{"version":130,"publishedAt":"2026-11-04 20:49:30","draft":false,"collections":{"news":[{"id":"saudi-news-2026-11-03-sfda-regulatory-research","title":"الغذاء والدواء تجمع أبحاثًا تنظيمية من 25 جهة","category":"بحث وتنظيم رقابي","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-11-03","image":"u-20261103-b736af4943cc","icon":"","reviewed":true,"body":[{"text":"نظمت هيئة الغذاء والدواء النسخة السادسة من يوم الأبحاث التنظيمية لعام 2026 بالرياض، لتوجيه المخرجات البحثية نحو الاحتياجات الرقابية وتطوير الممارسات التنظيمية.","runs":[{"text":"نظمت هيئة الغذاء والدواء النسخة السادسة من يوم الأبحاث التنظيمية لعام 2026 بالرياض، لتوجيه المخرجات البحثية نحو الاحتياجات الرقابية وتطوير الممارسات التنظيمية.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"قبلت الفعالية 160 ملصقًا بحثيًا؛ منها 120 من داخل الهيئة و40 من جهات خارجية تمثل 25 جهة.","runs":[{"text":"قبلت الفعالية 160 ملصقًا بحثيًا؛ منها 120 من داخل الهيئة و40 من جهات خارجية تمثل 25 جهة.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"استحدثت النسخة العروض البحثية الشفهية والتنافس على جوائز أفضل عشرة أبحاث. يتناول الخبر نشاطًا بحثيًا وتطويرًا للممارسة الرقابية، ولا يمثل إصدار لائحة ملزمة جديدة.","runs":[{"text":"استحدثت النسخة العروض البحثية الشفهية والتنافس على جوائز أفضل عشرة أبحاث. يتناول الخبر نشاطًا بحثيًا وتطويرًا للممارسة الرقابية، ولا يمثل إصدار لائحة ملزمة جديدة.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة أصلية من وكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","runs":[{"text":"صورة أصلية من وكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2717018"},{"id":"saudi-news-2026-11-03-tabarjal-municipal-projects","title":"تدشين سبعة مشروعات بطبرجل بأكثر من 23 مليون ريال","category":"بنية تحتية وتنمية","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-11-03","image":"u-20261103-1b9f0859c1f5","icon":"","reviewed":true,"body":[{"text":"دشن أمير منطقة الجوف سبعة مشروعات بلدية وتنموية بمحافظة طبرجل، تشمل الطرق والحدائق والمسطحات الخضراء والسفلتة والإنارة ضمن تطوير الخدمات والبنية التحتية.","runs":[{"text":"دشن أمير منطقة الجوف سبعة مشروعات بلدية وتنموية بمحافظة طبرجل، تشمل الطرق والحدائق والمسطحات الخضراء والسفلتة والإنارة ضمن تطوير الخدمات والبنية التحتية.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"بلغت التكلفة الإجمالية المعلنة 23689400 ريال.","runs":[{"text":"بلغت التكلفة الإجمالية المعلنة 23689400 ريال.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"شملت المشروعات تطوير طرق الأمير نايف والأمير بدر بن سلطان والقاهرة، وإعادة تأهيل حديقة الاتصالات ومشروعات بمركزي الفياض والنبك أبو قصر. هذه تكلفة الحزمة المعلنة ولا تنسب إلى كل مشروع منفردًا.","runs":[{"text":"شملت المشروعات تطوير طرق الأمير نايف والأمير بدر بن سلطان والقاهرة، وإعادة تأهيل حديقة الاتصالات ومشروعات بمركزي الفياض والنبك أبو قصر. هذه تكلفة الحزمة المعلنة ولا تنسب إلى كل مشروع منفردًا.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة أصلية من وكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","runs":[{"text":"صورة أصلية من وكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2717128"},{"id":"saudi-news-2026-11-03-women-economic-forum","title":"منتدى المرأة الاقتصادي ينطلق بالدمام في الرابع من نوفمبر","category":"قطاع الأعمال وتمكين","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-11-03","image":"u-20261103-54f6f85d44e6","icon":"","reviewed":true,"body":[{"text":"أعلنت غرفة الشرقية انطلاق منتدى المرأة الاقتصادي 2026 في مقرها الرئيس بالدمام يوم 4 نوفمبر، تحت شعار «من التمكين إلى التأثير الاقتصادي»، بمشاركة قيادات وخبراء ورائدات أعمال.","runs":[{"text":"أعلنت غرفة الشرقية انطلاق منتدى المرأة الاقتصادي 2026 في مقرها الرئيس بالدمام يوم 4 نوفمبر، تحت شعار «من التمكين إلى التأثير الاقتصادي»، بمشاركة قيادات وخبراء ورائدات أعمال.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"تناقش الجلسات القيادة والاستدامة والابتكار والذكاء الاصطناعي في ريادة الأعمال.","runs":[{"text":"تناقش الجلسات القيادة والاستدامة والابتكار والذكاء الاصطناعي في ريادة الأعمال.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"يتناول المنتدى تحديات المشروعات والتواصل وتطوير أعمال المرأة وحضورها الاقتصادي. صدر الإعلان في 3 نوفمبر، والفعالية مقررة في اليوم التالي؛ فلا يعرض الخبر بوصفه نتائج منتدى مكتمل.","runs":[{"text":"يتناول المنتدى تحديات المشروعات والتواصل وتطوير أعمال المرأة وحضورها الاقتصادي. صدر الإعلان في 3 نوفمبر، والفعالية مقررة في اليوم التالي؛ فلا يعرض الخبر بوصفه نتائج منتدى مكتمل.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة أصلية من وكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","runs":[{"text":"صورة أصلية من وكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2717151"},{"id":"saudi-news-2026-11-03-jazan-regulatory-workshops","title":"غرفة جازان تعرض مستجدات اللوائح الفنية والنقل التعليمي","category":"لوائح وامتثال","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-11-03","image":"u-20261103-d1d9e8201a0d","icon":"","reviewed":true,"body":[{"text":"نظمت غرفة جازان ورشتين للتعريف بمستجدات اللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة حديثًا، وبالاشتراطات المنظمة لنشاط النقل التعليمي، بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص ورواد الأعمال.","runs":[{"text":"نظمت غرفة جازان ورشتين للتعريف بمستجدات اللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة حديثًا، وبالاشتراطات المنظمة لنشاط النقل التعليمي، بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص ورواد الأعمال.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"تناولت الورشة الثانية أحكام واشتراطات ممارسة نشاط النقل التعليمي.","runs":[{"text":"تناولت الورشة الثانية أحكام واشتراطات ممارسة نشاط النقل التعليمي.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"استعرضت الورشة الأولى لوائح ومواصفات تقدمها هيئة الغذاء والدواء. الخبر عن فعالية تعريفية بالتنظيمات، ولا يثبت أن لائحة جديدة صدرت أو بدأ نفاذها في تاريخ الفعالية.","runs":[{"text":"استعرضت الورشة الأولى لوائح ومواصفات تقدمها هيئة الغذاء والدواء. الخبر عن فعالية تعريفية بالتنظيمات، ولا يثبت أن لائحة جديدة صدرت أو بدأ نفاذها في تاريخ الفعالية.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة أصلية من وكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","runs":[{"text":"صورة أصلية من وكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2716908"},{"id":"saudi-news-2026-11-03-narjis-land-joint-investment","title":"طرح استثمار مشترك لأرض بحي النرجس لمدة خمسين عامًا","category":"عقار وتخصيص","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-11-03","image":"u-20261103-56ff0914afd5","icon":"","reviewed":true,"body":[{"text":"أطلقت أمانة الرياض ووزارة البلديات والإسكان والمركز الوطني للتخصيص مرحلة إبداء الرغبة والتأهيل وتقديم العروض لمشروع تطوير أرض بحي النرجس بالشراكة مع القطاع الخاص لمدة خمسين عامًا.","runs":[{"text":"أطلقت أمانة الرياض ووزارة البلديات والإسكان والمركز الوطني للتخصيص مرحلة إبداء الرغبة والتأهيل وتقديم العروض لمشروع تطوير أرض بحي النرجس بالشراكة مع القطاع الخاص لمدة خمسين عامًا.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"تبلغ مساحة الأرض 30015 مترًا مربعًا، وتشمل الفرصة التصميم والبناء والتشغيل والصيانة.","runs":[{"text":"تبلغ مساحة الأرض 30015 مترًا مربعًا، وتشمل الفرصة التصميم والبناء والتشغيل والصيانة.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"تتيح الأنظمة التخطيطية أصولًا متعددة الاستخدامات تشمل أنشطة سكنية وتجارية ومكتبية وترفيهية. أتاح البيان طلب وثيقة المشروع من 3 نوفمبر 2026 حتى نهاية 3 فبراير 2027. المشروع مطروح للمنافسة ولم يعلن المصدر ترسيته.","runs":[{"text":"تتيح الأنظمة التخطيطية أصولًا متعددة الاستخدامات تشمل أنشطة سكنية وتجارية ومكتبية وترفيهية. أتاح البيان طلب وثيقة المشروع من 3 نوفمبر 2026 حتى نهاية 3 فبراير 2027. المشروع مطروح للمنافسة ولم يعلن المصدر ترسيته.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة أصلية من وكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","runs":[{"text":"صورة أصلية من وكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2717202"},{"id":"saudi-news-2026-11-03-riyadh-parking-partnership","title":"طرح شراكة لتشغيل مواقف الرياض لمدة خمسين عامًا","category":"شراكات واستثمار بلدي","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-11-03","image":"u-20261103-aa32e23f45ca","icon":"","reviewed":true,"body":[{"text":"طرحت ريمات الرياض للتنمية فرصة شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص عبر منصة فرص، لتأسيس شركة مشروع تدير وتشغل منظومة مواقف السيارات بمدينة الرياض.","runs":[{"text":"طرحت ريمات الرياض للتنمية فرصة شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص عبر منصة فرص، لتأسيس شركة مشروع تدير وتشغل منظومة مواقف السيارات بمدينة الرياض.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"ينتهي موعد تقديم العروض في 10 يناير 2027، وتمتد الشراكة لخمسين عامًا.","runs":[{"text":"ينتهي موعد تقديم العروض في 10 يناير 2027، وتمتد الشراكة لخمسين عامًا.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"تستهدف الفرصة الشركات المتخصصة والمستثمرين محليًا ودوليًا، بصورة مستقلة أو ضمن تحالفات. يضم النظام الحالي أكثر من 29 ألف موقف مدفوع وما يزيد على 300 ألف موقف مُدار مجاني في 18 حيًا؛ والطرح لا يعني ترسية الفرصة.","runs":[{"text":"تستهدف الفرصة الشركات المتخصصة والمستثمرين محليًا ودوليًا، بصورة مستقلة أو ضمن تحالفات. يضم النظام الحالي أكثر من 29 ألف موقف مدفوع وما يزيد على 300 ألف موقف مُدار مجاني في 18 حيًا؛ والطرح لا يعني ترسية الفرصة.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة أصلية من وكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","runs":[{"text":"صورة أصلية من وكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2717243"},{"id":"saudi-news-2026-11-03-pif-sace-credit","title":"صندوق الاستثمارات يحصل على تسهيلات ائتمانية بثلاثة مليارات دولار","category":"تمويل واستثمار","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-11-03","image":"u-20261103-45e0f077fb86","icon":"","reviewed":true,"body":[{"text":"أعلن صندوق الاستثمارات العامة الحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 3 مليارات دولار، تعادل 11.25 مليار ريال، بضمان وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية SACE لتعزيز التعاون مع الموردين الإيطاليين.","runs":[{"text":"أعلن صندوق الاستثمارات العامة الحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 3 مليارات دولار، تعادل 11.25 مليار ريال، بضمان وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية SACE لتعزيز التعاون مع الموردين الإيطاليين.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"شارك في التسهيلات 25 مصرفًا دوليًا، وتتضمن شريحة خضراء مقومة باليورو.","runs":[{"text":"شارك في التسهيلات 25 مصرفًا دوليًا، وتتضمن شريحة خضراء مقومة باليورو.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"تخصص متحصلات الشريحة الخضراء للمشروعات المؤهلة وفق إطار التمويل الأخضر للصندوق. الإعلان عن تسهيلات تمويلية وليس إعلانًا عن ترسية جميع مشتريات أو عقود مشروعات جديدة.","runs":[{"text":"تخصص متحصلات الشريحة الخضراء للمشروعات المؤهلة وفق إطار التمويل الأخضر للصندوق. الإعلان عن تسهيلات تمويلية وليس إعلانًا عن ترسية جميع مشتريات أو عقود مشروعات جديدة.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة أصلية من وكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","runs":[{"text":"صورة أصلية من وكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2716944"},{"id":"saudi-news-2026-11-03-industrial-compliance-visits","title":"الصناعة تنفذ 1522 زيارة امتثال للمنشآت خلال سبتمبر","category":"امتثال وتنظيم صناعي","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-11-03","image":"u-20261103-101e4860ff5c","icon":"","reviewed":true,"body":[{"text":"نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 1,522 زيارة ميدانية للمنشآت الصناعية خلال سبتمبر 2026، لمتابعة الاشتراطات والتراخيص والمتطلبات المنظمة للنشاط واتخاذ الإجراءات بحق المخالفات.","runs":[{"text":"نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 1,522 زيارة ميدانية للمنشآت الصناعية خلال سبتمبر 2026، لمتابعة الاشتراطات والتراخيص والمتطلبات المنظمة للنشاط واتخاذ الإجراءات بحق المخالفات.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"شملت الجولات 533 زيارة بالشرقية و350 بالرياض و340 بمكة المكرمة بحسب البيان.","runs":[{"text":"شملت الجولات 533 زيارة بالشرقية و350 بالرياض و340 بمكة المكرمة بحسب البيان.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"أكدت الوزارة متطلبات الترخيص الصناعي والتصريح البيئي والرخص المكانية والسلامة والتشغيل، ومتطلبات الغذاء والدواء والمطابقة بحسب النشاط والمنتج. نُشر البيان اليوم بينما تتعلق الإحصاءات بشهر سبتمبر.","runs":[{"text":"أكدت الوزارة متطلبات الترخيص الصناعي والتصريح البيئي والرخص المكانية والسلامة والتشغيل، ومتطلبات الغذاء والدواء والمطابقة بحسب النشاط والمنتج. نُشر البيان اليوم بينما تتعلق الإحصاءات بشهر سبتمبر.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة أصلية من وكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","runs":[{"text":"صورة أصلية من وكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2717064"},{"id":"saudi-news-2026-11-03-real-estate-registration","title":"التسجيل العيني يشمل 154118 قطعة بمكة المكرمة والجوف","category":"عقار وتسجيل عيني","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-11-03","image":"u-20261103-cd4b75853aa8","icon":"","reviewed":true,"body":[{"text":"أعلنت هيئة العقار أعمال التسجيل العيني لـ154,118 قطعة في مناطق محددة بمنطقتي مكة المكرمة والجوف، مع إتاحة التسجيل عبر منصة السجل العقاري ومراكز الخدمة.","runs":[{"text":"أعلنت هيئة العقار أعمال التسجيل العيني لـ154,118 قطعة في مناطق محددة بمنطقتي مكة المكرمة والجوف، مع إتاحة التسجيل عبر منصة السجل العقاري ومراكز الخدمة.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"تبدأ فترة التسجيل في 15 نوفمبر 2026 وتنتهي في 18 فبراير 2027.","runs":[{"text":"تبدأ فترة التسجيل في 15 نوفمبر 2026 وتنتهي في 18 فبراير 2027.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"يشترط وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية. يشمل الإعلان نطاقات وأحياء محددة؛ ويجب الرجوع للمصدر والمنصة الرسمية للتحقق من دخول العقار ضمنها، ولا يشمل جميع عقارات المنطقتين تلقائيًا.","runs":[{"text":"يشترط وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية. يشمل الإعلان نطاقات وأحياء محددة؛ ويجب الرجوع للمصدر والمنصة الرسمية للتحقق من دخول العقار ضمنها، ولا يشمل جميع عقارات المنطقتين تلقائيًا.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة أصلية من وكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","runs":[{"text":"صورة أصلية من وكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2717014"},{"id":"saudi-news-2026-11-03-cabinet-decisions","title":"مجلس الوزراء يقر رقابة حسابات الأوقاف والسياسة الوطنية للفضاء","category":"قرارات وتنظيم","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-11-03","image":"u-20261103-cf87a8d75db2","icon":"","reviewed":true,"body":[{"text":"وافق مجلس الوزراء في جلسته بالرياض على قواعد الرقابة المالية على حسابات الأوقاف التي تتولى النظارة عليها أو إدارتها جهة حكومية، وعلى السياسة الوطنية للفضاء.","runs":[{"text":"وافق مجلس الوزراء في جلسته بالرياض على قواعد الرقابة المالية على حسابات الأوقاف التي تتولى النظارة عليها أو إدارتها جهة حكومية، وعلى السياسة الوطنية للفضاء.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"قرر المجلس نقل عدد من اختصاصات هيئة المعارض والمؤتمرات إلى المركز الوطني للفعاليات والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.","runs":[{"text":"قرر المجلس نقل عدد من اختصاصات هيئة المعارض والمؤتمرات إلى المركز الوطني للفعاليات والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"شملت القرارات تفويض التباحث مع الجانب السوري بشأن تعاون في تطوير سوق العمل وتنمية المهارات. خبر الجلسة يثبت الموافقات والتفويضات المعلنة، ولا يحدد تاريخ نفاذ تفصيليًا للقواعد أو نصوصها التنفيذية.","runs":[{"text":"شملت القرارات تفويض التباحث مع الجانب السوري بشأن تعاون في تطوير سوق العمل وتنمية المهارات. خبر الجلسة يثبت الموافقات والتفويضات المعلنة، ولا يحدد تاريخ نفاذ تفصيليًا للقواعد أو نصوصها التنفيذية.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة أصلية من وكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","runs":[{"text":"صورة أصلية من وكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2717285"},{"id":"saudi-news-2026-11-01-humain-acquisition","title":"أرامكو تستحوذ على 49% من هيوماين والصندوق يحتفظ بـ51%","category":"استثمار واقتصاد رقمي","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-11-01","image":"u-20261101-bdfe4353ea3c","icon":"cpu","reviewed":true,"body":[{"text":"أعلن صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو السعودية إتمام صفقة استحواذ أرامكو على 49% من هيوماين، مع احتفاظ الصندوق بـ51%، لدعم توسع الشركة في الذكاء الاصطناعي.","runs":[{"text":"أعلن صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو السعودية إتمام صفقة استحواذ أرامكو على 49% من هيوماين، مع احتفاظ الصندوق بـ51%، لدعم توسع الشركة في الذكاء الاصطناعي.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"تشمل الصفقة مساهمات نقدية تقارب 9.9 مليارات ريال في عام 2026.","runs":[{"text":"تشمل الصفقة مساهمات نقدية تقارب 9.9 مليارات ريال في عام 2026.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"تضاف إلى المساهمات النقدية أصول في الذكاء الاصطناعي والحوسبة والتقنيات الرقمية. وتشمل خطط هيوماين تطوير مراكز بيانات بسعة 3 غيغاواط بحلول 2030؛ وهي خطة مستقبلية وليست سعة منجزة وفق هذا الخبر.","runs":[{"text":"تضاف إلى المساهمات النقدية أصول في الذكاء الاصطناعي والحوسبة والتقنيات الرقمية. وتشمل خطط هيوماين تطوير مراكز بيانات بسعة 3 غيغاواط بحلول 2030؛ وهي خطة مستقبلية وليست سعة منجزة وفق هذا الخبر.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة من المصدر الرسمي لوكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","runs":[{"text":"صورة من المصدر الرسمي لوكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2715085"},{"id":"saudi-news-2026-11-01-etmam-development-requests","title":"إتمام ينجز 2891 طلب تطوير عقاري حتى نهاية أغسطس","category":"عقار وتراخيص","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-11-01","image":"u-20261101-a0446ea50c74","icon":"crane","reviewed":true,"body":[{"text":"أفادت وزارة البلديات والإسكان بأن مركز خدمات المطورين «إتمام» أنجز 2891 طلبًا من أصل 3621 طلبًا استقبلها خلال يناير إلى نهاية أغسطس 2026، لتيسير التراخيص واعتماد المخططات.","runs":[{"text":"أفادت وزارة البلديات والإسكان بأن مركز خدمات المطورين «إتمام» أنجز 2891 طلبًا من أصل 3621 طلبًا استقبلها خلال يناير إلى نهاية أغسطس 2026، لتيسير التراخيص واعتماد المخططات.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"أنجز المركز تأهيل 2078 مطورًا عقاريًا خلال الفترة نفسها.","runs":[{"text":"أنجز المركز تأهيل 2078 مطورًا عقاريًا خلال الفترة نفسها.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"بلغت طلبات الإفادة عن معوقات التطوير 766 طلبًا، وتجاوزت مساحة الأراضي التي يدرسها المركز ضمن هذه الخدمة 8 ملايين متر مربع. نُشر البيان في 1 نوفمبر، بينما تغطي الإحصاءات الفترة المنتهية في أغسطس 2026.","runs":[{"text":"بلغت طلبات الإفادة عن معوقات التطوير 766 طلبًا، وتجاوزت مساحة الأراضي التي يدرسها المركز ضمن هذه الخدمة 8 ملايين متر مربع. نُشر البيان في 1 نوفمبر، بينما تغطي الإحصاءات الفترة المنتهية في أغسطس 2026.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","runs":[{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2715100"},{"id":"saudi-news-2026-11-01-qouz-water-networks","title":"إنجاز شبكات مياه القوز بتكلفة تتجاوز 55 مليون ريال","category":"بنية تحتية وخدمات","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-11-01","image":"u-20261101-dbd1f68f3b51","icon":"building","reviewed":true,"body":[{"text":"أعلنت المياه الوطنية انتهاء تنفيذ مشروع شبكات المياه في مركز القوز بمحافظة القنفذة، بتكلفة تجاوزت 55 مليون ريال، ضمن تطوير البنية التحتية ورفع التغطية بالخدمة.","runs":[{"text":"أعلنت المياه الوطنية انتهاء تنفيذ مشروع شبكات المياه في مركز القوز بمحافظة القنفذة، بتكلفة تجاوزت 55 مليون ريال، ضمن تطوير البنية التحتية ورفع التغطية بالخدمة.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"تجاوزت أطوال الخطوط الرئيسية والشبكات المنفذة 290 كيلومترًا.","runs":[{"text":"تجاوزت أطوال الخطوط الرئيسية والشبكات المنفذة 290 كيلومترًا.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"يشمل المشروع عددًا من القرى والمواقع التابعة للمركز. ودعت الشركة عملاءها إلى طلب التوصيلات عبر تطبيق المياه الوطنية أو الفرع الإلكتروني الرسمي. تاريخ إعلان الإنجاز في واس 1 نوفمبر 2026.","runs":[{"text":"يشمل المشروع عددًا من القرى والمواقع التابعة للمركز. ودعت الشركة عملاءها إلى طلب التوصيلات عبر تطبيق المياه الوطنية أو الفرع الإلكتروني الرسمي. تاريخ إعلان الإنجاز في واس 1 نوفمبر 2026.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","runs":[{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2715107"},{"id":"saudi-news-2026-11-01-dammam-greening-agreements","title":"أمانة الشرقية توقع اتفاقيتين للتشجير مع القطاع الخاص","category":"شراكات بلدية واستدامة","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-11-01","image":"u-20261101-a8ef2e4579a0","icon":"handshake","reviewed":true,"body":[{"text":"وقعت أمانة المنطقة الشرقية اتفاقيتي تعاون مع القطاع الخاص لدعم استدامة التشجير والمسطحات الخضراء بمدينة الدمام، بالتزامن مع موسم التشجير الوطني 2026.","runs":[{"text":"وقعت أمانة المنطقة الشرقية اتفاقيتي تعاون مع القطاع الخاص لدعم استدامة التشجير والمسطحات الخضراء بمدينة الدمام، بالتزامن مع موسم التشجير الوطني 2026.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"تشمل الاتفاقية الثانية تنفيذ أعمال التشجير في طريق سلمان الفارسي بالدمام.","runs":[{"text":"تشمل الاتفاقية الثانية تنفيذ أعمال التشجير في طريق سلمان الفارسي بالدمام.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"تختص الاتفاقية الأولى بدعم استدامة أعمال التشجير والمسطحات الخضراء وتحسين المشهد الحضري. ولم يورد المصدر قيمة مالية للاتفاقيتين؛ لذلك لا تُنسب إليهما تكلفة أو استثمارات غير معلنة.","runs":[{"text":"تختص الاتفاقية الأولى بدعم استدامة أعمال التشجير والمسطحات الخضراء وتحسين المشهد الحضري. ولم يورد المصدر قيمة مالية للاتفاقيتين؛ لذلك لا تُنسب إليهما تكلفة أو استثمارات غير معلنة.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","runs":[{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2715110"},{"id":"saudi-news-2026-10-31-public-prosecution-promotions","title":"أمران ملكيان بترقية 172 عضوًا في النيابة العامة","category":"قرارات وتنظيم قضائي","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-31","image":"u-20261101-89af6df7ac97","icon":"gavel","reviewed":true,"body":[{"text":"أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرين ملكيين بترقية 172 عضوًا من أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب القضائية، وفق خبر واس المنشور في 31 أكتوبر.","runs":[{"text":"أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرين ملكيين بترقية 172 عضوًا من أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب القضائية، وفق خبر واس المنشور في 31 أكتوبر.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"شملت الترقية 172 عضوًا من أعضاء النيابة العامة.","runs":[{"text":"شملت الترقية 172 عضوًا من أعضاء النيابة العامة.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"رفع النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف الشكر للقيادة على دعم الجهاز وتمكين الكفاءات النيابية. يُعرض الخبر كتتمة بتاريخ نشره الأصلي، دون نسبته إلى 1 نوفمبر.","runs":[{"text":"رفع النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف الشكر للقيادة على دعم الجهاز وتمكين الكفاءات النيابية. يُعرض الخبر كتتمة بتاريخ نشره الأصلي، دون نسبته إلى 1 نوفمبر.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة من المصدر الرسمي لوكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","runs":[{"text":"صورة من المصدر الرسمي لوكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2714971"},{"id":"saudi-news-2026-10-31-customs-weekly-seizures","title":"المنافذ الجمركية تسجل 1147 حالة ضبط خلال أسبوع","category":"جمارك ورقابة","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-31","image":"u-20261101-2ed41b930eda","icon":"shield-check","reviewed":true,"body":[{"text":"أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تسجيل 1147 حالة ضبط للممنوعات عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، ضمن الرقابة على واردات المملكة وصادراتها.","runs":[{"text":"أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تسجيل 1147 حالة ضبط للممنوعات عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، ضمن الرقابة على واردات المملكة وصادراتها.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"إجمالي حالات الضبط المعلنة في هذا التقرير الأسبوعي 1147 حالة.","runs":[{"text":"إجمالي حالات الضبط المعلنة في هذا التقرير الأسبوعي 1147 حالة.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"أكدت الهيئة استمرار التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة التهريب وحماية المجتمع والاقتصاد، ودعت إلى البلاغات عبر قنواتها الرسمية. لا تُفسر تفاصيل الأصناف على أنها أعداد متهمين أو أحكام قضائية. تاريخ نشر التقرير 31 أكتوبر 2026.","runs":[{"text":"أكدت الهيئة استمرار التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة التهريب وحماية المجتمع والاقتصاد، ودعت إلى البلاغات عبر قنواتها الرسمية. لا تُفسر تفاصيل الأصناف على أنها أعداد متهمين أو أحكام قضائية. تاريخ نشر التقرير 31 أكتوبر 2026.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","runs":[{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2714628"},{"id":"saudi-news-2026-10-31-residency-labor-weekly-inspections","title":"ضبط 13357 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع","category":"عمل وإقامة وامتثال","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-31","image":"u-20261101-c3c12db50ff2","icon":"users","reviewed":true,"body":[{"text":"أعلنت وزارة الداخلية نتائج الحملات المشتركة خلال 22 إلى 28 أكتوبر 2026، وشملت ضبط 13357 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة.","runs":[{"text":"أعلنت وزارة الداخلية نتائج الحملات المشتركة خلال 22 إلى 28 أكتوبر 2026، وشملت ضبط 13357 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"من الإجمالي 6880 مخالفًا للإقامة و3500 لأمن الحدود و2977 لنظام العمل.","runs":[{"text":"من الإجمالي 6880 مخالفًا للإقامة و3500 لأمن الحدود و2977 لنظام العمل.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"شمل التقرير ضبط 12 متورطًا في نقل المخالفين وإيوائهم وتشغيلهم والتستر عليهم، وترحيل 8875 مخالفًا. هذه نتائج وإجراءات معلنة في بيان منشور 31 أكتوبر، ولا تمثل وصفًا لأحكام إدانة جديدة صادرة بحق جميع المضبوطين.","runs":[{"text":"شمل التقرير ضبط 12 متورطًا في نقل المخالفين وإيوائهم وتشغيلهم والتستر عليهم، وترحيل 8875 مخالفًا. هذه نتائج وإجراءات معلنة في بيان منشور 31 أكتوبر، ولا تمثل وصفًا لأحكام إدانة جديدة صادرة بحق جميع المضبوطين.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة من المصدر الرسمي لوكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","runs":[{"text":"صورة من المصدر الرسمي لوكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2714584"},{"id":"saudi-news-2026-10-31-tuwaiq-environmental-compliance","title":"الأمن البيئي يضبط مخالفة إشعال نار بمحمية طويق","category":"امتثال وحماية بيئية","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-31","image":"u-20261101-8e9bf8283cfe","icon":"shield","reviewed":true,"body":[{"text":"أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي ضبط مخالفة لنظام البيئة في محمية طويق الطبيعية، تتعلق بإشعال النار خارج الأماكن المخصصة، وتطبيق الإجراءات النظامية.","runs":[{"text":"أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي ضبط مخالفة لنظام البيئة في محمية طويق الطبيعية، تتعلق بإشعال النار خارج الأماكن المخصصة، وتطبيق الإجراءات النظامية.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"ذكّر البيان بأن الغرامة قد تصل إلى 3000 ريال لإشعال النار في غير الأماكن المخصصة بالغابات والمتنزهات الوطنية.","runs":[{"text":"ذكّر البيان بأن الغرامة قد تصل إلى 3000 ريال لإشعال النار في غير الأماكن المخصصة بالغابات والمتنزهات الوطنية.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"لا يثبت الخبر مقدار الغرامة المحكوم بها في الواقعة؛ فالرقم المذكور هو الحد الذي أورده البيان للتوعية بالمخالفة. نُشر المصدر في 31 أكتوبر 2026.","runs":[{"text":"لا يثبت الخبر مقدار الغرامة المحكوم بها في الواقعة؛ فالرقم المذكور هو الحد الذي أورده البيان للتوعية بالمخالفة. نُشر المصدر في 31 أكتوبر 2026.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","runs":[{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2714652"},{"id":"saudi-news-2026-10-31-synthetic-data-governance-study","title":"دراسة سدايا تربط البيانات المصطنعة بتقييم المخاطر والحوكمة","category":"بيانات وحوكمة","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-31","image":"u-20261101-fae7fe7e48e7","icon":"cpu","reviewed":true,"body":[{"text":"استعرضت دراسة لسدايا بعنوان «البيانات المصطنعة: الفرص والتحديات وآليات الحوكمة» فرص خفض تكلفة جمع البيانات وتطوير الذكاء الاصطناعي، مع مراعاة الخصوصية وجودة البيانات.","runs":[{"text":"استعرضت دراسة لسدايا بعنوان «البيانات المصطنعة: الفرص والتحديات وآليات الحوكمة» فرص خفض تكلفة جمع البيانات وتطوير الذكاء الاصطناعي، مع مراعاة الخصوصية وجودة البيانات.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"توليد بيانات تحاكي الأصل لا يعني بالضرورة زوال مخاطر إعادة التعرف على الأفراد أو التحيز.","runs":[{"text":"توليد بيانات تحاكي الأصل لا يعني بالضرورة زوال مخاطر إعادة التعرف على الأفراد أو التحيز.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"توصي الدراسة بتقييم المخاطر، والتحقق من الجودة وملاءمة الاستخدام، والشفافية وتتبع المصدر. هذا عرض لدراسة معرفية نشر خبرها في 31 أكتوبر، وليس إعلانًا عن لائحة ملزمة جديدة.","runs":[{"text":"توصي الدراسة بتقييم المخاطر، والتحقق من الجودة وملاءمة الاستخدام، والشفافية وتتبع المصدر. هذا عرض لدراسة معرفية نشر خبرها في 31 أكتوبر، وليس إعلانًا عن لائحة ملزمة جديدة.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة من المصدر الرسمي لوكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","runs":[{"text":"صورة من المصدر الرسمي لوكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2714718"},{"id":"saudi-news-2026-10-31-comcec-trade-financing","title":"المملكة تشارك في الكومسيك لبحث تمويل الصادرات والتجارة البينية","category":"تجارة وتمويل دولي","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-31","image":"u-20261101-b7a480f50029","icon":"globe","reviewed":true,"body":[{"text":"تشارك المملكة في الدورة الوزارية الثانية والأربعين للكومسيك بإسطنبول خلال 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2026، بوفد من الهيئة العامة للتجارة الخارجية.","runs":[{"text":"تشارك المملكة في الدورة الوزارية الثانية والأربعين للكومسيك بإسطنبول خلال 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2026، بوفد من الهيئة العامة للتجارة الخارجية.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"محور الدورة تطوير أدوات تمويل تجارية فعالة لزيادة الصادرات في الدول الأعضاء.","runs":[{"text":"محور الدورة تطوير أدوات تمويل تجارية فعالة لزيادة الصادرات في الدول الأعضاء.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"ترأس الوفد وكيل محافظ الهيئة للاتفاقيات والمنظمات الدولية فريد بن سعيد العسلي. وأفاد تقرير موازٍ لواس بمشاركة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وأذرعها التمويلية في الدورة نفسها؛ جُمعت التغطيتان في مادة واحدة منعًا لتكرار الحدث. المصدر المساند: https://www.spa.gov.sa/N2714897","runs":[{"text":"ترأس الوفد وكيل محافظ الهيئة للاتفاقيات والمنظمات الدولية فريد بن سعيد العسلي. وأفاد تقرير موازٍ لواس بمشاركة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وأذرعها التمويلية في الدورة نفسها؛ جُمعت التغطيتان في مادة واحدة منعًا لتكرار الحدث. المصدر المساند: https://www.spa.gov.sa/N2714897","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","runs":[{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2714696"},{"id":"saudi-news-2026-10-31-northern-route-tourism-brand","title":"تدشين هوية مسار الشمال ودعوة منشآت السياحة لاعتمادها","category":"سياحة وقطاع الأعمال","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-31","image":"u-20261101-af5447a8783d","icon":"location","reviewed":true,"body":[{"text":"دشن وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة أحمد الخطيب الهوية الرسمية لمسار الشمال، ضمن برنامج شتاء السعودية 2026 وتحت شعار «في كل وقفة رحلة».","runs":[{"text":"دشن وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة أحمد الخطيب الهوية الرسمية لمسار الشمال، ضمن برنامج شتاء السعودية 2026 وتحت شعار «في كل وقفة رحلة».","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"يمتد المسار قرابة 1200 كيلومتر من الرياض إلى جبة بمنطقة حائل.","runs":[{"text":"يمتد المسار قرابة 1200 كيلومتر من الرياض إلى جبة بمنطقة حائل.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"دعت الهيئة مرافق الضيافة ومنظمي الرحلات ومقدمي التجارب والخدمات إلى استخدام الهوية في موادهم التسويقية وفق الدليل المعتمد. يتعلق الإعلان بالهوية والتسويق السياحي، ولا يثبت افتتاح جميع مشروعات جديدة على امتداد المسار.","runs":[{"text":"دعت الهيئة مرافق الضيافة ومنظمي الرحلات ومقدمي التجارب والخدمات إلى استخدام الهوية في موادهم التسويقية وفق الدليل المعتمد. يتعلق الإعلان بالهوية والتسويق السياحي، ولا يثبت افتتاح جميع مشروعات جديدة على امتداد المسار.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة من المصدر الرسمي لوكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","runs":[{"text":"صورة من المصدر الرسمي لوكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2714818"},{"id":"saudi-news-2026-10-31-haramain-rail-investment-report","title":"غرفة المدينة ترصد فرص الاستثمار المرتبطة بقطار الحرمين","category":"نقل وفرص استثمارية","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-31","image":"u-20261101-37ede4369486","icon":"car","reviewed":true,"body":[{"text":"عرضت النشرة الاقتصادية لغرفة المدينة المنورة في عددها 69 فرص النقل والضيافة والتجزئة والخدمات حول محطة قطار الحرمين، في ضوء نمو حركة المسافرين.","runs":[{"text":"عرضت النشرة الاقتصادية لغرفة المدينة المنورة في عددها 69 فرص النقل والضيافة والتجزئة والخدمات حول محطة قطار الحرمين، في ضوء نمو حركة المسافرين.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"سجلت محطة المدينة نحو 6.04 ملايين راكب قدومًا ومغادرة خلال 2025، وفق النشرة.","runs":[{"text":"سجلت محطة المدينة نحو 6.04 ملايين راكب قدومًا ومغادرة خلال 2025، وفق النشرة.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"تشمل الفرص النقل الترددي، والباقات المتكاملة للزيارة والإقامة، وتأجير المركبات والتجزئة حول المحطة. هذه قراءة لنشرة عن بيانات 2025 نشر خبرها في 31 أكتوبر 2026، وليست إعلانًا عن ترسية استثمارات جديدة.","runs":[{"text":"تشمل الفرص النقل الترددي، والباقات المتكاملة للزيارة والإقامة، وتأجير المركبات والتجزئة حول المحطة. هذه قراءة لنشرة عن بيانات 2025 نشر خبرها في 31 أكتوبر 2026، وليست إعلانًا عن ترسية استثمارات جديدة.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة من المصدر الرسمي لوكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","runs":[{"text":"صورة من المصدر الرسمي لوكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2714773"},{"id":"saudi-news-2026-10-31-b57-business-investment-summit","title":"قمة B57 تبحث أطر تأمين الاستثمار وحل النزاعات","category":"استثمار وأطر تجارية","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-31","image":"u-20261101-fee8eb1cea06","icon":"handshake","reviewed":true,"body":[{"text":"نظمت الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية بالتنسيق مع اتحاد الغرف وبورصات السلع التركية والكومسيك النسخة الثانية من قمة B57 لقادة الأعمال في إسطنبول.","runs":[{"text":"نظمت الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية بالتنسيق مع اتحاد الغرف وبورصات السلع التركية والكومسيك النسخة الثانية من قمة B57 لقادة الأعمال في إسطنبول.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"ركزت جلسات اليوم الأول على تيسير المعاملات والأطر القانونية لتأمين الاستثمارات المشتركة وحل النزاعات.","runs":[{"text":"ركزت جلسات اليوم الأول على تيسير المعاملات والأطر القانونية لتأمين الاستثمارات المشتركة وحل النزاعات.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"القمة فعالية أعمال متميزة تعقد على هامش الدورة الوزارية للكومسيك، وتهدف إلى ربط الشركات والمستثمرين بالأسواق وتطوير الشراكات. لم يعلن المصدر قيمة صفقات منجزة أو معاهدة نافذة، فلا تنسب إليها نتائج غير مثبتة.","runs":[{"text":"القمة فعالية أعمال متميزة تعقد على هامش الدورة الوزارية للكومسيك، وتهدف إلى ربط الشركات والمستثمرين بالأسواق وتطوير الشراكات. لم يعلن المصدر قيمة صفقات منجزة أو معاهدة نافذة، فلا تنسب إليها نتائج غير مثبتة.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","runs":[{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2714862"},{"id":"saudi-news-2026-10-31-family-savings-awareness-campaign","title":"مجلس شؤون الأسرة يطلق حملة للادخار حتى 4 نوفمبر","category":"ثقافة مالية وادخار","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-31","image":"u-20261101-02b340dbfb53","icon":"money","reviewed":true,"body":[{"text":"أطلق مجلس شؤون الأسرة حملة «ادخار اليوم.. استقرار الغد» خلال 31 أكتوبر إلى 4 نوفمبر، للتوعية بإعداد الميزانية والمدخرات للطوارئ والأهداف المستقبلية.","runs":[{"text":"أطلق مجلس شؤون الأسرة حملة «ادخار اليوم.. استقرار الغد» خلال 31 أكتوبر إلى 4 نوفمبر، للتوعية بإعداد الميزانية والمدخرات للطوارئ والأهداف المستقبلية.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"تتناول الحملة الادخار كثقافة أسرية والتخطيط للمستقبل والاستقرار المالي.","runs":[{"text":"تتناول الحملة الادخار كثقافة أسرية والتخطيط للمستقبل والاستقرار المالي.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"تشمل الحملة رسائل ولقاءات توعوية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتستهدف الأسرة وعموم المجتمع. هذه مبادرة توعية مالية، وليست منتجًا استثماريًا أو وعدًا بعائد.","runs":[{"text":"تشمل الحملة رسائل ولقاءات توعوية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتستهدف الأسرة وعموم المجتمع. هذه مبادرة توعية مالية، وليست منتجًا استثماريًا أو وعدًا بعائد.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","runs":[{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2714891"},{"id":"saudi-news-2026-10-31-us-expo-participation-contract","title":"توقيع عقد مشاركة الولايات المتحدة في إكسبو 2030 الرياض","category":"اتفاقيات وتعاون اقتصادي","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-31","image":"u-20261031-752f2fb734f2","icon":"handshake","reviewed":true,"body":[{"text":"وقّع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي ماركو روبيو عقد مشاركة الولايات المتحدة في إكسبو الدولي 2030 الرياض، عقب لقائهما على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في أتلانتا.","runs":[{"text":"وقّع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي ماركو روبيو عقد مشاركة الولايات المتحدة في إكسبو الدولي 2030 الرياض، عقب لقائهما على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في أتلانتا.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"المشاركة الأمريكية في المعرض بصفة مشارك رسمي.","runs":[{"text":"المشاركة الأمريكية في المعرض بصفة مشارك رسمي.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"يوفر العقد إطارًا رسميًا لاستعدادات الجانبين للمعرض. وتناول اللقاء العلاقات الاستراتيجية والتعاون في المجالات ذات الأولوية والقضايا الإقليمية. نُشر الخبر في واس بتاريخ 31 أكتوبر 2026.","runs":[{"text":"يوفر العقد إطارًا رسميًا لاستعدادات الجانبين للمعرض. وتناول اللقاء العلاقات الاستراتيجية والتعاون في المجالات ذات الأولوية والقضايا الإقليمية. نُشر الخبر في واس بتاريخ 31 أكتوبر 2026.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة من المصدر الرسمي لوكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","runs":[{"text":"صورة من المصدر الرسمي لوكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2714411"},{"id":"saudi-news-2026-10-31-oil-futures-settlement","title":"برنت ديسمبر يسوي عند 117.64 دولارًا ومكاسبه الشهرية 13.6%","category":"النفط والطاقة","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-31","image":"u-20261031-282dd1007783","icon":"chart","reviewed":true,"body":[{"text":"أفادت واس في خبر منشور 31 أكتوبر بأن أسعار النفط ارتفعت بأكثر من 2% عند تسوية تعاملات الجمعة، مسجلة أعلى مستويات التسوية منذ أواخر أبريل. وبلغت تسوية عقد برنت لشهر ديسمبر 117.64 دولارًا للبرميل.","runs":[{"text":"أفادت واس في خبر منشور 31 أكتوبر بأن أسعار النفط ارتفعت بأكثر من 2% عند تسوية تعاملات الجمعة، مسجلة أعلى مستويات التسوية منذ أواخر أبريل. وبلغت تسوية عقد برنت لشهر ديسمبر 117.64 دولارًا للبرميل.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صعد عقد برنت ديسمبر 2.76 دولار، بما يعادل 2.4%.","runs":[{"text":"صعد عقد برنت ديسمبر 2.76 دولار، بما يعادل 2.4%.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"بلغ عقد برنت لشهر يناير، الأكثر تداولًا، 113.43 دولارًا، وبلغ الخام الأمريكي 104.12 دولارات. وحقق برنت مكاسب شهرية 13.6% مقابل 15.2% للخام الأمريكي. وتخص هذه الأرقام تسوية الجمعة التي أوردها المصدر المنشور في 31 أكتوبر 2026.","runs":[{"text":"بلغ عقد برنت لشهر يناير، الأكثر تداولًا، 113.43 دولارًا، وبلغ الخام الأمريكي 104.12 دولارات. وحقق برنت مكاسب شهرية 13.6% مقابل 15.2% للخام الأمريكي. وتخص هذه الأرقام تسوية الجمعة التي أوردها المصدر المنشور في 31 أكتوبر 2026.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","runs":[{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2714368"},{"id":"saudi-news-2026-10-31-grand-hyatt-red-sea-opening","title":"افتتاح جراند حياة بالبحر الأحمر يضيف 430 وحدة ضيافة","category":"السياحة والاستثمار","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-31","image":"u-20261031-0e6944f62d0b","icon":"building","reviewed":true,"body":[{"text":"أعلنت البحر الأحمر الدولية افتتاح منتجع جراند حياة في جزيرة شورى، ضمن توسع وجهة البحر الأحمر في خدمات الضيافة واستضافة المؤتمرات والفعاليات. ويضم المنتجع غرفًا وأجنحة وفللًا ومرافق عائلية ومطاعم.","runs":[{"text":"أعلنت البحر الأحمر الدولية افتتاح منتجع جراند حياة في جزيرة شورى، ضمن توسع وجهة البحر الأحمر في خدمات الضيافة واستضافة المؤتمرات والفعاليات. ويضم المنتجع غرفًا وأجنحة وفللًا ومرافق عائلية ومطاعم.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"يضم المنتجع 430 غرفة وجناحًا وفيلا وأكثر من 2400 متر مربع للفعاليات.","runs":[{"text":"يضم المنتجع 430 غرفة وجناحًا وفيلا وأكثر من 2400 متر مربع للفعاليات.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"تشمل مرافق الفعاليات قاعة كبرى بمساحة 1390 مترًا مربعًا وأخرى بمساحة 683 مترًا مربعًا، إلى جانب قاعات مؤتمرات ومساحات خارجية. وأفادت الشركة بأن الوجهة تستقبل ضيوفها في 12 منتجعًا. تاريخ نشر المصدر 31 أكتوبر 2026.","runs":[{"text":"تشمل مرافق الفعاليات قاعة كبرى بمساحة 1390 مترًا مربعًا وأخرى بمساحة 683 مترًا مربعًا، إلى جانب قاعات مؤتمرات ومساحات خارجية. وأفادت الشركة بأن الوجهة تستقبل ضيوفها في 12 منتجعًا. تاريخ نشر المصدر 31 أكتوبر 2026.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة من المصدر الرسمي لوكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","runs":[{"text":"صورة من المصدر الرسمي لوكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2714558"},{"id":"saudi-news-2026-10-30-real-estate-registration-regulation-amendments","title":"تعديل لائحة التسجيل العيني ينظم التصحيح والتأشير بالدعاوى","category":"عقار وتسجيل عيني","source":"جريدة أم القرى","date":"2026-10-30","image":"u-20261031-652d3c975baa","icon":"home","reviewed":true,"body":[{"text":"نشرت أم القرى تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، متضمنًا إجراءات تصحيح الأخطاء الكتابية والمادية، ومعالجة ازدواج صكوك الملكية، والتأشير بالدعاوى والأحكام في السجل العقاري.","runs":[{"text":"نشرت أم القرى تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، متضمنًا إجراءات تصحيح الأخطاء الكتابية والمادية، ومعالجة ازدواج صكوك الملكية، والتأشير بالدعاوى والأحكام في السجل العقاري.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"يجوز لذي الشأن الاعتراض على تصحيح الخطأ خلال 30 يومًا من إشعاره.","runs":[{"text":"يجوز لذي الشأن الاعتراض على تصحيح الخطأ خلال 30 يومًا من إشعاره.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"حددت التعديلات التأشير بالدعوى خلال ثلاثة أيام عمل من اكتمال طلبه أو ورود طلب المحكمة، وفق شروطها. صدر القرار عن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بتاريخ 28 سبتمبر 2026، ونص على العمل به من نشره في 30 أكتوبر 2026.","runs":[{"text":"حددت التعديلات التأشير بالدعوى خلال ثلاثة أيام عمل من اكتمال طلبه أو ورود طلب المحكمة، وفق شروطها. صدر القرار عن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بتاريخ 28 سبتمبر 2026، ونص على العمل به من نشره في 30 أكتوبر 2026.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","runs":[{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4002249"},{"id":"saudi-news-2026-10-30-private-educational-institutions-regulation","title":"لائحة التعليم الخاص تنظم الترخيص والرسوم وحقوق الطلاب","category":"تنظيم التعليم والاستثمار","source":"جريدة أم القرى","date":"2026-10-30","image":"u-20261031-3effc4482100","icon":"book","reviewed":true,"body":[{"text":"نشرت أم القرى اللائحة المنظمة للمؤسسات التعليمية الخاصة، التي تنظم الترخيص وممارسة النشاط وإطار الرسوم والإشراف. وتشمل المؤسسات التابعة للقطاع الخاص وغير الربحي، وفق نطاقها والاستثناءات النظامية.","runs":[{"text":"نشرت أم القرى اللائحة المنظمة للمؤسسات التعليمية الخاصة، التي تنظم الترخيص وممارسة النشاط وإطار الرسوم والإشراف. وتشمل المؤسسات التابعة للقطاع الخاص وغير الربحي، وفق نطاقها والاستثناءات النظامية.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"يبدأ فتح المؤسسة بمرحلة التأهيل ثم الترخيص؛ ووثيقة التأهيل لا تجيز التشغيل.","runs":[{"text":"يبدأ فتح المؤسسة بمرحلة التأهيل ثم الترخيص؛ ووثيقة التأهيل لا تجيز التشغيل.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"تُصدر وثيقة التأهيل خلال عشرة أيام عمل من اكتمال الطلب، وتسري سنة قابلة للتمديد وفق الضوابط. أُقرت اللائحة في 11 أكتوبر ونُشرت في 30 أكتوبر 2026؛ ونصت على العمل بها من نفاذ نظام التعليم العام، فلا يُعد تاريخ نشرها وحده بدء سريانها.","runs":[{"text":"تُصدر وثيقة التأهيل خلال عشرة أيام عمل من اكتمال الطلب، وتسري سنة قابلة للتمديد وفق الضوابط. أُقرت اللائحة في 11 أكتوبر ونُشرت في 30 أكتوبر 2026؛ ونصت على العمل بها من نفاذ نظام التعليم العام، فلا يُعد تاريخ نشرها وحده بدء سريانها.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","runs":[{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4002248"},{"id":"saudi-news-2026-10-30-environmental-rehabilitation-plans-regulation","title":"نشر لائحة خطط إعادة تأهيل الأوساط البيئية والعمل بها من النشر","category":"التنظيم والامتثال البيئي","source":"جريدة أم القرى","date":"2026-10-30","image":"u-20261031-b55484631fa5","icon":"document-check","reviewed":true,"body":[{"text":"نشرت أم القرى لائحة ضوابط إعداد واعتماد وتنفيذ خطط إعادة تأهيل الأوساط البيئية وقرار الموافقة عليها. تنظم اللائحة تقديم الخطط ومراجعتها وتنفيذها ومراقبة نتائجها، ومسؤولية المتسبب عن المعالجة والتعويض وفق النظام.","runs":[{"text":"نشرت أم القرى لائحة ضوابط إعداد واعتماد وتنفيذ خطط إعادة تأهيل الأوساط البيئية وقرار الموافقة عليها. تنظم اللائحة تقديم الخطط ومراجعتها وتنفيذها ومراقبة نتائجها، ومسؤولية المتسبب عن المعالجة والتعويض وفق النظام.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"يسري قرار الموافقة على اللائحة من نشره في 30 أكتوبر 2026.","runs":[{"text":"يسري قرار الموافقة على اللائحة من نشره في 30 أكتوبر 2026.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"تحل اللائحة محل لائحة إعادة التأهيل السابقة وجدول مخالفاتها وعقوباتها المشار إليهما في القرار. وتتناول خطط الأنشطة الجديدة والقائمة والمتوقفة والإغلاق والحوادث، وتتضمن ضوابط الإبلاغ والتدابير الفورية وجداول المخالفات.","runs":[{"text":"تحل اللائحة محل لائحة إعادة التأهيل السابقة وجدول مخالفاتها وعقوباتها المشار إليهما في القرار. وتتناول خطط الأنشطة الجديدة والقائمة والمتوقفة والإغلاق والحوادث، وتتضمن ضوابط الإبلاغ والتدابير الفورية وجداول المخالفات.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","runs":[{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4002246"},{"id":"saudi-news-2026-10-30-cybersecurity-violations-classification-table","title":"نشر جدول تصنيف مخالفات الأمن السيبراني والعقوبات المقابلة","category":"الأمن السيبراني والامتثال","source":"جريدة أم القرى","date":"2026-10-30","image":"u-20261031-2c361f1172bf","icon":"shield-check","reviewed":true,"body":[{"text":"نشرت أم القرى جدول تصنيف مخالفات الأمن السيبراني وما يقابلها من العقوبات، المعتمد من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. يتناول الجدول مخالفات الترخيص والضوابط ومتطلبات الامتثال بحسب نوع المخالفة وحجم الجهة.","runs":[{"text":"نشرت أم القرى جدول تصنيف مخالفات الأمن السيبراني وما يقابلها من العقوبات، المعتمد من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. يتناول الجدول مخالفات الترخيص والضوابط ومتطلبات الامتثال بحسب نوع المخالفة وحجم الجهة.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"يصنف الجدول الجهات إلى متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة وكبيرة.","runs":[{"text":"يصنف الجدول الجهات إلى متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة وكبيرة.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"يتضمن الجدول أحكامًا لمراعاة جسامة المخالفة وآثارها والظروف المرتبطة بها، إلى جانب العقوبات المحددة لكل حالة. نُشر بتاريخ 30 أكتوبر 2026، واعتمد بقرار مؤرخ 12 ربيع الأول 1448هـ.","runs":[{"text":"يتضمن الجدول أحكامًا لمراعاة جسامة المخالفة وآثارها والظروف المرتبطة بها، إلى جانب العقوبات المحددة لكل حالة. نُشر بتاريخ 30 أكتوبر 2026، واعتمد بقرار مؤرخ 12 ربيع الأول 1448هـ.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","runs":[{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4002242"},{"id":"saudi-news-2026-10-30-unused-contracted-electricity-capacity-fee","title":"مقابل سنوي للسعة الكهربائية غير المستغلة عند تحقق شروط محددة","category":"تنظيم خدمات الكهرباء","source":"جريدة أم القرى","date":"2026-10-30","image":"u-20261031-788e80b9ceb3","icon":"factory","reviewed":true,"body":[{"text":"نشرت أم القرى أحكام المقابل المالي السنوي عن السعة الكهربائية المحجوزة تعاقديًا وغير المستغلة. يرتبط استحقاقه باجتماع شروط تخص موقع المستهلك وتجهيز المحطات ومدة الخدمة والحمل المسجل والجهد وتحمل تكلفة المحطة.","runs":[{"text":"نشرت أم القرى أحكام المقابل المالي السنوي عن السعة الكهربائية المحجوزة تعاقديًا وغير المستغلة. يرتبط استحقاقه باجتماع شروط تخص موقع المستهلك وتجهيز المحطات ومدة الخدمة والحمل المسجل والجهد وتحمل تكلفة المحطة.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"قيمة المقابل 60 ريالًا لكل كيلوفولت أمبير وفق معادلة القرار.","runs":[{"text":"قيمة المقابل 60 ريالًا لكل كيلوفولت أمبير وفق معادلة القرار.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"من الشروط مرور خمس سنوات على إطلاق الخدمة، وانخفاض الحمل الأقصى خلال آخر ثلاث سنوات عن 80% من الحمل التعاقدي، والتغذية على جهد التوزيع المتوسط. يسبق الفاتورة المنفصلة ثلاثة إشعارات ومدد محددة، مع إتاحة تخفيض الأحمال لتفادي المقابل.","runs":[{"text":"من الشروط مرور خمس سنوات على إطلاق الخدمة، وانخفاض الحمل الأقصى خلال آخر ثلاث سنوات عن 80% من الحمل التعاقدي، والتغذية على جهد التوزيع المتوسط. يسبق الفاتورة المنفصلة ثلاثة إشعارات ومدد محددة، مع إتاحة تخفيض الأحمال لتفادي المقابل.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","runs":[{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4002240"},{"id":"saudi-news-2026-10-30-aaoifi-hyperinflation-accounting-standard","title":"أيوفي تصدر النسخة العربية لمعيار المحاسبة في التضخم الجامح","category":"المحاسبة والتمويل الإسلامي","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-30","image":"u-20261031-04567a8113ca","icon":"money","reviewed":true,"body":[{"text":"أفادت واس بإصدار مجلس المحاسبة في أيوفي النسخة العربية من معيار المحاسبة المالية رقم 49، الخاص بالتقرير المالي للمؤسسات العاملة في اقتصادات التضخم الجامح، لتنظيم قياس القوائم المالية وعرضها.","runs":[{"text":"أفادت واس بإصدار مجلس المحاسبة في أيوفي النسخة العربية من معيار المحاسبة المالية رقم 49، الخاص بالتقرير المالي للمؤسسات العاملة في اقتصادات التضخم الجامح، لتنظيم قياس القوائم المالية وعرضها.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"المعيار رقم 49 مخصص للمؤسسات التي تطبق معايير أيوفي في بيئات التضخم الجامح.","runs":[{"text":"المعيار رقم 49 مخصص للمؤسسات التي تطبق معايير أيوفي في بيئات التضخم الجامح.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"يشمل نطاقه القوائم الموحدة بقدر تأثر الشركات التابعة التي تكون عملتها الوظيفية عملة اقتصاد يعاني تضخمًا جامحًا. ذكرت واس في خبر 30 أكتوبر أن الإصدار كان في اليوم السابق؛","runs":[{"text":"يشمل نطاقه القوائم الموحدة بقدر تأثر الشركات التابعة التي تكون عملتها الوظيفية عملة اقتصاد يعاني تضخمًا جامحًا. ذكرت واس في خبر 30 أكتوبر أن الإصدار كان في اليوم السابق؛","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","runs":[{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2714247"},{"id":"saudi-news-2026-10-30-tabuk-chamber-strategy-consultation","title":"غرفة تبوك تطلب مرئيات الأعمال حول استراتيجية 2026 إلى 2030","category":"مشاورات وقطاع الأعمال","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-30","image":"u-20261031-7fcf89587970","icon":"briefcase","reviewed":true,"body":[{"text":"دعت غرفة تبوك قطاع الأعمال وأصحاب العلاقة إلى الاطلاع على مشروع استراتيجيتها للفترة 2026 إلى 2030 وتقديم المرئيات والمقترحات بشأن توجهاتها ومبادراتها، عبر الملخص والاستطلاعات المتاحة بموقعها.","runs":[{"text":"دعت غرفة تبوك قطاع الأعمال وأصحاب العلاقة إلى الاطلاع على مشروع استراتيجيتها للفترة 2026 إلى 2030 وتقديم المرئيات والمقترحات بشأن توجهاتها ومبادراتها، عبر الملخص والاستطلاعات المتاحة بموقعها.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"يتضمن المشروع 16 هدفًا استراتيجيًا وثماني مبادرات مقترحة.","runs":[{"text":"يتضمن المشروع 16 هدفًا استراتيجيًا وثماني مبادرات مقترحة.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"تشمل المبادرات مرصد تبوك الاقتصادي ومنصة الفرص الاستثمارية ومركز خدمات المستثمرين والمكتب التشاركي للاستشارات، إلى جانب مبادرات المهارات والسياحة والشراكات. ويظل المشروع مطروحًا لمرئيات أصحاب العلاقة. نشر المصدر في 30 أكتوبر 2026.","runs":[{"text":"تشمل المبادرات مرصد تبوك الاقتصادي ومنصة الفرص الاستثمارية ومركز خدمات المستثمرين والمكتب التشاركي للاستشارات، إلى جانب مبادرات المهارات والسياحة والشراكات. ويظل المشروع مطروحًا لمرئيات أصحاب العلاقة. نشر المصدر في 30 أكتوبر 2026.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","runs":[{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2714076"},{"id":"saudi-news-2026-10-30-riyadh-municipal-compliance-inspections","title":"أمانة الرياض تغلق 13 منشأة مخالفة في جولة رقابية","category":"الامتثال البلدي وحماية المستهلك","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-30","image":"u-20261031-fb7514505589","icon":"shield-check","reviewed":true,"body":[{"text":"أغلقت غرفة العمليات المشتركة في أمانة الرياض 13 منشأة مخالفة خلال جولة بحيي عتيقة ومنفوحة، ضمن الرقابة على الاشتراطات الصحية والبلدية ومنافذ البيع، بالتعاون مع الجهات الشريكة.","runs":[{"text":"أغلقت غرفة العمليات المشتركة في أمانة الرياض 13 منشأة مخالفة خلال جولة بحيي عتيقة ومنفوحة، ضمن الرقابة على الاشتراطات الصحية والبلدية ومنافذ البيع، بالتعاون مع الجهات الشريكة.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"أتلفت الجولة 150 كيلوغرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة.","runs":[{"text":"أتلفت الجولة 150 كيلوغرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"شملت الإجراءات إنذارات ومحاضر ضبط وغرامات وإغلاق المنشآت التي تشكل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة، بحسب بيان المصدر. نُشر الخبر في 30 أكتوبر 2026.","runs":[{"text":"شملت الإجراءات إنذارات ومحاضر ضبط وغرامات وإغلاق المنشآت التي تشكل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة، بحسب بيان المصدر. نُشر الخبر في 30 أكتوبر 2026.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة من المصدر الرسمي لوكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","runs":[{"text":"صورة من المصدر الرسمي لوكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2713991"},{"id":"saudi-news-2026-10-30-haditha-customs-smuggling-attempt","title":"جمرك الحديثة يحبط تهريب 43,371 حبة إمفيتامين","category":"الجمارك ومكافحة التهريب","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-30","image":"u-20261031-40ae5d41e1df","icon":"shield","reviewed":true,"body":[{"text":"أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إحباط محاولة تهريب حبوب إمفيتامين في جمرك الحديثة، بعد العثور عليها في أمتعة مسافرين قدما عبر المنفذ بواسطة حافلة، باستخدام إجراءات الفحص الجمركي.","runs":[{"text":"أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إحباط محاولة تهريب حبوب إمفيتامين في جمرك الحديثة، بعد العثور عليها في أمتعة مسافرين قدما عبر المنفذ بواسطة حافلة، باستخدام إجراءات الفحص الجمركي.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"بلغت الكمية المضبوطة 43,371 حبة، بحسب البيان الرسمي.","runs":[{"text":"بلغت الكمية المضبوطة 43,371 حبة، بحسب البيان الرسمي.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"أكدت الهيئة استمرار الرقابة على المنافذ بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومكافحة المخدرات، ودعت إلى الإبلاغ عن التهريب عبر قنواتها الرسمية. الخبر منشور في 30 أكتوبر 2026.","runs":[{"text":"أكدت الهيئة استمرار الرقابة على المنافذ بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومكافحة المخدرات، ودعت إلى الإبلاغ عن التهريب عبر قنواتها الرسمية. الخبر منشور في 30 أكتوبر 2026.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","runs":[{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2713969"},{"id":"saudi-news-2026-10-30-saudi-yemen-water-projects-report","title":"تقرير يرصد 62 مشروعًا ومبادرة سعودية للمياه في اليمن","category":"التنمية والبنية التحتية","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-30","image":"u-20261031-e09168ddf296","icon":"building","reviewed":true,"body":[{"text":"استعرض تقرير واس حصيلة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع المياه، بما يشمل تطوير الشبكات ومصادر المياه وتشغيل المضخات بالطاقة المتجددة وبناء القدرات الفنية للمجتمعات المستفيدة.","runs":[{"text":"استعرض تقرير واس حصيلة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع المياه، بما يشمل تطوير الشبكات ومصادر المياه وتشغيل المضخات بالطاقة المتجددة وبناء القدرات الفنية للمجتمعات المستفيدة.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"بلغت الحصيلة 62 مشروعًا ومبادرة للمياه في 14 محافظة يمنية.","runs":[{"text":"بلغت الحصيلة 62 مشروعًا ومبادرة للمياه في 14 محافظة يمنية.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"ذكر التقرير تغطية احتياجات الغيضة بالمياه بنسبة 100% وسقطرى بنسبة 50%، والإسهام في احتياجات عدن. نُشر التقرير في 30 أكتوبر 2026، وهو استعراض لحصيلة المشروعات والمبادرات.","runs":[{"text":"ذكر التقرير تغطية احتياجات الغيضة بالمياه بنسبة 100% وسقطرى بنسبة 50%، والإسهام في احتياجات عدن. نُشر التقرير في 30 أكتوبر 2026، وهو استعراض لحصيلة المشروعات والمبادرات.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة من المصدر الرسمي لوكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","runs":[{"text":"صورة من المصدر الرسمي لوكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2714203"},{"id":"saudi-news-2026-10-30-jeddah-international-gifts-products-exhibition","title":"معرض جدة للهدايا والمنتجات الدولية يجمع صناعا وموردين","category":"التجارة والمعارض","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-30","image":"u-20261031-949656b395e3","icon":"bag","reviewed":true,"body":[{"text":"يواصل معرض الهدايا والمنتجات الدولية في نسخته الأولى بمركز جدة للمعارض والفعاليات استعراض منتجات من دول عدة، بمشاركة صناع وموردين وبدعم غرفة جدة، لفتح فرص تجارية واستثمارية في التجزئة.","runs":[{"text":"يواصل معرض الهدايا والمنتجات الدولية في نسخته الأولى بمركز جدة للمعارض والفعاليات استعراض منتجات من دول عدة، بمشاركة صناع وموردين وبدعم غرفة جدة، لفتح فرص تجارية واستثمارية في التجزئة.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"تجمع النسخة الأولى أجنحة ومنتجات دولية وحرفًا تقليدية في جدة.","runs":[{"text":"تجمع النسخة الأولى أجنحة ومنتجات دولية وحرفًا تقليدية في جدة.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"تشمل المعروضات المنسوجات والملابس والتحف والسجاد والمنتجات الغذائية والتجميلية، إلى جانب عروض للحرف اليدوية والضيافة. الخبر منشور في 30 أكتوبر 2026.","runs":[{"text":"تشمل المعروضات المنسوجات والملابس والتحف والسجاد والمنتجات الغذائية والتجميلية، إلى جانب عروض للحرف اليدوية والضيافة. الخبر منشور في 30 أكتوبر 2026.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة من المصدر الرسمي لوكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","runs":[{"text":"صورة من المصدر الرسمي لوكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2714098"},{"id":"saudi-news-2026-10-30-gold-price","title":"الذهب الفوري يتراجع إلى 4006.06 دولارات للأوقية","category":"الأسواق والمعادن","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-30","image":"u-20261030-a2655aa4fe96","icon":"money","reviewed":true,"body":[{"text":"انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4006.06 دولارات للأوقية في بداية التعاملات الآسيوية، وتراجعت عقود ديسمبر الأمريكية 0.3% إلى 4018.50 دولارًا، بحسب واس.","runs":[{"text":"انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4006.06 دولارات للأوقية في بداية التعاملات الآسيوية، وتراجعت عقود ديسمبر الأمريكية 0.3% إلى 4018.50 دولارًا، بحسب واس.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"المعلومة المثبتة: هذه قيم تحديث 30 أكتوبر 2026؛ ويتعين التمييز بين السعر الفوري وسعر العقود الآجلة.","runs":[{"text":"المعلومة المثبتة: هذه قيم تحديث 30 أكتوبر 2026؛ ويتعين التمييز بين السعر الفوري وسعر العقود الآجلة.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"ربط تقرير المصدر حركة المعدن باستمرار التضخم الأمريكي وتوقعات الفائدة. وشملت حركة المعادن الأخرى تراجع الفضة 1% إلى 51.87 دولارًا للأوقية، واستقرار البلاتين عند 1488 دولارًا، وانخفاض البلاديوم 0.5% إلى 1000.75 دولار.","runs":[{"text":"ربط تقرير المصدر حركة المعدن باستمرار التضخم الأمريكي وتوقعات الفائدة. وشملت حركة المعادن الأخرى تراجع الفضة 1% إلى 51.87 دولارًا للأوقية، واستقرار البلاتين عند 1488 دولارًا، وانخفاض البلاديوم 0.5% إلى 1000.75 دولار.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","runs":[{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2713862"},{"id":"saudi-news-2026-10-30-isdb-africa-cofinancing","title":"تمويل مشترك بقيمة 2.65 مليار دولار ضمن شراكة البنكين الإسلامي والأفريقي","category":"التمويل والتنمية","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-30","image":"u-20261030-4e5818dd55eb","icon":"handshake","reviewed":true,"body":[{"text":"بحث رئيسا البنك الإسلامي للتنمية والبنك الأفريقي للتنمية في جدة أولويات التمويل المشترك في 27 دولة أفريقية عضوًا، واستعرضا تقدم إطار التعاون للفترة 2024–2029.","runs":[{"text":"بحث رئيسا البنك الإسلامي للتنمية والبنك الأفريقي للتنمية في جدة أولويات التمويل المشترك في 27 دولة أفريقية عضوًا، واستعرضا تقدم إطار التعاون للفترة 2024–2029.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"المعلومة المثبتة: بلغت الموافقات 2.65 مليار دولار، بما يعادل 66% من مستهدف الإطار البالغ 4 مليارات دولار.","runs":[{"text":"المعلومة المثبتة: بلغت الموافقات 2.65 مليار دولار، بما يعادل 66% من مستهدف الإطار البالغ 4 مليارات دولار.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"تناول اللقاء التعاون بين صندوقي التمويل الميسر، وتطوير مشروعات الطاقة والنقل والمياه والصحة والزراعة والأمن الغذائي. وبحث الجانبان تعبئة رؤوس الأموال وتمويل التجارة والقطاع الخاص والتأمين والضمانات. الأرقام تخص الموافقات ضمن إطار قائم، ولا تعني توقيع تمويل جديد بكامل المبلغ في يوم اللقاء.","runs":[{"text":"تناول اللقاء التعاون بين صندوقي التمويل الميسر، وتطوير مشروعات الطاقة والنقل والمياه والصحة والزراعة والأمن الغذائي. وبحث الجانبان تعبئة رؤوس الأموال وتمويل التجارة والقطاع الخاص والتأمين والضمانات. الأرقام تخص الموافقات ضمن إطار قائم، ولا تعني توقيع تمويل جديد بكامل المبلغ في يوم اللقاء.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","runs":[{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2713789"},{"id":"saudi-news-2026-10-29-business-structural-statistics","title":"الإحصاء: إيرادات قطاع الأعمال تبلغ 5628 مليار ريال في 2025","category":"إحصاءات اقتصادية","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-29","image":"u-20261030-e3a420d847e6","icon":"chart","reviewed":true,"body":[{"text":"أظهرت إحصاءات الأعمال الهيكلية لعام 2025 بلوغ الإيرادات التشغيلية 5628 مليار ريال، بزيادة 2.3%، وارتفاع تعويضات المشتغلين 6% إلى 624.1 مليار ريال.","runs":[{"text":"أظهرت إحصاءات الأعمال الهيكلية لعام 2025 بلوغ الإيرادات التشغيلية 5628 مليار ريال، بزيادة 2.3%، وارتفاع تعويضات المشتغلين 6% إلى 624.1 مليار ريال.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"المعلومة المثبتة: فترة البيانات هي عام 2025، أما تاريخ إعلان نتائجها في المصدر فهو 29 أكتوبر 2026.","runs":[{"text":"المعلومة المثبتة: فترة البيانات هي عام 2025، أما تاريخ إعلان نتائجها في المصدر فهو 29 أكتوبر 2026.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"توزعت التعويضات بين أجور ورواتب بلغت 528.9 مليار ريال ومزايا ومنافع بقيمة 95.1 مليار ريال. وبلغ تكوين رأس المال الثابت 992 مليار ريال بنمو 0.4%، فيما سجل فائض التشغيل 2542 مليار ريال، بانخفاض 0.1%.","runs":[{"text":"توزعت التعويضات بين أجور ورواتب بلغت 528.9 مليار ريال ومزايا ومنافع بقيمة 95.1 مليار ريال. وبلغ تكوين رأس المال الثابت 992 مليار ريال بنمو 0.4%، فيما سجل فائض التشغيل 2542 مليار ريال، بانخفاض 0.1%.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة من المصدر الرسمي لوكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","runs":[{"text":"صورة من المصدر الرسمي لوكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2713663"},{"id":"saudi-news-2026-10-30-oil-price","title":"برنت يرتفع إلى 113.60 دولارًا للبرميل في تداولات الجمعة","category":"النفط والطاقة","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-30","image":"u-20261030-b573f6e7a45e","icon":"factory","reviewed":true,"body":[{"text":"ارتفعت عقود خام برنت تسليم يناير بنسبة 2.53% إلى 113.60 دولارًا للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر 2.88% إلى 104.94 دولارات، وفق تقرير واس عن تداولات 30 أكتوبر.","runs":[{"text":"ارتفعت عقود خام برنت تسليم يناير بنسبة 2.53% إلى 113.60 دولارًا للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر 2.88% إلى 104.94 دولارات، وفق تقرير واس عن تداولات 30 أكتوبر.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"المعلومة المثبتة: الأسعار الواردة تخص العقود الآجلة وتحديث التداول المنشور في 30 أكتوبر 2026، وليست أسعار إغلاق نهائية.","runs":[{"text":"المعلومة المثبتة: الأسعار الواردة تخص العقود الآجلة وتحديث التداول المنشور في 30 أكتوبر 2026، وليست أسعار إغلاق نهائية.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"يعرض الخبر تحديثًا واحدًا لحركة النفط في هذا اليوم. تختلف آجال التسليم بين العقدين؛ برنت لشهر يناير وغرب تكساس لشهر ديسمبر، ولذلك تُنسب كل قيمة إلى عقدها المحدد دون دمجها بسعر موحد.","runs":[{"text":"يعرض الخبر تحديثًا واحدًا لحركة النفط في هذا اليوم. تختلف آجال التسليم بين العقدين؛ برنت لشهر يناير وغرب تكساس لشهر ديسمبر، ولذلك تُنسب كل قيمة إلى عقدها المحدد دون دمجها بسعر موحد.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","runs":[{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2713866"},{"id":"saudi-news-2026-10-29-ipa-postgraduate-diplomas","title":"التسجيل في دبلومات معهد الإدارة حتى 15 نوفمبر","category":"التأهيل المهني","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-29","image":"u-20261030-7aaa212a7841","icon":"book","reviewed":true,"body":[{"text":"فتح معهد الإدارة العامة التسجيل في دبلومات ما بعد الجامعة للفصل التدريبي الثاني بفرعي الرياض ومكة المكرمة، في تخصصات إدارية ومهنية تشمل الأنظمة العقارية والمحاسبة والأمن السيبراني.","runs":[{"text":"فتح معهد الإدارة العامة التسجيل في دبلومات ما بعد الجامعة للفصل التدريبي الثاني بفرعي الرياض ومكة المكرمة، في تخصصات إدارية ومهنية تشمل الأنظمة العقارية والمحاسبة والأمن السيبراني.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"المعلومة المثبتة: ينتهي استقبال طلبات التسجيل في 15 نوفمبر 2026، وفق شروط وتفاصيل كل برنامج في موقع المعهد.","runs":[{"text":"المعلومة المثبتة: ينتهي استقبال طلبات التسجيل في 15 نوفمبر 2026، وفق شروط وتفاصيل كل برنامج في موقع المعهد.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"تشمل البرامج إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات بالشراكة مع الأكاديمية السعودية اللوجستية، والأنظمة والتشريعات العقارية بالشراكة مع المعهد العقاري السعودي، والمحاسبة على أساس الاستحقاق في القطاع العام بالشراكة مع مركز الاستحقاق المحاسبي بوزارة المالية. ويقدم المعهد أيضًا دبلومًا عاليًا في الأمن السيبراني وتخصصات في إدارة الأعمال والإدارة الصحية والموارد البشرية.","runs":[{"text":"تشمل البرامج إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات بالشراكة مع الأكاديمية السعودية اللوجستية، والأنظمة والتشريعات العقارية بالشراكة مع المعهد العقاري السعودي، والمحاسبة على أساس الاستحقاق في القطاع العام بالشراكة مع مركز الاستحقاق المحاسبي بوزارة المالية. ويقدم المعهد أيضًا دبلومًا عاليًا في الأمن السيبراني وتخصصات في إدارة الأعمال والإدارة الصحية والموارد البشرية.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة من المصدر الرسمي لوكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","runs":[{"text":"صورة من المصدر الرسمي لوكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2713648"},{"id":"saudi-news-2026-10-29-yanbu-training-agreement","title":"غرفة ينبع تتفق على تطوير برامج التدريب وتأهيل الكفاءات","category":"سوق العمل","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-29","image":"u-20261030-cf2ff082e128","icon":"handshake","reviewed":true,"body":[{"text":"وقّعت غرفة ينبع اتفاقية تعاون مع أكاديمية متخصصة لتطوير البرامج التدريبية وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتعزيز فرص التدريب والتوظيف في ينبع والمحافظات المجاورة.","runs":[{"text":"وقّعت غرفة ينبع اتفاقية تعاون مع أكاديمية متخصصة لتطوير البرامج التدريبية وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتعزيز فرص التدريب والتوظيف في ينبع والمحافظات المجاورة.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"المعلومة المثبتة: الاتفاقية تستهدف برامج تتوافق مع احتياجات سوق العمل، ولم يحدد المصدر عدد فرص أو ضمانًا بالتوظيف.","runs":[{"text":"المعلومة المثبتة: الاتفاقية تستهدف برامج تتوافق مع احتياجات سوق العمل، ولم يحدد المصدر عدد فرص أو ضمانًا بالتوظيف.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"تشمل أهداف التعاون رفع مهارات المتدربين وجاهزيتهم المهنية ودعم التوطين. ولم يسمِّ خبر المصدر الأكاديمية المتعاونة أو يعلن مواعيد قبول أو تفاصيل مالية، ولذلك يقتصر هذا العرض على نطاق الاتفاقية المعلن.","runs":[{"text":"تشمل أهداف التعاون رفع مهارات المتدربين وجاهزيتهم المهنية ودعم التوطين. ولم يسمِّ خبر المصدر الأكاديمية المتعاونة أو يعلن مواعيد قبول أو تفاصيل مالية، ولذلك يقتصر هذا العرض على نطاق الاتفاقية المعلن.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","runs":[{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2713641"},{"id":"saudi-news-2026-10-29-socpa-board-priorities","title":"مجلس هيئة المراجعين والمحاسبين يناقش أولويات تطوير المهنة","category":"المحاسبة والحوكمة","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-29","image":"u-20261030-f39290ee9f39","icon":"document-check","reviewed":true,"body":[{"text":"ناقش مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين أولويات تطوير المهنة وجودة الممارسات وكفاءة القطاع، في أول اجتماع برئاسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء المهندس خالد الفالح.","runs":[{"text":"ناقش مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين أولويات تطوير المهنة وجودة الممارسات وكفاءة القطاع، في أول اجتماع برئاسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء المهندس خالد الفالح.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"المعلومة المثبتة: تناول الاجتماع البيئة التنظيمية والمهنية وتأهيل الكفاءات الوطنية وموثوقية المعلومات المالية.","runs":[{"text":"المعلومة المثبتة: تناول الاجتماع البيئة التنظيمية والمهنية وتأهيل الكفاءات الوطنية وموثوقية المعلومات المالية.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"استعرض المجلس منجزات الهيئة وحضور المملكة في المنظمات المهنية الدولية، وأكد استمرار المبادرات لتنمية قدرات الممارسين والتكامل مع الجهات المعنية. الخبر عرض لأولويات اجتماع مجلس الإدارة، ولا يتضمن إصدار معيار محاسبي أو لائحة جديدة.","runs":[{"text":"استعرض المجلس منجزات الهيئة وحضور المملكة في المنظمات المهنية الدولية، وأكد استمرار المبادرات لتنمية قدرات الممارسين والتكامل مع الجهات المعنية. الخبر عرض لأولويات اجتماع مجلس الإدارة، ولا يتضمن إصدار معيار محاسبي أو لائحة جديدة.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة من المصدر الرسمي لوكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","runs":[{"text":"صورة من المصدر الرسمي لوكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2713596"},{"id":"saudi-news-2026-10-29-mewa-digital-compliance","title":"البيئة تؤتمت المخالفات والاعتراضات ضمن مبادرات رقمية جديدة","category":"الرقابة والامتثال","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-29","image":"u-20261030-80966440d079","icon":"cpu","reviewed":true,"body":[{"text":"دشّن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة منصات لخدمة المستفيدين والرقابة والامتثال، تشمل أتمتة المسار الرقابي عبر منظومة ميداني ومنصتي لقاء وصوت المستفيد.","runs":[{"text":"دشّن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة منصات لخدمة المستفيدين والرقابة والامتثال، تشمل أتمتة المسار الرقابي عبر منظومة ميداني ومنصتي لقاء وصوت المستفيد.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"المعلومة المثبتة: المسار الرقابي الرقمي يشمل السداد عبر إيفاء والاعتراض عبر نما وصولًا إلى دراسة الاعتراض وصدور القرار.","runs":[{"text":"المعلومة المثبتة: المسار الرقابي الرقمي يشمل السداد عبر إيفاء والاعتراض عبر نما وصولًا إلى دراسة الاعتراض وصدور القرار.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"يربط المسار سبع خطوات تبدأ بالضبط الميداني والاعتماد والتصديق الرقمي، ثم السداد والاعتراض ودراسته والقرار. كما تغطي منصة الرقابة والامتثال التراخيص والسجلات والمنشآت والزيارات والبلاغات والمخالفات والنتائج المخبرية والمؤشرات. وتخدم مبادرات المستفيدين مناطق المملكة الثلاث عشرة؛ وتُعرض هذه المبادرات ضمن خبر واحد عن التدشين نفسه.","runs":[{"text":"يربط المسار سبع خطوات تبدأ بالضبط الميداني والاعتماد والتصديق الرقمي، ثم السداد والاعتراض ودراسته والقرار. كما تغطي منصة الرقابة والامتثال التراخيص والسجلات والمنشآت والزيارات والبلاغات والمخالفات والنتائج المخبرية والمؤشرات. وتخدم مبادرات المستفيدين مناطق المملكة الثلاث عشرة؛ وتُعرض هذه المبادرات ضمن خبر واحد عن التدشين نفسه.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة من المصدر الرسمي لوكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","runs":[{"text":"صورة من المصدر الرسمي لوكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2713547"},{"id":"saudi-news-2026-10-29-grievances-judicial-deputy","title":"تعيين عبدالمحسن المعيوف نائبًا لرئيس ديوان المظالم للشؤون القضائية","category":"القضاء الإداري","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-29","image":"u-20261030-58a88fe53c9e","icon":"gavel","reviewed":true,"body":[{"text":"صدر أمر ملكي بتعيين الدكتور عبدالمحسن بن محمد بن عبدالله المعيوف نائبًا لرئيس ديوان المظالم للشؤون القضائية، وفق الخبر الرسمي المنشور في واس.","runs":[{"text":"صدر أمر ملكي بتعيين الدكتور عبدالمحسن بن محمد بن عبدالله المعيوف نائبًا لرئيس ديوان المظالم للشؤون القضائية، وفق الخبر الرسمي المنشور في واس.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"المعلومة المثبتة: المسمى الوظيفي المعلن هو نائب رئيس ديوان المظالم للشؤون القضائية.","runs":[{"text":"المعلومة المثبتة: المسمى الوظيفي المعلن هو نائب رئيس ديوان المظالم للشؤون القضائية.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"يحمل المعيوف درجة الدكتوراه في الفقه المقارن والقضاء، وسبق أن تولى أعمالًا قضائية وإدارية، من بينها أعمال في الاستئناف التجاري والمكتب الفني. تاريخ هذا الخبر هو 29 أكتوبر 2026، ولا يتضمن إعلان تغيير اختصاصات المحاكم أو إجراءات التقاضي.","runs":[{"text":"يحمل المعيوف درجة الدكتوراه في الفقه المقارن والقضاء، وسبق أن تولى أعمالًا قضائية وإدارية، من بينها أعمال في الاستئناف التجاري والمكتب الفني. تاريخ هذا الخبر هو 29 أكتوبر 2026، ولا يتضمن إعلان تغيير اختصاصات المحاكم أو إجراءات التقاضي.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة من المصدر الرسمي لوكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","runs":[{"text":"صورة من المصدر الرسمي لوكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2713499"},{"id":"saudi-news-2026-10-29-algorithmic-trading-controls","title":"السوق المالية تحدد ضوابط نسبة أوامر التداول الخوارزمي","category":"تنظيم الأسواق المالية","source":"هيئة السوق المالية","date":"2026-10-29","image":"u-20261030-80c7e849d49b","icon":"cpu","reviewed":true,"body":[{"text":"أعلنت هيئة السوق المالية ضوابط للتداولات الخوارزمية، تحد معدل الأوامر الصادرة إلى الأوامر المنفذة عند 20 أمرًا لكل متداول مسجل ولكل ورقة مالية خلال الجلسة المفتوحة في السوق الرئيسية.","runs":[{"text":"أعلنت هيئة السوق المالية ضوابط للتداولات الخوارزمية، تحد معدل الأوامر الصادرة إلى الأوامر المنفذة عند 20 أمرًا لكل متداول مسجل ولكل ورقة مالية خلال الجلسة المفتوحة في السوق الرئيسية.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"المعلومة المثبتة: يبدأ التطبيق في 1 نوفمبر 2026، وتنتهي مهلة تعديل الأوضاع في 31 ديسمبر 2026؛ والحد نسبة إلى الأوامر المنفذة وليس 20 أمرًا إجمالًا يوميًا.","runs":[{"text":"المعلومة المثبتة: يبدأ التطبيق في 1 نوفمبر 2026، وتنتهي مهلة تعديل الأوضاع في 31 ديسمبر 2026؛ والحد نسبة إلى الأوامر المنفذة وليس 20 أمرًا إجمالًا يوميًا.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"يشمل النطاق الجلسة الثانية في السوق الرئيسية ومختلف شرائح السيولة. وتتناول المتطلبات ضوابط تطوير الخوارزميات واختبارها قبل تشغيلها، ومراقبة الأوامر والتنبيهات والتقارير، والقدرة على إيقافها، والاحتفاظ بالسجلات وتقديمها إلى الهيئة أو تداول السعودية عند الطلب.","runs":[{"text":"يشمل النطاق الجلسة الثانية في السوق الرئيسية ومختلف شرائح السيولة. وتتناول المتطلبات ضوابط تطوير الخوارزميات واختبارها قبل تشغيلها، ومراقبة الأوامر والتنبيهات والتقارير، والقدرة على إيقافها، والاحتفاظ بالسجلات وتقديمها إلى الهيئة أو تداول السعودية عند الطلب.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","runs":[{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://cma.gov.sa/MediaCenter/PR/Pages/Algorithmic_Trading.aspx"},{"id":"saudi-news-2026-10-29-foreign-market-compliance","title":"السوق المالية توضح متطلبات التعامل في الأسواق خارج المملكة","category":"تنظيم الأسواق المالية","source":"هيئة السوق المالية","date":"2026-10-29","image":"u-20261030-9115bccad5b7","icon":"globe","reviewed":true,"body":[{"text":"أكدت هيئة السوق المالية التزامات المؤسسات المرخصة عند التعامل في الأسواق الخارجية، بما يشمل ملاءمة العميل وواجبات الأمانة وضوابط إقراض أوراق العملاء والتعامل بالهامش.","runs":[{"text":"أكدت هيئة السوق المالية التزامات المؤسسات المرخصة عند التعامل في الأسواق الخارجية، بما يشمل ملاءمة العميل وواجبات الأمانة وضوابط إقراض أوراق العملاء والتعامل بالهامش.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"المعلومة المثبتة: تُعدل أوضاع العملاء الحاليين بحلول 31 ديسمبر 2026 دون الإخلال بالمراكز القائمة، وتنفذ المتطلبات من تاريخ صدور القرار وفق المصدر.","runs":[{"text":"المعلومة المثبتة: تُعدل أوضاع العملاء الحاليين بحلول 31 ديسمبر 2026 دون الإخلال بالمراكز القائمة، وتنفذ المتطلبات من تاريخ صدور القرار وفق المصدر.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"تتطلب بعض صور الانتفاع بأصول العميل أو معلوماته إفصاحًا كاملًا وموافقة مكتوبة مستقلة. وفي الهامش، لا تقل النسبة الأولية عن 50%، مع متابعة يومية لنسبة لا تقل عن 25% من القيمة الحالية لكل مركز. ويحظر التعامل بالهامش في الأوراق ذات الرافعة المالية والأوراق المرتبطة بالسلع أو المعادن أو تقلبات الأسواق، مباشرة أو عبر الوسطاء الأجانب.","runs":[{"text":"تتطلب بعض صور الانتفاع بأصول العميل أو معلوماته إفصاحًا كاملًا وموافقة مكتوبة مستقلة. وفي الهامش، لا تقل النسبة الأولية عن 50%، مع متابعة يومية لنسبة لا تقل عن 25% من القيمة الحالية لكل مركز. ويحظر التعامل بالهامش في الأوراق ذات الرافعة المالية والأوراق المرتبطة بالسلع أو المعادن أو تقلبات الأسواق، مباشرة أو عبر الوسطاء الأجانب.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","runs":[{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://cma.gov.sa/MediaCenter/PR/Pages/Compliance_with_Regulatory_Requirements.aspx"},{"id":"saudi-news-2026-10-29-road-rest-area-standards","title":"هيئة الطرق توضح معايير تقييم مناطق الاستراحة القائمة","category":"المعايير الفنية","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-29","image":"u-20261030-8b1d7d91f222","icon":"car","reviewed":true,"body":[{"text":"أوضحت الهيئة العامة للطرق معايير تقييم مناطق الاستراحة القائمة في كود الطرق السعودي، ومنها مستوى الاستخدام وخصائص الطريق والقرب من الاستراحات والخدمات والعمر التصميمي.","runs":[{"text":"أوضحت الهيئة العامة للطرق معايير تقييم مناطق الاستراحة القائمة في كود الطرق السعودي، ومنها مستوى الاستخدام وخصائص الطريق والقرب من الاستراحات والخدمات والعمر التصميمي.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"المعلومة المثبتة: الخبر توضيح لمعايير كود الطرق، ولا يعلن تاريخ نفاذ جديدًا للكود أو عقوبات جديدة.","runs":[{"text":"المعلومة المثبتة: الخبر توضيح لمعايير كود الطرق، ولا يعلن تاريخ نفاذ جديدًا للكود أو عقوبات جديدة.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"يشمل التقييم الطلب على خدمات الاستراحة وقدرة مرافقها، وحجم الحركة وطبيعة المنطقة، والمسافة وزمن القيادة إلى أقرب استراحة، وتوافر الوقود والمطاعم ومواقف الشاحنات. كما تُقيّم كفاءة الاستراحات التي تجاوزت عمرها التصميمي وقدرتها التشغيلية على استمرار الخدمة.","runs":[{"text":"يشمل التقييم الطلب على خدمات الاستراحة وقدرة مرافقها، وحجم الحركة وطبيعة المنطقة، والمسافة وزمن القيادة إلى أقرب استراحة، وتوافر الوقود والمطاعم ومواقف الشاحنات. كما تُقيّم كفاءة الاستراحات التي تجاوزت عمرها التصميمي وقدرتها التشغيلية على استمرار الخدمة.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","runs":[{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2713457"},{"id":"saudi-news-2026-10-29-tasi-close","title":"مؤشر السوق السعودية يغلق عند 9921.50 نقطة","category":"السوق المالية","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-29","image":"u-20261030-09f3279935d7","icon":"chart","reviewed":true,"body":[{"text":"أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس عند 9921.50 نقطة بانخفاض 101.97 نقطة، وبلغت قيمة التداولات 4 مليارات ريال، وفق ملخص واس لجلسة 29 أكتوبر.","runs":[{"text":"أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس عند 9921.50 نقطة بانخفاض 101.97 نقطة، وبلغت قيمة التداولات 4 مليارات ريال، وفق ملخص واس لجلسة 29 أكتوبر.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"المعلومة المثبتة: ارتفعت أسهم 53 شركة مقابل تراجع أسهم 212 شركة في جلسة التداول المذكورة.","runs":[{"text":"المعلومة المثبتة: ارتفعت أسهم 53 شركة مقابل تراجع أسهم 212 شركة في جلسة التداول المذكورة.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"بلغت كمية الأسهم المتداولة 254 مليون سهم. وفي السوق الموازية نمو، أغلق المؤشر عند 21474.39 نقطة مرتفعًا 202.66 نقطة، بتداولات قيمتها 25 مليون ريال وكمية تجاوزت 4 ملايين سهم. هذه نتائج الجلسة المؤرخة 29 أكتوبر، ولا تمثل تداولات يوم 30 أكتوبر.","runs":[{"text":"بلغت كمية الأسهم المتداولة 254 مليون سهم. وفي السوق الموازية نمو، أغلق المؤشر عند 21474.39 نقطة مرتفعًا 202.66 نقطة، بتداولات قيمتها 25 مليون ريال وكمية تجاوزت 4 ملايين سهم. هذه نتائج الجلسة المؤرخة 29 أكتوبر، ولا تمثل تداولات يوم 30 أكتوبر.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","runs":[{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2713453"},{"id":"saudi-news-2026-10-29-anti-concealment-compliance","title":"مكافحة التستر يذكّر بعشر قواعد للامتثال في المنشآت","category":"الامتثال التجاري","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-29","image":"u-20261030-34b6716495f2","icon":"shield-check","reviewed":true,"body":[{"text":"جدّد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التذكير بعشر قواعد للامتثال، تشمل تحديث السجل والتراخيص والحساب البنكي للمنشأة وتوثيق الأجور والعقود والمعاملات المالية.","runs":[{"text":"جدّد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التذكير بعشر قواعد للامتثال، تشمل تحديث السجل والتراخيص والحساب البنكي للمنشأة وتوثيق الأجور والعقود والمعاملات المالية.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"المعلومة المثبتة: ما نُشر تذكير بمتطلبات الامتثال القائمة، وليس إعلان نظام جديد أو غرامة محددة بتاريخ 29 أكتوبر.","runs":[{"text":"المعلومة المثبتة: ما نُشر تذكير بمتطلبات الامتثال القائمة، وليس إعلان نظام جديد أو غرامة محددة بتاريخ 29 أكتوبر.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"تتضمن القواعد عدم استخدام الحسابات الشخصية في أعمال المنشأة، وتوثيق عقود العاملين إلكترونيًا، وعدم تشغيل العمالة المخالفة، وعدم منح غير السعودي أدوات تصرف مطلق في المنشأة. وتشمل كذلك توفير الدفع الإلكتروني وإصدار الفواتير الإلكترونية وتوثيق مصادر التمويل والمعاملات بحسب المتطلبات النظامية.","runs":[{"text":"تتضمن القواعد عدم استخدام الحسابات الشخصية في أعمال المنشأة، وتوثيق عقود العاملين إلكترونيًا، وعدم تشغيل العمالة المخالفة، وعدم منح غير السعودي أدوات تصرف مطلق في المنشأة. وتشمل كذلك توفير الدفع الإلكتروني وإصدار الفواتير الإلكترونية وتوثيق مصادر التمويل والمعاملات بحسب المتطلبات النظامية.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","runs":[{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2713376"},{"id":"saudi-news-2026-10-29-environment-project-guarantee","title":"صندوق البيئة يقدم ضمان تمويل لمشروع قيمته 9.5 مليون ريال","category":"التمويل البيئي","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-29","image":"u-20261030-0ac1a3253e15","icon":"shield-check","reviewed":true,"body":[{"text":"قدّم صندوق البيئة ضمانًا تمويليًا لمشروع بيئي تبلغ قيمته 9.5 مليون ريال، لدعم تطوير المعالجة وإعادة الاستخدام ورفع كفاءة التشغيل.","runs":[{"text":"قدّم صندوق البيئة ضمانًا تمويليًا لمشروع بيئي تبلغ قيمته 9.5 مليون ريال، لدعم تطوير المعالجة وإعادة الاستخدام ورفع كفاءة التشغيل.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"المعلومة المثبتة: قيمة 9.5 مليون ريال تخص المشروع؛ ولا يثبت الخبر أنها منحة أو القيمة الكاملة للضمان.","runs":[{"text":"المعلومة المثبتة: قيمة 9.5 مليون ريال تخص المشروع؛ ولا يثبت الخبر أنها منحة أو القيمة الكاملة للضمان.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"يستهدف المشروع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يصل إلى 60%، وإعادة استخدام المياه بنسبة 90%، ورفع الطاقة من 500 إلى 1000 طن يوميًا عبر وحدات معالجة هيدروكربونية جديدة. هذه مستهدفات للمشروع كما أعلنها المصدر، وليست نتائج تشغيلية منجزة.","runs":[{"text":"يستهدف المشروع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يصل إلى 60%، وإعادة استخدام المياه بنسبة 90%، ورفع الطاقة من 500 إلى 1000 طن يوميًا عبر وحدات معالجة هيدروكربونية جديدة. هذه مستهدفات للمشروع كما أعلنها المصدر، وليست نتائج تشغيلية منجزة.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة من المصدر الرسمي لوكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","runs":[{"text":"صورة من المصدر الرسمي لوكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2713312"},{"id":"saudi-news-2026-10-29-collective-housing-deadline","title":"مهلة امتثال السكن الجماعي للمنشآت الأقل من 250 عاملًا حتى فبراير","category":"السكن العمالي","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-29","image":"u-20261030-1fe56a5c27b5","icon":"home","reviewed":true,"body":[{"text":"دعا البرنامج الوطني للسكن الجماعي للأفراد المنشآت التي يقل عدد عمالتها المستهدفة عن 250 عاملًا إلى استكمال الامتثال بالسكن الجماعي المرخص قبل المرحلة النهائية في 1 فبراير 2027.","runs":[{"text":"دعا البرنامج الوطني للسكن الجماعي للأفراد المنشآت التي يقل عدد عمالتها المستهدفة عن 250 عاملًا إلى استكمال الامتثال بالسكن الجماعي المرخص قبل المرحلة النهائية في 1 فبراير 2027.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"المعلومة المثبتة: الموعد المعلن للمرحلة النهائية هو 1 فبراير 2027، ويشمل الامتثال سكنًا مرخصًا يستوفي المتطلبات.","runs":[{"text":"المعلومة المثبتة: الموعد المعلن للمرحلة النهائية هو 1 فبراير 2027، ويشمل الامتثال سكنًا مرخصًا يستوفي المتطلبات.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"يمكن للمنشأة ترخيص مبانيها عبر المنصات المعتمدة بعد استيفاء الاشتراطات الصحية والفنية والسلامة، أو التعاقد مع وحدات سكنية مرخصة. ويعرض الخبر مهلة التصحيح للفئة المحددة دون تعميمها على فئات أخرى أو إيراد جزاءات لم ينص عليها المصدر.","runs":[{"text":"يمكن للمنشأة ترخيص مبانيها عبر المنصات المعتمدة بعد استيفاء الاشتراطات الصحية والفنية والسلامة، أو التعاقد مع وحدات سكنية مرخصة. ويعرض الخبر مهلة التصحيح للفئة المحددة دون تعميمها على فئات أخرى أو إيراد جزاءات لم ينص عليها المصدر.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة من المصدر الرسمي لوكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","runs":[{"text":"صورة من المصدر الرسمي لوكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2713208"},{"id":"saudi-news-2026-10-29-employment-support-wage-threshold","title":"هدف يرفع الحد الأدنى للأجر المدعوم تدريجيًا إلى 6000 ريال","category":"التوظيف والدعم","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-29","image":"u-20261030-00a3fdad52d9","icon":"briefcase","reviewed":true,"body":[{"text":"أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية رفع الحد الأدنى للأجر في منتج دعم التوظيف إلى 5000 ريال في أبريل 2027، ثم إلى 6000 ريال في أبريل 2028، على مرحلتين.","runs":[{"text":"أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية رفع الحد الأدنى للأجر في منتج دعم التوظيف إلى 5000 ريال في أبريل 2027، ثم إلى 6000 ريال في أبريل 2028، على مرحلتين.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"المعلومة المثبتة: يطبق 5000 ريال على الطلبات الجديدة في 25 أبريل 2027، و6000 ريال في 25 أبريل 2028؛ ويشمل القائمين ابتداءً من مايو في كل مرحلة.","runs":[{"text":"المعلومة المثبتة: يطبق 5000 ريال على الطلبات الجديدة في 25 أبريل 2027، و6000 ريال في 25 أبريل 2028؛ ويشمل القائمين ابتداءً من مايو في كل مرحلة.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"يتعلق الإعلان بشروط منتج دعم التوظيف، ولا يقرر حدًا أدنى عامًا للأجور نافذًا اليوم. ويأتي بالتوافق مع قرارات احتساب الأجور في نطاقات. ويصل الدعم، وفق الشروط، إلى 50% من الأجر وبحد أقصى 3000 ريال شهريًا.","runs":[{"text":"يتعلق الإعلان بشروط منتج دعم التوظيف، ولا يقرر حدًا أدنى عامًا للأجور نافذًا اليوم. ويأتي بالتوافق مع قرارات احتساب الأجور في نطاقات. ويصل الدعم، وفق الشروط، إلى 50% من الأجر وبحد أقصى 3000 ريال شهريًا.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]},{"text":"صورة من المصدر الرسمي لوكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","runs":[{"text":"صورة من المصدر الرسمي لوكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2713206"},{"id":"saudi-news-2026-10-29-governance-consultation","title":"السوق المالية تستطلع الآراء حول حوكمة الشركات وتمكين المساهمين","category":"حوكمة ومشاورات تنظيمية","source":"هيئة السوق المالية","date":"2026-10-29","image":"u-20261029-21f6b8ef1a9f","icon":"hierarchy","reviewed":true,"body":[{"text":"دعت هيئة السوق المالية إلى إبداء المرئيات بشأن مشروع لتعزيز حوكمة الشركات المدرجة وتمكين المساهمين، يشمل الجمعيات العامة والترشح للمجالس والخسائر المتراكمة والتعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.","runs":[{"text":"دعت هيئة السوق المالية إلى إبداء المرئيات بشأن مشروع لتعزيز حوكمة الشركات المدرجة وتمكين المساهمين، يشمل الجمعيات العامة والترشح للمجالس والخسائر المتراكمة والتعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"المعلومة المثبتة: مدة الاستطلاع 30 يومًا، وتنتهي في 28 نوفمبر 2026؛ والأحكام المطروحة مقترحات قيد الاستطلاع.","runs":[{"text":"المعلومة المثبتة: مدة الاستطلاع 30 يومًا، وتنتهي في 28 نوفمبر 2026؛ والأحكام المطروحة مقترحات قيد الاستطلاع.","style":{"font":"naskh","size":"normal","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"من المقترحات تمكين مالكي 5% على الأقل من الأسهم ذات حقوق التصويت من طلب انعقاد الجمعية حضوريًا بالتزامن مع الوسائل التقنية، وتطوير إفصاح الشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50% فأكثر، وتعزيز استقلال رئيس لجنة المراجعة. تتلقى الهيئة الملاحظات عبر منصة استطلاع قبل اعتماد الصيغة النهائية.","runs":[{"text":"من المقترحات تمكين مالكي 5% على الأقل من الأسهم ذات حقوق التصويت من طلب انعقاد الجمعية حضوريًا بالتزامن مع الوسائل التقنية، وتطوير إفصاح الشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50% فأكثر، وتعزيز استقلال رئيس لجنة المراجعة. تتلقى الهيئة الملاحظات عبر منصة استطلاع قبل اعتماد الصيغة النهائية.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","runs":[{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://cma.gov.sa/MediaCenter/NEWS/Pages/CMA_N_4143.aspx"},{"id":"saudi-news-2026-10-29-saudi-kuwait-energy-cooperation","title":"مباحثات سعودية كويتية لتعزيز التعاون في الطاقة والصناعة","category":"تعاون اقتصادي وطاقة","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-29","image":"u-20261029-277820e64834","icon":"briefcase","reviewed":true,"body":[{"text":"بحث الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال لقائه وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في الرياض، أوجه التعاون الثنائي وسبل تطويرها في الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.","runs":[{"text":"بحث الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال لقائه وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في الرياض، أوجه التعاون الثنائي وسبل تطويرها في الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"المعلومة المثبتة: شملت المباحثات الجهود المشتركة لتعزيز أمن الطاقة واستقرار إمداداتها.","runs":[{"text":"المعلومة المثبتة: شملت المباحثات الجهود المشتركة لتعزيز أمن الطاقة واستقرار إمداداتها.","style":{"font":"naskh","size":"normal","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددًا من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. نُشر الخبر في واس بتاريخ 29 أكتوبر 2026، ولم يتضمن إعلان توقيع اتفاقية جديدة أو قيمة استثمارات محددة.","runs":[{"text":"تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددًا من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. نُشر الخبر في واس بتاريخ 29 أكتوبر 2026، ولم يتضمن إعلان توقيع اتفاقية جديدة أو قيمة استثمارات محددة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"الصورة الأصلية من وكالة الأنباء السعودية، ضمن إذن إعادة الاستخدام الممنوح لهذه المهمة، مع الاحتفاظ بنسبة المصدر وعلامته.","runs":[{"text":"الصورة الأصلية من وكالة الأنباء السعودية، ضمن إذن إعادة الاستخدام الممنوح لهذه المهمة، مع الاحتفاظ بنسبة المصدر وعلامته.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2713168"},{"id":"saudi-news-2026-10-29-oil-prices","title":"برنت يتراجع إلى 114.50 دولارًا للبرميل في تعاملات 29 أكتوبر","category":"أسواق النفط","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-29","image":"u-20261029-04c66f24350c","icon":"chart","reviewed":true,"body":[{"text":"تراجعت أسعار النفط في تعاملات 29 أكتوبر، مبددة بعض مكاسب الجلسة السابقة، وفق التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية من طوكيو.","runs":[{"text":"تراجعت أسعار النفط في تعاملات 29 أكتوبر، مبددة بعض مكاسب الجلسة السابقة، وفق التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية من طوكيو.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"المعلومة المثبتة: انخفضت عقود برنت 0.7% إلى 114.50 دولارًا للبرميل، وغرب تكساس 1% إلى 101.74 دولار.","runs":[{"text":"المعلومة المثبتة: انخفضت عقود برنت 0.7% إلى 114.50 دولارًا للبرميل، وغرب تكساس 1% إلى 101.74 دولار.","style":{"font":"naskh","size":"normal","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"بلغ الانخفاض في عقود برنت 82 سنتًا للبرميل، مقابل 1.04 دولار في عقود غرب تكساس الوسيط الأمريكي. تمثل الأرقام الأسعار الواردة في تقرير المصدر المنشور الساعة 06:26 بتوقيت السعودية، وليست أسعارًا لحظية مستمرة.","runs":[{"text":"بلغ الانخفاض في عقود برنت 82 سنتًا للبرميل، مقابل 1.04 دولار في عقود غرب تكساس الوسيط الأمريكي. تمثل الأرقام الأسعار الواردة في تقرير المصدر المنشور الساعة 06:26 بتوقيت السعودية، وليست أسعارًا لحظية مستمرة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","runs":[{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2713123"},{"id":"saudi-news-2026-10-29-gold-prices","title":"الذهب يتراجع إلى 4039.26 دولارًا للأوقية في تعاملات 29 أكتوبر","category":"أسواق الذهب","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-29","image":"u-20261029-0e57b3cc50d0","icon":"chart","reviewed":true,"body":[{"text":"انخفض الذهب في التعاملات الفورية مع ارتفاع الدولار، في وقت قيّم فيه المستثمرون إشارات السياسة النقدية الأمريكية بعد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وفق واس.","runs":[{"text":"انخفض الذهب في التعاملات الفورية مع ارتفاع الدولار، في وقت قيّم فيه المستثمرون إشارات السياسة النقدية الأمريكية بعد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وفق واس.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"المعلومة المثبتة: تراجع الذهب الفوري 0.7% إلى 4039.26 دولارًا للأوقية، واستقرت عقود ديسمبر عند 4051 دولارًا.","runs":[{"text":"المعلومة المثبتة: تراجع الذهب الفوري 0.7% إلى 4039.26 دولارًا للأوقية، واستقرت عقود ديسمبر عند 4051 دولارًا.","style":{"font":"naskh","size":"normal","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"بلغ سعر الفضة الفورية 53.60 دولارًا للأوقية بانخفاض 0.7%، والبلاتين 1533.50 دولارًا بانخفاض 0.3%، فيما ارتفع البلاديوم 0.7% إلى 1017.29 دولارًا. الأسعار تخص تقرير المصدر المنشور الساعة 04:56 بتوقيت السعودية.","runs":[{"text":"بلغ سعر الفضة الفورية 53.60 دولارًا للأوقية بانخفاض 0.7%، والبلاتين 1533.50 دولارًا بانخفاض 0.3%، فيما ارتفع البلاديوم 0.7% إلى 1017.29 دولارًا. الأسعار تخص تقرير المصدر المنشور الساعة 04:56 بتوقيت السعودية.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","runs":[{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2713111"},{"id":"saudi-news-2026-10-28-gcc-digital-government-awards","title":"المملكة تحصد أربع جوائز خليجية للحكومة الرقمية","category":"حكومة رقمية","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-28","image":"u-20261029-bfa6db12ca38","icon":"briefcase","reviewed":true,"body":[{"text":"حققت المملكة أربع جوائز في الدورة السابعة لجائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لعام 2026، خلال حفل التكريم الذي استضافته البحرين بالتزامن مع اجتماع اللجنة الوزارية للحكومة الرقمية.","runs":[{"text":"حققت المملكة أربع جوائز في الدورة السابعة لجائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لعام 2026، خلال حفل التكريم الذي استضافته البحرين بالتزامن مع اجتماع اللجنة الوزارية للحكومة الرقمية.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"المعلومة المثبتة: شملت الجهات الفائزة وزارة الحج والعمرة وهيئة الحكومة الرقمية وأكاديمية طويق والأكاديمية المالية.","runs":[{"text":"المعلومة المثبتة: شملت الجهات الفائزة وزارة الحج والعمرة وهيئة الحكومة الرقمية وأكاديمية طويق والأكاديمية المالية.","style":{"font":"naskh","size":"normal","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"فاز برنامج قدراتك ضمن فئة بناء الكفاءات الرقمية، ومشروع أكاديمية طويق في المشاركة المجتمعية الرقمية، ولعبة بقالة العم سعد في الألعاب الرقمية الهادفة. أُدرجت نتائج الحدث في مادة واحدة، دون فصل خبر قدراتك في مادة مكررة.","runs":[{"text":"فاز برنامج قدراتك ضمن فئة بناء الكفاءات الرقمية، ومشروع أكاديمية طويق في المشاركة المجتمعية الرقمية، ولعبة بقالة العم سعد في الألعاب الرقمية الهادفة. أُدرجت نتائج الحدث في مادة واحدة، دون فصل خبر قدراتك في مادة مكررة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"الصورة الأصلية من وكالة الأنباء السعودية، ضمن إذن إعادة الاستخدام الممنوح لهذه المهمة، مع الاحتفاظ بنسبة المصدر وعلامته.","runs":[{"text":"الصورة الأصلية من وكالة الأنباء السعودية، ضمن إذن إعادة الاستخدام الممنوح لهذه المهمة، مع الاحتفاظ بنسبة المصدر وعلامته.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2712932"},{"id":"saudi-news-2026-10-28-sar-sustainability-2025","title":"سار توفر أكثر من 139.4 مليون لتر وقود خلال 2025","category":"نقل واستدامة","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-28","image":"u-20261029-7f0d1f78cf10","icon":"briefcase","reviewed":true,"body":[{"text":"استعرض تقرير لوكالة الأنباء السعودية أثر عمليات الخطوط الحديدية السعودية سار خلال عام 2025 في خفض استهلاك الوقود والانبعاثات، من خلال نقل الركاب والبضائع بالسكك الحديدية.","runs":[{"text":"استعرض تقرير لوكالة الأنباء السعودية أثر عمليات الخطوط الحديدية السعودية سار خلال عام 2025 في خفض استهلاك الوقود والانبعاثات، من خلال نقل الركاب والبضائع بالسكك الحديدية.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"المعلومة المثبتة: تجنبت عمليات سار أكثر من 364.8 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال 2025.","runs":[{"text":"المعلومة المثبتة: تجنبت عمليات سار أكثر من 364.8 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال 2025.","style":{"font":"naskh","size":"normal","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"نقلت قطارات الشركة أكثر من 30 مليون طن من البضائع والمعادن وخدمت أكثر من 14.6 مليون مسافر خلال العام نفسه. وبلغت نسبة التوطين 89% والمحتوى المحلي 67.35%. تاريخ التقرير 28 أكتوبر 2026، أما فترة المؤشرات فهي عام 2025.","runs":[{"text":"نقلت قطارات الشركة أكثر من 30 مليون طن من البضائع والمعادن وخدمت أكثر من 14.6 مليون مسافر خلال العام نفسه. وبلغت نسبة التوطين 89% والمحتوى المحلي 67.35%. تاريخ التقرير 28 أكتوبر 2026، أما فترة المؤشرات فهي عام 2025.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"الصورة الأصلية من وكالة الأنباء السعودية، ضمن إذن إعادة الاستخدام الممنوح لهذه المهمة، مع الاحتفاظ بنسبة المصدر وعلامته.","runs":[{"text":"الصورة الأصلية من وكالة الأنباء السعودية، ضمن إذن إعادة الاستخدام الممنوح لهذه المهمة، مع الاحتفاظ بنسبة المصدر وعلامته.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2712896"},{"id":"saudi-news-2026-10-28-rass-chamber-board","title":"تعيين ستة أعضاء لمجلس إدارة غرفة الرس لأربع سنوات","category":"قرارات وتنظيم قطاع الأعمال","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-28","image":"u-20261029-3204255b4767","icon":"hierarchy","reviewed":true,"body":[{"text":"أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا بتعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرس للدورة 1448–1452هـ، في إطار استكمال تشكيل مجالس إدارات الغرف التجارية.","runs":[{"text":"أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا بتعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرس للدورة 1448–1452هـ، في إطار استكمال تشكيل مجالس إدارات الغرف التجارية.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"المعلومة المثبتة: شمل القرار ستة أعضاء، وتبدأ مدة العضوية في 27 جمادى الأولى 1448هـ وتمتد أربع سنوات.","runs":[{"text":"المعلومة المثبتة: شمل القرار ستة أعضاء، وتبدأ مدة العضوية في 27 جمادى الأولى 1448هـ وتمتد أربع سنوات.","style":{"font":"naskh","size":"normal","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"الأعضاء هم الوليد البلطان، وتركي الجدعي، وصالح العايد، وعبدالعزيز الحمياني، وعبدالعزيز الحناكي، ونورة الخلف. نُشر الإعلان في 28 أكتوبر 2026؛ ويختلف تاريخ نشره عن تاريخ بدء العضوية المحدد في القرار.","runs":[{"text":"الأعضاء هم الوليد البلطان، وتركي الجدعي، وصالح العايد، وعبدالعزيز الحمياني، وعبدالعزيز الحناكي، ونورة الخلف. نُشر الإعلان في 28 أكتوبر 2026؛ ويختلف تاريخ نشره عن تاريخ بدء العضوية المحدد في القرار.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","runs":[{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2712857"},{"id":"saudi-news-2026-10-28-gcc-digital-services-meeting","title":"اجتماع خليجي يناقش خدمات الثقة الرقمية والتكامل الحكومي","category":"تنظيم وخدمات رقمية","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-28","image":"u-20261029-a81542fb78b3","icon":"briefcase","reviewed":true,"body":[{"text":"شاركت المملكة في الاجتماع العاشر للجنة الوزارية للحكومة الرقمية بدول مجلس التعاون، الذي استضافته البحرين، برئاسة محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان بالإنابة.","runs":[{"text":"شاركت المملكة في الاجتماع العاشر للجنة الوزارية للحكومة الرقمية بدول مجلس التعاون، الذي استضافته البحرين، برئاسة محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان بالإنابة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"المعلومة المثبتة: ناقش الاجتماع الخدمات الرقمية المشتركة وخدمات الثقة الرقمية والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.","runs":[{"text":"المعلومة المثبتة: ناقش الاجتماع الخدمات الرقمية المشتركة وخدمات الثقة الرقمية والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.","style":{"font":"naskh","size":"normal","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"استهدف الاجتماع تعزيز التكامل الخليجي وتبادل الخبرات وتحسين جودة الخدمات الحكومية للمستفيدين. وردت المشاركة في خبر مستقل عن حفل الجوائز المصاحب، ولم يعلن المصدر صدور نظام ملزم أو موعد نفاذ لأحكام جديدة.","runs":[{"text":"استهدف الاجتماع تعزيز التكامل الخليجي وتبادل الخبرات وتحسين جودة الخدمات الحكومية للمستفيدين. وردت المشاركة في خبر مستقل عن حفل الجوائز المصاحب، ولم يعلن المصدر صدور نظام ملزم أو موعد نفاذ لأحكام جديدة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"الصورة الأصلية من وكالة الأنباء السعودية، ضمن إذن إعادة الاستخدام الممنوح لهذه المهمة، مع الاحتفاظ بنسبة المصدر وعلامته.","runs":[{"text":"الصورة الأصلية من وكالة الأنباء السعودية، ضمن إذن إعادة الاستخدام الممنوح لهذه المهمة، مع الاحتفاظ بنسبة المصدر وعلامته.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2712768"},{"id":"saudi-news-2026-10-28-majmaah-chamber-board","title":"تعيين مجلس إدارة غرفة المجمعة للدورة 1448–1452هـ","category":"قرارات وتنظيم قطاع الأعمال","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-28","image":"u-20261029-3dd9f36efd73","icon":"hierarchy","reviewed":true,"body":[{"text":"أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا بتعيين ستة أعضاء لمجلس إدارة الغرفة التجارية بالمجمعة للدورة القادمة، لدعم تمثيل قطاع الأعمال وتطوير البيئة التجارية والاستثمارية.","runs":[{"text":"أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا بتعيين ستة أعضاء لمجلس إدارة الغرفة التجارية بالمجمعة للدورة القادمة، لدعم تمثيل قطاع الأعمال وتطوير البيئة التجارية والاستثمارية.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"المعلومة المثبتة: تبدأ مدة العضوية في 21 جمادى الأولى 1448هـ، وتمتد أربع سنوات.","runs":[{"text":"المعلومة المثبتة: تبدأ مدة العضوية في 21 جمادى الأولى 1448هـ، وتمتد أربع سنوات.","style":{"font":"naskh","size":"normal","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"شمل التعيين أحمد اللعبون، وخالد الحربي، وعبدالرحمن أبانمي، وعبدالرحمن التركي، وفارس العبدالكريم، وفيصل بن سقيان. يخص هذا القرار غرفة المجمعة، وهو قرار مستقل عن تعيين مجلس غرفة الرس المنشور في اليوم نفسه.","runs":[{"text":"شمل التعيين أحمد اللعبون، وخالد الحربي، وعبدالرحمن أبانمي، وعبدالرحمن التركي، وفارس العبدالكريم، وفيصل بن سقيان. يخص هذا القرار غرفة المجمعة، وهو قرار مستقل عن تعيين مجلس غرفة الرس المنشور في اليوم نفسه.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","runs":[{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2712703"},{"id":"saudi-news-2026-10-28-transport-eastern-business","title":"هيئة النقل وغرفة الشرقية تبحثان الفرص والتحديات التنظيمية","category":"نقل واستثمار","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-28","image":"u-20261029-1f5cd8bdd6fe","icon":"briefcase","reviewed":true,"body":[{"text":"بحث رئيس الهيئة العامة للنقل المهندس فواز بن زنعاف السهلي مع غرفة الشرقية وقطاع الأعمال فرص التعاون والاستثمار في النقل والخدمات اللوجستية، خلال لقاء بمقر الغرفة في الدمام.","runs":[{"text":"بحث رئيس الهيئة العامة للنقل المهندس فواز بن زنعاف السهلي مع غرفة الشرقية وقطاع الأعمال فرص التعاون والاستثمار في النقل والخدمات اللوجستية، خلال لقاء بمقر الغرفة في الدمام.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"المعلومة المثبتة: ناقش اللقاء تحديات المستثمرين وتطوير الحلول التنظيمية ورفع كفاءة خدمات النقل.","runs":[{"text":"المعلومة المثبتة: ناقش اللقاء تحديات المستثمرين وتطوير الحلول التنظيمية ورفع كفاءة خدمات النقل.","style":{"font":"naskh","size":"normal","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"أكد رئيس الهيئة أهمية التواصل المباشر مع المستثمرين، وتهيئة البيئة التنظيمية والاستثمارية لمشاركة القطاع الخاص. وأشار رئيس غرفة الشرقية إلى ارتفاع حجم الاستثمارات في القطاع من 14.3 مليار ريال في 2024 إلى 18.7 مليار ريال في 2025، وفق ما نقله المصدر.","runs":[{"text":"أكد رئيس الهيئة أهمية التواصل المباشر مع المستثمرين، وتهيئة البيئة التنظيمية والاستثمارية لمشاركة القطاع الخاص. وأشار رئيس غرفة الشرقية إلى ارتفاع حجم الاستثمارات في القطاع من 14.3 مليار ريال في 2024 إلى 18.7 مليار ريال في 2025، وفق ما نقله المصدر.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"الصورة الأصلية من وكالة الأنباء السعودية، ضمن إذن إعادة الاستخدام الممنوح لهذه المهمة، مع الاحتفاظ بنسبة المصدر وعلامته.","runs":[{"text":"الصورة الأصلية من وكالة الأنباء السعودية، ضمن إذن إعادة الاستخدام الممنوح لهذه المهمة، مع الاحتفاظ بنسبة المصدر وعلامته.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2712542"},{"id":"saudi-news-2026-10-28-stc-nine-month-results","title":"الأرباح التشغيلية لمجموعة stc تنمو 4.1% في تسعة أشهر","category":"نتائج مالية","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-28","image":"u-20261029-ba534ac89491","icon":"chart","reviewed":true,"body":[{"text":"أعلنت مجموعة stc نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مسجلة نموًا في الإيرادات والأرباح التشغيلية، إلى جانب توسع قاعدة العملاء والبنية التحتية الرقمية.","runs":[{"text":"أعلنت مجموعة stc نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مسجلة نموًا في الإيرادات والأرباح التشغيلية، إلى جانب توسع قاعدة العملاء والبنية التحتية الرقمية.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"المعلومة المثبتة: نمت الأرباح التشغيلية 4.1% إلى نحو 11.2 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026.","runs":[{"text":"المعلومة المثبتة: نمت الأرباح التشغيلية 4.1% إلى نحو 11.2 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026.","style":{"font":"naskh","size":"normal","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"ارتفعت الإيرادات 3.7%، وإيرادات الشركات التابعة 9% مقارنة بالفترة المماثلة. وأعلنت المجموعة توزيع 0.55 ريال للسهم عن الربع الثالث وفق سياسة التوزيعات المعتمدة. تاريخ إعلان النتائج 28 أكتوبر، وتخص الأرقام فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر.","runs":[{"text":"ارتفعت الإيرادات 3.7%، وإيرادات الشركات التابعة 9% مقارنة بالفترة المماثلة. وأعلنت المجموعة توزيع 0.55 ريال للسهم عن الربع الثالث وفق سياسة التوزيعات المعتمدة. تاريخ إعلان النتائج 28 أكتوبر، وتخص الأرقام فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"الصورة الأصلية من وكالة الأنباء السعودية، ضمن إذن إعادة الاستخدام الممنوح لهذه المهمة، مع الاحتفاظ بنسبة المصدر وعلامته.","runs":[{"text":"الصورة الأصلية من وكالة الأنباء السعودية، ضمن إذن إعادة الاستخدام الممنوح لهذه المهمة، مع الاحتفاظ بنسبة المصدر وعلامته.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2712477"},{"id":"saudi-news-2026-10-28-tasi-close","title":"السوق السعودي يغلق جلسة 28 أكتوبر عند 10023.47 نقطة","category":"أسواق مالية","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-28","image":"u-20261029-a7f5d17785f1","icon":"chart","reviewed":true,"body":[{"text":"أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس جلسة 28 أكتوبر مرتفعًا 37.02 نقطة، مع صعود أسهم 208 شركات وتراجع أسهم 55 شركة، وفق النشرة الاقتصادية اليومية لواس.","runs":[{"text":"أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس جلسة 28 أكتوبر مرتفعًا 37.02 نقطة، مع صعود أسهم 208 شركات وتراجع أسهم 55 شركة، وفق النشرة الاقتصادية اليومية لواس.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"المعلومة المثبتة: بلغ إغلاق المؤشر 10023.47 نقطة، بتداولات قيمتها 5.2 مليارات ريال.","runs":[{"text":"المعلومة المثبتة: بلغ إغلاق المؤشر 10023.47 نقطة، بتداولات قيمتها 5.2 مليارات ريال.","style":{"font":"naskh","size":"normal","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"بلغت كمية الأسهم المتداولة 348 مليون سهم. وفي السوق الموازية نمو انخفض المؤشر 263.65 نقطة إلى 21273.73 نقطة، بتداولات قيمتها 24 مليون ريال. تخص هذه البيانات جلسة 28 أكتوبر، وهي مستقلة عن جلسة 27 أكتوبر المنشورة سابقًا.","runs":[{"text":"بلغت كمية الأسهم المتداولة 348 مليون سهم. وفي السوق الموازية نمو انخفض المؤشر 263.65 نقطة إلى 21273.73 نقطة، بتداولات قيمتها 24 مليون ريال. تخص هذه البيانات جلسة 28 أكتوبر، وهي مستقلة عن جلسة 27 أكتوبر المنشورة سابقًا.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","runs":[{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2712461"},{"id":"saudi-news-2026-10-28-mercedes-brake-recall","title":"التجارة تستدعي 6388 سيارة مرسيدس بسبب خراطيم الفرامل","category":"حماية المستهلك","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-28","image":"u-20261029-6fba9c93f7eb","icon":"car","reviewed":true,"body":[{"text":"أعلنت وزارة التجارة استدعاء 6388 سيارة مرسيدس من طرازي S-CLASS وS-Class Maybach موديلات 2020 إلى 2025، بسبب خلل في خراطيم الفرامل بالمحور الأمامي قد يخفض كفاءة الكبح.","runs":[{"text":"أعلنت وزارة التجارة استدعاء 6388 سيارة مرسيدس من طرازي S-CLASS وS-Class Maybach موديلات 2020 إلى 2025، بسبب خلل في خراطيم الفرامل بالمحور الأمامي قد يخفض كفاءة الكبح.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"المعلومة المثبتة: الإصلاحات للمركبات المشمولة مجانية لدى شركة إبراهيم الجفالي للسيارات.","runs":[{"text":"المعلومة المثبتة: الإصلاحات للمركبات المشمولة مجانية لدى شركة إبراهيم الجفالي للسيارات.","style":{"font":"naskh","size":"normal","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"أوضح الإعلان أن الخلل قد يؤدي إلى تسرب سائل الفرامل وزيادة مسافة التوقف وخطر وقوع حادث. يمكن التواصل مع الوكيل على 8002443000 والتحقق من شمول رقم الهيكل عبر مركز استدعاء المنتجات المعيبة Recalls.sa. الإعلان المنشور في واس مؤرخ 28 أكتوبر 2026.","runs":[{"text":"أوضح الإعلان أن الخلل قد يؤدي إلى تسرب سائل الفرامل وزيادة مسافة التوقف وخطر وقوع حادث. يمكن التواصل مع الوكيل على 8002443000 والتحقق من شمول رقم الهيكل عبر مركز استدعاء المنتجات المعيبة Recalls.sa. الإعلان المنشور في واس مؤرخ 28 أكتوبر 2026.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"الصورة الأصلية من وكالة الأنباء السعودية، ضمن إذن إعادة الاستخدام الممنوح لهذه المهمة، مع الاحتفاظ بنسبة المصدر وعلامته.","runs":[{"text":"الصورة الأصلية من وكالة الأنباء السعودية، ضمن إذن إعادة الاستخدام الممنوح لهذه المهمة، مع الاحتفاظ بنسبة المصدر وعلامته.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2712399"},{"id":"saudi-news-2026-10-28-roads-standards-maintenance","title":"هيئة الطرق تستعرض تكامل الكود والرقابة والصيانة","category":"تنظيم البنية التحتية","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-28","image":"u-20261029-f13579eae6ae","icon":"briefcase","reviewed":true,"body":[{"text":"استعرضت الهيئة العامة للطرق منظومة تجمع المعايير الفنية والمتابعة الميدانية والتقنيات الحديثة لحماية شبكة الطرق، مع اعتماد كود الطرق السعودي مرجعًا لتخطيطها وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها.","runs":[{"text":"استعرضت الهيئة العامة للطرق منظومة تجمع المعايير الفنية والمتابعة الميدانية والتقنيات الحديثة لحماية شبكة الطرق، مع اعتماد كود الطرق السعودي مرجعًا لتخطيطها وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"المعلومة المثبتة: أزالت الهيئة نحو 48.4 مليون متر مكعب من الرمال من أحرام الطرق خلال 2025.","runs":[{"text":"المعلومة المثبتة: أزالت الهيئة نحو 48.4 مليون متر مكعب من الرمال من أحرام الطرق خلال 2025.","style":{"font":"naskh","size":"normal","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"يشمل الكود ضوابط مناطق الأعمال والتحويلات والحفر ومتطلبات السلامة ومداخل الاستراحات ومحطات الوقود. وأشار التقرير إلى متابعة ميدانية من 300 مراقب واستخدام روبوتات لتنظيف العبارات. هذه مادة تقريرية منشورة في 28 أكتوبر، ولا تعلن نفاذ كود جديد في ذلك اليوم.","runs":[{"text":"يشمل الكود ضوابط مناطق الأعمال والتحويلات والحفر ومتطلبات السلامة ومداخل الاستراحات ومحطات الوقود. وأشار التقرير إلى متابعة ميدانية من 300 مراقب واستخدام روبوتات لتنظيف العبارات. هذه مادة تقريرية منشورة في 28 أكتوبر، ولا تعلن نفاذ كود جديد في ذلك اليوم.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"الصورة الأصلية من وكالة الأنباء السعودية، ضمن إذن إعادة الاستخدام الممنوح لهذه المهمة، مع الاحتفاظ بنسبة المصدر وعلامته.","runs":[{"text":"الصورة الأصلية من وكالة الأنباء السعودية، ضمن إذن إعادة الاستخدام الممنوح لهذه المهمة، مع الاحتفاظ بنسبة المصدر وعلامته.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2712370"},{"id":"saudi-news-2026-10-28-jazan-growth-path","title":"مسار النمو بجازان يقدم أربعة لقاءات لدعم رواد الأعمال","category":"منشآت وريادة أعمال","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-28","image":"u-20261029-fef064ec418f","icon":"briefcase","reviewed":true,"body":[{"text":"نظمت غرفة جازان بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت برنامج مسار النمو، لدعم أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرات الداعمة لاستدامتها.","runs":[{"text":"نظمت غرفة جازان بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت برنامج مسار النمو، لدعم أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرات الداعمة لاستدامتها.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"المعلومة المثبتة: تضمن البرنامج أربعة لقاءات متخصصة حول جهات الدعم وتجارب المنشآت.","runs":[{"text":"المعلومة المثبتة: تضمن البرنامج أربعة لقاءات متخصصة حول جهات الدعم وتجارب المنشآت.","style":{"font":"naskh","size":"normal","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"تناولت اللقاءات أدوار غرفة جازان واللجنة الصناعية ولجنة ريادة الأعمال في مرحلة النمو، إلى جانب تجربة منشآت Misto. انعقد البرنامج ونُشر خبره في 28 أكتوبر 2026، ولم يرد في المصدر إعلان منحة تمويلية أو قيمة دعم مالي محددة.","runs":[{"text":"تناولت اللقاءات أدوار غرفة جازان واللجنة الصناعية ولجنة ريادة الأعمال في مرحلة النمو، إلى جانب تجربة منشآت Misto. انعقد البرنامج ونُشر خبره في 28 أكتوبر 2026، ولم يرد في المصدر إعلان منحة تمويلية أو قيمة دعم مالي محددة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"الصورة الأصلية من وكالة الأنباء السعودية، ضمن إذن إعادة الاستخدام الممنوح لهذه المهمة، مع الاحتفاظ بنسبة المصدر وعلامته.","runs":[{"text":"الصورة الأصلية من وكالة الأنباء السعودية، ضمن إذن إعادة الاستخدام الممنوح لهذه المهمة، مع الاحتفاظ بنسبة المصدر وعلامته.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2712356"},{"id":"saudi-news-2026-10-28-jazan-industrial-ai-projects","title":"مدينة جازان الصناعية توظف الذكاء الاصطناعي في متابعة المشاريع","category":"مشروعات وتحول رقمي","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-28","image":"u-20261029-48e56a802335","icon":"factory","reviewed":true,"body":[{"text":"توظف مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية أدوات رقمية وذكاءً اصطناعيًا في تحليل بيانات التنفيذ ومراجعة المخططات ورصد الاختلافات بين الأعمال والتصاميم المعتمدة.","runs":[{"text":"توظف مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية أدوات رقمية وذكاءً اصطناعيًا في تحليل بيانات التنفيذ ومراجعة المخططات ورصد الاختلافات بين الأعمال والتصاميم المعتمدة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"المعلومة المثبتة: تستخدم المدينة منصة OpenSpace لتوثيق التنفيذ بكاميرات 360 درجة وربط الصور بنماذج معلومات البناء.","runs":[{"text":"المعلومة المثبتة: تستخدم المدينة منصة OpenSpace لتوثيق التنفيذ بكاميرات 360 درجة وربط الصور بنماذج معلومات البناء.","style":{"font":"naskh","size":"normal","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"تتكامل الأدوات مع نمذجة معلومات البناء BIM لاكتشاف التعارضات مبكرًا ودعم متابعة المشروع. ويساعد السجل المرئي فرق العمل في مراجعة التغييرات والملاحظات الهندسية. لم يحدد التقرير نسبة وفر مالي أو مدة إنجاز جديدة، فلا تُنسب إليه أرقام غير منشورة.","runs":[{"text":"تتكامل الأدوات مع نمذجة معلومات البناء BIM لاكتشاف التعارضات مبكرًا ودعم متابعة المشروع. ويساعد السجل المرئي فرق العمل في مراجعة التغييرات والملاحظات الهندسية. لم يحدد التقرير نسبة وفر مالي أو مدة إنجاز جديدة، فلا تُنسب إليه أرقام غير منشورة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"الصورة الأصلية من وكالة الأنباء السعودية، ضمن إذن إعادة الاستخدام الممنوح لهذه المهمة، مع الاحتفاظ بنسبة المصدر وعلامته.","runs":[{"text":"الصورة الأصلية من وكالة الأنباء السعودية، ضمن إذن إعادة الاستخدام الممنوح لهذه المهمة، مع الاحتفاظ بنسبة المصدر وعلامته.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2712301"},{"id":"saudi-news-2026-10-28-tabuk-commercial-licenses","title":"أمانة تبوك تصدر 3401 رخصة تجارية في تسعة أشهر","category":"تراخيص وقطاع الأعمال","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-28","image":"u-20261029-6c76bdeeb3de","icon":"briefcase","reviewed":true,"body":[{"text":"أفادت أمانة منطقة تبوك بإصدار 3401 رخصة تجارية جديدة من يناير إلى سبتمبر 2026، إلى جانب بيانات منفصلة عن إصدار رخص البناء خلال عام 2025.","runs":[{"text":"أفادت أمانة منطقة تبوك بإصدار 3401 رخصة تجارية جديدة من يناير إلى سبتمبر 2026، إلى جانب بيانات منفصلة عن إصدار رخص البناء خلال عام 2025.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"المعلومة المثبتة: متوسط الرخص التجارية الجديدة يقارب 378 رخصة شهريًا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026.","runs":[{"text":"المعلومة المثبتة: متوسط الرخص التجارية الجديدة يقارب 378 رخصة شهريًا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026.","style":{"font":"naskh","size":"normal","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"بلغ عدد رخص البناء الصادرة خلال 2025 نحو 5188 رخصة. أوضحت الأمانة أن المؤشرات تعرض حجم النشاط المرخص خلال فترتين مختلفتين، ولا تقيس وحدها معدل النمو أو قيمة الاستثمارات. ولا تتطابق الرخص البلدية مع عدد السجلات التجارية المنشور سابقًا.","runs":[{"text":"بلغ عدد رخص البناء الصادرة خلال 2025 نحو 5188 رخصة. أوضحت الأمانة أن المؤشرات تعرض حجم النشاط المرخص خلال فترتين مختلفتين، ولا تقيس وحدها معدل النمو أو قيمة الاستثمارات. ولا تتطابق الرخص البلدية مع عدد السجلات التجارية المنشور سابقًا.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"الصورة الأصلية من وكالة الأنباء السعودية، ضمن إذن إعادة الاستخدام الممنوح لهذه المهمة، مع الاحتفاظ بنسبة المصدر وعلامته.","runs":[{"text":"الصورة الأصلية من وكالة الأنباء السعودية، ضمن إذن إعادة الاستخدام الممنوح لهذه المهمة، مع الاحتفاظ بنسبة المصدر وعلامته.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2712183"},{"id":"saudi-news-2026-10-28-zain-nine-month-results","title":"زين تسجل 538 مليون ريال أرباحًا ونموًا معدلًا 11%","category":"نتائج مالية","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-28","image":"u-20261029-539fdb4dadd4","icon":"chart","reviewed":true,"body":[{"text":"أعلنت زين السعودية نتائج الأشهر التسعة الأولى من 2026، بصافي أرباح 538 مليون ريال وإيرادات 8.141 مليارات ريال، مع مواصلة تطوير البنية الرقمية وتنويع الخدمات.","runs":[{"text":"أعلنت زين السعودية نتائج الأشهر التسعة الأولى من 2026، بصافي أرباح 538 مليون ريال وإيرادات 8.141 مليارات ريال، مع مواصلة تطوير البنية الرقمية وتنويع الخدمات.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"المعلومة المثبتة: بلغ نمو صافي الأرباح 11% بعد استثناء الأرباح غير المتكررة المرتبطة بمشروع صندوق الخدمة الشاملة.","runs":[{"text":"المعلومة المثبتة: بلغ نمو صافي الأرباح 11% بعد استثناء الأرباح غير المتكررة المرتبطة بمشروع صندوق الخدمة الشاملة.","style":{"font":"naskh","size":"normal","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"بلغ صافي الربح في الفترة المماثلة من 2025 نحو 373 مليون ريال، والإيرادات 8.095 مليارات ريال. وسجلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 2.511 مليار ريال. نسبة 11% تخص المقارنة المعدلة، ولا تمثل الفرق الحسابي المباشر بين 538 و373 مليونًا.","runs":[{"text":"بلغ صافي الربح في الفترة المماثلة من 2025 نحو 373 مليون ريال، والإيرادات 8.095 مليارات ريال. وسجلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 2.511 مليار ريال. نسبة 11% تخص المقارنة المعدلة، ولا تمثل الفرق الحسابي المباشر بين 538 و373 مليونًا.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","runs":[{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2712134"},{"id":"saudi-news-2026-10-28-nuclear-energy-conference","title":"المملكة تعرض توجهاتها للطاقة النووية السلمية في إنشيون","category":"سياسات واقتصاد الطاقة","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-28","image":"u-20261029-6924aad972c5","icon":"factory","reviewed":true,"body":[{"text":"شاركت المملكة في المؤتمر الوزاري الدولي السادس بشأن القوى النووية بمدينة إنشيون في كوريا، برئاسة الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان، الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.","runs":[{"text":"شاركت المملكة في المؤتمر الوزاري الدولي السادس بشأن القوى النووية بمدينة إنشيون في كوريا، برئاسة الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان، الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"المعلومة المثبتة: انطلقت أعمال المؤتمر في 27 أكتوبر وتستمر حتى 29 أكتوبر؛ ونُشر خبر مشاركة المملكة في 28 أكتوبر 2026.","runs":[{"text":"المعلومة المثبتة: انطلقت أعمال المؤتمر في 27 أكتوبر وتستمر حتى 29 أكتوبر؛ ونُشر خبر مشاركة المملكة في 28 أكتوبر 2026.","style":{"font":"naskh","size":"normal","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"أكدت كلمة المملكة تنويع مصادر الطاقة وبناء القدرات والصناعات عالية التقنية، مع اتباع نهج تدريجي والالتزام بالاستخدامات السلمية ومعايير الأمان والأمن النوويين. لم يتضمن الخبر إعلان تشغيل محطة أو ترسية عقد جديد.","runs":[{"text":"أكدت كلمة المملكة تنويع مصادر الطاقة وبناء القدرات والصناعات عالية التقنية، مع اتباع نهج تدريجي والالتزام بالاستخدامات السلمية ومعايير الأمان والأمن النوويين. لم يتضمن الخبر إعلان تشغيل محطة أو ترسية عقد جديد.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"الصورة الأصلية من وكالة الأنباء السعودية، ضمن إذن إعادة الاستخدام الممنوح لهذه المهمة، مع الاحتفاظ بنسبة المصدر وعلامته.","runs":[{"text":"الصورة الأصلية من وكالة الأنباء السعودية، ضمن إذن إعادة الاستخدام الممنوح لهذه المهمة، مع الاحتفاظ بنسبة المصدر وعلامته.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2712100"},{"id":"saudi-news-2026-10-23-judicial-councils-continuity","title":"نشر تعديلات استمرار عضوية مجالس قضائية حتى تعيين الخلف","category":"أنظمة وتنظيم قضائي","source":"جريدة أم القرى","date":"2026-10-23","image":"u-20261029-712eadf8087d","icon":"document-check","reviewed":true,"body":[{"text":"نشرت أم القرى المرسوم الملكي م/111 بتاريخ 24 ربيع الآخر 1448هـ، المتضمن تعديلات تتعلق باستمرار بعض رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات المحددة بعد انتهاء العضوية إلى حين تعيين الخلف.","runs":[{"text":"نشرت أم القرى المرسوم الملكي م/111 بتاريخ 24 ربيع الآخر 1448هـ، المتضمن تعديلات تتعلق باستمرار بعض رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات المحددة بعد انتهاء العضوية إلى حين تعيين الخلف.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"المعلومة المثبتة: شملت التعديلات مواد في أنظمة القضاء وديوان المظالم والنيابة العامة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.","runs":[{"text":"المعلومة المثبتة: شملت التعديلات مواد في أنظمة القضاء وديوان المظالم والنيابة العامة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.","style":{"font":"naskh","size":"normal","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"يتعلق التعديل بالمادة الخامسة من نظام القضاء، والرابعة من نظام ديوان المظالم، والرابعة من نظام النيابة العامة، والرابعة عشرة من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ضمن الفئات المحددة في النص. يستند المرسوم إلى قرار مجلس الوزراء 343 بتاريخ 18 ربيع الآخر 1448هـ. تاريخ النشر 23 أكتوبر 2026، وتُدرج المادة استكمالًا بهذا التاريخ دون وصفها بقرار صادر اليوم.","runs":[{"text":"يتعلق التعديل بالمادة الخامسة من نظام القضاء، والرابعة من نظام ديوان المظالم، والرابعة من نظام النيابة العامة، والرابعة عشرة من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ضمن الفئات المحددة في النص. يستند المرسوم إلى قرار مجلس الوزراء 343 بتاريخ 18 ربيع الآخر 1448هـ. تاريخ النشر 23 أكتوبر 2026، وتُدرج المادة استكمالًا بهذا التاريخ دون وصفها بقرار صادر اليوم.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"الصورة الأصلية من جريدة أم القرى، ضمن إذن استخدام صور المصادر الرسمية.","runs":[{"text":"الصورة الأصلية من جريدة أم القرى، ضمن إذن استخدام صور المصادر الرسمية.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4002185"},{"id":"saudi-news-2026-10-23-transformation-requests-governance","title":"حوكمة طلبات تحول الجهات تتطلب دراسات مالية وخطط قوى عاملة","category":"حوكمة وموارد بشرية","source":"جريدة أم القرى","date":"2026-10-23","image":"u-20261029-8320de7cfbd5","icon":"hierarchy","reviewed":true,"body":[{"text":"نشرت أم القرى حوكمة دراسة طلبات التحول للجهات العامة والحكومية، متضمنة مسوغات الطلب والأثر المالي وخطة التعامل مع الموارد البشرية ورؤية الجهة ومستهدفاتها.","runs":[{"text":"نشرت أم القرى حوكمة دراسة طلبات التحول للجهات العامة والحكومية، متضمنة مسوغات الطلب والأثر المالي وخطة التعامل مع الموارد البشرية ورؤية الجهة ومستهدفاتها.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"المعلومة المثبتة: تسري الحوكمة من تاريخ الموافقة عليها على جميع طلبات التحول الواردة أو القائمة، وفق النص المنشور.","runs":[{"text":"المعلومة المثبتة: تسري الحوكمة من تاريخ الموافقة عليها على جميع طلبات التحول الواردة أو القائمة، وفق النص المنشور.","style":{"font":"naskh","size":"normal","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"تتضمن المتطلبات تحليل الأثر المالي لثلاث سنوات، وخطة للقوى العاملة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية، وتسجيل بيانات شاغلي الوظائف الفائضة وخطة محفزات للتعامل معهم، وتقرير أداء الميزانية لآخر ثلاث سنوات. تاريخ النشر 23 أكتوبر 2026؛ وهذه مادة استكمالية ولا يُنسب تاريخ إقرارها أو سريانها إلى 29 أكتوبر.","runs":[{"text":"تتضمن المتطلبات تحليل الأثر المالي لثلاث سنوات، وخطة للقوى العاملة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية، وتسجيل بيانات شاغلي الوظائف الفائضة وخطة محفزات للتعامل معهم، وتقرير أداء الميزانية لآخر ثلاث سنوات. تاريخ النشر 23 أكتوبر 2026؛ وهذه مادة استكمالية ولا يُنسب تاريخ إقرارها أو سريانها إلى 29 أكتوبر.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","runs":[{"text":"صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وليست تصويرًا للحدث. أُعدت لهذه النشرة باستخدام أداة توليد الصور في Codex.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4002183"},{"id":"saudi-news-2026-10-28-n2712089","title":"الذهب يرتفع إلى 4061.86 دولارًا للأوقية في تعاملات 28 أكتوبر","category":"أسواق الذهب","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-28","image":"u-20261028-93451a4274fa","icon":"chart","reviewed":true,"body":[{"text":"ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 4061.86 دولارًا للأوقية في تعاملات صباح الأربعاء 28 أكتوبر 2026، بعد صعوده بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.","runs":[{"text":"ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 4061.86 دولارًا للأوقية في تعاملات صباح الأربعاء 28 أكتوبر 2026، بعد صعوده بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 4075.60 دولارًا. وصعدت الفضة 0.1% إلى 54.38 دولارًا للأوقية، فيما بلغ البلاتين 1537.58 دولارًا والبلاديوم 1031.42 دولارًا.","runs":[{"text":"واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 4075.60 دولارًا. وصعدت الفضة 0.1% إلى 54.38 دولارًا للأوقية، فيما بلغ البلاتين 1537.58 دولارًا والبلاديوم 1031.42 دولارًا.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"الأرقام الواردة تمثل الأسعار عند نشر المصدر في 28 أكتوبر، وتتغير خلال التداول.","runs":[{"text":"الأرقام الواردة تمثل الأسعار عند نشر المصدر في 28 أكتوبر، وتتغير خلال التداول.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"أبرز معلومة: سعر لحظة الرصد: الذهب الفوري 4061.86 دولارًا للأوقية، وليس سعرًا ثابتًا أو سعر إغلاق.","runs":[{"text":"أبرز معلومة: سعر لحظة الرصد: الذهب الفوري 4061.86 دولارًا للأوقية، وليس سعرًا ثابتًا أو سعر إغلاق.","style":{"font":"naskh","size":"normal","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"صورة دلالية مولّدة، وليست تصويرًا للحدث.","runs":[{"text":"صورة دلالية مولّدة، وليست تصويرًا للحدث.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2712089"},{"id":"saudi-news-2026-10-27-n2711296","title":"التجارة السلعية السعودية تبلغ نحو 159 مليار ريال في أغسطس","category":"تجارة خارجية","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-27","image":"u-20261028-1f15ac3c6c70","icon":"briefcase","reviewed":true,"body":[{"text":"أعلنت الهيئة العامة للتجارة الخارجية أن حجم التجارة الخارجية السلعية السعودية بلغ نحو 159 مليار ريال في أغسطس 2026، استنادًا إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، بحسب خبر واس بتاريخ 27 أكتوبر.","runs":[{"text":"أعلنت الهيئة العامة للتجارة الخارجية أن حجم التجارة الخارجية السلعية السعودية بلغ نحو 159 مليار ريال في أغسطس 2026، استنادًا إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، بحسب خبر واس بتاريخ 27 أكتوبر.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"وبلغت الصادرات السلعية نحو 87 مليار ريال والواردات نحو 72 مليار ريال. وتصدرت المنتجات المعدنية السلع المصدرة بقيمة 61.5 مليار ريال، فيما جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها أولًا في الواردات بقيمة 18.8 مليار ريال.","runs":[{"text":"وبلغت الصادرات السلعية نحو 87 مليار ريال والواردات نحو 72 مليار ريال. وتصدرت المنتجات المعدنية السلع المصدرة بقيمة 61.5 مليار ريال، فيما جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها أولًا في الواردات بقيمة 18.8 مليار ريال.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"وبلغت الصادرات غير البترولية باستثناء إعادة التصدير نحو 18.3 مليار ريال، وشاملة إعادة التصدير نحو 26.1 مليار ريال. وتخص هذه البيانات شهر أغسطس، وليست حصيلة تجارة يوم نشر التقرير.","runs":[{"text":"وبلغت الصادرات غير البترولية باستثناء إعادة التصدير نحو 18.3 مليار ريال، وشاملة إعادة التصدير نحو 26.1 مليار ريال. وتخص هذه البيانات شهر أغسطس، وليست حصيلة تجارة يوم نشر التقرير.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"أبرز معلومة: تاريخ التقرير 27 أكتوبر 2026، والفترة الإحصائية أغسطس 2026.","runs":[{"text":"أبرز معلومة: تاريخ التقرير 27 أكتوبر 2026، والفترة الإحصائية أغسطس 2026.","style":{"font":"naskh","size":"normal","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"صورة دلالية مولّدة، وليست تصويرًا للحدث.","runs":[{"text":"صورة دلالية مولّدة، وليست تصويرًا للحدث.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2711296"},{"id":"saudi-news-2026-10-27-n2711343","title":"دراسة ترفع إفصاح الاستدامة في العينة السعودية إلى 98%","category":"إفصاح وحوكمة","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-27","image":"u-20261028-2dfa4b8ee133","icon":"document-check","reviewed":true,"body":[{"text":"أظهرت دراسة للاتحاد الدولي للمحاسبين بالتعاون مع AICPA وCIMA ارتفاع نسبة الشركات المفصحة عن الاستدامة في العينة السعودية من 52% إلى 98% عام 2024، بزيادة 46 نقطة مئوية، وفق تقرير واس المنشور في 27 أكتوبر 2026.","runs":[{"text":"أظهرت دراسة للاتحاد الدولي للمحاسبين بالتعاون مع AICPA وCIMA ارتفاع نسبة الشركات المفصحة عن الاستدامة في العينة السعودية من 52% إلى 98% عام 2024، بزيادة 46 نقطة مئوية، وفق تقرير واس المنشور في 27 أكتوبر 2026.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"وشملت الدراسة نحو 1400 شركة كبرى في 22 اقتصادًا. وقدمت 84% من الشركات السعودية المشمولة معلومات الاستدامة ضمن تقاريرها السنوية أو المتكاملة.","runs":[{"text":"وشملت الدراسة نحو 1400 شركة كبرى في 22 اقتصادًا. وقدمت 84% من الشركات السعودية المشمولة معلومات الاستدامة ضمن تقاريرها السنوية أو المتكاملة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"وأشار التقرير إلى ترجمة سوكبا معياري IFRS S1 وIFRS S2 واعتماد معيار تأكيد معلومات الاستدامة رقم 5000 ومعايير السلوك والاستقلال ذات الصلة. والأرقام تخص عينة الدراسة وفترتها، وليست قياسًا لجميع الشركات في سنة نشر الخبر.","runs":[{"text":"وأشار التقرير إلى ترجمة سوكبا معياري IFRS S1 وIFRS S2 واعتماد معيار تأكيد معلومات الاستدامة رقم 5000 ومعايير السلوك والاستقلال ذات الصلة. والأرقام تخص عينة الدراسة وفترتها، وليست قياسًا لجميع الشركات في سنة نشر الخبر.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"أبرز معلومة: نسبة 98% تخص العينة السعودية في الدراسة وبيانات عام 2024؛ ولا تعمم على جميع الشركات السعودية.","runs":[{"text":"أبرز معلومة: نسبة 98% تخص العينة السعودية في الدراسة وبيانات عام 2024؛ ولا تعمم على جميع الشركات السعودية.","style":{"font":"naskh","size":"normal","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"صورة دلالية مولّدة، وليست تصويرًا للحدث.","runs":[{"text":"صورة دلالية مولّدة، وليست تصويرًا للحدث.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2711343"},{"id":"saudi-news-2026-10-27-n2711432","title":"هيئة المياه تعرض فرصًا للموردين والمنشآت الصغيرة في الشرقية","category":"مشتريات واستثمار","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-27","image":"u-20261028-e326edbe32b3","icon":"handshake","reviewed":true,"body":[{"text":"عرضت الهيئة السعودية للمياه فرصًا استثمارية متنوعة أمام قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية ضمن برنامج تسهيل، وفق خبر واس المنشور في 27 أكتوبر 2026.","runs":[{"text":"عرضت الهيئة السعودية للمياه فرصًا استثمارية متنوعة أمام قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية ضمن برنامج تسهيل، وفق خبر واس المنشور في 27 أكتوبر 2026.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"وركز العرض على تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسجيل الموردين ورحلة المستثمر وخطط التوطين والمحتوى المحلي، مع استعراض مشروعات الهيئة المستقبلية وفرص شركاء منظومة المياه.","runs":[{"text":"وركز العرض على تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسجيل الموردين ورحلة المستثمر وخطط التوطين والمحتوى المحلي، مع استعراض مشروعات الهيئة المستقبلية وفرص شركاء منظومة المياه.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"ويهدف البرنامج إلى وصل الشركات الكبرى بالموردين والمصنعين ومقدمي الخدمات المحليين. وتمثل المادة عرضًا لفرص وشراكات محتملة، ولا تتضمن ترسية مشروع بعينه.","runs":[{"text":"ويهدف البرنامج إلى وصل الشركات الكبرى بالموردين والمصنعين ومقدمي الخدمات المحليين. وتمثل المادة عرضًا لفرص وشراكات محتملة، ولا تتضمن ترسية مشروع بعينه.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"أبرز معلومة: اللقاء تناول الفرص المستقبلية وتسجيل الموردين والمحتوى المحلي، وليس إعلان ترسية عقود.","runs":[{"text":"أبرز معلومة: اللقاء تناول الفرص المستقبلية وتسجيل الموردين والمحتوى المحلي، وليس إعلان ترسية عقود.","style":{"font":"naskh","size":"normal","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"الصورة: وكالة الأنباء السعودية، من صفحة الخبر الأصلية، بإذن إعادة الاستخدام الذي أكدته الشركة.","runs":[{"text":"الصورة: وكالة الأنباء السعودية، من صفحة الخبر الأصلية، بإذن إعادة الاستخدام الذي أكدته الشركة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2711432"},{"id":"saudi-news-2026-10-27-n2711440","title":"توقيع أربعة عقود استثمارية في القرى بأكثر من 2.53 مليون ريال","category":"عقود واستثمار بلدي","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-27","image":"u-20261028-88549e971791","icon":"handshake","reviewed":true,"body":[{"text":"شهد أمين الباحة الدكتور علي بن محمد السواط توقيع أربعة عقود استثمارية لبلدية محافظة القرى، بقيمة إجمالية 2,533,250 ريالًا شاملة ضريبة القيمة المضافة، بحسب خبر واس في 27 أكتوبر 2026.","runs":[{"text":"شهد أمين الباحة الدكتور علي بن محمد السواط توقيع أربعة عقود استثمارية لبلدية محافظة القرى، بقيمة إجمالية 2,533,250 ريالًا شاملة ضريبة القيمة المضافة، بحسب خبر واس في 27 أكتوبر 2026.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"وتتضمن العقود استثمار موقع متنزه الثروة الوطني لمدة 15 عامًا بقيمة 1,069,500 ريال، وموقع ت 48 لمدة 25 عامًا بقيمة 718,750 ريالًا.","runs":[{"text":"وتتضمن العقود استثمار موقع متنزه الثروة الوطني لمدة 15 عامًا بقيمة 1,069,500 ريال، وموقع ت 48 لمدة 25 عامًا بقيمة 718,750 ريالًا.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"كما شملت استثمار كشك لمدة 10 أعوام بقيمة 345 ألف ريال، وموقع السكن الجماعي ت 47 لمدة 25 عامًا بقيمة 400 ألف ريال، ضمن جهود تنمية الاستثمارات والإيرادات البلدية.","runs":[{"text":"كما شملت استثمار كشك لمدة 10 أعوام بقيمة 345 ألف ريال، وموقع السكن الجماعي ت 47 لمدة 25 عامًا بقيمة 400 ألف ريال، ضمن جهود تنمية الاستثمارات والإيرادات البلدية.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"أبرز معلومة: القيمة الإجمالية 2,533,250 ريالًا شاملة ضريبة القيمة المضافة.","runs":[{"text":"أبرز معلومة: القيمة الإجمالية 2,533,250 ريالًا شاملة ضريبة القيمة المضافة.","style":{"font":"naskh","size":"normal","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"الصورة: وكالة الأنباء السعودية، من صفحة الخبر الأصلية، بإذن إعادة الاستخدام الذي أكدته الشركة.","runs":[{"text":"الصورة: وكالة الأنباء السعودية، من صفحة الخبر الأصلية، بإذن إعادة الاستخدام الذي أكدته الشركة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2711440"},{"id":"saudi-news-2026-10-27-n2711511","title":"الصناعة تصدر 58 ألف شهادة منشأ خلال سبتمبر","category":"تصدير وإجراءات تجارية","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-27","image":"u-20261028-fa47ffa8c3f9","icon":"factory","reviewed":true,"body":[{"text":"أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إصدار 58 ألف شهادة منشأ خلال سبتمبر 2026، وفق بيان نشرته واس في 27 أكتوبر، في إطار تسهيل الخدمة على المصدرين الصناعيين والتجاريين والأفراد.","runs":[{"text":"أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إصدار 58 ألف شهادة منشأ خلال سبتمبر 2026، وفق بيان نشرته واس في 27 أكتوبر، في إطار تسهيل الخدمة على المصدرين الصناعيين والتجاريين والأفراد.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"وتثبت الشهادة أن المنتجات المصدرة وطنية المنشأ أو اكتسبت هذه الصفة. وتستفيد منها المنشآت الصناعية والشركات والمؤسسات والأفراد، ومنهم المزارعون والصيادون والحرفيون.","runs":[{"text":"وتثبت الشهادة أن المنتجات المصدرة وطنية المنشأ أو اكتسبت هذه الصفة. وتستفيد منها المنشآت الصناعية والشركات والمؤسسات والأفراد، ومنهم المزارعون والصيادون والحرفيون.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"وتشمل الخدمة نماذج للمنتجات الوطنية المصدرة إلى دول الخليج والدول العربية، ونموذج المنشأ التفضيلي للدول والتجمعات المشمولة باتفاقيات تجارة حرة، ونموذجًا عامًا بالعربية والإنجليزية. وتتاح طلبات الخدمة عبر موقع الوزارة.","runs":[{"text":"وتشمل الخدمة نماذج للمنتجات الوطنية المصدرة إلى دول الخليج والدول العربية، ونموذج المنشأ التفضيلي للدول والتجمعات المشمولة باتفاقيات تجارة حرة، ونموذجًا عامًا بالعربية والإنجليزية. وتتاح طلبات الخدمة عبر موقع الوزارة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"أبرز معلومة: نشر البيان 27 أكتوبر، والبيانات عن شهر سبتمبر 2026.","runs":[{"text":"أبرز معلومة: نشر البيان 27 أكتوبر، والبيانات عن شهر سبتمبر 2026.","style":{"font":"naskh","size":"normal","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"صورة دلالية مولّدة، وليست تصويرًا للحدث.","runs":[{"text":"صورة دلالية مولّدة، وليست تصويرًا للحدث.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2711511"},{"id":"saudi-news-2026-10-27-n2711572","title":"السوق السعودي يغلق جلسة 27 أكتوبر عند 9986.45 نقطة","category":"أسواق مالية","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-27","image":"u-20261028-b74716ad239c","icon":"chart","reviewed":true,"body":[{"text":"أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس جلسة الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 مرتفعًا 224.67 نقطة إلى 9986.45 نقطة، بتداولات قيمتها 7.1 مليارات ريال، بحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية.","runs":[{"text":"أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس جلسة الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 مرتفعًا 224.67 نقطة إلى 9986.45 نقطة، بتداولات قيمتها 7.1 مليارات ريال، بحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"وبلغت الكمية المتداولة 441 مليون سهم. وارتفعت أسهم 237 شركة بينما انخفضت أسهم 30 شركة.","runs":[{"text":"وبلغت الكمية المتداولة 441 مليون سهم. وارتفعت أسهم 237 شركة بينما انخفضت أسهم 30 شركة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"وأغلق مؤشر نمو مرتفعًا 325.66 نقطة إلى 21537.38 نقطة، بقيمة تداولات 17 مليون ريال وكمية تجاوزت 3.7 ملايين سهم. هذه بيانات جلسة 27 أكتوبر ولا تمثل تداولات 28 أكتوبر.","runs":[{"text":"وأغلق مؤشر نمو مرتفعًا 325.66 نقطة إلى 21537.38 نقطة، بقيمة تداولات 17 مليون ريال وكمية تجاوزت 3.7 ملايين سهم. هذه بيانات جلسة 27 أكتوبر ولا تمثل تداولات 28 أكتوبر.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"أبرز معلومة: إغلاق 27 أكتوبر: 9986.45 نقطة، وتداولات بقيمة 7.1 مليارات ريال.","runs":[{"text":"أبرز معلومة: إغلاق 27 أكتوبر: 9986.45 نقطة، وتداولات بقيمة 7.1 مليارات ريال.","style":{"font":"naskh","size":"normal","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"صورة دلالية مولّدة، وليست تصويرًا للحدث.","runs":[{"text":"صورة دلالية مولّدة، وليست تصويرًا للحدث.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2711572"},{"id":"saudi-news-2026-10-27-n2711639","title":"موافقات تمويل التجارة بالمؤسسة الدولية الإسلامية تتجاوز 100 مليار دولار","category":"تمويل وتجارة","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-27","image":"u-20261028-b6bc3c75c98b","icon":"briefcase","reviewed":true,"body":[{"text":"تجاوز إجمالي موافقات التمويل التجاري بالمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، 100 مليار دولار منذ بدء عملياتها عام 2008، وفق تقرير واس بتاريخ 27 أكتوبر 2026.","runs":[{"text":"تجاوز إجمالي موافقات التمويل التجاري بالمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، 100 مليار دولار منذ بدء عملياتها عام 2008، وفق تقرير واس بتاريخ 27 أكتوبر 2026.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"وتوجه المؤسسة أكثر من ثلث تمويلاتها إلى البلدان الأقل نموًا والأسواق التي تواجه صعوبات في الحصول على التمويل التجاري، مع دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمصدرين وسلاسل القيمة الزراعية.","runs":[{"text":"وتوجه المؤسسة أكثر من ثلث تمويلاتها إلى البلدان الأقل نموًا والأسواق التي تواجه صعوبات في الحصول على التمويل التجاري، مع دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمصدرين وسلاسل القيمة الزراعية.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"ومن برامجها جسور التجارة العربية الأفريقية والمساعدة من أجل التجارة للدول العربية. ويعبّر مبلغ 100 مليار دولار عن موافقات تراكمية، وليس تمويلات سنة 2026 وحدها.","runs":[{"text":"ومن برامجها جسور التجارة العربية الأفريقية والمساعدة من أجل التجارة للدول العربية. ويعبّر مبلغ 100 مليار دولار عن موافقات تراكمية، وليس تمويلات سنة 2026 وحدها.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"أبرز معلومة: الرقم تراكمي منذ 2008، وأكثر من ثلث التمويلات موجه إلى البلدان الأقل نموًا والأسواق محدودة الوصول للتمويل.","runs":[{"text":"أبرز معلومة: الرقم تراكمي منذ 2008، وأكثر من ثلث التمويلات موجه إلى البلدان الأقل نموًا والأسواق محدودة الوصول للتمويل.","style":{"font":"naskh","size":"normal","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"الصورة: وكالة الأنباء السعودية، من صفحة الخبر الأصلية، بإذن إعادة الاستخدام الذي أكدته الشركة.","runs":[{"text":"الصورة: وكالة الأنباء السعودية، من صفحة الخبر الأصلية، بإذن إعادة الاستخدام الذي أكدته الشركة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2711639"},{"id":"saudi-news-2026-10-27-n2711725","title":"هيئة العقار تعرض التجربة التنظيمية السعودية في منتدى قطر","category":"تنظيم عقاري","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-27","image":"u-20261028-80a168ec3a47","icon":"building","reviewed":true,"body":[{"text":"تشارك الهيئة العامة للعقار في النسخة الرابعة من منتدى قطر العقاري خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2026، لاستعراض التجربة السعودية وتبادل الخبرات التنظيمية والتشريعية.","runs":[{"text":"تشارك الهيئة العامة للعقار في النسخة الرابعة من منتدى قطر العقاري خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2026، لاستعراض التجربة السعودية وتبادل الخبرات التنظيمية والتشريعية.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"وأوضح المتحدث الرسمي تيسير المفرج أن التحول التشريعي والتوسع في التسجيل العيني أسهما في رفع كفاءة السوق. وشدد على أهمية تقارب الأطر التنظيمية الخليجية، وتعريف المستفيدين بالتنظيمات وأهدافها قبل تطبيقها لتعزيز الامتثال.","runs":[{"text":"وأوضح المتحدث الرسمي تيسير المفرج أن التحول التشريعي والتوسع في التسجيل العيني أسهما في رفع كفاءة السوق. وشدد على أهمية تقارب الأطر التنظيمية الخليجية، وتعريف المستفيدين بالتنظيمات وأهدافها قبل تطبيقها لتعزيز الامتثال.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"ويعرض فريق الهيئة جهود التحول الرقمي والحوكمة وتطوير البيئة الاستثمارية العقارية، ضمن مشاركة في منتدى قائم وليست إعلانًا عن تشريع جديد.","runs":[{"text":"ويعرض فريق الهيئة جهود التحول الرقمي والحوكمة وتطوير البيئة الاستثمارية العقارية، ضمن مشاركة في منتدى قائم وليست إعلانًا عن تشريع جديد.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"أبرز معلومة: موعد المنتدى من 27 إلى 29 أكتوبر 2026.","runs":[{"text":"أبرز معلومة: موعد المنتدى من 27 إلى 29 أكتوبر 2026.","style":{"font":"naskh","size":"normal","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"الصورة: وكالة الأنباء السعودية، من صفحة الخبر الأصلية، بإذن إعادة الاستخدام الذي أكدته الشركة.","runs":[{"text":"الصورة: وكالة الأنباء السعودية، من صفحة الخبر الأصلية، بإذن إعادة الاستخدام الذي أكدته الشركة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2711725"},{"id":"saudi-news-2026-10-27-n2711760","title":"المراعي تعلن استثمار نحو نصف مليار ريال في اللحوم الحمراء","category":"استثمار وصناعات غذائية","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-27","image":"u-20261028-d41f91ae37de","icon":"handshake","reviewed":true,"body":[{"text":"أعلنت شركة المراعي استثمار نحو نصف مليار ريال في قطاع اللحوم الحمراء، ضمن خطط لتنويع منتجاتها والدخول في قطاعات غذائية جديدة، بحسب خبر واس المنشور في 27 أكتوبر 2026.","runs":[{"text":"أعلنت شركة المراعي استثمار نحو نصف مليار ريال في قطاع اللحوم الحمراء، ضمن خطط لتنويع منتجاتها والدخول في قطاعات غذائية جديدة، بحسب خبر واس المنشور في 27 أكتوبر 2026.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"وأوضحت الشركة أن الاستثمار يندرج ضمن استراتيجية النمو للفترة من 2026 إلى 2031، الهادفة إلى التوسع في فئات منتجات جديدة وزيادة قدراتها في التصنيع المحلي.","runs":[{"text":"وأوضحت الشركة أن الاستثمار يندرج ضمن استراتيجية النمو للفترة من 2026 إلى 2031، الهادفة إلى التوسع في فئات منتجات جديدة وزيادة قدراتها في التصنيع المحلي.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"وقال الرئيس التنفيذي فواز الجاسر إن الخطوة امتداد لخطط النمو والاستفادة من خبرات الشركة في الصناعات الغذائية والإسهام في الأمن الغذائي بالمملكة.","runs":[{"text":"وقال الرئيس التنفيذي فواز الجاسر إن الخطوة امتداد لخطط النمو والاستفادة من خبرات الشركة في الصناعات الغذائية والإسهام في الأمن الغذائي بالمملكة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"أبرز معلومة: الاستثمار المعلن نحو نصف مليار ريال ضمن استراتيجية 2026–2031.","runs":[{"text":"أبرز معلومة: الاستثمار المعلن نحو نصف مليار ريال ضمن استراتيجية 2026–2031.","style":{"font":"naskh","size":"normal","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"الصورة: وكالة الأنباء السعودية، من صفحة الخبر الأصلية، بإذن إعادة الاستخدام الذي أكدته الشركة.","runs":[{"text":"الصورة: وكالة الأنباء السعودية، من صفحة الخبر الأصلية، بإذن إعادة الاستخدام الذي أكدته الشركة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2711760"},{"id":"saudi-news-2026-10-27-n2711786","title":"السجلات التجارية القائمة في تبوك تبلغ 40,751 سجلًا","category":"قطاع الأعمال","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-27","image":"u-20261028-2348da4f4f8b","icon":"briefcase","reviewed":true,"body":[{"text":"أفاد مدير فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك المهندس سالم بن سليمان الوباري بأن السجلات التجارية القائمة في المنطقة بلغت 40,751 سجلًا حتى الربع الأخير من عام 2026، وفق تقرير نشرته واس في 27 أكتوبر.","runs":[{"text":"أفاد مدير فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك المهندس سالم بن سليمان الوباري بأن السجلات التجارية القائمة في المنطقة بلغت 40,751 سجلًا حتى الربع الأخير من عام 2026، وفق تقرير نشرته واس في 27 أكتوبر.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"وتقدمت تجارة الجملة والتجزئة والتشييد الأنشطة الاقتصادية، وبلغ إجمالي سجلات التشييد 8,250 سجلًا. وتصدرت مدينة تبوك التوزيع الجغرافي بواقع 30,752 سجلًا، تلتها أملج بـ2,336 سجلًا ثم ضباء بـ2,151 سجلًا.","runs":[{"text":"وتقدمت تجارة الجملة والتجزئة والتشييد الأنشطة الاقتصادية، وبلغ إجمالي سجلات التشييد 8,250 سجلًا. وتصدرت مدينة تبوك التوزيع الجغرافي بواقع 30,752 سجلًا، تلتها أملج بـ2,336 سجلًا ثم ضباء بـ2,151 سجلًا.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"وتشمل القاعدة التجارية أنشطة الإقامة والطعام والنقل والصناعات التحويلية والخدمات المهنية. وهذه أعداد سجلات قائمة، وليست أعداد سجلات أُصدرت في يوم نشر التقرير.","runs":[{"text":"وتشمل القاعدة التجارية أنشطة الإقامة والطعام والنقل والصناعات التحويلية والخدمات المهنية. وهذه أعداد سجلات قائمة، وليست أعداد سجلات أُصدرت في يوم نشر التقرير.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"أبرز معلومة: بلغت سجلات قطاع التشييد 8,250 سجلًا، ومدينة تبوك 30,752 سجلًا.","runs":[{"text":"أبرز معلومة: بلغت سجلات قطاع التشييد 8,250 سجلًا، ومدينة تبوك 30,752 سجلًا.","style":{"font":"naskh","size":"normal","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"الصورة: وكالة الأنباء السعودية، من صفحة الخبر الأصلية، بإذن إعادة الاستخدام الذي أكدته الشركة.","runs":[{"text":"الصورة: وكالة الأنباء السعودية، من صفحة الخبر الأصلية، بإذن إعادة الاستخدام الذي أكدته الشركة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2711786"},{"id":"saudi-news-2026-10-27-commercial-transactions-law","title":"الموافقة على نظام المعاملات التجارية في 271 مادة","category":"أنظمة وعقود تجارية","source":"وكالة الأنباء السعودية عن وزير التجارة","date":"2026-10-27","image":"u-20261028-c797922733d8","icon":"document-check","reviewed":true,"body":[{"text":"وافق مجلس الوزراء على نظام المعاملات التجارية، وأوضح وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن النظام يضم 271 مادة ويتكامل مع نظام المعاملات المدنية لتنظيم التعاملات التجارية وحماية حقوق أطرافها.","runs":[{"text":"وافق مجلس الوزراء على نظام المعاملات التجارية، وأوضح وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن النظام يضم 271 مادة ويتكامل مع نظام المعاملات المدنية لتنظيم التعاملات التجارية وحماية حقوق أطرافها.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"وينظم النظام صفة الأعمال التجارية والتاجر والمتجر والتزامات التجار والسجلات المحاسبية. كما يجمع أحكام البيع التجاري والبيع بالتوريد والوكالة التجارية والوساطة، ويتناول الأوراق التجارية من كمبيالات وسندات لأمر وشيكات.","runs":[{"text":"وينظم النظام صفة الأعمال التجارية والتاجر والمتجر والتزامات التجار والسجلات المحاسبية. كما يجمع أحكام البيع التجاري والبيع بالتوريد والوكالة التجارية والوساطة، ويتناول الأوراق التجارية من كمبيالات وسندات لأمر وشيكات.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"وبحسب بيان وزير التجارة، يحل النظام محل النظام التجاري ونظام الأوراق التجارية ونظام الدفاتر التجارية عند بدء العمل به. ويتيح لمن بلغ 15 عامًا ممارسة التجارة بإذن وليه أو وصيه أو المحكمة، وفق الضوابط المقررة.","runs":[{"text":"وبحسب بيان وزير التجارة، يحل النظام محل النظام التجاري ونظام الأوراق التجارية ونظام الدفاتر التجارية عند بدء العمل به. ويتيح لمن بلغ 15 عامًا ممارسة التجارة بإذن وليه أو وصيه أو المحكمة، وفق الضوابط المقررة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"تاريخ إعلان الموافقة: 27 أكتوبر 2026. يبدأ العمل بالنظام بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية؛ إعلان الموافقة وحده لا يحدد تاريخًا تقويميًا للسريان.","runs":[{"text":"تاريخ إعلان الموافقة: 27 أكتوبر 2026. يبدأ العمل بالنظام بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية؛ إعلان الموافقة وحده لا يحدد تاريخًا تقويميًا للسريان.","style":{"font":"naskh","size":"normal","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"الصورة: وكالة الأنباء السعودية، من صفحة الخبر الأصلية، بإذن إعادة الاستخدام الذي أكدته الشركة.","runs":[{"text":"الصورة: وكالة الأنباء السعودية، من صفحة الخبر الأصلية، بإذن إعادة الاستخدام الذي أكدته الشركة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2711701"},{"id":"saudi-news-2026-10-23-enforcement-regulations","title":"بدء سريان نظام التنفيذ ولائحته الخميس 29 أكتوبر","category":"أنظمة وتنفيذ","source":"وزارة العدل","date":"2026-10-23","image":"u-20261028-751047ce1b9f","icon":"gavel","reviewed":true,"body":[{"text":"أعلنت وزارة العدل موافقة وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/237. ونُشرت اللائحة في جريدة أم القرى بتاريخ 23 أكتوبر 2026، ويبدأ تطبيقها بالتزامن مع سريان النظام يوم الخميس 29 أكتوبر 2026.","runs":[{"text":"أعلنت وزارة العدل موافقة وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/237. ونُشرت اللائحة في جريدة أم القرى بتاريخ 23 أكتوبر 2026، ويبدأ تطبيقها بالتزامن مع سريان النظام يوم الخميس 29 أكتوبر 2026.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"وتضم اللائحة 54 مادة تضبط خطوات التنفيذ ومدده، وتنظم تنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة. وتشمل شروط تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في المنصات الإلكترونية المعتمدة، وتحديد الأوامر والقرارات التي يمكن التظلم منها.","runs":[{"text":"وتضم اللائحة 54 مادة تضبط خطوات التنفيذ ومدده، وتنظم تنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة. وتشمل شروط تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في المنصات الإلكترونية المعتمدة، وتحديد الأوامر والقرارات التي يمكن التظلم منها.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]},{"text":"تاريخ الإعلان والنشر: 23 أكتوبر 2026. موعد بدء السريان: 29 أكتوبر 2026.","runs":[{"text":"تاريخ الإعلان والنشر: 23 أكتوبر 2026. موعد بدء السريان: 29 أكتوبر 2026.","style":{"font":"naskh","size":"normal","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}}]},{"text":"الصورة: وكالة الأنباء السعودية، من صفحة الخبر الأصلية، بإذن إعادة الاستخدام الذي أكدته الشركة.","runs":[{"text":"الصورة: وكالة الأنباء السعودية، من صفحة الخبر الأصلية، بإذن إعادة الاستخدام الذي أكدته الشركة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.moj.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/NewsDetails.aspx?itemId=1786"},{"id":"saudi-news-2026-10-20-20","title":"الإسلامي للتنمية يبحث في ماليزيا التمويل والشمول المالي","category":"تمويل إسلامي وتعاون","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-19","image":"u-20261010-14cc2d54ee73","icon":"money","reviewed":true,"body":[{"text":"بدأ رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر زيارة إلى ماليزيا خلال 19 و20 أكتوبر. وتتناول الزيارة التمويل الإسلامي وتنمية القطاع الخاص والشمول المالي والتعاون التنظيمي وتبادل الخبرات.\n\nتشمل الزيارة مراجعة التحضير لإطار مشاركة ماليزيا والمجموعة للفترة 2027 إلى 2029.\n\nيتضمن البرنامج لقاءات مع رئيس الوزراء وزير المالية الماليزي ومسؤولين حكوميين، وتعاونًا مع وزارة المالية والبنك المركزي الماليزي.\n\nإعلان أجندة الزيارة 19 أكتوبر؛ لا يوثق توقيع اتفاق تمويلي جديد بمبلغ محدد\n\nصورة العرض دلالية مولدة وليست توثيقًا رسميًا للحدث.","runs":[{"text":"بدأ رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر زيارة إلى ماليزيا خلال 19 و20 أكتوبر. وتتناول الزيارة التمويل الإسلامي وتنمية القطاع الخاص والشمول المالي والتعاون التنظيمي وتبادل الخبرات.\n\n","style":{"font":"naskh","size":"large"}},{"text":"تشمل الزيارة مراجعة التحضير لإطار مشاركة ماليزيا والمجموعة للفترة 2027 إلى 2029.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}},{"text":"\n\nيتضمن البرنامج لقاءات مع رئيس الوزراء وزير المالية الماليزي ومسؤولين حكوميين، وتعاونًا مع وزارة المالية والبنك المركزي الماليزي.\n\nإعلان أجندة الزيارة 19 أكتوبر؛ لا يوثق توقيع اتفاق تمويلي جديد بمبلغ محدد\n\nصورة العرض دلالية مولدة وليست توثيقًا رسميًا للحدث.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2705032"},{"id":"saudi-news-2026-10-20-19","title":"محافظ ساما يؤكد المتانة المالية وأهمية الاستقرار في كلمة المملكة","category":"سياسات نقدية واستقرار مالي","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-19","image":"u-20261023-5f8f589277df","icon":"money","reviewed":true,"body":[{"text":"ألقى محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري كلمة المملكة في اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ببانكوك. وأكد أهمية استقرار الأسعار وتقوية الأطر الرقابية والمتانة المالية والتشغيلية في مواجهة الصدمات.\n\nأكد المحافظ أن النظام المصرفي السعودي مدعوم بمستويات قوية من رأس المال والسيولة، وأن اختبارات الضغط تظهر قدرته على تحمل الصدمات الشديدة.\n\nتناولت الكلمة التعاون متعدد الأطراف وإصلاح حوكمة صندوق النقد وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.\n\nنشر الكلمة 19 أكتوبر؛ تقييمات منسوبة للمحافظ، وليست تغييرًا للفائدة أو خبر اختتام الوفد المعلق سابقًا\n\nصورة العرض دلالية مولدة وليست توثيقًا رسميًا للحدث.","runs":[{"text":"ألقى محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري كلمة المملكة في اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ببانكوك. وأكد أهمية استقرار الأسعار وتقوية الأطر الرقابية والمتانة المالية والتشغيلية في مواجهة الصدمات.\n\n","style":{"font":"naskh","size":"large"}},{"text":"أكد المحافظ أن النظام المصرفي السعودي مدعوم بمستويات قوية من رأس المال والسيولة، وأن اختبارات الضغط تظهر قدرته على تحمل الصدمات الشديدة.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}},{"text":"\n\nتناولت الكلمة التعاون متعدد الأطراف وإصلاح حوكمة صندوق النقد وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.\n\nنشر الكلمة 19 أكتوبر؛ تقييمات منسوبة للمحافظ، وليست تغييرًا للفائدة أو خبر اختتام الوفد المعلق سابقًا\n\nصورة العرض دلالية مولدة وليست توثيقًا رسميًا للحدث.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2705039"},{"id":"saudi-news-2026-10-20-18","title":"مطارات الدمام تستعرض تطوير المرافق والربط الجوي بالشرقية","category":"نقل جوي وتنمية","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-19","image":"u-20261023-1098d1c5d569","icon":"globe","reviewed":true,"body":[{"text":"استعرض الرئيس التنفيذي لمطارات الدمام أمام أمير المنطقة الشرقية تطور المطارات والخدمات. وتناول العرض تشغيل صالة الطيران العام وتعزيز الربط الجوي وتحسين تجربة السفر في مطارات الملك فهد والأحساء والقيصومة.\n\nشمل العرض إطلاق الناقل الوطني تحالف العربية للطيران من مقره بمطار الملك فهد الدولي، وفق الخبر.\n\nقدّم المهندس محمد الحسني عرضًا للمشروعات والإنجازات المتحققة خلال الفترة الماضية.\n\nتاريخ استعراض الإنجازات لا تاريخ بدء جميع العمليات؛ جُمعت تغطيتا الاستقبال في مادة واحدة\n\nالصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من المصدر الأصلي للخبر.","runs":[{"text":"استعرض الرئيس التنفيذي لمطارات الدمام أمام أمير المنطقة الشرقية تطور المطارات والخدمات. وتناول العرض تشغيل صالة الطيران العام وتعزيز الربط الجوي وتحسين تجربة السفر في مطارات الملك فهد والأحساء والقيصومة.\n\n","style":{"font":"naskh","size":"large"}},{"text":"شمل العرض إطلاق الناقل الوطني تحالف العربية للطيران من مقره بمطار الملك فهد الدولي، وفق الخبر.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}},{"text":"\n\nقدّم المهندس محمد الحسني عرضًا للمشروعات والإنجازات المتحققة خلال الفترة الماضية.\n\nتاريخ استعراض الإنجازات لا تاريخ بدء جميع العمليات؛ جُمعت تغطيتا الاستقبال في مادة واحدة\n\nالصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من المصدر الأصلي للخبر.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2704948"},{"id":"saudi-news-2026-10-20-17","title":"مجتمع الترفيه يناقش التمويل وتراخيص الفعاليات للمنشآت","category":"فعاليات وتمويل وامتثال","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-19","image":"u-20261023-f2f419ef0b1f","icon":"users","reviewed":true,"body":[{"text":"نظمت منشآت بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه فعالية مجتمع الترفيه في الرياض. وتناولت النقاشات تمويل شركات الفعاليات والتخطيط للتدفقات النقدية والتراخيص والصحة والسلامة والحلول التقنية.\n\nأشار مسؤول الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات إلى تقديم طلبات الترخيص قبل موعد الفعالية بسبعة أيام على الأقل، وفق حديثه المنشور.\n\nأكدت الجلسات أهمية تجهيز القوائم والمستندات المالية مبكرًا والاستفادة من حلول التمويل والضمانات.\n\nفعالية واحدة؛ الإرشاد منسوب للمتحدث وليس نص لائحة جديدة\n\nالصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من المصدر الأصلي للخبر.","runs":[{"text":"نظمت منشآت بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه فعالية مجتمع الترفيه في الرياض. وتناولت النقاشات تمويل شركات الفعاليات والتخطيط للتدفقات النقدية والتراخيص والصحة والسلامة والحلول التقنية.\n\n","style":{"font":"naskh","size":"large"}},{"text":"أشار مسؤول الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات إلى تقديم طلبات الترخيص قبل موعد الفعالية بسبعة أيام على الأقل، وفق حديثه المنشور.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}},{"text":"\n\nأكدت الجلسات أهمية تجهيز القوائم والمستندات المالية مبكرًا والاستفادة من حلول التمويل والضمانات.\n\nفعالية واحدة؛ الإرشاد منسوب للمتحدث وليس نص لائحة جديدة\n\nالصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من المصدر الأصلي للخبر.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2704868"},{"id":"saudi-news-2026-10-20-16","title":"غرفة حائل تدعو إلى ورشة ممكنات المنظومة الصناعية","category":"صناعة وتمكين منشآت","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-19","image":"u-20261023-e926ec2fa0e1","icon":"factory","reviewed":true,"body":[{"text":"دعت غرفة حائل مشتركيها والمهتمين إلى ورشة عبر الاتصال المرئي ينظمها اتحاد الغرف السعودية. وتعرّف الورشة بأدوات دعم الصناعة والحلول المتاحة لنمو المنشآت ورفع كفاءتها التشغيلية.\n\nموعد الورشة الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، بحسب وصف الخبر المنشور في 19 أكتوبر بأنها تقام غدًا.\n\nتتناول الورشة الفرص الاستثمارية والتطويرية والممكنات التي تعزز تنافسية المنشآت الصناعية.\n\nنشر الدعوة 19 أكتوبر والورشة 20 أكتوبر؛ لم يرد بالنص توقيت أو رابط تسجيل\n\nصورة العرض دلالية مولدة وليست توثيقًا رسميًا للحدث.","runs":[{"text":"دعت غرفة حائل مشتركيها والمهتمين إلى ورشة عبر الاتصال المرئي ينظمها اتحاد الغرف السعودية. وتعرّف الورشة بأدوات دعم الصناعة والحلول المتاحة لنمو المنشآت ورفع كفاءتها التشغيلية.\n\n","style":{"font":"naskh","size":"large"}},{"text":"موعد الورشة الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، بحسب وصف الخبر المنشور في 19 أكتوبر بأنها تقام غدًا.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}},{"text":"\n\nتتناول الورشة الفرص الاستثمارية والتطويرية والممكنات التي تعزز تنافسية المنشآت الصناعية.\n\nنشر الدعوة 19 أكتوبر والورشة 20 أكتوبر؛ لم يرد بالنص توقيت أو رابط تسجيل\n\nصورة العرض دلالية مولدة وليست توثيقًا رسميًا للحدث.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2704884"},{"id":"saudi-news-2026-10-20-15","title":"تقرير جولة امتياز الباحة يرصد 110 فرص وثلاث اتفاقيات","category":"امتياز تجاري","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-19","image":"u-20261023-ccdf5527776a","icon":"handshake","reviewed":true,"body":[{"text":"استعرض أمير الباحة التقرير الختامي لجولة الامتياز التجاري في المنطقة. وأظهر التقرير مشاركة 20 علامة تجارية طرحت 110 فرص، مع ست جهات ممكنة وورش وجلسات استشارية لرواد الأعمال.\n\nأُقيمت الجولة في 3 و4 أغسطس 2026، فيما نُشر عرض نتائجها في 19 أكتوبر، وأسفرت عن ثلاث اتفاقيات.\n\nسجلت الجولة أكثر من 250 زائرًا و50 اهتمامًا محتملًا بالعلامات التجارية، وتسع ورش و19 جلسة استشارية وإرشادية.\n\nالجولة في أغسطس؛ المستجد عرض التقرير الختامي يوم 19 أكتوبر، ولا يثبت استمرار كل فرصة حاليًا\n\nالصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من المصدر الأصلي للخبر.","runs":[{"text":"استعرض أمير الباحة التقرير الختامي لجولة الامتياز التجاري في المنطقة. وأظهر التقرير مشاركة 20 علامة تجارية طرحت 110 فرص، مع ست جهات ممكنة وورش وجلسات استشارية لرواد الأعمال.\n\n","style":{"font":"naskh","size":"large"}},{"text":"أُقيمت الجولة في 3 و4 أغسطس 2026، فيما نُشر عرض نتائجها في 19 أكتوبر، وأسفرت عن ثلاث اتفاقيات.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}},{"text":"\n\nسجلت الجولة أكثر من 250 زائرًا و50 اهتمامًا محتملًا بالعلامات التجارية، وتسع ورش و19 جلسة استشارية وإرشادية.\n\nالجولة في أغسطس؛ المستجد عرض التقرير الختامي يوم 19 أكتوبر، ولا يثبت استمرار كل فرصة حاليًا\n\nالصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من المصدر الأصلي للخبر.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2705053"},{"id":"saudi-news-2026-10-20-14","title":"مياه الجوف تعرض 11 مشروعًا قيد التنفيذ و28 خدمة إلكترونية","category":"مياه وخدمات عامة","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-19","image":"u-20261023-507c9b4dc56a","icon":"building","reviewed":true,"body":[{"text":"عرضت شركة المياه الوطنية منجزاتها ومشروعاتها في الجوف خلال الجلسة الأسبوعية للمواطنين بإمارة المنطقة. وتناول العرض تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة التشغيل وخدمات المستفيدين في المياه والصرف الصحي.\n\nشمل العرض 11 مشروعًا تحت التنفيذ وثلاثة مشاريع ضمن مبادرات المشاريع السريعة، وقاعدة عملاء تتجاوز 41 ألفًا.\n\nاستعرضت الشركة 28 خدمة إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المستفيد.\n\nعرض لمشروعات قائمة، وليس إعلان ترسية أو اكتمال جميع الأعمال\n\nالصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من المصدر الأصلي للخبر.","runs":[{"text":"عرضت شركة المياه الوطنية منجزاتها ومشروعاتها في الجوف خلال الجلسة الأسبوعية للمواطنين بإمارة المنطقة. وتناول العرض تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة التشغيل وخدمات المستفيدين في المياه والصرف الصحي.\n\n","style":{"font":"naskh","size":"large"}},{"text":"شمل العرض 11 مشروعًا تحت التنفيذ وثلاثة مشاريع ضمن مبادرات المشاريع السريعة، وقاعدة عملاء تتجاوز 41 ألفًا.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}},{"text":"\n\nاستعرضت الشركة 28 خدمة إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المستفيد.\n\nعرض لمشروعات قائمة، وليس إعلان ترسية أو اكتمال جميع الأعمال\n\nالصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من المصدر الأصلي للخبر.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2705530"},{"id":"saudi-news-2026-10-20-13","title":"نجران ترصد نمو الثروة الحيوانية وفرص تطوير سلسلة القيمة","category":"زراعة واستثمار","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-19","image":"u-20261023-cfff0acd0475","icon":"bag","reviewed":true,"body":[{"text":"عرض تقرير لغرفة نجران قاعدة للثروة الحيوانية تتجاوز 2.44 مليون رأس بنمو 17.5% مقارنة بالعام السابق. ورصد تحديات في تكاليف الأعلاف والتشغيل والخدمات البيطرية والاستفادة من المنتجات الثانوية.\n\nاقترح التقرير الاستثمار في التسمين والمسالخ وتجهيز اللحوم والأعلاف والخدمات البيطرية والنقل المبرد.\n\nيستحوذ الضأن والماعز على 97.5% من الثروة الحيوانية بالمنطقة، وطرحت الغرفة حلولًا تقوم على الشراكات وتطوير الأنشطة المكملة.\n\nنشر التقرير 19 أكتوبر؛ لم يحدد النص سنة كل مؤشر تفصيلي؛ الحلول مقترحة وليست إلزامية\n\nالصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من المصدر الأصلي للخبر.","runs":[{"text":"عرض تقرير لغرفة نجران قاعدة للثروة الحيوانية تتجاوز 2.44 مليون رأس بنمو 17.5% مقارنة بالعام السابق. ورصد تحديات في تكاليف الأعلاف والتشغيل والخدمات البيطرية والاستفادة من المنتجات الثانوية.\n\n","style":{"font":"naskh","size":"large"}},{"text":"اقترح التقرير الاستثمار في التسمين والمسالخ وتجهيز اللحوم والأعلاف والخدمات البيطرية والنقل المبرد.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}},{"text":"\n\nيستحوذ الضأن والماعز على 97.5% من الثروة الحيوانية بالمنطقة، وطرحت الغرفة حلولًا تقوم على الشراكات وتطوير الأنشطة المكملة.\n\nنشر التقرير 19 أكتوبر؛ لم يحدد النص سنة كل مؤشر تفصيلي؛ الحلول مقترحة وليست إلزامية\n\nالصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من المصدر الأصلي للخبر.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2705065"},{"id":"saudi-news-2026-10-20-12","title":"تقرير يرصد فرص التخزين والتبريد وسلاسل الإمداد في جازان","category":"خدمات لوجستية واستثمار","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-19","image":"u-20261023-b18a37f5730b","icon":"building","reviewed":true,"body":[{"text":"رصدت غرفة جازان فرصًا لوجستية تقوم على تكامل الموانئ والصناعة والزراعة والثروة السمكية. وحدد التقرير مجالات في التخزين والتبريد والتصنيع والتوزيع والتخليص الجمركي والخدمات الرقمية للشحنات.\n\nارتفعت مناولة ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية بنحو 44% في الربع الأول من 2026 إلى قرابة 317 ألف طن.\n\nأوصى التقرير بتطوير سلاسل تبريد ومراكز تصنيع وتعبئة وشراكات بين القطاعين العام والخاص.\n\nتقرير منشور 19 أكتوبر؛ مؤشر المناولة للربع الأول 2026؛ الفرص توصيات وليست ترسيات\n\nالصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من المصدر الأصلي للخبر.","runs":[{"text":"رصدت غرفة جازان فرصًا لوجستية تقوم على تكامل الموانئ والصناعة والزراعة والثروة السمكية. وحدد التقرير مجالات في التخزين والتبريد والتصنيع والتوزيع والتخليص الجمركي والخدمات الرقمية للشحنات.\n\n","style":{"font":"naskh","size":"large"}},{"text":"ارتفعت مناولة ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية بنحو 44% في الربع الأول من 2026 إلى قرابة 317 ألف طن.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}},{"text":"\n\nأوصى التقرير بتطوير سلاسل تبريد ومراكز تصنيع وتعبئة وشراكات بين القطاعين العام والخاص.\n\nتقرير منشور 19 أكتوبر؛ مؤشر المناولة للربع الأول 2026؛ الفرص توصيات وليست ترسيات\n\nالصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من المصدر الأصلي للخبر.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2704885"},{"id":"saudi-news-2026-10-20-11","title":"الأسهم السعودية تغلق عند 10123.62 نقطة بتداولات 3.6 مليارات","category":"أسواق مالية","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-19","image":"u-20261023-ef743a88b4bb","icon":"chart","reviewed":true,"body":[{"text":"أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيس جلسة الاثنين منخفضًا 66.15 نقطة عند 10123.62 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 3.6 مليارات ريال، مع ارتفاع أسهم 63 شركة وتراجع أسهم 200 شركة.\n\nأغلق مؤشر نمو عند 21967.64 نقطة بانخفاض 218.82 نقطة، وبتداولات تجاوزت 19 مليون ريال.\n\nبلغت الكمية المتداولة في السوق الرئيس 303 ملايين سهم، وفق النشرة اليومية لوكالة الأنباء السعودية.\n\nإغلاق جلسة 19 أكتوبر، وليس أسعار جلسة اليوم؛ تختلف الجلسة والأرقام عن المنشور سابقًا\n\nصورة العرض دلالية مولدة وليست توثيقًا رسميًا للحدث.","runs":[{"text":"أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيس جلسة الاثنين منخفضًا 66.15 نقطة عند 10123.62 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 3.6 مليارات ريال، مع ارتفاع أسهم 63 شركة وتراجع أسهم 200 شركة.\n\n","style":{"font":"naskh","size":"large"}},{"text":"أغلق مؤشر نمو عند 21967.64 نقطة بانخفاض 218.82 نقطة، وبتداولات تجاوزت 19 مليون ريال.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}},{"text":"\n\nبلغت الكمية المتداولة في السوق الرئيس 303 ملايين سهم، وفق النشرة اليومية لوكالة الأنباء السعودية.\n\nإغلاق جلسة 19 أكتوبر، وليس أسعار جلسة اليوم؛ تختلف الجلسة والأرقام عن المنشور سابقًا\n\nصورة العرض دلالية مولدة وليست توثيقًا رسميًا للحدث.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2705139"},{"id":"saudi-news-2026-10-20-10","title":"انطلاق المعرض الزراعي السعودي وتوقيع اتفاقيات للقطاع","category":"زراعة واتفاقيات","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-19","image":"u-20261023-e5976b1b5641","icon":"factory","reviewed":true,"body":[{"text":"افتتح وزير البيئة والمياه والزراعة المعرض الزراعي السعودي في دورته الثالثة والأربعين بالرياض. وشهد الحدث توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين جهات حكومية وشركات لدعم قطاع الأغذية والزراعة والتقنيات الحديثة.\n\nتقام الفعاليات من 19 إلى 22 أكتوبر 2026 بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.\n\nتشمل القطاعات المشاركة الأغذية والدواجن والأعلاف والاستزراع المائي وتجهيز الأغذية والابتكار، ويصاحب المعرض مؤتمر عن مستقبل الزراعة.\n\nالافتتاح والنشر 19 أكتوبر والفعالية حتى 22 أكتوبر؛ لم تثبت قيم جميع الاتفاقيات\n\nالصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من المصدر الأصلي للخبر.","runs":[{"text":"افتتح وزير البيئة والمياه والزراعة المعرض الزراعي السعودي في دورته الثالثة والأربعين بالرياض. وشهد الحدث توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين جهات حكومية وشركات لدعم قطاع الأغذية والزراعة والتقنيات الحديثة.\n\n","style":{"font":"naskh","size":"large"}},{"text":"تقام الفعاليات من 19 إلى 22 أكتوبر 2026 بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}},{"text":"\n\nتشمل القطاعات المشاركة الأغذية والدواجن والأعلاف والاستزراع المائي وتجهيز الأغذية والابتكار، ويصاحب المعرض مؤتمر عن مستقبل الزراعة.\n\nالافتتاح والنشر 19 أكتوبر والفعالية حتى 22 أكتوبر؛ لم تثبت قيم جميع الاتفاقيات\n\nالصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من المصدر الأصلي للخبر.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2705162"},{"id":"saudi-news-2026-10-20-09","title":"مسرعة أعمال التصدير تدعم جاهزية 50 منشأة وطنية","category":"تصدير وتمكين منشآت","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-19","image":"u-20261023-8eed81ad5d17","icon":"globe","reviewed":true,"body":[{"text":"أطلق بنك التصدير والاستيراد السعودي مسرعة أعمال التصدير بمشاركة 50 منشأة. ويجمع البرنامج الإرشاد والتدريب وتطوير الخطط التصديرية والتعريف بالحلول التمويلية والتأمينية والنفاذ إلى الأسواق.\n\nفترة البرنامج من 18 أكتوبر إلى 17 ديسمبر 2026، بينما نُشر الإعلان في 19 أكتوبر.\n\nيشمل المسار تقييم الجاهزية وإعداد الخطط وجلسات الإرشاد والربط بالجهات الممكنة والشركاء.\n\nبداية البرنامج 18 أكتوبر وإعلان واس 19 أكتوبر؛ ليس ضمانًا لمنح التمويل\n\nالصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من المصدر الأصلي للخبر.","runs":[{"text":"أطلق بنك التصدير والاستيراد السعودي مسرعة أعمال التصدير بمشاركة 50 منشأة. ويجمع البرنامج الإرشاد والتدريب وتطوير الخطط التصديرية والتعريف بالحلول التمويلية والتأمينية والنفاذ إلى الأسواق.\n\n","style":{"font":"naskh","size":"large"}},{"text":"فترة البرنامج من 18 أكتوبر إلى 17 ديسمبر 2026، بينما نُشر الإعلان في 19 أكتوبر.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}},{"text":"\n\nيشمل المسار تقييم الجاهزية وإعداد الخطط وجلسات الإرشاد والربط بالجهات الممكنة والشركاء.\n\nبداية البرنامج 18 أكتوبر وإعلان واس 19 أكتوبر؛ ليس ضمانًا لمنح التمويل\n\nالصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من المصدر الأصلي للخبر.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2705027"},{"id":"saudi-news-2026-10-20-08","title":"تأجيل مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار العاشر إلى 2027","category":"مؤتمرات واستثمار","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-19","image":"u-20261023-c4a92c541eb9","icon":"calendar","reviewed":true,"body":[{"text":"أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تأجيل نسختها العاشرة إلى عام 2027. وكان المؤتمر مقررًا في الرياض من 26 إلى 29 أكتوبر 2026، على أن يُعلن الموعد الجديد لاحقًا.\n\nأكد البيان بقاء التسجيلات والشراكات الحالية سارية دون تغيير.\n\nأوضحت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري أن فرق العمل ستتواصل مع المعنيين للإجابة عن الاستفسارات.\n\nقرار التأجيل 19 أكتوبر؛ الموعد الجديد خلال 2027 دون يوم محدد\n\nالصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من المصدر الأصلي للخبر.","runs":[{"text":"أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تأجيل نسختها العاشرة إلى عام 2027. وكان المؤتمر مقررًا في الرياض من 26 إلى 29 أكتوبر 2026، على أن يُعلن الموعد الجديد لاحقًا.\n\n","style":{"font":"naskh","size":"large"}},{"text":"أكد البيان بقاء التسجيلات والشراكات الحالية سارية دون تغيير.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}},{"text":"\n\nأوضحت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري أن فرق العمل ستتواصل مع المعنيين للإجابة عن الاستفسارات.\n\nقرار التأجيل 19 أكتوبر؛ الموعد الجديد خلال 2027 دون يوم محدد\n\nالصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من المصدر الأصلي للخبر.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2705437"},{"id":"saudi-news-2026-10-20-07","title":"اعتماد 19 مشروع ضيافة بممكنات لاستثمارات 6.7 مليارات ريال","category":"استثمار وسياحة","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-19","image":"u-20261023-3ede741b9925","icon":"home","reviewed":true,"body":[{"text":"اعتمدت وزارتا السياحة والاستثمار المجموعة الأولى من المشاريع المستفيدة من برنامج ممكنات الاستثمار في الضيافة. وتضم الدفعة 19 مشروعًا في خمس وجهات، يُتوقع أن تفعّل استثمارات بقيمة 6.7 مليارات ريال.\n\nمن المتوقع إضافة أكثر من 3 آلاف غرفة فندقية؛ ويبدأ تشغيل أول المشاريع بنهاية 2026 وتستكمل الافتتاحات حتى 2029.\n\nتستهدف الممكنات خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز الجدوى الاستثمارية. وقدّر الإعلان فرص العمل الجديدة بأكثر من 17 ألف وظيفة.\n\nاعتماد الدفعة 19 أكتوبر؛ الاستثمارات والوظائف والغرف أرقام متوقعة\n\nالصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من المصدر الأصلي للخبر.","runs":[{"text":"اعتمدت وزارتا السياحة والاستثمار المجموعة الأولى من المشاريع المستفيدة من برنامج ممكنات الاستثمار في الضيافة. وتضم الدفعة 19 مشروعًا في خمس وجهات، يُتوقع أن تفعّل استثمارات بقيمة 6.7 مليارات ريال.\n\n","style":{"font":"naskh","size":"large"}},{"text":"من المتوقع إضافة أكثر من 3 آلاف غرفة فندقية؛ ويبدأ تشغيل أول المشاريع بنهاية 2026 وتستكمل الافتتاحات حتى 2029.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}},{"text":"\n\nتستهدف الممكنات خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز الجدوى الاستثمارية. وقدّر الإعلان فرص العمل الجديدة بأكثر من 17 ألف وظيفة.\n\nاعتماد الدفعة 19 أكتوبر؛ الاستثمارات والوظائف والغرف أرقام متوقعة\n\nالصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من المصدر الأصلي للخبر.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2705272"},{"id":"saudi-news-2026-10-20-06","title":"عسير تطرح 25 فرصة استثمارية بعقود حتى 25 عامًا","category":"استثمار بلدي","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-19","image":"u-20261020-68783c5cbc4b","icon":"building","reviewed":true,"body":[{"text":"طرحت أمانة عسير 25 فرصة استثمارية عبر منصة فرص في مجالات تجارية وسياحية وصحية وصناعية. وتشمل القائمة إنشاء وتشغيل وصيانة منطقة صناعية بالعرين وحديقة عقبة ضلع ومشروعات خدمية أخرى.\n\nتتراوح مدد العقود بين 10 و25 عامًا؛ وتقترب مساحة المنطقة الصناعية بالعرين من 269 ألف متر مربع.\n\nتتجاوز مساحة فرصة حديقة عقبة ضلع 281 ألف متر مربع. دعت الأمانة المستثمرين لمراجعة شروط ومواعيد كل فرصة على المنصة.\n\nطرح 25 فرصة مختلف عن خبر ساحل عسير المنشور سابقًا؛ لم يعلن ترسية العقود\n\nصورة العرض دلالية مولدة وليست توثيقًا رسميًا للحدث.","runs":[{"text":"طرحت أمانة عسير 25 فرصة استثمارية عبر منصة فرص في مجالات تجارية وسياحية وصحية وصناعية. وتشمل القائمة إنشاء وتشغيل وصيانة منطقة صناعية بالعرين وحديقة عقبة ضلع ومشروعات خدمية أخرى.\n\n","style":{"font":"naskh","size":"large"}},{"text":"تتراوح مدد العقود بين 10 و25 عامًا؛ وتقترب مساحة المنطقة الصناعية بالعرين من 269 ألف متر مربع.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}},{"text":"\n\nتتجاوز مساحة فرصة حديقة عقبة ضلع 281 ألف متر مربع. دعت الأمانة المستثمرين لمراجعة شروط ومواعيد كل فرصة على المنصة.\n\nطرح 25 فرصة مختلف عن خبر ساحل عسير المنشور سابقًا؛ لم يعلن ترسية العقود\n\nصورة العرض دلالية مولدة وليست توثيقًا رسميًا للحدث.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2705161"},{"id":"saudi-news-2026-10-20-05","title":"المنافسة تطلق حملة لمكافحة التواطؤ في العطاءات","category":"منافسة ومشتريات","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-19","image":"u-20261023-e07500e67443","icon":"shield-check","reviewed":true,"body":[{"text":"أطلقت الهيئة العامة للمنافسة حملة توعوية لمكافحة التواطؤ في المنافسات، بالشراكة مع جهات حكومية. وتتناول الحملة الاتفاق على الأسعار وتقسيم الأسواق والتنسيق في العروض وسبل الوقاية والإبلاغ.\n\nتستهدف المواد والورش الجهات الحكومية والمنشآت والموردين والمستهلكين تحت شعار التواطؤ خسارة للجميع.\n\nأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور فهد الشثري أن هذه الممارسات ترفع تكاليف المشاريع والمشتريات وتحد من فرص الابتكار والمنافسة.\n\nإطلاق حملة توعوية وليس صدور تشريع جديد\n\nالصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من المصدر الأصلي للخبر.","runs":[{"text":"أطلقت الهيئة العامة للمنافسة حملة توعوية لمكافحة التواطؤ في المنافسات، بالشراكة مع جهات حكومية. وتتناول الحملة الاتفاق على الأسعار وتقسيم الأسواق والتنسيق في العروض وسبل الوقاية والإبلاغ.\n\n","style":{"font":"naskh","size":"large"}},{"text":"تستهدف المواد والورش الجهات الحكومية والمنشآت والموردين والمستهلكين تحت شعار التواطؤ خسارة للجميع.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}},{"text":"\n\nأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور فهد الشثري أن هذه الممارسات ترفع تكاليف المشاريع والمشتريات وتحد من فرص الابتكار والمنافسة.\n\nإطلاق حملة توعوية وليس صدور تشريع جديد\n\nالصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من المصدر الأصلي للخبر.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2704983"},{"id":"saudi-news-2026-10-20-04","title":"غرفة ينبع تطلق عيادة الأعمال القانونية للمنشآت","category":"خدمات قانونية وامتثال","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-19","image":"u-20261023-af0c282e3bbe","icon":"scale","reviewed":true,"body":[{"text":"أطلقت غرفة ينبع مبادرة لرفع الوعي القانوني لدى المنشآت ضمن برنامج عيادة الأعمال القانونية. وتقدم المبادرة إرشادًا أوليًا حول المتطلبات النظامية والجوانب التنظيمية المؤثرة في الأنشطة التجارية.\n\nالخدمات حضورية كل ثلاثاء من 10 صباحًا إلى 12 ظهرًا في المبنى الرئيس لغرفة ينبع، وفق الخبر.\n\nتستهدف المبادرة أصحاب المنشآت ورواد الأعمال، وتدعم الحوكمة والامتثال واستدامة المنشآت.\n\nنشر الإعلان 19 أكتوبر؛ موعد الخدمة أسبوعي\n\nصورة العرض دلالية مولدة وليست توثيقًا رسميًا للحدث.","runs":[{"text":"أطلقت غرفة ينبع مبادرة لرفع الوعي القانوني لدى المنشآت ضمن برنامج عيادة الأعمال القانونية. وتقدم المبادرة إرشادًا أوليًا حول المتطلبات النظامية والجوانب التنظيمية المؤثرة في الأنشطة التجارية.\n\n","style":{"font":"naskh","size":"large"}},{"text":"الخدمات حضورية كل ثلاثاء من 10 صباحًا إلى 12 ظهرًا في المبنى الرئيس لغرفة ينبع، وفق الخبر.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}},{"text":"\n\nتستهدف المبادرة أصحاب المنشآت ورواد الأعمال، وتدعم الحوكمة والامتثال واستدامة المنشآت.\n\nنشر الإعلان 19 أكتوبر؛ موعد الخدمة أسبوعي\n\nصورة العرض دلالية مولدة وليست توثيقًا رسميًا للحدث.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2705180"},{"id":"saudi-news-2026-10-20-03","title":"معاصر الجوف تبدأ موسم إنتاج زيت الزيتون","category":"زراعة وصناعات غذائية","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-20","image":"u-20261023-338eafdb84dc","icon":"factory","reviewed":true,"body":[{"text":"بدأت معاصر الزيتون في الجوف استقبال المحصول وعمليات العصر خلال أكتوبر الجاري. وأوضح رئيس جمعية منتجي الزيتون بالمنطقة أن عدد الأشجار تجاوز 30 مليون شجرة على مساحة تزيد على 20 ألف هكتار.\n\nتجاوز إنتاج ثمار الزيتون 160 ألف طن في عام 2025، منها نحو 25 ألف طن من الزيت، وفق التصريح المنشور.\n\nتمر عملية الإنتاج باستقبال الثمار وتنظيفها وعجنها وفصل الزيت وتنقيته قبل التعبئة.\n\nخبر منشور اليوم؛ أرقام الإنتاج تخص 2025 وليست حصيلة الموسم الجاري\n\nالصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من المصدر الأصلي للخبر.","runs":[{"text":"بدأت معاصر الزيتون في الجوف استقبال المحصول وعمليات العصر خلال أكتوبر الجاري. وأوضح رئيس جمعية منتجي الزيتون بالمنطقة أن عدد الأشجار تجاوز 30 مليون شجرة على مساحة تزيد على 20 ألف هكتار.\n\n","style":{"font":"naskh","size":"large"}},{"text":"تجاوز إنتاج ثمار الزيتون 160 ألف طن في عام 2025، منها نحو 25 ألف طن من الزيت، وفق التصريح المنشور.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}},{"text":"\n\nتمر عملية الإنتاج باستقبال الثمار وتنظيفها وعجنها وفصل الزيت وتنقيته قبل التعبئة.\n\nخبر منشور اليوم؛ أرقام الإنتاج تخص 2025 وليست حصيلة الموسم الجاري\n\nالصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من المصدر الأصلي للخبر.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2705556"},{"id":"saudi-news-2026-10-20-02","title":"ملتقى بعرعر يناقش فرص سيدات الأعمال واستدامة المشاريع","category":"ريادة أعمال وتمكين","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-20","image":"u-20261023-2a0a1a777a23","icon":"briefcase","reviewed":true,"body":[{"text":"نظّمت غرفة الحدود الشمالية بالتعاون مع جامعة الحدود الشمالية ملتقى لسيدات الأعمال بعرعر. وناقش الملتقى الفرص الاستثمارية والابتكار والتحول الرقمي وانتقال المشاريع من التأسيس إلى التوسع.\n\nنُشر الخبر في 20 أكتوبر، بينما أُقيم الملتقى يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026.\n\nتضمن البرنامج جلسات حوارية وقصص نجاح وتجارب في تأسيس المشاريع وتطويرها.\n\nتاريخ النشر 20 أكتوبر وتاريخ الحدث 19 أكتوبر\n\nالصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من المصدر الأصلي للخبر.","runs":[{"text":"نظّمت غرفة الحدود الشمالية بالتعاون مع جامعة الحدود الشمالية ملتقى لسيدات الأعمال بعرعر. وناقش الملتقى الفرص الاستثمارية والابتكار والتحول الرقمي وانتقال المشاريع من التأسيس إلى التوسع.\n\n","style":{"font":"naskh","size":"large"}},{"text":"نُشر الخبر في 20 أكتوبر، بينما أُقيم الملتقى يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}},{"text":"\n\nتضمن البرنامج جلسات حوارية وقصص نجاح وتجارب في تأسيس المشاريع وتطويرها.\n\nتاريخ النشر 20 أكتوبر وتاريخ الحدث 19 أكتوبر\n\nالصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من المصدر الأصلي للخبر.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2705560"},{"id":"saudi-news-2026-10-20-01","title":"تنبيه سيبراني عالي الخطورة بشأن منتجات F5","category":"أمن سيبراني وامتثال","source":"الهيئة الوطنية للأمن السيبراني","date":"2026-10-20","image":"u-20261020-f4d364076927","icon":"shield","reviewed":true,"body":[{"text":"نشرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تنبيهًا عالي الخطورة بشأن ثغرات في منتجات F5. وأوصى فريق الاستجابة بمراجعة التنبيهات الأمنية للشركة وتطبيق التحديثات اللازمة.\n\nرقم التنبيه 2026-7939، وتاريخ صدوره 20 أكتوبر 2026.\n\nتضم القطاعات المستهدفة الاتصالات والجهات الحكومية والتمويل والتجارة، وفق صفحة التنبيه.\n\nتاريخ التنبيه الأصلي؛ لا يتضمن الخبر إعلان اختراق جهة سعودية بعينها\n\nصورة العرض دلالية مولدة وليست توثيقًا رسميًا للحدث.","runs":[{"text":"نشرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تنبيهًا عالي الخطورة بشأن ثغرات في منتجات F5. وأوصى فريق الاستجابة بمراجعة التنبيهات الأمنية للشركة وتطبيق التحديثات اللازمة.\n\n","style":{"font":"naskh","size":"large"}},{"text":"رقم التنبيه 2026-7939، وتاريخ صدوره 20 أكتوبر 2026.","style":{"font":"naskh","size":"large","color":"navy","highlight":"blue","bold":true}},{"text":"\n\nتضم القطاعات المستهدفة الاتصالات والجهات الحكومية والتمويل والتجارة، وفق صفحة التنبيه.\n\nتاريخ التنبيه الأصلي؛ لا يتضمن الخبر إعلان اختراق جهة سعودية بعينها\n\nصورة العرض دلالية مولدة وليست توثيقًا رسميًا للحدث.","style":{"font":"naskh","size":"large"}}]}],"sourceUrl":"https://nca.gov.sa/en/cert/8064/"},{"id":"saudi-news-2026-10-19-07","title":"طرح مصنع لغسيل الرمال بالمدينة المنورة بعقد يصل إلى 15 عامًا","category":"استثمار بلدي","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-18","image":"u-20261019-24443e2bacaa","icon":"factory","reviewed":true,"body":["طرحت أمانة المدينة المنورة فرصة لإنشاء وتشغيل وصيانة مصنع لغسيل الرمال في حي أبو مرخة على طريق أبو ذر المالكي. تبلغ مساحة الموقع 9,296.96 مترًا مربعًا، ويمكن الاطلاع والتقديم عبر منصة فرص.","مدة العقد تصل إلى 15 عامًا وفترة السماح 14 شهرًا."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2704650"},{"id":"saudi-news-2026-10-19-12","title":"برنامج استشاري بتبوك يقدم ستة مسارات لرواد الأعمال خلال خمسة أيام","category":"ريادة أعمال واستشارات","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-18","image":"u-20261027-4c71e28c6184","icon":"users","reviewed":true,"body":["انطلقت في غرفة تبوك جلسات دعم رواد الأعمال بالتعاون مع معهد البحوث والاستشارات بجامعة تبوك، وتستمر خمسة أيام. تشمل الاستشارات المالية ودراسات الجدوى والقانونية والتسويق والإدارية والتحول الرقمي والأمن السيبراني والموارد البشرية ضمن ستة مسارات.","انطلقت الجلسات في 18 أكتوبر 2026 وتستمر خمسة أيام.",{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","runs":[{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2704238"},{"id":"saudi-news-2026-10-19-10","title":"فتح التسجيل في النسخة السادسة من برنامج كن مقاولًا بالرياض","category":"تأهيل وريادة أعمال","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-18","image":"u-20261027-c572b890ffa2","icon":"building","reviewed":true,"body":["أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين بالتعاون مع منشآت بدء التسجيل في النسخة السادسة من برنامج كن مقاولًا. تتناول المرحلة عن بُعد خلال 8–19 نوفمبر 2026 تأسيس الأعمال وإدارتها، وتتبعها مرحلة حضورية بالرياض خلال 22 نوفمبر–14 ديسمبر 2026.","تُعقد المرحلة الحضورية من الخامسة إلى العاشرة مساءً؛ الخبر يعلن بدء التسجيل ولم يحدد موعد إغلاقه.","الصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2704415"},{"id":"saudi-news-2026-10-19-09","title":"دعم ريف السعودية في جازان يتجاوز 1.2 مليار ريال لأكثر من 34 ألف مستفيد","category":"دعم واقتصاد زراعي","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-18","image":"u-20261027-525721e73358","icon":"briefcase","reviewed":true,"body":["أظهرت مؤشرات برنامج ريف السعودية في جازان تجاوز إجمالي الدعم 1.2 مليار ريال لأكثر من 34 ألف مستفيد. وشملت المؤشرات تسعة مشروعات زراعية بقيمة 81.7 مليون ريال بمتوسط إنجاز 70%.","الأرقام مؤشرات إجمالية أوردها التقرير، وليست دعمًا جديدًا مدفوعًا في يوم النشر؛ لم يحدد التقرير فترة تراكم الدعم.","الصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2704434"},{"id":"saudi-news-2026-10-19-08","title":"غرفة المدينة تعرّف المنشآت بخدمات اعتماد ونظم الموارد الحكومية","category":"خدمات حكومية رقمية","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-18","image":"u-20261028-6438f14deee5","icon":"cpu","reviewed":true,"body":["نظمت غرفة المدينة ورشة بالتعاون مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية واتحاد الغرف السعودية للتعريف بالخدمات الرقمية المقدمة للقطاع الخاص. تناولت الورشة منصة اعتماد ومنتجاتها وآليات الاستفادة منها، وتضمنت نقاشًا حول مقترحات التطوير.","عُقدت الورشة في 18 أكتوبر 2026 بالتعاون مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية واتحاد الغرف السعودية.",{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","runs":[{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2704544"},{"id":"saudi-news-2026-10-19-06","title":"غذاء السلطان تعرض تعاملات مع أطراف ذوي علاقة على جمعية 12 نوفمبر","category":"جمعيات وحوكمة","source":"غذاء السلطان عبر تداول السعودية","date":"2026-10-18","image":"u-20261028-19115884b09a","icon":"users","reviewed":true,"body":["دعت غذاء السلطان لجمعية عادية عن بُعد في 12 نوفمبر 2026 الساعة 18:30 للتصويت على تعاملات تتعلق بالاستحواذ على مؤسسة البرجر البسيط بقيمة 23.8 مليون ريال، وشراكة لشركة علامات رقمية برأسمال ثلاثة ملايين ريال، وعقد خدمات قانونية بقيمة 190 ألف ريال.","هذه البنود معروضة للتصويت، ولا يعني الإعلان موافقة الجمعية عليها. تحدد الدعوة بدء التصويت الإلكتروني في 8 نوفمبر 2026.",{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","runs":[{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.saudiexchange.sa/wps/portal/saudiexchange/newsandreports/issuer-news/issuer-announcements/issuer-announcements-details/?anId=98589&anCat=1&cs=9567&locale=ar"},{"id":"saudi-news-2026-10-19-05","title":"دراية ريت يعلن توزيع 10.75 مليون ريال عن الربع الثالث","category":"صناديق وتوزيعات","source":"دراية المالية عبر تداول السعودية","date":"2026-10-18","image":"u-20261028-52cad87ea07d","icon":"chart","reviewed":true,"body":["أعلنت دراية المالية توزيع 10,750,703.50 ريال على مالكي وحدات دراية ريت عن الربع الثالث من 2026، بواقع 0.10 ريال للوحدة على 107,507,035 وحدة.","تاريخ الاستحقاق 25 أكتوبر 2026، والقيد في سجل إيداع بنهاية 27 أكتوبر، والدفع خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق. نسبة 1.30% محسوبة من صافي الأصول في 30 يونيو 2026.",{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","runs":[{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.saudiexchange.sa/wps/portal/saudiexchange/newsandreports/issuer-news/issuer-announcements/issuer-announcements-details/?anId=98591&anCat=1&cs=4339&locale=ar"},{"id":"saudi-news-2026-10-19-04","title":"دار المعدات تدعو للتصويت على شراء ما يصل إلى ثلاثة ملايين سهم خزينة","category":"جمعيات وإفصاح شركات","source":"دار المعدات الطبية والعلمية عبر تداول السعودية","date":"2026-10-18","image":"u-20261028-e88158ab7f87","icon":"chart","reviewed":true,"body":["دعت دار المعدات مساهميها لجمعية غير عادية في 11 نوفمبر 2026 الساعة 18:30 عن بُعد. يعرض جدول الأعمال شراء ما يصل إلى ثلاثة ملايين سهم خزينة من الموارد الذاتية، وتفويض المجلس بالشراء خلال مدة أقصاها 18 شهرًا من قرار الجمعية، مع الاحتفاظ بالأسهم مدة أقصاها عشر سنوات.","شراء الأسهم اقتراح معروض على الجمعية، وليس عملية شراء مكتملة؛ يبدأ التصويت الإلكتروني في 7 نوفمبر 2026 الساعة 01:00.",{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","runs":[{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.saudiexchange.sa/wps/portal/saudiexchange/newsandreports/issuer-news/issuer-announcements/issuer-announcements-details/?anId=98592&anCat=1&cs=4014&locale=ar"},{"id":"saudi-news-2026-10-19-03","title":"الفخارية تعيّن قيادة مجلسها ولجانها للدورة الممتدة حتى أكتوبر 2030","category":"حوكمة شركات","source":"السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عبر تداول السعودية","date":"2026-10-18","image":"u-20261028-4fbbc3f36c4f","icon":"users","reviewed":true,"body":["أعلنت الفخارية تعيين الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود رئيسًا لمجلس الإدارة، والدكتور سعد سعود السياري نائبًا للرئيس وعضوًا منتدبًا، وتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت. وأعلنت في إفصاح مكمل تشكيل لجنة المراجعة برئاسة سليمان ناصر جبران آل هتلان القحطاني وعضوية سليمان الدخيل وصالح الصانع.","تبدأ دورة المجلس في 18 أكتوبر 2026 وتنتهي في 17 أكتوبر 2030.","وردت التفاصيل في إفصاحي الشركة المنشورين في التاريخ نفسه. الإفصاح المكمل: https://www.saudiexchange.sa/wps/portal/saudiexchange/newsandreports/issuer-news/issuer-announcements/issuer-announcements-details/?anId=98593&anCat=1&cs=2360&locale=ar",{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","runs":[{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.saudiexchange.sa/wps/portal/saudiexchange/newsandreports/issuer-news/issuer-announcements/issuer-announcements-details/?anId=98590&anCat=1&cs=2360&locale=ar"},{"id":"saudi-news-2026-10-19-02","title":"المطاحن العربية تدعو لجمعية في 15 نوفمبر لمراجعة لوائح الحوكمة والمكافآت","category":"جمعيات وحوكمة","source":"المطاحن العربية عبر تداول السعودية","date":"2026-10-19","image":"u-20261028-4fb3c3ad394b","icon":"users","reviewed":true,"body":["دعت المطاحن العربية مساهميها لجمعية عادية عن بُعد في 15 نوفمبر 2026 الساعة 19:00. يشمل جدولها التصويت على تعديلات لوائح لجنتي المراجعة والترشيحات والمكافآت وسياسات عضوية المجلس ومكافآت المجلس واللجان والإدارة التنفيذية.","يبدأ التصويت الإلكتروني في 12 نوفمبر 2026 الساعة 01:00؛ التعديلات معروضة للتصويت ولم يثبت اعتمادها بعد.",{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","runs":[{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.saudiexchange.sa/wps/portal/saudiexchange/newsandreports/issuer-news/issuer-announcements/issuer-announcements-details/?anId=98594&anCat=1&cs=2285&locale=ar"},{"id":"saudi-news-2026-10-19-01","title":"تابعة للأندلس العقارية تشتري أرضًا لوجستية في الرياض بـ83.8 مليون ريال","category":"عقار وإفصاح شركات","source":"الأندلس العقارية عبر تداول السعودية","date":"2026-10-19","image":"u-20261028-94a8f9458a4a","icon":"building","reviewed":true,"body":["أعلنت الأندلس شراء شركة مرافق الأندلس اللوجستية المملوكة لها بالكامل أرضًا في حي المشاعل بالرياض لتطوير مستودعات لوجستية. تبلغ مساحة الأرض 44,550 مترًا مربعًا، وقيمة الصفقة 83.8 مليون ريال شاملة ضريبة التصرفات العقارية ورسوم السعي.","أُبرمت الصفقة في 18 أكتوبر 2026، وتموّل بالموارد الذاتية والتسهيلات البنكية، ويتوقع أثرها المالي في الربع الرابع من 2026.",{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","runs":[{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.saudiexchange.sa/wps/portal/saudiexchange/newsandreports/issuer-news/issuer-announcements/issuer-announcements-details/?anId=98595&anCat=1&cs=4320&locale=ar"},{"id":"saudi-news-2026-10-19-13","title":"وزراء البريد والاتصالات الخليجيون يقرّون أدلة استرشادية وفريقًا لمشروع قانون رقمي","category":"تنظيم واتصالات خليجية","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"2026-10-19","image":"u-20261028-1aa2ab8f519a","icon":"cpu","reviewed":true,"body":["ناقش الاجتماع الثلاثون للجنة وزراء البريد والاتصالات بدول مجلس التعاون في المنامة التعاون في البريد والاتصالات والفضاء. اعتمد دليلًا تشغيليًا للتعامل مع البضائع الخطرة في الشبكات البريدية ودليلًا توجيهيًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.","وافقت اللجنة على إنشاء فريق مؤقت لدراسة وصياغة مشروع قانون للحد من مخاطر الخدمات الرقمية ووسائل التواصل؛ لا يعني ذلك صدور قانون نافذ. عُقد الاجتماع في 18 أكتوبر ونُشر الخبر في 19 أكتوبر.",{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","runs":[{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2704789"},{"id":"saudi-news-2026-10-18-21","title":"مهرجان رمان الباحة يختتم ببيع أكثر من 60 طنًا","category":"اقتصاد زراعي","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"18 أكتوبر 2026","image":"u-20261018-8f575e908c58","icon":"chart","reviewed":true,"body":["اختتمت النسخة الخامسة عشرة من مهرجان الرمان بمنطقة الباحة بعد خمسة أيام، بمبيعات تجاوزت 60 طنًا من الرمان، وبمشاركة 50 مزارعًا وعشر أسر منتجة في أنشطة المنتجات التحويلية.","أتاح المهرجان منافذ تسويق مباشرة للمزارعين وعرض منتجات مشتقة من الرمان. ونشرت واس حصيلة الختام في 18 أكتوبر 2026. وهذه حصيلة مهرجان الباحة، وليست خبرًا مكررًا عن مزارع الرمان أو المهرجانات في مناطق أخرى.","المعلن كمية مبيعات تجاوزت 60 طنًا؛ لم يورد الخبر قيمة إيرادات مالية."],"sourceUrl":"https://spa.gov.sa/N2704028"},{"id":"saudi-news-2026-10-18-20","title":"فتح الترشح للدورة الثانية من جوائز الازدهار الرقمي","category":"اقتصاد رقمي","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"18 أكتوبر 2026","image":"u-20261027-c051a4361bd5","icon":"chart","reviewed":true,"body":["أطلقت منظمة التعاون الرقمي الدورة الثانية من جوائز الازدهار الرقمي، وأتاحت الترشح والترشيح للجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني في الدول الأعضاء وعلى مستوى العالم، حتى 4 يناير 2027.","تغطي الجوائز محاور التمكين والابتكار والمجتمع الرقمي، في سبع فئات وثلاث جوائز رئيسية. وتمر المشاركات بفحص الأهلية ثم التقييم من لجنة خبراء، مع التركيز على الأثر الاقتصادي والاجتماعي القابل للقياس. نشر خبر الإطلاق في 18 أكتوبر 2026.","آخر موعد معلن للتقديم 4 يناير 2027، وتقام مراسم التكريم خلال 2027.","الصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://spa.gov.sa/N2704076"},{"id":"saudi-news-2026-10-18-19","title":"الاستثمارات الصناعية الخليجية تقارب 426 مليار دولار","category":"اقتصاد خليجي","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"18 أكتوبر 2026","image":"u-20261028-eaa4183cac1e","icon":"chart","reviewed":true,"body":["أظهرت أحدث بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، المتاحة حتى يوليو 2026، بلوغ الاستثمارات الصناعية في دول المجلس نحو 426 مليار دولار، مع قرابة 22 ألف مصنع وأكثر من 1.7 مليون عامل في القطاع.","تستحوذ الصناعات الأساسية، ومنها البلاستيك والمنتجات النفطية المكررة والألمنيوم والغاز والحديد، على نحو 40% من الاستثمارات الصناعية. ونشرت واس المؤشرات في 18 أكتوبر 2026، مع اختلاف الفترات المرجعية لكل مؤشر عن تاريخ نشر الخبر.","الأرقام تخص دول مجلس التعاون مجتمعة؛ بلغت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج الخليجي 13% خلال 2025.",{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","runs":[{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://spa.gov.sa/N2704030"},{"id":"saudi-news-2026-10-18-18","title":"تأجير 250 ألف متر مربع بالليث لمشروع دجاج لاحم","category":"استثمار زراعي","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"18 أكتوبر 2026","image":"u-20261027-b9210f571b82","icon":"chart","reviewed":true,"body":["أنهى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة إجراءات تأجير أرض بور بمساحة 250 ألف متر مربع في محافظة الليث لشركة السنبلة، لإقامة مشروع لتربية الدجاج اللاحم، ضمن فرص الاستثمار الزراعي بالمنطقة.","تتطلب المرحلة التالية استكمال متطلبات تنفيذ المشروع والإجراءات اللازمة. ولم يذكر الخبر المنشور في 18 أكتوبر 2026 قيمة الاستثمار أو الطاقة الإنتاجية أو موعد التشغيل، ولذلك لم تعتمد تقديرات لهذه الجوانب.","اكتملت إجراءات التأجير وتسليم الموقع؛ لا يثبت الخبر بدء الإنتاج أو التشغيل.","الصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://spa.gov.sa/N2704051"},{"id":"saudi-news-2026-10-18-17","title":"تدشين منظومة رصد الغابات في الباحة بـ20 برجًا","category":"حماية بيئية ورقابة","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"18 أكتوبر 2026","image":"u-20261018-088dedd3e329","icon":"chart","reviewed":true,"body":["دشن أمير منطقة الباحة منظومة الرصد والمراقبة المتكاملة للغابات NFIMS، التي تضم 20 برجًا مجهزًا بكاميرات حرارية وترتبط بمركز تحكم مركزي. ووصفت الجهة المنفذة التجربة بأنها نموذج مكتمل من حيث نضج منظومة الرصد في المنطقة.","تستخدم الأبراج التي يصل ارتفاعها إلى 20 مترًا الطاقة الشمسية والكاميرات الحرارية وأنظمة المعلومات الجغرافية لرصد الدخان والبؤر الحرارية وحماية الغطاء النباتي. وتستهدف المبادرة الوطنية مناطق الباحة وعسير ومكة المكرمة وجازان ونجران. نشر الخبر في 18 أكتوبر 2026.","المنفذ في منظومة الباحة 20 برجًا؛ هدف المبادرة الوطني 100 برج، ولا يعني ذلك اكتمال تركيب المئة."],"sourceUrl":"https://spa.gov.sa/N2704156"},{"id":"saudi-news-2026-10-18-16","title":"فرص بلدية في ساحل عسير لشاليهات فندقية وسياحية ومجمعات تجارية","category":"استثمار بلدي","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"18 أكتوبر 2026","image":"u-20261028-b6135812dd52","icon":"chart","reviewed":true,"body":["طرحت أمانة منطقة عسير، ممثلة ببلدية الساحل، فرصًا استثمارية عبر المنافسة العامة، تشمل ترميم وتشغيل وصيانة شاليهات فندقية وسياحية سياحية على الواجهة البحرية للبحر الأحمر بمساحة تتجاوز 11 ألف متر مربع.","تشمل الفرص أيضًا مجمعين تجاريين سكنيين بمساحتي 1,200 و6,970 مترًا مربعًا، وشاشتين إعلانيتين إلكترونيتين بمساحتي 12 و72 مترًا مربعًا. نشرت التفاصيل في 18 أكتوبر 2026، ولا يتضمن الخبر قيمة عقود أو ترسية لهذه الفرص.","تتاح كراسات الشروط وتفاصيل المنافسات ومواعيدها عبر منصة فرص؛ لم يورد خبر واس موعدًا موحدًا للإقفال.",{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","runs":[{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://spa.gov.sa/N2704180"},{"id":"saudi-news-2026-10-18-15","title":"برنامج عشرة سعوديين يدعم توسع عشر شركات ناشئة أوروبيًا","category":"ريادة أعمال","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"18 أكتوبر 2026","image":"u-20261027-bc5349ef5e89","icon":"chart","reviewed":true,"body":["انطلق برنامج عشرة سعوديين لدعم عشر شركات ناشئة واعدة في التوسع إلى الأسواق الأوروبية، من جادة 30 بمدينة الرياض إلى مسرعة HEC في ستيشن إف بباريس. ويشغل البرنامج بنك التنمية الاجتماعية برعاية البنك السعودي للاستثمار.","يوفر البرنامج ورشًا واستشارات وشبكات تواصل مع المستثمرين، ويشمل التقنية المالية والذكاء الاصطناعي والبيانات والصحة والمناخ والخدمات اللوجستية والألعاب. وتقوم معايير الاختيار على جاهزية نموذج العمل وقدرة الفريق على التنفيذ وقابلية التوسع التجاري. نشر الخبر في 18 أكتوبر 2026.","يستهدف البرنامج عشر شركات في ستة مسارات تقنية؛ لم يذكر الخبر قيمة تمويل أو موعدًا نهائيًا للتقديم.","الصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://spa.gov.sa/N2704144"},{"id":"saudi-news-2026-10-18-14","title":"السجلات التجارية النشطة في عسير تبلغ 94,891 بنهاية الربع الثالث","category":"قطاع الأعمال","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"18 أكتوبر 2026","image":"u-20261027-d26e0add9cb8","icon":"chart","reviewed":true,"body":["أظهرت بيانات النشرة الربعية لقطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة بلوغ السجلات التجارية النشطة في عسير 94,891 سجلًا بنهاية الربع الثالث من 2026، لتأتي المنطقة خامسة بين مناطق المملكة بنحو 5% من الإجمالي. وأصدر في المنطقة 2,620 سجلًا جديدًا خلال الربع.","شملت الأنشطة في عسير 587 سجلًا لإدارة مرافق الإيواء السياحي، و708 لتنظيم المؤتمرات والمعارض، و1,486 للتطوير العقاري للمباني السكنية بأساليب البناء الحديثة، و143 للأمن السيبراني. والأرقام رصيد في نهاية الربع، بينما نشر خبر واس في 18 أكتوبر.","بلغ الإجمالي الوطني 1,905,306 سجلات تجارية نشطة، بزيادة 7% عن الربع الثالث 2025.","الصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://spa.gov.sa/N2704157"},{"id":"saudi-news-2026-10-18-13","title":"وجد الحياة تدرس بدائل تفعيل نشاط مجمع طبي عام","category":"استثمار وإفصاح شركات","source":"شركة وجد الحياة للتجارة عبر تداول السعودية","date":"18 أكتوبر 2026","image":"u-20261028-4d0e69719c28","icon":"chart","reviewed":true,"body":["أعلنت شركة وجد الحياة للتجارة موافقة مجلس إدارتها في 15 أكتوبر 2026 على تفعيل نشاط المجمع الطبي العام المدرج ضمن أغراض الشركة. وأوضحت أن المرحلة الحالية تتضمن استكمال وتحديث دراسة الجدوى وتقييم البدائل الاستثمارية والتشغيلية، ضمن توجه تنويع مصادر الدخل.","يتعذر حاليًا تحديد الأثر المالي وفترة انعكاسه على القوائم لعدم اكتمال تقييم البدائل. وتخضع ممارسة النشاط لاستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية والحصول على التراخيص اللازمة، وستعلن الشركة التطورات الجوهرية لاحقًا. نشر الإفصاح في 18 أكتوبر 2026.","لم يحدد موقع المجمع أو تكلفته أو تمويله أو موعد تشغيله؛ لا يعني القرار بدء التشغيل.",{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","runs":[{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.saudiexchange.sa/wps/portal/saudiexchange/newsandreports/issuer-news/issuer-announcements/issuer-announcements-details/?anId=98584&anCat=1&cs=9647&locale=ar"},{"id":"saudi-news-2026-10-18-12","title":"دار المعدات توقع عقد تغذية مستشفيات بـ127.66 مليون ريال","category":"عقود وإفصاح شركات","source":"شركة دار المعدات الطبية والعلمية عبر تداول السعودية","date":"18 أكتوبر 2026","image":"u-20261028-5b1d306987bc","icon":"chart","reviewed":true,"body":["أعلنت شركة دار المعدات الطبية والعلمية توقيع عقد خدمات التغذية لمستشفيات القوات المسلحة بالمنطقة الغربية التابعة للإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، بقيمة إجمالية 127,656,010.46 ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، ولمدة ثلاث سنوات.","يشمل العقد مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة، ومستشفى الملك سلمان بالشمالية الغربية في تبوك، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة. ويعد توقيع العقد تطورًا عن إشعار الترسية المعلن في 17 أغسطس 2026، ونشر الإفصاح الحالي في 18 أكتوبر. وأفادت الشركة بعدم وجود أطراف ذات علاقة.","وقع العقد واستلمت نسخة الشركة في 15 أكتوبر 2026؛ تتوقع الشركة أثرًا ماليًا من الربع الثاني 2027.",{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","runs":[{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.saudiexchange.sa/wps/portal/saudiexchange/newsandreports/issuer-news/issuer-announcements/issuer-announcements-details/?anId=98579&anCat=1&cs=4014&locale=ar"},{"id":"saudi-news-2026-10-18-11","title":"الإنماء ريت الفندقي يعتزم شراء وحدات خزينة بعد موافقة الملاك","category":"صناديق وحوكمة","source":"شركة الإنماء المالية عبر تداول السعودية","date":"18 أكتوبر 2026","image":"u-20261028-101d519688a9","icon":"chart","reviewed":true,"body":["أعلنت الإنماء المالية، مدير صندوق الإنماء ريت الفندقي، موافقة مجلس إدارة الصندوق في 16 أكتوبر 2026 على شراء 10,200,210 وحدات، تمثل 10% من الوحدات الصادرة، للاحتفاظ بها كوحدات خزينة تستخدم في مبادلة أصول جديدة أو تباع مستقبلًا.","يمول الشراء من التسهيلات الائتمانية أو فائض التدفقات النقدية بما لا يؤثر على التوزيعات. وستتم العمليات عبر السوق لا بصفقة خاصة، ولا تتمتع وحدات الخزينة بحقوق تصويت. وأوضحت الشركة أن التنفيذ مرتبط بمستجدات السوق وسعر الوحدة ويخضع لتقدير مدير الصندوق، ولا يعد إلزاميًا.","التنفيذ مشروط بقرار خاص من مالكي الوحدات وتفويض لمدة أقصاها 12 شهرًا؛ لا يمثل الإعلان شراءً منفذًا.",{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","runs":[{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.saudiexchange.sa/wps/portal/saudiexchange/newsandreports/issuer-news/issuer-announcements/issuer-announcements-details/?anId=98587&anCat=1&cs=4349&locale=ar"},{"id":"saudi-news-2026-10-18-10","title":"أرباح نادك تتراجع إلى 188.66 مليون ريال في تسعة أشهر","category":"نتائج مالية للشركات","source":"الشركة الوطنية للتنمية الزراعية عبر تداول السعودية","date":"18 أكتوبر 2026","image":"u-20261028-14d36ed7347a","icon":"chart","reviewed":true,"body":["أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية نادك نتائجها الأولية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مسجلة صافي ربح عائد للمساهمين قدره 188.66 مليون ريال، مقابل 329.35 مليون ريال للفترة المماثلة، بانخفاض 42.72%. وبلغت الإيرادات 2,704.03 ملايين ريال بارتفاع 0.69%.","عزت الشركة تراجع الأرباح إلى ارتفاع تكاليف الأعلاف والشحن والتوزيع وانخفاض دخل الخزينة وعوامل أخرى فصلها الإفصاح. وبلغ الأثر الاستثنائي لزيادة التكاليف 107.10 ملايين ريال خلال تسعة أشهر. وأفادت بأن تقرير المراجع برأي غير معدل دون ملاحظات من الأنواع الواردة في نموذج الإفصاح. هذه نتائج معلنة في 18 أكتوبر وليست توصية استثمارية.","بلغ صافي ربح الربع الثالث 30.40 مليون ريال، بانخفاض سنوي 72.53%، رغم نمو إيرادات الربع إلى 909.72 ملايين ريال.",{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","runs":[{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.saudiexchange.sa/wps/portal/saudiexchange/newsandreports/issuer-news/issuer-announcements/issuer-announcements-details/?anId=98581&anCat=1&cs=6010&locale=ar"},{"id":"saudi-news-2026-10-18-09","title":"الطباعة والتغليف تبيع خطوط إنتاج بنحو 1.12 مليون ريال","category":"صفقات وإفصاح شركات","source":"الشركة السعودية للطباعة والتغليف عبر تداول السعودية","date":"18 أكتوبر 2026","image":"u-20261028-89cb559e9f9e","icon":"scale","reviewed":true,"body":["أعلنت الشركة السعودية للطباعة والتغليف بيع خطوط إنتاج أكواب البولي بروبيلين والعبوات البلاستيكية لدى تابعتها كابكو في الإمارات إلى شركة الأعمال الذهبية للتجارة العامة، بقيمة 1.1 مليون درهم إماراتي، تعادل نحو 1.12 مليون ريال سعودي.","بلغ صافي القيمة الدفترية للأصل 6,000,538 درهمًا كما في 30 سبتمبر 2026، وقدرت الشركة الخسارة غير النقدية بنحو 4.9 ملايين درهم لتظهر في قوائم الفترة التي تمت فيها الصفقة. وتأتي العملية ضمن التخارج من الأصول غير الاستراتيجية، وتخصص المتحصلات لتمويل العمليات التشغيلية. ولم تفصح الشركة عن أطراف ذات علاقة.","أبرمت الصفقة في 15 أكتوبر 2026 وأعلن عنها في 18 أكتوبر؛ الأثر المتوقع خسارة غير نقدية تقارب 5 ملايين ريال.",{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","runs":[{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.saudiexchange.sa/wps/portal/saudiexchange/newsandreports/issuer-news/issuer-announcements/issuer-announcements-details/?anId=98580&anCat=1&cs=4270&locale=ar"},{"id":"saudi-news-2026-10-18-08","title":"ناف للعلف تحصل على تمويل بـ10 ملايين ريال لدعم رأس المال العامل","category":"تمويل وإفصاح شركات","source":"شركة ناف للعلف للصناعة عبر تداول السعودية","date":"18 أكتوبر 2026","image":"u-20261028-ee1aa8faa8b0","icon":"scale","reviewed":true,"body":["أعلنت شركة ناف للعلف للصناعة حصولها على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من مصرف الراجحي بقيمة أصل تمويل تبلغ 10 ملايين ريال، بهدف دعم رأس المال العامل. وتم الحصول على التمويل في 15 أكتوبر 2026، ونشر الإفصاح في 18 أكتوبر.","أوضحت الشركة أن أرباح التمويل المستحقة تبلغ 1,522,602.74 ريال، وقدمت سندًا لأمر بمبلغ 11,522,602.74 ريال، إلى جانب كفالة غرم وأداء والتزام من رئيس مجلس الإدارة فايز أذعار طلحب الحربي تشمل الالتزامات المالية المرتبطة بالتمويل. وأفادت بعدم وجود أطراف ذات علاقة في الإفصاح.","السداد على 24 قسطًا شهريًا، تبدأ في 25 نوفمبر 2026 وتنتهي في 25 أكتوبر 2028.",{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","runs":[{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.saudiexchange.sa/wps/portal/saudiexchange/newsandreports/issuer-news/issuer-announcements/issuer-announcements-details/?anId=98585&anCat=1&cs=9644&locale=ar"},{"id":"saudi-news-2026-10-18-07","title":"تبوك الزراعية تعين عاصم الحطامي عضوًا مستقلًا ورئيسًا للمراجعة","category":"حوكمة شركات","source":"شركة تبوك للتنمية الزراعية عبر تداول السعودية","date":"18 أكتوبر 2026","image":"u-20261028-0ce235de60a3","icon":"scale","reviewed":true,"body":["أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية موافقة مجلس إدارتها على استقالة بدر عبدالله صالح الحناكي من عضوية المجلس ورئاسة وعضوية لجنة المراجعة لظروفه المهنية، وتعيين عاصم محمد سالم الحطامي عضوًا مستقلًا بالمجلس ورئيسًا وعضوًا للجنة المراجعة.","يمتد التعيين إلى نهاية دورة المجلس الحالية في 11 أغسطس 2028. وأكدت الشركة أن موافقة المجلس على عضوية الحطامي ليست نهائية، وسيعرض التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره، بعد التحقق من متطلبات الاستقلالية وبناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.","قرار المجلس وسريان الاستقالة والتعيين في 15 أكتوبر 2026؛ نشر الإفصاح في 18 أكتوبر.",{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","runs":[{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.saudiexchange.sa/wps/portal/saudiexchange/newsandreports/issuer-news/issuer-announcements/issuer-announcements-details/?anId=98582&anCat=1&cs=6040&locale=ar"},{"id":"saudi-news-2026-10-18-06","title":"مساهمو ميرال ينتخبون مجلس إدارة لدورة تبدأ 26 أكتوبر","category":"جمعيات وحوكمة","source":"شركة ميرال للعيادات الطبية عبر تداول السعودية","date":"18 أكتوبر 2026","image":"u-20261028-865c93d59539","icon":"scale","reviewed":true,"body":["أعلنت شركة ميرال للعيادات الطبية نتائج جمعيتها العامة العادية المنعقدة في 15 أكتوبر 2026، بحضور يمثل 77.76%، والموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة التي تبدأ في 26 أكتوبر 2026 وتنتهي في 25 أكتوبر 2030.","الأعضاء المنتخبون هم أسامة صالح إبراهيم الحديثي، وسامي عبدالله دخيل الله السعيد، وبندر برجس حميدي العبدالكريم، ومصعب عبدالمحسن عبدالله الجماز، ومحمد إبراهيم عبدالكريم العبيداء. وأوضح الملحق أن نسبة الأصوات الموزعة على المرشحين بالتصويت التراكمي بلغت 99.90413%، مقابل 0.09587% أصوات ممتنعة.","انعقدت الجمعية في 15 أكتوبر 2026، وتبدأ دورة المجلس الجديدة في 26 أكتوبر 2026 لمدة أربع سنوات.",{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","runs":[{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.saudiexchange.sa/wps/portal/saudiexchange/newsandreports/issuer-news/issuer-announcements/issuer-announcements-details/?anId=98583&anCat=1&cs=9604&locale=ar"},{"id":"saudi-news-2026-10-18-05","title":"الصناعة تنفذ 892 زيارة رقابية على المواقع التعدينية في أغسطس","category":"تعدين ورقابة","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"18 أكتوبر 2026","image":"u-20261027-3cd04c2a0062","icon":"scale","reviewed":true,"body":["نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 892 زيارة رقابية على المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال أغسطس 2026، للتحقق من الالتزام بنظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية وحماية الموارد المعدنية.","توزعت الزيارات بواقع 233 في الرياض و203 في مكة المكرمة و165 في الشرقية، إلى جانب زيارات في بقية المناطق. وأكدت الوزارة اتباع منهج توعوي ورقابي يتضمن التنبيه قبل تطبيق العقوبات وفق الإجراءات المعتمدة، دون أن يتضمن الخبر حصيلة جزاءات أو مبالغ غرامات لهذه الزيارات.","الفترة الإحصائية أغسطس 2026؛ نشر الخبر في 18 أكتوبر 2026.","الصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://spa.gov.sa/N2704166"},{"id":"saudi-news-2026-10-18-04","title":"التجارة تعالج أكثر من 210 آلاف بلاغ خلال الربع الثالث","category":"حماية المستهلك","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"18 أكتوبر 2026","image":"u-20261027-da5eaac78dcd","icon":"scale","reviewed":true,"body":["أصدرت وزارة التجارة نشرة المستهلك للربع الثالث من عام 2026، موضحة تنفيذ أكثر من 144 ألف زيارة رقابية ومعالجة أكثر من 210 آلاف بلاغ تجاري بمتوسط معالجة بلغ 36 ساعة. وتصدرت بلاغات سياسات الاستبدال والاسترجاع في التجارة الإلكترونية أبرز الموضوعات.","وشملت الحصيلة تنفيذ 30 حملة استدعاء لأكثر من 191 ألف مركبة ومنتج. والأرقام تخص الربع الثالث من 2026، بينما نشرت واس نتائج النشرة في 18 أكتوبر.","أفادت الوزارة بأن المساعد الذكي حسّن جودة 70% من البلاغات، وليس أن هذه النسبة تمثل بلاغات جرى حلها.","الصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://spa.gov.sa/N2704094"},{"id":"saudi-news-2026-10-18-03","title":"وقف زراعة الأعلاف المعمرة في الرف الرسوبي يبدأ 16 نوفمبر","category":"زراعة وموارد مائية","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"18 أكتوبر 2026","image":"u-20261027-c74f434b0c35","icon":"scale","reviewed":true,"body":["أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة بدء إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة والتحول إلى الأعلاف الموسمية في مناطق الرف الرسوبي في 16 نوفمبر 2026. وتشمل المناطق المعنية الجوف والرياض وحائل والشرقية والقصيم وتبوك، ضمن إجراءات المحافظة على المياه الجوفية.","وأوضحت الوزارة أن زراعة الأعلاف الموسمية تتم في المزارع المرخصة وفق الضوابط المنظمة، وتشمل أصنافًا مثل البرسيم المصري وحشيشة الراي جراس الإيطالي أو السنوي. وتتاح خدمة طلب ترخيص زراعة الأعلاف الموسمية عبر منصة نما. ولم يورد الخبر تاريخًا مستقلًا لصدور القرار الأصلي.","موعد بدء التطبيق 16 نوفمبر 2026؛ تاريخ نشر التذكير 18 أكتوبر 2026.","الصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://spa.gov.sa/N2704169"},{"id":"saudi-news-2026-10-18-02","title":"بدء التسجيل العيني لـ84,177 قطعة عقارية في أربع مناطق","category":"عقار وتسجيل عيني","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"18 أكتوبر 2026","image":"u-20261027-797feed90de5","icon":"scale","reviewed":true,"body":["أعلن السجل العقاري بدء التسجيل العيني الأول لـ84,177 قطعة عقارية في مناطق مكة المكرمة والقصيم والرياض والمدينة المنورة، اعتبارًا من 18 أكتوبر 2026. وتشمل المرحلة أحياء ومخططات محددة في المحافظات والمراكز المعلنة، ويستمر التسجيل حتى نهاية الخميس 21 يناير 2027.","يمكن التحقق من شمول العقار والتسجيل عبر منصة السجل العقاري rer.sa أو التطبيق، والاستفسار على الرقم 199002. ودعا السجل ملاك العقارات الواقعة داخل المناطق المعلنة إلى إتمام التسجيل خلال المدة لتجنب العقوبات المقررة، دون أن يحدد الخبر مقدار غرامة. وينتج عن التسجيل رقم عقار وصك تسجيل ملكية يبين بيانات العقار ومالكه والحقوق والتصرفات المتعلقة به.","المهلة تبدأ في 18 أكتوبر 2026 وتنتهي في 21 يناير 2027، وفق النطاقات الجغرافية المعلنة.","الصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://spa.gov.sa/N2704064"},{"id":"saudi-news-2026-10-18-01","title":"وزير العدل يؤكد دور المكاتب الفنية في جودة المخرجات القضائية","category":"عدالة وتنظيم قضائي","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"18 أكتوبر 2026","image":"u-20261027-2d1780e2980d","icon":"scale","reviewed":true,"body":["أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن تطوير العمل القضائي يستهدف جودة المخرجات وتحسين الأداء، من خلال وضوح الأدوار والاستفادة من البيانات ومؤشرات الأداء. وأوضح أن قواعد عمل المكاتب الفنية، التي اعتمدها المجلس الأعلى للقضاء، تنظم أعمال التهيئة والمراجعة الفنية وتحدد المسؤوليات في مختلف درجات التقاضي.","وتشمل الأعمال المراجعة الفنية المبكرة للقضايا، وتحويل نتائج المراجعة ومؤشرات الأداء إلى معرفة مؤسسية وبرامج تدريب. وأشار الوزير إلى إمكان الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المعتمدة في دعم أعمال التهيئة والمراجعة الفنية.","نشر الخبر في 18 أكتوبر 2026؛ لم يحدد تاريخًا مستقلًا لاعتماد القواعد أو بدء سريانها.","الصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://spa.gov.sa/N2704141"},{"id":"saudi-news-2026-10-17-08","title":"وزير المالية يؤكد دور الطاقة والتجارة والتعاون الدولي في الاستقرار الاقتصادي","category":"سياسات مالية","source":"وزارة المالية","date":"15 أكتوبر 2026","image":"u-20261027-543973cc0c57","icon":"chart","reviewed":true,"body":["اختتم وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان مشاركته في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين المنعقد في 15 أكتوبر 2026. وأكد أن السياسات المالية ينبغي أن تحمي أسس النمو، وأن توافر الطاقة بأسعار مناسبة واستمرار تدفق السلع يساعدان في احتواء ضغوط الأسعار. وأشار إلى مساهمة استثمارات المملكة في المسارات البديلة في استمرار إمدادات الطاقة والتجارة، ودور المؤسسات متعددة الأطراف في دعم الاقتصادات الأكثر تعرضًا للمخاطر.","تاريخ المصدر والاجتماع 15 أكتوبر 2026؛ خبر استكمالي عن مواقف وسياسات، وليس قرارًا بإنفاق أو تمويل جديد.","الصورة: وزارة المالية، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://www.mof.gov.sa/mediacenter/news/Pages/News_15102026.aspx"},{"id":"saudi-news-2026-10-17-07","title":"ورشة بجازان تبحث تمكين قطاع فعاليات الأعمال وتكامل الجهات","category":"فعاليات واستثمار","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"16 أكتوبر 2026","image":"u-20261027-8945d0b96ce9","icon":"chart","reviewed":true,"body":["نظّم المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة جازان بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات ورشة افتراضية بعنوان تمكين قطاع فعاليات الأعمال في المنطقة، بتوجيه أمير المنطقة. واستعرضت الورشة أدوار الجهات وسبل تنسيق الجهود، والمزايا التنافسية لجازان وفرص الفعاليات النوعية واستقطاب المعارض والمؤتمرات. ونشرت واس الخبر في 16 أكتوبر 2026.","المادة تتناول ورشة وفرص تطوير القطاع؛ ولا تتضمن إعلان تشريع جديد أو منح تراخيص.","الصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2703246"},{"id":"saudi-news-2026-10-17-06","title":"برنت يسوي عند 109.86 دولارات والذهب يسجل خسارة أسبوعية 0.7%","category":"أسواق النفط والذهب","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"17 أكتوبر 2026","image":"u-20261028-9163e6429f94","icon":"chart","reviewed":true,"body":["أفادت واس في 17 أكتوبر بأن خام برنت لامس 110 دولارات للبرميل خلال تعاملات الجمعة 16 أكتوبر، قبل أن يسوي عند 109.86 دولارات بارتفاع يومي 3.7%. وسوى غرب تكساس الوسيط عند 101.41 دولار بارتفاع 3.5%؛ وبلغت المكاسب الأسبوعية 4.9% لبرنت و10.4% لغرب تكساس. وفي خبر منفصل نشرته الوكالة صباح 17 أكتوبر، بلغ الذهب الفوري 4,165.12 دولارًا للأوقية، مسجلًا تراجعًا أسبوعيًا 0.7%.","النفط يمثل تسوية الجمعة؛ والذهب سعر فوري وقت تقرير الوكالة. هذه حصيلة أسبوعية أحدث من أسعار التداول اللحظية المنشورة سابقًا.","مصدر تقرير الذهب الإضافي: https://www.spa.gov.sa/N2703414",{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","runs":[{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2703406"},{"id":"saudi-news-2026-10-17-05","title":"خدمة رقمية تعرض كثافة المطاف والمسعى وخريطة مرافق الحرمين","category":"خدمات حكومية رقمية","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"17 أكتوبر 2026","image":"u-20261027-c3abb8a5b65b","icon":"chart","reviewed":true,"body":["استعرضت واس خدمات رقمية تتيح لقاصدي المسجد الحرام التعرف على كثافة المطاف والمسعى عبر عرض مباشر وتحديثات لحظية تساعد في اختيار الأوقات الأقل ازدحامًا. وتوفر الخريطة التفاعلية للحرمين الشريفين معلومات المعالم والمرافق والمسارات، وتراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بإظهار المسارات والمعالم الملائمة لهم. ولم يحدد الخبر تاريخ إطلاق جديد للخدمة.","تضم الخريطة نحو 950 نقطة اهتمام ومعلمًا مكانيًا، وتتيح أكثر من 100 ألف مسار محتمل ضمن أكثر من 17 تصنيفًا.","الصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2703534"},{"id":"saudi-news-2026-10-17-04","title":"أكثر من 19 شركة تمور سعودية تشارك في سيال باريس 2026","category":"تصدير واستثمار زراعي","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"17 أكتوبر 2026","image":"u-20261027-9d852d56f33a","icon":"chart","reviewed":true,"body":["أعلن المركز الوطني للنخيل والتمور مشاركته في معرض سيال باريس 2026، المقام من 17 إلى 21 أكتوبر، بمشاركة أكثر من 19 شركة تمور سعودية والمجلس الدولي للتمور. وتهدف المشاركة إلى الوصول لأسواق جديدة وتوسيع العلاقات مع المستوردين والموزعين وقطاع التجزئة والصناعات الغذائية، وعرض تنوع المنتجات والتحويلات الغذائية للتمور.","وفق البيان، بلغت قيمة صادرات التمور في عام 2025 نحو 1.938 مليار ريال، بنمو 14.3% عن 2024؛ وليست قيمة عقود أبرمت في المعرض.","الصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2703549"},{"id":"saudi-news-2026-10-17-03","title":"ملحق تفاهم يحدد جهة التعاون الجمركي الخليجي مع منظمة الجمارك العالمية","category":"تجارة وجمارك","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"17 أكتوبر 2026","image":"u-20261028-9e6ebc799a7e","icon":"scale","reviewed":true,"body":["وقّع الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي والأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية إيان ساوندرز في بروكسل ملحقًا لمذكرة التفاهم بين الجانبين. وأفاد الخبر المنشور في 17 أكتوبر بأن التوقيع جرى في اليوم السابق. ويحدد الملحق هيئة الاتحاد الجمركي لمجلس التعاون جهةً معنية بالتعاون والتمثيل والتواصل والتنسيق وسائر المسائل المتصلة بتنفيذ المذكرة، مع بحث تطوير التنسيق وتبادل الخبرات.","المذكرة الأصلية مؤرخة في 15 ديسمبر 2017؛ التوقيع على الملحق في 16 أكتوبر 2026، ونشر الخبر في 17 أكتوبر.",{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","runs":[{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2703507"},{"id":"saudi-news-2026-10-17-02","title":"ضبط 13,822 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع","category":"عمل وامتثال","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"17 أكتوبر 2026","image":"u-20261027-ba1b5f42886d","icon":"scale","reviewed":true,"body":["أعلنت وزارة الداخلية حصيلة الحملات الميدانية المشتركة خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر 2026، ونشرتها واس في 17 أكتوبر. وشملت ضبط 13,822 مخالفًا: 6,547 لنظام الإقامة، و3,896 لنظام أمن الحدود، و3,379 لنظام العمل. كما ضبطت 24 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين والتستر عليهم، وأفاد البيان بترحيل 9,454 مخالفًا.","الأرقام تخص حملات 8–14 أكتوبر 2026، وليست حصيلة يوم النشر وحده.","الصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2703524"},{"id":"saudi-news-2026-10-17-01","title":"ترقية وتعيين 26 قاضيًا بديوان المظالم","category":"قضاء إداري","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"16 أكتوبر 2026","image":"u-20261027-f6438ae0796a","icon":"scale","reviewed":true,"body":["أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 26 قاضيًا بديوان المظالم. وأوضح رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب أن الأمر شمل ترقية وتعيين 14 قاضيًا على درجة قاضي ب، وترقية 12 قاضيًا إلى درجة قاضي ج. ونشر الخبر في 16 أكتوبر 2026 ضمن جهود دعم الكوادر القضائية ورفع كفاءة العمل القضائي وجودة مخرجاته.","14 قاضيًا على درجة قاضي ب و12 قاضيًا إلى درجة قاضي ج؛ لم يحدد الخبر تاريخ سريان مستقلًا.","الصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2703090"},{"id":"saudi-news-2026-10-16-14","title":"مجلس القطاع غير الربحي يناقش التبرعات والاستثمار الاجتماعي","category":"قطاع غير ربحي وامتثال","source":"المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي","date":"15 أكتوبر 2026","image":"u-20261027-119b0cd66742","icon":"scale","reviewed":true,"body":["عقد مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي اجتماعه التاسع عشر برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفق بيان منشور في 15 أكتوبر 2026. ناقش المجلس شؤون صندوق دعم الجمعيات وأثر تأسيس الجمعيات الصغيرة، واستعرض مؤشرات مرتبطة بموازنة 2027 وتطور البيئة التشريعية والالتزام بالتبرعات. وتناول الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي وأداء التطوع ورحلة المستفيد.","البيان يعرض موضوعات نوقشت واستعرضت؛ ولا يثبت بمفرده صدور قواعد جديدة أو إقرار موازنة 2027.","الصورة: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://ncnp.gov.sa/ar/media-center/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1-19-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87"},{"id":"saudi-news-2026-10-16-13","title":"برنت عند 106.28 دولارات والذهب عند 4,177.82 دولارًا","category":"أسواق النفط والذهب","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"16 أكتوبر 2026","image":"u-20261028-54d2d2190a56","icon":"scale","reviewed":true,"body":["أفادت واس في 16 أكتوبر بارتفاع برنت 0.34% إلى 106.28 دولارات للبرميل عند 11:07 بتوقيت غرينتش، مقابل انخفاض خام غرب تكساس الوسيط 0.19% إلى 97.78 دولارًا. وفي تقرير منفصل في صباح اليوم نفسه ارتفع الذهب الفوري 0.2% إلى 4,177.82 دولارًا للأوقية، وبلغت عقود الذهب الأمريكية تسليم ديسمبر 4,199.10 دولارًا.","النفط والذهب لقطتان في توقيتين مختلفين من 16 أكتوبر؛ وليستا سعر إغلاق موحدًا أو سعرًا حاليًا مضمونًا عند القراءة.",{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","runs":[{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2703018"},{"id":"saudi-news-2026-10-16-12","title":"تقرير رسمي يستعرض إنتاج جازان وفرص التصنيع الغذائي","category":"أمن غذائي واستثمار زراعي","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"16 أكتوبر 2026","image":"u-20261027-6df3269a21ee","icon":"scale","reviewed":true,"body":["استعرض تقرير واس بمناسبة اليوم العالمي للغذاء في 16 أكتوبر مؤشرات فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان. تضم المنطقة نحو مليون شجرة مانجو مثمرة بإنتاج سنوي يقارب 65 ألف طن، ونحو 800 ألف شجرة بابايا بإنتاج يتجاوز 40 ألف طن. وعرض التقرير فرص التصنيع الغذائي والتجفيف والزيوت والعصائر والخدمات المساندة في الفرز والتخزين المبرد والنقل لرفع القيمة المضافة وتقليل الفاقد.","الأرقام مؤشرات إنتاج سنوي وردت في التقرير؛ ولا تعني كميات جرى إنتاجها أو بيعها في يوم النشر نفسه.","الصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2702888"},{"id":"saudi-news-2026-10-16-11","title":"تمور الجوف تدعم تنويع المنتجات والصناعات الغذائية","category":"اقتصاد زراعي وتصنيع","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"16 أكتوبر 2026","image":"u-20261027-a9bcdf4be13d","icon":"scale","reviewed":true,"body":["عرض تقرير واس في 16 أكتوبر فرص تحويل تمور الجوف إلى صناعات غذائية ترفع القيمة المضافة للمحصول. واستشهد بتجربة المزارع فراس الجابر الذي يزرع نحو 29 صنفًا من التمور، ويطور منتجات تشمل الدبس ومعجون التمر منزوع النوى والكليجا والمعمول وزبدة التمر والتمر المقطع. ويربط التقرير تنويع المنتجات بفرص التجهيز والتعبئة والتسويق وتنمية دخل المزارعين والمنتجين.","رقم 29 صنفًا يخص تجربة المزارع المذكور في التقرير؛ وليس إحصاءً شاملًا لجميع أصناف التمور بالمنطقة.","الصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2702957"},{"id":"saudi-news-2026-10-16-10","title":"الشورى يشارك في القمة التشريعية الخليجية الأوروبية ببروكسل","category":"تعاون تشريعي","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"16 أكتوبر 2026","image":"u-20261027-655c454d18f3","icon":"scale","reviewed":true,"body":["شارك وفد المملكة برئاسة رئيس مجلس الشورى في القمة الثانية لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية مع رئيسة وأعضاء البرلمان الأوروبي، المنعقدة في بروكسل في 16 أكتوبر 2026. ناقشت القمة تطوير الحوار والتعاون البرلماني وتعزيز الشراكة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود لدعم التنمية.","المعلن أعمال حوار وتعاون برلماني؛ وليس إقرار تشريع سعودي جديد أو اتفاقية نافذة في هذه المادة.","الصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2703017"},{"id":"saudi-news-2026-10-16-09","title":"الإفتاء يستعرض 22 منجزًا ومبادرة في الحوكمة والتحول الرقمي","category":"حوكمة وخدمات رقمية","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"16 أكتوبر 2026","image":"u-20261027-4cc71543a70f","icon":"scale","reviewed":true,"body":["استعرضت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 22 منجزًا ومبادرة خلال عام 2026 في المجالات الإستراتيجية والتقنية والإدارية والمالية. شملت إنشاء مكاتب لدعم القرار وإدارة البيانات والتحول الرقمي، وإدارة للأمن السيبراني، وإطلاق مشروع النظام التقني للجنة الدائمة للفتوى لأتمتة استقبال الأسئلة وتصنيفها وإحالتها وتوثيق الفتاوى. كما تضمن التقرير اتفاقية مع وزارة العدل لدراسة التعامل مع وقائع الأحوال الشخصية ومعالجتها وتوثيقها.","البيان تقرير مبادرات منشور في 16 أكتوبر؛ ولا يتضمن في هذه المادة تعديلًا لنظام قضائي أو نقل اختصاص قضائي.","الصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2702936"},{"id":"saudi-news-2026-10-16-08","title":"ختام مؤتمر البترول بالرياض بأكثر من 33 ألف زائر","category":"اقتصاد الطاقة","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"15 أكتوبر 2026","image":"u-20261027-4679ab6ca460","icon":"scale","reviewed":true,"body":["اختتم مؤتمر البترول العالمي الخامس والعشرون في الرياض في 15 أكتوبر، بعد انعقاده من 11 إلى 15 أكتوبر 2026. استقطب أكثر من 33 ألف زائر بمشاركة ممثلين من 135 دولة و489 ممثلًا إعلاميًا. تناولت جلساته أمن الطاقة والاستثمار والتمويل والتحول الرقمي وكفاءة الطاقة، وشهد تكريم ستة فرق فائزة في هاكاثون الطاقة الذي استقطب أكثر من 6,700 مشارك من أكثر من 40 مدينة سعودية.","هذه حصيلة ختام المؤتمر المستقلة عن أخبار اللقاءات السابقة. تتولى أستانا استضافة الدورة المقبلة من 11 إلى 15 يونيو 2028.","الصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2702657"},{"id":"saudi-news-2026-10-16-07","title":"منشآت تختتم هاكاثون التقنية المالية وتتوج ثلاث شركات","category":"منشآت وتقنية مالية","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"15 أكتوبر 2026","image":"u-20261027-5899091b2cda","icon":"scale","reviewed":true,"body":["اختتمت منشآت هاكاثون التقنية المالية الذي نظمته مع البنك السعودي للاستثمار والأكاديمية المالية خلال ثلاثة أيام بالرياض، بتتويج ثلاث شركات. سجلت أكثر من 50 شركة وتأهلت 17 للمشاركة، وقدم أكثر من 16 مستشارًا ومرشدًا ما يزيد على 120 جلسة إرشادية. شملت المجالات المدفوعات والتأمين والمصرفية الرقمية والاستثمار والتقنية التنظيمية والامتثال.","تشمل فرص الشركات الفائزة الاحتضان وعرض مشاريعها على مستثمرين؛ ولا يعلن البيان تمويلًا مضمونًا أو مبلغًا استثماريًا لكل شركة.","الصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2702572"},{"id":"saudi-news-2026-10-16-06","title":"نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى 159 مليار ريال في 2025","category":"استثمار ومؤشرات اقتصادية","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"15 أكتوبر 2026","image":"u-20261027-e7b2bab5db9d","icon":"scale","reviewed":true,"body":["أفاد تقرير نشرته واس في 15 أكتوبر 2026 بأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة بلغت 159 مليار ريال خلال عام 2025، بنمو 33.5% مقارنة بعام 2024. وارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1,059 مليار ريال بنمو 8.3%. وبلغ النمو السنوي المركب للتدفقات 24% خلال الفترة من 2017 إلى 2025، مقابل 10% للرصيد.","الأرقام تخص عام 2025؛ وتاريخ نشر التقرير 15 أكتوبر 2026، ويُدرج استكمالًا بتاريخ المصدر الحقيقي.","الصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2702536"},{"id":"saudi-news-2026-10-16-05","title":"الإسلامي للتنمية والبنك الدولي يجددان الشراكة حتى أكتوبر 2028","category":"تمويل وشراكات","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"16 أكتوبر 2026","image":"u-20261028-b44dcd7cefad","icon":"scale","reviewed":true,"body":["وقعت مجموعتا البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي اتفاقيتين لتعزيز التمويل التنموي المشترك. تتضمن الأولى تجديد مذكرة التفاهم حتى أكتوبر 2028 وخطة عمل للفترة 2026–2028، فيما تتعلق الثانية بإطار للتمويل المشترك وتبسيط إجراءات إعداد المشاريع وتنفيذها. تشمل مجالات التعاون القطاعين العام والخاص والبنية التحتية والطاقة والأمن الغذائي والمائي والتحول الرقمي.","تجاوز التمويل المشترك منذ مذكرة أكتوبر 2023 مبلغ 9.5 مليارات دولار، مقابل مستهدف أصلي قدره 6 مليارات؛ وهذه حصيلة سابقة وليست قيمة تمويل جديد للاتفاقيتين.",{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","runs":[{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2702900"},{"id":"saudi-news-2026-10-16-04","title":"نشر جدول مخالفات البيع والدفع الإلكتروني ضمن اختصاص التجارة","category":"تجارة وحماية مستهلك","source":"جريدة أم القرى","date":"14 أكتوبر 2026","image":"u-20261028-4d623111271d","icon":"scale","reviewed":true,"body":["نشرت أم القرى في 14 أكتوبر 2026 قرار وزير التجارة رقم 85 وتاريخ 24 ربيع الآخر 1448هـ وجدول الجزاءات البلدية ذات الصلة باختصاص الوزارة. يدرج الجدول مخالفات أنظمة البيع غير المحددة بعقوبة، ومنها عدم الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع، واختلاف السعر النهائي، وعدم تضمين الفاتورة وصفًا موجزًا، ومخالفات تراخيص التخفيضات والمسابقات. كما يتناول عدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني والامتناع عن استخدامها، مع اختلاف الغرامات والمهل بحسب المخالفة وتصنيف الأمانات والبلديات.","يعمل بالقرار من تاريخ نشره في 14 أكتوبر؛ ويطبق الجدول فيما ينعقد فيه الاختصاص لوزارة التجارة. يُدرج الخبر بتاريخ سابق صراحةً.",{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","runs":[{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4002098"},{"id":"saudi-news-2026-10-16-03","title":"إلغاء قرار إنشاء المجلس التنسيقي لمؤسسات اللغة العربية خارج البلاد العربية","category":"قرارات مجلس الوزراء","source":"جريدة أم القرى","date":"16 أكتوبر 2026","image":"u-20261027-266c15df0c5a","icon":"scale","reviewed":true,"body":["نشرت أم القرى في 16 أكتوبر 2026 قرار مجلس الوزراء رقم 362 وتاريخ 25 ربيع الآخر 1448هـ، القاضي بإلغاء قراره رقم 106 وتاريخ 14 صفر 1440هـ. ويتعلق القرار الملغى بإنشاء المجلس التنسيقي لمؤسسات اللغة العربية في البلاد غير العربية، وفق ما ورد في ديباجة القرار المنشور.","تاريخ القرار 25 ربيع الآخر 1448هـ؛ وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية 16 أكتوبر 2026.","الصورة: جريدة أم القرى، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4002090"},{"id":"saudi-news-2026-10-16-02","title":"تنظيم صندوق التعليم العالي يعمل به من تاريخ نشره","category":"أنظمة وتمويل التعليم","source":"جريدة أم القرى","date":"16 أكتوبر 2026","image":"u-20261027-b906a552b442","icon":"scale","reviewed":true,"body":["نشرت أم القرى تنظيم صندوق التعليم العالي وقرار مجلس الوزراء رقم 358 وتاريخ 25 ربيع الآخر 1448هـ بالموافقة عليه. يمنح التنظيم الصندوق شخصية اعتبارية عامة واستقلالًا ماليًا وإداريًا، ويربطه بوزير التعليم. وتشمل أهدافه تنويع مصادر تمويل مؤسسات التعليم العالي وتنمية مواردها وإدارة استثماراتها وأصولها بالاتفاق معها. ويخصص لكل مؤسسة حساب داخل الصندوق ترصد فيه إيرادات استثمار أصولها.","يعمل بالتنظيم من تاريخ نشره في 16 أكتوبر 2026، ويحل محل تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي السابق.","الصورة: جريدة أم القرى، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4002095"},{"id":"saudi-news-2026-10-16-01","title":"نشر اشتراطات تأجير قوارب النزهة ونفاذها بعد 180 يومًا","category":"تنظيم السياحة البحرية","source":"جريدة أم القرى","date":"16 أكتوبر 2026","image":"u-20261016-3d3da41a4e4a","icon":"scale","reviewed":true,"body":["نشرت أم القرى في 16 أكتوبر 2026 متطلبات واشتراطات نشاط تأجير قوارب النزهة المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر بتاريخ 10 سبتمبر 2026. تشترط الممارسة عبر مشغل أنشطة بحرية سياحية مرخص، وتلزم المالك الفرد بالتعاقد مع مشغل مرخص، مع تراخيص للقارب وتصريح إبحار. وتنظم الإفصاح عن الأسعار وسياسات الإلغاء والاسترداد، وحماية البيئة والسلامة وحقوق المستفيدين.","تدخل الاشتراطات حيز النفاذ بعد 180 يومًا من النشر؛ وتصحيح أوضاع المرخص لهم سابقًا خلال مدة لا تتجاوز 365 يومًا من النشر."],"sourceUrl":"https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4002109"},{"id":"saudi-news-2026-10-15-03","title":"الخوارزمي المالية تستوفي متطلبات بدء نشاط المشورة","category":"سوق مالية وتراخيص","source":"هيئة السوق المالية","date":"15 أكتوبر 2026","image":"u-20261028-5f07d1957c00","icon":"money","reviewed":true,"body":["أعلنت هيئة السوق المالية في 15 أكتوبر 2026 استيفاء شركة الخوارزمي المالية متطلبات بدء ممارسة نشاط تقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية. ويستند الإعلان إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ويشير إلى موافقة الترخيص الأصلية الصادرة في 21 أكتوبر 2024.","إعلان استيفاء متطلبات البدء مؤرخ في 2026؛ وموافقة الترخيص الأصلية مؤرخة في 2024.",{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","runs":[{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://cma.gov.sa/MediaCenter/NEWS/Pages/CMA_N_4135.aspx"},{"id":"saudi-news-2026-10-15-01","title":"تمديد استثناءات النقل الثقيل حتى 25 مارس 2027","category":"نقل وتنظيم أعمال","source":"غرفة الشرقية","date":"15 أكتوبر 2026","image":"u-20261015-13a89070011e","icon":"car","reviewed":true,"body":["نشرت غرفة الشرقية في 15 أكتوبر تعميمًا ينقل قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المؤرخ في 29 سبتمبر 2026. يمدد القرار استثنائيًا السماح بتجاوز العمر التشغيلي للمركبة المنفردة أو القاطرة في النقل الثقيل التجاري للغير ولصالح المنشأة، على ألا يتجاوز 22 سنة من تاريخ الصنع. كما يمدد إتاحة نقل بضائع غير مملوكة لمنشآت النقل لصالح المنشأة، مع إصدار وثيقة نقل لكل بضاعة، حتى 25 مارس 2027.","تاريخ نشر التعميم 15 أكتوبر؛ والقرار سابق بتاريخ 29 سبتمبر، ونهاية الاستثناء 25 مارس 2027."],"sourceUrl":"https://www.chamber.org.sa/documents/2905/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D9%86%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D9%88%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4_wKRiDyI.pdf"},{"id":"saudi-news-2026-10-15-21","title":"رياد 26 يقدم خدمات لوجستية وقانونية واستشارات للمشاريع","category":"ريادة أعمال وخدمات","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"15 أكتوبر 2026","image":"u-20261027-b96378acecb5","icon":"briefcase","reviewed":true,"body":["شهد اليوم الختامي لملتقى رياد 26 ببريدة عرض خدمات الشحن والتغليف والتخليص الجمركي والاستشارات القانونية وسلاسل الإمداد للمشاريع. وقدمت غرفة القصيم برامج واستشارات مجانية، وأتاح مركز دلني أكثر من 15 مستشارًا وخمسة مقاعد استشارية. كما ناقشت ورشة جامعة القصيم المسؤولية والحوكمة في تبني الذكاء الاصطناعي بالشركات الناشئة.","اختتم ملتقى رياد 26 أعماله في 15 أكتوبر 2026، والخدمات المذكورة وردت ضمن تغطيات فعالياته في مركز الملك خالد الحضاري ببريدة.","الصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2702503"},{"id":"saudi-news-2026-10-15-30","title":"الإسلامي للتنمية يمول مشروع ميكنة زراعية بأوزبكستان بـ202 مليون دولار","category":"تمويل واتفاقيات","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"15 أكتوبر 2026","image":"u-20261027-927b367e72ba","icon":"money","reviewed":true,"body":["وقّع البنك الإسلامي للتنمية وحكومة أوزبكستان اتفاقية مشروع تطوير الميكنة الزراعية بتكلفة 202 مليون دولار، يمولها البنك بالكامل. يستهدف المشروع توسيع الوصول للآلات الحديثة والفعالة والمراعية للمناخ، وتحسين الإنتاجية وكفاءة الموارد وسلاسل القيمة. وجاء التوقيع خلال مباحثات الشراكة على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.","202 مليون دولار هي التكلفة الإجمالية للمشروع والتمويل المعلن من البنك.","الصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2702213"},{"id":"saudi-news-2026-10-15-29","title":"برنت عند 104.55 دولارات والذهب عند 4,156.52 دولارًا","category":"أسواق النفط والذهب","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"15 أكتوبر 2026","image":"u-20261028-4450093a5717","icon":"chart","reviewed":true,"body":["أفادت النشرة الاقتصادية لواس بتراجع خام برنت 1.42% إلى 104.55 دولارات للبرميل في تعاملات 15 أكتوبر، مقابل ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط 0.76% إلى 95.81 دولارًا. وارتفع الذهب الفوري إلى 4,156.52 دولارًا للأوقية، مع تراجع الدولار والعوائد وتوقعات رفع الفائدة الأمريكية في أكتوبر وفق البيان.","الأسعار لقطة التعاملات الواردة في خبر 19:22 بتوقيت السعودية، وقد تتغير لاحقًا.",{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","runs":[{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2702471"},{"id":"saudi-news-2026-10-15-28","title":"الإسلامي للتنمية وإيفاد يستهدفان حشد 750 مليون دولار","category":"تمويل تنموي","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"14 أكتوبر 2026","image":"u-20261027-e876e29cf5ed","icon":"money","reviewed":true,"body":["وقّع البنك الإسلامي للتنمية وإيفاد اتفاقية في 14 أكتوبر تستهدف حشد ما يصل إلى 750 مليون دولار من التمويل المشترك للنظم الغذائية والتحول الريفي. يعمل الطرفان على خطة لتحويل الهدف إلى استثمارات في سلاسل القيمة والوصول للأسواق والتمويل الريفي والشمول المالي والمياه والموارد الطبيعية، مع توسيع عمليات القطاع الخاص للمشاريع الزراعية والمنشآت الريفية الصغيرة والمتوسطة.","750 مليون دولار هدف حشد تمويلي؛ ولا يعني البيان صرف هذا المبلغ بالفعل.","الصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2701581"},{"id":"saudi-news-2026-10-15-27","title":"تدشين 51 مشروعًا بلديًا بـ86 مليون ريال في الشنان","category":"مشروعات وتنمية محلية","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"14 أكتوبر 2026","image":"u-20261027-92e0049ffd7a","icon":"crane","reviewed":true,"body":["شهدت محافظة الشنان في 14 أكتوبر تدشين مشاريع تنموية وخدمية برعاية أمير حائل، منها مبنى إدارة الجوازات ومركزا إسعاف مطوران في الشنان والسعيرة، و51 مشروعًا لأمانة المنطقة بقيمة 86 مليون ريال. وشهد الحفل توقيع اتفاقيات تعاون بين البلدية وجهات في الغطاء النباتي والسياحة والصناعة.","بلغت القيمة الإجمالية لمشروعات الأمانة الـ51 نحو 86 مليون ريال.","الصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2701516"},{"id":"saudi-news-2026-10-15-26","title":"مؤتمر الأتمتة بالخبر يناقش السلامة وأمن أنظمة التحكم","category":"صناعة وتحول رقمي","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"14 أكتوبر 2026","image":"u-20261027-642c5c4edfe7","icon":"factory","reviewed":true,"body":["اختتم مؤتمر الجمعية الدولية للأتمتة السعودية في الخبر يوم 14 أكتوبر، بمشاركة 50 متحدثًا وأكثر من 800 مختص ومهندس وباحث. تناول قياس العمليات والأتمتة والسلامة وتحليلات البيانات وأمن أنظمة التحكم الصناعية، وعرضت الشركات تقنيات القياس والتحكم والأمن السيبراني، مع جلسات وورش وتحديات طلابية للابتكار.","هذه حصيلة مؤتمر اختتم في 14 أكتوبر، وليست إعلانًا عن بدء فعالية اليوم.","الصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2701533"},{"id":"saudi-news-2026-10-15-25","title":"مذكرة بين الرياض آرت وورث لتطوير مبادرات إبداعية","category":"شراكات واقتصاد إبداعي","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"15 أكتوبر 2026","image":"u-20261027-79117b545132","icon":"handshake","reviewed":true,"body":["وقّع برنامج الرياض آرت والمعهد الملكي للفنون التقليدية ورث مذكرة تعاون تجمع الفن المعاصر والفنون التقليدية. تشمل تبادل الخبرات والإقامات الفنية والفعاليات الموسمية والدورات المهنية والتعلم الرقمي والمشاركة المجتمعية، وتطوير منتجات وأعمال مستلهمة من الفنون التقليدية بما يتوافق مع هوية الرياض آرت.","المعلن مذكرة تفاهم ومجالات تعاون، دون قيمة تعاقدية مالية معلنة.","الصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2702132"},{"id":"saudi-news-2026-10-15-24","title":"ختام الحدث العالمي للاتصال والاستدامة الفضائية بمشاركة 8 آلاف","category":"تنظيمات واقتصاد فضائي","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"14 أكتوبر 2026","image":"u-20261027-a4063e0f705c","icon":"globe","reviewed":true,"body":["اختتمت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في 14 أكتوبر الحدث العالمي للاتصال والاستدامة الفضائية بالرياض، بمشاركة أكثر من ثمانية آلاف خبير ومختص ومسؤول. ناقش الحدث سياسات الطيف والاتصال المباشر بالأجهزة واستدامة المدارات والحطام الفضائي والأطر القانونية والحوكمة. وتضمن 115 متحدثًا و33 جلسة وعرضًا، وإعلان نتائج منافسات بحثية وتقنية.","الفعالية عُقدت من 12 إلى 14 أكتوبر، وتُدرج هنا مادة استكمالية بتاريخها الحقيقي.","الصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2701774"},{"id":"saudi-news-2026-10-15-23","title":"مباحثات لتوسيع التعاون في الطاقة والصناعة خلال مؤتمر البترول","category":"اقتصاد الطاقة","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"15 أكتوبر 2026","image":"u-20261027-b21bbe49d733","icon":"handshake","reviewed":true,"body":["نُشر في 15 أكتوبر تقرير لقاءات وزير الطاقة على مدى يومين مع وزراء ومسؤولين على هامش مؤتمر البترول العالمي بالرياض. تناولت المحادثات التعاون في الطاقة والصناعة والبترول والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وفرص الاستثمار وتبادل الخبرات، مع أطراف من ألمانيا ومنغوليا والجزائر والعراق وتونس وأوزبكستان وليبيا واليمن.","يتناول البيان مباحثات التعاون؛ ولا يعلن في هذه المادة توقيع عقود استثمار محددة.","الصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2701851"},{"id":"saudi-news-2026-10-15-22","title":"مجلس الإعلام يناقش فرص وتحديات قطاع الألعاب الإلكترونية","category":"تنظيم وتنمية الإعلام","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"15 أكتوبر 2026","image":"u-20261027-4fa4d2c17c51","icon":"cpu","reviewed":true,"body":["عقدت وزارة الإعلام أولى جلسات مجلس الإعلام بمقرها بالرياض، بمشاركة صناع محتوى ومطوري ألعاب ولاعبين محترفين وممثلي جهات متخصصة. ناقشت الجلسة التحديات المهنية وفرص تطوير قطاع الألعاب الإلكترونية وتوسيع النمو والتعاون، وأتاحت للممارسين عرض مرئياتهم أمام ممثلي الجهات المعنية.","المبادرة مساحة حوار مع الممارسين؛ ولم يتضمن الخبر إصدار تنظيم جديد للألعاب.","الصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2702515"},{"id":"saudi-news-2026-10-15-20","title":"الرياض تعرض تجربتها الحضرية في منتدى أممي بجنيف","category":"تنمية وتشريعات عمرانية","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"15 أكتوبر 2026","image":"u-20261028-83894be625e1","icon":"building","reviewed":true,"body":["شاركت أمانة الرياض في المنتدى السادس للأمم المتحدة لأمناء المدن بجنيف خلال 12 و13 أكتوبر، ونُشر تقرير المشاركة في 15 أكتوبر. عرضت الأمانة تطوير النقل العام والمجتمعات السكنية والبنية التحتية، وجهود التشريعات العمرانية والهوية والبيئة، وتبادلت الخبرات في التنقل المستدام والسلامة على الطرق والتنمية الحضرية.","تقرير المشاركة منشور في 15 أكتوبر، والمنتدى عُقد يومي 12 و13 أكتوبر.",{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","runs":[{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2702491"},{"id":"saudi-news-2026-10-15-19","title":"أمانة الشرقية تناقش الاستثمار في الحدائق الرياضية","category":"استثمار بلدي","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"15 أكتوبر 2026","image":"u-20261027-2ba85c5a65fe","icon":"home","reviewed":true,"body":["عرضت أمانة المنطقة الشرقية ووزارة الرياضة فرص الاستثمار في الحدائق الرياضية خلال ورشة عقدت في الدمام في اليوم السابق لنشر خبر 15 أكتوبر. ناقشت الورشة نمو الأنشطة والمرافق الرياضية، ورفع كفاءتها التشغيلية وتوسيع الخدمات، ودور القطاع الخاص في مرافق تجمع الرياضة والترفيه والخدمات المجتمعية.","الخبر يعرض ورشة وفرص تطوير الاستثمار؛ ولا يتضمن طرح عقد محدد أو موعد تقديم عروض.","الصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2701968"},{"id":"saudi-news-2026-10-15-18","title":"ملتقى MedAI يستعرض حلول الذكاء الاصطناعي وتحديات الخصوصية","category":"تقنية وريادة أعمال","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"15 أكتوبر 2026","image":"u-20261027-6fd08ee13ae7","icon":"cpu","reviewed":true,"body":["نشرت واس في 15 أكتوبر حصيلة ختام ملتقى MedAI بغرفة المدينة المنورة، الذي اختتم في اليوم السابق. تناولت الفعاليات تطبيقات الصحة والتشخيص، وتحديات البيانات والخصوصية والتحقق السريري، وتحليل البيانات وبناء النماذج الأولية. وشملت تكريم فرق الهاكاثون في مسارات السياحة والرياضة والزراعة، وعرض تجارب ريادية للتوسع والوصول إلى الأسواق.","تاريخ نشر التقرير 15 أكتوبر؛ وختام الملتقى كان في 14 أكتوبر.","الصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2702183"},{"id":"saudi-news-2026-10-15-17","title":"برنامج متخصص في التدقيق الشرعي من 19 إلى 22 أكتوبر","category":"امتثال وتمويل إسلامي","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"15 أكتوبر 2026","image":"u-20261028-f25ab1b20289","icon":"book","reviewed":true,"body":["ينظم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية برنامج الاختصاص الإسلامي المعتمد في التدقيق الشرعي عن بُعد خلال 19 إلى 22 أكتوبر 2026. يستهدف المهنيين في تطوير المنتجات والتدقيق الشرعي والامتثال وإدارة المخاطر، ويتناول نظم الرقابة وإعداد خطط التدقيق الميداني وتنفيذها وربط التدقيق بإدارة المخاطر والتمويل الإسلامي المستدام.","البرنامج تدريبي متخصص، ويُعقد عبر الاتصال المرئي خلال المدة المعلنة.",{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","runs":[{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2702014"},{"id":"saudi-news-2026-10-15-16","title":"اتفاقية لتعزيز المعرفة الزكوية والضريبية للجمعيات الأهلية","category":"زكاة وضريبة وحوكمة","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"15 أكتوبر 2026","image":"u-20261027-69784ec9ee88","icon":"handshake","reviewed":true,"body":["وقّع مجلس الجمعيات الأهلية بالرياض اتفاقية مع الجمعية العلمية السعودية للمحاسبة عن الزكاة والضريبة. تشمل التعاون في البرامج التوعوية والتدريب والاستشارات العلمية والمهنية، والأدلة والمواد المعرفية والبحوث التطبيقية المرتبطة باحتياجات القطاع غير الربحي، لتنمية قدرات الجمعيات والعاملين فيها وتحسين ممارساتها المحاسبية والزكوية والضريبية.","الإعلان عن تعاون معرفي ومهني؛ ولم يعلن إعفاءً ضريبيًا جديدًا للجمعيات.","الصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2702506"},{"id":"saudi-news-2026-10-15-15","title":"معسكر الأعمال بجامعة جدة يدعم التوظيف وريادة الأعمال","category":"عمل وريادة أعمال","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"15 أكتوبر 2026","image":"u-20261028-44b107e6a424","icon":"users","reviewed":true,"body":["تشارك هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة شريكًا تنمويًا في معسكر الأعمال الثالث للتوظيف وريادة الأعمال الذي تنظمه جمعية تنمية القرى الخيرية بجامعة جدة يومي 18 و19 أكتوبر 2026. يجمع جهات حكومية وخاصة وغير ربحية، ويقدم ورشًا وإرشادًا وتقييمًا مهنيًا واستشارات، مع معرض للتواصل مع الشركات وجهات التوظيف.","يستقبل المعرض الزوار من التاسعة صباحًا إلى السادسة مساءً خلال يومي المعسكر.",{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","runs":[{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2702478"},{"id":"saudi-news-2026-10-15-14","title":"منشآت تنظم مجتمع الترفيه بالرياض يوم الأحد","category":"منشآت وتمويل","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"15 أكتوبر 2026","image":"u-20261028-a11abb61786f","icon":"briefcase","reviewed":true,"body":["تنظم منشآت فعالية مجتمع الترفيه يوم الأحد القادم في مركز دعم المنشآت بالرياض من الرابعة إلى الثامنة مساءً، بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه. تستهدف المنشآت العاملة بإدارة الفعاليات وتصميم التجارب، وتناقش جاهزية السوق والدعم والتمويل والصحة والسلامة وحلول التقنية والدفع الإلكتروني، مع معرض وفرص للتواصل وبناء الشراكات.","يوم الفعالية لاحق لتاريخ نشر الإعلان في 15 أكتوبر، وليس يوم النشر نفسه.",{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","runs":[{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2702505"},{"id":"saudi-news-2026-10-15-13","title":"حاضنة نمو بجازان تحدد موعد دفعتها الأولى دون رسوم مشاركة","category":"ريادة أعمال","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"15 أكتوبر 2026","image":"u-20261027-f3bafe5076b0","icon":"briefcase","reviewed":true,"body":["أوضحت حاضنة ومسرعة نمو التابعة لغرفة جازان أن الدفعة الأولى للاحتضان تبدأ في 8 نوفمبر 2026 بمعسكر تأهيلي ثم عروض وتحكيم، يليها احتضان لثلاثة أشهر، وتختتم في 13 فبراير 2027. تستهدف الأفكار والفرق والمشروعات المبكرة، دون رسوم مشاركة أو حصة ملكية في مشاريع الدفعة الأولى. وتشمل محاورها المالية والتسعير والأساسيات القانونية والتسويق والتشغيل.","مسار المسرعة برنامج مستقبلي مستقل، ولم يعلن الخبر تفاصيل إطلاقه.","الصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2702263"},{"id":"saudi-news-2026-10-15-12","title":"تاسي يغلق عند 10,106.54 نقطة بتداولات 3.6 مليارات ريال","category":"أسواق مالية","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"15 أكتوبر 2026","image":"u-20261028-f961731473c3","icon":"chart","reviewed":true,"body":["أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس في 15 أكتوبر عند 10,106.54 نقطة، منخفضًا 32.29 نقطة، بتداولات قيمتها 3.6 مليارات ريال وكمية 258 مليون سهم. ارتفعت أسهم 74 شركة وتراجعت 182 شركة. وأغلق مؤشر السوق الموازية نمو مرتفعًا 10.39 نقاط إلى 21,842.76 نقطة، بتداولات 26 مليون ريال وكمية تجاوزت خمسة ملايين سهم.","هذه حصيلة تداولات 15 أكتوبر 2026، وهي مستقلة عن إغلاق 14 أكتوبر المنشور سابقًا.",{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","runs":[{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2702303"},{"id":"saudi-news-2026-10-15-11","title":"أمانة الأحساء تنجز أكثر من 8,077 خدمة ومعاملة","category":"تراخيص وخدمات بلدية","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"15 أكتوبر 2026","image":"u-20261027-640d45fa552a","icon":"building","reviewed":true,"body":["أعلنت أمانة الأحساء إنجاز أكثر من 8,077 معاملة وخدمة بلدية في الربع الثالث من 2026 عبر وكالة التعمير. تضمنت الأعمال 3,137 تقرير امتثال لكود البناء السعودي، و1,510 تقارير مساحية، و628 ترخيصًا سكنيًا وتجاريًا، و222 عملية دمج وتجزئة أراضٍ. كما شملت أعمالًا جيومكانية ومعالجة التعديات وبيع الزوائد التنظيمية والتخطيطية.","أفادت الأمانة بتحقيق 100% من مستهدفاتها التشغيلية للخدمات المشمولة في التقرير.","الصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2702385"},{"id":"saudi-news-2026-10-15-10","title":"التصاريح البيئية ترتفع 42% في الربع الثالث","category":"تراخيص وامتثال بيئي","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"15 أكتوبر 2026","image":"u-20261027-6f74cc5762a9","icon":"factory","reviewed":true,"body":["أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي نمو التصاريح الصادرة في الربع الثالث من 2026 بنسبة 42% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتتجاوز 6,600 تصريح. وحصل نحو ألفي مصنع منتج على تصاريح خلال العام الحالي، وأُصدر أكثر من 75 تصريحًا لشركات خدمات لوجستية داخل ثمانية موانئ. ودعا المركز المنشآت لاستيفاء المتطلبات قبل ممارسة النشاط.","إجمالي التصاريح الصادرة خلال العام الحالي تجاوز 17 ألف تصريح بحسب المركز.","الصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2702123"},{"id":"saudi-news-2026-10-15-09","title":"سوق الأمن السيبراني السعودي يبلغ 16.3 مليار ريال في 2025","category":"اقتصاد رقمي","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"14 أكتوبر 2026","image":"u-20261027-8c7cbf44785f","icon":"shield","reviewed":true,"body":["أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في 14 أكتوبر تقرير مؤشرات القطاع لعام 2026، ببيانات عن عام 2025. بلغ حجم السوق 16.3 مليار ريال، منها 5.1 مليارات إنفاق حكومي و11.2 مليارًا للقطاع الخاص. وبلغ إسهام القطاع في الناتج المحلي نحو 20 مليار ريال، وعدد المختصين أكثر من 22 ألفًا، ومشاركة المرأة 33% من العاملين.","تاريخ إصدار التقرير 2026، بينما الأرقام الاقتصادية الواردة تخص عام 2025.","الصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2701155"},{"id":"saudi-news-2026-10-15-08","title":"سدايا والاتصالات تطلقان حملة لمواجهة التزييف العميق","category":"بيانات وأدلة رقمية","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"15 أكتوبر 2026","image":"u-20261027-4bce8bb04dab","icon":"shield","reviewed":true,"body":["أطلقت سدايا وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية حملة تراه AI للتعريف بمخاطر التزييف العميق والمقاطع التي تحاكي الوجوه والأصوات. تركز الحملة على حماية البيانات والهوية البصرية والصوتية، والتحقق من المصدر والسياق قبل التصديق أو المشاركة. وتحذر من الاحتيال وانتحال الهوية والإضرار بالسمعة، ومن اعتبار ظهور الشخص أو صوته وحده دليلًا قاطعًا على صحة المقطع.","الحملة توعوية وتدعو للرجوع إلى المصادر الأصلية والموثوقة للتحقق من المحتوى.","الصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2702131"},{"id":"saudi-news-2026-10-15-07","title":"منتدى الرياض الاقتصادي يختتم أعماله بـ33 توصية","category":"اقتصاد وتشريعات","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"15 أكتوبر 2026","image":"u-20261027-d1d6ac32aa7b","icon":"chart","reviewed":true,"body":["أعلن منتدى الرياض الاقتصادي في ختام دورته الثانية عشرة 33 توصية مستخلصة من خمس دراسات. شملت قياس أثر التشريعات والسياسات، وتوطين المعرفة، والازدحام المروري، وتعظيم عوائد إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، والزراعة الذكية. ومن التوصيات إنشاء مركز متخصص ومحايد لقياس الأثر التشريعي، وبنك وطني لبيانات الأثر، وربط تطوير المهارات بالطلب الفعلي على الوظائف.","المعلن توصيات المنتدى؛ ولا يثبت الخبر صدور قرارات تنفيذية باعتمادها.","الصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2702461"},{"id":"saudi-news-2026-10-15-06","title":"إنفاذ وبنك البلاد يتعاونان لتمويل شراء الأصول العقارية","category":"تنفيذ وتمويل عقاري","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"15 أكتوبر 2026","image":"u-20261027-6240d50a182a","icon":"home","reviewed":true,"body":["وقّع مركز الإسناد والتصفية إنفاذ اتفاقية مع بنك البلاد لتقديم حلول تمويلية للمشاركين المؤهلين لشراء الأصول العقارية المعروضة في المزادات التي يشرف عليها المركز. تشمل الاتفاقية تأهيل العملاء والتنسيق في إجراءات التمويل، وتطوير الربط الإلكتروني والتكامل التقني وتبادل المعلومات، لتيسير المشاركة وشراء الأصول.","الحلول التمويلية موجهة للمشاركين المؤهلين؛ ولا يتضمن البيان موافقة تمويل تلقائية لكل مشارك.","الصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2702387"},{"id":"saudi-news-2026-10-15-05","title":"التجارة تستدعي 3,108 مركبات فورد ولينكون","category":"حماية المستهلك","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"15 أكتوبر 2026","image":"u-20261015-7914ebb8754b","icon":"car","reviewed":true,"body":["أعلنت وزارة التجارة استدعاء 3,108 مركبات فورد إكسبلورر وتوروس، ولينكون نوتيلوس وكورسير، موديل 2025. يرجع الاستدعاء إلى خلل في صمام إعادة تدوير غازات العادم قد يضعف التسارع ويفقد المركبة قوة الدفع أثناء القيادة. ودعت ملاك المركبات المشمولة للتواصل مع الوكلاء المحليين لإجراء الإصلاح مجانًا، والتحقق برقم الهيكل عبر مركز استدعاء المنتجات المعيبة.","الإصلاح مجاني للمركبات المشمولة، ويُتحقق من شمول المركبة باستخدام رقم الهيكل."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2702256"},{"id":"saudi-news-2026-10-15-04","title":"سوكبا تتيح لطلبة المحاسبة دخول أربعة اختبارات مهنية","category":"تأهيل محاسبي","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"15 أكتوبر 2026","image":"u-20261028-6fb254d627ff","icon":"book","reviewed":true,"body":["أتاحت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لطلبة بكالوريوس المحاسبة في الجامعات والكليات المعترف بها التقدم لأربعة اختبارات، بعد إنجاز 50% على الأقل من ساعات الخطة وتقديم إفادة معتمدة. تشمل الشهادات فني المحاسبة، وأخصائي ضريبة القيمة المضافة، والمعايير الدولية للتقرير المالي، ومعايير المحاسبة للقطاع العام. وتضمنت التعديلات مسارات لخريجي تخصصات أخرى وفق الساعات المحاسبية والبرنامج التحضيري المحددين.","يشترط للطلبة إنجاز نصف ساعات الخطة الدراسية على الأقل وإثبات ذلك بإفادة معتمدة.",{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","runs":[{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2702236"},{"id":"saudi-news-2026-10-15-02","title":"طرح 47 مشروعًا اقتصاديًا وتنمويًا عبر استطلاع","category":"مشاورات تنظيمية","source":"وكالة الأنباء السعودية","date":"15 أكتوبر 2026","image":"u-20261027-82267f317153","icon":"document","reviewed":true,"body":["طرحت منصة استطلاع، التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، 47 مشروعًا بالتعاون مع 26 جهة حكومية لتلقي المرئيات قبل الإقرار. تشمل المشروعات متطلبات اليخوت السعودية وتحديث اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية، وينتهي استطلاعهما في 6 نوفمبر 2026، وضوابط تطوير الأراضي المخصصة لبرامج الدعم السكني التي ينتهي استطلاعها في 10 نوفمبر.","المواد المطروحة مشروعات لاستقبال المرئيات قبل إقرارها، وليست لوائح نافذة بمجرد طرحها.","الصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2702175"},{"id":"saudi-news-2026-10-14-aqiq","title":"الجامعة الإسلامية تطرح «واجهة العقيق» بعقد استثماري 30 عامًا","category":"استثمار وعقارات","source":"وكالة الأنباء السعودية (واس)","date":"14 أكتوبر 2026","image":"u-20261027-15639fbca461","icon":"building","reviewed":true,"body":["طرحت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فرصة استثمارية لتطوير مشروع «واجهة العقيق» على طريق سلطانة ومَطلّ وادي العقيق، لإنشاء وتشغيل وصيانة مبانٍ متعددة الاستخدامات. ونُشر الإعلان في 14 أكتوبر 2026.","تبلغ مساحة المشروع 53,957 مترًا مربعًا، ومدة العقد الاستثماري 30 عامًا، ويتضمن فندقًا ومجمعًا تجاريًا وإداريًا. ويجمع النموذج الاستثماري بين الأجرة الثابتة والمشاركة في الإيرادات.","حددت الجامعة الأربعاء 11 نوفمبر 2026 موعدًا نهائيًا لتقديم العروض، ودعت المستثمرين والمطورين إلى الاطلاع على كراسة الشروط والتفاصيل عبر منصة «فرص». رابط الفرصة: https://furas.momah.gov.sa/opportunity/06-26-184057-2003?type=Investment","الصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2701424"},{"id":"saudi-news-2026-10-14-tasi","title":"تاسي يغلق عند 10,138.83 نقطة بتداولات 3.9 مليارات ريال","category":"أسواق مالية","source":"وكالة الأنباء السعودية (واس)","date":"14 أكتوبر 2026","image":"u-20261028-682a9c630788","icon":"chart","reviewed":true,"body":["أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تداولات الأربعاء 14 أكتوبر 2026 عند 10,138.83 نقطة، بانخفاض 179.31 نقطة، وبلغت قيمة التداولات 3.9 مليارات ريال.","وبحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة 209 ملايين سهم؛ ارتفعت أسهم 15 شركة، وتراجعت أسهم 252 شركة. وكانت الراجحي وأرامكو السعودية والأهلي والإنماء وبترو رابغ الأكثر نشاطًا بالقيمة.","وأغلق مؤشر السوق الموازية «نمو» عند 21,832.37 نقطة، منخفضًا 197.99 نقطة، بتداولات قيمتها 19 مليون ريال، وكمية تجاوزت 3.7 ملايين سهم.",{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","runs":[{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2701428"},{"id":"saudi-news-2026-10-14-engineers","title":"هيئة المهندسين توقّع مذكرة لتعزيز الرقابة والامتثال المهني","category":"رقابة وامتثال مهني","source":"وكالة الأنباء السعودية (واس)","date":"14 أكتوبر 2026","image":"u-20261027-a119ef777eec","icon":"shield-check","reviewed":true,"body":["وقّعت الهيئة السعودية للمهندسين مذكرة تفاهم مع شركة TÜV Rheinland الألمانية، بحضور الأمين العام مساعد بن عبدالله العتيبي، على هامش المنتدى السعودي الألماني للابتكار في البناء والتنمية الحضرية بمدينة برلين. ونُشر الخبر في 14 أكتوبر 2026.","تشمل المذكرة سبعة مجالات: الرقابة والامتثال والدعم التشغيلي، وتحليل البيانات والأداء الرقابي، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والتقييم المستقل وحوكمة الأنظمة، وتطوير الكفاءات، وتحليل القوى العاملة الهندسية، والمؤتمرات والبحث والابتكار.","ويتضمن التعاون تطوير أطر الكفاءات والتقييم والدرجات المهنية، ومعايير تصنيف المكاتب والشركات الهندسية، والتدريب وتبادل الخبرات وتحليل الفجوات المهارية. ونصّت المذكرة على فريق عمل مشترك وخطة زمنية وتقارير دورية لمتابعة التنفيذ وفق الاتفاقات المعتمدة.","الصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2701681"},{"id":"saudi-news-2026-10-14-competition","title":"غرفة جدة والمنافسة تناقشان التواطؤ في المناقصات وآثاره","category":"منافسة وامتثال","source":"وكالة الأنباء السعودية (واس)","date":"14 أكتوبر 2026","image":"u-20261028-9e20e540db59","icon":"scale","reviewed":true,"body":["نظمت غرفة جدة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافسة، في 14 أكتوبر 2026، لقاءً بعنوان «التواطؤ في المنافسات: صوره وآثاره»، بمشاركة أصحاب المنشآت ورواد الأعمال والقيادات التنفيذية ومسؤولي المبيعات والعطاءات والمشتريات والعقود والشؤون القانونية والامتثال.","تناول اللقاء مفهوم التواطؤ وأبرز صوره وممارساته ومخاطره على المنشآت، وسبل الوقاية من الممارسات المشتبه بها. واستعرض أثره في تقويض المنافسة العادلة والتحكم في الأسعار وتشويه السوق وإضعاف جاذبية الاستثمار.","كما ناقش تأثير تكتلات التواطؤ في قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على المنافسة، وانعكاس ارتفاع تكاليف العقود على أسعار السلع وجودة الخدمات العامة والثقة في نزاهة المنافسات والمشتريات الحكومية.",{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","runs":[{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2701626"},{"id":"saudi-news-2026-10-12-25","title":"الذهب يرتفع إلى 4,206.01 دولارات للأوقية","category":"أسواق الذهب","source":"وكالة الأنباء السعودية (واس)","date":"12 أكتوبر 2026","image":"u-20261013-339efe2d4252","icon":"chart","reviewed":true,"body":["ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4,206.01 دولارات للأوقية وفق تقرير واس، مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية. وارتفعت عقود ديسمبر بالنسبة نفسها إلى 4,230.40 دولارًا، فيما صعدت الفضة والبلاتين والبلاديوم.","أسعار لحظة التقرير وليست إغلاقًا يوميًا.","الصورة دلالية مولدة، وليست توثيقًا لحدث فعلي."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2699042"},{"id":"saudi-news-2026-10-12-24","title":"برنت يتراجع إلى 103.18 دولارات للبرميل","category":"أسواق النفط","source":"وكالة الأنباء السعودية (واس)","date":"12 أكتوبر 2026","image":"u-20261013-1ea0c92981aa","icon":"chart","reviewed":true,"body":["أوردت واس انخفاض العقود الآجلة لخام برنت 1.47% إلى 103.18 دولارات للبرميل، وتراجع غرب تكساس 1.68% إلى 90.31 دولارًا. جاء ذلك وسط توقعات بزيادة الإمدادات الروسية عقب إعلان اتفاق لوقف الهجمات على منشآت الطاقة.","أسعار لحظة التقرير وليست إغلاقًا يوميًا.","الصورة دلالية مولدة، وليست توثيقًا لحدث فعلي."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2699089"},{"id":"saudi-news-2026-10-12-23","title":"الطيران المدني يصدر بيانًا إلحاقيًا عن مطار الرياض","category":"طيران وبيانات رسمية","source":"وكالة الأنباء السعودية (واس)","date":"12 أكتوبر 2026","image":"u-20261013-25b050f5e7e8","icon":"info","reviewed":true,"body":["أفادت هيئة الطيران المدني في بيان إلحاقي بأن اعتداء 11 أكتوبر على مطار الملك خالد أدى إلى وفاة مقيم باكستاني وإصابة 11 آخرين، نقلوا للمستشفى. وذكرت أن الأضرار المادية يجري حصرها دون إعلان تفاصيل إضافية.","البيان الإلحاقي منشور في 12 أكتوبر.","الصورة دلالية مولدة، وليست توثيقًا لحدث فعلي."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2698962"},{"id":"saudi-news-2026-10-12-22","title":"مستجدات الاستعداد لمنتدى المياه بالرياض 2027","category":"مياه واستدامة","source":"وكالة الأنباء السعودية (واس)","date":"12 أكتوبر 2026","image":"u-20261013-202a337cd806","icon":"globe","reviewed":true,"body":["استعرضت وزارة البيئة مع المجلس العالمي للمياه التحضيرات للمنتدى الحادي عشر بالرياض من 21 إلى 25 مارس 2027. وناقشت المشاركة الدولية والأولويات، فيما تناولت اجتماعات موازية كفاءة مياه الزراعة والابتكار والتمويل.","الموعد المعلن 21–25 مارس 2027.","الصورة دلالية مولدة، وليست توثيقًا لحدث فعلي."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2699097"},{"id":"saudi-news-2026-10-12-21","title":"الأمن الغذائي يناقش مستويات خزن السلع","category":"أمن غذائي","source":"وكالة الأنباء السعودية (واس)","date":"11 أكتوبر 2026","image":"u-20261013-6156e8e57ef1","icon":"shield","reviewed":true,"body":["ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي خلال اجتماعه الثالث عشر أعمال الهيئة وجهود المحافظة على مخزون السلع الاستراتيجية عند المستويات الآمنة. وأفاد البيان بصدور القرارات اللازمة دون تفصيل مضمونها.","الاجتماع الثالث عشر لمجلس الإدارة.","الصورة دلالية مولدة، وليست توثيقًا لحدث فعلي."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2698615"},{"id":"saudi-news-2026-10-12-20","title":"9.2 مليارات ريال إنفاق نقاط البيع في جازان","category":"مؤشرات اقتصادية","source":"وكالة الأنباء السعودية (واس)","date":"11 أكتوبر 2026","image":"u-20261013-d45a6316d529","icon":"chart","reviewed":true,"body":["كشف تقرير غرفة جازان أن الإنفاق عبر نقاط البيع بلغ 9.2 مليارات ريال في النصف الأول من 2026، عبر 195.9 مليون عملية، بنمو سنوي للقيمة 1.58%. تصدرت الأطعمة والمشروبات الأنشطة المحددة بالاسم بقيمة نحو 1.82 مليار ريال.","البيانات تخص النصف الأول من 2026.","الصورة دلالية مولدة، وليست توثيقًا لحدث فعلي."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2698088"},{"id":"saudi-news-2026-10-12-19","title":"الهيئة الملكية تستعرض حصيلة الربع الثالث","category":"صناعة وتنمية","source":"وكالة الأنباء السعودية (واس)","date":"11 أكتوبر 2026","image":"u-20261013-1efca444aef8","icon":"factory","reviewed":true,"body":["استعرضت الهيئة الملكية للجبيل وينبع حصيلة الربع الثالث 2026، ومنها مشروع تبريد مياه البحر بجازان وتشغيل مصنع للمستلزمات الطبية بينبع. وشملت الحصيلة احتضان مشاريع ناشئة وخدمات رقمية ومركز عمليات ذكي لإدارة المدن.","تقرير عن إنجازات الربع الثالث من 2026.","الصورة دلالية مولدة، وليست توثيقًا لحدث فعلي."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2698107"},{"id":"saudi-news-2026-10-12-18","title":"منظومة الصناعة تشارك في مؤتمر البترول العالمي","category":"صناعة واستثمار","source":"وكالة الأنباء السعودية (واس)","date":"12 أكتوبر 2026","image":"u-20261013-9e74826be438","icon":"factory","reviewed":true,"body":["تشارك منظومة الصناعة والثروة المعدنية في مؤتمر الطاقة العالمي بالرياض، المقام من 11 إلى 15 أكتوبر. يبرز جناحها الفرص الصناعية والتعدينية والمحتوى المحلي وتحسين كفاءة الطاقة، بمشاركة جهات التمويل والتصدير والتنمية الصناعية.","المؤتمر يمتد من 11 إلى 15 أكتوبر 2026.","الصورة دلالية مولدة، وليست توثيقًا لحدث فعلي."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2699069"},{"id":"saudi-news-2026-10-12-17","title":"الرياض تستضيف الاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة","category":"اقتصاد الطاقة","source":"وكالة الأنباء السعودية (واس)","date":"11 أكتوبر 2026","image":"u-20261013-56531e78ddd7","icon":"chart","reviewed":true,"body":["افتتحت المملكة الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي ضمن أسبوع الطاقة بالرياض. ناقش أمن الإمدادات والاستثمار ومرونة البنية التحتية، وشهد الأسبوع أيضًا بحث خارطة طريق مبادرة بيانات المنظمات المشتركة للفترة 2026–2030.","الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي.","الصورة دلالية مولدة، وليست توثيقًا لحدث فعلي."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2698766"},{"id":"saudi-news-2026-10-12-16","title":"ثلاث مذكرات تعاون في الطاقة مع الكويت وقطر ومصر","category":"اتفاقيات وطاقة","source":"وكالة الأنباء السعودية (واس)","date":"11 أكتوبر 2026","image":"u-20261013-d1e670095940","icon":"handshake","reviewed":true,"body":["وقعت المملكة ثلاث مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات الطاقة. تشمل مع الكويت الكهرباء والطاقة المتجددة، ومع قطر قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ومع مصر البترول والغاز والخدمات اللوجستية المرتبطة بهما.","ثلاث مذكرات تفاهم مع ثلاث دول.","الصورة دلالية مولدة، وليست توثيقًا لحدث فعلي."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2698880"},{"id":"saudi-news-2026-10-12-15","title":"أيوفي تناقش العقود والرقابة الشرعية","category":"عقود وتمويل إسلامي","source":"وكالة الأنباء السعودية (واس)","date":"11 أكتوبر 2026","image":"u-20261028-0a45bb289795","icon":"scale","reviewed":true,"body":["نظمت أيوفي مؤتمرها الرابع والعشرين لهيئات الرقابة الشرعية في البحرين. تشمل جلساته مواءمة المعايير الشرعية مع الأنظمة القانونية، وتكلفة الإقراض والتمويلات المشتركة، وأثر الظروف المستجدة على العقود والالتزامات المالية.","خمس جلسات نقاشية متخصصة.","الصورة دلالية مولدة، وليست توثيقًا لحدث فعلي.",{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","runs":[{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2698303"},{"id":"saudi-news-2026-10-12-14","title":"منتدى الرياض الاقتصادي يناقش خمس دراسات","category":"اقتصاد وتشريعات","source":"وكالة الأنباء السعودية (واس)","date":"11 أكتوبر 2026","image":"u-20261013-217de2958328","icon":"chart","reviewed":true,"body":["أعلن بيان 11 أكتوبر أن افتتاح الدورة الثانية عشرة مقرر في 12 أكتوبر. تشمل الدراسات الزراعة الذكية وتوطين المعرفة والازدحام المروري وقياس أثر التشريعات والسياسات، وتعظيم عوائد إكسبو 2030 وكأس العالم 2034.","خمس دراسات اقتصادية وتنموية في الدورة الثانية عشرة.","الصورة دلالية مولدة، وليست توثيقًا لحدث فعلي."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2698373"},{"id":"saudi-news-2026-10-12-13","title":"مجلس التعاون يؤكد تسريع التكامل الاقتصادي","category":"تكامل اقتصادي خليجي","source":"وكالة الأنباء السعودية (واس)","date":"11 أكتوبر 2026","image":"u-20261012-224876ddf3f4","icon":"globe","reviewed":true,"body":["أكد الأمين العام لمجلس التعاون أهمية استكمال الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة خلال اجتماع وزاري بالمنامة. واستعرض مؤشرات 2025، ومنها ناتج محلي خليجي بنحو 2.4 تريليون دولار وصادرات بينية تتجاوز 177 مليار دولار.","المؤشرات الاقتصادية المذكورة تخص عام 2025.","الصورة دلالية مولدة، وليست توثيقًا لحدث فعلي."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2698399"},{"id":"saudi-news-2026-10-12-12","title":"منشآت تنظم أسبوعًا إرشاديًا لرواد أعمال جدة","category":"منشآت وريادة أعمال","source":"وكالة الأنباء السعودية (واس)","date":"11 أكتوبر 2026","image":"u-20261012-131a0ed83a74","icon":"briefcase","reviewed":true,"body":["نظمت منشآت أسبوع البرامج الإرشادية والاستشارية في مركز دعم المنشآت بجدة. تغطي البرامج التخطيط والتشغيل ودراسة الجدوى والموارد البشرية والمبيعات والمحاسبة، إلى جانب الإرشاد في التمويل والتجارة الإلكترونية والابتكار.","برامج استشارية في مركز دعم المنشآت بجدة.","الصورة دلالية مولدة، وليست توثيقًا لحدث فعلي."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2698564"},{"id":"saudi-news-2026-10-12-11","title":"تاسي يغلق عند 10,360.74 نقطة","category":"أسواق مالية","source":"وكالة الأنباء السعودية (واس)","date":"11 أكتوبر 2026","image":"u-20261028-b1405b1e377e","icon":"chart","reviewed":true,"body":["أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تعاملات 11 أكتوبر منخفضًا 15.54 نقطة، بتداولات قيمتها 2.6 مليار ريال. ارتفعت أسهم 107 شركات وتراجعت 151 شركة، فيما ارتفع مؤشر نمو 88.92 نقطة إلى 21,701.36 نقطة.","2.6 مليار ريال قيمة تداولات السوق الرئيس.","الصورة دلالية مولدة، وليست توثيقًا لحدث فعلي.",{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","runs":[{"text":"الصورة: صورة دلالية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا لهذا الخبر، وليست تصويرًا للحدث أو لمقر الشركة أو مشروعها. أُنشئت بتفويض شركة معاذ للمحاماة.","style":{"font":"naskh","size":"normal"}}]}],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2698446"},{"id":"saudi-news-2026-10-12-10","title":"التقييس الخليجي يستعرض مشاركته الدولية","category":"مواصفات وتجارة","source":"وكالة الأنباء السعودية (واس)","date":"12 أكتوبر 2026","image":"u-20261013-dc6ca1d8a478","icon":"document-check","reviewed":true,"body":["استعرضت هيئة التقييس الخليجية مشاركتها في اجتماع آيزو بباريس الذي عقد من 28 سبتمبر إلى 2 أكتوبر. تناولت الأعمال دور المواصفات في التجارة، وشملت مذكرة تعاون مع مؤسسة المواصفات الأردنية، والإشارة لعضوية المملكة في مجلس آيزو 2027–2029.","نشر التقرير اليوم عن اجتماع سابق.","الصورة دلالية مولدة، وليست توثيقًا لحدث فعلي."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2698937"},{"id":"saudi-news-2026-10-12-09","title":"ثلاث شهادات آيزو لمنظومة استثمارات الشرقية","category":"استثمار وجودة","source":"وكالة الأنباء السعودية (واس)","date":"12 أكتوبر 2026","image":"u-20261013-1a45b02c5ff5","icon":"check-circle","reviewed":true,"body":["حصلت منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات بأمانة الشرقية على شهادات في الجودة وخدمة العملاء وإدارة الأصول. وذكرت الأمانة أن تكلفة المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها تتجاوز 30 مليار ريال، مع أكثر من 7 آلاف عقد استثماري.","المشاريع الجاري تنفيذها تتجاوز 30 مليار ريال.","الصورة دلالية مولدة، وليست توثيقًا لحدث فعلي."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2699101"},{"id":"saudi-news-2026-10-12-08","title":"فتح طلبات شركات الإعاشة لرمضان في المدينة","category":"تراخيص وخدمات إعاشة","source":"وكالة الأنباء السعودية (واس)","date":"12 أكتوبر 2026","image":"u-20261013-2bafda93d2ae","icon":"document-check","reviewed":true,"body":["بدأت هيئة تطوير المدينة استقبال طلبات شركات الإعاشة لإفطار الصائمين في مسجد الميقات ومسجد القبلتين ومركز القبلتين الحضاري. تشمل المتطلبات رخص المنشأة وتصاريحها والشهادات الصحية للعاملين، قبل نهاية التقديم في 7 جمادى الأولى.","التقديم يشمل ثلاثة مواقع.","الصورة دلالية مولدة، وليست توثيقًا لحدث فعلي."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2699093"},{"id":"saudi-news-2026-10-12-06","title":"إنفاذ يشرف على 101 مزاد لبيع 1,513 عقارًا","category":"تنفيذ ومزادات عقارية","source":"وكالة الأنباء السعودية (واس)","date":"11 أكتوبر 2026","image":"u-20261012-19c4fb368c76","icon":"gavel","reviewed":true,"body":["أعلن مركز الإسناد والتصفية إنفاذ الإشراف على مزادات عقارية في مناطق المملكة خلال الفترة من 15 إلى 31 أكتوبر 2026. تتصدر مكة المكرمة عدد المزادات والعقارات، تليها الرياض ثم المنطقة الشرقية.","101 مزادًا و1,513 عقارًا.","الصورة دلالية مولدة، وليست توثيقًا لحدث فعلي."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2698277"},{"id":"saudi-news-2026-10-12-05","title":"النقل تدعو ملاك القوارب غير المستخدمة للمراجعة","category":"نقل وتنظيم أعمال","source":"وكالة الأنباء السعودية (واس)","date":"11 أكتوبر 2026","image":"u-20261013-f15333003d42","icon":"car","reviewed":true,"body":["دعت هيئة النقل ملاك القوارب في عسير التي لم تبحر منذ 365 يومًا إلى مراجعة فرعها حتى 11 نوفمبر القادم لمعالجة أوضاعها. وأوضحت أن الجهات المختصة ستزيل القوارب بعد انتهاء المهلة دون مراجعة وفق الإجراءات النظامية.","الموعد المذكور في البيان 11 نوفمبر 2026.","الصورة دلالية مولدة، وليست توثيقًا لحدث فعلي."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2698501"},{"id":"saudi-news-2026-10-12-04","title":"بدء التسجيل العيني لـ26,858 قطعة في مكة","category":"عقار وتسجيل عيني","source":"وكالة الأنباء السعودية (واس)","date":"11 أكتوبر 2026","image":"u-20261027-8061767a9905","icon":"home","reviewed":true,"body":["أعلنت هيئة العقار بدء التسجيل العيني لقطع في أحياء محددة بمنطقة مكة المكرمة، من 11 أكتوبر 2026 حتى 14 يناير 2027. يتاح التسجيل عبر السجل العقاري ومراكز الخدمة، ويشترط صك ملكية مستوفيًا للمتطلبات النظامية.","26,858 قطعة عقارية ضمن المناطق المعلنة.","الصورة دلالية مولدة، وليست توثيقًا لحدث فعلي.","الصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من الصفحة الأصلية للخبر."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2698280"},{"id":"saudi-news-2026-10-12-03","title":"إيسار تستعرض الوقاية من التعثر وإعادة الهيكلة","category":"إفلاس وإعادة هيكلة","source":"وكالة الأنباء السعودية (واس)","date":"11 أكتوبر 2026","image":"u-20261012-32d4bd3fb19f","icon":"scale","reviewed":true,"body":["استعرضت لجنة الإفلاس إيسار في منتدى الائتمان والاستثمار السعودي توجهاتها للتدخل المبكر وإعادة هيكلة الديون. وناقشت تطوير الإنذار المبكر وخيارات التسوية خارج إجراءات الإفلاس للمحافظة على القيمة الاقتصادية للمنشآت القابلة للاستمرار.","تركيز على الإنذار المبكر واستمرارية الأعمال.","الصورة دلالية مولدة، وليست توثيقًا لحدث فعلي."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2698281"},{"id":"saudi-news-2026-10-12-02","title":"تصحيح أوضاع العمالة اليمنية عبر قوى ومساند","category":"عمالي وتنظيم سوق العمل","source":"وكالة الأنباء السعودية (واس)","date":"11 أكتوبر 2026","image":"u-20261012-783c0a8dca46","icon":"briefcase","reviewed":true,"body":["بدأت الموارد البشرية إجراءات تصحيح أوضاع العمالة اليمنية المشمولة بالتوجيهات لمدة شهرين. تشمل المنتهية إقاماتهم والمتغيبين عن العمل ذوي وثائق السفر السارية، مع انتقال المهنية عبر قوى والمساندة عبر مساند وفق الضوابط المعتمدة.","بدأت الإجراءات في 11 أكتوبر وتستمر شهرين.","الصورة دلالية مولدة، وليست توثيقًا لحدث فعلي."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2698451"},{"id":"saudi-news-2026-10-12-transport-fleet","title":"هيئة النقل تتيح أسطولًا دون حد أعلى لنقل بضائع المنشأة","category":"نقل وتنظيم أعمال","source":"وكالة الأنباء السعودية (واس)","date":"12 أكتوبر 2026","image":"u-20261012-6ab2fdd5d730","icon":"car","reviewed":true,"body":["أطلقت الهيئة العامة للنقل مبادرة تمنح المنشآت المرخصة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية «لصالح المنشأة» مرونة أكبر في تحديد عدد مركباتها، دون حد أعلى، بما يناسب احتياجاتها التشغيلية. وتختص المبادرة بالمنشآت التي تنقل بضائع تملكها، بعد تقديم الوثائق المطلوبة لإثبات ممارسة النشاط.","وتشمل القطاعات المستفيدة الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والمقاولات وغيرها من الأنشطة التجارية التي تتطلب نقلًا مرتبطًا بأعمالها. وتهدف المبادرة إلى مواءمة حجم الأسطول مع احتياجات المنشأة، ودعم التوسع ورفع كفاءة العمليات اللوجستية واستمرارية تدفق البضائع.","ونُشر إعلان المبادرة في وكالة الأنباء السعودية «واس» بتاريخ 12 أكتوبر 2026. الصورة دلالية مولدة لأسطول شاحنات، وليست توثيقًا لحدث فعلي."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2699098"},{"id":"saudi-news-2026-10-10-kapsarc","title":"كابسارك يشارك بأكثر من 20 خبيرًا وقياديًا في مؤتمر البترول العالمي بالرياض","category":"اقتصاد الطاقة وسياسات","source":"وكالة الأنباء السعودية — واس","date":"10 أكتوبر 2026","image":"office-boardroom","icon":"chart","reviewed":true,"body":["يشارك مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» شريكًا وطنيًا في مؤتمر البترول العالمي الخامس والعشرين بالرياض، بمشاركة أكثر من 20 من قياداته وخبرائه. ويُعقد المؤتمر من 11 إلى 15 أكتوبر 2026 تحت شعار «مسارات نحو مستقبل طاقة للجميع»، في أول استضافة سعودية له.","تتناول مشاركة المركز العرض والطلب على الطاقة والغاز الطبيعي وأطر الحوكمة والاقتصاد الدائري للكربون والذكاء الاصطناعي ومستقبل النقل. ويقود جلسة عن توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحليل أسواق النفط والبحوث المرتبطة بالسياسات وصنع القرار.","يناقش خبراؤه تقنيات إزالة الكربون وجوانبها الاقتصادية والتنظيمية ومتطلبات البنية التحتية، ويعرض جناحه مبادراته البحثية وأدواته التحليلية. نُشر الإعلان في واس بتاريخ 10 أكتوبر 2026. الصورة دلالية للاجتماعات المهنية، وليست من المؤتمر."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2697736"},{"id":"saudi-news-2026-10-10-riyad26","title":"ملتقى رياد 26 ينطلق في القصيم يوم 12 أكتوبر بمشاركة أكثر من 95 جهة","category":"ريادة أعمال وتمويل","source":"وكالة الأنباء السعودية — واس","date":"10 أكتوبر 2026","image":"team-collaboration","icon":"briefcase","reviewed":true,"body":["تنطلق فعاليات ملتقى ريادة الأعمال بالقصيم «رياد 26» من 12 إلى 15 أكتوبر 2026 في مركز الملك خالد الحضاري ببريدة، برعاية أمير المنطقة، وبمشاركة أكثر من 95 جهة حكومية وخاصة وتمويلية وداعمة لريادة الأعمال، وفق إعلان واس المنشور في 10 أكتوبر.","يتضمن الملتقى ورش عمل وجلسات حوارية ومعارض تجمع رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب المشاريع للتعرف على الخدمات التمويلية والاستشارية. ويتيح جناح «مشروعك» التواصل مع المختصين لتطوير الأفكار، فيما يشارك أكثر من 250 فريقًا في الهاكاثون المصاحب.","يستقبل الملتقى الزوار من الثامنة صباحًا إلى الثانية عشرة ظهرًا، ومن الرابعة مساءً إلى العاشرة مساءً، لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والابتكار وفرص الاستثمار والعمل. الصورة دلالية للتعاون بين رواد الأعمال، وليست من الملتقى."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2697678"},{"id":"saudi-news-2026-10-10-customs","title":"المنافذ الجمركية تسجل 1126 حالة ضبط للممنوعات خلال أسبوع","category":"جمارك ومكافحة تهريب","source":"وكالة الأنباء السعودية — واس","date":"10 أكتوبر 2026","image":"safety-gavel","icon":"shield","reviewed":true,"body":["سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1126 حالة ضبط للممنوعات خلال أسبوع، وفق إعلان نشرته واس في 10 أكتوبر 2026، ضمن أعمال هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لحماية المجتمع وتعزيز الرقابة على واردات المملكة وصادراتها.","شملت المضبوطات مواد مخدرة ومحظورة، والتبغ ومشتقاته، ومبالغ مالية. وأكدت الهيئة استمرار التنسيق مع الجهات المختصة لإحكام الرقابة الجمركية ومكافحة التهريب.","ودعت الهيئة إلى الإبلاغ عن جرائم التهريب ومخالفات نظام الجمارك الموحد عبر الرقم 1910 أو البريد 1910@zatca.gov.sa، موضحة أنها تستقبل البلاغات بسرية وتمنح مكافأة مالية عند صحة المعلومات وفق إعلانها. الصورة دلالية لإنفاذ الأنظمة، وليست صورة لضبط محدد."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2697700"},{"id":"saudi-news-2026-10-10-social-insurance","title":"التأمينات الاجتماعية تبحث في بريطانيا تطوير الحماية التأمينية والشراكات الاستثمارية","category":"تأمينات واستثمار","source":"وكالة الأنباء السعودية — واس","date":"10 أكتوبر 2026","image":"finance-analysis","icon":"shield-check","reviewed":true,"body":["اختتمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية زيارة إلى المملكة المتحدة، برئاسة محافظ المؤسسة عبدالعزيز بن حسن البوق، لبحث التعاون في الحماية التأمينية وتطوير أنظمة التأمين الاجتماعي واستدامتها، واستكشاف الفرص الاستثمارية في السوق السعودية.","وشملت الزيارة طاولة مستديرة سعودية بريطانية للخدمات المالية والاستثمار، بحضور حصانة الاستثمارية وأصول المتكاملة العقارية وشركات بريطانية. كما بحث المحافظ مع مسؤولي وزارة الخزانة البريطانية وباركليز أوروبا الاستدامة المالية وإدارة صناديق التأمين الاجتماعي.","نُشر الخبر في واس بتاريخ 10 أكتوبر 2026. الصورة دلالية للتحليل المالي والاستدامة، وليست توثيقًا للزيارة."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2697892"},{"id":"saudi-news-2026-10-09-10","title":"نشر قرار تطبيق نظام حماية المرافق العامة على المساجد ومرافقها","category":"قرارات تنظيمية","source":"جريدة أم القرى","date":"9 أكتوبر 2026","image":"u-20261009-666425cc77cd","icon":"shield","reviewed":true,"body":["نشرت أم القرى قرار مجلس الوزراء رقم 345 وتاريخ 18 ربيع الآخر 1448هـ. يقضي القرار باعتبار المساجد ومرافقها من المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة، إلى حين نفاذ مشروع نظام الأوقاف. تاريخ النشر الرسمي هو 9 أكتوبر 2026؛ أما خبر جلسة مجلس الوزراء التي تناولت الموضوع فسبق نشره في 29 سبتمبر، وهما تاريخان لمرحلتين مختلفتين.\n\nالصورة دلالية مولدة بالذكاء الاصطناعي لمسجد وساحته ومرافقه ولا تمثل مسجدًا محددًا."],"sourceUrl":"https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4002046"},{"id":"saudi-news-2026-10-09-09","title":"نشر اعتماد دليل نقل الثروة الحيوانية ومنتجاتها","category":"قرارات تنظيمية","source":"جريدة أم القرى","date":"9 أكتوبر 2026","image":"u-20261009-0ab4323a16be","icon":"car","reviewed":true,"body":["نشرت أم القرى قرار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة رقم 482563455 باعتماد دليل نقل الثروة الحيوانية ومنتجاتها بالصيغة المرافقة. ينص القرار على سريان العمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وإلغاء ما يتعارض معه من قرارات سابقة. تاريخ القرار هو 16 ربيع الآخر 1448هـ، ويختلف عن تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.\n\nالصورة دلالية لسوق المواشي في تبوك من أرشيف واس وليست صورة اعتماد الدليل. مصدر الصورة: https://www.spa.gov.sa/ar/w2598243"],"sourceUrl":"https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4002058"},{"id":"saudi-news-2026-10-09-08","title":"دعوة الاستشاريين والمقاولين للتأهيل لأعمال الطاقة الشمسية","category":"طاقة وتأهيل مهني","source":"الغرفة التجارية بتبوك","date":"7 أكتوبر 2026","image":"u-20261009-f59dc0dc7920","icon":"spark","reviewed":true,"body":["دعت غرفة تبوك، بالتعاون مع وزارة الطاقة، الاستشاريين والمقاولين المتخصصين إلى التقدم للتأهيل عبر بوابة شمسي. تشمل الأعمال تصميم وفحص وتركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الأقل من 2 ميجاواط والمربوطة بشبكة التوزيع. تستهدف الدعوة زيادة أعداد المختصين المؤهلين ودعم انتشار حلول الطاقة المتجددة.\n\nتاريخ النشر مثبت في قائمة الأخبار بالموقع الرسمي: https://www.tabukchamber.sa/\n\nالصورة دلالية مولدة بالذكاء الاصطناعي لتركيب وفحص أنظمة الطاقة الشمسية."],"sourceUrl":"https://www.tabukchamber.sa/articles/484"},{"id":"saudi-news-2026-10-09-07","title":"غرفة تبوك تتيح طرح الفرص الاستثمارية بالنيابة","category":"خدمات استثمارية","source":"الغرفة التجارية بتبوك","date":"8 أكتوبر 2026","image":"u-20261009-66e3716737e7","icon":"handshake","reviewed":true,"body":["أعلنت غرفة تبوك إتاحة خدمة طرح الفرص الاستثمارية بالنيابة بالتعاون مع وزارة الاستثمار عبر بوابة مواءمة المستثمرين. يرسل صاحب الفرصة بياناته إلكترونيًا، ثم تراجع الغرفة الطلب وتستكمل المتطلبات وترفع الفرصة عبر البوابة لربطها بالمستثمرين المحتملين. هذه خدمة لعرض الفرص ودعم الشراكات؛ ولا يتضمن الإعلان ضمان الحصول على استثمار.\n\nتاريخ النشر مثبت في قائمة الأخبار بالموقع الرسمي: https://www.tabukchamber.sa/\n\nالصورة دلالية مولدة بالذكاء الاصطناعي لمنشآت استثمارية ولا تمثل فرصة محددة في تبوك."],"sourceUrl":"https://www.tabukchamber.sa/articles/485"},{"id":"saudi-news-2026-10-09-06","title":"منشآت تستعرض فرص التأهيل الصناعي في المدينة المنورة","category":"صناعة ومنشآت صغيرة","source":"وكالة الأنباء السعودية واس","date":"8 أكتوبر 2026","image":"u-20261009-a31d97e153ae","icon":"factory","reviewed":true,"body":["استعرض مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة، التابع لهيئة منشآت، مبادرة نمو التأهيل الصناعي بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية. تناول اللقاء الممكنات المتاحة لتأهيل المنشآت وتطوير قدراتها ورفع جاهزيتها للاستفادة من الفرص الصناعية، وتعزيز تنافسيتها. لم يحدد الخبر قيمة تمويل أو عددًا للمستفيدين.\n\nالصورة دلالية مولدة بالذكاء الاصطناعي لتأهيل المنشآت الصناعية وتطوير قدراتها."],"sourceUrl":"https://spa.gov.sa/N2696059"},{"id":"saudi-news-2026-10-09-05","title":"طرح 17 فرصة استثمارية في محافظة رياض الخبراء","category":"استثمار بلدي","source":"وكالة الأنباء السعودية واس","date":"8 أكتوبر 2026","image":"u-20261009-0d5614804df0","icon":"chart","reviewed":true,"body":["أعلنت أمانة منطقة القصيم، ممثلة ببلدية محافظة رياض الخبراء، طرح 17 فرصة استثمارية أمام منشآت القطاع الخاص. تتنوع الفرص بين تشغيل وترميم وصيانة المحال التجارية والورش والمجمعات الصناعية ومواقع النقليات. دعت البلدية الراغبين إلى الاطلاع على التفاصيل وشراء كراسات الشروط وتقديم العطاءات إلكترونيًا عبر بوابة الاستثمار البلدي فرص.\n\nالصورة دلالية لسوق الجردة في بريدة من أرشيف واس وليست من مواقع الفرص المطروحة في رياض الخبراء. مصدر الصورة: https://www.spa.gov.sa/N2487385"],"sourceUrl":"https://spa.gov.sa/N2696482"},{"id":"saudi-news-2026-10-09-04","title":"وزراء العمل الخليجيون يناقشون تنظيم بيئة العمل في اقتصاد المنصات","category":"عمل وتنظيم خليجي","source":"الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية","date":"8 أكتوبر 2026","image":"u-20261009-fad53c9af22d","icon":"users","reviewed":true,"body":["ناقش الاجتماع الثاني عشر لوزراء العمل بدول مجلس التعاون في المنامة استراتيجية العمل الخليجي المشترك، ومهارات سوق العمل، ومكافحة العمل الجبري والاتجار بالأشخاص، وتكافؤ الفرص. شملت الموضوعات إعداد مشروع خليجي استرشادي لتنظيم بيئة العمل في اقتصاد المنصات، وإطار للوظائف الخضراء، والسلامة المهنية، وتنظيم جهود استقدام عمال الخدمة المنزلية. ما ورد موضوعات ومشروعات قيد المناقشة، وليس إعلان نفاذ تنظيم سعودي جديد.\n\nالصورة: صورة الاجتماع من صفحة الأمانة العامة الرسمية."],"sourceUrl":"https://www.gcc-sg.org/ar/MediaCenter/News/Pages/News-2026-10-8-8.aspx"},{"id":"saudi-news-2026-10-09-03","title":"طرح 40 مشروعًا اقتصاديًا وتنمويًا عبر منصة استطلاع","category":"مشاورات تنظيمية","source":"جريدة أم القرى","date":"8 أكتوبر 2026","image":"u-20261009-56930a6d2d30","icon":"document","reviewed":true,"body":["أعلنت أم القرى طرح 40 مشروعًا بالتعاون مع 25 جهة حكومية لإبداء المرئيات قبل الإقرار. تشمل المواد تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، ولائحة الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي. ينتهي الاستطلاع على المشروعين الأولين في 5 نوفمبر 2026، وعلى مشروع الطاقة في 3 نوفمبر. هذه مشروعات للتشاور، ولا يعرضها الخبر باعتبارها لوائح نافذة.\n\nالصورة دلالية مولدة بالذكاء الاصطناعي للمشاورات على مشروعات الأنظمة واللوائح."],"sourceUrl":"https://www.uqn.gov.sa/news/reports/4002043"},{"id":"saudi-news-2026-10-09-02","title":"غرفة الشرقية تبحث التعاون مع أمانة الحدود الشمالية","category":"شراكات اقتصادية","source":"غرفة الشرقية","date":"9 أكتوبر 2026","image":"u-20261009-a007bb94c810","icon":"handshake","reviewed":true,"body":["التقى رئيس غرفة الشرقية فهد بن عبدالله الفراج أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس عواد بن مخلف الصقري لبحث أوجه التعاون المشترك. حضر اللقاء وكيل الأمين للخصخصة والاستدامة المالية وأمين عام الغرفة. وقع اللقاء في 8 أكتوبر 2026، ونُشر خبره على موقع الغرفة في اليوم التالي. لا تتضمن الصفحة إعلان توقيع اتفاقية أو تحديد قيمة مالية.\n\nالصورة: صورة اللقاء من صفحة الخبر الرسمية."],"sourceUrl":"https://www.chamber.org.sa/media-center/chamber-news/%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/"},{"id":"saudi-news-2026-10-09-01","title":"قيادات غرفة الشرقية تطلع على مشاريع أشراق في معرض فرص الشرقية","category":"استثمار وتطوير","source":"غرفة الشرقية","date":"9 أكتوبر 2026","image":"u-20261009-b7cb371aab4a","icon":"crane","reviewed":true,"body":["نشرت غرفة الشرقية خبر زيارة قياداتها لمعرض فرص الشرقية الذي تنظمه شركة أشراق للتنمية والتطوير في معارض الظهران الدولية. واطلع الوفد على مشاريع الشركة وحلولها ومبادراتها في مجال التنمية والتطوير، بحضور وكيل وزارة البلديات والإسكان للأنظمة والشؤون القانونية. جرت الزيارة يوم 8 أكتوبر 2026، بينما نُشر الخبر في 9 أكتوبر.\n\nالصورة: من صفحة الخبر الرسمية تظهر الزيارة ومعروضات المشروع."],"sourceUrl":"https://www.chamber.org.sa/media-center/chamber-news/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9/"},{"id":"justice-electronic-procedures","title":"نشر نظام التنفيذ الجديد في جريدة أم القرى","category":"أنظمة وتنفيذ","source":"جريدة أم القرى","date":"1 مايو 2026","image":"digital-legal","icon":"gavel","reviewed":true,"body":["نشرت جريدة أم القرى في 1 مايو 2026 نص نظام التنفيذ الجديد، الذي صدر بالموافقة عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/237) بتاريخ 3 ذي القعدة 1447هـ، بعد قرار مجلس الوزراء رقم (746) بتاريخ 26 شوال 1447هـ. ويحدد النظام اختصاص محاكم التنفيذ، والسندات التنفيذية، وإجراءات التنفيذ على الأموال والتنفيذ المباشر.","ومن الأحكام الواردة فيه إلزام الجهات المختصة بالاستجابة لأوامر وقرارات محكمة التنفيذ خلال ثلاثة أيام عمل، ما لم يوجد نص خاص. كما ينظم تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في المنصات الإلكترونية الوطنية، وترخيص مقدمي خدمات التنفيذ والإشراف عليهم، وإجراء أعمال التنفيذ بالوسائل الإلكترونية المعتمدة.","وتنص المادة الخامسة والستون على أن النظام يحل محل نظام التنفيذ السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53)، ويعمل به بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. لذلك يميَّز بين تاريخ نشر النظام وتاريخ بدء العمل به. ويمكن الاطلاع على النص الرسمي الكامل عبر رابط أم القرى المرفق. الصورة المرافقة دلالية."],"sourceUrl":"https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/rules-and-regulations/4000869"},{"id":"najiz-financial-disclosure","title":"وزارة العدل تطلق خدمات مركز الترجمة الموحد عبر منصة تقاضي","category":"خدمات عدلية","source":"وكالة الأنباء السعودية — واس","date":"16 أغسطس 2025","image":"docs-review","icon":"document-check","reviewed":true,"body":["أطلقت وزارة العدل خدمات مركز الترجمة الموحد ضمن منصة تقاضي الإلكترونية، وفق خبر وكالة الأنباء السعودية المنشور في 16 أغسطس 2025. وتشمل الخدمات إدارة طلبات الترجمة القضائية من استقبالها إلى تنفيذها، وربطها بمسار القضايا في المنصة.","وتتيح الخدمات استقبال طلبات الترجمة التي يقدمها المستفيد عبر صحيفة الدعوى أو تحيلها الدائرة القضائية، ثم تنظيمها وتوزيعها بين مترجمي المركز. وتشمل كذلك الإشراف على التنفيذ ومتابعة الطلبات وإدارة أعمال المركز إلكترونيًا.","وتمكّن المنصة من متابعة مراحل الطلب، بما يدعم سرعة إنجاز الترجمة وتحسين مخرجاتها وتطوير الخدمات العدلية وإجراءات التقاضي. ويمكن الاطلاع على تفاصيل الإعلان عبر رابط واس المرفق. الصورة المرافقة دلالية."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2379555"},{"id":"enforcement-court","title":"نشر ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم","category":"قضاء إداري","source":"جريدة أم القرى","date":"6 فبراير 2026","image":"gavel-books","icon":"gavel","reviewed":true,"body":["نشرت جريدة أم القرى في 6 فبراير 2026 ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم، الصادرة بقرار مجلس القضاء الإداري رقم (9/1447/خامسًا) بتاريخ 3 شعبان 1447هـ. وتسري الضوابط على مقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم وفق نظام التنفيذ.","وتنظم الضوابط إحالة أعمال التنفيذ إلى مقدمي الخدمة، مع مراعاة الأعمال المحالة إلى مركز الإسناد والتصفية. وتبيّن حالات الاستثناء من الإحالة إلى المرخص لهم، ومنها اختيار الأطراف لمقدم معين بموافقة الدائرة، أو منح ترخيص مؤقت عند تعذر وجود مقدم مرخص وفق الشروط الواردة في النص.","وتلزم مقدم الخدمة بحماية سرية المعلومات، وتوثيق إجراءاته والاحتفاظ بنسخها خمس سنوات على الأقل، وتقديم التقارير والمستندات المطلوبة، وتجنب تعارض المصالح والمشاركة في المزايدات المكلف بها. كما تتناول الضمان المالي وتصفية الأعمال عند انتهاء الترخيص أو إيقافه أو إلغائه وتقدير الأجور. النص الكامل متاح في رابط أم القرى. الصورة المرافقة دلالية."],"sourceUrl":"https://www.uqn.gov.sa/decisions-and-regulations/4000230"},{"id":"bankruptcy-restructuring","title":"النيابة العامة تؤكد أهمية اللائحة التنفيذية لحماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا","category":"نيابة عامة وحماية الحقوق","source":"وكالة الأنباء السعودية — واس","date":"19 مايو 2026","image":"meeting-laptop","icon":"shield-check","reviewed":true,"body":["أعرب النائب العام، رئيس مجلس النيابة العامة، الدكتور خالد بن محمد اليوسف، عن تقديره للقيادة بمناسبة الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، وفق خبر نشرته وكالة الأنباء السعودية في 19 مايو 2026.","وأوضح أن اللائحة تدعم منظومة العدالة والحماية المقررة للفئات التي تسهم في إظهار الحقيقة، من المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا.","وبيّن أن تنفيذها يقوم على التكامل بين الجهات القضائية والأمنية والرقابية، بما يساعد على سرعة الاستجابة وتنسيق إجراءات الحماية للحالات المشمولة بها. ويتيح رابط المصدر قراءة تصريح النائب العام الرسمي كاملًا. الصورة المرافقة دلالية."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2591087"},{"id":"prosecution-electronic-notice","title":"النيابة العامة تطلق الرقم الموحد 1985 للدعم والاستفسارات","category":"نيابة عامة","source":"وكالة الأنباء السعودية — واس","date":"31 أغسطس 2026","image":"docs-notary","icon":"phone","reviewed":true,"body":["أطلق النائب العام الدكتور خالد اليوسف الرقم الموحد للنيابة العامة (1985)، وفق الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية في 31 أغسطس 2026. ويهدف إطلاقه إلى تسهيل التواصل مع المستفيدين والوصول إلى الخدمات، ضمن جهود تطوير تجربة المستفيد وجودة الخدمة.","ويتيح الرقم تقديم الدعم والإجابة عن الاستفسارات وتسهيل الوصول إلى خدمات النيابة العامة. ويقدم مركز الاتصال الخدمة بالعربية والإنجليزية، لتيسير التواصل مع مختلف المستفيدين.","ويرتبط إطلاق الرقم ببرنامج التحول المؤسسي للنيابة العامة، وتطوير خدماتها باستخدام الحلول الحديثة، بما يساعد على رفع كفاءة الخدمة وتلبية احتياجات المستفيدين. ويمكن قراءة خبر الإطلاق كاملًا من خلال رابط وكالة الأنباء السعودية المرفق. الصورة المرافقة دلالية."],"sourceUrl":"https://www.spa.gov.sa/N2665321"},{"id":"end-of-service-benefits","title":"بدء سريان تعديلات نظام العمل في 19 فبراير 2025","category":"عمالي","source":"وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية","date":"18 فبراير 2025","image":"approach-signing","icon":"briefcase","reviewed":true,"body":["أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في خبر منشور بتاريخ 18 فبراير 2025، بدء سريان تعديلات نظام العمل في اليوم التالي، 19 فبراير 2025 الموافق 20 شعبان 1446هـ. واستند الإعلان إلى قرار مجلس الوزراء رقم (117) بتاريخ 2 صفر 1446هـ، والمرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 8 صفر 1446هـ.","وبحسب الوزارة، شملت التعديلات 38 مادة، وحذف سبع مواد، وإضافة مادتين. وتهدف إلى تطوير العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وحماية الحقوق، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع كفاءة سوق العمل وتلبية احتياجات القطاع الخاص.","وأوضحت الوزارة أن إصدار اللائحة التنفيذية واللوائح ذات الصلة يأتي بالتزامن مع بدء نفاذ التعديلات، وفق قرار مجلس الوزراء. وتربط الوزارة هذه الخطوة بمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتنمية الفرص الوظيفية ودعم مساهمة القطاع الخاص. ويتيح رابط المصدر قراءة الإعلان الرسمي. الصورة المرافقة دلالية."],"sourceUrl":"https://www.hrsd.gov.sa/media-center/news/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84"}],"services":[{"title":{"ar":"التقاضي والمرافعة","en":"Litigation & advocacy"},"slug":"litigation","short":{"ar":"تمثيل كامل أمام المحاكم بجميع درجاتها","en":"Full representation before courts at every level"},"featured":true,"symbol":"⚖️","tone":"blue","icon":"scale","image":"banner-columns","lead":{"ar":"تمثيل قانوني كامل أمام المحاكم بجميع درجاتها، من قيد الدعوى حتى صدور الحكم وتنفيذه.","en":"Full legal representation before all court levels, from filing to judgment and enforcement."},"definition":{"ar":"تشمل الخدمة تمثيل العميل كمدّعٍ أو مدّعى عليه أمام المحاكم التجارية والعمالية والجنائية وأمام اللجان شبه القضائية، بدءًا من دراسة الموقف القانوني، مرورًا بإعداد المذكرات وتقديم الأدلة، وصولًا إلى المرافعة الشفهية ومتابعة صدور الحكم.","en":"Representation as claimant or respondent before commercial, labour and criminal courts and quasi-judicial committees — from assessing the legal position, through pleadings and evidence, to oral advocacy and follow-up of the judgment."},"whenNeeded":{"ar":"نزاع تعاقدي لم يُحلّ وديًا، مطالبة مالية متعثّرة، دعوى مرفوعة ضدك تحتاج دفاعًا فوريًا، أو أي موقف يتطلّب حضورًا رسميًا أمام جهة قضائية.","en":"A contractual dispute that could not be settled, a stalled financial claim, a claim filed against you requiring immediate defence, or any matter requiring formal appearance."},"scope":{"ar":"تغطية كاملة للمحاكم التجارية والعمالية والجنائية والعامة في المناطق الغربية والشرقية، مع إمكانية التنسيق لتغطية مناطق أخرى حسب طبيعة القضية.","en":"Full coverage of the commercial, labour, criminal and general courts in the Western and Eastern regions, with coordination for other regions as the matter requires."},"stages":[{"ar":"دراسة الموقف القانوني وتقييم الأدلة المتوفّرة","en":"Assess the legal position and available evidence"},{"ar":"إعداد لائحة الدعوى أو مذكرة الدفاع","en":"Draft the statement of claim or defence memorandum"},{"ar":"قيد الدعوى ومتابعة الجلسات عبر ناجز","en":"File the case and follow hearings through Najiz"},{"ar":"تقديم المذكرات والردّ على مذكرات الخصم","en":"File pleadings and respond to opposing submissions"},{"ar":"المرافعة ومتابعة صدور الحكم وتنفيذه","en":"Advocate, follow the judgment and its enforcement"}],"faq":[{"q":{"ar":"كم تستغرق الدعوى التجارية عادة؟","en":"How long does a commercial case usually take?"},"a":{"ar":"يختلف حسب نوع النزاع وحجم الأدلة وعدد الأطراف، ويُقدَّر بشكل أدقّ بعد دراسة الملف مباشرة. نُطلعك على تقدير واقعي للمدة قبل بدء الإجراءات.","en":"It varies with the dispute type, volume of evidence and number of parties. We give a realistic estimate once the file has been reviewed."}},{"q":{"ar":"هل يمكن المتابعة عن بُعد بالكامل؟","en":"Can the case be handled entirely remotely?"},"a":{"ar":"نعم، عبر منصّة ناجز والتواصل الدوري، دون حاجة لحضور شخصي في أغلب المراحل.","en":"Yes — through the Najiz platform and regular updates, with no personal attendance needed at most stages."}},{"q":{"ar":"ماذا لو كانت القضية مرفوعة ضدي أصلًا؟","en":"What if a claim has already been filed against me?"},"a":{"ar":"نبدأ فورًا بدراسة لائحة الدعوى وإعداد مذكرة الدفاع ضمن المهلة النظامية، لأن تفويت المهلة يُضعف الموقف بغضّ النظر عن قوّته الموضوعية.","en":"We immediately review the claim and prepare the defence within the statutory deadline — missing it weakens the position regardless of its merits."}}],"relatedLaws":["commercial-courts","sharia-procedure","evidence"],"relatedSectors":["companies","contracting","individuals"]},{"title":{"ar":"الاستئناف والنقض","en":"Appeals & cassation"},"slug":"appeals","short":{"ar":"مذكرات اعتراض ونقض أمام الاستئناف والمحكمة العليا","en":"Appeal and cassation submissions"},"featured":false,"symbol":"🏛️","tone":"sand","icon":"verdict","image":"banner-columns-dark","lead":{"ar":"مراجعة الحكم الصادر وبناء أسباب اعتراض دقيقة أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا ضمن المُدد النظامية.","en":"Reviewing the judgment and building precise grounds of appeal before the appellate and supreme courts, within statutory deadlines."},"definition":{"ar":"تشمل الخدمة دراسة الحكم الابتدائي وتحديد أوجه الخلل فيه — سواء في تطبيق النظام أو في تكييف الواقعة أو في الإخلال بحق الدفاع — ثم صياغة مذكرة اعتراضية مبنية على أسباب نظامية محدّدة لا على إعادة سرد الدعوى.","en":"Reviewing the first-instance judgment to identify defects — in applying the law, characterising the facts, or breaching the right of defence — then drafting grounds built on specific statutory reasons rather than restating the case."},"whenNeeded":{"ar":"صدور حكم غير مُرضٍ، أو حكم تجاوز طلبات الخصوم، أو حكم بُني على دليل غير مقبول نظامًا، أو إخلال بإجراءات التبليغ والدفاع.","en":"An unfavourable judgment, one exceeding the parties’ claims, one built on inadmissible evidence, or a breach of notification and defence procedure."},"scope":{"ar":"إعداد مذكرات الاعتراض أمام محاكم الاستئناف بمختلف دوائرها، وطلبات النقض أمام المحكمة العليا، مع تقدير واقعي لفرص القبول قبل البدء.","en":"Appeal submissions before appellate circuits and cassation petitions before the Supreme Court, with a realistic assessment of prospects beforehand."},"stages":[{"ar":"مراجعة الحكم ومحضر الجلسات وملف الدعوى كاملًا","en":"Review the judgment, hearing minutes and full case file"},{"ar":"تحديد أسباب الاعتراض النظامية القابلة للقبول","en":"Identify admissible statutory grounds of appeal"},{"ar":"تقدير فرص القبول ومصارحة العميل بها","en":"Assess prospects and advise the client candidly"},{"ar":"صياغة المذكرة وتقديمها ضمن المهلة النظامية","en":"Draft and file within the statutory deadline"},{"ar":"متابعة الدائرة حتى صدور القرار","en":"Follow the circuit until a decision issues"}],"faq":[{"q":{"ar":"ما مهلة الاعتراض على الحكم؟","en":"What is the appeal deadline?"},"a":{"ar":"تختلف المهلة باختلاف نوع الدعوى والمحكمة المصدِرة، وهي مهلة سقوط لا تمتدّ — لذا تُراجع فور تسلّم الحكم.","en":"It varies by case type and issuing court, and it is a strict deadline — so it must be checked the moment the judgment is received."}},{"q":{"ar":"هل كل حكم قابل للاستئناف؟","en":"Is every judgment appealable?"},"a":{"ar":"لا. بعض الأحكام نهائية بحكم النظام أو بحسب قيمة المطالبة، ونوضّح ذلك قبل بدء أي إجراء.","en":"No. Some judgments are final by law or by claim value; we clarify this before starting."}}],"relatedLaws":["sharia-procedure","commercial-courts"],"relatedSectors":["companies","individuals"]},{"title":{"ar":"الاستشارات القانونية","en":"Legal consulting"},"slug":"consulting","short":{"ar":"رأي قانوني واضح قبل اتخاذ القرار","en":"A clear legal view before you decide"},"featured":true,"symbol":"💬","tone":"blue","icon":"chat","image":"consult-scales","lead":{"ar":"رأي قانوني مكتوب أو شفهي يوضّح موقفك النظامي وخياراتك ومخاطر كل خيار، قبل أن تلتزم لا بعده.","en":"A written or oral legal opinion setting out your position, your options and the risk in each — before you commit, not after."},"definition":{"ar":"استشارة مبنيّة على دراسة المستندات والوقائع، تنتهي برأي محدّد: ما موقفك النظامي، وما الخيارات المتاحة، وما احتمال نجاح كل خيار، وما الإجراء الموصى به. لا نُصدر آراء عامة لا تصلح للبناء عليها.","en":"Advice built on the documents and facts, ending in a specific view: your legal position, available options, the prospects of each, and the recommended step. We do not issue generic opinions."},"whenNeeded":{"ar":"قبل توقيع عقد أو شراكة، عند تلقّي إنذار أو خطاب مطالبة، عند التردّد بين التسوية والتقاضي، أو عند الحاجة لتقييم مخاطر قرار إداري داخل المنشأة.","en":"Before signing a contract or partnership, on receiving a notice or demand letter, when weighing settlement against litigation, or when assessing the risk of an internal decision."},"scope":{"ar":"استشارات حضورية وعن بُعد عبر الهاتف والواتساب لكل مناطق المملكة، مع إمكانية إصدار رأي قانوني مكتوب يصلح للاعتماد الداخلي في المنشآت.","en":"In-person and remote consultations across the Kingdom, including written opinions suitable for internal corporate reliance."},"stages":[{"ar":"استلام المستندات وتحديد السؤال القانوني بدقّة","en":"Receive documents and frame the legal question precisely"},{"ar":"دراسة الوقائع ومطابقتها على النصوص النظامية","en":"Study the facts against the statutory text"},{"ar":"عرض الخيارات ومخاطر كل خيار","en":"Present the options and the risk in each"},{"ar":"إصدار الرأي والتوصية بالإجراء العملي","en":"Issue the opinion and recommend the practical step"}],"faq":[{"q":{"ar":"هل الاستشارة تُلزمكم بقبول التوكيل لاحقًا؟","en":"Does a consultation commit you to representing me?"},"a":{"ar":"لا. الاستشارة خدمة قائمة بذاتها، وقبول التمثيل قرار منفصل يُتّخذ بعد دراسة الملف وتوافر شروط قبوله.","en":"No. The consultation stands alone; accepting representation is a separate decision made after reviewing the file."}},{"q":{"ar":"هل تُقدَّم الاستشارة كتابيًا؟","en":"Can the opinion be provided in writing?"},"a":{"ar":"نعم عند الطلب، ويُصاغ الرأي بصيغة تصلح للاعتماد الداخلي في المنشأة أو للعرض على مجلس الإدارة.","en":"Yes on request, drafted for internal reliance or presentation to a board."}}],"relatedLaws":["civil-transactions","companies"],"relatedSectors":["companies","individuals","family-business"]},{"title":{"ar":"صياغة ومراجعة العقود","en":"Contract drafting & review"},"slug":"contracts","short":{"ar":"عقود محكمة قانونيًا تحمي حقوقك","en":"Watertight contracts that protect your rights"},"featured":true,"symbol":"📄","tone":"blue","icon":"document-check","image":"approach-signing","lead":{"ar":"صياغة عقود تُغلق الثغرات قبل أن تُستغل، ومراجعة العقود المعروضة عليك قبل التوقيع لا بعد النزاع.","en":"Drafting contracts that close gaps before they are exploited, and reviewing what is put in front of you before signing."},"definition":{"ar":"تشمل الخدمة إعداد العقود التجارية والتوريد والمقاولات والشراكة وعقود العمل، ومراجعة العقود الواردة من الطرف الآخر لتحديد البنود التي تُحمّلك مخاطر غير متوازنة أو تُضعف موقفك عند النزاع.","en":"Preparing commercial, supply, construction, partnership and employment contracts, and reviewing counterparty drafts to identify clauses that load risk onto you or weaken your position in a dispute."},"whenNeeded":{"ar":"قبل الدخول في أي التزام مالي أو تشغيلي، عند تجديد عقد قائم، عند دخول شريك جديد، أو عند تكرار النزاعات على بند بعينه في عقودك النموذجية.","en":"Before any financial or operational commitment, on renewal, when a new partner joins, or when the same clause keeps producing disputes."},"scope":{"ar":"صياغة ومراجعة كامل أنواع العقود المدنية والتجارية، وإعداد نماذج عقود موحّدة للمنشآت تُستخدم داخليًا وتقلّل الاعتماد على الصياغة الفردية.","en":"Drafting and reviewing civil and commercial contracts, and building standard templates for organisations to use internally."},"stages":[{"ar":"فهم العلاقة التجارية والهدف الفعلي من العقد","en":"Understand the commercial relationship and the real objective"},{"ar":"تحديد المخاطر المحتملة وتوزيعها بين الطرفين","en":"Identify potential risks and how they are allocated"},{"ar":"صياغة البنود بلغة لا تحتمل تأويلين","en":"Draft clauses that admit only one reading"},{"ar":"ضبط آليات الإنهاء والتعويض وحلّ النزاع","en":"Set termination, compensation and dispute-resolution mechanics"},{"ar":"مراجعة نهائية وتسليم النسخة المعتمدة","en":"Final review and delivery of the approved version"}],"faq":[{"q":{"ar":"هل تراجعون عقودًا صيغت من طرف آخر؟","en":"Do you review contracts drafted by others?"},"a":{"ar":"نعم، وهي من أكثر الخدمات طلبًا. نُخرج تقريرًا يحدّد البنود الخطرة والبديل المقترح لكل بند.","en":"Yes — one of our most requested services. We produce a report flagging risky clauses with a suggested alternative for each."}},{"q":{"ar":"هل يمكن إعداد نموذج عقد موحّد للمنشأة؟","en":"Can you build a standard template for our company?"},"a":{"ar":"نعم، ويُعدّ ذلك الخيار الأوفر للمنشآت التي تُبرم عقودًا متكرّرة بنفس الطبيعة.","en":"Yes, and it is the most economical option for companies concluding repeat contracts."}}],"relatedLaws":["civil-transactions","evidence"],"relatedSectors":["companies","contracting","car-rental","industry"]},{"title":{"ar":"التحصيل والتنفيذ","en":"Debt collection & enforcement"},"slug":"collection","short":{"ar":"مطالبات مالية وملفات تنفيذية","en":"Financial claims and enforcement files"},"featured":true,"symbol":"💰","tone":"sand","icon":"money","image":"finance-analysis","lead":{"ar":"تحويل المستحقّ المتعثّر إلى سند تنفيذي، ثم متابعة إجراءات التنفيذ حتى التحصيل الفعلي.","en":"Turning a stalled receivable into an enforceable instrument, then pursuing enforcement to actual recovery."},"definition":{"ar":"تشمل الخدمة المطالبة الودّية، ثم رفع الدعوى للحصول على سند تنفيذي عند الحاجة، ثم فتح ملف التنفيذ ومتابعة إجراءاته من تتبّع الأصول إلى الحجز والبيع، وصولًا إلى تحصيل المبلغ.","en":"Amicable demand, then litigation to obtain an enforceable instrument where needed, then opening and pursuing the enforcement file — from asset tracing through attachment and sale to actual recovery."},"whenNeeded":{"ar":"شيك مرتجع، فاتورة غير مسدّدة، حكم صادر لصالحك لم يُنفّذ، أو مدين يماطل رغم إقراره بالدين.","en":"A bounced cheque, an unpaid invoice, a judgment in your favour left unenforced, or a debtor stalling despite acknowledging the debt."},"scope":{"ar":"ملفات التنفيذ أمام محاكم التنفيذ في مختلف المناطق، بما فيها تتبّع الأصول وطلبات الإجراءات التحفّظية والتنفيذية.","en":"Enforcement files before execution courts across regions, including asset tracing, protective measures and enforcement applications."},"stages":[{"ar":"تقييم قوّة السند وقابليته للتنفيذ","en":"Assess the instrument and its enforceability"},{"ar":"المطالبة الودّية وتوثيق الإنذار","en":"Amicable demand with documented notice"},{"ar":"رفع الدعوى للحصول على سند تنفيذي عند الحاجة","en":"Litigate for an enforceable instrument if required"},{"ar":"فتح ملف التنفيذ وطلب تتبّع الأصول","en":"Open the enforcement file and request asset tracing"},{"ar":"متابعة الإجراءات حتى التحصيل الفعلي","en":"Pursue procedures through to actual recovery"}],"faq":[{"q":{"ar":"هل يمكن التنفيذ بلا حكم قضائي؟","en":"Can enforcement proceed without a judgment?"},"a":{"ar":"نعم في حالات محدّدة، فبعض المحرّرات سندات تنفيذية بذاتها بنص النظام دون حاجة لدعوى موضوعية.","en":"Yes in specific cases — some instruments are enforceable in themselves by statute, without a substantive claim."}},{"q":{"ar":"ماذا لو كان المدين بلا أصول ظاهرة؟","en":"What if the debtor has no visible assets?"},"a":{"ar":"يبدأ التنفيذ بتتبّع الأصول عبر الجهات المرتبطة، ولا يقتصر على ما يُعلنه المدين، مع وجود إجراءات نظامية تُطبَّق على الممتنع عن السداد.","en":"Enforcement begins with tracing through linked authorities rather than relying on the debtor’s disclosure, with statutory measures applying to those refusing payment."}}],"relatedLaws":["enforcement","commercial-courts"],"relatedSectors":["companies","car-rental","retail-franchise"]},{"title":{"ar":"القضايا العمالية","en":"Labour disputes"},"slug":"labor","short":{"ar":"فصل تعسّفي، مستحقّات، عقود عمل","en":"Unfair dismissal, dues and employment contracts"},"featured":true,"symbol":"👤","tone":"blue","icon":"user","image":"safety-gavel","lead":{"ar":"تمثيل أصحاب العمل والموظفين أمام المحاكم العمالية، مع ضبط العقود والإجراءات قبل أن تتحوّل إلى نزاع.","en":"Representing employers and employees before the labour courts, and tightening contracts and process before disputes arise."},"definition":{"ar":"تشمل الخدمة النزاعات المتعلّقة بإنهاء العقد ومكافأة نهاية الخدمة والأجور والبدلات وشهادة الخبرة والمنع من العمل، لأصحاب العمل والعاملين على السواء، مع مراجعة اللوائح الداخلية وعقود العمل النموذجية.","en":"Disputes on termination, end-of-service benefits, wages, allowances, experience certificates and work bans — for employers and employees alike — plus review of internal policies and standard contracts."},"whenNeeded":{"ar":"إنهاء عقد محلّ خلاف، مطالبة بمستحقّات متأخّرة، دعوى فصل تعسّفي، أو رغبة المنشأة في تحديث لوائحها قبل التفتيش أو النزاع.","en":"A disputed termination, a claim for unpaid dues, an unfair-dismissal case, or an employer updating policies ahead of inspection or dispute."},"scope":{"ar":"تمثيل أمام المحاكم العمالية ودوائر الاستئناف العمالية، ومراجعة اللوائح الداخلية وعقود العمل بما يتوافق مع نظام العمل ولوائحه التنفيذية.","en":"Representation before labour courts and appellate labour circuits, plus review of policies and contracts for compliance with the Labour Law."},"stages":[{"ar":"مراجعة العقد واللائحة الداخلية وسجلّ المخالفات","en":"Review the contract, internal policy and disciplinary record"},{"ar":"تحديد سبب الإنهاء وتكييفه نظاميًا","en":"Identify the ground of termination and characterise it"},{"ar":"محاولة التسوية عبر الجهة المختصّة","en":"Attempt settlement through the competent body"},{"ar":"رفع الدعوى أو الدفاع فيها أمام المحكمة العمالية","en":"File or defend before the labour court"},{"ar":"متابعة الحكم وتنفيذه","en":"Follow the judgment and its enforcement"}],"faq":[{"q":{"ar":"هل تمثّلون أصحاب العمل أم الموظفين؟","en":"Do you represent employers or employees?"},"a":{"ar":"كلاهما، لكن لا نمثّل طرفين في نزاع واحد؛ يُحدَّد التمثيل بحسب من تعاقد معنا أولًا وبعد فحص تعارض المصالح.","en":"Both — but never two sides of the same dispute; representation follows who engaged us first, after a conflict check."}},{"q":{"ar":"ما الذي يُثبت الفصل التعسّفي؟","en":"What proves unfair dismissal?"},"a":{"ar":"يدور الإثبات حول سبب الإنهاء ومدى توثيقه إجرائيًا؛ الإنهاء غير الموثّق يُضعف موقف صاحب العمل حتى لو كان السبب صحيحًا في الواقع.","en":"It turns on the ground of termination and how well it was documented; an undocumented termination weakens the employer even where the reason was genuine."}}],"relatedLaws":["labor","evidence"],"relatedSectors":["hr","companies","contracting"]},{"title":{"ar":"القضايا التجارية","en":"Commercial disputes"},"slug":"commercial","short":{"ar":"نزاعات تجارية وعقود بين الشركات","en":"Commercial disputes and B2B contracts"},"featured":true,"symbol":"🏢","tone":"blue","icon":"building","image":"meeting-laptop","lead":{"ar":"نزاعات الشركاء والموردين والوكالات والعقود التجارية أمام المحاكم التجارية بمختلف دوائرها.","en":"Partner, supplier, agency and commercial-contract disputes before the commercial courts."},"definition":{"ar":"تشمل الخدمة دعاوى المطالبة والفسخ والتعويض بين المنشآت، ونزاعات الشركاء وحصص الشركة، ونزاعات الوكالات التجارية والتوزيع، والإخلال بالعقود التجارية طويلة الأمد.","en":"Claims, rescission and compensation between businesses, partner and shareholding disputes, commercial agency and distribution disputes, and breach of long-term commercial contracts."},"whenNeeded":{"ar":"إخلال شريك بالتزاماته، توقّف مورّد عن التوريد، نزاع على حصص أو أرباح، أو مطالبة تجارية متبادلة بين منشأتين.","en":"A partner in breach, a supplier who stopped delivering, a dispute over shares or profits, or cross-claims between two businesses."},"scope":{"ar":"تمثيل أمام المحاكم التجارية ودوائرها المتخصّصة، مع خبرة في الملفات التي تتقاطع فيها المسائل التجارية مع التنفيذ والإفلاس.","en":"Representation before commercial courts and their specialised circuits, including files where commercial issues intersect with enforcement and insolvency."},"stages":[{"ar":"تحليل العلاقة التعاقدية وتحديد موضع الإخلال","en":"Analyse the contractual relationship and locate the breach"},{"ar":"حصر الأدلة المستندية والمراسلات","en":"Collate documentary evidence and correspondence"},{"ar":"تقدير جدوى التسوية مقابل التقاضي","en":"Weigh settlement against litigation"},{"ar":"رفع الدعوى ومتابعتها أمام الدائرة المختصّة","en":"File and pursue before the competent circuit"},{"ar":"تنفيذ الحكم أو تنفيذ التسوية","en":"Enforce the judgment or the settlement"}],"faq":[{"q":{"ar":"متى تختصّ المحكمة التجارية بالنظر؟","en":"When does the commercial court have jurisdiction?"},"a":{"ar":"يتحدّد الاختصاص بصفة الأطراف وطبيعة النزاع، ويُراجَع مبكرًا لأن رفع الدعوى أمام جهة غير مختصّة يُهدر الوقت.","en":"Jurisdiction turns on the parties’ status and the nature of the dispute; it is checked early because filing in the wrong forum wastes time."}},{"q":{"ar":"هل التسوية أفضل من التقاضي دائمًا؟","en":"Is settlement always better than litigation?"},"a":{"ar":"ليس دائمًا. التسوية تُفضَّل حين يكون التحصيل الفعلي هو الهدف والزمن عامل حاسم، أما إذا كان الهدف تثبيت مبدأ أو حماية علاقات مماثلة فقد يكون الحكم أجدى.","en":"Not always. Settlement suits recovery-driven goals under time pressure; a judgment may serve better where the aim is to establish a principle."}}],"relatedLaws":["commercial-courts","companies","civil-transactions"],"relatedSectors":["companies","industry","retail-franchise"]},{"title":{"ar":"القضايا الجنائية","en":"Criminal defence"},"slug":"criminal","short":{"ar":"دفاع جنائي بمختلف أنواع القضايا","en":"Criminal defence across case types"},"featured":false,"symbol":"🚨","tone":"rose","icon":"siren","image":"banner-gavel","lead":{"ar":"حضور مع الموكّل من مرحلة التحقيق حتى صدور الحكم، لأن ما يُقال في التحقيق يصعب تداركه لاحقًا.","en":"Presence with the client from investigation through judgment — what is said at investigation is hard to undo later."},"definition":{"ar":"تشمل الخدمة الحضور مع الموكّل أمام النيابة العامة ومراكز الشرطة، وإعداد مذكرات الدفاع، والترافع أمام المحاكم الجزائية، وتقديم طلبات الإفراج والاعتراض على قرارات التوقيف.","en":"Attendance before the Public Prosecution and police stations, defence submissions, advocacy before criminal courts, and applications for release or challenge to detention decisions."},"whenNeeded":{"ar":"استدعاء للتحقيق، توقيف، بلاغ مقدَّم ضدّك، أو رغبة في تقديم بلاغ وضمان سلامة إجراءاته منذ البداية.","en":"A summons, a detention, a complaint filed against you, or the wish to file a complaint with sound procedure from the outset."},"scope":{"ar":"تمثيل أمام النيابة العامة والمحاكم الجزائية ودوائر الاستئناف الجزائية في المناطق التي نغطّيها.","en":"Representation before the Public Prosecution, criminal courts and appellate criminal circuits in the regions we cover."},"stages":[{"ar":"الحضور مع الموكّل في التحقيق منذ أول جلسة","en":"Attend the investigation from the first session"},{"ar":"دراسة أوراق الاتهام وتحديد أوجه الدفاع","en":"Study the charge papers and identify defences"},{"ar":"تقديم طلبات الإفراج والضمانات النظامية","en":"File release applications and statutory guarantees"},{"ar":"إعداد مذكرة الدفاع والمرافعة أمام الدائرة","en":"Prepare the defence and advocate before the circuit"},{"ar":"الاعتراض على الحكم عند وجود سبب نظامي","en":"Appeal where a statutory ground exists"}],"faq":[{"q":{"ar":"هل يمكن حضور المحامي في التحقيق؟","en":"Can counsel attend the investigation?"},"a":{"ar":"نعم، والحضور المبكر مهم لأن الأقوال المدوَّنة في محضر التحقيق يصعب سحبها أو تعديلها في مرحلة لاحقة.","en":"Yes, and early attendance matters because statements recorded at investigation are hard to withdraw later."}}],"relatedLaws":["criminal-procedure","evidence"],"relatedSectors":["individuals","companies"]},{"title":{"ar":"التحكيم وتسوية المنازعات","en":"Arbitration & dispute resolution"},"slug":"arbitration","short":{"ar":"حلّ النزاعات خارج أروقة المحاكم","en":"Resolving disputes outside the courtroom"},"featured":false,"symbol":"🤝","tone":"sand","icon":"handshake","image":"handshake-partners","lead":{"ar":"تمثيل في إجراءات التحكيم وصياغة شروطه، وإدارة التسويات التي تحفظ العلاقة التجارية وتُنهي النزاع.","en":"Representation in arbitration, drafting arbitration clauses, and running settlements that end the dispute while preserving the relationship."},"definition":{"ar":"تشمل الخدمة صياغة شرط التحكيم في العقود، وتمثيل الأطراف أمام هيئات التحكيم، وطلبات تنفيذ أحكام المحكّمين أو الاعتراض عليها أمام المحاكم المختصّة، إضافة إلى إدارة مفاوضات التسوية.","en":"Drafting arbitration clauses, representing parties before tribunals, applications to enforce or challenge awards, and running settlement negotiations."},"whenNeeded":{"ar":"وجود شرط تحكيم في العقد، أو نزاع تجاري تُفضَّل فيه السرّية والسرعة، أو رغبة الطرفين في إنهاء الخلاف دون قطع العلاقة.","en":"An arbitration clause in the contract, a dispute where confidentiality and speed matter, or parties wanting to end the disagreement without ending the relationship."},"scope":{"ar":"التحكيم التجاري المحلّي وفق نظام التحكيم السعودي، وصياغة شروط التحكيم بما يتجنّب البطلان عند التنفيذ.","en":"Domestic commercial arbitration under the Saudi Arbitration Law, with clauses drafted to survive enforcement scrutiny."},"stages":[{"ar":"مراجعة شرط التحكيم والتحقّق من صحّته","en":"Review the arbitration clause and verify its validity"},{"ar":"اختيار المحكّم وتشكيل الهيئة","en":"Appoint the arbitrator and constitute the tribunal"},{"ar":"تقديم بيان الدعوى والمستندات","en":"File the statement of case and documents"},{"ar":"الجلسات والمرافعة أمام الهيئة","en":"Hearings and advocacy before the tribunal"},{"ar":"تنفيذ حكم التحكيم أمام المحكمة المختصّة","en":"Enforce the award before the competent court"}],"faq":[{"q":{"ar":"هل حكم التحكيم واجب النفاذ؟","en":"Is an arbitral award enforceable?"},"a":{"ar":"يصبح كذلك بعد صدور أمر التنفيذ من المحكمة المختصّة، وهو ما يجعل صياغة شرط التحكيم بدقّة أمرًا حاسمًا منذ البداية.","en":"It becomes so once the competent court issues an enforcement order — which is why the clause must be drafted carefully from the start."}}],"relatedLaws":["arbitration","commercial-courts"],"relatedSectors":["companies","contracting"]},{"title":{"ar":"تأسيس الشركات والحوكمة","en":"Incorporation & governance"},"slug":"incorporation","short":{"ar":"تأسيس نظامي وهيكلة حوكمية سليمة","en":"Sound incorporation and governance structure"},"featured":false,"symbol":"🏗️","tone":"sand","icon":"hierarchy","image":"office-boardroom","lead":{"ar":"اختيار الشكل النظامي المناسب وصياغة عقد التأسيس بما يمنع نزاعات الشركاء قبل نشوئها.","en":"Choosing the right legal form and drafting the constitutive contract so partner disputes never arise."},"definition":{"ar":"تشمل الخدمة اختيار الكيان الأنسب، وصياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي، وتنظيم العلاقة بين الشركاء من حيث الحصص والإدارة والخروج، وإعداد لوائح الحوكمة ومحاضر مجالس الإدارة.","en":"Selecting the entity type, drafting the constitutive contract and articles, structuring the partner relationship on shares, management and exit, and preparing governance policies and board minutes."},"whenNeeded":{"ar":"بدء نشاط جديد، دخول شريك أو مستثمر، تحويل مؤسسة فردية إلى شركة، أو إعادة تنظيم علاقة شركاء قائمة.","en":"Starting a new venture, admitting a partner or investor, converting a sole establishment, or restructuring an existing partnership."},"scope":{"ar":"تأسيس الشركات بمختلف أشكالها النظامية، وصياغة اتفاقيات الشركاء ولوائح الحوكمة الداخلية.","en":"Incorporation across entity types, partner agreements and internal governance policies."},"stages":[{"ar":"تحديد الشكل النظامي الأنسب للنشاط","en":"Determine the entity type that fits the activity"},{"ar":"صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي","en":"Draft the constitutive contract and articles"},{"ar":"تنظيم الحصص والإدارة وآلية الخروج","en":"Structure shares, management and exit"},{"ar":"إعداد لوائح الحوكمة ومحاضر الاجتماعات","en":"Prepare governance policies and meeting minutes"}],"faq":[{"q":{"ar":"ما أكثر ما يسبّب نزاع الشركاء لاحقًا؟","en":"What most often causes partner disputes later?"},"a":{"ar":"غياب آلية واضحة للخروج وتقييم الحصص، وغياب تنظيم دقيق لصلاحيات المدير — وكلاهما يُعالَج في عقد التأسيس لا بعد النزاع.","en":"No clear exit and valuation mechanism, and loose definition of the manager’s powers — both are solved in the constitutive contract, not after the dispute."}}],"relatedLaws":["companies","civil-transactions"],"relatedSectors":["companies","family-business"]},{"title":{"ar":"الامتثال وإدارة المخاطر","en":"Compliance & risk management"},"slug":"compliance","short":{"ar":"حماية استباقية من المخاطر النظامية","en":"Proactive protection from regulatory risk"},"featured":false,"symbol":"🛡️","tone":"green","icon":"shield-check","image":"cyber-shield","lead":{"ar":"مراجعة أوضاع المنشأة النظامية وسدّ مواطن المخالفة قبل أن تتحوّل إلى غرامة أو إيقاف نشاط.","en":"Reviewing the organisation’s regulatory position and closing exposure before it becomes a fine or a suspension."},"definition":{"ar":"تشمل الخدمة فحص التزامات المنشأة تجاه الجهات الرقابية، ومراجعة السياسات والعقود واللوائح الداخلية، وبناء خطة تصحيح مرتّبة بالأولوية حسب حجم المخاطرة.","en":"Auditing obligations toward regulators, reviewing policies, contracts and internal rules, and building a remediation plan prioritised by exposure."},"whenNeeded":{"ar":"قبل جولة تفتيش، عند التوسّع في نشاط جديد، بعد تعديل نظامي يمسّ القطاع، أو عند تكرار المخالفات على المنشأة.","en":"Ahead of an inspection, when expanding into a new activity, after a regulatory change affecting the sector, or after repeat violations."},"scope":{"ar":"مراجعة الامتثال في الجوانب العمالية والتعاقدية والتنظيمية، مع تقرير مكتوب بالمخاطر والإجراءات المقترحة.","en":"Compliance review across labour, contractual and regulatory dimensions, with a written risk-and-action report."},"stages":[{"ar":"حصر الالتزامات النظامية المنطبقة على النشاط","en":"Map the statutory obligations that apply"},{"ar":"فحص السياسات والعقود واللوائح الحالية","en":"Audit current policies, contracts and rules"},{"ar":"ترتيب المخاطر حسب الأثر والاحتمال","en":"Rank risks by impact and likelihood"},{"ar":"خطة تصحيح بجدول زمني ومسؤوليات","en":"Remediation plan with timeline and owners"}],"faq":[{"q":{"ar":"هل الخدمة لمرة واحدة أم دورية؟","en":"Is this one-off or recurring?"},"a":{"ar":"يمكن تنفيذها كمراجعة لمرة واحدة، لكن الأنسب للمنشآت النشطة أن تكون دورية ضمن اشتراك الحماية القانونية المستمرة.","en":"It can be a one-off review, but active organisations are better served by a recurring cycle under the ongoing-protection retainer."}}],"relatedLaws":["labor","companies","executive-regulations"],"relatedSectors":["companies","healthcare","tech","industry"]},{"title":{"ar":"الملكية الفكرية والعلامات","en":"Intellectual property"},"slug":"ip","short":{"ar":"تسجيل وحماية العلامات والحقوق","en":"Registering and protecting marks and rights"},"featured":false,"symbol":"💡","tone":"sand","icon":"trademark","image":"digital-legal","lead":{"ar":"تسجيل العلامة التجارية وحمايتها من التعدّي، ومعالجة الاعتراضات ونزاعات التشابه.","en":"Registering trade marks, defending them against infringement, and handling oppositions and similarity disputes."},"definition":{"ar":"تشمل الخدمة إجراءات تسجيل العلامات التجارية، والاعتراض على تسجيل علامات مشابهة، ودعاوى التعدّي والتقليد، وصياغة عقود ترخيص استخدام العلامة ونقل ملكيتها.","en":"Trade-mark registration, opposing confusingly similar marks, infringement and counterfeiting actions, and drafting licence and assignment agreements."},"whenNeeded":{"ar":"إطلاق علامة جديدة، اكتشاف استخدام غير مرخّص لعلامتك، تلقّي اعتراض على طلب تسجيلك، أو الدخول في اتفاق امتياز تجاري.","en":"Launching a new mark, discovering unlicensed use, receiving an opposition to your application, or entering a franchise arrangement."},"scope":{"ar":"إجراءات التسجيل والاعتراض أمام الجهة المختصّة، ودعاوى التعدّي أمام المحاكم التجارية.","en":"Registration and opposition before the competent authority, and infringement actions before the commercial courts."},"stages":[{"ar":"البحث عن تشابه العلامة قبل التقديم","en":"Search for similar marks before filing"},{"ar":"تقديم طلب التسجيل ومتابعة الفحص","en":"File the application and follow examination"},{"ar":"الردّ على الاعتراضات إن وُجدت","en":"Respond to oppositions where raised"},{"ar":"إنفاذ الحقّ ضدّ التعدّي بعد التسجيل","en":"Enforce the right against infringement post-registration"}],"faq":[{"q":{"ar":"هل التسجيل شرط للحماية؟","en":"Is registration required for protection?"},"a":{"ar":"التسجيل يمنح حماية أقوى وأسهل إثباتًا عند النزاع، ويجعل موقفك أمام المحكمة أوضح بكثير من الاعتماد على الاستخدام وحده.","en":"Registration gives stronger, more provable protection and a far clearer position in court than reliance on use alone."}}],"relatedLaws":["ip","commercial-courts"],"relatedSectors":["tech","retail-franchise","industry"]},{"title":{"ar":"التركات والأحوال الشخصية","en":"Inheritance & family matters"},"slug":"inheritance","short":{"ar":"حصر إرث وقسمة تركات ووصايا","en":"Estate inventory, division and wills"},"featured":false,"symbol":"👪","tone":"green","icon":"family","image":"docs-notary","lead":{"ar":"إنهاء إجراءات التركة نظاميًا وتوزيعها بما يحفظ الحقوق ويُغلق باب النزاع بين الورثة.","en":"Completing estate procedures and distribution in a way that preserves rights and closes the door on family disputes."},"definition":{"ar":"تشمل الخدمة استخراج صك حصر الورثة، وحصر أصول التركة وديونها، وإجراءات القسمة الرضائية أو القضائية، وقضايا الوصايا والأوقاف، ومسائل الولاية والنفقة والحضانة.","en":"Obtaining the heirs’ deed, inventorying assets and liabilities, amicable or judicial division, wills and endowments, and guardianship, maintenance and custody matters."},"whenNeeded":{"ar":"وفاة مورّث وتعدّد الورثة، خلاف على القسمة، وجود عقار أو حصص شركة ضمن التركة، أو رغبة في تنظيم وصية قبل الوفاة.","en":"A death with multiple heirs, a dispute over division, real estate or company shares in the estate, or the wish to arrange a will in advance."},"scope":{"ar":"إجراءات التركات أمام المحاكم العامة، وقسمة الأصول العقارية وحصص الشركات ضمن التركة.","en":"Estate procedures before the general courts, including division of real-estate assets and company shares."},"stages":[{"ar":"استخراج صك حصر الورثة","en":"Obtain the heirs’ inventory deed"},{"ar":"حصر أصول التركة والتزاماتها","en":"Inventory the estate’s assets and liabilities"},{"ar":"محاولة القسمة الرضائية أولًا","en":"Attempt amicable division first"},{"ar":"رفع دعوى القسمة عند التعذّر","en":"File for judicial division where necessary"},{"ar":"إفراغ الأصول وتوزيعها على الورثة","en":"Transfer and distribute the assets"}],"faq":[{"q":{"ar":"هل يمكن قسمة التركة دون محكمة؟","en":"Can an estate be divided without a court?"},"a":{"ar":"نعم إذا اتّفق الورثة جميعًا وكانوا كاملي الأهلية، وتُوثَّق القسمة نظاميًا لتكون حجّة لاحقًا.","en":"Yes if all heirs agree and have full legal capacity; the division is then formally documented so it holds up later."}}],"relatedLaws":["sharia-procedure","civil-transactions"],"relatedSectors":["individuals","family-business","real-estate"]},{"title":{"ar":"الحماية القانونية المستمرة","en":"Ongoing legal protection"},"slug":"ongoing-protection","short":{"ar":"اشتراك دوري ومتابعة مستمرة","en":"A retainer with continuous follow-up"},"featured":false,"symbol":"🛡️","tone":"green","icon":"refresh","image":"scales-books","lead":{"ar":"اشتراك سنوي يجعل المراجعة القانونية جزءًا من التشغيل اليومي، لا إجراءً طارئًا بعد وقوع المشكلة.","en":"An annual retainer that makes legal review part of daily operations rather than an emergency response."},"definition":{"ar":"اشتراك يشمل مراجعة العقود قبل التوقيع، والردّ على الاستفسارات اليومية، ومراجعة دورية للّوائح الداخلية، وتنبيهًا بالتعديلات النظامية التي تمسّ نشاط المنشأة.","en":"A retainer covering pre-signature contract review, day-to-day queries, periodic policy review, and alerts on regulatory changes affecting the business."},"whenNeeded":{"ar":"منشأة تُبرم عقودًا متكرّرة، أو توظّف بشكل مستمر، أو تعمل في قطاع كثيف التنظيم، أو سبق أن تكبّدت خسارة بسبب بند تعاقدي غير مراجَع.","en":"A business signing recurring contracts, hiring continuously, operating in a heavily regulated sector, or that has already lost money to an unreviewed clause."},"scope":{"ar":"اشتراك سنوي بحزم مختلفة حسب حجم المنشأة وطبيعة نشاطها؛ تُحدَّد الحزمة بعد جلسة تقييم أولى.","en":"An annual retainer in tiers scaled to size and activity, defined after an initial assessment session."},"stages":[{"ar":"جلسة تقييم أولى لفهم النشاط ومخاطره","en":"Initial assessment of the activity and its risks"},{"ar":"تحديد الحزمة المناسبة ونطاقها","en":"Define the appropriate tier and its scope"},{"ar":"مراجعة شاملة أولى للعقود واللوائح","en":"A first full review of contracts and policies"},{"ar":"متابعة دورية وتنبيهات بالتعديلات النظامية","en":"Periodic follow-up and regulatory alerts"}],"faq":[{"q":{"ar":"هل يشمل الاشتراك التمثيل أمام المحاكم؟","en":"Does the retainer include court representation?"},"a":{"ar":"التمثيل القضائي يُسعَّر منفصلًا لأنه يرتبط بطبيعة كل قضية، لكن مشتركي الحماية المستمرة لهم أولوية في المتابعة وشروط تفضيلية.","en":"Litigation is priced separately since it depends on each case, but retainer clients receive priority and preferential terms."}}],"relatedLaws":["labor","civil-transactions","companies"],"relatedSectors":["companies","contracting","tech","retail-franchise"]},{"title":{"ar":"خدمة محامي المنشأة","en":"Outsourced in-house counsel"},"slug":"in-house-counsel","short":{"ar":"مستشارك القانوني الدائم لمنشأتك","en":"A permanent legal counsel for your business"},"featured":false,"symbol":"💼","tone":"sand","icon":"briefcase","image":"team-collaboration","lead":{"ar":"محامٍ مخصّص يعرف نشاطك وعقودك وفريقك، بتكلفة أقلّ من توظيف مستشار قانوني بدوام كامل.","en":"A dedicated lawyer who knows your business, contracts and team — at less than the cost of a full-time counsel."},"definition":{"ar":"محامٍ مخصّص يعمل كامتداد لفريق المنشأة: يحضر اجتماعات القرارات ذات الأثر القانوني، ويراجع العقود، ويضبط الإجراءات الداخلية، ويتولّى التواصل مع الأطراف الأخرى نيابة عن الإدارة.","en":"A dedicated lawyer acting as an extension of your team: attending decisions with legal consequence, reviewing contracts, tightening internal process, and handling counterparty correspondence."},"whenNeeded":{"ar":"منشأة نمت بما يتجاوز الاستشارات المتفرّقة، لكنها لا تحتاج بعد إدارة قانونية كاملة برواتبها وأعبائها.","en":"A business that has outgrown ad-hoc advice but does not yet need a full legal department and its payroll."},"scope":{"ar":"ساعات مخصّصة شهريًا مع نقطة تواصل ثابتة، وحضور اجتماعات دورية حضوريًا أو عن بُعد.","en":"Dedicated monthly hours with a fixed point of contact, and regular meetings in person or remotely."},"stages":[{"ar":"دراسة نشاط المنشأة وهيكلها التعاقدي","en":"Study the business and its contractual structure"},{"ar":"تحديد عدد الساعات ونطاق العمل الشهري","en":"Set monthly hours and scope"},{"ar":"الاندماج مع الفريق ونقاط التواصل","en":"Integrate with the team and contact points"},{"ar":"تقرير دوري بالمخاطر والإنجازات","en":"Periodic report on risks and progress"}],"faq":[{"q":{"ar":"ما الفرق بينها وبين الحماية المستمرة؟","en":"How is this different from ongoing protection?"},"a":{"ar":"الحماية المستمرة مراجعة دورية بنطاق محدّد، أما محامي المنشأة فحضور أعمق داخل الفريق وساعات مخصّصة وتدخّل في القرارات قبل اتخاذها.","en":"Ongoing protection is periodic review within a defined scope; in-house counsel is deeper involvement, dedicated hours, and input before decisions are made."}}],"relatedLaws":["companies","labor","civil-transactions"],"relatedSectors":["companies","tech","healthcare","industry"]}],"sectors":[{"title":{"ar":"الشركات والمنشآت التجارية","en":"Companies & commercial entities"},"slug":"companies","icon":"building","image":"meeting-laptop","lead":{"ar":"حماية قانونية شاملة للمنشأة من التأسيس حتى النزاع، بعقود محكمة وحوكمة واضحة.","en":"Comprehensive protection from incorporation to dispute, through tight contracts and clear governance."},"risks":[{"ar":"عقود تجارية موقّعة دون مراجعة، تُحمّل المنشأة التزامات غير متوازنة تظهر عند أول خلاف","en":"Commercial contracts signed unreviewed, loading the business with unbalanced obligations"},{"ar":"غياب تنظيم واضح لصلاحيات المديرين وآلية اتّخاذ القرار، ما يفتح باب نزاع الشركاء","en":"No clear definition of managers’ powers or decision-making, opening the door to partner disputes"},{"ar":"مستحقّات مالية متراكمة بلا سند تنفيذي واضح يمكن البناء عليه عند التحصيل","en":"Accumulated receivables with no enforceable instrument to build on"},{"ar":"لوائح داخلية قديمة لا تواكب التعديلات النظامية الأخيرة","en":"Outdated internal policies that lag behind recent regulatory changes"}],"services":["contracts","commercial","incorporation","ongoing-protection","collection"],"laws":["companies","commercial-courts","civil-transactions"]},{"title":{"ar":"المقاولات والتشييد","en":"Contracting & construction"},"slug":"contracting","icon":"crane","image":"construction-site","lead":{"ar":"قطاع كثيف النزاعات لأن أثر أي بند غامض يظهر بعد شهور من التنفيذ لا في يومه.","en":"A dispute-heavy sector: the effect of a vague clause surfaces months into delivery, not on day one."},"risks":[{"ar":"غياب توثيق الأعمال الإضافية والتغييرات، فتُنفَّذ ثم يُنكَر الاتفاق عليها","en":"Variations and additional works left undocumented, then denied"},{"ar":"عدم ضبط جداول التسليم والغرامات، ما يجعل التأخير محلّ خلاف بلا معيار","en":"Loose delivery schedules and penalties, leaving delay a matter of argument"},{"ar":"خلاف على مسؤولية العيوب الإنشائية ومدّتها بعد التسليم","en":"Disputes over liability for defects and its duration post-handover"},{"ar":"مستخلصات معتمدة جزئيًا دون آلية واضحة للاعتراض أو الإفراج عن الضمان","en":"Partly approved payment certificates with no clear objection or release mechanism"}],"services":["contracts","litigation","arbitration","collection","labor"],"laws":["civil-transactions","commercial-courts","enforcement"]},{"title":{"ar":"العقار والتطوير العقاري","en":"Real estate & development"},"slug":"real-estate","icon":"home","image":"geometric-towers","lead":{"ar":"صفقات كبيرة القيمة يتحوّل فيها الخطأ التوثيقي البسيط إلى خسارة يصعب تداركها.","en":"High-value transactions where a small documentation error becomes a loss that is hard to reverse."},"risks":[{"ar":"بيع أو شراء دون التحقّق من سلامة الصك وخلوّه من الرهون والقيود","en":"Buying or selling without verifying the title deed is free of mortgages and restrictions"},{"ar":"عقود بيع على الخارطة بلا ضمانات كافية لحقّ المشتري عند التعثّر","en":"Off-plan sale contracts without adequate buyer protection on default"},{"ar":"نزاعات الشيوع بين الملّاك وغياب آلية للقسمة أو الخروج","en":"Co-ownership disputes with no division or exit mechanism"},{"ar":"عقود إيجار تجارية غامضة في التجديد والإخلاء والزيادة السنوية","en":"Commercial leases vague on renewal, eviction and annual increase"}],"services":["contracts","litigation","inheritance","consulting"],"laws":["real-estate","civil-transactions","enforcement"]},{"title":{"ar":"تأجير السيارات والنقل","en":"Car rental & transport"},"slug":"car-rental","icon":"car","image":"docs-review","lead":{"ar":"خبرة تراكمية في نزاعات عقود التأجير التجاري وحماية الأصول المؤجَّرة قانونيًا.","en":"Accumulated experience in commercial rental disputes and protecting leased assets."},"risks":[{"ar":"غياب توثيق حالة المركبة عند التسليم والاستلام، ما يُفقد المؤجّر حقّ المطالبة بالأضرار","en":"No documented vehicle condition on handover and return, defeating damage claims"},{"ar":"عقود تأجير غير محكمة الصياغة بشأن المخالفات المرورية والمسؤولية عنها","en":"Rental contracts loosely drafted on traffic violations and liability"},{"ar":"نزاعات التأخّر في السداد وصعوبة التنفيذ دون سندات تنفيذية واضحة","en":"Late-payment disputes and difficult enforcement without clear instruments"},{"ar":"التصرّف في المركبة من المستأجر أو تأجيرها من الباطن دون إذن","en":"Disposal or sub-letting of the vehicle by the lessee without consent"}],"services":["contracts","collection","litigation","ongoing-protection"],"laws":["civil-transactions","evidence","enforcement"]},{"title":{"ar":"الموارد البشرية والتوظيف","en":"Human resources & employment"},"slug":"hr","icon":"users","image":"safety-gavel","lead":{"ar":"إجراء غير موثّق واحد يكفي لقلب نتيجة دعوى عمالية مهما كان الموقف صحيحًا واقعيًا.","en":"A single undocumented step can flip a labour case, however sound the position was in reality."},"risks":[{"ar":"إنهاء خدمة دون توثيق السبب والإجراءات المسبقة، فيتحوّل إلى فصل تعسّفي","en":"Termination without documented grounds and prior process, becoming unfair dismissal"},{"ar":"لائحة تنظيم عمل غير محدَّثة أو غير معتمدة من الجهة المختصّة","en":"Work regulations outdated or not approved by the competent authority"},{"ar":"عقود عمل نموذجية بلا بنود واضحة للمهام والمدّة والتجديد","en":"Template contracts silent on duties, term and renewal"},{"ar":"خلط بين العلاقة العمّالية وعلاقة التعاقد المستقلّ في التكييف والالتزامات","en":"Conflating employment with independent contracting in characterisation and obligations"}],"services":["labor","compliance","contracts","ongoing-protection"],"laws":["labor","evidence","executive-regulations"]},{"title":{"ar":"التقنية والتجارة الإلكترونية","en":"Technology & e-commerce"},"slug":"tech","icon":"cpu","image":"cyber-shield","lead":{"ar":"قطاع تسبق فيه سرعة المنتج سرعة التنظيم، فتتراكم المخاطر بصمت حتى أول شكوى.","en":"A sector where product speed outruns regulation, so risk builds quietly until the first complaint."},"risks":[{"ar":"شروط استخدام وسياسة خصوصية منسوخة لا تعكس المعالجة الفعلية للبيانات","en":"Copied terms and privacy policies that do not reflect actual data handling"},{"ar":"عقود تطوير بلا تحديد واضح لملكية الكود والتسليمات والمصدر","en":"Development contracts silent on code ownership, deliverables and source"},{"ar":"إطلاق علامة أو منتج دون التحقّق من تعارضها مع علامة مسجّلة","en":"Launching a brand without clearing conflicts with a registered mark"},{"ar":"غياب آلية موثّقة للاسترجاع والشكاوى تُلزم المتجر عند النزاع","en":"No documented returns and complaints mechanism binding on the store"}],"services":["contracts","ip","compliance","in-house-counsel"],"laws":["ip","civil-transactions","evidence"]},{"title":{"ar":"الصناعة والتوريد","en":"Industry & supply"},"slug":"industry","icon":"factory","image":"construction-site","lead":{"ar":"سلاسل توريد طويلة يكفي انقطاع حلقة فيها لإحداث خسارة تتجاوز قيمة العقد نفسه.","en":"Long supply chains where one broken link causes losses beyond the contract value itself."},"risks":[{"ar":"عقود توريد بلا بند واضح للقوّة القاهرة وتقلّب الأسعار","en":"Supply contracts with no clear force-majeure or price-fluctuation clause"},{"ar":"مواصفات فنية غير مرفقة أو غير محدّدة، فيصبح رفض البضاعة محلّ خلاف","en":"Technical specs missing or vague, making rejection a matter of argument"},{"ar":"غياب تنظيم للمسؤولية عن العيوب الخفيّة ومُدد الضمان","en":"No allocation of liability for latent defects or warranty periods"},{"ar":"مخالفات نظامية في السلامة المهنية تظهر عند التفتيش","en":"Occupational-safety violations surfacing at inspection"}],"services":["contracts","commercial","compliance","collection"],"laws":["civil-transactions","commercial-courts","labor"]},{"title":{"ar":"التجزئة والامتياز التجاري","en":"Retail & franchising"},"slug":"retail-franchise","icon":"bag","image":"handshake-partners","lead":{"ar":"نموذج يقوم كلّه على العلامة والعقد؛ ضعف أيّهما يُسقط التوسّع مهما نجح تشغيليًا.","en":"A model resting entirely on the brand and the contract; weakness in either undoes expansion."},"risks":[{"ar":"اتفاقيات امتياز بلا تحديد دقيق للنطاق الجغرافي وحصرية المنطقة","en":"Franchise agreements without precise territory and exclusivity"},{"ar":"غياب ضوابط لاستخدام العلامة تحفظ هويّتها لدى الممنوح له","en":"No brand-usage controls preserving identity with the franchisee"},{"ar":"عقود إيجار محلّات بشروط تجديد وإخلاء غير متوازنة","en":"Retail leases with unbalanced renewal and eviction terms"},{"ar":"خلاف على معايير التشغيل ومعايير إنهاء الامتياز","en":"Disputes over operating standards and termination criteria"}],"services":["contracts","ip","commercial","ongoing-protection"],"laws":["ip","commercial-courts","civil-transactions"]},{"title":{"ar":"الخدمات الطبية","en":"Healthcare services"},"slug":"healthcare","icon":"health","image":"medical-scales","lead":{"ar":"قطاع تُقاس فيه المسؤولية بدقّة التوثيق، وتُحسم فيه الدعاوى غالبًا من الملفّ الطبي.","en":"A sector where liability is measured by documentation, and cases usually turn on the medical file."},"risks":[{"ar":"نقص توثيق الموافقة المستنيرة قبل الإجراء الطبي","en":"Incomplete documentation of informed consent before a procedure"},{"ar":"عقود تشغيل مع أطباء زائرين بلا تحديد واضح للمسؤولية","en":"Visiting-physician contracts with no clear liability allocation"},{"ar":"خلاف على تكييف الخطأ الطبي والتعويض المستحقّ عنه","en":"Disputes on characterising medical error and the compensation due"},{"ar":"مخالفات في تراخيص المزاولة تظهر عند الشكوى لا قبلها","en":"Licensing violations that surface with the complaint rather than before"}],"services":["compliance","litigation","contracts","consulting"],"laws":["civil-transactions","evidence","executive-regulations"]},{"title":{"ar":"المنشآت العائلية","en":"Family businesses"},"slug":"family-business","icon":"family","image":"office-boardroom","lead":{"ar":"خلط العلاقة العائلية بالعلاقة النظامية هو أكثر ما يُنهي منشآت ناجحة تشغيليًا.","en":"Mixing the family relationship with the legal one is what ends operationally successful businesses."},"risks":[{"ar":"ملكية غير موثّقة نظاميًا رغم وضوحها عائليًا","en":"Ownership clear within the family but undocumented in law"},{"ar":"غياب ميثاق عائلي ينظّم الإدارة والتوظيف والتوزيعات","en":"No family charter governing management, employment and distributions"},{"ar":"انتقال الحصص بالإرث دون آلية متّفق عليها مسبقًا","en":"Shares passing by inheritance without a pre-agreed mechanism"},{"ar":"خلط الذمّة المالية للمنشأة بذمم الأفراد","en":"Blending the business’s finances with individual estates"}],"services":["incorporation","inheritance","consulting","contracts"],"laws":["companies","civil-transactions","sharia-procedure"]},{"title":{"ar":"الأفراد ورواد الأعمال","en":"Individuals & founders"},"slug":"individuals","icon":"user","image":"approach-signing","lead":{"ar":"الملف الشخصي لا يقلّ حساسية عن ملف الشركة، ويحتاج المستوى نفسه من الجدّية.","en":"A personal file is no less sensitive than a corporate one, and deserves the same seriousness."},"risks":[{"ar":"توقيع التزامات شخصية أو كفالات دون تقدير أثرها الكامل","en":"Signing personal undertakings or guarantees without weighing the full effect"},{"ar":"تحويلات ومعاملات مالية بلا توثيق يصلح للإثبات عند النزاع","en":"Transfers and dealings with no documentation that will hold up as evidence"},{"ar":"التعامل مع بلاغ أو تحقيق دون مشورة قانونية مبكرة","en":"Handling a complaint or investigation without early legal advice"},{"ar":"تأجيل إجراءات التركة حتى يصعب حصر الأصول وتوثيقها","en":"Delaying estate procedures until assets are hard to trace and document"}],"services":["consulting","litigation","criminal","inheritance"],"laws":["civil-transactions","criminal-procedure","evidence"]}],"articles":[{"title":{"ar":"المادة (78) من نظام المحاكم التجارية: الاستئناف دون مرافعة"},"slug":"commercial-courts-article-78","category":"commercial","date":"2026-11-04","readTime":5,"image":"u-20261010-21c7aa0a4096","reviewed":false,"excerpt":{"ar":"تنص المادة (78) من نظام المحاكم التجارية على قابلية أحكام الدوائر الابتدائية للاستئناف عدا الدعاوى اليسيرة، وعلى جواز نظر الاستئناف دون مرافعة وتأييد الحكم مع إضافة الأسباب. شرح المادة وتطبيقها في 16 حكمًا من أحكام الاستئناف التجارية، والأخطاء الشائعة في الاستناد إليها."},"body":[{"p":{"ar":{"text":"تُعدّ المادة (78) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ أكثر مواد النظام ورودًا في أحكام الاستئناف التجارية؛ فهي السند الذي تؤيد به دوائر الاستئناف الأحكام الابتدائية «محمولة على أسبابها». وفهم حدودها يحدد ما يملكه المستأنف فعلًا: متى يُسمع، ومتى يُكتفى بالأوراق، ومتى يستحق جلسة مرافعة.","runs":[{"text":"تُعدّ ","style":[]},{"text":"المادة (78) من نظام المحاكم التجارية","style":{"bold":true}},{"text":" الصادر بالمرسوم الملكي رقم ","style":[]},{"text":"(م/93)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ ","style":[]},{"text":"15/8/1441هـ","style":{"bold":true}},{"text":" أكثر مواد النظام ورودًا في أحكام الاستئناف التجارية؛ فهي السند الذي تؤيد به دوائر الاستئناف الأحكام الابتدائية «محمولة على أسبابها». وفهم حدودها يحدد ما يملكه المستأنف فعلًا: متى يُسمع، ومتى يُكتفى بالأوراق، ومتى يستحق جلسة مرافعة.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"نص المادة","runs":[{"text":"نص المادة","style":{"font":"kufi","color":"navy"}}]}}},{"p":{"ar":"تنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية على أنه:"}},{"p":{"ar":{"text":"«١.فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس. ٢.يحدد المجلس الأحكام التي يكتفى بنظر الاستئناف فيها دون مرافعة. ٣.إذا كان الحكم الذي ينظر دون مرافعة -وفق أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة- موافقاً في نتيجته لأصوله؛ أيدته المحكمة مع إضافة ما تراه من أسباب. أما إذا ألغته فتحكم فيما أُلغي بعد مرافعة. وفي جميع الأحوال لا يحكم بالتأييد، أو بأي حكم بعد الإلغاء، إلا في جلسة علنية يبلغ بها الأطراف.»","runs":[{"text":"«١.فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس. ٢.يحدد المجلس الأحكام التي يكتفى بنظر الاستئناف فيها دون مرافعة. ٣.إذا كان الحكم الذي ينظر دون مرافعة -وفق أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة- موافقاً في نتيجته لأصوله؛ أيدته المحكمة مع إضافة ما تراه من أسباب. أما إذا ألغته فتحكم فيما أُلغي بعد مرافعة. وفي جميع الأحوال لا يحكم بالتأييد، أو بأي حكم بعد الإلغاء، إلا في جلسة علنية يبلغ بها الأطراف.»","style":{"font":"naskh","size":"large","bold":true,"color":"navy","highlight":"sand"}}]}}},{"p":{"ar":"المصدر: البوابة القانونية لوزارة العدل، ونص المادة مطابق في قاضي برو."}},{"h":{"ar":{"text":"شرح المادة","runs":[{"text":"شرح المادة","style":{"font":"kufi","color":"navy"}}]}}},{"p":{"ar":"تضع المادة ثلاث قواعد متتابعة:"}},{"ul":[{"ar":{"text":"الفقرة (1) — الأصل قابلية الطعن: كل حكم أو قرار يصدر من الدائرة الابتدائية قابل للاستئناف ما لم يرد نص خاص، ويُستثنى منه الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس. فالعبرة بقيمة الدعوى وبما يحدده المجلس، لا بتقدير الخصم لأهمية النزاع.","runs":[{"text":"الفقرة (1) — الأصل قابلية الطعن:","style":{"bold":true}},{"text":" كل حكم أو قرار يصدر من الدائرة الابتدائية قابل للاستئناف ما لم يرد نص خاص، ويُستثنى منه ","style":[]},{"text":"الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس","style":{"highlight":"sand"}},{"text":". فالعبرة بقيمة الدعوى وبما يحدده المجلس، لا بتقدير الخصم لأهمية النزاع.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"الفقرة (2) — النظر دون مرافعة: للمجلس أن يحدد الأحكام التي يُكتفى في استئنافها بالتدقيق دون مرافعة؛ فحق المرافعة أمام الاستئناف ليس مطلقًا في كل القضايا.","runs":[{"text":"الفقرة (2) — النظر دون مرافعة:","style":{"bold":true}},{"text":" للمجلس أن يحدد الأحكام التي يُكتفى في استئنافها بالتدقيق دون مرافعة؛ فحق المرافعة أمام الاستئناف ليس مطلقًا في كل القضايا.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"الفقرة (3) — أثر النظر دون مرافعة: إذا وافق الحكم أصوله في نتيجته أيدته المحكمة مع إضافة ما تراه من أسباب، وإذا ألغته فتحكم فيما أُلغي بعد مرافعة، ولا يصدر التأييد ولا الحكم بعد الإلغاء إلا في جلسة علنية يبلغ بها الأطراف.","runs":[{"text":"الفقرة (3) — أثر النظر دون مرافعة:","style":{"bold":true}},{"text":" إذا وافق الحكم أصوله في نتيجته ","style":[]},{"text":"أيدته المحكمة مع إضافة ما تراه من أسباب","style":{"highlight":"sand"}},{"text":"، وإذا ألغته ","style":[]},{"text":"فتحكم فيما أُلغي بعد مرافعة","style":{"highlight":"sand"}},{"text":"، ولا يصدر التأييد ولا الحكم بعد الإلغاء ","style":[]},{"text":"إلا في جلسة علنية يبلغ بها الأطراف","style":{"highlight":"sand"}},{"text":".","style":[]}]}}]},{"p":{"ar":{"text":"ويترتب على ذلك أن التأييد «محمولًا على الأسباب» ليس قصورًا في التسبيب متى كان الحكم الابتدائي قد ردّ على ما أثاره المستأنف، وأن الإلغاء لا يجوز أن يقع دون سماع الأطراف فيما أُلغي. وتقترن المادة في كثير من الأحكام بـالمادة (215) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تفصّل إجراءات النظر.","runs":[{"text":"ويترتب على ذلك أن التأييد «محمولًا على الأسباب» ليس قصورًا في التسبيب متى كان الحكم الابتدائي قد ردّ على ما أثاره المستأنف، وأن الإلغاء لا يجوز أن يقع دون سماع الأطراف فيما أُلغي. وتقترن المادة في كثير من الأحكام بـ","style":[]},{"text":"المادة (215) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية","style":{"bold":true}},{"text":" التي تفصّل إجراءات النظر.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"كيف طبّقتها المحاكم","runs":[{"text":"كيف طبّقتها المحاكم","style":{"font":"kufi","color":"navy"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"استندت إلى المادة (78) 16 حكمًا منشورًا في قسم الأحكام بالموقع، أغلبها بالتأييد محمولًا على الأسباب، وبعضها بالإلغاء:","runs":[{"text":"استندت إلى المادة (78) ","style":[]},{"text":"16","style":{"bold":true}},{"text":" حكمًا منشورًا في قسم الأحكام بالموقع، أغلبها بالتأييد محمولًا على الأسباب، وبعضها بالإلغاء:","style":[]}]}}},{"ul":[{"ar":{"text":"الشركة تضمن مشتريات موظفها الظاهر بمظهر الوكيل — المحكمة التجارية بجدة، 1446هـ. تأييد الحكم استنادًا إلى الفقرة (3) مع إضافة أسباب في مسؤولية المتبوع. muathlaw.com/regulations/rulings/company-liable-for-employee-apparent-agent-purchases","runs":[{"text":"الشركة تضمن مشتريات موظفها الظاهر بمظهر الوكيل","style":{"bold":true}},{"text":" — المحكمة التجارية بجدة، 1446هـ. تأييد الحكم استنادًا إلى الفقرة (3) مع إضافة أسباب في مسؤولية المتبوع. muathlaw.com/regulations/rulings/company-liable-for-employee-apparent-agent-purchases","style":[]}]}},{"ar":{"text":"الحكم بما لم يطلبه الخصوم يوجب الإلغاء — المحكمة التجارية بالرياض، 1444هـ. إلغاء الحكم والقضاء بعدم القبول، أي إعمال الشق الثاني من الفقرة (3). muathlaw.com/regulations/rulings/ruling-beyond-request-reversed-company-claim-all-partners","runs":[{"text":"الحكم بما لم يطلبه الخصوم يوجب الإلغاء","style":{"bold":true}},{"text":" — المحكمة التجارية بالرياض، 1444هـ. إلغاء الحكم والقضاء بعدم القبول، أي إعمال الشق الثاني من الفقرة (3). muathlaw.com/regulations/rulings/ruling-beyond-request-reversed-company-claim-all-partners","style":[]}]}},{"ar":{"text":"رفض دعوى أجرة مولد لعدم تقديم الفواتير — المحكمة التجارية بالرياض، 1444هـ. تأييد استنادًا إلى المادة (78/2) دون مرافعة. muathlaw.com/regulations/rulings/generator-rent-claim-rejected-no-invoices-plaintiff-refused-oath","runs":[{"text":"رفض دعوى أجرة مولد لعدم تقديم الفواتير","style":{"bold":true}},{"text":" — المحكمة التجارية بالرياض، 1444هـ. تأييد استنادًا إلى المادة (78/2) دون مرافعة. muathlaw.com/regulations/rulings/generator-rent-claim-rejected-no-invoices-plaintiff-refused-oath","style":[]}]}},{"ar":{"text":"المحامي المطالب بالأتعاب يلزمه إثبات الجهد — محكمة الاستئناف بالرياض، 1445هـ. تأييد محمولًا على الأسباب استنادًا إلى المادة (78/2). muathlaw.com/regulations/rulings/lawyer-fees-claim-must-prove-effort-work-by-another","runs":[{"text":"المحامي المطالب بالأتعاب يلزمه إثبات الجهد","style":{"bold":true}},{"text":" — محكمة الاستئناف بالرياض، 1445هـ. تأييد محمولًا على الأسباب استنادًا إلى المادة (78/2). muathlaw.com/regulations/rulings/lawyer-fees-claim-must-prove-effort-work-by-another","style":[]}]}},{"ar":{"text":"محضر حصر الأعمال المعتمد من الطرفين بيّنة قاطعة — المحكمة التجارية بأبها، 1446هـ. تأييد استنادًا إلى المادة (78/2) مع المادة (215/أ) من اللائحة. muathlaw.com/regulations/rulings/jointly-signed-work-inventory-conclusive-evidence-of-value","runs":[{"text":"محضر حصر الأعمال المعتمد من الطرفين بيّنة قاطعة","style":{"bold":true}},{"text":" — المحكمة التجارية بأبها، 1446هـ. تأييد استنادًا إلى المادة (78/2) مع المادة (215/أ) من اللائحة. muathlaw.com/regulations/rulings/jointly-signed-work-inventory-conclusive-evidence-of-value","style":[]}]}},{"ar":{"text":"مصلحة الوارث في دعوى تعديل عقد التأسيس — المحكمة التجارية بالرياض، 1445هـ. تأييد استنادًا إلى المادة (78). muathlaw.com/regulations/rulings/heir-interest-in-suit-to-amend-articles-fractional-share-inadmissible","runs":[{"text":"مصلحة الوارث في دعوى تعديل عقد التأسيس","style":{"bold":true}},{"text":" — المحكمة التجارية بالرياض، 1445هـ. تأييد استنادًا إلى المادة (78). muathlaw.com/regulations/rulings/heir-interest-in-suit-to-amend-articles-fractional-share-inadmissible","style":[]}]}},{"ar":{"text":"الشاهد المتأخر بعد استيفاء مدد المرافعة — المحكمة التجارية بالرياض، 1444هـ. تأييد استنادًا إلى المادة (78/2). muathlaw.com/regulations/rulings/late-witness-refused-after-pleading-limit-delivery-to-third-party-no-discharge","runs":[{"text":"الشاهد المتأخر بعد استيفاء مدد المرافعة","style":{"bold":true}},{"text":" — المحكمة التجارية بالرياض، 1444هـ. تأييد استنادًا إلى المادة (78/2). muathlaw.com/regulations/rulings/late-witness-refused-after-pleading-limit-delivery-to-third-party-no-discharge","style":[]}]}},{"ar":{"text":"مقاولة الباطن غير المكتوبة لا تثبت بمستندات المقاول — المحكمة التجارية بالرياض، 1446هـ. تأييد استنادًا إلى المادة (78/2) والمادة (215/أ). muathlaw.com/regulations/rulings/unwritten-subcontract-unproven-by-self-issued-documents-unauthorized-emails","runs":[{"text":"مقاولة الباطن غير المكتوبة لا تثبت بمستندات المقاول","style":{"bold":true}},{"text":" — المحكمة التجارية بالرياض، 1446هـ. تأييد استنادًا إلى المادة (78/2) والمادة (215/أ). muathlaw.com/regulations/rulings/unwritten-subcontract-unproven-by-self-issued-documents-unauthorized-emails","style":[]}]}},{"ar":{"text":"تبصيم الشريك على عقد التخارج ينقض دعوى الاحتيال — المحكمة التجارية بالرياض، 1446هـ. تأييد استنادًا إلى المادة (78). muathlaw.com/regulations/rulings/partner-fingerprinted-exit-contract-defeats-fraud-claim-no-annulment-for-lesion","runs":[{"text":"تبصيم الشريك على عقد التخارج ينقض دعوى الاحتيال","style":{"bold":true}},{"text":" — المحكمة التجارية بالرياض، 1446هـ. تأييد استنادًا إلى المادة (78). muathlaw.com/regulations/rulings/partner-fingerprinted-exit-contract-defeats-fraud-claim-no-annulment-for-lesion","style":[]}]}},{"ar":{"text":"اليمين المتممة تُكمل مصادقة الرصيد المنكَرة — المحكمة التجارية بأبها، 1446هـ. تأييد محمولًا على الأسباب استنادًا إلى المادة (78/2). muathlaw.com/regulations/rulings/supplementary-oath-completes-denied-balance-confirmation","runs":[{"text":"اليمين المتممة تُكمل مصادقة الرصيد المنكَرة","style":{"bold":true}},{"text":" — المحكمة التجارية بأبها، 1446هـ. تأييد محمولًا على الأسباب استنادًا إلى المادة (78/2). muathlaw.com/regulations/rulings/supplementary-oath-completes-denied-balance-confirmation","style":[]}]}},{"ar":{"text":"رفض المدعى عليه يمين المدعي بعد تقديم المصادقة — المحكمة التجارية بالرياض، 1445هـ. تأييد استنادًا إلى المادة (78/2) والمادة (215/أ). muathlaw.com/regulations/rulings/defendant-refused-plaintiff-oath-confirmation-return-invoice","runs":[{"text":"رفض المدعى عليه يمين المدعي بعد تقديم المصادقة","style":{"bold":true}},{"text":" — المحكمة التجارية بالرياض، 1445هـ. تأييد استنادًا إلى المادة (78/2) والمادة (215/أ). muathlaw.com/regulations/rulings/defendant-refused-plaintiff-oath-confirmation-return-invoice","style":[]}]}},{"ar":{"text":"الدفع بالمقاصة دون طلب عارض لا يلزم المحكمة — المحكمة التجارية بالدمام، 1446هـ. تطبيق المادة في استئناف تناول المقاصة القضائية. muathlaw.com/regulations/rulings/set-off-defense-requires-formal-counterclaim","runs":[{"text":"الدفع بالمقاصة دون طلب عارض لا يلزم المحكمة","style":{"bold":true}},{"text":" — المحكمة التجارية بالدمام، 1446هـ. تطبيق المادة في استئناف تناول المقاصة القضائية. muathlaw.com/regulations/rulings/set-off-defense-requires-formal-counterclaim","style":[]}]}},{"ar":{"text":"تكميل الإثبات بيمين المدعي أمام دائرة الاستئناف — المحكمة التجارية بجدة، 1445هـ. تأييد بعد إجراء متمم، استنادًا إلى الفقرة (3). muathlaw.com/regulations/rulings/appeal-court-completes-proof-with-plaintiff-oath-installments","runs":[{"text":"تكميل الإثبات بيمين المدعي أمام دائرة الاستئناف","style":{"bold":true}},{"text":" — المحكمة التجارية بجدة، 1445هـ. تأييد بعد إجراء متمم، استنادًا إلى الفقرة (3). muathlaw.com/regulations/rulings/appeal-court-completes-proof-with-plaintiff-oath-installments","style":[]}]}},{"ar":{"text":"الحكم بالمتبقي من قيمة البضاعة ورفض ما زاد — المحكمة التجارية بجدة، 1446هـ. تأييد استئنافين متقابلين استنادًا إلى الفقرة (3). muathlaw.com/regulations/rulings/supply-balance-partial-award-goods-remaining","runs":[{"text":"الحكم بالمتبقي من قيمة البضاعة ورفض ما زاد","style":{"bold":true}},{"text":" — المحكمة التجارية بجدة، 1446هـ. تأييد استئنافين متقابلين استنادًا إلى الفقرة (3). muathlaw.com/regulations/rulings/supply-balance-partial-award-goods-remaining","style":[]}]}},{"ar":{"text":"سلطة المحكمة في تقدير تعويض أتعاب التقاضي — المحكمة التجارية بجدة، 1446هـ. تأييد استنادًا إلى الفقرة (3). muathlaw.com/regulations/rulings/litigation-costs-estimate-court-discretion-partial-award","runs":[{"text":"سلطة المحكمة في تقدير تعويض أتعاب التقاضي","style":{"bold":true}},{"text":" — المحكمة التجارية بجدة، 1446هـ. تأييد استنادًا إلى الفقرة (3). muathlaw.com/regulations/rulings/litigation-costs-estimate-court-discretion-partial-award","style":[]}]}},{"ar":{"text":"رفض فسخ بيع المؤسسة والتعويض عن إخطار بديون — المحكمة التجارية بجدة، 1445هـ. تأييد استنادًا إلى الفقرة (3). muathlaw.com/regulations/rulings/establishment-sale-rescission-rejected-debt-notice-amount","runs":[{"text":"رفض فسخ بيع المؤسسة والتعويض عن إخطار بديون","style":{"bold":true}},{"text":" — المحكمة التجارية بجدة، 1445هـ. تأييد استنادًا إلى الفقرة (3). muathlaw.com/regulations/rulings/establishment-sale-rescission-rejected-debt-notice-amount","style":[]}]}}]},{"p":{"ar":{"text":"والقاسم المشترك في هذه الأحكام عبارة تتكرر في الأسباب: أن الاستئناف «لم يخرج عما سبق إبداؤه» أمام الدائرة الابتدائية. فالمستأنف الذي يعيد مذكرته الابتدائية بصياغة جديدة يُواجَه بالفقرة (3) مباشرة.","runs":[{"text":"والقاسم المشترك في هذه الأحكام عبارة تتكرر في الأسباب: أن الاستئناف ","style":[]},{"text":"«لم يخرج عما سبق إبداؤه»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":" أمام الدائرة الابتدائية. فالمستأنف الذي يعيد مذكرته الابتدائية بصياغة جديدة يُواجَه بالفقرة (3) مباشرة.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"أخطاء عملية شائعة","runs":[{"text":"أخطاء عملية شائعة","style":{"font":"kufi","color":"navy"}}]}}},{"ul":[{"ar":{"text":"تكرار الدفوع الابتدائية: لائحة الاستئناف التي لا تُظهر خطأً محددًا في الحكم تُؤيَّد غالبًا دون مرافعة.","runs":[{"text":"تكرار الدفوع الابتدائية:","style":{"bold":true}},{"text":" لائحة الاستئناف التي لا تُظهر خطأً محددًا في الحكم تُؤيَّد غالبًا دون مرافعة.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"المطالبة بالمرافعة حقًّا مطلقًا: الفقرة (2) تجعل النظر دون مرافعة جائزًا فيما يحدده المجلس، فطلب الجلسة وحده لا يكفي.","runs":[{"text":"المطالبة بالمرافعة حقًّا مطلقًا:","style":{"bold":true}},{"text":" الفقرة (2) تجعل النظر دون مرافعة جائزًا فيما يحدده المجلس، فطلب الجلسة وحده لا يكفي.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"الطعن بقصور التسبيب لمجرد التأييد على الأسباب: التأييد مع الإحالة جائز نصًا متى وافق الحكم أصوله في نتيجته.","runs":[{"text":"الطعن بقصور التسبيب لمجرد التأييد على الأسباب:","style":{"bold":true}},{"text":" التأييد مع الإحالة جائز نصًا متى وافق الحكم أصوله في نتيجته.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"إغفال قيمة الدعوى: الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال قد لا تقبل الاستئناف أصلًا وفق ما يحدده المجلس، فيجب تقدير ذلك قبل قيد الطلب.","runs":[{"text":"إغفال قيمة الدعوى:","style":{"bold":true}},{"text":" الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال قد لا تقبل الاستئناف أصلًا وفق ما يحدده المجلس، فيجب تقدير ذلك قبل قيد الطلب.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"عدم حضور جلسة النطق: الحكم يصدر في جلسة علنية يُبلَّغ بها الأطراف، وتفويتها يضيّع فرصة التحقق من المنطوق ومواعيد الاعتراض اللاحقة.","runs":[{"text":"عدم حضور جلسة النطق:","style":{"bold":true}},{"text":" الحكم يصدر في جلسة علنية يُبلَّغ بها الأطراف، وتفويتها يضيّع فرصة التحقق من المنطوق ومواعيد الاعتراض اللاحقة.","style":[]}]}}]},{"h":{"ar":{"text":"أسئلة شائعة","runs":[{"text":"أسئلة شائعة","style":{"font":"kufi","color":"navy"}}]}}},{"ul":[{"ar":{"text":"هل يجوز لدائرة الاستئناف التجارية تأييد الحكم دون جلسة مرافعة؟ نعم، في الأحكام التي يحددها المجلس، بشرط أن يصدر التأييد في جلسة علنية يُبلَّغ بها الأطراف.","runs":[{"text":"هل يجوز لدائرة الاستئناف التجارية تأييد الحكم دون جلسة مرافعة؟","style":{"bold":true}},{"text":" نعم، في الأحكام التي يحددها المجلس، بشرط أن يصدر التأييد في جلسة علنية يُبلَّغ بها الأطراف.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"ماذا يعني تأييد الحكم «محمولًا على أسبابه»؟ أن دائرة الاستئناف تبنّت أسباب الحكم الابتدائي ورأتها كافية، ولها أن تضيف إليها ما تراه من أسباب.","runs":[{"text":"ماذا يعني تأييد الحكم «محمولًا على أسبابه»؟","style":{"bold":true}},{"text":" أن دائرة الاستئناف تبنّت أسباب الحكم الابتدائي ورأتها كافية، ولها أن تضيف إليها ما تراه من أسباب.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"هل يُستأنف الحكم في دعوى قيمتها أقل من خمسين ألف ريال؟ الأصل أن الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال مستثناة من الاستئناف وفق ما يحدده المجلس؛ فيُراجع ما صدر عنه قبل الطعن.","runs":[{"text":"هل يُستأنف الحكم في دعوى قيمتها أقل من خمسين ألف ريال؟","style":{"bold":true}},{"text":" الأصل أن الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال مستثناة من الاستئناف وفق ما يحدده المجلس؛ فيُراجع ما صدر عنه قبل الطعن.","style":[]}]}}]},{"h":{"ar":{"text":"روابط ذات صلة في الموقع","runs":[{"text":"روابط ذات صلة في الموقع","style":{"font":"kufi","color":"navy"}}]}}},{"ul":[{"ar":"صفحة نظام المحاكم التجارية: muathlaw.com/regulations/laws/commercial-courts"},{"ar":"مهلة الاستئناف على الأحكام التجارية: muathlaw.com/articles/commercial-appeal-deadline"},{"ar":"الاعتراض أمام المحكمة العليا على الأحكام التجارية: muathlaw.com/articles/supreme-court-objection-commercial"},{"ar":"الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية: muathlaw.com/articles/commercial-court-jurisdiction"}]},{"p":{"ar":{"text":"شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية — ترافع واستئناف أمام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف.","runs":[{"text":"شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية — ترافع واستئناف أمام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف.","style":{"color":"gold","size":"small"}}]}}},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":[],"type":"article"},{"title":{"ar":"حدود الدعوى الجزائية بين لائحة الاتهام والوصف"},"slug":"criminal-indictment-scope-and-court-requalification","category":"criminal","date":"2026-11-04","readTime":7,"image":"u-20261010-8666d8ebf475","reviewed":false,"excerpt":{"ar":"متى تخرج المحكمة الجزائية عن حدود الدعوى؟ تحليل لنصوص المواد 126 و158 و159 و160 من نظام الإجراءات الجزائية، والتفرقة بين تعديل الوصف الجائز للمحكمة وتعديل الاتهام الذي لا يتم إلا بإذن ومهلة دفاع، مع تطبيقات من محاكم الاستئناف التجارية بجدة في حذف منشأة لم ترد في لائحة الدعوى العامة، وتقدير حجية المحاضر الرسمية."},"body":[{"p":{"ar":"تُرفع الدعوى الجزائية بلائحة، وتُحاكم المحكمة المتهم على ما فيها؛ فهل تملك المحكمة أن تُدخل في الحكم شخصًا لم تُسمّه اللائحة؟ وهل تتقيد بالوصف الذي أسبغته النيابة العامة على الفعل؟ وما مدى إلزام المحاضر الرسمية التي تستند إليها الجهة المدعية؟ هذه ثلاث مسائل تتكرر في كل دعوى جزائية، ويتوقف على ضبطها سلامة الحكم من النقض."}},{"h":{"ar":{"text":"أولًا: تحديد المسألة","runs":[{"text":"أولًا: تحديد المسألة","style":{"font":"kufi","color":"navy"}}]}}},{"p":{"ar":"محل البحث هو ما يُسمى في الفقه الإجرائي حدود الدعوى الجزائية، ولها وجهان: حدّ شخصي يتعلق بمن تُوجَّه إليه التهمة، وحدّ عيني يتعلق بالوقائع المسندة إليه. ويقابلهما أصل ثالث هو حرية المحكمة في تكييف الفعل وتقدير الدليل. والسؤال العملي: أين تنتهي سلطة المحكمة وتبدأ ولاية النيابة العامة في تحديد نطاق الاتهام؟"}},{"h":{"ar":{"text":"ثانيًا: التكييف النظامي","runs":[{"text":"ثانيًا: التكييف النظامي","style":{"font":"kufi","color":"navy"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"تنظم المسألةَ أحكامُ نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435هـ، وتتوزع نصوصه على ثلاث طوائف: نصوص تقرر احتكار النيابة العامة لإقامة الدعوى العامة، ونصوص تحدد مشتملات لائحة الدعوى، ونصوص تضبط سلطة المحكمة في الوصف والتعديل. والدعوى الجزائية بهذا المعنى عمل إجرائي محدد النطاق، لا تفويض مفتوح للمحكمة بمحاكمة كل من له صلة بالواقعة.","runs":[{"text":"تنظم المسألةَ أحكامُ ","style":[]},{"text":"نظام الإجراءات الجزائية","style":{"bold":true}},{"text":" الصادر بالمرسوم الملكي رقم ","style":[]},{"text":"(م/2)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ ","style":[]},{"text":"22/1/1435هـ","style":{"bold":true}},{"text":"، وتتوزع نصوصه على ثلاث طوائف: نصوص تقرر احتكار النيابة العامة لإقامة الدعوى العامة، ونصوص تحدد مشتملات لائحة الدعوى، ونصوص تضبط سلطة المحكمة في الوصف والتعديل. والدعوى الجزائية بهذا المعنى عمل إجرائي محدد النطاق، لا تفويض مفتوح للمحكمة بمحاكمة كل من له صلة بالواقعة.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"ثالثًا: النصوص النظامية","runs":[{"text":"ثالثًا: النصوص النظامية","style":{"font":"kufi","color":"navy"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"تنص المادة الثالثة من النظام على أنه: «لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي.»","runs":[{"text":"تنص ","style":[]},{"text":"المادة الثالثة","style":{"bold":true}},{"text":" من النظام على أنه: ","style":[]},{"text":"«لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي.»","style":{"highlight":"sand"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"وتنص المادة الخامسة عشرة على أنه: «تختص النيابة العامة - وفقًا لنظامها - بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة.»","runs":[{"text":"وتنص ","style":[]},{"text":"المادة الخامسة عشرة","style":{"bold":true}},{"text":" على أنه: ","style":[]},{"text":"«تختص النيابة العامة - وفقًا لنظامها - بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة.»","style":{"highlight":"sand"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"وتنص المادة السادسة والعشرون بعد المائة على أنه: «إذا رأت النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم، فترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتكلف المتهم بالحضور أمامها. وترفع الدعوى وفق لائحة تشمل البيانات الآتية: ١ - تعيين المتهم ببيان اسمه ولقبه وجنسيته وسنه ومكان إقامته ومهنته أو وظيفته ورقم هويته وأهليته. (...) ٣ - بيان الجريمة المنسوبة إلى المتهم، بتحديد الأركان المكونة لها، وما يرتبط بها من ظروف مشددة أو مخففة. ٤ - ذكر النصوص الشرعية أو النظامية التي تنطبق عليها، وتحديد نوع العقوبة حدًّا كان أو تعزيرًا. ٥ - بيان الأدلة على وقوع الجريمة، ونسبتها إلى المتهم.»","runs":[{"text":"وتنص ","style":[]},{"text":"المادة السادسة والعشرون بعد المائة","style":{"bold":true}},{"text":" على أنه: ","style":[]},{"text":"«إذا رأت النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم، فترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتكلف المتهم بالحضور أمامها. وترفع الدعوى وفق لائحة تشمل البيانات الآتية: ١ - تعيين المتهم ببيان اسمه ولقبه وجنسيته وسنه ومكان إقامته ومهنته أو وظيفته ورقم هويته وأهليته. (...) ٣ - بيان الجريمة المنسوبة إلى المتهم، بتحديد الأركان المكونة لها، وما يرتبط بها من ظروف مشددة أو مخففة. ٤ - ذكر النصوص الشرعية أو النظامية التي تنطبق عليها، وتحديد نوع العقوبة حدًّا كان أو تعزيرًا. ٥ - بيان الأدلة على وقوع الجريمة، ونسبتها إلى المتهم.»","style":{"highlight":"sand"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"وتنص المادة الثامنة والخمسون بعد المائة على أنه:","runs":[{"text":"وتنص ","style":[]},{"text":"المادة الثامنة والخمسون بعد المائة","style":{"bold":true}},{"text":" على أنه:","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"«لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تُعطِي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفًا للوصف الوارد في لائحة الدعوى، وإذا جرى التعديل وجب على المحكمة أن تبلغ المتهم بذلك.»","runs":[{"text":"«لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تُعطِي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفًا للوصف الوارد في لائحة الدعوى، وإذا جرى التعديل وجب على المحكمة أن تبلغ المتهم بذلك.»","style":{"font":"naskh","size":"large","bold":true,"color":"navy","highlight":"sand"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"وتنص المادة التاسعة والخمسون بعد المائة على أنه: «للمحكمة أن تأذن للمدعي العام في أن يدخل تعديلًا في لائحة الدعوى في أي وقت - ما لم يقفل باب المرافعة في القضية - ويُبَلَّغ المتهم بذلك. ويجب أن يمنح المتهم فرصة كافية لإعداد دفاعه في شأن هذا التعديل وفقًا للنظام.»","runs":[{"text":"وتنص ","style":[]},{"text":"المادة التاسعة والخمسون بعد المائة","style":{"bold":true}},{"text":" على أنه: ","style":[]},{"text":"«للمحكمة أن تأذن للمدعي العام في أن يدخل تعديلًا في لائحة الدعوى في أي وقت - ما لم يقفل باب المرافعة في القضية - ويُبَلَّغ المتهم بذلك. ويجب أن يمنح المتهم فرصة كافية لإعداد دفاعه في شأن هذا التعديل وفقًا للنظام.»","style":{"highlight":"sand"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"وتنص المادة الستون بعد المائة على أنه: «توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة، وتتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح له ويعطى صورة منها، ثم تسأله المحكمة الجواب عن ذلك.»","runs":[{"text":"وتنص ","style":[]},{"text":"المادة الستون بعد المائة","style":{"bold":true}},{"text":" على أنه: ","style":[]},{"text":"«توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة، وتتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح له ويعطى صورة منها، ثم تسأله المحكمة الجواب عن ذلك.»","style":{"highlight":"sand"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"وتختم المادة الثالثة والسبعون بعد المائة مسار المحاكمة بقولها: «وبعد ذلك تصدر المحكمة حكمًا بعدم إدانة المتهم، أو بإدانته وتوقيع العقوبة عليه.» وتقرر المادة السادسة والثمانون بعد المائة أنه: «متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة، أو عدم الإدانة بالنسبة إلى متهم معين، فإنه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر في شأنها الحكم.»","runs":[{"text":"وتختم ","style":[]},{"text":"المادة الثالثة والسبعون بعد المائة","style":{"bold":true}},{"text":" مسار المحاكمة بقولها: ","style":[]},{"text":"«وبعد ذلك تصدر المحكمة حكمًا بعدم إدانة المتهم، أو بإدانته وتوقيع العقوبة عليه.»","style":{"highlight":"sand"}},{"text":" وتقرر ","style":[]},{"text":"المادة السادسة والثمانون بعد المائة","style":{"bold":true}},{"text":" أنه: ","style":[]},{"text":"«متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة، أو عدم الإدانة بالنسبة إلى متهم معين، فإنه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر في شأنها الحكم.»","style":{"highlight":"sand"}}]}}},{"h":{"ar":{"text":"رابعًا: الشروط والأركان","runs":[{"text":"رابعًا: الشروط والأركان","style":{"font":"kufi","color":"navy"}}]}}},{"p":{"ar":"يُستفاد من مجموع هذه النصوص أن الدعوى الجزائية تتحدد بعناصر ثلاثة لا تملك المحكمة تجاوزها من تلقاء نفسها:"}},{"ul":[{"ar":{"text":"العنصر الشخصي: المتهم المعيّن في اللائحة بالبيانات التي أوجبتها الفقرة (١) من المادة السادسة والعشرين بعد المائة؛ فمن لم يُعيَّن فيها لم تتصل به الدعوى، ولا يجوز أن يُحكم عليه ولا له.","runs":[{"text":"العنصر الشخصي:","style":{"bold":true}},{"text":" المتهم المعيّن في اللائحة بالبيانات التي أوجبتها ","style":[]},{"text":"الفقرة (١) من المادة السادسة والعشرين بعد المائة","style":{"bold":true}},{"text":"؛ فمن لم يُعيَّن فيها لم تتصل به الدعوى، ولا يجوز أن يُحكم عليه ولا له.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"العنصر العيني: الواقعة المسندة بأركانها وظروفها كما بيّنتها الفقرة (٣) من المادة ذاتها؛ وهي التي تتلى على المتهم ويُسأل عنها وفق المادة الستين بعد المائة.","runs":[{"text":"العنصر العيني:","style":{"bold":true}},{"text":" الواقعة المسندة بأركانها وظروفها كما بيّنتها ","style":[]},{"text":"الفقرة (٣)","style":{"bold":true}},{"text":" من المادة ذاتها؛ وهي التي تتلى على المتهم ويُسأل عنها وفق ","style":[]},{"text":"المادة الستين بعد المائة","style":{"bold":true}},{"text":".","style":[]}]}},{"ar":{"text":"عنصر الوصف: وهو التكييف النظامي للواقعة، وهذا وحده الذي حررت المادة الثامنة والخمسون بعد المائة المحكمة من التقيد به، بشرط إبلاغ المتهم بالتعديل.","runs":[{"text":"عنصر الوصف:","style":{"bold":true}},{"text":" وهو التكييف النظامي للواقعة، وهذا وحده الذي حررت ","style":[]},{"text":"المادة الثامنة والخمسون بعد المائة","style":{"bold":true}},{"text":" المحكمة من التقيد به، بشرط إبلاغ المتهم بالتعديل.","style":[]}]}}]},{"p":{"ar":{"text":"والفرق بين تعديل الوصف وتعديل الاتهام فرق جوهري: الأول سلطة أصيلة للمحكمة تمارسها على الواقعة ذاتها، والثاني عمل من أعمال الادعاء لا يتم إلا بإذن المحكمة للمدعي العام، مع تمكين المتهم من فرصة كافية للدفاع وفق المادة التاسعة والخمسين بعد المائة، وقبل قفل باب المرافعة. فإذا أضافت المحكمة شخصًا أو واقعة لم ترد في اللائحة فقد خرجت من الوصف إلى الاتهام، وهو ما لا تملكه.","runs":[{"text":"والفرق بين تعديل الوصف وتعديل الاتهام فرق جوهري: الأول سلطة أصيلة للمحكمة تمارسها على الواقعة ذاتها، والثاني عمل من أعمال الادعاء لا يتم إلا بإذن المحكمة للمدعي العام، مع تمكين المتهم من فرصة كافية للدفاع وفق ","style":[]},{"text":"المادة التاسعة والخمسين بعد المائة","style":{"bold":true}},{"text":"، وقبل قفل باب المرافعة. فإذا أضافت المحكمة شخصًا أو واقعة لم ترد في اللائحة فقد خرجت من الوصف إلى الاتهام، وهو ما لا تملكه.","style":[]}]}}},{"p":{"ar":"ويقابل ذلك أصل حرية القاضي في تكوين قناعته؛ فالمحاضر والتقارير التي ترفقها النيابة العامة أدلة تخضع لتقدير المحكمة، لا قيود على قضائها. وسلامة المحرر الرسمي من حيث الشكل لا تعني إلزام المحكمة بالنتيجة التي انتهى إليها محرره."}},{"h":{"ar":{"text":"خامسًا: التطبيق القضائي","runs":[{"text":"خامسًا: التطبيق القضائي","style":{"font":"kufi","color":"navy"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"في القضية رقم 4471095859 لعام 1444هـ، أقامت جهة الادعاء دعوى عامة أمام الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة بطلب معاقبة المدعى عليهم وفق نظام (قانون) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون، فقضت الدائرة بالحكم رقم 4431058748 وتاريخ 23/12/1444هـ بعدم إدانة المتهمين، وأدرجت في منطوقها مؤسسة تجارية. ولما استُؤنف الحكم أيدته دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة بالحكم رقم 4530209359، مع تعديل المنطوق؛ وعللت ذلك بقولها: «بحذف مؤسسة (...) للوجبات السريعة سجل تجاري: (...) من منطوق الحكم لكونها لا علاقة لها بالقضية ولم يرد اسمها في لائحة الدعوى العامة، كما أن الدائرة الابتدائية سألت ممثل المدعية عن علاقة المؤسسة المذكورة بالدعوى ولم يجب.»","runs":[{"text":"في القضية رقم ","style":[]},{"text":"4471095859","style":{"bold":true}},{"text":" لعام ","style":[]},{"text":"1444هـ","style":{"bold":true}},{"text":"، أقامت جهة الادعاء دعوى عامة أمام الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة بطلب معاقبة المدعى عليهم وفق نظام (قانون) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون، فقضت الدائرة بالحكم رقم ","style":[]},{"text":"4431058748","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ ","style":[]},{"text":"23/12/1444هـ","style":{"bold":true}},{"text":" بعدم إدانة المتهمين، وأدرجت في منطوقها مؤسسة تجارية. ولما استُؤنف الحكم أيدته دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة بالحكم رقم ","style":[]},{"text":"4530209359","style":{"bold":true}},{"text":"، مع تعديل المنطوق؛ وعللت ذلك بقولها: ","style":[]},{"text":"«بحذف مؤسسة (...) للوجبات السريعة سجل تجاري: (...) من منطوق الحكم لكونها لا علاقة لها بالقضية ولم يرد اسمها في لائحة الدعوى العامة، كما أن الدائرة الابتدائية سألت ممثل المدعية عن علاقة المؤسسة المذكورة بالدعوى ولم يجب.»","style":{"highlight":"blue"}}]}}},{"p":{"ar":"فدلالة الحكم أن الحدّ الشخصي للدعوى ينضبط بلائحة الدعوى العامة، ولا يتوسع بمجرد ورود اسم المنشأة في الأوراق، ولو كان المنطوق بعدم الإدانة؛ لأن إدخال من لم تتصل به الدعوى في المنطوق، إدانةً أو براءةً، قضاء في غير خصومة."}},{"p":{"ar":{"text":"وفي القضية رقم 4471249321 لعام 1444هـ بالمحكمة التجارية بجدة، رفضت الدائرة الابتدائية الأولى دعوى النيابة العامة في تقليد علامة تجارية بالحكم رقم 4530022202 وتاريخ 7/1/1445هـ، فاستأنفت النيابة متمسكة بأن محاضر الضبط وتقرير اللجنة الفنية محاضر رسمية لها حجية المحررات الرسمية. فأيدت دائرة الاستئناف التجارية الثالثة الحكم بالحكم رقم 4530220695، وقررت في أسبابها: «أنه من المتقرر أن المحكمة هي الخبير الأعلى وهي صاحبة الولاية والصلاحية في الدعوى برمتها وهي التي تقرر وتفند وتكيّف الدليل ومدى حجيته في اثبات الجريمة من عدمها»، وأضافت أن النيابة «قد اختلط عليها الامر في سلامة الدليل الرسمي من الناحية الشكلية وبين حجية الدليل الرسمي في الدعوى».","runs":[{"text":"وفي القضية رقم ","style":[]},{"text":"4471249321","style":{"bold":true}},{"text":" لعام ","style":[]},{"text":"1444هـ","style":{"bold":true}},{"text":" بالمحكمة التجارية بجدة، رفضت الدائرة الابتدائية الأولى دعوى النيابة العامة في تقليد علامة تجارية بالحكم رقم ","style":[]},{"text":"4530022202","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ ","style":[]},{"text":"7/1/1445هـ","style":{"bold":true}},{"text":"، فاستأنفت النيابة متمسكة بأن محاضر الضبط وتقرير اللجنة الفنية محاضر رسمية لها حجية المحررات الرسمية. فأيدت دائرة الاستئناف التجارية الثالثة الحكم بالحكم رقم ","style":[]},{"text":"4530220695","style":{"bold":true}},{"text":"، وقررت في أسبابها: ","style":[]},{"text":"«أنه من المتقرر أن المحكمة هي الخبير الأعلى وهي صاحبة الولاية والصلاحية في الدعوى برمتها وهي التي تقرر وتفند وتكيّف الدليل ومدى حجيته في اثبات الجريمة من عدمها»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":"، وأضافت أن النيابة ","style":[]},{"text":"«قد اختلط عليها الامر في سلامة الدليل الرسمي من الناحية الشكلية وبين حجية الدليل الرسمي في الدعوى»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"وفي المقابل، أيدت الدائرة ذاتها في القضية رقم 4471171132 لعام 1444هـ حكم الإدانة رقم 4431056065 وتاريخ 7/1/1445هـ بالحكم رقم 4530167393، ورأت أن العلم بالتقليد ثابت من قرينة السعر؛ إذ قالت: «تبين أن هناك فرقا في السعر بين المنتج محل الدعوى وبين المنتج الأصلي بحوالي 30% مما لا يصح معه نفي المدعى عليه للعلم لكونه تاجر ومثله لا يخفى عليه هذا الأمر». فالمحكمة في الحالين تُعمل سلطتها في تقدير الدليل، لكن داخل الواقعة والأشخاص الذين حددتهم اللائحة.","runs":[{"text":"وفي المقابل، أيدت الدائرة ذاتها في القضية رقم ","style":[]},{"text":"4471171132","style":{"bold":true}},{"text":" لعام ","style":[]},{"text":"1444هـ","style":{"bold":true}},{"text":" حكم الإدانة رقم ","style":[]},{"text":"4431056065","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ ","style":[]},{"text":"7/1/1445هـ","style":{"bold":true}},{"text":" بالحكم رقم ","style":[]},{"text":"4530167393","style":{"bold":true}},{"text":"، ورأت أن العلم بالتقليد ثابت من قرينة السعر؛ إذ قالت: ","style":[]},{"text":"«تبين أن هناك فرقا في السعر بين المنتج محل الدعوى وبين المنتج الأصلي بحوالي 30% مما لا يصح معه نفي المدعى عليه للعلم لكونه تاجر ومثله لا يخفى عليه هذا الأمر»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":". فالمحكمة في الحالين تُعمل سلطتها في تقدير الدليل، لكن داخل الواقعة والأشخاص الذين حددتهم اللائحة.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"سادسًا: الإشكالات العملية","runs":[{"text":"سادسًا: الإشكالات العملية","style":{"font":"kufi","color":"navy"}}]}}},{"ul":[{"ar":{"text":"إدراج المنشأة مع مالكها: كثيرًا ما تُذكر المنشأة في محاضر الضبط دون أن تُعيَّن متهمةً في اللائحة؛ فالحكم عليها حينئذ مخالفة للحدّ الشخصي، وسبب اعتراض مستقل.","runs":[{"text":"إدراج المنشأة مع مالكها:","style":{"bold":true}},{"text":" كثيرًا ما تُذكر المنشأة في محاضر الضبط دون أن تُعيَّن متهمةً في اللائحة؛ فالحكم عليها حينئذ مخالفة للحدّ الشخصي، وسبب اعتراض مستقل.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"تعديل الوصف دون إبلاغ: إذا غيّرت المحكمة الوصف ولم تبلغ المتهم كما توجبه المادة الثامنة والخمسون بعد المائة فقد أخلّت بحق الدفاع، ويحسن بالمحامي إثبات ذلك في محضر الجلسة فورًا.","runs":[{"text":"تعديل الوصف دون إبلاغ:","style":{"bold":true}},{"text":" إذا غيّرت المحكمة الوصف ولم تبلغ المتهم كما توجبه ","style":[]},{"text":"المادة الثامنة والخمسون بعد المائة","style":{"bold":true}},{"text":" فقد أخلّت بحق الدفاع، ويحسن بالمحامي إثبات ذلك في محضر الجلسة فورًا.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"الاتهام الجديد في صورة وصف: إضافة واقعة مستقلة أو ظرف مشدد لم يرد في اللائحة ليست تعديلًا للوصف، بل تعديل للاتهام يلزمه إذن المحكمة للمدعي العام ومهلة دفاع وفق المادة التاسعة والخمسين بعد المائة.","runs":[{"text":"الاتهام الجديد في صورة وصف:","style":{"bold":true}},{"text":" إضافة واقعة مستقلة أو ظرف مشدد لم يرد في اللائحة ليست تعديلًا للوصف، بل تعديل للاتهام يلزمه إذن المحكمة للمدعي العام ومهلة دفاع وفق ","style":[]},{"text":"المادة التاسعة والخمسين بعد المائة","style":{"bold":true}},{"text":".","style":[]}]}},{"ar":{"text":"التمسك بالمحضر الرسمي: حجية المحضر في صدوره وشكله لا تُلزم المحكمة بمضمونه في إثبات الجريمة؛ فالرد على هذا الدفع يكون ببيان التعارض بين المحضر وسائر الأدلة لا بإنكار رسميته.","runs":[{"text":"التمسك بالمحضر الرسمي:","style":{"bold":true}},{"text":" حجية المحضر في صدوره وشكله لا تُلزم المحكمة بمضمونه في إثبات الجريمة؛ فالرد على هذا الدفع يكون ببيان التعارض بين المحضر وسائر الأدلة لا بإنكار رسميته.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"أثر الحكم في دعوى لاحقة: الحكم بعدم الإدانة يمنع إعادة محاكمة المتهم المعيّن عن الأفعال نفسها وفق المادة السادسة والثمانين بعد المائة؛ فدقة تعيين المتهم والواقعة تحدد نطاق هذا المنع أيضًا.","runs":[{"text":"أثر الحكم في دعوى لاحقة:","style":{"bold":true}},{"text":" الحكم بعدم الإدانة يمنع إعادة محاكمة المتهم المعيّن عن الأفعال نفسها وفق ","style":[]},{"text":"المادة السادسة والثمانين بعد المائة","style":{"bold":true}},{"text":"؛ فدقة تعيين المتهم والواقعة تحدد نطاق هذا المنع أيضًا.","style":[]}]}}]},{"h":{"ar":{"text":"سابعًا: الخلاصة والقواعد","runs":[{"text":"سابعًا: الخلاصة والقواعد","style":{"font":"kufi","color":"navy"}}]}}},{"ul":[{"ar":{"text":"١- الدعوى الجزائية تتحدد شخصيًا بالمتهم المعيّن في لائحة الدعوى، ولا يُحكم على غيره ولا له.","runs":[{"text":"١- ","style":[]},{"text":"الدعوى الجزائية تتحدد شخصيًا بالمتهم المعيّن في لائحة الدعوى، ولا يُحكم على غيره ولا له.","style":{"highlight":"sand"}}]}},{"ar":{"text":"٢- المحكمة لا تتقيد بالوصف الوارد في اللائحة، ولها إعطاء الفعل وصفه المستحق، بشرط إبلاغ المتهم.","runs":[{"text":"٢- ","style":[]},{"text":"المحكمة لا تتقيد بالوصف الوارد في اللائحة، ولها إعطاء الفعل وصفه المستحق، بشرط إبلاغ المتهم.","style":{"highlight":"sand"}}]}},{"ar":{"text":"٣- تعديل الاتهام عمل للادعاء يتم بإذن المحكمة قبل قفل باب المرافعة، مع منح المتهم فرصة كافية للدفاع.","runs":[{"text":"٣- ","style":[]},{"text":"تعديل الاتهام عمل للادعاء يتم بإذن المحكمة قبل قفل باب المرافعة، مع منح المتهم فرصة كافية للدفاع.","style":{"highlight":"sand"}}]}},{"ar":{"text":"٤- المحاضر الرسمية أدلة تخضع لتقدير المحكمة، وسلامتها الشكلية لا تعني حجيتها في إثبات الجريمة.","runs":[{"text":"٤- ","style":[]},{"text":"المحاضر الرسمية أدلة تخضع لتقدير المحكمة، وسلامتها الشكلية لا تعني حجيتها في إثبات الجريمة.","style":{"highlight":"sand"}}]}},{"ar":{"text":"٥- القرائن التجارية كفارق السعر الكبير قد تكفي لإثبات العلم في جرائم التقليد بحق التاجر.","runs":[{"text":"٥- ","style":[]},{"text":"القرائن التجارية كفارق السعر الكبير قد تكفي لإثبات العلم في جرائم التقليد بحق التاجر.","style":{"highlight":"sand"}}]}}]},{"h":{"ar":{"text":"المراجع","runs":[{"text":"المراجع","style":{"font":"kufi","color":"navy"}}]}}},{"ul":[{"ar":"نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435هـ، المواد: 3، 15، 126، 158، 159، 160، 173، 186 — البوابة القانونية لوزارة العدل."},{"ar":"حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4530209359، في القضية رقم 4471095859 لعام 1444هـ."},{"ar":"حكم دائرة الاستئناف التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4530220695، في القضية رقم 4471249321 لعام 1444هـ."},{"ar":"حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4530167393، في القضية رقم 4471171132 لعام 1444هـ."}]},{"h":{"ar":{"text":"روابط ذات صلة في الموقع","runs":[{"text":"روابط ذات صلة في الموقع","style":{"font":"kufi","color":"navy"}}]}}},{"ul":[{"ar":"صفحة نظام الإجراءات الجزائية: muathlaw.com/regulations/laws/criminal-procedure"},{"ar":"حذف منشأة لم ترد في لائحة الدعوى العامة من منطوق الحكم: muathlaw.com/regulations/rulings/acquittal-entity-not-named-in-indictment-removed-from-judgment"},{"ar":"المحكمة هي الخبير الأعلى ولا تلزمها المحاضر الرسمية: muathlaw.com/regulations/rulings/commercial-court-trademark-prosecution-court-is-supreme-expert"},{"ar":"فارق السعر قرينة على علم التاجر بتقليد العلامة: muathlaw.com/regulations/rulings/trademark-counterfeit-knowledge-inferred-from-price-gap"}]},{"p":{"ar":{"text":"شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية — دفاع جزائي ومرافعات أمام المحاكم التجارية والجزائية.","runs":[{"text":"شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية — دفاع جزائي ومرافعات أمام المحاكم التجارية والجزائية.","style":{"color":"gold","size":"small"}}]}}},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":[],"type":"article"},{"title":{"ar":"الإكراه المُفسد للرضا في نظام المعاملات المدنية"},"slug":"duress-vitiating-consent-civil-transactions-law","category":"contracts","date":"2026-11-03","readTime":8,"image":"u-20261010-b759e75aa81f","reviewed":false,"excerpt":{"ar":"متى يكون الضغط الواقع على المتعاقد إكراهًا يجيز إبطال العقد، ومتى يبقى حاجة اقتصادية لا أثر لها؟ قراءة في المواد (64) إلى (67) من نظام المعاملات المدنية، وأركان الإكراه وعبء إثباته ومدد سقوط الحق في الإبطال، مع تطبيق قضائي حديث رفض الدفع بالإكراه في جدولة مستحقات عمالية."},"body":[{"p":{"ar":{"text":"يعود الموقِّع على تسوية أو جدولة أو تنازل إلى القضاء بعد أشهر، فيقول: وقّعتُ مكرهًا. وهذا الدفع من أكثر الدفوع تداولًا وأقلها نجاحًا؛ لأن كثيرًا من المتمسكين به يخلطون بين الضغط الاقتصادي المشروع والحاجة إلى المال من جهة، والإكراه الذي يفسد الرضا ويجيز إبطال العقد من جهة أخرى. وقد حسم نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ هذه المسألة بنصوص منضبطة في المواد من (64) إلى (67)، وطبّقته المحاكم في أحكام حديثة. وتعالج هذه المقالة الإكراه: تكييفه، ونصوصه، وأركانه، وتطبيقه القضائي، وإشكالاته العملية.","runs":[{"text":"يعود الموقِّع على تسوية أو جدولة أو تنازل إلى القضاء بعد أشهر، فيقول: وقّعتُ مكرهًا. وهذا الدفع من أكثر الدفوع تداولًا وأقلها نجاحًا؛ لأن كثيرًا من المتمسكين به يخلطون بين ","style":[]},{"text":"الضغط الاقتصادي المشروع والحاجة إلى المال","style":{"highlight":"blue"}},{"text":" من جهة، والإكراه الذي يفسد الرضا ويجيز إبطال العقد من جهة أخرى. وقد حسم نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ","style":[]},{"text":"(م/191)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ ","style":[]},{"text":"29/11/1444هـ","style":{"bold":true}},{"text":" هذه المسألة بنصوص منضبطة في المواد من ","style":[]},{"text":"(64)","style":{"bold":true}},{"text":" إلى ","style":[]},{"text":"(67)","style":{"bold":true}},{"text":"، وطبّقته المحاكم في أحكام حديثة. وتعالج هذه المقالة الإكراه: تكييفه، ونصوصه، وأركانه، وتطبيقه القضائي، وإشكالاته العملية.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"أولاً: تحديد المسألة","runs":[{"text":"أولاً: تحديد المسألة","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"المسألة محل البحث: متى يكون الضغط الواقع على أحد المتعاقدين إكراهًا معيبًا للإرادة يجيز له طلب إبطال العقد، ومتى يبقى مجرد ظرف ضاغط لا أثر له في صحة التصرف؟ وتتفرع عنها ثلاث مسائل عملية: من يتحمل عبء إثبات الإكراه، وما المهلة التي يجب أن يُرفع خلالها طلب الإبطال، وما الذي يُسقط هذا الحق ولو ثبت الإكراه.","runs":[{"text":"المسألة محل البحث: ","style":[]},{"text":"متى يكون الضغط الواقع على أحد المتعاقدين إكراهًا معيبًا للإرادة","style":{"highlight":"blue"}},{"text":" يجيز له طلب إبطال العقد، ومتى يبقى مجرد ظرف ضاغط لا أثر له في صحة التصرف؟ وتتفرع عنها ثلاث مسائل عملية: من يتحمل عبء إثبات الإكراه، وما المهلة التي يجب أن يُرفع خلالها طلب الإبطال، وما الذي يُسقط هذا الحق ولو ثبت الإكراه.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"ثانياً: التكييف النظامي","runs":[{"text":"ثانياً: التكييف النظامي","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"الإكراه عيب من عيوب الإرادة، وليس سببًا لانعدامها؛ فالمكرَه أراد العقد فعلًا، لكنه أراده تحت رهبة غير مشروعة أفسدت حرية اختياره. ولذلك لم يجعل النظام جزاءه البطلان المطلق، بل جعله قابلًا للإبطال لمصلحة المكرَه وحده، فيبقى العقد منتجًا لآثاره ما لم يطلب صاحب الحق إبطاله في المهلة النظامية. ويترتب على هذا التكييف أن المحكمة لا تقضي بالإبطال من تلقاء نفسها، وأن الحق فيه يسقط بالإجازة وبمضي المدة.","runs":[{"text":"الإكراه عيب من عيوب الإرادة، وليس سببًا لانعدامها؛ فالمكرَه أراد العقد فعلًا، لكنه أراده تحت رهبة غير مشروعة أفسدت حرية اختياره. ولذلك لم يجعل النظام جزاءه البطلان المطلق، بل جعله ","style":[]},{"text":"قابلًا للإبطال لمصلحة المكرَه وحده","style":{"bold":true,"highlight":"sand"}},{"text":"، فيبقى العقد منتجًا لآثاره ما لم يطلب صاحب الحق إبطاله في المهلة النظامية. ويترتب على هذا التكييف أن ","style":[]},{"text":"المحكمة لا تقضي بالإبطال من تلقاء نفسها","style":{"highlight":"blue"}},{"text":"، وأن الحق فيه يسقط بالإجازة وبمضي المدة.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"ثالثاً: النصوص النظامية","runs":[{"text":"ثالثاً: النصوص النظامية","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"نصت المادة (64) من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ على أن:","runs":[{"text":"نصت ","style":[]},{"text":"المادة (64)","style":{"bold":true}},{"text":" من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ","style":[]},{"text":"(م/191)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 29/11/1444هـ على أن:","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"«الإكراه تهديد شخصٍ دون حقٍّ بوسيلةٍ ماديَّةٍ أو معنويَّةٍ تُخيفه فتحمله على التصرف.»","runs":[{"text":"«الإكراه تهديد شخصٍ دون حقٍّ بوسيلةٍ ماديَّةٍ أو معنويَّةٍ تُخيفه فتحمله على التصرف.»","style":{"font":"naskh","size":"large","bold":true,"color":"navy","highlight":"sand"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"ونصت المادة (65) على أنه: «يتحقق الإكراه إذا كان التهديد بخطرٍ جسيمٍ محدقٍ يلحق بنفس المكرَه أو عرضه أو ماله، أو كان التهديد مسلَّطاً على غيره ولم يكن المكرَه ليُبرم العقد لولا وجود الإكراه.»","runs":[{"text":"ونصت ","style":[]},{"text":"المادة (65)","style":{"bold":true}},{"text":" على أنه: ","style":[]},{"text":"«يتحقق الإكراه إذا كان التهديد بخطرٍ جسيمٍ محدقٍ يلحق بنفس المكرَه أو عرضه أو ماله، أو كان التهديد مسلَّطاً على غيره ولم يكن المكرَه ليُبرم العقد لولا وجود الإكراه.»","style":{"highlight":"sand"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"ونصت المادة (66) على أنه: «يُراعى في تقدير الإكراه سن من وقع عليه الإكراه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.»","runs":[{"text":"ونصت ","style":[]},{"text":"المادة (66)","style":{"bold":true}},{"text":" على أنه: ","style":[]},{"text":"«يُراعى في تقدير الإكراه سن من وقع عليه الإكراه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.»","style":{"highlight":"sand"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"ونصت المادة (67) على أن: «١- للمُكرَه طلب إبطال العقد إذا صدر الإكراه من المتعاقد الآخر. ٢- إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين فليس للمُكرَه طلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالإكراه أو كان من المفترض أن يعلم به.»","runs":[{"text":"ونصت ","style":[]},{"text":"المادة (67)","style":{"bold":true}},{"text":" على أن: ","style":[]},{"text":"«١- للمُكرَه طلب إبطال العقد إذا صدر الإكراه من المتعاقد الآخر. ٢- إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين فليس للمُكرَه طلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالإكراه أو كان من المفترض أن يعلم به.»","style":{"highlight":"sand"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"ويتصل بها نص المادة (68) في الاستغلال: «إذا استغل أحد المتعاقدين ضعفاً ظاهراً أو حاجة ملحة في المتعاقد الآخر، لإبرام عقدٍ لحقه منه غبنٌ، فللمحكمة بناءً على طلب المتعاقد المغبون ومراعاة لظروف الحال أن تنقص من التزاماته أو تزيد من التزامات المتعاقد الآخر أو تبطل العقد، ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ التعاقد، وإلا امتنع سماعها.» ونص المادة (78): «يسقط الحق في طلب إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية إذا صدرت ممن له هذا الحق، وإذا أجاز العقد استندت الإجازة إلى وقت إبرامه.» ونص الفقرة (1) من المادة (79): «١- لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (سنة) من تاريخ العلم بسبب الإبطال، وإذا كان إبطال العقد لنقص الأهلية أو الإكراه فبانقضاء (سنة) من تاريخ اكتمال الأهلية أو زوال الإكراه. ٢- فيما عدا حال نقص الأهلية، لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (عشر) سنوات من تاريخ التعاقد.»","runs":[{"text":"ويتصل بها نص ","style":[]},{"text":"المادة (68)","style":{"bold":true}},{"text":" في الاستغلال: ","style":[]},{"text":"«إذا استغل أحد المتعاقدين ضعفاً ظاهراً أو حاجة ملحة في المتعاقد الآخر، لإبرام عقدٍ لحقه منه غبنٌ، فللمحكمة بناءً على طلب المتعاقد المغبون ومراعاة لظروف الحال أن تنقص من التزاماته أو تزيد من التزامات المتعاقد الآخر أو تبطل العقد، ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ التعاقد، وإلا امتنع سماعها.»","style":{"highlight":"sand"}},{"text":" ونص ","style":[]},{"text":"المادة (78)","style":{"bold":true}},{"text":": ","style":[]},{"text":"«يسقط الحق في طلب إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية إذا صدرت ممن له هذا الحق، وإذا أجاز العقد استندت الإجازة إلى وقت إبرامه.»","style":{"highlight":"sand"}},{"text":" ونص الفقرة (1) من ","style":[]},{"text":"المادة (79)","style":{"bold":true}},{"text":": ","style":[]},{"text":"«١- لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (سنة) من تاريخ العلم بسبب الإبطال، وإذا كان إبطال العقد لنقص الأهلية أو الإكراه فبانقضاء (سنة) من تاريخ اكتمال الأهلية أو زوال الإكراه. ٢- فيما عدا حال نقص الأهلية، لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (عشر) سنوات من تاريخ التعاقد.»","style":{"highlight":"sand"}}]}}},{"h":{"ar":{"text":"رابعاً: أركان الإكراه وشروطه","runs":[{"text":"رابعاً: أركان الإكراه وشروطه","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"يُستخلص من النصوص المتقدمة أن الإكراه المعيب للرضا لا يقوم إلا باجتماع أربعة عناصر:","runs":[{"text":"يُستخلص من النصوص المتقدمة أن الإكراه المعيب للرضا لا يقوم ","style":[]},{"text":"إلا باجتماع أربعة عناصر","style":{"bold":true,"highlight":"sand"}},{"text":":","style":[]}]}}},{"ul":[{"ar":{"text":"1- التهديد دون حق: فالتهديد بوسيلة مشروعة للوصول إلى حق مشروع لا يُعد إكراهًا؛ كإنذار المدين بالتقاضي، أو امتناع الدائن عن الصرف إلا بعد تسوية الحساب، ما لم يُقصد به الوصول إلى ما يجاوز الحق.","runs":[{"text":"1- ","style":[]},{"text":"التهديد دون حق","style":{"bold":true}},{"text":": فالتهديد بوسيلة مشروعة للوصول إلى حق مشروع لا يُعد إكراهًا؛ كإنذار المدين بالتقاضي، أو امتناع الدائن عن الصرف إلا بعد تسوية الحساب، ما لم يُقصد به الوصول إلى ما يجاوز الحق.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"2- الرهبة: أن تُحدث الوسيلة المادية أو المعنوية خوفًا في نفس المتعاقد يحمله على التصرف، فإذا انعدم الخوف انعدم الإكراه ولو وُجد الضغط.","runs":[{"text":"2- ","style":[]},{"text":"الرهبة","style":{"bold":true}},{"text":": أن تُحدث الوسيلة المادية أو المعنوية خوفًا في نفس المتعاقد يحمله على التصرف، فإذا انعدم الخوف انعدم الإكراه ولو وُجد الضغط.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"3- جسامة الخطر وإحداقه: أن يكون الخطر جسيمًا محدقًا بالنفس أو العرض أو المال، أو مسلطًا على الغير، وتُقدَّر الجسامة تقديرًا شخصيًا بمراعاة السن والحالة الاجتماعية والصحية للمكرَه.","runs":[{"text":"3- ","style":[]},{"text":"جسامة الخطر وإحداقه","style":{"bold":true}},{"text":": أن يكون الخطر جسيمًا محدقًا بالنفس أو العرض أو المال، أو مسلطًا على الغير، وتُقدَّر الجسامة تقديرًا شخصيًا بمراعاة السن والحالة الاجتماعية والصحية للمكرَه.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"4- السببية والصدور من المتعاقد: أن يكون الإكراه هو الدافع إلى التعاقد، وأن يصدر من المتعاقد الآخر، أو من الغير مع علم المتعاقد الآخر به أو افتراض علمه.","runs":[{"text":"4- ","style":[]},{"text":"السببية والصدور من المتعاقد","style":{"bold":true}},{"text":": أن يكون الإكراه هو الدافع إلى التعاقد، وأن يصدر من المتعاقد الآخر، أو من الغير مع علم المتعاقد الآخر به أو افتراض علمه.","style":[]}]}}]},{"p":{"ar":{"text":"وعبء إثبات هذه العناصر على من يدعي الإكراه؛ لأن الأصل سلامة الرضا وصحة التصرف، ومن ادعى خلاف الظاهر فعليه البينة. ويُفرَّق هنا بين الإكراه والاستغلال: فالإكراه يقوم على الرهبة، والاستغلال يقوم على انتهاز ضعف ظاهر أو حاجة ملحة لإبرام عقد فيه غبن، وجزاؤه أوسع (الإنقاص أو الزيادة أو الإبطال) لكنه مقيد بمهلة (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ التعاقد.","runs":[{"text":"وعبء إثبات هذه العناصر على من يدعي الإكراه؛ لأن ","style":[]},{"text":"الأصل سلامة الرضا وصحة التصرف","style":{"bold":true,"highlight":"sand"}},{"text":"، ومن ادعى خلاف الظاهر فعليه البينة. ويُفرَّق هنا بين الإكراه والاستغلال: فالإكراه يقوم على الرهبة، والاستغلال يقوم على انتهاز ضعف ظاهر أو حاجة ملحة لإبرام عقد فيه غبن، وجزاؤه أوسع (الإنقاص أو الزيادة أو الإبطال) لكنه مقيد بمهلة ","style":[]},{"text":"(مائة وثمانين) يومًا","style":{"bold":true}},{"text":" من تاريخ التعاقد.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"خامساً: التطبيق القضائي","runs":[{"text":"خامساً: التطبيق القضائي","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"في القضية رقم 4670514084 لعام 1446هـ أمام الدائرة التاسعة والثلاثين بالمحكمة العمالية بالرياض، انتهى عقد العامل بالتراضي، واتفق الطرفان على تسوية مستحقاته بمبلغ (269,553.28) ريالًا، ثم وقّع العامل جدولة لسداد المتبقي وقدره (246,831.28) ريالًا على أقساط شهرية. وأقام دعواه يطالب بالتعويض والأجور ومكافأة نهاية الخدمة، ودفع بأنه وقّع الجدولة مكرهًا لحاجته إلى المبلغ ولرفض المنشأة تسليمه أي مبلغ إلا بتوقيعها.","runs":[{"text":"في القضية رقم ","style":[]},{"text":"4670514084","style":{"bold":true}},{"text":" لعام 1446هـ أمام الدائرة التاسعة والثلاثين بالمحكمة العمالية بالرياض، انتهى عقد العامل بالتراضي، واتفق الطرفان على تسوية مستحقاته بمبلغ ","style":[]},{"text":"(269,553.28)","style":{"bold":true}},{"text":" ريالًا، ثم وقّع العامل جدولة لسداد المتبقي وقدره ","style":[]},{"text":"(246,831.28)","style":{"bold":true}},{"text":" ريالًا على أقساط شهرية. وأقام دعواه يطالب بالتعويض والأجور ومكافأة نهاية الخدمة، ودفع بأنه وقّع الجدولة مكرهًا لحاجته إلى المبلغ ولرفض المنشأة تسليمه أي مبلغ إلا بتوقيعها.","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"فقررت الدائرة أن «ما جرى بين الطرفين في حقيقته صلح يقتضي تأجيل سداد المبلغ إلى آجال محددة»، وأنه صحيح نظامًا بناءً على الفقرة (2) من المادة (397) من نظام المعاملات المدنية ونصها: «يصح الصلح على تأجيل الدين المدعى به أو بعضه دون زيادة، أو على تعجيله والحط منه.» واستشهدت بالمادة (64) في تعريف الإكراه بأنه «تهديد شخصٍ دون حقٍّ بوسيلةٍ ماديَّةٍ أو معنويَّةٍ تُخيفه فتحمله على التصرف»، ثم انتهت إلى أن ما ذكره المدعي ليس إكراهًا مؤثرًا في صحة العقد للأسباب الآتية: «1- انعدام الخوف . 2- انعدام التهديد بخطر جسيم. 3- انعدام العلاقة العمالية مع المدعى عليها حين التوقيع على الجدولة ومن ثم انعدام التبعية والإشراف. 4- وجود مستند تسوية تقر فيه المدعى عليها بالمبلغ للمدعي وكان يسعه أن يتقدم به أمام القضاء.»","runs":[{"text":"فقررت الدائرة أن ","style":[]},{"text":"«ما جرى بين الطرفين في حقيقته صلح يقتضي تأجيل سداد المبلغ إلى آجال محددة»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":"، وأنه صحيح نظامًا بناءً على الفقرة (2) من المادة ","style":[]},{"text":"(397)","style":{"bold":true}},{"text":" من نظام المعاملات المدنية ونصها: ","style":[]},{"text":"«يصح الصلح على تأجيل الدين المدعى به أو بعضه دون زيادة، أو على تعجيله والحط منه.»","style":{"highlight":"sand"}},{"text":" واستشهدت بالمادة ","style":[]},{"text":"(64)","style":{"bold":true}},{"text":" في تعريف الإكراه بأنه ","style":[]},{"text":"«تهديد شخصٍ دون حقٍّ بوسيلةٍ ماديَّةٍ أو معنويَّةٍ تُخيفه فتحمله على التصرف»","style":{"highlight":"sand"}},{"text":"، ثم انتهت إلى أن ما ذكره المدعي ليس إكراهًا مؤثرًا في صحة العقد للأسباب الآتية: ","style":[]},{"text":"«1- انعدام الخوف . 2- انعدام التهديد بخطر جسيم. 3- انعدام العلاقة العمالية مع المدعى عليها حين التوقيع على الجدولة ومن ثم انعدام التبعية والإشراف. 4- وجود مستند تسوية تقر فيه المدعى عليها بالمبلغ للمدعي وكان يسعه أن يتقدم به أمام القضاء.»","style":{"highlight":"blue"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"وصدر الحكم برقم 4630475516 وتاريخ 23/05/1446هـ بعدم قبول الطلبات المالية المشمولة بالصلح، وإلزام المنشأة بتسليم شهادة الخدمة. وأيدته الدائرة العمالية الأولى بمحكمة الاستئناف بالرياض بالحكم رقم 4630607783 المحرر في 01/07/1446هـ، إذ قررت أنها «لم تجد فيما أورده المستأنِف في اعتراضه مايؤثر على الحكم المستأنَف»، وأن الحكم صحيح محمول على أسبابه.","runs":[{"text":"وصدر الحكم برقم ","style":[]},{"text":"4630475516","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ ","style":[]},{"text":"23/05/1446هـ","style":{"bold":true}},{"text":" بعدم قبول الطلبات المالية المشمولة بالصلح، وإلزام المنشأة بتسليم شهادة الخدمة. وأيدته الدائرة العمالية الأولى بمحكمة الاستئناف بالرياض بالحكم رقم ","style":[]},{"text":"4630607783","style":{"bold":true}},{"text":" المحرر في ","style":[]},{"text":"01/07/1446هـ","style":{"bold":true}},{"text":"، إذ قررت أنها ","style":[]},{"text":"«لم تجد فيما أورده المستأنِف في اعتراضه مايؤثر على الحكم المستأنَف»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":"، وأن الحكم صحيح محمول على أسبابه.","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"وقيمة هذا الحكم أنه أنزل المادتين (64) و(65) على واقعة شائعة، ورسم معيارًا عمليًا من أربعة مؤشرات: الخوف، وجسامة الخطر، وقيام علاقة التبعية وقت التوقيع، ووجود طريق مشروع بديل أمام المدعي. فمن كان بيده مستند يقر له بالحق وكان يسعه أن يقاضي به، لا يُقبل منه القول إنه لم يجد بدًّا من التوقيع.","runs":[{"text":"وقيمة هذا الحكم أنه أنزل المادتين (64) و(65) على واقعة شائعة، ورسم ","style":[]},{"text":"معيارًا عمليًا من أربعة مؤشرات","style":{"bold":true,"highlight":"sand"}},{"text":": الخوف، وجسامة الخطر، وقيام علاقة التبعية وقت التوقيع، ووجود طريق مشروع بديل أمام المدعي. فمن كان بيده مستند يقر له بالحق وكان يسعه أن يقاضي به، لا يُقبل منه القول إنه لم يجد بدًّا من التوقيع.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"سادساً: الإشكالات العملية","runs":[{"text":"سادساً: الإشكالات العملية","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"الإشكال الأول: الحاجة الاقتصادية. حاجة المتعاقد إلى المال، أو ضيق حاله، أو خشيته من طول التقاضي، لا تُعد بذاتها إكراهًا؛ لأن الإكراه يقتضي تهديدًا دون حق صادرًا من الطرف الآخر، والحاجة ظرف ذاتي لا فعل فيه للمتعاقد الآخر. وإن قام في الواقعة استغلال لحاجة ملحة أفضى إلى غبن، فالطريق هو دعوى الاستغلال في المادة (68) لا دفع الإكراه، مع مراعاة مهلة المائة والثمانين يومًا.","runs":[{"text":"الإشكال الأول: الحاجة الاقتصادية. حاجة المتعاقد إلى المال، أو ضيق حاله، أو خشيته من طول التقاضي، ","style":[]},{"text":"لا تُعد بذاتها إكراهًا","style":{"bold":true,"highlight":"sand"}},{"text":"؛ لأن الإكراه يقتضي تهديدًا دون حق صادرًا من الطرف الآخر، والحاجة ظرف ذاتي لا فعل فيه للمتعاقد الآخر. وإن قام في الواقعة استغلال لحاجة ملحة أفضى إلى غبن، فالطريق هو دعوى الاستغلال في المادة ","style":[]},{"text":"(68)","style":{"bold":true}},{"text":" لا دفع الإكراه، مع مراعاة مهلة المائة والثمانين يومًا.","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"الإشكال الثاني: الإكراه في علاقة التبعية. التهديد الصادر من صاحب العمل أثناء قيام العلاقة أقرب إلى التأثير في الإرادة من التهديد بعد انتهائها؛ ولذلك عدّت المحكمة انتهاء العلاقة وقت التوقيع قرينة على انتفاء الإكراه. ومقتضاه أن التنازلات والمخالصات الموقعة أثناء سريان العقد تستحق فحصًا أدق.","runs":[{"text":"الإشكال الثاني: الإكراه في علاقة التبعية. التهديد الصادر من صاحب العمل أثناء قيام العلاقة أقرب إلى التأثير في الإرادة من التهديد بعد انتهائها؛ ولذلك عدّت المحكمة ","style":[]},{"text":"انتهاء العلاقة وقت التوقيع قرينة على انتفاء الإكراه","style":{"highlight":"blue"}},{"text":". ومقتضاه أن التنازلات والمخالصات الموقعة أثناء سريان العقد تستحق فحصًا أدق.","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"الإشكال الثالث: الإجازة اللاحقة والسكوت. قبض الأقساط بعد زوال الضغط، أو المطالبة بتنفيذ الجدولة، أو الاستمرار في تنفيذ العقد دون تحفظ، كلها قد تُعد إجازة ضمنية تُسقط الحق في الإبطال وفق المادة (78)، وتستند الإجازة إلى وقت إبرام العقد.","runs":[{"text":"الإشكال الثالث: الإجازة اللاحقة والسكوت. قبض الأقساط بعد زوال الضغط، أو المطالبة بتنفيذ الجدولة، أو الاستمرار في تنفيذ العقد دون تحفظ، كلها قد تُعد ","style":[]},{"text":"إجازة ضمنية تُسقط الحق في الإبطال","style":{"bold":true,"highlight":"sand"}},{"text":" وفق المادة ","style":[]},{"text":"(78)","style":{"bold":true}},{"text":"، وتستند الإجازة إلى وقت إبرام العقد.","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"الإشكال الرابع: المدة. لا تُسمع دعوى الإبطال للإكراه بانقضاء سنة من تاريخ زوال الإكراه، ولا بعد عشر سنوات من تاريخ التعاقد في جميع الأحوال، ويجوز لذي المصلحة أن يُعذر صاحب الحق ليبدي رغبته في الإجازة أو الإبطال خلال مهلة لا تقل عن تسعين يومًا وفق المادة (80)، فإذا سكت بلا عذر سقط حقه.","runs":[{"text":"الإشكال الرابع: المدة. لا تُسمع دعوى الإبطال للإكراه بانقضاء ","style":[]},{"text":"سنة من تاريخ زوال الإكراه","style":{"bold":true,"highlight":"sand"}},{"text":"، ولا بعد عشر سنوات من تاريخ التعاقد في جميع الأحوال، ويجوز لذي المصلحة أن يُعذر صاحب الحق ليبدي رغبته في الإجازة أو الإبطال خلال مهلة لا تقل عن تسعين يومًا وفق المادة ","style":[]},{"text":"(80)","style":{"bold":true}},{"text":"، فإذا سكت بلا عذر سقط حقه.","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"الإشكال الخامس: الطريق الإجرائي. الإكراه يُثار في صورة دعوى إبطال أو طلب عارض أو دفع موضوعي في مواجهة المطالبة بتنفيذ العقد، وفي كل الأحوال يجب أن يُقدَّم معه دليله: رسائل التهديد، وتسلسل الوقائع الزمني، وشهود الواقعة، وما يثبت انعدام البديل المشروع. ورسائل الواتساب والبريد الإلكتروني المعاصرة للتوقيع هي في الغالب الدليل الحاسم إثباتًا أو نفيًا.","runs":[{"text":"الإشكال الخامس: الطريق الإجرائي. الإكراه يُثار في صورة دعوى إبطال أو طلب عارض أو دفع موضوعي في مواجهة المطالبة بتنفيذ العقد، وفي كل الأحوال ","style":[]},{"text":"يجب أن يُقدَّم معه دليله","style":{"bold":true,"highlight":"sand"}},{"text":": رسائل التهديد، وتسلسل الوقائع الزمني، وشهود الواقعة، وما يثبت انعدام البديل المشروع. ورسائل الواتساب والبريد الإلكتروني المعاصرة للتوقيع هي في الغالب الدليل الحاسم إثباتًا أو نفيًا.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"سابعاً: الخلاصة والقواعد المستخلصة","runs":[{"text":"سابعاً: الخلاصة والقواعد المستخلصة","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"ul":[{"ar":{"text":"1- الإكراه عيب في الرضا يجعل العقد قابلًا للإبطال لمصلحة المكرَه، ولا يقضي به القاضي من تلقاء نفسه.","runs":[{"text":"1- الإكراه عيب في الرضا يجعل العقد ","style":[]},{"text":"قابلًا للإبطال لمصلحة المكرَه","style":{"highlight":"sand"}},{"text":"، ولا يقضي به القاضي من تلقاء نفسه.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"2- لا يقوم الإكراه إلا بتهديد دون حق، يولّد رهبة، بخطر جسيم محدق، يكون هو الدافع إلى التعاقد.","runs":[{"text":"2- لا يقوم الإكراه إلا ","style":[]},{"text":"بتهديد دون حق، يولّد رهبة، بخطر جسيم محدق","style":{"highlight":"sand"}},{"text":"، يكون هو الدافع إلى التعاقد.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"3- الحاجة إلى المال وامتناع الطرف الآخر عن الصرف إلا بالتسوية ليسا إكراهًا متى كان أمام المتعاقد طريق قضائي مشروع.","runs":[{"text":"3- الحاجة إلى المال وامتناع الطرف الآخر عن الصرف إلا بالتسوية ","style":[]},{"text":"ليسا إكراهًا","style":{"highlight":"sand"}},{"text":" متى كان أمام المتعاقد طريق قضائي مشروع.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"4- جدولة الدين المستحق دون زيادة صلح صحيح ملزم وفق المادة (397/2).","runs":[{"text":"4- جدولة الدين المستحق دون زيادة صلح صحيح ملزم وفق المادة ","style":[]},{"text":"(397/2)","style":{"bold":true}},{"text":".","style":[]}]}},{"ar":{"text":"5- عبء إثبات الإكراه على مدعيه، والأصل سلامة الرضا.","runs":[{"text":"5- عبء إثبات الإكراه ","style":[]},{"text":"على مدعيه","style":{"highlight":"sand"}},{"text":"، والأصل سلامة الرضا.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"6- يسقط الحق في الإبطال بالإجازة الصريحة أو الضمنية، وبمضي سنة من زوال الإكراه، وبمضي عشر سنوات من التعاقد.","runs":[{"text":"6- يسقط الحق في الإبطال ","style":[]},{"text":"بالإجازة الصريحة أو الضمنية","style":{"highlight":"sand"}},{"text":"، وبمضي سنة من زوال الإكراه، وبمضي عشر سنوات من التعاقد.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"7- استغلال الحاجة الملحة المفضي إلى غبن طريقه دعوى الاستغلال خلال مائة وثمانين يومًا لا دفع الإكراه.","runs":[{"text":"7- استغلال الحاجة الملحة المفضي إلى غبن طريقه دعوى الاستغلال خلال ","style":[]},{"text":"مائة وثمانين يومًا","style":{"highlight":"sand"}},{"text":" لا دفع الإكراه.","style":[]}]}}]},{"h":{"ar":{"text":"المراجع","runs":[{"text":"المراجع","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"ul":[{"ar":"1- نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ، المواد (64) إلى (68) و(78) و(79) و(80) و(94) و(397)."},{"ar":"2- حكم الدائرة التاسعة والثلاثين بالمحكمة العمالية بالرياض رقم 4630475516 وتاريخ 23/05/1446هـ في القضية رقم 4670514084، المؤيد بحكم الدائرة العمالية الأولى بمحكمة الاستئناف بالرياض رقم 4630607783 المحرر في 01/07/1446هـ (بوابة الأحكام القضائية بوزارة العدل)."}]},{"p":{"ar":{"text":"شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية تتولى دراسة التسويات والمخالصات وعقود التنازل، وتقدير مدى قابليتها للإبطال، وتمثيل الأطراف في دعاوى الإبطال والدفع بها أمام المحاكم.\n\nأحكام يتناولها هذا المقال والمنشورة في الموقع:\n• «تسوية المستحقات العمالية بالتقسيط صلح صحيح: ودفع العامل بالإكراه لا يُقبل دون تهديد جسيم» — الحكم رقم (4630475516).\nتجد هذه الأحكام بأسمائها وأرقامها في قسم الأنظمة والأحكام القضائية.","runs":[{"text":"شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية تتولى دراسة التسويات والمخالصات وعقود التنازل، وتقدير مدى قابليتها للإبطال، وتمثيل الأطراف في دعاوى الإبطال والدفع بها أمام المحاكم.\n\nأحكام يتناولها هذا المقال والمنشورة في الموقع:\n• «تسوية المستحقات العمالية بالتقسيط صلح صحيح: ودفع العامل بالإكراه لا يُقبل دون تهديد جسيم» — الحكم رقم (4630475516).\nتجد هذه الأحكام بأسمائها وأرقامها في قسم الأنظمة والأحكام القضائية.","style":{"size":"small","color":"gold"}}]}}},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":["contracts","labor","litigation"],"type":"article"},{"title":{"ar":"تفسير العقد في نظام المعاملات المدنية"},"slug":"contract-interpretation-clear-wording-article-104-civil-transactions","category":"contracts","date":"2026-11-02","readTime":7,"image":"u-20261010-33355f465e0a","reviewed":false,"excerpt":{"ar":"بحث في تفسير العقد وفق المادة (104) من نظام المعاملات المدنية: منع العدول عن العبارة الواضحة، والبحث عن الإرادة المشتركة ومعايير الاستهداء، وتفسير الشروط بعضها ببعض، وتفسير الشك لمصلحة الملتزم والطرف المذعن، وعلاقة ذلك بقاعدة المقاصد والمعاني، مع تطبيقات من أحكام المحاكم التجارية بالرياض وجدة."},"body":[{"p":{"ar":{"text":"يتنازع المتعاقدان بعد التوقيع على معنى بندٍ واحد: يقرؤه أحدهما على ظاهر لفظه، ويقرؤه الآخر على ما يزعم أنه المقصود منه. وفي هذه اللحظة يتحول العقد من أداة تنظيم إلى موضوع خصومة، ويصبح السؤال الحاسم: متى يقف القاضي عند حرف العقد، ومتى يجاوزه إلى البحث عن الإرادة المشتركة؟ وقد حسم نظام المعاملات المدنية هذه المسألة بنص صريح في المادة (104)، وأحاطه بقواعد كلية في المادة (720)، وطبّقته المحاكم التجارية في أحكام حديثة. وتتناول هذه المقالة تفسير العقد: تكييفه، ونصوصه، وضوابطه، وتطبيقاته القضائية، وإشكالاته العملية.","runs":[{"text":"يتنازع المتعاقدان بعد التوقيع على معنى بندٍ واحد: يقرؤه أحدهما على ظاهر لفظه، ويقرؤه الآخر على ما يزعم أنه المقصود منه. وفي هذه اللحظة يتحول العقد من أداة تنظيم إلى موضوع خصومة، ويصبح السؤال الحاسم: متى يقف القاضي عند حرف العقد، ومتى يجاوزه إلى البحث عن الإرادة المشتركة؟ وقد حسم نظام المعاملات المدنية هذه المسألة بنص صريح في المادة ","style":[]},{"text":"(104)","style":{"bold":true}},{"text":"، وأحاطه بقواعد كلية في المادة ","style":[]},{"text":"(720)","style":{"bold":true}},{"text":"، وطبّقته المحاكم التجارية في أحكام حديثة. وتتناول هذه المقالة تفسير العقد: تكييفه، ونصوصه، وضوابطه، وتطبيقاته القضائية، وإشكالاته العملية.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"أولاً: تحديد المسألة","runs":[{"text":"أولاً: تحديد المسألة","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":"مسألة التفسير لا تُثار في كل نزاع عقدي؛ فهي لا تقوم إلا إذا اختلف الطرفان في مدلول عبارة العقد، لا في وجود الالتزام ولا في تنفيذه. ويقع الخلط كثيرًا بين ثلاث مسائل متمايزة: تفسير العقد، وهو تحديد مضمون الالتزام من عبارات العقد؛ وتكييفه، وهو إعطاؤه وصفه النظامي الصحيح؛ وتكملته، وهي إضافة ما يقتضيه العقد مما لم يُنص عليه. والمادة (104) تحكم الأولى، والمادة (95/2) تحكم الثالثة، أما التكييف فعمل قانوني تتولاه المحكمة ولا يتقيد بتسمية الطرفين."}},{"p":{"ar":{"text":"والمسألة في جوهرها صراع بين قاعدتين يتمسك بهما الخصوم: قاعدة احترام ظاهر اللفظ استقرارًا للتعامل، وقاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وقد رسم النظام حدود كل منهما على نحو يمنع استعمال الثانية ذريعة لهدم الأولى.","runs":[{"text":"والمسألة في جوهرها صراع بين قاعدتين يتمسك بهما الخصوم: قاعدة احترام ظاهر اللفظ استقرارًا للتعامل، وقاعدة ","style":[]},{"text":"العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني","style":{"highlight":"sand"}},{"text":". وقد رسم النظام حدود كل منهما على نحو يمنع استعمال الثانية ذريعة لهدم الأولى.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"ثانياً: التكييف النظامي","runs":[{"text":"ثانياً: التكييف النظامي","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":"التفسير عملية قضائية لاحقة لانعقاد العقد صحيحًا، غايتها الكشف عن الإرادة التي التقت عند التعاقد، لا إنشاء إرادة جديدة. ولذلك فهو مقيد بنقطة بداية لا يتجاوزها: عبارة العقد ذاتها. فإن كانت واضحة امتنع التفسير، وإن كانت محتملة انفتح باب البحث عن الإرادة المشتركة بضوابط محددة. ويترتب على ذلك أن من يدعي معنى يخالف الظاهر الواضح لا يطلب في الحقيقة تفسيرًا، بل يطلب تعديل العقد، وهو ما لا تملكه المحكمة إلا بنص."}},{"h":{"ar":{"text":"ثالثاً: النصوص النظامية","runs":[{"text":"ثالثاً: النصوص النظامية","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"صدر نظام المعاملات المدنية بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ، ونص في المادة (104) على أنه:","runs":[{"text":"صدر نظام المعاملات المدنية بالمرسوم الملكي ","style":[]},{"text":"رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ","style":{"bold":true}},{"text":"، ونص في المادة ","style":[]},{"text":"(104)","style":{"bold":true}},{"text":" على أنه:","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"«١- إذا كانت عبارة العقد واضحةً فلا يُعدل عن مدلولها بحجة تفسيرها بحثاً عن إرادة المتعاقدين.","runs":[{"text":"«١- إذا كانت عبارة العقد واضحةً فلا يُعدل عن مدلولها بحجة تفسيرها بحثاً عن إرادة المتعاقدين.","style":{"bold":true,"color":"navy","font":"naskh","highlight":"sand","size":"large"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"٢- إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين، دون الاكتفاء بالمعنى الحرفي للألفاظ، ويُستهدى في ذلك بالعرف وظروف العقد وطبيعة المعاملة وما جرت به العادة في التعامل بين المتعاقدين وحالهما وما ينبغي أن يسود من أمانة وثقة بينهما، وتُفسِّر شروط العقد بعضها بعضاً وذلك بإعطاء كل شرط المعنى الذي لا يتعارض به مع غيره من الشروط.","runs":[{"text":"٢- إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين، دون الاكتفاء بالمعنى الحرفي للألفاظ، ويُستهدى في ذلك بالعرف وظروف العقد وطبيعة المعاملة وما جرت به العادة في التعامل بين المتعاقدين وحالهما وما ينبغي أن يسود من أمانة وثقة بينهما، وتُفسِّر شروط العقد بعضها بعضاً وذلك بإعطاء كل شرط المعنى الذي لا يتعارض به مع غيره من الشروط.","style":{"highlight":"sand"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"٣- يُفسر الشك لمصلحة من يتحمل عبء الالتزام أو الشرط، ويُفسر في عقود الإذعان لمصلحة الطرف المـُذْعِن.»","runs":[{"text":"٣- يُفسر الشك لمصلحة من يتحمل عبء الالتزام أو الشرط، ويُفسر في عقود الإذعان لمصلحة الطرف المـُذْعِن.»","style":{"highlight":"sand"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"ونصت المادة (95) على أنه: «١- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. ٢- لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يشمل ما هو من مستلزماته وفقاً لما تقضي به النصوص النظامية والعرف وطبيعة العقد.»","runs":[{"text":"ونصت المادة ","style":[]},{"text":"(95)","style":{"bold":true}},{"text":" على أنه: ","style":[]},{"text":"«١- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. ٢- لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يشمل ما هو من مستلزماته وفقاً لما تقضي به النصوص النظامية والعرف وطبيعة العقد.»","style":{"highlight":"sand"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"وأوردت المادة (720) قواعد كلية تطبق بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع النصوص النظامية، منها: القاعدة الثانية «العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني»، والقاعدة الثالثة عشرة «لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان»، والقاعدة الرابعة عشرة «لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح»، والقاعدة الرابعة والعشرون «الأصل في الكلام الحقيقة»، والقاعدة الخامسة والعشرون «إعمال الكلام أولى من إهماله».","runs":[{"text":"وأوردت المادة ","style":[]},{"text":"(720)","style":{"bold":true}},{"text":" قواعد كلية تطبق بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع النصوص النظامية، منها: القاعدة الثانية ","style":[]},{"text":"«العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني»","style":{"highlight":"sand"}},{"text":"، والقاعدة الثالثة عشرة ","style":[]},{"text":"«لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان»","style":{"highlight":"sand"}},{"text":"، والقاعدة الرابعة عشرة ","style":[]},{"text":"«لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح»","style":{"highlight":"sand"}},{"text":"، والقاعدة الرابعة والعشرون ","style":[]},{"text":"«الأصل في الكلام الحقيقة»","style":{"highlight":"sand"}},{"text":"، والقاعدة الخامسة والعشرون ","style":[]},{"text":"«إعمال الكلام أولى من إهماله»","style":{"highlight":"sand"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"وصدر المادة (720) يحسم العلاقة بين القاعدتين: فالقواعد الكلية تطبق «بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع النصوص النظامية»؛ فلا تُقدَّم قاعدة المقاصد والمعاني على صريح المادة (104/1).","runs":[{"text":"وصدر المادة (720) يحسم العلاقة بين القاعدتين: فالقواعد الكلية تطبق ","style":[]},{"text":"«بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع النصوص النظامية»","style":{"highlight":"sand"}},{"text":"؛ فلا تُقدَّم قاعدة المقاصد والمعاني على صريح المادة (104/1).","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"رابعاً: ضوابط التفسير وشروطه","runs":[{"text":"رابعاً: ضوابط التفسير وشروطه","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"1- قاعدة الوضوح مانعة من التفسير. متى كانت العبارة واضحة في الدلالة على المعنى المتنازع فيه، لم يجز للمحكمة أن تعدل عنها ولو ادعى أحد الطرفين أن إرادته الحقيقية كانت غير ذلك. والوضوح المقصود وضوح الدلالة لا وضوح الألفاظ مفردة؛ فقد تكون الألفاظ واضحة وتتعارض فيما بينها، فينشأ محل للتفسير.","runs":[{"text":"1- قاعدة الوضوح مانعة من التفسير. ","style":{"bold":true}},{"text":"متى كانت العبارة واضحة في الدلالة على المعنى المتنازع فيه، لم يجز للمحكمة أن تعدل عنها ولو ادعى أحد الطرفين أن إرادته الحقيقية كانت غير ذلك. والوضوح المقصود وضوح الدلالة لا وضوح الألفاظ مفردة؛ فقد تكون الألفاظ واضحة وتتعارض فيما بينها، فينشأ محل للتفسير.","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"2- البحث عن الإرادة المشتركة لا الفردية. إذا وُجد محل للتفسير، فالمطلوب الإرادة التي التقى عليها الطرفان، لا ما أضمره أحدهما. ومعايير الاستهداء التي عددتها المادة (104/2) معايير موضوعية: العرف، وظروف العقد، وطبيعة المعاملة، والعادة الجارية بين الطرفين، وحالهما، ومقتضى الأمانة والثقة.","runs":[{"text":"2- البحث عن الإرادة المشتركة لا الفردية. ","style":{"bold":true}},{"text":"إذا وُجد محل للتفسير، فالمطلوب الإرادة التي التقى عليها الطرفان، لا ما أضمره أحدهما. ومعايير الاستهداء التي عددتها المادة (104/2) معايير موضوعية: العرف، وظروف العقد، وطبيعة المعاملة، والعادة الجارية بين الطرفين، وحالهما، ومقتضى الأمانة والثقة.","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"3- الشروط يفسر بعضها بعضًا. لا يُقرأ البند منفردًا، بل في سياق العقد كله، ويُعطى كل شرط المعنى الذي لا يتعارض به مع غيره، إعمالًا لقاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله.","runs":[{"text":"3- الشروط يفسر بعضها بعضًا. ","style":{"bold":true}},{"text":"لا يُقرأ البند منفردًا، بل في سياق العقد كله، ويُعطى كل شرط المعنى الذي لا يتعارض به مع غيره، إعمالًا لقاعدة ","style":[]},{"text":"إعمال الكلام أولى من إهماله","style":{"highlight":"sand"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"4- الشك لمصلحة الملتزم. إذا بقي الشك بعد استنفاد وسائل التفسير، رُجح المعنى الأخف على من يتحمل الالتزام أو الشرط؛ لأن الأصل براءة الذمة. وفي عقود الإذعان يُفسر الشك لمصلحة الطرف المذعن مطلقًا، دائنًا كان أو مدينًا.","runs":[{"text":"4- الشك لمصلحة الملتزم. ","style":{"bold":true}},{"text":"إذا بقي الشك بعد استنفاد وسائل التفسير، رُجح المعنى الأخف على من يتحمل الالتزام أو الشرط؛ لأن الأصل براءة الذمة. وفي عقود الإذعان يُفسر الشك لمصلحة الطرف المذعن مطلقًا، دائنًا كان أو مدينًا.","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"5- السكوت في معرض البيان. الأصل أنه لا ينسب إلى ساكت قول، غير أن سكوت المتعاقد عن مستند تعاقدي يُرسل إليه في معرض الحاجة إلى الاعتراض كالفاتورة وأمر الشراء يُحمل على القبول.","runs":[{"text":"5- السكوت في معرض البيان. ","style":{"bold":true}},{"text":"الأصل أنه لا ينسب إلى ساكت قول، غير أن سكوت المتعاقد عن مستند تعاقدي يُرسل إليه في معرض الحاجة إلى الاعتراض كالفاتورة وأمر الشراء يُحمل على القبول.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"خامساً: التطبيق القضائي","runs":[{"text":"خامساً: التطبيق القضائي","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"في نزاع حول بند التأمين في عقد مقاولة لإنشاء مطعم، ألزمت المحكمة التجارية بالرياض المقاولَ بإصدار وثيقة تأمين ضد العيوب الخفية بالحكم رقم 4630072324 وتاريخ 04/02/1446هـ، وأيدته دائرة الاستئناف بالحكم رقم 4630334742. وكان المقاول قد تمسك بأن لفظ التأمين في البند (4/14) تحقق بوثيقة تأمين ضد المخاطر، وبأن العبرة بالمقاصد والمعاني، فردت الدائرة بأن ذلك «موهن لموقفها ويدل على أنها إنما تدعي بخلاف لفظ العقد، وقد نص نظام المعاملات المدنية في مادته 104 على أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يعدل عن مدلولها»، وقررت أن «الألفاظ صريحة ويؤيدها اختلاف المدد ونوع التأمين ومقدار التأمين وجهة التأمين ووقت التأمين».","runs":[{"text":"في نزاع حول بند التأمين في عقد مقاولة لإنشاء مطعم، ألزمت المحكمة التجارية بالرياض المقاولَ بإصدار وثيقة تأمين ضد العيوب الخفية بالحكم ","style":[]},{"text":"رقم 4630072324","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 04/02/1446هـ، وأيدته دائرة الاستئناف بالحكم ","style":[]},{"text":"رقم 4630334742","style":{"bold":true}},{"text":". وكان المقاول قد تمسك بأن لفظ التأمين في البند (4/14) تحقق بوثيقة تأمين ضد المخاطر، وبأن العبرة بالمقاصد والمعاني، فردت الدائرة بأن ذلك ","style":[]},{"text":"«موهن لموقفها ويدل على أنها إنما تدعي بخلاف لفظ العقد، وقد نص نظام المعاملات المدنية في مادته 104 على أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يعدل عن مدلولها»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":"، وقررت أن ","style":[]},{"text":"«الألفاظ صريحة ويؤيدها اختلاف المدد ونوع التأمين ومقدار التأمين وجهة التأمين ووقت التأمين»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"وفي تفسير شرط بشرط آخر، ألغت دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض بالحكم رقم 4530437365 حكمًا ابتدائيًا رقم 4530183719 وتاريخ 19/03/1445هـ رفض المطالبة بثمن مبيع، وألزمت المشترية بالثمن، لأن «التاخير يسير وقد أقر أمر الشراء بغرامة تأخير لكل أسبوع والتأخير أقل من أسبوع مما يدل على السماح بأقل من أسبوع». فاستخلصت الدائرة من شرط الغرامة معيار التسامح في التأخير، وهو تطبيق لتفسير الشروط بعضها ببعض.","runs":[{"text":"وفي تفسير شرط بشرط آخر، ألغت دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض بالحكم ","style":[]},{"text":"رقم 4530437365","style":{"bold":true}},{"text":" حكمًا ابتدائيًا ","style":[]},{"text":"رقم 4530183719","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 19/03/1445هـ رفض المطالبة بثمن مبيع، وألزمت المشترية بالثمن، لأن ","style":[]},{"text":"«التاخير يسير وقد أقر أمر الشراء بغرامة تأخير لكل أسبوع والتأخير أقل من أسبوع مما يدل على السماح بأقل من أسبوع»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":". فاستخلصت الدائرة من شرط الغرامة معيار التسامح في التأخير، وهو تطبيق لتفسير الشروط بعضها ببعض.","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"وفي السكوت عن المستند التعاقدي، أيدت دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة بالحكم رقم 4630005900 إلزام مستأجرة بأجرة رافعات، مقررة أن «المدعى عليها لم تنكر بشكل صريح وواضح استلام الفواتير محل الدعوى ولم تقدم ما يثبت اعتراضها عليها ، والقاعدة تنص على أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان ، مما يؤكد صحة هذه الفواتير».","runs":[{"text":"وفي السكوت عن المستند التعاقدي، أيدت دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة بالحكم ","style":[]},{"text":"رقم 4630005900","style":{"bold":true}},{"text":" إلزام مستأجرة بأجرة رافعات، مقررة أن ","style":[]},{"text":"«المدعى عليها لم تنكر بشكل صريح وواضح استلام الفواتير محل الدعوى ولم تقدم ما يثبت اعتراضها عليها ، والقاعدة تنص على أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان ، مما يؤكد صحة هذه الفواتير»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"وفي تحديد نطاق كل عقد عند تعدد العقود، عدّلت دائرة الاستئناف الرابعة بالرياض بالحكم رقم 4630915278 المبلغ المحكوم به في الحكم رقم 4630659229 وتاريخ 18/08/1446هـ، مقررة أنه «لإعمال مبدأ استقلالية العقود فإنه لاينظر إلى مجموع السدادات بل ينظر الي سداد العقد محل الدعوى نفسه»، واستندت إلى أن خطاب التحويل المحتج به يخص عقدًا آخر كما نص عليه في ثناياه.","runs":[{"text":"وفي تحديد نطاق كل عقد عند تعدد العقود، عدّلت دائرة الاستئناف الرابعة بالرياض بالحكم ","style":[]},{"text":"رقم 4630915278","style":{"bold":true}},{"text":" المبلغ المحكوم به في الحكم ","style":[]},{"text":"رقم 4630659229","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 18/08/1446هـ، مقررة أنه ","style":[]},{"text":"«لإعمال مبدأ استقلالية العقود فإنه لاينظر إلى مجموع السدادات بل ينظر الي سداد العقد محل الدعوى نفسه»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":"، واستندت إلى أن خطاب التحويل المحتج به يخص عقدًا آخر كما نص عليه في ثناياه.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"سادساً: الإشكالات العملية","runs":[{"text":"سادساً: الإشكالات العملية","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"1- الاحتجاج بالمقاصد لتعديل الالتزام. أكثر ما يُساء استعماله في الدفاع قاعدة المقاصد والمعاني، فيُطلب بها إحلال التزام أخف مكان التزام منصوص. والحكم المتقدم صريح في أن هذا الاحتجاج يرتد على صاحبه؛ لأنه إقرار ضمني بمخالفة اللفظ.","runs":[{"text":"1- الاحتجاج بالمقاصد لتعديل الالتزام. ","style":{"bold":true}},{"text":"أكثر ما يُساء استعماله في الدفاع قاعدة المقاصد والمعاني، فيُطلب بها إحلال التزام أخف مكان التزام منصوص. والحكم المتقدم صريح في أن هذا الاحتجاج يرتد على صاحبه؛ لأنه إقرار ضمني بمخالفة اللفظ.","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"2- البند العام في مواجهة البند الخاص. إذا ورد لفظ عام كالتأمين أو الضمان في بند، وورد في القرار التنظيمي أو في بند آخر نوع خاص منه، فالخاص هو الذي يحدد مضمون الالتزام، ولا يجزئ عنه أداء نوع آخر يختلف في المدة والغاية.","runs":[{"text":"2- البند العام في مواجهة البند الخاص. ","style":{"bold":true}},{"text":"إذا ورد لفظ عام كالتأمين أو الضمان في بند، وورد في القرار التنظيمي أو في بند آخر نوع خاص منه، فالخاص هو الذي يحدد مضمون الالتزام، ولا يجزئ عنه أداء نوع آخر يختلف في المدة والغاية.","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"3- عبء إثبات العرف. الاستهداء بالعرف في التفسير لا يعفي من يدعيه من إثباته؛ فالعرف واقعة يُطلب دليلها، ولا يُفترض لمجرد التمسك به.","runs":[{"text":"3- عبء إثبات العرف. ","style":{"bold":true}},{"text":"الاستهداء بالعرف في التفسير لا يعفي من يدعيه من إثباته؛ فالعرف واقعة يُطلب دليلها، ولا يُفترض لمجرد التمسك به.","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"4- المراسلات اللاحقة للعقد. تصلح المراسلات اللاحقة قرينة على الإرادة المشتركة ضمن ما جرت به العادة بين الطرفين، لكنها لا تُعدّل عبارة واضحة ما لم ترقَ إلى اتفاق معدِّل.","runs":[{"text":"4- المراسلات اللاحقة للعقد. ","style":{"bold":true}},{"text":"تصلح المراسلات اللاحقة قرينة على الإرادة المشتركة ضمن ما جرت به العادة بين الطرفين، لكنها لا تُعدّل عبارة واضحة ما لم ترقَ إلى اتفاق معدِّل.","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"5- عقود النماذج. العقد المعد سلفًا من طرف قوي قد يُكيَّف عقد إذعان، فيُفسر غموضه لمصلحة الطرف المذعن؛ مما يوجب على من يعد النماذج أن يحرر بنودها بوضوح يغلق باب الشك.","runs":[{"text":"5- عقود النماذج. ","style":{"bold":true}},{"text":"العقد المعد سلفًا من طرف قوي قد يُكيَّف عقد إذعان، فيُفسر غموضه لمصلحة الطرف المذعن؛ مما يوجب على من يعد النماذج أن يحرر بنودها بوضوح يغلق باب الشك.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"سابعاً: خلاصة القواعد","runs":[{"text":"سابعاً: خلاصة القواعد","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"ul":[{"ar":{"text":"1- العبارة الواضحة لا يُعدل عن مدلولها بحجة البحث عن الإرادة الحقيقية.","runs":[{"text":"1- العبارة الواضحة ","style":[]},{"text":"لا يُعدل عن مدلولها","style":{"bold":true}},{"text":" بحجة البحث عن الإرادة الحقيقية.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"2- قاعدة المقاصد والمعاني لا تتقدم على صريح المادة (104/1)، لأن القواعد الكلية تطبق بما لا يتعارض مع النصوص.","runs":[{"text":"2- قاعدة المقاصد والمعاني ","style":[]},{"text":"لا تتقدم على صريح المادة (104/1)","style":{"highlight":"sand"}},{"text":"، لأن القواعد الكلية تطبق بما لا يتعارض مع النصوص.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"3- إذا وُجد محل للتفسير فالمعتبر الإرادة المشتركة مستهدى بالعرف وظروف العقد وطبيعة المعاملة والعادة بين الطرفين.","runs":[{"text":"3- إذا وُجد محل للتفسير فالمعتبر ","style":[]},{"text":"الإرادة المشتركة","style":{"bold":true}},{"text":" مستهدى بالعرف وظروف العقد وطبيعة المعاملة والعادة بين الطرفين.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"4- شروط العقد يفسر بعضها بعضًا، ويعطى كل شرط معنى لا يتعارض به مع غيره.","runs":[{"text":"4- شروط العقد ","style":[]},{"text":"يفسر بعضها بعضًا","style":{"highlight":"sand"}},{"text":"، ويعطى كل شرط معنى لا يتعارض به مع غيره.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"5- الشك يفسر لمصلحة من يتحمل الالتزام، وفي عقود الإذعان لمصلحة الطرف المذعن.","runs":[{"text":"5- الشك يفسر لمصلحة من يتحمل الالتزام، وفي عقود الإذعان ","style":[]},{"text":"لمصلحة الطرف المذعن","style":{"bold":true}},{"text":".","style":[]}]}},{"ar":{"text":"6- السكوت عن المستند التعاقدي في معرض الحاجة إلى الاعتراض بيان يُحمل على القبول.","runs":[{"text":"6- السكوت عن المستند التعاقدي في معرض الحاجة إلى الاعتراض ","style":[]},{"text":"بيان يُحمل على القبول","style":{"highlight":"sand"}},{"text":".","style":[]}]}},{"ar":{"text":"7- العرف المدعى به في التفسير واقعة يقع عبء إثباتها على مدعيه.","runs":[{"text":"7- العرف المدعى به في التفسير واقعة ","style":[]},{"text":"يقع عبء إثباتها على مدعيه","style":{"bold":true}},{"text":".","style":[]}]}}]},{"h":{"ar":{"text":"المراجع","runs":[{"text":"المراجع","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"ul":[{"ar":{"text":"نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ: المواد (95) و(104) و(720).","runs":[{"text":"نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي ","style":[]},{"text":"رقم (م/191)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 29/11/1444هـ: ","style":[]},{"text":"المواد (95) و(104) و(720)","style":{"bold":true}},{"text":".","style":[]}]}},{"ar":{"text":"حكم المحكمة التجارية بالرياض رقم 4630072324 وتاريخ 04/02/1446هـ، المؤيد بحكم الاستئناف رقم 4630334742.","runs":[{"text":"حكم المحكمة التجارية بالرياض ","style":[]},{"text":"رقم 4630072324","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 04/02/1446هـ، المؤيد بحكم الاستئناف ","style":[]},{"text":"رقم 4630334742","style":{"bold":true}},{"text":".","style":[]}]}},{"ar":{"text":"حكم المحكمة التجارية بالرياض رقم 4530183719 وتاريخ 19/03/1445هـ، الملغى بحكم الاستئناف رقم 4530437365.","runs":[{"text":"حكم المحكمة التجارية بالرياض ","style":[]},{"text":"رقم 4530183719","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 19/03/1445هـ، الملغى بحكم الاستئناف ","style":[]},{"text":"رقم 4530437365","style":{"bold":true}},{"text":".","style":[]}]}},{"ar":{"text":"حكم المحكمة التجارية بجدة رقم 4531073078 وتاريخ 14/11/1445هـ، المؤيد بحكم الاستئناف رقم 4630005900.","runs":[{"text":"حكم المحكمة التجارية بجدة ","style":[]},{"text":"رقم 4531073078","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 14/11/1445هـ، المؤيد بحكم الاستئناف ","style":[]},{"text":"رقم 4630005900","style":{"bold":true}},{"text":".","style":[]}]}},{"ar":{"text":"حكم المحكمة التجارية بالرياض رقم 4630659229 وتاريخ 18/08/1446هـ، المعدل بحكم الاستئناف رقم 4630915278.","runs":[{"text":"حكم المحكمة التجارية بالرياض ","style":[]},{"text":"رقم 4630659229","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 18/08/1446هـ، المعدل بحكم الاستئناف ","style":[]},{"text":"رقم 4630915278","style":{"bold":true}},{"text":".","style":[]}]}}]},{"p":{"ar":{"text":"شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية تتولى صياغة العقود التجارية ومراجعة بنودها، وتمثيل المتعاقدين في منازعات تفسير العقد وتنفيذه أمام المحاكم التجارية.\n\nأحكام يتناولها هذا المقال والمنشورة في الموقع:\n• «استقلال العقود يمنع احتساب سدادات عقد آخر في الوفاء بعقد النزاع» — الحكم رقم (4630659229).\nتجد هذه الأحكام بأسمائها وأرقامها في قسم الأنظمة والأحكام القضائية.","runs":[{"text":"شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية تتولى صياغة العقود التجارية ومراجعة بنودها، وتمثيل المتعاقدين في منازعات تفسير العقد وتنفيذه أمام المحاكم التجارية.\n\nأحكام يتناولها هذا المقال والمنشورة في الموقع:\n• «استقلال العقود يمنع احتساب سدادات عقد آخر في الوفاء بعقد النزاع» — الحكم رقم (4630659229).\nتجد هذه الأحكام بأسمائها وأرقامها في قسم الأنظمة والأحكام القضائية.","style":{"size":"small","color":"gold"}}]}}},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":["contracts","commercial","litigation"],"type":"article"},{"title":{"ar":"ضمان المضارب لرأس المال"},"slug":"mudarib-liability-for-capital-loss-civil-transactions-law","category":"contracts","date":"2026-11-01","readTime":8,"image":"u-20261010-d3cc20798647","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"بحث في ضمان المضارب لرأس المال وفق المواد (550) و(554) إلى (557) و(564) من نظام المعاملات المدنية: يد المضارب يد أمانة، وبطلان شرط ضمان رأس المال، وصور التعدي والتقصير الموجبة للتعويض، وعبء إثبات الخسارة، مع تطبيقات من أحكام المحاكم التجارية بالرياض وبريدة والمدينة المنورة."},"body":[{"p":{"ar":{"text":"يسلّم المستثمر ماله لمن يثق بخبرته ليتجر به على نصيب من الربح، ثم يعود بعد مدة فيجد رأس المال قد تآكل أو فني، والمضارب يقول: هذه خسارة السوق. وهنا يتحدد مصير المال بسؤال واحد: هل نقص رأس المال قدرٌ يتحمله رب المال وحده، أم أثرٌ لتعدٍّ أو تقصير يضمنه المضارب؟ وقد حسم نظام المعاملات المدنية هذه المسألة بنصوص صريحة، واستقرت عليها أحكام حديثة للمحاكم التجارية. وتتناول هذه المقالة ضمان المضارب لرأس المال: تكييفه، ونصوصه، وأركانه، وعبء إثباته، وتطبيقاته القضائية، وإشكالاته العملية.","runs":[{"text":"يسلّم المستثمر ماله لمن يثق بخبرته ليتجر به على نصيب من الربح، ثم يعود بعد مدة فيجد رأس المال قد تآكل أو فني، والمضارب يقول: هذه خسارة السوق. وهنا يتحدد مصير المال بسؤال واحد: ","style":[]},{"text":"هل نقص رأس المال قدرٌ يتحمله رب المال وحده، أم أثرٌ لتعدٍّ أو تقصير يضمنه المضارب؟","style":{"highlight":"blue"}},{"text":" وقد حسم نظام المعاملات المدنية هذه المسألة بنصوص صريحة، واستقرت عليها أحكام حديثة للمحاكم التجارية. وتتناول هذه المقالة ضمان المضارب لرأس المال: تكييفه، ونصوصه، وأركانه، وعبء إثباته، وتطبيقاته القضائية، وإشكالاته العملية.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"أولاً: تحديد المسألة","runs":[{"text":"أولاً: تحديد المسألة","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":"المسألة محل البحث ثلاثة أسئلة متصلة: متى يكون المضارب أمينًا لا يضمن ما نقص من رأس المال؟ ومتى ينقلب ضامنًا يلزمه التعويض؟ وعلى من يقع عبء إثبات الخسارة وسببها عند النزاع؟ والجواب عنها يحدد مآل دعاوى كثيرة يرفعها مستثمرون في المطاعم والمتاجر والمحافظ الاستثمارية، يقابلها المضارب بدفع واحد متكرر: المال خسر ولا ذنب لي."}},{"h":{"ar":{"text":"ثانياً: التكييف النظامي للمضاربة ويد المضارب","runs":[{"text":"ثانياً: التكييف النظامي للمضاربة ويد المضارب","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"عرّفت المادة (550) من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ المضاربة بأنها: «عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالاً لمن يعمل فيه بجزء شائع من الربح». فالمضاربة شركة بين مال وعمل؛ رب المال يقدم المال، والمضارب يقدم الخبرة والجهد، والربح بينهما بنسبة شائعة. وهذا التكييف يرتب نتيجة جوهرية: المضارب ليس مقترضًا يضمن المال في كل حال، ولا أجيرًا يستحق أجرًا ثابتًا، وإنما هو أمين على المال يتصرف فيه بإذن مالكه. ولذلك قررت أحكام المحاكم التجارية أن يد المضارب يد أمانة، فلا يضمن إلا إذا خرج عن حدود الأمانة بالتعدي أو التقصير.","runs":[{"text":"عرّفت ","style":[]},{"text":"المادة (550)","style":{"bold":true}},{"text":" من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي ","style":[]},{"text":"رقم (م/191)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 29/11/1444هـ المضاربة بأنها: ","style":[]},{"text":"«عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالاً لمن يعمل فيه بجزء شائع من الربح»","style":{"highlight":"sand"}},{"text":". فالمضاربة شركة بين مال وعمل؛ رب المال يقدم المال، والمضارب يقدم الخبرة والجهد، والربح بينهما بنسبة شائعة. وهذا التكييف يرتب نتيجة جوهرية: المضارب ليس مقترضًا يضمن المال في كل حال، ولا أجيرًا يستحق أجرًا ثابتًا، وإنما هو أمين على المال يتصرف فيه بإذن مالكه. ولذلك قررت أحكام المحاكم التجارية أن ","style":[]},{"text":"يد المضارب يد أمانة، فلا يضمن إلا إذا خرج عن حدود الأمانة بالتعدي أو التقصير","style":{"highlight":"blue"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"ثالثاً: النصوص النظامية","runs":[{"text":"ثالثاً: النصوص النظامية","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"النص الحاكم للمسألة هو المادة (557) من نظام المعاملات المدنية، ونصها:","runs":[{"text":"النص الحاكم للمسألة هو ","style":[]},{"text":"المادة (557)","style":{"bold":true}},{"text":" من نظام المعاملات المدنية، ونصها:","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"«١- يتحمل رب المال وحده نقص رأس المال، ويقع باطلاً كل شرط يقضي بخلاف ذلك. ٢- إذا نقص رأس المال في يد المضارب من غير تعد ولا تقصير منه فلا يلزمه تعويض رب المال عن النقص. ٣- إذا وقع من المضارب تعد أو تقصير لزمه تعويض رب المال عن نقص رأس المال وعن كل ما يترتب على ذلك من ضرر».","runs":[{"text":"«١- يتحمل رب المال وحده نقص رأس المال، ويقع باطلاً كل شرط يقضي بخلاف ذلك. ٢- إذا نقص رأس المال في يد المضارب من غير تعد ولا تقصير منه فلا يلزمه تعويض رب المال عن النقص. ٣- إذا وقع من المضارب تعد أو تقصير لزمه تعويض رب المال عن نقص رأس المال وعن كل ما يترتب على ذلك من ضرر».","style":{"bold":true,"color":"navy","font":"naskh","highlight":"sand","size":"large"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"وتحدد نصوص أخرى حدود الأمانة التي يُقاس عليها التعدي. فالمادة (555) تنص على أنه: «١- إذا كان عقد المضاربة مقيداً بزمان أو مكان أو نوع من العمل أو غير ذلك؛ لزم المضارب ما قُيّد به العقد. ٢- إذا كان عقد المضاربة مطلقاً كان المضارب مأذوناً له في العمل وفقاً لما جرى عليه العرف». والفقرة (1) من المادة (556) تنص على أنه: «لا يجوز للمضارب أن يخلط مال المضاربة بماله ولا أن يسلمه للغير مضاربة، إلا إذا جرى العرف بذلك أو كان رب المال قد فوضه العمل بما يراه».","runs":[{"text":"وتحدد نصوص أخرى حدود الأمانة التي يُقاس عليها التعدي. ف","style":[]},{"text":"المادة (555)","style":{"bold":true}},{"text":" تنص على أنه: ","style":[]},{"text":"«١- إذا كان عقد المضاربة مقيداً بزمان أو مكان أو نوع من العمل أو غير ذلك؛ لزم المضارب ما قُيّد به العقد. ٢- إذا كان عقد المضاربة مطلقاً كان المضارب مأذوناً له في العمل وفقاً لما جرى عليه العرف»","style":{"highlight":"sand"}},{"text":". والفقرة (1) من ","style":[]},{"text":"المادة (556)","style":{"bold":true}},{"text":" تنص على أنه: ","style":[]},{"text":"«لا يجوز للمضارب أن يخلط مال المضاربة بماله ولا أن يسلمه للغير مضاربة، إلا إذا جرى العرف بذلك أو كان رب المال قد فوضه العمل بما يراه»","style":{"highlight":"sand"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"وأوجبت المادة (554) على المضارب «أن يزود رب المال بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وأن يقدم له حساباً عنها عند انتهاء مدتها، وإذا كان العقد غير معين المدة وجب تقديم هذه المعلومات في نهاية كل سنة، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه». ونصت المادة (564) على أنه: «١- يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة. ٢- إذا تأخر المضارب في الرد دون مسوغٍ مقبول فنقص المال كانت تبعة ذلك عليه، وإن ربح فلرب المال التعويض عما يتحقق لماله من ربح إلى حين رده».","runs":[{"text":"وأوجبت ","style":[]},{"text":"المادة (554)","style":{"bold":true}},{"text":" على المضارب ","style":[]},{"text":"«أن يزود رب المال بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وأن يقدم له حساباً عنها عند انتهاء مدتها، وإذا كان العقد غير معين المدة وجب تقديم هذه المعلومات في نهاية كل سنة، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه»","style":{"highlight":"sand"}},{"text":". ونصت ","style":[]},{"text":"المادة (564)","style":{"bold":true}},{"text":" على أنه: ","style":[]},{"text":"«١- يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة. ٢- إذا تأخر المضارب في الرد دون مسوغٍ مقبول فنقص المال كانت تبعة ذلك عليه، وإن ربح فلرب المال التعويض عما يتحقق لماله من ربح إلى حين رده»","style":{"highlight":"sand"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"رابعاً: أركان ضمان المضارب","runs":[{"text":"رابعاً: أركان ضمان المضارب","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"يُستخلص من المادة (557) أن ضمان المضارب لا يقوم إلا باجتماع ثلاثة أركان: نقص في رأس المال، وتعدٍّ أو تقصير من المضارب، ورابطة سببية بين الفعل والنقص. فإن تخلف أحدها عاد الأصل، وهو أن رب المال يتحمل الخسارة وحده.","runs":[{"text":"يُستخلص من ","style":[]},{"text":"المادة (557)","style":{"bold":true}},{"text":" أن ضمان المضارب لا يقوم إلا باجتماع ثلاثة أركان: ","style":[]},{"text":"نقص في رأس المال، وتعدٍّ أو تقصير من المضارب، ورابطة سببية بين الفعل والنقص","style":{"highlight":"blue"}},{"text":". فإن تخلف أحدها عاد الأصل، وهو أن رب المال يتحمل الخسارة وحده.","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"والتعدي فعل ما لا يجوز للمضارب فعله، والتقصير ترك ما يجب عليه. ومن صور التعدي التي تستخرج من النصوص: مخالفة القيد الزماني أو المكاني أو النوعي الوارد في العقد (المادة 555/1)، والعمل في المضاربة المطلقة على غير ما جرى به العرف (المادة 555/2)، وخلط مال المضاربة بماله أو تسليمه للغير مضاربة دون عرف أو تفويض (المادة 556/1)، وتشغيل المال في معاملات محظورة أو يغلب عليها الغرر. ومن صور التقصير: إهمال حفظ المال، وترك إمساك الحسابات، والتأخر في رد المال بعد انتهاء العقد دون مسوغ مقبول، وقد نقلت المادة (564/2) تبعة النقص في هذه الحالة إلى المضارب بنص خاص.","runs":[{"text":"والتعدي فعل ما لا يجوز للمضارب فعله، والتقصير ترك ما يجب عليه. ومن صور التعدي التي تستخرج من النصوص: مخالفة القيد الزماني أو المكاني أو النوعي الوارد في العقد ","style":[]},{"text":"(المادة 555/1)","style":{"bold":true}},{"text":"، والعمل في المضاربة المطلقة على غير ما جرى به العرف ","style":[]},{"text":"(المادة 555/2)","style":{"bold":true}},{"text":"، وخلط مال المضاربة بماله أو تسليمه للغير مضاربة دون عرف أو تفويض ","style":[]},{"text":"(المادة 556/1)","style":{"bold":true}},{"text":"، وتشغيل المال في معاملات محظورة أو يغلب عليها الغرر. ومن صور التقصير: إهمال حفظ المال، وترك إمساك الحسابات، والتأخر في رد المال بعد انتهاء العقد دون مسوغ مقبول، وقد نقلت ","style":[]},{"text":"المادة (564/2)","style":{"bold":true}},{"text":" تبعة النقص في هذه الحالة إلى المضارب بنص خاص.","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"والتعويض عند تحقق الضمان لا يقتصر على مقدار النقص، بل يمتد بصريح الفقرة (3) إلى «كل ما يترتب على ذلك من ضرر». ويقابل ذلك أن الفقرة (1) أبطلت كل شرط يُلزم المضارب بضمان رأس المال مطلقًا، فلا يملك رب المال أن يشترط على المضارب ضمان الخسارة غير الناشئة عن تعدٍّ أو تقصير.","runs":[{"text":"والتعويض عند تحقق الضمان لا يقتصر على مقدار النقص، بل يمتد بصريح الفقرة (3) إلى ","style":[]},{"text":"«كل ما يترتب على ذلك من ضرر»","style":{"highlight":"sand"}},{"text":". ويقابل ذلك أن الفقرة (1) ","style":[]},{"text":"أبطلت كل شرط يُلزم المضارب بضمان رأس المال مطلقًا","style":{"highlight":"blue"}},{"text":"، فلا يملك رب المال أن يشترط على المضارب ضمان الخسارة غير الناشئة عن تعدٍّ أو تقصير.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"خامساً: عبء الإثبات","runs":[{"text":"خامساً: عبء الإثبات","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"الأصل في نظام الإثبات أن على المدعي إثبات ما يدعيه. غير أن تطبيق هذا الأصل في المضاربة يستلزم التمييز بين واقعتين: واقعة تسلم المال، وواقعة نقصه. فإذا ثبت تسلم المضارب رأس المال بإقراره أو بالحوالة البنكية، فإن ادعاءه الخسارة ادعاء لصفة عارضة، والأصل سلامة رأس المال، فيكون على المضارب بيان الخسارة ومقدارها وسببها. فإذا أثبت الخسارة وأن سببها السوق لا فعله، انتقل العبء إلى رب المال ليثبت التعدي أو التقصير. ومن هنا كان إمساك الحسابات وتقديمها التزامًا جوهريًا؛ فالمضارب الذي يخل بالمادة (554) يعجز في الغالب عن إثبات الخسارة، فيُحكم عليه بالرد.","runs":[{"text":"الأصل في نظام الإثبات أن على المدعي إثبات ما يدعيه. غير أن تطبيق هذا الأصل في المضاربة يستلزم التمييز بين واقعتين: واقعة تسلم المال، وواقعة نقصه. فإذا ثبت تسلم المضارب رأس المال بإقراره أو بالحوالة البنكية، فإن ادعاءه الخسارة ادعاء لصفة عارضة، ","style":[]},{"text":"والأصل سلامة رأس المال، فيكون على المضارب بيان الخسارة ومقدارها وسببها","style":{"highlight":"blue"}},{"text":". فإذا أثبت الخسارة وأن سببها السوق لا فعله، انتقل العبء إلى رب المال ليثبت التعدي أو التقصير. ومن هنا كان إمساك الحسابات وتقديمها التزامًا جوهريًا؛ فالمضارب الذي يخل ب","style":[]},{"text":"المادة (554)","style":{"bold":true}},{"text":" يعجز في الغالب عن إثبات الخسارة، فيُحكم عليه بالرد.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"سادساً: التطبيق القضائي","runs":[{"text":"سادساً: التطبيق القضائي","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"في القضية رقم 4471167536 قضت الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض بالحكم رقم 4530373403 وتاريخ 14/05/1445هـ، المؤيد بحكم دائرة الاستئناف التاسعة رقم 4530650112، بإلزام مضارب في سوق الأسهم بضمان 1,246,875 ريالًا. وكان المضارب قد أقر بأنه خسر هذا المبلغ في تداول يقوم على دفع عربون لشراء السهم، فإن لم يتم الشراء خسر قيمة العربون. وقررت الدائرة أن «الأصل أن يد المضارب على رأس المال يد أمانة والقول قوله مع يمينه ما لم يتعد أو يفرط»، وأنه «لا ريب أن إقحام المضارب مال شريكه في تعاملات غير شرعية فيها غرر فاحش تسببت في فناء رأس المال إنما يعد من قبيل التعدي والتفريط». وقد صدر الحكم الابتدائي قبل نفاذ نظام المعاملات المدنية فأسس على القواعد الفقهية، وهي المعاني ذاتها التي قننتها المادة (557/3).","runs":[{"text":"في القضية رقم ","style":[]},{"text":"4471167536","style":{"bold":true}},{"text":" قضت الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض بالحكم رقم ","style":[]},{"text":"4530373403","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 14/05/1445هـ، المؤيد بحكم دائرة الاستئناف التاسعة رقم ","style":[]},{"text":"4530650112","style":{"bold":true}},{"text":"، بإلزام مضارب في سوق الأسهم بضمان 1,246,875 ريالًا. وكان المضارب قد أقر بأنه خسر هذا المبلغ في تداول يقوم على دفع عربون لشراء السهم، فإن لم يتم الشراء خسر قيمة العربون. وقررت الدائرة أن ","style":[]},{"text":"«الأصل أن يد المضارب على رأس المال يد أمانة والقول قوله مع يمينه ما لم يتعد أو يفرط»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":"، وأنه ","style":[]},{"text":"«لا ريب أن إقحام المضارب مال شريكه في تعاملات غير شرعية فيها غرر فاحش تسببت في فناء رأس المال إنما يعد من قبيل التعدي والتفريط»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":". وقد صدر الحكم الابتدائي قبل نفاذ نظام المعاملات المدنية فأسس على القواعد الفقهية، وهي المعاني ذاتها التي قننتها ","style":[]},{"text":"المادة (557/3)","style":{"bold":true}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"وفي صورة الدفع للغير، أيدت دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة بحكمها رقم 4630337469 حكم الدائرة الأولى رقم 4531187176 وتاريخ 30/12/1445هـ القاضي بإلزام المضارب برد رأس المال كاملًا 160,000 ريال، بعد أن أقر بأنه سلّم المال إلى طرف ثالث للمتاجرة به. وقررت الدائرة أن هذا الإقرار «دليل واضح على تعديه، لأنه فعل ما لم يؤذن له فيه، ولأن رب المال إنما سلمه ماله ثقة به ليعمل به بنفسه لا ليسلمه لطرف آخر»، واستندت إلى المادة (557/3).","runs":[{"text":"وفي صورة الدفع للغير، أيدت دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة بحكمها رقم ","style":[]},{"text":"4630337469","style":{"bold":true}},{"text":" حكم الدائرة الأولى رقم ","style":[]},{"text":"4531187176","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 30/12/1445هـ القاضي بإلزام المضارب برد رأس المال كاملًا 160,000 ريال، بعد أن أقر بأنه سلّم المال إلى طرف ثالث للمتاجرة به. وقررت الدائرة أن هذا الإقرار ","style":[]},{"text":"«دليل واضح على تعديه، لأنه فعل ما لم يؤذن له فيه، ولأن رب المال إنما سلمه ماله ثقة به ليعمل به بنفسه لا ليسلمه لطرف آخر»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":"، واستندت إلى ","style":[]},{"text":"المادة (557/3)","style":{"bold":true}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"وفي صورة انتهاء المدة دون حساب، قضت الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بالحكم رقم 4630179319 وتاريخ 30/02/1446هـ، المؤيد بحكم الاستئناف رقم 4630333827، بإلزام شركة مضاربة في مطعم برد رأس المال 100,000 ريال عند انتهاء مدة الشراكة، ورفضت دفعها بأن المحاسب الخارجي لم ينته من المراجعة، مستندة إلى المادتين (554) و(564/1)، وقررت أن «الأصل سلامة رأس المال من النقص أو التلف، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا ببينة وبرهان».","runs":[{"text":"وفي صورة انتهاء المدة دون حساب، قضت الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بالحكم رقم ","style":[]},{"text":"4630179319","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 30/02/1446هـ، المؤيد بحكم الاستئناف رقم ","style":[]},{"text":"4630333827","style":{"bold":true}},{"text":"، بإلزام شركة مضاربة في مطعم برد رأس المال 100,000 ريال عند انتهاء مدة الشراكة، ورفضت دفعها بأن المحاسب الخارجي لم ينته من المراجعة، مستندة إلى المادتين ","style":[]},{"text":"(554)","style":{"bold":true}},{"text":" و","style":[]},{"text":"(564/1)","style":{"bold":true}},{"text":"، وقررت أن ","style":[]},{"text":"«الأصل سلامة رأس المال من النقص أو التلف، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا ببينة وبرهان»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"ويقابل ذلك أن القضاء لا يُلزم المضارب بربح لم يثبت؛ ففي الحكم رقم 4430748591 الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة، المؤيد بحكم الاستئناف رقم 4430935768، رُفضت دعوى المطالبة بأرباح مضاربة لأن «الأصل في الربح العدم، ولا يحكم به إلا بعد بينة تثبت ظهوره وتحققه». فالأصلان متقابلان: سلامة رأس المال حتى تثبت الخسارة، وعدم الربح حتى يثبت تحققه.","runs":[{"text":"ويقابل ذلك أن القضاء لا يُلزم المضارب بربح لم يثبت؛ ففي الحكم رقم ","style":[]},{"text":"4430748591","style":{"bold":true}},{"text":" الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة، المؤيد بحكم الاستئناف رقم ","style":[]},{"text":"4430935768","style":{"bold":true}},{"text":"، رُفضت دعوى المطالبة بأرباح مضاربة لأن ","style":[]},{"text":"«الأصل في الربح العدم، ولا يحكم به إلا بعد بينة تثبت ظهوره وتحققه»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":". فالأصلان متقابلان: ","style":[]},{"text":"سلامة رأس المال حتى تثبت الخسارة، وعدم الربح حتى يثبت تحققه","style":{"highlight":"sand"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"سابعاً: الإشكالات العملية","runs":[{"text":"سابعاً: الإشكالات العملية","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"الإشكال الأول: شرط ضمان رأس المال. يكثر في عقود الاستثمار الصغيرة أن يكتب الطرفان: يضمن الطرف الثاني رأس المال. وهذا الشرط باطل بنص المادة (557/1)، لكن بطلانه لا يُسقط العقد، وإنما يرد المسألة إلى الأصل: لا ضمان إلا بتعدٍّ أو تقصير. والبديل الصحيح أن يُفصّل العقد القيود والمحظورات، فتصير مخالفتها تعديًا ظاهرًا.","runs":[{"text":"الإشكال الأول: شرط ضمان رأس المال. يكثر في عقود الاستثمار الصغيرة أن يكتب الطرفان: يضمن الطرف الثاني رأس المال. وهذا الشرط باطل بنص ","style":[]},{"text":"المادة (557/1)","style":{"bold":true}},{"text":"، لكن بطلانه لا يُسقط العقد، وإنما يرد المسألة إلى الأصل: ","style":[]},{"text":"لا ضمان إلا بتعدٍّ أو تقصير","style":{"highlight":"blue"}},{"text":". والبديل الصحيح أن يُفصّل العقد القيود والمحظورات، فتصير مخالفتها تعديًا ظاهرًا.","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"الإشكال الثاني: التكييف بين المضاربة والقرض. يدفع بعض المدعى عليهم بأن المال قرض، ويدفع آخرون بأنه مضاربة؛ والفارق حاسم، فالمقترض يضمن في كل حال، والمضارب لا يضمن إلا بالتعدي. والعبرة بحقيقة الاتفاق: اشتراط جزء شائع من الربح قرينة المضاربة، واشتراط مبلغ محدد من الربح يخالف المادة (559/1).","runs":[{"text":"الإشكال الثاني: التكييف بين المضاربة والقرض. يدفع بعض المدعى عليهم بأن المال قرض، ويدفع آخرون بأنه مضاربة؛ والفارق حاسم، فالمقترض يضمن في كل حال، والمضارب لا يضمن إلا بالتعدي. والعبرة بحقيقة الاتفاق: اشتراط جزء شائع من الربح قرينة المضاربة، واشتراط مبلغ محدد من الربح يخالف المادة ","style":[]},{"text":"(559/1)","style":{"bold":true}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":"الإشكال الثالث: المضاربة المطلقة. إذا لم يقيد العقد المضارب فهو مأذون له في العمل وفق العرف، ويصعب حينئذ إثبات التعدي إلا في الصور الفاحشة كالمعاملات المحظورة أو الغرر الفاحش أو الدفع للغير. ولذلك فإن تقييد مجال الاستثمار في العقد أنفع لرب المال من أي شرط ضمان."}},{"p":{"ar":{"text":"الإشكال الرابع: انتهاء المضاربة بالوفاة. تنص المادة (565/1) على انتهاء عقد المضاربة بموت أحد المتعاقدين، وتوجب الفقرة (2) على ورثة المضارب العالمين بالمضاربة إعلام رب المال واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على المال. وإذا كان المضارب شخصًا اعتباريًا فوفاة مديره لا تنهي العقد ولا تعفي الشخص الاعتباري من الحساب والرد.","runs":[{"text":"الإشكال الرابع: انتهاء المضاربة بالوفاة. تنص ","style":[]},{"text":"المادة (565/1)","style":{"bold":true}},{"text":" على انتهاء عقد المضاربة بموت أحد المتعاقدين، وتوجب الفقرة (2) على ورثة المضارب العالمين بالمضاربة إعلام رب المال واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على المال. وإذا كان المضارب شخصًا اعتباريًا فوفاة مديره لا تنهي العقد ولا تعفي الشخص الاعتباري من الحساب والرد.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"ثامناً: خلاصة القواعد","runs":[{"text":"ثامناً: خلاصة القواعد","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"ul":[{"ar":"1- المضارب أمين على رأس المال، ويتحمل رب المال وحده النقص الناشئ بغير تعدٍّ ولا تقصير."},{"ar":{"text":"2- كل شرط يُلزم المضارب بضمان رأس المال مطلقًا باطل، ويبقى العقد على أصله.","runs":[{"text":"2- كل شرط يُلزم المضارب بضمان رأس المال مطلقًا ","style":[]},{"text":"باطل","style":{"bold":true}},{"text":"، ويبقى العقد على أصله.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"3- إذا وقع التعدي أو التقصير لزم المضارب تعويض نقص رأس المال وكل ضرر مترتب عليه.","runs":[{"text":"3- إذا وقع التعدي أو التقصير لزم المضارب ","style":[]},{"text":"تعويض نقص رأس المال وكل ضرر مترتب عليه","style":{"highlight":"sand"}},{"text":".","style":[]}]}},{"ar":"4- مخالفة قيود العقد، والخلط والدفع للغير دون إذن، والمعاملات المحظورة أو الفاحشة الغرر، صور تعدٍّ موجبة للضمان."},{"ar":{"text":"5- الأصل سلامة رأس المال؛ فعلى المضارب الذي أقر بالتسلم أن يثبت الخسارة ومقدارها وسببها.","runs":[{"text":"5- ","style":[]},{"text":"الأصل سلامة رأس المال","style":{"highlight":"sand"}},{"text":"؛ فعلى المضارب الذي أقر بالتسلم أن يثبت الخسارة ومقدارها وسببها.","style":[]}]}},{"ar":"6- الإخلال بواجب الحساب والإفصاح يضعف دفاع المضارب ويقرب الحكم عليه بالرد."},{"ar":"7- التأخر في رد المال بعد انتهاء المضاربة دون مسوغ ينقل تبعة النقص إلى المضارب."},{"ar":{"text":"8- الأصل في الربح العدم، فلا يُحكم بأرباح إلا ببينة على تحققها.","runs":[{"text":"8- ","style":[]},{"text":"الأصل في الربح العدم","style":{"highlight":"sand"}},{"text":"، فلا يُحكم بأرباح إلا ببينة على تحققها.","style":[]}]}}]},{"h":{"ar":{"text":"المراجع","runs":[{"text":"المراجع","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"ul":[{"ar":{"text":"نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ: المواد (550) و(554) إلى (557) و(559) و(564) و(565).","runs":[{"text":"نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي ","style":[]},{"text":"رقم (م/191)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 29/11/1444هـ: ","style":[]},{"text":"المواد (550) و(554) إلى (557) و(559) و(564) و(565)","style":{"bold":true}},{"text":".","style":[]}]}},{"ar":{"text":"حكم الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 4530373403 وتاريخ 14/05/1445هـ، المؤيد بحكم الاستئناف رقم 4530650112.","runs":[{"text":"حكم الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم ","style":[]},{"text":"4530373403","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 14/05/1445هـ، المؤيد بحكم الاستئناف رقم ","style":[]},{"text":"4530650112","style":{"bold":true}},{"text":".","style":[]}]}},{"ar":{"text":"حكم الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة رقم 4531187176 وتاريخ 30/12/1445هـ، المؤيد بحكم الاستئناف رقم 4630337469.","runs":[{"text":"حكم الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة رقم ","style":[]},{"text":"4531187176","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 30/12/1445هـ، المؤيد بحكم الاستئناف رقم ","style":[]},{"text":"4630337469","style":{"bold":true}},{"text":".","style":[]}]}},{"ar":{"text":"حكم الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 4630179319 وتاريخ 30/02/1446هـ، المؤيد بحكم الاستئناف رقم 4630333827.","runs":[{"text":"حكم الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم ","style":[]},{"text":"4630179319","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 30/02/1446هـ، المؤيد بحكم الاستئناف رقم ","style":[]},{"text":"4630333827","style":{"bold":true}},{"text":".","style":[]}]}},{"ar":{"text":"حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة رقم 4430748591، المؤيد بحكم الاستئناف رقم 4430935768.","runs":[{"text":"حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة رقم ","style":[]},{"text":"4430748591","style":{"bold":true}},{"text":"، المؤيد بحكم الاستئناف رقم ","style":[]},{"text":"4430935768","style":{"bold":true}},{"text":".","style":[]}]}},{"ar":"البوابة القانونية لوزارة العدل — الأحكام القضائية."}]},{"p":{"ar":{"text":"شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية تتولى صياغة عقود المضاربة والاستثمار وتقييدها، ورفع دعاوى استرداد رأس المال وضمان المضارب والدفاع فيها.\n\nأحكام يتناولها هذا المقال والمنشورة في الموقع:\n• «المضارب الذي يسلّم رأس المال لطرف ثالث دون إذن متعدٍّ يضمن كامل رأس المال» — الحكم رقم (4531187176).\n• «الأصل في الربح العدم ولا يُحكم بأرباح المضاربة إلا ببينة على تحققها» — الحكم رقم (4430748591).\nتجد هذه الأحكام بأسمائها وأرقامها في قسم الأنظمة والأحكام القضائية.","runs":[{"text":"شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية تتولى صياغة عقود المضاربة والاستثمار وتقييدها، ورفع دعاوى استرداد رأس المال وضمان المضارب والدفاع فيها.\n\nأحكام يتناولها هذا المقال والمنشورة في الموقع:\n• «المضارب الذي يسلّم رأس المال لطرف ثالث دون إذن متعدٍّ يضمن كامل رأس المال» — الحكم رقم (4531187176).\n• «الأصل في الربح العدم ولا يُحكم بأرباح المضاربة إلا ببينة على تحققها» — الحكم رقم (4430748591).\nتجد هذه الأحكام بأسمائها وأرقامها في قسم الأنظمة والأحكام القضائية.","style":{"size":"small","color":"gold"}}]}}},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":["contracts","commercial","litigation"],"type":"article"},{"title":{"ar":"استجواب الخصوم في نظام الإثبات"},"slug":"interrogation-of-litigants-saudi-evidence-law","category":"evidence","date":"2026-10-31","readTime":8,"image":"u-20261010-33c17c3ac3e8","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"بحث في استجواب الخصوم وفق المواد (20) إلى (24) من نظام الإثبات: من يملك الاستجواب، ومن يُستجوب عن ناقص الأهلية والشخص الاعتباري، ووجوب حضور الأصيل، وأثر التخلف عن الاستجواب أو الامتناع عن الجواب قرينةً تستخلصها المحكمة وتفتح باب الإثبات بالشهادة والقرائن، مع تطبيقات حديثة من أحكام المحكمة التجارية بالرياض والمحكمة العمالية بجدة."},"body":[{"p":{"ar":{"text":"يقف القاضي أحيانًا أمام دعوى مكتملة الأوراق ناقصة الحقيقة: مستندات متعارضة، ووكلاء يُحسنون الصياغة، وأصيل غائب لا يُسمع صوته. وفي هذا الموضع يبرز الاستجواب أداةً إجرائية مستقلة في نظام الإثبات، تُمكّن المحكمة من مواجهة الخصم بالأسئلة مباشرة، وتجعل لامتناعه عن الحضور أو الجواب أثرًا في الإثبات قد يحسم النزاع. وتتناول هذه المقالة الاستجواب من حيث تكييفه ونصوصه وشروطه وأثر التخلف عنه، ثم تطبيقاته في أحكام حديثة لمحاكم الاستئناف.","runs":[{"text":"يقف القاضي أحيانًا أمام دعوى مكتملة الأوراق ناقصة الحقيقة: مستندات متعارضة، ووكلاء يُحسنون الصياغة، وأصيل غائب لا يُسمع صوته. وفي هذا الموضع يبرز الاستجواب أداةً إجرائية مستقلة في نظام الإثبات، تُمكّن المحكمة من مواجهة الخصم بالأسئلة مباشرة، وتجعل لامتناعه عن الحضور أو الجواب ","style":[]},{"text":"أثرًا في الإثبات قد يحسم النزاع","style":{"highlight":"blue"}},{"text":". وتتناول هذه المقالة الاستجواب من حيث تكييفه ونصوصه وشروطه وأثر التخلف عنه، ثم تطبيقاته في أحكام حديثة لمحاكم الاستئناف.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"أولاً: تحديد المسألة","runs":[{"text":"أولاً: تحديد المسألة","style":{"font":"kufi","color":"navy"}}]}}},{"p":{"ar":"المسألة محل البحث أربعة أسئلة متصلة: متى يجوز للمحكمة أن تستجوب الخصم؟ ومن يُستجوب إذا كان الخصم ناقص الأهلية أو شخصًا اعتباريًا؟ وما الأثر النظامي لتخلف الخصم عن الحضور للاستجواب أو امتناعه عن الإجابة؟ وهل يُغني حضور الوكيل عن حضور الأصيل متى قررت المحكمة استجوابه؟ والجواب عنها يحدد مصير دعاوى كثيرة تُبنى على أوراق متقابلة ولا يفصل فيها إلا ما يقوله الخصم بنفسه أو ما يدل عليه سكوته."}},{"h":{"ar":{"text":"ثانياً: التكييف النظامي للاستجواب","runs":[{"text":"ثانياً: التكييف النظامي للاستجواب","style":{"font":"kufi","color":"navy"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"الاستجواب إجراء من إجراءات الإثبات، غايته الحصول على إقرار من الخصم، أو استخلاص قرينة من إجابته أو من امتناعه. وهو يفترق عن الإقرار في أن الإقرار تصرف يصدر من المقر بإرادته ابتداءً، بينما الاستجواب أداة بيد المحكمة أو الخصم لاستدراج الإقرار أو كشف التناقض. ويفترق عن اليمين في أن اليمين تحسم النزاع أو تكمل الدليل بذمة الحالف، أما الاستجواب فلا يلزم منه الحسم، وإنما يُنتج ما تستخلصه المحكمة من الجواب أو من السكوت. وقد أورده نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ عقب أحكام الإقرار في المواد (20) إلى (24)، وجعله في المادة (11) أحد إجراءات الإثبات التي تتم أمام المحكمة.","runs":[{"text":"الاستجواب إجراء من إجراءات الإثبات، غايته الحصول على إقرار من الخصم، أو استخلاص قرينة من إجابته أو من امتناعه. وهو يفترق عن الإقرار في أن الإقرار تصرف يصدر من المقر بإرادته ابتداءً، بينما الاستجواب ","style":[]},{"text":"أداة بيد المحكمة أو الخصم لاستدراج الإقرار أو كشف التناقض","style":{"highlight":"blue"}},{"text":". ويفترق عن اليمين في أن اليمين تحسم النزاع أو تكمل الدليل بذمة الحالف، أما الاستجواب فلا يلزم منه الحسم، وإنما يُنتج ما تستخلصه المحكمة من الجواب أو من السكوت. وقد أورده نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي ","style":[]},{"text":"رقم (م/43)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 26/5/1443هـ عقب أحكام الإقرار في ","style":[]},{"text":"المواد (20) إلى (24)","style":{"bold":true}},{"text":"، وجعله في ","style":[]},{"text":"المادة (11)","style":{"bold":true}},{"text":" أحد إجراءات الإثبات التي تتم أمام المحكمة.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"ثالثاً: النصوص النظامية","runs":[{"text":"ثالثاً: النصوص النظامية","style":{"font":"kufi","color":"navy"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"نصت المادة (11) من نظام الإثبات على أن: «تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك.» ونصت المادة (20) على أن: «للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم.» ثم قررت: «لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة.»","runs":[{"text":"نصت ","style":[]},{"text":"المادة (11)","style":{"bold":true}},{"text":" من نظام الإثبات على أن: ","style":[]},{"text":"«تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك.»","style":{"highlight":"sand"}},{"text":" ونصت ","style":[]},{"text":"المادة (20)","style":{"bold":true}},{"text":" على أن: ","style":[]},{"text":"«للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم.»","style":{"highlight":"sand"}},{"text":" ثم قررت: ","style":[]},{"text":"«لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة.»","style":{"highlight":"sand"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"ونصت المادة (21) في فقرتها الأولى على أن: «للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك.» ثم قررت الفقرة (2) القاعدة الجوهرية في هذا الباب:","runs":[{"text":"ونصت ","style":[]},{"text":"المادة (21)","style":{"bold":true}},{"text":" في فقرتها الأولى على أن: ","style":[]},{"text":"«للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك.»","style":{"highlight":"sand"}},{"text":" ثم قررت ","style":[]},{"text":"الفقرة (2)","style":{"bold":true}},{"text":" القاعدة الجوهرية في هذا الباب:","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"«إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.» — المادة (21/2) من نظام الإثبات","runs":[{"text":"«إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.» — المادة (21/2) من نظام الإثبات","style":{"font":"naskh","size":"large","bold":true,"color":"navy","highlight":"sand"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"وأضافت الفقرة (3) من المادة ذاتها: «يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها.» ونصت المادة (22) على أنه: «إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها فيستجوب من ينوب عنه، ويجوز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً في الأمور المأذون له فيها، ويكون استجواب الشخص ذي الصفة الاعتبارية عن طريق من يمثله نظاماً. وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون المراد استجوابه أهلاً للتصرف في الحق المتنازع فيه.»","runs":[{"text":"وأضافت ","style":[]},{"text":"الفقرة (3)","style":{"bold":true}},{"text":" من المادة ذاتها: ","style":[]},{"text":"«يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها.»","style":{"highlight":"sand"}},{"text":" ونصت ","style":[]},{"text":"المادة (22)","style":{"bold":true}},{"text":" على أنه: ","style":[]},{"text":"«إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها فيستجوب من ينوب عنه، ويجوز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً في الأمور المأذون له فيها، ويكون استجواب الشخص ذي الصفة الاعتبارية عن طريق من يمثله نظاماً. وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون المراد استجوابه أهلاً للتصرف في الحق المتنازع فيه.»","style":{"highlight":"sand"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"ونصت المادة (23) على أن: «تكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة. تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولا يتوقف الاستجواب على حضوره.» ونصت المادة (24) على أن: «للخصم الاعتراض على سؤال وجِّه إليه، وعليه أن يبين وجه اعتراضه. على المحكمة منع كل سؤال غير متعلق بالدعوى أو غير منتج فيها أو غير جائز قبوله.»","runs":[{"text":"ونصت ","style":[]},{"text":"المادة (23)","style":{"bold":true}},{"text":" على أن: ","style":[]},{"text":"«تكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة. تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولا يتوقف الاستجواب على حضوره.»","style":{"highlight":"sand"}},{"text":" ونصت ","style":[]},{"text":"المادة (24)","style":{"bold":true}},{"text":" على أن: ","style":[]},{"text":"«للخصم الاعتراض على سؤال وجِّه إليه، وعليه أن يبين وجه اعتراضه. على المحكمة منع كل سؤال غير متعلق بالدعوى أو غير منتج فيها أو غير جائز قبوله.»","style":{"highlight":"sand"}}]}}},{"h":{"ar":{"text":"رابعاً: شروط الاستجواب وضوابطه","runs":[{"text":"رابعاً: شروط الاستجواب وضوابطه","style":{"font":"kufi","color":"navy"}}]}}},{"ul":[{"ar":{"text":"المبادرة: تملك المحكمة الاستجواب من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم، ويملك الخصم استجواب خصمه مباشرة؛ فلا يتوقف الإجراء على طلب المدعي وحده (المادة (20)).","runs":[{"text":"المبادرة: تملك المحكمة الاستجواب من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم، ويملك الخصم استجواب خصمه مباشرة؛ فلا يتوقف الإجراء على طلب المدعي وحده (","style":[]},{"text":"المادة (20)","style":{"bold":true}},{"text":").","style":[]}]}},{"ar":{"text":"الأمر بالحضور: إذا قررت المحكمة استجواب خصم غير حاضر وجب عليه أن يحضر الجلسة المحددة، والوجوب منصرف إلى «من تقرر استجوابه» بنفسه لا إلى وكيله (المادة (21)).","runs":[{"text":"الأمر بالحضور: إذا قررت المحكمة استجواب خصم غير حاضر وجب عليه أن يحضر الجلسة المحددة، والوجوب منصرف إلى ","style":[]},{"text":"«من تقرر استجوابه»","style":{"highlight":"sand"}},{"text":" بنفسه لا إلى وكيله (","style":[]},{"text":"المادة (21)","style":{"bold":true}},{"text":").","style":[]}]}},{"ar":{"text":"الأهلية والتمثيل: يُستجوب عن عديم الأهلية أو ناقصها من ينوب عنه، وعن الشخص الاعتباري من يمثله نظامًا، ويشترط في جميع الأحوال أن يكون المستجوب أهلًا للتصرف في الحق المتنازع فيه (المادة (22)).","runs":[{"text":"الأهلية والتمثيل: يُستجوب عن عديم الأهلية أو ناقصها من ينوب عنه، وعن الشخص الاعتباري من يمثله نظامًا، ويشترط في جميع الأحوال أن يكون المستجوب أهلًا للتصرف في الحق المتنازع فيه (","style":[]},{"text":"المادة (22)","style":{"bold":true}},{"text":").","style":[]}]}},{"ar":{"text":"المواجهة والفورية: الأصل أن تكون الإجابة في الجلسة نفسها وفي مواجهة طالب الاستجواب، ولا يتعطل الاستجواب بغيابه (المادة (23)).","runs":[{"text":"المواجهة والفورية: الأصل أن تكون الإجابة في الجلسة نفسها وفي مواجهة طالب الاستجواب، ولا يتعطل الاستجواب بغيابه (","style":[]},{"text":"المادة (23)","style":{"bold":true}},{"text":").","style":[]}]}},{"ar":{"text":"الإنتاجية: تمنع المحكمة كل سؤال غير متعلق بالدعوى أو غير منتج فيها أو غير جائز قبوله، وللخصم أن يعترض مبينًا وجه اعتراضه (المادة (24)).","runs":[{"text":"الإنتاجية: تمنع المحكمة كل سؤال غير متعلق بالدعوى أو غير منتج فيها أو غير جائز قبوله، وللخصم أن يعترض مبينًا وجه اعتراضه (","style":[]},{"text":"المادة (24)","style":{"bold":true}},{"text":").","style":[]}]}},{"ar":{"text":"الوسيلة: يجوز اتخاذ الاستجواب إلكترونيًا وتكون له الأحكام المقررة في النظام (المادة (10))، فإن تعذر ذلك وكان المستجوب مقيمًا خارج نطاق اختصاص المحكمة استخلفت محكمة مكان إقامته (المادة (11)).","runs":[{"text":"الوسيلة: يجوز اتخاذ الاستجواب إلكترونيًا وتكون له الأحكام المقررة في النظام (","style":[]},{"text":"المادة (10)","style":{"bold":true}},{"text":")، فإن تعذر ذلك وكان المستجوب مقيمًا خارج نطاق اختصاص المحكمة استخلفت محكمة مكان إقامته (","style":[]},{"text":"المادة (11)","style":{"bold":true}},{"text":").","style":[]}]}}]},{"p":{"ar":{"text":"والأثر المقرر في الفقرة (2) من المادة (21) أثر مزدوج: الأول موضوعي، وهو أن تستخلص المحكمة من التخلف أو الامتناع ما تراه، أي قرينة قضائية تقدّر وزنها بحسب ظروف الدعوى؛ والثاني إجرائي، وهو توسيع طرق الإثبات بقبول شهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك أصلًا، كإثبات ما يجاوز النصاب أو ما يخالف الثابت بالكتابة. ومدّت الفقرة (3) هذا الأثر إلى من تخلف عن الحضور في الدعوى كلها أو امتنع عن الإجابة عنها، فصار الصمت في الدعوى ذاته قرينة، لا مجرد إسقاط لحق الدفاع.","runs":[{"text":"والأثر المقرر في ","style":[]},{"text":"الفقرة (2)","style":{"bold":true}},{"text":" من ","style":[]},{"text":"المادة (21)","style":{"bold":true}},{"text":" أثر مزدوج: الأول موضوعي، وهو أن تستخلص المحكمة من التخلف أو الامتناع ما تراه، أي قرينة قضائية تقدّر وزنها بحسب ظروف الدعوى؛ والثاني إجرائي، وهو توسيع طرق الإثبات بقبول شهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك أصلًا، كإثبات ما يجاوز النصاب أو ما يخالف الثابت بالكتابة. ومدّت ","style":[]},{"text":"الفقرة (3)","style":{"bold":true}},{"text":" هذا الأثر إلى من تخلف عن الحضور في الدعوى كلها أو امتنع عن الإجابة عنها، ","style":[]},{"text":"فصار الصمت في الدعوى ذاته قرينة، لا مجرد إسقاط لحق الدفاع","style":{"highlight":"blue","bold":true}},{"text":".","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"خامساً: التطبيق القضائي","runs":[{"text":"خامساً: التطبيق القضائي","style":{"font":"kufi","color":"navy"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"1- في القضية رقم 4571461832 لدى المحكمة التجارية بالرياض، صدر حكم الدائرة التجارية الخامسة رقم 4630123323 وتاريخ 21/02/1446هـ، وأيدته دائرة الاستئناف الرابعة بالحكم رقم 4630306948 بتاريخ 11/04/1446هـ. طالبت مؤجرة مستأجرًا بأجرة ثماني شاحنات قدرها 892,000 ريال، فطعن بتزوير توقيعه على العقد. طلبت الدائرة حضوره أصالة لاستجوابه وفق المادة (21)، فبُلّغ إلكترونيًا ولم يحضر، فقررت أن «غياب المدعى عليه اصالة عن الحضور للاستجواب تستخلص الدائرة منه ومن العقد صحة دعوى المدعي». وأضافت دائرة الاستئناف أن «السكوت في معرض الحاجة الي بيان بيان»، وأن «الطعن بتزوير التوقيع ينقضه صحة الختم إذ هو كاف في الاثبات». ودلالة الحكم أن القرينة المستخلصة من الغياب لم تقم وحدها، بل ضُمّت إلى العقد المختوم فاكتمل بها الدليل.","runs":[{"text":"1- في القضية رقم ","style":[]},{"text":"4571461832","style":{"bold":true}},{"text":" لدى المحكمة التجارية بالرياض، صدر حكم الدائرة التجارية الخامسة رقم ","style":[]},{"text":"4630123323","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 21/02/1446هـ، وأيدته دائرة الاستئناف الرابعة بالحكم رقم ","style":[]},{"text":"4630306948","style":{"bold":true}},{"text":" بتاريخ 11/04/1446هـ. طالبت مؤجرة مستأجرًا بأجرة ثماني شاحنات قدرها 892,000 ريال، فطعن بتزوير توقيعه على العقد. طلبت الدائرة حضوره أصالة لاستجوابه وفق ","style":[]},{"text":"المادة (21)","style":{"bold":true}},{"text":"، فبُلّغ إلكترونيًا ولم يحضر، فقررت أن ","style":[]},{"text":"«غياب المدعى عليه اصالة عن الحضور للاستجواب تستخلص الدائرة منه ومن العقد صحة دعوى المدعي»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":". وأضافت دائرة الاستئناف أن ","style":[]},{"text":"«السكوت في معرض الحاجة الي بيان بيان»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":"، وأن ","style":[]},{"text":"«الطعن بتزوير التوقيع ينقضه صحة الختم إذ هو كاف في الاثبات»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":". ودلالة الحكم أن القرينة المستخلصة من الغياب لم تقم وحدها، بل ضُمّت إلى العقد المختوم فاكتمل بها الدليل.","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"2- وفي القضية رقم 4670636076 لدى المحكمة التجارية بالرياض، صدر حكم الدائرة التجارية الثانية والعشرين رقم 4630555658 وتاريخ 22/06/1446هـ، وأيدته دائرة الاستئناف الرابعة بالحكم رقم 4630750515 بتاريخ 18/08/1446هـ. امتنع المدعى عليه عن الجواب ولم يتقدم بعذر مقبول، فنقلت الدائرة نص الفقرتين (2) و(3) من المادة (21) وأعملتهما، وبنت على الامتناع وعلى خطاب التعميد والعقد المختوم ونموذج تسليم الخدمة والفاتورة إلزامه بمبلغ 236,937.09 ريالًا. وهذا تطبيق صريح لامتداد أثر التخلف عن الاستجواب إلى الامتناع عن الجواب في الدعوى كلها.","runs":[{"text":"2- وفي القضية رقم ","style":[]},{"text":"4670636076","style":{"bold":true}},{"text":" لدى المحكمة التجارية بالرياض، صدر حكم الدائرة التجارية الثانية والعشرين رقم ","style":[]},{"text":"4630555658","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 22/06/1446هـ، وأيدته دائرة الاستئناف الرابعة بالحكم رقم ","style":[]},{"text":"4630750515","style":{"bold":true}},{"text":" بتاريخ 18/08/1446هـ. امتنع المدعى عليه عن الجواب ولم يتقدم بعذر مقبول، فنقلت الدائرة نص ","style":[]},{"text":"الفقرتين (2) و(3)","style":{"bold":true}},{"text":" من ","style":[]},{"text":"المادة (21)","style":{"bold":true}},{"text":" وأعملتهما، وبنت على الامتناع وعلى خطاب التعميد والعقد المختوم ونموذج تسليم الخدمة والفاتورة إلزامه بمبلغ 236,937.09 ريالًا. وهذا تطبيق صريح لامتداد أثر التخلف عن الاستجواب إلى الامتناع عن الجواب في الدعوى كلها.","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"3- وفي حكم الدائرة العمالية الثالثة عشرة بالمحكمة العمالية بجدة رقم 4630907828 وتاريخ 16/10/1446هـ، المؤيد بحكم الاستئناف رقم 4631060730، طالب عامل بأجر شهر كامل مدعيًا أنه عمل دون انقطاع، فطلبته الدائرة أصالة لمناقشته واستجوابه، وثبت في الأسباب أنه «امتنع المدعي أصالةً عن الحضور للمناقشة والاستجواب دون سبب مشروع»؛ فاستندت الدائرة إلى الفقرة (2) من المادة (21) وعدّت ذلك مؤكدًا لتمتعه بإجازات مرضية خلال الفترة، ولم تقبل شهادة شهوده لكونها «معارضة بدليل كتابي». وتمسك العامل في استئنافه بأن الوكيل يمثل موكله تمثيلًا تامًا، فلم يُغنِ عنه ذلك، وأُيد الحكم.","runs":[{"text":"3- وفي حكم الدائرة العمالية الثالثة عشرة بالمحكمة العمالية بجدة رقم ","style":[]},{"text":"4630907828","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 16/10/1446هـ، المؤيد بحكم الاستئناف رقم ","style":[]},{"text":"4631060730","style":{"bold":true}},{"text":"، طالب عامل بأجر شهر كامل مدعيًا أنه عمل دون انقطاع، فطلبته الدائرة أصالة لمناقشته واستجوابه، وثبت في الأسباب أنه ","style":[]},{"text":"«امتنع المدعي أصالةً عن الحضور للمناقشة والاستجواب دون سبب مشروع»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":"؛ فاستندت الدائرة إلى ","style":[]},{"text":"الفقرة (2)","style":{"bold":true}},{"text":" من ","style":[]},{"text":"المادة (21)","style":{"bold":true}},{"text":" وعدّت ذلك مؤكدًا لتمتعه بإجازات مرضية خلال الفترة، ولم تقبل شهادة شهوده لكونها ","style":[]},{"text":"«معارضة بدليل كتابي»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":". وتمسك العامل في استئنافه بأن الوكيل يمثل موكله تمثيلًا تامًا، فلم يُغنِ عنه ذلك، وأُيد الحكم.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"سادساً: الإشكالات العملية","runs":[{"text":"سادساً: الإشكالات العملية","style":{"font":"kufi","color":"navy"}}]}}},{"ul":[{"ar":"حضور الوكيل لا يُغني عن الأصيل متى أمرت المحكمة بحضور الأصيل للاستجواب؛ فالوكالة بالخصومة تنقل سلطة الإجراء، ولا تنقل علم الأصيل بالوقائع."},{"ar":"القرينة المستخلصة من التخلف قرينة قضائية تقديرية لا قاطعة؛ والأحكام المتقدمة لم تبنِ عليها منفردة، بل ضمّتها إلى محرر أو بينة كتابية."},{"ar":"العذر المقبول عبء على المتخلف؛ فمن كان مريضًا أو مسافرًا فعليه إثبات العذر قبل الجلسة أو فيها، أو طلب الاستجواب إلكترونيًا بدل التخلف."},{"ar":{"text":"الاعتراض على السؤال يُستعمل بدقة؛ فالمادة (24) تلزم المعترض ببيان وجه اعتراضه، والسكوت دون اعتراض مسبب يُعامل امتناعًا بغير مسوّغ.","runs":[{"text":"الاعتراض على السؤال يُستعمل بدقة؛ ف","style":[]},{"text":"المادة (24)","style":{"bold":true}},{"text":" تلزم المعترض ببيان وجه اعتراضه، والسكوت دون اعتراض مسبب يُعامل امتناعًا بغير مسوّغ.","style":[]}]}},{"ar":"الشخص الاعتباري يُستجوب عن طريق ممثله النظامي؛ فإن أرسلت الشركة من لا يعلم الوقائع فلم يُجب، جاز للمحكمة أن تستخلص من ذلك ما تراه."},{"ar":"الاستجواب سلاح للمدعى عليه أيضًا؛ فإذا قامت الدعوى على أقوال مرسلة، كشف طلب استجواب المدعي أصالة تناقضه، أو أنتج قرينة ضده إن تخلف."}]},{"h":{"ar":{"text":"سابعاً: الخلاصة والقواعد","runs":[{"text":"سابعاً: الخلاصة والقواعد","style":{"font":"kufi","color":"navy"}}]}}},{"ul":[{"ar":"1- الاستجواب إجراء إثبات مستقل تملكه المحكمة من تلقاء نفسها، ويملكه الخصم في مواجهة خصمه مباشرة."},{"ar":"2- يجب على من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة المحددة، ولا يقوم الوكيل مقامه في ذلك."},{"ar":"3- التخلف عن الاستجواب أو الامتناع عن الإجابة بغير عذر مقبول يُنتج قرينة تستخلصها المحكمة، ويفتح باب الإثبات بالشهادة والقرائن فيما لا تجوز فيه أصلًا."},{"ar":"4- يمتد هذا الأثر إلى من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها."},{"ar":"5- يُستجوب عن عديم الأهلية نائبه، وعن الشخص الاعتباري ممثله النظامي، بشرط الأهلية للتصرف في الحق المتنازع فيه."},{"ar":"6- تمنع المحكمة السؤال غير المتعلق بالدعوى أو غير المنتج أو غير الجائز، ويبين المعترض وجه اعتراضه."},{"ar":"7- القرينة المستخلصة من التخلف تقديرية، وأقوى ما تكون إذا انضمت إلى محرر أو بينة كتابية."}]},{"h":{"ar":{"text":"المراجع","runs":[{"text":"المراجع","style":{"font":"kufi","color":"navy"}}]}}},{"ul":[{"ar":{"text":"نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ: المواد (10) و(11) و(20) إلى (24).","runs":[{"text":"نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي ","style":[]},{"text":"رقم (م/43)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 26/5/1443هـ: ","style":[]},{"text":"المواد (10) و(11) و(20) إلى (24)","style":{"bold":true}},{"text":".","style":[]}]}},{"ar":{"text":"حكم الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 4630123323 وتاريخ 21/02/1446هـ، المؤيد بحكم الاستئناف رقم 4630306948.","runs":[{"text":"حكم الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم ","style":[]},{"text":"4630123323","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 21/02/1446هـ، المؤيد بحكم الاستئناف رقم ","style":[]},{"text":"4630306948","style":{"bold":true}},{"text":".","style":[]}]}},{"ar":{"text":"حكم الدائرة التجارية الثانية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 4630555658 وتاريخ 22/06/1446هـ، المؤيد بحكم الاستئناف رقم 4630750515.","runs":[{"text":"حكم الدائرة التجارية الثانية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض رقم ","style":[]},{"text":"4630555658","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 22/06/1446هـ، المؤيد بحكم الاستئناف رقم ","style":[]},{"text":"4630750515","style":{"bold":true}},{"text":".","style":[]}]}},{"ar":{"text":"حكم الدائرة العمالية الثالثة عشرة بالمحكمة العمالية بجدة رقم 4630907828 وتاريخ 16/10/1446هـ، المؤيد بحكم الاستئناف رقم 4631060730.","runs":[{"text":"حكم الدائرة العمالية الثالثة عشرة بالمحكمة العمالية بجدة رقم ","style":[]},{"text":"4630907828","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 16/10/1446هـ، المؤيد بحكم الاستئناف رقم ","style":[]},{"text":"4631060730","style":{"bold":true}},{"text":".","style":[]}]}},{"ar":"البوابة القانونية لوزارة العدل — الأحكام القضائية."}]},{"p":{"ar":{"text":"شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية تتولى إعداد طلبات الاستجواب والاعتراض على الأسئلة وتوظيف قرائن التخلف في المنازعات التجارية والعمالية.\n\nأحكام يتناولها هذا المقال والمنشورة في الموقع:\n• «الامتناع عن الجواب وعدم الاعتراض على الفواتير في حينها يُثبتان الدين» — الحكم رقم (4630555658).\n• «التخلف عن الاستجواب قرينة، والطعن في التوقيع لا ينقض حجية الختم الصحيح» — الحكم رقم (4630123323).\n• «أجر الإجازة المرضية وحجية البريد الإلكتروني: تناقض العامل في الاحتجاج بمراسلاته غير مقبول» — الحكم رقم (4630907828).\nتجد هذه الأحكام بأسمائها وأرقامها في قسم الأنظمة والأحكام القضائية.","runs":[{"text":"شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية تتولى إعداد طلبات الاستجواب والاعتراض على الأسئلة وتوظيف قرائن التخلف في المنازعات التجارية والعمالية.\n\nأحكام يتناولها هذا المقال والمنشورة في الموقع:\n• «الامتناع عن الجواب وعدم الاعتراض على الفواتير في حينها يُثبتان الدين» — الحكم رقم (4630555658).\n• «التخلف عن الاستجواب قرينة، والطعن في التوقيع لا ينقض حجية الختم الصحيح» — الحكم رقم (4630123323).\n• «أجر الإجازة المرضية وحجية البريد الإلكتروني: تناقض العامل في الاحتجاج بمراسلاته غير مقبول» — الحكم رقم (4630907828).\nتجد هذه الأحكام بأسمائها وأرقامها في قسم الأنظمة والأحكام القضائية.","style":{"size":"small","color":"gold"}}]}}},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":["litigation","commercial","appeals"],"type":"article"},{"title":{"ar":"وقف الدعوى وانقطاع الخصومة"},"slug":"stay-of-proceedings-and-interruption-of-litigation","category":"commercial","date":"2026-10-30","readTime":6,"image":"u-20261010-0b64dde13857","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"بحث في وقف الدعوى وانقطاع الخصومة وفق المواد (86) إلى (91) من نظام المرافعات الشرعية: الوقف الاتفاقي ومدته وجزاء عدم المعاودة، والوقف التعليقي، وأسباب الانقطاع بالوفاة وفقد الأهلية وزوال صفة النائب، ومتى تُعد الدعوى مهيأة للحكم، وأثر الانقطاع على المواعيد والإجراءات، وطريقة استئناف السير."},"body":[{"h":{"ar":{"text":"أولًا: تحديد المسألة محل البحث","runs":[{"text":"أولًا: تحديد المسألة محل البحث","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"لا تسير الدعوى دائمًا في خط مستقيم من القيد إلى الحكم؛ فقد يتفق الخصوم على التهدئة والتفاوض، وقد تتوقف المحكمة انتظارًا لمسألة أولية، وقد يموت أحد الخصوم أو يفقد أهليته أو تزول صفة من يمثله. وفي كل حالة من هذه الحالات تترتب آثار دقيقة على المواعيد والإجراءات، وقد ينقلب الوقف إلى اعتبار المدعي تاركًا دعواه إن لم يُحسن متابعته. ويتناول هذا البحث صور الوقف، وأسباب الانقطاع، وآثارهما، وطريقة استئناف السير في الدعوى.","runs":[{"text":"لا تسير الدعوى دائمًا في خط مستقيم من القيد إلى الحكم؛ فقد يتفق الخصوم على التهدئة والتفاوض، وقد تتوقف المحكمة انتظارًا لمسألة أولية، وقد يموت أحد الخصوم أو يفقد أهليته أو تزول صفة من يمثله. وفي كل حالة من هذه الحالات تترتب آثار دقيقة على المواعيد والإجراءات، وقد ينقلب الوقف إلى ","style":[]},{"text":"اعتبار المدعي تاركًا دعواه","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":" إن لم يُحسن متابعته. ويتناول هذا البحث صور الوقف، وأسباب الانقطاع، وآثارهما، وطريقة استئناف السير في الدعوى.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"ثانيًا: التكييف النظامي","runs":[{"text":"ثانيًا: التكييف النظامي","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"يجب التمييز بين الوقف والانقطاع. فالوقف توقف إرادي أو قضائي يقرره الخصوم باتفاقهم أو تأمر به المحكمة لتعليق حكمها على مسألة أخرى، وتبقى الخصومة فيه قائمة بأطرافها. أما الانقطاع فهو توقف حتمي بقوة النظام يقع بمجرد قيام سببه، كوفاة الخصم أو فقده الأهلية أو زوال صفة نائبه، دون حاجة إلى حكم، لأن الخصومة فقدت أحد أركانها الإجرائية: الخصم القادر على الدفاع عن نفسه. ويترتب على هذا الفرق أن آثار الانقطاع أشد، إذ تبطل الإجراءات التي تتم أثناءه.","runs":[{"text":"يجب التمييز بين ","style":[]},{"text":"الوقف","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" و","style":[]},{"text":"الانقطاع","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":". فالوقف ","style":[]},{"text":"توقف إرادي أو قضائي","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":" يقرره الخصوم باتفاقهم أو تأمر به المحكمة لتعليق حكمها على مسألة أخرى، وتبقى الخصومة فيه قائمة بأطرافها. أما الانقطاع فهو ","style":[]},{"text":"توقف حتمي بقوة النظام","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":" يقع بمجرد قيام سببه، كوفاة الخصم أو فقده الأهلية أو زوال صفة نائبه، دون حاجة إلى حكم، لأن الخصومة فقدت أحد أركانها الإجرائية: الخصم القادر على الدفاع عن نفسه. ويترتب على هذا الفرق أن آثار الانقطاع أشد، إذ تبطل الإجراءات التي تتم أثناءه.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"ثالثًا: النصوص النظامية","runs":[{"text":"ثالثًا: النصوص النظامية","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"نصت المادة (السادسة والثمانون) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ، على أنه: «يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما. وإن طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها، فله ذلك بموافقة خصمه. وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل، عُدَّ المدعي تاركاً دعواه».","runs":[{"text":"نصت ","style":[]},{"text":"المادة (السادسة والثمانون)","style":{"bold":true}},{"text":" من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي ","style":[]},{"text":"رقم (م/1)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 22/1/1435هـ، على أنه: ","style":[]},{"text":"«يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما. وإن طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها، فله ذلك بموافقة خصمه. وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل، عُدَّ المدعي تاركاً دعواه»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"ونصت المادة (السابعة والثمانون) على أنه: «إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى».","runs":[{"text":"ونصت ","style":[]},{"text":"المادة (السابعة والثمانون)","style":{"bold":true}},{"text":" على أنه: ","style":[]},{"text":"«إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"ونصت المادة (الثامنة والثمانون) على أن: «١- ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، على أن سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة. وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للموكِّل إذا كان قد بادر فعين وكيلاً جديداً خلال خمسة عشر يوماً من انتهاء الوكالة الأولى. أما إذا تهيأت الدعوى للحكم، فلا تنقطع الخصومة، وعلى المحكمة الحكم فيها. ٢- إذا تعدد الخصوم وقام سبب الانقطاع بأحدهم، فإن الدعوى تستمر في حق الباقين، ما لم يكن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، فتنقطع الخصومة في حق الجميع».","runs":[{"text":"ونصت ","style":[]},{"text":"المادة (الثامنة والثمانون)","style":{"bold":true}},{"text":" على أن: ","style":[]},{"text":"«١- ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، على أن سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة. وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للموكِّل إذا كان قد بادر فعين وكيلاً جديداً خلال خمسة عشر يوماً من انتهاء الوكالة الأولى. أما إذا تهيأت الدعوى للحكم، فلا تنقطع الخصومة، وعلى المحكمة الحكم فيها. ٢- إذا تعدد الخصوم وقام سبب الانقطاع بأحدهم، فإن الدعوى تستمر في حق الباقين، ما لم يكن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، فتنقطع الخصومة في حق الجميع»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"وعرّفت المادة (التاسعة والثمانون) الدعوى المهيأة للحكم بقولها: «تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع».","runs":[{"text":"وعرّفت ","style":[]},{"text":"المادة (التاسعة والثمانون)","style":{"bold":true}},{"text":" الدعوى المهيأة للحكم بقولها: ","style":[]},{"text":"«تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"ونصت المادة (التسعون) على أنه: «يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع».","runs":[{"text":"ونصت ","style":[]},{"text":"المادة (التسعون)","style":{"bold":true}},{"text":" على أنه: ","style":[]},{"text":"«يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"ونصت المادة (الحادية والتسعون) على أنه: «يستأنف السير في الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الأصول إلى من يخلف من قام به سبب الانقطاع، أو إلى الخصم الآخر. وكذلك يستأنف السير في الدعوى إذا حضر الجلسة المحددة للنظر فيها خَلَفُ من قام به سبب الانقطاع».","runs":[{"text":"ونصت ","style":[]},{"text":"المادة (الحادية والتسعون)","style":{"bold":true}},{"text":" على أنه: ","style":[]},{"text":"«يستأنف السير في الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الأصول إلى من يخلف من قام به سبب الانقطاع، أو إلى الخصم الآخر. وكذلك يستأنف السير في الدعوى إذا حضر الجلسة المحددة للنظر فيها خَلَفُ من قام به سبب الانقطاع»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"الوقف الاتفاقي مؤقت بستة أشهر، ومن لم يعاود السير خلال عشرة أيام بعدها عُدّ تاركًا دعواه.","runs":[{"text":"الوقف الاتفاقي مؤقت بستة أشهر، ومن لم يعاود السير خلال عشرة أيام بعدها عُدّ تاركًا دعواه.","style":{"font":"naskh","size":"large","bold":true,"color":"navy","highlight":"sand"}}]}}},{"h":{"ar":{"text":"رابعًا: الوقف الاتفاقي: فرصة للتسوية وفخ للمهمل","runs":[{"text":"رابعًا: الوقف الاتفاقي: فرصة للتسوية وفخ للمهمل","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"يلجأ الخصوم إلى الوقف الاتفاقي عادة للتفاوض على تسوية ودية. لكن النظام أحاطه بثلاثة قيود: الأول أن مدته لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة الاتفاق. والثاني أنه لا يؤثر في المواعيد الحتمية التي حددها النظام، فلا يمد ميعاد اعتراض ولا ميعاد إجراء محدد. والثالث أن عدم معاودة السير خلال عشرة أيام من نهاية الأجل يجعل المدعي تاركًا دعواه. وهذا الجزاء الأخير يقع على المدعي وحده، لأنه صاحب المصلحة في السير؛ فإن فشلت المفاوضات ولم يتنبه وكيله إلى الموعد، ضاعت الدعوى بقيدها وتاريخها، واضطر إلى رفعها من جديد بكل ما يترتب على ذلك من آثار على المواعيد، وعلى مدد عدم السماع في الدعاوى التي يخضع سماعها لمدة محددة، كالدعاوى التجارية.","runs":[{"text":"يلجأ الخصوم إلى الوقف الاتفاقي عادة للتفاوض على تسوية ودية. لكن النظام أحاطه بثلاثة قيود: ","style":[]},{"text":"الأول","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" أن مدته ","style":[]},{"text":"لا تزيد على ستة أشهر","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":" من تاريخ إقرار المحكمة الاتفاق. و","style":[]},{"text":"الثاني","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" أنه ","style":[]},{"text":"لا يؤثر في المواعيد الحتمية","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":" التي حددها النظام، فلا يمد ميعاد اعتراض ولا ميعاد إجراء محدد. و","style":[]},{"text":"الثالث","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" أن عدم معاودة السير خلال ","style":[]},{"text":"عشرة أيام","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":" من نهاية الأجل يجعل المدعي تاركًا دعواه. وهذا الجزاء الأخير يقع على المدعي وحده، لأنه صاحب المصلحة في السير؛ فإن فشلت المفاوضات ولم يتنبه وكيله إلى الموعد، ضاعت الدعوى بقيدها وتاريخها، واضطر إلى رفعها من جديد بكل ما يترتب على ذلك من آثار على المواعيد، وعلى مدد عدم السماع في الدعاوى التي يخضع سماعها لمدة محددة، كالدعاوى التجارية.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"خامسًا: الوقف التعليقي","runs":[{"text":"خامسًا: الوقف التعليقي","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"تأمر المحكمة بالوقف التعليقي حين يتوقف الحكم في الموضوع على الفصل في مسألة أولية تنظرها جهة أخرى أو دعوى أخرى: كدعوى تزوير جنائية في سند هو أساس المطالبة، أو دعوى حصر ورثة يتوقف عليها تحديد الصفة، أو دعوى بطلان عقد يتوقف عليه استحقاق مبالغه. ولا يُستأنف السير إلا بعد زوال سبب التوقف وبطلب من الخصوم. ومن المهم في هذه الحالة أن يتابع صاحب المصلحة المسألة الأولية بنفسه، وأن يبادر بطلب السير فور صدور الحكم فيها، لأن المحكمة لا تعيد القضية إلى جدولها تلقائيًا.","runs":[{"text":"تأمر المحكمة بالوقف التعليقي حين يتوقف الحكم في الموضوع على الفصل في ","style":[]},{"text":"مسألة أولية","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":" تنظرها جهة أخرى أو دعوى أخرى: كدعوى تزوير جنائية في سند هو أساس المطالبة، أو دعوى حصر ورثة يتوقف عليها تحديد الصفة، أو دعوى بطلان عقد يتوقف عليه استحقاق مبالغه. ولا يُستأنف السير إلا بعد زوال سبب التوقف وبطلب من الخصوم. ومن المهم في هذه الحالة أن يتابع صاحب المصلحة المسألة الأولية بنفسه، وأن يبادر بطلب السير فور صدور الحكم فيها، لأن المحكمة لا تعيد القضية إلى جدولها تلقائيًا.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"سادسًا: أسباب الانقطاع وحدوده","runs":[{"text":"سادسًا: أسباب الانقطاع وحدوده","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"ul":[{"ar":{"text":"وفاة أحد الخصوم: فتنقطع الخصومة حتى يحل الورثة محله.","runs":[{"text":"وفاة أحد الخصوم:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" فتنقطع الخصومة حتى يحل الورثة محله.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"فقد أهلية الخصومة: كالحجر أو العارض الذي يُفقد الإدراك، حتى يُعين من يمثله.","runs":[{"text":"فقد أهلية الخصومة:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" كالحجر أو العارض الذي يُفقد الإدراك، حتى يُعين من يمثله.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"زوال صفة النائب: كعزل الولي أو انتهاء ولاية الوصي أو المصفي، حتى يحل من له الصفة.","runs":[{"text":"زوال صفة النائب:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" كعزل الولي أو انتهاء ولاية الوصي أو المصفي، حتى يحل من له الصفة.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"لا ينقطع السير بانتهاء الوكالة: فالوكيل غير النائب النظامي، وللمحكمة إمهال الموكل إذا عيّن وكيلًا جديدًا خلال خمسة عشر يومًا.","runs":[{"text":"لا ينقطع السير بانتهاء الوكالة:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" ","style":[]},{"text":"فالوكيل غير النائب النظامي","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":"، وللمحكمة إمهال الموكل إذا عيّن وكيلًا جديدًا خلال خمسة عشر يومًا.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"لا انقطاع في دعوى مهيأة للحكم: إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية قبل قيام السبب.","runs":[{"text":"لا انقطاع في دعوى مهيأة للحكم:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية قبل قيام السبب.","style":[]}]}}]},{"h":{"ar":{"text":"سابعًا: القراءة التحليلية","runs":[{"text":"سابعًا: القراءة التحليلية","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"أخطر ما في الانقطاع بطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناءه؛ فلو تُوفي المدعى عليه ولم يُعلم بوفاته، ثم استمرت الجلسات وصدر الحكم، فإن ورثته يملكون الطعن في كل ما جرى بعد الوفاة. ولذلك يجب على وكيل كل طرف أن يُخطر المحكمة فور علمه بسبب الانقطاع، وأن يطلب من الطرف الآخر تقديم ما يثبت حلول الخلف، تفاديًا لحكم معيب يُهدم لاحقًا. كما أن وقف المواعيد أثناء الانقطاع حماية للخلف الذي لم يكن طرفًا في الإجراءات ولا يعلم بها.","runs":[{"text":"أخطر ما في الانقطاع ","style":[]},{"text":"بطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناءه","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":"؛ فلو تُوفي المدعى عليه ولم يُعلم بوفاته، ثم استمرت الجلسات وصدر الحكم، فإن ورثته يملكون الطعن في كل ما جرى بعد الوفاة. ولذلك يجب على وكيل كل طرف أن يُخطر المحكمة فور علمه بسبب الانقطاع، وأن يطلب من الطرف الآخر تقديم ما يثبت حلول الخلف، تفاديًا لحكم معيب يُهدم لاحقًا. كما أن وقف المواعيد أثناء الانقطاع حماية للخلف الذي لم يكن طرفًا في الإجراءات ولا يعلم بها.","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"ومن زاوية المدعي، فإن الحالة الأفضل أن تكون الدعوى مهيأة للحكم قبل وقوع أي سبب للانقطاع؛ ولهذا يحسن تقديم الطلبات الختامية مكتوبة متى اكتمل ملف الدعوى، لأن ذلك يمنع انقطاع الخصومة إن طرأ سببه لاحقًا، ويُلزم المحكمة بالحكم. ومن زاوية المدعى عليه، فإن التمسك بالانقطاع وسيلة مشروعة لإعادة ترتيب الدفاع حين يحل خلف جديد، كالورثة أو الولي الجديد، فيحق له أن يطلب الاطلاع على ما تم والتعقيب عليه.","runs":[{"text":"ومن زاوية المدعي، فإن الحالة الأفضل أن تكون الدعوى ","style":[]},{"text":"مهيأة للحكم","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":" قبل وقوع أي سبب للانقطاع؛ ولهذا يحسن تقديم الطلبات الختامية مكتوبة متى اكتمل ملف الدعوى، لأن ذلك يمنع انقطاع الخصومة إن طرأ سببه لاحقًا، ويُلزم المحكمة بالحكم. ومن زاوية المدعى عليه، فإن التمسك بالانقطاع وسيلة مشروعة لإعادة ترتيب الدفاع حين يحل خلف جديد، كالورثة أو الولي الجديد، فيحق له أن يطلب الاطلاع على ما تم والتعقيب عليه.","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"وإذا تعدد الخصوم، فإن الانقطاع يقتصر على من قام به السبب، وتستمر الدعوى في حق الباقين، إلا إذا كان موضوعها غير قابل للتجزئة، كقسمة مال مشترك أو فسخ عقد واحد يجمع الأطراف، فتنقطع في حق الجميع. وتقدير قابلية التجزئة مسألة دقيقة ينبغي إثارتها صراحة أمام المحكمة.","runs":[{"text":"وإذا تعدد الخصوم، فإن الانقطاع يقتصر على من قام به السبب، وتستمر الدعوى في حق الباقين، إلا إذا كان موضوعها ","style":[]},{"text":"غير قابل للتجزئة","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":"، كقسمة مال مشترك أو فسخ عقد واحد يجمع الأطراف، فتنقطع في حق الجميع. وتقدير قابلية التجزئة مسألة دقيقة ينبغي إثارتها صراحة أمام المحكمة.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"ثامنًا: المخاطر والنقاط العمياء","runs":[{"text":"ثامنًا: المخاطر والنقاط العمياء","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"ul":[{"ar":"نسيان موعد نهاية الوقف الاتفاقي والأيام العشرة بعده."},{"ar":"الظن بأن الوقف الاتفاقي يمد مواعيد الاعتراض أو الإجراءات الحتمية."},{"ar":"عدم إخطار المحكمة بوفاة الخصم أو فقده الأهلية، فتبطل الإجراءات اللاحقة."},{"ar":"الخلط بين انتهاء الوكالة وزوال صفة النائب."},{"ar":"انتظار المحكمة لإعادة الدعوى بعد زوال سبب الوقف التعليقي دون طلب."}]},{"h":{"ar":{"text":"تاسعًا: القواعد المستخلصة","runs":[{"text":"تاسعًا: القواعد المستخلصة","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"ul":[{"ar":{"text":"القاعدة الأولى: الوقف الاتفاقي لا يزيد على ستة أشهر، وعدم المعاودة خلال عشرة أيام يعد تركًا للدعوى. (م 86 مرافعات)","runs":[{"text":"القاعدة الأولى:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" ","style":[]},{"text":"الوقف الاتفاقي لا يزيد على ستة أشهر، وعدم المعاودة خلال عشرة أيام يعد تركًا للدعوى.","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":" ","style":[]},{"text":"(م 86 مرافعات)","style":{"bold":true}}]}},{"ar":{"text":"القاعدة الثانية: لا ينقطع السير بانتهاء الوكالة، وينقطع بزوال صفة النائب. (م 88 مرافعات)","runs":[{"text":"القاعدة الثانية:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" ","style":[]},{"text":"لا ينقطع السير بانتهاء الوكالة، وينقطع بزوال صفة النائب.","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":" ","style":[]},{"text":"(م 88 مرافعات)","style":{"bold":true}}]}},{"ar":{"text":"القاعدة الثالثة: الدعوى المهيأة للحكم لا تنقطع، وعلى المحكمة الحكم فيها. (م 88 و89 مرافعات)","runs":[{"text":"القاعدة الثالثة:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" ","style":[]},{"text":"الدعوى المهيأة للحكم لا تنقطع، وعلى المحكمة الحكم فيها.","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":" ","style":[]},{"text":"(م 88 و89 مرافعات)","style":{"bold":true}}]}},{"ar":{"text":"القاعدة الرابعة: الإجراءات التي تتم أثناء الانقطاع باطلة، والمواعيد موقوفة. (م 90 مرافعات)","runs":[{"text":"القاعدة الرابعة:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" ","style":[]},{"text":"الإجراءات التي تتم أثناء الانقطاع باطلة، والمواعيد موقوفة.","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":" ","style":[]},{"text":"(م 90 مرافعات)","style":{"bold":true}}]}}]},{"h":{"ar":{"text":"عاشرًا: الخلاصة العملية","runs":[{"text":"عاشرًا: الخلاصة العملية","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":"سجّل في جدول متابعة كل دعوى موقوفة: تاريخ إقرار الوقف، وتاريخ انتهائه، وآخر يوم للمعاودة. وعند وفاة الخصم أو تغير ممثله، أخطر المحكمة كتابة، واطلب تكليف الخلف بالحضور وفق المادة (91). وإذا اكتمل ملف دعواك، فقدّم طلباتك الختامية دون تأخير، لتكون الدعوى مهيأة للحكم ولا يوقفها طارئ. فإدارة الزمن في الدعوى لا تقل أهمية عن إدارة الأدلة فيها، ودعوى قوية بأدلتها قد تسقط بإهمال موعد واحد، بينما تنجو دعوى متوسطة لأن وكيلها أحسن متابعة مواعيدها وإجراءاتها خطوة بخطوة."}},{"h":{"ar":{"text":"المراجع","runs":[{"text":"المراجع","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"ul":[{"ar":{"text":"نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ: المواد (86) إلى (91).","runs":[{"text":"نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي ","style":[]},{"text":"رقم (م/1)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 22/1/1435هـ: المواد (86) إلى (91).","style":[]}]}},{"ar":"المركز الوطني للأنظمة واللوائح — نص نظام المرافعات الشرعية (عبر qadipro.ai/laws)."}]},{"p":{"ar":{"text":"شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية تتولى متابعة الدعاوى وإدارة مواعيدها وطلبات السير فيها بعد الوقف والانقطاع.","runs":[{"text":"شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية تتولى متابعة الدعاوى وإدارة مواعيدها وطلبات السير فيها بعد الوقف والانقطاع.","style":{"color":"gold","size":"small"}}]}}},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":["litigation","commercial","appeals"],"type":"article"},{"title":{"ar":"المعاينة وإثبات الحالة في نظام الإثبات"},"slug":"inspection-and-proof-of-condition-evidence-law","category":"evidence","date":"2026-10-29","readTime":7,"image":"u-20261010-051e74dd5f52","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"بحث في المعاينة وإثبات الحالة وفق المادتين (108) و(109) من نظام الإثبات والمادة (206) من نظام المرافعات الشرعية: الفرق بين المعاينة أثناء الدعوى ودعوى إثبات الحالة المستعجلة، وشروطها، ودور الخبير، وحق الخصوم في الملاحظة على التقرير، مع تطبيقات قضائية في نزاعات التوريد والمقاولات."},"body":[{"h":{"ar":{"text":"أولًا: تحديد المسألة محل البحث","runs":[{"text":"أولًا: تحديد المسألة محل البحث","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"في نزاعات المقاولات والتوريد يكون الدليل الأهم واقعة مادية قابلة للزوال: عيب في بناء سيُرمم، بضاعة تالفة ستُتلف أو تُباع، أعمال منفذة سيستكملها مقاول آخر. وإذا لم تُثبت هذه الواقعة في وقتها، ضاعت إلى الأبد، وتحولت الدعوى إلى أقوال متقابلة. ولهذا نظّم نظام الإثبات المعاينة أثناء الدعوى، وإثبات الحالة قبلها بدعوى مستعجلة. ويتناول هذا البحث الأداتين، وشروطهما، ودور الخبير فيهما، والتطبيقات القضائية.","runs":[{"text":"في نزاعات المقاولات والتوريد يكون الدليل الأهم ","style":[]},{"text":"واقعة مادية قابلة للزوال","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":": عيب في بناء سيُرمم، بضاعة تالفة ستُتلف أو تُباع، أعمال منفذة سيستكملها مقاول آخر. وإذا لم تُثبت هذه الواقعة في وقتها، ضاعت إلى الأبد، وتحولت الدعوى إلى أقوال متقابلة. ولهذا نظّم نظام الإثبات ","style":[]},{"text":"المعاينة","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" أثناء الدعوى، و","style":[]},{"text":"إثبات الحالة","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" قبلها بدعوى مستعجلة. ويتناول هذا البحث الأداتين، وشروطهما، ودور الخبير فيهما، والتطبيقات القضائية.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"ثانيًا: التكييف النظامي","runs":[{"text":"ثانيًا: التكييف النظامي","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"المعاينة دليل مباشر تنتقل فيه المحكمة أو خبيرها إلى محل النزاع لترى الواقعة بنفسها، بخلاف الشهادة والكتابة اللتين تنقلان الواقعة بواسطة. وهي نوعان: معاينة تبعية تقررها المحكمة أثناء نظر الدعوى من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم، وإثبات حالة أصلي يُطلب قبل رفع الدعوى الموضوعية بدعوى مستعجلة، لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع. والأولى أداة تحقيق، والثانية أداة حفظ دليل، وكلتاهما تخضع لرقابة المحكمة وحق الخصوم في المناقشة والاعتراض قبل أن تُبنى عليها الأحكام.","runs":[{"text":"المعاينة ","style":[]},{"text":"دليل مباشر","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":" تنتقل فيه المحكمة أو خبيرها إلى محل النزاع لترى الواقعة بنفسها، بخلاف الشهادة والكتابة اللتين تنقلان الواقعة بواسطة. وهي نوعان: ","style":[]},{"text":"معاينة تبعية","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" تقررها المحكمة أثناء نظر الدعوى من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم، و","style":[]},{"text":"إثبات حالة أصلي","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" يُطلب قبل رفع الدعوى الموضوعية بدعوى مستعجلة، لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع. والأولى أداة تحقيق، والثانية أداة ","style":[]},{"text":"حفظ دليل","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":"، وكلتاهما تخضع لرقابة المحكمة وحق الخصوم في المناقشة والاعتراض قبل أن تُبنى عليها الأحكام.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"ثالثًا: النصوص النظامية","runs":[{"text":"ثالثًا: النصوص النظامية","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"نصت المادة (الثامنة بعد المائة) من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ، على أن: «للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل الموعد المقرر بـ(أربع وعشرين) ساعة على الأقل. للمحكمة ندب خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود».","runs":[{"text":"نصت ","style":[]},{"text":"المادة (الثامنة بعد المائة)","style":{"bold":true}},{"text":" من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي ","style":[]},{"text":"رقم (م/43)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 26/5/1443هـ، على أن: ","style":[]},{"text":"«للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل الموعد المقرر بـ(أربع وعشرين) ساعة على الأقل. للمحكمة ندب خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"ونصت المادة (التاسعة بعد المائة) على أنه: «يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، وتراعى في المعاينة وإثبات الحالة أحكام المادة (الثامنة بعد المائة). يجوز للمحكمة في حال التقدم بدعوى لها أن تندب خبيراً للانتقال والمعاينة وسماع أقوال من يرى لزوم سماع أقواله، ويتعين على المحكمة أن تحدد جلسة لسماع ملحوظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله».","runs":[{"text":"ونصت ","style":[]},{"text":"المادة (التاسعة بعد المائة)","style":{"bold":true}},{"text":" على أنه: ","style":[]},{"text":"«يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، وتراعى في المعاينة وإثبات الحالة أحكام المادة (الثامنة بعد المائة). يجوز للمحكمة في حال التقدم بدعوى لها أن تندب خبيراً للانتقال والمعاينة وسماع أقوال من يرى لزوم سماع أقواله، ويتعين على المحكمة أن تحدد جلسة لسماع ملحوظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"وعدّت المادة (السادسة بعد المائتين) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ، «دعوى المعاينة لإثبات الحالة» أولى الدعاوى المستعجلة، وقررت المادة (الخامسة بعد المائتين) أن الحكم المستعجل «لا يؤثر... على موضوع الدعوى».","runs":[{"text":"وعدّت ","style":[]},{"text":"المادة (السادسة بعد المائتين)","style":{"bold":true}},{"text":" من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي ","style":[]},{"text":"رقم (م/1)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 22/1/1435هـ، ","style":[]},{"text":"«دعوى المعاينة لإثبات الحالة»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":" أولى الدعاوى المستعجلة، وقررت ","style":[]},{"text":"المادة (الخامسة بعد المائتين)","style":{"bold":true}},{"text":" أن الحكم المستعجل ","style":[]},{"text":"«لا يؤثر... على موضوع الدعوى»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"إثبات الحالة يحفظ الدليل ولا يحسم الحق؛ والفصل في المسؤولية يبقى للدعوى الموضوعية.","runs":[{"text":"إثبات الحالة يحفظ الدليل ولا يحسم الحق؛ والفصل في المسؤولية يبقى للدعوى الموضوعية.","style":{"font":"naskh","size":"large","bold":true,"color":"navy","highlight":"sand"}}]}}},{"h":{"ar":{"text":"رابعًا: شروط دعوى إثبات الحالة","runs":[{"text":"رابعًا: شروط دعوى إثبات الحالة","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"ul":[{"ar":{"text":"واقعة مادية: يمكن مشاهدتها ووصفها، كحالة بناء أو بضاعة أو موقع أو آلة.","runs":[{"text":"واقعة مادية:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" يمكن مشاهدتها ووصفها، كحالة بناء أو بضاعة أو موقع أو آلة.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"خشية ضياع المعالم: خطر حقيقي بزوال الواقعة أو تغيرها بمرور الوقت أو بفعل أحد الأطراف.","runs":[{"text":"خشية ضياع المعالم:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" ","style":[]},{"text":"خطر حقيقي بزوال الواقعة أو تغيرها","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":" بمرور الوقت أو بفعل أحد الأطراف.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"احتمال النزاع: أن تكون الواقعة مرشحة لأن تصبح محل خصومة قضائية.","runs":[{"text":"احتمال النزاع:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" أن تكون الواقعة مرشحة لأن تصبح محل خصومة قضائية.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"الاختصاص: أن يُقدم الطلب إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع.","runs":[{"text":"الاختصاص:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" أن يُقدم الطلب إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"عدم طلب الفصل في المسؤولية: أن يقتصر الطلب على الوصف والإثبات، دون تحديد المخطئ أو التعويض.","runs":[{"text":"عدم طلب الفصل في المسؤولية:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" أن يقتصر الطلب على الوصف والإثبات، دون تحديد المخطئ أو التعويض.","style":[]}]}}]},{"h":{"ar":{"text":"خامسًا: دور الخبير وحقوق الخصوم","runs":[{"text":"خامسًا: دور الخبير وحقوق الخصوم","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"تملك المحكمة ندب خبير للانتقال والمعاينة، ويُطبق في ذلك الباب العاشر من نظام الإثبات الخاص بالخبرة. ومن أهم الضمانات أن المحكمة يتعين عليها أن تحدد جلسة لسماع ملحوظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله؛ فتقرير إثبات الحالة لا يكتسب قوته إلا بعد أن يُعرض على الخصوم ويُناقش. وقد أوجبت المادة (108) تبليغ الخصم الغائب بموعد المعاينة قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل، فإن أُجريت دون تبليغه أمكنه الطعن في سلامة الإجراء.","runs":[{"text":"تملك المحكمة ندب خبير للانتقال والمعاينة، ويُطبق في ذلك الباب العاشر من نظام الإثبات الخاص بالخبرة. ومن أهم الضمانات أن ","style":[]},{"text":"المحكمة يتعين عليها أن تحدد جلسة لسماع ملحوظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":"؛ فتقرير إثبات الحالة لا يكتسب قوته إلا بعد أن يُعرض على الخصوم ويُناقش. وقد أوجبت المادة (108) تبليغ الخصم الغائب بموعد المعاينة قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل، فإن أُجريت دون تبليغه أمكنه الطعن في سلامة الإجراء.","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"والفرق العملي بين الأداتين كبير: ففي المعاينة التبعية تكون الدعوى قائمة، والخصوم حاضرين، والمحكمة تقرر المعاينة حين ترى أن الأوراق لا تكفي لفهم النزاع، فتكون جزءًا من التحقيق في الموضوع. أما في إثبات الحالة فالطالب يتحرك قبل الخصومة، ولا يطلب حكمًا على أحد، بل يطلب صورة رسمية للواقعة كما هي اليوم، ليحتج بها غدًا. ولذلك لا يُشترط في إثبات الحالة أن يثبت الطالب حقه، بل يكفي أن يثبت أن الواقعة مهددة بالزوال، وأنها ستكون منتجة في نزاع محتمل. ومن ثم فإن صياغة الطلب يجب أن تُبرز عنصر الزمن: لماذا الآن، ولماذا لا يحتمل الانتظار حتى قيد الدعوى الموضوعية ونظرها.","runs":[{"text":"والفرق العملي بين الأداتين كبير: ففي ","style":[]},{"text":"المعاينة التبعية","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" تكون الدعوى قائمة، والخصوم حاضرين، والمحكمة تقرر المعاينة حين ترى أن الأوراق لا تكفي لفهم النزاع، فتكون جزءًا من التحقيق في الموضوع. أما في ","style":[]},{"text":"إثبات الحالة","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" فالطالب يتحرك قبل الخصومة، ولا يطلب حكمًا على أحد، بل يطلب صورة رسمية للواقعة كما هي اليوم، ليحتج بها غدًا. ولذلك لا يُشترط في إثبات الحالة أن يثبت الطالب حقه، بل يكفي أن يثبت أن الواقعة مهددة بالزوال، وأنها ستكون منتجة في نزاع محتمل. ومن ثم فإن صياغة الطلب يجب أن تُبرز عنصر الزمن: لماذا الآن، ولماذا لا يحتمل الانتظار حتى قيد الدعوى الموضوعية ونظرها.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"سادسًا: التطبيقات القضائية","runs":[{"text":"سادسًا: التطبيقات القضائية","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"1- طلب إثبات حالة بضاعة غير مطابقة: في حكم دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بجدة رقم (4531119418) وتاريخ 26/11/1445هـ، المؤيد بحكم الاستئناف رقم (4531163156)، طلبت المدعية بصفة عاجلة «إجراء المعاينة وإثبات واقع حال الكمية وأوصافها رديئة الجودة وغير مطابقة للمواصفات» في موقعها أو في موقع التخزين لدى المدعى عليها عن طريق ندب الخبرة الفنية. وانتهت الدائرة إلى «عدم قبول هذه الدعوى»، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه. ويدل هذا على أن طلب إثبات الحالة لا يُجاب تلقائيًا، بل يخضع لفحص شروط الدعوى المستعجلة.","runs":[{"text":"1- طلب إثبات حالة بضاعة غير مطابقة:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" في حكم دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بجدة ","style":[]},{"text":"رقم (4531119418)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 26/11/1445هـ، المؤيد بحكم الاستئناف ","style":[]},{"text":"رقم (4531163156)","style":{"bold":true}},{"text":"، طلبت المدعية بصفة عاجلة ","style":[]},{"text":"«إجراء المعاينة وإثبات واقع حال الكمية وأوصافها رديئة الجودة وغير مطابقة للمواصفات»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":" في موقعها أو في موقع التخزين لدى المدعى عليها عن طريق ندب الخبرة الفنية. وانتهت الدائرة إلى ","style":[]},{"text":"«عدم قبول هذه الدعوى»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":"، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه. ويدل هذا على أن طلب إثبات الحالة ","style":[]},{"text":"لا يُجاب تلقائيًا","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":"، بل يخضع لفحص شروط الدعوى المستعجلة.","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"2- قوة تقرير الخبير بعد مناقشته: في حكم الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة رقم (4530789890) وتاريخ 11/08/1445هـ، المؤيد بحكم الاستئناف رقم (4630194310)، اعتمدت الدائرة تقرير مكتب محاسبين قانونيين بعد أن «اطلعت على رأي الخبير, وما تبعه من ملاحظات وإجابة الخبير عنها؛ فإنّها تستأنس برأي الخبير, ولم ترى فيه ما يوجب العدول عنه»، فألزمت المدعى عليها بمبلغ 8,678,679 ريالًا. وهذا يؤكد أن مرحلة الملاحظات على التقرير هي الفرصة الحقيقية للطعن فيه.","runs":[{"text":"2- قوة تقرير الخبير بعد مناقشته:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" في حكم الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة ","style":[]},{"text":"رقم (4530789890)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 11/08/1445هـ، المؤيد بحكم الاستئناف ","style":[]},{"text":"رقم (4630194310)","style":{"bold":true}},{"text":"، اعتمدت الدائرة تقرير مكتب محاسبين قانونيين بعد أن ","style":[]},{"text":"«اطلعت على رأي الخبير, وما تبعه من ملاحظات وإجابة الخبير عنها؛ فإنّها تستأنس برأي الخبير, ولم ترى فيه ما يوجب العدول عنه»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":"، فألزمت المدعى عليها بمبلغ 8,678,679 ريالًا. وهذا يؤكد أن ","style":[]},{"text":"مرحلة الملاحظات على التقرير هي الفرصة الحقيقية للطعن فيه","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"3- رد الخبير على الاعتراضات: في حكم الاستئناف رقم (4530387801) المؤيد للحكم رقم (4530172437) وتاريخ 05/03/1445هـ، استندت محكمة الاستئناف في تأييد الإلزام إلى «ما تضمنه تقرير الخبير من رد على أوجه اعتراض المدعى عليه على النتيجة التي توصل لها في تقريره».","runs":[{"text":"3- رد الخبير على الاعتراضات:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" في حكم الاستئناف ","style":[]},{"text":"رقم (4530387801)","style":{"bold":true}},{"text":" المؤيد للحكم ","style":[]},{"text":"رقم (4530172437)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 05/03/1445هـ، استندت محكمة الاستئناف في تأييد الإلزام إلى ","style":[]},{"text":"«ما تضمنه تقرير الخبير من رد على أوجه اعتراض المدعى عليه على النتيجة التي توصل لها في تقريره»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"سابعًا: القراءة التحليلية","runs":[{"text":"سابعًا: القراءة التحليلية","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"تكشف الأحكام أن معركة المعاينة والخبرة تُحسم في مرحلتين: مرحلة القبول، حيث يجب على الطالب أن يثبت خشية ضياع المعالم وأن طلبه مقصور على الوصف لا على الفصل في المسؤولية، ومرحلة الملاحظات، حيث يجب على الخصم أن يقدم اعتراضات فنية محددة على التقرير. ومن أهمل المرحلة الثانية فلا يلومن إلا نفسه إذا اعتمدت المحكمة التقرير كما هو؛ فالاستئناف لا يعيد ما فات من اعتراضات لم تُقدم في وقتها.","runs":[{"text":"تكشف الأحكام أن معركة المعاينة والخبرة تُحسم في مرحلتين: ","style":[]},{"text":"مرحلة القبول","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":"، حيث يجب على الطالب أن يثبت خشية ضياع المعالم وأن طلبه مقصور على الوصف لا على الفصل في المسؤولية، و","style":[]},{"text":"مرحلة الملاحظات","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":"، حيث يجب على الخصم أن يقدم اعتراضات فنية محددة على التقرير. ومن أهمل المرحلة الثانية فلا يلومن إلا نفسه إذا اعتمدت المحكمة التقرير كما هو؛ فالاستئناف لا يعيد ما فات من اعتراضات لم تُقدم في وقتها.","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"ومن الأخطاء الشائعة أن يطلب المدعي في دعوى إثبات الحالة تحديد المسؤول عن العيب وتقدير التعويض، فيتحول الطلب إلى دعوى موضوعية مقنّعة، فيُرد. والصواب أن يقتصر الطلب على وصف الحالة وصفًا فنيًا دقيقًا، مع ترك التكييف القانوني للدعوى الموضوعية التي تُرفع بعدها. كما يحسن أن يتضمن الطلب وصفًا للخطر الذي يتهدد المعالم: موعد استئناف الأعمال، أو تاريخ انتهاء صلاحية البضاعة، أو نية الخصم في التصرف بها.","runs":[{"text":"ومن الأخطاء الشائعة أن يطلب المدعي في دعوى إثبات الحالة تحديد المسؤول عن العيب وتقدير التعويض، فيتحول الطلب إلى دعوى موضوعية مقنّعة، فيُرد. والصواب أن يقتصر الطلب على ","style":[]},{"text":"وصف الحالة وصفًا فنيًا دقيقًا","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":"، مع ترك التكييف القانوني للدعوى الموضوعية التي تُرفع بعدها. كما يحسن أن يتضمن الطلب وصفًا للخطر الذي يتهدد المعالم: موعد استئناف الأعمال، أو تاريخ انتهاء صلاحية البضاعة، أو نية الخصم في التصرف بها.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"ثامنًا: المخاطر والنقاط العمياء","runs":[{"text":"ثامنًا: المخاطر والنقاط العمياء","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"ul":[{"ar":"طلب تحديد المسؤولية أو التعويض في دعوى إثبات الحالة."},{"ar":"تأخير الطلب حتى تتغير معالم الواقعة، فيفقد معناه ويسقط ركن الاستعجال."},{"ar":"عدم تبليغ الخصم بموعد المعاينة وفق المادة (108)."},{"ar":"إغفال جلسة الملاحظات على تقرير الخبير، أو تقديم ملاحظات عامة غير فنية."},{"ar":"إصلاح العيب أو التصرف في البضاعة قبل إثبات حالتها، فيضيع الدليل بفعل صاحب الحق نفسه."}]},{"h":{"ar":{"text":"تاسعًا: القواعد المستخلصة","runs":[{"text":"تاسعًا: القواعد المستخلصة","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"ul":[{"ar":{"text":"القاعدة الأولى: لمن يخشى ضياع معالم واقعة أن يطلب إثبات حالتها بدعوى مستعجلة. (م 109 إثبات)","runs":[{"text":"القاعدة الأولى:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" ","style":[]},{"text":"لمن يخشى ضياع معالم واقعة أن يطلب إثبات حالتها بدعوى مستعجلة.","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":" ","style":[]},{"text":"(م 109 إثبات)","style":{"bold":true}}]}},{"ar":{"text":"القاعدة الثانية: يجب تبليغ الخصم الغائب بموعد المعاينة قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل. (م 108 إثبات)","runs":[{"text":"القاعدة الثانية:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" ","style":[]},{"text":"يجب تبليغ الخصم الغائب بموعد المعاينة قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل.","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":" ","style":[]},{"text":"(م 108 إثبات)","style":{"bold":true}}]}},{"ar":{"text":"القاعدة الثالثة: يتعين تحديد جلسة لسماع ملحوظات الخصوم على تقرير الخبير. (م 109/2 إثبات)","runs":[{"text":"القاعدة الثالثة:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" ","style":[]},{"text":"يتعين تحديد جلسة لسماع ملحوظات الخصوم على تقرير الخبير.","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":" ","style":[]},{"text":"(م 109/2 إثبات)","style":{"bold":true}}]}},{"ar":{"text":"القاعدة الرابعة: التقرير الذي أُجيب عن الملاحظات عليه يصلح أساسًا للحكم. (حكم 4630194310)","runs":[{"text":"القاعدة الرابعة:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" ","style":[]},{"text":"التقرير الذي أُجيب عن الملاحظات عليه يصلح أساسًا للحكم.","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":" ","style":[]},{"text":"(حكم 4630194310)","style":{"bold":true}}]}}]},{"h":{"ar":{"text":"عاشرًا: الخلاصة العملية","runs":[{"text":"عاشرًا: الخلاصة العملية","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":"إذا كانت قضيتك تعتمد على حالة مادية قابلة للتغير، فلا تنتظر رفع الدعوى الموضوعية: قدّم دعوى إثبات الحالة فورًا، وحدّد الواقعة، وبيّن خطر ضياعها، واطلب ندب خبير بمهمة وصفية محددة. ثم احضر جلسة الملاحظات بملاحظات فنية مكتوبة، ويُستحسن أن يُعدها مختص. وبعد صدور التقرير ارفع دعواك الموضوعية مستندًا إليه، فتكون قد حفظت الدليل قبل أن يضيع، وأغلقت على خصمك باب الإنكار، ونقلت النزاع من دائرة الأقوال المتقابلة إلى دائرة الوقائع الثابتة التي لا يملك أحد تغييرها بعد ذلك."}},{"h":{"ar":{"text":"المراجع","runs":[{"text":"المراجع","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"ul":[{"ar":{"text":"نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ: المادتان (108) و(109)، والباب العاشر.","runs":[{"text":"نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي ","style":[]},{"text":"رقم (م/43)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 26/5/1443هـ: المادتان (108) و(109)، والباب العاشر.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ: المادتان (205) و(206).","runs":[{"text":"نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي ","style":[]},{"text":"رقم (م/1)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 22/1/1435هـ: المادتان (205) و(206).","style":[]}]}},{"ar":{"text":"حكم الاستئناف رقم (4531163156) المؤيد للحكم رقم (4531119418) وتاريخ 26/11/1445هـ.","runs":[{"text":"حكم الاستئناف ","style":[]},{"text":"رقم (4531163156)","style":{"bold":true}},{"text":" المؤيد للحكم رقم (4531119418) وتاريخ 26/11/1445هـ.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"حكم الاستئناف رقم (4630194310) المؤيد للحكم رقم (4530789890) وتاريخ 11/08/1445هـ.","runs":[{"text":"حكم الاستئناف ","style":[]},{"text":"رقم (4630194310)","style":{"bold":true}},{"text":" المؤيد للحكم رقم (4530789890) وتاريخ 11/08/1445هـ.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"حكم الاستئناف رقم (4530387801) المؤيد للحكم رقم (4530172437) وتاريخ 05/03/1445هـ.","runs":[{"text":"حكم الاستئناف ","style":[]},{"text":"رقم (4530387801)","style":{"bold":true}},{"text":" المؤيد للحكم رقم (4530172437) وتاريخ 05/03/1445هـ.","style":[]}]}},{"ar":"المركز الوطني للأنظمة واللوائح — نص نظام الإثبات ونظام المرافعات الشرعية (عبر qadipro.ai/laws)."}]},{"p":{"ar":{"text":"شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية تتولى دعاوى إثبات الحالة وطلبات المعاينة وندب الخبرة في نزاعات المقاولات والتوريد.\n\nأحكام يتناولها هذا المقال والمنشورة في الموقع:\n• «تقدير أتعاب المحاماة بـ180 ألف ريال بسبب المماطلة دون مسوغ وفق المادة 164 من اللائحة» — الحكم رقم (4530172437).\n• «الاستئناس بتقرير الخبير المحاسبي بعد إجابته عن الملاحظات أساس للإلزام بثمانية ملايين» — الحكم رقم (4530789890).\nتجد هذه الأحكام بأسمائها وأرقامها في قسم الأنظمة والأحكام القضائية.","runs":[{"text":"شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية تتولى دعاوى إثبات الحالة وطلبات المعاينة وندب الخبرة في نزاعات المقاولات والتوريد.\n\nأحكام يتناولها هذا المقال والمنشورة في الموقع:\n• «تقدير أتعاب المحاماة بـ180 ألف ريال بسبب المماطلة دون مسوغ وفق المادة 164 من اللائحة» — الحكم رقم (4530172437).\n• «الاستئناس بتقرير الخبير المحاسبي بعد إجابته عن الملاحظات أساس للإلزام بثمانية ملايين» — الحكم رقم (4530789890).\nتجد هذه الأحكام بأسمائها وأرقامها في قسم الأنظمة والأحكام القضائية.","style":{"size":"small","color":"gold"}}]}}},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":["litigation","commercial","contracts"],"type":"article"},{"title":{"ar":"الدفوع الشكلية وترتيب إبدائها"},"slug":"procedural-defenses-and-order-of-raising-them","category":"commercial","date":"2026-10-28","readTime":7,"image":"u-20261010-cb80d1c1a3f9","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"بحث في الدفوع الشكلية وفق المواد (75) إلى (78) من نظام المرافعات الشرعية: الدفوع التي يسقط الحق فيها إن لم تُبدَ قبل أي طلب أو دفاع، والدفوع المتعلقة بالنظام العام التي تُثار في أي مرحلة، وسلطة المحكمة في الفصل فيها استقلالًا، مع تطبيقات قضائية في الدفع بالتحكيم وعدم قبول الاستئناف شكلًا."},"body":[{"h":{"ar":{"text":"أولًا: تحديد المسألة محل البحث","runs":[{"text":"أولًا: تحديد المسألة محل البحث","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"الدفع الشكلي سلاح يُسقط الدعوى أو يؤخرها دون نقاش في الموضوع، لكنه سلاح موقوت: بعضه يسقط إن لم يُستعمل في أول المرافعة، وبعضه يبقى قائمًا حتى آخر مراحل التقاضي، وتُثيره المحكمة من تلقاء نفسها. والخلط بين النوعين من أكثر الأخطاء كلفة في التقاضي؛ فكم من دفع صحيح سقط لأنه أُبدي بعد مذكرة موضوعية. ويتناول هذا البحث ترتيب الدفوع، وجزاء تأخيرها، وطريقة الفصل فيها، والتطبيقات القضائية ذات الصلة.","runs":[{"text":"الدفع الشكلي سلاح يُسقط الدعوى أو يؤخرها دون نقاش في الموضوع، لكنه سلاح موقوت: بعضه ","style":[]},{"text":"يسقط إن لم يُستعمل في أول المرافعة","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":"، وبعضه يبقى قائمًا حتى آخر مراحل التقاضي، وتُثيره المحكمة من تلقاء نفسها. والخلط بين النوعين من أكثر الأخطاء كلفة في التقاضي؛ فكم من دفع صحيح سقط لأنه أُبدي بعد مذكرة موضوعية. ويتناول هذا البحث ترتيب الدفوع، وجزاء تأخيرها، وطريقة الفصل فيها، والتطبيقات القضائية ذات الصلة.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"ثانيًا: التكييف النظامي","runs":[{"text":"ثانيًا: التكييف النظامي","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"قسّم نظام المرافعات الشرعية الدفوع غير الموضوعية إلى طائفتين. الأولى دفوع مقررة لمصلحة الخصم، كبطلان صحيفة الدعوى وعدم الاختصاص المكاني والإحالة لقيام النزاع أو لارتباطه بدعوى أخرى؛ وهذه يملك الخصم التنازل عنها صراحة أو ضمنًا، ويُعد خوضه في الموضوع قبل إبدائها تنازلًا عنها. والثانية دفوع متصلة بالنظام العام، كانتفاء الولاية والاختصاص النوعي والقيمي وانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة وسبق الفصل؛ وهذه لا تسقط بالسكوت، وتحكم بها المحكمة ولو لم يتمسك بها أحد، لأن مصلحة حسن سير القضاء تعلو فيها على إرادة الخصوم.","runs":[{"text":"قسّم نظام المرافعات الشرعية الدفوع غير الموضوعية إلى طائفتين. ","style":[]},{"text":"الأولى","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" دفوع ","style":[]},{"text":"مقررة لمصلحة الخصم","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":"، كبطلان صحيفة الدعوى وعدم الاختصاص المكاني والإحالة لقيام النزاع أو لارتباطه بدعوى أخرى؛ وهذه يملك الخصم التنازل عنها صراحة أو ضمنًا، ويُعد خوضه في الموضوع قبل إبدائها تنازلًا عنها. و","style":[]},{"text":"الثانية","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" دفوع ","style":[]},{"text":"متصلة بالنظام العام","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":"، كانتفاء الولاية والاختصاص النوعي والقيمي وانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة وسبق الفصل؛ وهذه لا تسقط بالسكوت، وتحكم بها المحكمة ولو لم يتمسك بها أحد، لأن مصلحة حسن سير القضاء تعلو فيها على إرادة الخصوم.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"ثالثًا: النصوص النظامية","runs":[{"text":"ثالثًا: النصوص النظامية","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"نصت المادة (الخامسة والسبعون) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ، على أن: «الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها».","runs":[{"text":"نصت ","style":[]},{"text":"المادة (الخامسة والسبعون)","style":{"bold":true}},{"text":" من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي ","style":[]},{"text":"رقم (م/1)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 22/1/1435هـ، على أن: ","style":[]},{"text":"«الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"ونصت المادة (السادسة والسبعون) على أن: «١- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ٢- إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة».","runs":[{"text":"ونصت ","style":[]},{"text":"المادة (السادسة والسبعون)","style":{"bold":true}},{"text":" على أن: ","style":[]},{"text":"«١- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ٢- إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"ونصت المادة (السابعة والسبعون) على أن: «تحكم المحكمة في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين) من هذا النظام على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى، وعندئذ تبيّن ما حكمت به في كل من الدفوع والموضوع».","runs":[{"text":"ونصت ","style":[]},{"text":"المادة (السابعة والسبعون)","style":{"bold":true}},{"text":" على أن: ","style":[]},{"text":"«تحكم المحكمة في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين) من هذا النظام على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى، وعندئذ تبيّن ما حكمت به في كل من الدفوع والموضوع»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"وأوجبت المادة (الثامنة والسبعون) على المحكمة «إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك».","runs":[{"text":"وأوجبت ","style":[]},{"text":"المادة (الثامنة والسبعون)","style":{"bold":true}},{"text":" على المحكمة ","style":[]},{"text":"«إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"ما كان لمصلحة الخصم يسقط بالسكوت، وما تعلق بالنظام العام يبقى قائمًا في كل مراحل الدعوى.","runs":[{"text":"ما كان لمصلحة الخصم يسقط بالسكوت، وما تعلق بالنظام العام يبقى قائمًا في كل مراحل الدعوى.","style":{"font":"naskh","size":"large","bold":true,"color":"navy","highlight":"sand"}}]}}},{"h":{"ar":{"text":"رابعًا: الترتيب الصحيح لإبداء الدفوع","runs":[{"text":"رابعًا: الترتيب الصحيح لإبداء الدفوع","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"ul":[{"ar":{"text":"أولًا: الدفوع المنصوص عليها في المادة (75): بطلان الصحيفة، عدم الاختصاص المكاني، الإحالة، وتُبدى معًا في أول مذكرة.","runs":[{"text":"أولًا:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" الدفوع المنصوص عليها في المادة (75): ","style":[]},{"text":"بطلان الصحيفة، عدم الاختصاص المكاني، الإحالة","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":"، وتُبدى معًا في أول مذكرة.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"ثانيًا: الدفع بوجود اتفاق تحكيم، ويُبدى كذلك قبل أي طلب أو دفاع وفق نظام التحكيم.","runs":[{"text":"ثانيًا:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" الدفع بوجود اتفاق تحكيم، ويُبدى كذلك ","style":[]},{"text":"قبل أي طلب أو دفاع","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":" وفق نظام التحكيم.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"ثالثًا: دفوع عدم القبول (الصفة، المصلحة، الأهلية، سبق الفصل)، ويحسن إبداؤها مبكرًا وإن جاز تأخيرها.","runs":[{"text":"ثالثًا:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" دفوع عدم القبول (الصفة، المصلحة، الأهلية، سبق الفصل)، ويحسن إبداؤها مبكرًا وإن جاز تأخيرها.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"رابعًا: الدفاع الموضوعي، ويُقدَّم احتياطيًا مع التمسك بالدفوع السابقة.","runs":[{"text":"رابعًا:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" الدفاع الموضوعي، ويُقدَّم احتياطيًا مع التمسك بالدفوع السابقة.","style":[]}]}}]},{"p":{"ar":{"text":"وتظهر أهمية هذا الترتيب في الدعاوى التجارية خاصة، لأن العقود التجارية كثيرًا ما تتضمن شروط تحكيم أو بنودًا تحدد المحكمة المختصة مكانيًا، وتُرفق بأوامر الشراء والفواتير شروط عامة مطبوعة لا يقرؤها الأطراف عادة. فإذا لم يراجع وكيل المدعى عليه هذه الشروط قبل الجلسة الأولى، فقد يفقد حق الدفع بمجرد تقديم مذكرة جوابية في الموضوع. ولذلك فإن الخطوة الأولى عند استلام صحيفة الدعوى ليست كتابة الرد، بل فحص العقد وملحقاته بحثًا عن أي دفع شكلي، ثم بناء المذكرة الأولى على أساسه.","runs":[{"text":"وتظهر أهمية هذا الترتيب في الدعاوى التجارية خاصة، لأن العقود التجارية كثيرًا ما تتضمن شروط تحكيم أو بنودًا تحدد المحكمة المختصة مكانيًا، وتُرفق بأوامر الشراء والفواتير شروط عامة مطبوعة لا يقرؤها الأطراف عادة. فإذا لم يراجع وكيل المدعى عليه هذه الشروط قبل الجلسة الأولى، فقد يفقد حق الدفع بمجرد تقديم مذكرة جوابية في الموضوع. ولذلك فإن الخطوة الأولى عند استلام صحيفة الدعوى ليست كتابة الرد، بل ","style":[]},{"text":"فحص العقد وملحقاته بحثًا عن أي دفع شكلي","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":"، ثم بناء المذكرة الأولى على أساسه.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"خامسًا: التطبيقات القضائية","runs":[{"text":"خامسًا: التطبيقات القضائية","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"1- الدفع بالتحكيم قبل أي دفاع: في القضية التي صدر فيها حكم الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة رقم (4530200761) وتاريخ 29/02/1445هـ، المؤيد بحكم الاستئناف رقم (4530416758)، تمسك وكيل المدعى عليها بشرط التحكيم الوارد في البند (20-1) من أوامر الشراء. فقررت الدائرة أن «شرط التحكيم من الشروط الرضائية التي لا تنعقد إلا برضا الطرفين ولا تنفسخ إلا برضائهما»، واستندت إلى المادة (11/1) من نظام التحكيم التي توجب على المحكمة «أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى»، فحكمت «بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم».","runs":[{"text":"1- الدفع بالتحكيم قبل أي دفاع:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" في القضية التي صدر فيها حكم الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة ","style":[]},{"text":"رقم (4530200761)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 29/02/1445هـ، المؤيد بحكم الاستئناف ","style":[]},{"text":"رقم (4530416758)","style":{"bold":true}},{"text":"، تمسك وكيل المدعى عليها بشرط التحكيم الوارد في البند (20-1) من أوامر الشراء. فقررت الدائرة أن ","style":[]},{"text":"«شرط التحكيم من الشروط الرضائية التي لا تنعقد إلا برضا الطرفين ولا تنفسخ إلا برضائهما»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":"، واستندت إلى المادة (11/1) من نظام التحكيم التي توجب على المحكمة ","style":[]},{"text":"«أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":"، فحكمت ","style":[]},{"text":"«بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"2- الشكل في الاستئناف التجاري: في حكم الاستئناف رقم (4531092740) على الحكم رقم (4530853972) وتاريخ 29/08/1445هـ، رُفع الاستئناف من غير محامٍ، فقررت الدائرة أن المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية توجب رفع طلبات الاستئناف من محامٍ إلا ما استثني، وأن المادة السادسة والخمسين منها تقضي بعدم قبول ما يُرفع بالمخالفة، فانتهت إلى «عدم قبول الاعتراض شكلاً» دون نظر الموضوع.","runs":[{"text":"2- الشكل في الاستئناف التجاري:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" في حكم الاستئناف ","style":[]},{"text":"رقم (4531092740)","style":{"bold":true}},{"text":" على الحكم ","style":[]},{"text":"رقم (4530853972)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 29/08/1445هـ، رُفع الاستئناف من غير محامٍ، فقررت الدائرة أن المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية توجب رفع طلبات الاستئناف من محامٍ إلا ما استثني، وأن المادة السادسة والخمسين منها تقضي بعدم قبول ما يُرفع بالمخالفة، فانتهت إلى ","style":[]},{"text":"«عدم قبول الاعتراض شكلاً»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":" دون نظر الموضوع.","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"3- حدود الحجية وعدم قبول الجديد: في حكم الاستئناف رقم (4530884574) المؤيد للحكم رقم (4530734908) وتاريخ 22/07/1445هـ، قررت الدائرة أن المسائل المتعلقة بقيمة العقد «متى خرجت عما تم الفصل فيه في هذه القضية فإنها غير مشمولة بسابقة الفصل هنا، ولا يقبل في مرحلة الاستئناف التصدي لها». فالدفع بسبق الفصل محصور بما فُصل فيه فعلًا.","runs":[{"text":"3- حدود الحجية وعدم قبول الجديد:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" في حكم الاستئناف ","style":[]},{"text":"رقم (4530884574)","style":{"bold":true}},{"text":" المؤيد للحكم ","style":[]},{"text":"رقم (4530734908)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 22/07/1445هـ، قررت الدائرة أن المسائل المتعلقة بقيمة العقد ","style":[]},{"text":"«متى خرجت عما تم الفصل فيه في هذه القضية فإنها غير مشمولة بسابقة الفصل هنا، ولا يقبل في مرحلة الاستئناف التصدي لها»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":". فالدفع بسبق الفصل محصور بما فُصل فيه فعلًا.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"سادسًا: القراءة التحليلية","runs":[{"text":"سادسًا: القراءة التحليلية","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"يتضح من الحكم الأول أن توقيت الدفع جزء من صحته؛ فالمدعى عليه نجح لأنه تمسك بالتحكيم قبل أن يتكلم في الموضوع. ولو قدّم مذكرة دفاع موضوعي أولًا، لعُدّ ذلك قبولًا ضمنيًا لاختصاص المحكمة وسقط حقه في الدفع. ومن الحكم الثاني يتبين أن الشكل في الطعن لا يقل خطرًا عن الشكل في الدعوى؛ فخطأ واحد في صفة رافع الاستئناف أسقط درجة تقاضٍ كاملة. ومن الحكم الثالث يتبين أن الدفع بسبق الفصل ليس عصا سحرية؛ فلا يمتد إلا إلى ما فصل فيه الحكم بعينه.","runs":[{"text":"يتضح من الحكم الأول أن ","style":[]},{"text":"توقيت الدفع جزء من صحته","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":"؛ فالمدعى عليه نجح لأنه تمسك بالتحكيم قبل أن يتكلم في الموضوع. ولو قدّم مذكرة دفاع موضوعي أولًا، لعُدّ ذلك قبولًا ضمنيًا لاختصاص المحكمة وسقط حقه في الدفع. ومن الحكم الثاني يتبين أن ","style":[]},{"text":"الشكل في الطعن لا يقل خطرًا عن الشكل في الدعوى","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":"؛ فخطأ واحد في صفة رافع الاستئناف أسقط درجة تقاضٍ كاملة. ومن الحكم الثالث يتبين أن الدفع بسبق الفصل ليس عصا سحرية؛ فلا يمتد إلا إلى ما فصل فيه الحكم بعينه.","style":[]}]}}},{"p":{"ar":"ومن زاوية المدعي، فإن أفضل حماية من الدفوع الشكلية أن تُراجع الصحيفة قبل قيدها: هل وُجهت إلى ذي الصفة؟ هل رُفعت أمام المحكمة المختصة مكانًا ونوعًا؟ هل يتضمن العقد شرط تحكيم؟ وهل سبق نظر النزاع ذاته؟ فإن ظهر خلل في صفة المدعى عليه، فالمادة (76/2) تعطي فرصة التصحيح بتبليغ ذي الصفة، لكن الاعتماد عليها مخاطرة؛ لأن تأجيل الجلسات يطيل النزاع ويمنح الخصم وقتًا لترتيب موقفه."}},{"p":{"ar":{"text":"أما سلطة المحكمة في الفصل في الدفوع، فالأصل أن تفصل فيها على استقلال وفق المادة (77)، ولها أن تضمها إلى الموضوع. وفي الحالة الأخيرة يجب على المحامي أن يقدّم دفاعه الموضوعي احتياطيًا، مع التمسك الصريح بالدفع، حتى لا يُفاجأ بحكم في الموضوع دون أن يكون قد أبدى دفاعه.","runs":[{"text":"أما سلطة المحكمة في الفصل في الدفوع، فالأصل أن تفصل فيها ","style":[]},{"text":"على استقلال","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" وفق المادة (77)، ولها أن تضمها إلى الموضوع. وفي الحالة الأخيرة يجب على المحامي أن يقدّم دفاعه الموضوعي احتياطيًا، مع التمسك الصريح بالدفع، حتى لا يُفاجأ بحكم في الموضوع دون أن يكون قد أبدى دفاعه.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"سابعًا: المخاطر والنقاط العمياء","runs":[{"text":"سابعًا: المخاطر والنقاط العمياء","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"ul":[{"ar":"تقديم مذكرة موضوعية قبل الدفع بعدم الاختصاص المكاني أو بالتحكيم."},{"ar":"إغفال شروط التحكيم الواردة في الشروط العامة لأوامر الشراء أو الفواتير."},{"ar":"رفع الاستئناف التجاري دون محامٍ في غير الحالات المستثناة."},{"ar":"التوسع في الدفع بسبق الفصل ليشمل ما لم يُفصل فيه."},{"ar":"عدم تقديم الدفاع الموضوعي احتياطيًا عند ضم الدفع إلى الموضوع."}]},{"h":{"ar":{"text":"ثامنًا: القواعد المستخلصة","runs":[{"text":"ثامنًا: القواعد المستخلصة","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"ul":[{"ar":{"text":"القاعدة الأولى: الدفوع المقررة لمصلحة الخصم تسقط إن لم تُبدَ قبل أي طلب أو دفاع. (م 75 مرافعات)","runs":[{"text":"القاعدة الأولى:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" ","style":[]},{"text":"الدفوع المقررة لمصلحة الخصم تسقط إن لم تُبدَ قبل أي طلب أو دفاع.","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":" ","style":[]},{"text":"(م 75 مرافعات)","style":{"bold":true}}]}},{"ar":{"text":"القاعدة الثانية: دفوع الولاية والاختصاص النوعي والصفة وسبق الفصل تُثار في أي مرحلة وتحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها. (م 76 مرافعات)","runs":[{"text":"القاعدة الثانية:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" ","style":[]},{"text":"دفوع الولاية والاختصاص النوعي والصفة وسبق الفصل تُثار في أي مرحلة وتحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها.","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":" ","style":[]},{"text":"(م 76 مرافعات)","style":{"bold":true}}]}},{"ar":{"text":"القاعدة الثالثة: الدفع بالتحكيم قبل أي دفاع يوجب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى. (حكم 4530416758)","runs":[{"text":"القاعدة الثالثة:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" ","style":[]},{"text":"الدفع بالتحكيم قبل أي دفاع يوجب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى.","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":" ","style":[]},{"text":"(حكم 4530416758)","style":{"bold":true}}]}},{"ar":{"text":"القاعدة الرابعة: الاستئناف التجاري المرفوع من غير محامٍ لا يُقبل شكلًا. (حكم 4531092740)","runs":[{"text":"القاعدة الرابعة:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" ","style":[]},{"text":"الاستئناف التجاري المرفوع من غير محامٍ لا يُقبل شكلًا.","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":" ","style":[]},{"text":"(حكم 4531092740)","style":{"bold":true}}]}}]},{"h":{"ar":{"text":"تاسعًا: الخلاصة العملية","runs":[{"text":"تاسعًا: الخلاصة العملية","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":"اجعل أول مذكرة في أي دعوى مذكرة دفوع: ابدأ ببطلان الصحيفة والاختصاص المكاني والإحالة والتحكيم إن وُجدت، ثم دفوع عدم القبول، ثم الدفاع الموضوعي احتياطيًا. ولا ترسل أي طلب، ولو كان طلب تأجيل مكتوبًا يتضمن دفاعًا، قبل أن تقرر ما الدفوع التي ستتمسك بها. فالدقيقة الأولى في الدعوى قد تحسمها كلها، والمحامي الذي يبدأ بالموضوع يتنازل دون أن يشعر عن أسلحة كان يملكها، ولا سبيل إلى استردادها بعد ذلك في أي مرحلة."}},{"h":{"ar":{"text":"المراجع","runs":[{"text":"المراجع","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"ul":[{"ar":{"text":"نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ: المواد (75) إلى (78).","runs":[{"text":"نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي ","style":[]},{"text":"رقم (م/1)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 22/1/1435هـ: المواد (75) إلى (78).","style":[]}]}},{"ar":"نظام التحكيم: المادة (11/1)."},{"ar":"اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: المادتان (51) و(56)."},{"ar":{"text":"حكم الاستئناف رقم (4530416758) المؤيد للحكم رقم (4530200761) وتاريخ 29/02/1445هـ.","runs":[{"text":"حكم الاستئناف ","style":[]},{"text":"رقم (4530416758)","style":{"bold":true}},{"text":" المؤيد للحكم رقم (4530200761) وتاريخ 29/02/1445هـ.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"حكم الاستئناف رقم (4531092740) على الحكم رقم (4530853972) وتاريخ 29/08/1445هـ.","runs":[{"text":"حكم الاستئناف ","style":[]},{"text":"رقم (4531092740)","style":{"bold":true}},{"text":" على الحكم رقم (4530853972) وتاريخ 29/08/1445هـ.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"حكم الاستئناف رقم (4530884574) المؤيد للحكم رقم (4530734908) وتاريخ 22/07/1445هـ.","runs":[{"text":"حكم الاستئناف ","style":[]},{"text":"رقم (4530884574)","style":{"bold":true}},{"text":" المؤيد للحكم رقم (4530734908) وتاريخ 22/07/1445هـ.","style":[]}]}},{"ar":"المركز الوطني للأنظمة واللوائح — نص نظام المرافعات الشرعية (عبر qadipro.ai/laws)."}]},{"p":{"ar":{"text":"شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية تتولى صياغة الدفوع الشكلية والموضوعية ومذكرات الرد أمام المحاكم ودوائر الاستئناف.\n\nأحكام يتناولها هذا المقال والمنشورة في الموقع:\n• «شرط التحكيم في أوامر الشراء يمنع المحكمة من نظر الدعوى متى دفع به قبل أي دفاع» — الحكم رقم (4530200761).\n• «حجية الحكم تقتصر على ما فُصل فيه، والمقاصة بين أتعاب الخبرتين الفنية والمحاسبية» — الحكم رقم (4530734908).\n• «عدم قبول الاستئناف شكلًا لعدم رفعه من محامٍ في المحاكم التجارية» — الحكم رقم (4530853972).\nتجد هذه الأحكام بأسمائها وأرقامها في قسم الأنظمة والأحكام القضائية.","runs":[{"text":"شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية تتولى صياغة الدفوع الشكلية والموضوعية ومذكرات الرد أمام المحاكم ودوائر الاستئناف.\n\nأحكام يتناولها هذا المقال والمنشورة في الموقع:\n• «شرط التحكيم في أوامر الشراء يمنع المحكمة من نظر الدعوى متى دفع به قبل أي دفاع» — الحكم رقم (4530200761).\n• «حجية الحكم تقتصر على ما فُصل فيه، والمقاصة بين أتعاب الخبرتين الفنية والمحاسبية» — الحكم رقم (4530734908).\n• «عدم قبول الاستئناف شكلًا لعدم رفعه من محامٍ في المحاكم التجارية» — الحكم رقم (4530853972).\nتجد هذه الأحكام بأسمائها وأرقامها في قسم الأنظمة والأحكام القضائية.","style":{"size":"small","color":"gold"}}]}}},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":["litigation","arbitration","appeals"],"type":"article"},{"title":{"ar":"إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده"},"slug":"compelling-opponent-to-produce-document-evidence-law","category":"evidence","date":"2026-10-27","readTime":7,"image":"u-20261010-ca48a6796a49","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"بحث في طلب إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده وفق المواد (34) إلى (37) من نظام الإثبات: الحالات التي يجوز فيها الطلب، والعناصر التي يجب أن يستوفيها، وجزاء الامتناع، وحكم إنكار الحيازة، والقاعدة الخاصة بالدعاوى التجارية، مع تطبيق قضائي في رفض الطلب لعدم إثبات الحيازة."},"body":[{"h":{"ar":{"text":"أولًا: تحديد المسألة محل البحث","runs":[{"text":"أولًا: تحديد المسألة محل البحث","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"كثير من الحقوق تضيع لا لأنها غير ثابتة، بل لأن دليلها في يد الخصم: عقد بنسخة واحدة، دفتر حسابات، محضر استلام، كشف تسليم، مراسلات داخلية. وقد عالج نظام الإثبات هذه المعضلة بأداة صريحة: طلب إلزام الخصم بتقديم المحرر الذي تحت يده. غير أن هذه الأداة مقيدة بشروط دقيقة، ومن قدّمها بطلب مرسل عام خسرها. ويتناول هذا البحث حالات الطلب، وعناصره، وجزاء امتناع الخصم، وحكم إنكاره الحيازة، والقاعدة الخاصة بالدعاوى التجارية.","runs":[{"text":"كثير من الحقوق تضيع لا لأنها غير ثابتة، بل لأن دليلها في يد الخصم: عقد بنسخة واحدة، دفتر حسابات، محضر استلام، كشف تسليم، مراسلات داخلية. وقد عالج نظام الإثبات هذه المعضلة بأداة صريحة: ","style":[]},{"text":"طلب إلزام الخصم بتقديم المحرر الذي تحت يده","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":". غير أن هذه الأداة مقيدة بشروط دقيقة، ومن قدّمها بطلب مرسل عام خسرها. ويتناول هذا البحث حالات الطلب، وعناصره، وجزاء امتناع الخصم، وحكم إنكاره الحيازة، والقاعدة الخاصة بالدعاوى التجارية.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"ثانيًا: التكييف النظامي","runs":[{"text":"ثانيًا: التكييف النظامي","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"الأصل أن البينة على المدعي، وأنه لا يُجبر أحد على تقديم دليل ضد نفسه. وطلب إلزام الخصم بتقديم محرر استثناء من هذا الأصل، يقوم على فكرة أن بعض المحررات مشتركة بطبيعتها أو مستند إليها من الخصم نفسه أو يجيز النظام المطالبة بها، فلا يجوز لحائزها أن يحجبها عن القضاء. ولذلك وضع النظام لهذا الاستثناء حالات محصورة، وعناصر شكلية لازمة، وجزاءً إثباتيًا على الامتناع يقوم مقام الدليل الغائب.","runs":[{"text":"الأصل أن ","style":[]},{"text":"البينة على المدعي","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":"، وأنه لا يُجبر أحد على تقديم دليل ضد نفسه. وطلب إلزام الخصم بتقديم محرر استثناء من هذا الأصل، يقوم على فكرة أن بعض المحررات ","style":[]},{"text":"مشتركة بطبيعتها","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":" أو ","style":[]},{"text":"مستند إليها من الخصم نفسه","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":" أو ","style":[]},{"text":"يجيز النظام المطالبة بها","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":"، فلا يجوز لحائزها أن يحجبها عن القضاء. ولذلك وضع النظام لهذا الاستثناء حالات محصورة، وعناصر شكلية لازمة، وجزاءً إثباتيًا على الامتناع يقوم مقام الدليل الغائب.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"ثالثًا: النصوص النظامية","runs":[{"text":"ثالثًا: النصوص النظامية","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"نصت المادة (الرابعة والثلاثون) من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ، على أنه: «يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرَّر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية: أ- إذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه. ب- إذا كان المحرَّر مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعد المحرَّر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين، أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. ج- إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى».","runs":[{"text":"نصت ","style":[]},{"text":"المادة (الرابعة والثلاثون)","style":{"bold":true}},{"text":" من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي ","style":[]},{"text":"رقم (م/43)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 26/5/1443هـ، على أنه: ","style":[]},{"text":"«يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرَّر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية: أ- إذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه. ب- إذا كان المحرَّر مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعد المحرَّر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين، أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. ج- إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"ثم قررت الفقرة الثانية من المادة ذاتها أنه: «لا يقبل الطلب المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة؛ ما لم يستوف العناصر الآتية: أ- أوصاف المحرَّر، ومضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل. ب- الدلائل والظروف التي تؤيد أن المحرَّر تحت يد الخصم. ج- الواقعة التي يستدل بالمحرَّر عليها، ووجه إلزام الخصم بتقديمه».","runs":[{"text":"ثم قررت الفقرة الثانية من المادة ذاتها أنه: ","style":[]},{"text":"«لا يقبل الطلب المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة؛ ما لم يستوف العناصر الآتية: أ- أوصاف المحرَّر، ومضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل. ب- الدلائل والظروف التي تؤيد أن المحرَّر تحت يد الخصم. ج- الواقعة التي يستدل بالمحرَّر عليها، ووجه إلزام الخصم بتقديمه»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"ونصت المادة (الخامسة والثلاثون) على أنه: «إذا أقر الخصم أن المحرَّر في حوزته أو سكت، أو أثبت الطالب صحة طلبه، أمرت المحكمة بتقديم المحرَّر. إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرَّر المطلوب بعد إمهاله مرة واحدة، عدت صورة المحرَّر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرَّر؛ فللمحكمة الأخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرَّر ومضمونه».","runs":[{"text":"ونصت ","style":[]},{"text":"المادة (الخامسة والثلاثون)","style":{"bold":true}},{"text":" على أنه: ","style":[]},{"text":"«إذا أقر الخصم أن المحرَّر في حوزته أو سكت، أو أثبت الطالب صحة طلبه، أمرت المحكمة بتقديم المحرَّر. إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرَّر المطلوب بعد إمهاله مرة واحدة، عدت صورة المحرَّر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرَّر؛ فللمحكمة الأخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرَّر ومضمونه»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"وأضافت الفقرة الثالثة من المادة نفسها: «إذا أنكر الخصم وجود المحرَّر ولم يقدم الطالب للمحكمة إثباتاً كافياً لصحة طلبه، فله أن يطلب من المحكمة توجيه اليمين لخصمه فيما يتعلق بهذا المحرَّر»، فإن نكل الخصم ولم يردها، أو ردها فحلف الطالب، عُدت صورة المحرر صحيحة مطابقة لأصلها.","runs":[{"text":"وأضافت الفقرة الثالثة من المادة نفسها: ","style":[]},{"text":"«إذا أنكر الخصم وجود المحرَّر ولم يقدم الطالب للمحكمة إثباتاً كافياً لصحة طلبه، فله أن يطلب من المحكمة توجيه اليمين لخصمه فيما يتعلق بهذا المحرَّر»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":"، فإن نكل الخصم ولم يردها، أو ردها فحلف الطالب، عُدت صورة المحرر صحيحة مطابقة لأصلها.","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"وفي الدعاوى التجارية نصت المادة (السادسة والثلاثون) على أن للخصم أن يطلب من خصمه تقديم محرر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه وفق ضوابط: «أ- أن يكون المحرَّر محدداً بذاته أو نوعه. ب- أن يكون للمحرَّر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه. ج- ألّا يكون له طابع السرية بنص خاص أو اتفاق بين الخصوم»، و«إذا امتنع الخصم عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه... فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة».","runs":[{"text":"وفي الدعاوى التجارية نصت ","style":[]},{"text":"المادة (السادسة والثلاثون)","style":{"bold":true}},{"text":" على أن للخصم أن يطلب من خصمه تقديم محرر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه وفق ضوابط: ","style":[]},{"text":"«أ- أن يكون المحرَّر محدداً بذاته أو نوعه. ب- أن يكون للمحرَّر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه. ج- ألّا يكون له طابع السرية بنص خاص أو اتفاق بين الخصوم»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":"، و","style":[]},{"text":"«إذا امتنع الخصم عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه... فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"وأجازت المادة (السابعة والثلاثون) للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم «إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرَّر تحت يده»، و«طلب محرَّر من جهة عامة أو صورة مصدقة منه» إذا تعذر ذلك على الخصم.","runs":[{"text":"وأجازت ","style":[]},{"text":"المادة (السابعة والثلاثون)","style":{"bold":true}},{"text":" للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم ","style":[]},{"text":"«إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرَّر تحت يده»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":"، و","style":[]},{"text":"«طلب محرَّر من جهة عامة أو صورة مصدقة منه»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":" إذا تعذر ذلك على الخصم.","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"امتناع الخصم عن تقديم المحرر بعد إمهاله يجعل صورة الطالب حجة مطابقة لأصلها.","runs":[{"text":"امتناع الخصم عن تقديم المحرر بعد إمهاله يجعل صورة الطالب حجة مطابقة لأصلها.","style":{"font":"naskh","size":"large","bold":true,"color":"navy","highlight":"sand"}}]}}},{"h":{"ar":{"text":"رابعًا: عناصر الطلب المقبول","runs":[{"text":"رابعًا: عناصر الطلب المقبول","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"ul":[{"ar":{"text":"وصف المحرر: نوعه وتاريخه وأطرافه ومضمونه بقدر الإمكان؛ فالطلب العام «كل المستندات» لا يُقبل.","runs":[{"text":"وصف المحرر:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" نوعه وتاريخه وأطرافه ومضمونه بقدر الإمكان؛ فالطلب العام «كل المستندات» لا يُقبل.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"دلائل الحيازة: قرائن جدية على أن المحرر تحت يد الخصم: مراسلة تشير إليه، إقرار سابق، محضر تسليم، طبيعة النشاط.","runs":[{"text":"دلائل الحيازة:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" ","style":[]},{"text":"قرائن جدية على أن المحرر تحت يد الخصم","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":": مراسلة تشير إليه، إقرار سابق، محضر تسليم، طبيعة النشاط.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"الواقعة المراد إثباتها: ربط المحرر بواقعة منتجة في الدعوى.","runs":[{"text":"الواقعة المراد إثباتها:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" ربط المحرر بواقعة منتجة في الدعوى.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"سند الإلزام: بيان الحالة التي يندرج فيها الطلب من حالات المادة (34/1).","runs":[{"text":"سند الإلزام:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" بيان الحالة التي يندرج فيها الطلب من حالات المادة (34/1).","style":[]}]}}]},{"p":{"ar":{"text":"وأما حالات الإلزام فثلاث: الأولى أن يجيز النظام المطالبة بالمحرر، كحق الشريك في الاطلاع على دفاتر الشركة، وحق الموكل في مستندات وكيله. والثانية أن يكون المحرر مشتركًا، كالعقد الموقع بنسخة واحدة، ومحاضر الاستلام والتسليم، والمراسلات التي تثبت التزامات متبادلة. والثالثة أن يكون الخصم قد استند إلى المحرر في أي مرحلة، فلا يجوز له أن يحتج به ثم يحجب أصله. وكلما كان الطلب أقرب إلى الحالة الثانية، كان أيسر قبولًا؛ لأن الاشتراك في المحرر يُغني عن كثير من التعليل.","runs":[{"text":"وأما حالات الإلزام فثلاث: الأولى أن ","style":[]},{"text":"يجيز النظام المطالبة بالمحرر","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":"، كحق الشريك في الاطلاع على دفاتر الشركة، وحق الموكل في مستندات وكيله. والثانية أن يكون ","style":[]},{"text":"المحرر مشتركًا","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":"، كالعقد الموقع بنسخة واحدة، ومحاضر الاستلام والتسليم، والمراسلات التي تثبت التزامات متبادلة. والثالثة أن يكون الخصم ","style":[]},{"text":"قد استند إلى المحرر","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" في أي مرحلة، فلا يجوز له أن يحتج به ثم يحجب أصله. وكلما كان الطلب أقرب إلى الحالة الثانية، كان أيسر قبولًا؛ لأن الاشتراك في المحرر يُغني عن كثير من التعليل.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"خامسًا: التطبيق القضائي","runs":[{"text":"خامسًا: التطبيق القضائي","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"في القضية التي صدر فيها حكم الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة رقم (4530327875) وتاريخ 03/04/1445هـ، المؤيد بحكم الاستئناف رقم (4530570741)، طلبت شركة إلزام شركة أخرى بتسليمها ملفات ومستندات خاصة بها، وكشف حساب بنكي بالمبالغ المتعلقة بتصفية سابقة، والإفصاح عن أي مستندات تخصها. فأنكر وكيل المدعى عليها وجود المستندات في حوزة موكلته.","runs":[{"text":"في القضية التي صدر فيها حكم الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة ","style":[]},{"text":"رقم (4530327875)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 03/04/1445هـ، المؤيد بحكم الاستئناف ","style":[]},{"text":"رقم (4530570741)","style":{"bold":true}},{"text":"، طلبت شركة إلزام شركة أخرى بتسليمها ملفات ومستندات خاصة بها، وكشف حساب بنكي بالمبالغ المتعلقة بتصفية سابقة، والإفصاح عن أي مستندات تخصها. فأنكر وكيل المدعى عليها وجود المستندات في حوزة موكلته.","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"فأثبتت الدائرة أنه «أنكر وكيل المدعى عليها وجودها في حوزة موكلته حتى تاريخ هذه الجلسة كما لم يقدم وكيل المدعية البينة الموصلة على وجود المستندات في حوزة المدعى عليها»، وقررت أن «الأصل هو المنع من الاطلاع على حسابات الغير إلا بموجب بينة تفيد حق للغير في الاطلاع على البيانات البنكية للآخرين»، فرفضت الدعوى. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، مع حفظ حق المدعية «في إعادة مطالبة المدعى عليها عند تحقق انتهائها من تصفية تركة المصفي السابق، وثبوت وجود المستندات المطلوبة تحت يدها وامتناعها عن تسليمها».","runs":[{"text":"فأثبتت الدائرة أنه ","style":[]},{"text":"«أنكر وكيل المدعى عليها وجودها في حوزة موكلته حتى تاريخ هذه الجلسة كما لم يقدم وكيل المدعية البينة الموصلة على وجود المستندات في حوزة المدعى عليها»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":"، وقررت أن ","style":[]},{"text":"«الأصل هو المنع من الاطلاع على حسابات الغير إلا بموجب بينة تفيد حق للغير في الاطلاع على البيانات البنكية للآخرين»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":"، فرفضت الدعوى. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، مع حفظ حق المدعية ","style":[]},{"text":"«في إعادة مطالبة المدعى عليها عند تحقق انتهائها من تصفية تركة المصفي السابق، وثبوت وجود المستندات المطلوبة تحت يدها وامتناعها عن تسليمها»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"سادسًا: القراءة التحليلية","runs":[{"text":"سادسًا: القراءة التحليلية","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"يكشف هذا الحكم الخطأ الأكثر شيوعًا في هذه الطلبات: طلب عام بلا دلائل حيازة. فالطالب أدرج قائمة واسعة («الإفصاح عن أي مستندات»)، ولم يقدّم قرينة واحدة على أنها في يد خصمه، فلما أنكر الخصم سقط الطلب. ولو بنى الطالب طلبه على عناصر المادة (34/2)، ثم لجأ عند الإنكار إلى توجيه اليمين وفق المادة (35/3)، لتغيرت النتيجة: فإما أن يحلف الخصم فتنتهي المسألة، وإما أن ينكل فتُعد صورة الطالب مطابقة للأصل، أو يُؤخذ بقوله في شكل المحرر ومضمونه.","runs":[{"text":"يكشف هذا الحكم الخطأ الأكثر شيوعًا في هذه الطلبات: ","style":[]},{"text":"طلب عام بلا دلائل حيازة","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":". فالطالب أدرج قائمة واسعة («الإفصاح عن أي مستندات»)، ولم يقدّم قرينة واحدة على أنها في يد خصمه، فلما أنكر الخصم سقط الطلب. ولو بنى الطالب طلبه على عناصر المادة (34/2)، ثم لجأ عند الإنكار إلى ","style":[]},{"text":"توجيه اليمين","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":" وفق المادة (35/3)، لتغيرت النتيجة: فإما أن يحلف الخصم فتنتهي المسألة، وإما أن ينكل فتُعد صورة الطالب مطابقة للأصل، أو يُؤخذ بقوله في شكل المحرر ومضمونه.","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"ويُلاحظ أن النظام فرّق بين نوعين من الجزاء: ففي الطلب العام وفق المادة (35) يكون الجزاء قاطعًا بعد الإمهال مرة واحدة، إذ تُعد صورة الطالب صحيحة مطابقة لأصلها. أما في الدعاوى التجارية وفق المادة (36) فالجزاء تقديري، إذ «للمحكمة أن تعد امتناعه قرينة» تقدّرها مع باقي الأدلة. وهذا الفرق مهم في صياغة الطلب: فمن ملك صورة المحرر فليقدّمها مع الطلب، ليستفيد من الجزاء القاطع إن امتنع خصمه.","runs":[{"text":"ويُلاحظ أن النظام فرّق بين نوعين من الجزاء: ففي الطلب العام وفق المادة (35) يكون الجزاء ","style":[]},{"text":"قاطعًا","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" بعد الإمهال مرة واحدة، إذ تُعد صورة الطالب صحيحة مطابقة لأصلها. أما في الدعاوى التجارية وفق المادة (36) فالجزاء ","style":[]},{"text":"تقديري","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":"، إذ ","style":[]},{"text":"«للمحكمة أن تعد امتناعه قرينة»","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":" تقدّرها مع باقي الأدلة. وهذا الفرق مهم في صياغة الطلب: فمن ملك صورة المحرر فليقدّمها مع الطلب، ليستفيد من الجزاء القاطع إن امتنع خصمه.","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"كما أن الحسابات البنكية تخضع لأصل السرية، فلا يُجاب طلب كشفها إلا ببينة تثبت حق الطالب في الاطلاع، كأن يكون الحساب مخصصًا لأموال شركة هو شريك فيها، أو لأموال تصفية هو طرف فيها. وفي هذه الحالة يحسن الاستناد إلى المادة (37/2) لطلب المعلومات من الجهة المختصة عبر المحكمة، بدل مطالبة الخصم مباشرة.","runs":[{"text":"كما أن الحسابات البنكية تخضع لأصل السرية، فلا يُجاب طلب كشفها إلا ببينة تثبت حق الطالب في الاطلاع، كأن يكون الحساب مخصصًا لأموال شركة هو شريك فيها، أو لأموال تصفية هو طرف فيها. وفي هذه الحالة يحسن الاستناد إلى ","style":[]},{"text":"المادة (37/2)","style":{"bold":true}},{"text":" لطلب المعلومات من الجهة المختصة عبر المحكمة، بدل مطالبة الخصم مباشرة.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"سابعًا: المخاطر والنقاط العمياء","runs":[{"text":"سابعًا: المخاطر والنقاط العمياء","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"ul":[{"ar":"تقديم الطلب بصيغة عامة تشمل «جميع المستندات» دون تحديد."},{"ar":"إغفال دلائل الحيازة والاكتفاء بقول إن الخصم «يحتفظ بها عادة»."},{"ar":"السكوت بعد إنكار الخصم وعدم طلب توجيه اليمين."},{"ar":"عدم تقديم صورة المحرر إن وُجدت، فيضيع الجزاء القاطع."},{"ar":"إغفال إدخال الغير الحائز للمحرر وفق المادة (37/1)."}]},{"h":{"ar":{"text":"ثامنًا: القواعد المستخلصة","runs":[{"text":"ثامنًا: القواعد المستخلصة","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"ul":[{"ar":{"text":"القاعدة الأولى: لا يُقبل طلب تقديم المحرر إلا بوصفه ودلائل حيازته والواقعة المراد إثباتها. (م 34 إثبات)","runs":[{"text":"القاعدة الأولى:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" ","style":[]},{"text":"لا يُقبل طلب تقديم المحرر إلا بوصفه ودلائل حيازته والواقعة المراد إثباتها.","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":" ","style":[]},{"text":"(م 34 إثبات)","style":{"bold":true}}]}},{"ar":{"text":"القاعدة الثانية: امتناع الخصم بعد إمهاله يجعل صورة الطالب مطابقة لأصلها. (م 35/2 إثبات)","runs":[{"text":"القاعدة الثانية:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" ","style":[]},{"text":"امتناع الخصم بعد إمهاله يجعل صورة الطالب مطابقة لأصلها.","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":" ","style":[]},{"text":"(م 35/2 إثبات)","style":{"bold":true}}]}},{"ar":{"text":"القاعدة الثالثة: إنكار الحيازة دون بينة مضادة يُحسم باليمين. (م 35/3 إثبات)","runs":[{"text":"القاعدة الثالثة:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" ","style":[]},{"text":"إنكار الحيازة دون بينة مضادة يُحسم باليمين.","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":" ","style":[]},{"text":"(م 35/3 إثبات)","style":{"bold":true}}]}},{"ar":{"text":"القاعدة الرابعة: لا يُكشف حساب بنكي للغير إلا ببينة تثبت حق الطالب في الاطلاع. (حكم 4530570741)","runs":[{"text":"القاعدة الرابعة:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" ","style":[]},{"text":"لا يُكشف حساب بنكي للغير إلا ببينة تثبت حق الطالب في الاطلاع.","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":" ","style":[]},{"text":"(حكم 4530570741)","style":{"bold":true}}]}}]},{"h":{"ar":{"text":"تاسعًا: الخلاصة العملية","runs":[{"text":"تاسعًا: الخلاصة العملية","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":"اكتب طلبك كأنه دعوى مستقلة: حدّد المحرر، واذكر الحالة النظامية التي تُلزم خصمك بتقديمه، وأرفق ما يدل على أنه في يده، واربطه بواقعة منتجة، وأرفق صورته إن كانت لديك. فإن أنكر خصمك فاطلب يمينه فورًا. وإن كانت الدعوى تجارية فاطلب من المحكمة أن تعد امتناعه قرينة، واجمعها مع باقي القرائن. بهذه الخطوات يتحول المحرر الغائب إلى دليل حاضر، ويتحول عبء الإثبات عمليًا إلى الخصم الذي اختار الصمت أو الإنكار دون بينة، وهو موقف لا يحتمله في الغالب أمام دائرة تبحث عن الحقيقة."}},{"h":{"ar":{"text":"المراجع","runs":[{"text":"المراجع","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"ul":[{"ar":{"text":"نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ: المواد (34) إلى (37).","runs":[{"text":"نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي ","style":[]},{"text":"رقم (م/43)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 26/5/1443هـ: المواد (34) إلى (37).","style":[]}]}},{"ar":{"text":"حكم الاستئناف رقم (4530570741) المؤيد لحكم الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة رقم (4530327875) وتاريخ 03/04/1445هـ.","runs":[{"text":"حكم الاستئناف ","style":[]},{"text":"رقم (4530570741)","style":{"bold":true}},{"text":" المؤيد لحكم الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة رقم (4530327875) وتاريخ 03/04/1445هـ.","style":[]}]}},{"ar":"المركز الوطني للأنظمة واللوائح — نص نظام الإثبات (عبر qadipro.ai/laws)."}]},{"p":{"ar":{"text":"شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية تتولى إعداد طلبات تقديم المحررات وخطط الإثبات في الدعاوى التجارية والمدنية.\n\nأحكام يتناولها هذا المقال والمنشورة في الموقع:\n• «لا يُلزم الخصم بتقديم مستندات لم يثبت وجودها تحت يده، والأصل منع الاطلاع على حسابات الغير» — الحكم رقم (4530327875).\nتجد هذه الأحكام بأسمائها وأرقامها في قسم الأنظمة والأحكام القضائية.","runs":[{"text":"شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية تتولى إعداد طلبات تقديم المحررات وخطط الإثبات في الدعاوى التجارية والمدنية.\n\nأحكام يتناولها هذا المقال والمنشورة في الموقع:\n• «لا يُلزم الخصم بتقديم مستندات لم يثبت وجودها تحت يده، والأصل منع الاطلاع على حسابات الغير» — الحكم رقم (4530327875).\nتجد هذه الأحكام بأسمائها وأرقامها في قسم الأنظمة والأحكام القضائية.","style":{"size":"small","color":"gold"}}]}}},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":["commercial","litigation"],"type":"article"},{"title":{"ar":"القضاء المستعجل: ركنا الجدية والاستعجال"},"slug":"urgent-judiciary-seriousness-and-urgency","category":"commercial","date":"2026-10-26","readTime":7,"image":"u-20261010-7e257c360b34","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"بحث في الدعوى المستعجلة وفق المواد (205) إلى (212) من نظام المرافعات الشرعية: نطاقها، وركنا الجدية والاستعجال، والحالات المنصوص عليها، وأثر الحكم المؤقت على الموضوع، مع تطبيقات قضائية في رفض الحراسة، وانتفاء الاستعجال بالتراخي، وطلبات وقف التنفيذ."},"body":[{"h":{"ar":{"text":"أولًا: تحديد المسألة محل البحث","runs":[{"text":"أولًا: تحديد المسألة محل البحث","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":"يلجأ الخصم إلى القضاء المستعجل حين لا يحتمل حقه انتظار دعوى موضوعية قد تمتد شهورًا: مال يُخشى تهريبه، أو مدين يتهيأ للسفر، أو بناء يُقام على أرض متنازع عليها، أو معالم واقعة يُخشى ضياعها. غير أن كثيرًا من الطلبات المستعجلة تُرد لا لضعف الحق، بل لأن صاحبها قدّمها بثوب الدعوى الموضوعية، أو تأخر في تقديمها حتى زال معنى الاستعجال. ويتناول هذا البحث نطاق الدعوى المستعجلة، وركنيها، وحالاتها، وأثر الحكم فيها، وموقف القضاء من ذلك."}},{"h":{"ar":{"text":"ثانيًا: التكييف النظامي","runs":[{"text":"ثانيًا: التكييف النظامي","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"الحكم المستعجل حكم وقتي يحمي الحق ولا يفصل فيه؛ فالمحكمة لا تبحث من الذي يملك الحق، بل تبحث هل في ظاهر الأوراق ما يرجّح وجوده، وهل يُخشى عليه من فوات الوقت. ولذلك يقوم القضاء المستعجل على ركنين متلازمين: الجدية، وتعني أن يكون الحق المدعى به ظاهرًا من الأوراق دون حاجة إلى تحقيق موضوعي، والاستعجال، ويعني وجود خطر محدق لا يمكن تداركه أو يتعذر جبره بالتعويض لاحقًا. فإن تخلف أحدهما رُد الطلب، وبقي لصاحبه سلوك طريق الدعوى الموضوعية.","runs":[{"text":"الحكم المستعجل ","style":[]},{"text":"حكم وقتي يحمي الحق ولا يفصل فيه","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":"؛ فالمحكمة لا تبحث من الذي يملك الحق، بل تبحث هل في ظاهر الأوراق ما يرجّح وجوده، وهل يُخشى عليه من فوات الوقت. ولذلك يقوم القضاء المستعجل على ركنين متلازمين: ","style":[]},{"text":"الجدية","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":"، وتعني أن يكون الحق المدعى به ظاهرًا من الأوراق دون حاجة إلى تحقيق موضوعي، و","style":[]},{"text":"الاستعجال","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":"، ويعني وجود خطر محدق لا يمكن تداركه أو يتعذر جبره بالتعويض لاحقًا. فإن تخلف أحدهما رُد الطلب، وبقي لصاحبه سلوك طريق الدعوى الموضوعية.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"ثالثًا: النصوص النظامية","runs":[{"text":"ثالثًا: النصوص النظامية","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"نصت المادة (الخامسة بعد المائتين) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ، على أن: «تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية».","runs":[{"text":"نصت ","style":[]},{"text":"المادة (الخامسة بعد المائتين)","style":{"bold":true}},{"text":" من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي ","style":[]},{"text":"رقم (م/1)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 22/1/1435هـ، على أن: ","style":[]},{"text":"«تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"وحددت المادة (السادسة بعد المائتين) الدعاوى المستعجلة بقولها: «تشمل الدعاوى المستعجلة ما يأتي: أ- دعوى المعاينة لإثبات الحالة. ب- دعوى المنع من السفر. ج- دعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها. د- دعوى وقف الأعمال الجديدة. هـ - دعوى طلب الحراسة. و- الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية. ز- الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال».","runs":[{"text":"وحددت ","style":[]},{"text":"المادة (السادسة بعد المائتين)","style":{"bold":true}},{"text":" الدعاوى المستعجلة بقولها: ","style":[]},{"text":"«تشمل الدعاوى المستعجلة ما يأتي: أ- دعوى المعاينة لإثبات الحالة. ب- دعوى المنع من السفر. ج- دعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها. د- دعوى وقف الأعمال الجديدة. هـ - دعوى طلب الحراسة. و- الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية. ز- الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"ونصت المادة (السابعة بعد المائتين) على أن: «يكون موعد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربعاً وعشرين ساعة، ويجوز في حالة الضرورة القصوى نقص هذا الموعد بأمر من المحكمة».","runs":[{"text":"ونصت ","style":[]},{"text":"المادة (السابعة بعد المائتين)","style":{"bold":true}},{"text":" على أن: ","style":[]},{"text":"«يكون موعد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربعاً وعشرين ساعة، ويجوز في حالة الضرورة القصوى نقص هذا الموعد بأمر من المحكمة»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"وفي المنع من السفر قررت المادة (الثامنة بعد المائتين) أن على القاضي إصدار الأمر «إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع وبأنه يعرض حق المدعي للــخطر أو يؤخر أداءه، ويشترط تقديم المدعي تأميناً يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه».","runs":[{"text":"وفي المنع من السفر قررت ","style":[]},{"text":"المادة (الثامنة بعد المائتين)","style":{"bold":true}},{"text":" أن على القاضي إصدار الأمر ","style":[]},{"text":"«إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع وبأنه يعرض حق المدعي للــخطر أو يؤخر أداءه، ويشترط تقديم المدعي تأميناً يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"وفي الحراسة نصت المادة (الحادية عشرة بعد المائتين) على أن: «ترفع دعوى طلب الحراسة إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه».","runs":[{"text":"وفي الحراسة نصت ","style":[]},{"text":"المادة (الحادية عشرة بعد المائتين)","style":{"bold":true}},{"text":" على أن: ","style":[]},{"text":"«ترفع دعوى طلب الحراسة إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"الحكم المستعجل مؤقت بطبيعته، لا يمس أصل الحق، ولا يكون دليلًا عليه.","runs":[{"text":"الحكم المستعجل مؤقت بطبيعته، لا يمس أصل الحق، ولا يكون دليلًا عليه.","style":{"font":"naskh","size":"large","bold":true,"color":"navy","highlight":"sand"}}]}}},{"h":{"ar":{"text":"رابعًا: شروط قبول الدعوى المستعجلة","runs":[{"text":"رابعًا: شروط قبول الدعوى المستعجلة","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"ul":[{"ar":{"text":"الاختصاص: تُرفع إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع، فلا يُنشئ الاستعجال اختصاصًا لمحكمة لا تختص بأصل النزاع.","runs":[{"text":"الاختصاص:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" تُرفع إلى ","style":[]},{"text":"المحكمة المختصة بنظر الموضوع","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":"، فلا يُنشئ الاستعجال اختصاصًا لمحكمة لا تختص بأصل النزاع.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"الارتباط بالمنازعة: أن يتعلق الإجراء المطلوب بالمنازعة نفسها، لا بنزاع افتراضي أو مستقبلي غير محدد.","runs":[{"text":"الارتباط بالمنازعة:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" أن يتعلق الإجراء المطلوب ","style":[]},{"text":"بالمنازعة نفسها","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":"، لا بنزاع افتراضي أو مستقبلي غير محدد.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"الجدية: أن يُظهر ظاهر الأوراق حق الطالب، دون أن تحتاج المحكمة إلى سماع بينات أو ندب خبرة موضوعية.","runs":[{"text":"الجدية:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" أن يُظهر ظاهر الأوراق حق الطالب، دون أن تحتاج المحكمة إلى سماع بينات أو ندب خبرة موضوعية.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"الاستعجال: خطر محدق لا يمكن تداركه، أو ضرر يتعذر التعويض عنه لاحقًا.","runs":[{"text":"الاستعجال:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" خطر محدق لا يمكن تداركه، أو ضرر يتعذر التعويض عنه لاحقًا.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"عدم المساس بأصل الحق: ألا يكون المطلوب في حقيقته فصلًا في الموضوع، كإلزام بدفع مبلغ أو إبطال عقد.","runs":[{"text":"عدم المساس بأصل الحق:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" ألا يكون المطلوب في حقيقته فصلًا في الموضوع، كإلزام بدفع مبلغ أو إبطال عقد.","style":[]}]}}]},{"h":{"ar":{"text":"خامسًا: التطبيقات القضائية","runs":[{"text":"خامسًا: التطبيقات القضائية","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"1- الحراسة القضائية لا تُفرض بمجرد الخلاف: في القضية التي صدر فيها حكم دائرة الطلبات والأوامر بالمحكمة التجارية بجدة رقم (4430729650) وتاريخ 23/08/1444هـ، المؤيد بحكم الاستئناف رقم (4430876067)، طلب المدعي فرض الحراسة القضائية على شركة. فقررت الدائرة أن «ركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه»، وأن المدعي «لم يقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يُخشى وقوعه، أو وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، كما أنه لم يقدم مبررات كافية لفرض الحراسة القضائية»، فرفضت الطلب.","runs":[{"text":"1- الحراسة القضائية لا تُفرض بمجرد الخلاف:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" في القضية التي صدر فيها حكم دائرة الطلبات والأوامر بالمحكمة التجارية بجدة ","style":[]},{"text":"رقم (4430729650)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 23/08/1444هـ، المؤيد بحكم الاستئناف ","style":[]},{"text":"رقم (4430876067)","style":{"bold":true}},{"text":"، طلب المدعي فرض الحراسة القضائية على شركة. فقررت الدائرة أن ","style":[]},{"text":"«ركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":"، وأن المدعي ","style":[]},{"text":"«لم يقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يُخشى وقوعه، أو وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، كما أنه لم يقدم مبررات كافية لفرض الحراسة القضائية»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":"، فرفضت الطلب.","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"2- التراخي يقتل الاستعجال: في حكم الاستئناف رقم (4431081771) المؤيد للحكم رقم (4430953526) وتاريخ 12/11/1444هـ، تقدم مشترٍ بطلب مستعجل يتعلق بعقار كان يجب تسليمه في 23/12/2020م. فقررت محكمة الاستئناف أن ما قرره المستأنف من أن التسليم لم يتم حتى تاريخه «ينفي عن طلبه صفة الاستعجال»، مع حفظ حقه في التقدم إلى الدائرة المختصة بالموضوع.","runs":[{"text":"2- التراخي يقتل الاستعجال:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" في حكم الاستئناف ","style":[]},{"text":"رقم (4431081771)","style":{"bold":true}},{"text":" المؤيد للحكم ","style":[]},{"text":"رقم (4430953526)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 12/11/1444هـ، تقدم مشترٍ بطلب مستعجل يتعلق بعقار كان يجب تسليمه في 23/12/2020م. فقررت محكمة الاستئناف أن ما قرره المستأنف من أن التسليم لم يتم حتى تاريخه ","style":[]},{"text":"«ينفي عن طلبه صفة الاستعجال»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":"، مع حفظ حقه في التقدم إلى الدائرة المختصة بالموضوع.","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"3- العقد التبادلي يتطلب إثبات وفاء الطالب: في حكم الاستئناف رقم (4630118152) المؤيد للحكم رقم (4630066094) وتاريخ 22/01/1446هـ، طلب مالك مشروع تمكينه بصفة مستعجلة من الموقع ومعداته، فقررت الدائرة أن العقد «نص على التزامات متبادلة بين طرفي العقد»، وأن المدعي لم يقدم ما يثبت وفاءه بالتزاماته، فحكمت بعدم قبول الطلب، وله أن يتقدم بدعوى موضوعية.","runs":[{"text":"3- العقد التبادلي يتطلب إثبات وفاء الطالب:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" في حكم الاستئناف ","style":[]},{"text":"رقم (4630118152)","style":{"bold":true}},{"text":" المؤيد للحكم ","style":[]},{"text":"رقم (4630066094)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 22/01/1446هـ، طلب مالك مشروع تمكينه بصفة مستعجلة من الموقع ومعداته، فقررت الدائرة أن العقد ","style":[]},{"text":"«نص على التزامات متبادلة بين طرفي العقد»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":"، وأن المدعي لم يقدم ما يثبت وفاءه بالتزاماته، فحكمت بعدم قبول الطلب، وله أن يتقدم بدعوى موضوعية.","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"4- أمام المحكمة التجارية تُحصر الحالات: في الحكمين رقم (4530024199) ورقم (4530024195) وتاريخ 08/01/1445هـ، المؤيدين استئنافًا، طلب المدعيان وقف تنفيذ سندات لأمر لحين الفصل في استحقاقها. فقررت الدائرة أن مدى توافر شروط الدعوى المستعجلة يُبحث قبل الموضوع، وأن الطلب «ليس من قبيل الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة (36) من نظام المحاكم التجارية بجميع فقراتها»، فرفضته مع حفظ الحق أمام دائرة الموضوع.","runs":[{"text":"4- أمام المحكمة التجارية تُحصر الحالات:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" في الحكمين ","style":[]},{"text":"رقم (4530024199)","style":{"bold":true}},{"text":" و","style":[]},{"text":"رقم (4530024195)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 08/01/1445هـ، المؤيدين استئنافًا، طلب المدعيان وقف تنفيذ سندات لأمر لحين الفصل في استحقاقها. فقررت الدائرة أن مدى توافر شروط الدعوى المستعجلة يُبحث قبل الموضوع، وأن الطلب ","style":[]},{"text":"«ليس من قبيل الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة (36) من نظام المحاكم التجارية بجميع فقراتها»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":"، فرفضته مع حفظ الحق أمام دائرة الموضوع.","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"وتختلف الحالات المنصوص عليها في مقدار ما تطلبه من الطالب: ففي المنع من السفر يكفي قيام أسباب تدعو إلى الظن بأن السفر متوقع ويعرّض الحق للخطر أو يؤخر أداءه، مع تقديم تأمين لتعويض المدعى عليه إن ظهر عدم أحقية المدعي. وفي دعوى الحيازة يكفي أن يكون صاحب الطلب صاحب حق ظاهر، ولا يجوز له الجمع بينها وبين المطالبة بأصل الحق. وفي الحراسة يشترط النظام أن يكون الحق في المال غير ثابت، وأن يقدم صاحب المصلحة أسبابًا معقولة يُخشى معها خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزه. فكل حالة لها معيارها، ومن خلط بينها أضعف طلبه.","runs":[{"text":"وتختلف الحالات المنصوص عليها في مقدار ما تطلبه من الطالب: ففي ","style":[]},{"text":"المنع من السفر","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" يكفي قيام أسباب تدعو إلى الظن بأن السفر متوقع ويعرّض الحق للخطر أو يؤخر أداءه، مع تقديم تأمين لتعويض المدعى عليه إن ظهر عدم أحقية المدعي. وفي ","style":[]},{"text":"دعوى الحيازة","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" يكفي أن يكون صاحب الطلب صاحب حق ظاهر، ولا يجوز له الجمع بينها وبين المطالبة بأصل الحق. وفي ","style":[]},{"text":"الحراسة","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" يشترط النظام أن يكون الحق في المال غير ثابت، وأن يقدم صاحب المصلحة أسبابًا معقولة يُخشى معها خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزه. فكل حالة لها معيارها، ومن خلط بينها أضعف طلبه.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"سادسًا: القراءة التحليلية","runs":[{"text":"سادسًا: القراءة التحليلية","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"تكشف هذه الأحكام أن المحكمة تفحص الطلب المستعجل على ثلاث طبقات: هل هو من جنس ما يقبل الاستعجال نظامًا؟ ثم هل يُظهر ظاهر الأوراق حق الطالب؟ ثم هل الخطر حالّ لا يحتمل الانتظار؟ وأكثر ما يُسقط الطلبات أمران: الاكتفاء بالعقد وحده دليلًا على الجدية، وتقديم الطلب بعد مرور زمن طويل على الإخلال. فمسلك الطالب نفسه دليل على حقيقة الاستعجال؛ ومن سكت سنوات لا يُصدَّق في أن ضررًا عاجلًا يتهدده اليوم.","runs":[{"text":"تكشف هذه الأحكام أن المحكمة تفحص الطلب المستعجل على ثلاث طبقات: هل هو من جنس ما يقبل الاستعجال نظامًا؟ ثم هل يُظهر ظاهر الأوراق حق الطالب؟ ثم هل الخطر حالّ لا يحتمل الانتظار؟ وأكثر ما يُسقط الطلبات أمران: ","style":[]},{"text":"الاكتفاء بالعقد وحده دليلًا على الجدية","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":"، و","style":[]},{"text":"تقديم الطلب بعد مرور زمن طويل على الإخلال","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":". فمسلك الطالب نفسه دليل على حقيقة الاستعجال؛ ومن سكت سنوات لا يُصدَّق في أن ضررًا عاجلًا يتهدده اليوم.","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"ومن زاوية الخصم المستعجل ضده، فإن أقوى دفاع ليس إنكار الحق، بل هدم ركن الاستعجال بإثبات قِدم الواقعة أو إمكان التعويض عنها لاحقًا، وهدم ركن الجدية بإظهار التزامات متقابلة لم يفِ بها الطالب. فإذا سقط أحد الركنين، فلا حاجة للخوض في الموضوع.","runs":[{"text":"ومن زاوية الخصم المستعجل ضده، فإن أقوى دفاع ليس إنكار الحق، بل ","style":[]},{"text":"هدم ركن الاستعجال","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":" بإثبات قِدم الواقعة أو إمكان التعويض عنها لاحقًا، و","style":[]},{"text":"هدم ركن الجدية","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":" بإظهار التزامات متقابلة لم يفِ بها الطالب. فإذا سقط أحد الركنين، فلا حاجة للخوض في الموضوع.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"سابعًا: المخاطر والنقاط العمياء","runs":[{"text":"سابعًا: المخاطر والنقاط العمياء","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"ul":[{"ar":"طلب مبلغ مالي في صورة طلب مستعجل؛ هذا فصل في الموضوع ويُرد."},{"ar":"الاعتماد على وصف «الضرر الجسيم» دون دليل يثبت أنه وشيك أو لا يُجبر بالتعويض."},{"ar":"إغفال التأمين في طلب المنع من السفر؛ فالمادة (208) تشترطه."},{"ar":{"text":"الجمع في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بأصل الحق؛ فهذا يُسقط الادعاء بالحيازة وفق المادة (209/2).","runs":[{"text":"الجمع في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بأصل الحق؛ فهذا يُسقط الادعاء بالحيازة وفق ","style":[]},{"text":"المادة (209/2)","style":{"bold":true}},{"text":".","style":[]}]}},{"ar":"رفع الطلب إلى غير المحكمة المختصة بالموضوع."}]},{"h":{"ar":{"text":"ثامنًا: القواعد المستخلصة","runs":[{"text":"ثامنًا: القواعد المستخلصة","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"ul":[{"ar":{"text":"القاعدة الأولى: الحكم المستعجل وقتي لا يمس أصل الحق ولا يكون دليلًا عليه. (م 205، 209، 210 مرافعات)","runs":[{"text":"القاعدة الأولى:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" ","style":[]},{"text":"الحكم المستعجل وقتي لا يمس أصل الحق ولا يكون دليلًا عليه.","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":" ","style":[]},{"text":"(م 205، 209، 210 مرافعات)","style":{"bold":true}}]}},{"ar":{"text":"القاعدة الثانية: لا يُقبل الطلب المستعجل إلا بتحقق الجدية من ظاهر الأوراق والاستعجال بخطر محدق. (حكم 4430876067)","runs":[{"text":"القاعدة الثانية:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" ","style":[]},{"text":"لا يُقبل الطلب المستعجل إلا بتحقق الجدية من ظاهر الأوراق والاستعجال بخطر محدق.","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":" ","style":[]},{"text":"(حكم 4430876067)","style":{"bold":true}}]}},{"ar":{"text":"القاعدة الثالثة: التراخي في الطلب قرينة على انتفاء الاستعجال. (حكم 4431081771)","runs":[{"text":"القاعدة الثالثة:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" ","style":[]},{"text":"التراخي في الطلب قرينة على انتفاء الاستعجال.","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":" ","style":[]},{"text":"(حكم 4431081771)","style":{"bold":true}}]}},{"ar":{"text":"القاعدة الرابعة: في العقود التبادلية لا تظهر جدية الطلب إلا بإثبات الطالب وفاءه بالتزاماته. (حكم 4630118152)","runs":[{"text":"القاعدة الرابعة:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" ","style":[]},{"text":"في العقود التبادلية لا تظهر جدية الطلب إلا بإثبات الطالب وفاءه بالتزاماته.","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":" ","style":[]},{"text":"(حكم 4630118152)","style":{"bold":true}}]}}]},{"h":{"ar":{"text":"تاسعًا: الخلاصة العملية","runs":[{"text":"تاسعًا: الخلاصة العملية","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"قبل تقديم أي طلب مستعجل، اسأل ثلاثة أسئلة: هل الطلب من الحالات المنصوص عليها؟ هل في الأوراق ما يُظهر حقي دون تحقيق؟ هل الخطر حالّ لا يُجبر بالتعويض؟ فإن كان الجواب عن أحدها بالنفي، فالطريق الأقصر هو الدعوى الموضوعية مع طلب عارض بإجراء وقتي وفق المادة (83/د) من نظام المرافعات الشرعية. وأرفق بالطلب ما يثبت حداثة الواقعة: إنذارات، صور مؤرخة، مراسلات، فهذه هي التي تصنع الاستعجال في عين القاضي.","runs":[{"text":"قبل تقديم أي طلب مستعجل، اسأل ثلاثة أسئلة: هل الطلب من الحالات المنصوص عليها؟ هل في الأوراق ما يُظهر حقي دون تحقيق؟ هل الخطر حالّ لا يُجبر بالتعويض؟ فإن كان الجواب عن أحدها بالنفي، فالطريق الأقصر هو الدعوى الموضوعية مع طلب عارض بإجراء وقتي وفق ","style":[]},{"text":"المادة (83/د)","style":{"bold":true}},{"text":" من نظام المرافعات الشرعية. وأرفق بالطلب ما يثبت حداثة الواقعة: إنذارات، صور مؤرخة، مراسلات، فهذه هي التي تصنع الاستعجال في عين القاضي.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"المراجع","runs":[{"text":"المراجع","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"ul":[{"ar":{"text":"نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ: المواد (83) و(205) إلى (212).","runs":[{"text":"نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي ","style":[]},{"text":"رقم (م/1)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 22/1/1435هـ: المواد (83) و(205) إلى (212).","style":[]}]}},{"ar":{"text":"حكم الاستئناف رقم (4430876067) المؤيد للحكم رقم (4430729650) وتاريخ 23/08/1444هـ.","runs":[{"text":"حكم الاستئناف ","style":[]},{"text":"رقم (4430876067)","style":{"bold":true}},{"text":" المؤيد للحكم رقم (4430729650) وتاريخ 23/08/1444هـ.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"حكم الاستئناف رقم (4431081771) المؤيد للحكم رقم (4430953526) وتاريخ 12/11/1444هـ.","runs":[{"text":"حكم الاستئناف ","style":[]},{"text":"رقم (4431081771)","style":{"bold":true}},{"text":" المؤيد للحكم رقم (4430953526) وتاريخ 12/11/1444هـ.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"حكم الاستئناف رقم (4630118152) المؤيد للحكم رقم (4630066094) وتاريخ 22/01/1446هـ.","runs":[{"text":"حكم الاستئناف ","style":[]},{"text":"رقم (4630118152)","style":{"bold":true}},{"text":" المؤيد للحكم رقم (4630066094) وتاريخ 22/01/1446هـ.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"حكما الاستئناف رقم (4530167715) ورقم (4530167261) المؤيدان للحكمين رقم (4530024199) و(4530024195) وتاريخ 08/01/1445هـ.","runs":[{"text":"حكما الاستئناف ","style":[]},{"text":"رقم (4530167715)","style":{"bold":true}},{"text":" و","style":[]},{"text":"رقم (4530167261)","style":{"bold":true}},{"text":" المؤيدان للحكمين رقم (4530024199) و(4530024195) وتاريخ 08/01/1445هـ.","style":[]}]}},{"ar":"المركز الوطني للأنظمة واللوائح — نص نظام المرافعات الشرعية (عبر qadipro.ai/laws)."}]},{"p":{"ar":{"text":"شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية تتولى إعداد الدعاوى المستعجلة وطلبات الحراسة ومنع السفر ووقف الأعمال أمام المحاكم المختصة.\n\nأحكام يتناولها هذا المقال والمنشورة في الموقع:\n• «تراخي الطالب سنوات عن المطالبة ينفي صفة الاستعجال عن طلبه» — الحكم رقم (4430953526).\n• «عدم قبول طلب مستعجل باستلام موقع المشروع لعدم إثبات الطالب وفاءه بالتزاماته المتقابلة» — الحكم رقم (4630066094).\n• «طلب وقف تنفيذ سند لأمر ليس من الطلبات المستعجلة ويُنظر أمام دائرة الموضوع» — الحكم رقم (4530024195).\n• «رفض طلب الحراسة القضائية المستعجل لانتفاء ركني الجدية والاستعجال» — الحكم رقم (4430729650).\n• «الطلب المستعجل يُبحث في شروطه أولًا ويُرفض إذا لم يكن من الحالات المنصوص عليها» — الحكم رقم (4530024199).\nتجد هذه الأحكام بأسمائها وأرقامها في قسم الأنظمة والأحكام القضائية.","runs":[{"text":"شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية تتولى إعداد الدعاوى المستعجلة وطلبات الحراسة ومنع السفر ووقف الأعمال أمام المحاكم المختصة.\n\nأحكام يتناولها هذا المقال والمنشورة في الموقع:\n• «تراخي الطالب سنوات عن المطالبة ينفي صفة الاستعجال عن طلبه» — الحكم رقم (4430953526).\n• «عدم قبول طلب مستعجل باستلام موقع المشروع لعدم إثبات الطالب وفاءه بالتزاماته المتقابلة» — الحكم رقم (4630066094).\n• «طلب وقف تنفيذ سند لأمر ليس من الطلبات المستعجلة ويُنظر أمام دائرة الموضوع» — الحكم رقم (4530024195).\n• «رفض طلب الحراسة القضائية المستعجل لانتفاء ركني الجدية والاستعجال» — الحكم رقم (4430729650).\n• «الطلب المستعجل يُبحث في شروطه أولًا ويُرفض إذا لم يكن من الحالات المنصوص عليها» — الحكم رقم (4530024199).\nتجد هذه الأحكام بأسمائها وأرقامها في قسم الأنظمة والأحكام القضائية.","style":{"size":"small","color":"gold"}}]}}},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":["litigation","commercial","appeals"],"type":"article"},{"title":{"ar":"المصلحة والصفة شرطا قبول الدعوى"},"slug":"interest-and-standing-admissibility-of-claims","category":"commercial","date":"2026-10-25","readTime":7,"image":"scales-books","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"بحث في شرطي المصلحة والصفة لقبول الدعوى وفق المادتين (3) و(76) من نظام المرافعات الشرعية، والمصلحة القائمة والمحتملة، وجزاء تخلف الشرط بعدم القبول لا بالرفض، ووسائل استكمال الصفة بالإدخال والتدخل وفق المواد (79) إلى (81)، مع تطبيقات قضائية في انتهاء صفة الولي، ومصلحة الوارث، والدعوى المرفوعة قبل أوانها."},"body":[{"h":{"ar":{"text":"أولًا: تحديد المسألة محل البحث","runs":[{"text":"أولًا: تحديد المسألة محل البحث","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":"لا يكفي أن يكون للمدعي حق ليُقضى له به؛ فقبل الخوض في الموضوع تتحقق المحكمة من أن له مصلحة في رفع الدعوى، وأنه صاحب الصفة في المطالبة، وأن الدعوى موجهة إلى ذي الصفة في المخاصمة. ويتناول هذا البحث شرطي المصلحة والصفة: سندهما، وصور المصلحة المعتبرة، وجزاء تخلف الشرط، ووسائل تصحيح الصفة أثناء نظر الدعوى، وموقف القضاء من ذلك في تطبيقات حديثة."}},{"h":{"ar":{"text":"ثانيًا: التكييف النظامي","runs":[{"text":"ثانيًا: التكييف النظامي","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"المصلحة والصفة شرطان لقبول الدعوى لا لصحة الحق المدعى به؛ فتخلفهما لا يعني أن المدعي غير محق، بل أن دعواه بحالتها لا تُنظر. ولذلك جعل نظام المرافعات الشرعية الدفع بانعدامهما من صور الدفع بعدم القبول، وأخضعه لأحكام خاصة في وقت الإبداء وفي سلطة المحكمة. ويترتب على هذا التكييف أن الحكم يصدر بعدم القبول، فيبقى لصاحب الحق أن يعيد رفع دعواه متى استكمل شرطها.","runs":[{"text":"المصلحة والصفة ","style":[]},{"text":"شرطان لقبول الدعوى لا لصحة الحق المدعى به","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":"؛ فتخلفهما لا يعني أن المدعي غير محق، بل أن دعواه بحالتها لا تُنظر. ولذلك جعل نظام المرافعات الشرعية الدفع بانعدامهما من صور الدفع بعدم القبول، وأخضعه لأحكام خاصة في وقت الإبداء وفي سلطة المحكمة. ويترتب على هذا التكييف أن الحكم يصدر بعدم القبول، فيبقى لصاحب الحق أن يعيد رفع دعواه متى استكمل شرطها.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"ثالثًا: النصوص النظامية","runs":[{"text":"ثالثًا: النصوص النظامية","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"نصت المادة (الثالثة) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ، على أن: «١- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. ٢- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير».","runs":[{"text":"نصت ","style":[]},{"text":"المادة (الثالثة)","style":{"bold":true}},{"text":" من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي ","style":[]},{"text":"رقم (م/1)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 22/1/1435هـ، على أن: ","style":[]},{"text":"«١- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. ٢- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"ونصت المادة (السادسة والسبعون) على أن: «١- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ٢- إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة».","runs":[{"text":"ونصت ","style":[]},{"text":"المادة (السادسة والسبعون)","style":{"bold":true}},{"text":" على أن: ","style":[]},{"text":"«١- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ٢- إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"ونصت المادة (التاسعة والسبعون) على أن: «للخصم أن يطلب من المحكمة أن تُدخِل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها»، ونصت المادة (الثمانون) على أن: «للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة»، ونصت المادة (الحادية والثمانون) على أن: «يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً إلى أحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى»، وأنه «لا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة».","runs":[{"text":"ونصت ","style":[]},{"text":"المادة (التاسعة والسبعون)","style":{"bold":true}},{"text":" على أن: ","style":[]},{"text":"«للخصم أن يطلب من المحكمة أن تُدخِل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":"، ونصت ","style":[]},{"text":"المادة (الثمانون)","style":{"bold":true}},{"text":" على أن: ","style":[]},{"text":"«للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":"، ونصت ","style":[]},{"text":"المادة (الحادية والثمانون)","style":{"bold":true}},{"text":" على أن: ","style":[]},{"text":"«يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً إلى أحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":"، وأنه ","style":[]},{"text":"«لا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"«لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة» — المادة (3) من نظام المرافعات الشرعية","runs":[{"text":"«لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة» — المادة (3) من نظام المرافعات الشرعية","style":{"highlight":"sand","font":"naskh","size":"large","bold":true,"color":"navy"}}]}}},{"h":{"ar":{"text":"رابعًا: شرط المصلحة","runs":[{"text":"رابعًا: شرط المصلحة","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"ul":[{"ar":{"text":"المصلحة القائمة: أن يكون الحق قد نشأ واستحق وقام النزاع عليه وقت رفع الدعوى؛ فإن كان الحق معلقًا على شرط لم يتحقق لم تقم المصلحة بعد.","runs":[{"text":"المصلحة القائمة:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" أن يكون الحق قد نشأ واستحق وقام النزاع عليه وقت رفع الدعوى؛ فإن كان الحق معلقًا على شرط لم يتحقق لم تقم المصلحة بعد.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"المصلحة المشروعة: أن تستند المطالبة إلى حق يحميه النظام، فلا يُقبل طلب يُراد به أمر غير مشروع.","runs":[{"text":"المصلحة المشروعة:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" أن تستند المطالبة إلى حق يحميه النظام، فلا يُقبل طلب يُراد به أمر غير مشروع.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"المصلحة المحتملة: استثناء محصور في غرضين نص عليهما النظام: «الاحتياط لدفع ضرر محدق» و«الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه».","runs":[{"text":"المصلحة المحتملة:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" استثناء محصور في غرضين نص عليهما النظام: ","style":[]},{"text":"«الاحتياط لدفع ضرر محدق»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":" و","style":[]},{"text":"«الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":".","style":[]}]}},{"ar":{"text":"الدعوى الصورية أو الكيدية: أوجبت الفقرة (2) من المادة (3) رفضها متى ظهرت للمحكمة، وأجازت تعزير من يثبت عليه ذلك.","runs":[{"text":"الدعوى الصورية أو الكيدية:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" أوجبت الفقرة (2) من المادة (3) رفضها متى ظهرت للمحكمة، وأجازت تعزير من يثبت عليه ذلك.","style":[]}]}}]},{"h":{"ar":{"text":"خامسًا: شرط الصفة","runs":[{"text":"خامسًا: شرط الصفة","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"الصفة أن يكون المدعي هو صاحب الحق المدعى به أو من ينوب عنه نيابة صحيحة، وأن يكون المدعى عليه هو من يُحتج عليه بالحق. وتتغير الصفة بتغير المركز النظامي؛ فالولي يطالب عن القاصر بصفته، فإذا بلغ القاصر زالت صفة الولي في المطالبة. وقد خص النظام عيب صفة المدعى عليه بحكم مستقل، فإذا رأت المحكمة أن الدفع به قائم على أساس لم تقض بعدم القبول ابتداءً، بل أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة وفق الفقرة (2) من المادة (76).","runs":[{"text":"الصفة أن يكون المدعي هو صاحب الحق المدعى به أو من ينوب عنه نيابة صحيحة، وأن يكون المدعى عليه هو من يُحتج عليه بالحق. وتتغير الصفة بتغير المركز النظامي؛ ","style":[]},{"text":"فالولي يطالب عن القاصر بصفته، فإذا بلغ القاصر زالت صفة الولي في المطالبة","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":". وقد خص النظام عيب صفة المدعى عليه بحكم مستقل، فإذا رأت المحكمة أن الدفع به قائم على أساس ","style":[]},{"text":"لم تقض بعدم القبول ابتداءً، بل أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":" وفق الفقرة (2) من المادة (76).","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"سادسًا: استكمال الصفة بالإدخال والتدخل","runs":[{"text":"سادسًا: استكمال الصفة بالإدخال والتدخل","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":"أتاح النظام ثلاثة طرق لاستكمال أطراف الخصومة أثناء نظرها: أن يطلب الخصم إدخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى (المادة 79)، وأن تأمر المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم بإدخال من في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة (المادة 80)، وأن يتدخل كل ذي مصلحة منضمًا إلى أحد الخصوم أو طالبًا الحكم لنفسه (المادة 81). وبهذه الطرق تُعالج عيوب الصفة دون إلزام صاحب الحق بإعادة رفع دعواه، ما دام ذلك قبل إقفال باب المرافعة."}},{"h":{"ar":{"text":"سابعًا: التطبيق القضائي","runs":[{"text":"سابعًا: التطبيق القضائي","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"انتهاء صفة الولي والتدخل لاستكمالها. في الحكم الصادر من الدائرة السادسة والعشرين بالمحكمة العامة بجدة برقم (4630545601) وتاريخ 29/06/1446هـ، المؤيد بحكم محكمة الاستئناف رقم (4630782778)، أقام أب دعوى بصفته وليًا على ابنته لاسترداد مبلغ حوّلته إلى مؤسسة، وأثناء النظر بلغت الابنة الثامنة عشرة فقُدِّم طلب إدخالها مدعية. فقضت الدائرة في دعوى الأب بأنه «فلا صفة له في إقامة الدعوى» استنادًا إلى المادة (76)، وقضت للابنة بالمبلغ، وانتهى المنطوق إلى «صرف النظر عن دعوى (...) لعدم الصفة».","runs":[{"text":"انتهاء صفة الولي والتدخل لاستكمالها.","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" في الحكم الصادر من الدائرة السادسة والعشرين بالمحكمة العامة بجدة ","style":[]},{"text":"برقم (4630545601)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 29/06/1446هـ، المؤيد بحكم محكمة الاستئناف ","style":[]},{"text":"رقم (4630782778)","style":{"bold":true}},{"text":"، أقام أب دعوى بصفته وليًا على ابنته لاسترداد مبلغ حوّلته إلى مؤسسة، وأثناء النظر بلغت الابنة الثامنة عشرة فقُدِّم طلب إدخالها مدعية. فقضت الدائرة في دعوى الأب بأنه ","style":[]},{"text":"«فلا صفة له في إقامة الدعوى»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":" استنادًا إلى المادة (76)، وقضت للابنة بالمبلغ، وانتهى المنطوق إلى ","style":[]},{"text":"«صرف النظر عن دعوى (...) لعدم الصفة»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"مصلحة الوارث عند قيام النزاع. في الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4531138406) وتاريخ 03/12/1445هـ، المؤيد بحكم دائرة الاستئناف رقم (4630063300)، طالبت وارثة بإدخالها في شركة بنصيبها من حصص مورثتها، فدفع بعض المدعى عليهم بأنها تستطيع التعديل لدى وزارة التجارة دون حكم. فقررت الدائرة أنه «لا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بتمكن المدعية من التعديل دون قضاء، لأن الظاهر قيام هذه الدعوى إبان نزاع في استحقاق المدعية أظهرته وقائع ادعاء المدعى عليهما الوقفية للحصص»، وأن ذلك «مثبت لأصل المنازعة التي جوزت قيام هذه الدعوى». فالنزاع الجدي على الحق ينشئ المصلحة في استصدار الحكم.","runs":[{"text":"مصلحة الوارث عند قيام النزاع.","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" في الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض ","style":[]},{"text":"برقم (4531138406)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 03/12/1445هـ، المؤيد بحكم دائرة الاستئناف ","style":[]},{"text":"رقم (4630063300)","style":{"bold":true}},{"text":"، طالبت وارثة بإدخالها في شركة بنصيبها من حصص مورثتها، فدفع بعض المدعى عليهم بأنها تستطيع التعديل لدى وزارة التجارة دون حكم. فقررت الدائرة أنه ","style":[]},{"text":"«لا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بتمكن المدعية من التعديل دون قضاء، لأن الظاهر قيام هذه الدعوى إبان نزاع في استحقاق المدعية أظهرته وقائع ادعاء المدعى عليهما الوقفية للحصص»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":"، وأن ذلك ","style":[]},{"text":"«مثبت لأصل المنازعة التي جوزت قيام هذه الدعوى»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":". ","style":[]},{"text":"فالنزاع الجدي على الحق ينشئ المصلحة في استصدار الحكم.","style":{"highlight":"sand","bold":true}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"الدعوى المرفوعة قبل أوانها. في الحكم الصادر من الدائرة السادسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بالصك رقم (4530236744) وتاريخ 19/03/1445هـ، المؤيد بحكم دائرة الاستئناف رقم (4530446018)، طالب مقاول باطن بمستحقاته رغم أن اتفاقية التفاهم علّقت السداد على اعتماد طرف ثالث لأعماله، فقررت الدائرة أن «المدعية استعجلت في التقدم بهذه الدعوى قبل أوانها»، وقضت «بعدم قبول الدعوى رقم (4570064603) لرفعها قبل آوانها»، مع بقاء حقها في «التقدم بدعواها بعد استيفاء شروط الاستحقاق».","runs":[{"text":"الدعوى المرفوعة قبل أوانها.","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" في الحكم الصادر من الدائرة السادسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة ","style":[]},{"text":"بالصك رقم (4530236744)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 19/03/1445هـ، المؤيد بحكم دائرة الاستئناف ","style":[]},{"text":"رقم (4530446018)","style":{"bold":true}},{"text":"، طالب مقاول باطن بمستحقاته رغم أن اتفاقية التفاهم علّقت السداد على اعتماد طرف ثالث لأعماله، فقررت الدائرة أن ","style":[]},{"text":"«المدعية استعجلت في التقدم بهذه الدعوى قبل أوانها»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":"، وقضت ","style":[]},{"text":"«بعدم قبول الدعوى رقم (4570064603) لرفعها قبل آوانها»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":"، مع بقاء حقها في ","style":[]},{"text":"«التقدم بدعواها بعد استيفاء شروط الاستحقاق»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"توجيه الدعوى إلى جميع ذوي الصفة. في حكم دائرة الاستئناف بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4530094884)، الملغي للحكم رقم (4430976204) وتاريخ 04/12/1444هـ، قررت الدائرة أن «طلب الدخول بالشركة النظامية يتخذ شكلاً آخر بتوجيه الدعوى لكامل الشركاء وتحديد الحصة المرادة بعددها وتحديد محلها من حصص الشركاء»، وانتهت إلى «عدم قبول الدعوى»، وأنه «لا يمنع ذلك المدعي من إثبات حقه السابق بمراعاة ما نصت عليه الأنظمة والتعليمات».","runs":[{"text":"توجيه الدعوى إلى جميع ذوي الصفة.","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" في حكم دائرة الاستئناف بالمحكمة التجارية بالرياض ","style":[]},{"text":"رقم (4530094884)","style":{"bold":true}},{"text":"، الملغي للحكم ","style":[]},{"text":"رقم (4430976204)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 04/12/1444هـ، قررت الدائرة أن ","style":[]},{"text":"«طلب الدخول بالشركة النظامية يتخذ شكلاً آخر بتوجيه الدعوى لكامل الشركاء وتحديد الحصة المرادة بعددها وتحديد محلها من حصص الشركاء»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":"، وانتهت إلى ","style":[]},{"text":"«عدم قبول الدعوى»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":"، وأنه ","style":[]},{"text":"«لا يمنع ذلك المدعي من إثبات حقه السابق بمراعاة ما نصت عليه الأنظمة والتعليمات»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"ثامنًا: إشكالات عملية","runs":[{"text":"ثامنًا: إشكالات عملية","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"الإشكال الأول: عدم القبول أم الرفض. الحكم بعدم القبول لا يحسم أصل الحق؛ ولذلك نصت الأحكام المتقدمة صراحة على بقاء حق المدعي في إعادة رفع دعواه بعد تحقق الشرط أو تصحيح توجيهها، بخلاف الحكم بالرفض الذي يفصل في الموضوع.","runs":[{"text":"الإشكال الأول: عدم القبول أم الرفض.","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" ","style":[]},{"text":"الحكم بعدم القبول لا يحسم أصل الحق","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":"؛ ولذلك نصت الأحكام المتقدمة صراحة على بقاء حق المدعي في إعادة رفع دعواه بعد تحقق الشرط أو تصحيح توجيهها، بخلاف الحكم بالرفض الذي يفصل في الموضوع.","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"الإشكال الثاني: وقت إبداء الدفع. الدفع بانعدام الصفة أو المصلحة يجوز في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها (المادة 76/1)، فلا يسقط بالسكوت عنه في الجلسات الأولى.","runs":[{"text":"الإشكال الثاني: وقت إبداء الدفع.","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" الدفع بانعدام الصفة أو المصلحة يجوز في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها (المادة 76/1)، فلا يسقط بالسكوت عنه في الجلسات الأولى.","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"الإشكال الثالث: عيب صفة المدعى عليه. إذا ثبت أن الدعوى وُجهت إلى غير ذي الصفة، فالواجب تأجيل النظر لتبليغ ذي الصفة لا الحكم بعدم القبول مباشرة (المادة 76/2)؛ وهو ما يقتضي من المدعي تحديد الخصم الصحيح فور إثارة الدفع.","runs":[{"text":"الإشكال الثالث: عيب صفة المدعى عليه.","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" إذا ثبت أن الدعوى وُجهت إلى غير ذي الصفة، فالواجب تأجيل النظر لتبليغ ذي الصفة لا الحكم بعدم القبول مباشرة (المادة 76/2)؛ وهو ما يقتضي من المدعي تحديد الخصم الصحيح فور إثارة الدفع.","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"الإشكال الرابع: التدخل بعد بلوغ القاصر أو انتقال الحق. تنتقل الصفة إلى صاحب الحق متى زالت نيابة من يمثله، فيتدخل طالبًا الحكم لنفسه وفق المادة (81) قبل إقفال باب المرافعة، كما في الحكم رقم (4630545601).","runs":[{"text":"الإشكال الرابع: التدخل بعد بلوغ القاصر أو انتقال الحق.","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" تنتقل الصفة إلى صاحب الحق متى زالت نيابة من يمثله، فيتدخل طالبًا الحكم لنفسه وفق المادة (81) قبل إقفال باب المرافعة، كما في الحكم رقم (4630545601).","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"تاسعًا: الخلاصة والقواعد المستخلصة","runs":[{"text":"تاسعًا: الخلاصة والقواعد المستخلصة","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"ul":[{"ar":{"text":"1. لا يُقبل طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، وتكفي المصلحة المحتملة في غرضي الاحتياط والاستيثاق (المادة 3 من نظام المرافعات الشرعية).","runs":[{"text":"1. ","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":"لا يُقبل طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، وتكفي المصلحة المحتملة في غرضي الاحتياط والاستيثاق","style":{"highlight":"sand"}},{"text":" (المادة 3 من نظام المرافعات الشرعية).","style":{"bold":true}}]}},{"ar":{"text":"2. انعدام الصفة أو المصلحة يُدفع به في أي مرحلة، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها (المادة 76/1).","runs":[{"text":"2. ","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":"انعدام الصفة أو المصلحة يُدفع به في أي مرحلة، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها","style":{"highlight":"sand"}},{"text":" (المادة 76/1).","style":{"bold":true}}]}},{"ar":{"text":"3. عيب صفة المدعى عليه يوجب تأجيل النظر لتبليغ ذي الصفة (المادة 76/2).","runs":[{"text":"3. ","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":"عيب صفة المدعى عليه يوجب تأجيل النظر لتبليغ ذي الصفة","style":{"highlight":"sand"}},{"text":" (المادة 76/2).","style":{"bold":true}}]}},{"ar":{"text":"4. تزول صفة الولي ببلوغ القاصر، ولصاحب الحق التدخل طالبًا الحكم لنفسه (المادة 81؛ الحكم رقم 4630545601 / 4630782778).","runs":[{"text":"4. ","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":"تزول صفة الولي ببلوغ القاصر، ولصاحب الحق التدخل طالبًا الحكم لنفسه","style":{"highlight":"sand"}},{"text":" (المادة 81؛ الحكم رقم 4630545601 / 4630782778).","style":{"bold":true}}]}},{"ar":{"text":"5. النزاع الجدي على الحق ينشئ مصلحة صاحبه في استصدار الحكم ولو أمكنه تعديل الوضع إداريًا (الحكم رقم 4531138406 / 4630063300).","runs":[{"text":"5. ","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":"النزاع الجدي على الحق ينشئ مصلحة صاحبه في استصدار الحكم ولو أمكنه تعديل الوضع إداريًا","style":{"highlight":"sand"}},{"text":" (الحكم رقم 4531138406 / 4630063300).","style":{"bold":true}}]}},{"ar":{"text":"6. الحق المعلق على شرط لم يتحقق لا تقوم به مصلحة قائمة، فيُحكم بعدم القبول لرفع الدعوى قبل أوانها (الحكم رقم 4530236744 / 4530446018).","runs":[{"text":"6. ","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":"الحق المعلق على شرط لم يتحقق لا تقوم به مصلحة قائمة، فيُحكم بعدم القبول لرفع الدعوى قبل أوانها","style":{"highlight":"sand"}},{"text":" (الحكم رقم 4530236744 / 4530446018).","style":{"bold":true}}]}},{"ar":{"text":"7. الحكم بعدم القبول لا يمنع إعادة رفع الدعوى على الوجه الصحيح (الحكم رقم 4430976204 / 4530094884).","runs":[{"text":"7. ","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":"الحكم بعدم القبول لا يمنع إعادة رفع الدعوى على الوجه الصحيح","style":{"highlight":"sand"}},{"text":" (الحكم رقم 4430976204 / 4530094884).","style":{"bold":true}}]}}]},{"h":{"ar":{"text":"المراجع","runs":[{"text":"المراجع","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"ul":[{"ar":{"text":"نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ: المواد (3) و(76) و(79) و(80) و(81).","runs":[{"text":"نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي ","style":[]},{"text":"رقم (م/1)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 22/1/1435هـ: المواد (3) و(76) و(79) و(80) و(81).","style":[]}]}},{"ar":{"text":"حكم محكمة الاستئناف رقم (4630782778)، المؤيد لحكم الدائرة السادسة والعشرين بالمحكمة العامة بجدة رقم (4630545601) وتاريخ 29/06/1446هـ.","runs":[{"text":"حكم محكمة الاستئناف رقم ","style":[]},{"text":"(4630782778)","style":{"bold":true}},{"text":"، المؤيد لحكم الدائرة السادسة والعشرين بالمحكمة العامة بجدة رقم ","style":[]},{"text":"(4630545601)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 29/06/1446هـ.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"حكم دائرة الاستئناف بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4630063300)، المؤيد لحكم الدائرة الثانية رقم (4531138406) وتاريخ 03/12/1445هـ.","runs":[{"text":"حكم دائرة الاستئناف بالمحكمة التجارية بالرياض رقم ","style":[]},{"text":"(4630063300)","style":{"bold":true}},{"text":"، المؤيد لحكم الدائرة الثانية رقم ","style":[]},{"text":"(4531138406)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 03/12/1445هـ.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"حكم دائرة الاستئناف بالمحكمة التجارية بجدة رقم (4530446018)، المؤيد لحكم الدائرة السادسة عشرة رقم (4530236744) وتاريخ 19/03/1445هـ.","runs":[{"text":"حكم دائرة الاستئناف بالمحكمة التجارية بجدة رقم ","style":[]},{"text":"(4530446018)","style":{"bold":true}},{"text":"، المؤيد لحكم الدائرة السادسة عشرة رقم ","style":[]},{"text":"(4530236744)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 19/03/1445هـ.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"حكم دائرة الاستئناف بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4530094884)، الملغي لحكم الدائرة الثانية رقم (4430976204) وتاريخ 04/12/1444هـ.","runs":[{"text":"حكم دائرة الاستئناف بالمحكمة التجارية بالرياض رقم ","style":[]},{"text":"(4530094884)","style":{"bold":true}},{"text":"، الملغي لحكم الدائرة الثانية رقم ","style":[]},{"text":"(4430976204)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 04/12/1444هـ.","style":[]}]}},{"ar":"المركز الوطني للأنظمة واللوائح — نص نظام المرافعات الشرعية (عبر qadipro.ai/laws)."}]},{"p":{"ar":{"text":"شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية تتولى إعداد الدعاوى والدفوع الشكلية والموضوعية أمام المحاكم ودوائر الاستئناف.\n\nأحكام يتناولها هذا المقال والمنشورة في الموقع:\n• «الدعوى المرفوعة قبل تحقق شرط الاستحقاق التعاقدي غير مقبولة لرفعها قبل أوانها» — الحكم رقم (4530236744).\n• «قيام النزاع على استحقاق الوارث يحقق مصلحته في الدعوى بتعديل عقد التأسيس، ولا يُقبل طلب كسر الحصة» — الحكم رقم (4531138406).\n• «الحكم بما لم يطلبه الخصوم يوجب الإلغاء، ودعوى الدخول في شركة نظامية توجه لجميع الشركاء» — الحكم رقم (4430976204).\n• «تدخل صاحبة الحق بعد بلوغها يصحح الصفة، والحكم بعدم الاختصاص النوعي لا يمنع نظر الموضوع» — الحكم رقم (4630545601).\nتجد هذه الأحكام بأسمائها وأرقامها في قسم الأنظمة والأحكام القضائية.","runs":[{"text":"شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية تتولى إعداد الدعاوى والدفوع الشكلية والموضوعية أمام المحاكم ودوائر الاستئناف.\n\nأحكام يتناولها هذا المقال والمنشورة في الموقع:\n• «الدعوى المرفوعة قبل تحقق شرط الاستحقاق التعاقدي غير مقبولة لرفعها قبل أوانها» — الحكم رقم (4530236744).\n• «قيام النزاع على استحقاق الوارث يحقق مصلحته في الدعوى بتعديل عقد التأسيس، ولا يُقبل طلب كسر الحصة» — الحكم رقم (4531138406).\n• «الحكم بما لم يطلبه الخصوم يوجب الإلغاء، ودعوى الدخول في شركة نظامية توجه لجميع الشركاء» — الحكم رقم (4430976204).\n• «تدخل صاحبة الحق بعد بلوغها يصحح الصفة، والحكم بعدم الاختصاص النوعي لا يمنع نظر الموضوع» — الحكم رقم (4630545601).\nتجد هذه الأحكام بأسمائها وأرقامها في قسم الأنظمة والأحكام القضائية.","style":{"size":"small","color":"gold"}}]}}},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":["litigation","appeals","commercial"],"type":"article"},{"title":{"ar":"القرائن القضائية في نظام الإثبات"},"slug":"judicial-presumptions-saudi-evidence-law","category":"evidence","date":"2026-10-24","readTime":5,"image":"u-20261010-31ad1c8a2377","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"بحث في القرائن القضائية وفق المادة (85) من نظام الإثبات وعلاقتها بالقرائن النظامية في المادة (84): ضوابط استنباطها، وقيد جواز الإثبات بالشهادة، وواجب بيان وجه الدلالة، مع تطبيقات قضائية في طول السكوت عن المطالبة، والوفاء الجزئي، والسكوت في موطن البيان، وعرف مصادقات الرصيد، وقرينة الوفاء بالشيك."},"body":[{"h":{"ar":{"text":"أولًا: تحديد المسألة محل البحث","runs":[{"text":"أولًا: تحديد المسألة محل البحث","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":"كثير من المنازعات التجارية والمدنية لا تقوم فيها بينة مباشرة على الواقعة محل النزاع، فيستخلص القاضي ثبوتها أو نفيها من وقائع أخرى ثابتة تدل عليها. ويتناول هذا البحث القرائن القضائية: سندها النظامي، وحدود سلطة المحكمة في استنباطها، والقيد الوارد على مجال إعمالها، وواجب التسبيب، وموقف المحاكم منها في وقائع متكررة كطول سكوت الدائن، والوفاء الجزئي، والسكوت عن الاعتراض على المحررات."}},{"h":{"ar":{"text":"ثانيًا: التكييف النظامي","runs":[{"text":"ثانيًا: التكييف النظامي","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"القرينة استنباط أمر مجهول من أمر معلوم. وقد ميّز نظام الإثبات بين نوعين: القرائن المنصوص عليها شرعًا أو نظامًا، وهي التي يقررها النص فتغني من تقررت لمصلحته عن الإثبات، والقرائن القضائية التي يستنبطها القاضي من ظروف الدعوى ووقائعها. فالأولى من عمل المنظم، والثانية من عمل القاضي، وتخضع لرقابة محكمة الاستئناف من حيث سلامة الاستنباط وبيان وجه الدلالة.","runs":[{"text":"القرينة استنباط أمر مجهول من أمر معلوم. وقد ميّز نظام الإثبات بين نوعين: ","style":[]},{"text":"القرائن المنصوص عليها شرعًا أو نظامًا","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":"، وهي التي يقررها النص فتغني من تقررت لمصلحته عن الإثبات، و","style":[]},{"text":"القرائن القضائية","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":" التي يستنبطها القاضي من ظروف الدعوى ووقائعها. فالأولى من عمل المنظم، والثانية من عمل القاضي، وتخضع لرقابة محكمة الاستئناف من حيث سلامة الاستنباط وبيان وجه الدلالة.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"ثالثًا: النصوص النظامية","runs":[{"text":"ثالثًا: النصوص النظامية","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"نصت المادة (الرابعة والثمانون) من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ، على أن: «القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض دلالتها بأي طريق آخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك».","runs":[{"text":"نصت ","style":[]},{"text":"المادة (الرابعة والثمانون)","style":{"bold":true}},{"text":" من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي ","style":[]},{"text":"رقم (م/43)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 26/5/1443هـ، على أن: ","style":[]},{"text":"«القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض دلالتها بأي طريق آخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"ونصت المادة (الخامسة والثمانون) من النظام ذاته على أن: «للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها. للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن».","runs":[{"text":"ونصت ","style":[]},{"text":"المادة (الخامسة والثمانون)","style":{"bold":true}},{"text":" من النظام ذاته على أن: ","style":[]},{"text":"«للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها. للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"«للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها» — المادة (85) من نظام الإثبات","runs":[{"text":"«للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها» — المادة (85) من نظام الإثبات","style":{"highlight":"sand","font":"naskh","size":"large","bold":true,"color":"navy"}}]}}},{"h":{"ar":{"text":"رابعًا: ضوابط القرينة القضائية","runs":[{"text":"رابعًا: ضوابط القرينة القضائية","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":"يتحدد نطاق القرينة القضائية بضوابط أربعة مستمدة من نص المادة (85):"}},{"ul":[{"ar":{"text":"الضابط الأول: ثبوت الواقعة المستنبط منها؛ فالقرينة تُبنى على أمر معلوم ثابت في الدعوى، لا على احتمال أو ظن مجرد.","runs":[{"text":"الضابط الأول: ثبوت الواقعة المستنبط منها؛","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" فالقرينة تُبنى على أمر معلوم ثابت في الدعوى، لا على احتمال أو ظن مجرد.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"الضابط الثاني: مجال الإعمال؛ فلا تُستنبط القرينة إلا «في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة»، فما أوجب النظام إثباته بالكتابة لا يثبت بقرينة قضائية.","runs":[{"text":"الضابط الثاني: مجال الإعمال؛","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" فلا تُستنبط القرينة إلا ","style":[]},{"text":"«في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":"، فما أوجب النظام إثباته بالكتابة لا يثبت بقرينة قضائية.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"الضابط الثالث: بيان وجه الدلالة؛ إذ قيّد النص سلطة المحكمة بأن «تبين وجه دلالتها»، فالقرينة غير المسببة لا تصلح سندًا للحكم.","runs":[{"text":"الضابط الثالث: بيان وجه الدلالة؛","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" إذ قيّد النص سلطة المحكمة بأن ","style":[]},{"text":"«تبين وجه دلالتها»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":"، فالقرينة غير المسببة لا تصلح سندًا للحكم.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"الضابط الرابع: الاستعانة بالوسائل العلمية؛ فللمحكمة أن تستعين بها في استنباط القرائن، كالفحص الفني للأختام والمستندات الرقمية.","runs":[{"text":"الضابط الرابع: الاستعانة بالوسائل العلمية؛","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" فللمحكمة أن تستعين بها في استنباط القرائن، كالفحص الفني للأختام والمستندات الرقمية.","style":[]}]}}]},{"p":{"ar":{"text":"ويختلف أثر النوعين: فالقرينة النظامية يجوز نقض دلالتها بأي طريق آخر ما لم يمنع النص ذلك، كما في حجية الأمر المقضي التي منعت المادة (86) قبول دليل ينقضها. أما القرينة القضائية فتقدّر المحكمة قوتها، وقد تكفي وحدها، وقد تضم إليها اليمين المتممة أو غيرها من الأدلة.","runs":[{"text":"ويختلف أثر النوعين: ","style":[]},{"text":"فالقرينة النظامية يجوز نقض دلالتها بأي طريق آخر ما لم يمنع النص ذلك","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":"، كما في حجية الأمر المقضي التي منعت المادة (86) قبول دليل ينقضها. أما القرينة القضائية فتقدّر المحكمة قوتها، وقد تكفي وحدها، وقد تضم إليها اليمين المتممة أو غيرها من الأدلة.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"خامسًا: التطبيق القضائي","runs":[{"text":"خامسًا: التطبيق القضائي","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"طول السكوت عن المطالبة. في الحكم الصادر من الدائرة الرابعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم (4430752462) وتاريخ 17/9/1444هـ، المؤيد بحكم دائرة الاستئناف الثالثة رقم (4530387242)، طالبت مجموعة استثمارية بمبلغ استنادًا إلى كشف حساب مؤرخ في عام 2006م، فقررت الدائرة أن المدعية «لم تقدم ما يبرر سكوتها هذه المدة الطويلة، ولأن قِدم الدعوى مما يضعف جانب المدعية ولا مبرر لسكوتها هذه المدة الطوية إلا الرضا، ولأن عادة التجار والشركات اطردت بمراجعة الحسابات دوريا وتدقيقها»، وانتهت إلى رفض الدعوى بعد أن رفض وكيل المدعية يمين المدعى عليه.","runs":[{"text":"طول السكوت عن المطالبة.","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" في الحكم الصادر من الدائرة الرابعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض ","style":[]},{"text":"بالصك رقم (4430752462)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 17/9/1444هـ، المؤيد بحكم دائرة الاستئناف الثالثة ","style":[]},{"text":"رقم (4530387242)","style":{"bold":true}},{"text":"، طالبت مجموعة استثمارية بمبلغ استنادًا إلى كشف حساب مؤرخ في عام 2006م، فقررت الدائرة أن المدعية ","style":[]},{"text":"«لم تقدم ما يبرر سكوتها هذه المدة الطويلة، ولأن قِدم الدعوى مما يضعف جانب المدعية ولا مبرر لسكوتها هذه المدة الطوية إلا الرضا، ولأن عادة التجار والشركات اطردت بمراجعة الحسابات دوريا وتدقيقها»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":"، وانتهت إلى رفض الدعوى بعد أن رفض وكيل المدعية يمين المدعى عليه.","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"الوفاء الجزئي. في الحكم الصادر من الدائرة العامة الثالثة والعشرين بالمحكمة العامة بجدة برقم (4630065692) وتاريخ 19/01/1446هـ، المؤيد بحكم محكمة الاستئناف بجدة رقم (4630344041)، قررت الدائرة أن «الوفاء للمدعي بجزء من قيمة المطالبة قرينة قوية تصدق الدعوى»، و«لأن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين» وجهت اليمين المتممة للمدعي، فقضت له بعد أدائها.","runs":[{"text":"الوفاء الجزئي.","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" في الحكم الصادر من الدائرة العامة الثالثة والعشرين بالمحكمة العامة بجدة ","style":[]},{"text":"برقم (4630065692)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 19/01/1446هـ، المؤيد بحكم محكمة الاستئناف بجدة ","style":[]},{"text":"رقم (4630344041)","style":{"bold":true}},{"text":"، قررت الدائرة أن ","style":[]},{"text":"«الوفاء للمدعي بجزء من قيمة المطالبة قرينة قوية تصدق الدعوى»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":"، و","style":[]},{"text":"«لأن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":" وجهت اليمين المتممة للمدعي، فقضت له بعد أدائها.","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"السكوت في موطن البيان. في حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة رقم (4530443600)، المؤيد للحكم رقم (4530198168) وتاريخ 06/03/1445هـ، قررت الدائرة أن «مستند الحكم هو المصادقة والتي لم يعترض عليها المستأنف، ومن المقرر اعتبار السكوت في موطن البيان لغير مانع معتبر اقراراً بصحته».","runs":[{"text":"السكوت في موطن البيان.","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" في حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة ","style":[]},{"text":"رقم (4530443600)","style":{"bold":true}},{"text":"، المؤيد للحكم ","style":[]},{"text":"رقم (4530198168)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 06/03/1445هـ، قررت الدائرة أن ","style":[]},{"text":"«مستند الحكم هو المصادقة والتي لم يعترض عليها المستأنف، ومن المقرر اعتبار السكوت في موطن البيان لغير مانع معتبر اقراراً بصحته»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"العرف التجاري في مصادقات الرصيد. في حكم دائرة الاستئناف التجارية الثالثة بالرياض رقم (4530861110)، المؤيد للحكم رقم (4530649434) وتاريخ 02/07/1445هـ، قررت الدائرة أن «طلب المصادقة صادر من المدعية للمدعى عليها والعرف في هذه الحالة هو أن الأصل في هذه المصادقة أنها لدين للمدعية على المدعى عليها ويشهد لذلك عقد التسهيلات والفواتير وما ذكرته المدعية من ايميلات مع أن المصادقة كافية».","runs":[{"text":"العرف التجاري في مصادقات الرصيد.","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" في حكم دائرة الاستئناف التجارية الثالثة بالرياض ","style":[]},{"text":"رقم (4530861110)","style":{"bold":true}},{"text":"، المؤيد للحكم ","style":[]},{"text":"رقم (4530649434)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 02/07/1445هـ، قررت الدائرة أن ","style":[]},{"text":"«طلب المصادقة صادر من المدعية للمدعى عليها والعرف في هذه الحالة هو أن الأصل في هذه المصادقة أنها لدين للمدعية على المدعى عليها ويشهد لذلك عقد التسهيلات والفواتير وما ذكرته المدعية من ايميلات مع أن المصادقة كافية»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"قرينة الوفاء بالشيك. في الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة والعشرين بالرياض بالصك رقم (4530716735) وتاريخ 29/07/1445هـ، المؤيد بحكم دائرة الاستئناف الثالثة رقم (4530911401)، استندت الدائرة إلى المبدأ القضائي (103): «الأصل أن الشيكات إذا دُفعت لشخص تكون مستحقة له، إلا إذا قيدها بأنها قرض ونحوه»، وقررت أنه «أضحى أصلا مقرراً لا يصح الالتفات عنه الا بمعارض مثله أو أقوى منه».","runs":[{"text":"قرينة الوفاء بالشيك.","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" في الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة والعشرين بالرياض ","style":[]},{"text":"بالصك رقم (4530716735)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 29/07/1445هـ، المؤيد بحكم دائرة الاستئناف الثالثة ","style":[]},{"text":"رقم (4530911401)","style":{"bold":true}},{"text":"، استندت الدائرة إلى المبدأ القضائي (103): ","style":[]},{"text":"«الأصل أن الشيكات إذا دُفعت لشخص تكون مستحقة له، إلا إذا قيدها بأنها قرض ونحوه»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":"، وقررت أنه ","style":[]},{"text":"«أضحى أصلا مقرراً لا يصح الالتفات عنه الا بمعارض مثله أو أقوى منه»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"سادسًا: إشكالات عملية وموقف القضاء منها","runs":[{"text":"سادسًا: إشكالات عملية وموقف القضاء منها","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"الإشكال الأول: القرينة واليمين. القرينة القضائية قد تقوّي جانب أحد الخصمين فتنقل اليمين إليه؛ ففي الحكم رقم (4630065692) أكملت المحكمة دليل المدعي الناقص باليمين المتممة لقوة جانبه بالوفاء الجزئي، وفي الحكم رقم (4430752462) أضعفت قرينة طول السكوت جانب المدعية فلما رفضت يمين خصمها رُدت دعواها. فالقرينة تحدد في الغالب من تتوجه إليه اليمين.","runs":[{"text":"الإشكال الأول: القرينة واليمين.","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" القرينة القضائية قد تقوّي جانب أحد الخصمين فتنقل اليمين إليه؛ ففي الحكم رقم (4630065692) أكملت المحكمة دليل المدعي الناقص باليمين المتممة لقوة جانبه بالوفاء الجزئي، وفي الحكم رقم (4430752462) أضعفت قرينة طول السكوت جانب المدعية فلما رفضت يمين خصمها رُدت دعواها. ","style":[]},{"text":"فالقرينة تحدد في الغالب من تتوجه إليه اليمين.","style":{"highlight":"sand","bold":true}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"الإشكال الثاني: القرينة ومدة عدم السماع. احتجت المدعية في الحكم رقم (4430752462) بأن عدم سماع الدعوى منظم بمدد محددة، غير أن المحكمة لم تقض بعدم السماع، بل اعتدّت بطول السكوت قرينةً تُضعف الدعوى مع ما جرى به عرف التجار من مراجعة الحسابات دوريًا. فالقرينة تعمل في نطاق الإثبات، ولا يلزم لإعمالها اكتمال مدة عدم السماع.","runs":[{"text":"الإشكال الثاني: القرينة ومدة عدم السماع.","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" احتجت المدعية في الحكم رقم (4430752462) بأن عدم سماع الدعوى منظم بمدد محددة، غير أن المحكمة لم تقض بعدم السماع، بل اعتدّت بطول السكوت قرينةً تُضعف الدعوى مع ما جرى به عرف التجار من مراجعة الحسابات دوريًا. ","style":[]},{"text":"فالقرينة تعمل في نطاق الإثبات، ولا يلزم لإعمالها اكتمال مدة عدم السماع.","style":{"highlight":"sand","bold":true}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"الإشكال الثالث: حدود القرينة أمام الدليل الكتابي. قصر المادة (85) استنباط القرائن على الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة مؤداه أن القرينة القضائية لا تُعتمد وحدها لإثبات ما يوجب النظام إثباته بالكتابة، ولا لنقض ما لا يجوز نقضه إلا بالكتابة.","runs":[{"text":"الإشكال الثالث: حدود القرينة أمام الدليل الكتابي.","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" قصر المادة (85) استنباط القرائن على الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة مؤداه أن القرينة القضائية لا تُعتمد وحدها لإثبات ما يوجب النظام إثباته بالكتابة، ولا لنقض ما لا يجوز نقضه إلا بالكتابة.","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"الإشكال الرابع: واجب التسبيب. الأحكام المتقدمة بيّنت وجه الدلالة صراحة: العادة المطردة في مراجعة الحسابات، وأن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، والعرف في مصادقات الرصيد. والقرينة التي لا يُبيَّن وجه دلالتها تُعرّض الحكم للنقض لمخالفة صريح المادة (85).","runs":[{"text":"الإشكال الرابع: واجب التسبيب.","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" الأحكام المتقدمة بيّنت وجه الدلالة صراحة: العادة المطردة في مراجعة الحسابات، وأن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، والعرف في مصادقات الرصيد. والقرينة التي لا يُبيَّن وجه دلالتها تُعرّض الحكم للنقض لمخالفة صريح المادة (85).","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"الإشكال الخامس: الحكم السابق بوصفه قرينة معززة. قد لا يتحقق في الحكم السابق ما تشترطه المادة (86) لحجية الأمر المقضي، ومع ذلك تستأنس به المحكمة قرينةً تقوّي جانب أحد الخصوم. ففي الحكم الصادر من المحكمة التجارية بمكة المكرمة بالصك رقم (4530911608) وتاريخ 17/09/1445هـ، المؤيد بحكم دائرة الاستئناف الأولى رقم (4630189987)، رفضت الدائرة دعوى شريك بتسليمه مستندات الشراكة استنادًا إلى إقراره الكتابي باستلامها، وأضافت أن «مما يقوي جانب المدعى عليه:ا ومن صحة دفوعه أن هذه الدائرة قد حكمت بأرباح للمدعي ناتجة عن هذه المستندات في الدعوى السابقة ذات الرقم (4470841923)». فالحكم السابق هنا لم يكن سند الفصل، بل قرينة ضُمت إلى الإقرار.","runs":[{"text":"الإشكال الخامس: الحكم السابق بوصفه قرينة معززة.","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" قد لا يتحقق في الحكم السابق ما تشترطه المادة (86) لحجية الأمر المقضي، ومع ذلك تستأنس به المحكمة قرينةً تقوّي جانب أحد الخصوم. ففي الحكم الصادر من المحكمة التجارية بمكة المكرمة ","style":[]},{"text":"بالصك رقم (4530911608)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 17/09/1445هـ، المؤيد بحكم دائرة الاستئناف الأولى ","style":[]},{"text":"رقم (4630189987)","style":{"bold":true}},{"text":"، رفضت الدائرة دعوى شريك بتسليمه مستندات الشراكة استنادًا إلى إقراره الكتابي باستلامها، وأضافت أن ","style":[]},{"text":"«مما يقوي جانب المدعى عليه:ا ومن صحة دفوعه أن هذه الدائرة قد حكمت بأرباح للمدعي ناتجة عن هذه المستندات في الدعوى السابقة ذات الرقم (4470841923)»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":". ","style":[]},{"text":"فالحكم السابق هنا لم يكن سند الفصل، بل قرينة ضُمت إلى الإقرار.","style":{"highlight":"sand","bold":true}}]}}},{"h":{"ar":{"text":"سابعًا: الخلاصة والقواعد المستخلصة","runs":[{"text":"سابعًا: الخلاصة والقواعد المستخلصة","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"ul":[{"ar":{"text":"1. القرائن نوعان: نظامية تغني من تقررت لمصلحته عن الإثبات ويجوز نقضها ما لم يمنع النص، وقضائية تستنبطها المحكمة (المادتان 84 و85 من نظام الإثبات).","runs":[{"text":"1. ","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":"القرائن نوعان: نظامية تغني من تقررت لمصلحته عن الإثبات ويجوز نقضها ما لم يمنع النص، وقضائية تستنبطها المحكمة","style":{"highlight":"sand"}},{"text":" (المادتان 84 و85 من نظام الإثبات).","style":{"bold":true}}]}},{"ar":{"text":"2. لا تُستنبط القرينة القضائية إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة، ويجب بيان وجه دلالتها (المادة 85).","runs":[{"text":"2. ","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":"لا تُستنبط القرينة القضائية إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة، ويجب بيان وجه دلالتها","style":{"highlight":"sand"}},{"text":" (المادة 85).","style":{"bold":true}}]}},{"ar":{"text":"3. طول سكوت الدائن التاجر دون مبرر قرينة تُضعف دعواه ولو لم تكتمل مدة عدم السماع (الحكم رقم 4430752462 / 4530387242).","runs":[{"text":"3. ","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":"طول سكوت الدائن التاجر دون مبرر قرينة تُضعف دعواه ولو لم تكتمل مدة عدم السماع","style":{"highlight":"sand"}},{"text":" (الحكم رقم 4430752462 / 4530387242).","style":{"bold":true}}]}},{"ar":{"text":"4. الوفاء الجزئي قرينة قوية تصدّق الدعوى وتنقل اليمين المتممة إلى المدعي (الحكم رقم 4630065692 / 4630344041).","runs":[{"text":"4. ","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":"الوفاء الجزئي قرينة قوية تصدّق الدعوى وتنقل اليمين المتممة إلى المدعي","style":{"highlight":"sand"}},{"text":" (الحكم رقم 4630065692 / 4630344041).","style":{"bold":true}}]}},{"ar":{"text":"5. السكوت عن الاعتراض على المحرر في موطن البيان دون مانع معتبر إقرار بصحته (الحكم رقم 4530198168 / 4530443600).","runs":[{"text":"5. ","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":"السكوت عن الاعتراض على المحرر في موطن البيان دون مانع معتبر إقرار بصحته","style":{"highlight":"sand"}},{"text":" (الحكم رقم 4530198168 / 4530443600).","style":{"bold":true}}]}},{"ar":{"text":"6. الشيك المسلّم للمستفيد قرينة على استحقاقه له ما لم يقم دليل معارض مساوٍ أو أقوى (الحكم رقم 4530716735 / 4530911401).","runs":[{"text":"6. ","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":"الشيك المسلّم للمستفيد قرينة على استحقاقه له ما لم يقم دليل معارض مساوٍ أو أقوى","style":{"highlight":"sand"}},{"text":" (الحكم رقم 4530716735 / 4530911401).","style":{"bold":true}}]}}]},{"h":{"ar":{"text":"المراجع","runs":[{"text":"المراجع","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"ul":[{"ar":{"text":"نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ: المواد (84) و(85) و(86).","runs":[{"text":"نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي ","style":[]},{"text":"رقم (م/43)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 26/5/1443هـ: المواد (84) و(85) و(86).","style":[]}]}},{"ar":{"text":"حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4530387242)، المؤيد للحكم رقم (4430752462) وتاريخ 17/9/1444هـ.","runs":[{"text":"حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم ","style":[]},{"text":"(4530387242)","style":{"bold":true}},{"text":"، المؤيد للحكم رقم ","style":[]},{"text":"(4430752462)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 17/9/1444هـ.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"حكم محكمة الاستئناف بجدة (الدائرة الحقوقية الخامسة) رقم (4630344041)، المؤيد للحكم رقم (4630065692) وتاريخ 19/01/1446هـ.","runs":[{"text":"حكم محكمة الاستئناف بجدة (الدائرة الحقوقية الخامسة) رقم ","style":[]},{"text":"(4630344041)","style":{"bold":true}},{"text":"، المؤيد للحكم رقم ","style":[]},{"text":"(4630065692)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 19/01/1446هـ.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة رقم (4530443600)، المؤيد للحكم رقم (4530198168) وتاريخ 06/03/1445هـ.","runs":[{"text":"حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة رقم ","style":[]},{"text":"(4530443600)","style":{"bold":true}},{"text":"، المؤيد للحكم رقم ","style":[]},{"text":"(4530198168)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 06/03/1445هـ.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"حكم دائرة الاستئناف التجارية الثالثة بالرياض رقم (4530861110)، المؤيد للحكم رقم (4530649434) وتاريخ 02/07/1445هـ.","runs":[{"text":"حكم دائرة الاستئناف التجارية الثالثة بالرياض رقم ","style":[]},{"text":"(4530861110)","style":{"bold":true}},{"text":"، المؤيد للحكم رقم ","style":[]},{"text":"(4530649434)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 02/07/1445هـ.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"حكم دائرة الاستئناف التجارية الثالثة بالرياض رقم (4530911401)، المؤيد للحكم رقم (4530716735) وتاريخ 29/07/1445هـ.","runs":[{"text":"حكم دائرة الاستئناف التجارية الثالثة بالرياض رقم ","style":[]},{"text":"(4530911401)","style":{"bold":true}},{"text":"، المؤيد للحكم رقم ","style":[]},{"text":"(4530716735)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 29/07/1445هـ.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة رقم (4630189987)، المؤيد للحكم رقم (4530911608) وتاريخ 17/09/1445هـ.","runs":[{"text":"حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة رقم ","style":[]},{"text":"(4630189987)","style":{"bold":true}},{"text":"، المؤيد للحكم رقم ","style":[]},{"text":"(4530911608)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 17/09/1445هـ.","style":[]}]}},{"ar":"المركز الوطني للأنظمة واللوائح — نص نظام الإثبات (عبر qadipro.ai/laws)."}]},{"p":{"ar":{"text":"شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية تتولى منازعات الإثبات وبناء الأدلة في الدعاوى التجارية والمدنية أمام المحاكم ودوائر الاستئناف.\n\nأحكام يتناولها هذا المقال والمنشورة في الموقع:\n• «السكوت في موطن البيان عن مصادقة الرصيد إقرار بصحتها» — الحكم رقم (4530198168).\n• «طلب مصادقة الرصيد الصادر من الدائن قرينة عرفية على المديونية المؤيدة بالفواتير» — الحكم رقم (4530649434).\n• «إقرار الشريك كتابةً باستلام مستندات الشراكة يمنع مطالبته بتسليمها مجددًا» — الحكم رقم (4530911608).\n• «الشيك أداة وفاء ولا تُوجَّه اليمين إلى الشخص الاعتباري» — الحكم رقم (4530716735).\n• «الوفاء الجزئي قرينة تقوّي جانب المدعي وتوجب له اليمين المتممة» — الحكم رقم (4630065692).\n• «قِدَم المطالبة والسكوت الطويل قرينة تُضعف جانب المدعي، ورفضه يمين خصمه يُفضي إلى رد الدعوى» — الحكم رقم (4430752462).\nتجد هذه الأحكام بأسمائها وأرقامها في قسم الأنظمة والأحكام القضائية.","runs":[{"text":"شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية تتولى منازعات الإثبات وبناء الأدلة في الدعاوى التجارية والمدنية أمام المحاكم ودوائر الاستئناف.\n\nأحكام يتناولها هذا المقال والمنشورة في الموقع:\n• «السكوت في موطن البيان عن مصادقة الرصيد إقرار بصحتها» — الحكم رقم (4530198168).\n• «طلب مصادقة الرصيد الصادر من الدائن قرينة عرفية على المديونية المؤيدة بالفواتير» — الحكم رقم (4530649434).\n• «إقرار الشريك كتابةً باستلام مستندات الشراكة يمنع مطالبته بتسليمها مجددًا» — الحكم رقم (4530911608).\n• «الشيك أداة وفاء ولا تُوجَّه اليمين إلى الشخص الاعتباري» — الحكم رقم (4530716735).\n• «الوفاء الجزئي قرينة تقوّي جانب المدعي وتوجب له اليمين المتممة» — الحكم رقم (4630065692).\n• «قِدَم المطالبة والسكوت الطويل قرينة تُضعف جانب المدعي، ورفضه يمين خصمه يُفضي إلى رد الدعوى» — الحكم رقم (4430752462).\nتجد هذه الأحكام بأسمائها وأرقامها في قسم الأنظمة والأحكام القضائية.","style":{"size":"small","color":"gold"}}]}}},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":["litigation","appeals","commercial"],"type":"article"},{"title":{"ar":"الطلبات العارضة في نظام المرافعات الشرعية"},"slug":"incidental-claims-sharia-procedure-law","category":"commercial","date":"2026-10-23","readTime":8,"image":"digital-legal","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"بحث في الطلبات العارضة وفق المواد (82) إلى (85) من نظام المرافعات الشرعية: من يملك تقديمها، وصورها المحصورة للمدعي والمدعى عليه، وشكلها وميعادها قبل إقفال باب المرافعة، وسلطة المحكمة في ضمها إلى الدعوى الأصلية أو استبقائها، مع تطبيقات قضائية في طلب المقاصة القضائية والطلب المستلزم بحثًا مستقلًا."},"body":[{"h":{"ar":{"text":"أولًا: تحديد المسألة محل البحث","runs":[{"text":"أولًا: تحديد المسألة محل البحث","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"الأصل أن نطاق الخصومة يتحدد بصحيفة الدعوى، فلا تفصل المحكمة إلا فيما طُلب منها. غير أن النزاع قد يكشف أثناء نظره عن طلبات جديدة يقتضي حسن سير العدالة الفصل فيها مع الدعوى الأصلية، كتعديل المدعي طلبه لظرف طرأ، أو مطالبة المدعى عليه بمقاصة دين له في ذمة المدعي. ويتناول هذا البحث الطلبات العارضة: من يملك تقديمها، وما صورها، وكيف تُقدَّم، ومتى يمتنع قبولها، وما سلطة المحكمة إزاءها، مع بيان موقف القضاء من الخلط بين الدفع بالمقاصة وطلب المقاصة القضائية.","runs":[{"text":"الأصل أن نطاق الخصومة يتحدد بصحيفة الدعوى، فلا تفصل المحكمة إلا فيما طُلب منها. غير أن النزاع قد يكشف أثناء نظره عن طلبات جديدة يقتضي حسن سير العدالة الفصل فيها مع الدعوى الأصلية، كتعديل المدعي طلبه لظرف طرأ، أو مطالبة المدعى عليه بمقاصة دين له في ذمة المدعي. ويتناول هذا البحث الطلبات العارضة: من يملك تقديمها، وما صورها، وكيف تُقدَّم، ومتى يمتنع قبولها، وما سلطة المحكمة إزاءها، مع بيان موقف القضاء من ","style":[]},{"text":"الخلط بين الدفع بالمقاصة وطلب المقاصة القضائية","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":".","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"ثانيًا: التكييف النظامي","runs":[{"text":"ثانيًا: التكييف النظامي","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":"الطلب العارض طلب يُبدى أثناء سير الخصومة فيوسّع نطاقها أو يعدّله، ويستمد قبوله من ارتباطه بالدعوى الأصلية. وهو يختلف عن الدفع؛ فالدفع وسيلة يرد بها الخصم طلب خصمه، أما الطلب العارض فيطلب به مقدمه الحكم له بشيء، فيأخذ حكم الدعوى في وجوب تقديمه بالطريق المرسوم. وقد نظم نظام المرافعات الشرعية هذه الطلبات في المواد (82) إلى (85)، فبيّن شكلها وميعادها، وحصر صورها لكل من المدعي والمدعى عليه، وحدد سلطة المحكمة في الفصل فيها."}},{"h":{"ar":{"text":"ثالثًا: النصوص النظامية","runs":[{"text":"ثالثًا: النصوص النظامية","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"نصت المادة (الثانية والثمانون) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ، على أن: «تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهياً في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضرها. ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة».","runs":[{"text":"نصت ","style":[]},{"text":"المادة (الثانية والثمانون)","style":{"bold":true}},{"text":" من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي ","style":[]},{"text":"رقم (م/1)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 22/1/1435هـ، على أن: ","style":[]},{"text":"«تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهياً في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضرها. ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"ونصت المادة (الثالثة والثمانون) على أن: «للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أ- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. ب- ما يكون مكملاً للطلب الأصلي، أو مترتباً عليه، أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة. ج- ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. د- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي. هـ- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي».","runs":[{"text":"ونصت ","style":[]},{"text":"المادة (الثالثة والثمانون)","style":{"bold":true}},{"text":" على أن: ","style":[]},{"text":"«للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أ- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. ب- ما يكون مكملاً للطلب الأصلي، أو مترتباً عليه، أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة. ج- ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. د- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي. هـ- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"ونصت المادة (الرابعة والثمانون) على أن: «للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي : أ- طلب المقاصة القضائية. ب- طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها. ج- أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه. د- أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة. هـ- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية».","runs":[{"text":"ونصت ","style":[]},{"text":"المادة (الرابعة والثمانون)","style":{"bold":true}},{"text":" على أن: ","style":[]},{"text":"«للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي : أ- طلب المقاصة القضائية. ب- طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها. ج- أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه. د- أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة. هـ- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"ونصت المادة (الخامسة والثمانون) على أن: «تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه».","runs":[{"text":"ونصت ","style":[]},{"text":"المادة (الخامسة والثمانون)","style":{"bold":true}},{"text":" على أن: ","style":[]},{"text":"«تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"«ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة» — المادة (82) من نظام المرافعات الشرعية","runs":[{"text":"«ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة» — المادة (82) من نظام المرافعات الشرعية","style":{"highlight":"sand","font":"naskh","size":"large","bold":true,"color":"navy"}}]}}},{"h":{"ar":{"text":"رابعًا: شروط قبول الطلب العارض","runs":[{"text":"رابعًا: شروط قبول الطلب العارض","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":"يُستخلص من النصوص المتقدمة أن قبول الطلب العارض يقوم على شروط أربعة:"}},{"ul":[{"ar":{"text":"الشرط الأول: صفة المقدِّم؛ فالطلب العارض لا يقدمه إلا خصم في الدعوى، المدعي في الصور التي عددتها المادة (83)، والمدعى عليه في الصور التي عددتها المادة (84). أما الغير فطريقه التدخل أو الإدخال لا الطلب العارض.","runs":[{"text":"الشرط الأول: صفة المقدِّم؛","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" فالطلب العارض لا يقدمه إلا خصم في الدعوى، المدعي في الصور التي عددتها المادة (83)، والمدعى عليه في الصور التي عددتها المادة (84). أما الغير فطريقه التدخل أو الإدخال لا الطلب العارض.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"الشرط الثاني: الارتباط بالدعوى الأصلية؛ فالصور الواردة في المادتين جميعها مرتبطة بالطلب الأصلي، والصورة الأخيرة في كل منهما مقيدة بأن يكون الطلب «مرتبطاً» بالطلب الأصلي أو بالدعوى الأصلية، ومعلقة على إذن المحكمة.","runs":[{"text":"الشرط الثاني: الارتباط بالدعوى الأصلية؛","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" فالصور الواردة في المادتين جميعها مرتبطة بالطلب الأصلي، والصورة الأخيرة في كل منهما مقيدة بأن يكون الطلب ","style":[]},{"text":"«مرتبطاً»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":" بالطلب الأصلي أو بالدعوى الأصلية، ومعلقة على إذن المحكمة.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"الشرط الثالث: الشكل؛ إذ يُقدَّم الطلب بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو شفهيًا في الجلسة في حضور الخصم ويُثبت في محضرها.","runs":[{"text":"الشرط الثالث: الشكل؛","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" إذ يُقدَّم الطلب بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو شفهيًا في الجلسة في حضور الخصم ويُثبت في محضرها.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"الشرط الرابع: الميعاد؛ فلا يُقبل الطلب العارض بعد إقفال باب المرافعة، ومؤدى ذلك أنه لا يُبدى ابتداءً أمام محكمة الاستئناف بعد صدور الحكم الابتدائي.","runs":[{"text":"الشرط الرابع: الميعاد؛","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" فلا يُقبل الطلب العارض بعد إقفال باب المرافعة، ومؤدى ذلك أنه لا يُبدى ابتداءً أمام محكمة الاستئناف بعد صدور الحكم الابتدائي.","style":[]}]}}]},{"h":{"ar":{"text":"خامسًا: صور الطلبات العارضة","runs":[{"text":"خامسًا: صور الطلبات العارضة","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":"طلبات المدعي العارضة تدور حول طلبه الأصلي: تصحيحه أو تعديل موضوعه لظرف طرأ أو تبيّن بعد رفع الدعوى، أو ما يكمله أو يترتب عليه أو يتصل به اتصالًا لا يقبل التجزئة، أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع، أو طلب إجراء تحفظي أو وقتي. فالمدعي الذي طالب بأجرة مدة معينة ثم استحقت أجرة مدة لاحقة أثناء نظر الدعوى يقدّمها طلبًا مكملًا، دون حاجة إلى دعوى جديدة."}},{"p":{"ar":{"text":"وطلبات المدعى عليه العارضة أوسع أثرًا؛ إذ قد تنتهي إلى ألا يُحكم للمدعي بشيء. وأبرزها طلب المقاصة القضائية الذي يتمسك به المدعى عليه بدين له في ذمة المدعي، وطلب التعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها، وكل طلب يترتب على إجابته ألا يُحكم للمدعي بطلباته أو أن يُحكم له بها مقيدة لمصلحة المدعى عليه.","runs":[{"text":"وطلبات المدعى عليه العارضة أوسع أثرًا؛ إذ قد تنتهي إلى ألا يُحكم للمدعي بشيء. وأبرزها ","style":[]},{"text":"طلب المقاصة القضائية","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":" الذي يتمسك به المدعى عليه بدين له في ذمة المدعي، و","style":[]},{"text":"طلب التعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":"، وكل طلب يترتب على إجابته ألا يُحكم للمدعي بطلباته أو أن يُحكم له بها مقيدة لمصلحة المدعى عليه.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"سادسًا: سلطة المحكمة في الفصل في الطلب العارض","runs":[{"text":"سادسًا: سلطة المحكمة في الفصل في الطلب العارض","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":"أوجبت المادة (85) على المحكمة أن تحكم في الطلب العارض مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك؛ تحقيقًا لوحدة الخصومة واقتصادًا في الإجراءات. فإن تعذّر ذلك لحاجة الطلب العارض إلى تحقيق، فصلت في الدعوى الأصلية واستبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه. وفي الصور المعلقة على إذن المحكمة يكون لها تقدير الارتباط، فلا تأذن بطلب يُثقل الخصومة دون أن يتوقف عليه الفصل في الدعوى الأصلية."}},{"h":{"ar":{"text":"سابعًا: التطبيق القضائي","runs":[{"text":"سابعًا: التطبيق القضائي","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"في الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام برقم (4630118262) وتاريخ 12/2/1446هـ، المؤيد بحكم دائرة الاستئناف الثانية بالمنطقة الشرقية رقم (4630351832)، طالبت شركة بأجرة آلة أجّرتها لشركة مقاولات، فأقر وكيل المدعى عليها بالمطالبة وطلب المقاصة بمبالغ قال إنها لموكلته في ذمة المدعية، ثم نعى على الحكم الابتدائي إغفاله طلب المقاصة القضائية. فقررت دائرة الاستئناف أن «المستأنفة ولئن دفعت بوجود مستحقات لها في ذمة المستأنف ضدها فإنها لم تقدم طلباً عارضاً بذلك بصفة رسمية عبر النظام»، وأن «نظر طلب المستأنفة في مرحلة الاستئناف والحال كذلك سيؤدي لزوماً إلى تفويت درجة من درجات التقاضي فيما يخصه»، مع «تأكيدها على أحقية المستأنفة بالمطالبة بما يخص مستحقاتها في دعوى مستقلة». فالتمسك بالمقاصة في الجواب لا يغني عن تقديم طلب عارض بها.","runs":[{"text":"في الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام ","style":[]},{"text":"برقم (4630118262)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 12/2/1446هـ، المؤيد بحكم دائرة الاستئناف الثانية بالمنطقة الشرقية ","style":[]},{"text":"رقم (4630351832)","style":{"bold":true}},{"text":"، طالبت شركة بأجرة آلة أجّرتها لشركة مقاولات، فأقر وكيل المدعى عليها بالمطالبة وطلب المقاصة بمبالغ قال إنها لموكلته في ذمة المدعية، ثم نعى على الحكم الابتدائي إغفاله طلب المقاصة القضائية. فقررت دائرة الاستئناف أن ","style":[]},{"text":"«المستأنفة ولئن دفعت بوجود مستحقات لها في ذمة المستأنف ضدها فإنها لم تقدم طلباً عارضاً بذلك بصفة رسمية عبر النظام»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":"، وأن ","style":[]},{"text":"«نظر طلب المستأنفة في مرحلة الاستئناف والحال كذلك سيؤدي لزوماً إلى تفويت درجة من درجات التقاضي فيما يخصه»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":"، مع ","style":[]},{"text":"«تأكيدها على أحقية المستأنفة بالمطالبة بما يخص مستحقاتها في دعوى مستقلة»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":". ","style":[]},{"text":"فالتمسك بالمقاصة في الجواب لا يغني عن تقديم طلب عارض بها.","style":{"highlight":"sand","bold":true}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"وفي الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4530138566) وتاريخ 26/02/1445هـ، المؤيد بحكم دائرة الاستئناف رقم (4530388725)، تقدم المدعى عليه في دعوى استرداد رأس مال شراكة بطلبات عارضة بإلزام المدعي بنصيبه فيما دُفع في الشراكة وبأتعاب المحاماة، فقضت الدائرة بعدم قبولها «إذ أن بحث كل هذا يستلزم بحثاً مستقلاً من شأنه تطويل أمد هذه القضية ولا يلزم من الفصل فيها بحث هذه الطلبات». وهذا إعمال لسلطة المحكمة في تقدير الارتباط وفي حسن سير الخصومة.","runs":[{"text":"وفي الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض ","style":[]},{"text":"برقم (4530138566)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 26/02/1445هـ، المؤيد بحكم دائرة الاستئناف ","style":[]},{"text":"رقم (4530388725)","style":{"bold":true}},{"text":"، تقدم المدعى عليه في دعوى استرداد رأس مال شراكة بطلبات عارضة بإلزام المدعي بنصيبه فيما دُفع في الشراكة وبأتعاب المحاماة، فقضت الدائرة بعدم قبولها ","style":[]},{"text":"«إذ أن بحث كل هذا يستلزم بحثاً مستقلاً من شأنه تطويل أمد هذه القضية ولا يلزم من الفصل فيها بحث هذه الطلبات»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":". ","style":[]},{"text":"وهذا إعمال لسلطة المحكمة في تقدير الارتباط وفي حسن سير الخصومة.","style":{"highlight":"sand","bold":true}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"وفي شأن ميعاد المرافعة، قضت الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض في الحكم رقم (4430909779) وتاريخ 04/11/1444هـ، المؤيد بحكم دائرة الاستئناف رقم (4431077916)، برفض طلب سماع شاهد قُدِّم في آخر جلسة؛ لأن «المدد النظامية في المرافعة قد استوفتها المدعى عليها». والحكم وإن تعلق بطلب إثبات لا بطلب عارض، فإنه يكشف المنهج القضائي في رفض ما يُبدى بعد استنفاد مدد المرافعة، وهو المنهج ذاته الذي قررته المادة (82) في الطلبات العارضة.","runs":[{"text":"وفي شأن ميعاد المرافعة، قضت الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض في الحكم ","style":[]},{"text":"رقم (4430909779)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 04/11/1444هـ، المؤيد بحكم دائرة الاستئناف ","style":[]},{"text":"رقم (4431077916)","style":{"bold":true}},{"text":"، برفض طلب سماع شاهد قُدِّم في آخر جلسة؛ لأن ","style":[]},{"text":"«المدد النظامية في المرافعة قد استوفتها المدعى عليها»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":". والحكم وإن تعلق بطلب إثبات لا بطلب عارض، فإنه يكشف المنهج القضائي في ","style":[]},{"text":"رفض ما يُبدى بعد استنفاد مدد المرافعة","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":"، وهو المنهج ذاته الذي قررته المادة (82) في الطلبات العارضة.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"ثامنًا: إشكالات عملية","runs":[{"text":"ثامنًا: إشكالات عملية","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"الإشكال الأول: الدفع بالمقاصة أم طلب المقاصة القضائية. ذِكر الدين المقابل في مذكرة الجواب لا يجعل المحكمة ملزمة بالفصل فيه؛ فإن أراد المدعى عليه الحكم له به أو خصمه من المطالبة وجب عليه تقديمه طلبًا عارضًا وفق المادتين (82) و(84/أ)، وهذا ما قررته دائرة الاستئناف في الحكم رقم (4630351832)، مستندة كذلك إلى تعميم يقضي بتقديم الطلبات عبر بوابة ناجز.","runs":[{"text":"الإشكال الأول: الدفع بالمقاصة أم طلب المقاصة القضائية.","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" ذِكر الدين المقابل في مذكرة الجواب لا يجعل المحكمة ملزمة بالفصل فيه؛ فإن أراد المدعى عليه الحكم له به أو خصمه من المطالبة وجب عليه تقديمه طلبًا عارضًا وفق المادتين (82) و(84/أ)، وهذا ما قررته دائرة الاستئناف في الحكم رقم (4630351832)، مستندة كذلك إلى تعميم يقضي بتقديم الطلبات عبر بوابة ناجز.","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"الإشكال الثاني: إبداء الطلب لأول مرة في الاستئناف. يمتنع ذلك لنص المادة (82) على عدم قبول الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة، ولأن نظره يفوّت على الخصم درجة من درجات التقاضي، مع بقاء حق صاحبه في رفع دعوى مستقلة.","runs":[{"text":"الإشكال الثاني: إبداء الطلب لأول مرة في الاستئناف.","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" يمتنع ذلك لنص المادة (82) على عدم قبول الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة، ولأن نظره يفوّت على الخصم درجة من درجات التقاضي، مع بقاء حق صاحبه في رفع دعوى مستقلة.","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"الإشكال الثالث: الطلب العارض الذي يستلزم تحقيقًا مستقلًا. للمحكمة أن تستبقيه بعد الفصل في الدعوى الأصلية وفق المادة (85)، أو ألا تقبله إذا لم يتوقف عليه الفصل في الدعوى الأصلية وكان من شأنه تطويل أمدها، كما في الحكم رقم (4530138566).","runs":[{"text":"الإشكال الثالث: الطلب العارض الذي يستلزم تحقيقًا مستقلًا.","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" للمحكمة أن تستبقيه بعد الفصل في الدعوى الأصلية وفق المادة (85)، أو ألا تقبله إذا لم يتوقف عليه الفصل في الدعوى الأصلية وكان من شأنه تطويل أمدها، كما في الحكم رقم (4530138566).","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"الإشكال الرابع: طلب التعويض عن الدعوى ذاتها. أجازت المادة (84/ب) للمدعى عليه طلب التعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها، فيقدّمه طلبًا عارضًا في الخصومة ذاتها، ويُفصل فيه بحسب ما يثبت من خطأ في رفع الدعوى أو في إجراءاتها.","runs":[{"text":"الإشكال الرابع: طلب التعويض عن الدعوى ذاتها.","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" أجازت المادة (84/ب) للمدعى عليه طلب التعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها، فيقدّمه طلبًا عارضًا في الخصومة ذاتها، ويُفصل فيه بحسب ما يثبت من خطأ في رفع الدعوى أو في إجراءاتها.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"تاسعًا: الخلاصة والقواعد المستخلصة","runs":[{"text":"تاسعًا: الخلاصة والقواعد المستخلصة","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"ul":[{"ar":{"text":"1. الطلب العارض يُقدَّم بصحيفة تبلغ قبل يوم الجلسة أو شفهيًا في الجلسة ويُثبت في محضرها (المادة 82 من نظام المرافعات الشرعية).","runs":[{"text":"1. ","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":"الطلب العارض يُقدَّم بصحيفة تبلغ قبل يوم الجلسة أو شفهيًا في الجلسة ويُثبت في محضرها","style":{"highlight":"sand"}},{"text":" (المادة 82 من نظام المرافعات الشرعية).","style":{"bold":true}}]}},{"ar":{"text":"2. لا يُقبل الطلب العارض بعد إقفال باب المرافعة، ولا يُبدى ابتداءً في الاستئناف (المادة 82؛ الحكم رقم 4630351832).","runs":[{"text":"2. ","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":"لا يُقبل الطلب العارض بعد إقفال باب المرافعة، ولا يُبدى ابتداءً في الاستئناف","style":{"highlight":"sand"}},{"text":" (المادة 82؛ الحكم رقم 4630351832).","style":{"bold":true}}]}},{"ar":{"text":"3. صور الطلبات العارضة محصورة: للمدعي في المادة 83، وللمدعى عليه في المادة 84، والصورة الأخيرة في كل منهما معلقة على إذن المحكمة وارتباط الطلب (المادتان 83 و84).","runs":[{"text":"3. ","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":"صور الطلبات العارضة محصورة: للمدعي في المادة 83، وللمدعى عليه في المادة 84، والصورة الأخيرة في كل منهما معلقة على إذن المحكمة وارتباط الطلب","style":{"highlight":"sand"}},{"text":" (المادتان 83 و84).","style":{"bold":true}}]}},{"ar":{"text":"4. المقاصة القضائية طلب عارض لا دفع، فلا تلتزم المحكمة بالفصل فيها ما لم تُقدَّم بطريقها النظامي (المادة 84/أ؛ الحكم رقم 4630118262 / 4630351832).","runs":[{"text":"4. ","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":"المقاصة القضائية طلب عارض لا دفع، فلا تلتزم المحكمة بالفصل فيها ما لم تُقدَّم بطريقها النظامي","style":{"highlight":"sand"}},{"text":" (المادة 84/أ؛ الحكم رقم 4630118262 / 4630351832).","style":{"bold":true}}]}},{"ar":{"text":"5. تحكم المحكمة في الطلب العارض مع الدعوى الأصلية متى أمكن، وإلا استبقته للحكم فيه بعد تحقيقه (المادة 85).","runs":[{"text":"5. ","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":"تحكم المحكمة في الطلب العارض مع الدعوى الأصلية متى أمكن، وإلا استبقته للحكم فيه بعد تحقيقه","style":{"highlight":"sand"}},{"text":" (المادة 85).","style":{"bold":true}}]}},{"ar":{"text":"6. للمحكمة ألا تقبل الطلب العارض الذي يستلزم بحثًا مستقلًا يطيل أمد الخصومة دون أن يتوقف عليه الفصل في الدعوى (الحكم رقم 4530138566 / 4530388725).","runs":[{"text":"6. ","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":"للمحكمة ألا تقبل الطلب العارض الذي يستلزم بحثًا مستقلًا يطيل أمد الخصومة دون أن يتوقف عليه الفصل في الدعوى","style":{"highlight":"sand"}},{"text":" (الحكم رقم 4530138566 / 4530388725).","style":{"bold":true}}]}}]},{"h":{"ar":{"text":"المراجع","runs":[{"text":"المراجع","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"ul":[{"ar":{"text":"نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ: المواد (82) و(83) و(84) و(85).","runs":[{"text":"نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي ","style":[]},{"text":"رقم (م/1)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 22/1/1435هـ: المواد (82) و(83) و(84) و(85).","style":[]}]}},{"ar":{"text":"حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمنطقة الشرقية رقم (4630351832)، المؤيد لحكم الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام رقم (4630118262) وتاريخ 12/2/1446هـ.","runs":[{"text":"حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمنطقة الشرقية رقم ","style":[]},{"text":"(4630351832)","style":{"bold":true}},{"text":"، المؤيد لحكم الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام رقم ","style":[]},{"text":"(4630118262)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 12/2/1446هـ.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"حكم دائرة الاستئناف بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4530388725)، المؤيد لحكم الدائرة العاشرة رقم (4530138566) وتاريخ 26/02/1445هـ.","runs":[{"text":"حكم دائرة الاستئناف بالمحكمة التجارية بالرياض رقم ","style":[]},{"text":"(4530388725)","style":{"bold":true}},{"text":"، المؤيد لحكم الدائرة العاشرة رقم ","style":[]},{"text":"(4530138566)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 26/02/1445هـ.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"حكم دائرة الاستئناف بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4431077916)، المؤيد لحكم الدائرة الخامسة رقم (4430909779) وتاريخ 04/11/1444هـ.","runs":[{"text":"حكم دائرة الاستئناف بالمحكمة التجارية بالرياض رقم ","style":[]},{"text":"(4431077916)","style":{"bold":true}},{"text":"، المؤيد لحكم الدائرة الخامسة رقم ","style":[]},{"text":"(4430909779)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 04/11/1444هـ.","style":[]}]}},{"ar":"المركز الوطني للأنظمة واللوائح — نص نظام المرافعات الشرعية (عبر qadipro.ai/laws)."}]},{"p":{"ar":{"text":"شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية تتولى إعداد الطلبات العارضة والدفوع في الدعاوى التجارية والمدنية أمام المحاكم ودوائر الاستئناف.\n\nأحكام يتناولها هذا المقال والمنشورة في الموقع:\n• «الشاهد المتأخر بعد استيفاء مدد المرافعة لا يُسمع إلا بإذن المحكمة، والتسليم لغير من دفع الثمن لا يبرئ الذمة» — الحكم رقم (4430909779).\n• «لا يُقبل الإقرار الذي يكذبه ظاهر الحال، والطلب العارض المستلزم بحثًا مستقلًا لا يُقبل» — الحكم رقم (4530138566).\n• «الدفع بالمقاصة دون طلب عارض مقيد لا يلزم المحكمة بالفصل فيه» — الحكم رقم (4630118262).\nتجد هذه الأحكام بأسمائها وأرقامها في قسم الأنظمة والأحكام القضائية.","runs":[{"text":"شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية تتولى إعداد الطلبات العارضة والدفوع في الدعاوى التجارية والمدنية أمام المحاكم ودوائر الاستئناف.\n\nأحكام يتناولها هذا المقال والمنشورة في الموقع:\n• «الشاهد المتأخر بعد استيفاء مدد المرافعة لا يُسمع إلا بإذن المحكمة، والتسليم لغير من دفع الثمن لا يبرئ الذمة» — الحكم رقم (4430909779).\n• «لا يُقبل الإقرار الذي يكذبه ظاهر الحال، والطلب العارض المستلزم بحثًا مستقلًا لا يُقبل» — الحكم رقم (4530138566).\n• «الدفع بالمقاصة دون طلب عارض مقيد لا يلزم المحكمة بالفصل فيه» — الحكم رقم (4630118262).\nتجد هذه الأحكام بأسمائها وأرقامها في قسم الأنظمة والأحكام القضائية.","style":{"size":"small","color":"gold"}}]}}},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":["litigation","appeals","commercial"],"type":"article"},{"title":{"ar":"حجية الأمر المقضي والدفع بسبق الفصل"},"slug":"res-judicata-prior-adjudication-defense","category":"evidence","date":"2026-10-22","readTime":9,"image":"u-20261010-d3ce396b1509","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"بحث في حجية الحكم الحائز قوة الأمر المقضي وفق المادة (86) من نظام الإثبات، والدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وفق المادتين (76) و(77) من نظام المرافعات الشرعية: شروط اتحاد الخصوم والمحل والسبب، ووقت إبداء الدفع، وأثر الصلح والتنازل والحكم الجزائي، مع تطبيقات من أحكام المحاكم التجارية والعامة ودوائر الاستئناف."},"body":[{"h":{"ar":{"text":"أولًا: تحديد المسألة محل البحث","runs":[{"text":"أولًا: تحديد المسألة محل البحث","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":"يتناول هذا البحث أثر الحكم القضائي السابق في دعوى لاحقة: متى يمنع الحكم الصادر في نزاع سابق إعادة طرح النزاع ذاته، ومتى لا يمنعه. وتتنازع المسألة جهتان نظاميتان: نظام الإثبات الذي يقرر حجية الأحكام بوصفها دليلًا لا يقبل النقض، ونظام المرافعات الشرعية الذي يقرر الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بوصفه دفعًا إجرائيًا. والإشكال العملي الذي يتكرر أمام المحاكم ليس في تقرير القاعدة، بل في تحديد نطاقها: هل اتحد الخصوم؟ وهل اتحد المحل والسبب؟ وهل يُلحق بالحكم ما انتهت إليه الدعوى السابقة صلحًا أو تنازلًا؟"}},{"h":{"ar":{"text":"ثانيًا: التكييف النظامي","runs":[{"text":"ثانيًا: التكييف النظامي","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":"للمسألة وجهان متلازمان. الوجه الأول موضوعي: فالحكم الذي حاز حجية الأمر المقضي دليل قاطع فيما فصل فيه، وقد أورده نظام الإثبات في الباب الخاص بالقرائن، فهو قرينة نظامية خرجت عن الأصل العام في قابلية القرائن النظامية للنقض. والوجه الثاني إجرائي: فالخصم يتمسك بهذه الحجية في صورة دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وهو من الدفوع التي نظم نظام المرافعات الشرعية وقت إبدائها وسلطة المحكمة في إثارتها من تلقاء نفسها."}},{"h":{"ar":{"text":"ثالثًا: النصوص النظامية","runs":[{"text":"ثالثًا: النصوص النظامية","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"نصت المادة (السادسة والثمانون) من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ، على أن: «الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها».","runs":[{"text":"نصت ","style":[]},{"text":"المادة (السادسة والثمانون)","style":{"bold":true}},{"text":" من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي ","style":[]},{"text":"رقم (م/43)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 26/5/1443هـ، على أن: ","style":[]},{"text":"«الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"ونصت المادة (الرابعة والثمانون) من النظام ذاته على أن: «القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض دلالتها بأي طريق آخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك». والنص المقصود بالاستثناء هنا هو المادة (86) التي منعت قبول الدليل الناقض للحجية.","runs":[{"text":"ونصت ","style":[]},{"text":"المادة (الرابعة والثمانون)","style":{"bold":true}},{"text":" من النظام ذاته على أن: ","style":[]},{"text":"«القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض دلالتها بأي طريق آخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":". والنص المقصود بالاستثناء هنا هو ","style":[]},{"text":"المادة (86)","style":{"bold":true}},{"text":" التي منعت قبول الدليل الناقض للحجية.","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"ونصت المادة (السابعة والثمانون) من نظام الإثبات على أنه: «لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم، وكان فصله فيها ضرورياً، ومع ذلك لا تتقيد بالحكم الصادر بعدم الإدانة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم».","runs":[{"text":"ونصت ","style":[]},{"text":"المادة (السابعة والثمانون)","style":{"bold":true}},{"text":" من نظام الإثبات على أنه: ","style":[]},{"text":"«لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم، وكان فصله فيها ضرورياً، ومع ذلك لا تتقيد بالحكم الصادر بعدم الإدانة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"وفي الجانب الإجرائي نصت الفقرة (1) من المادة (السادسة والسبعين) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ، على أن: «الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها».","runs":[{"text":"وفي الجانب الإجرائي نصت الفقرة (1) من ","style":[]},{"text":"المادة (السادسة والسبعين)","style":{"bold":true}},{"text":" من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي ","style":[]},{"text":"رقم (م/1)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 22/1/1435هـ، على أن: ","style":[]},{"text":"«الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"ونصت المادة (السابعة والسبعون) من النظام ذاته على أن: «تحكم المحكمة في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين) من هذا النظام على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى، وعندئذ تبيّن ما حكمت به في كل من الدفوع والموضوع».","runs":[{"text":"ونصت ","style":[]},{"text":"المادة (السابعة والسبعون)","style":{"bold":true}},{"text":" من النظام ذاته على أن: ","style":[]},{"text":"«تحكم المحكمة في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين) من هذا النظام على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى، وعندئذ تبيّن ما حكمت به في كل من الدفوع والموضوع»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"رابعًا: شروط الحجية وأركانها","runs":[{"text":"رابعًا: شروط الحجية وأركانها","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً. — المادة (86) من نظام الإثبات","runs":[{"text":"ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً. — المادة (86) من نظام الإثبات","style":{"highlight":"sand","font":"naskh","size":"large","bold":true,"color":"navy"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"يُستخلص من نص المادة (86) من نظام الإثبات أن الحجية لا تقوم إلا باجتماع شروط أربعة، يتعين على المحكمة التحقق منها جميعًا قبل الحكم بعدم جواز نظر الدعوى:","runs":[{"text":"يُستخلص من نص ","style":[]},{"text":"المادة (86)","style":{"bold":true}},{"text":" من نظام الإثبات أن الحجية لا تقوم إلا باجتماع شروط أربعة، يتعين على المحكمة التحقق منها جميعًا قبل الحكم بعدم جواز نظر الدعوى:","style":[]}]}}},{"ul":[{"ar":{"text":"الشرط الأول: وجود حكم حاز حجية الأمر المقضي؛ فالنص علّق الأثر على الأحكام «التي حازت» هذه الحجية، فلا يقوم بمجرد قيد دعوى سابقة أو صدور قرار لم يفصل في الحق.","runs":[{"text":"الشرط الأول:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" وجود حكم حاز حجية الأمر المقضي؛ فالنص علّق الأثر على الأحكام ","style":[]},{"text":"«التي حازت»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":" هذه الحجية، فلا يقوم بمجرد قيد دعوى سابقة أو صدور قرار لم يفصل في الحق.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"الشرط الثاني: وحدة الخصوم بصفاتهم؛ فلا حجية إلا «في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم»، فمن خاصم بصفته وليًا أو وكيلًا ثم خاصم أصالة اختلفت صفته.","runs":[{"text":"الشرط الثاني:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" وحدة الخصوم بصفاتهم؛ فلا حجية إلا ","style":[]},{"text":"«في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":"، فمن خاصم بصفته وليًا أو وكيلًا ثم خاصم أصالة اختلفت صفته.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"الشرط الثالث: وحدة المحل؛ أي أن يتعلق النزاع اللاحق «بالحق ذاته محلاً»، فإن اختلف المال أو العين أو المستحق المطالب به انتفت الحجية ولو اتحد الخصوم.","runs":[{"text":"الشرط الثالث:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" وحدة المحل؛ أي أن يتعلق النزاع اللاحق ","style":[]},{"text":"«بالحق ذاته محلاً»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":"، فإن اختلف المال أو العين أو المستحق المطالب به انتفت الحجية ولو اتحد الخصوم.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"الشرط الرابع: وحدة السبب؛ أي المصدر النظامي أو العقدي الذي يُستند إليه في المطالبة، فلا يمنع الحكم في المطالبة المؤسسة على عقد معين من المطالبة المؤسسة على عقد آخر.","runs":[{"text":"الشرط الرابع:","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" وحدة السبب؛ أي المصدر النظامي أو العقدي الذي يُستند إليه في المطالبة، فلا يمنع الحكم في المطالبة المؤسسة على عقد معين من المطالبة المؤسسة على عقد آخر.","style":[]}]}}]},{"p":{"ar":{"text":"ويحد هذه الشروط قيد النطاق: فالحكم حجة «فيما فصلت فيه من الحقوق»، فلا تمتد حجيته إلى ما لم يكن محل فصل. ويترتب على قيام الحجية أثران: أثر سلبي يمنع قبول أي دليل ينقضها، وأثر إجرائي يوجب على المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها.","runs":[{"text":"ويحد هذه الشروط قيد النطاق: فالحكم حجة ","style":[]},{"text":"«فيما فصلت فيه من الحقوق»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":"، فلا تمتد حجيته إلى ما لم يكن محل فصل. ويترتب على قيام الحجية أثران: أثر سلبي يمنع قبول أي دليل ينقضها، وأثر إجرائي يوجب على المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"خامسًا: النظام الإجرائي للدفع بسبق الفصل","runs":[{"text":"خامسًا: النظام الإجرائي للدفع بسبق الفصل","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"جمعت المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية هذا الدفع مع الدفوع المتعلقة بالولاية والاختصاص النوعي والقيمي وانعدام الصفة والأهلية والمصلحة، وأخضعتها لحكم واحد: جواز إبدائها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، وحكم المحكمة بها من تلقاء نفسها. وهذا الحكم يقابل ما قررته المادة (الخامسة والسبعون) من النظام ذاته في الدفوع الشكلية النسبية؛ إذ نصت على أن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بالإحالة «يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها». فالدفع بسبق الفصل لا يسقط بالتأخر في إبدائه.","runs":[{"text":"جمعت ","style":[]},{"text":"المادة (76)","style":{"bold":true}},{"text":" من نظام المرافعات الشرعية هذا الدفع مع الدفوع المتعلقة بالولاية والاختصاص النوعي والقيمي وانعدام الصفة والأهلية والمصلحة، وأخضعتها لحكم واحد: جواز إبدائها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، وحكم المحكمة بها من تلقاء نفسها. وهذا الحكم يقابل ما قررته ","style":[]},{"text":"المادة (الخامسة والسبعون)","style":{"bold":true}},{"text":" من النظام ذاته في الدفوع الشكلية النسبية؛ إذ نصت على أن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بالإحالة ","style":[]},{"text":"«يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":". ","style":[]},{"text":"فالدفع بسبق الفصل لا يسقط بالتأخر في إبدائه.","style":{"highlight":"sand","bold":true}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"وللمحكمة بمقتضى المادة (77) أن تفصل في الدفع على استقلال، أو أن تضمه إلى الموضوع، فإن ضمته وجب عليها أن تبين ما حكمت به في كل من الدفع والموضوع. ويتصل بذلك ما قررته المادة (السابعة والثمانون بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعية من أن مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا، فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلالها «سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق»، ويُهمّش على صك الحكم وسجله «بأن الحكم قد اكتسب القطعية».","runs":[{"text":"وللمحكمة بمقتضى ","style":[]},{"text":"المادة (77)","style":{"bold":true}},{"text":" أن تفصل في الدفع على استقلال، أو أن تضمه إلى الموضوع، فإن ضمته وجب عليها أن تبين ما حكمت به في كل من الدفع والموضوع. ويتصل بذلك ما قررته ","style":[]},{"text":"المادة (السابعة والثمانون بعد المائة)","style":{"bold":true}},{"text":" من نظام المرافعات الشرعية من أن مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا، فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلالها ","style":[]},{"text":"«سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":"، ويُهمّش على صك الحكم وسجله ","style":[]},{"text":"«بأن الحكم قد اكتسب القطعية»","style":{"highlight":"sand","font":"naskh"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"سادسًا: التطبيق القضائي","runs":[{"text":"سادسًا: التطبيق القضائي","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"في القضية المقيدة برقم (4471124563) لعام 1444هـ، الصادر فيها حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4530090913) وتاريخ 04/02/1445هـ، المؤيد بحكم دائرة الاستئناف الأولى رقم (4530349449)، طلب المدعي إبطال عقد تأسيس شركة تضمن عزله من الإدارة. وقررت الدائرة الابتدائية أن «محل المطالبة قد نظر في القضية رقم (439482509) والتي انتهت بصلح تضمن صراحة في البند الثاني منه أن بتنازل المدعي عن هذه الدعوى»، وأعملت قاعدة «الساقط لا يعود». وتحققت دائرة الاستئناف من وحدة الخصوم ووحدة الطلب صراحة، فقررت أن «الشركة المستأنف ضدها كانت طرفا في الدعوى المقيدة برقم 439482509 وتاريخ 8/11/1443ه والتي انتهت صلحا بين الأطراف وتضمن التنازل عن دعوى ومن ضمنها الدعوى المشار إليها، وطلب المدعي في هذه الدعوى هو ذات الطلب في الدعوى المشار إليها». وهذا الحكم تطبيق مباشر لشرطي وحدة الخصوم ووحدة المحل.","runs":[{"text":"في القضية المقيدة برقم ","style":[]},{"text":"(4471124563)","style":{"bold":true}},{"text":" لعام 1444هـ، الصادر فيها حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم ","style":[]},{"text":"(4530090913)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 04/02/1445هـ، المؤيد بحكم دائرة الاستئناف الأولى رقم ","style":[]},{"text":"(4530349449)","style":{"bold":true}},{"text":"، طلب المدعي إبطال عقد تأسيس شركة تضمن عزله من الإدارة. وقررت الدائرة الابتدائية أن ","style":[]},{"text":"«محل المطالبة قد نظر في القضية رقم (439482509) والتي انتهت بصلح تضمن صراحة في البند الثاني منه أن بتنازل المدعي عن هذه الدعوى»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":"، وأعملت قاعدة ","style":[]},{"text":"«الساقط لا يعود»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":". وتحققت دائرة الاستئناف من وحدة الخصوم ووحدة الطلب صراحة، فقررت أن ","style":[]},{"text":"«الشركة المستأنف ضدها كانت طرفا في الدعوى المقيدة برقم 439482509 وتاريخ 8/11/1443ه والتي انتهت صلحا بين الأطراف وتضمن التنازل عن دعوى ومن ضمنها الدعوى المشار إليها، وطلب المدعي في هذه الدعوى هو ذات الطلب في الدعوى المشار إليها»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":". ","style":[]},{"text":"وهذا الحكم تطبيق مباشر لشرطي وحدة الخصوم ووحدة المحل.","style":{"highlight":"sand","bold":true}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"وفي الاتجاه المقابل، رفضت المحكمة التجارية بالرياض الدفع بسبق الفصل لاختلاف المحل، في الحكم الابتدائي رقم (4531094723) المؤيد بحكم دائرة الاستئناف الثالثة رقم (4630218129) لعام 1446هـ؛ إذ تبين للدائرة أن الحكمين السابقين اللذين قدمهما المدعى عليه يتعلقان بأعمال ومعدات مختلفة عن محل الدعوى، وقررت دائرة الاستئناف أن اتفاقية التسوية المحتج بها «مقيدة بأنها تتعلق بالمبالغ الواردة ضمن تلك الاتفاقية»، وأن ذلك «له دلالته في تأكيد عدم صحة الدفع بسابقة الفصل». فاتحاد الخصوم وحده لا يكفي ما لم يتحد الحق المطالب به.","runs":[{"text":"وفي الاتجاه المقابل، رفضت المحكمة التجارية بالرياض الدفع بسبق الفصل لاختلاف المحل، في الحكم الابتدائي رقم ","style":[]},{"text":"(4531094723)","style":{"bold":true}},{"text":" المؤيد بحكم دائرة الاستئناف الثالثة رقم ","style":[]},{"text":"(4630218129)","style":{"bold":true}},{"text":" لعام 1446هـ؛ إذ تبين للدائرة أن الحكمين السابقين اللذين قدمهما المدعى عليه يتعلقان بأعمال ومعدات مختلفة عن محل الدعوى، وقررت دائرة الاستئناف أن اتفاقية التسوية المحتج بها ","style":[]},{"text":"«مقيدة بأنها تتعلق بالمبالغ الواردة ضمن تلك الاتفاقية»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":"، وأن ذلك ","style":[]},{"text":"«له دلالته في تأكيد عدم صحة الدفع بسابقة الفصل»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":". ","style":[]},{"text":"فاتحاد الخصوم وحده لا يكفي ما لم يتحد الحق المطالب به.","style":{"highlight":"sand","bold":true}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"أما أثر فوات مدة الاعتراض، فقد طبقته محكمة الاستئناف بجدة في الحكم رقم (4630344041) المؤيد للحكم الابتدائي رقم (4630065692) وتاريخ 19/01/1446هـ الصادر من المحكمة العامة بجدة؛ إذ قررت في منطوقها أن الفقرة الثانية من الحكم الابتدائي، التي لم يُعترض عليها، «مكتسبة للقطعية بمضي مدة الاعتراض النظامية دون تقديم مذكرة اعتراضية وفقا للمادة 165 والمادة 187 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية». فالشق الذي لم يُطعن فيه يستقل بقطعيته عن الشق المطعون فيه.","runs":[{"text":"أما أثر فوات مدة الاعتراض، فقد طبقته محكمة الاستئناف بجدة في الحكم رقم ","style":[]},{"text":"(4630344041)","style":{"bold":true}},{"text":" المؤيد للحكم الابتدائي رقم ","style":[]},{"text":"(4630065692)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 19/01/1446هـ الصادر من المحكمة العامة بجدة؛ إذ قررت في منطوقها أن الفقرة الثانية من الحكم الابتدائي، التي لم يُعترض عليها، ","style":[]},{"text":"«مكتسبة للقطعية بمضي مدة الاعتراض النظامية دون تقديم مذكرة اعتراضية وفقا للمادة 165 والمادة 187 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":". ","style":[]},{"text":"فالشق الذي لم يُطعن فيه يستقل بقطعيته عن الشق المطعون فيه.","style":{"highlight":"sand","bold":true}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"وقد يُستعان بالحكم السابق قرينةً معززةً دون أن يُبنى عليه الدفع بسبق الفصل؛ ففي الحكم الصادر من المحكمة التجارية بمكة المكرمة بالصك رقم (4530911608) وتاريخ 17/09/1445هـ، المؤيد بحكم دائرة الاستئناف الأولى رقم (4630189987)، رفضت الدائرة دعوى شريك بتسليمه مستندات الشراكة، استنادًا إلى إقراره الكتابي باستلامها، وأضافت أن «مما يقوي جانب المدعى عليه:ا ومن صحة دفوعه أن هذه الدائرة قد حكمت بأرباح للمدعي ناتجة عن هذه المستندات في الدعوى السابقة ذات الرقم (4470841923)».","runs":[{"text":"وقد يُستعان بالحكم السابق قرينةً معززةً دون أن يُبنى عليه الدفع بسبق الفصل؛ ففي الحكم الصادر من المحكمة التجارية بمكة المكرمة بالصك رقم ","style":[]},{"text":"(4530911608)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 17/09/1445هـ، المؤيد بحكم دائرة الاستئناف الأولى رقم ","style":[]},{"text":"(4630189987)","style":{"bold":true}},{"text":"، رفضت الدائرة دعوى شريك بتسليمه مستندات الشراكة، استنادًا إلى إقراره الكتابي باستلامها، وأضافت أن ","style":[]},{"text":"«مما يقوي جانب المدعى عليه:ا ومن صحة دفوعه أن هذه الدائرة قد حكمت بأرباح للمدعي ناتجة عن هذه المستندات في الدعوى السابقة ذات الرقم (4470841923)»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":".","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"سابعًا: إشكالات عملية وموقف القضاء منها","runs":[{"text":"سابعًا: إشكالات عملية وموقف القضاء منها","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"الإشكال الأول: الصلح والتنازل. أعمل القضاء في القضية رقم (4471124563) المشار إليها أثر التنازل الثابت في محضر الصلح، فمنع إعادة الطلب ذاته، وقرر أن عدم التزام الطرف الآخر بالصلح «-لو صح- ليس مبطلًا للصلح، بل يبقى صحيحًا سالمًا من المعارضة مالم ينقض بحكم». فطريق المتضرر من عدم تنفيذ الصلح هو المطالبة بنقضه أو تنفيذه، لا إعادة الدعوى الأصلية.","runs":[{"text":"الإشكال الأول: الصلح والتنازل.","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" أعمل القضاء في القضية رقم ","style":[]},{"text":"(4471124563)","style":{"bold":true}},{"text":" المشار إليها أثر التنازل الثابت في محضر الصلح، فمنع إعادة الطلب ذاته، وقرر أن عدم التزام الطرف الآخر بالصلح ","style":[]},{"text":"«-لو صح- ليس مبطلًا للصلح، بل يبقى صحيحًا سالمًا من المعارضة مالم ينقض بحكم»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":". ","style":[]},{"text":"فطريق المتضرر من عدم تنفيذ الصلح هو المطالبة بنقضه أو تنفيذه، لا إعادة الدعوى الأصلية.","style":{"highlight":"sand","bold":true}}]}}},{"p":{"ar":{"text":"الإشكال الثاني: الحكم الصادر مع الغير. شرط وحدة الخصوم يمنع الاحتجاج بحكم صدر بين أحد الطرفين وغيره على أنه فاصل في النزاع اللاحق. ويتصل بذلك ما قضت به المحكمة التجارية بالمدينة المنورة في الحكم رقم (4630508063) وتاريخ 18/06/1446هـ، المؤيد بحكم دائرة الاستئناف رقم (4630896395)، من أن الحكم الصادر للمالك على المقاول الرئيس لا يكفي بذاته لإثبات الضرر في دعوى المقاول الرئيس على مقاول الباطن، وأن رفض الدعوى لا يحول دون حق المدعية في المطالبة بحقوقها العقدية «في دعوى مستقلة وفق الإجراءات القضائية المتبعة»؛ وهو تطبيق لقيد اختلاف السبب.","runs":[{"text":"الإشكال الثاني: الحكم الصادر مع الغير.","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" شرط وحدة الخصوم يمنع الاحتجاج بحكم صدر بين أحد الطرفين وغيره على أنه فاصل في النزاع اللاحق. ويتصل بذلك ما قضت به المحكمة التجارية بالمدينة المنورة في الحكم رقم ","style":[]},{"text":"(4630508063)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 18/06/1446هـ، المؤيد بحكم دائرة الاستئناف رقم ","style":[]},{"text":"(4630896395)","style":{"bold":true}},{"text":"، من أن الحكم الصادر للمالك على المقاول الرئيس لا يكفي بذاته لإثبات الضرر في دعوى المقاول الرئيس على مقاول الباطن، وأن رفض الدعوى لا يحول دون حق المدعية في المطالبة بحقوقها العقدية ","style":[]},{"text":"«في دعوى مستقلة وفق الإجراءات القضائية المتبعة»","style":{"highlight":"blue"}},{"text":"؛ وهو تطبيق لقيد اختلاف السبب.","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"الإشكال الثالث: الحكم الجزائي. لا تتقيد المحكمة المدنية أو التجارية بالحكم الجزائي إلا وفق القيود الواردة في المادة (87) من نظام الإثبات: الوقائع التي فصل فيها الحكم الجزائي وكان فصله فيها ضروريًا، ولا يُلزمها حكم عدم الإدانة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم. ومؤدى ذلك أن حكم عدم الإدانة القائم على غير نفي نسبة الواقعة لا يمنع المحكمة من بحث المسؤولية المدنية.","runs":[{"text":"الإشكال الثالث: الحكم الجزائي.","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" لا تتقيد المحكمة المدنية أو التجارية بالحكم الجزائي إلا وفق القيود الواردة في ","style":[]},{"text":"المادة (87)","style":{"bold":true}},{"text":" من نظام الإثبات: الوقائع التي فصل فيها الحكم الجزائي وكان فصله فيها ضروريًا، ولا يُلزمها حكم عدم الإدانة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم. ومؤدى ذلك أن حكم عدم الإدانة القائم على غير نفي نسبة الواقعة لا يمنع المحكمة من بحث المسؤولية المدنية.","style":[]}]}}},{"p":{"ar":{"text":"الإشكال الرابع: عبء إثبات الدفع. من يتمسك بسبق الفصل عليه أن يقدم صك الحكم السابق ليتحقق القاضي من الشروط الأربعة؛ وفي القضية رقم (4531094723) قدم المدعى عليه الحكمين السابقين، فكان فحصهما هو الذي كشف اختلاف المحل. فالدفع المرسل دون تقديم الصك لا يُنتج أثره، وإن كانت المحكمة تحكم بالحجية من تلقاء نفسها متى ظهرت لها.","runs":[{"text":"الإشكال الرابع: عبء إثبات الدفع.","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":" من يتمسك بسبق الفصل عليه أن يقدم صك الحكم السابق ليتحقق القاضي من الشروط الأربعة؛ وفي القضية رقم ","style":[]},{"text":"(4531094723)","style":{"bold":true}},{"text":" قدم المدعى عليه الحكمين السابقين، فكان فحصهما هو الذي كشف اختلاف المحل. ","style":[]},{"text":"فالدفع المرسل دون تقديم الصك لا يُنتج أثره","style":{"highlight":"sand","bold":true}},{"text":"، وإن كانت المحكمة تحكم بالحجية من تلقاء نفسها متى ظهرت لها.","style":[]}]}}},{"h":{"ar":{"text":"ثامنًا: الخلاصة والقواعد المستخلصة","runs":[{"text":"ثامنًا: الخلاصة والقواعد المستخلصة","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"ul":[{"ar":{"text":"1. الحكم الحائز حجية الأمر المقضي حجة فيما فصل فيه، ولا يُقبل دليل ينقضه، استثناءً من قابلية القرائن النظامية للنقض (المادتان 84 و86 من نظام الإثبات).","runs":[{"text":"1. ","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":"الحكم الحائز حجية الأمر المقضي حجة فيما فصل فيه، ولا يُقبل دليل ينقضه، استثناءً من قابلية القرائن النظامية للنقض","style":{"highlight":"sand"}},{"text":" (المادتان 84 و86 من نظام الإثبات).","style":{"bold":true}}]}},{"ar":{"text":"2. لا تقوم الحجية إلا باتحاد الخصوم بصفاتهم، واتحاد المحل، واتحاد السبب، وفي حدود ما فصل فيه الحكم فعلًا (المادة 86 من نظام الإثبات).","runs":[{"text":"2. ","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":"لا تقوم الحجية إلا باتحاد الخصوم بصفاتهم، واتحاد المحل، واتحاد السبب، وفي حدود ما فصل فيه الحكم فعلًا","style":{"highlight":"sand"}},{"text":" (المادة 86 من نظام الإثبات).","style":{"bold":true}}]}},{"ar":{"text":"3. الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يُبدى في أي مرحلة، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، بخلاف الدفوع الشكلية النسبية التي تسقط بعدم إبدائها ابتداءً (المواد 75 و76 و77 من نظام المرافعات الشرعية).","runs":[{"text":"3. ","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":"الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يُبدى في أي مرحلة، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، بخلاف الدفوع الشكلية النسبية التي تسقط بعدم إبدائها ابتداءً","style":{"highlight":"sand"}},{"text":" (المواد 75 و76 و77 من نظام المرافعات الشرعية).","style":{"bold":true}}]}},{"ar":{"text":"4. الشق من الحكم الذي لم يُعترض عليه في المدة يكتسب القطعية مستقلًا عن الشق المعترض عليه (المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية؛ الحكم رقم 4630344041).","runs":[{"text":"4. ","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":"الشق من الحكم الذي لم يُعترض عليه في المدة يكتسب القطعية مستقلًا عن الشق المعترض عليه","style":{"highlight":"sand"}},{"text":" (المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية؛ الحكم رقم 4630344041).","style":{"bold":true}}]}},{"ar":{"text":"5. التنازل الثابت في صلح سابق يمنع إعادة الطلب ذاته متى اتحد الخصوم والمحل، ولا يبطل الصلح بمجرد ادعاء عدم تنفيذه (الحكم رقم 4530090913 / 4530349449).","runs":[{"text":"5. ","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":"التنازل الثابت في صلح سابق يمنع إعادة الطلب ذاته متى اتحد الخصوم والمحل، ولا يبطل الصلح بمجرد ادعاء عدم تنفيذه","style":{"highlight":"sand"}},{"text":" (الحكم رقم 4530090913 / 4530349449).","style":{"bold":true}}]}},{"ar":{"text":"6. اختلاف المحل يُسقط الدفع بسبق الفصل ولو اتحد الخصوم (الحكم رقم 4531094723 / 4630218129).","runs":[{"text":"6. ","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":"اختلاف المحل يُسقط الدفع بسبق الفصل ولو اتحد الخصوم","style":{"highlight":"sand"}},{"text":" (الحكم رقم 4531094723 / 4630218129).","style":{"bold":true}}]}},{"ar":{"text":"7. لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فيها فصلًا ضروريًا (المادة 87 من نظام الإثبات).","runs":[{"text":"7. ","style":{"bold":true,"color":"navy"}},{"text":"لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فيها فصلًا ضروريًا","style":{"highlight":"sand"}},{"text":" (المادة 87 من نظام الإثبات).","style":{"bold":true}}]}}]},{"h":{"ar":{"text":"المراجع","runs":[{"text":"المراجع","style":{"color":"navy","font":"kufi"}}]}}},{"ul":[{"ar":{"text":"نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ: المواد (84) و(86) و(87).","runs":[{"text":"نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي ","style":[]},{"text":"رقم (م/43)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 26/5/1443هـ: المواد (84) و(86) و(87).","style":[]}]}},{"ar":{"text":"نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ: المواد (75) و(76) و(77) و(187).","runs":[{"text":"نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي ","style":[]},{"text":"رقم (م/1)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 22/1/1435هـ: المواد (75) و(76) و(77) و(187).","style":[]}]}},{"ar":{"text":"حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة رقم (4530349449)، المؤيد للحكم الابتدائي رقم (4530090913) وتاريخ 04/02/1445هـ، في القضية رقم (4471124563).","runs":[{"text":"حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة رقم ","style":[]},{"text":"(4530349449)","style":{"bold":true}},{"text":"، المؤيد للحكم الابتدائي رقم ","style":[]},{"text":"(4530090913)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 04/02/1445هـ، في القضية رقم ","style":[]},{"text":"(4471124563)","style":{"bold":true}},{"text":".","style":[]}]}},{"ar":{"text":"حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4630218129)، المؤيد للحكم الابتدائي رقم (4531094723) وتاريخ 03/12/1445هـ.","runs":[{"text":"حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم ","style":[]},{"text":"(4630218129)","style":{"bold":true}},{"text":"، المؤيد للحكم الابتدائي رقم ","style":[]},{"text":"(4531094723)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 03/12/1445هـ.","style":[]}]}},{"ar":{"text":"حكم محكمة الاستئناف بجدة (الدائرة الحقوقية الخامسة) رقم (4630344041)، المؤيد للحكم الابتدائي رقم (4630065692) وتاريخ 19/01/1446هـ، في القضية رقم (4471103030).","runs":[{"text":"حكم محكمة الاستئناف بجدة (الدائرة الحقوقية الخامسة) رقم ","style":[]},{"text":"(4630344041)","style":{"bold":true}},{"text":"، المؤيد للحكم الابتدائي رقم ","style":[]},{"text":"(4630065692)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 19/01/1446هـ، في القضية رقم ","style":[]},{"text":"(4471103030)","style":{"bold":true}},{"text":".","style":[]}]}},{"ar":{"text":"حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة رقم (4630189987)، المؤيد للحكم الابتدائي رقم (4530911608) وتاريخ 17/09/1445هـ، في القضية رقم (4570858073).","runs":[{"text":"حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة رقم ","style":[]},{"text":"(4630189987)","style":{"bold":true}},{"text":"، المؤيد للحكم الابتدائي رقم ","style":[]},{"text":"(4530911608)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 17/09/1445هـ، في القضية رقم ","style":[]},{"text":"(4570858073)","style":{"bold":true}},{"text":".","style":[]}]}},{"ar":{"text":"حكم دائرة الاستئناف بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة رقم (4630896395)، المؤيد للحكم الابتدائي رقم (4630508063) وتاريخ 18/06/1446هـ، في القضية رقم (4670058465).","runs":[{"text":"حكم دائرة الاستئناف بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة رقم ","style":[]},{"text":"(4630896395)","style":{"bold":true}},{"text":"، المؤيد للحكم الابتدائي رقم ","style":[]},{"text":"(4630508063)","style":{"bold":true}},{"text":" وتاريخ 18/06/1446هـ، في القضية رقم ","style":[]},{"text":"(4670058465)","style":{"bold":true}},{"text":".","style":[]}]}},{"ar":"البوابة القانونية لوزارة العدل — الأحكام القضائية: laws.moj.gov.sa."},{"ar":"المركز الوطني للأنظمة واللوائح — نصوص نظام الإثبات ونظام المرافعات الشرعية (عبر qadipro.ai/laws)."}]},{"p":{"ar":{"text":"شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية تتولى الترافع في الدفوع الإجرائية ومنازعات الإثبات أمام المحاكم ودوائر الاستئناف.\n\nأحكام يتناولها هذا المقال والمنشورة في الموقع:\n• «إقرار الشريك كتابةً باستلام مستندات الشراكة يمنع مطالبته بتسليمها مجددًا» — الحكم رقم (4530911608).\n• «الصلح المتضمن التنازل عن الدعوى يمنع إعادة طرحها بالطلب ذاته» — الحكم رقم (4530090913).\n• «الوفاء الجزئي قرينة تقوّي جانب المدعي وتوجب له اليمين المتممة» — الحكم رقم (4630065692).\n• «الحكم الصادر على المقاول الرئيس لا يكفي وحده دليلًا على ضرر يُرجع به على مقاول الباطن» — الحكم رقم (4630508063).\n• «الدفع بسبق الفصل لا يُقبل ما لم يتحد المحل بين الحكم السابق والدعوى الماثلة» — الحكم رقم (4531094723).\nتجد هذه الأحكام بأسمائها وأرقامها في قسم الأنظمة والأحكام القضائية.","runs":[{"text":"شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية تتولى الترافع في الدفوع الإجرائية ومنازعات الإثبات أمام المحاكم ودوائر الاستئناف.\n\nأحكام يتناولها هذا المقال والمنشورة في الموقع:\n• «إقرار الشريك كتابةً باستلام مستندات الشراكة يمنع مطالبته بتسليمها مجددًا» — الحكم رقم (4530911608).\n• «الصلح المتضمن التنازل عن الدعوى يمنع إعادة طرحها بالطلب ذاته» — الحكم رقم (4530090913).\n• «الوفاء الجزئي قرينة تقوّي جانب المدعي وتوجب له اليمين المتممة» — الحكم رقم (4630065692).\n• «الحكم الصادر على المقاول الرئيس لا يكفي وحده دليلًا على ضرر يُرجع به على مقاول الباطن» — الحكم رقم (4630508063).\n• «الدفع بسبق الفصل لا يُقبل ما لم يتحد المحل بين الحكم السابق والدعوى الماثلة» — الحكم رقم (4531094723).\nتجد هذه الأحكام بأسمائها وأرقامها في قسم الأنظمة والأحكام القضائية.","style":{"size":"small","color":"gold"}}]}}},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":["litigation","appeals"],"type":"article"},{"title":{"ar":"اليمين المتممة في نظام الإثبات"},"slug":"supplementary-oath-evidence-law","category":"evidence","date":"2026-10-21","readTime":7,"image":"u-20261010-4ac24e3ef068","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"دراسة لليمين المتممة في نظام الإثبات (المواد 92 و93 و94 و105 و106 و107) والأدلة الإجرائية (المادتان 93 و94): شروط توجيهها، ومناطها في قوة جانب المدعي بدليل ناقص، وأثر الحلف والنكول، وامتناع توجيهها للشخص ذي الصفة الاعتبارية، مع تطبيقات من أحكام المحاكم التجارية بأبها والمدينة المنورة والرياض."},"body":[{"h":{"ar":"أولًا: تحديد المسألة محل البحث"}},{"p":{"ar":"تتناول هذه الورقة اليمين المتممة في نظام الإثبات: متى توجهها المحكمة، ولمن توجه، وما أثر أدائها أو النكول عنها، وما حدودها بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية. وتظهر أهمية المسألة في المنازعات المالية والتجارية التي يقدم فيها المدعي دليلًا لا يبلغ حد الكفاية، كمصادقة رصيد ينكرها الخصم أو فاتورة غير موقعة، فتكون اليمين المتممة هي الوسيلة النظامية لاستكمال البينة بدلًا من رد الدعوى، وتكون في الوقت ذاته محل منازعة متكررة في لوائح الاعتراض."}},{"h":{"ar":"ثانيًا: التكييف النظامي"}},{"p":{"ar":"اليمين المتممة إجراء إثبات تكميلي تملكه المحكمة، وليست حقًا للخصم يوجهه إلى خصمه كما في اليمين الحاسمة. وقد عرّفها النظام تعريفًا يميزها من اليمين الحاسمة من جهتين: الأولى من يؤديها، فالحاسمة يؤديها المدعى عليه والمتممة يؤديها المدعي؛ والثانية قابلية الرد، فالحاسمة يجوز ردها والمتممة لا يجوز ردها. ويستند هذا البناء إلى القاعدة العامة في المادة (الثالثة) من النظام: «البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل»؛ فالمتممة استثناء من الأصل تنتقل به اليمين إلى جانب المدعي حين يقوى جانبه بدليل ناقص."}},{"h":{"ar":"ثالثًا: النصوص النظامية"}},{"p":{"ar":"نصت المادة (الثانية والتسعون) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ على أن: «اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى، ويجوز ردها على المدعي، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب. اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب»."}},{"p":{"ar":"ونصت المادة (الثالثة والتسعون) على أنه: «تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين»."}},{"p":{"ar":"ونصت المادة (الخامسة بعد المائة) على أنه: «توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله. تكون اليمين المتممة على البت. لا يجوز رد اليمين المتممة على الخصم الآخر»."}},{"p":{"ar":"ونصت المادة (السادسة بعد المائة) على أنه: «يؤدي اليمين المتممة الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم فيما باشروا التصرف فيه»، والمادة (السابعة بعد المائة) على أنه: «إذا تعدد المدعون وقدموا دليلاً ناقصاً، وجهت المحكمة اليمين المتممة لهم جميعاً، فمن حلف حكم له، ومن نكل لم يعتد بدليله»."}},{"p":{"ar":"ونصت المادة (الرابعة والتسعون) على أنه: «يشترط أن يكون الحالف أهلاً للتصرف فيما يحلف عليه. لا تقبل النيابة في أداء اليمين، وتقبل -بتوكيل خاص- في توجيه اليمين وقبولها والنكول عنها وردها»."}},{"p":{"ar":"وجاء في الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة (93): «فيما لم يرد فيه نص خاص، لا توجه اليمين في غير الحقوق المالية»، وفي المادة (94): «١- لا توجه اليمين فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً.٢- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية»."}},{"h":{"ar":"رابعًا: شروط توجيه اليمين المتممة"}},{"ul":[{"ar":"الشرط الأول: وجود دليل ناقص مقدم من المدعي؛ فلا توجه اليمين لمن لم يقدم دليلًا أصلًا، ولا لمن قدم دليلًا كاملًا يستقل بالإثبات (م105)."},{"ar":"الشرط الثاني: أن يكون الحق المدعى به ماليًا (م105، والمادة 93 من الأدلة الإجرائية)."},{"ar":"الشرط الثالث: أن يكون جانب المدعي هو الأقوى بما قدمه من دليل؛ لأن اليمين «في جانب أقوى المتداعيين» (م93)."},{"ar":"الشرط الرابع: أهلية الحالف للتصرف فيما يحلف عليه، وأداؤه اليمين بنفسه؛ إذ «لا تقبل النيابة في أداء اليمين» (م94)، ويؤديها الولي والوصي وناظر الوقف فيما باشروا التصرف فيه (م106)."},{"ar":"الشرط الخامس: ألا يكون الحالف شخصًا ذا صفة اعتبارية (المادة 94/2 من الأدلة الإجرائية)."},{"ar":"الشرط السادس: ألا يكون محل الإثبات مما اشترط النظام لصحته الكتابة (المادة 94/1 من الأدلة الإجرائية)."}]},{"p":{"ar":"ويضاف إلى ذلك قيدان في صيغة اليمين وأثرها: أنها تكون «على البت» لا على نفي العلم، وأنها لا ترد على الخصم الآخر (م105). وتوجيهها سلطة للمحكمة بصريح عبارة «توجه المحكمة»، فلا يلزمها توجيهها لمجرد طلب الخصم متى رأت الدليل كافيًا أو منعدمًا."}},{"h":{"ar":"خامسًا: آثار الأداء والنكول"}},{"p":{"ar":"إذا حلف المدعي اليمين المتممة «حُكم له»، فتكتمل البينة بالدليل الناقص واليمين معًا. وإذا نكل «لم يعتد بدليله» (م105)؛ وهذا الأثر يختلف عن أثر النكول في اليمين الحاسمة، إذ نصت المادة (الثامنة والتسعون) على أن من نكل عن اليمين الموجهة إليه «دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره». فالنكول عن المتممة يُسقط الدليل الناقص الذي قدمه المدعي، ولا يُعد بذاته إقرارًا بنفي الحق. وعند تعدد المدعين يتجزأ الأثر بحسب حال كل منهم؛ فمن حلف حكم له، ومن نكل لم يعتد بدليله (م107)."}},{"h":{"ar":"سادسًا: التطبيق القضائي"}},{"p":{"ar":"في الحكم الابتدائي رقم (4531155999) وتاريخ 18/12/1445هـ الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها، المؤيد بحكم الاستئناف رقم (4630079854) وتاريخ 26/01/1446هـ، استند المدعي إلى مطابقة رصيد أنكرت المدعى عليها صحتها، فقررت الدائرة: «وبما أن وكيل المدعى عليها لم يقدم ما ينال من حجية المصادقة ، وبما أن الدائرة قد قررت أخذ يمين المدعي بناء على ما نصت عليه المادة الخامسة بعد المائة من نظام الإثبات (...) فضلاً على أن جانب المدعي أقوى ، ولكون اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين (...) وحيث أدى المدعي اليمين على النحو المشار إليه ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة». ويجمع الحكم بين المادتين (93) و(105): فالدليل الناقص (المصادقة المنكرة) قوّى جانب المدعي، فانتقلت اليمين إليه، واكتملت البينة بأدائها."}},{"p":{"ar":"وفي الحكم الابتدائي رقم (4430874915) وتاريخ 24/10/1444هـ الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة، المؤيد بحكم الاستئناف رقم (4431063325)، طلبت المستأنفة توجيه اليمين المتممة إلى خصمها، فقررت دائرة الاستئناف أنه «بشأن اليمين المتممة فإن المستأنف ضدها شركة لها شخصية اعتبارية لا توجه لها اليمين كما نص على ذلك نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وكذلك نظام الإثبات». ويتفق هذا مع المادة (94/2) من الأدلة الإجرائية."}},{"p":{"ar":"وفي الحكم الابتدائي رقم (4630371240) وتاريخ 28/04/1446هـ الصادر من الدائرة التجارية الثامنة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض، المؤيد بحكم الاستئناف رقم (4630531487) وتاريخ 16/06/1446هـ، لم تقدم المدعية إلا كشف حساب من صنعها وفاتورة مختومة على أصناف غير محل الدعوى، فقررت الدائرة أن المدعى عليها «لها صفة اعتبارية ولا يمكن توجيه اليمين لها بناء على نص المادة (94/2) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات»، ورفضت الدعوى رغم تخلف المدعى عليها عن الحضور. ويكشف الحكم أن امتناع توجيه اليمين للشخص الاعتباري لا يعمل لصالح خصمه؛ فالمدعي الذي يقصر دليله لا يملك استكماله بيمين خصمه الاعتباري، فيبقى عبء الإثبات كاملًا عليه."}},{"h":{"ar":"سابعًا: إشكالات عملية"}},{"p":{"ar":"1) معيار الدليل الناقص: لم يحدد النظام صور الدليل الناقص على سبيل الحصر، وترك تقديره للمحكمة؛ ويظهر من التطبيق المتقدم أن مصادقة الرصيد التي ينكرها الخصم دون أن يقدم ما ينال من حجيتها تصلح دليلًا ناقصًا يكمل باليمين."}},{"p":{"ar":"2) الشخص الاعتباري: لما كانت اليمين لا توجه للشخص ذي الصفة الاعتبارية (المادة 94/2 من الأدلة الإجرائية)، فإن الشركة المدعية التي تقدم دليلًا ناقصًا لا تملك استكماله باليمين المتممة، ويتعين عليها استكمال الإثبات بالكتابة أو الخبرة أو غيرهما من طرق الإثبات. وهذا يجعل التوثيق المكتوب للتعاملات التجارية أهم في حق الشركات منه في حق الأفراد."}},{"p":{"ar":"3) طلب الخصم توجيه اليمين المتممة: لما كان توجيهها سلطة للمحكمة، فإن طلب الخصم لا يُلزمها، وإنما يُنظر في الاعتراض على عدم توجيهها بحسب توافر شروطها، كما في الحكم رقم (4430874915) الذي رد طلب توجيهها لكون المطلوب تحليفه شخصًا ذا صفة اعتبارية."}},{"p":{"ar":"4) النكول وعبء الإثبات: نكول المدعي عن المتممة يُسقط اعتبار دليله الناقص (م105)، فيعود الأصل الذي قررته المادة (الثالثة): «البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر». فإن لم تكن لديه بينة أخرى فله طلب يمين خصمه على ما تقرره أحكام اليمين الحاسمة (م97)."}},{"h":{"ar":"ثامنًا: الخلاصة والقواعد المستخلصة"}},{"ul":[{"ar":"1- اليمين المتممة يؤديها المدعي لإتمام بينة ناقصة، ولا ترد على المدعى عليه (م92، م105)."},{"ar":"2- لا توجه إلا في الحقوق المالية (م105، والمادة 93 من الأدلة الإجرائية)."},{"ar":"3- مناط توجيهها قوة جانب المدعي بدليله الناقص (م93)."},{"ar":"4- توجيهها سلطة للمحكمة لا حق للخصم، وتكون على البت (م105)."},{"ar":"5- من حلف حكم له، ومن نكل لم يعتد بدليله، وعند تعدد المدعين لكلٍّ حكمه (م105، م107)."},{"ar":"6- لا نيابة في أدائها، ويؤديها الولي والوصي وناظر الوقف فيما باشروا التصرف فيه (م94، م106)."},{"ar":"7- لا توجه للشخص ذي الصفة الاعتبارية، ولا فيما اشترط النظام لصحته الكتابة (المادة 94 من الأدلة الإجرائية؛ الحكمان رقم 4430874915 ورقم 4630371240)."},{"ar":"8- مصادقة الرصيد المنكرة دون ما ينال من حجيتها دليل ناقص يكمل باليمين المتممة (الحكم رقم 4531155999)."}]},{"h":{"ar":"المراجع"}},{"ul":[{"ar":"نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ: المواد (3)، (92)، (93)، (94)، (97)، (98)، (105)، (106)، (107)."},{"ar":"الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: المادتان (93) و(94)."},{"ar":"حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها رقم (4531155999) وتاريخ 18/12/1445هـ، المؤيد بحكم الاستئناف رقم (4630079854) وتاريخ 26/01/1446هـ."},{"ar":"حكم الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة رقم (4430874915) وتاريخ 24/10/1444هـ، المؤيد بحكم الاستئناف رقم (4431063325) وتاريخ 20/05/1445هـ."},{"ar":"حكم الدائرة التجارية الثامنة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4630371240) وتاريخ 28/04/1446هـ، المؤيد بحكم الاستئناف رقم (4630531487) وتاريخ 16/06/1446هـ."},{"ar":"نصوص المواد منقولة من مكتبة الأنظمة في منصة قاضي برو (qadipro.ai/laws) المحالة إلى المركز الوطني للأنظمة واللوائح."}]},{"p":{"ar":"شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية تتولى الترافع والاعتراض أمام المحاكم التجارية والعامة ومحاكم الاستئناف.\n\nأحكام يتناولها هذا المقال والمنشورة في الموقع:\n• «كشف الحساب الصادر من المدعي لا يثبت حقه، ولا توجه اليمين للمدعى عليها ذات الصفة الاعتبارية» — الحكم رقم (4630371240).\n• «إشعار العيب الصادر من المشتري وحده لا يثبت العيب، واليمين المتممة لا توجه للشخص الاعتباري» — الحكم رقم (4430874915).\n• «اليمين المتممة تُكمل مصادقة الرصيد المنكَرة إذا كان جانب المدعي أقوى» — الحكم رقم (4531155999).\nتجد هذه الأحكام بأسمائها وأرقامها في قسم الأنظمة والأحكام القضائية."}},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":["litigation","appeals","commercial"],"type":"article"},{"title":{"ar":"شطب الدعوى لغياب المدعي"},"slug":"case-striking-off-plaintiff-absence","category":"commercial","date":"2026-10-20","readTime":8,"image":"u-20261010-bb98728dfe1e","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"دراسة لشطب الدعوى لغياب المدعي في نظام المرافعات الشرعية (المادتان 55 و56 بعد تعديلهما) وفي نظام المحاكم التجارية (المادتان 31 و32): شروطه، وحق المدعى عليه في طلب الحكم في الموضوع، ومهلة طلب السير في الدعوى (ستون يومًا أمام المحاكم العامة، وثلاثون يومًا أمام المحاكم التجارية)، وجزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن، وتمييزه من الوقف التعليقي وانقطاع الخصومة، مع تطبيقات من أحكام دوائر الاستئناف التجارية."},"body":[{"h":{"ar":"أولًا: تحديد المسألة محل البحث"}},{"p":{"ar":"تعالج هذه الورقة الأثر الإجرائي لتخلف المدعي عن حضور جلسات دعواه دون عذر مقبول، وهو ما يُعرف بشطب الدعوى. والمسألة ذات شقين: الأول تحديد متى يجوز للمحكمة أن تقرر الشطب، ومتى يتعين عليها بدلًا منه أن تحكم في الموضوع بطلب المدعى عليه. والثاني تحديد ما يترتب على الشطب من مهلة لطلب السير في الدعوى، وما يترتب على فواتها من جزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن. وتزداد أهمية المسألة بازدواج التنظيم؛ إذ نظّمها نظام المرافعات الشرعية بنص عام، ونظّمها نظام المحاكم التجارية بنص خاص يختلف عنه في المدة وفي بعض الشروط، فيلزم الممارس تحديد النص الواجب التطبيق قبل احتساب أي مهلة."}},{"h":{"ar":"ثانيًا: التكييف النظامي للشطب"}},{"p":{"ar":"الشطب قرار إجرائي يُستبعد به الملف من جدول الجلسات بسبب تقاعس المدعي عن متابعة دعواه، وليس حكمًا في موضوعها ولا في قبولها؛ فهو لا يحسم الحق المدعى به ولا يحوز حجية، ولذلك جاز للمدعي طلب السير في الدعوى بعده. وهو بذلك يختلف عن الحكم الصادر في الموضوع بطلب المدعى عليه (م56 من نظام المرافعات الشرعية، وم31/1 من نظام المحاكم التجارية) الذي يُعد حضوريًا في حق المدعي، ويختلف عن الوقف التعليقي المقرر في المادة (87) من نظام المرافعات الشرعية، وعن انقطاع الخصومة المقرر في المادة (88) منه، على ما سيأتي بيانه."}},{"h":{"ar":"ثالثًا: النصوص النظامية"}},{"p":{"ar":"نصت المادة (الخامسة والخمسون) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ، بعد تعديلها بقرار مجلس الوزراء رقم (243) وتاريخ 29/3/1441هـ، على أنه: «إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدّت كأن لم تكن. وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة - من تلقاء نفسها - باعتبار الدعوى كأن لم تكن»."}},{"p":{"ar":"ونصت المادة (السادسة والخمسون) من النظام ذاته، بعد تعديلها بالقرار نفسه، على أنه: «إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقًا لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام - فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويُعدّ حكمها في حق المدعي حضورياًّ»."}},{"p":{"ar":"وأورد نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ نصًا خاصًا في المادة (الحادية والثلاثين): «١.إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها الحكم في الدعوى -بناءً على طلب المدعى عليه- إذا كانت صالحة للحكم فيها؛ ويُعد حكمها في حق المدعي حضوريًّا، وإلا قررت شطبها. وللمدعي طلب السير فيها خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الشطب، فإذا انقضت تلك المدة دون أن يطلب المدعي السير فيها أو لم يحضر بعد السير فيها، حكمت المحكمة -من تلقاء نفسها- باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ٢.لا يسري حكم الفقرة (١) من هذه المادة على الجلسة التي تحددها المحكمة بعد قفل باب المرافعة»."}},{"p":{"ar":"ونصت المادة (الثانية والثلاثون) منه على أنه: «في تطبيق أحكام هذا الباب، لا يعد غائباً من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة. وتحدد اللائحة أحكام حضور الجلسة ومدتها»."}},{"h":{"ar":"رابعًا: شروط الشطب"}},{"p":{"ar":"يُستخلص من النصوص المتقدمة أن الشطب لا يقع إلا باجتماع الشروط الآتية:"}},{"ul":[{"ar":"الشرط الأول: غياب المدعي أو من يمثله عن جلسة من جلسات الدعوى؛ فالنص جاء بلفظ «أي جلسة» في المادة (55) مرافعات، وبلفظ «أي من جلسات الدعوى» في المادة (31/1) محاكم تجارية، فلا يقتصر على الجلسة الأولى."},{"ar":"الشرط الثاني: انتفاء العذر المقبول؛ فإذا تقدم المدعي بعذر قبلته المحكمة امتنع الشطب، وتقدير العذر للمحكمة بصريح عبارة «بعذر تقبله المحكمة»."},{"ar":"الشرط الثالث: ألا يطلب المدعى عليه الحكم في الموضوع مع صلاحية الدعوى للحكم؛ فإن طلبه وكانت صالحة وجب على المحكمة أن تحكم (م56 مرافعات)، والنص التجاري صريح في أن الشطب لا يكون إلا عند تخلف ذلك بعبارة «وإلا قررت شطبها» (م31/1)."},{"ar":"الشرط الرابع (أمام المحاكم التجارية): ألا تكون الجلسة محددة بعد قفل باب المرافعة؛ إذ استثنتها الفقرة (2) من المادة (31)، فغياب المدعي عن جلسة النطق بالحكم لا يرتب الشطب."},{"ar":"الشرط الخامس (أمام المحاكم التجارية): تحقق وصف الغياب بانتهاء الموعد المحدد للجلسة دون حضور؛ فلا يعد غائبًا «من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة» (م32)."}]},{"p":{"ar":"ويلاحظ أن الشطب في نظام المرافعات الشرعية سلطة جوازية لا واجب؛ فعبارة «فلها أن تقرر شطبها» تمنح المحكمة خيار التأجيل أو الشطب بحسب ملابسات الغياب، ما لم يطلب المدعى عليه الحكم في الموضوع فيلزمها الحكم متى كانت الدعوى صالحة له."}},{"h":{"ar":"خامسًا: آثار الشطب ومهلة طلب السير في الدعوى"}},{"p":{"ar":"يترتب على الشطب بقاء الدعوى قائمة معلقة على مبادرة المدعي، وتختلف المهلة باختلاف النظام الواجب التطبيق: ففي نظام المرافعات الشرعية تُعد الدعوى كأن لم تكن إذا «انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها»، وفي نظام المحاكم التجارية تكون المهلة «(ثلاثين) يوماً من تاريخ الشطب». ويتحد النظامان في جزاء آخر هو اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحضر المدعي بعد السير فيها، وفي أن المحكمة تحكم بهذا الجزاء «من تلقاء نفسها» دون حاجة إلى دفع من المدعى عليه."}},{"p":{"ar":"أما أثر الشطب على ما تم من إجراءات قبله، فقد نصت الفقرة (55/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على أنه «لا يؤثر شطب الدعوى على إجراءاتها السابقة بل يبنى على ما سبق ضبطه متى أعيد السير فيها». وهذه الفقرة صدرت في ظل نص المادة قبل تعديلها، غير أن مضمونها متسق مع طبيعة الشطب بوصفه قرارًا إجرائيًا لا يمس الخصومة ذاتها، وهو ما يتسق مع التطبيق القضائي الآتي."}},{"h":{"ar":"سادسًا: التطبيق القضائي"}},{"p":{"ar":"في الحكم الابتدائي رقم (4530776115) وتاريخ 11/08/1445هـ الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (4570824865)، والمؤيد بحكم الاستئناف رقم (4531137406)، أثبتت الدائرة في وقائعها أنه: «في جلسة 25/7/1445هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعى عليها فيما تبين عدم حضور المدعية أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه، ونظراً لانتهاء وقت الجلسة قررت الدائرة شطب الدعوى». ثم نُظرت الدعوى في جلسة 2/8/1445هـ بحضور الطرفين، واطلعت الدائرة على المذكرات المقدمة منهما، وفصلت في الموضوع بإلزام المدعى عليها برد (5,000,000) ريال. ويُستفاد من الحكم: أن الشطب ارتبط بانتهاء وقت الجلسة دون حضور المدعية، وهو مناط الغياب في المادة (32) من نظام المحاكم التجارية؛ وأن الدعوى عادت إلى مسارها بنظرها بعد أيام من الشطب، أي داخل المهلة النظامية؛ وأن الدائرة مضت في نظرها حتى الفصل في موضوعها، وتأيد حكمها استئنافًا."}},{"p":{"ar":"وفي الحكم الابتدائي رقم (4531105335) وتاريخ 19/12/1445هـ الصادر من الدائرة الابتدائية السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام، والمؤيد بحكم الاستئناف رقم (4630097873)، يتضح الفرق بين الشطب والوقف التعليقي؛ إذ ألغت دائرة الاستئناف في مرحلة سابقة حكمًا بعدم القبول لأن المتعين «وقفُ السير في الدعوى إعمالاً للمادة (87) من نظام المرافعات الشرعية ريثما يتم الفصل في الدعوى المنظورة لدى المحكمة العامة بالخفجي»، ثم واصلت الدائرة الابتدائية السير في الدعوى بعد صدور الحكم في تلك القضية. فالوقف هنا لم يكن جزاءً على تقاعس المدعي، بل لتعلق الفصل في الدعوى بمسألة أخرى، فلا تسري عليه مهلة الشطب."}},{"h":{"ar":"سابعًا: إشكالات عملية وموقف النصوص منها"}},{"p":{"ar":"1) تحديد النص الواجب التطبيق: نظّم نظام المحاكم التجارية الشطب بنص خاص في المادة (31)، فيُعمل به أمام المحاكم التجارية بمهلته الأقصر (ثلاثون يومًا)، ويبقى نص المادة (55) من نظام المرافعات الشرعية بمهلته (ستون يومًا) هو الحاكم أمام المحاكم الأخرى التي تطبقه."}},{"p":{"ar":"2) بداية احتساب المهلة: نص نظام المحاكم التجارية صراحةً على أن المهلة تبدأ «من تاريخ الشطب». أما المادة (55) من نظام المرافعات الشرعية فربطت انقضاء الستين يومًا بعدم طلب السير «بعد شطبها»، والأحوط احتسابها من تاريخ قرار الشطب ذاته لا من تاريخ العلم به."}},{"p":{"ar":"3) الغياب بعد السير في الدعوى: لا يمنح النظامان المدعي مهلة ثانية؛ فإذا طلب السير ثم غاب عُدّت الدعوى كأن لم تكن. ولذلك فإن طلب السير التزام بالحضور اللاحق لا مجرد إجراء شكلي."}},{"p":{"ar":"4) الشطب والانقطاع: الانقطاع يقع بقوة النظام عند «وفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه» ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم (م88/1 من نظام المرافعات الشرعية)، ولا علاقة له بتقاعس المدعي؛ فلا تسري عليه مهلة الشطب ولا جزاؤه."}},{"p":{"ar":"5) مصلحة المدعى عليه: الشطب ليس دائمًا في صالح المدعى عليه؛ فإذا كانت الدعوى صالحة للحكم وكان دفاعه قويًا فالأجدى أن يطلب الحكم في الموضوع وفق المادة (56) مرافعات أو (31/1) محاكم تجارية، فيصدر حكم حضوري في حق المدعي يحسم النزاع، بدلًا من شطب يُبقي باب السير مفتوحًا خلال المهلة."}},{"h":{"ar":"ثامنًا: الخلاصة والقواعد المستخلصة"}},{"ul":[{"ar":"1- الشطب قرار إجرائي جوازي يترتب على غياب المدعي عن أي جلسة دون عذر تقبله المحكمة (م55 مرافعات، م31/1 محاكم تجارية)."},{"ar":"2- إذا طلب المدعى عليه الحكم في الموضوع وكانت الدعوى صالحة وجب الحكم، ويُعد حضوريًا في حق المدعي (م56 مرافعات، م31/1 محاكم تجارية)."},{"ar":"3- مهلة طلب السير ستون يومًا وفق نظام المرافعات الشرعية، وثلاثون يومًا من تاريخ الشطب أمام المحاكم التجارية."},{"ar":"4- تُعد الدعوى كأن لم تكن بفوات المهلة أو بغياب المدعي بعد السير فيها، وتحكم المحكمة بذلك من تلقاء نفسها."},{"ar":"5- لا شطب أمام المحاكم التجارية في الجلسة المحددة بعد قفل باب المرافعة (م31/2)، ولا يعد غائبًا من حضر قبل انتهاء الموعد المحدد للجلسة (م32)."},{"ar":"6- لا يؤثر الشطب على الإجراءات السابقة، ويُبنى عليها عند إعادة السير (اللائحة التنفيذية 55/3)، وهو ما يتسق مع ما جرى في الحكم رقم (4530776115)."},{"ar":"7- يختلف الشطب عن الوقف التعليقي (م87) وانقطاع الخصومة (م88) في السبب والأثر، فلا تسري مهلته على أي منهما."}]},{"h":{"ar":"المراجع"}},{"ul":[{"ar":"نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ، المواد (55) و(56) المعدلتان بقرار مجلس الوزراء رقم (243) وتاريخ 29/3/1441هـ، والمادتان (87) و(88/1)."},{"ar":"اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، الفقرة (55/3) (الصادرة في ظل نص المادة قبل تعديلها)."},{"ar":"نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ، المادتان (31) و(32)."},{"ar":"حكم الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4530776115) وتاريخ 11/08/1445هـ في القضية رقم (4570824865)، المؤيد بحكم الاستئناف رقم (4531137406)."},{"ar":"حكم الدائرة الابتدائية السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام رقم (4531105335) وتاريخ 19/12/1445هـ، المؤيد بحكم الاستئناف رقم (4630097873)."},{"ar":"نصوص المواد منقولة من مكتبة الأنظمة في منصة قاضي برو (qadipro.ai/laws) المحالة إلى المركز الوطني للأنظمة واللوائح، ومقابلة بموقع nezams.com."}]},{"p":{"ar":"شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية تتولى الترافع والاعتراض أمام المحاكم التجارية والعامة ومحاكم الاستئناف.\n\nأحكام يتناولها هذا المقال والمنشورة في الموقع:\n• «إقرار المشتري في العقد بالاستلام يثبت القبض الحكمي ولا يُفسخ البيع بحجز لاحق بأمر قضائي» — الحكم رقم (4531105335).\n• «تناقض الدفوع مع الإقرار بالاستلام يوجب رد رأس مال شركة لم تؤسس» — الحكم رقم (4530776115).\nتجد هذه الأحكام بأسمائها وأرقامها في قسم الأنظمة والأحكام القضائية."}},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":["litigation","appeals","commercial"],"type":"article"},{"title":{"ar":"الادعاء بالتزوير في نظام الإثبات"},"slug":"forgery-claim-saudi-evidence-law","category":"evidence","date":"2026-10-19","readTime":9,"image":"u-20261010-33c17c3ac3e8","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"دراسة قضائية في الادعاء بالتزوير وفق المواد (39) و(44) إلى (50) من نظام الإثبات: نطاقه في المحرر الرسمي والعادي، وعبء إثباته، وشروط قبوله الشكلية، وشرط الإنتاج في النزاع، وطرق تحقيقه، وآثار التنازل عنه وثبوته ورفضه، مع تطبيقات من أحكام المحاكم التجارية ودوائر الاستئناف."},"body":[{"h":{"ar":"أولًا: تحديد المسألة"}},{"p":{"ar":"يُعدّ الادعاء بالتزوير أخطر وسائل الطعن في الدليل الكتابي؛ إذ لا يقتصر أثره على إهدار المحرر في الدعوى، بل يمتد إلى وقف صلاحيته للتنفيذ، وإلى تعريض مدعيه للغرامة إن أخفق، وإلى إحالة المحرر إلى النيابة العامة إن ثبت تزويره. ومحل البحث هنا: متى يكون الطريق هو الادعاء بالتزوير لا مجرد الإنكار؟ وما الشروط التي يتعين على المدعي استيفاؤها حتى تأمر المحكمة بالتحقيق؟ وما أثر كل من التنازل والثبوت والرفض؟"}},{"p":{"ar":"وتنظم هذه المسألة المواد (39) و(44) إلى (50) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ، ويتصل بها نص المادتين (26) و(29) من النظام ذاته في حجية المحرر الرسمي والعادي."}},{"h":{"ar":"ثانيًا: التكييف النظامي ونطاق الادعاء بالتزوير"}},{"p":{"ar":"الادعاء بالتزوير دعوى فرعية تُثار أثناء نظر الدعوى الأصلية للطعن في صحة محرر مقدَّم فيها، ويجوز أن يكون دعوى أصلية مستقلة. وقد فرّق النظام بين طريقين للطعن في المحرر بحسب نوعه؛ فنصت المادة (39) على أنه: \"يرد الادعاء بالتزوير على المحرَّر الرسمي والعادي، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة فلا يرد إلا على المحرَّر العادي\"."}},{"p":{"ar":"ويترتب على ذلك أن المحرر الرسمي لا يُطعن فيه إلا بالتزوير؛ لأن المادة (26) جعلته \"حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً\". أما المحرر العادي فيُطعن فيه بأحد طريقين: الإنكار الصريح وفق المادة (29)، أو الادعاء بالتزوير."}},{"h":{"ar":"ثالثًا: متى يتعيّن سلوك طريق الادعاء بالتزوير في المحرر العادي؟"}},{"p":{"ar":"الأصل في المحرر العادي أنه \"صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة\" (المادة 29/1). فإذا أنكر الخصم توقيعه أو ختمه انتقل عبء إثبات الصدور إلى المتمسك بالمحرر. غير أن الفقرة الثالثة من المادة (39) أغلقت باب الإنكار في صورة محددة، فنصت على أنه: \"إذا أقر الخصم بصحة الختم الموقع به على المحرَّر العادي ونفى أنه ختم به، تعين عليه اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير\"."}},{"p":{"ar":"وتطبيقًا لذلك قضت دائرة الاستئناف بالمحكمة التجارية بجدة في الحكم رقم (4530373590) وتاريخ 18/07/1445هـ، المؤيد للحكم الابتدائي رقم (4530196403) في القضية رقم (4471097315)، بأن المدعى عليها \"سبق وأفادت أمام الدائرة الابتدائية أن الختم الموجود على العقد محل النزاع هو ختمها ولكنه لأحد الفروع (مدينة ينبع) وبالتالي فالادعاء بالتزوير بعد الإقرار السابق من المدعى عليها بأن الختم تابع لها غير صحيح، وغير منتج في النزاع والأصل فيه أنه ادعاء بإساءة استخدامه لا بالتزوير\"."}},{"p":{"ar":"ويُستفاد من هذا الحكم أن الإقرار بنسبة الختم يحسم مسألة الصدور المادي، فيصبح النزاع في سلطة من استعمله، وهي مسألة تُبحث في إطار النيابة ومسؤولية المتبوع عن تابعه، لا في إطار التزوير."}},{"h":{"ar":"رابعًا: عبء الإثبات"}},{"p":{"ar":"نصت الفقرة الثانية من المادة (39) على أنه: \"على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه، أما من ينكر صدور المحرَّر العادي منه أو ينكر ذلك خلفه أو نائبه أو ينفي علمه به، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه\"."}},{"p":{"ar":"فالفارق الجوهري بين الطريقين هو موضع العبء: في الإنكار يحمله المتمسك بالمحرر، وفي التزوير يحمله الطاعن. ولهذا كان الادعاء بالتزوير أثقل على صاحبه. وقد طبقت دائرة الاستئناف بالمحكمة التجارية بجدة هذه القاعدة في الحكم رقم (4530067569) وتاريخ 20/05/1445هـ في القضية رقم (4470894261)، فقالت: \"ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت ذلك أو اتخاذ الإجراءات المتبعة في حالة وقوع حادثة تزوير، بل جاء كلامها مرسلاً لا بينة عليه\"، واستأنست بأن خصمها قدّم في دعوى سابقة \"خطاب مصادقة على رصيد ممهور بنفس ختم المدعى عليها، الذي تدعي تزويره هنا، وأن وكيل المدعى عليها لم يقم بإنكار الختم أو الطعن عليه\"."}},{"h":{"ar":"خامسًا: الشروط الشكلية لقبول الادعاء بالتزوير"}},{"p":{"ar":"لم يجعل النظام الادعاء بالتزوير دفعًا مرسلًا، بل أحاطه بشروط شكلية متتابعة:"}},{"ul":[{"ar":"الوقت: نصت المادة (44/1) على أنه: \"يكون الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى\"؛ فلا يسقط بمناقشة الموضوع، بخلاف الإنكار الذي يمتنع بعد مناقشة موضوع المحرر وفق المادة (29/2)."},{"ar":"التحديد: يلتزم المدعي بأن \"يحدد (...) كل مواضع التزوير المدعى به، وشواهده، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ويكون ذلك بمذكرة يقدمها للمحكمة أو بإثباته في محضر الجلسة\" (المادة 44/1)."},{"ar":"تسليم المحرر: نصت المادة (45/1) على أن \"على مدعي التزوير أن يسلم المحكمة المحرَّر المدعى تزويره إن كان تحت يده أو صورته المبلغة إليه، وإذا امتنع عن تسليم المحرَّر أو صورته -بحسب الأحوال- سقط حقه في الادعاء بتزويره، ولا يقبل منه هذا الادعاء بعد ذلك\"."},{"ar":"المحرر في يد الخصم: \"إذا كان المحرَّر تحت يد الخصم فللمحكمة أن تكلفه بتسليمه إلى المحكمة، أو تأمر بضبطه وإيداعه، وإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرَّر وتعذر على المحكمة ضبطه عُد غير موجود\" (المادة 45/2)."}]},{"p":{"ar":"وتطبيقًا لهذه الشروط قضت المحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم (4670639369)، المؤيد حكمها بحكم الاستئناف رقم (4630998659) وتاريخ 18/11/1446هـ، بأنه: \"وحيث إن وكيلة المدعى عليها ادعت التزوير ولم تقدم الشروط الوارد بالمواد (44-45) من نظام الإثبات، مما يسقط معه دفعها\"."}},{"h":{"ar":"سادسًا: شرط الإنتاج في النزاع وسلطة المحكمة في الأمر بالتحقيق"}},{"p":{"ar":"استيفاء الشكل لا يُلزم المحكمة بالتحقيق؛ إذ نصت المادة (44/2) على أنه: \"إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرَّر أو بتزويره، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه المدعي بالتزوير منتج وجائز؛ أمرت به\"."}},{"p":{"ar":"فللأمر بالتحقيق ثلاثة شروط مجتمعة: أن يكون الادعاء منتجًا، أي أن يتغير وجه الحكم بثبوت التزوير؛ وأن تعجز وقائع الدعوى ومستنداتها عن تكوين قناعة المحكمة؛ وأن يكون التحقيق المطلوب منتجًا وجائزًا. وهذا ما أعملته دائرة الاستئناف في الحكم رقم (4530373590) المشار إليه حين قررت أن شروط المادة (44/2) لم تتوافر، وأن \"مما يؤكد وجود العلاقة التجارية بين الطرفين (...) هو تسليم الحاويات للمدعى عليها ونقلها بشاحناتها وعن طريق سائقيها\"؛ فالتنفيذ الفعلي للعقد كفى لإقناع المحكمة دون حاجة إلى تحقيق."}},{"h":{"ar":"سابعًا: طرق التحقيق وآثار الأمر به"}},{"p":{"ar":"نصت المادة (44/3) على أنه: \"يكون الأمر بالتحقيق في الادعاء بالتزوير بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب\". ومن هذه القواعد ما قررته المادة (41/2) من أنه: \"يجب على الخصم الذي ينازع في صحة المحرَّر أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد المحدد لذلك، فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الاستكتاب؛ جاز للمحكمة الحكم بصحة المحرَّر\"."}},{"p":{"ar":"ويترتب على الأمر بالتحقيق أثر تنفيذي مباشر؛ إذ نصت المادة (47) على أن: \"الأمر بالتحقيق في ادعاء التزوير يوقف صلاحية المحرَّر المدعى تزويره للتنفيذ، وذلك دون إخلال بالإجراءات التحفظية\"."}},{"p":{"ar":"ومن تطبيقات ثبوت التزوير بالمضاهاة ما قضت به المحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (4470578440)، المؤيد بحكم الاستئناف رقم (4530049696) وتاريخ 21/01/1445هـ، إذ قالت: \"وبما ثبت للدائرة -بناء على التقرير الفني من الجهة المختصة- التزوير في المحرَّرات المذكورة، وبما أنَّه والحال هذه فإن الدائرة تسقط حجيَّة المحررات المذكورة وتصيرها بمنزلة العدم\"، واقتصرت على إلزام المدعى عليها بما أقرت به."}},{"h":{"ar":"ثامنًا: سلطة المحكمة في رد المحرر من تلقاء نفسها"}},{"p":{"ar":"لا يتوقف إهدار المحرر المزور على ادعاء الخصم؛ فقد نصت المادة (48) على أنه: \"يجوز للمحكمة -ولو لم يُدَّعَ أمامها بالتزوير- أن تحكم برد أي محرَّر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور، ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك\". والقيد هنا مزدوج: الجلاء في ظهور التزوير، والتسبيب ببيان القرائن."}},{"h":{"ar":"تاسعًا: التنازل عن الادعاء ونزول الخصم عن التمسك بالمحرر"}},{"p":{"ar":"نصت المادة (46/1) على أنه: \"يجوز لمن يدعي تزوير المحرَّر أن يتنازل عن ادعائه قبل انتهاء إجراءات التحقيق، ولا يقبل منه ادعاء تزوير المحرَّر بعد تنازله\". وفي المقابل نصت المادة (46/2) على أنه: \"يجوز للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات التحقيق في التزوير -في أي حالة كانت عليه- بنزوله عن التمسك بالمحرَّر المدعى تزويره، وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرَّر أو حفظه إذا طلب المدعي بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة\"."}},{"h":{"ar":"عاشرًا: جزاء الإخفاق وأثر الثبوت"}},{"p":{"ar":"نصت المادة (49) على أنه: \"إذا حكم برفض الادعاء بتزوير المحرَّر أو سقوط حق مدعي التزوير في الإثبات، حكم عليه بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض\"، واستثنت من الغرامة حالتين: التنازل قبل انتهاء التحقيق \"ما لم يثبت للمحكمة أنه قصد الكيد لخصمه أو تأخير الفصل في الدعوى\"، وثبوت بعض ما ادعاه. وختمت بأنه: \"إذا ثبت تزوير المحرَّر أحالته المحكمة إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة\"."}},{"h":{"ar":"حادي عشر: دعوى التزوير الأصلية وأثر التأخر في الطعن"}},{"p":{"ar":"أجازت المادة (50) الطعن الوقائي، فنصت على أنه: \"يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرَّر مزور أن يخاصم من بيده هذا المحرَّر ومن يفيد منه، وفقاً للإجراءات المنظمة لرفع الدعوى. وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب\"."}},{"p":{"ar":"ويتصل بذلك أن التراخي في الطعن يُضعف موقف الطاعن؛ فقد قضت المحكمة التجارية بالرياض في الحكم رقم (4630506704) وتاريخ 24/06/1446هـ، المؤيد بحكم الاستئناف رقم (4630776958)، برفض دعوى تعويض عن تقديم شيك قيل بتزويره للتنفيذ، مستندة إلى انتفاء الخطأ والعلاقة السببية، \"فضلًا عن قرينة التأخر بالطعن بالتزوير والإبلاغ عن واقعة الفقدان\"."}},{"h":{"ar":"ثاني عشر: الإشكالات العملية"}},{"ul":[{"ar":"الجمع بين الإقرار بالختم والادعاء بتزويره: يتعارض الموقفان، والإقرار يحسم الصدور ويحوّل النزاع إلى إساءة الاستعمال (الحكم رقم 4530373590)."},{"ar":"الاكتفاء بعبارة عامة في المذكرة: لا يُعد ادعاءً بالتزوير ما لم تُحدد المواضع والشواهد وطريق التحقيق ويُسلَّم المحرر (المادتان 44/1 و45/1)."},{"ar":"الادعاء غير المنتج: لا تأمر المحكمة بالتحقيق إذا كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لتكوين قناعتها، كأن يثبت التنفيذ الفعلي للعقد بقرائن مستقلة (المادة 44/2)."},{"ar":"توقيت الإثارة: الادعاء بالتزوير جائز في أي حالة كانت عليها الدعوى (المادة 44/1)، لكن التأخر الطويل قد يُتخذ قرينة على عدم الجدية (الحكم رقم 4630506704)."}]},{"h":{"ar":"الخلاصة: القواعد المستخلصة"}},{"ul":[{"ar":"1. المحرر الرسمي لا يُطعن فيه إلا بالتزوير، والمحرر العادي يُطعن فيه بالإنكار أو بالتزوير (المادتان 26 و39/1)."},{"ar":"2. من أقر بصحة الختم ونفى أنه ختم به تعيّن عليه سلوك طريق الادعاء بالتزوير (المادة 39/3)."},{"ar":"3. عبء إثبات التزوير على مدعيه، والادعاء المرسل لا يهدم حجية المحرر (المادة 39/2)."},{"ar":"4. يلزم لقبول الادعاء تحديد المواضع والشواهد وإجراءات التحقيق وتسليم المحرر، وإلا سقط الحق فيه (المادتان 44/1 و45/1)."},{"ar":"5. لا يُؤمر بالتحقيق إلا إذا كان الادعاء منتجًا وعجزت أوراق الدعوى عن إقناع المحكمة (المادة 44/2)."},{"ar":"6. الأمر بالتحقيق يوقف صلاحية المحرر للتنفيذ دون إخلال بالإجراءات التحفظية (المادة 47)."},{"ar":"7. ثبوت التزوير يُسقط حجية المحرر ويوجب إحالته إلى النيابة العامة، ورفض الادعاء يعرّض مدعيه لغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال (المادة 49)."},{"ar":"8. للمحكمة رد المحرر المزور من تلقاء نفسها مع تسبيب ذلك بالظروف والقرائن (المادة 48)."}]},{"h":{"ar":"المراجع"}},{"ul":[{"ar":"نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ، المواد (26) و(29) و(39) و(41) و(44) إلى (50)."},{"ar":"حكم دائرة الاستئناف بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4530373590 وتاريخ 18/07/1445هـ، المؤيد للحكم الابتدائي رقم 4530196403 وتاريخ 06/03/1445هـ في القضية رقم 4471097315."},{"ar":"حكم دائرة الاستئناف بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4530067569 وتاريخ 20/05/1445هـ في القضية رقم 4470894261."},{"ar":"حكم دائرة الاستئناف بالمحكمة التجارية بالدمام رقم 4630998659 وتاريخ 18/11/1446هـ في القضية رقم 4670639369."},{"ar":"حكم دائرة الاستئناف بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4530049696 وتاريخ 21/01/1445هـ، المؤيد للحكم الابتدائي رقم 4430878180 في القضية رقم 4470578440."},{"ar":"حكم دائرة الاستئناف بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 4630776958 وتاريخ 29/08/1446هـ، المؤيد للحكم الابتدائي رقم 4630506704 وتاريخ 24/06/1446هـ في القضية رقم 4670394938."},{"ar":"البوابة القانونية لوزارة العدل — الأحكام القضائية: laws.moj.gov.sa"}]},{"p":{"ar":"شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية — ترافع وتستشار في منازعات الإثبات والطعن في المحررات أمام المحاكم التجارية والعامة.\n\nأحكام يتناولها هذا المقال والمنشورة في الموقع:\n• «التأخر في الطعن بتزوير الشيك ثلاث سنوات قرينة تُضعف دعوى التعويض عن تنفيذه» — الحكم رقم (4630506704).\n• «ثبوت تزوير الفواتير بالمضاهاة الفنية يُسقط حجيتها ويصيّرها بمنزلة العدم» — الحكم رقم (4430878180).\n• «عبء إثبات التزوير على مدعيه، والختم المقرّ به في دعوى سابقة يُضعف الادعاء المرسل» — الحكم رقم (4470894261).\n• «الادعاء بالتزوير دون بيان مواضعه وشواهده وتسليم المحرر يسقط ولا يُلتفت إليه» — الحكم رقم (4670639369).\n• «الادعاء بالتزوير بعد الإقرار بالختم ادعاءٌ غير منتج لا تأمر المحكمة بتحقيقه» — الحكم رقم (4530196403).\nتجد هذه الأحكام بأسمائها وأرقامها في قسم الأنظمة والأحكام القضائية."}},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":["litigation","appeals","commercial"],"type":"article"},{"title":{"ar":"الحكم الغيابي في نظام المرافعات الشرعية"},"slug":"default-judgment-sharia-procedure-law","category":"commercial","date":"2026-10-17","readTime":9,"image":"u-20261010-b759e75aa81f","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"دراسة لمعيار وصف الحكم بأنه غيابي أو حضوري في نظام المرافعات الشرعية (المواد 57-59)، وبداية ميعاد الاعتراض عليه (م179 وم187)، وطرق رفعه إلى محكمة الاستئناف (م185/4 والفقرة 8 من اللائحة التنفيذية للمادة 57)، مع مقارنة بالمادة (30) من نظام المحاكم التجارية وتطبيقات قضائية حديثة."},"body":[{"h":{"ar":"أولًا: تحديد المسألة محل البحث"}},{"p":{"ar":"تتناول هذه الورقة الحكم الغيابي في نظام المرافعات الشرعية من ثلاث جهات: معيار وصف الحكم بأنه غيابي أو حضوري عند تخلف المدعى عليه، وبداية ميعاد الاعتراض عليه، وطريق رفعه إلى محكمة الاستئناف. وتكمن أهمية المسألة في أن الوصف ليس شكليًا؛ إذ يترتب عليه تحديد اللحظة التي يبدأ منها ميعاد الاعتراض، ومن ثم اللحظة التي يكتسب فيها الحكم القطعية ويصبح قابلًا للتنفيذ. والخطأ في هذا الوصف أو في إجراءات التبليغ اللاحقة يُعيد الملف من الاستئناف ويؤخر التنفيذ، كما سيأتي في التطبيق القضائي."}},{"h":{"ar":"ثانيًا: التكييف النظامي"}},{"p":{"ar":"الحكم الغيابي في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ هو الحكم الذي يصدر في غيبة مدعى عليه لم يتحقق تبليغه لشخصه أو لوكيله في الدعوى نفسها، ولم يحضر أي جلسة، ولم يودع مذكرة بدفاعه. فمناط الوصف ليس واقعة الغياب المجردة، بل اقتران الغياب بانتفاء العلم اليقيني بالخصومة؛ ولذلك قد يغيب المدعى عليه عن جميع الجلسات ويبقى الحكم في حقه حضوريًا متى ثبت تبلغه لشخصه. ويتصل هذا التكييف بقاعدة التبليغ لشخص المطلوب إبلاغه، وقد حددت الفقرة (1) من اللائحة التنفيذية للمادة (57) معناها بقولها: «تبليغ المدعى عليه لشخصه يتحقق إذا بلغ بنفسه، وفي حكمه تبليغ وكيله في الدعوى نفسها، وما عدا ذلك فهو تبليغ لغير شخصه»."}},{"h":{"ar":"ثالثًا: متى يُعدّ الحكم غيابيًا"}},{"p":{"ar":"نصت الفقرة (1) من المادة (57) من النظام على أنه: «إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً»."}},{"p":{"ar":"ويُستخلص من النص ثلاثة شروط مجتمعة للحكم الغيابي في هذه الحالة: الأول: غياب المدعى عليه عن الجلسة الأولى دون تبلغ لشخصه أو وكيله. والثاني: تأجيل الدعوى وجوبًا إلى جلسة لاحقة يُبلَّغ بها؛ فلا يجوز الحكم في الجلسة الأولى. والثالث: غيابه عن الجلسة اللاحقة دون عذر تقبله المحكمة مع بقاء التبليغ لغير شخصه. فإذا تخلف شرط منها خرج الحكم عن وصف الغيابي."}},{"p":{"ar":"وأضافت الفقرة (3) من المادة ذاتها حالة ثانية بقولها: «إذا لم يحضر المدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة بعد إعلانه وفقاً لما ورد بالفقرة (ط) من المادة (السابعة عشرة)من هذا النظام، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً». والإعلان المشار إليه هو تسليم صورة التبليغ فيما يتعلق «بمن ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة» (المادة 17/ط)."}},{"h":{"ar":"رابعًا: متى يُعدّ الحكم حضوريًا رغم الغياب"}},{"p":{"ar":"نصت الفقرة (2) من المادة (57) على أنه: «إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا». فالحضور الاعتباري يتحقق بإحدى ثلاث وقائع: التبلغ لشخصه أو وكيله، أو إيداع مذكرة دفاع، أو الحضور في أي جلسة ولو غاب بعدها."}},{"p":{"ar":"وعالجت المادة (58) تعدد المدعى عليهم بقولها: «إذا تعدد المدعى عليهم، وكان بعضهم قد بلغ لشخصه وبعضهم الآخر لم يبلغ لشخصه، وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يبلغ لشخصه؛ وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ المدعي بها من لم يبلغ لشخصه من الغائبين، ويعد الحكم في الدعوى في حق من تبلغ من المدعى عليهم حكماً حضورياً». ومؤدى ذلك أن الحكم الواحد قد يكون حضوريًا في حق بعض المدعى عليهم وغيابيًا في حق بعضهم، وهو ما وقع في التطبيق القضائي المشار إليه أدناه."}},{"p":{"ar":"وضبطت المادة (59) معيار الغياب زمنيًا: «في تطبيق الأحكام السابقة، لا يعد غائباً - والجلسة لم تنعقد - من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على أنه إذا حضر والجلسة لازالت منعقدة فيعد حاضراً». كما قررت الفقرة (3) من اللائحة التنفيذية للمادة (57) أنه لا يلزم إعادة إجراءات التبليغ عند تأجيل الدعوى بعد تحقق التبليغ «ما لم يحصل عارض للخصومة، كوقفها أو انقطاعها أو حصول انفصال كشطب الدعوى ونحوه، فيجب إعادة إجراءات التبليغ ويكون الحكم حضوريا أو غيابيا بحسب إفادة التبليغ الواردة بعد الفصل»."}},{"p":{"ar":"ويختلف الحكم أمام المحاكم التجارية؛ إذ نصت الفقرة (2) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ على أنه: «إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمرة الثانية- فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضوريًّا»، ونصت الفقرة (3) على أنه: «في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية -بموجب أحكام النظام- تبليغاً لشخصها». فالتبليغ لغير الشخص مرتين يُنتج حكمًا حضوريًا في القضاء التجاري، بخلاف الأصل في نظام المرافعات الشرعية."}},{"h":{"ar":"خامسًا: ميعاد الاعتراض على الحكم الغيابي"}},{"p":{"ar":"الأصل أن موعد الاعتراض يبدأ من تاريخ تسليم صورة صك الحكم أو من التاريخ المحدد لتسلمها، غير أن الفقرة (1) من المادة (179) استثنت الحكم الغيابي بقولها: «ويبدأ موعد الاعتراض على الحكم الغيابي أو الحكم الصادر تدقيقاً أمام المحكمة العليا من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله». وحددت المادة (187) المدة بقولها: «مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام»."}},{"p":{"ar":"أما الحكم الذي يصدر في غياب المحكوم عليه ويُعدّ حضوريًا فلا يُبعث إليه، إذ نصت الفقرة (6) من اللائحة التنفيذية للمادة (57) على أنه: «إذا كان الحكم في غياب المحكوم عليه وعُد حضوريًا، فتحدد الدائرة موعدا لاستلام نسخة الحكم (...) -دون بعث نسخة الحكم إليه- فإذا انقضت مدة الاعتراض ولم يقدم المحكوم عليه اعتراضه فيكتسب الحكم القطعية»."}},{"h":{"ar":"سادسًا: رفع الحكم الغيابي إلى محكمة الاستئناف"}},{"p":{"ar":"للحكم الغيابي ثلاثة مسارات إلى محكمة الاستئناف: المسار الأول: أن يُبلَّغ المحكوم عليه بالحكم فيعترض عليه خلال المدة النظامية (م179/1، م187). والمسار الثاني: أن يتعذر تبليغه بالحكم فترفعه المحكمة للتدقيق وجوبًا، إذ نصت الفقرة (4) من المادة (185) على أنه إذا كان المحكوم عليه «(...) غائباً وتعذر تبليغه بالحكم؛ فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه، مهما كان موضوع الحكم». والمسار الثالث: من لا يُعرف له مكان إقامة، وقد نصت فيه الفقرة (8) من اللائحة التنفيذية للمادة (57) على أنه: «إذا صدر حكم غيابي على من لم يعرف له مكان إقامة عام أو مختار فيرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف مباشرة لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به»."}},{"h":{"ar":"سابعًا: التطبيق القضائي"}},{"p":{"ar":"1- الإحالة قبل الأوان: في الحكم الابتدائي رقم (4530121236) وتاريخ 22/2/1445هـ الصادر من الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (4471097651)، حكمت الدائرة حضوريًا في حق مدعى عليها وغيابيًا في حق أخرى تعذر تبليغها عبر أبشر، ثم أحالت الحكم إلى الاستئناف. فقضت دائرة الاستئناف الثامنة بالحكم رقم (4530439377) بعدم قبول الإحالة، وجاء في أسبابها: «وبما أن من شروط رفع الحكم الغيابي إلى دوائر الاستئناف تبليغ المحكوم عليه بالحكم وطلبه الاستئناف خلال المدة النظامية وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (179) من نظام المرافعات الشرعية أو إثبات تعذر تبليغه به وفقًا لما نصت عليه الفقرة (4) من المادة (185) (...)؛ وبما أن هذا الحكم ليس داخلًا في مشمول الفقرة ـــ المشار إليها ـــ فبالتالي يكون قد رفع قبل أوانه»."}},{"p":{"ar":"2- الرفع المباشر لمن لا يُعرف مكانه: في القضية رقم (4571167020) لدى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة، تعذر تبليغ المدعى عليه لعدم وجود جوال مسجل في أبشر، فحكمت الدائرة غيابيًا ببينة كتابية مستندة إلى أنه «تقرر فقهًا من جواز القضاء على الغائب والمستتر إذا كان للمدعي بينة على دعواه». وأيدت دائرة الاستئناف الأولى الحكم بالحكم رقم (4630016644) استنادًا إلى الفقرة (8) من اللائحة التنفيذية للمادة (57)، أي دون اشتراط تبليغ المحكوم عليه."}},{"p":{"ar":"3- الغياب لا يُغني عن البينة: في الحكم رقم (4630162472) وتاريخ 08/03/1446هـ الصادر من الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض، المؤيد بحكم دائرة الاستئناف الثامنة رقم (4630432366)، قررت المحكمة السير في الدعوى غيابيًا لتعذر تبليغ المدعى عليها، ومع ذلك رفضت الدعوى؛ لأن «العقد سابق للتعامل بين الطرفين ، ولا يدل على تنفيذ المدعية للخدمات المطالب بها، كما أن الفاتورة صادرة منها». فالحكم الغيابي حكم على البينة لا على الغياب."}},{"p":{"ar":"4- التخلف بعد التبلغ في القضاء التجاري: في الحكم رقم (4530866053) وتاريخ 1445/09/10هـ الصادر من الدائرة التجارية الرابعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض، المؤيد بحكم دائرة الاستئناف الثالثة رقم (4531189533)، عدّت الدائرة تخلف المدعى عليها بعد تبلغها عبر أبشر «إسقاطا لحقها في الدفاع في الجلسات التي لم تحضرها»، وسارت في الدعوى حضوريًا استنادًا إلى المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ثم عدّت تخلفها عن جلسة اليمين نكولًا."}},{"h":{"ar":"ثامنًا: إشكالات عملية وموقف القضاء منها"}},{"p":{"ar":"الإشكال الأول: هل يُعدّ صدور الحكم الغيابي نهاية الخصومة أمام الدرجة الأولى؟ يدل حكم الاستئناف رقم (4530439377) على أن الحكم الغيابي لا ينتقل إلى الاستئناف إلا باستيفاء شرطه: التبليغ والاعتراض، أو إثبات التعذر، أو انطباق الفقرة (8). ومن ثم فإن على المحكوم له متابعة التبليغ أو طلب إثبات تعذره في الضبط، وإلا أُعيد الملف إلى الدائرة الابتدائية."}},{"p":{"ar":"الإشكال الثاني: هل يُعفي الغياب المدعي من الإثبات؟ أجاب الحكم رقم (4630162472) بالنفي؛ فالغياب لا يقلب عبء الإثبات، والمحكمة تفحص البينة كما لو كان الخصم حاضرًا، ويقتصر أثر الغياب على فوات حق الغائب في الدفع والجواب."}},{"h":{"ar":"تاسعًا: الخلاصة والقواعد المستخلصة"}},{"ul":[{"ar":"1- مناط الحكم الغيابي انتفاء التبليغ لشخص المدعى عليه أو وكيله مع عدم حضوره أي جلسة وعدم إيداعه مذكرة دفاع (م57/1-2)."},{"ar":"2- لا يُحكم غيابيًا في الجلسة الأولى؛ بل تؤجل الدعوى وجوبًا لجلسة يُبلَّغ بها المدعى عليه (م57/1)."},{"ar":"3- يُحكم غيابيًا على من ليس له مكان إقامة معروف أو مختار في المملكة بعد إعلانه عبر وزارة الداخلية (م57/3، م17/ط)."},{"ar":"4- الحكم الواحد قد يكون حضوريًا في حق بعض المدعى عليهم وغيابيًا في حق آخرين (م58)."},{"ar":"5- يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه للمحكوم عليه أو وكيله، ومدته ثلاثون يومًا وفي المستعجل عشرة (م179/1، م187)."},{"ar":"6- إذا تعذر تبليغ المحكوم عليه غيابيًا بالحكم وجب رفعه للتدقيق (م185/4)، ومن لا يُعرف له مكان إقامة يُرفع حكمه مباشرة دون تبليغ (الفقرة 8 من اللائحة التنفيذية للمادة 57)."},{"ar":"7- رفع الحكم الغيابي قبل استيفاء أحد هذه الطرق سابق لأوانه ويُقضى بعدم قبول إحالته (الحكم رقم 4530439377)."},{"ar":"8- الغياب لا يعفي المدعي من البينة، والحكم على الغائب لا يصدر إلا ببينة موصلة (الحكمان 4630162472 و4630016644)."},{"ar":"9- أمام المحاكم التجارية يُعدّ الحكم حضوريًا بعد التبليغ لغير الشخص مرتين، وتبليغ الشخصية الاعتبارية تبليغ لشخصها (م30 من نظام المحاكم التجارية)."}]},{"h":{"ar":"المراجع"}},{"ul":[{"ar":"نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ: المواد (17/ط)، (57)، (58)، (59)، (179)، (185)، (187)."},{"ar":"اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية: اللائحة التنفيذية للمادة (57)، الفقرات (1) و(3) و(6) و(8)."},{"ar":"نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ: المادة (30)."},{"ar":"حكم دائرة الاستئناف الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4530439377)، في الحكم الابتدائي رقم (4530121236) وتاريخ 22/2/1445هـ، القضية رقم (4471097651)."},{"ar":"حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة رقم (4630016644)، القضية رقم (4571167020)."},{"ar":"حكم دائرة الاستئناف الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4630432366)، في الحكم الابتدائي رقم (4630162472) وتاريخ 08/03/1446هـ."},{"ar":"حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4531189533)، في الحكم الابتدائي رقم (4530866053) وتاريخ 1445/09/10هـ."},{"ar":"بوابة وزارة العدل القانونية — الأحكام القضائية: laws.moj.gov.sa."},{"ar":"جريدة أم القرى (uqn.gov.sa): الإشارة إلى صدور نظام المرافعات الشرعية بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ."}]},{"p":{"ar":"شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية تتولى الترافع والاعتراض أمام المحاكم التجارية والعامة ومحاكم الاستئناف.\n\nأحكام يتناولها هذا المقال والمنشورة في الموقع:\n• «الحكم الغيابي على من لا يُعرف له مكان إقامة يُرفع إلى الاستئناف مباشرة دون تبليغ» — الحكم رقم (4571167020).\n• «تخلّف المدعى عليه عن حضور جلسة أداء اليمين بعد تبلغه نكولٌ يُقضى به عليه» — الحكم رقم (4530866053).\n• «الحكم غيابيًا لا يُعفي المدعي من البينة: العقد والفاتورة الصادرة منه لا تثبتان التنفيذ» — الحكم رقم (4630162472).\n• «الحكم الغيابي لا يُرفع إلى الاستئناف قبل تبليغ المحكوم عليه أو إثبات تعذر تبليغه» — الحكم رقم (4530121236).\nتجد هذه الأحكام بأسمائها وأرقامها في قسم الأنظمة والأحكام القضائية."}},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":["litigation","appeals"],"type":"article"},{"title":{"ar":"نصاب الإثبات بشهادة الشهود"},"slug":"witness-testimony-threshold-evidence-law","category":"evidence","date":"2026-10-16","readTime":8,"image":"u-20261010-ca48a6796a49","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"دراسة لقيد المائة ألف ريال على الإثبات بالشهادة في نظام الإثبات: نطاقه وحالات المنع دونه، والاستثناءات وأبرزها مبدأ الثبوت بالكتابة، وضوابط الشاهد، مع تطبيق قضائي قبل الشهادة في مطالبة تجاوزت مليون ريال."},"body":[{"h":{"ar":"أولاً: تحديد المسألة محل البحث"}},{"p":{"ar":"تتناول هذه الدراسة حدود قبول شهادة الشهود دليلًا على التصرفات القانونية في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ؛ إذ قرر النظام أصلًا عامًا بجواز الإثبات بالشهادة، ثم قيَّده بنصاب مالي يوجب الكتابة فيما جاوزه، واستثنى من القيد حالات بعينها. والمسألة العملية: متى تُرد الشهادة لمجاوزة النصاب؟ ومتى تُقبل رغم مجاوزته؟ وما أثر وجود ورقة صادرة من الخصم على قبولها؟"}},{"h":{"ar":"ثانياً: الأصل العام"}},{"p":{"ar":"نصت المادة الخامسة والستون من نظام الإثبات على أنه: \"يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك\". فالشهادة طريق أصلي للإثبات، والمنع منها استثناء لا يقوم إلا بنص، ويترتب على ذلك أن من يتمسك برد الشهادة عليه أن يستند إلى نص مانع."}},{"h":{"ar":"ثالثاً: قيد النصاب المالي"}},{"p":{"ar":"نصت المادة السادسة والستون على أنه: \"(1) يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة. (2) لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. (3) يقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات إلى الأصل. (4) إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها)؛ ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة، أو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات ذات طبيعة واحدة. (5) تكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي\"."}},{"p":{"ar":"ويُستخلص من النص خمسة ضوابط: الأول أن محل القيد هو \"التصرف\"، فلا يمتد بلفظه إلى الوقائع المادية. والثاني أن القيد يشمل وجود التصرف وانقضاءه معًا، فالوفاء بالتزام جاوز النصاب لا يُثبت بالشهادة. والثالث أن التصرف غير محدد القيمة يُلحق بما جاوز النصاب. والرابع أن العبرة بقيمة الالتزام وقت صدور التصرف دون ضم الملحقات، فلا يُعتد بما يطرأ بعد ذلك. والخامس أن تعدد الطلبات الناشئة عن مصادر متعددة يُقدَّر فيه كل طلب مستقلًا، ولو جاوز مجموعها النصاب. كما أجاز النص الخروج على القيد باتفاق الطرفين أو بنص."}},{"h":{"ar":"رابعاً: حالات المنع ولو دون النصاب"}},{"p":{"ar":"نصت المادة السابعة والستون على أنه: \"لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية: 1. فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً. 2. إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة. 3. فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي\"."}},{"p":{"ar":"والحالة الثالثة أكثرها وقوعًا؛ فمن بيده عقد مكتوب لا يُقبل منه أن يُثبت بالشهود ما يخالف بنوده أو يزيد عليها، صيانةً لاستقرار الدليل الكتابي. وتمنع الحالة الثانية تجزئة المطالبة للتحايل على النصاب، إذ العبرة بأصل الحق لا بالجزء المطالب به."}},{"h":{"ar":"خامساً: حالات قبول الشهادة فيما يجب إثباته بالكتابة"}},{"p":{"ar":"نصت المادة الثامنة والستون على أنه: \"يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية: 1. إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة. 2. إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، ويعد من الموانع المادية عدم وجود من يستطيع الكتابة، أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد، ويعد من الموانع الأدبية رابطة الزوجية، وصلة القرابة والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة. 3. إذا ثبت أن المدعي فقد دليله الكتابي بسبب لا يد له فيه\"."}},{"p":{"ar":"وعرَّفت المادة الحادية والخمسون مبدأ الثبوت بالكتابة، فنصت على أنه: \"(1) يجوز في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة أن يحل محلها الإقرار القضائي، أو اليمين الحاسمة، أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر؛ وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام. (2) مبدأ الثبوت بالكتابة هو: كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال\"."}},{"p":{"ar":"ومقتضى الجمع بين المادتين أن مبدأ الثبوت بالكتابة يقوم على عنصرين: كتابة صادرة من الخصم المحتج عليه، وأن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال. وهو بذاته لا يكفي للحكم، بل يلزم تعزيزه بطريق إثبات آخر، والشهادة أبرز هذه الطرق. فإذا اكتمل العنصران انفتح باب الشهادة بلا تقيد بالنصاب."}},{"h":{"ar":"سادساً: ضوابط الشهادة والشاهد"}},{"p":{"ar":"نصت المادة التاسعة والستون على أن: \"تكون الشهادة عن مشاهدة أو معاينة أو سماع، ولا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا فيما يتعذر علمه غالباً دونها\"، وعددت من ذلك الوفاة والنكاح والنسب والملك المطلق والوقف والوصية ومصرفهما. ونصت المادة السبعون على أنه: \"لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة)، ومن لم يكن سليم الإدراك\"."}},{"p":{"ar":"ونصت المادة الحادية والسبعون على أنه: \"(1) يجب على الشاهد ابتداءً قبل أداء الشهادة الإفصاح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها. (2) لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضرراً أو يجلب لها نفعاً، ولا تقبل شهادة الأصل للفرع، وشهادة الفرع للأصل، وشهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد افتراقهما، وشهادة الولي أو الوصي للمشمول بالولاية أو الوصاية\". ونصت المادة الثانية والسبعون على أن: \"على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها، وعدد الشهود وأسماءهم\"، وعلى أنه \"إذا أذنت المحكمة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود كان للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق. وفي جميع الأحوال لا تقبل الشهادة على النفي إلا إذا كان محصوراً\"."}},{"h":{"ar":"سابعاً: التطبيق القضائي"}},{"p":{"ar":"في حكم المحكمة التجارية بالرياض (الدائرة الثانية) رقم 4630286393 وتاريخ 7/4/1446هـ في القضية رقم 4670239648 لعام 1446هـ، المؤيَّد بحكم دائرة الاستئناف الثالثة رقم 4630532379 وتاريخ 19/6/1446هـ، طالب مورِّد عمالة بمبلغ (1,015,310.60) ريالات، وقدَّم عقدًا مكتوبًا وفواتير مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، إضافة إلى شهادة من أقرت المدعى عليها بأنه مدير المشروع. فدفعت المدعى عليها بأن الشهادة في مبلغ يجاوز مائة ألف ريال، وبوجود دعاوى بينها وبين الشاهد. فردت الدائرة الدفع الأول بأنه \"لا ينال من ذلك كون شهادة مدير المشروع كانت في مبالغ أزيد من مائة ألف ريال وأن نظام الإثبات منع من قبولها، وذلك لأن هذه الدعوى مبنية على مبدأ الثبوت بالكتابة والتي تقبل معه الشهادة في أي مبلغ كان\"، وردت الثاني بأن \"وجود النزاعات المدنية لا يقدح في الشهادة، لاسيما وقد بُنيت على عقد ثابت بالكتابة ومحررات لم تُنكر المصادقة المذيلة بها\". وأيدت دائرة الاستئناف الثالثة الحكم محمولًا على أسبابه."}},{"p":{"ar":"وفي حكم المحكمة التجارية بالرياض (الدائرة الخامسة) رقم 4430144886 في القضية رقم 4470105688، وحكم دائرة الاستئناف التجارية التاسعة رقم 4530294888 في الالتماس المقدَّم فيها، استندت الدائرة الابتدائية في مطالبة جاوزت النصاب إلى ورقة موقعة من المدعى عليه تتضمن إقرارًا بالمبلغ، ونقلت في أسبابها نص المادة الحادية والخمسين بشأن ما يحل محل الكتابة وتعريف مبدأ الثبوت بالكتابة، مع الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين، وقضت بالإلزام، وانتهت دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم."}},{"h":{"ar":"ثامناً: إشكالات عملية وموقف القضاء منها"}},{"p":{"ar":"الإشكال الأول — نطاق القيد في المنازعات التجارية: تنص المادة الأولى من النظام على أنه \"تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية\"، ولم يتضمن نص المادة السادسة والستين استثناءً للمواد التجارية، وإنما أحال إلى ما يوجد من \"اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك\". وقد تعامل التطبيق الأول مع الدفع بالنصاب في دعوى تجارية بوصفه قائمًا من حيث الأصل، ثم تجاوزه بتحقق مبدأ الثبوت بالكتابة، لا بإنكار سريان القيد."}},{"p":{"ar":"الإشكال الثاني — الخصومة بين الشاهد والمشهود عليه: المادة الحادية والسبعون تمنع شهادة من يجلب لنفسه نفعًا أو يدفع عنها ضررًا، ولم تجعل مجرد قيام نزاع مدني سابق مانعًا بذاته. وقد قضى التطبيق الأول بأن وجود النزاعات المدنية لا يقدح في الشهادة، ولا سيما إذا عززها دليل كتابي، مع بقاء واجب الإفصاح على الشاهد بنص الفقرة (1) من المادة ذاتها."}},{"p":{"ar":"الإشكال الثالث — تجزئة المطالبة: لا يُمكَّن المدعي من تجزئة حق يجاوز النصاب إلى مطالبات صغيرة لإثبات كل منها بالشهادة، بنص الفقرة (2) من المادة السابعة والستين، بخلاف الطلبات الناشئة عن مصادر متعددة التي يُقدَّر كل منها مستقلًا بنص الفقرة (4) من المادة السادسة والستين."}},{"p":{"ar":"الإشكال الرابع — الوفاء الجزئي: من ادعى سداد جزء من دين جاوز أصله النصاب لا يُثبته بالشهادة ولو كان الجزء المسدد دون مائة ألف ريال؛ لأن العبرة بقيمة الالتزام الأصلي بنص الفقرة (5) من المادة السادسة والستين."}},{"h":{"ar":"تاسعاً: القواعد المستخلصة"}},{"ul":[{"ar":"1- الأصل جواز الإثبات بشهادة الشهود، والمنع لا يكون إلا بنص (م65)."},{"ar":"2- التصرف الذي تجاوز قيمته مائة ألف ريال أو كان غير محدد القيمة يجب إثباته بالكتابة، ولا تُقبل الشهادة في وجوده أو انقضائه (م66/1-2)."},{"ar":"3- تُقدَّر القيمة وقت صدور التصرف دون ضم الملحقات، والعبرة في الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي (م66/3، 5)."},{"ar":"4- لا تُقبل الشهادة فيما يخالف دليلًا كتابيًا أو يجاوزه، ولو كانت القيمة دون النصاب (م67/3)."},{"ar":"5- مبدأ الثبوت بالكتابة كتابة صادرة من الخصم تجعل التصرف قريب الاحتمال، ويُكمَّل بالشهادة في أي مبلغ (م51، م68/1، التطبيق الأول)."},{"ar":"6- قيام نزاع مدني بين الشاهد والمشهود عليه لا يقدح بذاته في الشهادة، ولا سيما إذا عززها دليل كتابي (التطبيق الأول)."},{"ar":"7- على طالب الإثبات بالشهادة بيان الوقائع وعدد الشهود وأسمائهم، وللخصم نفيها بالطريق ذاته (م72)."}]},{"h":{"ar":"المراجع"}},{"ul":[{"ar":"نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 24/5/1443هـ: المواد (1، 29، 51، 65، 66، 67، 68، 69، 70، 71، 72)."},{"ar":"حكم المحكمة التجارية بالرياض (الدائرة الثانية) رقم 4630286393 وتاريخ 7/4/1446هـ في القضية رقم 4670239648 لعام 1446هـ، المؤيَّد بحكم دائرة الاستئناف الثالثة رقم 4630532379 وتاريخ 19/6/1446هـ."},{"ar":"حكم المحكمة التجارية بالرياض (الدائرة الخامسة) رقم 4430144886 في القضية رقم 4470105688، وحكم دائرة الاستئناف التجارية التاسعة رقم 4530294888 في الالتماس المقدَّم فيها."},{"ar":"البوابة القانونية لوزارة العدل — الأحكام القضائية: laws.moj.gov.sa."}]},{"p":{"ar":"شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية — تمثيل قضائي واستشارات في منازعات الإثبات والمطالبات التجارية.\n\nأحكام يتناولها هذا المقال والمنشورة في الموقع:\n• «الإقرار الكتابي الموقَّع حجة على موقِّعه ولا يُقبل التنصل منه بعد الإقرار بالتوقيع» — الحكم رقم (4430144886).\n• «عدم إنكار التوقيع صراحةً يُثبت حجية الفواتير، وتُقبل الشهادة فوق النصاب مع مبدأ الثبوت بالكتابة» — الحكم رقم (4630286393).\nتجد هذه الأحكام بأسمائها وأرقامها في قسم الأنظمة والأحكام القضائية."}},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":["litigation","contracts","commercial"],"type":"article"},{"title":{"ar":"حجية المحرر العادي وإنكار التوقيع"},"slug":"private-document-signature-denial","category":"evidence","date":"2026-10-16","readTime":8,"image":"u-20261010-ddddbc735131","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"دراسة لحجية الورقة العرفية الموقعة في نظام الإثبات: قرينة الصدور، واشتراط صراحة الإنكار، وسقوط الحق فيه بمناقشة الموضوع، وتوزيع عبء الإثبات بين الإنكار والادعاء بالتزوير، مع تطبيقين من المحكمة التجارية بالرياض."},"body":[{"h":{"ar":"أولاً: تحديد المسألة محل البحث"}},{"p":{"ar":"تتعلق المسألة بالقيمة الإثباتية للورقة العرفية الموقَّعة — فاتورةً كانت أو إقرارًا أو سندًا — حين يحتج بها أحد الخصمين، ويقف الآخر منها موقفًا يتراوح بين الإنكار الصريح للتوقيع، والطعن في المضمون مع السكوت عن التوقيع، والإقرار بالتوقيع مع ادعاء سبب مغاير لما تضمنه المحرر. ويتفرع عن ذلك ثلاثة أسئلة: متى يكون المحرر العادي حجة على موقِّعه؟ وما الإنكار الذي يُوقف هذه الحجية؟ وعلى من يقع عبء الإثبات بعد الإنكار؟"}},{"h":{"ar":"ثانياً: التكييف النظامي"}},{"p":{"ar":"نظَّم نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ الدليلَ الكتابي، وفرَّق بين المحرر الرسمي والمحرر العادي. فقد نصت المادة الخامسة والعشرون على أن: \"المحرَّر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه\"، ونصت في فقرتها الثانية على أنه: \"إذا لم يستوف المحرَّر الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة فتكون له حجية المحرَّر العادي؛ متى كان ذوو الشأن قد وقعوه\"."}},{"p":{"ar":"ويُستفاد من هذا النص أن مناط حجية المحرر العادي هو التوقيع المنسوب إلى ذوي الشأن، لا تدخُّل جهة عامة في تحريره؛ ولذلك تدور أحكامه كلها حول نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة إلى من يُحتج عليه به."}},{"h":{"ar":"ثالثاً: نص المادة التاسعة والعشرين"}},{"p":{"ar":"نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على أنه: \"(1) يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. (2) من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق\"."}},{"h":{"ar":"رابعاً: عناصر الحجية وشروط الإنكار المعتبر"}},{"p":{"ar":"العنصر الأول — قرينة الصدور: جعل النص المحرر العادي \"صادراً ممن وقعه وحجة عليه\" بمجرد تقديمه، فلا يُكلَّف المحتج به ابتداءً بإثبات نسبته إلى خصمه؛ وإنما يقع على من يُحتج عليه أن يدفع هذه القرينة بالطريق الذي رسمه النظام."}},{"p":{"ar":"العنصر الثاني — صراحة الإنكار: اشترط النص أن يكون الإنكار \"صراحة\"، فلا يقوم مقامه الطعن في مضمون المحرر، ولا الدفع بعدم اعتماده، ولا التمسك بخروجه عن نطاق العقد؛ لأن هذه دفوع موضوعية تفترض التسليم بصدور الورقة لا نفيه."}},{"p":{"ar":"العنصر الثالث — محل الإنكار: حصر النص محل الإنكار في الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، فالإنكار يرد على واقعة الصدور المادية، لا على صحة الالتزام أو سببه."}},{"p":{"ar":"العنصر الرابع — مركز الخلف: أجاز النص للخلف أن ينكر الخط أو التوقيع، أو أن ينفي علمه بأنه لمن تلقى عنه الحق، وهو تقدير نظامي لكون الخلف لا يُفترض فيه العلم بخط سلفه."}},{"p":{"ar":"العنصر الخامس — سقوط الحق في الإنكار: قررت الفقرة (2) أن من ناقش موضوع المحرر أمام المحكمة لا يُقبل منه إنكاره بعد ذلك؛ فالمناقشة الموضوعية تُعد تسليمًا ضمنيًا بالصدور يمتنع معه الرجوع."}},{"h":{"ar":"خامساً: أثر الإنكار وتوزيع عبء الإثبات"}},{"p":{"ar":"نصت المادة التاسعة والثلاثون من النظام على أنه: \"(1) يرد الادعاء بالتزوير على المحرَّر الرسمي والعادي، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة فلا يرد إلا على المحرَّر العادي. (2) على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه، أما من ينكر صدور المحرَّر العادي منه أو ينكر ذلك خلفه أو نائبه أو ينفي علمه به، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه. (3) إذا أقر الخصم بصحة الختم الموقع به على المحرَّر العادي ونفى أنه ختم به، تعين عليه اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير\"."}},{"p":{"ar":"ونصت المادة الأربعون على أنه: \"إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر، وكان المحرَّر منتِجًا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة؛ فتأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة، أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسمع الشهادة إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على المحرَّر\"."}},{"p":{"ar":"ويتحصل من النصين أن الإنكار الصريح ينقل عبء الإثبات إلى المتمسك بالمحرر، بخلاف الادعاء بالتزوير الذي يبقى عبؤه على مدعيه. ولا تأمر المحكمة بالتحقيق إلا باجتماع أربعة قيود: إنكار معتبر، وتمسك الخصم بالمحرر، وكون المحرر منتجًا في النزاع، وعدم كفاية وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناعها بصحة التوقيع. ومؤدى القيد الأخير أن للمحكمة أن تقضي بصحة التوقيع من واقع الأوراق دون إحالة إلى المضاهاة متى اقتنعت بذلك. كما أن الإقرار بالختم مع نفي الختم به لا يُعد إنكارًا يُنقل به العبء، بل يُلزم صاحبه بسلوك طريق الادعاء بالتزوير بنص الفقرة (3) من المادة التاسعة والثلاثين."}},{"h":{"ar":"سادساً: التطبيق القضائي"}},{"p":{"ar":"التطبيق الأول — حكم المحكمة التجارية بالرياض (الدائرة الثانية) رقم 4630286393 وتاريخ 7/4/1446هـ في القضية رقم 4670239648 لعام 1446هـ، المؤيَّد بحكم دائرة الاستئناف الثالثة رقم 4630532379 وتاريخ 19/6/1446هـ: طالب مورِّد عمالة لأعمال مقاولات بمستحقات قدرها (1,015,310.60) ريالات بموجب فواتير مذيَّلة بتوقيع منسوب للشركة المدعى عليها، فأقرت المدعى عليها بالعقد ودفعت بعدم تقديم طلبات خطية بالعمالة وبعدم اعتماد المستخلصات، وبأن ثلاثًا من الفواتير خارجة عن نطاق العقد. وجاء في أسباب الحكم أن بيِّنة المدعية \"تتمثل في الفواتير المذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها ولم تنكره المدعى عليها -صراحة-\"، وأن دفوعها جميعًا \"خاو عن الطعن في التوقيع\"، وانتهت الدائرة إلى إلزامها بكامل المبلغ، وأيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه."}},{"p":{"ar":"التطبيق الثاني — حكم المحكمة التجارية بالرياض (الدائرة الخامسة) رقم 4430144886 في القضية رقم 4470105688، وحكم دائرة الاستئناف التجارية التاسعة رقم 4530294888 في الالتماس المقدَّم فيها: طالب شريك في نشاط بيع السيارات برد رأس ماله وأرباحه استنادًا إلى ورقة موقَّعة من الشريك الآخر تتضمن إقرارًا بالمبلغ. فطبقت الدائرة الابتدائية الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين، وقضت بإلزامه بمبلغ (560,000) ريال. ولما نظرت دائرة الاستئناف الالتماس أقر المدعى عليه بأن توقيعه على المستند صحيح، وادعى أنه وقَّعه \"لغرض الزكاة وحسبة تقريبيه\"، فقررت الدائرة أنه \"تناقض في إجابته أمام القضاء فيما يتعلق بهذا الإقرار فتارة يدعي أنه غير صحيح وأنه لا يدري عن ماهية الورقة المزعومة، وتارة أخرى يدعي أنه توقيعه صحيح\"، وأن \"من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه\"، وانتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي."}},{"h":{"ar":"سابعاً: إشكالات عملية وموقف القضاء منها"}},{"p":{"ar":"الإشكال الأول — الدفع بعدم الاعتماد: كثيرًا ما يدفع المدين بأن الفاتورة \"غير معتمدة\" أو أنها لم تمر بالمسار الإداري المتفق عليه. وقد اعتبر التطبيق الأول هذا الدفع خاليًا من الطعن في التوقيع، فلم يُوقف حجية المحرر، وهو تطبيق مباشر لاشتراط الصراحة في المادة التاسعة والعشرين."}},{"p":{"ar":"الإشكال الثاني — الإقرار بالتوقيع مع ادعاء سبب مغاير: إذا أقر الخصم بتوقيعه ونازع في الغرض منه، فإن قرينة الصدور تبقى قائمة بنص المادة التاسعة والعشرين، ولا ينتقل العبء إلى المتمسك بالمحرر بموجب المادة التاسعة والثلاثين لانتفاء الإنكار. وقد عدَّت دائرة الاستئناف في التطبيق الثاني الدفوع المجردة في هذه الحالة دفوعًا مرسلة لا تستند إلى دليل."}},{"p":{"ar":"الإشكال الثالث — تعاقب المواقف: الانتقال من مناقشة موضوع المحرر إلى إنكاره ممتنع بصريح الفقرة (2) من المادة التاسعة والعشرين، والتناقض في الإجابة عن المحرر نفسه كان سببًا مستقلًا لإطراح الدفع في التطبيق الثاني. ولذلك ينبغي أن يحدد المدعى عليه موقفه من التوقيع في أول جواب له."}},{"p":{"ar":"الإشكال الرابع — المحرر الرسمي الناقص: المحرر الذي فقد شروط الرسمية لا يسقط بالكلية، بل تكون له حجية المحرر العادي متى وقَّعه ذوو الشأن بنص الفقرة (2) من المادة الخامسة والعشرين، فتسري عليه قواعد الإنكار المتقدمة."}},{"h":{"ar":"ثامناً: القواعد المستخلصة"}},{"ul":[{"ar":"1- المحرر العادي الموقَّع يُعد صادرًا ممن وقَّعه وحجة عليه دون حاجة إلى إثبات نسبته ابتداءً (م29/1)."},{"ar":"2- لا يُوقف حجية المحرر العادي إلا إنكار صريح للخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة (م29/1)."},{"ar":"3- الطعن في المضمون أو الدفع بعدم الاعتماد أو بخروج المحرر عن نطاق العقد ليس إنكارًا للتوقيع (التطبيق الأول)."},{"ar":"4- مناقشة موضوع المحرر أمام المحكمة تُسقط الحق في إنكاره لاحقًا (م29/2)."},{"ar":"5- الإنكار الصريح ينقل عبء إثبات الصدور إلى المتمسك بالمحرر، أما مدعي التزوير فعليه عبء إثبات ادعائه (م39/2)."},{"ar":"6- لا يُؤمر بالتحقيق بالمضاهاة أو بالشهود إلا إذا كان المحرر منتجًا ولم تكف الأوراق لإقناع المحكمة (م40)."},{"ar":"7- من أقر بالختم ونفى الختم به لزمه سلوك طريق الادعاء بالتزوير (م39/3)."},{"ar":"8- الإقرار بالتوقيع مع ادعاء غرض مغاير لا يهدم حجية المحرر، والتناقض في الموقف منه يُطرح به الدفع (التطبيق الثاني)."}]},{"h":{"ar":"المراجع"}},{"ul":[{"ar":"نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 24/5/1443هـ: المواد (25، 29، 39، 40)."},{"ar":"حكم المحكمة التجارية بالرياض (الدائرة الثانية) رقم 4630286393 وتاريخ 7/4/1446هـ في القضية رقم 4670239648 لعام 1446هـ، المؤيَّد بحكم دائرة الاستئناف الثالثة رقم 4630532379 وتاريخ 19/6/1446هـ."},{"ar":"حكم المحكمة التجارية بالرياض (الدائرة الخامسة) رقم 4430144886 في القضية رقم 4470105688، وحكم دائرة الاستئناف التجارية التاسعة رقم 4530294888 في الالتماس المقدَّم فيها."},{"ar":"البوابة القانونية لوزارة العدل — الأحكام القضائية: laws.moj.gov.sa."}]},{"p":{"ar":"شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية — تمثيل قضائي واستشارات في منازعات الإثبات والمطالبات التجارية.\n\nأحكام يتناولها هذا المقال والمنشورة في الموقع:\n• «الإقرار الكتابي الموقَّع حجة على موقِّعه ولا يُقبل التنصل منه بعد الإقرار بالتوقيع» — الحكم رقم (4430144886).\n• «عدم إنكار التوقيع صراحةً يُثبت حجية الفواتير، وتُقبل الشهادة فوق النصاب مع مبدأ الثبوت بالكتابة» — الحكم رقم (4630286393).\nتجد هذه الأحكام بأسمائها وأرقامها في قسم الأنظمة والأحكام القضائية."}},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":["litigation","commercial","collection"],"type":"article"},{"title":{"ar":"إخلال المقاول في عقد المقاولة"},"slug":"contractor-breach-construction-contract","category":"contracts","date":"2026-10-15","readTime":8,"image":"u-20261010-9eebb78bdd6b","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"دراسة لالتزامات المقاول وجزاء إخلاله في المواد (461) إلى (472) من نظام المعاملات المدنية، وشروط التنفيذ على نفقة المقاول وفق المادتين (466) و(167)، وعبء إثبات عيوب التنفيذ والتأخير، مع تحليل حكم المحكمة التجارية بالرياض رقم (4630101760) المؤيد استئنافًا بالحكم رقم (4630278302)."},"body":[{"p":{"ar":"من صور النزاع المتكررة في عقد المقاولة أن يطالب المقاول بباقي قيمة الأعمال، فيدفع صاحب العمل بالتأخير والعيوب وبأنه أكمل الأعمال بنفسه على نفقة المقاول. وقد نظّم نظام المعاملات المدنية هذه المسائل بنصوص صريحة، أبرزها المادة (466) التي رسمت الطريق الذي يسلكه صاحب العمل عند إخلال المقاول أثناء سير العمل. ويتناول هذا البحث تلك الأحكام وتطبيقها القضائي."}},{"h":{"ar":"أولًا: تحديد المسألة محل البحث"}},{"p":{"ar":"المسألة: ما الالتزامات التي يتحملها المقاول بموجب العقد والنظام؟ وما الوسائل التي يملكها صاحب العمل إذا أخل المقاول بها أثناء التنفيذ؟ وهل يجوز لصاحب العمل أن يُكمل الأعمال بنفسه أو بمقاول آخر ثم يخصم تكلفتها من مستحقات المقاول دون إعذار؟ وعلى من يقع عبء إثبات العيب والتأخير عند المنازعة في المستحقات؟"}},{"h":{"ar":"ثانيًا: التكييف النظامي لعقد المقاولة"}},{"p":{"ar":"عرّفت المادة (461) من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ المقاولة بأنها: «عقدٌ يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيءٍ أو أداء عملٍ مقابل أجر دون أن يكون تابعاً لصاحب العمل ولا نائباً عنه». ويتميز العقد بهذا التعريف عن عقد العمل بانتفاء التبعية، وعن الوكالة بانتفاء النيابة. ونصت المادة (462) على أنه: «يصح أن يكون التزام المقاول بتنفيذ العمل بمواد من عنده أو من صاحب العمل»."}},{"p":{"ar":"ويتفرع عن مصدر المواد اختلاف نطاق المسؤولية؛ إذ نصت المادة (463) على أنه: «١- إذا اشترط صاحب العمل أن يقدم المقاول المواد كلها أو بعضها؛ كان المقاول مسؤولاً عن توفر الشروط والمواصفات المتفق عليها إن وجدت، وإلا التزم بأن تكون وافيةً بالغرض المقصود وفقاً للعرف. ٢- إذا كان صاحب العمل هو الذي قدم المواد؛ التزم المقاول بأن يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص المعتاد وأن يراعي في عمله الأصول الفنية وأن يرد إلى صاحب العمل ما بقي منها». ونصت المادة (464) على أنه: «يتحمَّل المقاول نفقات ما يستلزمه إنجاز العمل من آلات وأدوات، ما لم يتفق على خلاف ذلك»."}},{"h":{"ar":"ثالثًا: الالتزام الجوهري للمقاول: الإنجاز وفق الشروط وفي المدة"}},{"p":{"ar":"نصت المادة (465) على أنه: «يلتزم المقاول بإنجاز العمل وفقاً لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها، فإن لم تكن هناك شروطٌ أو لم يُتفق على مدةٍ التزم بإنجازه وفقاً للأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل». ويتضمن النص التزامين: التزامًا بالمطابقة، ومعياره شروط العقد ثم الأصول المتعارف عليها عند غيابها، والتزامًا بالمدة، ومعياره المدة المتفق عليها ثم المدة المعقولة بحسب طبيعة العمل."}},{"p":{"ar":"والتزام المقاول بالإنجاز التزام بتحقيق غاية؛ إذ نصت المادة (168) على أنه: «أما إذا كان المطلوب هو تحقيق غاية فلا يُعدُّ الوفاء حاصلاً إلا بتحقق تلك الغاية». فلا يكفي المقاول أن يثبت أنه بذل العناية، بل يلزمه إنجاز العمل المتفق عليه."}},{"h":{"ar":"رابعًا: جزاء الإخلال أثناء سير العمل (المادة 466)"}},{"p":{"ar":"نصت المادة (466) على أنه: «١- إذا أخل المقاول بشروط العقد أثناء سير العمل فلصاحب العمل إعذاره بالالتزام بها وتصحيح العمل خلال مدة معقولة يعينها له، فإذا انقضت هذه المدة دون تصحيح فلصاحب العمل أن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل أو تصحيحه على نفقة المقاول الأول وفق أحكام المادة (السابعة والستين بعد المائة) من هذا النظام أو أن يطلب فسخ العقد. ٢- لصاحب العمل طلب فسخ العقد في الحال إذا استحال إصلاح الخلل أو تأخر المقاول في البدء بتنفيذ العمل أو في إنجازه تأخراً لا يرجى معه أن يتمكن من إتمامه في المدة المتفق عليها»."}},{"p":{"ar":"ويُستخلص من الفقرة الأولى ترتيب إجرائي: إخلال أثناء سير العمل، ثم إعذار بالالتزام والتصحيح، ثم مهلة معقولة يعينها صاحب العمل، ثم انقضاؤها دون تصحيح؛ وعندئذ يثبت لصاحب العمل الخيار بين إسناد العمل إلى مقاول آخر على نفقة الأول، وطلب الفسخ. أما الفقرة الثانية فاستثناء يجيز طلب الفسخ فورًا في ثلاث حالات: استحالة إصلاح الخلل، والتأخر في البدء بالتنفيذ، والتأخر في الإنجاز تأخرًا لا يُرجى معه إتمام العمل في المدة المتفق عليها."}},{"p":{"ar":"والإحالة إلى المادة (167) جوهرية؛ إذ نصت الفقرة (ب) منها على أنه: «إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب إذناً من المحكمة في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكناً، ويجوز للدائن في حال الاستعجال تنفيذ الالتزام على نفقة المدين دون إذن المحكمة». فالأصل استئذان المحكمة، والاستثناء حالة الاستعجال."}},{"h":{"ar":"خامسًا: التزامات صاحب العمل: التسلم والأجر والأعمال الإضافية"}},{"p":{"ar":"يقابل التزامات المقاول التزامُ صاحب العمل بالتسلم؛ إذ نصت المادة (468) على أنه: «إذا أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف صاحب العمل لزمته المبادرة إلى تسلمه». والتزامه بالأجر؛ إذ نصت الفقرة الأولى من المادة (469) على أنه: «يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالأجر عند تسلم العمل المتفق عليه، ما لم يتفق على خلاف ذلك»."}},{"p":{"ar":"أما التعديلات والإضافات فقد نصت الفقرة الثانية من المادة (471) على أنه: «ليس للمقاول إذا حدث في التصميم تعديل أو إضافة أن يطالب بأي زيادة في الأجر إلا إذا كان ذلك راجعاً إلى خطأ صاحب العمل أو كان بإذنه واتفق مع المقاول على الزيادة في الأجر». فمناط استحقاق قيمة الأعمال الإضافية هو إثبات الإذن والاتفاق على الزيادة، وقد عدّت المحكمة في الحكم محل الدراسة المراسلات الإلكترونية دليلًا على هذا الاتفاق."}},{"h":{"ar":"سادسًا: التطبيق القضائي"}},{"p":{"ar":"عُرضت هذه المسائل على الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (4571451246) لعام 1446هـ؛ وتتلخص وقائعها في أن شركة تعاقدت على تنفيذ أعمال ديكور داخلي وخارجي لمشروع خلال (30) يومًا، وطالبت بباقي قيمة الأعمال البالغ (1,865,095.21) ريالًا. ودفع صاحب العمل بأن المقاولة تأخرت وتركت الموقع وأن الأعمال معيبة، وأنه أكمل الأعمال وأصلح العيوب بتكلفة (700,000) ريال، وطالب بغرامة تأخير قدرها (690,000) ريال، ونفى استحقاق الأعمال الإضافية، مستندًا إلى المادتين (465) و(466) من نظام المعاملات المدنية."}},{"p":{"ar":"فقضت الدائرة بحكمها رقم (4630101760) وتاريخ 07/02/1446هـ بإلزام صاحب العمل بكامل المبلغ المطالب به، وأسست قضاءها على أربعة أسباب:"}},{"ul":[{"ar":"في الأعمال الإضافية: ثبت للدائرة من البريد الإلكتروني المؤرخ في 4/11/2022م وجود اتفاق على أمر التغيير، فقالت: «فإن الثابت حينئذ وجود اتفاق على أمر التغيير وبالتالي لا تثريب على الدائرة بالحكم به»."},{"ar":"في عبء إثبات العيب: قررت أن «الأصل المقرر سلامة الأعمال من العيوب وعلى من يدعيها تقديم البينة عليها»، ولاحظت أن الأعمال منتهية فلا يمكن ندب خبير للوقوف على الموقع."},{"ar":"في التنفيذ على نفقة المقاول: أوردت نص المادة (466/1) ثم قالت: «وهذا لم يحصل كما أن المدعى عليه لم تقدم ما يثبت أنها أسندت الأعمال لمقاول آخر وبالتالي فإن الدائرة تمضي في سلامة الأعمال المنفذة من العيوب»."},{"ar":"في التأخير: قررت أن وجود أعمال إضافية مؤرخة في 31/10/2022م، أي بعد التاريخ المحدد للانتهاء، ينفي التأخير، وأوردت نص المادة (465)، وأضافت: «علاوة على أن سداد جل قيمة الأعمال ينفي وجود تأخير من المدعية»."}]},{"p":{"ar":"وقررت الدائرة كذلك أنه لا يمكن توجيه اليمين الحاسمة للمدعية لنفي العيوب لكونها شخصية اعتبارية، استنادًا إلى المادة (94/2) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. ثم قضت دائرة الاستئناف الرابعة بالحكم رقم (4630278302) بتأييد الحكم، وقالت: «فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه»."}},{"p":{"ar":"ودلالة الحكم أن المادة (466) تنظم إجراءً يُسلك أثناء سير العمل، لا مسوّغًا يُستدعى بعد انتهاء العلاقة لتبرير الخصم من المستحقات؛ فمن لم يثبت الإعذار والمهلة وإسناد العمل إلى غيره، لم يستفد من حكمها. ويُلاحظ أن صاحب العمل في هذه القضية قدّم مراسلات وصفها بالإعذار، إلا أن الدائرة لم تعدّها كافية لإثبات العيب، وهو ما يكشف أن الإعذار وحده لا يُغني عن إثبات العيب ذاته وإثبات تكلفة إصلاحه."}},{"h":{"ar":"سابعًا: إشكالات عملية وموقف القضاء منها"}},{"ul":[{"ar":"إكمال الأعمال ذاتيًا ثم المطالبة بتكلفتها: النص يشترط الإعذار والمهلة ثم إسناد العمل إلى مقاول آخر وفق المادة (167)، وقد رفضت الدائرة الخصم لعدم إثبات الإسناد إلى مقاول آخر."},{"ar":"فوات إمكان الخبرة الفنية: متى انتهت الأعمال تعذّر ندب خبير للمعاينة كما قررت الدائرة؛ فالأحوط توثيق العيوب بمحاضر معاينة أو تقارير فنية أثناء التنفيذ وقبل التسلم."},{"ar":"غرامة التأخير مع وجود أوامر تغيير: عدّت الدائرة وجود أعمال إضافية بعد الموعد المحدد للانتهاء نافيًا للتأخير."},{"ar":"سداد الدفعات: عدّت الدائرة سداد جلّ القيمة نافيًا لوجود التأخير، وهو ما يجعل التحفظ المكتوب عند السداد أحوط لصاحب العمل الذي يعتزم التمسك بالتأخير."},{"ar":"انهيار التوازن العقدي لظروف استثنائية عامة: للمحكمة وفق المادة (471/3) أن تقضي بإعادة التوازن العقدي، بما في ذلك تمديد مدة التنفيذ أو زيادة الأجر أو إنقاصه، أو بفسخ العقد."}]},{"h":{"ar":"ثامنًا: القواعد المستخلصة"}},{"ul":[{"ar":"1- يلتزم المقاول بإنجاز العمل وفق شروط العقد وفي المدة المتفق عليها، فإن غابت فوفق الأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة (المادة 465)."},{"ar":"2- لا يثبت لصاحب العمل حق إسناد العمل إلى مقاول آخر على نفقة المقاول الأول أو طلب الفسخ إلا بعد إعذاره ومنحه مهلة معقولة للتصحيح، عدا حالات الفسخ الفوري في المادة (466/2)."},{"ar":"3- التنفيذ على نفقة المدين يكون بإذن المحكمة، ويجوز دون إذنها في حال الاستعجال (المادة 167/ب)."},{"ar":"4- الأصل سلامة الأعمال المنفذة من العيوب، وعبء إثبات العيب على من يدعيه (حكم المحكمة التجارية بالرياض رقم 4630101760 المؤيد بالحكم رقم 4630278302)."},{"ar":"5- يستحق المقاول قيمة الأعمال الإضافية متى ثبت إذن صاحب العمل والاتفاق على الزيادة، ويصلح البريد الإلكتروني دليلًا على ذلك (المادة 471/2 والحكم ذاته)."},{"ar":"6- يلتزم صاحب العمل بالمبادرة إلى تسلم العمل متى وُضع تحت تصرفه، وبالوفاء بالأجر عند التسلم ما لم يتفق على خلافه (المادتان 468 و469)."}]},{"h":{"ar":"المراجع"}},{"ul":[{"ar":"نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ، المواد (167) و(168) و(461) إلى (469) و(471)."},{"ar":"نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ، المادة (16/1) كما وردت في أسباب الحكم الابتدائي."},{"ar":"الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، المادة (94/2) كما وردت في أسباب الحكم الابتدائي."},{"ar":"حكم الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4630101760) وتاريخ 07/02/1446هـ في القضية رقم (4571451246) لعام 1446هـ، المؤيد بحكم دائرة الاستئناف الرابعة رقم (4630278302) — منشور في بوابة الأحكام القضائية بوزارة العدل (laws.moj.gov.sa)."}]},{"p":{"ar":"أُعدّ هذا البحث في شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية، المتخصصة في منازعات العقود والتقاضي التجاري.\n\nأحكام يتناولها هذا المقال والمنشورة في الموقع:\n• «لا خصم لتكلفة إصلاح عيوب المقاولة دون إعذار وإسناد للغير وفق المادة 466» — الحكم رقم (4630101760).\nتجد هذه الأحكام بأسمائها وأرقامها في قسم الأنظمة والأحكام القضائية."}},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":["contracts","litigation","commercial","appeals"],"type":"article"},{"title":{"ar":"المقاصة في نظام المعاملات المدنية"},"slug":"set-off-civil-transactions-law","category":"contracts","date":"2026-10-15","readTime":9,"image":"docs-notary","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"دراسة لأحكام المقاصة في المواد (281) إلى (289) من نظام المعاملات المدنية: شروطها، وطريق التمسك بها، وآثارها، والفرق بين المقاصة التي تقع بقوة النظام والمقاصة القضائية التي تُطلب بطلب عارض وفق المادة (84) من نظام المرافعات الشرعية، مع تحليل حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمنطقة الشرقية رقم (4630351832) في رفض النظر في دفع بالمقاصة لم يُقدَّم طلبًا عارضًا."},"body":[{"p":{"ar":"تُعدّ المقاصة من الدفوع المتكررة في المنازعات التجارية والمدنية؛ إذ يواجه المدعى عليه المطالبة بدين ثابت بأن له في ذمة المدعي دينًا مقابلًا، ويطلب إسقاط أحد الدينين بالآخر. وقد يُلتفت عن هذا الدفع لا لانتفاء الحق المدعى به، بل لخلل في تكييف المقاصة أو في الطريق الإجرائي الذي سلكه الخصم للتمسك بها، كما في الحكم محل الدراسة. ويتناول هذا البحث أحكام المقاصة في نظام المعاملات المدنية، وصلتها بالطلبات العارضة في نظام المرافعات الشرعية، في ضوء تطبيق قضائي حديث."}},{"h":{"ar":"أولًا: تحديد المسألة محل البحث"}},{"p":{"ar":"تنحصر المسألة في سؤالين متلازمين: الأول موضوعي، ومؤداه: متى تتحقق المقاصة بين دينين متقابلين، وما أثرها في انقضاء الالتزام؟ والثاني إجرائي، ومؤداه: كيف يتمسك المدين بالمقاصة أمام المحكمة، وهل يكفي أن يدفع بها في مذكرة جوابية، أم يلزمه أن يقدّمها طلبًا عارضًا مستقلًا؟ والإجابة عن السؤال الثاني متوقفة على الأول؛ لأن نوع المقاصة المتمسَّك بها هو الذي يحدد طريق إثارتها."}},{"h":{"ar":"ثانيًا: التكييف النظامي للمقاصة"}},{"p":{"ar":"نظّم نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ أحكام المقاصة في المواد من (281) إلى (289)، عقب حكم الوفاء البديل في المادة (280). والمقاصة بهذا الموضع سبب لانقضاء الالتزام بغير الوفاء الفعلي؛ إذ نصت المادة (284) على أنه: «يترتب على المقاصة انقضاء الدينين بمقدار الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة». فهي في جوهرها وفاء متبادل يُغني عن انتقال المال مرتين بين طرفين كلٌّ منهما دائن ومدين للآخر."}},{"p":{"ar":"ويُستخلص من النصوص ثلاث صور: الأولى المقاصة التي تقع متى اكتملت شروط المادة (281) وتمسك بها صاحب المصلحة. والثانية المقاصة الاتفاقية، وهي التي نصت عليها المادة (285) بقولها: «إذا تخلف أحد الشروط الواردة في المادة (الحادية والثمانين بعد المائتين) من هذا النظام لم تقع المقاصة إلا باتفاق الطرفين». والثالثة المقاصة القضائية التي يطلبها المدعى عليه من المحكمة بطلب عارض، وقد نصت عليها الفقرة (أ) من المادة (84) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ بقولها: «للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أ- طلب المقاصة القضائية»."}},{"h":{"ar":"ثالثًا: شروط المقاصة في المادة (281)"}},{"p":{"ar":"نصت المادة (281) من نظام المعاملات المدنية على أن: «للمدين المقاصة بين ما هو مستحق الأداء عليه لدائنه وما هو مستحق الأداء له تجاه هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين، إذا كان موضوع كل منهما نقوداً أو أشياء متماثلة في النوع والصفة، وكان كل منهما خالياً من النزاع، وصالحاً للمطالبة به قضاءً، وقابلاً للحجز». ويتفرع عن النص الشروط الآتية:"}},{"ul":[{"ar":"تقابل الدينين بين الشخصين أنفسهما: فالنص يشترط أن يكون المدين دائنًا لدائنه ذاته «تجاه هذا الدائن»، فلا مقاصة بين دين على المدين لشخص ودين له على شخص آخر، ولو كانا شريكين أو مرتبطين تجاريًا."},{"ar":"استحقاق الدينين للأداء: فلا تقع المقاصة بين دين حالّ ودين مؤجل لم يحل أجله؛ لأن النص اشترط أن يكون كلٌّ منهما «مستحق الأداء»."},{"ar":"تماثل المحل: أن يكون موضوع الدينين نقودًا أو أشياء متماثلة في النوع والصفة، فلا مقاصة بين دين نقدي والتزام بتسليم عين معينة أو بأداء عمل."},{"ar":"الخلو من النزاع: وهو الشرط الأدق عملًا؛ إذ لا تقع المقاصة بقوة النص إذا كان الدين المقابل محل منازعة في وجوده أو مقداره."},{"ar":"الصلاحية للمطالبة القضائية: أن يكون الدين مما تُسمع به الدعوى، مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة (288) بشأن الدين الذي مضت عليه مدة عدم السماع."},{"ar":"القابلية للحجز: فالدين الذي لا يجوز الحجز عليه لا يصلح محلًا للمقاصة."}]},{"p":{"ar":"ويُلاحظ أن النص صرّح بأن اختلاف سبب الدينين لا يمنع المقاصة؛ فيجوز أن يكون أحدهما ثمن توريد والآخر أجرة معدات، ما دامت بقية الشروط قائمة."}},{"h":{"ar":"رابعًا: التمسك بالمقاصة وحدود النزول عنها"}},{"p":{"ar":"لا تعمل المقاصة تلقائيًا من غير إرادة صاحبها؛ إذ نصت المادة (282) على أنه: «لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها، ولا يصح النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها». ويترتب على ذلك أن المحكمة لا تُجري المقاصة من تلقاء نفسها، وأن الاتفاق المسبق في العقد على التنازل عن المقاصة قبل ثبوت الحق فيها لا يُعتدّ به وفق صريح النص."}},{"p":{"ar":"ولا يحول اختلاف مكان الوفاء دون التمسك بالمقاصة؛ فقد نصت المادة (283) على أنه: «يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين. ويجب عليه في هذه الحال أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ما له من حق أو الوفاء بما عليه من دين في المكان الذي عين لذلك»."}},{"h":{"ar":"خامسًا: آثار المقاصة وحدودها"}},{"p":{"ar":"الأثر الأصلي هو انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما وفق المادة (284)، ويبقى الفرق دينًا قائمًا لصاحبه. والعبرة في تاريخ الانقضاء بالوقت الذي صار فيه الدينان صالحين للمقاصة، لا بتاريخ التمسك بها ولا بتاريخ الحكم. ويتصل بذلك حكم المادة (288) التي نصت على أنه: «إذا كان أحد الدينين لا تُسمع فيه الدعوى لمرور الزمن وقت التمسك بالمقاصة فإن ذلك لا يمنع من وقوعها ما دامت شروطها قد اكتملت قبل مرور تلك المدة»."}},{"p":{"ar":"وترد على المقاصة قيود ثلاثة: أولها حماية الغير، فقد نصت المادة (286) على أنه: «لا يجوز أن تقع المقاصَّة إضراراً بحقوقٍ كسبها الغير». وثانيها استثناء الوديعة والعارية، إذ نصت المادة (287) على أنه: «إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما إلا باتفاق الطرفين». وثالثها حكم من وفّى دينه وكان له أن يقاص، إذ نصت المادة (289) على أنه: «إذا أدى المدين ديناً عليه وكان له أن يقاص فيه بحق له لم يجز أن يتمسك بضمانات هذا الحق بما يضر بالغير إلا إذا كان يجهل وجود الحق وقت الوفاء وكان له في ذلك عذر مقبول»."}},{"h":{"ar":"سادسًا: المقاصة القضائية وطريق إثارتها"}},{"p":{"ar":"إذا تخلف شرط من شروط المادة (281)، وأظهرها في العمل أن يكون الدين المقابل متنازعًا فيه، فإن المقاصة لا تقع إلا باتفاق الطرفين وفق المادة (285)، أو بحكم قضائي يُثبت الدين المقابل ثم يُجري المقاصة. والطريق النظامي لذلك هو الطلب العارض؛ فقد نصت المادة (82) من نظام المرافعات الشرعية على أن: «تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهياً في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضرها. ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة»."}},{"p":{"ar":"ونصت المادة (85) من النظام ذاته على أن: «تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه». ومؤدى هذه النصوص مجتمعة أن الدفع بالمقاصة في دين متنازع فيه ليس دفعًا موضوعيًا مجردًا يكفي إبداؤه في الجواب، وإنما هو طلب يتضمن ادعاءً بحق مستقل، فيلزم تقديمه بالطريق الذي رسمه النظام وفي الميعاد الذي حدده، أي قبل إقفال باب المرافعة."}},{"h":{"ar":"سابعًا: التطبيق القضائي"}},{"p":{"ar":"عرض هذا الإشكال على الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم (4571306484) لعام 1445هـ؛ وتتلخص وقائعها في مطالبة شركة بأجرة آلة قطع أنابيب مؤجرة لمدة أربعة عشر يومًا بمبلغ (89,700) ريال. وأجابت المدعى عليها بمذكرة ذكرت فيها أنها تطالب المدعية بمبلغ (285,849.90) ريالًا عن أعمال نفذتها خلال الفترة من 2015م إلى 2023م، وفي جلسة لاحقة سُئل وكيلها: هل تقر موكلته بمبلغ المطالبة وتدفع بوجود مبالغ في ذمة المدعية؟ فقال: «نعم وتطلب المقاصة»."}},{"p":{"ar":"فأصدرت الدائرة حكمها رقم (4630118262) وتاريخ 12/2/1446هـ بإلزام المدعى عليها بالمبلغ، مؤسِّسةً قضاءها على إقرار وكيل المدعى عليها بصحة المطالبة، واستندت إلى أن «الإقرار حجة على صاحبه»، وإلى المادتين (14) و(17) من نظام الإثبات. فاستأنفت المدعى عليها ناعيةً على الحكم إغفال دفعها بطلب المقاصة القضائية، ومستندةً إلى الفقرتين (أ) و(ج) من المادة (84) والمادة (85) من نظام المرافعات الشرعية."}},{"p":{"ar":"وقضت دائرة الاستئناف الثانية بالمنطقة الشرقية بالحكم رقم (4630351832) بتأييد الحكم، وجاء في أسبابها: «والبين من ملف القضية هو أن المستأنفة ولئن دفعت بوجود مستحقات لها في ذمة المستأنف ضدها فإنها لم تقدم طلباً عارضاً بذلك بصفة رسمية عبر النظام وهو ما يوجب عدم قبول طلبها ذلك»، وأضافت: «فإن نظر طلب المستأنفة في مرحلة الاستئناف والحال كذلك سيؤدي لزوماً إلى تفويت درجة من درجات التقاضي فيما يخصه»، مع «تأكيدها على أحقية المستأنفة بالمطالبة بما يخص مستحقاتها في دعوى مستقلة». واستندت الدائرة كذلك إلى تعميم وكيل الوزارة للشؤون القضائية المعمم بتاريخ 22/11/1443هـ المتضمن عدم قبول إضافة أي طلب من خلال الدائرة القضائية وتوجيه المستفيد إلى تقديمه عبر بوابة ناجز."}},{"p":{"ar":"ودلالة الحكم أن الدين المقابل الذي ادعته المدعى عليها كان محل إنكار صريح من المدعية التي أفادت «بعدم صحة المستندات المقدمة»، فلم يكن خاليًا من النزاع بالمعنى الذي تشترطه المادة (281)، ومن ثم لم يكن سبيله إلا المقاصة القضائية بطلب عارض مقيد وفق المادتين (82) و(84) من نظام المرافعات الشرعية. أما الإقرار بالدين الأصلي مع الاكتفاء بالدفع الشفهي، فقد أنتج أثره كاملًا في ثبوت المطالبة، ولم يُنتج أي أثر في الدين المقابل."}},{"h":{"ar":"ثامنًا: إشكالات عملية وموقف القضاء منها"}},{"ul":[{"ar":"الإقرار بالمطالبة مع الدفع بالمقاصة: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر كما استند الحكم الابتدائي إلى المادة (17) من نظام الإثبات، فمن أقر بالدين الأصلي ولم يقدّم طلبًا عارضًا بالدين المقابل يُحكم عليه بما أقر به، ويبقى حقه المقابل محفوظًا لدعوى مستقلة كما قررت دائرة الاستئناف."},{"ar":"إثارة المقاصة لأول مرة أمام الاستئناف: عدّت دائرة الاستئناف ذلك تفويتًا لدرجة من درجات التقاضي، فلا يُقبل الطلب في هذه المرحلة."},{"ar":"الدين المقابل الثابت غير المتنازع فيه: إذا توافرت شروط المادة (281) كاملة كان التمسك بالمقاصة دفعًا يترتب عليه انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما وفق المادة (284)، والاحتياط مع ذلك تقديمه طلبًا عارضًا لقطع أي جدل في كونه متنازعًا فيه."},{"ar":"الدين الذي مضت عليه مدة عدم السماع: لا يمنع المقاصة إذا اكتملت شروطها قبل مرور المدة، بصريح المادة (288)."},{"ar":"توقيت الطلب: لا تُقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة بصريح المادة (82) من نظام المرافعات الشرعية؛ فالمقاصة القضائية يجب أن تُقدَّم قبل قفل باب المرافعة، والأحوط تقديمها مع أول مذكرة جوابية."}]},{"h":{"ar":"تاسعًا: القواعد المستخلصة"}},{"ul":[{"ar":"1- المقاصة سبب لانقضاء الالتزام، ويترتب عليها انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما منذ صلاحيتهما للمقاصة (المادة 284 من نظام المعاملات المدنية)."},{"ar":"2- يشترط لوقوع المقاصة تقابل الدينين واستحقاقهما وتماثل محلهما وخلوهما من النزاع وصلاحيتهما للمطالبة القضائية وقابليتهما للحجز، ولا يمنع منها اختلاف سببهما (المادة 281)."},{"ar":"3- لا تقع المقاصة إلا بتمسك صاحب المصلحة بها، ولا يصح النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها (المادة 282)."},{"ar":"4- إذا تخلف شرط من شروط المادة (281) لم تقع المقاصة إلا باتفاق الطرفين (المادة 285) أو بطلب مقاصة قضائية (المادة 84/أ من نظام المرافعات الشرعية)."},{"ar":"5- الدفع بدين مقابل متنازع فيه دون تقديم طلب عارض مقيد لا يُلزم المحكمة بالفصل فيه، ولا يُقبل لأول مرة في الاستئناف، ويبقى للمدين رفع دعوى مستقلة (حكم الاستئناف رقم 4630351832)."},{"ar":"6- لا تقع المقاصة إضرارًا بحقوق كسبها الغير، ولا تقع بين الدين والوديعة أو العارية إلا باتفاق (المادتان 286 و287)."}]},{"h":{"ar":"المراجع"}},{"ul":[{"ar":"نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ، المواد (280) إلى (289)."},{"ar":"نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ، المواد (82) و(84) و(85)."},{"ar":"نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ، المادتان (14) و(17) كما وردتا في أسباب الحكم الابتدائي."},{"ar":"نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ، المادتان (78) و(79) كما وردتا في أسباب حكم الاستئناف."},{"ar":"حكم الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام رقم (4630118262) وتاريخ 12/2/1446هـ في القضية رقم (4571306484) لعام 1445هـ، المؤيد بحكم دائرة الاستئناف الثانية بالمنطقة الشرقية رقم (4630351832) — منشور في بوابة الأحكام القضائية بوزارة العدل (laws.moj.gov.sa)."},{"ar":"تعميم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية المعمم بتاريخ 22/11/1443هـ، بحسب ما ورد في أسباب حكم الاستئناف المشار إليه."}]},{"p":{"ar":"أُعدّ هذا البحث في شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية، المتخصصة في التقاضي التجاري والمدني.\n\nأحكام يتناولها هذا المقال والمنشورة في الموقع:\n• «الدفع بالمقاصة دون طلب عارض مقيد لا يلزم المحكمة بالفصل فيه» — الحكم رقم (4630118262).\nتجد هذه الأحكام بأسمائها وأرقامها في قسم الأنظمة والأحكام القضائية."}},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":["litigation","commercial","contracts","collection"],"type":"article"},{"title":{"ar":"حق المساهم في الترشح لمجلس الإدارة"},"slug":"shareholder-right-board-nomination","category":"companies","date":"2026-10-14","readTime":8,"image":"u-20261010-daaa8cced547","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"دراسة لحق المساهم في الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة المساهمة وفق المادة (67) من نظام الشركات، وحدود سلطة الجمعية العامة غير العادية في ضوء المادتين (85) و(86)، وشروط دعوى بطلان قرارات جمعيات المساهمين في المادة (99)، مع تحليل حكم المحكمة التجارية بالرياض رقم (4630460124) المؤيد استئنافًا."},"body":[{"h":{"ar":"أولًا: تحديد المسألة محل البحث"}},{"p":{"ar":"تبحث هذه الدراسة حق المساهم في شركة المساهمة في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وحدود سلطة جمعيات المساهمين في تنظيمه. وتتفرع المسألة إلى ثلاثة أسئلة: ما مصدر هذا الحق ونطاقه في نظام الشركات؟ وهل يُعد عرض قبول الترشح على تصويت الجمعية العامة غير العادية حرمانًا للمساهم من حق أساسي يحظره النظام؟ وما الطريق النظامي للطعن في قرار الجمعية الذي يمس هذا الحق، وما شروطه؟"}},{"h":{"ar":"ثانيًا: التكييف النظامي"}},{"p":{"ar":"يتصل الحق في الترشح بطائفتين من النصوص في نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ: نصوص تنظيم مجلس الإدارة وانتخابه، ونصوص اختصاصات جمعيات المساهمين والحقوق الأساسية التي لا يجوز للجمعية غير العادية المساس بها. والتمييز بين الترشح والانتخاب جوهري؛ فالترشح هو التقدم لنيل العضوية، والانتخاب هو اختيار الجمعية للأعضاء من بين المرشحين، ولكلٍّ منهما أحكامه، وهو تمييز أقرته دائرة الاستئناف في الحكم محل الدراسة."}},{"h":{"ar":"ثالثًا: النصوص النظامية"}},{"p":{"ar":"نصت المادة (السابعة والستون) من نظام الشركات على أنه: «يدير شركة المساهمة مجلس إدارة على ألا يقل عدد أعضائه عن (ثلاثة). يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر من المساهمين أو من غيرهم لعضوية مجلس إدارة شركة المساهمة»."}},{"p":{"ar":"ونصت المادة (الثامنة والستون) على أنه: «تنتخب الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس إدارة الشركة، ويشترط في جميع الأحوال أن يكون أعضاء مجلس الإدارة أشخاصًا من ذوي الصفة الطبيعية. تحدد اللوائح أسلوب التصويت في انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة ...»."}},{"p":{"ar":"ونصت المادة (السابعة والثمانون) على أنه: «فيما عدا ما تختص به الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وعلى الأخص ما يأتي: أ- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وعزلهم ...»."}},{"p":{"ar":"ونصت المادة (الخامسة والثمانون) على أنه: «تختص الجمعية العامة غير العادية بالآتي: تعديل نظام الشركة الأساس، إلا ما يتعلق بما يأتي: أ- حرمان المساهم أو تعديل أيّ من حقوقه الأساسية التي يستمدها بصفته مساهمًا، وذلك مع مراعاة طبيعة الحقوق المتعلقة بنوع أو فئة الأسهم التي يمتلكها المساهم، وبخاصة ما يأتي: ... 3) حضور جمعيات المساهمين العامة أو الخاصة، والاشتراك في مداولاتها، والتصويت على قراراتها ... 5) طلب الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة، ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، والطعن ببطلان قرارات جمعيات المساهمين العامة والخاصة»."}},{"p":{"ar":"ونصت المادة (السادسة والثمانون) على أنه: «للجمعية العامة غير العادية -فضلًا عن الاختصاصات المقررة لها بموجب أحكام النظام- أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة أصلًا في اختصاصات الجمعية العامة العادية، وذلك بالشروط والأوضاع ذاتها المقررة للجمعية العامة العادية»."}},{"p":{"ar":"ونصت المادة (التاسعة والتسعون) على أنه: «دون إخلال بحقوق الغير حسن النية، يكون لأي مساهم التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب إبطال قرار جمعية المساهمين الصادر بالمخالفة لأحكام النظام أو نظام الشركة الأساس، إذا اعترض عليه خلال الاجتماع، أو تغيب عنه بعذر مقبول. ولا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء (تسعين) يومًا من تاريخ صدور القرار. يشترط لرفع الدعوى المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أن يكون رافع الدعوى مساهمًا في الشركة أثناء رفع الدعوى وخلال جميع إجراءاتها»."}},{"h":{"ar":"رابعًا: شرح العناصر"}},{"h":{"ar":"1- مضمون حق الترشح"}},{"p":{"ar":"قررت المادة (67) الحق لـ«كل مساهم»، ووسّعت نطاقه ليشمل ترشيح المساهم نفسه أو غيره من المساهمين أو من غيرهم. فالحق ثابت بنص النظام، ولا يتوقف على ملكية نسبة معينة من الأسهم بحسب ظاهر النص. غير أن النص قرر حق الترشيح، ولم يقرر حقًا في العضوية؛ فالعضوية لا تتحقق إلا بالانتخاب الذي أسندته المادة (68) إلى الجمعية العامة العادية."}},{"h":{"ar":"2- الجهة المختصة بالانتخاب"}},{"p":{"ar":"أسندت المادتان (68) و(87/أ) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية، وأحالت المادة (68) أسلوب التصويت إلى اللوائح. ولا يعني ذلك امتناع الجمعية غير العادية عن نظر المسألة؛ فالمادة (86) أجازت لها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة أصلًا في اختصاص الجمعية العادية، بشرط التقيد «بالشروط والأوضاع ذاتها المقررة للجمعية العامة العادية». ومن ثم فالعبرة بمراعاة شروط الجمعية العادية وأوضاعها، لا باسم الجمعية التي أصدرت القرار."}},{"h":{"ar":"3- الحقوق الأساسية التي لا تُمس"}},{"p":{"ar":"قيّدت المادة (85) سلطة الجمعية غير العادية في تعديل نظام الشركة الأساس، فمنعتها من حرمان المساهم أو تعديل حقوقه الأساسية، وعددت منها على سبيل المثال حق حضور الجمعيات والتصويت، وحق الطعن ببطلان قراراتها. والسؤال الذي يطرحه الواقع العملي: هل يدخل الترشح لمجلس الإدارة في هذه الحقوق، وهل يُعد التصويت على قبول الترشح حرمانًا منه؟ هذا ما فصل فيه القضاء."}},{"h":{"ar":"4- شروط دعوى البطلان"}},{"p":{"ar":"رسمت المادة (99) لدعوى بطلان قرار جمعية المساهمين أربعة شروط: أن يكون القرار مخالفًا للنظام أو لنظام الشركة الأساس، وأن يكون المدعي قد اعترض عليه خلال الاجتماع أو تغيب بعذر مقبول، وأن تُرفع الدعوى قبل انقضاء تسعين يومًا من تاريخ صدور القرار، وأن تستمر صفة المساهم في المدعي أثناء رفع الدعوى وخلال جميع إجراءاتها. وهذه المدة نص خاص يتقدم على المدة العامة في المادة (24) من نظام المحاكم التجارية."}},{"h":{"ar":"خامسًا: التطبيق القضائي"}},{"p":{"ar":"أصدرت الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض حكمها رقم (4630460124) وتاريخ 09/06/1446هـ في القضية رقم (4670467568) لعام 1446هـ، وأيّدته دائرة الاستئناف التاسعة بالحكم رقم (4630755579) وتاريخ 20/08/1446هـ، وهو منشور في قسم الأحكام القضائية بالموقع."}},{"p":{"ar":"وتتلخص الوقائع في أن مساهمًا في شركة مساهمة غير مدرجة طلب إبطال قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر في 1446/03/30هـ المتضمن استبعاد مرشحَين من الترشح لعضوية مجلس الإدارة، مستندًا إلى المادة (85). ودفعت الشركة بأن الجمعية غير العادية تملك إصدار قرارات الجمعية العادية، وبأن اسم المدعي عُرض على الجمعية فصوّتت على عدم الموافقة بنسبة تجاوزت (98%). وردّ المدعي بأن التصويت انصبّ على «قبول الترشح» لا على العضوية."}},{"p":{"ar":"قضت الدائرة برفض الدعوى، وقررت أن القرار «صدر صحيحاً، وبشكل نظامي وبناءً على تصويت المساهمين، ووفقاً للمواد المنظمة في نظام الشركات ولنظام الشركة الأساس، ويمثل رغبة المساهمين»، وأنها «لاترى الدائرة في ذلك سلباً لحق المدعي في الترشح بل هو تصويت للترشح وفق النظام، وإن تم في الجمعية غير العادية فهو موافق لصحيح النظام»."}},{"p":{"ar":"وفي الاستئناف تمسك المدعي بأن القرار لم يُطبق عليه التصويت التراكمي المنصوص عليه في المادة (14/1) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، فأجابت دائرة الاستئناف بأن المستأنف «يقرر في أكثر من موضع بأن القرار محل الدعوى متعلق بحق الترشح وأن حق الترشح يختلف عن حق الانتخاب ... فكيف يطالب ويتمسك بتطبيق مادة متعلقة بحق الانتخاب على القرار محل الدعوى»، وأيدت الحكم."}},{"h":{"ar":"سادسًا: المسائل الخلافية والإشكالات العملية"}},{"h":{"ar":"1- هل التصويت على قبول الترشح حرمان من حق أساسي؟"}},{"p":{"ar":"حجة المساهم أن المادة (67) قررت الحق لكل مساهم بنص آمر، فلا يجوز أن يتوقف قيده في قائمة المرشحين على موافقة الأغلبية، وإلا صار الحق رهن إرادة من يملكها. وحجة الشركة أن عرض الترشح على الجمعية إجراء انتخابي تمارس فيه الأغلبية حقها في التصويت. وقد أخذ القضاء في الحكم محل الدراسة بالرأي الثاني، فلم ير في التصويت على الترشح سلبًا للحق. ويبقى للمساهم أن يتمسك بمخالفة نظام الشركة الأساس إن كان ينظم قوائم المرشحين على نحو مختلف."}},{"h":{"ar":"2- اتساق تكييف الطاعن لدعواه"}},{"p":{"ar":"أبرز ما يستخلص من الحكم الاستئنافي أن الطاعن الذي يؤسس دعواه على حق الترشح لا يسعه أن يتمسك بأحكام آلية الانتخاب، كالتصويت التراكمي، دون أن يقع في تناقض. فالتكييف الذي يختاره المدعي في صحيفة دعواه يقيد حجته في المراحل اللاحقة."}},{"h":{"ar":"3- حدود نظر الاستئناف"}},{"p":{"ar":"استندت دائرة الاستئناف إلى المادة (82) من نظام المحاكم التجارية التي نقلت نصها في الحكم: «ينقل الاستئناف الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط ... لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف». ولذلك يجب على المساهم أن يبدي جميع أسباب البطلان أمام الدائرة الابتدائية."}},{"h":{"ar":"4- المواعيد والشروط الشكلية"}},{"p":{"ar":"مدة التسعين يومًا في المادة (99) قصيرة، وتبدأ من تاريخ صدور القرار لا من تاريخ العلم به. ويُلاحظ أن الحكم أورد تاريخ القرار 1446/03/30هـ وتاريخ محضر الاجتماع المقدم 1446/03/03هـ، وهو ما يوجب على الطاعن تحرير تاريخ صدور القرار بدقة قبل احتساب المدة. كما يلزمه إثبات اعتراضه خلال الاجتماع أو غيابه بعذر مقبول."}},{"h":{"ar":"سابعًا: القواعد المستخلصة"}},{"ul":[{"ar":"1- لكل مساهم ترشيح نفسه أو غيره لعضوية مجلس إدارة شركة المساهمة (المادة 67 من نظام الشركات)."},{"ar":"2- انتخاب أعضاء المجلس من اختصاص الجمعية العامة العادية، وأسلوب التصويت تحدده اللوائح (المادتان 68 و87)."},{"ar":"3- للجمعية العامة غير العادية إصدار قرارات الجمعية العادية بالشروط والأوضاع ذاتها المقررة لها (المادة 86)."},{"ar":"4- لا تملك الجمعية غير العادية حرمان المساهم من حقوقه الأساسية (المادة 85)."},{"ar":"5- التصويت على قبول الترشح لعضوية المجلس لا يُعد بذاته حرمانًا للمساهم من حقه (الحكم رقم 4630460124 المؤيد بالحكم رقم 4630755579)."},{"ar":"6- من أسس طعنه على حق الترشح لا يسوغ له التمسك بأحكام آلية الانتخاب، ولا تقبل في الاستئناف طلبات جديدة (الحكم الاستئنافي ذاته، والمادة 82 من نظام المحاكم التجارية)."},{"ar":"7- لا تسمع دعوى بطلان قرار جمعية المساهمين بعد تسعين يومًا من صدوره، ويشترط اعتراض المساهم أو غيابه بعذر مقبول واستمرار صفته مساهمًا (المادة 99)."}]},{"h":{"ar":"المراجع"}},{"ul":[{"ar":"نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ: المواد (67) و(68) و(85) و(86) و(87) و(99)."},{"ar":"نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ: المادة (82) كما نقلها الحكم الاستئنافي."},{"ar":"اللائحة التنفيذية لنظام الشركات: الفقرة (14/1) كما وردت في الحكم الاستئنافي."},{"ar":"حكم المحكمة التجارية بالرياض – الدائرة الخامسة رقم (4630460124) وتاريخ 09/06/1446هـ في القضية رقم (4670467568) لعام 1446هـ، المؤيد من دائرة الاستئناف التاسعة بالحكم رقم (4630755579) وتاريخ 20/08/1446هـ – البوابة القانونية لوزارة العدل."},{"ar":"نصوص المواد: المركز الوطني للأنظمة واللوائح عبر منصة قاضي برو (qadipro.ai)."}]},{"p":{"ar":"شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية تتولى منازعات الشركاء والمساهمين والطعن في قرارات جمعيات الشركات.\n\nأحكام يتناولها هذا المقال والمنشورة في الموقع:\n• «التصويت على قبول الترشح لمجلس الإدارة في الجمعية غير العادية لا يُعد حرمانًا للمساهم من حقه» — الحكم رقم (4630460124).\nتجد هذه الأحكام بأسمائها وأرقامها في قسم الأنظمة والأحكام القضائية."}},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":["commercial","litigation","compliance"],"type":"article"},{"title":{"ar":"عدم سماع الدعوى التجارية بمضي خمس سنوات"},"slug":"commercial-claims-five-year-non-hearing","category":"commercial","date":"2026-10-14","readTime":7,"image":"u-20261010-23cf2f7d0a24","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"دراسة لقاعدة عدم سماع الدعاوى التجارية بعد مضي خمس سنوات من نشوء الحق وفق المادة (24) من نظام المحاكم التجارية: نطاقها، والمدد الخاصة في نظام الشركات، ونقطة بدء المدة، واستثناءا الإقرار والعذر، وسريانها على الحقوق السابقة لنفاذ النظام في ضوء حكم المحكمة التجارية بالرياض رقم (4531157761) المؤيد استئنافًا."},"body":[{"h":{"ar":"أولًا: تحديد المسألة محل البحث"}},{"p":{"ar":"تتناول هذه الدراسة القيد الزمني الذي وضعه نظام المحاكم التجارية على سماع الدعاوى الداخلة في اختصاص المحكمة التجارية، وتنحصر المسألة في أربعة عناصر: نطاق القاعدة وحدود عبارة «فيما لم يرد به نص خاص»، ونقطة بدء المدة وهي «تاريخ نشوء الحق المدعى به»، والاستثناءان الواردان في النص وهما إقرار المدعى عليه بالحق والعذر الذي تقبله المحكمة، ثم سريان المدة على الحقوق التي نشأت قبل نفاذ النظام، وهي المسألة التي تثير أكثر المنازعات في التطبيق العملي."}},{"h":{"ar":"ثانيًا: التكييف النظامي"}},{"p":{"ar":"صاغ المنظم القاعدة بعبارة «لا تسمع الدعاوى»، فوجّه حكمها إلى سماع الدعوى أمام المحكمة لا إلى أصل الحق. ويؤكد هذا التكييف أن النص نفسه أعاد للدعوى قابليتها للسماع إذا أقر المدعى عليه بالحق، وهو ما لا يستقيم إلا إذا كان الحق قائمًا في ذمته بعد انقضاء المدة. فالدفع المؤسس على هذه المادة دفع بعدم سماع الدعوى يتمسك به المدعى عليه، ويقع على المدعي عبء إثبات ما يرفع أثره من إقرار أو عذر مقبول."}},{"h":{"ar":"ثالثًا: النص النظامي"}},{"p":{"ar":"نصت المادة (الرابعة والعشرون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ على أنه: «فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة»."}},{"p":{"ar":"ونصت المادة (السادسة والتسعون) من النظام على أنه: «يعمل بالنظام بعد (ستين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام»."}},{"h":{"ar":"رابعًا: شرح عناصر القاعدة"}},{"h":{"ar":"1- الدعاوى المشمولة بالقاعدة"}},{"p":{"ar":"ربط النص القاعدة بـ«الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة»، فيتحدد نطاقها بنطاق الاختصاص النوعي المنصوص عليه في المادة (السادسة عشرة) من النظام، ومن ذلك قولها: «تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١.المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ٢.الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة ... ٤.الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات». ويترتب على ذلك أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي يسبق منطقيًا الدفع بعدم السماع، لأن القاعدة لا تحكم إلا الدعاوى الداخلة في اختصاص المحكمة التجارية."}},{"h":{"ar":"2- المدد الخاصة التي تتقدم على القاعدة العامة"}},{"p":{"ar":"عبارة «فيما لم يرد به نص خاص» تجعل مدة الخمس سنوات قاعدة عامة احتياطية، تتقدم عليها المدد الخاصة الواردة في الأنظمة التجارية. ومن أبرزها في نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ:"}},{"ul":[{"ar":"المادة (الثلاثون) في دعوى المسؤولية على المديرين وأعضاء مجلس الإدارة: «فيما عدا حالتي التزوير والاحتيال، لا تسمع دعوى المسؤولية بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة التي وقع فيها الفعل الضار أو (ثلاث) سنوات من انتهاء عمل المدير أو عضوية العضو في مجلس الإدارة المعني، أيهما أبعد»."},{"ar":"المادة (التاسعة والتسعون) في دعوى بطلان قرارات جمعيات المساهمين: «ولا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء (تسعين) يومًا من تاريخ صدور القرار»."},{"ar":"المادة (السبعون بعد المائة) في دعوى بطلان قرارات الجمعية العامة للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة: «لا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء (تسعين) يومًا من تاريخ صدور القرار»."},{"ar":"المادة (الحادية والأربعون بعد المائة) في دعوى المسؤولية عن تقدير الحصص العينية: «ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال»."}]},{"p":{"ar":"فإذا كانت الدعوى محكومة بنص خاص، فلا يجوز الاحتجاج بمدة الخمس سنوات لإطالة مدة قصيرة قررها النص الخاص، ولا لتقصير مدة أطول منها."}},{"h":{"ar":"3- نقطة بدء المدة"}},{"p":{"ar":"تبدأ المدة بنص المادة «من تاريخ نشوء الحق المدعى به»، لا من تاريخ إبرام العقد بالضرورة. ويتضح الفرق في العقود التي يُعلَّق فيها الاستحقاق على أجل أو شرط؛ ففي القضية التي نعرضها لاحقًا احتسب المدعى عليه المدة من تاريخ توقيع الاتفاقية، في حين أن البند الخامس من العقد علّق استحقاق المبلغ المطالب به على عدم تقديم الدراسة في موعدها أو عدم الاتفاق على إتمام المشروع، وهما واقعتان لاحقتان لتاريخ التوقيع."}},{"h":{"ar":"4- الاستثناءان: الإقرار والعذر المقبول"}},{"p":{"ar":"رفع النص أثر انقضاء المدة في حالتين: إقرار المدعى عليه بالحق، وتقدّم المدعي بعذر تقبله المحكمة. والحالة الثانية مسندة بلفظ النص إلى المدعي، فهو المكلف بإبداء العذر وإثباته، وتقدير قبوله للمحكمة. ويترتب على ذلك أن المدعي الذي يتمسك بمطالبات ودية سابقة يحتاج إلى دليل عليها؛ وقد دفع المدعى عليه في القضية محل الدراسة بأن المدعية «لم يقدم ما يثبت ذلك رغم مرور أكثر من ٧ سنوات على هذا العقد»."}},{"h":{"ar":"خامسًا: التطبيق القضائي"}},{"p":{"ar":"أصدرت الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض حكمها رقم (4531157761) وتاريخ 03/01/1446هـ في القضية رقم (4571114624) لعام 1445هـ، وأيّدته دائرة الاستئناف الثامنة بالحكم رقم (4630162877)، وهو منشور في قسم الأحكام القضائية بالموقع."}},{"p":{"ar":"وتتلخص الوقائع في أن المدعية تعاقدت مع شركة مقاولات بتاريخ 14/08/2016م على إنشاء عدد (10) صيدليات وإعداد الرسوم الهندسية والمعمارية ودراسة الجدوى، وسلّمتها مليون ريال، والتزمت المدعى عليها بإعادة المبلغ عند عدم تقديم الدراسة في موعدها أو عدم الاتفاق على إتمام المشروع، فأعادت (600,000) ريال وامتنعت عن الباقي، فطالبت المدعية بمبلغ (397,500) ريال."}},{"p":{"ar":"دفعت المدعى عليها بعدم سماع الدعوى لمضي أكثر من ثماني سنوات على توقيع الاتفاقية، وبعدم الاختصاص النوعي لأن العقد عقد خدمات هندسية. فردّت الدائرة الدفع الأول بقولها: «فإن اللائحة التنفيذية لهذه المادة نصت على أن سريان المدة من تاريخ نفاذ النظام، وبالتالي لم تنته المدة المنصوص عليها بدء من تاريخ نفاذ النظام الذي نفذ في 25/10/1441هـ»."}},{"p":{"ar":"وردّت الدفع الثاني بأنه «وإن كان العقد غير تجاري فإن طرفي التعاقد تاجرين بالنظر إلى نشاطهما المدون في سجلهما ومناط الاختصاص والحال ما ذكر هو في اتصاف الطرفين بوصف التاجر لا بالعقد كونه تجاري من عدم ذلك، وفق الفقرة الاولى من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية». وانتهت إلى فسخ العقد وإلزام المدعى عليها بالمبلغ، وأيّدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه."}},{"h":{"ar":"سادسًا: الإشكالات العملية وموقف القضاء منها"}},{"h":{"ar":"1- الحقوق الناشئة قبل نفاذ النظام"}},{"p":{"ar":"هذه أدق مسائل المادة؛ إذ لو احتُسبت المدة من تاريخ نشوء الحق مطلقًا لانقضت مدد حقوق كثيرة يوم نفاذ النظام أو بعده بقليل، دون أن يكون لأصحابها علم بقيد لم يكن قائمًا وقت نشوء حقوقهم. وقد حسم الحكم المسألة بأن المدة في هذه الحقوق تُحسب من تاريخ نفاذ النظام، مستندًا إلى اللائحة التنفيذية. وبذلك لا يُنتج الدفع بعدم السماع أثرًا في حق نشأ قبل النفاذ ما لم تكتمل خمس سنوات من تاريخ النفاذ وقت رفع الدعوى."}},{"h":{"ar":"2- احتساب المدة من تاريخ التوقيع"}},{"p":{"ar":"يقع كثير من المدعى عليهم في خطأ احتساب المدة من تاريخ إبرام العقد، والنص صريح في ربطها بتاريخ نشوء الحق المدعى به. ويتعين على من يتمسك بالدفع أن يحدد واقعة نشوء الحق تحديدًا دقيقًا، لا سيما في الالتزامات المعلقة على شرط أو المضافة إلى أجل."}},{"h":{"ar":"3- الجمع بين الدفع بعدم السماع والدفع بعدم الاختصاص"}},{"p":{"ar":"جمع المدعى عليه في القضية بين الدفعين، والدفع بعدم الاختصاص ينازع في ولاية المحكمة التجارية أصلًا، في حين أن الدفع بعدم السماع يفترض اختصاصها، لأن المادة (24) لا تحكم إلا الدعاوى التي تختص بها المحكمة. وقد ردّت المحكمة الدفعين معًا، وقضت في الاختصاص بأن العبرة في الدعوى بين تاجرين باتصاف الطرفين بوصف التاجر وفق نشاطهما المقيد في السجل التجاري."}},{"h":{"ar":"4- عبء إثبات الإقرار والعذر"}},{"p":{"ar":"لا يكفي المدعي أن يدّعي المطالبة الودية أو التفاوض؛ فالنص علّق رفع أثر المدة على إقرار المدعى عليه أو عذر تقبله المحكمة. ومن ثم ينبغي حفظ المراسلات التي تتضمن اعترافًا بالمديونية أو مصادقة على كشف الحساب، لأنها الطريق العملي لإثبات الإقرار."}},{"h":{"ar":"سابعًا: القواعد المستخلصة"}},{"ul":[{"ar":"1- لا تسمع الدعاوى الداخلة في اختصاص المحكمة التجارية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يرد نص خاص (المادة 24 من نظام المحاكم التجارية)."},{"ar":"2- المدد الخاصة في نظام الشركات، كمدة التسعين يومًا لدعوى بطلان قرارات الجمعيات، تتقدم على المدة العامة (المواد 30 و99 و141 و170 من نظام الشركات)."},{"ar":"3- تبدأ المدة من تاريخ نشوء الحق المدعى به، لا من تاريخ إبرام العقد بالضرورة."},{"ar":"4- يرتفع أثر انقضاء المدة بإقرار المدعى عليه بالحق، أو بعذر يقدمه المدعي وتقبله المحكمة."},{"ar":"5- الحق الناشئ قبل نفاذ النظام تُحسب مدته من تاريخ نفاذ النظام في 25/10/1441هـ (الحكم رقم 4531157761 المؤيد استئنافًا بالحكم رقم 4630162877)."},{"ar":"6- مناط الاختصاص النوعي في الدعوى بين تاجرين اتصاف الطرفين بوصف التاجر وفق نشاطهما المقيد في السجل التجاري (الحكم ذاته، استنادًا إلى الفقرة 1 من المادة 16)."}]},{"h":{"ar":"المراجع"}},{"ul":[{"ar":"نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ: المواد (16) و(24) و(96)."},{"ar":"اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: الحكم الخاص بسريان مدة المادة (24) على الحقوق الناشئة قبل النفاذ، كما أورده الحكم رقم (4531157761)."},{"ar":"نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ: المواد (30) و(99) و(141) و(170)."},{"ar":"حكم المحكمة التجارية بالرياض – الدائرة السابعة عشرة رقم (4531157761) وتاريخ 03/01/1446هـ في القضية رقم (4571114624) لعام 1445هـ، المؤيد من دائرة الاستئناف الثامنة بالحكم رقم (4630162877) – البوابة القانونية لوزارة العدل."},{"ar":"نصوص المواد: المركز الوطني للأنظمة واللوائح عبر منصة قاضي برو (qadipro.ai)."}]},{"p":{"ar":"شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية تتولى الترافع في المنازعات التجارية والدفوع الإجرائية أمام المحاكم التجارية.\n\nأحكام يتناولها هذا المقال والمنشورة في الموقع:\n• «سريان مدة عدم سماع الدعوى التجارية على الحقوق السابقة لنفاذ النظام» — الحكم رقم (4531157761).\nتجد هذه الأحكام بأسمائها وأرقامها في قسم الأنظمة والأحكام القضائية."}},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":["litigation","commercial","appeals"],"type":"article"},{"title":{"ar":"الابتزاز الإلكتروني في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية"},"slug":"cyber-extortion-anti-cybercrime-law","category":"criminal","date":"2026-10-13","readTime":9,"image":"cyber-shield","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"جرّم نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، ولو كان الفعل المطلوب منه مشروعًا في ذاته. يحلل المقال أركان الجريمة كما تحددها المادتان الأولى والثالثة، وعقوبتها وظروف تشديدها، وأحكام الشروع والاشتراك والإعفاء والمصادرة، وحق المجني عليه في التعويض."},"body":[{"h":{"ar":"تحديد المسألة محل البحث"}},{"p":{"ar":"تتناول هذه الدراسة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8/3/1428هـ، وهي «الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه». والسؤال المحوري فيها: ما العناصر التي يلزم ثبوتها لقيام هذه الجريمة بعينها؟ وما الفرق بينها وبين صور التهديد التي لا يتوافر فيها عنصر الدخول غير المشروع؟ وما الآثار النظامية المترتبة عليها من حيث العقوبة الأصلية وتشديدها، والشروع والاشتراك، والإعفاء، والمصادرة، والتعويض المدني؟"}},{"h":{"ar":"التكييف النظامي"}},{"p":{"ar":"الجريمة محل البحث جريمة معلوماتية بالتعريف الوارد في الفقرة (8) من المادة الأولى من النظام، التي عرّفت الجريمة المعلوماتية بأنها: «أي فعل يرتكب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام». وهي من الجرائم التي جمعتها المادة الثالثة في نطاق عقوبة واحدة، إذ نصت على أن: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية: ... 2 – الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا»."}},{"p":{"ar":"وتورد المادة ذاتها جرائم مجاورة يكثر اقترانها بالابتزاز في الواقع العملي، منها: «التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي – دون مسوغ نظامي صحيح – أو التقاطه أو اعتراضه» في الفقرة (1)، و«المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها» في الفقرة (4)، و«التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة» في الفقرة (5). والتمييز بين هذه الفقرات لازم لسلامة الوصف الجرمي، لأن لكل فقرة عناصرها المستقلة."}},{"h":{"ar":"الركن الأول: الدخول غير المشروع"}},{"p":{"ar":"عرّفت الفقرة (7) من المادة الأولى الدخول غير المشروع بأنه: «دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها»."}},{"p":{"ar":"ويتحصل من التعريف ثلاثة عناصر: الأول فعل الدخول إلى محل محدد حصرًا هو الحاسب الآلي أو الموقع الإلكتروني أو النظام المعلوماتي أو شبكة الحاسبات. والثاني انتفاء التصريح، أي أن يكون الجاني غير مأذون له بالدخول إلى ذلك المحل. والثالث العمد، فالدخول العارض أو الخاطئ لا يحقق الوصف."}},{"p":{"ar":"وعلى هذا فإن صياغة الفقرة (2) من المادة الثالثة تجعل الدخول غير المشروع عنصرًا في الجريمة لا ظرفًا مصاحبًا لها؛ فالنص يجرّم «الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه»، لا مجرد التهديد عبر الوسائل التقنية. ويترتب على ذلك أن الاتهام بهذه الفقرة يقتضي إثبات واقعة الدخول ذاتها: إلى أي جهاز أو حساب أو نظام، ومن أي وجه انتفى التصريح. وهذه نقطة جوهرية في الدفاع وفي الادعاء معًا، إذ يتعين على جهة الاتهام أن تبيّن واقعة الدخول، لا أن تكتفي بوجود رسائل تهديد."}},{"h":{"ar":"الركن الثاني: التهديد أو الابتزاز وغايته"}},{"p":{"ar":"اشترط النص أن يكون الدخول «لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه». فالقصد الخاص في هذه الجريمة هو حمل المجني عليه على سلوك معين، إيجابيًا كان أو سلبيًا. ويتحقق ذلك في صور متعددة، منها التلويح بنشر ما حُصّل عليه من محتوى الجهاز أو الحساب ما لم يدفع المجني عليه مالًا أو يأتِ فعلًا معينًا."}},{"p":{"ar":"وأورد النص قيدًا حاسمًا بقوله: «ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا». ومؤداه أن مشروعية المطلوب لا تنفي الجريمة؛ فمن دخل دخولًا غير مشروع إلى حساب غيره ثم هدده لإلزامه بسداد دين ثابت له، لا ينفعه أن الدين مستحق في ذاته، لأن محل التجريم هو الوسيلة لا الغاية. وهذا القيد ينبه الدائنين وأطراف النزاعات التجارية والأسرية إلى أن استعمال ما حصّلوه بطريق غير مشروع للضغط على خصومهم يعرضهم للمساءلة الجزائية."}},{"h":{"ar":"العقوبة الأصلية وظروف التشديد"}},{"p":{"ar":"العقوبة المقررة في المادة الثالثة هي السجن مدة لا تزيد على سنة، والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين. فالنص يحدد الحد الأعلى ويترك للمحكمة التقدير في نطاقه، ويخيّرها بين الجمع بين العقوبتين والاكتفاء بإحداهما."}},{"p":{"ar":"ونصت المادة الثامنة على أنه: «لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية: 1 – ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة. 2 – شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلًا سلطاته أو نفوذه. 3 – التغرير بالقُصَّر ومن في حكمهم، واستغلالهم. 4 – صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة»."}},{"p":{"ar":"والتشديد هنا ينصب على الحد الأدنى لا الأعلى؛ إذ يُلزم المحكمة بألا تنزل عن نصف الحد الأعلى متى ثبت الظرف المشدد. ومن ثم فإن ابتزاز قاصر أو التغرير به يرفع الحد الأدنى للعقوبة بنص صريح، وكذلك العود إلى جرائم مماثلة سبق الحكم فيها بالإدانة."}},{"h":{"ar":"الشروع والاشتراك"}},{"p":{"ar":"نصت المادة العاشرة على أنه: «يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة». فلا يشترط لتحقق المسؤولية الجزائية أن يستجيب المجني عليه للابتزاز، بل يكفي البدء في التنفيذ وفق ما يقرره النص."}},{"p":{"ar":"ونصت المادة التاسعة على أنه: «يعاقب كل من حرَّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية». ويشمل ذلك من يزوّد المبتز بوسيلة الدخول إلى حساب المجني عليه، أو يتفق معه على تقاسم ما يحصل عليه."}},{"h":{"ar":"الإعفاء من العقوبة"}},{"p":{"ar":"نصت المادة الحادية عشرة على أن: «للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة»."}},{"p":{"ar":"والإعفاء جوازي للمحكمة بدلالة لفظ «أن تعفي»، وله صورتان: إبلاغ سابق على علم السلطة بالجريمة وعلى وقوع الضرر، وإبلاغ لاحق للعلم يُشترط فيه أن يكون منتجًا بأن يؤدي إلى ضبط باقي الجناة أو أدوات الجريمة. وهذه المادة ذات أثر عملي في قضايا تعدد المتهمين."}},{"h":{"ar":"المصادرة والإغلاق"}},{"p":{"ar":"نصت المادة الثالثة عشرة على أنه: «مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال المحصلة منها. كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقًا نهائيًّا أو مؤقتًا متى كان مصدرًا لارتكاب أي من هذه الجرائم، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه». والمصادرة جوازية، ومقيدة بعدم الإخلال بحقوق حسني النية، وتمتد إلى الأموال المحصلة من الجريمة، ومنها ما دفعه المجني عليه استجابة للابتزاز."}},{"h":{"ar":"جهة التحقيق والادعاء"}},{"p":{"ar":"نصت المادة الخامسة عشرة، بحسب النص المنشور، على أن: «تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام». فالدعوى الجزائية العامة في هذه الجريمة تتولاها جهة التحقيق والادعاء المختصة، ولا يتوقف تحريكها على إرادة المجني عليه وحده."}},{"h":{"ar":"الحق الخاص: التعويض المدني"}},{"p":{"ar":"إلى جانب العقوبة، يقوم حق المجني عليه في التعويض على القاعدة العامة في المادة العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ، التي نصت على أن: «كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض». والفعل المجرّم بالمادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية خطأ بالمعنى المقصود في هذه المادة، فمتى ثبت الضرر وعلاقة السببية استحق المجني عليه التعويض عنه."}},{"h":{"ar":"التطبيق القضائي"}},{"p":{"ar":"[ملاحظة تحريرية للمراجعة: يُضاف هنا حكم قضائي منشور في قسم الأحكام بالموقع في جريمة الدخول غير المشروع بقصد الابتزاز، برقم القضية والمحكمة والتاريخ واقتباس من الأسباب. لم يتيسر عند إعداد المسودة استخراج حكم جزائي موثق من المصادر المعتمدة، ولذلك لم يُدرج أي حكم.]"}},{"h":{"ar":"إشكالات عملية في ضوء النصوص"}},{"p":{"ar":"أولًا: الابتزاز دون دخول غير مشروع. إذا حصل الجاني على المحتوى بطريق مشروع، كأن يرسله إليه المجني عليه بنفسه، ثم هدده بنشره، فإن عنصر «الدخول غير المشروع» بالتعريف الوارد في الفقرة (7) من المادة الأولى قد لا يتوافر. ويثور حينئذ البحث في انطباق فقرات أخرى من المادة الثالثة، كالتشهير وإلحاق الضرر في الفقرة (5) عند النشر الفعلي، أو المساس بالحياة الخاصة في الفقرة (4) متى توافرت عناصرها. وصحة الوصف مسألة جوهرية في لائحة الاتهام وفي الدفاع."}},{"p":{"ar":"ثانيًا: مشروعية المطلوب. لا يقبل الدفع بأن ما طلبه المتهم حق ثابت له، لأن النص صريح في قيام الجريمة «ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا»."}},{"p":{"ar":"ثالثًا: عدم استجابة المجني عليه. عدم دفع المال أو عدم القيام بالفعل المطلوب لا يمنع المساءلة، إذ يعاقب النظام على الشروع بموجب المادة العاشرة."}},{"p":{"ar":"رابعًا: إثبات الدخول. يتعين في الاتهام بالفقرة (2) بيان واقعة الدخول ومحلها وانتفاء التصريح، فإن اقتصرت الأدلة على رسائل التهديد دون ما يثبت الدخول غير المشروع، كان ذلك مدخلًا للدفاع في سلامة الوصف."}},{"h":{"ar":"القواعد المستخلصة"}},{"ul":[{"ar":"1. جريمة الفقرة (2) من المادة الثالثة تقوم على عنصرين: دخول غير مشروع بالتعريف الوارد في الفقرة (7) من المادة الأولى، وغاية هي التهديد أو الابتزاز لحمل المجني عليه على فعل أو امتناع."},{"ar":"2. مشروعية الفعل أو الامتناع المطلوب لا تنفي الجريمة (المادة 3/2)."},{"ar":"3. العقوبة السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو إحداهما (المادة 3)."},{"ar":"4. يرتفع الحد الأدنى إلى نصف الحد الأعلى عند العصابة المنظمة، أو استغلال الوظيفة العامة، أو التغرير بالقصّر، أو سبق الإدانة في جرائم مماثلة (المادة 8)."},{"ar":"5. يعاقب على الشروع بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى (المادة 10)، وعلى التحريض والمساعدة والاتفاق وفق المادة 9."},{"ar":"6. للمحكمة إعفاء المبادر بالإبلاغ وفق الشروط الواردة في المادة 11."},{"ar":"7. يجوز مصادرة الأجهزة والوسائل والأموال المحصلة من الجريمة مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية (المادة 13)."},{"ar":"8. للمجني عليه المطالبة بالتعويض استنادًا إلى المادة 120 من نظام المعاملات المدنية."}]},{"h":{"ar":"المراجع"}},{"ul":[{"ar":"نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8/3/1428هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 7/3/1428هـ، المواد: 1، 3، 8، 9، 10، 11، 13، 15."},{"ar":"نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ، المادة 120."},{"ar":"نص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية كما هو منشور في موقع nezams.com، ونص المادة 120 من نظام المعاملات المدنية كما هو منشور في qadipro.ai نقلًا عن المركز الوطني للأنظمة واللوائح."}]},{"p":{"ar":"شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية: ترافع وتستشار في قضايا الجرائم المعلوماتية والقضايا الجزائية والمطالبة بالحق الخاص."}},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":["criminal","litigation","consulting"],"type":"article"},{"title":{"ar":"بطلان التفتيش في نظام الإجراءات الجزائية"},"slug":"search-nullity-criminal-procedure","category":"criminal","date":"2026-10-13","readTime":9,"image":"u-20261010-22061da75833","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"التفتيش إجراء يمس حرمة الشخص والمسكن، ولذلك قيّده نظام الإجراءات الجزائية بإذن مسبب أو بحالات استثنائية محددة، ورتّب على مخالفة أحكامه البطلان. يعرض المقال الأساس النظامي للتفتيش، وشروط كل حالة من حالاته، وضماناته الشكلية، وحدود أثر البطلان على الدليل المستمد منه، مع القواعد المستخلصة من النصوص."},"body":[{"h":{"ar":"تحديد المسألة محل البحث"}},{"p":{"ar":"تدور المسألة حول الحالات التي يكون فيها تفتيش الشخص أو مسكنه صحيحًا منتجًا لأثره في الإثبات الجزائي، والحالات التي يقع فيها باطلًا فيسقط معه ما بُني عليه من أدلة. وتبرز المسألة في قضايا حيازة المواد المخدرة التي يكون دليلها الرئيس ما ضُبط مع المتهم أو في مسكنه."}},{"p":{"ar":"ويقتصر هذا البحث على تفتيش الأشخاص والمساكن الذي يجريه رجل الضبط الجنائي، على نحو ما نظمه الفصل الرابع (تفتيش الأشخاص والمساكن) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435هـ، وعلى أحكام البطلان الواردة في الفصل التاسع (أوجه البطلان) من النظام ذاته."}},{"h":{"ar":"التكييف النظامي: الأصل حرمة الشخص والمسكن"}},{"p":{"ar":"ينطلق النظام من قاعدة أصلية هي الحرمة، ثم يورد عليها استثناءات مقيدة. فقد نصت المادة الحادية والأربعون على أن: «للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو مُعدٍّ لاستعماله مأوى»."}},{"p":{"ar":"ويترتب على هذا النص أمران: الأول أن التفتيش استثناء من الأصل، والاستثناء لا يُتوسع فيه ولا يُقاس عليه. والثاني أن مفهوم المسكن في النظام مفهوم واسع لا يقتصر على البيت المملوك أو المستأجر للسكنى، بل يشمل كل مكان مسوّر أو محاط بحاجز أو مُعدّ للمأوى، ويلحق به في الحماية المكتب والمركبة بنص المادة. فكل دخول إلى مكان من هذه الأمكنة يجب أن يجد سنده في نص يجيزه."}},{"h":{"ar":"القاعدة العامة: الأمر أو الإذن المسبب"}},{"p":{"ar":"نصت المادة الثانية والأربعون على أنه: «لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن فيكتفى في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق. وإذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول أو قاوم دخوله، جاز لرجل الضبط الجنائي أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقتضيه الحال. ويجوز دخول المسكن في حال طلب المساعدة من الداخل، أو حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو دخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه»."}},{"p":{"ar":"ويُستخلص من النص ثلاثة شروط للتفتيش في غير الحالات الاستثنائية: أولها أن يكون في حالة من الأحوال المنصوص عليها نظامًا، فلا يكفي مجرد الاشتباه العام. وثانيها أن يصدر به أمر من الجهة المختصة؛ فالمسكن يلزم له أمر مسبب من جهة التحقيق، وغير المسكن يكفي فيه إذن مسبب من المحقق. وثالثها التسبيب؛ فالأمر أو الإذن الخالي من الأسباب لا يحقق ما اشترطه النص. أما الفقرة الأخيرة من المادة فتتعلق بالدخول لا بالتفتيش؛ إذ تجيز دخول المسكن لدواعي الإغاثة أو المطاردة، ولا تمنح بذاتها سلطة تفتيشه."}},{"h":{"ar":"الاستثناء الأول: التفتيش التابع للقبض"}},{"p":{"ar":"نصت المادة الثالثة والأربعون على أنه: «يجوز لرجل الضبط الجنائي – في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم – أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون التفتيش من قبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي»."}},{"p":{"ar":"فتفتيش الشخص هنا تابع لصحة القبض وجودًا وعدمًا؛ فإن كان القبض جائزًا نظامًا جاز التفتيش، وإن لم يكن جائزًا سقط سند التفتيش. ومن الأحوال التي يجوز فيها القبض ما نصت عليه المادة الثالثة والثلاثون من أن: «لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه؛ على أن يحرِّر محضرًا بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فورًا. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفًا لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق...»."}},{"p":{"ar":"ويتحصل من الجمع بين المادتين أن صحة تفتيش المتهم في حالة التلبس مشروطة بثلاثة عناصر: قيام حالة تلبس، ووجود دلائل كافية على الاتهام، وتحرير محضر بالقبض. ونطاق هذا التفتيش محدد بالنص: الجسد والملابس والأمتعة، ولا يمتد بذاته إلى مسكن المتهم. وتفتيش المرأة بغير امرأة يندبها رجل الضبط مخالفة صريحة لنص آمر عبّر عنه المنظم بلفظ «وجب»."}},{"h":{"ar":"الاستثناء الثاني: تفتيش المسكن في حالة التلبس"}},{"p":{"ar":"حددت المادة الثلاثون حالة التلبس بقولها: «تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب. وتعد الجريمة متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه شخصًا، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات، أو أشياء أخرى، يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك»."}},{"p":{"ar":"ثم نصت المادة الرابعة والأربعون على أنه: «يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في المسكن»."}},{"p":{"ar":"وشروط هذا الاستثناء مستخلصة من النص: أن تكون الجريمة متلبسًا بها وفق إحدى صور المادة الثلاثين، وأن يكون المسكن مسكن المتهم لا مسكن غيره، وأن تتضح أمارات قوية على وجود ما يفيد في كشف الحقيقة داخل المسكن. فالتلبس شرط سابق على التفتيش ومسوّغ له، ولا يصح أن يكون نتيجة له؛ لأن النص علّق جواز التفتيش على قيام حالة التلبس، فما لم تكن قائمة قبل الدخول فلا سند للتفتيش من هذه المادة. وأضافت المادة الخامسة والأربعون حكمًا تابعًا بقولها: «إذا قامت أثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه – على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة – جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه»، ومناط هذا الحكم قيام قرائن أثناء تفتيش صحيح، لا مجرد الوجود في المكان."}},{"h":{"ar":"غاية التفتيش ونطاقه: قاعدة التخصيص والضبط العرضي"}},{"p":{"ar":"نصت المادة السادسة والأربعون على أنه: «لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها. ومع ذلك، إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، وجب على رجل الضبط الجنائي ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش»."}},{"p":{"ar":"فالتفتيش مقيد بغايته؛ إذ يُجرى للبحث عن أشياء تتعلق بجريمة محددة. والضبط العرضي لأشياء تتعلق بجريمة أخرى مشروط بأن تظهر «عرضًا» أثناء تفتيش صحيح في أصله وملتزم بغايته. ومؤدى ذلك أن التفتيش الذي يتجاوز غرضه بالبحث المتعمد عن جريمة لم يصدر الإذن بشأنها لا يدخل في حكم الضبط العرضي، لأن النص قصر الاستثناء على الظهور العرضي. كما أوجب النص إثبات المضبوطات في محضر التفتيش، فيكون المحضر هو الوعاء الذي يُراقَب من خلاله التزام رجل الضبط بهذه الحدود."}},{"h":{"ar":"الضمانات الشكلية: الحضور والاطلاع على الإذن"}},{"p":{"ar":"نصت المادة السابعة والأربعون على أنه: «يكون تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو مَنْ ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه. وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء، وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو مَنْ في حكمه أو شاهدين، ويُمَكّن صاحب المسكن أو مَنْ ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش ويُثْبَت ذلك في المحضر»."}},{"p":{"ar":"وتتضمن هذه المادة ثلاث ضمانات: حضور صاحب المسكن أو من يقوم مقامه وفق الترتيب الوارد في النص، والحضور البديل للعمدة أو من في حكمه أو شاهدين عند تعذر ذلك، وتمكين صاحب المسكن أو نائبه من الاطلاع على إذن التفتيش مع إثبات ذلك في المحضر. وقد صيغت هذه الضمانات بصيغة الوجوب."}},{"h":{"ar":"جزاء المخالفة: البطلان وحدود أثره"}},{"p":{"ar":"نصت المادة السابعة والثمانون بعد المائة على أن: «كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها، يكون باطلًا». وهذا النص عام يشمل إجراءات التفتيش متى خالفت الأحكام المتقدمة."}},{"p":{"ar":"ونصت المادة الثامنة والثمانون بعد المائة على أنه: «إذا كان البطلان راجعًا إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى، فيتمسك به في أي حال كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب». ونصت المادة التاسعة والثمانون بعد المائة على أنه: «في غير ما نص عليه في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام، إذا كان البطلان راجعًا إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه، فعلى المحكمة أن تصححه. وإن كان راجعًا إلى عيب لا يمكن تصحيحه، فتحكم ببطلانه»."}},{"p":{"ar":"وبطلان التفتيش يندرج في حكم المادة التاسعة والثمانين بعد المائة لا الثامنة والثمانين بعد المائة؛ لأنه لا يتعلق بولاية المحكمة. والمعيار الذي وضعه النص هو قابلية العيب للتصحيح. والتفتيش الذي تم دون سند نظامي واقعة مادية انقضت، ولا يتصور تصحيحها بعد وقوعها، ومن ثم فالأصل فيها الحكم بالبطلان. أما العيوب الشكلية في المحضر التي يمكن استدراكها دون مساس بجوهر الضمانة فتخضع لسلطة المحكمة في التصحيح."}},{"p":{"ar":"ونصت المادة التسعون بعد المائة على أنه: «لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه ولا الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه». ومفهوم المخالفة لهذا النص أن الإجراءات اللاحقة المبنية على الإجراء الباطل تبطل تبعًا له. فمحضر الضبط وتقرير فحص المضبوطات المستمدان من تفتيش باطل مبنيان عليه، فيلحقهما البطلان، بخلاف الأدلة المستقلة التي لا تستمد وجودها منه."}},{"h":{"ar":"التطبيق القضائي"}},{"p":{"ar":"[ملاحظة تحريرية للمراجعة: يُضاف هنا حكم قضائي جزائي منشور في قسم الأحكام بالموقع، يتضمن رقم القضية والمحكمة والتاريخ واقتباسًا من الأسباب في مسألة بطلان التفتيش أو القبض. لم يتيسر عند إعداد المسودة استخراج حكم جزائي موثق من المصادر المعتمدة، ولذلك لم يُدرج أي حكم.]"}},{"h":{"ar":"إشكالات عملية في ضوء النصوص"}},{"p":{"ar":"أولًا: التلبس اللاحق للتفتيش. إذا دخل رجل الضبط المسكن دون أمر مسبب ثم وجد فيه مواد مخدرة، فإن ما وجده لا ينشئ بأثر رجعي حالة التلبس التي تشترطها المادة الرابعة والأربعون؛ لأن التلبس فيها شرط لجواز التفتيش لا ثمرة له. ويكون مدار الدفاع في هذه الحالة إثبات تسلسل الوقائع الزمني من واقع المحضر نفسه."}},{"p":{"ar":"ثانيًا: الخلط بين الدخول والتفتيش. تجيز الفقرة الأخيرة من المادة الثانية والأربعين دخول المسكن لطلب المساعدة أو الحريق أو المطاردة، غير أن الدخول لهذه الأغراض لا يعني الإذن بالتفتيش، وكل بحث يتجاوز غرض الدخول يحتاج إلى سند مستقل."}},{"p":{"ar":"ثالثًا: الضبط العرضي المدّعى. إذا كان الإذن صادرًا للبحث عن أشياء تتعلق بجريمة معينة، ثم ضُبطت أشياء تتعلق بجريمة أخرى، فإن تقدير صحة الضبط يتوقف على ما إذا كانت قد ظهرت عرضًا أثناء التزام التفتيش بغايته وفق المادة السادسة والأربعين، أو أنها كانت ثمرة بحث خارج نطاق الإذن."}},{"p":{"ar":"رابعًا: تخلف ضمانات الحضور. خلو محضر تفتيش المسكن مما يفيد حضور أحد الأشخاص الذين عددتهم المادة السابعة والأربعون، أو مما يفيد تمكين صاحب المسكن من الاطلاع على الإذن، يفتح باب الطعن في سلامة الإجراء، ويضعف الحجية الإثباتية لما ورد في المحضر عن مكان المضبوطات."}},{"h":{"ar":"القواعد المستخلصة"}},{"ul":[{"ar":"1. الأصل حرمة الشخص والمسكن والمكتب والمركبة، والتفتيش استثناء لا يُتوسع فيه (المادة 41)."},{"ar":"2. تفتيش المسكن في غير حالات الاستثناء يلزم له أمر مسبب من جهة التحقيق، وغير المسكن يكفي فيه إذن مسبب من المحقق (المادة 42)."},{"ar":"3. تفتيش الشخص تابع لجواز القبض عليه، ويقتصر على جسده وملابسه وأمتعته، وتفتيش المرأة لا يكون إلا بامرأة (المادة 43)."},{"ar":"4. تفتيش مسكن المتهم دون أمر مشروط بقيام التلبس قبله، وبأمارات قوية على وجود ما يفيد في كشف الحقيقة (المادتان 30 و44)."},{"ar":"5. التفتيش مقيد بغايته، والضبط العرضي لا يصح إلا لما ظهر عرضًا أثناء تفتيش صحيح (المادة 46)."},{"ar":"6. حضور صاحب المسكن أو من يقوم مقامه أو العمدة أو شاهدين، والاطلاع على الإذن، ضمانات واجبة تثبت في المحضر (المادة 47)."},{"ar":"7. الإجراء المخالف للنظام باطل، وما لا يمكن تصحيحه من العيوب يحكم ببطلانه (المادتان 187 و189)."},{"ar":"8. يمتد البطلان إلى الإجراءات اللاحقة المبنية على الإجراء الباطل دون المستقلة عنه (المادة 190)."}]},{"h":{"ar":"المراجع"}},{"ul":[{"ar":"نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435هـ، المواد: 30، 33، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 187، 188، 189، 190."},{"ar":"قرار مجلس الوزراء رقم (12) وتاريخ 8/1/1435هـ بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية."},{"ar":"نص النظام كما هو منشور في موقع nezams.com (نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية)."}]},{"p":{"ar":"شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية: ترافع وتستشار في القضايا الجزائية ومذكرات الاعتراض أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا."}},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":["criminal","litigation","appeals"],"type":"article"},{"title":{"ar":"التعويض عن الضرر في نظام المعاملات المدنية: الضرر المادي والمعنوي وكيف يُقدَّر"},"slug":"tort-compensation-moral-damage","category":"realestate","date":"2026-10-09","readTime":3,"image":"u-20261010-90d31fec1464","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"أقر نظام المعاملات المدنية قاعدة عامة للتعويض عن الفعل الضار، وأدخل الضرر المعنوي صراحةً في نطاقه. نبيّن أركان المسؤولية، وعناصر التعويض، وضوابط تقدير الضرر المعنوي، وما يلزم لإثباته."},"body":[{"p":{"ar":"شكّل نظام المعاملات المدنية نقلة في قواعد التعويض، إذ قنّن المسؤولية عن الفعل الضار، ونص صراحة على التعويض عن الضرر المعنوي. وأصبح بإمكان المتضرر أن يبني دعواه على نصوص محددة بدل الاعتماد على الاجتهاد وحده."}},{"h":{"ar":"الخلاصة النظامية"}},{"p":{"ar":"كل خطأ سبّب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، ويشمل التعويض الضرر المعنوي الذي يلحق الشخص الطبيعي من أذى حسي أو نفسي نتيجة المساس بجسمه أو حريته أو عرضه أو سمعته أو مركزه الاجتماعي، وتقدّره المحكمة بحسب نوعه وطبيعته وشخص المتضرر."}},{"h":{"ar":"الإطار النظامي"}},{"ul":[{"ar":"المادة (العشرون بعد المائة) من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ: كل خطأ سبّب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض."},{"ar":"المادة (السادسة والثلاثون بعد المائة): يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملًا وفق ما يقرره النظام."},{"ar":"المادة (الثامنة والثلاثون بعد المائة): يشمل التعويض عن الفعل الضار الضرر المعنوي، وهو ما يلحق الشخص الطبيعي من أذى حسي أو نفسي نتيجة المساس بجسمه أو حريته أو عرضه أو سمعته أو مركزه الاجتماعي؛ وتقدّر المحكمة الضرر مراعيةً نوعه وطبيعته وشخص المتضرر، ولا ينتقل الحق في التعويض عنه إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بنص نظامي أو اتفاق أو حكم قضائي."}]},{"h":{"ar":"أركان دعوى التعويض"}},{"ul":[{"ar":"الخطأ: فعل أو امتناع مخالف لواجب قانوني أو تعاقدي."},{"ar":"الضرر: مادي يتمثل في خسارة لحقت أو كسب فات، أو معنوي يمس الجسد أو الحرية أو العرض أو السمعة أو المركز الاجتماعي."},{"ar":"علاقة السببية: أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ."}]},{"h":{"ar":"الضوابط العملية لإثبات الضرر"}},{"ul":[{"ar":"١. وثّق الضرر المادي بالمستندات: الفواتير، والتقارير الفنية، والقوائم المالية."},{"ar":"٢. قدّم ما يثبت الضرر المعنوي ووقائعه: التقارير الطبية، أو ما نُشر من إساءة، أو أثر الواقعة على المركز المهني."},{"ar":"٣. حدد في لائحة الدعوى كل عنصر من عناصر الضرر ومقداره المطالب به وسنده."},{"ar":"٤. اربط كل عنصر من الضرر بالفعل الخاطئ ربطًا مباشرًا."}]},{"h":{"ar":"توصية ختامية"}},{"p":{"ar":"التعويض حق يُستوفى بقدر ما يُثبت، وحسن إعداد عناصر الضرر يحدد مقدار المحكوم به. ويسع فريق شركة معاذ للمحاماة تقدير دعوى التعويض وإعداد عناصرها وأدلتها."}},{"ul":[{"ar":"الـمـحامــي ⚖️ معاذ عـتيـن"}]}],"related":["litigation","consulting","contracts"],"type":"article"},{"title":{"ar":"دفاتر التجار وكشوف الحساب في الإثبات: متى تكون حجة؟ وعلى من؟"},"slug":"merchant-books-account-statements-evidence","category":"evidence","date":"2026-10-09","readTime":3,"image":"u-20261010-31ad1c8a2377","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"الدفاتر التجارية وكشوف الحساب من أكثر المستندات تقديمًا في نزاعات التوريد والمديونيات. نبيّن حجيتها في نظام الإثبات، وحدود الاحتجاج بها على غير التجار، وكيف تُعزّز بمصادقة الرصيد والمستندات المؤيدة."},"body":[{"p":{"ar":"يعتمد التاجر في مطالبة عملائه على كشف حساب يستخرجه من نظامه المحاسبي. غير أن هذا الكشف قد لا يكفي وحده إذا أنكره الخصم، ولا سيما إذا لم يكن تاجرًا. فحجية الدفاتر التجارية مقيدة بأحكام نظام الإثبات، وتزداد قوتها بقدر ما يعززها من مستندات."}},{"h":{"ar":"الخلاصة النظامية"}},{"p":{"ar":"لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، وإن جاز أن تكون البيانات المثبتة فيها أساسًا يعتد به مع أدلة أخرى. والكشف المستخرج من الدفاتر يقوى بمصادقة الخصم على الرصيد أو بالفواتير ومحاضر الاستلام والمراسلات المؤيدة."}},{"h":{"ar":"الإطار النظامي"}},{"ul":[{"ar":"المادة (الحادية والثلاثون) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ: لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك يجوز أن تكون البيانات المثبتة فيها أساسًا يُستكمل بأدلة أخرى وفق ما يقرره النظام."},{"ar":"المادة (الثانية والثلاثون): لا تكون الدفاتر والأوراق الخاصة، ولو دُوّنت رقميًا، حجة على من صدرت منه إلا في الأحوال التي يحددها النظام."}]},{"h":{"ar":"مصادر ضعف كشف الحساب"}},{"ul":[{"ar":"كشف أحادي الجانب لم يوقّع عليه الخصم ولم يصادق عليه."},{"ar":"فواتير بلا محاضر استلام تثبت التوريد الفعلي."},{"ar":"أرصدة مرحّلة من فترات سابقة دون مستنداتها."},{"ar":"قيود تسوية أو خصومات غير موضحة السبب."}]},{"h":{"ar":"الضوابط العملية"}},{"ul":[{"ar":"١. اطلب من عملائك مصادقة دورية مكتوبة على الرصيد، ولو مرة كل ربع سنة."},{"ar":"٢. اربط كل فاتورة بمحضر استلام أو إشعار تسليم موقّع."},{"ar":"٣. احفظ المراسلات التي يقرّ فيها العميل بالمديونية أو يطلب مهلة للسداد."},{"ar":"٤. انتظم في مسك الدفاتر وفق المتطلبات النظامية، فالانتظام قرينة على صحة القيود."},{"ar":"٥. عند النزاع، قدّم الكشف مع جدول يربط كل قيد بمستنده."}]},{"h":{"ar":"توصية ختامية"}},{"p":{"ar":"قوة المطالبة المالية تبدأ من انتظام الحساب قبل النزاع. ويسع فريق شركة معاذ للمحاماة مراجعة ملف المديونية وتقدير قوته الإثباتية قبل المطالبة."}},{"ul":[{"ar":"الـمـحامــي ⚖️ معاذ عـتيـن"}]}],"related":["collection","commercial","litigation"],"type":"article"},{"title":{"ar":"فسخ العقد لعدم التنفيذ: الإعذار أولًا، ثم الخيار بين التنفيذ والفسخ"},"slug":"contract-rescission-non-performance","category":"contracts","date":"2026-10-09","readTime":3,"image":"u-20261010-ff7548feae59","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"الإخلال بالعقد لا يمنح الطرف الآخر حق الفسخ بإرادته المنفردة دائمًا. نشرح أحكام الفسخ في نظام المعاملات المدنية، وشرط الإعذار، والشرط الفاسخ الصريح، وسلطة المحكمة في رفض الفسخ."},"body":[{"p":{"ar":"يبادر بعض المتعاقدين عند إخلال الطرف الآخر إلى إيقاف تنفيذ التزاماتهم وإعلان انتهاء العقد. وقد ينقلب هذا التصرف عليهم إذا لم يسبقه إعذار، أو لم يكن الإخلال جسيمًا، أو لم يتضمن العقد شرطًا يجيز الفسخ دون حكم قضائي."}},{"h":{"ar":"الخلاصة النظامية"}},{"p":{"ar":"في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يفِ أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للآخر بعد إعذاره أن يطلب التنفيذ أو الفسخ مع التعويض إن كان له مقتضى. وللمحكمة رفض الفسخ إذا كان الجزء غير المنفذ قليل الأهمية. ويجوز الاتفاق على الفسخ دون حكم قضائي، دون أن يُغني ذلك عن الإعذار إلا باتفاق صريح."}},{"h":{"ar":"الإطار النظامي"}},{"ul":[{"ar":"المادة (السابعة بعد المائة) من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ: في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوفِ أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للآخر بعد إعذاره أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى؛ وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوفِ به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته."},{"ar":"المادة (الثامنة بعد المائة): يجوز الاتفاق على أن يُعد العقد مفسوخًا عند عدم الوفاء بالالتزامات دون حاجة إلى حكم قضائي، ولا يُعفي هذا الاتفاق من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه."},{"ar":"المادة (الحادية عشرة بعد المائة): تنظم آثار الفسخ، ومنها إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد بحسب الأحوال."}]},{"h":{"ar":"أخطاء شائعة عند إنهاء العقود"}},{"ul":[{"ar":"إعلان الفسخ دون إعذار سابق."},{"ar":"التمسك بالفسخ بسبب إخلال يسير لا يبرره."},{"ar":"إيقاف التنفيذ من جانب واحد ثم المطالبة بالتعويض، فيصبح المطالِب مخلًا بدوره."},{"ar":"إغفال المطالبة بالتعويض مع الفسخ في الدعوى ذاتها."}]},{"h":{"ar":"الضوابط العملية"}},{"ul":[{"ar":"١. وجّه إعذارًا مكتوبًا يحدد الإخلال ويمنح مهلة معقولة للتنفيذ."},{"ar":"٢. وثّق الإخلال بالمستندات: محاضر الاستلام، والمراسلات، وتقارير الفحص."},{"ar":"٣. قدّر جسامة الإخلال قبل طلب الفسخ، واختر بين التنفيذ والفسخ وفق مصلحتك."},{"ar":"٤. عند الصياغة، نص على الشرط الفاسخ الصريح، وعلى الإعفاء من الإعذار إن كان ذلك مقصودًا."},{"ar":"٥. اجمع في الدعوى بين طلب الفسخ وطلب التعويض متى توافر مقتضاه."}]},{"h":{"ar":"توصية ختامية"}},{"p":{"ar":"إنهاء العقد إجراء قانوني له شروطه، والتسرع فيه قد يحوّل الطرف المتضرر إلى طرف مخل. ويسع فريق شركة معاذ للمحاماة مراجعة عقودك وصياغتها بما يحفظ حقوقك قبل نشوء النزاع."}},{"ul":[{"ar":"الـمـحامــي ⚖️ معاذ عـتيـن"}]}],"related":["contracts","litigation","commercial"],"type":"article"},{"title":{"ar":"الشرط الجزائي في العقود: متى يُستحق؟"},"slug":"penalty-clause-court-power","category":"contracts","date":"2026-10-09","readTime":3,"image":"u-20261010-c73ea1e214a0","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"الشرط الجزائي لا يُنفّذ بصورة آلية. نبيّن أحكام التعويض الاتفاقي في نظام المعاملات المدنية، وحالات عدم استحقاقه، وسلطة المحكمة في إنقاصه أو زيادته، وكيف يُصاغ ليؤدي وظيفته."},"body":[{"p":{"ar":"يضع المتعاقدون الشرط الجزائي ظنًا أنه يكفل لهم مبلغًا محددًا عند الإخلال دون حاجة إلى إثبات. غير أن نظام المعاملات المدنية جعل التعويض الاتفاقي خاضعًا لرقابة المحكمة، فلا يُستحق إذا انتفى الضرر، ويجوز إنقاصه أو زيادته في أحوال محددة."}},{"h":{"ar":"الخلاصة النظامية"}},{"p":{"ar":"يجوز للمتعاقدين تحديد مقدار التعويض مقدمًا في العقد. ولا يُستحق إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر، وللمحكمة بطلب المدين إنقاصه إذا كان مبالغًا فيه أو نُفّذ جزء من الالتزام، ولها بطلب الدائن زيادته إلى قدر الضرر إذا جاوزه بسبب غش المدين أو خطئه الجسيم."}},{"h":{"ar":"الإطار النظامي"}},{"ul":[{"ar":"المادة (الثامنة والسبعون بعد المائة) من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ: يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدمًا مقدار التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق."},{"ar":"المادة (التاسعة والسبعون بعد المائة): لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقًا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر؛ ويجوز للمحكمة بناءً على طلب المدين إنقاصه إذا أثبت أن التقدير كان مبالغًا فيه أو أن الالتزام الأصلي نُفّذ في جزء منه، ولها بناءً على طلب الدائن زيادته إلى ما يساوي الضرر إذا أثبت أن الضرر جاوز التقدير بسبب غش المدين أو خطئه الجسيم."}]},{"h":{"ar":"الأثر العملي"}},{"ul":[{"ar":"الشرط الجزائي ينقل عبء الإثبات: فالأصل استحقاقه، وعلى المدين أن يثبت انتفاء الضرر أو المبالغة."},{"ar":"الشرط المبالغ فيه لا يحقق الردع المقصود، لأن المحكمة تملك إنقاصه."},{"ar":"الشرط الزهيد لا يحمي الدائن إلا إذا أثبت غشًا أو خطأً جسيمًا يبرر الزيادة."}]},{"h":{"ar":"الضوابط العملية في الصياغة"}},{"ul":[{"ar":"١. اربط مقدار التعويض بتقدير معقول للضرر المتوقع، وأشر في العقد إلى أساس هذا التقدير."},{"ar":"٢. حدد بدقة الإخلال الذي يستحق عنه الشرط: التأخير، أو عدم التنفيذ، أو مخالفة المواصفات."},{"ar":"٣. ضع سقفًا واضحًا للغرامات التراكمية في عقود التوريد والمقاولات."},{"ar":"٤. نص على أن استحقاق الشرط لا يمنع طلب الفسخ أو التنفيذ متى اقتضى الحال."},{"ar":"٥. وثّق التأخير أو الإخلال بإعذار مكتوب فور وقوعه."}]},{"h":{"ar":"توصية ختامية"}},{"p":{"ar":"الشرط الجزائي أداة تفاوض وحماية متى صيغ بتوازن، وأداة نزاع متى صيغ بمبالغة. ويسع فريق شركة معاذ للمحاماة مراجعة عقودك وصياغتها بما يحفظ حقوقك قبل نشوء النزاع."}},{"ul":[{"ar":"الـمـحامــي ⚖️ معاذ عـتيـن"}]}],"related":["contracts","commercial","litigation"],"type":"article"},{"title":{"ar":"التعويض عن الدعوى الكيدية والتعسف في استعمال حق التقاضي"},"slug":"compensation-for-malicious-lawsuits","category":"commercial","date":"2026-10-09","readTime":3,"image":"u-20261010-4ac24e3ef068","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"حق التقاضي مكفول، لكنه لا يُستعمل للإضرار بالغير. نبيّن أساس التعويض عن التعسف في استعمال الحق في نظام المعاملات المدنية، واختصاص المحكمة التجارية بدعاوى التعويض عن دعوى سبق نظرها، وما يلزم لإثبات الضرر."},"body":[{"p":{"ar":"يلجأ بعض الخصوم إلى رفع دعاوى لا سند لها بقصد الضغط أو التعطيل أو الإساءة إلى السمعة التجارية. وحين ترفض المحكمة هذه الدعوى، يبقى للمتضرر حق المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر، متى أثبت عناصر المسؤولية."}},{"h":{"ar":"الخلاصة النظامية"}},{"p":{"ar":"لا يجوز التعسف في استعمال الحق، وكل خطأ سبّب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. وتختص المحكمة التجارية بدعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق أن نظرتها. ويقع على المدعي بالتعويض إثبات التعسف والضرر وعلاقة السببية."}},{"h":{"ar":"الإطار النظامي"}},{"ul":[{"ar":"المادة (التاسعة والعشرون) من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ: لا يجوز التعسف في استعمال الحق، وتبيّن المادة حالات التعسف."},{"ar":"المادة (العشرون بعد المائة) من النظام ذاته: كل خطأ سبّب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض."},{"ar":"المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ: تختص المحكمة التجارية بدعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق أن نظرتها المحكمة."}]},{"h":{"ar":"متى تُعد الدعوى كيدية؟"}},{"ul":[{"ar":"حين يثبت أن رافعها كان يعلم بانتفاء حقه، أو أقامها دون أي سند ظاهر."},{"ar":"حين يكون القصد منها الإضرار بالخصم أو تعطيل مصالحه، لا اقتضاء حق."},{"ar":"حين يتكرر رفع الدعوى ذاتها بعد الفصل فيها."}]},{"p":{"ar":"ولا يكفي لقيام المسؤولية مجرد رفض الدعوى؛ فخسارة الدعوى لا تعني بذاتها التعسف في رفعها."}},{"h":{"ar":"الضوابط العملية"}},{"ul":[{"ar":"١. احتفظ بالحكم النهائي الصادر برفض الدعوى الأصلية وأسبابه."},{"ar":"٢. وثّق الضرر: أتعاب المحاماة، والخسائر التجارية، وتعطل التعاملات، والإضرار بالسمعة."},{"ar":"٣. اجمع ما يثبت علم الخصم بانتفاء حقه أو قصده الإضرار: مراسلات، أو سوابق، أو تكرار الدعاوى."},{"ar":"٤. ارفع دعوى التعويض أمام المحكمة المختصة، وهي المحكمة التجارية متى كانت الدعوى الأصلية من اختصاصها."}]},{"h":{"ar":"توصية ختامية"}},{"p":{"ar":"التعويض عن الدعوى الكيدية يحفظ التوازن بين حق التقاضي وحماية الخصوم من إساءة استعماله. ويسع فريق شركة معاذ للمحاماة دراسة الحكم أو الدعوى وتحديد الطريق النظامي المناسب في مواعيده."}},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":["litigation","commercial","appeals"],"type":"article"},{"title":{"ar":"التماس إعادة النظر: متى يُفتح باب القضية بعد أن يصبح الحكم نهائيًا؟"},"slug":"petition-for-reconsideration","category":"commercial","date":"2026-10-09","readTime":3,"image":"u-20261010-362b10bddc3d","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"الحكم النهائي ليس دائمًا نهاية الطريق. نشرح أحوال التماس إعادة النظر في الأحكام التجارية، ومدته وبداية احتسابها، والفرق بينه وبين الاعتراض الموضوعي الذي لا يُقبل بهذا الطريق."},"body":[{"p":{"ar":"قد يكتشف المحكوم عليه بعد صدور الحكم النهائي مستندًا قاطعًا كان يجهل مكانه، أو يثبت له أن الحكم بُني على ورقة مزورة. وفي هذه الأحوال المحددة أتاح النظام طريقًا استثنائيًا هو التماس إعادة النظر، لكنه طريق ضيق لا يُقبل لإعادة مناقشة ما سبق الفصل فيه."}},{"h":{"ar":"الخلاصة النظامية"}},{"p":{"ar":"يجوز التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم التجارية في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، ويُرفع بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، خلال ثلاثين يومًا تُحسب بحسب سبب الالتماس."}},{"h":{"ar":"الإطار النظامي"}},{"ul":[{"ar":"المادة (السادسة والثمانون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ: يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية."},{"ar":"المادة (السابعة والثمانون): يُرفع الالتماس بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم."},{"ar":"المادة (المائتان) من نظام المرافعات الشرعية: تحدد أحوال الالتماس، ومنها: بناء الحكم على أوراق ثبت تزويرها أو شهادة قُضي بأنها زور، وحصول الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة تعذر عليه إبرازها قبله، ووقوع غش من الخصم أثّر في الحكم، والقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، وتناقض منطوق الحكم، وصدور الحكم غيابيًا، وصدوره على من لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا."},{"ar":"المادة (الحادية بعد المائتين) من نظام المرافعات الشرعية: مدة الالتماس ثلاثون يومًا، تبدأ في أحوال التزوير والغش والأوراق القاطعة من يوم ثبوت علم الملتمس بذلك، وفي بقية الأحوال من تاريخ إبلاغ الحكم أو العلم به بحسب الحال."}]},{"h":{"ar":"ما لا يُقبل بطريق الالتماس"}},{"ul":[{"ar":"إعادة مناقشة البيّنات التي سبق تقديمها وتقديرها."},{"ar":"الاعتراض الموضوعي على تسبيب الحكم أو تكييفه، فهذا محله طرق الاعتراض العادية."},{"ar":"تقديم مستندات كانت في حوزة الملتمس وأمكنه تقديمها قبل الحكم."}]},{"h":{"ar":"الضوابط العملية"}},{"ul":[{"ar":"١. حدد الحالة النظامية التي يقوم عليها التماسك بدقة."},{"ar":"٢. وثّق تاريخ علمك بالسبب، لأنه يحدد بداية المدة في أحوال التزوير والغش والأوراق القاطعة."},{"ar":"٣. أرفق الدليل الذي يقوم عليه الالتماس، وبيّن سبب تعذر تقديمه قبل الحكم."},{"ar":"٤. أودع الصحيفة لدى المحكمة مصدرة الحكم قبل انقضاء المدة."}]},{"h":{"ar":"توصية ختامية"}},{"p":{"ar":"الالتماس طريق استثنائي ينجح بقدر انضباطه في حالته ومدته ودليله. ويسع فريق شركة معاذ للمحاماة دراسة الحكم أو الدعوى وتحديد الطريق النظامي المناسب في مواعيده."}},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتيـن"}]}],"related":["appeals","litigation","commercial"],"type":"article"},{"title":{"ar":"الاعتراض أمام المحكمة العليا على الأحكام التجارية: الأسباب المقبولة وحدود النظر"},"slug":"supreme-court-objection-commercial","category":"commercial","date":"2026-10-09","readTime":3,"image":"u-20261010-bb98728dfe1e","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"المحكمة العليا لا تعيد نظر الوقائع، وإنما تراقب صحة تطبيق النظام. نبيّن أسباب الاعتراض على أحكام دوائر الاستئناف التجارية كما حددها النظام، وأثر الاعتراض على التنفيذ، وكيف تُصاغ مذكرة اعتراض منتجة."},"body":[{"p":{"ar":"يخطئ كثير من المعترضين حين يعيدون أمام المحكمة العليا ما قالوه أمام محكمة الاستئناف من مناقشة للوقائع والأدلة. فالاعتراض أمام المحكمة العليا طريق محدد الأسباب، لا يُقبل إلا إذا انصبّ على خطأ في النظام أو الاختصاص أو التكييف أو حجية الأحكام."}},{"h":{"ar":"الخلاصة النظامية"}},{"p":{"ar":"تنظر الدائرة التجارية في المحكمة العليا الاعتراضات على أحكام دوائر الاستئناف وفق أسباب محددة. ولا يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ الحكم، ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك."}},{"h":{"ar":"الإطار النظامي"}},{"p":{"ar":"حددت المادة (الثامنة والثمانون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ أسباب الاعتراض أمام المحكمة العليا، وهي:"}},{"ul":[{"ar":"مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة، أو الخطأ في تطبيقها أو تفسيرها، أو مخالفة مبدأ قضائي صادر عن المحكمة العليا."},{"ar":"صدور الحكم من محكمة غير مختصة، أو من محكمة لم تُشكّل وفق النظام."},{"ar":"الخطأ في وصف الواقعة أو تكييفها."},{"ar":"الفصل في نزاع خلافًا لحكم سابق صدر بين أطراف الدعوى."}]},{"p":{"ar":"وقررت المادة (التاسعة والثمانون) أن الاعتراض أمام المحكمة العليا لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم، مع جواز أن تأمر المحكمة بخلاف ذلك."}},{"h":{"ar":"أخطاء شائعة في مذكرات الاعتراض"}},{"ul":[{"ar":"إعادة سرد الوقائع ومناقشة الأدلة كأن المحكمة العليا درجة تقاضٍ ثالثة."},{"ar":"الاكتفاء بعبارات عامة مثل «الحكم مخالف للشرع والنظام» دون تحديد النص المخالف ووجه المخالفة."},{"ar":"إغفال طلب وقف التنفيذ رغم توافر مسوغاته."}]},{"h":{"ar":"الضوابط العملية لصياغة الاعتراض"}},{"ul":[{"ar":"١. حدد السبب النظامي الذي يندرج تحته كل وجه من أوجه الاعتراض."},{"ar":"٢. اقتبس من أسباب الحكم الموضع محل النعي، ثم بيّن وجه الخطأ والنص النظامي المخالف."},{"ar":"٣. ركّز على التكييف: هل وُصفت العلاقة وصفًا صحيحًا؟ فالخطأ في التكييف سبب مستقل للاعتراض."},{"ar":"٤. إذا كان التنفيذ سيُلحق ضررًا يتعذر تداركه، فاطلب وقف التنفيذ مع بيان أسبابه."}]},{"h":{"ar":"توصية ختامية"}},{"p":{"ar":"مذكرة الاعتراض أمام المحكمة العليا عمل فني دقيق يُقاس بانضباط أسبابه لا بطوله. ويسع فريق شركة معاذ للمحاماة دراسة الحكم أو الدعوى وتحديد الطريق النظامي المناسب في مواعيده."}},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":["appeals","litigation","commercial"],"type":"article"},{"title":{"ar":"مهلة الاستئناف على الأحكام التجارية: ثلاثون يومًا لا تقبل التهاون"},"slug":"commercial-appeal-deadline","category":"commercial","date":"2026-10-09","readTime":3,"image":"u-20261010-d3ce396b1509","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"فوات مدة الاستئناف يجعل الحكم نهائيًا واجب النفاذ مهما كانت أخطاؤه. نشرح مهلة الاستئناف في نظام المحاكم التجارية، وبداية احتسابها، وما يجب إعداده خلالها."},"body":[{"p":{"ar":"أخطر ما يُضيع حقًا قابلًا للدفاع عنه هو فوات مدة الاعتراض. فالحكم الابتدائي الذي لا يُستأنف في موعده يكتسب القطعية، ولا تعود أسبابه قابلة للمناقشة مهما كانت ضعيفة أو مخالفة للنظام."}},{"h":{"ar":"الخلاصة النظامية"}},{"p":{"ar":"مدة الاستئناف على أحكام المحكمة التجارية ثلاثون يومًا، تبدأ من التاريخ المحدد لتسلّم صورة الحكم. وفواتها دون استئناف يُسقط الحق فيه، فيصبح الحكم نهائيًا."}},{"h":{"ar":"الإطار النظامي"}},{"ul":[{"ar":"المادة (التاسعة والسبعون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ: تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام ثلاثين يومًا من التاريخ المحدد لتسلّم صورة الحكم، وفق ما يقرره النظام ولائحته."}]},{"h":{"ar":"أسباب شائعة لفوات المهلة"}},{"ul":[{"ar":"انتظار تسلّم صورة الحكم فعليًا، مع أن المهلة قد تُحسب من التاريخ المحدد لتسلّمها."},{"ar":"عدم متابعة إشعارات منصة ناجز أو تأخر الموكل في إبلاغ محاميه."},{"ar":"تأجيل كتابة اللائحة إلى الأيام الأخيرة ثم تعذر إيداعها لسبب تقني أو إجرائي."},{"ar":"الانشغال بمفاوضات تسوية دون حفظ الحق في الاعتراض."}]},{"h":{"ar":"ما يجب إعداده خلال مدة الاستئناف"}},{"ul":[{"ar":"١. سجّل تاريخ بداية المهلة ونهايتها فور النطق بالحكم أو إشعاره."},{"ar":"٢. اقرأ أسباب الحكم وحدد مواضع الخطأ: في الوقائع، أو في تطبيق النظام، أو في تقدير الأدلة."},{"ar":"٣. اجمع ما يلزم من مستندات لم يُلتفت إليها أو لم تُناقش في الحكم."},{"ar":"٤. صُغ لائحة اعتراض مرتبة: ما قضى به الحكم، ثم وجه الخطأ، ثم السند النظامي، ثم الطلب."},{"ar":"٥. أودع اللائحة قبل نهاية المهلة بوقت كافٍ لتفادي أي عائق إجرائي."}]},{"h":{"ar":"توصية ختامية"}},{"p":{"ar":"المدة النظامية حد فاصل بين حق قائم وحق ساقط. ويسع فريق شركة معاذ للمحاماة دراسة الحكم أو الدعوى وتحديد الطريق النظامي المناسب في مواعيده."}},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":["appeals","litigation","commercial"],"type":"article"},{"title":{"ar":"الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية: ما الذي تنظره؟ وما أثر رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة؟"},"slug":"commercial-court-jurisdiction","category":"commercial","date":"2026-10-09","readTime":3,"image":"gavel-hand","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يستهلك أشهرًا قبل أن يبدأ النظر في الموضوع. نبيّن ما تختص به المحكمة التجارية وفق نظامها، وأبرز صور الخطأ في تحديد الاختصاص، وكيف يُتجنّب."},"body":[{"p":{"ar":"يبدأ كسب الدعوى من اختيار المحكمة المختصة. فإذا قُيدت دعوى تجارية أمام محكمة عامة أو عمالية، أو العكس، قد ينتهي الأمر بحكم بعدم الاختصاص بعد جلسات متعددة، ثم تبدأ الدعوى من جديد أمام المحكمة المختصة، بما يترتب على ذلك من تأخير وكلفة."}},{"h":{"ar":"الخلاصة النظامية"}},{"p":{"ar":"حدد نظام المحاكم التجارية اختصاص المحكمة التجارية بالمنازعات بين التجار في أعمالهم التجارية، ودعاوى العقود التجارية على التاجر متى تجاوزت قيمتها الحد النظامي، ومنازعات الشركات والإفلاس والملكية الفكرية والأنظمة التجارية الأخرى، وما يتصل بها."}},{"h":{"ar":"الإطار النظامي"}},{"p":{"ar":"نصت المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ على اختصاص المحكمة بما يأتي:"}},{"ul":[{"ar":"المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية."},{"ar":"الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى زادت قيمة المطالبة الأصلية على مائة ألف ريال، ولمجلس القضاء الأعلى زيادة هذا المبلغ."},{"ar":"منازعات عقود المشاركة."},{"ar":"الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق نظام الشركات، ونظام الإفلاس، وأنظمة الملكية الفكرية، والأنظمة التجارية الأخرى."},{"ar":"الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين متى تعلق النزاع بدعوى تختص بها المحكمة."},{"ar":"دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها أمام المحكمة."}]},{"h":{"ar":"صور شائعة للخطأ في الاختصاص"}},{"ul":[{"ar":"رفع دعوى من غير تاجر على تاجر بمبلغ لا يتجاوز الحد النظامي أمام المحكمة التجارية."},{"ar":"رفع دعوى أجور أو مستحقات عمالية لموظف في شركة أمام المحكمة التجارية، وهي من اختصاص المحاكم العمالية."},{"ar":"رفع دعوى نزاع شركاء أمام المحكمة العامة بوصفها نزاعًا مدنيًا."},{"ar":"إغفال وجود شرط تحكيم في العقد يمنع نظر النزاع ابتداءً أمام القضاء."}]},{"h":{"ar":"الضوابط العملية"}},{"ul":[{"ar":"١. حدد صفة الطرفين: هل كلاهما تاجر؟ وهل النزاع متصل بعمل تجاري أصلي أو تبعي؟"},{"ar":"٢. احسب قيمة المطالبة الأصلية إذا كان المدعي غير تاجر."},{"ar":"٣. راجع العقد بحثًا عن شرط تحكيم أو شرط اختصاص."},{"ar":"٤. إذا رُفعت عليك دعوى أمام محكمة غير مختصة، فتمسّك بالدفع في وقته وفق ما يقرره النظام."}]},{"h":{"ar":"توصية ختامية"}},{"p":{"ar":"تحديد الاختصاص قبل القيد يوفر أشهرًا من التقاضي. ويسع فريق شركة معاذ للمحاماة دراسة الحكم أو الدعوى وتحديد الطريق النظامي المناسب في مواعيده."}},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":["litigation","commercial","arbitration"],"type":"article"},{"title":{"ar":"انقضاء الشركة وتصفيتها: الطريق النظامي لاستخلاص حقوق الشركاء"},"slug":"company-dissolution-liquidation","category":"companies","date":"2026-10-09","readTime":3,"image":"u-20261010-2d8cd896a025","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"حين يتعذر استمرار الشراكة، تكون التصفية النظامية الطريق الصحيح لتوزيع الحقوق. نبيّن أسباب انقضاء الشركة في نظام الشركات، وأحكام تعيين المصفي، والأخطاء التي تُضيع حقوق الشريك عند الانفصال."},"body":[{"p":{"ar":"ينتهي كثير من النزاعات بين الشركاء بانفصال فعلي: يستولي أحدهم على الأصول أو يستمر في النشاط، ويخرج الآخر دون أن يحصل على نصيبه. والسبب في الغالب تجاوز الطريق النظامي لانقضاء الشركة وتصفيتها، والاكتفاء بمطالبات متفرقة لا تحسم الحساب بين الشركاء."}},{"h":{"ar":"الخلاصة النظامية"}},{"p":{"ar":"تنقضي الشركة لأسباب حددها النظام، منها اتفاق الشركاء على حلها وصدور حكم قضائي نهائي بحلها، ثم تدخل دور التصفية. ويتولى التصفية مصفٍ أو أكثر يُعيَّن بقرار من الشركاء أو الجمعية العامة، أو بحكم قضائي عند الخلاف، وتُصفّى الحقوق والديون قبل توزيع ناتج التصفية."}},{"h":{"ar":"الإطار النظامي"}},{"ul":[{"ar":"المادة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ: تبيّن أسباب انقضاء الشركة، ومنها اتفاق الشركاء أو المساهمين على حلها، وصدور حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها، مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات."},{"ar":"المادة (الرابعة والأربعون بعد المائتين): تدخل الشركة بانقضائها دور التصفية وفق أحكام النظام."},{"ar":"المادة (السابعة والأربعون بعد المائتين): يقوم بالتصفية مصفٍ واحد أو أكثر، من الشركاء أو المساهمين أو من غيرهم."},{"ar":"المادة (الثامنة والأربعون بعد المائتين): يكون تعيين المصفي بقرار من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين، وفق ما يقرره النظام."}]},{"h":{"ar":"أخطاء تُضيع حق الشريك"}},{"ul":[{"ar":"المطالبة بمبلغ محدد من الشريك الآخر دون تصفية تُحدد الصافي بعد الديون."},{"ar":"ترك الأصول والدفاتر تحت يد أحد الشركاء دون إجراء تحفظي."},{"ar":"الخلط بين حل الشركة والمطالبة بالتعويض عن سوء الإدارة، رغم اختلاف أساسهما."},{"ar":"التأخر في اتخاذ الإجراء حتى تتبدد الأصول أو تتراكم الديون."}]},{"h":{"ar":"الضوابط العملية"}},{"ul":[{"ar":"١. وثّق الأصول والحسابات فور وقوع الخلاف، واحتفظ بنسخ من الدفاتر والمستندات."},{"ar":"٢. حاول الاتفاق على الحل وتعيين مصفٍ محايد؛ فهو أسرع وأقل كلفة من التقاضي."},{"ar":"٣. إذا تعذر الاتفاق، فاطلب من المحكمة الحكم بالحل وتعيين المصفي، مع طلب الإجراءات التحفظية اللازمة."},{"ar":"٤. تابع أعمال المصفي واطلب تقارير دورية عن الحقوق والديون وناتج التصفية."}]},{"h":{"ar":"توصية ختامية"}},{"p":{"ar":"التصفية ليست نهاية الشراكة فحسب، بل الأداة النظامية لاستخلاص الحقوق بعدالة بين الشركاء. ويسع فريق شركة معاذ للمحاماة مراجعة عقد التأسيس ووضع الشركة وتقدير المخاطر قبل أن تتحول إلى نزاع."}},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":["incorporation","commercial","litigation"],"type":"article"},{"title":{"ar":"التخارج غير الموثّق من الشركة: لماذا قد تبقى مسؤولًا بعد انسحابك؟"},"slug":"undocumented-partner-exit-risk","category":"companies","date":"2026-10-09","readTime":3,"image":"u-20261010-e3090fa947cf","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"الخروج الشفهي من الشركة لا يقطع علاقتك بها أمام الغير. نشرح أحكام التنازل عن الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وخطوات توثيق التخارج، وما يجب تسويته قبل الانسحاب."},"body":[{"p":{"ar":"يتفق الشركاء أحيانًا على خروج أحدهم مقابل مبلغ يُدفع نقدًا أو على أقساط، ثم ينصرف كل منهم إلى شأنه دون تعديل عقد التأسيس أو السجل التجاري. وبعد سنوات تظهر ديون أو دعاوى على الشركة، فيجد الشريك الخارج اسمه ما زال قائمًا في المستندات الرسمية."}},{"h":{"ar":"الخلاصة النظامية"}},{"p":{"ar":"لا يتحقق التخارج بأثره الكامل إلا بالتنازل عن الحصص وفق شروط عقد التأسيس وأحكام النظام، وتوثيق ذلك وقيده نظامًا. وقبل القيد يبقى الشريك ظاهرًا في مواجهة الغير، ويصعب عليه الاحتجاج بخروجه."}},{"h":{"ar":"الإطار النظامي"}},{"ul":[{"ar":"المادة (الثامنة والسبعون بعد المائة) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ: يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأي من الشركاء وفقًا للشروط المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة."},{"ar":"المادة (السادسة والخمسون بعد المائة): الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يُسأل عن ديون الشركة إلا بقدر حصته، وهي حماية تفترض أن تكون الحصة وانتقالها ثابتين بالطريق النظامي."}]},{"h":{"ar":"مخاطر التخارج غير الموثّق"}},{"ul":[{"ar":"بقاء اسم الشريك في السجل التجاري وعقد التأسيس رغم انقطاع صلته الفعلية بالشركة."},{"ar":"استمرار الكفالات الشخصية التي وقّعها الشريك لصالح الشركة أثناء شراكته."},{"ar":"نزاع لاحق حول قيمة الحصة أو تمام سداد مقابلها."},{"ar":"مطالبات من الشركاء الباقين بنصيب في خسائر لاحقة أو التزامات لم تُسوَّ."}]},{"h":{"ar":"الضوابط العملية لتخارج آمن"}},{"ul":[{"ar":"١. حرّر اتفاقية تخارج مكتوبة تحدد الحصة المتنازل عنها، والمقابل، وطريقة سداده."},{"ar":"٢. عدّل عقد التأسيس وقيّد التعديل في السجل التجاري، ولا تكتفِ بالاتفاق الداخلي."},{"ar":"٣. نص على تاريخ نفاذ التخارج، وعلى إبراء متبادل من الالتزامات السابقة واللاحقة بحسب الاتفاق."},{"ar":"٤. اطلب إنهاء كفالاتك الشخصية لدى البنوك والموردين أو استبدالها قبل إتمام الخروج."},{"ar":"٥. احصل على قوائم مالية في تاريخ التخارج تُحدّد الوضع المالي للشركة وقت خروجك."}]},{"h":{"ar":"توصية ختامية"}},{"p":{"ar":"التخارج قرار قانوني بقدر ما هو قرار تجاري، وتوثيقه هو ما يمنع عودته إليك نزاعًا. ويسع فريق شركة معاذ للمحاماة مراجعة عقد التأسيس ووضع الشركة وتقدير المخاطر قبل أن تتحول إلى نزاع."}},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":["incorporation","contracts","commercial"],"type":"article"},{"title":{"ar":"مسؤولية مدير الشركة عن سوء الإدارة: متى يُسأل شخصيًا؟"},"slug":"company-manager-liability","category":"companies","date":"2026-10-09","readTime":3,"image":"u-20261010-90d31fec1464","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"المدير ليس محصنًا بشخصية الشركة. نبيّن أحكام مسؤولية المدير وأعضاء مجلس الإدارة في نظام الشركات، وحالاتها، وبطلان شرط الإعفاء منها، ودعوى المسؤولية التي ترفعها الشركة أو الشريك المتضرر."},"body":[{"p":{"ar":"يعتقد بعض المديرين أن تصرفاتهم تُنسب إلى الشركة وحدها ما داموا يعملون باسمها. غير أن نظام الشركات قرر مسؤولية المدير عن الضرر الناشئ عن مخالفته النظام أو عقد التأسيس، أو عن خطئه أو إهماله أو تقصيره، وجعل هذه المسؤولية مما لا يجوز الاتفاق على الإعفاء منه."}},{"h":{"ar":"الخلاصة النظامية"}},{"p":{"ar":"يُسأل المدير وأعضاء مجلس الإدارة بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو الغير عن الضرر الناشئ عن مخالفة النظام أو عقد التأسيس، أو عن الخطأ أو الإهمال أو التقصير. ويقع باطلًا كل شرط يقضي بخلاف ذلك، وللشركة رفع دعوى المسؤولية عليهم."}},{"h":{"ar":"الإطار النظامي"}},{"ul":[{"ar":"المادة (الثامنة والعشرون) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ: يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن التعويض عن الضرر الناشئ عن مخالفة أحكام النظام أو عقد التأسيس أو النظام الأساس، أو عن أخطائهم أو إهمالهم أو تقصيرهم؛ ولا يُسأل المعارض لقرار الأغلبية إذا أثبت اعتراضه صراحة في المحضر، ويُعد كل شرط يقضي بخلاف ذلك كأن لم يكن."},{"ar":"المادة (التاسعة والعشرون): للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة بسبب مخالفة أحكام النظام أو الأخطاء التي تلحق ضررًا بمجموع الشركاء أو المساهمين."}]},{"h":{"ar":"صور شائعة لقيام المسؤولية"}},{"ul":[{"ar":"إبرام تعاملات مع أطراف ذات علاقة بالمدير دون إفصاح أو موافقة."},{"ar":"التصرف في أصول الشركة خارج حدود الصلاحيات الواردة في عقد التأسيس."},{"ar":"إهمال تحصيل ديون الشركة حتى تسقط أو يتعذر تحصيلها."},{"ar":"إخفاء المعلومات المالية عن الشركاء أو الامتناع عن تمكينهم من الاطلاع."},{"ar":"الاستمرار في النشاط رغم تعثر الشركة دون اتخاذ الإجراءات النظامية."}]},{"h":{"ar":"الضوابط العملية للمدير"}},{"ul":[{"ar":"١. اعمل داخل حدود الصلاحيات المكتوبة في عقد التأسيس وقرارات الشركاء."},{"ar":"٢. وثّق القرارات الجوهرية بمحاضر موقّعة، وأثبت اعتراضك صراحة عند مخالفتك قرار الأغلبية."},{"ar":"٣. أفصح عن أي مصلحة شخصية في تعاملات الشركة قبل إبرامها."},{"ar":"٤. لا تعتمد على شرط إعفاء في عقد الإدارة، فهو باطل نظامًا."}]},{"h":{"ar":"الضوابط العملية للشريك المتضرر"}},{"ul":[{"ar":"١. اجمع المستندات التي تثبت المخالفة أو الخطأ وعلاقته بالضرر."},{"ar":"٢. افصل بين ضرر الشركة الذي تُرفع به دعوى الشركة، والضرر الشخصي الذي يخص الشريك."},{"ar":"٣. اطلب عند الاقتضاء ندب خبير محاسبي لتحديد أثر التصرفات على أموال الشركة."}]},{"h":{"ar":"توصية ختامية"}},{"p":{"ar":"الإدارة الرشيدة تُثبت بالمحاضر والمستندات، والمساءلة تقوم على الدليل نفسه. ويسع فريق شركة معاذ للمحاماة مراجعة عقد التأسيس ووضع الشركة وتقدير المخاطر قبل أن تتحول إلى نزاع."}},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":["commercial","litigation","compliance"],"type":"article"},{"title":{"ar":"مطالبة الشركاء بديون الشركة: لماذا تُرفض الدعوى إذا رُفعت على الشخص الخطأ؟"},"slug":"claiming-partners-for-company-debts","category":"companies","date":"2026-10-09","readTime":3,"image":"u-20261010-379642fe88aa","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"الدائن الذي يتجاوز الشركة ويطالب الشريك مباشرةً قد يخسر دعواه رغم ثبوت الدين. نشرح قاعدة نظام الشركات في عدم مطالبة الشريك قبل ثبوت الدين في ذمة الشركة، وكيف يُحدَّد الخصم الصحيح بحسب شكل الشركة وصفة الشريك."},"body":[{"p":{"ar":"من الأخطاء المتكررة في الدعاوى التجارية أن يرفع الدائن دعواه على الشريك أو المالك مباشرةً، ظنًا أن مطالبته أسرع أو أضمن. والنتيجة في كثير من الحالات صدور حكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها، لأن الالتزام قائم في ذمة الشركة لا في ذمة الشريك."}},{"h":{"ar":"الخلاصة النظامية"}},{"p":{"ar":"الأصل أن الدين التجاري الناشئ عن نشاط الشركة يُطالب به الشخص الاعتباري. ولا تجوز مطالبة الشريك، حيث تجوز مسؤوليته، إلا بعد ثبوت الدين في ذمة الشركة. ويتحدد نطاق مسؤولية الشريك بحسب شكل الشركة: فهو في الشركة ذات المسؤولية المحدودة مقيد بقدر حصته."}},{"h":{"ar":"الإطار النظامي"}},{"ul":[{"ar":"المادة (الثامنة والأربعون) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ: لا تجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله دينًا على الشركة إلا بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها."},{"ar":"المادة (السادسة والخمسون بعد المائة): الشركة ذات المسؤولية المحدودة وحدها المسؤولة عن ديونها، ولا يُسأل الشريك إلا بقدر حصته في رأس المال."}]},{"h":{"ar":"كيف تحدد الخصم الصحيح؟"}},{"ul":[{"ar":"حدّد الطرف المتعاقد معك: هل وقّع العقد باسم الشركة أم باسمه الشخصي؟"},{"ar":"حدّد شكل الشركة من السجل التجاري، لأن مسؤولية الشريك تختلف باختلاف الشكل."},{"ar":"ابحث عن كفالة شخصية أو سند لأمر موقّع من الشريك بصفته الشخصية؛ فهي أساس مستقل لمطالبته."},{"ar":"إن كانت المنشأة مؤسسة فردية لا شركة، فالمطالبة تتجه إلى مالكها؛ لأن المؤسسة الفردية لا تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة."}]},{"h":{"ar":"الضوابط العملية للدائن"}},{"ul":[{"ar":"١. ارفع الدعوى على الشركة بوصفها المدين الأصلي، واطلب إلزامها بالدين."},{"ar":"٢. إذا كان للشريك التزام شخصي بكفالة أو سند، فأدخله في الدعوى بصفته كفيلًا مع بيان سند التزامه."},{"ar":"٣. لا تطالب الشريك بصفته شريكًا قبل ثبوت الدين في ذمة الشركة."},{"ar":"٤. عند التعاقد مع شركة ذات مسؤولية محدودة، اطلب ضمانات كافية؛ لأن ضمانك الأصلي هو أموال الشركة."}]},{"h":{"ar":"توصية ختامية"}},{"p":{"ar":"تحديد الخصم الصحيح مسألة شكلية في ظاهرها، لكنها تحدد مصير الدعوى. ويسع فريق شركة معاذ للمحاماة مراجعة عقد التأسيس ووضع الشركة وتقدير المخاطر قبل أن تتحول إلى نزاع."}},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":["collection","commercial","litigation"],"type":"article"},{"title":{"ar":"مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة: أين تنتهي الحماية؟"},"slug":"llc-partner-liability-limits","category":"companies","date":"2026-10-09","readTime":3,"image":"u-20261010-30201c6609b7","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"تقوم الشركة ذات المسؤولية المحدودة على استقلال ذمتها عن ذمة الشركاء، فلا يُسأل الشريك إلا بقدر حصته. نبيّن أساس هذه الحماية في نظام الشركات، والممارسات التي تُضعفها، وكيف يحافظ الشريك على حدود مسؤوليته."},"body":[{"p":{"ar":"يختار أغلب رواد الأعمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة لأنها تفصل بين أموال المشروع وأموالهم الخاصة. غير أن هذه الحماية ليست مطلقة في التطبيق؛ فهي قائمة على استقلال الذمة المالية للشركة، ومتى أهدر الشريك هذا الاستقلال بممارساته، أصبح من العسير عليه التمسك به أمام الدائنين والمحكمة."}},{"h":{"ar":"الخلاصة النظامية"}},{"p":{"ar":"للشركة ذات المسؤولية المحدودة ذمة مالية مستقلة، وهي وحدها المسؤولة عن ديونها والتزاماتها، ولا يُسأل الشريك عنها إلا بقدر حصته في رأس المال. ويبقى المدير والشريك مع ذلك عرضة للمساءلة عن أخطائهم ومخالفاتهم الشخصية وفق أحكام النظام."}},{"h":{"ar":"الإطار النظامي"}},{"ul":[{"ar":"المادة (السادسة والخمسون بعد المائة) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ: الشركة ذات المسؤولية المحدودة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، وتكون ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها، وتكون وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، ولا يكون المالك أو الشريك مسؤولًا عنها إلا بقدر حصته في رأس المال."},{"ar":"المادة (الثامنة والعشرون): يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو الغير عن الضرر الناشئ عن مخالفة النظام أو عقد التأسيس، أو عن أخطائهم أو إهمالهم أو تقصيرهم."}]},{"h":{"ar":"الممارسات التي تُضعف الحماية"}},{"ul":[{"ar":"خلط الأموال: إيداع إيرادات الشركة في حساب الشريك الشخصي، أو سداد التزاماته الشخصية من حساب الشركة."},{"ar":"التعاقد بالاسم الشخصي: توقيع العقود والسندات باسم الشريك دون صفته ممثلًا للشركة."},{"ar":"الكفالات الشخصية: كفالة الشريك ديون الشركة لدى البنوك والموردين تجعله ملتزمًا بصفته كفيلًا لا بصفته شريكًا."},{"ar":"إهمال الدفاتر والقوائم المالية: يضعف قدرة الشريك على إثبات الفصل بين ذمته وذمة الشركة."},{"ar":"مخالفة عقد التأسيس والنظام: تفتح باب المسؤولية الشخصية للمدير متى ترتب عليها ضرر."}]},{"h":{"ar":"الضوابط العملية"}},{"ul":[{"ar":"١. افتح حسابًا بنكيًا مستقلًا للشركة، ولا تُجرِ منه أي مصروفات شخصية."},{"ar":"٢. وقّع العقود دائمًا باسم الشركة وبصفتك ممثلًا لها، مع ذكر رقم السجل التجاري."},{"ar":"٣. وثّق تمويل الشركاء للشركة: هل هو زيادة في رأس المال، أم قرض من الشريك، أم حساب جارٍ؟"},{"ar":"٤. قيّد الكفالات الشخصية بمبلغ ومدة محددين، ولا توقّع كفالة مفتوحة."},{"ar":"٥. احتفظ بدفاتر وقوائم مالية منتظمة، فهي دليلك الأول على استقلال الذمة."}]},{"h":{"ar":"توصية ختامية"}},{"p":{"ar":"حدود مسؤولية الشريك تُصان بالانضباط في الإدارة اليومية، لا بنص عقد التأسيس وحده. ويسع فريق شركة معاذ للمحاماة مراجعة عقد التأسيس ووضع الشركة وتقدير المخاطر قبل أن تتحول إلى نزاع."}},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":["incorporation","commercial","compliance"],"type":"article"},{"title":{"ar":"ندب الخبير المحاسبي في القضايا التجارية: متى يخدم دعواك؟ ومتى يضرّها؟"},"slug":"accounting-expert-commercial-cases","category":"commercial","date":"2026-10-09","readTime":3,"image":"u-20261010-7ee983007b40","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"الخبرة المحاسبية أداة حاسمة في نزاعات الشركاء والحسابات المعقدة. نشرح أحكام ندب الخبراء في نظام الإثبات، وحقوق الخصوم في مواجهة الخبير، ومتى يكون طلب الندب قرارًا تكتيكيًا محسوبًا."},"body":[{"p":{"ar":"في نزاعات الشراكة والحسابات الجارية والمضاربة، تحيل المحكمة في الغالب إلى خبير محاسبي يفحص الدفاتر والمستندات ويقدّم تقريرًا يصبح عماد الحكم. ولذلك فإن طلب الندب أو معارضته، وتحديد مهمة الخبير، ليست إجراءات شكلية، بل قرارات تحدد اتجاه الدعوى."}},{"h":{"ar":"الخلاصة النظامية"}},{"p":{"ar":"للمحكمة أن تندب خبيرًا أو أكثر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، ويجب أن يحدد قرار الندب مهمة الخبير وصلاحياته بدقة. وللخصوم طلب رد الخبير متى قام سبب يرجّح عدم قدرته على أداء مهمته بحياد."}},{"h":{"ar":"الإطار النظامي"}},{"p":{"ar":"نظّم نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ الخبرة في باب مستقل، ومن أحكامه:"}},{"ul":[{"ar":"المادة (العاشرة بعد المائة): للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تقرر ندب خبير أو أكثر."},{"ar":"المادة (الحادية عشرة بعد المائة): يجب أن يتضمن قرار الندب بيانًا دقيقًا لمهمة الخبير وصلاحياته."},{"ar":"المادة (الثالثة عشرة بعد المائة): على الخبير الإفصاح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى قبل مباشرة مهمته."},{"ar":"المادة (الرابعة عشرة بعد المائة): يجوز لأي من الخصوم طلب رد الخبير إذا توافر سبب يرجّح عدم قدرته على أداء مهمته."}]},{"h":{"ar":"متى يخدمك طلب الندب؟"}},{"ul":[{"ar":"حين تكون مستنداتك منظمة ومكتملة، ويكون الحساب في صالحك متى فُحص بدقة."},{"ar":"حين يملك خصمك الدفاتر ويمتنع عن تقديمها، فيكون الخبير وسيلة للوصول إليها."},{"ar":"حين يكون النزاع في مقدار الحق لا في أصله."}]},{"h":{"ar":"ومتى يضرك؟"}},{"ul":[{"ar":"حين تكون مستنداتك ناقصة؛ فالخبير يثبت ما قُدّم إليه، ونقص المستندات يُترجم في التقرير ضدك."},{"ar":"حين يكون أصل الحق غير ثابت؛ فالخبرة لا تُنشئ العلاقة، وإنما تحسب آثارها."},{"ar":"حين تُصاغ المهمة صياغة واسعة تفتح على موكلك أبوابًا لم تكن محل نزاع."}]},{"h":{"ar":"الضوابط العملية"}},{"ul":[{"ar":"١. اقترح على المحكمة صيغة محددة لمهمة الخبير: الفترة، والحسابات، والمستندات، والأسئلة الواجب الإجابة عنها."},{"ar":"٢. أعدّ ملفًا محاسبيًا مرتبًا قبل الجلسة الأولى مع الخبير، مع جدول يربط كل قيد بمستنده."},{"ar":"٣. تحقق من إفصاح الخبير عن علاقته بالأطراف، واطلب رده متى قام سبب لذلك."},{"ar":"٤. قدّم ملاحظات مكتوبة ومسببة على التقرير في الموعد الذي تحدده المحكمة، ولا تكتفِ بالاعتراض العام."},{"ar":"٥. اطلب عند الاقتضاء استيضاح الخبير أو إعادة المهمة إليه في النقاط التي أغفلها."}]},{"h":{"ar":"توصية ختامية"}},{"p":{"ar":"تقرير الخبير لا يُكسب في جلسة النطق بالحكم، بل في مرحلة تحديد المهمة وتقديم المستندات. ويسع فريق شركة معاذ للمحاماة دراسة مستنداتك وتقدير موقفك الإثباتي قبل قيد الدعوى أو الرد عليها."}},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":["commercial","litigation","consulting"],"type":"article"},{"title":{"ar":"الإنكار المجمل في الدعاوى التجارية: لماذا لا يحميك من مستند واحد؟"},"slug":"general-denial-defense-weakness","category":"evidence","date":"2026-10-09","readTime":3,"image":"consult-scales","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"الإنكار المجمل لا يصمد أمام محرر موقّع أو حوالة بنكية. نوضح حجية المحرر العادي في نظام الإثبات، والفرق بين الإنكار الصريح والطعن بالتزوير، وكيف يُبنى دفاع منتج بدل الاكتفاء بعبارة «أنكر الدعوى جملةً وتفصيلًا»."},"body":[{"p":{"ar":"تتكرر في مذكرات الرد عبارة «أنكر الدعوى جملةً وتفصيلًا». وهي عبارة لا قيمة لها متى قدّم المدعي محررًا منسوبًا إلى المدعى عليه، أو حوالة بنكية، أو مراسلة تثبت الالتزام. فالمحكمة لا تبني حكمها على الإنكار العام، بل على الرد المحدد على كل دليل."}},{"h":{"ar":"الخلاصة النظامية"}},{"p":{"ar":"المحرر العادي حجة على من وقّعه ما لم ينكره صراحة. والإنكار المنتج هو الإنكار المحدد للخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، أو الادعاء بالتزوير بطريقه النظامي، أو الدفع الموضوعي بواقعة تُسقط الالتزام مع دليلها."}},{"h":{"ar":"الإطار النظامي"}},{"p":{"ar":"نظّم نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ حجية المحررات وطرق الطعن فيها، ومن ذلك:"}},{"ul":[{"ar":"المادة (التاسعة والعشرون): يُعد المحرر العادي صادرًا ممن وقّعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحةً ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة."},{"ar":"المادة (التاسعة والثلاثون): يرد الادعاء بالتزوير على المحرر الرسمي والعادي، ويختلف عن إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء الذي يرد على المحرر العادي."},{"ar":"المادة (الأربعون): تنظم إجراءات التحقق إذا أنكر من يُحتج عليه بالمحرر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته."}]},{"h":{"ar":"لماذا يسقط الإنكار المجمل؟"}},{"ul":[{"ar":"لأنه لا يتعرض للدليل ذاته، فيبقى المحرر قائمًا بحجيته."},{"ar":"لأن السكوت عن إنكار التوقيع صراحةً يُبقي المحرر صادرًا ممن وقّعه."},{"ar":"لأن المحكمة تعدّ الرد العام غير منتج، فتمضي في الفصل بما قُدّم من أدلة."},{"ar":"لأن الإنكار المجمل يفوّت فرصة إثارة الدفوع الموضوعية في وقتها المناسب."}]},{"h":{"ar":"بناء الدفاع المنتج"}},{"ul":[{"ar":"١. افحص كل مستند قدّمه المدعي على حدة، وحدد موقفك منه: تسليم، أو إنكار للتوقيع، أو طعن بالتزوير، أو منازعة في الدلالة."},{"ar":"٢. إذا كان التوقيع صحيحًا، فلا تنكره؛ ونازع في دلالة المحرر أو سبب الالتزام أو انقضائه."},{"ar":"٣. إذا كان المحرر مزورًا أو التوقيع غير صادر منك، فاسلك طريق الإنكار الصريح أو الادعاء بالتزوير وفق إجراءاته."},{"ar":"٤. قدّم مع دفعك دليله: مخالصة، أو حوالة سداد، أو مراسلات تثبت التسوية."},{"ar":"٥. رتّب ردك على عناصر الدعوى: نشوء الالتزام، ومقداره، واستحقاقه، وانقضاؤه."}]},{"h":{"ar":"توصية ختامية"}},{"p":{"ar":"الدفاع القوي لا يُقاس بشدة العبارة، بل بقدرته على تفكيك أدلة الخصم واحدًا واحدًا. ويسع فريق شركة معاذ للمحاماة دراسة مستنداتك وتقدير موقفك الإثباتي قبل قيد الدعوى أو الرد عليها."}},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":["litigation","commercial","appeals"],"type":"article"},{"title":{"ar":"اليمين الحاسمة: متى تُطلب؟ ولماذا تُعدّ آخر وسائل الإثبات وأخطرها؟"},"slug":"decisive-oath-saudi-courts","category":"evidence","date":"2026-10-09","readTime":3,"image":"consult-scales","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"اليمين الحاسمة تُنهي النزاع في الواقعة التي حُلف عليها. نبيّن أحكامها في نظام الإثبات، ومن توجّه إليه، وأثر الحلف والنكول والرد، ومتى يكون طلبها قرارًا محسوبًا لا مخاطرة."},"body":[{"p":{"ar":"حين يعجز المدعي عن البيّنة، يبقى أمامه طريق أخير: أن يطلب يمين خصمه. وهذا القرار يبدو سهلًا، لكنه في حقيقته تسليم بنتيجة الدعوى لضمير الخصم؛ فإن حلف خسر المدعي، وإن نكل كسب."}},{"h":{"ar":"الخلاصة النظامية"}},{"p":{"ar":"اليمين الحاسمة يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى، ويجوز ردها على المدعي، وتكون في جانب أقوى المتداعيين. ومن حلفها قُضي له، ومن نكل عنها دون أن يردها قُضي عليه."}},{"h":{"ar":"الإطار النظامي"}},{"p":{"ar":"نظّم نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ اليمين في الباب الخاص بها، ومن أحكامه:"}},{"ul":[{"ar":"المادة (الثانية والتسعون): اليمين الحاسمة هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى، ويجوز ردها على المدعي."},{"ar":"المادة (الثالثة والتسعون): تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين."},{"ar":"المادة (السابعة والتسعون): إذا عجز المدعي عن البيّنة وطلب يمين خصمه، حُلّف الخصم، وتُنظر مسألة الرد عند النكول وفق أحكام النظام."},{"ar":"المادة (الثامنة والتسعون): من وُجّهت إليه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، ومن نكل عنها دون ردها حُكم عليه."}]},{"h":{"ar":"متى يكون طلب اليمين قرارًا صحيحًا؟"}},{"ul":[{"ar":"حين تكون الواقعة شخصية يعلمها الخصم يقينًا، ويصعب عليه الحلف كذبًا عليها."},{"ar":"حين تنعدم البيّنة كليًا ولا يُتوقع ظهور دليل آخر."},{"ar":"حين تكون قيمة المطالبة محدودة مقارنة بكلفة إطالة النزاع."}]},{"h":{"ar":"ومتى يكون طلبها مخاطرة غير محسوبة؟"}},{"ul":[{"ar":"حين توجد بيّنة ناقصة يمكن استكمالها بمستند أو شهادة أو خبرة."},{"ar":"حين يكون الخصم شخصًا اعتباريًا يمثله من لم يباشر الواقعة؛ فاليمين تتعلق بعلم الحالف، ويحسن التحقق من ضوابط توجيهها في هذه الحالة."},{"ar":"حين يتوقع المدعي ظهور دليل لاحق؛ إذ تحسم اليمين النزاع في الواقعة التي حُلف عليها."}]},{"h":{"ar":"الضوابط العملية"}},{"ul":[{"ar":"١. لا تطلب اليمين قبل استنفاد وسائل الإثبات الأخرى وتقدير قيمتها."},{"ar":"٢. صُغ الواقعة المطلوب الحلف عليها صياغة محددة، لأن عمومية الصيغة قد تُفرغ اليمين من أثرها."},{"ar":"٣. إذا وُجّهت إليك اليمين، فقدّر بدقة نطاق الواقعة قبل الحلف أو الرد؛ فالنكول دون رد يُقضى به عليك."},{"ar":"٤. تذكّر أن اليمين في جانب أقوى المتداعيين، فقد يكون موقعك الأقوى سببًا لتوجيهها إليك لا إلى خصمك."}]},{"h":{"ar":"توصية ختامية"}},{"p":{"ar":"اليمين أداة حسم لا أداة إثبات بديلة. ويجب أن يُبنى قرار طلبها أو قبولها على تقدير دقيق لموقف الدعوى وأدلتها. ويسع فريق شركة معاذ للمحاماة دراسة مستنداتك وتقدير موقفك الإثباتي قبل قيد الدعوى أو الرد عليها."}},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":["litigation","commercial","appeals"],"type":"article"},{"title":{"ar":"الإقرار القضائي: كيف تحسم عبارةٌ في الجلسة مصيرَ الدعوى؟"},"slug":"judicial-confession-effect","category":"evidence","date":"2026-10-09","readTime":3,"image":"u-20261009-56930a6d2d30","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر ولا يقبل الرجوع عنه. نشرح أحكامه في نظام الإثبات، والفرق بينه وبين الإقرار غير القضائي، وكيف تُحسن صياغة ردودك ومذكراتك حتى لا تتحول إلى إقرار يُبنى عليه الحكم."},"body":[{"p":{"ar":"تُكسب الدعاوى وتُخسر أحيانًا بعبارة واحدة يقولها الخصم أو وكيله في الجلسة، أو يكتبها في مذكرة رد دون تقدير لأثرها. فالإقرار أقوى أدلة الإثبات أثرًا، وهو يغني عن غيره متى صدر صحيحًا."}},{"h":{"ar":"الخلاصة النظامية"}},{"p":{"ar":"الإقرار القضائي اعتراف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدّعى بها عليه، وهو حجة قاطعة عليه، ولا يقبل منه الرجوع عنه. ويكون صريحًا أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة، ومن ثم فإن ما يُكتب في المذكرات قد يُعد إقرارًا ملزمًا."}},{"h":{"ar":"الإطار النظامي"}},{"p":{"ar":"نظّم نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ الإقرار في عدد من المواد، أبرزها:"}},{"ul":[{"ar":"المادة (الرابعة عشرة): الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدّعى بها عليه، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة."},{"ar":"المادة (السادسة عشرة): يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة."},{"ar":"المادة (السابعة عشرة): الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."},{"ar":"المادة (الثامنة عشرة): يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه."},{"ar":"المادة (التاسعة عشرة): يُثبت الإقرار غير القضائي وفق أحكام الإثبات المقررة في النظام."}]},{"h":{"ar":"صور شائعة لإقرار غير مقصود"}},{"ul":[{"ar":"الإقرار بأصل الدين مع المنازعة في مقداره: يحسم نشوء الالتزام ويحصر النزاع في الحساب."},{"ar":"الإقرار باستلام المبلغ مع ادعاء أنه هبة أو أمانة: يثبت الاستلام ويحمّل المقر عبء إثبات السبب الذي يدعيه."},{"ar":"الدفع بالسداد: يتضمن ضمنًا الإقرار بنشوء الدين، فإن عجز المدين عن إثبات السداد قُضي عليه."},{"ar":"عبارات المجاملة في المذكرات: كوصف المدعي بأنه شريك أو موظف دون قصد التكييف النظامي."}]},{"h":{"ar":"الضوابط العملية في الجلسات والمذكرات"}},{"ul":[{"ar":"١. لا تُجب عن سؤال الدائرة بعبارة عامة؛ حدّد ما تقرّ به وما تنكره بدقة."},{"ar":"٢. اقرأ لائحة الدعوى وافصل الوقائع التي تسلّم بها عن الوقائع المتنازع فيها قبل كتابة الرد."},{"ar":"٣. تجنّب التكييف القانوني في سياق السرد، كقولك «شريكي» أو «القرض»، ما لم يكن مقصودًا."},{"ar":"٤. إذا كان دفاعك يقوم على السداد أو الإبراء، فأعدّ دليله قبل التمسك به؛ لأن الدفع به يتضمن التسليم بأصل الحق."},{"ar":"٥. راجع ما صدر عنك من إقرار غير قضائي في المراسلات والرسائل الرقمية قبل الإنكار في الجلسة."}]},{"h":{"ar":"أثر الإقرار على باقي الخصوم"}},{"p":{"ar":"الإقرار حجة قاصرة على المقر، فلا يتعدى أثره إلى غيره من الخصوم. فإقرار أحد الشركاء أو أحد المدينين لا يُلزم شركاءه أو المدينين معه، ما لم يقم دليل مستقل في حقهم."}},{"h":{"ar":"توصية ختامية"}},{"p":{"ar":"كل عبارة تُقال أو تُكتب أمام المحكمة جزء من ملف الإثبات. ولذلك تُعدّ صياغة الرد وتحديد نطاق التسليم والمنازعة عملًا فنيًا يحدد نتيجة الدعوى. ويسع فريق شركة معاذ للمحاماة دراسة مستنداتك وتقدير موقفك الإثباتي قبل قيد الدعوى أو الرد عليها."}},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":["litigation","appeals","commercial"],"type":"article"},{"title":{"ar":"عبء الإثبات في المنازعات التجارية: لماذا تُرفض دعاوى أصحابها محقّون؟"},"slug":"burden-of-proof-commercial-disputes","category":"evidence","date":"2026-10-09","readTime":3,"image":"consult-scales","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"البيّنة على من ادعى قاعدة يبني عليها القاضي حكمه قبل أي اعتبار آخر. نبيّن كيف وزّع نظام الإثبات عبء الإثبات بين الخصمين، ولماذا تخسر دعاوى تجارية رغم صحة الحق، وما الذي يجب أن يملكه المدعي قبل القيد."},"body":[{"p":{"ar":"يعتقد كثير من المتعاملين أن صحة الحق كافية لكسب الدعوى. والواقع القضائي على خلاف ذلك؛ فالمحكمة لا تقضي بما تعتقده صحيحًا، وإنما بما يثبت لديها بالطرق النظامية. ولذلك تُرفض دعاوى تجارية كثيرة لا لأن المدعي مبطل، بل لأنه عجز عن إقامة الدليل على ما يدّعيه."}},{"h":{"ar":"الخلاصة النظامية"}},{"p":{"ar":"يقع عبء الإثبات على من يدّعي خلاف الأصل، ويبقى المدعى عليه في موقع المنكر ما لم يُقم المدعي البيّنة. فإذا لم يقدّم المدعي دليلًا منتجًا، كفى خصمَه الإنكارُ واليمين لرد الدعوى."}},{"h":{"ar":"الإطار النظامي"}},{"p":{"ar":"قرّر نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ قاعدتين متلازمتين:"}},{"ul":[{"ar":"المادة (الثانية): على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه."},{"ar":"المادة (الثالثة): البيّنة على من ادعى، واليمين على من أنكر."}]},{"p":{"ar":"ومؤدى ذلك أن الدعوى تُقاس بما يقدّمه المدعي من بيّنات، لا بقوة عباراته في لائحة الدعوى. ومتى انتقل المدعى عليه من الإنكار إلى ادعاء واقعة جديدة، كالوفاء أو الإبراء أو المقاصة، صار مدعيًا في دفعه، وانتقل إليه عبء إثباته."}},{"h":{"ar":"أسباب خسارة الدعاوى التجارية رغم صحة الحق"}},{"ul":[{"ar":"التعامل الشفهي: توريد أو تمويل أو شراكة دون عقد مكتوب أو مستند يحدد الالتزام ومقداره."},{"ar":"الاكتفاء بالحوالات البنكية: الحوالة تثبت انتقال المال، لكنها لا تثبت بذاتها سببه، أقرضًا كان أم شراكة أم ثمنًا."},{"ar":"الاعتماد على شهادة غير منتجة: شهود لم يحضروا الواقعة، أو تقتصر شهادتهم على السماع."},{"ar":"الخلط بين المطالبة والدليل: لائحة دعوى مفصلة بالأرقام دون مستند واحد يسندها."},{"ar":"إغفال توزيع العبء: مدعٍ يرد على دفوع الخصم بالإنكار، بينما الدفع ذاته يحتاج إلى إثبات من مقدّمه."}]},{"h":{"ar":"الضوابط العملية قبل قيد الدعوى"}},{"ul":[{"ar":"١. حدّد الواقعة التي يقوم عليها الحق، ثم حدّد الدليل الذي يثبت كل عنصر منها: نشوء الالتزام، ومقداره، واستحقاقه."},{"ar":"٢. اجمع المستندات المكتوبة والرقمية، ورتّبها زمنيًا، واربط كل مستند بالطلب الذي يثبته."},{"ar":"٣. إن كان الدليل ناقصًا، فابحث عن إقرار مكتوب أو مراسلة لاحقة تعزّزه قبل رفع الدعوى."},{"ar":"٤. قدّر موقف خصمك: ما الدفوع المتوقعة، وما الذي يملكه لإثباتها، وأين ينتقل العبء إليه."},{"ar":"٥. لا ترفع الدعوى معتمدًا على يمين الخصم وحدها إلا بعد تقدير المخاطر؛ فحلفه يحسم النزاع لصالحه."}]},{"h":{"ar":"موقف المدعى عليه"}},{"p":{"ar":"الإنكار حق للمدعى عليه، لكنه يجب أن يكون محددًا. أما إذا أراد التمسك بواقعة تُسقط الحق، كالسداد أو التخالص، فعليه أن يقدّم دليلها؛ لأن الدفع في هذه الحالة ادعاء مستقل تسري عليه قاعدة البيّنة على من ادعى."}},{"h":{"ar":"توصية ختامية"}},{"p":{"ar":"المستند الذي تُعدّه وقت التعامل هو الذي يحسم النزاع وقت الخلاف. فوثّق التزاماتك التجارية كتابةً وقت إنشائها، ولا تؤجل التوثيق إلى حين النزاع. ويسع فريق شركة معاذ للمحاماة دراسة مستنداتك وتقدير موقفك الإثباتي قبل قيد الدعوى أو الرد عليها."}},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":["litigation","commercial","contracts"],"type":"article"},{"title":{"ar":"حجية محادثات الواتساب في الإثبات: متى تُعدّ دليلًا منتجًا في الدعوى؟ ومتى تُهدر؟"},"slug":"whatsapp-messages-evidence-conditions","category":"evidence","date":"2026-10-09","readTime":5,"image":"u-20261010-051e74dd5f52","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"أعطى نظام الإثبات الدليلَ الرقمي حكمَ الكتابة، غير أن المحكمة لا تأخذ بالمحادثة لمجرد تقديمها. نبيّن الإطار النظامي لحجية رسائل الواتساب، وتطبيقًا قضائيًا أهدرت فيه دائرة تجارية رسائل وصفها المدعي بأنها إقرار صريح، والضوابط العملية لإعداد الدليل الرقمي قبل قيد الدعوى."},"body":[{"p":{"ar":"أصبحت المحادثات الرقمية، وفي مقدمتها رسائل الواتساب، من أكثر وسائل الإثبات تقديمًا أمام المحاكم السعودية، بعد أن غدت أغلب التعاملات التجارية والعمالية والمدنية تُبرم وتُدار عبر تطبيقات التواصل قبل توثيقها في عقد مكتوب. غير أن تقديم المحادثة شيء، وثبوت حجيتها وإنتاجها في الدعوى شيء آخر؛ فكم من دعوى أُقيمت على محادثة رآها صاحبها قاطعة الدلالة، ثم انتهت المحكمة إلى أنها لا تحمل المعنى الذي ادّعاه."}},{"h":{"ar":"الخلاصة النظامية"}},{"p":{"ar":"رسائل الواتساب دليل رقمي معتبر نظامًا، وللإثبات به حكم الإثبات بالكتابة. إلا أن الأخذ بها يتوقف على ثلاثة ضوابط: صحة نسبتها إلى الخصم، وسلامتها من التعديل والاجتزاء، واتصال مضمونها بمحل النزاع اتصالًا منتجًا في الدعوى. فإذا تخلّف أحد هذه الضوابط، فقدت المحادثة أثرها ولو كانت صحيحة الصدور."}},{"h":{"ar":"الإطار النظامي للدليل الرقمي في نظام الإثبات"}},{"p":{"ar":"أفرد نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ بابًا مستقلًا للدليل الرقمي، تضمّن الأحكام الآتية:"}},{"ul":[{"ar":"المادة (الثالثة والخمسون): يُعد دليلًا رقميًا كل دليل مستمد من بيانات تُنشأ أو تُرسل أو تُستلم أو تُحفظ بوسيلة رقمية، متى أمكن استرجاعها بصورة مقروءة؛ وتندرج تحت هذا الوصف رسائل الواتساب والرسائل النصية والبريد الإلكتروني."},{"ar":"المادة (الخامسة والخمسون): يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في النظام؛ فالمحادثة الرقمية ليست قرينة مجردة، بل وسيلة إثبات كتابية بنص النظام."},{"ar":"المادة (السابعة والخمسون): يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل ما لم يثبت خلاف ذلك، إذا صدر وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية، أو كان مستفادًا من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع، أو من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم."},{"ar":"المادة (الثامنة والخمسون): يقع عبء إثبات عدم صحة الدليل الرقمي في الحالات المنصوص عليها في المادتين (السادسة والخمسين) و(السابعة والخمسين) على الخصم الذي يدّعي ذلك."},{"ar":"المادة (التاسعة والخمسون): فيما عدا الحالات السابقة، تكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرر العادي، فيُحتج به، ويجوز للخصم إنكاره، فيخضع عندئذٍ لإجراءات التحقق."}]},{"p":{"ar":"ويترتب على ذلك أثر عملي مباشر: إذا نصّ العقد على اعتماد الواتساب أو البريد الإلكتروني وسيلةً للتواصل والإخطار بين الطرفين، انتقل عبء الطعن في صحة المراسلات إلى الخصم. أما إذا خلا العقد من ذلك، فتبقى المحادثة حجة بمرتبة المحرر العادي، لكنها أكثر عرضة للإنكار والطعن."}},{"h":{"ar":"تطبيق قضائي: رسائل وُصفت بأنها إقرار صريح فلم تجد فيها المحكمة إقرارًا"}},{"p":{"ar":"في دعوى إثبات شراكة نظرتها إحدى الدوائر التجارية، ونُشر حكمها ضمن مدوّنة الأحكام القضائية التجارية في قضايا الشركات، قدّم المدعي عدة بيّنات، أبرزها رسائل نصية وصفها بأنها إقرار واعتراف صريح من المدعى عليها بقيام الشراكة وبالتزامها بأداء حقوقه. وقد اطّلعت الدائرة على تلك الرسائل وانتهت إلى أنها «لم تجد فيها إقرارًا كما يذكر المدعي، لا نصًّا ولا صراحةً، بل هي مراسلات فيما بينهما»، وأن ما تضمنته خارج عن محل النزاع."}},{"p":{"ar":"ودلالة هذا الحكم أن المحكمة لم تُهدر الرسائل لكونها دليلًا رقميًا، وإنما لأن مضمونها لم يتضمن إقرارًا بالواقعة المدعاة. فالمحكمة تُعمل سلطتها في تقدير الدليل على ألفاظه الثابتة ومدى انطباقها على الطلبات المعروضة، لا على التفسير الذي يحمله عليها مقدّمه."}},{"h":{"ar":"أسباب إهدار حجية المحادثات الرقمية أمام المحكمة"}},{"ul":[{"ar":"الاجتزاء: تقديم مقتطف أو صورة شاشة لرسالة منفردة منزوعة من سياقها، مما يمكّن الخصم من الدفع بأن باقي المحادثة يغيّر دلالتها."},{"ar":"انتفاء النسبة: صدور الرسائل من رقم غير ثابت النسبة إلى الخصم، أو من جوال تابع أو وسيط، دون قرينة تربط الرقم بالطرف المحتج عليه."},{"ar":"عمومية العبارات: العبارات المجاملة أو الوعود العامة لا ترقى إلى إقرار بدين محدد المقدار أو بعلاقة نظامية محددة."},{"ar":"انقطاع الصلة بمحل النزاع: أن تثبت المحادثة وجود تعامل بين الطرفين، دون أن تثبت المبلغ أو الالتزام أو العلاقة التي أُقيمت عليها الدعوى."},{"ar":"قصور التقديم: إرفاق صور غير مرتبة ولا مؤرخة، دون فهرسة أو ربط كل رسالة بالواقعة التي تثبتها في لائحة الدعوى."}]},{"h":{"ar":"الضوابط العملية لإعداد الدليل الرقمي قبل قيد الدعوى"}},{"ul":[{"ar":"١. حفظ المحادثة كاملة منذ بدايتها، والاحتفاظ بالجهاز الأصلي ما أمكن، تحسبًا لطلب الاطلاع على الأصل أو ندب خبير فني."},{"ar":"٢. إثبات نسبة الرقم إلى الخصم بدليل مستقل، كعقد يتضمن الرقم، أو فاتورة، أو حوالة بنكية، أو مراسلات رسمية صادرة منه."},{"ar":"٣. تعزيز الرسائل بالمستندات المؤيدة لها، كالحوالات والفواتير ومحاضر التسليم؛ فالدليل الرقمي المعزّز أقوى أثرًا من الدليل المنفرد."},{"ar":"٤. الحرص عند التعامل على أن تتضمن المراسلات تحديد الالتزام: مقداره وسببه وأجل أدائه، بما يجعلها صالحة لأن تكون إقرارًا منتجًا."},{"ar":"٥. النص في العقود على اعتماد الواتساب والبريد الإلكتروني وسيلةً للتواصل والإخطار، مع تحديد الأرقام والعناوين المعتمدة، للاستفادة من حكم المادة (السابعة والخمسين)."},{"ar":"٦. تجنّب المراسلات الانفعالية أو المتضمنة تهديدًا وقت الخلاف؛ إذ يجوز للخصم الاحتجاج بها، فالدليل الرقمي حجة لصاحبه وعليه."}]},{"h":{"ar":"الدفوع الموجهة إلى الدليل الرقمي المقدم من الخصم"}},{"p":{"ar":"لا يكفي في مواجهة الدليل الرقمي الإنكار المجمل. والدفاع المنتج يقوم على فحص المحادثة كاملة لاستظهار السياق المغيّر للدلالة، والطعن في نسبة الرقم أو في سلامة النسخة المقدمة متى قام لذلك سند، وطلب الاطلاع على الأصل أو ندب خبير فني عند الاقتضاء، مع مراعاة أن عبء إثبات عدم الصحة ينتقل إلى الطاعن في الحالات التي نصت عليها المادة (الثامنة والخمسون)."}},{"h":{"ar":"توصية ختامية"}},{"p":{"ar":"تتحدد قيمة الدليل الرقمي قبل الجلسة الأولى؛ في حسن اختياره وترتيبه وربطه بالطلبات. وإذا كانت دعواك تقوم على مراسلات واتساب أو بريد إلكتروني، فإن دراستها قبل القيد تحدد مدى صلاحيتها للإثبات، والطريقة التي تُعرض بها على المحكمة. ويسع فريق شركة معاذ للمحاماة تقييم أدلتك الرقمية وإعدادها وفق متطلبات الإثبات."}},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":["litigation","contracts","commercial"],"type":"article"},{"title":{"ar":"انتقال الالتزامات المالية عند نقل ملكية المنشأة","en":"Transfer of liabilities on assigning a sole establishment"},"slug":"sole-establishment-liabilities-transfer","category":"commercial","date":"2026-07-28","readTime":6,"image":"u-20261010-30201c6609b7","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"هل تنتقل ديون المؤسسة إلى من اشتراها؟ وهل يبرأ المالك السابق بالتنازل ونقل السجل؟ نبيّن حكم المادة الحادية عشرة من نظام الأسماء التجارية الجديد، وأثر القيد في نظام السجل التجاري، وقواعد حوالة الدين وحقوق العمال، والفرق بين المؤسسة الفردية والشركة، مع تطبيق قضائي من المحكمة التجارية بجدة.","en":"Assigning a sole establishment does not automatically move its debts to the assignee — and that is where most disputes begin."},"body":[{"p":{"ar":"يتصوّر كثير من أصحاب المؤسسات الفردية أن توقيع عقد التنازل ونقل السجل التجاري إلى المالك الجديد يُخرجهم من كل ما على المؤسسة من ديون، ويتصوّر المشتري في المقابل أنه تسلّم منشأة «نظيفة» لا يُسأل عن ماضيها. والصحيح أن كلا التصوّرين غير دقيق؛ فالمسألة تحكمها أربعة أنظمة مجتمعة: نظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية، ونظام المعاملات المدنية، ونظام العمل، فضلًا عن نظام الشركات إذا كانت المنشأة شركة."}},{"h":{"ar":"الخلاصة النظامية"}},{"p":{"ar":"المؤسسة الفردية ليست شخصًا اعتباريًا، وذمتها هي ذمة مالكها. فإذا نُقلت ملكية المؤسسة مع اسمها التجاري انتقلت إلى المالك الجديد الحقوق والالتزامات التي ترتبت تحت هذا الاسم، ما لم يُتفق على غير ذلك، لكن المالك السابق لا يبرأ أمام الدائنين؛ بل يبقى السلف والخلف مسؤولين بالتضامن، ولا يسري أي اتفاق يخالف ذلك في حق الدائنين إلا بموافقتهم. أما الشركة فلها شخصية اعتبارية وذمة مستقلة، فانتقال حصصها أو أسهمها لا ينقل ديونها إلى أحد؛ إذ تبقى الشركة نفسها هي المدينة."}},{"h":{"ar":"أولًا: ما الذي يقرره نظام السجل التجاري الجديد؟"}},{"p":{"ar":"صدر نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية معًا بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 19/3/1446هـ، وعُمل بهما اعتبارًا من 5/10/1446هـ الموافق 3/4/2025م. ونظام السجل التجاري نظام قيد وإشهار، لا يتضمن نصًا ينقل ديون التاجر إلى من تؤول إليه منشأته، وإنما يرتّب أثرين حاسمين في مسألتنا:"}},{"ul":[{"ar":"المادة (العاشرة): يجب على التاجر عند حدوث أي تغيير أو تعديل على البيانات المقيدة في السجل التجاري أن يحدّثها خلال (خمسة عشر) يومًا من حدوثه، ونقل الملكية من أهم هذه التغييرات."},{"ar":"المادة (السابعة عشرة): تُعد البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو عليه من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بأي بيان واجب قيده أو تحديثه ما لم يُقيد أو يُحدّث، ويجوز لذي المصلحة الاحتجاج بهذا البيان في مواجهة التاجر."}]},{"p":{"ar":"ومقتضى ذلك أن التنازل غير المقيد لا يُحتج به على الدائن أصلًا، وأن تاريخ القيد هو الفاصل بين ما نشأ قبل نقل الملكية وما نشأ بعده. غير أن القيد وحده لا يحسم مصير الدين القديم؛ فذلك ما يتولاه نظام الأسماء التجارية."}},{"h":{"ar":"ثانيًا: القاعدة الحاكمة في نظام الأسماء التجارية الجديد"}},{"p":{"ar":"تنص المادة (الحادية عشرة) من نظام الأسماء التجارية على أنه: «تنتقل إلى من آل إليه الاسم التجاري مع المتجر الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، إلا إذا اتُّفق على غير ذلك. ومع ذلك، يبقى السلف والخلف مسؤولين بالتضامن أمام الدائنين، ولا يسري أي اتفاق على غير ذلك في حقهم إلا بعد موافقتهم، ولا تُسمع دعوى مسؤولية الخلف عن التزامات السلف بعد (خمس) سنوات من تاريخ نقل الملكية». ويُستخلص من هذا النص أربع قواعد:"}},{"ul":[{"ar":"١. الأصل انتقال الحقوق والالتزامات إلى المالك الجديد متى انتقل إليه الاسم التجاري مع المتجر، فهو خلفٌ للمالك السابق فيما ترتب تحت هذا الاسم."},{"ar":"٢. يجوز للطرفين الاتفاق على غير ذلك، كأن يتحمل المالك السابق وحده ديون ما قبل التنازل، لكن هذا الاتفاق يلزم طرفيه فقط."},{"ar":"٣. في مواجهة الدائنين يبقى السلف والخلف مسؤولين بالتضامن، فيحق للدائن مطالبة أيهما بكامل الدين، ولا يسري عليه اتفاقهما المخالف إلا إذا وافق عليه."},{"ar":"٤. لا تُسمع دعوى مسؤولية الخلف عن التزامات السلف بعد خمس سنوات من تاريخ نقل الملكية، أما مسؤولية المالك السابق عن ديونه فتبقى قائمة وفق القواعد العامة."}]},{"p":{"ar":"وهذا تشديد واضح مقارنة بالنظام السابق الصادر عام 1420هـ؛ إذ كانت مادته التاسعة تجيز سريان الاتفاق المخالف في حق الغير إذا قُيد في السجل التجاري وأُخطر به الدائن بخطاب مسجل ونُشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى ولم يعترض أحد خلال ثلاثين يومًا. أما في النظام الجديد فلا يكفي الإشهار، بل تلزم موافقة الدائن نفسه."}},{"h":{"ar":"ثالثًا: عبارة «بما لها وما عليها» في ميزان نظام المعاملات المدنية"}},{"p":{"ar":"التزام المتنازل له في العقد بسداد ديون المؤسسة هو في حقيقته حوالة دين. وقد عرّفت المادة (الثامنة والأربعون بعد المائتين) من نظام المعاملات المدنية حوالة الدين بأنها عقد يقتضي نقل الالتزام من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ونصت الفقرة (1) من المادة (التاسعة والأربعين بعد المائتين) على أنها تنعقد باتفاق المحيل والمحال عليه، ولا تنفذ في حق المحال (الدائن) إلا إذا قبلها. فإذا لم يقبلها الدائن بقي المالك السابق مدينًا له، وكان المالك الجديد ملزمًا تجاه المالك السابق بالوفاء للدائن ما لم يُتفق على خلاف ذلك، وفق الفقرة (2) من المادة ذاتها. ولا تبرأ ذمة المالك السابق إلا بنفاذ الحوالة في حق الدائن، وفق المادة (الحادية والخمسين بعد المائتين)."}},{"h":{"ar":"رابعًا: حقوق العمال لها حكم خاص"}},{"p":{"ar":"تنص المادة (الثامنة عشرة) من نظام العمل على أنه إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد بقيت عقود العمل نافذة وعُدّت الخدمة مستمرة، ويكون الخلف والسلف مسؤولين بالتضامن عن حقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة من أجور ومكافأة نهاية خدمة وغيرها. ويجوز في المنشآت الفردية اتفاق السلف والخلف على انتقال جميع حقوق العمال السابقة إلى المالك الجديد بموافقة العامل الخطية، فإن لم يوافق كان له طلب إنهاء عقده وتسلّم مستحقاته من المالك السابق."}},{"h":{"ar":"تطبيق قضائي: التنازل لم يُسقط دين المورّد"}},{"p":{"ar":"في الدعوى رقم (4531019357) أمام المحكمة التجارية بجدة، الصادر حكمها بتاريخ 6/11/1445هـ، طالبت شركة مورّدة مالكَ مؤسسة فردية بمبلغ (16,597) ريالًا قيمة مواد غذائية وُرّدت عام 2019م بموجب كشف حساب مصادق عليه. دفع المالك بعدم صفته لأنه باع المؤسسة عام 2022م «بما لها وما عليها»، وأن المتنازل له هو الملزم بالسداد. فرفضت الدائرة الدفع؛ لأن الدين نشأ قبل التنازل، ولأن المدعى عليه لم يُخطر الدائنة ولم ينشر التنازل وفق ما كان يشترطه نظام الأسماء التجارية السابق، فقضت بإلزامه بالمبلغ. ولو نُظرت الواقعة في ظل النظام الجديد لكانت النتيجة أوضح؛ إذ لا يسري الاتفاق على الدائن إلا بموافقته."}},{"h":{"ar":"خامسًا: انتقال ملكية الشركة"}},{"p":{"ar":"تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها في السجل التجاري وفق المادة (التاسعة) من نظام الشركات، والشركة ذات المسؤولية المحدودة ذمتها مستقلة عن ذمة الشريك أو المالك، وتكون وحدها مسؤولة عن ديونها والتزاماتها وفق المادة (السادسة والخمسين بعد المائة). ولذلك فإن بيع الحصص أو الأسهم لا ينقل ديون الشركة إلى المشتري ولا يُبرئ البائع منها بصفته الشخصية لأنه لم يكن مدينًا بها أصلًا؛ فالشركة باقية بديونها، والمشتري يتحملها اقتصاديًا من خلال قيمة ما اشتراه. ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري وفق المادة (الخامسة والعشرين) من نظام الشركات. أما إذا باعت الشركة متجرها مع اسمه التجاري لغيرها، فتسري عليه المادة (الحادية عشرة) من نظام الأسماء التجارية بالتضامن ذاته."}},{"h":{"ar":"أخطاء شائعة تُفضي إلى النزاع"}},{"ul":[{"ar":"الاكتفاء بعبارة «بما لها وما عليها» دون جرد مكتوب للديون والمطالبات بتاريخ التنازل."},{"ar":"الاعتقاد بأن نقل السجل التجاري يُبرئ المالك السابق، مع أن الدائن يحتفظ بحق مطالبته بالتضامن."},{"ar":"إغفال حقوق العمال ومكافآت نهاية الخدمة المتراكمة عند تسعير الصفقة."},{"ar":"تأخير تحديث بيانات السجل عن مدة الخمسة عشر يومًا، فيبقى المالك السابق ظاهرًا أمام الغير بوصفه التاجر."}]},{"h":{"ar":"ضوابط عملية قبل التنازل أو الشراء"}},{"ul":[{"ar":"١. استخراج بيان بالديون والمطالبات القائمة والقضايا والتنفيذات على المالك والمؤسسة، وإرفاقه بعقد التنازل موقّعًا من الطرفين."},{"ar":"٢. تحديد من يتحمل كل دين تحديدًا صريحًا، مع بند تعويض متبادل لأي مطالبة لم تُدرج في البيان."},{"ar":"٣. الحصول على موافقة كتابية من الدائنين الرئيسيين على ترتيب تحمل الديون، فهي الطريق الوحيد لنفاذه في حقهم."},{"ar":"٤. حجز جزء من الثمن أو أخذ ضمان بنكي لمواجهة المطالبات التي تظهر بعد التنازل."},{"ar":"٥. تسوية حقوق العمال، أو الحصول على موافقاتهم الخطية على انتقالها إلى المالك الجديد وفق المادة (الثامنة عشرة) من نظام العمل."},{"ar":"٦. قيد نقل الملكية وتحديث بيانات السجل التجاري خلال خمسة عشر يومًا، والاحتفاظ بإثبات تاريخ القيد."}]},{"h":{"ar":"توصية ختامية"}},{"p":{"ar":"التنازل عن المنشأة صفقة توزيع مخاطر قبل أن تكون إجراء نقل سجل. والعقد المحكم هو الذي يحدد الديون والحقوق بدقة ويؤمّن موافقة الدائنين، لا الذي يكتفي بالعبارات العامة. ويسع فريق شركة معاذ للمحاماة مراجعة عقود التنازل وبيع المنشآت ونقل الحصص، وإعداد الفحص النظامي للمنشأة قبل إتمام الصفقة.\n\nأحكام يتناولها هذا المقال والمنشورة في الموقع:\n• «التنازل عن المؤسسة الفردية لا يُسقط دَين المورّد الناشئ قبل التنازل» — الحكم رقم (4531019357).\nتجد هذه الأحكام بأسمائها وأرقامها في قسم الأنظمة والأحكام القضائية."}},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":["contracts","commercial"],"type":"article"},{"title":{"ar":"دليل الدائن العملي في إجراءات التنفيذ","en":"A creditor’s practical guide to enforcement"},"slug":"enforcement-law-guide-creditors","category":"enforcement","date":"2026-07-19","readTime":6,"image":"scales-books","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"الحصول على حكم لصالحك نصف الطريق فقط. النصف الثاني هو تحويله إلى مبلغ محصَّل فعلًا.","en":"Winning the judgment is only half the road. The other half is turning it into money actually collected."},"body":[{"h":{"ar":"من الحكم إلى التحصيل","en":"From judgment to recovery"}},{"p":{"ar":"كثير من الدائنين يتوقّف عند صدور الحكم ظنًّا أن التحصيل يتبعه تلقائيًا. عمليًا، التنفيذ مسار مستقلّ له محكمته وإجراءاته وطلباته، ويبدأ بتقديم طلب تنفيذ مستوفٍ للشروط."}},{"h":{"ar":"ما الذي يُعدّ سندًا تنفيذيًا؟","en":"What counts as an enforceable instrument?"}},{"p":{"ar":"ليست كل ورقة دين قابلة للتنفيذ المباشر. النظام يحدّد أنواع السندات التنفيذية، ومنها الأحكام والأوامر القضائية والمحرّرات الموثّقة وبعض الأوراق التجارية. أما المطالبة المبنيّة على مراسلات أو اتفاق غير موثّق فتحتاج غالبًا دعوى موضوعية أولًا للحصول على سند."}},{"h":{"ar":"التسلسل الذي يوفّر الوقت","en":"The sequence that saves time"}},{"ul":[{"ar":"تحقّق من صلاحية السند وقابليته للتنفيذ قبل التقديم، لا بعده."},{"ar":"تأكّد من دقّة بيانات المدين، فالخطأ في الهوية أو الاسم يؤخّر الملف بلا داعٍ."},{"ar":"اطلب تتبّع الأصول مبكرًا بدل انتظار إفصاح المدين طوعًا."},{"ar":"وثّق كل مراسلة تسبق التنفيذ، فهي تُظهر جدّية المطالبة وتفيد عند طلب الإجراءات."}]},{"h":{"ar":"حين لا تظهر أصول","en":"When no assets appear"}},{"p":{"ar":"غياب الأصول الظاهرة لا يعني انتهاء الملف. النظام يرتّب إجراءات على الممتنع عن السداد، ويتيح التتبّع عبر الجهات المرتبطة. الأهم أن يبقى الملف نشطًا وأن تُقدَّم الطلبات في وقتها بدل تركه ساكنًا."}},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":["collection","litigation"],"type":"article"},{"title":{"ar":"المسؤولية التضامنية عند انتقال ملكية المنشأة","en":"Joint liability on transfer of an establishment"},"slug":"joint-liability-business-transfer","category":"labor","date":"2026-07-11","readTime":6,"image":"u-20261010-06e044b73896","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"انتقال ملكية المنشأة لا يقطع علاقة العمل القائمة، ولا يُسقط ما تراكم من مستحقّات العاملين.","en":"A change of ownership does not sever existing employment relationships or wipe out accrued entitlements."},"body":[{"h":{"ar":"القاعدة العامة","en":"The general rule"}},{"p":{"ar":"المبدأ المستقرّ في نظام العمل أن عقود العمل القائمة تستمرّ رغم تغيّر الشكل النظامي للمنشأة أو انتقال ملكيتها. الموظف لا يبدأ من الصفر، ومدّة خدمته السابقة تبقى محسوبة."}},{"h":{"ar":"أثر ذلك على المالك الجديد","en":"Effect on the new owner"}},{"p":{"ar":"المالك الجديد يتلقّى المنشأة بما لها وما عليها في الجانب العمّالي، ويكون مسؤولًا تضامنيًا مع المالك السابق عن الالتزامات الناشئة قبل الانتقال في الحدود التي يقرّرها النظام. عمليًا، هذا يعني أن مطالبة عمّالية قديمة قد تُوجَّه إليه."}},{"p":{"ar":"ويجوز في المنشآت الفردية اتفاق المالكين السابق والجديد على انتقال جميع حقوق العمال السابقة إلى المالك الجديد بموافقة العامل الخطية، فإن لم يوافق كان له طلب إنهاء عقده وتسلّم مستحقاته من المالك السابق، وفق المادة (الثامنة عشرة) من نظام العمل."}},{"h":{"ar":"ولا يقتصر التضامن على حقوق العمال"}},{"p":{"ar":"تنص المادة (الحادية عشرة) من نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 19/3/1446هـ على أن الحقوق والالتزامات التي ترتبت تحت الاسم التجاري تنتقل إلى من آل إليه الاسم مع المتجر ما لم يُتفق على غير ذلك، وأن السلف والخلف يبقيان مسؤولين بالتضامن أمام الدائنين، ولا يسري الاتفاق المخالف في حقهم إلا بموافقتهم، ولا تُسمع دعوى مسؤولية الخلف عن التزامات السلف بعد خمس سنوات من نقل الملكية. فديون الموردين والمؤجرين وغيرهم تخضع للتضامن ذاته."}},{"h":{"ar":"الفحص الواجب قبل الشراء","en":"The due diligence before buying"}},{"ul":[{"ar":"كشف بمدد خدمة العاملين ومستحقّاتهم المتراكمة حتى تاريخ الانتقال."},{"ar":"مراجعة أي دعاوى عمّالية قائمة أو شكاوى مقدّمة لم تُحسم."},{"ar":"التحقّق من اعتماد لائحة تنظيم العمل وسريانها."},{"ar":"بند تعويض واضح في عقد البيع يوزّع المسؤولية عن المطالبات السابقة بين البائع والمشتري."}]},{"p":{"ar":"التسعير الصحيح للصفقة يبدأ من معرفة هذه الأرقام، لا من تجاهلها."}},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":["labor","compliance"],"type":"article"},{"title":{"ar":"متى تبدأ إعادة الهيكلة قبل أن يفوت أوانها؟","en":"When to restructure before it is too late"},"slug":"restructuring-before-insolvency","category":"companies","date":"2026-06-30","readTime":7,"image":"finance-analysis","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"أكثر ما يُفقد الشركات فرصة الإنقاذ هو التأخّر في الاعتراف بالتعثّر، لا التعثّر نفسه.","en":"What most often costs companies their rescue window is the delay in acknowledging distress, not the distress itself."},"body":[{"h":{"ar":"المؤشّرات المبكّرة","en":"Early indicators"}},{"p":{"ar":"التعثّر نادرًا ما يحدث فجأة. تسبقه مؤشّرات واضحة: تأخّر متكرّر في سداد الموردين، اعتماد على تمويل قصير الأجل لتغطية مصروفات تشغيلية، وتراجع في التدفّق النقدي رغم استمرار المبيعات. الاعتراف بهذه المؤشّرات مبكرًا هو ما يوسّع الخيارات المتاحة."}},{"h":{"ar":"لماذا يهمّ التوقيت نظاميًا؟","en":"Why timing matters legally"}},{"p":{"ar":"كلما بدأت المعالجة مبكرًا، اتّسع نطاق الحلول الرضائية مع الدائنين وقلّت الحاجة لإجراءات أكثر صرامة. التأخّر يضيّق الخيارات ويزيد احتمال أن تبدأ الإجراءات بمبادرة من الدائنين لا من الشركة."}},{"h":{"ar":"ما الذي يُراجَع أولًا؟","en":"What to review first"}},{"ul":[{"ar":"خريطة كاملة للديون: قيمتها، آجالها، ضماناتها، وأولويّاتها."},{"ar":"العقود طويلة الأجل التي تستنزف السيولة ويمكن إعادة التفاوض عليها."},{"ar":"الأصول غير التشغيلية التي يمكن التصرّف فيها دون تعطيل النشاط."},{"ar":"صلاحيات المديرين ومسؤولياتهم في مرحلة التعثّر تحديدًا."}]},{"p":{"ar":"إعادة الهيكلة قرار إداري بأثر نظامي، وليست إجراءً شكليًا يُتّخذ بعد توقّف السداد."}},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":["incorporation","commercial"],"type":"article"},{"title":{"ar":"خمسة بنود لا يجب أن تغيب عن أي عقد تجاري","en":"Five clauses no commercial contract should lack"},"slug":"five-clauses-every-contract","category":"contracts","date":"2026-06-22","readTime":5,"image":"approach-signing","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"أغلب النزاعات التي تصل المحاكم كان يمكن إنهاؤها ببند واحد مكتوب بوضوح قبل التوقيع.","en":"Most disputes that reach court could have been closed by one clearly written clause before signing."},"body":[{"p":{"ar":"العقد الجيّد لا يُقاس بطوله بل بقدرته على الإجابة عن السؤال الصعب قبل أن يُطرح. هذه خمسة بنود يتكرّر غيابها في العقود التي تتحوّل لاحقًا إلى نزاع."}},{"h":{"ar":"١ — تعريف دقيق لمحلّ العقد"}},{"p":{"ar":"الوصف العام مثل «تقديم خدمات تسويقية» لا يكفي. المطلوب تحديد المخرجات والمعايير والكمّيات، لأن الخلاف على «هل نُفِّذ العقد؟» يبدأ من غموض هذا البند تحديدًا."}},{"h":{"ar":"٢ — آلية السداد وربطها بالتسليم"}},{"p":{"ar":"ربط الدفعات بمراحل تسليم محدّدة وقابلة للقياس يحمي الطرفين: المورّد يضمن تدفّقًا نقديًا، والعميل يضمن ألّا يدفع مقابل ما لم يُسلَّم."}},{"h":{"ar":"٣ — الإنهاء وأثره"}},{"p":{"ar":"من يملك حقّ الإنهاء؟ وبأي إشعار؟ وما مصير الدفعات المسدّدة والأعمال المنجزة جزئيًا؟ غياب هذا البند يحوّل كل إنهاء إلى نزاع."}},{"h":{"ar":"٤ — تحديد المسؤولية والتعويض"}},{"p":{"ar":"سقف المسؤولية واستثناءاتها بند يُغفَل كثيرًا رغم أنه أكثر ما يحدّد حجم الخسارة الفعلية عند الإخلال."}},{"h":{"ar":"٥ — جهة حسم النزاع"}},{"p":{"ar":"محكمة مختصّة أم تحكيم؟ وأي لغة وأي مكان؟ تحديد هذا مسبقًا يوفّر شهورًا من الجدل الإجرائي قبل الوصول إلى الموضوع."}},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":["contracts","consulting"],"type":"article"},{"title":{"ar":"فسخ عقد المقاولة أم المطالبة بالتعويض؟","en":"Rescind the construction contract or claim damages?"},"slug":"rescission-vs-compensation-construction","category":"realestate","date":"2026-06-14","readTime":6,"image":"construction-site","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"الخيار بين الفسخ والتعويض ليس تفضيلًا شخصيًا، بل قرار يُبنى على مرحلة التنفيذ وحجم المنجز.","en":"Choosing between rescission and damages is not a preference — it follows the stage of works and what has been completed."},"body":[{"h":{"ar":"الفرق العملي","en":"The practical difference"}},{"p":{"ar":"الفسخ يعني إنهاء العقد وإعادة الطرفين إلى ما قبله بقدر الإمكان، أما التعويض فيعني بقاء العقد مع جبر الضرر الناشئ عن الإخلال. في المقاولات تحديدًا، يصعب «إعادة الحال» بعد تنفيذ جزء من الأعمال، وهذا ما يجعل الفسخ خيارًا أضيق كلّما تقدّم المشروع."}},{"h":{"ar":"ما الذي يرجّح كل خيار؟","en":"What tips the balance"}},{"ul":[{"ar":"نسبة الإنجاز: كلما ارتفعت، ضعف منطق الفسخ وقوي منطق التعويض واستكمال الأعمال."},{"ar":"جسامة الإخلال: التأخير اليسير لا يبرّر الفسخ عادةً، بخلاف التوقّف الكامل أو العيب الجوهري."},{"ar":"إمكان الإصلاح: إذا كان العيب قابلًا للمعالجة بتكلفة معقولة، فالتعويض أقرب للمنطق العملي."},{"ar":"ما نصّ عليه العقد: بند الإنهاء المتّفق عليه يسبق القواعد العامة متى كان صحيحًا."}]},{"h":{"ar":"الخطأ الشائع","en":"The common mistake"}},{"p":{"ar":"التصرّف من طرف واحد — كإيقاف الأعمال أو منع المقاول من الموقع — قبل توثيق الإخلال. هذا التصرّف قد يقلب الموقف فيصبح من بادر به هو المخلّ في نظر المحكمة."}},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":["contracts","litigation"],"type":"article"},{"title":{"ar":"حجّية المحادثات الرقمية كدليل إثبات","en":"The evidential weight of digital conversations"},"slug":"whatsapp-evidence-saudi-courts","category":"evidence","date":"2026-06-02","readTime":9,"image":"digital-legal","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"الرسائل الرقمية أصبحت دليلًا معتبرًا، لكن قبولها يتوقّف على كيفية تقديمها لا على وجودها.","en":"Digital messages are now recognised evidence — but their acceptance turns on how they are presented, not that they exist."},"body":[{"h":{"ar":"من الإنكار إلى الاعتراف","en":"From denial to recognition"}},{"p":{"ar":"أصبح نظام الإثبات يفتح المجال لاعتبار الدليل الرقمي وسيلة إثبات، وهو تحوّل مهمّ لأن أغلب التعاملات التجارية اليوم تجري عبر رسائل نصّية وتطبيقات تواصل قبل أن تُوثَّق في عقد."}},{"h":{"ar":"شروط عملية للقبول","en":"Practical conditions for acceptance"}},{"p":{"ar":"وجود الرسالة لا يكفي وحده. ما يرجّح قبولها هو إمكان نسبتها لصاحبها بشكل موثوق، وسلامتها من التعديل، ووضوح سياقها الكامل بدل اجتزاء سطر واحد منها."}},{"ul":[{"ar":"قدّم المحادثة كاملة لا مقتطعة، فالاجتزاء يُضعف الثقة بالدليل كلّه."},{"ar":"احتفظ بالجهاز الأصلي حيثما أمكن، فهو أقوى من صورة أو لقطة شاشة منقولة."},{"ar":"وثّق الرقم أو الحساب المرتبط بالطرف الآخر بوسيلة مستقلّة تدعم النسبة إليه."},{"ar":"ادعم الدليل الرقمي بقرينة أخرى: تحويل بنكي، فاتورة، أو تنفيذ فعلي مطابق لما ورد فيه."}]},{"h":{"ar":"ما الذي يُسقط الدليل عادةً؟","en":"What usually defeats it"}},{"p":{"ar":"يكون للدليل الرقمي غير الرسمي حجية المحرر العادي وفق المادة (التاسعة والخمسين) من نظام الإثبات، فيجوز للخصم إنكاره، وعندئذٍ يخضع لإجراءات التحقق. أما إذا كان الدليل مستفادًا من وسيلة رقمية نص عليها العقد أو من وسيلة موثقة، فيقع عبء إثبات عدم صحته على من يدّعي ذلك وفق المادتين (السابعة والخمسين) و(الثامنة والخمسين). ولهذا فإن جودة التوثيق وقت الواقعة، والنص في العقد على وسائل التواصل المعتمدة، أهمّ من جودة المرافعة بعدها."}},{"h":{"ar":{"text":"روابط ذات صلة في الموقع","runs":[{"text":"روابط ذات صلة في الموقع","style":{"font":"kufi","color":"navy"}}]}}},{"ul":[{"ar":"صفحة نظام الإثبات: muathlaw.com/regulations/laws/evidence"},{"ar":"مراسلات الواتساب تُثبت المطالبة ضمنيًا: muathlaw.com/regulations/rulings/whatsapp-messages-implicitly-prove-claim-other-contract-defense"},{"ar":"السكوت عن إيجاب عبر رسالة واتساب مع قبض المال قبول: muathlaw.com/regulations/rulings/silence-on-whatsapp-dissolution-offer-with-payment-is-acceptance-article-37"},{"ar":"الفواتير غير الموقعة والمحادثات الإلكترونية تُثبت العلاقة لا الكمية: muathlaw.com/regulations/rulings/unsigned-invoices-whatsapp-prove-relationship-not-quantity"},{"ar":"مقالة: حجية محادثات الواتساب في الإثبات: muathlaw.com/articles/whatsapp-messages-evidence-conditions"}]},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":["litigation","contracts"],"type":"article"},{"title":{"ar":"خطوات حصر الإرث وتوزيع التركة نظاميًا","en":"Steps to inventory and distribute an estate"},"slug":"estate-inventory-steps","category":"inheritance","date":"2026-05-21","readTime":7,"image":"u-20261010-eb53e39b9e60","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"ترتيب الخطوات في ملفّ التركة يختصر شهورًا، وخلطها يفتح نزاعًا كان يمكن تفاديه.","en":"Getting the order right in an estate file saves months; getting it wrong opens an avoidable dispute."},"body":[{"h":{"ar":"الترتيب الصحيح","en":"The right order"}},{"p":{"ar":"الخطأ الأكثر تكرارًا هو البدء بالتوزيع قبل الحصر. الترتيب السليم يبدأ بإثبات الوفاة، ثم استخراج صك حصر الورثة، ثم حصر أصول التركة والتزاماتها، وبعدها فقط تأتي القسمة."}},{"h":{"ar":"الديون قبل القسمة","en":"Debts before division"}},{"p":{"ar":"يُبدأ من التركة بمؤن التجهيز، ثم تُسدَّد الديون، ثم تُنفَّذ الوصية في حدود ثلث الباقي لغير وارث، ثم يُقسم ما بقي على الورثة. وتجاهل هذا الترتيب يعرّض الورثة لمطالبات لاحقة بعد أن يكونوا قد تصرّفوا في أنصبتهم."}},{"h":{"ar":"حين تضمّ التركة عقارًا أو حصص شركة","en":"When the estate holds property or shares"}},{"ul":[{"ar":"العقار المشترك يحتاج آلية واضحة: بيع وتوزيع الثمن، أو تخارج بعض الورثة مقابل تعويض."},{"ar":"حصص الشركة تخضع أيضًا لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وقد يقيّد انتقالها."},{"ar":"وجود قاصر بين الورثة يستلزم مراعاة أحكام الولاية والإذن قبل أي تصرّف."}]},{"h":{"ar":"القسمة الرضائية أولًا","en":"Amicable division first"}},{"p":{"ar":"متى اتّفق الورثة جميعًا وكانوا كاملي الأهلية، فالقسمة الرضائية الموثّقة أسرع وأقلّ كلفة، وتبقى حجّة عند أي خلاف لاحق. أما تعذّر الاتفاق فيفتح باب دعوى القسمة."}},{"h":{"ar":{"text":"روابط ذات صلة في الموقع","runs":[{"text":"روابط ذات صلة في الموقع","style":{"font":"kufi","color":"navy"}}]}}},{"ul":[{"ar":"صفحة نظام المعاملات المدنية: muathlaw.com/regulations/laws/civil-transactions"},{"ar":"ديون المورث تتعلق بتركته لا بذمة ورثته: muathlaw.com/regulations/rulings/deceased-debt-attaches-to-estate-not-heirs"},{"ar":"شرط استمرار الشراكة بعد الوفاة نافذ في حق الورثة: muathlaw.com/regulations/rulings/partnership-continuation-on-death-clause-binding-heirs-article-95"},{"ar":"مصلحة الوارث في دعوى تعديل عقد التأسيس: muathlaw.com/regulations/rulings/heir-interest-in-suit-to-amend-articles-fractional-share-inadmissible"}]},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":["inheritance","consulting"],"type":"article"},{"title":{"ar":"متى يُفضَّل التحكيم على التقاضي في العقود؟","en":"When arbitration beats litigation"},"slug":"arbitration-vs-litigation","category":"arbitration","date":"2026-05-09","readTime":5,"image":"banner-library","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"التحكيم ليس أسرع دائمًا ولا أرخص دائمًا. الفارق الحقيقي في طبيعة النزاع وطبيعة العلاقة.","en":"Arbitration is not always faster or cheaper. The real difference lies in the dispute and the relationship."},"body":[{"h":{"ar":"أين يتفوّق التحكيم؟","en":"Where arbitration wins"}},{"ul":[{"ar":"حين تكون السرّية مهمّة، فجلسات التحكيم ليست علنية كجلسات المحاكم."},{"ar":"حين يحتاج النزاع خبرة فنّية متخصّصة يمكن اشتراطها في المحكّم."},{"ar":"حين ترغب الأطراف في استمرار العلاقة التجارية بعد حسم الخلاف."},{"ar":"حين يكون أحد الأطراف أجنبيًا وتُفضَّل جهة محايدة متّفق عليها."}]},{"h":{"ar":"أين يتفوّق التقاضي؟","en":"Where litigation wins"}},{"ul":[{"ar":"حين تكون المطالبة بسيطة وواضحة الإثبات، فالتقاضي أقلّ كلفة غالبًا."},{"ar":"حين يُتوقّع تعثّر الخصم في التعاون، لأن سلطة المحكمة أوسع في الإلزام."},{"ar":"حين يكون الهدف تثبيت مبدأ قضائي يُستفاد منه في علاقات مماثلة."}]},{"h":{"ar":"نقطة حاسمة تُغفَل","en":"The decisive point most miss"}},{"p":{"ar":"شرط التحكيم يُكتب وقت التعاقد لا وقت النزاع. ويجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا وإلا كان باطلًا، وفق الفقرة (2) من المادة (التاسعة) من نظام التحكيم. أما غموض آلية تعيين المحكّم فلا يُبطل الشرط بذاته، إذ تتولى المحكمة المختصة اختيار المحكم عند عدم اتفاق الطرفين وفق المادة (الخامسة عشرة) من النظام، لكنه يفتح بابًا لنزاع إجرائي يستهلك أشهرًا قبل الوصول إلى الموضوع. ولذلك تُحدَّد في الشرط جهة التحكيم ومقره ولغته وعدد المحكمين وطريقة اختيارهم بوضوح."}},{"h":{"ar":{"text":"روابط ذات صلة في الموقع","runs":[{"text":"روابط ذات صلة في الموقع","style":{"font":"kufi","color":"navy"}}]}}},{"ul":[{"ar":"صفحة نظام التحكيم: muathlaw.com/regulations/laws/arbitration"},{"ar":"شرط التحكيم في أوامر الشراء يمنع المحكمة من نظر الدعوى: muathlaw.com/regulations/rulings/arbitration-clause-purchase-orders-court-barred-art11"},{"ar":"دعوى بطلان حكم التحكيم لا تتسع لفحص موضوع النزاع: muathlaw.com/regulations/rulings/arbitral-award-annulment-no-review-of-merits-art50"},{"ar":"الأمر بتنفيذ حكم التحكيم بعد التحقق من عدم مخالفته للنظام العام: muathlaw.com/regulations/rulings/enforcement-order-arbitral-award-art55-checks"}]},{"ul":[{"ar":"الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين"}]}],"related":["arbitration","contracts"],"type":"article"}],"videos":[{"title":{"ar":"سجن المدين انتهى؟ نظام التنفيذ الجديد | الحلقة 1"},"slug":"execution-law-ep1-debtor-imprisonment","category":"enforcement","date":"2026-10-30","duration":"2:08","youtubeId":"dHTS3boaWPs","videoFile":{"path":"uploads/videos/20261030-8749651e3028.mp4","seconds":127.1029999999999944293449516408145427703857421875,"bytes":26966831},"image":"u-20261030-b11c6ae1fc23","reviewed":true,"excerpt":{"ar":"من الخميس 29 أكتوبر بدأ العمل بنظام التنفيذ الجديد. هل انتهى سجن المدين فعلاً؟ في هذه الحلقة: التنفيذ صار على الأموال لا على الأشخاص، وأدوات التنفيذ الجبري (حجز الأموال، سجل الائتمان، الحسابات البنكية)، وما يحدث إذا كان المطلوب فعلاً كتسليم شيء أو إخلاء عقار، ولماذا يعاقب النظام المماطلة والتحايل لا العجز، ومن ساعد المدين على التحايل يُعاقب بالمثل."},"type":"video"},{"title":{"ar":"الفرق بين الأرش وحكومة العدل في الأخطاء الطبية","en":"Arsh vs. judicial assessment in medical error"},"slug":"arsh-vs-hukumat-adl","category":"criminal","date":"2026-07-25","duration":"4:12","youtubeId":"","image":"medical-scales","reviewed":false,"excerpt":{"ar":"مصطلحان يتكرّران في تعويضات الأخطاء الطبية، والخلط بينهما يغيّر قيمة المطالبة.","en":"Two terms that recur in medical-error compensation; confusing them changes the claim value."},"type":"video"},{"title":{"ar":"خطوات رفع دعوى عمالية إلكترونيًا","en":"Filing a labour claim online"},"slug":"labor-claim-online","category":"labor","date":"2026-07-16","duration":"6:03","youtubeId":"","image":"docs-review","reviewed":false,"excerpt":{"ar":"المسار الإلكتروني من التسجيل حتى الجلسة الأولى، والأخطاء التي تؤخّر القيد.","en":"The online path from registration to first hearing, and the mistakes that delay filing."},"type":"video"},{"title":{"ar":"متى يحقّ للشريك المطالبة بحلّ الشركة؟","en":"When can a partner seek dissolution?"},"slug":"partner-dissolution-right","category":"companies","date":"2026-07-04","duration":"3:47","youtubeId":"","image":"office-boardroom","reviewed":false,"excerpt":{"ar":"ليست كل خصومة بين الشركاء تبرّر الحلّ، وهذه هي الحالات التي تُقبل عادة.","en":"Not every falling-out justifies dissolution; these are the grounds usually accepted."},"type":"video"},{"title":{"ar":"كيف توثّق دليلك الرقمي قبل النزاع؟","en":"Documenting digital evidence before the dispute"},"slug":"digital-evidence-documentation","category":"evidence","date":"2026-06-25","duration":"5:20","youtubeId":"","image":"cyber-shield","reviewed":false,"excerpt":{"ar":"خطوات عملية تجعل رسائلك ومراسلاتك صالحة للاستناد إليها أمام المحكمة.","en":"Practical steps that make your messages usable in court."},"type":"video"},{"title":{"ar":"الفرق بين فسخ العقد والمطالبة بالتعويض","en":"Rescission versus a claim for damages"},"slug":"rescission-or-compensation","category":"contracts","date":"2026-06-11","duration":"4:45","youtubeId":"","image":"consult-scales","reviewed":false,"excerpt":{"ar":"متى يكون الفسخ في مصلحتك، ومتى يكون التعويض هو الخيار الأجدى؟","en":"When rescission serves you, and when damages are the better route."},"type":"video"},{"title":{"ar":"إجابة مختصرة: هل يجوز حجز الراتب بالكامل؟","en":"Quick answer: can a salary be attached in full?"},"slug":"salary-attachment-limits","category":"enforcement","date":"2026-05-30","duration":"2:58","youtubeId":"","image":"scales-open-book","reviewed":false,"excerpt":{"ar":"حدود الحجز على الراتب في التنفيذ، وما الذي يبقى للمدين نظامًا.","en":"Limits on salary attachment in enforcement, and what the debtor retains."},"type":"video"}],"categories":[{"label":{"ar":"تجاري","en":"Commercial"},"id":"commercial"},{"label":{"ar":"شركات وحوكمة","en":"Companies & governance"},"id":"companies"},{"label":{"ar":"عقود","en":"Contracts"},"id":"contracts"},{"label":{"ar":"عمالي","en":"Labour"},"id":"labor"},{"label":{"ar":"تنفيذ وتحصيل","en":"Enforcement"},"id":"enforcement"},{"label":{"ar":"إثبات وأدلة رقمية","en":"Evidence"},"id":"evidence"},{"label":{"ar":"جنائي","en":"Criminal"},"id":"criminal"},{"label":{"ar":"عقار ومقاولات","en":"Real estate"},"id":"realestate"},{"label":{"ar":"ملكية فكرية","en":"IP"},"id":"ip"},{"label":{"ar":"تركات وأحوال شخصية","en":"Inheritance"},"id":"inheritance"},{"label":{"ar":"تحكيم","en":"Arbitration"},"id":"arbitration"}],"laws":[{"title":{"ar":"نظام المعاملات المدنية","en":"Civil Transactions Law"},"slug":"civil-transactions","icon":"book","authority":{"ar":"مجلس الوزراء","en":"Council of Ministers"},"status":{"ar":"نافذ","en":"In force"},"featured":true,"summary":{"ar":"نظام المعاملات المدنية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ في (721) مادة، ينظم العقود والالتزامات والمسؤولية عن الفعل الضار والتعويض والإثراء بلا سبب والمقاصة. في هذه الصفحة شرح المواد والأحكام القضائية التي طبّقتها المحاكم السعودية.","en":"The general framework governing contracts, obligations and civil liability, applied where no special statute provides otherwise."},"fields":{"issued":{"ar":"صدر نظام المعاملات المدنية بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ، في (721) مادة، ويُعد المرجع العام للعقود والالتزامات فيما لم يرد فيه نص خاص في نظام آخر.","en":"A statute codifying civil transaction rules"},"effect":{"ar":"قنّن قواعد كانت تُستخلص اجتهادًا: أركان العقد وتفسيره، والفسخ بعد الإعذار، والتعويض عن الخطأ بقدر ما لحق من خسارة وما فات من كسب، ومنع التعسف في استعمال الحق، ومدد عدم سماع الدعوى.","en":"Greater clarity in contract interpretation and less divergent reasoning"},"affected":{"ar":"الأفراد والشركات والمؤسسات في كل عقد أو التزام مدني: البيع والإيجار والمقاولة والقرض والشراكات والوكالة، وكل من يطالب بتعويض أو يُطالَب به.","en":"Anyone concluding a contract or civil obligation"},"action":{"ar":"راجع عقودك على المواد الجوهرية (الإعذار قبل الفسخ، الشرط الجزائي، حدود التعويض، مدد عدم السماع)، ووثّق المراسلات والإنذارات، واستشر محاميًا قبل الفسخ أو رفع دعوى التعويض.","en":"Review standard contracts for alignment"}},"highlights":[{"ar":"المادة (28) و(29): استعمال الحق المشروع لا يرتب مسؤولية، والتعسف في استعماله ممنوع."},{"ar":"المادة (37): السكوت لا يعد قبولًا إلا بقرينة أو تعامل سابق."},{"ar":"المادة (72): شروط محل الالتزام، وبطلان العقد عند تخلفها."},{"ar":"المادة (95): تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبما يوجبه حسن النية."},{"ar":"المادة (107): للمتعاقد طلب التنفيذ أو الفسخ بعد إعذار المخل، مع التعويض."},{"ar":"المادة (120): كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض."},{"ar":"المادة (137): الضرر المعوض عنه ما لحق من خسارة وما فات من كسب."},{"ar":"المادة (281): المقاصة بين الدينين المستحقي الأداء ولو اختلف سببهما."}],"services":["contracts","consulting","litigation"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"نظام الإثبات","en":"Law of Evidence"},"slug":"evidence","icon":"document-check","authority":{"ar":"مجلس الوزراء","en":"Council of Ministers"},"status":{"ar":"نافذ","en":"In force"},"featured":true,"summary":{"ar":"يحدّد وسائل الإثبات المقبولة أمام القضاء وحجّية كل وسيلة، بما فيها الدليل الرقمي والكتابة والشهادة والقرائن.","en":"Defines admissible means of proof and the weight of each, including digital evidence, writing, testimony and presumptions."},"fields":{"issued":{"ar":"نظام يوحّد قواعد الإثبات أمام الجهات القضائية","en":"A statute unifying rules of proof before judicial bodies"},"effect":{"ar":"اعتداد أوسع بالدليل الرقمي ووضوح في عبء الإثبات","en":"Wider recognition of digital evidence and clearer burden of proof"},"affected":{"ar":"كل طرف في نزاع يستند إلى مستند أو مراسلة","en":"Any party relying on a document or correspondence"},"action":{"ar":"ضبط آليات التوثيق داخل المنشأة وقت الواقعة","en":"Tighten documentation practices at the time of the event"}},"highlights":[{"ar":"الاعتداد بالمحرّرات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني ضمن ضوابط."},{"ar":"قواعد توزيع عبء الإثبات بين المدّعي والمدّعى عليه."},{"ar":"حجّية الدفاتر التجارية والمراسلات في المنازعات التجارية."},{"ar":"تنظيم الاستجواب والإقرار واليمين كوسائل إثبات."},{"ar":"دليل الشروح — المادتان (2) و(3) | «عبء الإثبات في المنازعات التجارية: لماذا تُرفض دعاوى أصحابها محقّون؟»\nيعرض توزيع عبء الإثبات وتهيئة المستندات قبل قيد الدعوى.\nالشرح الكامل في قسم المقالات القانونية."},{"ar":"دليل الشروح — الإقرار — المواد (14) إلى (19) | «الإقرار القضائي: كيف تحسم عبارةٌ في الجلسة مصيرَ الدعوى؟»\nيعرض الإقرار القضائي وغير القضائي وأثر ما يرد في المذكرات والجلسات.\nالشرح الكامل في قسم المقالات القانونية."},{"ar":"دليل الشروح — الاستجواب — المواد (20) إلى (24) | «استجواب الخصوم في نظام الإثبات»\nيعرض إجراءات الاستجواب وحضور الأصيل وأثر التخلف أو الامتناع عن الجواب.\nتطبيق منشور: «الامتناع عن الجواب وعدم الاعتراض على الفواتير في حينها يُثبتان الدين» — الحكم رقم (4630555658).\nالشرح الكامل في قسم المقالات القانونية."},{"ar":"دليل الشروح — المواد (25) و(29) و(39) و(40) | «حجية المحرر العادي وإنكار التوقيع»\nيشرح حجية المحرر العادي والإنكار الصريح والتحقق من التوقيع والختم.\nتطبيق منشور: «الإقرار الكتابي الموقَّع حجة على موقِّعه ولا يُقبل التنصل منه بعد الإقرار بالتوقيع» — الحكم رقم (4430144886).\nالشرح الكامل في قسم المقالات القانونية."},{"ar":"دليل الشروح — المادتان (31) و(32) | «دفاتر التجار وكشوف الحساب في الإثبات: متى تكون حجة؟ وعلى من؟»\nيشرح حجية الدفاتر وكشوف الحساب وأثر مصادقة الرصيد والمستندات المؤيدة.\nالشرح الكامل في قسم المقالات القانونية."},{"ar":"دليل الشروح — المواد (34) إلى (37) | «إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده»\nيعرض شروط طلب تقديم المحرر وإثبات حيازته وجزاء الامتناع أو الإنكار.\nتطبيق منشور: «لا يُلزم الخصم بتقديم مستندات لم يثبت وجودها تحت يده، والأصل منع الاطلاع على حسابات الغير» — الحكم رقم (4530327875).\nالشرح الكامل في قسم المقالات القانونية."},{"ar":"دليل الشروح — المواد (39) و(44) إلى (50) | «الادعاء بالتزوير في نظام الإثبات»\nيفرق بين إنكار المحرر والادعاء بتزويره ويعرض إجراءات التحقيق وآثاره.\nتطبيق منشور: «التأخر في الطعن بتزوير الشيك ثلاث سنوات قرينة تُضعف دعوى التعويض عن تنفيذه» — الحكم رقم (4630506704).\nالشرح الكامل في قسم المقالات القانونية."},{"ar":"دليل الشروح — الدليل الرقمي — المواد (55) و(57) و(58) و(59) | «حجية محادثات الواتساب في الإثبات: متى تُعدّ دليلًا منتجًا في الدعوى؟ ومتى تُهدر؟»\nيعرض نسبة المحادثة وسلامتها ودلالتها وإعداد الدليل الرقمي.\nالشرح الكامل في قسم المقالات القانونية."},{"ar":"دليل الشروح — الشهادة — المواد (65) إلى (72) | «نصاب الإثبات بشهادة الشهود»\nيعرض الإثبات بالشهادة وقيد الكتابة واستثناءاته ومبدأ الثبوت بالكتابة.\nتطبيق منشور: «الإقرار الكتابي الموقَّع حجة على موقِّعه ولا يُقبل التنصل منه بعد الإقرار بالتوقيع» — الحكم رقم (4430144886).\nالشرح الكامل في قسم المقالات القانونية."},{"ar":"دليل الشروح — القرائن — المادتان (84) و(85) | «القرائن القضائية في نظام الإثبات»\nيعرض القرائن ووجه دلالتها وتطبيقاتها في السكوت والوفاء ومصادقة الرصيد.\nتطبيق منشور: «السكوت في موطن البيان عن مصادقة الرصيد إقرار بصحتها» — الحكم رقم (4530198168).\nالشرح الكامل في قسم المقالات القانونية."},{"ar":"دليل الشروح — حجية الأمر المقضي — المادة (86) | «حجية الأمر المقضي والدفع بسبق الفصل»\nيعرض شروط حجية الحكم واتحاد الخصوم والمحل والسبب وتوقيت الدفع بسبق الفصل.\nتطبيق منشور: «إقرار الشريك كتابةً باستلام مستندات الشراكة يمنع مطالبته بتسليمها مجددًا» — الحكم رقم (4530911608).\nالشرح الكامل في قسم المقالات القانونية."},{"ar":"دليل الشروح — اليمين — المواد (92) و(93) و(97) و(98) | «اليمين الحاسمة: متى تُطلب؟ ولماذا تُعدّ آخر وسائل الإثبات وأخطرها؟»\nيعرض طلب اليمين وأثر الحلف والنكول والرد.\nالشرح الكامل في قسم المقالات القانونية."},{"ar":"دليل الشروح — اليمين المتممة — المواد (105) إلى (107) | «اليمين المتممة في نظام الإثبات»\nيشرح اليمين المتممة والدليل الناقص وقوة الجانب وأثر الحلف والنكول.\nتطبيق منشور: «كشف الحساب الصادر من المدعي لا يثبت حقه، ولا توجه اليمين للمدعى عليها ذات الصفة الاعتبارية» — الحكم رقم (4630371240).\nالشرح الكامل في قسم المقالات القانونية."},{"ar":"دليل الشروح — المعاينة — المادتان (108) و(109) | «المعاينة وإثبات الحالة في نظام الإثبات»\nيشرح المعاينة وإثبات الحالة ودور الخبير وملاحظات الخصوم على تقريره.\nتطبيق منشور: «تقدير أتعاب المحاماة بـ180 ألف ريال بسبب المماطلة دون مسوغ وفق المادة 164 من اللائحة» — الحكم رقم (4530172437).\nالشرح الكامل في قسم المقالات القانونية."},{"ar":"دليل الشروح — الخبرة — المواد (110) و(111) و(113) و(114) | «ندب الخبير المحاسبي في القضايا التجارية: متى يخدم دعواك؟ ومتى يضرّها؟»\nيعرض ندب الخبير وتحديد مهمته والإفصاح عن تعارض المصالح وطلب رده.\nالشرح الكامل في قسم المقالات القانونية."},{"ar":"دليل الشروح — الإنكار والطعن في المحرر | «الإنكار المجمل في الدعاوى التجارية: لماذا لا يحميك من مستند واحد؟»\nيفرق بين الإنكار المجمل والإنكار المحدد والطعن بالتزوير.\nالشرح الكامل في قسم المقالات القانونية."},{"ar":"دليل الشروح — المحادثات الرقمية | «حجّية المحادثات الرقمية كدليل إثبات»\nيعرض طريقة تقديم المحادثات الرقمية وربطها بالمستندات.\nالشرح الكامل في قسم المقالات القانونية."}],"services":["litigation","contracts","commercial"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"نظام العمل","en":"Labour Law"},"slug":"labor","icon":"user","authority":{"ar":"وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية","en":"Ministry of Human Resources"},"status":{"ar":"نافذ مع تعديلات","en":"In force, as amended"},"featured":true,"summary":{"ar":"ينظّم علاقة صاحب العمل بالعامل من التعاقد حتى انتهاء الخدمة، بما في ذلك الأجور والإجازات والإنهاء ومكافأة نهاية الخدمة.","en":"Governs the employer–employee relationship from contracting to end of service, including wages, leave, termination and end-of-service benefits."},"fields":{"issued":{"ar":"تعديلات متتابعة على مواد الإنهاء والتعويض والعقود","en":"Successive amendments on termination, compensation and contracts"},"effect":{"ar":"تغيّر في احتساب التعويض ومعايير الإنهاء المشروع","en":"Changes to compensation calculation and lawful-termination criteria"},"affected":{"ar":"أصحاب العمل والعاملون في القطاع الخاص","en":"Private-sector employers and employees"},"action":{"ar":"تحديث عقود العمل النموذجية ولائحة تنظيم العمل","en":"Update standard contracts and internal work regulations"}},"highlights":[{"ar":"ضوابط إنهاء العقد محدّد المدّة وغير محدّد المدّة والفرق بينهما."},{"ar":"حالات الإنهاء دون مكافأة ودون إشعار وشروط إعمالها."},{"ar":"احتساب مكافأة نهاية الخدمة وأثر سبب الإنهاء عليها."},{"ar":"التزامات المنشأة بشأن اللائحة الداخلية واعتمادها."},{"ar":"دليل الشروح — انتقال ملكية المنشأة وحقوق العاملين | «المسؤولية التضامنية عند انتقال ملكية المنشأة»\nيعرض استمرار العلاقة العمالية وحقوق العامل عند انتقال ملكية المنشأة.\nالشرح الكامل في قسم المقالات القانونية."}],"services":["labor","compliance","ongoing-protection"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"نظام الشركات","en":"Companies Law"},"slug":"companies","icon":"building","authority":{"ar":"وزارة التجارة","en":"Ministry of Commerce"},"status":{"ar":"نافذ","en":"In force"},"featured":true,"summary":{"ar":"يحكم تأسيس الشركات وأشكالها النظامية وإدارتها وحقوق الشركاء والمساهمين وآليات التصفية والاندماج.","en":"Governs incorporation, entity forms, management, partner and shareholder rights, liquidation and mergers."},"fields":{"issued":{"ar":"نظام يعيد تنظيم أشكال الشركات وقواعد حوكمتها","en":"A statute reorganising entity forms and governance rules"},"effect":{"ar":"مرونة أكبر في الهياكل مقابل التزامات حوكمة أوضح","en":"More structural flexibility against clearer governance duties"},"affected":{"ar":"الشركاء والمساهمون وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون","en":"Partners, shareholders, board members and managers"},"action":{"ar":"مراجعة عقد التأسيس والنظام الأساسي ولوائح الحوكمة","en":"Review constitutive documents and governance policies"}},"highlights":[{"ar":"أشكال الشركات المتاحة وحدود مسؤولية الشركاء في كلٍّ منها."},{"ar":"قواعد اتّخاذ القرار في الجمعيات ومجالس الإدارة."},{"ar":"حقوق الأقلّية وآليات حمايتها من قرارات الأغلبية."},{"ar":"أحكام التصفية والاندماج والاستحواذ وانتقال الحصص."},{"ar":"دليل الشروح — المواد (67) و(68) و(85) و(86) و(87) و(99) | «حق المساهم في الترشح لمجلس الإدارة»\nيعرض الترشح والانتخاب وصلاحيات الجمعية والطعن في قراراتها.\nتطبيق منشور: «التصويت على قبول الترشح لمجلس الإدارة في الجمعية غير العادية لا يُعد حرمانًا للمساهم من حقه» — الحكم رقم (4630460124).\nالشرح الكامل في قسم المقالات القانونية."},{"ar":"دليل الشروح — المواد (243) و(244) و(247) و(248) | «انقضاء الشركة وتصفيتها: الطريق النظامي لاستخلاص حقوق الشركاء»\nيعرض انقضاء الشركة وتعيين المصفي وتسوية الحقوق قبل توزيع ناتج التصفية.\nالشرح الكامل في قسم المقالات القانونية."},{"ar":"دليل الشروح — المادتان (156) و(178) | «التخارج غير الموثّق من الشركة: لماذا قد تبقى مسؤولًا بعد انسحابك؟»\nيعرض التنازل عن الحصص وتوثيق التخارج وتسوية الالتزامات.\nالشرح الكامل في قسم المقالات القانونية."},{"ar":"دليل الشروح — المادتان (28) و(29) | «مسؤولية مدير الشركة عن سوء الإدارة: متى يُسأل شخصيًا؟»\nيعرض مسؤولية المدير ودعوى المسؤولية وأثر إثبات الاعتراض في المحضر.\nالشرح الكامل في قسم المقالات القانونية."},{"ar":"دليل الشروح — المادتان (48) و(156) | «مطالبة الشركاء بديون الشركة: لماذا تُرفض الدعوى إذا رُفعت على الشخص الخطأ؟»\nيعرض تحديد المدعى عليه الصحيح والفصل بين دين الشركة ومسؤولية الشريك.\nالشرح الكامل في قسم المقالات القانونية."},{"ar":"دليل الشروح — المادتان (28) و(156) | «مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة: أين تنتهي الحماية؟»\nيعرض استقلال ذمة الشركة وحدود مسؤولية الشريك والمدير.\nالشرح الكامل في قسم المقالات القانونية."}],"services":["incorporation","commercial","consulting"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"نظام المحاكم التجارية","en":"Commercial Courts Law"},"slug":"commercial-courts","icon":"scale","authority":{"ar":"مجلس الوزراء","en":"Council of Ministers"},"status":{"ar":"نافذ","en":"In force"},"featured":false,"summary":{"ar":"يحدّد اختصاص المحاكم التجارية وإجراءات التقاضي أمامها والمواعيد النظامية ووسائل التسوية قبل القيد.","en":"Sets the jurisdiction of commercial courts, their procedure, statutory deadlines and pre-filing settlement routes."},"fields":{"issued":{"ar":"نظام إجرائي متخصّص للمنازعات التجارية","en":"A specialised procedural statute for commercial disputes"},"effect":{"ar":"اختصار مدد التقاضي وإلزام بالتسوية قبل القيد في حالات","en":"Shorter timelines and mandatory pre-filing settlement in some cases"},"affected":{"ar":"التجّار والمنشآت أطراف النزاعات التجارية","en":"Merchants and businesses in commercial disputes"},"action":{"ar":"مراعاة مواعيد الردّ وتقديم المستندات في وقتها","en":"Observe response deadlines and file documents on time"}},"highlights":[{"ar":"تحديد دقيق لاختصاص المحاكم التجارية ونطاقه."},{"ar":"إلزامية التسوية الودّية قبل قيد بعض أنواع الدعاوى."},{"ar":"مواعيد نظامية لتبادل المذكّرات وتقديم المستندات."},{"ar":"أحكام خاصّة بالدعاوى اليسيرة وإجراءاتها المختصرة."},{"ar":"دليل الشروح — المادة (16) | «الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية: ما الذي تنظره؟ وما أثر رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة؟»\nيعرض اختصاص المحكمة التجارية وصور الخطأ في تحديد المحكمة المختصة.\nالشرح الكامل في قسم المقالات القانونية."},{"ar":"دليل الشروح — المواد (16) و(24) و(96) | «عدم سماع الدعوى التجارية بمضي خمس سنوات»\nيبحث بدء مدة عدم السماع واستثناءاتها والحقوق السابقة لنفاذ النظام.\nتطبيق منشور: «سريان مدة عدم سماع الدعوى التجارية على الحقوق السابقة لنفاذ النظام» — الحكم رقم (4531157761).\nالشرح الكامل في قسم المقالات القانونية."},{"ar":"دليل الشروح — المادتان (31) و(32) | «شطب الدعوى لغياب المدعي»\nيعرض شطب الدعوى ومهلة طلب السير فيها وموقف المدعى عليه.\nتطبيق منشور: «إقرار المشتري في العقد بالاستلام يثبت القبض الحكمي ولا يُفسخ البيع بحجز لاحق بأمر قضائي» — الحكم رقم (4531105335).\nالشرح الكامل في قسم المقالات القانونية."},{"ar":"دليل الشروح — المادة (30) | «الحكم الغيابي في نظام المرافعات الشرعية»\nيشرح وصف الحكم الغيابي وتبليغه وبدء الاعتراض ورفعه للاستئناف.\nتطبيق منشور: «الحكم الغيابي على من لا يُعرف له مكان إقامة يُرفع إلى الاستئناف مباشرة دون تبليغ» — الحكم رقم (4571167020).\nالشرح الكامل في قسم المقالات القانونية."},{"ar":"دليل الشروح — المادة (79) | «مهلة الاستئناف على الأحكام التجارية: ثلاثون يومًا لا تقبل التهاون»\nيعرض حساب مهلة الاستئناف وما يلزم إعداده خلالها.\nالشرح الكامل في قسم المقالات القانونية."},{"ar":"دليل الشروح — المادتان (86) و(87) | «التماس إعادة النظر: متى يُفتح باب القضية بعد أن يصبح الحكم نهائيًا؟»\nيعرض أسباب الالتماس وطريقة رفعه وبداية حساب مدته.\nالشرح الكامل في قسم المقالات القانونية."},{"ar":"دليل الشروح — المادة (88) | «الاعتراض أمام المحكمة العليا على الأحكام التجارية: الأسباب المقبولة وحدود النظر»\nيعرض أسباب الاعتراض أمام المحكمة العليا وحدود النظر وأثره على التنفيذ.\nالشرح الكامل في قسم المقالات القانونية."}],"services":["commercial","litigation","appeals"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"نظام التنفيذ","en":"Enforcement Law"},"slug":"enforcement","icon":"money","authority":{"ar":"وزارة العدل","en":"Ministry of Justice"},"status":{"ar":"نافذ","en":"In force"},"featured":true,"summary":{"ar":"ينظّم تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية، ويحدّد سلطات قاضي التنفيذ والإجراءات المتاحة تجاه المدين الممتنع.","en":"Governs enforcement of judgments and instruments, the powers of the enforcement judge and measures against a refusing debtor."},"fields":{"issued":{"ar":"نظام يحكم إجراءات التنفيذ أمام محاكم التنفيذ","en":"A statute governing procedure before enforcement courts"},"effect":{"ar":"أولوية لتتبّع الأصول بدل الاكتفاء بملاحقة المدين","en":"Priority to asset tracing over merely pursuing the debtor"},"affected":{"ar":"الدائنون وأصحاب السندات التنفيذية والمدينون","en":"Creditors, holders of enforceable instruments and debtors"},"action":{"ar":"مراجعة صيغ السندات الحالية لضمان قابليتها للتنفيذ","en":"Review existing instruments for enforceability"}},"highlights":[{"ar":"تعداد السندات التنفيذية التي تُنفَّذ دون دعوى موضوعية."},{"ar":"صلاحيات قاضي التنفيذ في تتبّع الأصول والكشف عنها."},{"ar":"الإجراءات المقرّرة تجاه المدين الممتنع عن السداد."},{"ar":"قواعد الحجز والبيع وترتيب أولوية الدائنين."},{"ar":"دليل الشروح — السند التنفيذي وطلبات التنفيذ والتحصيل | «دليل الدائن العملي في إجراءات التنفيذ»\nيعرض الانتقال من الحكم إلى طلب التنفيذ والتحصيل وتجهيز السند.\nالشرح الكامل في قسم المقالات القانونية."}],"services":["collection","litigation"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"نظام المرافعات الشرعية","en":"Law of Civil Procedure"},"slug":"sharia-procedure","icon":"section","authority":{"ar":"مجلس الوزراء","en":"Council of Ministers"},"status":{"ar":"نافذ","en":"In force"},"featured":false,"summary":{"ar":"الإطار الإجرائي العام أمام المحاكم: رفع الدعوى، التبليغ، الجلسات، الدفوع، الأحكام وطرق الاعتراض عليها.","en":"The general procedural framework: filing, notification, hearings, defences, judgments and challenges."},"fields":{"issued":{"ar":"نظام إجرائي عام يسري ما لم يوجد نصّ خاصّ","en":"A general procedural statute applying absent special provision"},"effect":{"ar":"انضباط في المواعيد وطرق التبليغ وصحّة الإجراءات","en":"Discipline in deadlines, notification and procedural validity"},"affected":{"ar":"جميع أطراف الدعاوى أمام المحاكم","en":"All parties before the courts"},"action":{"ar":"التحقّق من صحّة التبليغ والمواعيد منذ أول إجراء","en":"Verify notification and deadlines from the first step"}},"highlights":[{"ar":"شروط قبول الدعوى وبيانات لائحتها الجوهرية."},{"ar":"قواعد التبليغ وأثر عيبه على صحّة الإجراءات اللاحقة."},{"ar":"الدفوع الشكلية والموضوعية ووقت إبدائها."},{"ar":"طرق الاعتراض على الأحكام ومُددها النظامية."},{"ar":"دليل الشروح — المواد (3) و(76) و(79) إلى (81) | «المصلحة والصفة شرطا قبول الدعوى»\nيشرح المصلحة والصفة واستكمال التمثيل بالإدخال والتدخل.\nتطبيق منشور: «الدعوى المرفوعة قبل تحقق شرط الاستحقاق التعاقدي غير مقبولة لرفعها قبل أوانها» — الحكم رقم (4530236744).\nالشرح الكامل في قسم المقالات القانونية."},{"ar":"دليل الشروح — المادتان (55) و(56) | «شطب الدعوى لغياب المدعي»\nيعرض شطب الدعوى ومهلة طلب السير فيها وموقف المدعى عليه.\nتطبيق منشور: «إقرار المشتري في العقد بالاستلام يثبت القبض الحكمي ولا يُفسخ البيع بحجز لاحق بأمر قضائي» — الحكم رقم (4531105335).\nالشرح الكامل في قسم المقالات القانونية."},{"ar":"دليل الشروح — المواد (57) إلى (59) و(179) و(185) و(187) | «الحكم الغيابي في نظام المرافعات الشرعية»\nيشرح وصف الحكم الغيابي وتبليغه وبدء الاعتراض ورفعه للاستئناف.\nتطبيق منشور: «الحكم الغيابي على من لا يُعرف له مكان إقامة يُرفع إلى الاستئناف مباشرة دون تبليغ» — الحكم رقم (4571167020).\nالشرح الكامل في قسم المقالات القانونية."},{"ar":"دليل الشروح — المواد (75) إلى (78) | «الدفوع الشكلية وترتيب إبدائها»\nيرتب الدفوع الشكلية ويبين توقيت إبدائها والدفوع المتعلقة بالنظام العام.\nتطبيق منشور: «شرط التحكيم في أوامر الشراء يمنع المحكمة من نظر الدعوى متى دفع به قبل أي دفاع» — الحكم رقم (4530200761).\nالشرح الكامل في قسم المقالات القانونية."},{"ar":"دليل الشروح — المواد (82) إلى (85) | «الطلبات العارضة في نظام المرافعات الشرعية»\nيشرح الطلبات العارضة للمدعي والمدعى عليه وإجراءات قيدها.\nتطبيق منشور: «الشاهد المتأخر بعد استيفاء مدد المرافعة لا يُسمع إلا بإذن المحكمة، والتسليم لغير من دفع الثمن لا يبرئ الذمة» — الحكم رقم (4430909779).\nالشرح الكامل في قسم المقالات القانونية."},{"ar":"دليل الشروح — المواد (86) إلى (91) | «وقف الدعوى وانقطاع الخصومة»\nيفرق بين وقف الدعوى وانقطاع الخصومة وآثار كل منهما على الإجراءات والمواعيد.\nالشرح الكامل في قسم المقالات القانونية."},{"ar":"دليل الشروح — المواد (205) إلى (212) | «القضاء المستعجل: ركنا الجدية والاستعجال»\nيعرض الجدية والاستعجال والحكم المؤقت وأمثلة الطلبات المستعجلة.\nتطبيق منشور: «تراخي الطالب سنوات عن المطالبة ينفي صفة الاستعجال عن طلبه» — الحكم رقم (4430953526).\nالشرح الكامل في قسم المقالات القانونية."},{"ar":"دليل الشروح — المادتان (205) و(206) | «المعاينة وإثبات الحالة في نظام الإثبات»\nيشرح المعاينة وإثبات الحالة ودور الخبير وملاحظات الخصوم على تقريره.\nتطبيق منشور: «تقدير أتعاب المحاماة بـ180 ألف ريال بسبب المماطلة دون مسوغ وفق المادة 164 من اللائحة» — الحكم رقم (4530172437).\nالشرح الكامل في قسم المقالات القانونية."},{"ar":"دليل الشروح — المادتان (200) و(201) | «التماس إعادة النظر: متى يُفتح باب القضية بعد أن يصبح الحكم نهائيًا؟»\nيعرض أسباب الالتماس وطريقة رفعه وبداية حساب مدته.\nالشرح الكامل في قسم المقالات القانونية."}],"services":["litigation","appeals","inheritance"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"نظام الإجراءات الجزائية","en":"Law of Criminal Procedure"},"slug":"criminal-procedure","icon":"siren","authority":{"ar":"مجلس الوزراء","en":"Council of Ministers"},"status":{"ar":"نافذ","en":"In force"},"featured":false,"summary":{"ar":"ينظّم مراحل الدعوى الجزائية من الاستدلال والتحقيق حتى المحاكمة، وضمانات المتّهم في كل مرحلة.","en":"Governs the criminal case from inquiry and investigation through trial, and the accused’s guarantees at each stage."},"fields":{"issued":{"ar":"نظام إجرائي يحكم الدعوى الجزائية","en":"A procedural statute governing criminal proceedings"},"effect":{"ar":"ضمانات محدّدة للمتّهم منذ مرحلة التحقيق","en":"Defined guarantees for the accused from the investigation stage"},"affected":{"ar":"المتّهمون والمجني عليهم وذوو الصفة في الدعوى","en":"The accused, victims and interested parties"},"action":{"ar":"الاستعانة بمحامٍ منذ أول استدعاء لا بعد التوقيف","en":"Engage counsel from the first summons, not after detention"}},"highlights":[{"ar":"حقّ الاستعانة بمحامٍ وحضوره إجراءات التحقيق."},{"ar":"ضوابط التوقيف ومُدده وطرق الاعتراض عليه."},{"ar":"شروط صحّة الاستجواب والاعتراف وأثر مخالفتها."},{"ar":"إجراءات المحاكمة وحقوق الدفاع أمام الدائرة."},{"ar":"دليل الشروح — حدود الاتهام والوصف الجزائي | «حدود الدعوى الجزائية بين لائحة الاتهام والوصف»\nيناقش حدود لائحة الاتهام وتعديل الوصف والاتهام وضمان إتاحة الدفاع.\nالشرح الكامل في قسم المقالات القانونية."},{"ar":"دليل الشروح — التفتيش والبطلان — المواد (30) و(33) و(41) إلى (47) و(187) إلى (190) | «بطلان التفتيش في نظام الإجراءات الجزائية»\nيعرض شروط التفتيش وضماناته وحدود أثر البطلان على الأدلة.\nالشرح الكامل في قسم المقالات القانونية."}],"services":["criminal","litigation"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"نظام التحكيم","en":"Arbitration Law"},"slug":"arbitration","icon":"handshake","authority":{"ar":"مجلس الوزراء","en":"Council of Ministers"},"status":{"ar":"نافذ","en":"In force"},"featured":false,"summary":{"ar":"يحكم اتفاق التحكيم وتشكيل الهيئة وسير الإجراءات وصدور الحكم وتنفيذه أو دعوى بطلانه.","en":"Governs the arbitration agreement, tribunal formation, procedure, the award, its enforcement or annulment."},"fields":{"issued":{"ar":"نظام يحكم التحكيم التجاري داخل المملكة","en":"A statute governing commercial arbitration in the Kingdom"},"effect":{"ar":"استقلالية أوسع لإرادة الأطراف مع رقابة قضائية محدودة","en":"Wider party autonomy with limited judicial review"},"affected":{"ar":"أطراف العقود التي تتضمّن شرط تحكيم","en":"Parties to contracts containing an arbitration clause"},"action":{"ar":"مراجعة صياغة شرط التحكيم لتفادي البطلان","en":"Review the arbitration clause to avoid invalidity"}},"highlights":[{"ar":"شروط صحّة اتفاق التحكيم واستقلاله عن العقد الأصلي."},{"ar":"آلية تعيين المحكّمين وردّهم وحالات عزلهم."},{"ar":"حالات دعوى بطلان حكم التحكيم على سبيل الحصر."},{"ar":"إجراءات طلب الأمر بتنفيذ حكم المحكّمين."},{"ar":"دليل الشروح — المادة (11/1) — الدفع بشرط التحكيم | «الدفوع الشكلية وترتيب إبدائها»\nيرتب الدفوع الشكلية ويبين توقيت إبدائها والدفوع المتعلقة بالنظام العام.\nتطبيق منشور: «شرط التحكيم في أوامر الشراء يمنع المحكمة من نظر الدعوى متى دفع به قبل أي دفاع» — الحكم رقم (4530200761).\nالشرح الكامل في قسم المقالات القانونية."},{"ar":"دليل الشروح — اختيار التحكيم وصياغة شرطه | «متى يُفضَّل التحكيم على التقاضي في العقود؟»\nيقارن بين التحكيم والتقاضي من حيث النزاع والخبرة والتكلفة وصياغة الشرط.\nالشرح الكامل في قسم المقالات القانونية."}],"services":["arbitration","commercial"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"الأنظمة العقارية","en":"Real estate regulations"},"slug":"real-estate","icon":"home","authority":{"ar":"جهات متعدّدة","en":"Multiple authorities"},"status":{"ar":"نافذة","en":"In force"},"featured":false,"summary":{"ar":"مجموعة الأنظمة واللوائح المنظّمة للملكية العقارية والتسجيل العيني والبيع على الخارطة والوساطة العقارية.","en":"The set of rules governing property ownership, title registration, off-plan sales and brokerage."},"fields":{"issued":{"ar":"منظومة أنظمة ولوائح متكاملة للقطاع العقاري","en":"An integrated set of statutes and regulations"},"effect":{"ar":"انضباط أعلى في التوثيق وحماية أوضح للمشتري","en":"Tighter documentation and clearer buyer protection"},"affected":{"ar":"الملّاك والمطوّرون والوسطاء والمشترون","en":"Owners, developers, brokers and buyers"},"action":{"ar":"التحقّق من الصك والقيود قبل أي تعاقد","en":"Verify the title deed and encumbrances before contracting"}},"highlights":[{"ar":"قواعد التسجيل العيني وأثره على حجّية الملكية."},{"ar":"ضوابط البيع على الخارطة وحماية دفعات المشتري."},{"ar":"تنظيم الوساطة العقارية والتزامات الوسيط."},{"ar":"أحكام الشيوع والقسمة بين الملّاك."}],"services":["contracts","litigation","consulting"]},{"title":{"ar":"أنظمة الملكية الفكرية","en":"Intellectual property regulations"},"slug":"ip","icon":"trademark","authority":{"ar":"الهيئة السعودية للملكية الفكرية","en":"Saudi Authority for Intellectual Property"},"status":{"ar":"نافذة","en":"In force"},"featured":false,"summary":{"ar":"تنظّم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلّف، وإجراءات الاعتراض وحماية الحقوق من التعدّي.","en":"Govern registration of trade marks, patents and copyright, opposition procedures and protection from infringement."},"fields":{"issued":{"ar":"منظومة أنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية","en":"A set of statutes protecting IP rights"},"effect":{"ar":"مسار أوضح للتسجيل والاعتراض وإنفاذ الحقّ","en":"A clearer path for registration, opposition and enforcement"},"affected":{"ar":"أصحاب العلامات والمبتكرون والمؤلّفون","en":"Brand owners, inventors and authors"},"action":{"ar":"تسجيل العلامة مبكرًا ومراقبة التسجيلات المشابهة","en":"Register early and monitor similar filings"}},"highlights":[{"ar":"شروط قبول العلامة التجارية وأسباب رفض التسجيل."},{"ar":"إجراءات الاعتراض على تسجيل علامة مشابهة."},{"ar":"وسائل حماية الحقّ من التقليد والتعدّي."},{"ar":"تنظيم عقود ترخيص الاستخدام ونقل الملكية."}],"services":["ip","contracts"]},{"title":{"ar":"اللوائح والقرارات التنفيذية","en":"Executive regulations & decisions"},"slug":"executive-regulations","icon":"document","authority":{"ar":"جهات متعدّدة","en":"Multiple authorities"},"status":{"ar":"متجدّدة","en":"Continuously updated"},"featured":false,"summary":{"ar":"اللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية التي تفصّل أحكام الأنظمة وتحدّد آليات تطبيقها عمليًا.","en":"Executive regulations and ministerial decisions detailing how statutes are applied in practice."},"fields":{"issued":{"ar":"لوائح وقرارات تفصيلية تُصدرها الجهات المختصّة","en":"Detailed regulations issued by competent authorities"},"effect":{"ar":"تغييرات تشغيلية مباشرة قد تسبق تعديل النظام نفسه","en":"Direct operational changes that may precede statutory amendment"},"affected":{"ar":"المنشآت العاملة في القطاعات المنظَّمة","en":"Businesses in regulated sectors"},"action":{"ar":"متابعة التحديثات دوريًا ومواءمة الإجراءات الداخلية","en":"Track updates and align internal procedures"}},"highlights":[{"ar":"اللوائح التنفيذية تفصّل ما أجمله النظام وتحدّد الإجراء."},{"ar":"القرارات الوزارية قد تُعدَّل بوتيرة أسرع من الأنظمة."},{"ar":"مخالفة اللائحة تُرتّب جزاءً حتى مع الالتزام بالنظام الأمّ."},{"ar":"المتابعة الدورية أقلّ كلفة من التصحيح بعد المخالفة."}],"services":["compliance","ongoing-protection"]}],"rulings":[{"title":{"ar":"دعوى الشركة على مديرها لا تُقبل إلا وفق المسار المحدد في المادة 29"},"slug":"company-suit-by-partners-requires-article-29-path-inadmissible","category":"companies","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالدمام — دائرة الاستئناف الثالثة"},"caseNo":"4530044919 / استئناف رقم 4530214682","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام رقم 4530044919 وتاريخ 21/1/1445هـ (صدر في جلسة 14/1/1445هـ) في القضية رقم 4470878144 لعام 1444هـ، وحكم الاستئناف رقم 4530214682 بعد جلسة 3/3/1445هـ (تاريخا البوابة: 20/01/1445هـ و20/05/1445هـ)"},"effect":{"ar":"تأييد عدم قبول دعوى بأكثر من 4 ملايين ريال"},"affected":{"ar":"الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة"},"action":{"ar":"اتبع شروط الفقرة (2) من المادة (29) قبل رفع دعوى الشركة"}},"facts":{"ar":"أقامت الشركة دعوى على مديرها المعيّن بعقد التأسيس بطلب إلزامه بسداد (4,087,179.38) ريال حوّلها من حسابها إلى حسابه الخاص، فقضت الدائرة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لمخالفة رفعها مقتضى المادة (29) من نظام الشركات، لأن قرار الشركاء المؤرخ 27/10/1444هـ المستند إليه لم يصدر من كافة الشركاء. واستأنفت الشركة بصحة صفتها، وبأن المادة تعطي الشريك حق إقامة الدعوى المقررة للشركة بشرط إخطار المدير، وقد تم الإخطار."},"issue":{"ar":"هل يجوز رفع دعوى الشركة على المدير بقرار لم يصدر من جميع الشركاء خارج المسار المحدد في المادة (29) من نظام الشركات؟"},"reasoning":{"ar":"أيدت دائرة الاستئناف الحكم، وأضافت أن نص الفقرة الثانية من المادة (29) من نظام الشركات، باستقراء المادة كاملة، يبين أن المادة لم تعط الشركاء حق رفع الدعوى عن الشركة إلا في الحالة المنصوص عليها حصرًا في تلك الفقرة، فما رُفع باسم الشركة ولم يسلك ذلك المسار يتعين عدم قبوله، وأن الفقرة الرابعة خاصة بالدعوى الشخصية للشريك."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في هذه القضية من الدائرة الابتدائية الثالثة بالصك رقم (4530044919) وتاريخ 21/1/1445هـ القاضي بعدم قبول الدعوى."},"principle":{"ar":"صفة الشركاء في رفع دعوى الشركة استثناء مقيد بالمسار المحدد في الفقرة (2) من المادة (29) من نظام الشركات، ولا يُتوسع فيه."},"practical":{"ar":"فرّق بين دعوى الشركة ودعوى الشريك الشخصية؛ واستوفِ النصاب والإجراءات المقررة قبل رفع دعوى المسؤولية على المدير، وإلا ضاعت سنة من التقاضي في الشكل."},"laws":["companies","commercial-courts"],"sectors":["companies","family-business"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"رفض فسخ بيع المؤسسة والتعويض عن إخطار بديون عليها"},"slug":"establishment-sale-rescission-rejected-debt-notice-amount","category":"contracts","court":{"ar":"المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف الثالثة"},"caseNo":"4530952923 / استئناف رقم 4531107985","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4530952923 وتاريخ 23/9/1445هـ في القضية رقم 4470717375 لعام 1444هـ، وحكم الاستئناف رقم 4531107985 بعد جلسة 20/11/1445هـ (تاريخا البوابة: 10/10/1445هـ و26/11/1445هـ)"},"effect":{"ar":"تأييد رفض الفسخ والمطالبة بـ 650,000 ريال"},"affected":{"ar":"مشترو المؤسسات الفردية القائمة"},"action":{"ar":"احصر ديون المؤسسة المبيعة في العقد وحمّلها البائع صراحة"}},"facts":{"ar":"طلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع (650,000) ريال وفسخ عقد بيع المؤسسة محل الدعوى، فرفضت الدائرة الابتدائية الدعوى. واستأنف المدعي بمخالفة الحكم للفقرة (3) من المادة الثانية من نظام الإثبات، لأن الدائرة لم تعتد بإخطار أداء حق إلكتروني صادر من محامي المدعى عليه يطالب بديون على المؤسسة بمبلغ ذُكر كتابة بمليار ومليون وألف ريال، رغم نكول المدعى عليه عن الجواب عنه."},"issue":{"ar":"هل يكفي إخطار بمطالبة مالية غير منضبطة المبلغ لإثبات الإخلال الموجب لفسخ بيع المؤسسة والتعويض؟"},"reasoning":{"ar":"أيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه، لأن الاعتراض لم يخرج عما سبق إبداؤه ومناقشته، بعد اطلاعها على الفقرة (3) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية والمادة (215) من لائحته التنفيذية، وأشارت كذلك إلى الفقرة الثالثة من المادة (192) من نظام الإجراءات الجزائية."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4530952923 الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 23/9/1445 في القضية رقم 4470717375 فيما قضى به من رفض الدعوى."},"principle":{"ar":"الفسخ والتعويض يقومان على إخلال ثابت وضرر محقق، ولا يُبنيان على مطالبة لم تتحقق أو مبلغ غير منضبط."},"practical":{"ar":"عند شراء منشأة قائمة اشترط إقرار البائع بخلوها من الديون وضمانه لما يظهر منها، فذلك أيسر إثباتًا من الفسخ اللاحق."},"laws":["civil-transactions","commercial-courts"],"sectors":["individuals","family-business"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"سلطة المحكمة في تقدير تعويض أتعاب التقاضي دون التقيد بالمطالبة"},"slug":"litigation-costs-estimate-court-discretion-partial-award","category":"contracts","court":{"ar":"المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف الثالثة"},"caseNo":"4630331110 / استئناف رقم 4630510231","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4630331110 وتاريخ 23/4/1446هـ في القضية رقم 4670345789 لعام 1446هـ، وحكم الاستئناف رقم 4630510231 بعد جلسة 03/06/1446هـ (تاريخ البوابة 15/06/1446هـ)"},"effect":{"ar":"إلزام بـ 71,603 ريالات من أصل 140,000 ريال"},"affected":{"ar":"الشركات المطالبة بأضرار التقاضي"},"action":{"ar":"قدّم عقد الأتعاب وبيانًا تفصيليًا بالجهد والتكاليف"}},"facts":{"ar":"طلبت المدعية إلزام المدعى عليها بدفع (140,000) ريال، فقضت الدائرة الابتدائية بإلزامها بدفع (71,603) ريالات ورفض ما زاد. واستأنفت المدعية بقصور التسبيب، وبعدم التفات الحكم إلى الجهد المبذول وعدد الجلسات وفرز المستندات وترجمتها وفهرستها، وبأن تقدير أضرار التقاضي جاء جزافيًا، وطلبت الحكم بكامل المبلغ."},"issue":{"ar":"هل تلتزم المحكمة بمبلغ أتعاب التقاضي المطالب به متى ثبت أصل الاستحقاق؟"},"reasoning":{"ar":"قررت دائرة الاستئناف قبول الاستئناف شكلًا لتقديمه في الأجل المنصوص عليه في المادة (79) من نظام المحاكم التجارية، وأنه لم يخرج عما سبق إبداؤه ومناقشته، فأيدت الحكم محمولًا على أسبابه بعد اطلاعها على الفقرة (3) من المادة (78) من النظام والمادة (215) من لائحته التنفيذية."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4630331110 الصادر من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 23/4/1446 في القضية رقم 4670345789 فيما قضى به من إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية (71,603) ريالات ورفض ما زاد."},"principle":{"ar":"تقدير التعويض عن أضرار التقاضي يخضع لسلطة المحكمة بقدر الضرر الثابت، لا بالمبلغ المطالب به."},"practical":{"ar":"المطالبة بأتعاب التقاضي تحتاج إلى مستندات ثابتة بالتكلفة الفعلية؛ ومجرد وصف الجهد لا يكفي لنقض التقدير.\nشرح المادة: muathlaw.com/articles/commercial-courts-article-78"},"laws":["civil-transactions","commercial-courts"],"sectors":["companies","industry"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"المصادقة على كشف الحساب تُسقط الدفوع اللاحقة المتعارضة معها"},"slug":"account-statement-endorsement-defeats-later-defenses-goods","category":"contracts","court":{"ar":"المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف الثالثة"},"caseNo":"4430560044 / استئناف رقم 4431041010","year":"1444هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430560044 وتاريخ 7/7/1444هـ في القضية رقم 439176927 لعام 1443هـ، وحكم الاستئناف رقم 4431041010 (تاريخا البوابة: 20/04/1444هـ و26/12/1444هـ)"},"effect":{"ar":"إلزام بدفع 172,101.30 ريال و11,500 ريال أتعاب خبرة"},"affected":{"ar":"موزعو المواد الغذائية وعملاؤهم"},"action":{"ar":"لا توقّع مصادقة رصيد قبل تسوية المرتجعات والخصومات"}},"facts":{"ar":"طلب المدعي إلزام المدعى عليه بثمن بضاعة قدره (172,101.30) ريال، فقضت الدائرة الابتدائية به بعد ندب خبير، مع أتعاب الخبرة. واستأنف المدعى عليه بعدم الإخطار قبل رفع الدعوى، وبتقديم تقرير تعذر مصالحة مع طرف آخر، وبتناقض مبلغ المطالبة، وبأن بضاعة قيمتها (69,000) ريال سُلمت لمندوب المدعي، وبوجود اختلاس ومرتجعات. ورد الخبير بوجود مصادقة على الرصيد موقعة ومختومة من المدعى عليه، وبعدم تقديم ما يثبت الاختلاس أو أن أمر الإخراج يخص بضاعة مرتجعة."},"issue":{"ar":"هل يُعتد بدفوع المدين بالمرتجعات والاختلاس بعد مصادقته على كشف الحساب؟"},"reasoning":{"ar":"أيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه، وقررت أنه لا ينال منه ما دفعت به المستأنفة، لأنه سبق إبداؤه أمام الدائرة الابتدائية ورد عليه الخبير، وأن دفوعها تتعارض مع إقرارها المثبت في مصادقتها على كشف الحساب، ولم تناقش رد الخبير حتى في مذكرتها الأخيرة رغم وجاهته."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد حكم الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430560044 الصادر بتاريخ 7/7/1444 في القضية رقم 439176927 فيما قضى به من إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي (172,101.30) ريال، و(11,500) ريال أتعابًا للخبرة."},"principle":{"ar":"المصادقة على كشف الحساب إقرار بالرصيد، والدفوع المتعارضة معه تحتاج إلى دليل يرفعه لا مجرد ادعاء."},"practical":{"ar":"اشترط في المصادقة استثناء المرتجعات محل الخلاف؛ وإذا رد الخبير على دفعك فناقش رده تحديدًا في مذكراتك وإلا عُدّ مُسلَّمًا."},"laws":["civil-transactions","evidence"],"sectors":["retail-franchise"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"رفض التعويض عن منافسة منشأة غير مرخصة دون إثبات الضرر المباشر"},"slug":"unlicensed-competitor-compensation-claim-rejected-port-services","category":"commercial","court":{"ar":"المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف الرابعة"},"caseNo":"4530329032 / استئناف رقم 4530551204","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4530329032 وتاريخ 23/04/1445هـ في القضية رقم 439306049 لعام 1443هـ، وحكم الاستئناف رقم 4530551204 بعد جلسة 29/05/1445هـ (تاريخا البوابة: 22/04/1445هـ و18/07/1445هـ)"},"effect":{"ar":"تأييد رفض تعويض بأكثر من 43 مليون ريال"},"affected":{"ar":"مقدمو الخدمات المرخصة في القطاعات المنظمة"},"action":{"ar":"أثبت الضرر وعلاقة السببية بالأرقام لا بمجرد مخالفة المنافس"}},"facts":{"ar":"طلبت شركة لخدمات الموانئ المساندة إلزام فرع شركة للشحن والتفريغ بتعويض قدره (43,062,500) ريال وأتعاب محاماة (12%)، لقيامها بنشاط تخزين الحاويات دون ترخيص، واستلامها حاويات من خط ملاحي متعاقد مع المدعية، فرفضت الدائرة الابتدائية الدعوى. واستأنفت المدعية بإفادة الجهة التنظيمية بانتهاء تحقيقها إلى ممارسة المدعى عليها نشاطًا لا يخوله ترخيصها، ولم تحضر المستأنفة جلسة الاستئناف رغم تبلغ وكيليها."},"issue":{"ar":"هل تكفي مخالفة المنافس لشروط الترخيص لاستحقاق التعويض عن الخدمات التي فاتت على المرخص له؟"},"reasoning":{"ar":"قررت دائرة الاستئناف، بعد اطلاعها على المادة (84/1) من نظام المحاكم التجارية وصلاحية القضية للحكم، أن ما أورده المستأنف لا يؤثر على الحكم، وأن الحكم تضمن الرد عليه، فأيدته محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلًا، ورفضه موضوعًا، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530329032) وتاريخ 23/04/1445 من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (439306049) القاضي برفض الدعوى."},"principle":{"ar":"ثبوت المخالفة التنظيمية لا يُغني عن إثبات أركان المسؤولية المدنية، ولا سيما الضرر المحقق وعلاقة السببية."},"practical":{"ar":"إفادة الجهة التنظيمية دليل على الخطأ لا على مقدار الضرر؛ قدّم عقودًا وفواتير فائتة محددة وتقرير خبرة مالية، واحضر جلسات الاستئناف."},"laws":["civil-transactions","commercial-courts"],"sectors":["companies","industry"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"رفض دعوى الغبن في بيع عقار بعد الإقرار بالعقد وقيمته"},"slug":"real-estate-sale-ghabn-claim-rejected-after-acknowledging-contract","category":"contracts","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالمدينة المنورة — دائرة الاستئناف الأولى"},"caseNo":"4430670405 / استئناف رقم 4430898500","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة رقم 4430670405 وتاريخ 14/09/1444هـ في القضية رقم 4470218954 لعام 1444هـ، وحكم الاستئناف رقم 4430898500 بعد جلسة 25/10/1444هـ (تاريخ البوابة 19/01/1445هـ)"},"effect":{"ar":"تأييد رفض طلب إعادة تقدير الثمن"},"affected":{"ar":"مشترو العقارات بموجب تثمين متفق عليه"},"action":{"ar":"اعترض على التثمين قبل التوقيع لا بعد الإقرار بالعقد"}},"facts":{"ar":"طلب المدعي إبراء ذمته من ثمن المبيع الوارد في العقد وإعادة تقدير قيمة العقار والحكم بما يقدره المثمن، بدعوى أن التثمين الذي بُني عليه العقد قدّر الإنشاءات بمبلغ (6,910,512) ريالًا، بينما قدّرها مثمنان آخران بنحو (1,971,000) و(2,369,318) ريالًا، بما يمثل غبنًا فاحشًا. فرفضت الدائرة الابتدائية الدعوى، وبحسب لائحة الاعتراض سبّبت ذلك بإقرار المدعي بصحة عقد البيع والاتفاقية، وأن ذلك يعني رضاه بقيمة البيع وسقوط حقه في خيار الغبن."},"issue":{"ar":"هل يملك المشتري المطالبة بإعادة تقدير الثمن للغبن بعد إقراره بصحة العقد والاتفاقية المبنية على التثمين؟"},"reasoning":{"ar":"قررت دائرة الاستئناف أنه لم يظهر من الاعتراض ملحوظات تحول دون تأييد الحكم، وأن الحكم تناول الرد على ما أثاره المستأنف، فأيدته محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4470218954) لعام 1444هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4430670405) وتاريخ 14/09/1444هـ القاضي برفض الدعوى."},"principle":{"ar":"الإقرار بصحة العقد والرضا بالثمن المبني على تثمين متفق عليه يُضعف دعوى الغبن اللاحقة، ولا يكفي لها تعارض تقارير التثمين بعد التعاقد."},"practical":{"ar":"إذا كان التثمين أساس الثمن فاشترط في العقد حق المراجعة أو تثمينًا مستقلًا قبل السداد؛ فالتثمينات اللاحقة وحدها لا تهدم عقدًا أُقر به."},"laws":["civil-transactions","commercial-courts"],"sectors":["real-estate","companies"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"تكميل الإثبات بيمين المدعي أمام دائرة الاستئناف"},"slug":"appeal-court-completes-proof-with-plaintiff-oath-installments","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف الثالثة"},"caseNo":"4530190304 / استئناف رقم 4530409645","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4530190304 وتاريخ 26/2/1445هـ في القضية رقم 4471232383 لعام 1444هـ، وحكم الاستئناف رقم 4530409645 (تاريخا البوابة: 10/03/1445هـ و18/07/1445هـ)"},"effect":{"ar":"إلزام بدفع 83,000 ريال"},"affected":{"ar":"المتعاقدون باتفاقيات غير موقعة إلكترونيًا"},"action":{"ar":"وقّع الاتفاقية من الطرفين أو صادق عليها توثيقًا معتبرًا"}},"facts":{"ar":"طلب المدعي إلزام المدعى عليها بالدفعات الحالة بمبلغ (83,000) ريال، فقضت الدائرة الابتدائية به. واستأنفت المدعى عليها بأن الاتفاقية لا تحمل توقيع موكلها ولم يُصادق عليها إلكترونيًا، وأن مصادقة الغرفة التجارية على ختم المؤسسة لا تتعلق بالطرف الآخر. وأدى المدعي أصالةً اليمين أمام دائرة الاستئناف على أن المبلغ الحال الذي لم تلتزم المدعى عليها بسداده قدره (83,475) ريالًا."},"issue":{"ar":"هل لدائرة الاستئناف أن تستكمل الإثبات بتوجيه اليمين بدلًا من نقض الحكم؟"},"reasoning":{"ar":"أيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه وعلى الإجراء المتمم الذي اتخذته، والمتمثل في أخذ يمين المدعي أصالة، بعد اطلاعها على الفقرة (3) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية والمادة (215) من لائحته التنفيذية."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4530190304 الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 26/2/1445 في القضية رقم 4471232383 فيما قضى به من إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي (83,000) ريال."},"principle":{"ar":"لدائرة الاستئناف أن تستكمل نقص الإثبات بإجراء متمم كاليمين، وتؤيد الحكم على أسبابه وعلى هذا الإجراء."},"practical":{"ar":"الطعن في توقيع الاتفاقية لا يكفي وحده لنقض الحكم إذا وُجدت قرائن مكملة؛ واستعد لاحتمال توجيه اليمين أمام الاستئناف.\nشرح المادة: muathlaw.com/articles/commercial-courts-article-78"},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["retail-franchise","individuals"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"الوفاء الجزئي من التزام يزيد على مائة ألف لا يثبت إلا بالكتابة"},"slug":"partial-payment-over-100k-obligation-needs-writing-article-66","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف الأولى"},"caseNo":"4630242363 / استئناف رقم 4630546945","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 26/03/1446هـ في القضية رقم 4571396342 لعام 1445هـ (ورد رقمه 4630242363 في مذكرة المستأنف ضده المثبتة في حكم الاستئناف لا في منطوقه)، وحكم الاستئناف رقم 4630546945 بعد جلسة 01/06/1446هـ (تاريخ البوابة 24/06/1446هـ)"},"effect":{"ar":"إلزام برد 300,000 ريال"},"affected":{"ar":"موردو الأعمال والمقاولون الأفراد"},"action":{"ar":"وثّق كل دفعة مردودة بسند مكتوب مهما كان مبلغها"}},"facts":{"ar":"طلب المدعي إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (300,000) ريال لقاء توريد أبواب ألمنيوم، فقضت الدائرة الابتدائية بإلزامه بالمبلغ. واستأنف المدعى عليه بعدم ندب خبير محاسبي، وبأنه أعاد للمدعي (97,000) ريال نقدًا على دفعات يشهد بها شهود وتؤيدها رسائل واتساب، فرد المستأنف ضده بتضارب أقوال المستأنف بين الدرجتين، وبثبوت استلامه كامل مبلغ التعاقد بسند قبض."},"issue":{"ar":"هل يثبت الوفاء الجزئي بشهادة الشهود إذا كان الالتزام الأصلي يزيد على مائة ألف ريال؟"},"reasoning":{"ar":"قررت دائرة الاستئناف أن ما أثاره المستأنف من وجود شهود على سداد (97,000) ريال غير مقبول، استنادًا إلى الفقرة (1) من المادة (66) من نظام الإثبات التي نصت على وجوب الإثبات بالكتابة لكل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال، والفقرة (5) منها التي جعلت العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي، وحيث إن الالتزام الأصلي يزيد على ذلك فلا يثبت الوفاء الجزئي إلا بالكتابة."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد حكم الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ 26/03/1446 في القضية رقم 4571396342 القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي (300,000) ريال."},"principle":{"ar":"العبرة في نصاب إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي لا بقيمة الدفعة."},"practical":{"ar":"الدفعات النقدية الصغيرة من عقد كبير لا تُثبتها الشهادة؛ احرص على إيصال مكتوب أو رسالة صريحة من الدائن بالاستلام."},"laws":["evidence","civil-transactions"],"sectors":["contracting","individuals"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"الأخذ بتقرير الخبير النهائي ورفض دعوى الرد والتعويض"},"slug":"restitution-mou-claim-final-expert-report-adopted","category":"commercial","court":{"ar":"المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف الثالثة"},"caseNo":"4530178704 / استئناف رقم 4530377362","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4530178704 وتاريخ 22/2/1445هـ في القضية رقم 4282852 لعام 1442هـ، وحكم الاستئناف رقم 4530377362 بعد جلسة 16/4/1445هـ (تاريخا البوابة: 01/03/1445هـ و18/07/1445هـ)"},"effect":{"ar":"تأييد رفض دعوى رد 295,000 ريال والتعويض"},"affected":{"ar":"أطراف مذكرات التفاهم التجارية"},"action":{"ar":"ناقش تقرير الخبير النهائي بملاحظات فنية مكتوبة قبل الحكم"}},"facts":{"ar":"طلبت شركة للتطوير والاستثمار إلزام شركة غذائية بإعادة مبلغ (295,000) ريال مسلم لها، وتعويضها بمبلغ (1,181,514) ريالًا عن خسائر استئجار أربعة محلات ومستودع دون فائدة، وعن أضرار إخلالها بمذكرة التفاهم، فرفضت الدائرة الابتدائية الدعوى. واستأنفت المدعية بتناقض الأسباب، وإغفال تقرير الخبير الأولي والأخذ بالتقرير النهائي، وتقصير الخبير ومخالفته نطاق الخبرة، وإغفال المراسلات."},"issue":{"ar":"هل تلتزم المحكمة بتقرير الخبير الأولي إذا خالفه التقرير النهائي؟"},"reasoning":{"ar":"أيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه، لأن الاعتراض لم يخرج عما سبق إبداؤه ومناقشته أمام الدائرة الابتدائية، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4530178704 الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 22/2/1445 في القضية رقم 4282852 فيما قضى به من رفض الدعوى."},"principle":{"ar":"رأي الخبير عنصر من عناصر الإثبات تقدّره المحكمة، والعبرة بالتقرير الذي استقرت عليه الخبرة بعد مناقشة الأطراف."},"practical":{"ar":"التقرير الأولي لا يُبنى عليه؛ فاعترض على التقرير النهائي في مهلته بأسباب فنية محددة، وإلا صار الاعتراض الاستئنافي تكرارًا لا يُلتفت إليه."},"laws":["evidence","civil-transactions"],"sectors":["retail-franchise","real-estate"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"دعوى الخلل التقني لا تُسقط أثر التخلف عن الجلسة"},"slug":"absence-technical-failure-excuse-unproven-equipment-rent","category":"commercial","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4531122609 / استئناف رقم 4630310990","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة الرابعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 4531122609 وتاريخ 28/11/1445هـ، وحكم الاستئناف رقم 4630310990 بعد جلسة 06/04/1446هـ (تاريخ البوابة 17/04/1446هـ، ورقم القضية في البوابة 4670012088)"},"effect":{"ar":"إلزام بدفع 100,085 ريالًا"},"affected":{"ar":"شركات تأجير المعدات ووكلاؤها"},"action":{"ar":"وثّق الخلل التقني فورًا واطلب إعادة الجلسة قبل الحكم"}},"facts":{"ar":"طالب المدعي بإلزام شركة لتأجير المعدات الثقيلة بدفع (100,085) ريالًا قيمة تأجير معدة، فقضت الدائرة الابتدائية به بعد تغيب المدعى عليها، وعدّت ذلك تفريطًا. واستأنفت المدعى عليها بأن غيابها سببه خلل تقني، وأن وكيلها قيّد شكوى للدعم الفني في 25/11/1445هـ، ونازعت في الاستناد إلى نكولها عن الجواب. ثم لم تقدم المستأنفة ردها على مذكرة المستأنف ضده رغم مضي شهر."},"issue":{"ar":"هل يُعدّ ادعاء الخلل التقني عذرًا يبطل الحكم الصادر بعد التخلف عن الجلسة؟"},"reasoning":{"ar":"قررت دائرة الاستئناف صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية، وأن أسبابها كافية لتأييد الحكم، وأن المستأنف ضدها أجابت عن لائحة الاستئناف، بينما تخلفت المستأنفة عن الرد خلال مدة كافية، فأيدت الحكم محمولًا على أسبابه وما أضيف من أسباب."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة الرابعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4531122609) وتاريخ 28/11/1445هـ فيما انتهى إليه من إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي (100,085) ريالًا، محمولًا على أسبابه وما أضيف من أسباب."},"principle":{"ar":"التفريط في الحضور والرد يتحمل المتقاضي أثره، وعذر الخلل التقني لا يكفي ما لم يقترن بمبادرة إجرائية وموقف دفاعي جاد."},"practical":{"ar":"إذا تعذر دخول الجلسة الإلكترونية فقدّم طلبًا فوريًا في القضية ذاتها مع لقطة الشاشة ورقم البلاغ، ثم قدّم دفاعك الموضوعي كاملًا أمام الاستئناف."},"laws":["sharia-procedure","commercial-courts"],"sectors":["contracting","industry"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"تعدد التعاملات يمنع إسناد المبلغ إلى مشروع بعينه"},"slug":"refund-claim-multiple-dealings-requires-comprehensive-accounting","category":"realestate","court":{"ar":"المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف الثالثة"},"caseNo":"4530290987 / استئناف رقم 4471193143","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة السادسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4530290987 وتاريخ 24/3/1445هـ في القضية رقم 4471193143 لعام 1444هـ، وحكم الاستئناف (تاريخا البوابة: 10/04/1445هـ و18/07/1445هـ)"},"effect":{"ar":"تأييد رفض دعوى رد مليون ريال"},"affected":{"ar":"أصحاب المشاريع المتعددة مع مقاول واحد"},"action":{"ar":"افصل حسابات كل مشروع ودفعاته في سجلات مستقلة"}},"facts":{"ar":"طلبت المدعية إلزام المدعى عليهم متضامنين برد مبلغ (1,000,000) ريال مسلم لحساب شركة مقاولات لعدم إنجاز الأعمال المتفق عليها في أحد فروعها، فرفضت الدائرة الابتدائية الدعوى. واستأنفت المدعية بخطأ الدائرة في تحديد تعلق المبلغ الوارد في الموقف المالي للمشروعات بالفرع محل النزاع، وبعدم إجابة طلبها ندب خبير لمراجعة الحسابات."},"issue":{"ar":"هل يُقضى برد مبلغ مسلم للمقاول دون إثبات تعلقه بالمشروع محل الدعوى مع تعدد التعاملات؟"},"reasoning":{"ar":"أيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه وعلى أن المدعية لم تقدم ما يثبت تعلق مبلغ المطالبة بالفرع محل الدعوى، مع وجود عدة تعاملات بين الطرفين بعضها انتهى وبعضها محل خلاف، مما يتعذر معه تحديد تعلق المبلغ بمشروع معين، ويحتاج الأمر إلى إجراء محاسبة شاملة بين الطرفين."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4530290987 الصادر من الدائرة السادسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 24/3/1445 في القضية رقم 4471193143 فيما قضى به من رفض الدعوى."},"principle":{"ar":"على المدعي إثبات تعلق المبلغ المطالب برده بالعقد محل الدعوى، وعند تشابك التعاملات يكون الطريق دعوى محاسبة شاملة."},"practical":{"ar":"في العلاقات متعددة المشاريع لا ترفع دعوى رد جزئية على مشروع واحد؛ اطلب المحاسبة الشاملة ابتداءً أو أثبت الربط بمستند."},"laws":["civil-transactions","commercial-courts"],"sectors":["contracting"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"المخالفات النظامية على البائع لا تثبت تعذر نقل الملكية"},"slug":"rescission-car-sale-regulatory-violations-not-preventing-transfer","category":"contracts","court":{"ar":"المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف الرابعة"},"caseNo":"4530223399 / استئناف رقم 4530416770","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4530223399 وتاريخ 13/03/1445هـ في القضية رقم 4570074180 لعام 1445هـ، وحكم الاستئناف رقم 4530416770 (تاريخا البوابة: 12/03/1445هـ و18/07/1445هـ — يحتاج تحققًا)"},"effect":{"ar":"تأييد رفض الفسخ ورد الثمن"},"affected":{"ar":"مشترو المركبات من المنشآت"},"action":{"ar":"أثبت قرار إيقاف الخدمات أو الحجز قبل طلب الفسخ لتعذر النقل"}},"facts":{"ar":"طلبت المدعية فسخ عقد مبرم لعدم التنفيذ ورد الثمن المسلم وقدره (284,750) ريالًا، فرفضت الدائرة الابتدائية الدعوى. واعترضت المدعية بأن المدعى عليها تصرفت وباعت ما لا تملك، وبأنها عاجزة عن نقل ملكية السيارات لوجود مخالفات عليها حالت دون ذلك."},"issue":{"ar":"هل يكفي وجود مخالفات نظامية مسجلة على البائع لإثبات عجزه عن نقل ملكية السيارات المبيعة وفسخ العقد؟"},"reasoning":{"ar":"أيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه، وأضافت أن وجود المخالفات الصادرة من الجهة المختصة في حق المستأنف ضده لا يلزم منه عدم تمكنه من نقل ملكية السيارات، إذ لا يلزم من وجودها صدور قرار من الجهة بإيقاف الخدمات أو إيقاع الحجز التحفظي على الممتلكات أو المنع من التصرف فيها."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلًا ورفضه موضوعًا، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530223399) وتاريخ 13/03/1445 من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (4570074180) القاضي برفض الدعوى."},"principle":{"ar":"الفسخ لعدم التنفيذ يستلزم إثبات الإخلال أو استحالة التنفيذ فعلًا، ولا يقوم على مجرد احتمال العجز."},"practical":{"ar":"قبل رفع دعوى الفسخ أعذر البائع بنقل الملكية خلال مدة محددة، واطلب إفادة رسمية بوجود إيقاف أو حجز يمنع النقل."},"laws":["civil-transactions","commercial-courts"],"sectors":["individuals","car-rental"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"الاستلام النهائي والإفراج عن الضمان يثبتان استحقاق المقاول"},"slug":"contractor-dues-final-acceptance-release-of-performance-bond","category":"realestate","court":{"ar":"المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف الثالثة"},"caseNo":"4531039604 / استئناف رقم 4571133004","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4531039604 وتاريخ 28/10/1445هـ في القضية رقم 4571133004 لعام 1445هـ، وحكم الاستئناف بعد جلسة 03/01/1446هـ (تاريخ البوابة 15/01/1446هـ)"},"effect":{"ar":"إلزام بدفع 1,082,909 ريالات و70,000 ريال أتعاب تقاضٍ"},"affected":{"ar":"المقاولون من الباطن وأصحاب المشاريع"},"action":{"ar":"وثّق محضر الاستلام النهائي وخطاب الإفراج عن الضمان"}},"facts":{"ar":"طلبت المدعية إلزام المدعى عليها بدفع (1,082,909) ريالات المتبقي من مستحقاتها عن أعمال منفذة، وتعويضًا عن أتعاب المحاماة (216,581) ريالًا، فقضت الدائرة الابتدائية بالمبلغ الأول وبسبعين ألف ريال لقاء أتعاب التقاضي. واستأنفت المدعى عليها بوجود خصومات على المستخلصات وسوء تنفيذ، مستندة إلى مراسلات بالبريد الإلكتروني."},"issue":{"ar":"هل يُقبل دفع صاحب العمل بسوء التنفيذ بعد استلامه الأعمال نهائيًا والإفراج عن ضمان حسن التنفيذ؟"},"reasoning":{"ar":"أيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه وعلى ما أرفقته المستأنف ضدها مع مذكرتها الجوابية من مستندات تثبت استلام المدعى عليها الأعمال استلامًا نهائيًا وإفراجها عن ضمان حسن التنفيذ."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4531039604 الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 28/10/1445 في القضية رقم 4571133004 فيما قضى به من إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية (1,082,909) ريالات المتبقي من المستحقات، و(70,000) ريال لقاء أتعاب التقاضي."},"principle":{"ar":"الاستلام النهائي والإفراج عن الضمان قرينة قوية على قبول الأعمال، تُضعف الدفع اللاحق بسوء التنفيذ ما لم يُثبت بدليل معاصر."},"practical":{"ar":"على صاحب العمل إثبات ملاحظاته قبل الاستلام النهائي؛ وعلى المقاول المطالبة بمحضر الاستلام وخطاب الإفراج لأنهما أقوى أدلته."},"laws":["civil-transactions","commercial-courts"],"sectors":["contracting"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"التحويلات لمنشأة أخرى لا تُعدّ وفاءً بالدين"},"slug":"payment-to-another-establishment-not-discharge-of-debt","category":"contracts","court":{"ar":"المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف الثالثة"},"caseNo":"4630635656 / استئناف رقم 4630897406","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4630635656 وتاريخ 19/07/1446هـ في القضية رقم 4670746086 لعام 1446هـ، وحكم الاستئناف رقم 4630897406 (تاريخ البوابة 20/10/1446هـ)"},"effect":{"ar":"إلزام بدفع 599,574 ريالًا"},"affected":{"ar":"المدينون المتعاملون مع منشآت متعددة"},"action":{"ar":"حدّد في وصف كل تحويل بنكي الدائن والفاتورة المسددة"}},"facts":{"ar":"طلبت المدعية إلزام المدعى عليه بسداد مستحقاتها الباقية في ذمته بمبلغ (599,574) ريالًا، فقضت الدائرة الابتدائية به. واستأنف المدعى عليه بأنه حوّل مبلغ (330,896) ريالًا إلى حساب المدعية لم يُحتسب في الحكم، وأن الحكم بالمبلغ كاملًا إثراء بلا سبب."},"issue":{"ar":"هل تُحتسب التحويلات البنكية وفاءً بالدين إذا كانت تخص منشأة أخرى لمالك آخر؟"},"reasoning":{"ar":"أيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه وعلى الجواب الملاقي من المستأنف ضدها، المتضمن أن ما دفع به المستأنف من سدادات إنما يخص مؤسسة أخرى يملكها شخص آخر، وهو ما تأكد ثبوته من الاطلاع على الكشف البنكي الموضح للتحويلات."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4630635656 الصادر من الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 19/07/1446 في القضية رقم 4670746086 فيما قضى به من إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية (599,574) ريالًا."},"principle":{"ar":"الوفاء لا يبرئ الذمة إلا إذا وقع للدائن أو من يمثله وعن الدين ذاته، وعبء إثبات تعلق السداد بالدين على المدين."},"practical":{"ar":"لا تكتفِ بكشف الحساب؛ أرفق ما يربط التحويل بالدين المطالب به، خاصة عند تعدد المنشآت المملوكة للطرف ذاته أو لأقاربه."},"laws":["civil-transactions","evidence"],"sectors":["companies","family-business"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"الحكم بالمتبقي من قيمة البضاعة ورفض ما زاد"},"slug":"supply-balance-partial-award-goods-remaining","category":"contracts","court":{"ar":"المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف الثالثة"},"caseNo":"4630161506 / استئناف رقم 4630356152","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4630161506 وتاريخ 3/3/1446هـ في القضية رقم 4571491518 لعام 1445هـ، وحكم الاستئناف رقم 4630356152 بعد جلسة 19/04/1446هـ (تاريخ البوابة 27/04/1446هـ)"},"effect":{"ar":"إلزام بـ 368,533 ريالًا ورفض الزائد وعدم قبول الأتعاب"},"affected":{"ar":"الموردون والموزعون"},"action":{"ar":"طابق المطالبة مع البضاعة المرتجعة والموجودة لدى المشتري"}},"facts":{"ar":"طلبت شركة طبية إلزام شركة للمواد الغذائية بدفع (2,577,308.91) ريال مقابل بضائع وُرّدت حتى 20/12/2020م، وتعويضًا عن أتعاب المحاماة (300,000) ريال، فقضت الدائرة الابتدائية بإلزامها بدفع (368,533) ريالًا المتبقي من قيمة البضاعة ورفض ما زاد، وعدم قبول طلب الأتعاب. واستأنف الطرفان؛ واحتجت المدعية بأن وكيل المدعى عليها أقر باستلام بضاعة بقيمة (2,800,000) ريال لم تُسدد، مع وجود بضاعة لدى موكلته بقيمة (875,656) ريالًا."},"issue":{"ar":"هل يُلزم المشتري بكامل قيمة البضاعة المقر باستلامها مع وجود بضاعة باقية وتسويات بين الطرفين؟"},"reasoning":{"ar":"قررت دائرة الاستئناف قبول الاستئنافين شكلًا لتقديمهما في الأجل المنصوص عليه في المادة (79) من نظام المحاكم التجارية، وأنهما لم يخرجا عما سبق إبداؤه ومناقشته، فأيدت الحكم محمولًا على أسبابه بعد اطلاعها على الفقرة (3) من المادة (78) من النظام والمادة (215) من لائحته التنفيذية."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بقبول الاستئنافين شكلًا ورفضهما موضوعًا وتأييد حكم الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4630161506 الصادر بتاريخ 3/3/1446 في القضية رقم 4571491518 فيما قضى به من إلزام المدعى عليها بدفع (368,533) ريالًا المتبقي من قيمة البضاعة ورفض ما زاد، وعدم قبول طلب أتعاب المحاماة."},"principle":{"ar":"الإقرار يُؤخذ بجملته وما اقترن به من وقائع، والمستحق هو صافي المتبقي بعد حسم ما ثبت رده أو بقاؤه لدى المشتري."},"practical":{"ar":"اجتزاء جزء من إقرار الخصم دون ما اقترن به من بضاعة باقية أو مرتجعة لا يكفي للحكم بكامل المطالبة؛ قدّم مطابقة حسابية شاملة.\nشرح المادة: muathlaw.com/articles/commercial-courts-article-78"},"laws":["civil-transactions","evidence"],"sectors":["healthcare","retail-franchise"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"رفض التعويض عن أتعاب دعوى سابقة رُفضت"},"slug":"litigation-fees-compensation-prior-lawsuit-lawful-right","category":"contracts","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف الثالثة"},"caseNo":"4630097643 / استئناف رقم 4630284861","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 4630097643 وتاريخ 14/02/1446هـ في القضية رقم 4670025290، وحكم الاستئناف رقم 4630284861 بعد جلسة 29/03/1446هـ (تاريخ البوابة 10/04/1446هـ، ورقم القضية في البوابة 4670299081)"},"effect":{"ar":"تأييد رفض التعويض عن أتعاب التقاضي"},"affected":{"ar":"المدعى عليهم في دعاوى سابقة رُفضت"},"action":{"ar":"أثبت سوء نية الخصم وعلمه بعدم أحقيته لا مجرد خسارته للدعوى"}},"facts":{"ar":"طالبت المدعية بإلزام المدعى عليه بتعويض قدره (625,000) ريال يمثل أتعاب محاماة تكبدتها في دفع دعوى سابقة أقامها عليها بمبلغ خمسة ملايين ريال وقُضي فيها برفضها، فرفضت الدائرة الابتدائية الدعوى، وبحسب لائحة الاعتراض أسست حكمها على المادة (28) من نظام المعاملات المدنية. واحتجت المستأنفة بالمادتين (120) و(137) من النظام ذاته، وبأن المدعى عليه كان يعلم بعدم تنفيذ المشروع الذي علّق عليه استحقاقه."},"issue":{"ar":"هل يُعدّ رفع دعوى خاسرة خطأً موجبًا للتعويض عن أتعاب المحاماة؟"},"reasoning":{"ar":"قررت دائرة الاستئناف صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية، وأن في أسبابها ما يكفي لتأييد الحكم، وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، فأيدته محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"حكمت دائرة الاستئناف الثالثة بتأييد حكم الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 4670025290 بموجب الصك الصادر برقم 4630097643 وتاريخ 14/02/1446هـ، والقاضي برفض الدعوى."},"principle":{"ar":"اللجوء إلى القضاء استعمال لحق مشروع، ومجرد رفض الدعوى لا يجعلها خطأً موجبًا للتعويض ما لم يثبت التعسف."},"practical":{"ar":"المطالبة بأتعاب دعوى سابقة تحتاج إلى قرائن على الكيد والعلم المسبق بانتفاء الحق، كإقرار مكتوب أو مستند سابق للدعوى ينفي الاستحقاق."},"laws":["civil-transactions","commercial-courts"],"sectors":["companies"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"التعويض عن البضاعة المغشوشة يستلزم إثبات صدورها من المورد"},"slug":"compensation-counterfeit-goods-requires-proof-of-supplier-origin","category":"contracts","court":{"ar":"المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف الثالثة"},"caseNo":"4530192239 / استئناف رقم 4530381498","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4530192239 وتاريخ 27/2/1445هـ في القضية رقم 4471167470 لعام 1444هـ، وحكم الاستئناف رقم 4530381498 بعد جلسة 16/4/1445هـ (تاريخا البوابة: 05/03/1445هـ و18/07/1445هـ)"},"effect":{"ar":"تأييد رفض دعوى التعويض"},"affected":{"ar":"المشترون الذين صدرت ضدهم أحكام غش تجاري"},"action":{"ar":"اربط كل صنف مضبوط برقم فاتورة المورد وبيانات الموديل"}},"facts":{"ar":"طلب المدعي إلزام المورد بتعويض قدره (150,000) ريال وأتعاب محاماة (15,000) ريال، بعد ثبوت أن مقابس كهربائية لديه مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، مدعيًا أنها من توريد المدعى عليها بموجب فاتورة تضمنت صنفين منها. فرفضت الدائرة الابتدائية الدعوى لعدم ثبوت أن المقابس المغشوشة مستوردة من المدعى عليها، ودفعت الأخيرة بأن الفواتير لا تتضمن الموديلات الواردة في محضر الضبط وأن السوق مليء بالبضاعة المقلدة."},"issue":{"ar":"هل يكفي وجود تعامل سابق وفاتورة عامة لتحميل المورد التعويض عن بضاعة ثبت غشها لدى المشتري؟"},"reasoning":{"ar":"أيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه، لأن الاعتراض لم يخرج عما سبق إبداؤه ومناقشته أمام الدائرة الابتدائية ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلصت إليه."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4530192239 الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 27/2/1445 في القضية رقم 4471167470 فيما قضى به من رفض الدعوى."},"principle":{"ar":"المسؤولية عن الضرر تقوم على إثبات علاقة السببية بين فعل المدعى عليه والضرر، فلا يكفي احتمال صدور البضاعة منه."},"practical":{"ar":"قبل الرجوع على المورد احفظ عينات مرقمة من البضاعة ومطابقتها بالفاتورة وبيان التعبئة؛ فالحكم الجزائي ضد المشتري لا يثبت بذاته مصدر البضاعة."},"laws":["civil-transactions","evidence"],"sectors":["retail-franchise","industry"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"فارق السعر قرينة على علم التاجر بتقليد العلامة"},"slug":"trademark-counterfeit-knowledge-inferred-from-price-gap","category":"criminal","court":{"ar":"المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف الثالثة"},"caseNo":"4431056065 / استئناف رقم 4530167393","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4431056065 وتاريخ 7/1/1445هـ في القضية رقم 4471171132 لعام 1444هـ، وحكم الاستئناف رقم 4530167393 بعد جلسة 06/02/1445هـ (تاريخ البوابة 20/05/1445هـ)"},"effect":{"ar":"تأييد الإدانة والغرامة والمصادرة والإتلاف"},"affected":{"ar":"تجار التجزئة ومستوردو السلع ذات العلامات"},"action":{"ar":"وثّق مصدر البضاعة وسعر شرائها مقارنةً بسعر المنتج الأصلي"}},"facts":{"ar":"أقامت النيابة العامة دعوى بطلب إدانة شركة شخص واحد وممثلها بحيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامات تجارية مقلدة، ومعاقبتهما بالمصادرة والغرامة وإتلاف السلع، فقضت الدائرة الابتدائية بإدانتهما وتغريم كل منهما ألف ريال ومصادرة المضبوطات وإتلافها. واستأنف المحكوم عليهما بقصور التسبيب وانتفاء الركن المعنوي وإنكار العلم بالتقليد، مستندين إلى فواتير شراء ضريبية وخلو السجل من سوابق."},"issue":{"ar":"هل يكفي إنكار التاجر علمه بالتقليد لنفي الركن المعنوي في جريمة حيازة سلع مقلدة؟"},"reasoning":{"ar":"أيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه بعد اطلاعها على المادة الرابعة والثمانين من نظام المحاكم التجارية، وقررت أنه لا ينال من النتيجة دفع المستأنف بعدم علمه؛ لأنه تبين من المستندات وجود فرق في السعر بين المنتج محل الدعوى والمنتج الأصلي بحوالي 30%، مما لا يصح معه نفي العلم لكونه تاجرًا لا يخفى على مثله هذا الأمر."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4431056065 الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 7/1/1445 في القضية رقم 4471171132 فيما قضى به من إدانة المتهمين بحيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة، وتغريم كل منهما مبلغ (1000) ريال، ومصادرة المضبوطات وإتلافها."},"principle":{"ar":"الركن المعنوي في جرائم التقليد يُستخلص من القرائن التجارية الظاهرة، والتاجر يُفترض فيه العلم بما لا يخفى على مثله."},"practical":{"ar":"فاتورة الشراء وحدها لا تنفي العلم إذا كان السعر أدنى من سعر المنتج الأصلي بفارق كبير؛ فالدفاع يحتاج إلى إثبات مصدر مشروع وسعر سوقي معتاد."},"laws":["criminal-procedure","ip"],"sectors":["retail-franchise"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"حذف منشأة لم ترد في لائحة الدعوى العامة من منطوق الحكم"},"slug":"acquittal-entity-not-named-in-indictment-removed-from-judgment","category":"criminal","court":{"ar":"المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف الثالثة"},"caseNo":"4431058748 / استئناف رقم 4530209359","year":"1445هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4431058748 وتاريخ 23/12/1444هـ في القضية رقم 4471095859 لعام 1444هـ، وحكم الاستئناف رقم 4530209359 بعد جلسة 27/02/1445هـ (تاريخ البوابة 07/03/1445هـ)"},"effect":{"ar":"تأييد عدم الإدانة مع تعديل المنطوق بحذف منشأة"},"affected":{"ar":"المنشآت التجارية المذكورة في محاضر الضبط دون اتهام"},"action":{"ar":"تحقق من أسماء المتهمين في لائحة الدعوى العامة قبل الرد على المنطوق"}},"facts":{"ar":"طلبت جهة الادعاء معاقبة المدعى عليهم وفق نظام (قانون) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لاستعمال علامة تجارية دون موافقة مالكها، فقضت الدائرة الابتدائية بعدم إدانة شخصين ومؤسسة للوجبات السريعة بالتهمة المنسوبة إليهم، مستندة إلى وجود مسودة تفاهم بين الطرفين. واستأنف المدعي بأن استعمال العلامة يلزم له موافقة صاحبها، ودفع المدعى عليهما بأن المسودة لم تكتمل وأن مالك العلامة هو من ركّب اللوحة، وأن السجل نُقل إلى مالك جديد."},"issue":{"ar":"هل يجوز أن يشمل منطوق الحكم الجزائي منشأة لم يرد اسمها في لائحة الدعوى العامة؟"},"reasoning":{"ar":"أيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه مع تعديل منطوقه بحذف المؤسسة لكونها لا علاقة لها بالقضية ولم يرد اسمها في لائحة الدعوى العامة، وأشارت إلى أن الدائرة الابتدائية سألت ممثل المدعية عن علاقة المؤسسة بالدعوى فلم يجب."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4431058748 الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 23/12/1444 في القضية رقم 4471095859 فيما قضى به مع تعديل منطوقه ليكون: عدم إدانة المتهمين في هذه الدعوى (شخصان طبيعيان) بالتهمة المنسوبة لهم من قبل جهة الادعاء."},"principle":{"ar":"الدعوى الجزائية تتحدد شخصيًا بمن عيّنتهم لائحة الدعوى العامة، فلا يُدرج غيرهم في المنطوق إدانةً ولا براءة."},"practical":{"ar":"اطلب تصحيح المنطوق متى أُدرجت فيه منشأة أو شخص لم يُوجَّه إليه الاتهام؛ فبقاء الاسم قد يُحتج به لاحقًا في دعاوى التعويض أو السوابق."},"laws":["criminal-procedure","ip"],"sectors":["retail-franchise","individuals"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"المحكمة هي الخبير الأعلى ولا تلزمها المحاضر الرسمية في إثبات الجريمة"},"slug":"commercial-court-trademark-prosecution-court-is-supreme-expert","category":"criminal","court":{"ar":"المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف التجارية الثالثة"},"caseNo":"4530022202 / استئناف رقم 4530220695","year":"1445هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4530022202 وتاريخ 7/1/1445هـ في القضية رقم 4471249321 لعام 1444هـ، وحكم الاستئناف رقم 4530220695 (تاريخاه في بيانات البوابة: 12/03/1445هـ و18/07/1445هـ)"},"effect":{"ar":"تأييد رفض دعوى النيابة العامة في تقليد علامة تجارية"},"affected":{"ar":"النيابة العامة والمتهمون في جرائم العلامات التجارية"},"action":{"ar":"فنّد مضمون المحضر الرسمي بالأدلة المعارضة لا بالطعن في رسميته"}},"facts":{"ar":"أقامت النيابة العامة دعوى عامة بطلب إدانة مؤسسة تجارية ومالكها بحيازة سلع تحمل علامة مقلدة بقصد البيع، ومعاقبتهما وفق المادتين (41) و(42) من نظام (قانون) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون، فرفضت الدائرة الابتدائية الدعوى. واستأنفت النيابة مستندة إلى محضر لجنة دراسة العلامة، وبلاغ المالك، ومحضر الضبط، ومحضر سماع الأقوال، بوصفها محاضر رسمية لها حجية المحررات الرسمية. ودفع المدعى عليه بأسبقية استيراده المنتج قبل تسجيل العلامة باسم المبلّغ."},"issue":{"ar":"هل تلتزم المحكمة الجزائية بمضمون المحاضر الرسمية المقدمة من النيابة العامة في إثبات الجريمة؟"},"reasoning":{"ar":"قررت دائرة الاستئناف أن الاستئناف لم يخرج عما أُبدي أمام الدائرة الابتدائية، وأيدت الحكم محمولًا على أسبابه، وردّت على النيابة بأن المحكمة هي الخبير الأعلى وصاحبة الولاية في الدعوى برمتها، وأن النيابة خلطت بين سلامة الدليل الرسمي من الناحية الشكلية وحجيته في الدعوى، وأن للمحكمة سلطة تقديرية في مدى اتساق الدليل مع الوقائع المثبتة."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4530022202 الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 7/1/1445 في القضية رقم 4471249321 فيما قضى به من رفض الدعوى."},"principle":{"ar":"رسمية المحضر تتعلق بصدوره وشكله، أما قيمته في إثبات الجريمة فتخضع لتقدير المحكمة وقناعتها."},"practical":{"ar":"على الدفاع في دعاوى التقليد تقديم ما يعارض المحضر موضوعًا، كمستندات الاستيراد وأسبقية الاستعمال؛ وعلى النيابة تعزيز المحاضر بأدلة مستقلة عن رأي اللجنة."},"laws":["criminal-procedure","ip"],"sectors":["retail-franchise","industry"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"حبس رأس مال الشريك والإخلال بتسليم الأرباح يوجبان رده"},"slug":"general-court-capital-return-for-withheld-profits","category":"contracts","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية — الدائرة الحقوقية الثانية"},"caseNo":"4630423416 / استئناف رقم 4630584895","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة العامة السابعة بالمحكمة العامة بالدمام بالصك رقم 4630423416 وتاريخ 08/05/1446هـ في القضية رقم 4571359598 (وفي بيانات البوابة 09/05/1446هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 26/06/1446هـ (جلسة 24/06/1446هـ)"},"effect":{"ar":"إلزام برد 500,000 ريال"},"affected":{"ar":"المستثمرون في المؤسسات الفردية"},"action":{"ar":"احتفظ بالشيك وسند القبض والعقد"}},"facts":{"ar":"اتفق المدعي مع المدعى عليها في 28/5/2022م على دفع 500,000 ريال تُشغّل في مشروعين بنسبة ربح 35% سنويًا، وسلّم المبلغ بشيك مصرفي وسند قبض، ولم تُسلم الأرباح في موعدها، وتغيبت المدعى عليها بلا عذر."},"issue":{"ar":"هل يحق للشريك استرداد رأس ماله عند إخلال الطرف الآخر بتسليم الأرباح؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن المؤسسة المسجلة باسم المدعى عليها هي المتعاقد عليها، وأن المدعي أثبت التسليم بالعقد وسند القبض والشيك، وأن المدعى عليها أخلت بتسليم الأرباح في موعدها، وأن حبس المال ضرر على المدعي ولا ضرر ولا ضرار والضرر يزال. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم."},"outcome":{"ar":"قررت دائرة الاستئناف قبول الاعتراض شكلًا ورفضه موضوعًا، وتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى القاضي بإلزام المدعى عليها برد مبلغ خمسمائة ألف ريال للمدعي ورد ما عداه وله المطالبة بالطلبات الأخرى بدعاوى مستقلة."},"principle":{"ar":"الإخلال بتسليم الأرباح المتفق عليها مع حبس رأس المال يبرر رده، ويبقى طلب الأرباح لدعوى مستقلة."},"practical":{"ar":"افصل طلب رأس المال عن طلب الأرباح عند ضعف دليل الأرباح."},"laws":["civil-transactions","sharia-procedure"],"sectors":["individuals","family-business"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"الإقرار بالتعامل مع ادعاء إخلال غير مثبت يوجب أداء أجرة النقل للورثة"},"slug":"transport-fee-due-to-heirs-unproven-breach-defense","category":"contracts","court":{"ar":"المحكمة التجارية ببريدة — دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4530745838 / استئناف رقم 4630171520","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة الثانية رقم 4530745838 وتاريخ 29/07/1445هـ في القضية رقم 4570809918 (وفي بيانات البوابة 27/07/1445هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 06/03/1446هـ"},"effect":{"ar":"إلزام شركة نقل بأجرة نقل لورثة الناقل (363,121.65 ريالًا حسب المنطوق، والمطالبة 363,121.63)"},"affected":{"ar":"شركات النقل وورثة التجار"},"action":{"ar":"قدّم دليل الإخلال لا مجرد الادعاء"}},"facts":{"ar":"طالب ورثة ناقل شركة النقل بأجرة نقل مواد غذائية مجمدة بمبلغ 363,121.63 ريالًا استنادًا إلى فواتير، فأقرت الشركة بالتعامل وصحة الاستحقاق ودفعت بإخلال الناقل بطريقة النقل دون دليل."},"issue":{"ar":"هل يمنع الادعاء المجرد بالإخلال من أداء الأجرة المقر بها؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن المدعى عليها أقرت بصحة التعامل والاستحقاق ولم تُسند دفعها بالإخلال ببينة، فتحملت تبعة إقرارها وفق المادة 17 من نظام الإثبات. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بمدينة بريدة رقم (4530745838) وتاريخ 29/07/1445هـ فيما انتهى إليه من إلزام المدعى عليها بالدفع للمدعين ورثة الناقل حسب أنصبتهم الشرعية."},"principle":{"ar":"المدين المقر بالدين لا يتحلل منه بدعوى إخلال لم يقم عليها دليل."},"practical":{"ar":"وثّق الإخلال بمحاضر استلام وصور فورية."},"laws":["civil-transactions","evidence"],"sectors":["individuals","retail-franchise"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"بدء مدة الإيجار من تاريخ العقد عند عدم تحديدها واستحقاق الأجرة بالفواتير الموقعة"},"slug":"equipment-lease-term-starts-from-contract-rent-due-signed-invoices","category":"contracts","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف الثالثة"},"caseNo":"4530648112 / استئناف رقم 4630361931","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي رقم 4530648112 وتاريخ 29/06/1445هـ في القضية رقم 4570468332 (وفي بيانات البوابة 01/07/1445هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 26/04/1446هـ"},"effect":{"ar":"إلزام المستأجرة بأجرة معدات 559,913 ريالًا"},"affected":{"ar":"مؤجرو المعدات الثقيلة والمقاولون"},"action":{"ar":"اعترض على الفواتير كتابة ومسببًا فور تسلمها"}},"facts":{"ar":"أجرت المدعية المدعى عليها معدات لمدة 18 شهرًا بأجرة إجمالية 1,408,380 ريالًا بموجب عقد في 1442/08/17هـ، وطالبت بقيمة الفواتير 3 إلى 25 بعد خصم المسدد، ودفعت المدعى عليها بعدم تحديد المدة وبأن الفواتير قيد المراجعة."},"issue":{"ar":"متى تبدأ مدة الإيجار وتستحق الأجرة عند الخلاف على المدة؟"},"reasoning":{"ar":"استندت الدائرة إلى المادة 412 من نظام المعاملات المدنية (بدء مدة الإيجار من التاريخ المحدد أو من انعقاد العقد) والفقرة 1 من المادة 429 (أداء الأجرة في مواعيدها أو عند التسليم أو بداية كل فترة) والفقرة 1 من المادة 2 من نظام الإثبات. وأضافت دائرة الاستئناف أن الفواتير أقرت المدعى عليها باستلامها وتوقيعها منذ سنوات ولم ترسل اعتراضًا محددًا ومسببًا عليها."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 4530648112 وتاريخ 29/06/1445هـ القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (559,913) ريالًا ورفض ما زاد عن ذلك."},"principle":{"ar":"عند سكوت العقد تبدأ مدة الإيجار من انعقاده، والفواتير الموقعة غير المعترض عليها تثبت الأجرة."},"practical":{"ar":"لا توقّع فواتير الاستلام دون تحفظ إن كان لديك اعتراض."},"laws":["civil-transactions","evidence"],"sectors":["contracting","car-rental"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"استقلال العقود يمنع احتساب سدادات عقد آخر في الوفاء بعقد النزاع"},"slug":"independence-of-contracts-payments-under-other-contracts-not-credited","category":"contracts","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف الرابعة"},"caseNo":"4630659229 / استئناف رقم 4630915278","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة التجارية الثامنة رقم 4630659229 وتاريخ 18/08/1446هـ في القضية رقم 4670537301 (وفي بيانات البوابة 16/07/1446هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 20/10/1446هـ"},"effect":{"ar":"تعديل المحكوم به من 187,866 إلى 228,936 ريالًا"},"affected":{"ar":"المقاولون والموردون متعددو العقود"},"action":{"ar":"خصص كل دفعة لعقد بعينه في سند التحويل"}},"facts":{"ar":"نفذت المدعية أعمال دهانات إيبوكسي بموجب اتفاق في 23/05/1445هـ بمساحة 4767.2 م بسعر 60 ريالًا للمتر، وأجرت الدائرة الابتدائية المحاسبة بين مجموع الأعمال ومجموع المبالغ المستلمة فقضت بمبلغ 187,866 ريالًا، ورفضت التعويض عن مصاريف التقاضي."},"issue":{"ar":"هل تُحتسب في الوفاء بعقد النزاع مبالغ سُددت عن عقود أخرى بين الطرفين؟"},"reasoning":{"ar":"قررت دائرة الاستئناف أن عقد التزويد بدهان الإيبوكسي مستقل عن العقود الأخرى، وأنه لإعمال مبدأ استقلالية العقود لا يُنظر إلى مجموع السدادات بل إلى سداد العقد محل الدعوى، وأن خطاب التحويل محل الدفع يخص عقدًا آخر."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4630659229 وتاريخ 18/08/1446 هـ مع تعديله ليكون بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغًا قدره (228.936) ريالًا، ورفض المطالبة بالتعويض عن مصاريف التقاضي."},"principle":{"ar":"كل عقد يُحاسب عليه مستقلًا، ولا يُخصم من مستحقاته ما سُدد عن عقد آخر."},"practical":{"ar":"اربط كل فاتورة وسداد برقم العقد.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «تفسير العقد في نظام المعاملات المدنية»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها."},"laws":["civil-transactions","commercial-courts"],"sectors":["contracting"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"شرط استمرار الشراكة بعد الوفاة ما لم يفسخها الشريك الآخر نافذ في حق الورثة"},"slug":"partnership-continuation-on-death-clause-binding-heirs-article-95","category":"contracts","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4630822452 / استئناف رقم 4630972741","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة الحادية والعشرين رقم 4630822452 وتاريخ 13/09/1446هـ في القضية رقم 4670753441 (وفي بيانات البوابة 30/06/1446هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 07/11/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد عدم قبول دعوى الورثة بإثبات حصة مورثهم"},"affected":{"ar":"ورثة الشركاء"},"action":{"ar":"طالبوا بآثار الفسخ لا بإثبات الشراكة"}},"facts":{"ar":"طلب ورثة شريك يملك 50% إثبات حصتهم في منشأة حولتها الشريكة الأخرى إلى شركة شخص واحد، وتضمن العقد في مادته 11 استمراره عند وفاة أحد الطرفين ما لم يبد الآخر رغبته في الفسخ، وقد أخطرت الشريكة الورثة بالفسخ في 16/04/1445هـ."},"issue":{"ar":"هل يحق للورثة إثبات الشراكة بعد إعمال الشريك الآخر شرط الفسخ عند الوفاة؟"},"reasoning":{"ar":"استندت الدائرة إلى المادة 95 من نظام المعاملات المدنية في وجوب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبحسن نية، وإلى إخطار الورثة بالفسخ وفق الشرط. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم، مشيرة إلى أن عدم قبول إثبات الشراكة لا يمنعهم من المطالبة بما يترتب على فسخها من حقوق بدعوى مستقلة."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة الحادية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 4630822452 المؤرخ في 13/09/1446هـ الصادر في القضية رقم 4670753441 القاضي بعدم قبول هذه الدعوى."},"principle":{"ar":"الشرط العقدي الذي يخوّل الشريك فسخ الشراكة بوفاة شريكه نافذ، وحق الورثة ينتقل إلى تصفية الحصة لا إلى إثبات الشراكة."},"practical":{"ar":"اطلب تقييم حصة المورث ومحاسبة الشريك بدعوى مستقلة."},"laws":["civil-transactions","companies"],"sectors":["family-business","individuals"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"لا يُجبر الشريك قضاءً على الموافقة على تعيين مكتب محاسبي"},"slug":"partner-not-compelled-to-approve-auditor-internal-matter","category":"companies","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4630757619 / استئناف رقم 4630952091","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة الخامسة رقم 4630757619 وتاريخ 21/08/1446هـ في القضية رقم 4670866825 (وفي بيانات البوابة 26/07/1446هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 08/11/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض دعوى إلزام شريك بالموافقة على مكتب محاسبي"},"affected":{"ar":"الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة"},"action":{"ar":"سلك مسار التعسف في استعمال الحق أو مسار نظام الشركات"}},"facts":{"ar":"طلب المدعي إلزام الشريك بالموافقة على تعيين مكتب محاسبي لإصدار القوائم المالية للشركة التي لم تُصدر لها قوائم معتمدة منذ تأسيسها."},"issue":{"ar":"هل يُلزم الشريك قضاءً بالموافقة على تعيين مراجع حسابات؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن الطلب شأن داخلي بين الشركاء لا يُلزم الشريك به قضاءً ولا يُسلب حقه فيه، وأن للتعسف في استعمال الحق مسارًا آخر وفق نظام المعاملات المدنية، وأن حق تعيين مراجع الحسابات للشركاء لا للشركة بصفتها الاعتبارية طبقًا للمادة 18 من نظام الشركات. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4630757619) وتاريخ 21/08/1446هـ والقاضي برفض هذه الدعوى."},"principle":{"ar":"القرارات الداخلية للشركاء لا تُفرض بحكم إلزام بالموافقة، والعلاج دعوى التعسف أو أدوات نظام الشركات."},"practical":{"ar":"ادعُ إلى جمعية الشركاء ووثّق الرفض لبناء دعوى التعسف."},"laws":["companies","civil-transactions"],"sectors":["companies"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"مذكرة التفاهم وعد بالتعاقد لا عقد ملزم بالتمكين من المشروع"},"slug":"memorandum-of-understanding-promise-not-binding-contract","category":"contracts","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف الرابعة"},"caseNo":"4530362130 / استئناف رقم 4530543196","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة التجارية العشرين رقم 4530362130 وتاريخ 16/05/1445هـ في القضية رقم 4570030949 (وفي بيانات البوابة 20/04/1445هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 18/07/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض طلب التمكين من تنفيذ مشروع"},"affected":{"ar":"المقاولون من الباطن والشركاء في المناقصات"},"action":{"ar":"حوّل مذكرة التفاهم إلى عقد موقع قبل البدء"}},"facts":{"ar":"اتفقت المدعية مع المدعى عليها على التقدم بمناقصة باسم الأخيرة، ووُقعت مذكرة تفاهم في 25/1/2023م، ثم رست المناقصة، فطلبت المدعية التمكين من العمل استنادًا إلى خطاب ترسية ومراسلة بريدية في 25/5/2023م."},"issue":{"ar":"هل تُلزم مذكرة التفاهم والمراسلات اللاحقة بتمكين الطرف من التنفيذ؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن المراسلة طلب لكتابة العقد وتوقيعه، وليس فيها ما يدل على حصول التعاقد بعقد صحيح خالٍ من الجهالة والغرر، وأن مذكرة التفاهم وعد بإبرام عقود بالباطن مستقبلًا وليست العقد نفسه، وأن عدم الإتمام سببه عدم الاتفاق على شروط التعاقد. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية العشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4530362130 وتاريخ 16/05/1445 هـ في القضية رقم 4570030949 والقاضي برفض الدعوى."},"principle":{"ar":"المفاوضات ومذكرات التفاهم لا تنشئ التزامًا بالتنفيذ ما لم تتفق الإرادتان على العناصر الجوهرية."},"practical":{"ar":"ضمّن مذكرة التفاهم عناصر العقد الجوهرية أو شرطًا جزائيًا عند العدول."},"laws":["civil-transactions","commercial-courts"],"sectors":["contracting"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"السكوت عن إيجاب فض الشراكة عبر رسالة واتساب مع قبض المال قبولٌ"},"slug":"silence-on-whatsapp-dissolution-offer-with-payment-is-acceptance-article-37","category":"contracts","court":{"ar":"دائرة الاستئناف الأولى — حكم ابتدائي من الدائرة التجارية المشتركة بالمحكمة العامة بسكاكا"},"caseNo":"4530567101 / استئناف رقم 4530797096","year":"1445هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة التجارية المشتركة بالمحكمة العامة بسكاكا رقم 4530567101 وتاريخ 08/06/1445هـ في القضية رقم 4570157218، وحكم استئناف بتاريخ 10/08/1445هـ (وفي بيانات البوابة تاريخ الحكم 09/08/1445هـ)"},"effect":{"ar":"ثبوت الشراكة بنسبة 50% وثبوت انفساخها"},"affected":{"ar":"الشركاء في المحلات التجارية"},"action":{"ar":"اعترض كتابة فور تلقي إيجاب الفسخ إن لم تقبله"}},"facts":{"ar":"أرسل المدعى عليه إلى شريكه رسالة صوتية عبر تطبيق واتساب يبدي فيها فض الشراكة ورد رأس المال، ثم حوّل إلى حسابه 223,478 ريالًا في 22/7/1444هـ، فسكت المدعي ولم يرفع دعواه إلا في 21/1/1445هـ."},"issue":{"ar":"هل يُعد سكوت الشريك عن إيجاب فض الشراكة مع قبضه المال قبولًا؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، واستندت إلى المادة 37 من نظام المعاملات المدنية: «1- لا يعد سكوت من وجه إليه الإيجاب قبولاً إلا إذا كان هناك اتفاق أو وجدت قرينة تدل على ذلك»، وعدّت استلام المبلغ دون اعتراض قرينة على القبول. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم، وأشارت إلى أن للمدعي إقامة دعوى بشأن رأس المال أو الأرباح."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية المشتركة بالمحكمة العامة بسكاكا برقم 4530567101 وتاريخ 1445/06/08هـ القاضي بثبوت الشراكة بنسبة 50% وثبوت انفساخها."},"principle":{"ar":"السكوت المقترن بقرينة كقبض المال المعروض قبولٌ لإيجاب الفسخ، والرسائل الصوتية في واتساب دليل معتبر على الإيجاب."},"practical":{"ar":"لا تقبض أي مبلغ يُعرض بمناسبة الفسخ دون تحفظ مكتوب."},"laws":["civil-transactions","evidence"],"sectors":["individuals","retail-franchise"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"استلام المال للمضاربة وعدم استثماره يوجب رده ولو ادعى المستلم أنه ثمن حصص"},"slug":"funds-received-for-investment-uninvested-must-be-returned","category":"contracts","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف الثانية"},"caseNo":"4530604136 / استئناف رقم 4530789780","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة الثانية عشرة رقم 4530604136 وتاريخ 19/06/1445هـ في القضية رقم 4570455996 (وفي بيانات البوابة 15/08/1445هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 16/08/1445هـ"},"effect":{"ar":"إلزام المستلم برد 695,000 ريال"},"affected":{"ar":"المستثمرون الأفراد"},"action":{"ar":"دوّن سبب الدفع في الشيك أو السند"}},"facts":{"ar":"سلّم المدعي المدعى عليه 795,000 ريال بشيك مؤرخ 28/10/2019م للمضاربة في العقار، فرد له 100,000 ريال، وطالب بالباقي؛ فأقر المدعى عليه بالاستلام وادعى أنه جزء من ثمن 50% من حصص شركة باعها له بمليون ريال."},"issue":{"ar":"هل يصح دفع المستلم بأن المال ثمن حصص إذا لم تكن الشركة قائمة وقت الاستلام؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن الشركة لم تكن قائمة وقت الاستلام وأُنشئت لاحقًا شركة شخص واحد دون إدخال المدعي، وأن شهادة الشهود تثبت استعداد المدعى عليه لرد المبالغ، فلا يثبت ما دفع به. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم الصادر برقم (4530604136) وتاريخ (19/06/1445) والقاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغًا وقدره (695000.00) ريال."},"principle":{"ar":"من أقر بالقبض وادعى سببًا مسقطًا للرد لا تقوم قرائنه عليه لزمه الرد."},"practical":{"ar":"احفظ رسائل الوعد بالرد وشهوده؛ فهي قرائن حاسمة."},"laws":["civil-transactions","evidence"],"sectors":["individuals","real-estate"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"من حوّل مالًا بطلب الغير لا يرجع به على من لم يتعاقد معه"},"slug":"payment-at-third-party-request-no-claim-against-non-party","category":"contracts","court":{"ar":"المحكمة التجارية ببريدة — دائرة الاستئناف الأولى"},"caseNo":"4630011086 / استئناف رقم 4630217103","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة الأولى رقم 4630011086 وتاريخ 11/01/1446هـ في القضية رقم 4571063222 (وفي بيانات البوابة 12/01/1446هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 12/03/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض المطالبة برد 2,473,858 ريالًا"},"affected":{"ar":"الشركات العائلية والممولون"},"action":{"ar":"حدد في السند صفة المتعاقد الحقيقي"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة المدعى عليه برد 2,473,858 ريالًا حولتها إليه لإنشاء مضاربة لتشغيل مزرعة، فأنكر التعامل معها وقرر أن تعامله كان مع مالك المزرعة بصفته الشخصية."},"issue":{"ar":"هل يرجع المحوِّل على المستلم إذا ثبت أن التحويل تم لحساب شخص آخر بطلبه؟"},"reasoning":{"ar":"استخلصت الدائرة من إقرارات أطراف القضية في دعاوى سابقة أن المبالغ حُولت بناء على طلب شخص آخر على أن تُسترد منه، فالتعامل بين المدعية وذلك الشخص، واستندت إلى الفقرة 1 من المادة 18 من نظام الإثبات في لزوم الإقرار. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه وما أضافته."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بمدينة بريدة رقم (4630011086) وتاريخ 11/01/1446هـ فيما انتهى إليه من رفض هذه الدعوى."},"principle":{"ar":"آثار العقد لا تتعدى طرفيه؛ ومن دفع لحساب غيره يرجع على من تعاقد معه لا على المستلم."},"practical":{"ar":"وثّق سبب التحويل وصفة الطرف المتعاقد عند كل دفعة."},"laws":["civil-transactions","evidence"],"sectors":["family-business","companies"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"المحال عليه يتمسك قِبل المحال له بدفوعه تجاه المحيل"},"slug":"assignee-subject-to-debtor-defenses-article-245","category":"contracts","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف الرابعة"},"caseNo":"4630189850 / استئناف رقم 4630356545","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة التجارية الرابعة رقم 4630189850 وتاريخ 05/03/1446هـ في القضية رقم 4670089359 (وفي بيانات البوابة 12/03/1446هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 24/04/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض المطالبة بمحتجزات 10% في مقاولة من الباطن"},"affected":{"ar":"المقاولون والمحال لهم"},"action":{"ar":"تحقق من شروط استحقاق الحق المحال قبل قبول الحوالة"}},"facts":{"ar":"تضمن عقد مقاولة من الباطن مؤرخ 06/10/2020م سداد محتجزات 10% لحساب الشركة المدعية وفق خطاب إخلاء طرف بعد التسليم النهائي وتسليم شهادة الضمان، ودفعت المدعى عليها بالسداد وبغرامة تأخير 303,849 ريالًا."},"issue":{"ar":"هل يستحق المحال له الحق المحال قبل تحقق شروط استحقاقه تجاه المحيل؟"},"reasoning":{"ar":"كيّفت الدائرة الواقعة بأنها حوالة حق، واستندت إلى المادة 241 من نظام المعاملات المدنية (انتقال الحق بصفاته وتوابعه وضماناته) والمادة 245 (تمسك المدين تجاه المحال له بدفوعه تجاه المحيل)، وإلى شرط العقد المعلق للسداد على التسليم النهائي وشهادة الضمان. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4630189850 وتاريخ 05/03/1446 هـ في القضية رقم 4670089359 والقاضي برفض هذه الدعوى."},"principle":{"ar":"الحق ينتقل إلى المحال له بصفاته وقيوده، وللمدين التمسك قِبله بدفوعه تجاه المحيل."},"practical":{"ar":"اطلب من المحيل ما يثبت تحقق شروط الاستحقاق قبل قبول الحوالة."},"laws":["civil-transactions","commercial-courts"],"sectors":["contracting"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"لا يُطالب رب المال برأس المال قبل انتهاء أجل المضاربة أو فسخها"},"slug":"mudaraba-capital-claim-premature-before-term-end-article-561","category":"contracts","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف الثانية"},"caseNo":"4531010093 / استئناف رقم 4630041351","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة العاشرة رقم 4531010093 وتاريخ 05/11/1445هـ في القضية رقم 4571090887 (وفي بيانات البوابة 04/11/1445هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 18/01/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد عدم قبول المطالبة برأس مال 500,000 ريال وأرباح 930,000 ريال"},"affected":{"ar":"أرباب المال في المضاربات"},"action":{"ar":"افسخ العقد أولًا أو انتظر انقضاء مدته"}},"facts":{"ar":"دفع المدعي 500,000 ريال رأس مال مضاربة بنسبة ربح 20%، وطالب برأس المال والأرباح استنادًا إلى انتهاء مدة الشراكة، وذكر وكيله أن مدتها عشر سنوات تنقضي في 2024/07/05م."},"issue":{"ar":"هل تُقبل دعوى رد رأس مال المضاربة قبل انقضاء أجلها أو فسخها؟"},"reasoning":{"ar":"استندت الدائرة إلى المادة 561 من نظام المعاملات المدنية (انتهاء المضاربة بانقضاء الأجل أو انتهاء العمل) والمادة 564 (التزام المضارب برد نصيب رب المال عند الانتهاء)، وقررت أن العقد سارٍ لم تنته مدته ولم يُفسخ. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم الصادر برقم 4531010093 وتاريخ 05/11/1445هـ والقاضي بعدم قبول الدعوى."},"principle":{"ar":"دعوى رد رأس مال المضاربة قبل انتهائها أو فسخها سابقة لأوانها."},"practical":{"ar":"احسب أجل المضاربة بدقة قبل الدعوى."},"laws":["civil-transactions","commercial-courts"],"sectors":["individuals","real-estate"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"أجرة السمسرة تُستحق بانعقاد البيع ولا تُرد بفسخه لاحقًا"},"slug":"brokerage-fee-earned-on-sale-not-refunded-after-rescission","category":"contracts","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالدمام — دائرة الاستئناف الثانية"},"caseNo":"4531192550 / استئناف رقم 4630182991","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة العاشرة رقم 4531192550 وتاريخ 09/01/1446هـ في القضية رقم 4571116879 (وفي بيانات البوابة 12/01/1446هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 01/03/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض استرداد عمولة وساطة 300,000 ريال"},"affected":{"ar":"الوسطاء والمستثمرون"},"action":{"ar":"اشترط صراحة رد العمولة إن فُسخ البيع"}},"facts":{"ar":"تعاقد المدعي مع المدعى عليه في 26/01/1436هـ على الوساطة في بيع شركة بمبلغ 1,800,000 ريال مقابل عمولة 300,000 ريال قبضها الوسيط، ثم فُسخ البيع بحكم نهائي، فطالب برد العمولة."},"issue":{"ar":"هل يلتزم الوسيط برد عمولته إذا فُسخ البيع بعد انعقاده؟"},"reasoning":{"ar":"دفع الوسيط بأن العمولة تُستحق بانعقاد البيع وأنه غير مسؤول عن تبعاته، وبالمادة 159 من نظام المعاملات المدنية. وانتهت المحكمة إلى رفض الدعوى لأن الأجر عوض عن العمل وقد تم، وأيدتها دائرة الاستئناف."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية العاشرة برقم (4531192550) وتاريخ 1446/1/9هـ القاضي برفض الدعوى."},"principle":{"ar":"الوسيط يستحق أجره بانعقاد الصفقة، ولا يُسأل عن فسخها اللاحق ما لم يُشترط خلافه."},"practical":{"ar":"أدرج في عقد الوساطة شرط رد العمولة عند الفسخ."},"laws":["civil-transactions","commercial-courts"],"sectors":["companies","individuals"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"أسباب البطلان محصورة ولا يُبطل العقد لإغفال تقييم الحصص أو الإخلال بتنفيذه"},"slug":"nullity-grounds-limited-omission-of-valuation-not-ground","category":"contracts","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف التاسعة"},"caseNo":"4630018228 / استئناف رقم 4630282566","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة الثانية رقم 4630018228 وتاريخ 07/02/1446هـ في القضية رقم 4571401949 (وفي بيانات البوابة 08/02/1446هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 07/04/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض طلب إبطال اتفاقية تنازل عن حصص"},"affected":{"ar":"الشركاء المتنازلون"},"action":{"ar":"اطلب الفسخ أو التنفيذ عند الإخلال لا الإبطال"}},"facts":{"ar":"طلب المدعي إبطال اتفاقية تنازله عن حصصه في شركتين لسكوتها عن اطلاعه على القوائم المالية وتقييم الأصول، ولتنفيذ المدعى عليه الاتفاق في شركة دون الأخرى."},"issue":{"ar":"هل يُعد إغفال أساس التقييم أو الإخلال بالتنفيذ سببًا لإبطال العقد؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن سكوت الاتفاقية عن القوائم المالية والتقييم لا يوجب البطلان، فالبطلان والإبطال في نظام المعاملات المدنية منحصران في أمور ليس منها ذلك، وأن الإخلال بالالتزام لا يُعد سببًا للإبطال أو البطلان. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 4630018228 المؤرخ في 07/02/1446هـ القاضي برفض هذه الدعوى."},"principle":{"ar":"الإخلال بالتنفيذ يرتب الفسخ أو التنفيذ لا البطلان، وأسباب البطلان والإبطال محصورة نظامًا."},"practical":{"ar":"كيّف طلبك تكييفًا صحيحًا قبل رفع الدعوى."},"laws":["civil-transactions","companies"],"sectors":["companies"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"إخلال الشريك بالتزام تحويل المؤسسة إلى شركة يوجب رد رأس المال"},"slug":"partner-failed-to-convert-establishment-capital-restored-article-111","category":"contracts","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4630109624 / استئناف رقم 4630308181","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة الثالثة عشرة رقم 4630109624 وتاريخ 16/02/1446هـ في القضية رقم 4571442747 (وفي بيانات البوابة 19/02/1446هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 11/04/1446هـ"},"effect":{"ar":"إلزام الشريك برد 1,500,000 ريال"},"affected":{"ar":"الشركاء في المنشآت الفردية"},"action":{"ar":"اشترط مهلة محددة لإدخالك شريكًا نظاميًا في السجلات"}},"facts":{"ar":"دخلت المدعية شريكة في نشاط ملاهٍ للأطفال، والتزم المدعى عليه بتحويل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وإضافة المدعية خلال أسبوع من توقيع العقد في 4/7/1443هـ، فلم يفعل، ثم أخطرها بفض الشراكة في 27/7/1443هـ."},"issue":{"ar":"ما أثر إخلال الشريك بالتزامه بتحويل المنشأة وإدخال شريكه نظاميًا؟"},"reasoning":{"ar":"استندت الدائرة إلى المادة 95/1 من نظام المعاملات المدنية في وجوب تنفيذ العقد بحسن نية، وإلى قصر المدة بين التعاقد وفض الشراكة بما لا يستقيم معه ادعاء الخسارة، وإلى المادة 111/1 في إعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه عند الفسخ. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة الثالثة عشرة في المحكمة التجارية بالرياض رقم 4630109624 المؤرخ في 16/02/1446هـ القاضي بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغًا قدره (1,500,000) ريال."},"principle":{"ar":"فض الشراكة بعد مدة قصيرة مع إخلال الشريك بالتزامه الجوهري يوجب إعادة الحال برد رأس المال."},"practical":{"ar":"وثّق التزامات التحويل والقيد بمدد واضحة."},"laws":["civil-transactions","commercial-courts"],"sectors":["family-business","individuals"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"بطلان عقد الامتياز لعدم ملك المانح العلامة محل الترخيص"},"slug":"franchise-void-licensor-lacks-trademark-ownership-article-72","category":"contracts","court":{"ar":"المحكمة التجارية ببريدة — دائرة الاستئناف الأولى"},"caseNo":"4630120103 / استئناف رقم 4630360204","year":"1446هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة الأولى رقم 4630120103 وتاريخ 25/02/1446هـ في القضية رقم 4570977604 (وفي بيانات البوابة 26/02/1446هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 22/04/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض دعوى المانح بالمطالبة بمقابل الامتياز"},"affected":{"ar":"مانحو الامتياز وأصحاب العلامات"},"action":{"ar":"تحقق من سند ملك العلامة أو الإذن بالترخيص قبل التعاقد"}},"facts":{"ar":"تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بعقد امتياز مؤرخ 25/09/2021م لمدة خمس سنوات على منحها حق استخدام علامة تجارية مسجلة لشركة أخرى، وطالبت بمستحقاتها بموجب العقد."},"issue":{"ar":"هل يصح عقد الامتياز إذا كانت العلامة محل الترخيص غير مملوكة للمانح؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن العقد وقع على محل غير ممكن في ذاته لعدم تمحض ملكية المدعية له، فاختل ركن المحل، واستندت إلى المادة 72 من نظام المعاملات المدنية في شروط المحل وبطلان العقد بتخلفها، وإلى المادة 81 التي تجيز للمحكمة القضاء بالبطلان من تلقاء نفسها. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه وعلى ما أضافته."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية في مدينة بريدة رقم (4630120103) وتاريخ 25/02/1446هـ فيما انتهى إليه من رفض هذه الدعوى."},"principle":{"ar":"عقد الامتياز على علامة لا يملكها المانح باطل لاختلال المحل، وللمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها."},"practical":{"ar":"اطلب من المانح شهادة تسجيل العلامة باسمه أو ترخيصًا صريحًا يجيز له منح الامتياز من الباطن."},"laws":["civil-transactions","ip"],"sectors":["retail-franchise"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"العقد الصحيح لا يُنقض بدعوى جهالة رأس المال بعد تشغيله عامين"},"slug":"valid-partnership-not-annulled-for-capital-uncertainty-article-94","category":"contracts","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف التاسعة"},"caseNo":"4630253180 / استئناف رقم 4630435939","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة الرابعة رقم 4630253180 وتاريخ 23/03/1446هـ في القضية رقم 4670236992 (وفي بيانات البوابة 01/04/1446هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 17/05/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض طلب إبطال الشراكة واسترداد رأس المال 271,899.28 ريالًا"},"affected":{"ar":"الشركاء الممولون"},"action":{"ar":"لا تعوّل على الجهالة بعد التنفيذ والتشغيل"}},"facts":{"ar":"دفعت شركة مقاولات 271,899.28 ريالًا في شراكة يدير فيها المدعى عليه أعمال التصميم الداخلي منذ 5/12/1443هـ، ثم طلبت إبطالها لجهالة رأس المال استنادًا إلى المادة 72 من نظام المعاملات المدنية واسترداد ما دفعته."},"issue":{"ar":"هل تُبطل الشراكة لعدم تحديد مقدار التمويل في العقد بعد قيامها وتشغيلها؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن المحل قابل للتعيين وفق المادة 71، وأن الشراكة قامت على أساس صحيح وظلت أكثر من عامين وشُغّل المال، وأن إعادة الطرفين إلى ما كانا عليه دون محاسبة غير وجيهة، واستندت إلى الفقرة 1 من المادة 94 من نظام المعاملات المدنية: إذا تم العقد صحيحًا لم يجز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق أو بمقتضى نص نظامي."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 4630253180 المؤرخ في 23/03/1446هـ القاضي برفض الدعوى."},"principle":{"ar":"قابلية المحل للتعيين تكفي لصحة العقد، والعقد الصحيح المنفذ لا يُنقض إلا باتفاق أو نص، والطريق المحاسبة لا الإبطال."},"practical":{"ar":"اطلب التصفية والمحاسبة بدل الإبطال في الشراكات المنفذة."},"laws":["civil-transactions","commercial-courts"],"sectors":["contracting","family-business"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"لا فسخ لعقد تطوير منصة أُنجز منه 85.9% لقلة أهمية المتبقي"},"slug":"no-rescission-software-contract-859-percent-completed","category":"contracts","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالرياض — الدائرة الحقوقية الأولى"},"caseNo":"4630155218 / استئناف رقم 4630349116","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة العامة الخامسة والثلاثين بالمحكمة العامة بالرياض بالصك رقم 4630155218 وتاريخ 21/02/1446هـ في القضية رقم 4470934167 (وفي بيانات البوابة 22/02/1446هـ)، وحكم استئناف حُرر في 10/04/1446هـ (وفي بيانات البوابة 22/04/1446هـ)"},"effect":{"ar":"تأييد رفض الفسخ واسترداد الدفعة الأولى 65,000 ريال"},"affected":{"ar":"شركات التقنية وطالبو التطوير البرمجي"},"action":{"ar":"اطلب التنفيذ لا الفسخ متى كان المنجز جوهريًا"}},"facts":{"ar":"تعاقدت شركة تقنية مع المدعى عليها على تطوير منصة بمبلغ 130,000 ريال دُفع منه 65,000 ريال، وطلبت الاسترداد لعدم التسليم خلال ستة أشهر؛ وقدمت المدعى عليها محادثات رقمية، وانتهى الخبير إلى أن نسبة الإنجاز 85.9%."},"issue":{"ar":"هل يُفسخ عقد التطوير متى ثبت إنجاز الجزء الأكبر منه؟"},"reasoning":{"ar":"استندت الدائرة إلى المادة 107 من نظام المعاملات المدنية التي تجيز رفض الفسخ إذا كان الجزء غير المنفذ قليل الأهمية، وقررت أن المتبقي قليل فلا موجب للفسخ. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم."},"outcome":{"ar":"قبول الاعتراض شكلًا ورفضه موضوعًا، وتأييد الحكم الصادر من الدائرة العامة (35) بالمحكمة العامة بالرياض بالصك رقم (4630155218) المؤرخ في 21/2/1446هـ."},"principle":{"ar":"الفسخ جزاء الإخلال الجوهري؛ وإنجاز الغالب يجعل المتبقي قليل الأهمية."},"practical":{"ar":"ضع معايير قبول ومراحل تسليم موثقة في عقود البرمجيات."},"laws":["civil-transactions","sharia-procedure"],"sectors":["tech","companies"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"إمضاء جدولة الثمن يمنع المشتري من حبسه بدعوى إخلال البائع"},"slug":"buyer-cannot-withhold-share-price-after-rescheduling-debt","category":"contracts","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف التاسعة"},"caseNo":"4630303108 / استئناف رقم 4630508101","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة الرابعة رقم 4630303108 وتاريخ 11/04/1446هـ في القضية رقم 4670266292 (وفي بيانات البوابة 17/04/1446هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 09/06/1446هـ"},"effect":{"ar":"إلزام المشترية بسداد 3,500,000 ريال متبقي ثمن حصص"},"affected":{"ar":"بائعو الحصص والمستثمرون"},"action":{"ar":"وثّق الإقرار اللاحق بالدين أو جدولته؛ فهو قرينة على إمضاء العقد"}},"facts":{"ar":"باع المدعي للمدعى عليها 5000 حصة في شركة مصنع حديد بثمن 8,000,000 ريال سُدد منه 4,500,000 ريال وتسلمت المبيع، فطالب بالمتبقي 3,500,000 ريال، ودفعت المدعى عليها بإخلاله بالتزاماته."},"issue":{"ar":"هل يسوغ للمشتري حبس متبقي الثمن بدعوى إخلال البائع بعد التسلّم وتوقيع جدولة للمديونية؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أنه على فرض ثبوت الإخلال فلا يسوغ امتناع المدعى عليها عن السداد لإمضائها جدولة المديونية بعد عام من البيع، ولم تتقدم قضاءً بما دفعت به، وأن ثبوت الإخلال ليس موجبًا للفسخ إذ العبرة بتقدير المحكمة للأهمية وفق المادة 107 من نظام المعاملات المدنية. وأضافت دائرة الاستئناف أن الدعوى منحصرة في تسليم الثمن بعد تسليم الحصص، وللمدعى عليها التقدم بما تدعيه."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 4630303108 المؤرخ في 11/04/1446هـ القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع إلى المدعي مبلغًا قدره (3,500,000) ريال."},"principle":{"ar":"جدولة الدين بعد التسلّم إمضاءٌ للعقد يمنع حبس الثمن، والإخلال المدعى به محله دعوى مستقلة."},"practical":{"ar":"بادر بطلب الفسخ أو التعويض قبل توقيع أي جدولة."},"laws":["civil-transactions","commercial-courts"],"sectors":["companies","industry"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"لا يُقضى بفسخ العقد الملزم للجانبين قبل إعذار المتعاقد المخل"},"slug":"rescission-requires-prior-notice-to-defaulting-party-article-107","category":"contracts","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف الرابعة"},"caseNo":"4630205383 / استئناف رقم 4630454809","year":"1446هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة التجارية السابعة والعشرين رقم 4630205383 وتاريخ 02/04/1446هـ في القضية رقم 4670218463 (وفي بيانات البوابة 17/04/1446هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 20/05/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد عدم قبول دعوى فسخ عقد مقاولة والتعويض والشرط الجزائي مع تعديل الأسباب"},"affected":{"ar":"أصحاب المشاريع والمقاولون"},"action":{"ar":"وجّه إعذارًا مكتوبًا ثابت التاريخ إلى المتعاقد المخل قبل رفع دعوى الفسخ"}},"facts":{"ar":"تعاقدت الشركة المدعية مع المدعى عليه على أعمال مقاولة بمبلغ 1,382,838.25 ريالًا، ثم طلبت فسخ العقد والتعويض بمبلغ 515,000 ريال والشرط الجزائي بمبلغ 43,000 ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ 50,000 ريال لعدم قيام المدعى عليه بالعمل."},"issue":{"ar":"هل يُقضى بفسخ العقد وما يتفرع عنه من تعويض وشرط جزائي دون إعذار سابق للمتعاقد المخل؟"},"reasoning":{"ar":"قضت الدائرة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها لعدم ثبوت الإخلال ابتداءً. وأيدت دائرة الاستئناف المنطوق وعدّلت الأسباب إلى أنه يشترط لطلب فسخ العقد إعذار المتعاقد الآخر وفقًا للمادة 107 من نظام المعاملات المدنية، وهو ما لم يتوافر في الدعوى."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السابعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4630205383 وتاريخ 02/04/1446 هـ في القضية رقم 4670218463 والقاضي بعدم قبول هذه الدعوى."},"principle":{"ar":"الإعذار شرط لقبول طلب الفسخ القضائي في العقود الملزمة للجانبين، وتخلفه يجعل دعوى الفسخ وما يتفرع عنها من طلبات غير مقبولة."},"practical":{"ar":"أرفق بصحيفة دعوى الفسخ إعذارًا موثقًا يحدد الإخلال ويمنح مهلة للتنفيذ."},"laws":["civil-transactions","commercial-courts"],"sectors":["contracting","companies"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"الطلب المُغفل لا يُفصل فيه استئنافًا بل يُعاد إلى الدائرة الابتدائية ذاتها"},"slug":"omitted-request-not-heard-on-appeal-referred-back-article-210","category":"commercial","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف التاسعة"},"caseNo":"4630277755 / استئناف رقم 4630557275","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة السادسة رقم 4630277755 وتاريخ 06/04/1446هـ في القضية رقم 4670216965 (وفي بيانات البوابة 07/04/1446هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 23/06/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد ثبوت فسخ عقد شراكة وإلزام الشريكة بإعادة المعدات، مع إيضاح الفقرة الثانية من المنطوق، وعدم قبول الطلب المغفل"},"affected":{"ar":"الشركاء في المشاريع الصغيرة وأطراف الدعاوى التجارية"},"action":{"ar":"إذا أغفلت الدائرة طلبًا فقدّم طلب إكمال نظره إلى الدائرة الابتدائية، لا إلى الاستئناف"}},"facts":{"ar":"طالب شريك شريكته بفسخ عقد الشراكة، ورد 146,416 ريالًا أنفقها على الشراكة، وأتعاب محاماة بنسبة 15%، وإعادة معداته الموصوفة في جدول يضم 41 صورة. حكمت الدائرة بثبوت الفسخ، وبإلزام المدعى عليها بإعادة المعدات بناء على إمضائها بختمها على كشفها، ورفضت المبلغ لعدم البينة، ورفضت الأتعاب لعدم ثبوت المطل. واستأنف المدعي متمسكًا بوجود طلب أغفلته الدائرة."},"issue":{"ar":"هل تنظر دائرة الاستئناف طلبًا موضوعيًا أغفلت الدائرة الابتدائية الفصل فيه؟ وما سبيل إزالة اللبس في منطوق الحكم؟"},"reasoning":{"ar":"أيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه، وأضافت المقصود من الفقرة الثانية من المنطوق ببيانه في محضر جلسة 3/6/1446هـ لما «قد يكون ملبسا في المقصود من الفقرة أو مؤثرا عند التنفيذ». وقضت بعدم قبول الطلب المغفل استنادًا إلى المادة (210) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، التي تجعل لمن لم يُقبل طلبه التقدم بطلب إكمال نظره والفصل فيه وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن «يحال إلى الدائرة الابتدائية ذاتها»، ويُتحقق من حالة الإغفال أمامها."},"outcome":{"ar":"تأييد الحكم الابتدائي مع إضافة بيان المقصود من الفقرة الثانية من منطوقه، وعدم قبول الطلب المغفل."},"principle":{"ar":"الطلب الموضوعي الذي أغفلته الدائرة الابتدائية لا يُفصل فيه ابتداءً أمام الاستئناف حفظًا لدرجة التقاضي، وسبيله طلب الإكمال أمام الدائرة ذاتها؛ ولدائرة الاستئناف إيضاح المنطوق الملبس دفعًا لإشكالات التنفيذ."},"practical":{"ar":"إذا كان منطوق الحكم يحتمل أكثر من فهم في التنفيذ فاطلب إيضاحه في الاستئناف؛ وإذا أُغفل طلبك فلا تجعله سببًا للاستئناف بل قدّم طلب الإكمال."},"laws":["commercial-courts","sharia-procedure","evidence"],"sectors":["individuals"]},{"title":{"ar":"الطلب غير الوارد في صحيفة الدعوى الإلكترونية لا يُقبل إضافته أمام الدائرة"},"slug":"request-not-in-electronic-claim-sheet-inadmissible-lawyer-fees","category":"commercial","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف الرابعة"},"caseNo":"4630481445 / استئناف رقم 4630649051","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة التجارية السابعة رقم 4630481445 وتاريخ 04/06/1446هـ في القضية رقم 4670156028 (وفي بيانات البوابة 07/06/1446هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 20/07/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام شركة بأن تدفع 2,687,140.48 ريالًا، وعدم قبول طلب أتعاب المحاماة"},"affected":{"ar":"المدعون في الدعاوى التجارية ووكلاؤهم"},"action":{"ar":"أدرج كل طلباتك —ومنها أتعاب المحاماة— في صحيفة الدعوى عبر ناجز من البداية"}},"facts":{"ar":"طالب مالك مؤسسة شركة بسداد 2,689,486.48 ريالًا، وبأتعاب محاماة قدرها 268,948 ريالًا. ندبت الدائرة خبيرًا وحمّلت المدعى عليها تكاليفه، وحكمت بمبلغ 2,687,140.48 ريالًا. وتبين أن صحيفة الدعوى الإلكترونية خلت من طلب أتعاب المحاماة."},"issue":{"ar":"هل يُقبل طلب يُضاف أمام الدائرة القضائية ولم يرد في صحيفة الدعوى الإلكترونية؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى الإلكترونية خلوّها من طلب الأتعاب، واستندت إلى تعميم وكالة الوزارة للشؤون القضائية بتاريخ 23/11/1443هـ المتضمن «عدم قبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية، وأن يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابة ناجز»، وأشارت إلى إمكان تقديم الطلب بصحيفة دعوى مستقلة استنادًا إلى الفقرة (9) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وأيدتها دائرة الاستئناف محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"تأييد الحكم الابتدائي بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المحكوم به وعدم قبول طلب أتعاب المحاماة."},"principle":{"ar":"نطاق الدعوى يتحدد بصحيفتها الإلكترونية، والطلب المضاف شفاهة أو بمذكرة أمام الدائرة لا يُقبل ويُوجَّه صاحبه إلى قيده عبر ناجز."},"practical":{"ar":"راجع صحيفة الدعوى قبل القيد: الأتعاب والتعويض والفوائد التعاقدية تُذكر فيها صراحة، وإلا اضطررت إلى دعوى ثانية."},"laws":["commercial-courts","sharia-procedure"],"sectors":["companies"]},{"title":{"ar":"الأخذ بتقرير الخبير والالتفات عما جاوز به مهمته"},"slug":"expert-report-adopted-delay-penalty-beyond-mandate-disregarded","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف الرابعة"},"caseNo":"4630672031 / استئناف رقم 4630817749","year":"1446هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة التجارية الحادية عشرة رقم 4630672031 وتاريخ 25/07/1446هـ في القضية رقم 4670530763 (وفي بيانات البوابة 21/07/1446هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 10/09/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض مطالبة مقاول بمبلغ 169,910.21 ريالًا وتحميله أتعاب الخبرة"},"affected":{"ar":"المقاولون وأصحاب المشاريع"},"action":{"ar":"اعترض على تقرير الخبير أمام الدائرة الابتدائية ببيان الأعمال الفائتة بمستنداتها"}},"facts":{"ar":"طالب مقاول صاحبة العمل بمبلغ 169,910.21 ريالًا، فندبت الدائرة خبيرًا انتهى بعد تقييم الكميات الواردة في العقد إلى عدم استحقاق المقاول المبلغ المطالب به، واحتسب على المقاول غرامة تأخير دون طلب من الدائرة. استأنف المقاول بأن التقرير لم يدوّن بعض الأعمال المذكورة في اعتراضه."},"issue":{"ar":"هل تأخذ المحكمة بتقرير الخبير كله، أم تلتفت عما جاوز فيه حدود المهمة المكلف بها؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة بعد ترجيحها أنها «ترى صحة ما خلص له الخبير» في عدم استحقاق المدعي بعد تقييم الكميات، «وأما غرامة التأخير التي قام الخبير باحتسابها دون طلب من الدائرة فتلتفت الدائرة عما انتهى إليه الخبير بخصوصها»، مع حفظ حق المدعى عليها في المطالبة بها بدعوى مستقلة؛ وألزمت المدعي بكامل أتعاب الخبرة لانتهاء الدائرة إلى أنه غير محق في دعواه. وأيدتها دائرة الاستئناف محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى."},"principle":{"ar":"تقرير الخبير دليل تقدّره المحكمة، فتأخذ بما يدخل في حدود المهمة وتلتفت عما جاوزها؛ وأتعاب الخبرة يتحملها من خسر الدعوى."},"practical":{"ar":"حدّد في طلب ندب الخبير نطاق مهمته بدقة، وراقب تجاوزاته؛ فما يحتسبه الخبير خارج المهمة لا يُحكم به، لكنه قد يفتح لخصمك دعوى مستقلة."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["contracting"]},{"title":{"ar":"خطابات الموردين بإنكار الفواتير تُسقط حجيتها، والادعاء بالتواطؤ يفتقر إلى بينة"},"slug":"supplier-letters-deny-invoices-partner-withdrawal-restitution","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4630365118 / استئناف رقم 4630533301","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة الثانية رقم 4630365118 وتاريخ 25/04/1446هـ في القضية رقم 4570965569 (وفي بيانات البوابة 26/04/1446هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 16/06/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام شريك بأن يرد للشركة 446,749.16 ريالًا مع تعويضها عن أتعاب المحاماة بما يوازي 15% من المحكوم به"},"affected":{"ar":"الشركات العائلية والشركاء المكلفون بالعهد المالية"},"action":{"ar":"وثّق كل صرف من العهدة بمستند يقبله المورّد، فإنكار المورّد يُسقط الفاتورة"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة أحد الشركاء برد مبلغ سحبه من حساباتها. انتهى تقرير الخبير إلى أن المبلغ لم يصنف عهدة في دفاتر الشركة وسُحب على فترات مختلفة، وإلى عدم صحة احتساب الفواتير التي قدمها المدعى عليه بناء على خطابات من الموردين ينكرون صحتها، وإلى أحقيته في 221,351.50 ريالًا أرباحًا عن عام 2022م اقتصتها الشركة، وفي احتساب 89,656.99 ريالًا سددها أخوه نيابة عنه، وبقاء 446,749.16 ريالًا لم يثبت استحقاقه لها. قنعت المدعية بالتقرير، واعترض المدعى عليه بأن خطابات الموردين صدرت بطريق الغش المتفق عليه معهم."},"issue":{"ar":"ما حجية خطابات الموردين المنكرة لفواتير قدمها الشريك لتبرير السحب؟ ومن يحمل عبء إثبات التواطؤ المدعى به؟"},"reasoning":{"ar":"أخذت الدائرة بتقرير الخبير، وقررت أن المدعى عليه «لم يقدم بينته على الغش والتواطؤ المزعوم». وفي أتعاب المحاماة قررت ثبوت عدم مشروعية ما قام به المدعى عليه ودخوله في جانب التعدي، وقدّرت التعويض استنادًا إلى المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية مع استحضار «شدة الخصومة ولجوء المدعية لمكاتبات الموردين لإثبات مطعنها في فواتير المدعى عليه» بمبلغ يوازي 15% من المبلغ المحكوم به. وأيدتها دائرة الاستئناف محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للشركة 446,749.16 ريالًا وبالتعويض عن أتعاب المحاماة."},"principle":{"ar":"إنكار المورّد صدور الفاتورة عنه يُسقط حجيتها في يد من قدمها، ومن يدّعي تواطؤ المورّدين مع خصمه يحمل عبء إثباته؛ والتعدي على مال الشركة يجعل أتعاب التقاضي ضررًا مستحق التعويض."},"practical":{"ar":"الشركة التي تشك في فواتير شريكها تستطيع مراسلة الموردين مباشرة؛ فهذه المكاتبات دليل منتج يُقدَّم إلى الخبير وتبني عليه المحكمة."},"laws":["evidence","companies","commercial-courts"],"sectors":["companies","family-business"]},{"title":{"ar":"التماس إعادة النظر لا يُفتح لتدارك نقص شروط قيد الدعوى"},"slug":"reconsideration-petition-not-remedy-for-registration-defects","category":"commercial","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4430870041 / استئناف رقم 4431039513","year":"1445هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة التجارية العاشرة رقم 4430870041 وتاريخ 25/10/1444هـ في القضية رقم 439316246 (وفي بيانات البوابة 28/10/1444هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 20/05/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد عدم قبول التماس إعادة النظر رقم 411153540 وتاريخ 22/09/1444هـ"},"affected":{"ar":"المورّدون وأطراف الدعاوى المحكوم فيها بعدم القبول"},"action":{"ar":"إذا رُدّت دعواك شكلًا فأعد قيدها مستوفية الشروط، ولا تسلك طريق الالتماس"}},"facts":{"ar":"أقامت شركة دعوى تطالب بثمن توريد دهانات قدره 18,355,065 ريالًا، فحكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، واكتسب الحكم القطعية. ثم قدمت التماس إعادة النظر مستندة إلى أوراق قالت إنها قاطعة في الدعوى وظهرت بعد الحكم."},"issue":{"ar":"هل يصح التماس إعادة النظر في حكم بعدم القبول لتدارك مستندات كان يجب إرفاقها عند قيد الدعوى؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة عدم انطباق المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية لأمرين: أن القاطع في الدعوى هو المؤثر في نتيجة الحكم، وما قُدّم ليس كذلك لأن الدعوى «لم تقبل شكلاً بالأساس»؛ وأن الفقرة اشترطت أن يتعذر إبراز الأوراق قبل الحكم، والأوراق المقدمة ليست كذلك، وكان على المدعية أن تقدمها ابتداءً، ولها أن تتقدم بدعوى جديدة وفق ما اشترطه النظام. وأيدتها دائرة الاستئناف، مضيفة أن «الالتماس لايكون على تخلف شروط قيد الدعوى، وذلك لأن النظام لايمنع من إقامتها متى توفرت الشروط»."},"outcome":{"ar":"تأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الالتماس."},"principle":{"ar":"التماس إعادة النظر طريق استثنائي محصور في حالاته، ولا يُستعمل لتدارك تخلف شروط قيد الدعوى ما دام إعادة رفعها جائزًا."},"practical":{"ar":"الحكم بعدم القبول لا يحسم الحق؛ فالطريق الصحيح إعادة القيد مستوفيًا الشروط والمستندات، لا الالتماس الذي يستهلك الوقت ثم يُرد."},"laws":["sharia-procedure","commercial-courts"],"sectors":["industry"]},{"title":{"ar":"الفواتير الموقعة حجة على المدين ما لم يُنكر توقيعها صراحة ويثبت عدم صحتها"},"slug":"signed-invoices-equipment-rental-no-express-denial","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف الرابعة"},"caseNo":"4530038229 / استئناف رقم 4530245577","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة التجارية الثامنة عشرة رقم 4530038229 وتاريخ 28/01/1445هـ في القضية رقم 4470923419 (وفي بيانات البوابة 27/01/1445هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 20/05/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام مؤسسة مقاولات بأن تدفع 84,847 ريالًا أجرة معدات ثقيلة"},"affected":{"ar":"شركات تأجير المعدات والمقاولون"},"action":{"ar":"إن طعنت في فاتورة فأنكر التوقيع صراحة وقدّم ما يسند المضاهاة، لا الاعتراض العام"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة فرع مؤسسة مقاولات بأجرة معدات ثقيلة قدرها 84,847 ريالًا، وقدمت مستندات تخص المعدات صادرة على مطبوعات المدعى عليها، ومجموعة من الفواتير الموقعة منها تحتوي في مجموعها المبلغ المطالب به. اعترض المدعى عليه على الفواتير، وأمهلته الدائرة لإحضار ما يؤيد دفعه فلم يفعل."},"issue":{"ar":"هل يُسقط الاعتراض العام على الفواتير حجيتها مع عدم إنكار التوقيعات المذيلة بها؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن «عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها»، واستندت إلى الفقرة (2) من المادة (42) —كما وردت في الحكم— في أن الورقة العادية تعد صادرة ممن نسبت إليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها، وأن المدعى عليه «لم ينكر صراحة صحة تلك التواقيع»، ولم يقدم ما يثبت عدم صحتها بالمضاهاة، وأن دفعه «كلام مرسل» خلا من المستندات، وأن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها. وأيدتها دائرة الاستئناف محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية 84,847 ريالًا."},"principle":{"ar":"الإنكار المنتج هو الإنكار الصريح للتوقيع أو الختم؛ والاعتراض المجمل على الفواتير الموقعة لا يُسقط حجيتها، ويبقى الدين في الذمة حتى يثبت الوفاء."},"practical":{"ar":"إمهال المحكمة لتقديم المستندات فرصة واحدة؛ ومن لا يستثمرها بمستند أو طلب مضاهاة يُعدّ دفعه مرسلًا."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["contracting"]},{"title":{"ar":"صفة الشريك لا تكفي للتدخل في دعوى الشركة، والطلب المُجاب عنه موضوعًا يُفصل فيه لا يُحكم بعدم قبوله"},"slug":"partners-intervention-rejected-standing-company-appeal-modified","category":"commercial","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف التاسعة"},"caseNo":"4630073369 / استئناف رقم 4630285527","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة الثالثة رقم 4630073369 وتاريخ 12/02/1446هـ في القضية رقم 4470973860 (وفي بيانات البوابة 13/02/1446هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 05/04/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض استرداد 451,590 ريالًا ورفض طلب التدخل، وإلغاء عدم قبول طلب 800,000 ريال والحكم برفضه"},"affected":{"ar":"الشركاء والمديرون السابقون في الشركات ذات المسؤولية المحدودة"},"action":{"ar":"لا تطلب التدخل في دعوى الشركة بصفتك شريكًا فقط؛ أثبت مصلحة شخصية مستقلة"}},"facts":{"ar":"طالب شريك ومدير سابق الشركة برد مبالغ خصمت منه دون موافقته، هي 448,000 ريال و3,590 ريالًا متعلقة بإيجار عقار وفواتيره، و800,000 ريال متعلقة برواتب، بمجموع 1,251,590 ريالًا. وتقدم شركاء بطلب تدخل في الدعوى. وحكمت الدائرة الابتدائية برفض طلب الـ451,590 ريالًا، وبعدم قبول طلب الـ800,000 ريال، وبرفض طلب التدخل."},"issue":{"ar":"هل تكفي صفة الشريك لقبول تدخله في دعوى مقامة على الشركة؟ وهل يُحكم بعدم القبول في طلب أجابت عنه الشركة موضوعًا وتعلق بإدارتها؟"},"reasoning":{"ar":"رفضت الدائرة الابتدائية التدخل لعدم ثبوت مصلحة لطالبيه، «إذ أن كونهم شركاء لا يجعل لهم صفة في هذه الدعوى» لأن للشركة شخصية اعتبارية مستقلة وفق المادة (9) من نظام الشركات، مستندة إلى المادة (81) من نظام المرافعات الشرعية؛ وحكمت بعدم قبول طلب الـ800,000 ريال لانعدام صفة الشركة استنادًا إلى المادة (76) من النظام ذاته. وأيدت دائرة الاستئناف الفقرتين الأولى والثالثة، وألغت الثانية، لأن الشركة أجابت عن الطلب وبيّنت أن المبلغ خُصم مقابل ما صرفه المدعي لنفسه أثناء إدارته غير النظامية بين 02/03/2005م و23/06/2006م بواقع أربعين ألف ريال في كل دفعة، وقدمت كشف حساب وقرارات صرف موقعة منه، بعد صدور حكم نهائي من هيئة تدقيق القضايا بديوان المظالم بإلغاء قرار الشركاء الذي استند إليه؛ فحكمت برفض الطلب موضوعًا."},"outcome":{"ar":"تأييد رفض طلب الـ451,590 ريالًا ورفض طلب التدخل، وإلغاء الحكم بعدم قبول طلب الـ800,000 ريال والحكم برفضه."},"principle":{"ar":"التدخل في الدعوى مشروط بمصلحة مستقلة لطالبه، وصفة الشريك وحدها لا تمنحها؛ ومتى اتصل الطلب بعلاقة الشركة ذاتها وأجابت عنه موضوعًا وجب الفصل فيه موضوعًا."},"practical":{"ar":"المدير الذي صرف لنفسه رواتب استنادًا إلى قرار أُلغي قضائيًا لا يسترد ما خُصم منه لاحقًا؛ ودفع عدم القبول لا يحمي المدعي إن قضت محكمة الاستئناف في الموضوع."},"laws":["sharia-procedure","companies","commercial-courts"],"sectors":["companies","family-business"]},{"title":{"ar":"شهادة الامتياز الرسمية أبلغ في الإثبات، وقبول المخاطر تعاقديًا يمنع الفسخ لضعف الربحية"},"slug":"official-franchise-certificate-evidence-termination-claim-rejected","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف الرابعة"},"caseNo":"4530987564 / استئناف رقم 4531187276","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة الثالثة عشرة رقم 4530987564 وتاريخ 15/10/1445هـ في القضية رقم 4571117879 (وفي بيانات البوابة 17/01/1445هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 02/01/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض دعوى صاحب امتياز بفسخ عقد الامتياز التجاري"},"affected":{"ar":"مانحو الامتياز التجاري وأصحابه"},"action":{"ar":"لا تبنِ طلب الفسخ على أرباح متوقعة لم يشترطها العقد"}},"facts":{"ar":"أقامت صاحبة امتياز دعوى تطلب فسخ عقد امتياز تجاري مبرم بتاريخ 06/02/1444هـ، متمسكة بالمادة (8) من نظام الامتياز التجاري، وبأن الفرع لم يحقق نسبة الربحية التي أفصحت عنها مانحة الامتياز. وكان الطرفان قد وثّقا الامتياز لدى وزارة التجارة بشهادة صادرة في 11/05/1444هـ تمنح الامتياز من 05/04/1444هـ حتى 21/09/1459هـ."},"issue":{"ar":"هل يُفسخ عقد الامتياز لعدم تحقق الربحية المتوقعة؟ وما مرتبة الشهادة الرسمية في إثبات العلاقة؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن توثيق الطرفين للامتياز بطريق رسمي بعد مدة وجيزة من اتفاقهما يدل على إمضائهما العلاقة، وأن «البيانات الموثقة في المحررات الرسمية أبلغ في الاستيثاق من البيانات الموثقة في المحررات العادية»، وأن العقد لم يشترط نسبة ربحية، وأن صاحب الامتياز أقر في المادة (47/1) من العقد بأن نجاح الأعمال المتوقعة يتضمن مخاطر كبيرة، وفي المادة (47/2) بأنه لم تُعط له ضمانات صريحة أو ضمنية للنجاح المتوقع. وأيدتها دائرة الاستئناف محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى."},"principle":{"ar":"المحرر الرسمي يتقدم المحرر العادي في الاستيثاق، والإقرار التعاقدي بتحمل مخاطر النشاط يحول دون الفسخ لعدم تحقق الأرباح المأمولة."},"practical":{"ar":"إن كانت الربحية هي سبب دخولك في الامتياز فاشترطها في العقد صراحة مع أثر عدم تحققها؛ فالإفصاحات التسويقية لا تُغني عن الشرط."},"laws":["evidence","civil-transactions","commercial-courts"],"sectors":["retail-franchise"]},{"title":{"ar":"الامتناع عن الجواب وعدم الاعتراض على الفواتير في حينها يُثبتان الدين"},"slug":"unanswered-claim-unchallenged-invoices-service-contract","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف الرابعة"},"caseNo":"4630555658 / استئناف رقم 4630750515","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة التجارية الثانية والعشرين رقم 4630555658 وتاريخ 22/06/1446هـ في القضية رقم 4670636076 (وفي بيانات البوابة 26/06/1446هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 18/08/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام عميل بأن يدفع 236,937.09 ريالًا ثمن خدمات"},"affected":{"ar":"شركات الخدمات والتقنية وعملاؤها"},"action":{"ar":"اعترض على الفاتورة كتابةً في المهلة التعاقدية، وأجب عن الدعوى ولا تلتزم الصمت"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة خدمات عميلها بثمن قدره 236,937.09 ريالًا، وقدمت خطاب تعميد صادرًا منه، وعقدًا ممهورًا بختم منسوب إليه، ونموذج تسليم الخدمة، وفاتورة بالخدمات المقدمة. امتنع المدعى عليه عن الجواب ولم يتقدم بعذر مقبول، ثم استأنف الحكم الصادر ضده."},"issue":{"ar":"ما أثر امتناع المدعى عليه عن الجواب على الدعوى؟ وهل ينفعه في الاستئناف الطعن في الفواتير التي لم يعترض عليها في حينها؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن تخلف المدعى عليه عن تقديم الجواب إسقاط لحقه في الدفاع، واستندت إلى الفقرتين (2) و(3) من المادة (21) من نظام الإثبات، وإلى المادة (29) منه في أن المحرر العادي يعد صادرًا ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه. وأيدتها دائرة الاستئناف، مضيفة أن «العقد لم ينص علي فصل الخدمة عند الانقطاع عن السداد»، وأنه نص على أحقية العميل في الاعتراض على الفواتير ولم يقدم ما يثبت اعتراضه عليها في حينه، ولا طلب إنهاء العقد وفق بنوده."},"outcome":{"ar":"تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية 236,937.09 ريالًا."},"principle":{"ar":"الامتناع عن الجواب في الدعوى بغير مسوّغ يأخذ حكم التخلف عن الاستجواب وفق الفقرة (3) من المادة (21) من نظام الإثبات؛ وترك حق الاعتراض التعاقدي على الفاتورة يُضعف كل طعن لاحق فيها."},"practical":{"ar":"إن كان العقد يمنحك مهلة للاعتراض على الفواتير فاستعملها كتابةً، وإن أردت إيقاف الخدمة فاطلب إنهاء العقد وفق بنوده؛ فالصمت يُقرأ إقرارًا.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «استجواب الخصوم في نظام الإثبات»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["tech","companies"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"السند لأمر المعاد إلى المقاول قرينة على قبضه الدفعة المقدمة"},"slug":"returned-promissory-note-proof-advance-payment-contractor","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف الرابعة"},"caseNo":"4431053458 / استئناف رقم 4530192687","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة التجارية السابعة عشرة رقم 4431053458 وتاريخ 02/01/1445هـ في القضية رقم 4470487103 (وفي بيانات البوابة 01/01/1445هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 18/07/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض مطالبة مقاول بقيمة المستخلص الأول البالغة 579,054.57 ريالًا"},"affected":{"ar":"المقاولون وأصحاب المشاريع"},"action":{"ar":"إذا حررت سندًا لأمر على وعد بالدفع فوثّق الوعد وعدم القبض كتابةً"}},"facts":{"ar":"طالب مقاول صاحبة العمل بقيمة المستخلص الأول وقدرها 579,054.57 ريالًا، وبأتعاب محاماة قدرها 50,000 ريال. دفعت المدعى عليها بأنها دفعت للمقاول دفعة مقدمة قدرها 600,000 ريال عن طريق اعتماد مستندي، وهي أعلى من قيمة المستخلص، وقدمت سندًا لأمر حرره المقاول بالمبلغ نفسه أعادته إليه عند بدء الأعمال. أقر المقاول بتحرير السند، ودفع بأنه حُرر على وعد بتسليم الدفعة لم يُنفذ، وبأن الاعتماد المستندي يخص أعمال التوريد لا الأعمال المصنعية."},"issue":{"ar":"على من يقع عبء الإثبات حين يُقر المقاول بتحرير سند لأمر ويدّعي أنه لم يقبض قيمته؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن بينة المدعى عليها موصلة لما تدفع به، لأن «الأصل أن تحرير الورقة التجارية (سند لأمر) دل على استحقاقها لقيمته» وقد دعمته بالاعتماد المستندي، وأن الدفعة المقدمة في عرف التجار والمقاولات دين على المقاول يُخصم من مستخلصاته بنسب معينة، وأن إعادة السند إليه تتسق مع هذا العرف؛ فتوجهت البينة على المدعية لإثبات خلاف ذلك، ولم تقدم ما يثبت أن الاعتماد لا يشمل قيمة السند. وأيدتها دائرة الاستئناف، مضيفة أن المستأنفة لم تثبت وجود أعمال مرتبطة بذات المستند مغايرة عن الأعمال محل الدعوى."},"outcome":{"ar":"تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى."},"principle":{"ar":"إقرار المدين بتحرير ورقة تجارية قرينة على قبض قيمتها، ومن يدّعي أنها حُررت على وعد لم يُنفذ يتحمل عبء إثبات ذلك."},"practical":{"ar":"لا تحرر سندًا لأمر قبل القبض إلا مع إقرار مكتوب من الطرف الآخر بأن القيمة لم تُسلّم؛ وإلا انقلب السند دليلًا عليك يُسقط مطالبتك بمستخلصاتك."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["contracting"]},{"title":{"ar":"دعوى المحاسبة الشاملة بين الشركاء غير مقبولة ما لم تُحدَّد المطالبة ووجه الطعن"},"slug":"general-accounting-claim-between-partners-inadmissible-undefined","category":"commercial","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف التجارية التاسعة"},"caseNo":"4430947317 / استئناف رقم 4530090575","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة الحادية والعشرين رقم 4430947317 وتاريخ 02/12/1444هـ في القضية رقم 4470488667 (وفي بيانات البوابة 02/02/1445هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 18/07/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد عدم قبول دعوى محاسبة شاملة عن شراكات مضاربة"},"affected":{"ar":"الشركاء غير المديرين وأطراف عقود المضاربة"},"action":{"ar":"حدّد مطالبتك بمبلغ ووجه طعن واضح، واستعمل حق الاطلاع على الدفاتر قبل رفع الدعوى"}},"facts":{"ar":"حصر المدعي طلباته في إجراء محاسبة شاملة بين الطرفين فيما استحق ماليًا بينهما خلال سنوات انعقاد شراكات المضاربة، فحكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. واستأنف طالبًا إلغاء الحكم والحكم بعدم استحقاق المدعى عليه مبلغ شيك وإلزامه بإعادته."},"issue":{"ar":"هل تُقبل دعوى المحاسبة المطلقة بين الشركاء دون تحديد ماهية المطالبة ومكمن الطعن؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن نظام الشركات رسم للشريك غير المدير طريق الاطلاع بنفسه على سير أعمال الشركة وفحص دفاترها ومستنداتها واستخراج بيان موجز عن حالتها المالية، وأن «طلب المحاسبة على وجه الإطلاق دون تحديد لماهية المطالبة وتحديد مكمن الطعن فيها تحديداً دقيقاً» لا يصلح محلًا للحكم، وأن فتح المجال أمام دعاوى المحاسبة المطلقة «يؤدي إلى عدم استقرار أعمال الشركات والمؤسسات». وأيدتها دائرة الاستئناف لما هو مبين في الأسباب."},"outcome":{"ar":"تأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى."},"principle":{"ar":"الدعوى يجب أن تكون محددة المحل والسبب؛ وطلب المحاسبة المجردة لا يُقبل ما لم يُبيَّن المبلغ المطالب به ووجه الطعن في الحسابات."},"practical":{"ar":"ابدأ بحق الاطلاع وطلب البيانات المالية، ثم ارفع دعوى بمطالبة رقمية محددة مسندة بمستند أو تقرير محاسبي؛ فالدعوى العامة تُغلق دون فحص الموضوع."},"laws":["sharia-procedure","companies","commercial-courts"],"sectors":["companies","family-business"]},{"title":{"ar":"إقرار الأصيل بتوقيعه على المخالصة بعد إنكار وكيله يحسم دعوى التغرير في بيع الأسهم"},"slug":"quittance-signature-admitted-after-agent-denial-share-sale","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف الثانية"},"caseNo":"4430878401 / استئناف رقم 4431064087","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة الثانية رقم 4430878401 وتاريخ 28/10/1444هـ (وفي بيانات البوابة 12/01/1445هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 18/07/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض دعوى تعويض قدره 3,992,029 ريالًا عن فرق تقييم أسهم مبيعة"},"affected":{"ar":"المساهمون البائعون لحصصهم ومديرو الشركات"},"action":{"ar":"لا توقّع مخالصة نهائية قبل الاطلاع على القوائم المالية والتحقق من القيمة الحقيقية للحصص"}},"facts":{"ar":"باع المدعي حصته البالغة 105,178 سهمًا في شركة تقسيط لشركة أخرى، ثم طالب مدير الشركة بتعويض قدره 3,992,029 ريالًا عن التغرير والتدليس، مدعيًا أنه قيّم الأسهم بمبلغ 567,971 ريالًا وقيمتها الحقيقية 4,560,000 ريال، وطلب ندب خبير لتقييمها. دفع المدعى عليه بانعدام الصفة، وبمخالصة نهائية مؤرخة في 10/06/2019م تضمنت الإبراء. وكانت الدعوى قد أعيدت إلى الدائرة بعد إلغاء حكمها السابق بعدم جواز نظرها بحكم الاستئناف رقم 4430238859."},"issue":{"ar":"هل يُسأل المدير عن فرق قيمة الأسهم في بيع تم بالرضا؟ وما أثر إقرار الأصيل بالتوقيع على المخالصة بعد إنكار وكيله له؟"},"reasoning":{"ar":"ردت الدائرة دفع انعدام الصفة لكون المدعى عليه مدير الشركة محل بيع الأسهم. وفي الموضوع قررت أن المدعي باع نصيبه بإيجاب ورضا، وكان عليه التحقق من قيمة الأسهم بطلب القوائم والاطلاع على مستندات الشركة، وأن المدعى عليه في هذه المبايعة «مجرد وسيط بين طرفيها»، وأنه «ثبت إقرار المدعي بالتوقيع على المخالصة النهائية المؤرخة في 10/06/2019 بعد إنكار وكيله للتوقيع الوارد فيها»، وأن المقر مؤاخذ بإقراره. وأيدتها دائرة الاستئناف محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى."},"principle":{"ar":"إقرار الأصيل بتوقيعه يهدم إنكار وكيله ويجعل المحرر حجة عليه بما تضمنه من إبراء؛ ومن باع بالرضا دون تحرٍّ لا يرجع على الوسيط بفرق القيمة."},"practical":{"ar":"قبل أن يُنكر الوكيل توقيعًا يجب أن يتحقق من موكله؛ فالإنكار الذي يعقبه إقرار يُسقط مصداقية الدفاع كله ويمنح الخصم مخالصة نافذة."},"laws":["evidence","companies","commercial-courts"],"sectors":["companies"]},{"title":{"ar":"التخلف عن الاستجواب قرينة، والطعن في التوقيع لا ينقض حجية الختم الصحيح"},"slug":"absence-from-interrogation-presumption-stamp-validity-truck-lease","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف الرابعة"},"caseNo":"4630123323 / استئناف رقم 4630306948","year":"1446هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة التجارية الخامسة رقم 4630123323 وتاريخ 21/02/1446هـ في القضية رقم 4571461832 (وفي بيانات البوابة 22/02/1446هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 11/04/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام المستأجر بأجرة ثماني شاحنات نقل ثقيل قدرها 892,000 ريال"},"affected":{"ar":"شركات تأجير المعدات والنقل الثقيل ومستأجروها"},"action":{"ar":"لا تتخلف عن جلسة الاستجواب، ولا تقصر طعنك على التوقيع متى كان الختم منسوبًا إليك"}},"facts":{"ar":"أقامت مؤجرة دعوى على مستأجر تطالبه بأجرة ثماني شاحنات نقل ثقيل استأجرها لمدة سنتين بأجرة شهرية قدرها 5,000 ريال للشاحنة، وحصرت طلبها في 892,000 ريال بعد خصم 68,000 ريال مسددة، مع الاحتفاظ بحقها فيما زاد. دفع المستأجر ببطلان العقد لتزوير التوقيع وسكت عن الختم، ثم طعن فيه في الاستئناف. وطلبت الدائرة حضوره أصالة لاستجوابه، فبُلّغ إلكترونيًا ولم يحضر ولم يقدم عذرًا."},"issue":{"ar":"هل يُنتج الطعن بتزوير التوقيع أثره مع سلامة الختم المنسوب إلى الخصم؟ وما أثر تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب في إثبات الدعوى؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن المستأجر أقر في المادة (2) من العقد باستلامه السيارات بما ينفي الجهالة، وأن محل الالتزام يصح أن يكون معينًا أو قابلًا للتعيين وفق المادة (72) من نظام المعاملات المدنية، ثم أعملت المادة (21) من نظام الإثبات، فقررت أن «غياب المدعى عليه اصالة عن الحضور للاستجواب تستخلص الدائرة منه ومن العقد صحة دعوى المدعي»، واستندت إلى حجية المحرر في الفقرة (1) من المادة (29) من النظام ذاته. وأيدتها دائرة الاستئناف، مقررة أن المستأنف اقتصر على الطعن بتزوير التوقيع وسكت عن الختم، وأن «السكوت في معرض الحاجة الي بيان بيان»، «فيكون الطعن بتزوير التوقيع ينقضه صحة الختم إذ هو كاف في الاثبات»."},"outcome":{"ar":"تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي 892,000 ريال."},"principle":{"ar":"الختم الصحيح كافٍ في نسبة المحرر إلى صاحبه، فلا يُجدي الطعن في التوقيع وحده؛ والتخلف عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول قرينة تستخلص منها المحكمة ما يكمل دليل الدعوى."},"practical":{"ar":"الطعن في المحرر يجب أن يكون صريحًا وشاملًا لكل ما نُسب إلى الخصم فيه من توقيع وختم، ومبديًا في أول درجة؛ والحضور للاستجواب أصالة متى طلبته المحكمة واجب، لأن الغياب يتحول قرينة ضد الغائب.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «استجواب الخصوم في نظام الإثبات»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها."},"laws":["evidence","civil-transactions","commercial-courts"],"sectors":["car-rental","contracting"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"الاتفاقية اللاحقة ناسخة للعقد الأصلي، وسداد الدفعة الثانية بعد الاستلام يُضعف دعوى الإخلال والإكراه"},"slug":"later-agreement-supersedes-contract-payment-after-delivery-hospital","category":"contracts","court":{"ar":"المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف الثالثة"},"caseNo":"4630185693 / استئناف رقم 4630451782","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي 18/3/1446هـ، وحكم استئناف 27/5/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض دعوى مستشفى ضد مورّد أجهزة طبية مع حفظ حقه فيما لم يُورّد"},"affected":{"ar":"المستشفيات ومورّدو الأجهزة الطبية"},"action":{"ar":"لا تسدد دفعة لاحقة دون تحفظ مكتوب إن كان لديك اعتراض على التوريد"}},"facts":{"ar":"أقام مستشفى دعوى على شركة توريد أجهزة طبية، مدعيًا إخلالها بالعقد، ومتمسكًا بأن الدفعة الأولى هي المعتبرة في تنفيذ التوريد، وبأن مديره وقّع اتفاقية 3/1/2019م مكرهًا. أبرم الطرفان اتفاقية لاحقة في 15/11/2022م، وسدد المستشفى الدفعة الثانية بعد استلام البضاعة، وتسلم 90.5% من الأجهزة."},"issue":{"ar":"هل تنسخ الاتفاقية اللاحقة العقد الأصلي؟ وما أثر السداد بعد الاستلام على دعوى الإخلال؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن دفع المدعية «مدفوع بأن الاتفاقيات اللاحقة ناسخة للعقد محل الدعوى، ومما يضعف دفعه هو سداد المدعية للدفعة الثانية بعد استلامها للبضاعة»، وأن دفع الإكراه «لم يثبت هذا، وعلى افتراض ثبوته فإن الاتفاقية اللاحقة المبرمة بتاريخ: 15 / 11 / 2022م ناسخة لها». وأضافت محكمة الاستئناف أن المدعى عليها ورّدت «(90.5 % ) من الأجهزة»، وأن «للمدعية الحق في المطالبة فيما لم يورد من مواد لم يستكمل توريدها»."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4630185693 ... في ما قضى به من رفض الدعوى»."},"principle":{"ar":"العبرة بآخر اتفاق بين المتعاقدين، والسداد اللاحق للاستلام دون تحفظ قرينة على قبول التنفيذ، والإكراه يحتاج إثباتًا ويزول أثره بالإجازة اللاحقة."},"practical":{"ar":"قبل توقيع اتفاقية تعديل أو تسوية، تأكد أنها تحفظ حقوقك الناشئة عن العقد الأصلي، وإلا نسختها. والدعوى الأدق هنا كانت المطالبة بالنسبة الناقصة (9.5%) لا فسخ العقد كله."},"laws":["civil-transactions","commercial-courts","evidence"],"sectors":["healthcare"]},{"title":{"ar":"إثبات الشراكة في مصنع بنسبة 50% بالإقرار القضائي وفق المادتين (14) و(17) من نظام الإثبات"},"slug":"partnership-in-factory-proven-by-judicial-admission-arts14-17","category":"companies","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالدمام — دائرة الاستئناف الأولى"},"caseNo":"قضية رقم 4571291687 / استئناف رقم 4630407206","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي 23/01/1446هـ، وحكم استئناف 26/5/1446هـ"},"effect":{"ar":"إثبات شراكة المدعي في المصنع بنسبة 50% ابتداءً من 25/04/1440هـ"},"affected":{"ar":"الشركاء في المنشآت المسجلة باسم أحدهم"},"action":{"ar":"وثّق الشراكة بعقد مكتوب؛ وإن لم يوجد فإقرار الشريك أمام المحكمة يكفي"}},"facts":{"ar":"ادعى المدعي شراكته في أرض ومصنع مسجل باسم المدعى عليه، وأن الاتفاق كان على الشراكة بنسبة 50%. أقر المدعى عليه بوجود الاتفاق وبالنسبة."},"issue":{"ar":"هل تثبت الشراكة غير المسجلة بالإقرار القضائي؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أنه «لما أقر المدعى عليه بوجود اتفاق على الشراكة في الأرض ومصنع (...) ولإقرار الطرفين بأن نسبة الشراكة هي 50 ٪، وحيث إن المرء مؤاخذ بإقراره»، واستندت إلى المادة (14) من نظام الإثبات: «يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة»، والمادة (17): «الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم إعمالًا للمادة (76/1 و2) من نظام المحاكم التجارية."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1446/01/23هـ والمنتهي الى إثبات شراكة المدعي في مصنع (...) بنسبة 50% وذلك ابتداء من تاريخ 25/04/1440 هـ»."},"principle":{"ar":"تسجيل المنشأة باسم أحد الشريكين لا ينفي الشراكة متى أقر بها أمام المحكمة، والإقرار القضائي حجة قاطعة عليه."},"practical":{"ar":"دعوى «إثبات الشراكة» تسبق دعاوى الأرباح والتصفية. وللمدعى عليه: الإقرار بالاتفاق مع منازعة النسبة أو التاريخ يجب أن يكون محددًا؛ فالإقرار المجمل يُحسب عليك كاملًا."},"laws":["evidence","companies","commercial-courts"],"sectors":["industry","family-business"]},{"title":{"ar":"أتعاب الخبرة يتحملها الطرفان بنسبة ما خسره كل منهما من المطالبة: 18.80% على المدعى عليها"},"slug":"expert-fees-apportioned-by-loss-ratio","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4630068293 / استئناف رقم 4630239060","year":"1446هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي 23/1/1446هـ، وحكم استئناف 24/3/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الحكم بما انتهى إليه الخبير مع تعديل المنطوق بتحميل المدعى عليها 18.80% فقط من أتعاب الخبرة"},"affected":{"ar":"المتقاضون في الدعاوى المحاسبية التي يُندب فيها خبير"},"action":{"ar":"لا تبالغ في المطالبة؛ ما يُرفض منها تتحمل نسبته من أتعاب الخبرة"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة شركة شخص واحد بمبلغ، فندبت الدائرة خبيرًا محاسبيًا تكفلت المدعية بأتعابه على أن يتحملها الخاسر. انتهى الخبير إلى استحقاق جزء من المطالبة، فألزمت الدائرة الابتدائية المدعى عليها بكامل أتعاب الخبرة."},"issue":{"ar":"هل يتحمل المحكوم عليه أتعاب الخبرة كاملة إذا لم يُحكم للمدعي إلا بجزء من مطالبته؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أنها «باطلاع الدائرة على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من الطرفين وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي... ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي»، وألزمت المدعى عليها بأتعاب الخبرة لكون المدعي تكفل بها «على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية». فعدلت محكمة الاستئناف المنطوق «مع إضافة نسبة تحمل المدعى عليها من أتعاب الخبرة والتي تعادل 18.80٪ حيث خسر المدعي من قيمة مطالبته ما نسبته 81.20٪»."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة (...) بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4630068293 الصادر بتاريخ 23/1/1446 ... مع تعديل المنطوق»."},"principle":{"ar":"«الخاسر» في توزيع أتعاب الخبرة يُحدد بنسبة ما خسره كل طرف من المطالبة، لا بمجرد صدور الحكم ضده."},"practical":{"ar":"قبل رفع دعوى محاسبية احسب مطالبتك بدقة: كل ريال مرفوض يرفع نصيبك من أتعاب الخبير. وللمدعى عليه: اطلب تطبيق قاعدة التناسب صراحة إن حكمت الدائرة بأتعاب الخبرة كاملة."},"laws":["evidence","commercial-courts","executive-regulations"],"sectors":["companies"]},{"title":{"ar":"الإقرار القضائي حجة قاطعة لا يُقبل الرجوع عنه وفق المواد (16) و(17) و(18) من نظام الإثبات"},"slug":"judicial-admission-conclusive-no-retraction-arts16-18","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف الأولى"},"caseNo":"قضية رقم 4670318494 / استئناف رقم 4630498466","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي 10/04/1446هـ، وحكم استئناف 10/6/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام شركة شخص واحد بمبلغ يزيد على 1.5 مليون ريال"},"affected":{"ar":"الشركات في دعاوى المديونية"},"action":{"ar":"لا تُقر بصحة المطالبة أمام المحكمة ثم تطلب تسوية؛ الإقرار يحسم الدعوى"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة محدودة شركة شخص واحد بمبلغ مستحق. أقرت المدعى عليها بصحة المطالبة، وطلبت تسوية ودية رفضتها المدعية."},"issue":{"ar":"ما حجية الإقرار القضائي؟ وهل يمنع طلب التسوية من الحكم؟"},"reasoning":{"ar":"بنت الدائرة حكمها على إقرار المدعى عليها «بصحة المطالبة بناء على المادة (16) من نظام الإثبات التي نصت على: (يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة)، وبناء على المادة (17) من ذات النظام التي نصت على: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، والمادة (18) التي نصت على: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.)»، وعلى المادة (29) من النظام ذاته. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم بعد أن أفاد وكيل المدعية بأن موكلته ترفض التسوية الودية."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثالثة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (10/04/1446)»."},"principle":{"ar":"الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر لا يقبل رجوعه عنه، وطلب التسوية لا يُلزم الدائن بقبولها ولا يوقف الحكم."},"practical":{"ar":"إذا كان موكلك مقرًا بالدين ويطلب مهلة، فتفاوض على التسوية قبل الجلسة، لا داخلها. الإقرار في المحضر ينهي الدعوى، ويبقى قبول التسوية بيد خصمك وحده."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["companies"]},{"title":{"ar":"أمر الشراء المتجدد تلقائيًا يُبقي الإجارة قائمة، والأجرة تُحسب حتى إعادة المعدات ولو بقسط الأيام"},"slug":"auto-renewing-purchase-order-equipment-rent-pro-rata","category":"contracts","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالدمام — دائرة الاستئناف الأولى"},"caseNo":"قضية رقم 4571314845 / استئناف رقم 4630504111","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي 07/04/1446هـ، وحكم استئناف 15/6/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام مصنع ألمنيوم بمبلغ 862,722.58 ريالًا أجرة معدات"},"affected":{"ar":"المصانع ومؤجرو المعدات الثقيلة"},"action":{"ar":"أعد المعدة المؤجرة وأثبت تاريخ الإعادة كتابةً؛ فالأجرة تسري حتى يوم التسليم"}},"facts":{"ar":"أجرت شركة معدات لمصنع لسحب الألمنيوم بموجب أوامر شراء بأجرة شهرية 55,200 و27,600 ريال. بقيت المعدات لدى المصنع من 1/5/2023م إلى 13/3/2024م، ونازع المصنع في استمرار العقد."},"issue":{"ar":"هل تستمر الإجارة بأمر شراء متجدد تلقائيًا؟ وكيف تُحسب أجرة الشهر الجزئي؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن ثمة «إقرار ضمني من المدعى عليها على أن العقد بينها وبين المدعية باقٍ، ولكون العقد بين الأطراف هو عقد إجارة كما أقروا به وأن منشأه أمر شراء يتجدد تلقائياً»، وأن مجموع الأجرة الشهرية 82,800 ريال، «ونظراً لبقاء العين المؤجرة لدى المدعى عليها مدة عشرة أشهر كاملة... والأجرة الإجمالية لها قدرها 828000 ريال وأما شهر 3 فقد بقيت العين المؤجرة مدة ثلاثة عشر يوما... فيكون قسط الأيام من الأجرة لذلك الشهر هو مبلغاً قدره 34722.58 ريال». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم إعمالًا للمادة (76/1 و2) من نظام المحاكم التجارية."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في 1446/04/07هـ والمنتهي إلى إلزام المدعى عليها ... مبلغاً وقدره (862,722.58)»."},"principle":{"ar":"بقاء العين المؤجرة في يد المستأجر مع تجدد أمر الشراء تلقائيًا يُبقي الإجارة قائمة، وتُستحق الأجرة عن كامل مدة الانتفاع ولو جزءًا من شهر."},"practical":{"ar":"للمستأجر: إنهاء الإجارة يكون بإعادة المعدة وإثبات الإعادة، لا بالتوقف عن السداد. للمؤجر: احسب المطالبة يومًا بيوم كما فعلت المحكمة، فالدقة الحسابية تعزز قبول الدعوى كاملة."},"laws":["civil-transactions","commercial-courts"],"sectors":["industry","contracting"]},{"title":{"ar":"إلزام المضارب بتسليم تقرير المحاسب القانوني لرب المال وفق المادة (554) من نظام المعاملات المدنية"},"slug":"mudarib-must-deliver-auditor-report-art554","category":"contracts","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف التاسعة"},"caseNo":"4630310901 / استئناف رقم 4630532237","year":"1446هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي 19/04/1446هـ، وحكم استئناف 16/6/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام المضارب بتسليم نسخة أصلية من تقرير المحاسب القانوني"},"affected":{"ar":"المستثمرون في مشاريع المضاربة والشراكات التشغيلية"},"action":{"ar":"انص في العقد على مواعيد التقارير المالية وجهة إعدادها"}},"facts":{"ar":"تعاقدت مستثمرة مع المدعى عليه على مضاربة في مشروع، ونص العقد على تكليف مكتب محاسب قانوني بإعداد التقارير والميزانيات وتسليم نسخة أصلية لرب المال خلال ثلاثين يومًا من نهاية السنة المالية. تخلف المدعى عليه عن ذلك."},"issue":{"ar":"هل يُلزم المضارب قضاءً بتقديم الحساب والتقارير المالية لرب المال؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن المدعى عليه «تخلف عن إلتزامه بتكليف مكتب محاسب قانوني للقيام بالأعمال المحاسبية وإصدار التقارير والميزانيات للمشروع وتخلف المدعى عليه عن تقديم نسخة أصلية من ذلك التقرير للمدعية خلال ثلاثين يوماً من نهاية السنة المالية»، وخالف المادة (554) من نظام المعاملات المدنية: «على المضارب أن يزود رب المال بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وأن يقدم له حساباً عنها عند انتهاء مدتها، وإذا كان العقد غير مُعين المدة وجب تقديم هذه المعلومات في نهاية كل سنة». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 4630310901 ... القاضي بـ(إلزام المدعى عليه ... بتزويد المدعية ... بنسخة أصلية من تقرير المحاسب القانوني...»."},"principle":{"ar":"حق رب المال في المعلومات والحساب التزام نظامي على المضارب، يُقضى به استقلالًا عن المطالبة بالأرباح أو رأس المال."},"practical":{"ar":"دعوى «تقديم الحساب» هي الخطوة الأولى الذكية قبل دعوى الأرباح: تحصل بها على الأرقام، ثم تبني مطالبتك المالية عليها. المادة (554) تكفي سندًا ولو سكت العقد."},"laws":["civil-transactions","commercial-courts"],"sectors":["individuals","family-business"]},{"title":{"ar":"مضي أكثر من عشر سنين على الشيك مع خطاب يؤيد التسوية قرينة على دخول قيمته في التنازل"},"slug":"old-cheque-ten-years-settlement-presumption-liquidator-claim","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالدمام — دائرة الاستئناف"},"caseNo":"قضية رقم 439552066 / استئناف رقم 4430242758","year":"1444هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي 11/02/1444هـ، وحكم استئناف 22/8/1444هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض دعوى أمين تصفية شركة إنشاءات"},"affected":{"ar":"أمناء التصفية وحملة الشيكات القديمة"},"action":{"ar":"لا تترك شيكًا دون مطالبة سنوات؛ فالتقادم الفعلي قرينة على التسوية"}},"facts":{"ar":"أقام أمين تصفية شركة إنشاءات دعوى على فرد بقيمة شيك محرر في 18/4/2011م. دفع المدعى عليه بتسوية ودية وتنازل يشمل قيمة الشيك، مستندًا إلى خطاب موقّع من رئيس مجلس الإدارة. دفعت المدعية باحتفاظها بالشيك وإعادة صرفه بعد الاتفاقية."},"issue":{"ar":"هل تدل المدة الطويلة على الشيك مع خطاب مؤيد على حصول التسوية؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن مضمون الخطاب «مؤيد لتفسير المدعى عليه له، وكون الشيك قد حرر بتاريخ (18/ 4/ 2011م)، أي مضى عليه ما يزيد على عشر سنين، الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على ثبوت التسوية الودية، وأن التنازل متضمن لقيمة الشيك، ولا ينال منه ما دفع به وكيل المدعية من احتفاظ الشركة المدعية بالشيك، وإعادة صرفه لها بعد الاتفاقية؛ إذ هذه القرائن ضعيفة في مواجهة القرائن المؤيدة لجانب المدعى عليه». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم إعمالًا للمادة (76/1 و2) من نظام المحاكم التجارية."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في1444/02/11ه والمنتهي الى رفض دعوى المدعية»."},"principle":{"ar":"المحكمة توازن بين القرائن، وطول المدة على الورقة التجارية مع خطاب يؤيد التسوية يرجح على مجرد احتفاظ الدائن بأصلها."},"practical":{"ar":"احتفاظك بأصل الشيك ليس دليلًا قاطعًا على بقاء الدين إذا وُجد اتفاق تسوية لاحق. عند التسوية احرص على استرداد الشيكات أو النص صراحة على استبعادها."},"laws":["evidence","commercial-courts","companies"],"sectors":["contracting","companies"]},{"title":{"ar":"دعوى الغش والتدليس من التاجر لا تُقبل إلا في أضيق الحدود، والاتفاقية غير المنكَرة حجة عليه"},"slug":"merchant-fraud-claim-narrowest-limits-signed-agreement","category":"contracts","court":{"ar":"المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف الثانية"},"caseNo":"قضية رقم 439540804 / استئناف رقم 4430214726","year":"1444هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي 29-01-1444هـ، وحكم استئناف 22/8/1444هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض الدعوى"},"affected":{"ar":"التجار الذين يطعنون في اتفاقيات وقّعوها"},"action":{"ar":"اقرأ الاتفاقية قبل توقيعها؛ ادعاء التدليس بعد التوقيع نادر النجاح"}},"facts":{"ar":"أقام تاجر دعوى على شركة محدودة، ولم ينكر الاتفاقية الموقعة بينهما، بل ادعى وجود غش وتدليس في إبرامها، ولم يثبت ذلك."},"issue":{"ar":"ما معيار قبول ادعاء التاجر بالغش والتدليس في اتفاقية وقّعها؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن المدعي «لم ينكر... هذه الاتفاقية، بل ادعى بوجود الغش والتدليس، ولما لم يثبت للدائرة هذا الادعاء، ولما كان الأصل في إبرام العقود والاتفاقيات تحقق الإيجاب والقبول، ولما كان الأصل أيضًا في الأمور العارضة العدم»، وأن «الادعاء بالغش والتدليس في جانب وحق التجار لا يقبل إلا في أضيق الحدود؛ وذلك بسبب أن التاجر يكون مُطّلِعًا بشكل مستمر ومواكبًا للتطورات ويعلم بالعادات والعرف التجاري». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"«قبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية السابعة عشر المؤرخ في 29-01-1444ه ... القاضي بــ (رفض هذه الدعوى)»."},"principle":{"ar":"التاجر محمول على العلم بما يوقّع، والغش والتدليس عارض الأصل عدمه، فلا يُقبل منه إلا ببينة قوية."},"practical":{"ar":"إن أردت الطعن في عقد تجاري بالتدليس فحدد الواقعة المضللة، ووقتها، ودليلها، وأثرها على إرادتك. الادعاء العام بالغش أمام المحاكم التجارية مصيره الرفض."},"laws":["civil-transactions","evidence","commercial-courts"],"sectors":["companies","retail-franchise"]},{"title":{"ar":"مالك المؤسسة يضمن مال الشريك الذي حوّله مديرها المعيّن لغيره: المتبوع مسؤول، واليمين في جانب أقوى المتداعيين"},"slug":"establishment-owner-liable-manager-diverted-funds-oath-stronger-party","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف"},"caseNo":"قضية رقم 439261353 / استئناف رقم 4430245048","year":"1444هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي 12-02-1444هـ، وحكم استئناف 22/8/1444هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام المدعى عليه بمبلغ 1,360,000 ريال"},"affected":{"ar":"ملاك المؤسسات الذين يعيّنون مديرين بصلاحيات مالية"},"action":{"ar":"راقب حركة الأموال التي يستلمها مدير مؤسستك؛ فأنت ضامن لها"}},"facts":{"ar":"سلّم المدعي مالًا لمؤسسة المدعى عليه، فأخذه المدير المعيّن وحوّله لآخر. طالب المدعي مالك المؤسسة بالمبلغ، وأدى اليمين المشروعة."},"issue":{"ar":"هل يضمن مالك المؤسسة المال الذي استلمه مديرها وحوّله لغيره؟ ولمن تُوجه اليمين؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية استنادًا إلى المادة (29) من نظام الإثبات أنها «ترى تقوي جانب المدعي، ولما كانت اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين كما قرره ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية (1/ 193)، ولما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون من نظام الإثبات ونصها: \"تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين.\"، ولما بذل المدعي لليمين المشروعة». وقررت محكمة الاستئناف أن «الثابت من لائحة الاستئناف المقدمة من المدعى عليه علمه بوضع المؤسسة وحيثيات مطالبة المدعي... وأن المدير المعين أخذ مال المدعي وحوله لآخر، وحيث إن \"المتبوع مسؤول عن أعمال تابعه\"»."},"outcome":{"ar":"«قبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة المؤرخ في 12-02-1444هــ ... (إلزام المدعى عليه ... مبلغًا قدره (1.360.000))»."},"principle":{"ar":"صاحب المؤسسة مسؤول عن تصرفات مديره المعيّن في الأموال المسلمة للمؤسسة، واليمين تُوجه لأقوى المتداعيين جانبًا وفق المادة (93) من نظام الإثبات."},"practical":{"ar":"لائحة الاستئناف قد تكون دليلًا ضدك: إقرار المالك فيها بعلمه بوضع المؤسسة كان سببًا في تأييد الحكم. راجع كل عبارة وقائعية في اللائحة قبل رفعها."},"laws":["evidence","civil-transactions","commercial-courts"],"sectors":["individuals","companies"]},{"title":{"ar":"مراسلات الواتساب تُثبت المطالبة ضمنيًا، والدفع بتعلقها بعقد آخر يحتاج دليلًا"},"slug":"whatsapp-messages-implicitly-prove-claim-other-contract-defense","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف الثالثة"},"caseNo":"4430011374 / استئناف رقم 4430279779","year":"1444هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي 3/2/1444هـ، وحكم استئناف 22/8/1444هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام شركة تجارة ومقاولات بمبلغ المطالبة وجزء من أتعاب المحاماة"},"affected":{"ar":"المتعاملون عبر الواتساب في عقود التوريد والمقاولات"},"action":{"ar":"احفظ محادثات الواتساب كاملة واربطها بالفواتير والعقد محل الدعوى"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة شركة تجارة ومقاولات بمبلغ مستحق، واستندت إلى مراسلات عبر الواتساب أثبتت في ضبط الجلسة. دفعت المدعى عليها بأن المراسلات تتعلق بعقد آخر. وطلبت المدعية 20,000 ريال أتعاب محاماة."},"issue":{"ar":"هل تصلح مراسلات الواتساب دليلًا على المطالبة؟ وعلى من عبء إثبات أنها تخص عقدًا آخر؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن المدعى عليها «دفعت بأن هذه المراسلات تتعلق بعقد آخر ولم تقدم ما يثب وجود عقد اخر، وحيث تضمنت المراسلات ما يثبت صحة المطالبة ضمنيا مما تنتهي معه الدائرة الى قبول طلب المدعية». وفي الأتعاب قررت أن المدعى عليها «هي من ألجأت المدعية للمثول أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنها»، وأن «القاعدة نصت على أن: (الضرر يُزال)»، وأن «تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية»، فقبلت الطلب جزئيًا. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430011374»."},"principle":{"ar":"المراسلات الرقمية دليل يُعتد به متى دلت على الحق ولو ضمنًا، ومن دفع بأنها تخص تعاملًا آخر فعليه إثبات وجوده."},"practical":{"ar":"عند تقديم محادثات الواتساب اطلب إثباتها في ضبط الجلسة، وأظهر الرقم والتاريخ وربط الرسائل بالفواتير. وللخصم: الدفع بـ«عقد آخر» دون تقديم ذلك العقد دفع ساقط."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["contracting","companies"]},{"title":{"ar":"إقرار الشركاء بالتصفية الاختيارية يُعد حسابًا ختاميًا يُسقط المطالبة، وقول «غير متأكد من التوقيع» ليس إنكارًا"},"slug":"voluntary-liquidation-acknowledgment-not-sure-is-not-denial","category":"companies","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالدمام — دائرة الاستئناف الثانية"},"caseNo":"قضية رقم 439060849 / استئناف رقم 4430752877","year":"1444هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي 12/02/1444هـ، وحكم استئناف 18/10/1444هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض دعوى الشريك"},"affected":{"ar":"الشركاء في الشركات المصفاة اختياريًا"},"action":{"ar":"لا توقّع إقرار التصفية قبل استلام حصتك كاملة؛ فهو حساب ختامي"}},"facts":{"ar":"طالب شريك شريكه بحقوق في شركة. قدم المدعى عليه إقرارًا موقّعًا من الشركاء بأنهم سحبوا رأس المال ووزعوه وتعهدوا بأداء ما يظهر من ديون. دفع المدعي في الاستئناف بتزوير توقيعه، بعد أن اكتفى أمام الدرجة الأولى بقوله إنه غير متأكد منه."},"issue":{"ar":"هل يُسقط إقرار التصفية الاختيارية مطالبات الشريك؟ وهل يُقبل الطعن بالتزوير لأول مرة في الاستئناف؟"},"reasoning":{"ar":"نقلت الدائرة نص الإقرار بأن «الشركاء قد قاموا بتصفية الشركة... ويعتبر هذا بمثابة تقرير بالتصفية، وحساب ختامي، وإقرار بانتهاء الشركة تطبيقاً لحكم المادة التاسعة بعد المائتين من نظام الشركات، كما يعتبر طلباً بشطب السجل التجاري للشركة». وقررت محكمة الاستئناف أنه «لا ينال من ذلك ما ادعاه المستأنف من كون التوقيع المنسوب إليه مزور، إذ يكفي في اطراحه عدم إنكار التوقيع أمام الدائرة الابتدائية بل اكتفى بقوله أنه غير متأكد منه»."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الابتدائية السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام الصادر في 12/02/1444هـ والقاضي برفض هذه الدعوى»."},"principle":{"ar":"إقرار الشركاء بالتصفية وتوزيع رأس المال حساب ختامي يُنهي المطالبات بينهم، والتردد في التوقيع أمام الدرجة الأولى يمنع الطعن بتزويره في الاستئناف."},"practical":{"ar":"عبارة «لست متأكدًا من التوقيع» تخسرك حق الإنكار. إن كان التوقيع مشكوكًا فيه فأنكره صراحة في أول جلسة وفق المادة (29) من نظام الإثبات."},"laws":["companies","evidence","commercial-courts"],"sectors":["companies","family-business"]},{"title":{"ar":"عدم قبول التماس إعادة النظر فيما سبقت مناقشته، واليمين المتممة عند العجز عن إثبات السداد"},"slug":"reconsideration-petition-rejected-complementary-oath-art52","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف الأولى"},"caseNo":"قضية رقم 439060683 / استئناف رقم 4430605322","year":"1444هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي 25/5/1444هـ، وقرار الاستئناف 18/10/1444هـ"},"effect":{"ar":"عدم قبول التماس إعادة النظر المقدم من شركة تعمير"},"affected":{"ar":"شركات التطوير العقاري والمتعاملون معها"},"action":{"ar":"لا تبنِ الالتماس على مستندات سبقت مناقشتها؛ فهو ليس استئنافًا ثانيًا"}},"facts":{"ar":"صدر حكم ضد شركة تعمير (مساهمة مقفلة) بمبلغ ثبت بمصادقة رصيد. قدم محاميها التماس إعادة نظر مستندًا إلى كشف حساب، ودفع بأن المبالغ المستلمة كانت مقابل مصاريف التشغيل."},"issue":{"ar":"متى يُقبل التماس إعادة النظر؟ ومتى توجه المحكمة اليمين المتممة؟"},"reasoning":{"ar":"كانت الدائرة الابتدائية قد أثبتت نسبة «مصادقة الرصيد لتوقيع المذكور... بعد مقارنته بمجموعة من المستندات المقدمة من قبل المدعى عليها، وعجز المدعى عليها عن إثبات السداد بعد ادعائها السداد»، فوجهت «اليمين المتممة للمدعي» بناء على المادة (52/2) من نظام المحاكم التجارية: «للمحكمة - من تلقاء نفسها - أن توجه اليمين لأي من أطراف الدعوى»، ورفضت أتعاب المحاماة «لعدم تقديم ما يثبتها». وقررت دائرة الاستئناف أن المبالغ في كشف الحساب المرفق بالالتماس «قد سبق نظر ذلك ومناقشته عند نظر الدعوى»."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة: بعدم قبول التماس إعادة النظر المقدم من محامي المدعى عليها»."},"principle":{"ar":"التماس إعادة النظر طريق استثنائي محصور في أسبابه، ولا يُقبل لإعادة مناقشة ما سبق عرضه، وللمحكمة توجيه اليمين المتممة من تلقاء نفسها لاستكمال البينة."},"practical":{"ar":"الالتماس يحتاج سببًا جديدًا (غش، ورقة قاطعة ظهرت بعد الحكم، تناقض المنطوق). إعادة تقديم كشف حساب نوقش سابقًا يعني رفضًا مؤكدًا. ومن ادعى السداد ولم يثبته فتح لخصمه باب اليمين المتممة."},"laws":["evidence","commercial-courts","sharia-procedure"],"sectors":["real-estate","companies"]},{"title":{"ar":"تعارض الدليلين دون مرجح يُسقطهما معًا، والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته"},"slug":"conflicting-evidence-both-dropped-latest-event-presumption","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف الأولى"},"caseNo":"قضية رقم 439061472 / استئناف رقم 4430676716","year":"1444هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي 29/06/1444هـ، وحكم استئناف 18/10/1444هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض الدعوى"},"affected":{"ar":"أطراف عقود الإيجار وبيع المحتويات التجارية"},"action":{"ar":"قدّم مستندًا مستقلًا يثبت الملكية؛ المستندات المتعارضة لا تكفي"}},"facts":{"ar":"طالب المدعي بتسليم عين مؤجرة وبضاعة، مستندًا إلى ما يثبت ملكية موكله. نازعه المدعى عليه بانتقال ملكيتها إليه لاحقًا، ودفع بأن العقد منتهٍ بمخالصة وسدادات."},"issue":{"ar":"كيف تفصل المحكمة عند تعارض دليلين على الملكية دون مرجح؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن «ما تقدما به متعارضان، ولم يتقدم أحدهما بدليل إضافي يعضد قوله، واستنادا على ما جاء في المادة (4) من ذات النظام المشار إليه؛ فإن الدائرة لا تأخذ بأي منهما، إذ يتعذر الجمع بين الدليلين المتعارضين»، وأنه «لو صح الترجيح لكان لجهة المدعى عليه؛ لأن الأصل إضافة الفعل الحادث إلى أقرب أوقاته». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، وعدّت ما يتعلق بصاحب العمارة دعوى جديدة."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الحادية عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (29/06/1444) ... القاضي: برفض هذه الدعوى»."},"principle":{"ar":"الدليلان المتعارضان اللذان يتعذر الجمع بينهما يتساقطان، والمستند اللاحق في التاريخ أولى بالترجيح لأن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته."},"practical":{"ar":"في نزاعات انتقال الملكية، تاريخ المستند هو كل شيء: المستند الأحدث يرجح. ولا تُدخل في الاستئناف طلبًا جديدًا (كمطالبة طرف ثالث)؛ فهو دعوى مستقلة."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["real-estate","retail-franchise"]},{"title":{"ar":"طلبات المدعى عليه المقابلة تُرفع بدعوى مستقلة عبر ناجز، ولا تُضاف من خلال الدائرة"},"slug":"counterclaims-separate-suit-via-najiz-judicial-costs","category":"companies","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالدمام — دائرة الاستئناف"},"caseNo":"قضية رقم 4470076209 / استئناف رقم 4430644530","year":"1444هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي 09/06/1444هـ، وحكم استئناف 9/11/1444هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام الشريك بمبلغ 293,369 ريالًا مع حفظ حق المدعى عليه في دعوى مستقلة"},"affected":{"ar":"الشركاء المتخارجون من الشركات"},"action":{"ar":"قيّد أي طلب مقابل عبر ناجز ليُحتسب عليه التكاليف القضائية، لا بمذكرة"}},"facts":{"ar":"طالب شريك متنازل عن حصته الشريك الآخر بمبلغ ثابت بإقرار موقّع من الطرفين. دفع المدعى عليه بأن المدعي حوّل قبل التنازل 700,000 ريال من حساب الشركة إلى حسابه الخاص دون سبب مشروع."},"issue":{"ar":"هل يُنظر طلب المدعى عليه المقابل إذا لم يُقيد عبر بوابة ناجز؟ وهل يُنهي الإقرار الشامل المطالبات السابقة؟"},"reasoning":{"ar":"أشارت الدائرة الابتدائية إلى تعميم الوزارة المبني على نظام التكاليف القضائية ولائحته، المنتهي إلى «عدم القبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية، وأن يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابة ناجز، حيث أن أنظمة الوزارة التقنية تقوم بحساب التكاليف القضائية بناءً على الطلبات المقدمة في البوابة». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم «مع تحفظ الدائرة على ماورد في أسباب الحكم الابتدائي» من أن الإقرار الموقع «ينهي جميع التعاملات السابقة والحاضرة»، و«ذلك أن للمدعى عليه إقامة دعوى مستقلة بطلباته»."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في 1444/06/09هـ والمنتهي إلى إلزام المدعى عليه ... مبلغًا قدره (293.369)»."},"principle":{"ar":"الطلب العارض الذي لم يُقيد عبر ناجز لا يُنظر في ذات الدعوى، ويبقى لصاحبه حق رفعه بدعوى مستقلة."},"practical":{"ar":"الدفع بأن الخصم سحب أموالًا من الشركة ليس دفاعًا بل طلب مقابل؛ قيّده إلكترونيًا في ناجز. وتحفظ محكمة الاستئناف يعني أن عبارة «ينهي جميع التعاملات» لم تُسقط حقك في المطالبة المستقلة."},"laws":["sharia-procedure","commercial-courts","companies"],"sectors":["companies","family-business"]},{"title":{"ar":"ديون المورث تتعلق بتركته لا بذمة ورثته: إثبات المديونية في التركة دون إلزام الورثة شخصيًا"},"slug":"deceased-debt-attaches-to-estate-not-heirs","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف"},"caseNo":"قضية رقم 439303464 / استئناف رقم 4430270889","year":"1445هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي 01-02-1444هـ، وحكم استئناف 19/1/1445هـ"},"effect":{"ar":"تعديل المنطوق إلى إثبات المديونية في تركة المورث دون إلزام الورثة بصفتهم الشخصية"},"affected":{"ar":"الدائنون في مواجهة ورثة المدين"},"action":{"ar":"ارفع الدعوى على الورثة بصفتهم ممثلين للتركة، وتحقق من وجود تركة قبل التنفيذ"}},"facts":{"ar":"طالب دائن ورثة مدين متوفى بدين ثابت بخطاب موقّع من المورث. شكك الورثة فيمن كتب الخطاب دون إنكار توقيع مورثهم، وأفادوا بأن مورثهم كان معسرًا وصدر بحقه صك إعسار ولم يترك تركة."},"issue":{"ar":"هل يُلزم الورثة بديون مورثهم من أموالهم الخاصة؟ وما أثر التشكيك في كاتب المحرر دون إنكار التوقيع؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن الورثة «شككوا فيمن كتب الخطاب، ولم ينكروه صراحة، ولم ينكروا توقيع مورثهم»، وأن «الأصل أن عدم العلم بالدليل ليس علماً بالعدم»، وأن «من المقرر فقها وقضاء أن تعلق ديون المورث يكون بتركته لا بذمة ورثته، ولا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث إلا إذا آل إليهم نصيبهم من التركة». وانتهت محكمة الاستئناف إلى «عدم أحقية المدعية بإقامة الدعوى في مواجهة المدعى عليهم لمطالبتهم بسداد الدين الثابت في ذمة مورثهم إلا من خلال مايثبت لهم من إرث من مورثهم»."},"outcome":{"ar":"«حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة ... مع تعديل منطوقه ليكون: بــ (إثبات مديونية مورث المدعى عليهم ... من تركه مورثهم ...»."},"principle":{"ar":"لا تركة إلا بعد سداد الدين، والوارث لا يُسأل عن دين مورثه إلا في حدود ما آل إليه من التركة؛ والتشكيك في كاتب المحرر لا يُسقط حجية توقيع لم يُنكر."},"practical":{"ar":"للدائن: اطلب «إثبات المديونية في التركة» لا «إلزام الورثة»، وتحقق من أصول التركة قبل رفع الدعوى. للورثة: لا تنكروا التوقيع إن لم تكونوا متأكدين، ودافعوا بحدود التركة."},"laws":["evidence","civil-transactions","commercial-courts"],"sectors":["individuals","family-business"]},{"title":{"ar":"للأب الرجوع في هبة الأسهم لابنه ما لم تخرج من ملكه أو تزد زيادة متصلة"},"slug":"father-revokes-gift-of-shares-to-son","category":"companies","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالدمام — دائرة الاستئناف الثالثة"},"caseNo":"قضية رقم 4470440121 / استئناف رقم 4430952596","year":"1445هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي 19/9/1444هـ، وحكم استئناف 13/3/1445هـ"},"effect":{"ar":"إلزام الابن بإعادة الأسهم الموهوبة له في شركة مساهمة مقفلة"},"affected":{"ar":"الشركات العائلية والمساهمون من الأسرة الواحدة"},"action":{"ar":"وثّق نقل الأسهم بين الأب والأبناء بعقد يحدد طبيعته (هبة أو بيع)"}},"facts":{"ar":"وهب أب ابنه أسهمًا في شركة مساهمة مقفلة للمشاريع التعليمية، ثم رجع في هبته وطالبه بإعادتها. دفع الابن بزيادة القيمة السوقية للأسهم، وبأن الأب رجع في هبته له دون بقية الأبناء."},"issue":{"ar":"هل للأب الرجوع في هبة الأسهم؟ وهل تمنع زيادة القيمة السوقية الرجوع؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن «جماهير أهل العلم قد قرروا جواز رجوع الأب في هبته واشترطوا لذلك ألا تكون الهبة قد خرجت من ملك الابن ببيع أو غيره، وأن لا تزيد الهبة زيادة متصلة»، وأن الثابت في النظام الأساسي للشركة «أن قيمة السهم (10) عشرة ريالات ولم يعدل بزيادة هذه القيمة»، ونقلت قول البهوتي: «ولا يجوز لواهب ولا يصح أن يرجع في هبته بعد لزومها إلا الأب الأقرب». وردت محكمة الاستئناف بأن «القيمة السوقية قد تكون مترددة بين الزيادة أو النقصان عن القيمة الدفترية»، وأن «رجوع المدعي في هبته لبعض ولده دون بعض أمر يتعلق ببراءة ذمة المدعي وليست هذه الدعوى محل بحثه»."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 19/9/1444 ... والقاضي بإلزام المدعى عليه ... بإعادة الأسهم الموهوبة له»."},"principle":{"ar":"رجوع الأب في هبته لولده جائز ما لم يتصرف الولد فيها أو تزد زيادة متصلة، والعبرة في الزيادة بالقيمة الاسمية الثابتة في النظام الأساسي لا بتقلبات القيمة السوقية."},"practical":{"ar":"في الشركات العائلية، تسجيل الأسهم باسم الابن لا يقطع حق الأب في الرجوع إن كان النقل هبة. للابن: بيع الأسهم أو زيادة رأس المال المتصلة يمنع الرجوع. للأب: اثبت أن النقل كان هبة لا عوضًا."},"laws":["companies","civil-transactions","commercial-courts"],"sectors":["family-business","companies"]},{"title":{"ar":"رد الدفع بسبق الفصل لاختلاف العقد والأجرة وقيمة المطالبة، وختم الاستلام على الفواتير حجة"},"slug":"res-judicata-rejected-different-contract-equipment-rent","category":"commercial","court":{"ar":"المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف الأولى"},"caseNo":"قضية رقم 439143637 / استئناف رقم 4430972897","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي 21/9/1444هـ، وحكم استئناف 13/3/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام شركة مقاولات بأجرة معدات لشركة طاقة"},"affected":{"ar":"شركات تأجير المعدات والطاقة البديلة"},"action":{"ar":"قارن صك القضية السابقة بالدعوى الحالية عقدًا ومحلًا وقيمة قبل الدفع بسبق الفصل"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة حلول طاقة شركة مقاولات تخصصية بأجرة معدات بموجب عقد وسند تسليم وفواتير مختومة. دفعت المدعى عليها بسبق الفصل في الدعوى، وبأن الأختام على الفواتير تفيد الاستلام فقط لا الإقرار."},"issue":{"ar":"متى يُقبل الدفع بسبق الفصل؟ وهل يفيد ختم الاستلام الإقرار بالفاتورة؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أنها باطلاعها «على الصك المرفق من المدعى عليها وجدت اخلاف القضيتين من حيث العقد، والأجرة المعدات، واختلافها في قيمة المطالبة»، وأن المدعى عليها «قد اكتفت بجوابها على سبق الفصل بالدعوى، وبأن الأختام التي على الفواتير تفيد استلامها فقط وليس الإقرار بها»، فاعتبرت «البيّنات المقدمة من المدعية وهي (العقد، وسند التسليم، والفواتير) مطابقة لأصلها» استنادًا إلى المادة (29) من نظام الإثبات. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السابعة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (21/9/1444 هـ)»."},"principle":{"ar":"الدفع بسبق الفصل يقتضي اتحاد الخصوم والمحل والسبب؛ فإذا اختلف العقد أو الأجرة أو قيمة المطالبة رُد الدفع."},"practical":{"ar":"الاكتفاء بدفع شكلي واحد مخاطرة؛ قدّم دفاعك الموضوعي احتياطيًا. ومن يصف ختمه بأنه «للاستلام فقط» عليه أن يثبت ذلك، وإلا عُد الختم إقرارًا."},"laws":["sharia-procedure","evidence","commercial-courts"],"sectors":["contracting","industry"]},{"title":{"ar":"عدم قبول الاستئناف التجاري شكلًا لرفعه من غير محامٍ، وسندات لأمر مختومة تُثبت الأجرة رغم عدم توقيع العقد"},"slug":"appeal-inadmissible-not-filed-by-lawyer-stamped-promissory-notes","category":"commercial","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالدمام — دائرة الاستئناف الأولى"},"caseNo":"قضية رقم 439177784 / استئناف رقم 4430922664","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي 10/8/1444هـ، وحكم استئناف 13/3/1445هـ"},"effect":{"ar":"عدم قبول الاستئناف شكلًا وبقاء الإلزام بالأجرة المتبقية"},"affected":{"ar":"المستأجرون والمحكوم عليهم في الدعاوى التجارية"},"action":{"ar":"ارفع الاستئناف التجاري عبر محامٍ مرخّص، وإلا خسرت الدرجة الثانية"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة تجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه بالأجرة المتبقية، وقدمت سندات لأمر ممهورة بختمه. دفع المدعى عليه بأن العقد لم يوقّع. صدر الحكم ضده، فاستأنفه دون محامٍ."},"issue":{"ar":"هل يُقبل الاستئناف التجاري المرفوع من غير محامٍ؟ وهل يمنع عدم توقيع العقد من الإلزام بالأجرة؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية استنادًا إلى المادة (29/1) من نظام الإثبات أن «الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها»، وأنه «لا ينال من ذلك عدم توقيع المدعية للعقد فإن صح فقد تم العمل بموجب العقد بموجب السندات والاستمارات». وقررت محكمة الاستئناف أن الدعوى ليست من المستثنى في الفقرات (2) و(8) و(9) من المادة السادسة عشرة من النظام، وأن المادة (56) من اللائحة التنفيذية تنص على أنه «لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة»."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف شكلاً»."},"principle":{"ar":"رفع الاستئناف التجاري من محامٍ شرط قبول في غير الحالات المستثناة، وتنفيذ العقد عملًا يغني عن توقيعه."},"practical":{"ar":"قبل انتهاء مهلة الثلاثين يومًا تأكد أن صحيفة الاستئناف مقيدة باسم محامٍ مرخّص. الخطأ الشكلي هنا لا يُصحح بعد فوات المهلة، ويصبح الحكم الابتدائي نهائيًا."},"laws":["commercial-courts","executive-regulations","evidence"],"sectors":["real-estate","individuals"]},{"title":{"ar":"إقرار على مطبوعات المدين وبختمه ومصادق من الغرفة التجارية يكفي لإثبات الإمضاء وفق المادة (40) من نظام الإثبات"},"slug":"acknowledgment-on-letterhead-chamber-authenticated-art40","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف الثالثة"},"caseNo":"4530228500 / استئناف رقم 4530409449","year":"1445هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي 10/3/1445هـ، وحكم استئناف 26/4/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام المدعى عليه بمبلغ 414,990 ريالًا"},"affected":{"ar":"المتعاملون بإقرارات المديونية بين الأفراد والتجار"},"action":{"ar":"وثّق إقرار المديونية على مطبوعات المدين وبختمه ولدى الغرفة التجارية"}},"facts":{"ar":"طالب فرد آخر بمبلغ ثابت بإقرار. تغيّب المدعى عليه أمام الدائرة الابتدائية بعد تبلغه. وفي الاستئناف دفع بعدم صحة توقيعه على الإقرار، وبأنه لا يملك سجلًا تجاريًا."},"issue":{"ar":"هل يكفي الإنكار المرسل للتوقيع على إقرار محرر على مطبوعات المنكر وبختمه ومصادق من الغرفة التجارية؟ وما أثر تغيب المدعى عليه؟"},"reasoning":{"ar":"استندت الدائرة الابتدائية إلى المادة (21) من نظام الإثبات: «إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك»، وأن «الكتابة حجة شرعية على المختار». وقررت محكمة الاستئناف أن مستند الإقرار «على مطبوعات المستأنف وبختمه ومصادق عليه من الغرفة التجارية مما يكون معه دفع المستأنف مرسلا لا سيما بعد ثبوت عدم صحة دفعه بعدم وجود أي سجل تجاري باسمه وظهور أن دفعه بذلك لم يكن حقيقيا مما تكون معه هذه الواقعة كافية في إقناع الدائرة بصحة الإمضاء والختم وتقضي على المدعى عليه بموجبه وفقا للمادة رقم: 40 من نظام الإثبات»."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4530228500»."},"principle":{"ar":"للمحكمة أن تقضي بصحة الإمضاء والختم متى كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لإقناعها دون حاجة إلى مضاهاة، ويُسقط الدفع الكاذب في واقعة ثانوية الثقة في سائر دفوع صاحبه."},"practical":{"ar":"دفع واحد يثبت كذبه (كإنكار وجود السجل التجاري) يكفي لهدم مصداقية الخصم كلها. تحقق من كل واقعة يدفع بها موكلك قبل كتابتها. ولا تتغيب عن الدرجة الأولى؛ فالمادة (21) تجعل الغياب قرينة ضدك."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["individuals"]},{"title":{"ar":"رفض المدعى عليه يمين المدعي بعد تقديم المصادقة وفاتورة المرتجع المختومة يوجب الحكم عليه"},"slug":"defendant-refused-plaintiff-oath-confirmation-return-invoice","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف الأولى"},"caseNo":"قضية رقم 439014324 / استئناف رقم 4430589196","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي مؤرخ 5/5/1444هـ وفق منطوق الاستئناف، وحكم استئناف 20/5/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام المدعى عليه بمبلغ يقارب 398 ألف ريال"},"affected":{"ar":"التجار الأفراد في تعاملات التوريد والمرتجعات"},"action":{"ar":"إن كانت لديك بينة على أن المبالغ أُدرجت من الخصم فقدّمها؛ وإلا فاحلف أو تحمّل النتيجة"}},"facts":{"ar":"طالب فرد آخر بمبلغ مستند إلى مصادقة وفاتورة مرتجع مختومة بختم المدعى عليها. دفع المدعى عليه بأن ما في الفاتورة أدرجه المدعي، فأفهمته الدائرة أن له يمين المدعي فرفضها."},"issue":{"ar":"ما أثر رفض المدعى عليه توجيه اليمين إلى المدعي بعد أن قدم الأخير بينته؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن المدعي «قدم... بينته على الدعوى والمتمثلة في المصادقة وفاتورة المرتجع المختوم بختم المدعى عليها وحيث دفع المدعى عليه بأن ماذكر في الفاتورة مدرج من قبل المدعي وحيث لم يقدم البينة الموصلة على ذلك وحيث أفهمته بان له يمين المدعي على نفي ذلك وعلى الاستحقاق فرفضها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم استنادًا إلى المادة (78/2) من نظام المحاكم التجارية والمادة (215/أ) من لائحته."},"outcome":{"ar":"«تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 5/ 5/ 1444 هـ القاضي بإلزام (...) بأن يدفع لـ(...) مبلغا قدره ... محمولاً على أسبابه»."},"principle":{"ar":"الدفع بإضافة بيانات إلى محرر مختوم دفعٌ يحتاج بينة، وإذا عجز عنها مُقدّمه ورفض اليمين المعروضة عليه قُضي بالبينة القائمة."},"practical":{"ar":"اليمين المعروضة ليست إجراءً شكليًا: رفضها يحسم الدعوى. ناقش موكلك قبل الجلسة في احتمال عرض اليمين، وقرّر مسبقًا هل يطلب توجيهها أم لا.\nشرح المادة: muathlaw.com/articles/commercial-courts-article-78"},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["individuals"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"الأصل براءة الذمة: رفض الدعوى لعدم البينة الموصلة، وطلب أتعاب التقاضي يتبع الطلب الأصلي"},"slug":"presumption-of-innocence-of-liability-fees-follow-principal-claim","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالدمام — دائرة الاستئناف الأولى"},"caseNo":"قضية رقم 4471026214 / استئناف رقم 4530087315","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي 04/12/1444هـ، وحكم استئناف 20/5/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض دعوى شركة مقاولات وطلب أتعاب التقاضي"},"affected":{"ar":"شركات المقاولات المتعاملة من الباطن"},"action":{"ar":"لا تكتفِ بما قدمت إذا طلبت المحكمة مزيد بينة"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة مقاولات شركة تجارة ومقاولات عامة بمبلغ مع أتعاب التقاضي. طلبت الدائرة مزيد بينة، فقرر وكيل المدعية الاكتفاء بما قدم."},"issue":{"ar":"ما أثر الاكتفاء ببينة غير موصلة؟ وهل يُحكم بأتعاب التقاضي إذا رُفض الطلب الأصلي؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن وكيل المدعية «قرر... الاكتفاء بما قدم، ولعدم تقديم بينة موصلة على استحقاق مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل براءة الذمة ولا يجوز العدول عن هذا الأصل، وشغل ذمة المدعى عليها إلا ببينة يقينية، أو موصلة لغلبة الظن»، وأن طلب التعويض عن أضرار التقاضي «يعد متفرعاً عن الطلب الأصلي ولما كانت الدائرة قد انتهت إلى الحكم في الطلب الأصلي برفض الطلب، فإنها تنتهي تبعاً لذلك إلى الحكم برفض طلب المدعية أتعاب التقاضي». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم إعمالًا للمادة (76/1 و2) من نظام المحاكم التجارية."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1444/12/04هـ والمنتهي إلى رفض الدعوى»."},"principle":{"ar":"لا تُشغل الذمة إلا ببينة موصلة لليقين أو غلبة الظن، وما تفرّع عن الطلب الأصلي يسقط بسقوطه."},"practical":{"ar":"عبارة «نكتفي بما قدمنا» بعد أن تطلب المحكمة مزيد بينة إشارة إلى أن الدائرة غير مقتنعة. اطلب مهلة، أو اطلب ندب خبير، أو وجّه اليمين، قبل أن تُغلق باب المرافعة."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["contracting"]},{"title":{"ar":"تطابق التوقيع على كشف الحساب مع التوقيع على اتفاقية مُقرّ بها قرينة على صحة المحرر المنكَر"},"slug":"signature-match-statement-admitted-agreement-presumption","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالدمام — دائرة الاستئناف الثانية"},"caseNo":"قضية رقم 4570068618 / استئناف رقم 4530566059","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي 24/04/1445هـ، وحكم استئناف 18/7/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام مالك مؤسسة بمبلغ 166,459.88 ريالًا لشركة تحويل ورق"},"affected":{"ar":"المصانع ومؤسسات التجارة بالآجل"},"action":{"ar":"اجعل العميل يوقّع اتفاقية الإطار وكشوف الحساب بالتوقيع ذاته"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة لتحويل الورق مالك مؤسسة تجارية بمبلغ ثابت بكشف حساب. أقر المدعى عليه بالاتفاقية وأنكر توقيعه على كشف الحساب، ودفع بالسداد بحوالات."},"issue":{"ar":"هل يكفي إنكار التوقيع على كشف الحساب إذا طابق توقيعًا على اتفاقية مُقر بها؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن «الأصل صحة المحرر، خصوصا وأن التوقيع المثبت في كشف الحساب مطابقٌ تماما للتوقيع المثبت في الاتفاقية التي يقر بها المدعى عليه»، وأن دفع السداد لا ينال من الدعوى لأن «تاريخ الحوالات المدعى به سابقة لتاريخ كشف الحساب سوى حوالتين أقرت بها المدعية وسبق أن قامت بخصمها». وقررت محكمة الاستئناف أن الدائرة «استصحبت إقرار المدعى عليه على الاتفاقية مع وجود التوقيع، وهو ذات التوقيع المثبت في كشف الحساب محل الانكار... مما يعد قرينة على صحة المطالبة، في ظل عدم إثبات المدعى عليه لدعوى التزوير»."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 24/04/1445هـ»."},"principle":{"ar":"المضاهاة الظاهرة بين توقيع منكَر وتوقيع مُقر به قرينة تعتد بها المحكمة، والحوالات السابقة لتاريخ كشف الحساب لا تُخصم مما ثبت فيه."},"practical":{"ar":"عند الدفع بالسداد قارن تواريخ الحوالات بتاريخ كشف الحساب: ما سبق الكشف يُفترض أنه داخل فيه. وعند إنكار التوقيع توقّع أن تُضاهيه المحكمة بتوقيعاتك المقر بها."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["industry","retail-franchise"]},{"title":{"ar":"الشركة تضمن مشتريات موظفها الظاهر بمظهر الوكيل ولو لم يكن مفوَّضًا: الغارّ ضامن والمتبوع مسؤول عن تابعه"},"slug":"company-liable-for-employee-apparent-agent-purchases","category":"contracts","court":{"ar":"المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف الثالثة"},"caseNo":"4531014831 / استئناف رقم 4531191364","year":"1446هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي 2/11/1445هـ، وحكم استئناف 6/1/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الإلزام بمبلغ يزيد على 557 ألف ريال لشركة تجارية"},"affected":{"ar":"المطاعم ومنشآت الأغذية ومورّدوها"},"action":{"ar":"إن سحبت صلاحية موظف فأبلغ المورّدين كتابةً؛ وإلا ضمنت تصرفاته"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة تجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليها بقيمة توريدات دجاج تمت عبر موظف لديها. دفع وكيل المدعى عليها بأن الموظف ليس له صلاحية شراء الدجاج ولم يُعطَ تفويضًا خاصًا بذلك."},"issue":{"ar":"هل تلتزم المنشأة بما اشتراه موظفها الذي يتصرف تصرف الوكلاء دون تفويض خاص؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أنه «لا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن الموظف ليس له صلاحية شراء الدجاج ولم يعطَ تفويضاً خاصا بذلك؛ وذلك لأن الغارّ ضامن، كما أن المتبوع مسؤول عن أعمال تابعه»، واستشهدت بقول ابن تيمية: «لا يقبل قول في إنكار الوكالة مع كونه يتصرف له تصرف الوكلاء مع علمه بذلك وكونه معروفاً بأنه وكيل بين الناس، حتى لو قدّر أن لم يوكله، وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان». وحكمت بجزء من المطالبة. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم استنادًا إلى المادة (78/3) من نظام المحاكم التجارية والمادة (215) من لائحته."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4531014831»."},"principle":{"ar":"من مكّن تابعه من التصرف أمام الناس تصرف الوكلاء مع علمه، لا يُقبل منه إنكار وكالته، ويضمن ما ترتب على تسليطه."},"practical":{"ar":"دفع «الموظف غير مفوَّض» يسقط إذا جرى التعامل عبره مدة مع علم المنشأة. للمورّد: احفظ ما يثبت تكرار التعامل عبر الموظف وسداد المنشأة لفواتير سابقة. للمنشأة: إلغاء الصلاحية يجب أن يُبلّغ للمتعاملين.\nشرح المادة: muathlaw.com/articles/commercial-courts-article-78"},"laws":["civil-transactions","commercial-courts","evidence"],"sectors":["retail-franchise","companies"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"لا إدخال في الاستئناف لمن لم يكن خصمًا، ورواتب المدير المعيّن في عقد التأسيس لا تُسترد"},"slug":"no-joinder-on-appeal-art211-manager-salaries-not-refundable","category":"companies","court":{"ar":"المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف الثانية"},"caseNo":"قضية رقم 4571241110 / استئناف رقم 4630182997","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي 15/01/1446هـ، وحكم استئناف 3/3/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد عدم قبول الدعوى ضد أحد المدعى عليهم، ورفض استرداد الرواتب وطلب التعويض"},"affected":{"ar":"الشركات ومديروها وشركاؤها"},"action":{"ar":"اختصم كل من تطالبه أمام محكمة الدرجة الأولى؛ الاستئناف لا يقبل خصومًا جددًا"}},"facts":{"ar":"أقامت شركة طبية (شركة شخص واحد) دعوى على مديرتها السابقة تطالب بمبالغ وتعويض عن أضرار، وباسترداد الرواتب التي تقاضتها. وفي الاستئناف طُلب إدخال طرف لم يكن خصمًا."},"issue":{"ar":"هل يجوز إدخال خصم جديد في الاستئناف؟ وهل تُسترد رواتب مدير مُعيّن في عقد التأسيس؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن الرواتب «مستلمةٌ بموجب عقد عمل، وأن المدعى عليه:ا قد أضيفت كمدير في عقد التأسيس، وهو ما ينفي عدم علم ورضا الشركاء»، وأنها في «مقابل ما أدته من أعمال»، ورفضت التعويض لعدم ثبوت «علاقة سببية مباشرة». واستندت محكمة الاستئناف إلى المادة (211) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: «لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، ما لم يكن الإدخال من قبل المحكمة لمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة»."},"outcome":{"ar":"«حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراضين شكلاً، ورفضهما موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 15 / 01 / 1446هــ»."},"principle":{"ar":"الاستئناف يُنظر في حدود خصوم الحكم المستأنف، ورواتب المدير المعيّن بعقد التأسيس مقابل عمل لا تُسترد بدعوى عدم رضا الشركاء."},"practical":{"ar":"قبل رفع دعوى المسؤولية على مدير الشركة: حدد جميع الخصوم من البداية، وافصل بين المطالبة بالرواتب (يحسمها عقد التأسيس وعقد العمل) والمطالبة بالتعويض (تحتاج خطأ وضررًا وعلاقة سببية)."},"laws":["companies","commercial-courts","executive-regulations"],"sectors":["companies","healthcare","hr"]},{"title":{"ar":"المضارب الذي يسلّم رأس المال لطرف ثالث دون إذن متعدٍّ يضمن كامل رأس المال"},"slug":"mudarib-handing-capital-to-third-party-liable-full-capital-art557","category":"contracts","court":{"ar":"المحكمة التجارية ببريدة — دائرة الاستئناف الأولى"},"caseNo":"4531187176 / استئناف رقم 4630337469","year":"1446هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي 30/12/1445هـ، وحكم استئناف 27/4/1446هـ"},"effect":{"ar":"إلزام المضارب برد رأس المال كاملًا 160,000 ريال"},"affected":{"ar":"المستثمرون بنظام المضاربة والشراكات غير الموثقة"},"action":{"ar":"انص في عقد المضاربة على منع الدفع للغير، ووثّق أي إذن كتابةً"}},"facts":{"ar":"دفع المدعي مالًا للمدعى عليه للمضاربة به، فأقر المدعى عليه بأنه سلّم المال إلى طرف ثالث للمتاجرة به، ثم طالب رب المال برد رأس ماله."},"issue":{"ar":"هل يضمن المضارب رأس المال إذا دفعه لغيره دون إذن رب المال؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن إقرار المدعى عليه «بأنه سلم مال المدعين إلى طرفٍ ثالث للمتاجرة به؛ فإن هذا دليل واضح على تعديه، لأنه فعل ما لم يؤذن له فيه، ولأن رب المال إنما سلمه ماله ثقة به ليعمل به بنفسه لا ليسلمه لطرف آخر»، واستندت إلى أن «المضارب ليس له دفع المال إلى آخر مضاربة إلا بإذنه (المغني 35/5)»، وإلى المادة (557/3) من نظام المعاملات المدنية: «إذا وقـع مـن المضارب تعـدٍ أو تقصير لزمه تعويـض رب المال عن نقـص رأس المال وعن كل مـا يترتب على ذلـك من ضرر». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة الصادر برقم 4531187176 المؤرخ بـ1445/12/30هـ القاضي بإلزام المدعى عليه ... مبلغًا قدره (160,000)»."},"principle":{"ar":"الأصل أن المضارب أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، ودفعه المال لغيره دون إذن تعدٍّ ينقل يده من الأمانة إلى الضمان."},"practical":{"ar":"في دعاوى المضاربة لا تُثبت الخسارة، بل أثبت التعدي: الدفع للغير، المخالفة للشرط، خلط المال. وإقرار المضارب بالدفع للغير وحده يكفي لتضمينه كامل رأس المال وفق المادة (557/3).\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «ضمان المضارب لرأس المال»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها."},"laws":["civil-transactions","commercial-courts"],"sectors":["individuals","family-business"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"رفض دعوى أجرة مولد لعدم تقديم الفواتير التي اشترطها العقد ورفض المدعية يمين المدعى عليه"},"slug":"generator-rent-claim-rejected-no-invoices-plaintiff-refused-oath","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف السابعة"},"caseNo":"قضية رقم 439018528 / استئناف رقم 4430372585","year":"1444هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي 24-3-1444هـ، وحكم استئناف 23/7/1444هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض الدعوى"},"affected":{"ar":"شركات تأجير المعدات والمولدات"},"action":{"ar":"أصدر الفواتير وسلّمها كما يشترط عقدك، واستعمل حقك في سحب المعدة عند التأخر"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة بأجرة مولد مؤجر، وطلبت إحالة العقد للتحقق من التوقيع، وقدمت شيكًا صادرًا من المدعى عليه. نص العقد على إصدار الفواتير للمستأجر، وعلى حق المؤجرة في سحب المولد عند التأخر في السداد ثلاثين يومًا."},"issue":{"ar":"هل تثبت أجرة المعدة دون الفواتير التي اشترطها العقد؟ وما أثر رفض المدعي يمين المدعى عليه؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن «العقد على فرض صحته نص في مادته السابعة على حق المدعية في سحب المولد وإنهاء الاتفاقية إذا تأخر المدعى عليه في سداد المبلغ ثلاثين يوماً»، وأن العقد «نص على إصدار الفواتير للمدعى عليه ولم تقدم المدعية أي فواتير مسلمة للمستأجر»، وأنها «أفهمت وكيلة المدعية بأن لموكلتها يمين المدعى عليه على نفي أن يكون في ذمته أي مبالغ... وحيث رفضتها وكيلة المدعية». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم استنادًا إلى المادة (78/2) من نظام المحاكم التجارية."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 24-3-1444هـ القاضي برفض الدعوى»."},"principle":{"ar":"من يطالب بأجرة عن مدة لم يمارس فيها حقه التعاقدي في السحب، ولم يُصدر الفواتير التي اشترطها العقد، لا تكتمل بينته؛ ورفضه يمين خصمه يُنهي الدعوى برفضها."},"practical":{"ar":"لا ترفض اليمين الحاسمة عن الموكل إلا بتعليمات مكتوبة منه؛ فرفضها يعني خسارة الدعوى. ولشركات التأجير: التزامات العقد الإجرائية (الفواتير، الإنذار، السحب) هي دليلك لاحقًا.\nشرح المادة: muathlaw.com/articles/commercial-courts-article-78"},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["car-rental","contracting"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"إنكار التعامل ثم الإقرار به تكذيب للإنكار، واضطراب المدعى عليه قرينة تعضد بينة المدعي"},"slug":"denial-then-admission-of-dealing-contradiction-presumption","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالرياض — دائرة الاستئناف السابعة"},"caseNo":"قضية رقم 439048288 / استئناف رقم 4430639123","year":"1444هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي 15-6-1444هـ، وحكم استئناف 18/10/1444هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام المدعى عليه بمبلغ 402,856 ريالًا"},"affected":{"ar":"أصحاب المؤسسات الفردية المتعاملون بالآجل"},"action":{"ar":"لا تُنكر التعامل في الجلسة الأولى إن كانت هناك حوالة أو ختم استلام"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة فردًا بقيمة توريدات. أنكر المدعى عليه في دفوعه الأولى أي علاقة بالمدعية، فقدمت المدعية حوالة بنكية لمؤسسته، فأقرت وكيلته بوجود التعامل، ثم طعن بالتزوير في الأختام دون بيان."},"issue":{"ar":"ما أثر التناقض بين إنكار التعامل ثم الإقرار به؟ وما حكم دعوى التزوير المجردة؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن المدعى عليه «لما تكرر إنكاره ونفيه لأي علاقة بينه وبين المدعية في دفوعه الأولية» ثم ثبت التعامل بالحوالة وإقرار وكيلته، فإنها «تستخلص من مخالفة الحقيقة واضطراب المدعى عليه قرينة لصالح المدعية». وأضافت محكمة الاستئناف أن الإنكار ثم الإقرار «تكذيب لما سبق إنكاره، ودعوى التزوير دعوى مجردة لا يسندها دليل مما يوجب طرحها لوجود الحوالة والختم بالاستلام وأمر الشراء»."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 15-6-1444هـ القاضي إلزام (...) ... مبلغا مقداره (402,856)»."},"principle":{"ar":"مخالفة الخصم للحقيقة في دفوعه قرينة قضائية ضده، تُضم إلى الحوالة البنكية وختم الاستلام وأمر الشراء فتكتمل بها البينة."},"practical":{"ar":"أخطر ما يفعله وكيل المدعى عليه إنكار التعامل قبل الاطلاع على مستندات الخصم. اسأل موكلك عن كل حوالة ومراسلة قبل الجلسة الأولى؛ فالإنكار الذي يُكذَّب يُحوّل كل دفع لاحق إلى قرينة ضدك."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["individuals","companies"]},{"title":{"ar":"إنكار تمثيل الموقّعين على الفواتير يُلقي على الدائن إثبات صفتهم أو الاستلام، وإلا رُفضت الدعوى"},"slug":"denied-signatories-burden-on-creditor-claim-rejected-art29","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف الثالثة"},"caseNo":"4430674678 / استئناف رقم 4430935893","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي 13/8/1444هـ، وحكم استئناف 19/1/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض الدعوى"},"affected":{"ar":"المورّدون الذين يسلّمون البضاعة لأشخاص غير معلومي الصفة"},"action":{"ar":"اشترط أن يوقّع على الاستلام مفوَّض معلوم الصفة، واحتفظ بتفويضه"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة شخص واحد شركة أخرى بقيمة فواتير توريد. دفع وكيل المدعى عليها بأن أوامر الشراء لا تتطابق مع الفواتير عددًا ومحتوى، وأنكر التواقيع والأختام، ودفع بأن الموقّع لا يمثل موكلته ولا يعمل لديها."},"issue":{"ar":"على من يقع عبء إثبات صفة الموقّع على الفاتورة عند الإنكار الصريح؟"},"reasoning":{"ar":"استندت الدائرة إلى المادة (29) من نظام الإثبات: «يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه...»، وقررت أنه «لمّا كان من البيّن أن المدعية لم تقدم ما يثبت صحة استلام المدعى عليها للبضاعة أو ما يثبت بأن الموقعين على الفواتير ممثلين أو عاملين لدى المدعى عليها» فإنها ترفض الدعوى. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430674678 ... من رفض الدعوى»."},"principle":{"ar":"الإنكار الصريح للتوقيع والختم ولصفة الموقّع يُسقط حجية المحرر العادي، وينتقل عبء الإثبات إلى المحتج به."},"practical":{"ar":"هذا الحكم هو الوجه المقابل لأحكام «الختم غير المنكَر»: الإنكار الصريح المحدد ينجح. للمدين: أنكر التوقيع والختم وصفة الموقّع صراحة في أول جلسة. للدائن: جهّز دليل الصفة (عقد عمل، تفويض، مراسلات) قبل رفع الدعوى."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["companies","retail-franchise"]},{"title":{"ar":"عدم تحديد مبلغ أتعاب المحاماة إحالةٌ للتقدير إلى المحكمة، فلا يُعد الحكم بها قضاءً بأكثر مما طُلب"},"slug":"unspecified-attorney-fees-left-to-court-not-ultra-petita","category":"commercial","court":{"ar":"المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف الثالثة"},"caseNo":"4431058149 / استئناف رقم 4530150029","year":"1445هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي 24/12/1444هـ، وحكم استئناف 26/2/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الإلزام بمبلغ المطالبة و72,466 ريالًا أتعاب محاماة"},"affected":{"ar":"المؤسسات المتقاضية وطالبو أتعاب المحاماة"},"action":{"ar":"حدّد مبلغ الأتعاب في طلباتك الختامية إن أردت سقفًا، وإلا فالتقدير للمحكمة"}},"facts":{"ar":"طالبت مؤسسة مقاولات مؤسسة معدات طبية بمبلغ ثبت بمطابقة رصيد. ادعى المدعى عليه التزوير دون دليل. حكمت الدائرة الابتدائية بأتعاب محاماة، فاعترض المدعى عليه بأنها قضت بأعلى مما طلب المدعي."},"issue":{"ar":"هل يُعد الحكم بأتعاب محاماة لم يُحدد المدعي مبلغها قضاءً بما لم يُطلب أو بأكثر منه؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن «وكيل المدعى عليه لم يقدم ما يثبت ادعائه بالتزوير»، وأن تقدير الأتعاب «مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول». وردت محكمة الاستئناف على الاعتراض بأن المدعي «في ختام المرافعة أكد على طلبه بإلزام المدعى عليه بالمبلوغ المحكوم به في الفقرة الأولى من المنطوق، ولم يحدد مبلغاً للمطالبة فيما يتعلق بأتعاب المحاماة، مما يكون معه أحال التقدير إلى دائرة الدرجة الأولى»."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4431058149»."},"principle":{"ar":"طلب أتعاب المحاماة دون تحديد مبلغها تفويض للمحكمة في تقديرها، فلا يقوم معه دفع القضاء بأكثر من المطلوب."},"practical":{"ar":"للمدعي: ترك مبلغ الأتعاب للمحكمة قد يجلب تقديرًا أعلى. وللمدعى عليه: الطعن بتجاوز الطلبات لا ينفع إن لم يحدد الخصم سقفًا؛ نازع في معايير التقدير (الجهد والمنفعة) بدلًا منه."},"laws":["commercial-courts","executive-regulations"],"sectors":["contracting","healthcare"]},{"title":{"ar":"الإقرار بالتعامل وختم فتح الحساب مع السداد السابق بذات الفواتير يرجّح بينة الدائن رغم إنكار ختم الفاتورة"},"slug":"admitted-account-opening-stamp-prior-payments-defeat-invoice-stamp-denial","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف"},"caseNo":"قضية رقم 449056164 / استئناف رقم 4430797736","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي 17/07/1444هـ، وحكم استئناف 13/3/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام المدعى عليه بمبلغ 61,017.61 ريالًا لشركة تسويق"},"affected":{"ar":"شركات التسويق والتوزيع بالآجل"},"action":{"ar":"وثّق نموذج فتح الحساب بختم العميل واحفظ سجل سداداته السابقة"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة تسويق عميلًا بقيمة فاتورة. أقر المدعى عليه بالتعامل وبصحة ختمه وتوقيعه على نموذج فتح الحساب، لكنه أنكر الختم والتوقيع على الفاتورة، وذكر أن الختم الذي لديه غير متوفر."},"issue":{"ar":"هل يُسقط إنكار ختم الفاتورة المطالبة إذا ثبت التعامل والختم على مستند آخر؟"},"reasoning":{"ar":"استندت الدائرة إلى المادة الثالثة من نظام الإثبات «(البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)»، وقررت أن المدعى عليه «أقر بصحة التعامل وأقر بصحة الختم والتواقيع الذي على فتح الحساب، وأنكر الختم والتواقيع التي على الفاتورة»، وأنها «أجرت المعاينة بين ما هو محرر على الفاتورة، وعلى كشف الحساب ولم ترى مخالفة لذلك»، وأن المدعية «قدمت تعاملات سابقة سبق وأن قام المدعى عليه بالسداد وفقاً لفواتير المطالبة»، فقوي جانبها. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة (السادسة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (17/07/1444)»."},"principle":{"ar":"الإنكار الجزئي للختم يضعف إذا أقر المنكر بالتعامل وبختمه على مستندات أخرى وسبق له السداد بفواتير مماثلة؛ فتجتمع القرائن بينةً كافية."},"practical":{"ar":"ملف الائتمان الكامل (فتح حساب مختوم + كشف حساب + سدادات سابقة) يحمي الدائن حين يُنكر العميل فاتورة بعينها. وللمدين: الإنكار الانتقائي للأختام دون تفسير مقنع قرينة ضده."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["retail-franchise","individuals"]},{"title":{"ar":"الطعن بإمكانية التزوير ليس طعنًا بالتزوير، وعدم توثيق العقد لدى الغرفة لا يُسقط حجيته"},"slug":"possibility-of-forgery-not-forgery-claim-chamber-not-required","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالدمام — دائرة الاستئناف الثالثة"},"caseNo":"قضية رقم 4470796808 / استئناف رقم 4431063431","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي 21/10/1444هـ، وحكم استئناف 13/3/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام شركة بنحو 235 ألف ريال و23,506.33 ريالًا أتعاب تقاضٍ"},"affected":{"ar":"المقاولون من الباطن ومقدمو الخدمات"},"action":{"ar":"احتفظ بشهادة الإنجاز المختومة؛ فهي دليل الاستحقاق"}},"facts":{"ar":"طالب مقاول شركة بمستحقات بموجب عقد وشهادة إنجاز مؤرخة 31/5/2018م تحمل ختم المدعى عليها. دفعت الشركة بإمكانية تزوير الختم، وبأن العقد لم يُصادق من الغرفة التجارية."},"issue":{"ar":"هل يكفي القول بإمكانية تزوير الختم لإسقاط حجية المحرر؟ وهل المصادقة من الغرفة التجارية شرط لحجية العقد؟"},"reasoning":{"ar":"قررت محكمة الاستئناف أن المدعى عليها لم تعترض على شهادة الإنجاز «في حينها، كما أن بيانات الختم المنسوب للمدعى عليها في شهادة الإنجاز صحيحة النسبة إليها، ولم تطعن بتزويره، وإنما بإمكانية تزويره»، وأن «كون العقد بين الطرفين لم يصادق عليه من الغرفة التجارية فليس بلازم ما دام أن المدعى عليها لم تنكر ختمها عليه». وقدّرت الدائرة الابتدائية أتعاب التقاضي بـ(23,506.33) ريالًا وفق المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 21/10/1444هـ»."},"principle":{"ar":"الطعن بالتزوير يجب أن يكون جازمًا محددًا؛ والتشكيك في إمكانية التزوير لا يرقى إليه. ومصادقة الغرفة التجارية وسيلة إثبات إضافية لا شرط حجية."},"practical":{"ar":"لا تكتب في مذكرتك «يحتمل أن يكون الختم مزورًا»؛ إما أن تطعن بالتزوير وفق المادة (51) من نظام الإثبات بشواهده، وإما أن تترك الختم. والاحتمال يُقرأ إقرارًا ضمنيًا."},"laws":["evidence","commercial-courts","executive-regulations"],"sectors":["contracting","companies"]},{"title":{"ar":"ختم الاستلام ولو لم يكن الختم الرسمي يُعد إقرارًا بالفاتورة ما لم يُنكر صراحة"},"slug":"receipt-stamp-not-official-still-admission-invoices","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالدمام — دائرة الاستئناف الثالثة"},"caseNo":"قضية رقم 4470640500 / استئناف رقم 4430925261","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي 11/9/1444هـ، وحكم استئناف 13/3/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام شركة مقاولات بمبلغ 200,083.59 ريالًا لمصنع"},"affected":{"ar":"المصانع ومورّدو مواد البناء لشركات المقاولات"},"action":{"ar":"إن كان لموظفيك أختام استلام فاعلم أنها تُلزمك"}},"facts":{"ar":"طالب مصنع شركة مقاولات بقيمة فواتير تحمل أختام استلام. دفعت المدعى عليها بأن الختم ليس ختمها الرسمي، وبأن الفواتير تجاوزت الحد المعتمد في أمر الشراء، وبوجود مرتجعات."},"issue":{"ar":"هل يُلزم ختم الاستلام غير الرسمي الشركة بما ورد في الفاتورة؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن «أختام الاستلام ثابتة للدائرة عائديتها للمدعى عليها حيث لم تنكر الأختام صراحة كما أنها تضمنت العلامة التجارية الواردة في أعلى أمر الشراء»، و«لا ينال من ذلك كونه ليس الختم الرسمي لدى المدعى عليها»، وأن «الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة أصاحبها مالم يثبت العكس». وأضافت محكمة الاستئناف أن «الثابت توقيع المدعى عليها للفواتير وختمها عليها وهو إجازة لها لما زاد عن مبلغ الحد المطلوب»، وأن الفاتورة «لم ترتجع كاملة وإنما المرتجع بعضها»."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 11/9/1444هـ»."},"principle":{"ar":"أي ختم عائد للمنشأة على الفاتورة يُعد إقرارًا بها وإجازة لما تجاوز سقف أمر الشراء، ولا يدفعه أنه ليس الختم الرسمي."},"practical":{"ar":"للشركات: ضبط أختام الاستلام في المواقع مسألة مسؤولية مالية لا إدارية. وللمورّد: ختم الاستلام الذي يحمل شعار العميل يكفي، ولا حاجة لانتظار الختم الرسمي."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["contracting","industry"]},{"title":{"ar":"مصادقة الغرفة التجارية على ختم الاتفاقية وتعاضد المستندات يهدمان الإنكار المجرد للتعامل"},"slug":"chamber-authenticated-agreement-defeats-bare-denial","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4430678046 / استئناف رقم 4431041418","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي 10/8/1444هـ، وحكم استئناف 16/3/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام مالك مؤسسة مقاولات بقيمة فواتير وطلبات شراء"},"affected":{"ar":"مؤسسات المقاولات العامة ومورّدوها"},"action":{"ar":"وثّق الاتفاقية لدى الغرفة التجارية واربط كل فاتورة بطلب شراء"}},"facts":{"ar":"طالب فرد مالك مؤسسة مقاولات بقيمة توريدات مستندة إلى طلبات شراء وفواتير مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، واتفاقية مصادق على ختمها وتوقيعها من الغرفة التجارية. أنكر المستأنف الدعوى."},"issue":{"ar":"هل يكفي إنكار التعامل لإسقاط حجية فواتير مختومة واتفاقية مصادقة؟"},"reasoning":{"ar":"عددت الدائرة الابتدائية طلبات الشراء والفواتير «المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها» واستندت إلى المادة (29) من نظام الإثبات. وقررت محكمة الاستئناف أن المستأنف «لم ينكر الختم المذيل عليها كما أن المدعي قد ارفق مصادقة الغرفة التجارية على ختم وتوقيع المستأنفه على الاتفاقية»، وأن «انكار المستأنف للدعوى ينكره واقع الحال من قيام التعامل بين الطرفين... إضافة الى تعاضد المستندات المقدمة»."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430678046»."},"principle":{"ar":"الإنكار العام للدعوى لا يقوى أمام مستندات متعاضدة لم يُنكر ختمها صراحة، خصوصًا إذا صادقت الغرفة التجارية على الختم والتوقيع."},"practical":{"ar":"سلسلة «طلب شراء ← فاتورة بنفس الرقم ← ختم استلام» هي البنية التي تُحسم بها دعاوى التوريد. والإنكار الصحيح يكون للختم أو التوقيع بعينه وفق المادة (29)، لا للدعوى جملة."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["contracting"]},{"title":{"ar":"أتعاب التقاضي تُقدَّر بسلطة المحكمة وفق المادة (164): خمسة آلاف ريال في مطالبة بنحو 51 ألفًا"},"slug":"litigation-fees-court-discretion-art164-5000","category":"commercial","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالدمام — دائرة الاستئناف الثانية"},"caseNo":"قضية رقم 4470917607 / استئناف رقم 4530040126","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي 29/11/1444هـ، وحكم استئناف 16/3/1445هـ"},"effect":{"ar":"إلزام مالك مؤسسة بمبلغ 51,630 ريالًا و5,000 ريال أتعاب تقاضٍ، ورفض ما زاد"},"affected":{"ar":"الدائنون في المطالبات الصغيرة والمتوسطة"},"action":{"ar":"اطلب أتعابًا متناسبة مع قيمة المطالبة، ووثّق المماطلة"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة مالك مؤسسة بمبلغ مستحق، وطلبت أتعاب التقاضي لاضطرارها إلى رفع الدعوى. أُلزم المدعى عليه بصفته مالك المؤسسة."},"issue":{"ar":"كيف تُقدّر المحكمة أتعاب التقاضي؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن اضطرار المدعية «لرفع الدعوى للحصول على مستحقاتها... كافٍ لصحة مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي»، وأنها «تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة» وفق المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: «أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير»، فرأت «مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ قدره (5000) خمسة آلاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة التجارية الثالثة عشرة بالدمام المؤرخ في 29/11/1444هـ»."},"principle":{"ar":"ثبوت الحاجة إلى التقاضي لاستيفاء الحق كافٍ لاستحقاق أتعاب التقاضي، ومقدارها تقدّره المحكمة بمعايير المادة (164) لا بقيمة عقد الأتعاب وحده."},"practical":{"ar":"عند طلب الأتعاب ابنِ الطلب على معايير المادة (164): قيمة المطالبة، ومدة المماطلة، والمطالبات الودية السابقة. الطلب المبالغ فيه يُخفّض حتمًا."},"laws":["commercial-courts","executive-regulations"],"sectors":["companies","individuals"]},{"title":{"ar":"مصادقة الرصيد الموقّعة والمختومة إقرار، والطعن فيها رجوع عن إقرار بحق آدمي لا يُقبل"},"slug":"balance-confirmation-admission-no-retraction","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالدمام — دائرة الاستئناف الثالثة"},"caseNo":"قضية رقم 439546869 / استئناف رقم 4530167236","year":"1445هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي 21/12/1444هـ، وحكم استئناف 20/5/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام المدعى عليه بمبلغ يزيد على مليون ومئة وثمانين ألف ريال، ورفض أتعاب المحاماة لعدم تقديم العقد"},"affected":{"ar":"شركات المقاولات وعملاؤها"},"action":{"ar":"لا توقّع مصادقة رصيد قبل مطابقتها؛ وإن طالبت بأتعاب المحاماة فقدّم عقدها"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة مقاولات فردًا بمستحقات مستندة إلى مصادقة رصيد ممهورة بختمه وتوقيعه. طلب المدعى عليه احتساب سندات سداد إضافية، وطعن في المصادقة. وطلبت المدعية 65,000 ريال تعويضًا عن أضرار التقاضي."},"issue":{"ar":"هل يجوز للمدين الطعن في مصادقة رصيد لم ينكر توقيعها وختمها؟ وما شرط الحكم بأتعاب المحاماة؟"},"reasoning":{"ar":"قررت محكمة الاستئناف أن المدعى عليه «لم ينكر ختمه وتوقيعه المحرر على المصادقة، وبذلك تعتبر المصادقة إقرارا من المدعى عليه بالمبلغ»، وأن «الطعون التي تقدم بها المدعى عليه في مصادقة الرصيد فهي بمثابة الرجوع عن الإقرار بحق آدمي، وقد تقرر فقها عدم قبول الرجوع عن الإقرار بما تضمن حقا لآدمي، ولا عذر لمن أقر». وكانت الدائرة الابتدائية قد تحققت من السندات فوجدت أن بعضها «تحمل أرقام فواتير تختلف عن الفواتير المقدمة في هذه الدعوى، وأن أحداها صادر بتاريخ سابق لتاريخ أمر الشراء»، ورفضت التعويض لأن «المدعية لم تقدم عقد أتعاب المحاماة»."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 21/12/1444»."},"principle":{"ar":"مصادقة الرصيد إقرار مكتوب بالمديونية، لا يجوز الرجوع عنه، ولا يُحتسب ضدها من السندات إلا ما ثبت تعلقه بذات التعامل."},"practical":{"ar":"مصادقة الرصيد أقوى سلاح للدائن في التحصيل؛ اطلبها دوريًا. وعلى المدين ألا يوقّعها إلا بعد مطابقة كاملة. وطلب أتعاب المحاماة بلا عقد أتعاب مصيره الرفض."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["contracting"]},{"title":{"ar":"السداد من العوارض والأصل فيه العدم، وتناقض المدين بين الإنكار والعجز يُسقط دفوعه"},"slug":"payment-is-incidental-presumed-absent-contradictory-defenses","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف الثالثة"},"caseNo":"4530189742 / استئناف رقم 4530379408","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي 5/3/1445هـ، وحكم استئناف 18/7/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام شركة طبية بمبلغ 127,890.60 ريالًا"},"affected":{"ar":"الشركات الطبية ومورّدوها"},"action":{"ar":"لا تجمع بين إنكار الدين والتعذر بالعجز عن سداده"}},"facts":{"ar":"طالبت المدعية شركة طبية بمبلغ مستحق بموجب مستندات. اضطرب دفاع المدعى عليها؛ فتارة تنازع في المبلغ وتارة تتعذر بالعجز عن السداد في الوقت الحالي."},"issue":{"ar":"على من يقع عبء إثبات السداد؟ وما أثر تناقض دفوع المدين؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن المدعى عليها «تارة يتعذر بالعجز عن السداد في الوقت الحالي مما تسقط معه دفوعه»، وأن «سداد المدعى عليها من الأمور العوارض والأصل في العوارض العدم»، واستندت إلى المادة (29/1) من نظام الإثبات، وأن «دفع المدعى عليها... جاء مرسلا لا دليل عليه يعضده». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم لأن الاعتراض «لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين»."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4530189742»."},"principle":{"ar":"عبء إثبات السداد على المدين لأن الأصل عدمه، والتعذر بالعجز إقرار ضمني بالدين يُسقط ما يناقضه من دفوع."},"practical":{"ar":"قبل الجلسة الأولى حدّد موقف موكلك: منازعة في الدين أم طلب مهلة. عبارة «لا نستطيع السداد الآن» في المحضر تكفي لهدم أي إنكار لاحق، ولا تُصلحها مذكرة الاستئناف."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["healthcare"]},{"title":{"ar":"الفواتير المختومة حجة على المدين، وغير المختومة من صنع الدائن فتُرد"},"slug":"stamped-invoices-binding-unstamped-rejected-art29","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف الثالثة"},"caseNo":"4530144604 / استئناف رقم 4530356918","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي 19/2/1445هـ، وحكم استئناف 18/7/1445هـ"},"effect":{"ar":"إلزام المدعى عليها بقيمة الفواتير المختومة ورفض غير المختومة"},"affected":{"ar":"المورّدون الذين يعتمدون على الفواتير في المطالبة"},"action":{"ar":"احصل على ختم الاستلام على كل فاتورة؛ الفاتورة غير المختومة لا تُثبت شيئًا"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة شركةَ شخص واحد بقيمة فواتير عن فترة توريد. بعض الفواتير ممهور بختم المدعى عليها وبعضها غير مختوم. دفعت المدعى عليها بأن الختم ختم استلام فقط."},"issue":{"ar":"ما حجية ختم الاستلام على الفاتورة؟ وما حكم الفواتير التي لا تحمل ختم المدين؟"},"reasoning":{"ar":"استندت الدائرة إلى المادة (29/1) من نظام الإثبات: «يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة»، وقررت أن المدعى عليها «لم تنكر الأختام التي على الفواتير... وإنما دفعت بأن هذا الختم هو للاستلام ولم تقدم بينة على ذلك»، فألزمتها بالمختوم، ورفضت «ما تبقى من فواتر غير مختومة عن تلك الفترة لأنها من صنيع المدعية ولا بينة على صحتها». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة بقبول الاستئنافين شكلا ورفضهما موضوعا وتأييد حكم الدائرة الخامسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4530144604»."},"principle":{"ar":"الختم غير المنكَر صراحة على الفاتورة يجعلها حجة على صاحبه، والفاتورة الخالية من توقيع المدين أو ختمه محرر صادر من الدائن لا يحتج به على غيره."},"practical":{"ar":"للدائن: ملف المطالبة يقوم على الفواتير المختومة فقط؛ وما سواها يحتاج دليلًا مستقلًا (أمر شراء، مراسلات، كشف حساب مصادق). للمدين: وصف الختم بأنه «للاستلام» لا يكفي ما لم تُثبته."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["companies","retail-franchise"]},{"title":{"ar":"ادعاء المدين سداد بعض المبلغ إقرار بأصل الدين، والطعن بالتزوير لا يُقبل دون بياناته النظامية"},"slug":"partial-payment-claim-admits-debt-forgery-claim-requirements","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف الأولى"},"caseNo":"قضية رقم 4570800811 / استئناف رقم 4531103960","year":"1445هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي 12/10/1445هـ، وحكم استئناف 29/11/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام المدعى عليها بمبلغ 371,525.67 ريالًا"},"affected":{"ar":"شركات الإعاشة وتقديم الوجبات ومورّدوها"},"action":{"ar":"لا تدفع بسداد جزئي ما لم تكن مستعدًا للتسليم بأصل الدين، ولا تُطلق ادعاء التزوير دون بياناته"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة تجارية شركة لتقديم الوجبات بقيمة فواتير. دفعت المدعى عليها بتزوير المحررات، ثم دفعت بأنها سددت المبلغ لشركة أخرى مملوكة لشقيق المدعي، وادعت سداد بعض المبالغ."},"issue":{"ar":"هل يُعد ادعاء سداد جزء من المبلغ إقرارًا بأصل الدين؟ وهل يُقبل الطعن بالتزوير دون بيان مواضعه وأثره؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن الطاعن بالتزوير ملزم ببيان «بيانات المحرر المدعى تزويره ب- مواضع التزوير المدعى بها، وشواهده. ج- أثره على الدعوى. د إجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها»، وأن المدعى عليه لم يقدم ذلك. ورفضت دفع السداد للغير لأن «العقد يجب أن يكون قاصرا على طرفين التعاقد ولا يتعداه إلى غيره إلا ببينة». وأضافت محكمة الاستئناف أن «ادعاء وكيل المدعى عليها سداد بعض المبالغ يعد إقرارا بصحة المبلغ»."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السابعة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة»."},"principle":{"ar":"الدفع بالسداد الجزئي يتضمن إقرارًا بأصل المديونية، والسداد لغير الدائن لا يُبرئ إلا ببينة على أنه عن ذات الدين وبرضا الدائن."},"practical":{"ar":"الدفاع المتناقض (تزوير ثم سداد) يهدم نفسه. اختر خطًا واحدًا: إما إنكار المحرر وفق المادة (51) من نظام الإثبات ببياناتها كاملة، وإما الإقرار بالتعامل وإثبات السداد للدائن نفسه."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["retail-franchise","companies"]},{"title":{"ar":"عدم إنكار الختم على مستند جدولة المديونية وطلب المهلة إقرار يُبنى عليه الحكم"},"slug":"unchallenged-stamp-on-rescheduling-request-admission","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4531156552 / استئناف رقم 4630141093","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 17/02/1445هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 22/02/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام المدين بمبلغ المطالبة"},"affected":{"ar":"المدينون لشركات الأغذية والتوزيع"},"action":{"ar":"إن أنكرت ختمًا فأنكره صراحة؛ التشكيك في صفة الموقّع لا يكفي"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة أغذية فردًا بمستحقات، واستندت إلى مستندات ممهورة بختمه، منها مستند جدولة للمديونية تضمن إقراره وطلبه المهلة. اكتفى وكيله بالقول إن المحرر لم يبين صفة الموقّع وصحة الختم."},"issue":{"ar":"هل يكفي التشكيك في صفة الموقّع دون إنكار الختم صراحة لإسقاط حجية المحرر؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن وكيل المدعى عليه «لم ينكر... صراحةً ما هو منسوب لموكله من أختام... واكتفى بذكر أن المحرر لم يبين فيه صفة الذي وقع عليه»، فأضفت على المستندات حجيتها استنادًا إلى المادة (29) من نظام الإثبات. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم «على وضوح إقرار المدعى عليها وطلبها المهلة كما هو موضح في... مستند جدولة المديونية»، وأنه «لم ينكر ختمه على مستند الجدولة... ولم يطعن فيه بأي طعن»."},"outcome":{"ar":"أيدت محكمة الاستئناف الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة."},"principle":{"ar":"الإنكار المعتبر للمحرر هو الإنكار الصريح لما نُسب إلى الخصم، وطلب الجدولة والمهلة إقرار بالدين."},"practical":{"ar":"إذا طلبت جدولة دين فاعلم أنك أقررت به؛ وإذا أردت الإنكار فاستعمل عبارة صريحة: «أنكر الختم والتوقيع المنسوبين إليّ»."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["individuals","retail-franchise"]},{"title":{"ar":"الدفوع التي لم تُبدَ ابتدائيًا لا تُناقش في الاستئناف، والختم الحامل لرقم السجل حجة على صاحبه"},"slug":"new-defenses-not-heard-on-appeal-stamp-with-cr-number","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية — الدائرة التجارية"},"caseNo":"قضية رقم 4571380950 / استئناف رقم 4630185081","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 17/01/1446هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 01/03/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الإلزام بمبلغ المطالبة"},"affected":{"ar":"الشركات المتعاملة بالآجل وكشوف الحساب"},"action":{"ar":"أبدِ كل دفوعك أمام الدائرة الابتدائية؛ الاستئناف ليس مكانها الأول"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة تجارة دولية شركةً أخرى بمستحقات، واستندت إلى كشف حساب واتفاقية تعامل بالآجل مختومين بختم المدعى عليها، التي أنكرت التعاقد بالآجل ثم أقرت به، وتخلفت عن الجلسة الثانية، وأثارت في الاستئناف طعونًا جديدة."},"issue":{"ar":"هل تُناقش في الاستئناف دفوع لم تُبدَ أمام الدائرة الابتدائية؟ وما حجية الختم الحامل لرقم السجل؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن الختم على كشف الحساب والاتفاقية «هو نفس الختم الذي يحمل اسم المدعى عليه:ا ورقم سجلها التجاري والذي أقرت بصحته ضمنيا»، وأن تناقضها وتخلفها يرجحان صحة الدعوى. وقررت محكمة الاستئناف أن الطعون الجديدة «في حقيقتها جواب على دعوى المدعي:ة، ليس محله هذه الدائرة، إذ كان ينبغي مناقشتها أمام الدائرة مصدرة الحكم... حتى لا تفوت على الطرفين درجة من درجات التقاضي»."},"outcome":{"ar":"أيدت محكمة الاستئناف الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة."},"principle":{"ar":"الاستئناف مراجعة لا ابتداء، فلا تُبدى فيه دفوع موضوعية جديدة تفوّت درجة التقاضي، والتناقض في الدفاع قرينة على صحة الدعوى."},"practical":{"ar":"اجعل مذكرتك الابتدائية جامعة لكل الدفوع، ولا تحتفظ بأي دفع للاستئناف."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["companies"]},{"title":{"ar":"تقدير أتعاب المحاماة بالجهد والنفع وفق المادة 26 من نظام المحاماة والمادة 164 من اللائحة"},"slug":"attorney-fees-201k-effort-benefit-art26-art164","category":"commercial","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالرياض — الدائرة التجارية"},"caseNo":"قضية رقم 4571436941 / استئناف رقم 4630241809","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 02/02/1446هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 22/03/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الإلزام بـ3,037,561 ريالًا و201,878 ريالًا أتعاب ترافع"},"affected":{"ar":"الشركات الدائنة التي تُماطل في استيفاء حقوقها"},"action":{"ar":"أثبت أن خصمك كان يقر بالمبلغ ويستطيع سداده قبل الدعوى"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة شركةً أخرى بمبلغ 3,037,561 ريالًا وبأتعاب المحاماة، وكانت المدعى عليها تقر بالمبلغ ولم تسدده."},"issue":{"ar":"كيف تُقدّر أتعاب المحاماة المحكوم بها على المماطل؟"},"reasoning":{"ar":"قدّرت الدائرة الأتعاب بما «يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكِل» بمبلغ 201,878 ريالًا، واستندت إلى المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لأن المدعى عليها «ماطلت المدعية في سداد حقوقها مما اضـطرها إلى رفع الـدعوى... وكان بإمكانها سـداد المبلغ الـذي تقر به». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"outcome":{"ar":"أُلزمت المدعى عليها بدفع 3,037,561 ريالًا و201,878 ريالًا أتعاب ترافع، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"المماطلة في دين مُقر به توجب تحميل المماطل أتعاب التقاضي، وتقديرها بمعيار الجهد والنفع لا بمبلغ عقد الأتعاب."},"practical":{"ar":"أرفق بطلب الأتعاب ما يثبت إقرار الخصم السابق بالدين؛ فهو أقوى دليل على المماطلة."},"laws":["commercial-courts","executive-regulations"],"sectors":["companies"]},{"title":{"ar":"لا يُقبل الادعاء بتزوير المحرر بعد مناقشة موضوعه وفق المادة 29/2 من نظام الإثبات"},"slug":"forgery-claim-barred-after-discussing-document-art29-2","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية — الدائرة التجارية"},"caseNo":"قضية رقم 4570762553 / استئناف رقم 4630300836","year":"1446هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 07/02/1446هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 12/04/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام شركة قابضة بـ2,090,774.49 ريال"},"affected":{"ar":"الشركات التي تنازع في محررات بعد مناقشتها"},"action":{"ar":"قرر موقفك من المحرر (إنكار أو تزوير) قبل أي دفع موضوعي بشأنه"}},"facts":{"ar":"طالب فرد شركة قابضة بمبلغ 2,090,774.49 ريال استنادًا إلى محرر عادي، فناقشت المدعى عليها موضوعه ثم دفعت بتزويره."},"issue":{"ar":"هل يجوز الادعاء بتزوير المحرر العادي بعد مناقشة موضوعه أمام المحكمة؟"},"reasoning":{"ar":"استندت الدائرة إلى المادة (29) من نظام الإثبات التي تنص في فقرتها الثانية على أن «من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته»، وإلى المادة (39) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: «1- لا يقبل إنكار المحرر العادي أو الادعاء بتزويره بعد مناقشة موضوعه. 2- يعد مناقشةً لموضوع المحرر: أي دفع شكلي أو موضوعي بشأن المحرر»، فعدّت الدفع بالتزوير ساقطًا. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"outcome":{"ar":"أُلزمت الشركة بدفع 2,090,774.49 ريال، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"مناقشة المحرر شكلًا أو موضوعًا تُسقط الحق في إنكاره أو الادعاء بتزويره."},"practical":{"ar":"عند استلام محرر من الخصم: لا تكتب كلمة عن مضمونه قبل أن تقرر إنكاره أو الادعاء بتزويره؛ أي دفع بشأنه يغلق الباب."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["companies"]},{"title":{"ar":"بطلان حكم التحكيم الصادر من عضوين بعد تنحي الثالث دون تعيين بديل"},"slug":"arbitral-award-void-two-arbitrators-after-withdrawal-art19","category":"commercial","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"قضية رقم 437143051 / استئناف رقم 437287735","year":"1444هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"حكم التحكيم صادر في 07/01/1443هـ، وتاريخ قيد حكم البطلان في البوابة 22/07/1444هـ"},"effect":{"ar":"بطلان حكم تحكيم بإلزام بأكثر من 16.7 مليون ريال"},"affected":{"ar":"أطراف التحكيم في عقود المقاولة الكبرى"},"action":{"ar":"إن تنحى محكم فاطلب كتابةً وقف الإجراءات حتى تعيين بديل"}},"facts":{"ar":"صدر حكم تحكيم بالأغلبية يلزم مؤسسة مقاولات بأكثر من 16.7 مليون ريال في نزاع مقاولة من الباطن، وكان أحد أعضاء الهيئة الثلاثة قد تقدم بطلب التنحي قبل جلسة المداولة وإصدار الحكم، فلم تتخذ الهيئة بشأنه أي إجراء، وأصدرت الحكم من عضوين. فأقام المحكوم عليه دعوى بطلان."},"issue":{"ar":"هل يصح حكم التحكيم الصادر من عضوين بعد تنحي الثالث دون تعيين بديل؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن اتفاق التحكيم نص على هيئة من ثلاثة أعضاء، وأن المادة (19) من نظام التحكيم توجب إذا انتهت مهمة المحكم بتنحيه أو غيره «تعيين بديل له طبقًا للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم»، وأن المادة السادسة من اللائحة تقضي بأن «توقف إجراءات التحكيم إلى أن يعين محكم بديل»، وأن الثابت «أن طلب التنحي لم يتخذ بشأنه أي إجراء وصدر حكم الهيئة من عضوين»، فانطبقت الفقرتان (هـ) و(ز) من المادة (50) والفقرة (2) منها، مع مراعاة أن المداولة يشترك فيها جميع القضاة الذين سمعوا الدعوى."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة ببطلان حكم هيئة التحكيم الصادر في 07/01/1443هـ."},"principle":{"ar":"تشكيل هيئة التحكيم وفق الاتفاق والنظام شرط لصحة الحكم، وتنحي المحكم يوقف الإجراءات حتى تعيين بديله، والحكم الصادر بخلاف ذلك باطل."},"practical":{"ar":"لمن صدر ضده حكم تحكيم: افحص محاضر المداولة وتوقيعات المحكمين؛ فعيوب التشكيل من أقوى أسباب البطلان المقبولة."},"laws":["commercial-courts"],"sectors":["contracting"]},{"title":{"ar":"حق المراجعة والحسم في العقد لا يجيز للمقاول الرئيس المقاصة لنفسه قبل ثبوت صحة الحسم"},"slug":"contractual-review-right-no-self-setoff-before-proof-art17-venue","category":"contracts","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالرياض — الدائرة التجارية"},"caseNo":"قضية رقم 4471232195 / استئناف رقم 4530384041","year":"1445هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 04/03/1445هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 18/07/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلغاء حسم 1,140,696.28 ريال من قيمة المستخلص"},"affected":{"ar":"مقاولو الباطن الذين تُحسم مستحقاتهم انفراديًا"},"action":{"ar":"اعترض كتابيًا على أي حسم فور إشعارك به، واطلب إلغاءه قضاءً"}},"facts":{"ar":"أقامت مقاولة من الباطن دعوى بإلغاء حسم أجرته المدعى عليها من قيمة مستخلص، واستندت إلى أمر العمل وما يثبت تنفيذه دون عيوب. احتجت المدعى عليها بالفقرة الخامسة من العقد التي تمنحها حق المراجعة والحسم والمقاصة، ودفعت بعدم الاختصاص المكاني لأن مكان التعاقد المدينة المنورة."},"issue":{"ar":"هل يجيز النص على حق المراجعة والحسم للمقاول الرئيس أن يحسم من المستخلص بإرادته المنفردة؟ وما المحكمة المختصة مكانيًا في الدعاوى على الشركات؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن الأوراق تدل على استحقاق المدعية وعدم وجود عيوب تسوغ الحسم، وأن «ثبوت حقها في المراجعة والحسم والمقاصة لا يلزم منه ثبوت مشروعية ذلك الحسم، وليس لها المقاصة لنفسها قبل ثبوت صحة الحسم بإقرار من المدعية أو بحكم قضائي نهائي»، وأن الدعاوى المتعلقة بالشركات «يكون الاختصاص المكاني فيها للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيسي للشركة المدعى عليها بموجب المادة (17) من نظام المحاكم التجارية». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"outcome":{"ar":"أُلغي الحسم البالغ 1,140,696.28 ريال، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"الحق التعاقدي في الحسم لا يغني عن إثبات موجبه، والمقاصة لا تقع إلا بدين ثابت بإقرار أو حكم، والاختصاص المكاني في دعاوى الشركات لمقرها الرئيس."},"practical":{"ar":"للمقاول من الباطن: البند الذي يمنح خصمك حق الحسم ليس نهاية الطريق؛ اطلب إثبات العيب المبرر. وارفع دعواك في مقر الشركة الرئيس."},"laws":["civil-transactions","commercial-courts"],"sectors":["contracting"]},{"title":{"ar":"لا أتعاب على من قدّم ورقة تجارية للتنفيذ ظانًا حقه فيها، والمخالصة بعد الحكم تُسقط الاعتراض"},"slug":"no-fees-good-faith-enforcement-settlement-waiver-irrevocable","category":"commercial","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4430876404 / استئناف رقم 4431063379","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 21/10/1444هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 14/01/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد عدم استحقاق قيمة السند لأمر ورفض الأتعاب"},"affected":{"ar":"المحررون لسندات لأمر قُدمت للتنفيذ"},"action":{"ar":"لا توقّع مخالصة تتضمن إسقاط حق الاعتراض إلا وأنت مستعد للالتزام بها"}},"facts":{"ar":"أقام المدعي دعوى بعدم استحقاق المدعى عليه لمبلغ سند لأمر قدمه لمحكمة التنفيذ، وطلب أتعاب المحاماة وتعويضًا، فحكمت الدائرة بعدم الاستحقاق ورفضت الأتعاب. وبعد الحكم أُفرغت قطع أرض ووقع ابن المستأنف مخالصة بإنهاء القضية وإسقاط حق الاعتراض، ثم استأنف بدعوى أنه شطب التوقيع ورفض المخالصة."},"issue":{"ar":"هل يستحق المحكوم له أتعاب المحاماة إذا كان خصمه حسن النية في تقديم الورقة للتنفيذ؟ وما أثر المخالصة بعد الحكم؟"},"reasoning":{"ar":"رفضت الدائرة الأتعاب لأنه «لم يظهر للدائرة بأن المدعى عليه كان قاصدًا التعدي في تصرفه بتقديم الورقة التجارية لمحكمة التنفيذ... وإنما تقدم بها ظانًا أن له فيها حق، وإذا انتفت صفة التعدي فلا ضمان». وقررت محكمة الاستئناف أنه لا ينال من الحكم ما أثاره المستأنف من شطب التوقيع ورفض المخالصة «ذلك أن من المتقرر أن الساقط لا يعود»."},"outcome":{"ar":"حُكم بعدم استحقاق المدعى عليه لمبلغ السند ورُفض ما عدا ذلك، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"الضمان معلق بالتعدي، فمن خاصم ظانًا حقه لا يُلزم بغرم خصمه، والحق الذي أُسقط بالمخالصة لا يعود."},"practical":{"ar":"لطلب الأتعاب أثبت سوء نية الخصم وعلمه ببطلان دعواه؛ والمخالصة بعد الحكم وثيقة نهائية فاحذر توقيعها على عجل."},"laws":["commercial-courts","civil-transactions"],"sectors":["individuals"]},{"title":{"ar":"عدم اختصاص المحاكم التجارية بشركة العنان بين أفراد غير تجار وانعقاده للمحاكم العامة"},"slug":"commercial-courts-lack-jurisdiction-inan-partnership-individuals","category":"commercial","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4430755672 / استئناف رقم 4430910802","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 07/09/1444هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 19/01/1445هـ"},"effect":{"ar":"إلغاء الحكم والحكم بعدم الاختصاص النوعي"},"affected":{"ar":"الأفراد الشركاء في مشروعات غير مسجلة تجاريًا"},"action":{"ar":"حدد طبيعة العلاقة قبل اختيار المحكمة؛ عدم الاختصاص النوعي يُثار في أي مرحلة"}},"facts":{"ar":"أقام فرد دعوى على آخر أمام المحكمة التجارية مطالبًا بمبلغ سلمه للعامل مقابل إصدار تأشيرات في إطار تعامل بينهما، وكان قد أقام دعوى سابقة على العامل ثم تركها فشُطبت، فرفضت الدائرة الابتدائية الدعوى، وكُيّف التعامل في الاستئناف بأنه شركة عنان."},"issue":{"ar":"هل تختص المحكمة التجارية بنزاع ناشئ عن شركة عنان بين أفراد غير تجار؟"},"reasoning":{"ar":"قررت محكمة الاستئناف أن العلاقة شركة عنان مستندة إلى ما في الإنصاف أنها «أن يشترك اثنان بماليهما... ليعملا فيه ببدنيهما... أو يعمل فيه أحدهما»، وانتهت إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا، وأشارت إلى أن الاختصاص ينعقد للمحاكم العامة طبقًا لعموم المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية."},"outcome":{"ar":"ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وحكمت بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر الدعوى."},"principle":{"ar":"الاختصاص النوعي من النظام العام تثيره محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها، والولاية العامة للمحاكم العامة فيما لم يدخل في اختصاص غيرها."},"practical":{"ar":"قبل قيد الدعوى في ناجز حدد صفة الطرفين (تاجر أم لا) وطبيعة العمل (تجاري أصلي أم لا)؛ الخطأ هنا يكلف درجة تقاضٍ كاملة."},"laws":["sharia-procedure","commercial-courts"],"sectors":["individuals"]},{"title":{"ar":"دعوى الأتعاب فرع لدعوى قُرر فيها عدم الصفة بحكم المحكمة العليا، فتنعدم بانعدام أصلها"},"slug":"fees-claim-branch-falls-with-original-no-standing-supreme-court","category":"commercial","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"قضية رقم 4470017019 / استئناف رقم 4530349240","year":"1445هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 22/04/1444هـ، وقرار وقف السير رقم 4430505213 وتاريخ 22/06/1444هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 18/07/1445هـ"},"effect":{"ar":"العدول عن وقف السير، وإلغاء الإلزام بأتعاب المحاماة (310,000 ريال)، ورفض الدعوى بحالتها الراهنة"},"affected":{"ar":"الشركات المطالبة بأتعاب دعاوى خاضعة لطعون"},"action":{"ar":"لا تطالب بأتعاب دعوى قبل اكتساب الحكم فيها القطعية"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة تجارية شركةً أخرى بأتعاب محاماة قدرها 310,000 ريال تكبدتها في دعوى سابقة أقامتها عليها المدعى عليها، فقضت الدائرة الابتدائية بالأتعاب، ثم أوقفت دائرة الاستئناف السير في الدعوى انتظارًا للفصل في الدعوى الأصلية، فصدر قرار المحكمة العليا الذي انتهى إلى تقرير عدم الصفة في تلك الدعوى."},"issue":{"ar":"ما مصير دعوى الأتعاب إذا انعدم أصل الدعوى التي نشأت عنها بقرار المحكمة العليا؟"},"reasoning":{"ar":"قررت محكمة الاستئناف أن «دعوى الأتعاب (الماثلة) هي عن دعوى (مقرّر عدم الصفة فيها)، والفرع نشأ عن ذلك الأصل، إلا أن الأصل ثبت عدم صحته وانعدم وجوده بقرار المحكمة العليا، فيكون الفرع لاحقاً به انعداماً»، فعدلت عن وقف السير وألغت الحكم الابتدائي."},"outcome":{"ar":"عدلت محكمة الاستئناف عن حكم وقف السير، وألغت الحكم الابتدائي، وحكمت برفض الدعوى بحالتها الراهنة."},"principle":{"ar":"الفرع يتبع الأصل وجودًا وعدمًا، والوقف التعليقي ينتهي بزوال سببه فتفصل المحكمة على ضوء ما انتهت إليه المسألة الأولية."},"practical":{"ar":"إذا ارتبطت مطالبتك بنتيجة دعوى أخرى فاطلب وقف الدعوى وفق المادة (87) من نظام المرافعات الشرعية بدل المخاطرة بحكم يُلغى لاحقًا."},"laws":["sharia-procedure","commercial-courts"],"sectors":["companies"]},{"title":{"ar":"حق الشريك غير المدير في الاطلاع على قوائم الشركة ووثائقها منذ تأسيسها وفق المادة 171/3"},"slug":"non-manager-partner-inspect-financials-since-incorporation","category":"companies","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4530827293 / استئناف رقم 4531013533","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 29/08/1445هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 28/10/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام الشريك المدير بتمكين الشريكة من الاطلاع على القوائم المالية والكشوفات"},"affected":{"ar":"الشركاء غير المديرين في شركات المقاولات ذات المسؤولية المحدودة"},"action":{"ar":"اطلب الاطلاع كتابة وانتظر خمسة عشر يومًا قبل الدعوى"}},"facts":{"ar":"طلبت شريكة في شركة مقاولات (شخص واحد سابقًا) تمكينها من الاطلاع على القوائم المالية وكشوفات الشركة ووثائقها منذ تأسيسها، فدفع المدير بنصوص من نظام الشركات."},"issue":{"ar":"هل يجوز للمدير منع الشريك من الاطلاع على مستندات الشركة منذ التأسيس؟"},"reasoning":{"ar":"استندت الدائرة إلى أن نظام الشركات الصادر عام 1443هـ «قد كفل للشريك في الشركة ذات مسؤولية محدودة حق الاطلاع على أعمالها وفحص دفاترها وفقا للمادة (171) في فقرتها الثالثة»، ونصها: «للشريك غير المدير... طلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها (مرتين) خلال السنة المالية... وعلى الشركة أن تلبي طلبه خلال (خمسة عشر) يومًا... ويعد باطلًا كل شرط مخالف لذلك». وقررت محكمة الاستئناف أن دفوع المستأنف ونصوص نظام الشركات التي أوردها «لا تنال من حق المدعية بصفتها شريك»."},"outcome":{"ar":"أُلزم المدعى عليه بتمكين الشريكة من الاطلاع، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"حق الاطلاع حق آمر للشريك غير المدير لا يُقيد بشرط، ويشمل وثائق الشركة وقوائمها المالية."},"practical":{"ar":"قبل دعوى المحاسبة ابدأ بدعوى الاطلاع؛ فهي سريعة وتوفر لك الأدلة اللازمة للمطالبة اللاحقة."},"laws":["companies","commercial-courts"],"sectors":["contracting","family-business"]},{"title":{"ar":"الأمر بتنفيذ حكم التحكيم بعد التحقق من عدم مخالفته للنظام العام وعدم تعارضه مع حكم سابق وصحة التبليغ"},"slug":"enforcement-order-arbitral-award-art55-checks","category":"commercial","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالدمام — الدائرة التجارية"},"caseNo":"قضية رقم 4571346219 / استئناف رقم 4531128614","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم التحكيم مؤرخ 26/08/1445هـ، وتاريخ حكم الأمر بالتنفيذ 07/12/1445هـ"},"effect":{"ar":"الأمر بتنفيذ حكم التحكيم بإلزام شركة عقارية بـ300,000 ريال"},"affected":{"ar":"الشركات العقارية والمطورون أطراف شروط التحكيم"},"action":{"ar":"قدّم طلب الأمر بالتنفيذ مع ما يثبت تبليغ الخصم بحكم التحكيم"}},"facts":{"ar":"تقدمت شركة بطلب الأمر بتنفيذ حكم تحكيم صادر لصالحها ضد شركة عقارية يلزمها بتسليمها 300,000 ريال مستحقات مقابل التمديد، وكانت المحتكم ضدها قد أقامت دعوى بطلان أمام الدائرة ذاتها في 22/10/1445هـ."},"issue":{"ar":"ما الذي تتحقق منه المحكمة قبل الأمر بتنفيذ حكم التحكيم؟"},"reasoning":{"ar":"تحققت الدائرة من أن الحكم لا يخالف أحكام الشريعة أو النظام العام في المملكة، وأنه «لا يتعارض مع حكم أو قرار صادر من محكمة أو لجنة أو هيئة لها ولاية الفصل في موضوع النزاع في المملكة حسب المادة (55/2) من نظام التحكيم»، وأنه «ثبت تبلغ الطرفين بحكم التحكيم إبلاغاً صحيحاً حيث ثبت تقديم المدعى عليها دعوى بطلان»، فأمرت بتنفيذه."},"outcome":{"ar":"أمرت الدائرة بتنفيذ حكم التحكيم المؤرخ 26/08/1445هـ."},"principle":{"ar":"الأمر بتنفيذ حكم التحكيم رقابة شكلية محصورة في شروط المادة 55 من نظام التحكيم، وإقامة المحكوم عليه دعوى بطلان دليل على تبلغه بالحكم."},"practical":{"ar":"للمحكوم له: تقديمك طلب التنفيذ مع إثبات التبليغ يكفي؛ ودعوى البطلان من خصمك نفسها قد تثبت تبلغه."},"laws":["commercial-courts","enforcement"],"sectors":["real-estate","companies"]},{"title":{"ar":"إقرار الشركاء بقبول المدعي شريكًا متى أكمل رأس المال ينفي أنه استرده بحكم سابق"},"slug":"partners-letter-admitting-capital-negates-prior-recovery-claim","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"قضية رقم 4470390858 / استئناف رقم 4430825820","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 01/08/1444هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 20/05/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الإلزام بـ900,000 ريال و80,000 ريال أتعاب محاماة"},"affected":{"ar":"المستثمرون الداخلون في شركات قيد التأسيس"},"action":{"ar":"احتفظ بأي مراسلة من الشركاء تقر بمبلغ ما دفعته"}},"facts":{"ar":"طالب المدعي باسترداد 900,000 ريال دفعها من أصل 1,500,000 ريال للدخول شريكًا، فدفع المدعى عليه بأن المبلغ داخل ضمن مبلغ محكوم به في قضية سابقة، وكانت في الأوراق ورقة تفيد أن المدعي دفع 900,000 ريال وأنه لا مانع من إدخاله في الشركة إذا أكمل رأس المال."},"issue":{"ar":"هل يُقبل الدفع بأن المبلغ استُرد بحكم سابق في دعوى رفعها شخص آخر؟"},"reasoning":{"ar":"قررت محكمة الاستئناف أنه «لو كان المبلغ كما يدعي بأنه داخل ضمن المبلغ المحكوم به في القضية السابقة فكيف يتم إدخال المدعي شريكا في الشركة وهو قد استعاد رأس ماله بالحكم السابق، هذا فضلا عن أن القضية السابقة مقامة من شخص آخر غير المدعي». وكانت الدائرة الابتدائية قد قضت بالأتعاب لثبوت المماطلة وإلجاء المدعي للدعوى استنادًا إلى ما قرره ابن تيمية والمرداوي."},"outcome":{"ar":"أُلزم المدعى عليه بدفع 900,000 ريال و80,000 ريال أتعاب محاماة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"التناقض بين دفع الخصم وما صدر منه من إقرار مكتوب يُسقط الدفع، والحكم السابق لا يُحتج به على غير أطرافه."},"practical":{"ar":"عند الاحتجاج بحكم سابق تأكد من وحدة الخصوم والموضوع والسبب؛ وإلا انقلب الدفع قرينة ضدك."},"laws":["evidence","companies"],"sectors":["individuals","companies"]},{"title":{"ar":"رفض دعوى المصفي بحالتها الراهنة لتجاهلها واقعة سداد المدعى عليه"},"slug":"liquidator-claim-rejected-ignoring-defendant-payment","category":"companies","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"قضية رقم 4471066790 / استئناف رقم 4530458892","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 26/03/1445هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 18/07/1445هـ"},"effect":{"ar":"إلغاء الحكم الابتدائي والحكم برفض الدعوى بحالتها الراهنة"},"affected":{"ar":"المصفون والشركات تحت التصفية"},"action":{"ar":"على المصفي بحث السدادات السابقة محاسبيًا قبل المطالبة"}},"facts":{"ar":"أقامت شركة مساهمة مقفلة تحت التصفية، ممثلة بمصفيها، دعوى على أحد المدينين، فقضت الدائرة الابتدائية بالمطالبة مع 100,000 ريال أتعاب تقاضٍ، وكان المدعى عليه قد سدد مبالغ لم يبحثها المصفي الحالي ولم يتناولها قرار الشركاء."},"issue":{"ar":"هل تُقبل مطالبة المصفي إذا تجاهلت سدادًا سابقًا من المدين لم يُبحث محاسبيًا؟"},"reasoning":{"ar":"قررت محكمة الاستئناف أنه «لم يظهر تحقق المصفي الحالي (المدعية في هذه الدعوى) عن بحث ذلك إجرائياً أو محاسبياً، كما لم يظهر أن قرار الشركاء قد بحث ذلك؛ مما يجعل من دعوى المدعية بحالتها الراهنة قد تجاهلت واقعة السداد من المدعى عليه وأثرها على المطالبة ما يتعين معه رفض الدعوى بحالتها الراهنة»."},"outcome":{"ar":"ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وحكمت برفض الدعوى بحالتها الراهنة."},"principle":{"ar":"المطالبة يجب أن تُحرر بعد احتساب السدادات الثابتة، والرفض بالحالة الراهنة يحفظ للمدعي إعادة الرفع بعد التصحيح."},"practical":{"ar":"للمصفي: أعد مطابقة حساب كل مدين قبل الدعوى. للمدين: قدّم إثبات السداد مبكرًا واطلب الرفض بالحالة الراهنة."},"laws":["companies","evidence"],"sectors":["companies"]},{"title":{"ar":"العبرة بطلبات صحيفة الدعوى، ولا تعويض دون إثبات خطأ المدعى عليه"},"slug":"claim-sheet-governs-requests-no-compensation-without-fault","category":"commercial","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4530295459 / استئناف رقم 4530520906","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 11/04/1445هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 18/07/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض الدعوى"},"affected":{"ar":"المدعون الذين يعدّلون طلباتهم أثناء المرافعة"},"action":{"ar":"صغ صحيفة الدعوى بطلباتك النهائية من البداية، وعدّلها بالطرق النظامية فقط"}},"facts":{"ar":"أقام المدعي دعوى تعويض على المدعى عليها، ثم حاول أثناء نظر الدعوى تعديل طلباته على خلاف ما ورد في لائحة الدعوى، ولم يقدم ما يثبت خطأ المدعى عليها."},"issue":{"ar":"هل يجوز للمدعي تعديل طلباته على خلاف صحيفة الدعوى؟ وما أركان التعويض؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أنه «لا يمكن التعويض إلا عند توفر أركانه، وهي (الخطأ - الضرر - العلاقة السببية بينهما)»، وأنه لم يثبت خطأ المدعى عليها «ولعدم توفر ركن الخطأ سقط الركنين الآخرين». وأضافت محكمة الاستئناف أن «ما اورده المدعي في لائحة دعواه هو المعتبر لتحرير الدعوى والطلبات... وأنه لا يصح للمدعي تعديل طلباته في القضية على خلاف ما ورد في لائحة الدعوى»."},"outcome":{"ar":"رُفضت الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"صحيفة الدعوى تحدد نطاق الخصومة، والتعديل لا يكون إلا بطلب عارض نظامي، وانتفاء الخطأ يسقط التعويض."},"practical":{"ar":"إذا احتجت لتعديل طلباتك فقدم طلبًا عارضًا وفق المادة (83) من نظام المرافعات الشرعية، لا مذكرة تغيّر الدعوى."},"laws":["sharia-procedure","civil-transactions"],"sectors":["individuals","companies"]},{"title":{"ar":"عدم قبول دعوى التعويض التي تجمع طلبات لا رابط بينها دون بيان الضرر والخطأ لكل طلب"},"slug":"compensation-claim-unrelated-requests-no-damage-breakdown","category":"commercial","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالرياض — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4430730681 / استئناف رقم 4430901164","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 05/09/1444هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 18/07/1445هـ"},"effect":{"ar":"إلغاء رفض الدعوى والحكم بعدم قبولها"},"affected":{"ar":"المطالبون بتعويضات مجمعة عن عدة وقائع"},"action":{"ar":"حرّر لكل ضرر طلبًا مستقلًا: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية، والقيمة"}},"facts":{"ar":"أقام عدد من المدعين دعوى تعويض بمبلغ إجمالي عن عدة طلبات، منها ما يتعلق بوضع اليد على أعيان، ومنها ما يتعلق بتصرفات رتبت مديونيات عليهم، وكان حكم سابق قد فصل في بعض هذه المسائل، فرفضت الدائرة الابتدائية الدعوى."},"issue":{"ar":"هل تُقبل دعوى تعويض تجمع طلبات مختلفة بمبلغ واحد دون بيان الضرر والخطأ لكل منها؟"},"reasoning":{"ar":"قررت محكمة الاستئناف أن الطلبات تختلف «كل طلب عن الآخر، وعدم وجود رابط بين هذه الطلبات، إضافة إلى أن المدعيين يطالبون بالمبلغ... عن جميع هذه الطلبات دون تحرير وبيان الضرر عن كل طلب، وبيان علاقة الضرر بالخطأ في كل طلب، وبيان علاقة قيمة التعويض عن كل طلب بالمبلغ محل المطالبة»، فألغت الحكم وقضت بعدم القبول."},"outcome":{"ar":"ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وحكمت بعدم قبول الدعوى."},"principle":{"ar":"تحرير الدعوى شرط لقبولها، ودعوى التعويض المجملة عن طلبات متعددة غير مترابطة لا تُقبل حتى تُحرر أركان كل طلب."},"practical":{"ar":"عدم القبول هنا يفتح باب إعادة الرفع؛ أعد الصياغة بطلبات مستقلة ومبالغ مفصلة، واستبعد ما فصل فيه حكم سابق."},"laws":["sharia-procedure","commercial-courts","civil-transactions"],"sectors":["individuals"]},{"title":{"ar":"قبول الالتماس والعدول عن حكم سابق لعدم شمول الأحكام السابقة للمستخلصات اللاحقة"},"slug":"reconsideration-accepted-later-invoices-not-covered-by-prior-judgments","category":"commercial","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية — الدائرة التجارية"},"caseNo":"437289527 / استئناف رقم 4530344267","year":"1445هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"الحكم الابتدائي بالصك رقم 437289527، والحكم المعدول عنه رقم 433362979 وتاريخ 22/10/1443هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 18/07/1445هـ"},"effect":{"ar":"قبول الالتماس، والعدول عن الحكم السابق، وتأييد الحكم الابتدائي بالإلزام بـ581,699 ريالًا"},"affected":{"ar":"موردو ومقاولو الباطن في المشاريع الكبرى"},"action":{"ar":"قسّم مطالباتك بحسب الفترات وتأكد مما شملته الأحكام السابقة"}},"facts":{"ar":"طالب مقاول من الباطن شركة مشاريع بمستحقات مستخلصات لاحقة لتاريخ 1/12/2020م، وكانت أحكام سابقة بين الطرفين قد قضت بالمستخلصات السابقة لذلك التاريخ فقط، وطعنت المدعى عليها في المستخلصات المقدمة. وكانت دائرة الاستئناف قد أصدرت حكمًا سابقًا في القضية، فقدم المدعي التماسًا بإعادة النظر."},"issue":{"ar":"هل يجوز العدول عن حكم استئنافي سابق عبر الالتماس متى ثبت أن الأحكام السابقة لم تتناول المطالبة محل الدعوى؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن الحكمين السابقين «حكم بالمستخلصات التي قبل تاريخ 1/12/2020م فقط ولم يتطرق للمستخلصات التي بعد هذا التاريخ»، وأن المستخلصات المقدمة «وضحت المبالغ المستلمة من قبل المدعى عليها ولم تذكر أسماء موردين ومقاولين غير المدعى عليها»، فقضت بالاستحقاق وعدم صحة الطعن. وقبلت محكمة الاستئناف الالتماس شكلًا، وعدلت عن حكمها السابق، وأيدت الحكم الابتدائي لما يعضده من سلامة الإجراء والحيثيات."},"outcome":{"ar":"قُبل الالتماس، وعُدل عن الحكم السابق، وأُيد الحكم الابتدائي بإلزام الشركة بالمبلغ."},"principle":{"ar":"حجية الأحكام السابقة مقصورة على ما فصلت فيه من فترات ومطالبات، والالتماس يصحح حكمًا بُني على خلاف ذلك."},"practical":{"ar":"عند تعدد الدعاوى بين الطرفين أعد جدولًا يبين ما فصل فيه كل حكم؛ فهو أساس الرد على دفع سبق الفصل ومستند الالتماس."},"laws":["sharia-procedure","evidence","commercial-courts"],"sectors":["contracting","companies"]},{"title":{"ar":"حوالة ثبت بتقرير خبير في دعوى أخرى أنها لا تخص أي عقد بين الطرفين يجب ردها"},"slug":"transfer-unrelated-to-any-contract-must-be-returned","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بمكة المكرمة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"قضية رقم 4470597009 / استئناف رقم 4530051359","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 19/09/1444هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 18/07/1445هـ"},"effect":{"ar":"إلغاء رفض الدعوى وإلزام المدعى عليه برد مبلغ الحوالة"},"affected":{"ar":"شركات ومؤسسات المقاولات المتعددة التعاملات فيما بينها"},"action":{"ar":"اربط كل حوالة بعقد محدد كتابة؛ الحوالة اليتيمة يُطالب بها"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة مقاولات مؤسسة مقاولات برد مبلغ حوالة، ورفضت الدائرة الابتدائية الدعوى لعدم ثبوت تعلق الحوالة بالعقد الذي ادعته المدعية. وكان خبير منتدب في دعوى أخرى بين الطرفين تتعلق بعقد أعمال ربراب للقنوات المائية بمشروع إسكان قد قرر أن الحوالة لا تخص أي عقد بينهما."},"issue":{"ar":"على من يقع عبء إثبات سبب الحوالة إذا ثبت أنها لا تتعلق بأي عقد بين الطرفين؟"},"reasoning":{"ar":"قررت محكمة الاستئناف أن الخبير في الدعوى الأخرى «قرر... أن هذه الحوالة لا تخص أي عقد بين المدعي والمدعى عليه، مما تحصل به عدم علاقتها بالسدادات الواقعة من المدعي للمدعى عليه، وحيث أن المدعى عليه لم يثبت استحقاقه لهذا المبلغ»، فانتهت إلى عدم استحقاقه له ولزوم إعادته."},"outcome":{"ar":"ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وألزمت صاحب المؤسسة برد مبلغ الحوالة للمدعية."},"principle":{"ar":"من قبض مالًا ولم يثبت سبب استحقاقه لزمه رده، والنتائج الفنية الثابتة في دعوى سابقة بين الخصوم أنفسهم قرينة معتبرة."},"practical":{"ar":"استثمر تقارير الخبرة في القضايا الأخرى مع خصمك؛ عبارة واحدة فيها قد تقلب عبء الإثبات."},"laws":["evidence","civil-transactions"],"sectors":["contracting"]},{"title":{"ar":"شيك سابق على تاريخ العقد لا يثبت المطالبة، ولا توجه اليمين النافية للشخص الاعتباري"},"slug":"cheque-predates-contract-no-oath-for-legal-person","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالرياض — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4530194995 / استئناف رقم 4530519309","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 11/03/1445هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 18/07/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض الدعوى"},"affected":{"ar":"المكاتب المهنية والشركات المتعاقدة معها"},"action":{"ar":"تحقق من تسلسل تواريخ مستنداتك قبل رفع الدعوى؛ التناقض الزمني يهدمها"}},"facts":{"ar":"أقام مكتب مهني دعوى على شركة بمطالبة مالية، واستند إلى شيك مؤرخ 15/9/2022م، بينما أُبرم العقد بين الطرفين في 20/9/2022م."},"issue":{"ar":"هل يصلح شيك سابق على تاريخ التعاقد دليلًا على مطالبة ناشئة عن العقد؟ وهل توجه اليمين النافية لشركة؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن الشيك «تاريخه يسبق تاريخ تعاقد المدعية مع المدعى عليها... وبالتالي لا يتصور أن تكون المدعية هي من سعت في ذلك، لكون بداية العلاقة بين طرفي الدعوى تكون من تاريخ التقاء الإرادتين»، فلم تكن البينة كافية، وأن المدعى عليها شخصية معنوية فلا توجه لها اليمين النافية «استنادا لنص الفقرة (2) من المادة (94) من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"رُفضت الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"العلاقة العقدية تبدأ بتلاقي الإرادتين فلا يُنسب إليها ما سبقها، والشخص الاعتباري لا توجه إليه اليمين، فيلزم المدعي إثبات دعواه بغيرها."},"practical":{"ar":"في الدعاوى على الشركات لا تعوّل على اليمين بديلًا؛ جهّز بينة مكتوبة كاملة، لأن طريق اليمين مغلق."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["companies"]},{"title":{"ar":"المحامي المطالب بالأتعاب يلزمه إثبات الجهد، ولا يستحقها عن عمل أنجزه محامٍ آخر"},"slug":"lawyer-fees-claim-must-prove-effort-work-by-another","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالرياض — الدائرة التجارية"},"caseNo":"قضية رقم 4470324554 / استئناف رقم 4430931961","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 22/09/1444هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 18/07/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض دعوى الأتعاب"},"affected":{"ar":"شركات المحاماة والمستشارون القانونيون"},"action":{"ar":"وثّق كل عمل تقوم به للموكل (مذكرات، مراجعات) بتاريخه وإرساله"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة محاماة بأتعاب عن نقض حكم أمام المحكمة العليا، وسُئل ممثل الموكل فأفاد بأن من تقدم بطلب النقض وصاغ اللوائح وتابع حتى صدور الحكم هو محامٍ آخر، وأن التنسيق مع ممثل الشركة المدعية اقتصر على مرئيات أبداها عبر رسائل الواتساب."},"issue":{"ar":"هل يستحق المحامي الأتعاب دون إثبات بذل الجهد المتفق عليه؟"},"reasoning":{"ar":"انتهت الدائرة إلى أن المدعية «لم تقدّم البيّنة على دعواها، وعلى بذلها للجهد، وأن نقض الحكم كان بجهد غيرها». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه استنادًا إلى المادة (78/2) من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة (215) من اللائحة التنفيذية."},"outcome":{"ar":"رُفضت الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"استحقاق الأتعاب معلق بإثبات أداء العمل المتعاقد عليه، ولا يُستحق مقابل لنتيجة تحققت بجهد غير المدعي."},"practical":{"ar":"للمحامي: احتفظ بنسخ ما قدمته عبر ناجز وبمراسلاتك الرسمية؛ فرسائل الواتساب المتفرقة قد تثبت أن دورك ثانوي.\nشرح المادة: muathlaw.com/articles/commercial-courts-article-78"},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["individuals","companies"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"المحكمة تفسر بنود العقد بنفسها دون حاجة إلى خبير متى لم يكن فيها غموض"},"slug":"court-interprets-contract-no-expert-needed","category":"contracts","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4531056918 / استئناف رقم 4630041292","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 16/11/1445هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 23/01/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض الدعوى"},"affected":{"ar":"الموزعون والمستوردون في اتفاقيات التوريد والوكالة"},"action":{"ar":"اقرأ آلية الفوترة وتحمّل الرسوم في الاتفاقية قبل المطالبة باستردادها"}},"facts":{"ar":"طالب المدعي باسترداد رسوم جمركية سددها، مستندًا إلى اتفاقية قرض، بينما تنص المادة (2) من الاتفاقية الأصلية على دفع الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والتكاليف الحكومية، والمادة (6) على آلية الفوترة. وطلب إحالة القضية إلى خبير لتفسير بنود الاتفاقية."},"issue":{"ar":"هل يلزم ندب خبير لتفسير بنود العقد؟ وعلى من تقع الرسوم الجمركية وفق آلية الفوترة المتفق عليها؟"},"reasoning":{"ar":"انتهت الدائرة الابتدائية إلى أن «سداد المدعي لرسوم الجمارك ما هو إلا سداد مباشر من قبله لما هو ملتزم به بموجب المادة 6 من الاتفاقية». وأضافت محكمة الاستئناف أنه «لم يظهر لهذه الدائرة غموض أو لبس في بنود الاتفاقية يمنع من الحكم... فضلاً عن أنه للمحكمة أن تفصل في تفسير بنود الاتفاقية عند الاختلاف»."},"outcome":{"ar":"رُفضت الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"تفسير العقد مسألة قانونية تختص بها المحكمة، والخبرة تُطلب للمسائل الفنية لا لفهم البنود الواضحة."},"practical":{"ar":"لا تطلب الخبرة لتفسير العقد؛ قدّم تفسيرك القانوني في المذكرة مدعومًا بقواعد التفسير ومسلك الطرفين في التنفيذ."},"laws":["civil-transactions","evidence"],"sectors":["companies","industry"]},{"title":{"ar":"يمين المدعى عليه النافية أمام الاستئناف تحسم دعوى فسخ الصلح ورد المقابل"},"slug":"negating-oath-on-appeal-settlement-rescission-rejected","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"قضية رقم 4471062577 / استئناف رقم 4530166568","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 18/12/1444هـ، وأداء اليمين أمام الاستئناف 20/02/1445هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 20/05/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض الدعوى بعد أداء المدعى عليه اليمين النافية"},"affected":{"ar":"أطراف عقود الصلح والتنازل عن الديون"},"action":{"ar":"ضمّن عقد الصلح قائمة المستندات الواجب تسليمها وموعد تسليمها"}},"facts":{"ar":"أبرم الطرفان عقد صلح تنازل بموجبه المدعى عليه عن ديون مؤسسة لدى عملائها مقابل 1,860,000 ريال، ثم طالب المدعي بإلزامه بتسليم مستندات الديون (فواتير، طلبات فتح حساب آجل، مصادقات رصيد) واحتياطيًا بفسخ الصلح ورد المبلغ. وفي الاستئناف طلب المدعي يمين المدعى عليه."},"issue":{"ar":"هل يُفسخ الصلح لعدم تسليم المستندات إذا حلف المدعى عليه أنه لا يملكها ولم يخفها؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن طلب المدعي «قرينة على أن المدعي يبتغي التهرب والتنصل مما التزم به في عقد الصلح». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم بعد أن أدى المدعى عليه «اليمين النافية لدعوى المدعي، وأنه لا يوجد لديه أيّ مستند من مستندات المؤسسة، ولم يقم بإخفائها عن المدعي بأيّ وجهٍ من الوجوه، وأن الديون التي على المؤسسة ديونٌ معدومة»."},"outcome":{"ar":"رُفضت الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم على الإجراء المتخذ بأخذ اليمين."},"principle":{"ar":"لدائرة الاستئناف أن تتخذ إجراء الإثبات بنفسها كتوجيه اليمين، ويمين المنكر تحسم ما عجز المدعي عن إثباته من التزام بالتسليم."},"practical":{"ar":"عند شراء ديون أو التنازل عنها اطلب المستندات قبل دفع المقابل؛ فبعد الدفع يصبح إثبات وجودها عبئك وحدك."},"laws":["evidence","civil-transactions"],"sectors":["companies","individuals"]},{"title":{"ar":"المستخلص اللاحق المصادق عليه يعدّل المحكوم به، وأتعاب التقاضي بتقدير المحكمة وفق المادة 164"},"slug":"later-approved-invoice-adjusts-award-fees-art164","category":"commercial","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4530402960 / استئناف رقم 4530607241","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 25/04/1445هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 22/06/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الحكم مع تعديل المنطوق بخصم المسدد وفق المستخلص النهائي"},"affected":{"ar":"المقاولون والشركات في نزاعات المستخلصات"},"action":{"ar":"قدّم آخر مستخلص معتمد؛ فهو يحكم الحساب لا الأقدم"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة شركةً أخرى بقيمة مستخلص، فحكمت الدائرة لها مع 50,000 ريال أتعاب تقاضٍ. وفي الاستئناف قدمت المدعى عليها مستخلصًا بتاريخ لاحق تضمن سداد جزء من المبلغ، فصادق وكيل المدعية على ذلك."},"issue":{"ar":"ما أثر تقديم مستخلص لاحق يثبت سدادًا جزئيًا صادق عليه الدائن؟ وكيف تُقدّر أتعاب التقاضي؟"},"reasoning":{"ar":"قدّرت الدائرة الابتدائية الأتعاب بخمسين ألف ريال استنادًا إلى المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، آخذةً في الاعتبار ظروف القضية وموقف الأطراف وعدد الجلسات وحجم الجهد، ولأن المدعى عليها أحوجت المدعية لتعيين محامٍ. وقررت محكمة الاستئناف تأييد الحكم «مع تعديل المنطوق بعد خصم المبلغ المتفق على سداده وفق المستخلص النهائي» لمصادقة وكيل المدعية عليه."},"outcome":{"ar":"أيدت محكمة الاستئناف الحكم مع تعديل المبلغ المحكوم به بعد خصم المسدد."},"principle":{"ar":"المستخلص النهائي المصادق عليه يحكم الحساب بين الطرفين، وتقدير الأتعاب يراعي ظروف الدعوى وجهد الترافع."},"practical":{"ar":"قبل الحكم الابتدائي حدّث كشف الحساب بآخر المستخلصات والسدادات؛ تفاديًا لتعديل الحكم استئنافًا."},"laws":["commercial-courts","executive-regulations","evidence"],"sectors":["contracting","companies"]},{"title":{"ar":"التبليغ الإلكتروني معتمد، والختم على مصادقة الرصيد حجة ما لم يُبيَّن وجه إنكاره"},"slug":"electronic-notice-valid-stamp-on-confirmation-unchallenged","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4530117553 / استئناف رقم 4530305418","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 08/02/1445هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 18/07/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الإلزام بـ140,744.84 ريال"},"affected":{"ar":"شركات السلامة والمقاولات التي تتجاهل التبليغات الإلكترونية"},"action":{"ar":"إن أنكرت ختمًا فبيّن وجه الإنكار وأسبابه، لا مجرد الاعتراض"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة تجارية شركة سلامة بمبلغ 140,744.84 ريال، واستندت إلى مصادقة رصيد ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، التي بُلّغت إلكترونيًا ولم تحضر."},"issue":{"ar":"هل يُعتد بالتبليغ الإلكتروني؟ وهل يكفي الاعتراض العام على مصادقة رصيد مختومة؟"},"reasoning":{"ar":"استندت الدائرة إلى المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439هـ المبني على الأمر الملكي بالموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، والمادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية، وعدّت تخلف المدعى عليها قرينة على صحة الدعوى. وأضافت محكمة الاستئناف ما «تضمنته مصادقة الرصيد من ختم منسوب للمدعى عليها دون ان تبين وجه انكاره او عدم صحته»."},"outcome":{"ar":"أُلزمت المدعى عليها بدفع 140,744.84 ريال، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"التبليغ الإلكتروني تبليغ صحيح منتج لآثاره، والختم المنسوب للخصم حجة عليه ما لم ينكره إنكارًا صريحًا مبيَّن الوجه."},"practical":{"ar":"في الاستئناف لا تكتفِ بالقول «لا نقر بالمصادقة»؛ اطلب صراحة الادعاء بالتزوير أو إنكار الختم وفق المادة 29 من نظام الإثبات."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["companies"]},{"title":{"ar":"إقرار الدائن أمام الاستئناف بسداد جزء من الدين يوجب تعديل المحكوم به"},"slug":"creditor-admits-partial-payment-on-appeal-award-reduced","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالرياض — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4530219880 / استئناف رقم 4530413907","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 17/03/1445هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 18/07/1445هـ"},"effect":{"ar":"إلغاء الحكم بـ380,000 ريال والحكم بـ360,000 ريال"},"affected":{"ar":"شركات التأجير والمدينون المسددون أثناء الدعوى"},"action":{"ar":"قدّم ما يثبت السداد الجزئي في كل مرحلة؛ والإقرار به يُنقص المحكوم به"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة تأجير شركة استشارات بالأجرة المتبقية، فأقرت المدعى عليها بالمبلغ وسددت جزءًا منه عند القيد وقبل الجلسة، فحكمت الدائرة بمبلغ 380,000 ريال. وفي الاستئناف أقرت المدعية بأن المدعى عليها سددت 20,000 ريال من المبلغ المحكوم به."},"issue":{"ar":"ما أثر إقرار المحكوم له بسداد جزء من المحكوم به أثناء نظر الاستئناف؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن «الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره». وألغت محكمة الاستئناف الحكم لأن «المدعية قد أقرت بأن المدعى عليها قد سددت مبلغ (20,000) ريال من المبلغ المحكوم به ليكون بعد السداد (360,000) ريال ولكون الإقرار حجة وصدر من ذي صفة»."},"outcome":{"ar":"ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت بإلزام المدعى عليها بالمبلغ بعد خصم المسدد (360,000 ريال)."},"principle":{"ar":"الإقرار حجة قاطعة على المقر من أي طرف صدر، ويُعمل به في أي مرحلة من مراحل الدعوى."},"practical":{"ar":"للمدين: وثّق كل سداد أثناء الدعوى واطلب إقرار الدائن به في الجلسة. للدائن: الإقرار في محله يحفظ مصداقيتك أمام المحكمة."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["car-rental","companies"]},{"title":{"ar":"إعادة الدعوى المشطوبة للسير قبولٌ لعذر المدعي، فلا يترتب أثر المادة 55 من نظام المرافعات"},"slug":"reinstating-struck-case-accepts-excuse-art55","category":"commercial","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4530364784 / استئناف رقم 4530566309","year":"1445هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 15/04/1445هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 18/07/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الإلزام بمبلغ يتجاوز مليونًا وأربعمائة ألف ريال مع تصحيح خطأ مادي في المنطوق"},"affected":{"ar":"شركات النقل والشحن وكل مدعٍ شُطبت دعواه"},"action":{"ar":"إن شُطبت دعواك فقدّم عذرك مع طلب الإعادة؛ وإن أعيدت فلا مجال للدفع بالشطب"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة نقليات شركة شحن بمستحقاتها، وشُطبت الدعوى ثم أعادت الدائرة السير فيها، فدفعت المدعى عليها في الاستئناف بترتيب الأثر المنصوص عليه في المادة (55) من نظام المرافعات الشرعية. كما صححت الدائرة خطأً ماديًا في منطوق الحكم."},"issue":{"ar":"هل يجوز للمدعى عليه التمسك بأثر الشطب بعد أن قررت الدائرة إعادة السير في الدعوى؟ وكيف تُصحح الأخطاء المادية؟"},"reasoning":{"ar":"قررت محكمة الاستئناف أن قيام الدائرة برفع الشطب والمضي مجددًا في نظر الدعوى «هو بمثابة قبول الدائرة لعذر المدعية، وحيث تحقق المقصود من الإجراء فلا يترتب على صنيع الدائرة المشار إليه الأثر النظامي المنصوص عليه في المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية». واستندت الدائرة الابتدائية في تصحيح المنطوق إلى المادة (66) من نظام المحاكم التجارية والمادة (181) من لائحته التنفيذية التي تجيز تصحيح الأخطاء المادية البحتة كتابية أو حسابية بقرار مستقل."},"outcome":{"ar":"أيدت محكمة الاستئناف الحكم بإلزام شركة الشحن بالمبلغ المحكوم به."},"principle":{"ar":"إعادة الدعوى المشطوبة إلى السير قرينة على قبول العذر وتُسقط التمسك بأثر الشطب، والخطأ المادي يُصحح بقرار مستقل لا بطعن موضوعي."},"practical":{"ar":"للمدعى عليه: اعترض على قبول العذر في وقته؛ فبعد إعادة السير يضعف الدفع. وللطرفين: الأخطاء الحسابية تُعالج بطلب تصحيح لا باستئناف."},"laws":["sharia-procedure","commercial-courts","executive-regulations"],"sectors":["companies"]},{"title":{"ar":"الاعتماد على تقرير خبير منتدب في دعوى سابقة حفظت الحق في المطالبة بالفارق"},"slug":"prior-court-appointed-expert-report-difference-claim","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بأبها — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4530091759 / استئناف رقم 4530413770","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 19/02/1445هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 18/07/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الإلزام بـ132,372.98 ريالًا"},"affected":{"ar":"الموردون للمحلات والتموينات الغذائية"},"action":{"ar":"إن حفظ الحكم حقك في دعوى لاحقة فارفعها مستندًا إلى التقرير الفني السابق"}},"facts":{"ar":"كانت بين مؤسسة تجارية ومحل تموينات دعوى سابقة اتفق فيها الطرفان على مصادقة رصيد وسدادات لاحقة بمبلغ 860,000 ريال، ولم يفصل الحكم فيها في الفارق بين قيمة المصادقة والسدادات اللاحقة بل حفظ الحق في دعوى أخرى، فأقامت المؤسسة هذه الدعوى مستندة إلى تقرير المحاسب القانوني المنتدب في الدعوى السابقة. وصدر الحكم من الدائرة التجارية بالمحكمة العامة بجازان."},"issue":{"ar":"هل يجوز الاعتماد على تقرير خبير منتدب في دعوى سابقة للفصل في دعوى لاحقة متصلة بها؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن الحكم السابق لم يفصل في الفارق وقرر الحق في دعوى أخرى، وأن الخبير «انتدب من قبل الدائرة في حينه مما يضفي الحيادية اللازمة على تقريره»، وأنها اطلعت على ملاحظات المدعى عليه وردود الخبير فلم تجد ما يؤثر. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم «خاصة وأن المبلغ ثابت بموجب تقرير المحاسب القانوني المكلف في القضية» السابقة."},"outcome":{"ar":"أُلزم المدعى عليه بدفع 132,372.98 ريالًا، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"تقرير الخبير المنتدب من المحكمة في دعوى سابقة بين الخصوم أنفسهم يصلح دليلًا في الدعوى اللاحقة المتصلة بها لحياده ومناقشته."},"practical":{"ar":"احتفظ بتقارير الخبرة في قضاياك السابقة؛ فقد تكون دليلك الجاهز في دعوى لاحقة مع الخصم نفسه."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["retail-franchise","companies"]},{"title":{"ar":"لا يُقبل التماس إعادة النظر بمستند غير قاطع سبق عرضه على الخبير واستبعاده"},"slug":"reconsideration-rejected-non-decisive-document-reviewed-by-expert","category":"commercial","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بمكة المكرمة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"قضية رقم 40822699 / استئناف رقم 4430266338","year":"1444هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 03/02/1444هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 22/08/1444هـ"},"effect":{"ar":"إلغاء حكم قبول الالتماس والحكم بعدم قبول طلبي التماس إعادة النظر"},"affected":{"ar":"الأطراف الساعون إلى إعادة فتح أحكام نهائية"},"action":{"ar":"لا تقدم التماسًا إلا بمستند قاطع جديد يندرج في الحالات النظامية"}},"facts":{"ar":"صدر حكم في نزاع مالي بين أقارب، ثم قدم طرفان التماسين لإعادة النظر، فاعتمدت الدائرة الابتدائية تقرير خبير محاسبي انتهى إلى أحقية الملتمس جزئيًا (244,300.5 ريال و171,000 ريال)، فاستُؤنف الحكم، وقدم أحد الطرفين التماسًا آخر أمام دائرة الاستئناف."},"issue":{"ar":"ما شروط قبول التماس إعادة النظر؟ وهل يُقبل بمستند سبق عرضه على الخبير؟"},"reasoning":{"ar":"قررت محكمة الاستئناف أن المستند المقدم «لا يمكن الاعتداد عليه بأنه دليل قطعي، وبالتالي خلا التماس المدعى عليه من الدليل القطعي الموجب لقبول الالتماس»، وأن التماس المدعي المقدم أمامها «مما لا تنطبق عليه حالات الالتماس الواردة بالنظام»، وأنه «سبق تقديم هذه الأوراق أمام الخبير المحاسبي وتم بحثها واستبعادها»."},"outcome":{"ar":"ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، وحكمت بعدم قبول طلبي التماس إعادة النظر."},"principle":{"ar":"التماس إعادة النظر طريق استثنائي مقيد بحالات محصورة، ويشترط فيه دليل قاطع جديد لم يسبق بحثه، ولا يُتخذ وسيلة لإعادة مناقشة ما فُحص."},"practical":{"ar":"قبل الالتماس طابق حالتك حرفيًا مع المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، وتأكد أن المستند لم يُعرض على الخبير أو المحكمة سابقًا."},"laws":["sharia-procedure","evidence"],"sectors":["individuals","family-business"]},{"title":{"ar":"لا توجه اليمين المتممة لمن لم يتغلب جانبه، والأصل صحة الشيك المطابق توقيعه"},"slug":"no-supplementary-oath-for-weaker-side-cheque-presumed-valid","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بأبها — الدائرة التجارية"},"caseNo":"قضية رقم 4185130 / استئناف رقم 4430685321","year":"1444هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 09/02/1444هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 19/01/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض الدعوى"},"affected":{"ar":"الشركات المنازعة في شيكات صادرة عن ممثليها"},"action":{"ar":"إن كانت بينتك ضعيفة فلا تطلب اليمين لنفسك؛ اطلب يمين خصمك"}},"facts":{"ar":"أقامت شركة دعوى على فرد بشأن شيك، وانتهت المضاهاة إلى أن التوقيع الثابت في الشيك يتفق مع توقيع من نُسب إليه، ولم تقدم المدعية ما ينال من صحته، فأفهمتها الدائرة أن لها يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فرفضتها، وطلبت بدلًا من ذلك توجيه اليمين لموكلها."},"issue":{"ar":"لمن توجه اليمين حين يعجز المدعي عن البينة؟ وهل يجوز للمدعي أن يطلب اليمين لنفسه؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن «الأصل في الشيك الصحة»، وأن المدعية لم تقدم ما ينال منه، وأنها رفضت يمين المدعى عليه، وأنه لا ينال من ذلك طلب وكيلها توجيه اليمين لموكله «كون اليمين إنما تكون على من تغلب جانبه وصار معه الأصل أو الظاهر... فالمدعية لم يتغلب جانبها، وعليه فلا توجه له اليمين». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"رُفضت الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"اليمين في جانب أقوى المتداعيين، فلا يحلف المدعي لنفسه ما لم يتقوَّ جانبه بدليل ناقص، ورفضه يمين خصمه مع عجزه عن البينة يوجب رد دعواه."},"practical":{"ar":"اعرف موقعك قبل طلب اليمين: الضعيف يطلب يمين خصمه، والقوي ببينة ناقصة يطلب اليمين المتممة لنفسه."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["companies"]},{"title":{"ar":"الادعاء بتزوير الختم يسقط إذا كان الختم بالاسم القديم للشركة: «لو زُوّر لزُوّر بالاسم الجديد»"},"slug":"stamp-forgery-claim-old-company-name-logic","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4430903166 / استئناف رقم 4530073016","year":"1445هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 26/10/1444هـ، وتاريخ القيد في البوابة 04/11/1444هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 20/05/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الإلزام بـ99,616 ريالًا"},"affected":{"ar":"الشركات التي غيّرت أسماءها التجارية وتنازع في مستندات قديمة"},"action":{"ar":"ادرس قرائن الزمن في المستند (الاسم، الشعار، العنوان) قبل الادعاء بالتزوير"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة صناعية شركةً تجارية بمبلغ 99,616 ريالًا، واستندت إلى مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، التي تخلفت عن الحضور بعد تبلغها، ثم ادعت في الاستئناف أن المدعية زورت الختم."},"issue":{"ar":"هل يُقبل الادعاء بتزوير ختم يحمل الاسم القديم للشركة في مستند معاصر لذلك الاسم؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن تخلف المدعى عليها بعد تبلغها نكول يؤكد المطالبة، وأن المادة (29/1) من نظام الإثبات تجعل المحرر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم مضيفة: «ولو كانت المدعية زورت الختم كانت زورته بالاسم الجديد للشركة لا بالاسم القديم»."},"outcome":{"ar":"أُلزمت المدعى عليها بدفع 99,616 ريالًا، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"القرائن المستخلصة من شكل المحرر وزمنه تصلح لدحض الادعاء بالتزوير، والإنكار الذي لا يُبدى ابتدائيًا يضعف في الاستئناف."},"practical":{"ar":"إن أردت الطعن في محرر فافعله ابتدائيًا عبر إجراءات الادعاء بالتزوير؛ والدفع المرسل في الاستئناف تهدمه قرائن بسيطة."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["industry","companies"]},{"title":{"ar":"كشف الحساب على مطبوعات المدين الممهور بختمه إقرار بالمديونية"},"slug":"statement-on-debtor-letterhead-stamped-admission","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية — الدائرة التجارية"},"caseNo":"قضية رقم 4471074747 / استئناف رقم 4530904858","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 23/12/1444هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 16/09/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الإلزام بـ183,000 ريال"},"affected":{"ar":"الأفراد والموردون الدائنون لمؤسسات تجارية"},"action":{"ar":"اطلب من مدينك كشف حساب على مطبوعاته ممهورًا بختمه؛ فهو أقوى من فواتيرك"}},"facts":{"ar":"طالب فرد مؤسسة بمبلغ 183,000 ريال، وقدّم كشف حساب على مطبوعات المدعى عليها ممهورًا بختمها متضمنًا إقرارها بمبلغ المطالبة."},"issue":{"ar":"هل يصلح كشف الحساب الصادر على مطبوعات المدين وختمه دليلًا كافيًا على الدين؟"},"reasoning":{"ar":"استندت الدائرة إلى المادة الثالثة من نظام الإثبات في أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وإلى أن المدعي قدم «كشف حساب على مطبوعات للمدعى عليها بمبلغ المطالبة ممهور بختمها»، فقبلت الطلب. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم إعمالًا للمادة (76/1 و2) من نظام المحاكم التجارية."},"outcome":{"ar":"أُلزمت المدعى عليها بدفع 183,000 ريال، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"المحرر الصادر على مطبوعات المدين والممهور بختمه حجة عليه كإقرار مكتوب ما لم ينكره صراحة."},"practical":{"ar":"عند المطالبة الودية اطلب كشف حساب مختومًا من الطرف الآخر؛ فهو يحول نزاعك من إثبات إلى تنفيذ."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["individuals","companies"]},{"title":{"ar":"لا يُعزل مدير الشركة القابضة لعدم دعوة الجمعية إذا كان التعثر بسبب الشركات التابعة"},"slug":"holding-manager-not-removed-subsidiaries-delay-financials","category":"companies","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بمكة المكرمة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4630232288 / استئناف رقم 4630427381","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 29/03/1446هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 12/05/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض دعوى العزل ورفض مصروفات التقاضي (500,000 ريال)"},"affected":{"ar":"الشركاء في الشركات القابضة ومديروها"},"action":{"ar":"ابنِ طلب العزل على مخالفات ثابتة منسوبة للمدير شخصيًا، لا على تعثر إجرائي له سبب خارجي"}},"facts":{"ar":"أقام عدد من الشركاء دعوى بعزل مدير شركة قابضة لعدم دعوته الجمعية العامة السنوية لاعتماد القوائم المالية ولمخالفات أخرى، وطالبوا بمصروفات تقاضٍ قدرها 500,000 ريال، فثبت أن عدم إعداد القوائم كان بسبب تعنت الشركات التابعة في تزويد القابضة بقوائمها."},"issue":{"ar":"متى يُعزل مدير الشركة قضائيًا؟ وهل يكفي عدم دعوة الجمعية العامة سببًا للعزل؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن عدم الدعوة للاجتماع السنوي «مخالفة متعلقة بمخالفات الشركات التابعة، ولا ترى مع ذلك الدائرة موجباً لعزل المدعى عليه»، وأن طلب المصروفات يسقط تبعًا. وأضافت محكمة الاستئناف أن «عزل المدير من قبل الشركاء أمر مرتهن بما تقتضيه المصلحة العامة للشركة والشركاء»، وأنه لم يثبت لها المبررات الموجبة للعزل، وأن إثبات المخالفات المدعاة «لها طريقها النظامي»."},"outcome":{"ar":"رُفضت الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"العزل القضائي للمدير يستلزم ثبوت أسباب موجبة تتصل بمصلحة الشركة، والتعثر الناشئ عن سبب خارج عن إرادة المدير لا يكفي، وطلب المصروفات تابع لأصل الطلب."},"practical":{"ar":"قبل دعوى العزل اجمع أدلة على خطأ المدير الشخصي (إهمال، تعارض مصالح، إضرار)، وأثبت أن بقاءه يضر بالشركة."},"laws":["companies","commercial-courts"],"sectors":["companies","family-business"]},{"title":{"ar":"تغيير الطلب في الاستئناف من رد رأس المال إلى المحاسبة يُعد تركًا للدعوى"},"slug":"changing-request-on-appeal-deemed-abandonment","category":"commercial","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"قضية رقم 439431395 / استئناف رقم 4530134441","year":"1445هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 23/12/1444هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 18/07/1445هـ"},"effect":{"ar":"إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بإثبات ترك المدعي للدعوى"},"affected":{"ar":"الشركاء المطالبون برد رأس المال بعد بدء الشراكة"},"action":{"ar":"حدد طلبك بدقة من البداية؛ لا تغيّره في الاستئناف"}},"facts":{"ar":"طالب شريك برد رأس ماله في شراكة، رغم الشروع فيها وحيازته بعض أعيانها، فقضت الدائرة الابتدائية بما انتهت إليه في طلب رد رأس المال وأشارت إلى أن له طلب التصفية أو المحاسبة في دعوى مستقلة. وفي الاستئناف ترك المدعي طلب رد رأس المال وطلب المحاسبة."},"issue":{"ar":"ما أثر عدول المدعي في الاستئناف عن طلبه الأصلي إلى طلب جديد لم يُنظر ابتدائيًا؟"},"reasoning":{"ar":"قررت محكمة الاستئناف أن المدعي طلب رد رأس المال رغم الشروع في الشراكة وحيازته بعض أعيانها، ثم طلب المحاسبة، وأن الدائرة الابتدائية لم تفصل في المحاسبة لأنها ليست محل طلبه، «وحيث ترك المدعي طلبه في الدعوى وهو رد رأس المال إلى طلبه الجديد وهو المحاسبة وإعمالاً لمبدأ التقاضي على درجتين فإن المدعي يكون تاركاً لطلبه في الدعوى»."},"outcome":{"ar":"ألغت محكمة الاستئناف الحكم وحكمت مجددًا بإثبات ترك المدعي للدعوى."},"principle":{"ar":"مبدأ التقاضي على درجتين يمنع إبداء طلبات جديدة في الاستئناف، والعدول عن الطلب الأصلي إلى غيره ترك للدعوى."},"practical":{"ar":"إن احتجت إلى تعديل طلبك فافعل ذلك ابتدائيًا بطلب عارض وفق المادة (83) من نظام المرافعات الشرعية قبل إقفال باب المرافعة."},"laws":["sharia-procedure","commercial-courts","companies"],"sectors":["individuals","family-business"]},{"title":{"ar":"لا تُسمع الشهادة فيما يخالف دليلًا كتابيًا، ولا يُقبل استئناف الدعاوى اليسيرة"},"slug":"witness-against-written-evidence-small-claims-no-appeal","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4530243993 / استئناف رقم 4530431872","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 20/03/1445هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 18/07/1445هـ"},"effect":{"ar":"عدم قبول الاستئناف لكون الدعوى يسيرة"},"affected":{"ar":"الشركات المطالبة بمبالغ لا تتجاوز خمسين ألف ريال"},"action":{"ar":"لا تعوّل على الشهود في مواجهة عقد مكتوب، واعرف أن الدعوى اليسيرة لا تُستأنف"}},"facts":{"ar":"أقامت شركة دعوى على فرد تطالب بمبلغ متصل برأس مال لم يُدفع وفق عقد بينهما، واستندت إلى شهادة على عدم دفع رأس المال، بينما يتضمن العقد ما يخالف ذلك. ورفضت الدائرة الطلب، فاستأنفت الشركة."},"issue":{"ar":"هل تُسمع الشهادة فيما يخالف دليلًا كتابيًا؟ وهل يُقبل استئناف الدعوى التي لا تزيد على خمسين ألف ريال؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن الأصل بقاء ما تم الاتفاق عليه، وأن الشهادة «على خلاف الدليل الكتابي، وهو ما يجعلها حرية بعدم السماع؛ استنادا على المادة السابعة والستين من نظام الإثبات... لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود... فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي». وقررت محكمة الاستئناف عدم قبول الاستئناف استنادًا إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2/19/41) وتاريخ 25/10/1441هـ الذي حدد الدعاوى غير القابلة للاعتراض بما لا تزيد قيمة المطالبة فيها على خمسين ألف ريال."},"outcome":{"ar":"حكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف لكون الدعوى من الدعاوى اليسيرة."},"principle":{"ar":"الدليل الكتابي لا يُنقض بالشهادة، والدعاوى اليسيرة أحكامها نهائية لا تقبل الاستئناف."},"practical":{"ar":"قيّم قيمة المطالبة قبل رفعها؛ إن كانت يسيرة فاجعل ملفك مكتملًا ابتدائيًا، لأنه لا درجة ثانية."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["companies","individuals"]},{"title":{"ar":"الشيك أداة وفاء، وتقرير الأدلة الجنائية الذي يُغلّب صحة التوقيع يُسقط دعوى عدم الاستحقاق"},"slug":"cheque-payment-forensic-report-signature-authentic","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4530065462 / استئناف رقم 4530359904","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 26/01/1445هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 18/07/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض دعوى عدم استحقاق قيمة الشيك"},"affected":{"ar":"المؤسسات التي تنازع في شيكات قُدمت للتنفيذ"},"action":{"ar":"لا تدّعِ عدم الاستحقاق دون بينة؛ الأصل أن الشيك لا يُحرر إلا بعد انعقاد موجبه"}},"facts":{"ar":"أقامت مؤسسة دعوى على شركة بعدم استحقاقها قيمة شيك قدمته لمحكمة التنفيذ، فدفعت المدعى عليها بأن الشيك محرر مقابل تعامل، وقدمت مستندات منها مستند ضريبي صادر من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وجاء تقرير الأدلة الجنائية مغلّبًا صحة التوقيع."},"issue":{"ar":"على من يقع عبء الإثبات في دعوى عدم استحقاق قيمة الشيك؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن «الأصل استحقاق المدعى عليها للمبلغ محل الشيك، لأن الشيك أداة وفاء إذ لا تُحرر إلا بعد انعقاد موجبها»، وأن مستندات المدعى عليها قوّت هذا الأصل، وأن المدعي لم يقدم ما يثبت خلافه. وأضافت محكمة الاستئناف «ما قدمه وكيل المستأنف ضده حيال المستند الضريبي الصادر من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك... وما ورد في تقرير الأدلة الجنائية الذي غلّب صحة التوقيع»."},"outcome":{"ar":"رُفضت الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"الشيك قرينة على قيام سببه، ومن ادعى عدم الاستحقاق فعليه البينة، والخبرة الجنائية في التوقيع والمستندات الضريبية الرسمية قرائن داعمة للأصل."},"practical":{"ar":"للحامل: قدّم الفاتورة الضريبية المسجلة لدى الهيئة؛ فهي دليل رسمي على التعامل. للمحرر: إن طلبت فحص التوقيع فكن واثقًا من النتيجة."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["companies"]},{"title":{"ar":"دعوى بطلان حكم التحكيم لا تتسع لفحص وقائع النزاع وموضوعه، وتأييد الحكم يقترن بالأمر بتنفيذه"},"slug":"arbitral-award-annulment-no-review-of-merits-art50","category":"commercial","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالرياض — الدائرة التجارية"},"caseNo":"قضية رقم 4470318459 / استئناف رقم 4530759413","year":"1445هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"حكم التحكيم صادر في 25/01/1444هـ، ونقضت المحكمة العليا في 09/07/1445هـ حكم الاستئناف السابق رقم 4430443611 وتاريخ 12/06/1444هـ، وصدر هذا الحكم في 08/08/1445هـ"},"effect":{"ar":"رفض دعوى البطلان وتأييد حكم التحكيم والأمر بتنفيذه"},"affected":{"ar":"أطراف عقود الأتعاب والخدمات المهنية المتضمنة شرط تحكيم"},"action":{"ar":"لا تبنِ دعوى البطلان على إعادة مناقشة الأدلة؛ التزم بحالات المادة 50 حصرًا"}},"facts":{"ar":"صدر حكم تحكيم بإلزام موكل بأن يدفع لمحامٍ 2,920,000 ريال بموجب عقد خدمات قانونية (جعالة) يتضمن شرط تحكيم، فأقام الموكل دعوى بطلان مستندًا إلى مخالفة الشريعة والنظام العام وما اتفق عليه الطرفان، وإلى عدم سماع البينة وعيوب شكلية في الحكم. قضت دائرة الاستئناف سابقًا بالبطلان لمخالفة شرط دفع الأتعاب عند استلام الحكم، فنقضت المحكمة العليا ذلك الحكم لأنه طبّق الفقرة (2) من المادة (50) على وقائع النزاع لا على اتفاق التحكيم، وأعادت القضية."},"issue":{"ar":"هل تملك المحكمة في دعوى البطلان فحص وقائع النزاع وتقدير أدلته؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن الدعوى مقدمة خلال الستين يومًا المقررة في المادة (51) من نظام التحكيم فهي مقبولة شكلًا، وأن ما بُنيت عليه من أسباب «لا تنطبق عليها الأحوال المبينة في المادة (50) من نظام التحكيم، ولا تعدو أن تكون وقائعَ من شأنها إعادة النظر في موضوع النزاع»، وأن الفقرة (4) من المادة (50) تقضي بأن تنظر المحكمة دعوى البطلان «دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع»، وأن المادة (51) توجب الأمر بتنفيذ الحكم عند تأييده."},"outcome":{"ar":"رُفضت دعوى بطلان حكم التحكيم، وأُيّد الحكم وأُمر بتنفيذه."},"principle":{"ar":"رقابة القضاء على حكم التحكيم رقابة مشروعية في الحالات المحصورة، لا رقابة موضوع، وتطبيق مخالفة «ما اتفق عليه الطرفان» يكون على اتفاق التحكيم لا على وقائع العقد الأصلي."},"practical":{"ar":"قبل رفع دعوى البطلان صنّف كل سبب على فقرة محددة من المادة 50؛ وما كان نعيًا على تقدير الأدلة فلن يُقبل."},"laws":["commercial-courts"],"sectors":["individuals"]},{"title":{"ar":"الإقرار بوكالة تشغيل المال ينفي الشراكة، ولا يجمع في صحيفة واحدة بين طلبات لا رابط بينها"},"slug":"agency-admission-negates-partnership-unrelated-requests-art20","category":"companies","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4530529819 / استئناف رقم 4530994634","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 29/05/1445هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 29/10/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض دعوى إثبات الشراكة وعدم قبول الطلب الثاني"},"affected":{"ar":"المستثمرون الذين يسلّمون أموالًا لتشغيلها في مؤسسات غيرهم"},"action":{"ar":"اختر تكييفًا واحدًا لعلاقتك (شراكة أو مضاربة أو وكالة) ولا تخلط بينها"}},"facts":{"ar":"أقامت المدعية دعوى بإثبات شراكتها للمدعى عليه في مؤسستين للتقسيط والمقاولات، واستندت إلى ورقة فيها إقراره بأنه ورد إليه 300,000 ريال لتشغيلها في المؤسسة بالأقساط بنسبة 50% من الأرباح، وطلبت في الصحيفة ذاتها إثبات شراكتها في مؤسسة ثالثة لتجارة الجملة والتجزئة."},"issue":{"ar":"هل يثبت تسليم المال للتشغيل مقابل نسبة من الربح شراكةً في ملكية المؤسسة؟ وهل يجوز الجمع بين طلبات لا رابط بينها؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن حقيقة الطلب إثبات ملك في رأس المال، وأن ما أقر به يعود على طلبه بالنقض «فلا يجتمع أن يكون شريكًا مضاربًا ومالكًا لنصف رأس المال»، وأن الطلب الثاني يختلف كليًا عن الأول فلا يُقبل استنادًا إلى المادة (20/3) من نظام المحاكم التجارية «لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها». وأضافت محكمة الاستئناف أن الأصل في الشريك أن يذكر حصته في عقد الشركة، وأن المستأنفة أقرت بوكالته عنها لتشغيل المبلغ."},"outcome":{"ar":"رُفضت دعوى إثبات الشراكة، ولم يُقبل الطلب الثاني، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"تسليم المال للتشغيل بنسبة من الربح مضاربة أو وكالة لا تثبت بها ملكية حصة في المنشأة، والجمع بين طلبات غير مترابطة يوجب عدم قبول ما لا رابط له."},"practical":{"ar":"اطلب ما يطابق تكييف علاقتك: محاسبة ورد رأس المال في المضاربة، لا إثبات ملكية في السجل؛ وافصل كل منشأة بدعوى."},"laws":["companies","commercial-courts","evidence"],"sectors":["individuals","family-business"]},{"title":{"ar":"تقدير قيمة ما نُفذ قبل الفسخ وخصمه من المدفوع، وعدم قبول طلب إلغاء سندات أطرافها غير الخصوم"},"slug":"valuation-before-rescission-notes-nonparty-separate-personality","category":"contracts","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالرياض — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4530178708 / استئناف رقم 4530386315","year":"1445هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 27/02/1445هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 18/07/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد فسخ العقد والإلزام بـ675,000 ريال ورفض باقي الطلبات"},"affected":{"ar":"الشركات وملاكها ومديروها الموقعون على سندات لأمر بأسمائهم"},"action":{"ar":"وقّع السندات باسم الشركة لا باسمك الشخصي إن كانت الصفقة للشركة"}},"facts":{"ar":"تعاقدت شركة مقاولات وصيانة مع شركة أخرى بتاريخ 17/06/1441هـ على توريد وتركيب وتشغيل وصيانة مع ضمان لمدة عامين، ودفعت لها 975,000 ريال، ثم طلبت الفسخ والاسترداد، فيما طلبت المدعى عليها وقف وإلغاء سندين لأمر محررين بين مالك إحدى الشركتين ومدير الأخرى. واستأنف الطرفان."},"issue":{"ar":"كيف يُحسب المسترد عند الفسخ بعد تنفيذ جزئي؟ وهل يجوز للشركة طلب إلغاء سندات أطرافها مالكها أو مديرها؟"},"reasoning":{"ar":"قدّرت الدائرة قيمة ما وردته المدعى عليها ونفذته حتى تاريخ الفسخ بمبلغ 300,000 ريال، وخصمته من المبالغ المقر باستلامها (975,000 ريال)، فألزمتها بالمتبقي 675,000 ريال. وقررت عدم قبول طلب إلغاء السندين «لرفعه من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة، حيث إن محرر السند والمستفيد منه غير أطراف هذه القضية؛ ولأن لكلا الشركتين شخصية وذمة مالية مستقلة عن ذمة المالك أو المدير». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"قُضي بفسخ العقد وإلزام المدعى عليها بدفع 675,000 ريال ورفض باقي الطلبات، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"الفسخ بعد تنفيذ جزئي يوجب رد المدفوع بعد خصم قيمة ما نُفذ، والشركة لا تملك المطالبة بحقوق مالكها أو مديرها الشخصية لاستقلال ذمتها."},"practical":{"ar":"إذا كانت السندات بأسماء أشخاص طبيعيين فاختصمهم بأشخاصهم أو أدخلهم في الدعوى؛ وإلا قُضي بعدم القبول لانعدام الصفة."},"laws":["civil-transactions","companies","sharia-procedure"],"sectors":["contracting","companies"]},{"title":{"ar":"غياب المدعي عن جلسة الطلب المستعجل يوجب عدم قبوله، ولا يُقبل استئنافه من غير محامٍ"},"slug":"urgent-request-claimant-absent-art104-appeal-no-lawyer","category":"commercial","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4430248801 / استئناف رقم 4430370380","year":"1444هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 10/04/1444هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 18/10/1444هـ"},"effect":{"ar":"عدم قبول الاستئناف شكلًا وبقاء الحكم بعدم قبول الطلب المستعجل"},"affected":{"ar":"شركات المقاولات المتقدمة بطلبات مستعجلة"},"action":{"ar":"احضر جلسة الطلب المستعجل بنفسك أو بوكيلك؛ الغياب يُسقطه"}},"facts":{"ar":"تقدمت شركة مقاولات بطلب مستعجل ضد شركة مقاولات أخرى أمام دائرة الطلبات والأوامر، وتبلغت بموعد الجلسة إلكترونيًا ولم تحضر، فيما حضر المدعى عليه أصالة عبر الاتصال المرئي، ثم رفعت استئنافها دون محامٍ."},"issue":{"ar":"ما أثر غياب المدعي عن جلسة الطلب المستعجل؟ وما جزاء رفع الاستئناف من غير محامٍ؟"},"reasoning":{"ar":"استندت الدائرة الابتدائية إلى المادة (104) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه «إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله». وقررت محكمة الاستئناف أن المادة (51) من اللائحة توجب رفع الاستئناف من محامٍ، والمادة (56) تقضي بعدم قبول ما يخالفها."},"outcome":{"ar":"حكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاعتراض شكلًا."},"principle":{"ar":"الطلب المستعجل يسقط بغياب طالبه عن جلسته بعد تبلغه، والاستئناف التجاري لا يُقبل إلا من محامٍ في غير الحالات المستثناة."},"practical":{"ar":"الطلب المستعجل يُنظر خلال ساعات؛ جهّز من يحضر عنك فورًا، واطلب إعادة تقديمه إن سقط بدل الاستئناف عليه."},"laws":["commercial-courts","executive-regulations","sharia-procedure"],"sectors":["contracting"]},{"title":{"ar":"التوقيع والختم على المصادقة إقرار بالصفة، ومن سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود"},"slug":"signed-confirmation-admits-standing-no-retraction","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4430875506 / استئناف رقم 4431054517","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 24/10/1444هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 14/01/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الإلزام بـ68,789 ريالًا قيمة توريد خرسانة"},"affected":{"ar":"مؤسسات المقاولات المتعاملة مع موردي الخرسانة ومواد البناء"},"action":{"ar":"لا توقّع مصادقة رصيد ثم تنكر صفتك؛ التوقيع إقرار"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة مؤسسة مقاولات بمبلغ 68,789 ريالًا قيمة توريد خرسانة، واستندت إلى مصادقة موقعة ومختومة منها. تخلفت المدعى عليها عن الحضور ولم تودع مذكرة دفاع، ثم دفعت في الاستئناف بانتفاء صفتها وبعدم الإخطار قبل الدعوى."},"issue":{"ar":"هل يجوز للمدعى عليه الدفع بانتفاء صفته بعد توقيعه وختمه على مصادقة الرصيد؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن المدعى عليه تخلف دون عذر ولم يودع مذكرة دفاعه وفق المادة (81) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية «مما تعده الدائرة ناكلاً عن الجواب». وأضافت محكمة الاستئناف أن وجود «التوقيع والختم على المصادقة» يؤكد صفته، وأن ما أثاره «بمثابة الرجوع عن الإقرار ومن المتقرر فقها وقضاء أن من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه»، وأن الإخطار من متطلبات قيد الدعوى فلا يؤثر بعد إحالتها."},"outcome":{"ar":"أُلزمت المؤسسة بدفع 68,789 ريالًا، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"التوقيع والختم على المصادقة إقرار بالصفة والمديونية لا يجوز الرجوع عنه، وتخلّف المدعى عليه عن الجواب نكول."},"practical":{"ar":"لا تراهن على دفوع شكلية كالإخطار بعد قيد الدعوى؛ وإن غبت ابتدائيًا فقدّم في الاستئناف ما يهدم المصادقة لا ما ينكر الصفة."},"laws":["evidence","commercial-courts","executive-regulations"],"sectors":["contracting","industry"]},{"title":{"ar":"طلب رد شيك الضمان مستعجلًا يُرفض متى استلزم بحث الموضوع ولم يثبت تحقق سببه"},"slug":"urgent-return-guarantee-cheque-rejected-requires-merits","category":"commercial","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4430759197 / استئناف رقم 4430851019","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 30/08/1444هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 19/01/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض الطلب المستعجل مع حفظ الحق أمام دائرة الموضوع"},"affected":{"ar":"من حرر شيكات ضمان مرتبطة بشروط لم يثبت تحققها"},"action":{"ar":"إن أردت استرداد شيك الضمان فارفع دعوى موضوعية مع ما يثبت انتهاء سببه"}},"facts":{"ar":"تقدمت المدعية بطلب مستعجل أمام دائرة الطلبات والأوامر يتعلق بشيك قررت أنه حُرر ضمانًا حتى الانتهاء من مرحلة التحقق من عدم تسجيل علامة تجارية، وذكرت أن المرحلة انتهت دون أن تقدم ما يثبت ذلك."},"issue":{"ar":"هل يُجاب طلب استرداد شيك الضمان بصفة مستعجلة دون إثبات انقضاء سببه؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن ركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق وركن الاستعجال في ضرر محدق، وفقًا للمادة الثالثة والمادة الخامسة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية، وأن المدعي «لم يقدم أي بينة على تحقق سبب تحرير الشيك... مما يتبيّن معه عدم تحقق ركن الجدية». وأضافت محكمة الاستئناف أن من لازم إجابة الطلب نظر النزاع موضوعًا، ولا يمنع ذلك تقديمه إلى دائرة الموضوع."},"outcome":{"ar":"رُفض الطلب المستعجل، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"الطلب المستعجل الذي يستلزم الفصل فيه بحث موضوع النزاع لا يُقبل، وجدية الطلب تقتضي دليلًا ظاهرًا على سببه."},"practical":{"ar":"عند تحرير شيك ضمان اكتب شرط استرداده ووثق تحققه بخطاب أو محضر، لتكون بيدك جدية ظاهرة إن احتجت إلى القضاء المستعجل."},"laws":["sharia-procedure","commercial-courts"],"sectors":["companies"]},{"title":{"ar":"المحكمة لا تقضي بإدانة لم يطلبها المدعي العام، وما شمله العفو لا يُعاقب عليه"},"slug":"court-cannot-convict-beyond-prosecution-request-amnesty","category":"commercial","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"قضية رقم 439257111 / استئناف رقم 4430968425","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 23/01/1444هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 13/03/1445هـ"},"effect":{"ar":"إلغاء ما قضي به من إدانة وتأييد باقي الحكم"},"affected":{"ar":"المنشآت المتهمة بتقليد العلامات التجارية"},"action":{"ar":"راجع طلبات النيابة حرفيًا؛ ما لم تطلبه لا يجوز الحكم به"}},"facts":{"ar":"أقامت النيابة العامة دعوى أمام المحكمة التجارية على مؤسسة تجارية بتقليد علامة تجارية، بعد أن حكمت المحكمة الجزائية بعدم اختصاصها نوعيًا، واستندت إلى محضر دراسة الشكوى وقرار لجنة وزارة التجارة، فقضت الدائرة الابتدائية بإجابة الطلب وإدانة مالك المؤسسة."},"issue":{"ar":"هل يجوز للمحكمة أن تقضي بإدانة لم يطلبها المدعي العام، أو في حق عام شمله العفو؟"},"reasoning":{"ar":"قررت محكمة الاستئناف أن ما حكمت به الدائرة الابتدائية من إدانة المدعى عليه «في غير محله، ذلك أن ممثل النيابة العامة لم يطلب في دعواه الإدانة، فضلا عن أن الحق العام سبق أن صدر فيه أمر النيابة العامة... بحفظ الدعوى لشمولها بالعفو الملكي الكريم»، وأيدت ما عداه."},"outcome":{"ar":"ألغت محكمة الاستئناف ما قضي به من إدانة مالك المؤسسة، وأيدت ما عدا ذلك."},"principle":{"ar":"المحكمة مقيدة بطلبات الخصوم فلا تقضي بما لم يُطلب، والحق العام المحفوظ بالعفو لا تجوز المعاقبة عليه."},"practical":{"ar":"في دعاوى العلامات التجارية افحص طلبات النيابة وقرارات الحفظ والعفو؛ فقد تُسقط جزءًا من الحكم ولو ثبت الفعل."},"laws":["commercial-courts","ip"],"sectors":["companies","retail-franchise"]},{"title":{"ar":"تغيير المدعى عليه لمحل الأعمال دون إثبات حالته يجعل القول قول المقاول بيمينه"},"slug":"altering-site-without-proof-of-condition-contractor-oath","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4430502745 / استئناف رقم 4430847027","year":"1445هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 22/06/1444هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 13/03/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الإلزام بمبلغ المطالبة مع تعديل المنطوق ورد طلب الشرط الجزائي"},"affected":{"ar":"ملاك المحلات والمقاولون في أعمال التشطيب والتجهيز"},"action":{"ar":"قبل تعديل أعمال المقاول أو إزالتها، أثبت حالتها بدعوى إثبات حالة"}},"facts":{"ar":"طالبت مؤسسة مقاولات صاحب محل (مقهى) بمستحقات أعمال نفذتها، فدفع بوجود عيوب وتأخر وطالب بالشرط الجزائي، وكان قد غيّر محل الأعمال دون إثبات حالته، فتعذرت معاينة محل الخلل، وعُرضت عليه يمين المدعية على تنفيذ العمل ونفي العيوب فرفضها."},"issue":{"ar":"على من يقع أثر تعذر المعاينة إذا غيّر رب العمل الأعمال قبل إثبات حالتها؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن الأصل السلامة والأصل في الصفات العارضة العدم، وأن المدعية متمسكة بالأصل، وأن معاينة محل الخلل متعذرة بسبب تعدي المدعى عليه بتغيير محل الأعمال دون إثبات حالته، وأنه لم يقدم بينة، «فإنه ليس له إلا يمين المدعية على تنفيذ العمل ونفي العيوب... فرفض يمينها»، فألزمته بالمبلغ. وأضافت محكمة الاستئناف أن مطالبته بالشرط الجزائي «لا أثر له لكونه استكمل العقد... وكأنه فسخ العقد وبالتالي زال الشرط بالفسخ»."},"outcome":{"ar":"أُلزم المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم مع تعديل منطوقه."},"principle":{"ar":"من أزال معالم الواقعة بفعله تحمّل أثر تعذر إثباتها، ويبقى الأصل السلامة لصالح المقاول، ويزول الشرط الجزائي بزوال العقد."},"practical":{"ar":"لرب العمل: لا تُكمل الأعمال بمقاول آخر قبل دعوى إثبات حالة وفق المادة 109 من نظام الإثبات؛ وإلا خسرت دعوى العيوب والشرط الجزائي معًا."},"laws":["evidence","civil-transactions"],"sectors":["contracting","retail-franchise"]},{"title":{"ar":"وجوب الفصل في التعويض عن مصاريف التقاضي وفق المادة 164 من اللائحة وإلغاء رفضها استئنافًا"},"slug":"court-must-decide-litigation-costs-art164-appeal-awards","category":"commercial","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4430580870 / استئناف رقم 4431016589","year":"1445هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 17/07/1444هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 20/05/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الإلزام بـ3,017,085 ريالًا وإلغاء رفض الأتعاب والحكم بـ150,000 ريال"},"affected":{"ar":"الشركات الدائنة في النزاعات الهندسية والمقاولات"},"action":{"ar":"استأنف رفض الأتعاب مستندًا إلى المادة 164 من اللائحة التنفيذية"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة فردًا بمستحقات ناشئة عن نزاع استدعى ندب خبير هندسي، فقضت الدائرة الابتدائية بإلزامه بمبلغ 3,017,085 ريالًا، ورفضت أتعاب الترافع لأن المبلغ «ناشئ عن نزاع متشعب» وليس دينًا مستقرًا، وألزمته بنصف أتعاب الخبير (50,000 ريال) لأن المدعية كسبت نحو نصف طلباتها."},"issue":{"ar":"هل يجوز رفض التعويض عن مصاريف التقاضي لمجرد أن الحق احتاج إلى خبرة؟"},"reasoning":{"ar":"قررت محكمة الاستئناف أن المادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تنص على أنه «يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي»، فانتهت إلى إلغاء الحكم فيما تضمنه من رفض، وقدّرت أتعاب المحاماة بمبلغ مقطوع قدره 150,000 ريال."},"outcome":{"ar":"أيدت محكمة الاستئناف الإلزام بأصل المبلغ، وألغت رفض الأتعاب وألزمت المدعى عليه بدفع 150,000 ريال أتعاب ترافع."},"principle":{"ar":"التعويض عن مصاريف التقاضي في الدعاوى التجارية تحكمه المادة 164 من اللائحة التنفيذية، ولا يُرد لمجرد تشعب النزاع، وتوزع أتعاب الخبرة بنسبة الكسب والخسارة."},"practical":{"ar":"في الاستئناف على رفض الأتعاب اقتبس نص المادة 164 حرفيًا، وأرفق عقد الأتعاب وما يثبت الجهد المبذول."},"laws":["commercial-courts","executive-regulations","evidence"],"sectors":["companies","contracting"]},{"title":{"ar":"تحميل الخاسر أتعاب الخبير وفق المادة 122، وعدم قبول استئنافه المرفوع من غير محامٍ"},"slug":"loser-bears-expert-fees-appeal-without-lawyer-rejected","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4530324291 / استئناف رقم 4530520879","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 09/04/1445هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 18/07/1445هـ"},"effect":{"ar":"عدم قبول الاعتراض شكلًا وبقاء الحكم بفسخ العقد وتحميل المدعى عليها أتعاب الخبير"},"affected":{"ar":"المقاولون المخلّون بتنفيذ الأعمال"},"action":{"ar":"إذا خسرت ابتدائيًا فاستأنف عبر محامٍ مرخص؛ وإلا ضاع حقك في الطعن"}},"facts":{"ar":"طالب المدعي بفسخ عقد مقاولة مبرم بتاريخ 13/02/1443هـ مع مؤسسة، فندبت الدائرة خبيرًا أثبت تقريره إخلال المدعى عليها في تنفيذ الأعمال، فقضت بالفسخ وتحميلها أتعاب الخبير، ثم رفعت المؤسسة استئنافها دون محامٍ."},"issue":{"ar":"على من تقع أتعاب الخبير إذا خسر أحد الخصوم المطالبة محل الخبرة؟ وما جزاء رفع الاستئناف من غير محامٍ؟"},"reasoning":{"ar":"استأنست الدائرة الابتدائية بتقرير الخبير في ثبوت الإخلال، واستندت إلى المادة الثانية والعشرين بعد المائة من نظام الإثبات التي تنص على أن «يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة»، فحمّلت المدعى عليها الأتعاب. وقررت محكمة الاستئناف أن المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية توجب رفع طلبات الاستئناف من محامٍ، وأن المادة السادسة والخمسين تقضي بعدم قبول ما يُرفع بالمخالفة."},"outcome":{"ar":"حكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاعتراض شكلًا على الحكم القاضي بالفسخ وتحميل المدعى عليها أتعاب الخبير."},"principle":{"ar":"أتعاب الخبرة على من خسر المطالبة محلها، والشكل في الاستئناف التجاري شرط لنظره."},"practical":{"ar":"اطلب في الطلبات الختامية تحميل خصمك أتعاب الخبرة صراحة، وتحقق قبل الاستئناف من تمثيلك بمحامٍ."},"laws":["evidence","commercial-courts","executive-regulations"],"sectors":["contracting"]},{"title":{"ar":"مطابقة الرصيد الموقعة والمختومة من الطرفين والأحكام القطعية تهدم دعوى المطالبة بالمتبقي"},"slug":"signed-stamped-balance-reconciliation-defeats-claim","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالرياض — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4531143564 / استئناف رقم 4630310345","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 24/12/1445هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 18/04/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض دعوى المطالبة بـ772,408 ريالات"},"affected":{"ar":"الشركات المتعاملة بالحسابات الجارية"},"action":{"ar":"لا توقّع مطابقة رصيد نهائية إن كان لك حق لم يُدرج فيها"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة شركةً أخرى بمبلغ 772,408 ريالات، فأنكرت المدعى عليها ودفعت بعدم الاستحقاق، وقدمت مطابقة رصيد ممهورة بتوقيع وختم الطرفين، وصكوك أحكام مكتسبة للقطعية."},"issue":{"ar":"ما أثر مطابقة الرصيد الموقعة من الطرفين في دعوى المطالبة بمبالغ تخالفها؟"},"reasoning":{"ar":"استندت الدائرة إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات في أن على المدعي إثبات ما يدعيه، وإلى أن المدعى عليها قدمت «مطابقة الرصيد الممهورة بتوقيع وختم الأطراف وصكوك الأحكام المكتسبة للصفة القطعية»، فرفضت الدعوى. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"رُفضت الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"مطابقة الرصيد الموقعة والمختومة من الطرفين حجة عليهما في مقدار المديونية، ولا يُقبل نقضها إلا بدليل أقوى."},"practical":{"ar":"عند توقيع مطابقة الرصيد أدرج تحفظًا صريحًا على أي مبالغ متنازع فيها، وإلا عُدّت المطابقة تسوية نهائية."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["companies"]},{"title":{"ar":"البريد الإلكتروني غير المنفي يثبت صفة الخصم في الدعوى وفق المادة 58 من نظام الإثبات"},"slug":"undenied-email-proves-standing-art58-evidence","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية — الدائرة التجارية"},"caseNo":"قضية رقم 439433209 / استئناف رقم 4630306431","year":"1446هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 29/02/1445هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 22/04/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الإلزام بـ123,896 ريالًا و12,000 ريال تعويضًا عن أضرار التقاضي و17,135 ريالًا أتعاب الخبير"},"affected":{"ar":"وكالات السفر والشركات المتعاملة بالمراسلات الإلكترونية"},"action":{"ar":"إن أنكرت صفتك فقدّم مبررًا مقبولًا لنفي البريد المنسوب إليك"}},"facts":{"ar":"طالبت وكالة سفر وسياحة (فرع لشركة) شركةً بمستحقات، فدفعت المدعى عليها بانتفاء صفتها في الدعوى، وكان في الأوراق بريد إلكتروني صادر منها يتعلق بالتعامل محل النزاع، وندبت الدائرة خبيرًا."},"issue":{"ar":"هل يصلح البريد الإلكتروني الصادر من الخصم دليلًا على صفته في الدعوى إذا لم يقدم مبررًا لنفيه؟"},"reasoning":{"ar":"قررت محكمة الاستئناف أن المستأنفة لم تقدم «مبرراً مقبولاً في نفي البريد الإلكتروني الصادر فيها وبناء على المادة 58 من نظام الاثبات فإن الدائرة تتجه إلى صحة صفة المستأنفة في الدعوى»."},"outcome":{"ar":"أُلزمت المدعى عليها بدفع 123,896 ريالًا و12,000 ريال تعويضًا عن أضرار التقاضي و17,135 ريالًا أتعاب الخبير، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"الدليل الرقمي الصادر من الخصم حجة عليه ما لم يقدم مبررًا مقبولًا لنفيه، ويصلح لإثبات الصفة كما يصلح لإثبات الالتزام."},"practical":{"ar":"اجمع المراسلات الإلكترونية الصادرة من النطاق الرسمي للخصم؛ فهي تحسم دفوع الصفة قبل الموضوع."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["companies"]},{"title":{"ar":"فسخ بيع المطعم لتعذر استيفاء المنفعة وإبطال السندات لأمر المحررة ثمنًا له"},"slug":"restaurant-sale-rescinded-promissory-notes-annulled","category":"contracts","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4430629300 / استئناف رقم 4430901649","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ حكم الاستئناف 19/01/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد فسخ العقد وإلزام البائع برد 200,000 ريال وبطلان سندات لأمر بـ900,000 ريال"},"affected":{"ar":"مشترو المحلات التجارية والمطاعم القائمة"},"action":{"ar":"لا تسلّم الثمن قبل نقل السجل التجاري والرخص واستلام المحل فعليًا"}},"facts":{"ar":"اشترى المدعي مطعمًا من المدعى عليه وحرر له سندات لأمر بإجمالي 900,000 ريال ودفع 200,000 ريال، غير أن المدعى عليه احتفظ بملكية السجل التجاري، وجدد رخصة المطعم، وبقي المطعم في حوزته منتفعًا بعوائده."},"issue":{"ar":"هل يُفسخ البيع إذا تعذر على المشتري استيفاء منفعة المبيع لبقائه تحت يد البائع؟"},"reasoning":{"ar":"قررت محكمة الاستئناف أن احتفاظ البائع بملكية السجل التجاري وتجديده رخصة المطعم وبقاء المطعم في حوزته وانتفاعه بعوائده يدل على تعذر استيفاء منفعة المبيع، وأن «من شأن انتفاء إحدى أركان البيع» تأييد قضاء الفسخ. وكانت الدائرة الابتدائية قد قضت بعد أداء المدعي اليمين المتممة."},"outcome":{"ar":"حُكم بفسخ العقد، وإلزام المدعى عليه بدفع 200,000 ريال، وبطلان السندات لأمر المحررة لصالحه بإجمالي 900,000 ريال، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"بقاء المبيع تحت يد البائع وانتفاعه به يوجب الفسخ ورد الثمن، وتسقط السندات المحررة ثمنًا له بسقوط سببها."},"practical":{"ar":"في بيع المنشآت اربط سداد السندات بمراحل نقل السجل والرخص والتسليم، واطلب عند الإخلال الفسخ مع إبطال السندات في دعوى واحدة."},"laws":["civil-transactions","evidence"],"sectors":["retail-franchise","individuals"]},{"title":{"ar":"رفض أتعاب التقاضي حين يكون الحق متنازعًا فيه لا يُفصل فيه إلا قضاءً"},"slug":"fees-rejected-disputed-right-only-by-judgment","category":"commercial","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بمكة المكرمة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4431028990 / استئناف رقم 4530097636","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 21/12/1444هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 08/02/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الإلزام بـ1,107,922.60 ريال ورفض طلب الأتعاب"},"affected":{"ar":"الدائنون في المنازعات المالية بين الأفراد"},"action":{"ar":"أثبت مطل المدين قبل الدعوى إن أردت الحكم بالأتعاب"}},"facts":{"ar":"طالبت المدعية المدعى عليه بمبلغ 1,107,922.60 ريال وبأتعاب تقاضٍ قدرها 150,000 ريال."},"issue":{"ar":"متى تُرفض أتعاب التقاضي رغم الحكم بأصل المطالبة؟"},"reasoning":{"ar":"قضت الدائرة بأصل المبلغ، ورفضت الأتعاب لأن «هذه الدعوى لا يمكن الفصل فيها إلا قضاءً، ولم يثبت للدائرة مطل المدعى عليه للمدعية، وذلك لأن الحق المدعى به متنازع فيه». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"أُلزم المدعى عليه بدفع 1,107,922.60 ريال ورُفض طلب الأتعاب، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"كسب الدعوى لا يستتبع بذاته الحكم بالأتعاب؛ فمناطها ثبوت المطل في حق ظاهر غير متنازع فيه جديًا."},"practical":{"ar":"وثّق المطالبات الودية وإقرارات المدين قبل الدعوى؛ فهي ما ينقل الحق من «متنازع فيه» إلى «ظاهر ممطول»."},"laws":["commercial-courts","evidence"],"sectors":["individuals"]},{"title":{"ar":"رفع دعوى سبق الحكم فيها بكأن لم تكن بعد سنتين قرينة على عدم الجدية، وتنتهي باليمين"},"slug":"refiling-after-deemed-not-filed-presumption-non-seriousness","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بمكة المكرمة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4430531580 / استئناف رقم 4430825730","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 24/06/1444هـ، وتاريخ الصك في البوابة 07/07/1444هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 16/03/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض الدعوى"},"affected":{"ar":"الشركات التي تترك دعاواها حتى تُعد كأن لم تكن"},"action":{"ar":"تابع دعواك ولا تتركها تُشطب؛ الإهمال يُقرأ ضدك عند إعادة الرفع"}},"facts":{"ar":"أقامت شركة تقنية دعوى على مؤسسة حاسب آلي، وكانت قد رفعت دعوى مماثلة سابقًا حُكم فيها بكأن لم تكن، ولم تقدم عذرًا، ولم تعد رفعها إلا بعد سنتين، وأقر وكيلها بذلك. ولم تقدم بينة موصلة، فطلب وكيلها يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فأداها."},"issue":{"ar":"هل يُعد إهمال الدعوى السابقة وإعادة رفعها بعد مدة طويلة قرينة ضد المدعي؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن رفع دعوى مماثلة سبق الحكم فيها بكأن لم تكن دون عذر «اهمال من قبل المدعية وقرينة لعدم استحقاقها لما تدعيه»، وأنه «باجتماع القرائن يظهر للدائرة عدم جدية المدعية في دعواها». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم استنادًا إلى أن المدعية لم تقدم بينة موصلة، وأن المدعى عليه أدى اليمين على نفي الدعوى."},"outcome":{"ar":"رُفضت الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"مسلك المدعي في متابعة حقه قرينة يُعتد بها، وعجزه عن البينة مع أداء المدعى عليه اليمين يحسم النزاع."},"practical":{"ar":"إذا شُطبت دعواك فعالج سببها فورًا وأعد رفعها بعذر موثق؛ والتأخير سنوات يُضعف حتى الحق الثابت."},"laws":["evidence","sharia-procedure"],"sectors":["tech","companies"]},{"title":{"ar":"استحقاق أتعاب محاماة الدعوى السابقة بأجرة المثل ولو ثبت الحق فيها باليمين المتممة"},"slug":"prior-case-attorney-fees-market-rate-despite-supplementary-oath","category":"commercial","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالرياض — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4530007787 / استئناف رقم 4530165958","year":"1445هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 07/01/1445هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 20/05/1445هـ"},"effect":{"ar":"إلغاء رفض الدعوى والحكم بـ97,000 ريال تعويضًا عن أتعاب المحاماة"},"affected":{"ar":"الدائنون المطالبون بأتعاب دعاوى سابقة كسبوها"},"action":{"ar":"اطلب أتعاب الدعوى السابقة بدعوى مستقلة مستندًا إلى أجرة المثل"}},"facts":{"ar":"كسب المدعي دعوى سابقة بإلزام المدعى عليه بمبلغ 1,212,976 ريالًا، بُنيت على بذل اليمين المتممة واكتسبت القطعية بحكم الاستئناف رقم 4430935374 وتاريخ 11/11/1444هـ، ثم أقام دعوى مستقلة بالتعويض عن أتعاب المحاماة فيها، فرفضتها الدائرة الابتدائية لأنه لم يكن ثمة حق ثابت إلا ببذل اليمين."},"issue":{"ar":"هل يمنع ثبوت الحق باليمين المتممة استحقاق أتعاب المحاماة عن الدعوى؟ وكيف تُقدّر؟"},"reasoning":{"ar":"ألغت محكمة الاستئناف الحكم، واستندت إلى نصوص نظام المحاكم التجارية التي قررت مراعاة المحكمة تقدير التعويض المناسب للمتضرر، ورأت أن «أجرة المثل هي المتعينة في الدعوى الماثلة»، وأن «نسبة (8%) تقريبا من المبلغ هو التعويض العادل للمدعي»."},"outcome":{"ar":"ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وألزمت المدعى عليه بدفع 97,000 ريال."},"principle":{"ar":"ثبوت الحق باليمين المتممة لا يمنع وحده من التعويض عن أتعاب المحاماة، وتُقدّر الأتعاب بأجرة المثل بنسبة معقولة من المحكوم به."},"practical":{"ar":"إذا رُفض طلب الأتعاب ابتدائيًا بحجة عدم ثبوت الحق قبل الدعوى، فاستأنف واستند إلى أجرة المثل؛ فالقضاء الاستئنافي غير مستقر على الرفض."},"laws":["commercial-courts","evidence"],"sectors":["individuals"]},{"title":{"ar":"اليمين المتممة تُكمل بينة المدعي الناقصة متى تقوى جانبه بالعقد وكروت التشغيل غير المنكرة"},"slug":"supplementary-oath-completes-claim-operation-cards","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4430906400 / استئناف رقم 4530028961","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 27/10/1444هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 16/03/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الإلزام بـ160,000 ريال"},"affected":{"ar":"مؤجرو المعدات والعمالة بنظام الكروت الشهرية"},"action":{"ar":"احتفظ بكروت التشغيل الشهرية وقدّمها مع العقد"}},"facts":{"ar":"طالب المدعي مؤسسةً بمبلغ 160,000 ريال مقابل تشغيل بموجب عقد، وقدّم كروت تشغيل صدر كل منها في شهر ميلادي، ولم تنكرها المدعى عليها."},"issue":{"ar":"متى توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن كروت التشغيل التي قدمها المدعي لم تنكرها المدعى عليها، وأن «اليمين مشروعة في جانب أقوى المتداعيين وتقوى جانب المدعي بنص العقد وظاهر الكروت، وتمم بينته بيمينه»، فألزمت المدعى عليها بمبلغ المطالبة. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"أُلزمت المدعى عليها بدفع 160,000 ريال، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"اليمين المتممة توجه لأقوى المتداعيين جانبًا متى قدم دليلًا ناقصًا، وتُكمل بها البينة فيُقضى له."},"practical":{"ar":"إذا كانت بينتك ناقصة ولكنها مرجحة، فاطلب من المحكمة صراحة توجيه اليمين المتممة إليك وفق المادة (105) من نظام الإثبات."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["contracting","individuals"]},{"title":{"ar":"طلب اليمين الحاسمة يُسقط بينات المدعي ولا تُقبل منه في الاستئناف"},"slug":"decisive-oath-request-waives-evidence-on-appeal","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4430638016 / استئناف رقم 4430810569","year":"1445هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 03/08/1444هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 16/03/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض الدعوى بعد أداء المدعى عليه اليمين"},"affected":{"ar":"المؤسسات المتنازعة في عقود المقاولة من الباطن"},"action":{"ar":"لا تطلب اليمين الحاسمة إلا إذا قررت التخلي عن كل بيناتك"}},"facts":{"ar":"طالبت مؤسسة مقاولات مؤسسةً أخرى بمستحقات، وطُلبت الخبرة عبر المنصة فأُقفل الطلب بسبب عائد إلى المدعية، ثم طلبت المدعية يمين المدعى عليه الحاسمة على موضوع الدعوى فأداها، وفي الاستئناف عادت المدعية تتمسك ببيناتها."},"issue":{"ar":"هل يجوز لمن طلب اليمين الحاسمة أن يعود إلى بيناته في مرحلة الاستئناف؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن أتعاب الخبرة يتحملها الخاسر وأن تعليل المدعية لإقفال طلب الخبرة غير مقبول، وأن بيناتها غير موصلة، وأن المدعى عليه أدى اليمين، فرفضت الدعوى. وأضافت محكمة الاستئناف أن ما أثاره المستأنف من بينات «فقد أسقطها في المرحلة الابتدائية بموجب طلبه اليمين الحاسمة على موضوع الدعوى»."},"outcome":{"ar":"رُفضت الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"طلب اليمين الحاسمة تنازل عن البينات ورضا بحسم النزاع بها، فإذا أُديت لم يجز للطالب الرجوع إلى أدلته."},"practical":{"ar":"قبل طلب اليمين قيّم بيناتك: إن كانت ناقصة فاطلب اليمين المتممة أو استكملها بالخبرة؛ فاليمين الحاسمة باب لا يُفتح مرتين."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["contracting"]},{"title":{"ar":"المحادثات المتبادلة تثبت دفوع المدعى عليه وتنفي الشراكة المدعاة"},"slug":"chat-messages-prove-defense-no-partnership","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4430450729 / استئناف رقم 4430847045","year":"1445هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 11/07/1444هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 20/05/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض دعوى إثبات الشراكة"},"affected":{"ar":"من يقدّم معدات أو أموالًا لمشروع قائم بلا عقد شراكة"},"action":{"ar":"لا تُدخل معداتك في نشاط غيرك قبل توقيع عقد شراكة واضح"}},"facts":{"ar":"ادعى المدعي شراكته للمدعى عليه في محل تجاري، واستند إلى معدات وأجهزة قدمها للمحل، فأثبت المدعى عليه بالمحادثات الجارية بينهما أنه اشترط قبل قبول المعدات بيان قيمتها وسريان ضمانها وإحضار ضمانها وتركيبها من الوكيل الرسمي، وأبدى استعداده لإعادتها."},"issue":{"ar":"هل يثبت تقديم المعدات لمحل تجاري شراكة في المنشأة، وما حجية المحادثات في نفيها؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن المدعى عليه «أثبت صحة دفوعه المشار إليه بموجب المحادثات الجارية بينه وبين المدعي، في حين أن المدعي لم يتقدم ما يثبت خلاف ذلك»، فانتهت إلى عدم ثبوت الشراكة، ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي من معدات لأن المدعى عليه اشترط بيان قيمتها وضمانها وهو مستعد لإعادتها. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم لأن المدعي لم يقدم البينات اللازمة «والأصل العدم حتى يثبت الناقل ببينته»."},"outcome":{"ar":"رُفضت الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"المحادثات الإلكترونية دليل صالح لإثبات دفوع المدعى عليه كما تصلح لإثبات الدعوى، والأصل عدم الشراكة حتى يثبتها المدعي ببينة."},"practical":{"ar":"اقرأ المحادثات كاملة قبل تقديمها؛ فقد تحمل شروط خصمك ضدك. ومن يدّعي الشراكة فليقدّم عقدًا أو إقرارًا لا مجرد معدات."},"laws":["evidence","companies"],"sectors":["individuals"]},{"title":{"ar":"من ادعى إيداع المبلغ المحوّل له في رأس مال شركة فعليه البينة، وإقرار وكيله حجة عليه"},"slug":"transferred-amount-claimed-capital-deposit-burden-on-recipient","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بمكة المكرمة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4430347217 / استئناف رقم 4530064139","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 13/03/1444هـ، وتاريخ الصك في البوابة 17/05/1444هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 18/07/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الإلزام بـ5,863,427 ريالًا"},"affected":{"ar":"الشركاء والأقارب المتعاملون بالتحويلات دون توثيق"},"action":{"ar":"وثّق الغرض من كل تحويل كبير، ووثّق إيداعه في رأس المال بمستند بنكي"}},"facts":{"ar":"طالب المدعي قريبه برد مبلغ 5,863,427 ريالًا ثبت تحويله إليه، فدفع المدعى عليه بأنه أودع المبلغ في حساب شركة لزيادة رأس مالها مقابل حصة المدعي، ولم يقدم ما يثبت ذلك."},"issue":{"ar":"على من يقع عبء إثبات الإيداع إذا ثبتت حوالة المبلغ وادعى المستلم أنه أودعه في رأس مال شركة لحساب المحوّل؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت ما ادعى به، وبنت حكمها على البينة المقدمة وعلى إقرار وكيل المدعى عليه «لأن إقراره حجة معتبرة شرعاً ونظاماً»، ورفضت الأتعاب لعدم تقديم ما يثبتها. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم لعدم تقديم «البينة الموصلة على إيداع المبلغ محل المطالبة مقابل حصة المدعي في زيادة رأس مال» الشركة «سيما مع ثبوت حوالة المبلغ له»."},"outcome":{"ar":"أُلزم المدعى عليه بدفع 5,863,427 ريالًا ورُفض ما عدا ذلك، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"ثبوت الحوالة ينقل عبء إثبات سبب البراءة إلى المستلم، وإقرار الوكيل في حدود وكالته حجة على الموكل."},"practical":{"ar":"للمحوّل: أثبت الحوالة واطلب إقرار المستلم بها. للمستلم: لا تدّعِ الإيداع دون كشف حساب الشركة وقرار زيادة رأس المال."},"laws":["evidence","companies"],"sectors":["individuals","family-business"]},{"title":{"ar":"فسخ العقد ورد الأجرة المدفوعة دون مقابل، ورفض أتعاب المحاماة لأن الفسخ يفتقر إلى حكم حاكم"},"slug":"rescission-refund-rent-fees-rejected-needs-judgment","category":"contracts","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالرياض — الدائرة الحقوقية"},"caseNo":"4530547912 / استئناف رقم 4530789322","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ صك الحكم الابتدائي 29/05/1445هـ، وتاريخ حكم الاستئناف المحرر 03/08/1445هـ (وتاريخ القيد في البوابة 09/08/1445هـ)"},"effect":{"ar":"تأييد فسخ العقد وإلزام المدعى عليها برد 6,000,000 ريال ورفض طلب الطرفين أتعاب المحاماة"},"affected":{"ar":"أطراف عقود الإيجار والعقود المستمرة"},"action":{"ar":"إن طلبت الأتعاب في دعوى فسخ، فأثبت أن خصمك كان ظاهر الإخلال قبل الدعوى"}},"facts":{"ar":"أقامت المدعية دعوى بفسخ عقد مبرم بينها وبين المدعى عليها وإلزامها برد مبلغ الأجرة المسلم لعدم وجود مقابل له، وطلب الطرفان التعويض عن أتعاب المحامي."},"issue":{"ar":"هل يُقضى بأتعاب المحاماة في دعوى فسخ تحتاج إلى تقدير قضائي لصحة إيقاع الفسخ؟"},"reasoning":{"ar":"قضت الدائرة بفسخ العقد وإلزام المدعى عليها برد الأجرة لعدم وجود المقابل، ورفضت الأتعاب لأن المطالبة «تفتقر إلى حكم حاكم، لتفرض المحكمة سلطة التقدير على العقد والنظر في صحة إيقاع الفسخ عليه من عدمه». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، مقررة أن الدائرة حفظت للطرف المتضرر من الفسخ الحق في المطالبة بالتعويض «في مواجهة الطرف المقصر وفق قواعد التعويض المقررة شرعًا»."},"outcome":{"ar":"حُكم بفسخ العقد وإلزام المدعى عليها برد 6,000,000 ريال ورفض طلب الطرفين الأتعاب، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"رد الأجرة واجب متى انتفى مقابلها، والحق الذي يحتاج إلى تقدير قضائي لا تُستحق عنه أتعاب المحاماة، ويبقى للمتضرر طلب التعويض عن الفسخ من المقصر."},"practical":{"ar":"افصل بين طلب الفسخ والرد وطلب التعويض عن ضرر الفسخ؛ الأخير يحتاج إثبات خطأ وضرر وعلاقة سببية في دعوى أو طلب مستقل."},"laws":["civil-transactions","sharia-procedure"],"sectors":["real-estate","companies"]},{"title":{"ar":"خطاب التعميد يحدد أساس الاستحقاق، وعقد الباطن لا يُحتج به على من ليس طرفًا فيه"},"slug":"award-letter-governs-subcontract-not-binding-on-nonparty","category":"contracts","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالرياض — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4530818143 / استئناف رقم 4531040579","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 17/08/1445هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 13/11/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الإلزام بـ649,280.10 ريالًا ورفض ما زاد"},"affected":{"ar":"مزودو خدمات مراكز الاتصال والمقاولون من الباطن"},"action":{"ar":"اربط آلية احتساب المستحقات بنص خطاب التعميد، لا بعقد الباطن"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة مقدمة خدمات شركةً أخرى بمستحقاتها عن مشروع، فدفعت المدعى عليها بالتفريق في الاحتساب بين الاتصالات الناجحة وغير الناجحة، واحتجت بعقد مبرم بين المدعية ومقاول الباطن."},"issue":{"ar":"هل يجوز للمدعى عليها أن تحتج بعقد لم تكن طرفًا فيه، أو بآلية احتساب تخالف خطاب التعميد؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن تمسك المدعى عليها بالتفريق في احتساب الاستحقاق بين الاتصالات الناجحة وغير الناجحة «يتنافى مع خطاب التعميد المذكور»، وأن «العقد المبرم بين المدعية وبين مقاول الباطن في المشروع لا حجَّة فيه على المدعى عليها لكونها ليست طرفاً فيه». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"أُلزمت المدعى عليها بدفع 649,280.10 ريالًا ورُفض ما زاد، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"المستند المنشئ للالتزام بين الطرفين هو المرجع في تحديد الاستحقاق، ونسبية العقود تمنع الاحتجاج بعقد على غير أطرافه لهم أو عليهم."},"practical":{"ar":"راجع خطاب التعميد قبل التعاقد من الباطن، واجعل شروطك مع المقاول الرئيس منفصلة ومكتوبة؛ لأن عقد الباطن لا يحميك أمامه."},"laws":["civil-transactions","evidence"],"sectors":["companies","tech"]},{"title":{"ar":"عزل المدير قضائيًا لا يوجب تحميله أتعاب التقاضي ما لم يُطلب منه الاعتزال قبل الدعوى"},"slug":"judicial-removal-of-manager-no-litigation-fees","category":"companies","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بمكة المكرمة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4531104684 / استئناف رقم 4630055600","year":"1446هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 22/11/1445هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 25/01/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد عزل المدير من إدارة الشركة ورفض ما عدا ذلك"},"affected":{"ar":"الشركاء الراغبون في عزل مدير الشركة"},"action":{"ar":"اطلب العزل في الجمعية وبلّغ المدير قبل اللجوء للقضاء إن أردت تحميله المصروفات"}},"facts":{"ar":"أقام شركاء دعوى بعزل مدير شركة من إدارتها والتعويض عن مصروفات التقاضي، وثبت أنهم لم يتقدموا بطلب عزله اتفاقيًا في الجمعية العامة، ولم يبلغوه بطلب اعتزاله."},"issue":{"ar":"هل يُحمّل المدير المعزول قضائيًا أتعاب التقاضي إذا لم يُطلب منه الاعتزال قبل رفع الدعوى؟"},"reasoning":{"ar":"قضت الدائرة بعزل المدير، ورفضت تحميله مصروفات التقاضي لأن العزل أمر غير ظاهر «لا يتأتَّى قبوله إلا بحكمٍ قضائيّ»، ولأن المدعين «لم يتقدّموا بطلب عزل المدَّعى عليه عزلًا اتفاقيًا في الجمعيَّة العامَّة، ولم يبلغوه بطلبهم اعتزاله». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم مستندة إلى المادة الثانية من نظام الإثبات «على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق» والمادة (3/1) «البيّنة على من ادعى»."},"outcome":{"ar":"حُكم بعزل المدعى عليه من إدارة الشركة ورُفض ما عدا ذلك، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"المطالبة بمصروفات التقاضي تستلزم أن يكون الخصم قد أحوج المدعي إلى القضاء، فإذا كان الحق لا يثبت إلا بحكم ولم يُسلك الطريق الاتفاقي أولًا فلا تعويض."},"practical":{"ar":"قبل دعوى عزل المدير: ادعُ الجمعية، واطلب العزل، ووجّه إنذارًا مكتوبًا؛ فهذه الخطوات تفتح باب الأتعاب وتقوي طلب العزل."},"laws":["companies","evidence"],"sectors":["companies","family-business"]},{"title":{"ar":"الشريك المدير لا يلتزم برأس مال نقدي لم ينص عليه العقد، ويُعمل باتفاق تصفية الشراكة"},"slug":"managing-partner-no-cash-capital-unless-agreed","category":"companies","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4531134264 / استئناف رقم 4630274749","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 21/12/1445هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 20/04/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الإلزام بالمتبقي من مبلغ التصفية (5,200 ريال) ورفض ما زاد"},"affected":{"ar":"الشركاء في مشاريع قائمة على المال من طرف والعمل من آخر"},"action":{"ar":"حدد في عقد الشراكة رأس مال كل شريك نقدًا أو عملًا"}},"facts":{"ar":"أقام شريك دعوى على شريكه في مشروع مطالبًا بحقوقه، وتبين أن الطرفين اتفقا على إنهاء الشراكة وتصفية حقوق المدعي بالتراضي مقابل مبلغ محدد بقي منه 5,200 ريال. ودفع المستأنف بأنه لم يلتزم بتقديم رأس مال نقدي، وأن العقد المؤرخ 8/10/2022م اقتصر على التزامه بإدارة أعمال المشروع. وقد صدر الحكم من الدائرة التجارية في المحكمة العامة بتبوك."},"issue":{"ar":"هل يُلزم الشريك المدير برأس مال نقدي لم ينص عليه عقد الشراكة؟ وما أثر اتفاق الطرفين على التصفية؟"},"reasoning":{"ar":"استصحبت الدائرة الابتدائية ما ثبت من تلاقي إرادة الطرفين على إنهاء الشراكة وتصفية حقوق المدعي بالتراضي، وعدم تقديم المدعي بينة معتبرة لرفع هذا الأصل، فألزمت بالمتبقي. وأضافت محكمة الاستئناف أن العقد «لم يتضمن التزامه بدفع رأس مال»، وأن من شروط الشراكة «أن يكون رأس المال معلوما عند التعاقد سواء كان مال أو عمل أو كلاهما»."},"outcome":{"ar":"أُلزم المدعى عليه بدفع 5,200 ريال ورُفض ما زاد، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"لا يُلزم الشريك إلا بما التزم به في عقد الشراكة، واتفاق التصفية بالتراضي ملزم ما لم تُقدم بينة على خلافه."},"practical":{"ar":"إن كان موكلك شريكًا بالعمل فتمسك بنص العقد؛ وإن أبرمت تسوية فوثقها كتابة بمبلغ محدد ومواعيد سداد."},"laws":["companies","civil-transactions"],"sectors":["individuals","family-business"]},{"title":{"ar":"إفادة الجهة الحكومية المالكة تتقدم على المستخلص المخفّض في إثبات قيمة أعمال المقاول"},"slug":"government-owner-statement-prevails-over-reduced-invoice","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4430271627 / استئناف رقم 4430642780","year":"1444هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الجلسة الابتدائية وفق منطوق الاستئناف 14/04/1444هـ، وتاريخ صك الحكم 13/05/1444هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 18/10/1444هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الإلزام بـ1,550,282 ريالًا و100,000 ريال أتعاب تقاضٍ"},"affected":{"ar":"مقاولو الباطن في مشاريع الجهات الحكومية"},"action":{"ar":"اطلب إفادة رسمية من الجهة المالكة بالمستخلصات وقيمها"}},"facts":{"ar":"طالب مقاول من الباطن شركة مقاولات بمستحقات أعمال نفذها في مشروع لإدارة تعليم، واستند إلى إفادة صادرة من إدارة التعليم تبين المستخلصات وقيمتها ورقم الحصر، فيما احتجت الشركة بمستخلص مخفّض."},"issue":{"ar":"أيهما يُقدم في إثبات قيمة الأعمال: إفادة الجهة المالكة أم المستخلص الذي أعده المقاول الرئيس؟"},"reasoning":{"ar":"قررت محكمة الاستئناف أن المستخلص الذي تحتج به المستأنفة «يصادم إفادة التعليم المتضمن إفادة محررة واضحة وبيانا يتضمن المستخلصات وقيمتها ورقم الحصر» مما يتقوى معه جانب المدعي، وللمستأنفة التظلم أمام إدارة التعليم من تخفيض المستخلص. وكانت الدائرة الابتدائية قد قضت بأتعاب التقاضي لأن المدعى عليها أحوجت المدعي لإقامة الدعوى رغم ثبوت الحق بمستندات كتابية."},"outcome":{"ar":"أُلزمت الشركة بدفع 1,550,282 ريالًا و100,000 ريال أتعاب تقاضٍ، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"المحرر الرسمي الصادر من الجهة المالكة للمشروع حجة قوية في إثبات قيمة الأعمال، ولا يُعارض بمستخلص داخلي مخفّض."},"practical":{"ar":"في نزاعات مقاولي الباطن اطلب عبر المحكمة إفادة من الجهة الحكومية وفق المادة (37/2) من نظام الإثبات؛ فهي أقوى من دفاتر المقاول الرئيس."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["contracting"]},{"title":{"ar":"عدم ثبوت التسليم النهائي يوجب انفساخ العقد ورد الدفعة الأولى بطلب عارض"},"slug":"no-final-handover-contract-dissolved-refund-counterclaim","category":"contracts","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالرياض — الدائرة التجارية"},"caseNo":"قضية رقم 439039879 / استئناف رقم 4430141586","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 27/01/1444هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 16/03/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض الدعوى وإلزام المدعي برد 400,000 ريال"},"affected":{"ar":"المؤجرون والمطورون الملزمون بتسليم منفعة مكتملة"},"action":{"ar":"وثّق الاستلام النهائي بمحضر موقع قبل المطالبة بالأجرة"}},"facts":{"ar":"طالب المدعي شركةً بالأجرة المستحقة عن عقد، فدفعت المدعى عليها بعدم استكمال المنفعة، وقدمت طلبًا عارضًا باسترداد الدفعة الأولى البالغة 400,000 ريال، وثبت من محضر مرفق عدم وجود استلام نهائي."},"issue":{"ar":"هل يستحق المؤجر الأجرة دون إثبات التسليم النهائي واستكمال النواقص؟ وهل يُقبل طلب المدعى عليه برد الدفعة عارضًا؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن الحال تدل على انفساخ العقد ووجوب استرداد ما دفعته المدعى عليها بإقرار الطرفين، وأن طلبها سائغ وفق أحكام الطلبات العارضة في نظام المرافعات الشرعية. وأضافت محكمة الاستئناف أن المحضر المشار إليه يبين «عدم وجود الاستلام النهائي الموجب لاستكمال المنفعة وحصول الأجرة ولم تقدم المدعية أي بينة تثبت التسليم النهائي واستكمال النواقص»."},"outcome":{"ar":"رُفضت الدعوى، وأُلزم المدعي بأن يدفع للمدعى عليها 400,000 ريال، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"الأجرة مقابل المنفعة، فلا تُستحق دون إثبات التسليم النهائي، ويجوز للمدعى عليه أن يطلب عارضًا رد ما دفعه متى ارتبط بالدعوى الأصلية."},"practical":{"ar":"للمدعى عليه: لا تكتفِ بدفع الدعوى؛ قدّم طلبًا عارضًا بالاسترداد وفق المادة (84) من نظام المرافعات الشرعية لتحصل على حكم لصالحك."},"laws":["sharia-procedure","civil-transactions","commercial-courts"],"sectors":["real-estate","companies"]},{"title":{"ar":"قرار جمعية الشركاء حجة على الشريك بعد فوات مدة الطعن ببطلانه"},"slug":"partners-resolution-binding-after-nullity-challenge-period","category":"companies","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4430882596 / استئناف رقم 4530015333","year":"1445هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 01/11/1444هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 20/05/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام الشريك بـ15,000,000 ريال و100,000 ريال أتعاب تقاضٍ"},"affected":{"ar":"الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتضامنية"},"action":{"ar":"اطعن في قرار الجمعية خلال المدة النظامية، وإلا صار حجة عليك"}},"facts":{"ar":"أقامت شركة دعوى على أحد الشركاء بمطالبة قدرها 15,000,000 ريال تأسيسًا على قرار جمعية الشركاء، فدفع الشريك بأن القرار مخالف لعقد التأسيس."},"issue":{"ar":"هل يجوز للشريك الاحتجاج بمخالفة قرار جمعية الشركاء لعقد التأسيس بعد فوات مدة الطعن ببطلانه؟"},"reasoning":{"ar":"قررت محكمة الاستئناف أن القرار لا يُعد مخالفًا لعقد التأسيس كما يدعي الشريك «نظراً لمضيّ المدة على قبول الطعن عليه بالبطلان؛ وبذلك يكون قرار جمعية الشركاء حجةً عليه». وكانت الدائرة الابتدائية قد قدّرت أتعاب المحاماة بمراعاة جسامة الضرر ومقدار المبلغ والمماطلة والعرف ورأي الخبير."},"outcome":{"ar":"أُلزم الشريك بدفع 15,000,000 ريال و100,000 ريال أتعاب تقاضٍ ورُفض ما زاد، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"قرارات جمعية الشركاء تتحصن بفوات مدة الطعن ببطلانها، فلا يُقبل الدفع بمخالفتها لعقد التأسيس في دعوى المطالبة بآثارها."},"practical":{"ar":"عند صدور قرار للجمعية يمس حقوق موكلك، احسب مدة الطعن فورًا وارفع دعوى البطلان قبل فواتها؛ الدفع اللاحق لا يُنقذ الموقف."},"laws":["companies","commercial-courts"],"sectors":["companies","family-business"]},{"title":{"ar":"الطعن بتزوير التوقيع دون الختم لا يهدم العقد، وتقرير الخبير المحاسبي حاسم بعد ملاحظات الخصوم"},"slug":"forgery-challenge-signature-not-stamp-expert-report","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بمكة المكرمة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4630007153 / استئناف رقم 4630158119","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي 10/01/1446هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 30/02/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض الدعوى"},"affected":{"ar":"شركات السياحة وخدمات المعتمرين"},"action":{"ar":"لا تطعن في التوقيع وتترك الختم؛ الختم وحده يكفي لنسبة العقد"}},"facts":{"ar":"أقامت شركة سياحة دعوى على شركة خدمات معتمرين بمطالبة مالية ناشئة عن تعامل بينهما، فندبت الدائرة خبيرًا محاسبيًا وفق الباب العاشر من نظام الإثبات، وقدّم الطرفان ملاحظاتهما على تقريره عبر منصة خبرة، فأفاد الخبير بأنها لا ترقى للعدول عن نتيجته. ودفع المستأنف أمام الاستئناف بتزوير العقد."},"issue":{"ar":"هل يكفي الطعن في صحة التوقيع على العقد دون الطعن في الختم لإسقاط حجيته؟ وما قيمة تقرير الخبير بعد مناقشة ملاحظات الخصوم؟"},"reasoning":{"ar":"اعتمدت الدائرة الابتدائية تقرير الخبير المحاسبي بعد منح الطرفين الوقت الكافي لإبداء ملحوظاتهم وإفادة الخبير بأنها لا ترقى لعدوله، وانتهت إلى أن المدعية لم تقدم بينة موصلة لما تدعيه. وأضافت محكمة الاستئناف أن ما أورده المستأنف من الطعن بتزوير العقد «فإنه يطعن في صحة التوقيع ولم يطعن في صحة الختم مما يؤكد صحته»."},"outcome":{"ar":"قُضي برفض الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"الطعن الجزئي في المحرر يقتصر أثره على ما طُعن فيه، فبقاء الختم سليمًا يكفي لنسبة المحرر إلى صاحبه، وتقرير الخبرة الذي نوقشت ملاحظاته أساس صالح للحكم."},"practical":{"ar":"إن نازعت في محرر فاطعن في كل ما يُنسب به إليك من توقيع وختم، وقدّم ملاحظاتك على تقرير الخبير مفصلة؛ فالعبارات العامة لا تُلزمه بالعدول."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["companies"]},{"title":{"ar":"التبليغ عبر أبشر يجعل الخصومة حضورية والأصل بقاء الدين في الذمة حتى يثبت الوفاء"},"slug":"absher-notification-hearing-deemed-in-presence-debt-remains","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالرياض — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4530964655 / استئناف رقم 4630222275","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 24/10/1445هـ، وتاريخ القيد في البوابة 23/10/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الإلزام بـ70,800 ريال"},"affected":{"ar":"الشركات التجارية المتخلفة عن الجلسات بعد تبليغها إلكترونيًا"},"action":{"ar":"تابع إشعارات أبشر وناجز للمنشأة؛ التبليغ الإلكتروني منتج لأثره كاملًا"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة تجارية شركةً أخرى بمبلغ 70,800 ريال، وقدمت مستنداتها. تبلغت المدعى عليها عن طريق نظام أبشر وتخلفت عن حضور الجلسة."},"issue":{"ar":"ما أثر تخلف المدعى عليها بعد تبليغها عبر أبشر في إثبات الدعوى؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن للمحكمة عند تخلف الخصم عن الحضور أن تستخلص ما تراه مما قُدم من مستندات وتطمئن إليه في إثبات صحة الدعوى وفق المادة الثانية والعشرين من نظام الإثبات، وأن الخصومة تُعد حضورية متى تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله وفق المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية، وأن الأصل في الديون الثابتة في الذمة بقاؤها وعدم البراءة منها. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"أُلزمت المدعى عليها بدفع 70,800 ريال، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"التبليغ الإلكتروني الموثق يُنتج أثر التبليغ الشخصي، وتخلف الخصم بعده يمكّن المحكمة من الحكم بما تطمئن إليه من مستندات المدعي."},"practical":{"ar":"للمدعي: أثبت التبليغ في ملف الدعوى واستند إلى المادتين 22 إثبات و30/1 محاكم تجارية. للمدعى عليه: الاستئناف دون عذر عن الغياب نادرًا ما يُنقذ الموقف."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["companies"]},{"title":{"ar":"لا يُلزم الخصم بتقديم مستندات لم يثبت وجودها تحت يده، والأصل منع الاطلاع على حسابات الغير"},"slug":"no-order-to-produce-documents-not-proven-in-possession","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4530327875 / استئناف رقم 4530570741","year":"1445هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 03/04/1445هـ، وتاريخ القيد في البوابة 19/04/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض طلب إلزام الخصم بتسليم المستندات وكشوف الحسابات"},"affected":{"ar":"الشركات في مراحل التصفية والورثة الشركاء"},"action":{"ar":"قبل طلب إلزام الخصم بتقديم محرر أثبت وجوده تحت يده بقرينة جدية"}},"facts":{"ar":"طلبت شركة إلزام شركة أخرى بتسليمها ملفات ومستندات خاصة بها وبشركة مرتبطة، وكشف حساب بنكي بالمبالغ المتعلقة بالتصفية في حساب مصفٍّ سابق متوفى أو حساب قريبه، والإفصاح عن أي مستندات تخصها. أنكر وكيل المدعى عليها وجود المستندات في حوزة موكلته."},"issue":{"ar":"متى يُلزم الخصم بتقديم مستندات يُدعى وجودها لديه، ومتى يجوز الاطلاع على حسابات بنكية للغير؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن المدعى عليها أنكرت وجود المستندات في حوزتها، ولم يقدم وكيل المدعية البينة الموصلة على وجودها لديها، وأن الأصل منع الاطلاع على حسابات الغير إلا ببينة تفيد حقًا في ذلك، ولم يقدم المدعي أي مبرر لطلب كشف الحساب. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، مع حفظ حق المدعية في إعادة المطالبة عند انتهاء المدعى عليها من تصفية تركة المصفي السابق وثبوت وجود المستندات تحت يدها وامتناعها عن تسليمها."},"outcome":{"ar":"رُفضت الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم مع حفظ حق المدعية في إعادة المطالبة."},"principle":{"ar":"طلب إلزام الخصم بتقديم محرر مشروط بإثبات وجوده تحت يده، وسرية الحسابات البنكية لا ترفع إلا بسند يثبت حق الطالب في الاطلاع."},"practical":{"ar":"اجمع قرائن الحيازة (مراسلات، محاضر تسليم، إقرار سابق) قبل رفع الطلب، واطلب كشوف الحساب عبر المحكمة بمخاطبة البنك مع بيان سببها.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها."},"laws":["evidence","sharia-procedure","companies"],"sectors":["companies","family-business"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"المضارب الذي أقر باستلام رأس المال ولم يثبت الخسارة بدفاتر نظامية يضمنه كاملًا"},"slug":"mudarib-liable-for-capital-no-proof-of-loss-books","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4430746631 / استئناف رقم 4430910821","year":"1444هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 03/09/1444هـ، وتاريخ القيد في البوابة 05/11/1444هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام صاحب المؤسسة برد رأس المال 186,000 ريال"},"affected":{"ar":"أصحاب المؤسسات المستلمون لأموال مستثمرين أفراد"},"action":{"ar":"احتفظ بالدفاتر والمستندات عشر سنوات؛ فهي دليلك الوحيد على الخسارة"}},"facts":{"ar":"سلّمت مستثمرة صاحب مؤسسة رأس مال قدره 186,000 ريال للعمل فيه، فأقر باستلامه، ودفع بالخسارة وقدم مستندات مصروفات مواد جبس ونحوها مؤرخة قبل العقد بمدة طويلة. وقد صدر الحكم من الدائرة التجارية في المحكمة العامة بتبوك."},"issue":{"ar":"هل تبرأ ذمة العامل من رأس المال بمجرد ادعاء الخسارة؟"},"reasoning":{"ar":"استندت الدائرة إلى المادة الثامنة من نظام الدفاتر التجارية التي توجب على التاجر الاحتفاظ بالدفاتر والمراسلات والمستندات مدة عشر سنوات على الأقل، وانتهت إلى انشغال ذمة المدعى عليه بكامل رأس المال لإقراره باستلامه وعدم تقديمه ما يثبت الخسارة. وأضافت محكمة الاستئناف أن مستندات المصروفات مؤرخة قبل العقد بمدة طويلة ولا علاقة لها به، فصح تضمينه رأس المال."},"outcome":{"ar":"أُلزم المدعى عليه بدفع 186,000 ريال، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"المقر باستلام رأس المال يضمنه ما لم يثبت الخسارة بدفاتر ومستندات نظامية مرتبطة بالعقد زمنًا وموضوعًا."},"practical":{"ar":"للمستثمر: يكفي إثبات التسليم ثم ينتقل عبء إثبات الخسارة. للعامل: نظّم دفاتر المشروع من اليوم الأول وافصلها عن نشاطك السابق."},"laws":["evidence","companies","commercial-courts"],"sectors":["individuals","contracting"]},{"title":{"ar":"الأصل في العقود اللزوم: لا يُفسخ عقد الامتياز بادعاء تدليس غير مثبت أو بقبض المانح أرباح التشغيل"},"slug":"franchise-not-rescinded-unproven-fraud-contracts-binding","category":"contracts","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4530379133 / استئناف رقم 4530632982","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 28/04/1445هـ، وتاريخ القيد في البوابة 01/07/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض دعوى فسخ عقد الامتياز التجاري"},"affected":{"ar":"أصحاب الامتياز التجاري في قطاع المطاعم"},"action":{"ar":"لا تخلط طلب الفسخ بطلب الأرباح؛ ارفع كلًّا بأساسه ودليله"}},"facts":{"ar":"طلبت منشأة مطاعم فسخ عقد امتياز تجاري مع شركة (شخص واحد)، بدعوى تدليس المانحة وعدم إمكانية منحها الامتياز، وتسلمها أرباح تشغيل المطعم محل الامتياز مدة سبعة أشهر."},"issue":{"ar":"هل يُفسخ عقد الامتياز لادعاء التدليس دون دليل، أو لتسلم المانح أرباح التشغيل؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن المدعية لم تقدم ما يثبت تدليس المدعى عليها ولا عدم إمكانيتها منح الامتياز، وأن تسلم المدعى عليها أرباح المطعم لا يُعد مسوغًا للفسخ لأن الأصل في العقود اللزوم كما هو متقرر قضاءً لاستقرار العلاقات والمراكز القانونية، وإن ثبت للمدعية أرباح فلها المطالبة بها في دعوى غير دعوى الفسخ. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"رُفضت الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"لزوم العقد لا يُرفع إلا بسبب مثبت من أسباب الفسخ، والنزاع على الأرباح مطالبة مالية مستقلة لا تبرر الفسخ."},"practical":{"ar":"لإثبات التدليس في الامتياز قدّم ما يثبت عدم ملكية المانح للعلامة أو عدم تسجيل الامتياز أو بيانات مضللة في نشرة الإفصاح."},"laws":["civil-transactions","commercial-courts"],"sectors":["retail-franchise"]},{"title":{"ar":"إلغاء الحكم وإلزام مقدم الخدمة برد مبالغ حصل عليها دون وجه مشروع ثبتت بمذكراته"},"slug":"appeal-orders-return-of-amounts-obtained-without-basis","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4530020535 / استئناف رقم 4530416884","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 09/01/1445هـ، وتاريخ القيد في البوابة 18/01/1445هـ"},"effect":{"ar":"إلغاء رفض الدعوى والحكم مجددًا بإلزام المدعى عليها برد 1,654,305 ريالات"},"affected":{"ar":"شركات التموين والخدمات اللوجستية ومقدمو الخدمات المساندة"},"action":{"ar":"اقرأ مذكرات خصمك بعناية؛ تبريراته قد تتضمن إقرارًا بقبض ما لا يستحقه"}},"facts":{"ar":"أقامت شركة تموين دعوى على شركة خدمات إمداد مساندة بمطالبات منها قيمة منتجات مفقودة وبضائع منتهية الصلاحية ومبالغ حصلت عليها المدعى عليها. رفضت الدائرة الابتدائية الدعوى لأن بيانات المدعية داخلية غير موثقة، ولعدم ثبوت خطأ المدعى عليها في الفقد، ولأن العقد لم يحمّلها مراقبة الصلاحية."},"issue":{"ar":"هل يُلزم مقدم الخدمة برد مبالغ أقر في مذكراته بحصوله عليها مع تبريرات لا تقوم سندًا مشروعًا؟"},"reasoning":{"ar":"ألغت محكمة الاستئناف الحكم في شق المبالغ المحصلة، لأن مذكرات المدعى عليها تضمنت أعذارًا لا ترقى لتبرير حصولها على تلك المبالغ من المدعية دون وجه مشروع، فألزمتها بردها. وكانت الدائرة الابتدائية قد قررت أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يُحمّل مقدم الخدمة التزامًا لم يرد فيه."},"outcome":{"ar":"ألغت محكمة الاستئناف الحكم وألزمت المدعى عليها بدفع 1,654,305 ريالات للمدعية."},"principle":{"ar":"من حصل على مال من غيره دون سبب مشروع لزمه رده، ومذكرات الخصم التي تقر بالقبض وتعجز عن تبريره دليل عليه، أما ما لم يحمله العقد للمتعاقد فلا يُسأل عنه."},"practical":{"ar":"افصل في صحيفة الاستئناف بين بنود المطالبة؛ فقد يُقبل بعضها ويرد غيره، ولا تجمعها في طلب واحد."},"laws":["evidence","civil-transactions","commercial-courts"],"sectors":["companies","industry"]},{"title":{"ar":"تراخي الطالب سنوات عن المطالبة ينفي صفة الاستعجال عن طلبه"},"slug":"years-of-delay-negate-urgency-of-request","category":"commercial","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4430953526 / استئناف رقم 4431081771","year":"1444هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 12/11/1444هـ، وتاريخ القيد في البوابة 11/11/1444هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض الطلب المستعجل مع حفظ الحق أمام دائرة الموضوع"},"affected":{"ar":"مشترو الوحدات العقارية على الخارطة المتأخر تسليمها"},"action":{"ar":"بادر بالإجراء الوقتي فور الإخلال؛ التأخير يقتل ركن الاستعجال"}},"facts":{"ar":"طلب المدعي بصفة مستعجلة إلزام شركة (شخص واحد) بإجراء متعلق بعقار كان يُفترض إنهاؤه وتسليمه بتاريخ 23/12/2020م ولم يُسلم حتى تاريخ الطلب، ولم يقدم من المستندات سوى العقد."},"issue":{"ar":"هل يتحقق ركن الاستعجال في طلب قُدم بعد سنوات من وقوع الإخلال؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن ركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق والاستعجال في ضرر محدق لا يمكن تداركه، وفق المادة الثالثة والمادة الخامسة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية، وأن العقد وحده لا يسند الطلب. وأضافت محكمة الاستئناف أن ما قرره المستأنف من أن التسليم كان مستحقًا في 23/12/2020م ولم يتم حتى تاريخه ينفي عن طلبه صفة الاستعجال، ولا يمنعه ذلك من التقدم إلى دائرة الموضوع."},"outcome":{"ar":"رُفض الطلب المستعجل، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"الاستعجال يُستخلص من مسلك الطالب نفسه؛ فسكوته المديد عن الإخلال قرينة على انتفاء الخطر المحدق."},"practical":{"ar":"إذا فات وقت الاستعجال فاذهب مباشرة إلى الدعوى الموضوعية بطلب التسليم أو الفسخ والتعويض.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «القضاء المستعجل: ركنا الجدية والاستعجال»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها."},"laws":["sharia-procedure","commercial-courts"],"sectors":["real-estate","individuals"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"شرط التحكيم في أوامر الشراء يمنع المحكمة من نظر الدعوى متى دفع به قبل أي دفاع"},"slug":"arbitration-clause-purchase-orders-court-barred-art11","category":"commercial","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4530200761 / استئناف رقم 4530416758","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 29/02/1445هـ، وتاريخ القيد في البوابة 05/03/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم"},"affected":{"ar":"الموردون الذين يقبلون أوامر شراء بشروط عامة مطبوعة"},"action":{"ar":"اقرأ الشروط العامة في أوامر الشراء؛ بند التحكيم فيها ملزم ويغيّر طريق التقاضي"}},"facts":{"ar":"أقامت شركة صناعية دعوى على شركة أخرى بمطالبة ناشئة عن أوامر شراء، وتضمنت أوامر الشراء المرفقة بندًا (20-1) باللجوء إلى التحكيم، فتمسك وكيل المدعى عليها بشرط التحكيم."},"issue":{"ar":"هل يمنع بند التحكيم الوارد في أوامر الشراء المحكمة من نظر النزاع؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن الطرفين اتفقا على التحكيم بموجب البند 20-1 من أوامر الشراء، وأن شرط التحكيم رضائي لا ينعقد ولا ينفسخ إلا برضا الطرفين، واستندت إلى المادة (11/1) من نظام التحكيم التي توجب على المحكمة أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"حُكم بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"شرط التحكيم المدرج في أوامر الشراء المقبولة ملزم، والدفع به قبل أي طلب أو دفاع يوجب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى."},"practical":{"ar":"للمدعى عليه: ادفع بالتحكيم في أول مذكرة قبل أي دفاع موضوعي وإلا سقط الدفع. للمدعي: تحقق من وجود البند قبل رفع الدعوى لتوفير الوقت.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «الدفوع الشكلية وترتيب إبدائها»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها."},"laws":["commercial-courts","sharia-procedure"],"sectors":["industry","companies"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"إقرارات المدعي بتوقيعه عقدًا مع طرف ثالث قرائن تنفي تعامله مع المدعى عليه"},"slug":"claimant-own-admissions-show-dealing-with-third-party","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4430395567 / استئناف رقم 4430662520","year":"1444هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 18/06/1444هـ، ومطابق لتاريخ القيد في البوابة"},"effect":{"ar":"تأييد رفض الدعوى لانتفاء التعامل مع المدعى عليه"},"affected":{"ar":"المتعاملون مع وسطاء أو أطراف ظاهرة غير المتعاقد الحقيقي"},"action":{"ar":"تأكد قبل رفع الدعوى من هوية من باشر التعاقد وقبض المال؛ فمستنداتك قد تشهد ضدك"}},"facts":{"ar":"أقام المدعي دعوى على المدعى عليه بحقوق ناشئة عن عقد، وأقر بأن شخصًا آخر هو المباشر للتعامل في العقد الأول، وبأنه وقّع مع ذلك الشخص عقدًا ثانيًا بذات تاريخ العقد الأول ومرتبطًا بموضوعه، وقدّم سند قبض موقعًا من الشخص نفسه."},"issue":{"ar":"هل تصلح إقرارات المدعي ومستنداته قرائن على أن التعامل الحقيقي كان مع غير المدعى عليه؟"},"reasoning":{"ar":"استندت الدائرة إلى قاعدة «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»، ورأت أن إقرار المدعي بأن غير المدعى عليه هو المباشر للتعامل، وتوقيعه العقد الثاني معه بذات التاريخ، وتقديمه سند قبض موقعًا منه، كلها قرائن تقوي جانب المدعى عليه؛ إذ لا يُعقل أن يوقع المدعي عقدًا مرتبطًا بالأول مع طرف لا علاقة له بالتعامل، فثبت أن التعامل الحقيقي كان مع ذلك الطرف. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"outcome":{"ar":"رُفضت الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"مستندات المدعي وإقراراته حجة عليه، وتضافر القرائن المستخلصة منها يكفي لنفي صفة المدعى عليه في التعامل."},"practical":{"ar":"للمدعى عليه: فتّش في مستندات خصمك عن توقيعات وسندات لأطراف أخرى؛ فهي أقوى دفاع لنفي الصفة."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["individuals"]},{"title":{"ar":"مدة الالتماس لغش الخصم تبدأ من ظهور الغش، والتوقيع على تقرير الخبرة ينفي ادعاءه"},"slug":"reconsideration-fraud-period-starts-on-discovery-art201","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4431003659 / استئناف رقم 4530027964","year":"1444هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ القرار الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 29/11/1444هـ، وتاريخ القيد في البوابة 28/11/1444هـ"},"effect":{"ar":"تأييد نتيجة عدم قبول الالتماس مع تصحيح أسبابه"},"affected":{"ar":"الخصوم الراغبون في التماس إعادة النظر بدعوى الغش"},"action":{"ar":"احسب مدة الالتماس من تاريخ ظهور الغش ووثّقه، ولا توقّع على تقرير خبرة تنوي الطعن فيه"}},"facts":{"ar":"صدر حكم بإثبات الحالة وفق تقرير جهة الخبرة بتاريخ 18/01/1444هـ، فتقدم الملتمس بتاريخ 24/03/1444هـ بالتماس إعادة النظر مدعيًا وقوع غش من خصمه أثّر في الحكم. قررت دائرة الطلبات عدم قبول الالتماس لتقديمه بعد أكثر من شهر من صدور الحكم وفق المادة (201) من نظام المرافعات الشرعية."},"issue":{"ar":"من أي تاريخ تُحسب مدة الالتماس إذا كان سببه غش الخصم؟"},"reasoning":{"ar":"قررت محكمة الاستئناف أن القرار المعترض عليه اقتصر في أسبابه على تقديم الالتماس بعد أكثر من شهر من صدور الحكم، إلا أن نظام المرافعات الشرعية جعل بداية الثلاثين يومًا للقبول الشكلي للالتماس في حال ادعاء الغش هي تاريخ ظهوره للملتمس، غير أن ذلك لا يؤثر في النتيجة لأن ما في الأوراق يدل على اطلاع الملتمس على التقرير ورضاه به بما ينافي صحة ما يدعيه، فأيدت النتيجة وأوصت بإرفاق حكمها بالقرار باعتباره مكملًا لأسبابه."},"outcome":{"ar":"أيدت محكمة الاستئناف نتيجة القرار بعدم قبول الالتماس، مع تصحيح الأساس الذي بُني عليه."},"principle":{"ar":"ميعاد الالتماس المبني على الغش يبدأ من تاريخ ظهوره للملتمس لا من تاريخ الحكم، والرضا السابق بالدليل المدعى غشه ينفي الادعاء."},"practical":{"ar":"في صحيفة الالتماس حدد تاريخ ووسيلة اكتشاف الغش بدليل، واستند صراحة إلى نص المادة 200 و201 من نظام المرافعات الشرعية بشأن بداية الميعاد."},"laws":["sharia-procedure","evidence","commercial-courts"],"sectors":["individuals"]},{"title":{"ar":"حجية الحكم تقتصر على ما فُصل فيه، والمقاصة بين أتعاب الخبرتين الفنية والمحاسبية"},"slug":"res-judicata-limited-to-decided-matters-expert-fees-setoff","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالرياض — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4530734908 / استئناف رقم 4530884574","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 22/07/1445هـ، وتاريخ القيد في البوابة 09/09/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الإلزام بـ194,887 ريالًا وإلزام المدعي بـ3,367.26 ريالًا فرق أتعاب الخبرة ورفض الأتعاب"},"affected":{"ar":"أطراف عقود المقاولة الخاصة بين الأفراد"},"action":{"ar":"لا تطرح طلبات جديدة في الاستئناف؛ ارفعها بدعوى مستقلة لأنها خارج حجية الحكم"}},"facts":{"ar":"طالب فرد فردًا آخر بمبالغ ناشئة عن عقد مقاولة، وندبت الدائرة خبرة فنية وأخرى محاسبية، ثم أثار المستأنف في الاستئناف مسائل تتعلق بقيمة العقد خارج ما فصل فيه الحكم."},"issue":{"ar":"هل تمتد حجية الحكم إلى ما لم يُفصل فيه، وهل تُطرح المسائل الجديدة لأول مرة في الاستئناف؟"},"reasoning":{"ar":"أجرت الدائرة الابتدائية المقاصة بين أتعاب الخبرة الفنية والمحاسبية فانتهت إلى إلزام المدعي بالفرق، ورفضت أتعاب المحاماة لأن الحق احتاج إلى فصل قضائي. وقررت محكمة الاستئناف أن المسائل المتعلقة بقيمة العقد متى خرجت عما فُصل فيه في هذه القضية فإنها غير مشمولة بسابقة الفصل، ولا يُقبل في مرحلة الاستئناف التصدي لها."},"outcome":{"ar":"أُلزمت المدعى عليها بدفع 194,887 ريالًا، وأُلزم المدعي بدفع 3,367.26 ريالًا عن أتعاب الخبرة، ورُفض ما عدا ذلك، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"حجية الأمر المقضي محصورة فيما فُصل فيه فعلًا، والطلبات الجديدة لا تُقبل في الاستئناف، وتجوز المقاصة بين أتعاب الخبرات المتقابلة."},"practical":{"ar":"حدد نطاق دعواك بدقة؛ ما لم تطلبه يبقى قابلًا للمطالبة لاحقًا ولا يُسقطه الحكم الحالي.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «الدفوع الشكلية وترتيب إبدائها»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها."},"laws":["evidence","sharia-procedure","commercial-courts"],"sectors":["contracting","individuals"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"لا يُقبل ادعاء التعاقد الشفهي على المقاولة ممن تعاقد كتابيًا، ولا وجه لتوجيه اليمين"},"slug":"oral-contracting-claim-contradicts-written-contract-no-oath","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4530703139 / استئناف رقم 4530881374","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 23/07/1445هـ، وتاريخ القيد في البوابة 09/09/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد فسخ عقد مقاولة إنشاء شقق وأجنحة فندقية"},"affected":{"ar":"ملاك المشاريع والمقاولون المتعثرون في الإنجاز"},"action":{"ar":"اربط كل سند قبض برقم العقد والعقار، وإلا تحمّلت أثر الخلط بين المشاريع"}},"facts":{"ar":"تعاقد مالك مع شركة تجارة وصناعة على إنشاء شقق وأجنحة فندقية بعقد مؤرخ 25/07/2017م، فامتنعت الشركة عن استكمال الأعمال دون مبرر مشروع، وثبت أن المالك دفع مبلغًا زائدًا على ما أُنجز. دفعت الشركة بأن سندات القبض تخص عقارين، وادعت وجود تعاقد شفهي آخر، وطلبت توجيه اليمين."},"issue":{"ar":"هل يُقبل الدفع بتعاقد شفهي على أعمال مقاولة ممن تعاقد كتابيًا في ذات الموضوع، وهل تُوجه اليمين عليه؟"},"reasoning":{"ar":"قضت الدائرة بالفسخ لامتناع المقاول عن الاستكمال دون مبرر مع ثبوت الدفع الزائد، ولم تأخذ بدفعه أن السندات تخص عقارين لعدم تقديم بينة موصلة على تعاقد على عقارين في ذات الحي. وأضافت محكمة الاستئناف أن ادعاء التعاقد الشفهي مناقض لتعاقد المستأنفة كتابيًا في موضوع الدعوى، وأنه لا يُعقل أن تكون عقود المقاولات شفاهة خلافًا للعرف المستقر، فلا وجه للأخذ باليمين التي طلبتها."},"outcome":{"ar":"حُكم بفسخ عقد المقاولة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"الدفع المخالف للعرف المستقر وللمسلك الكتابي للخصم نفسه لا يُلتفت إليه، واليمين لا توجه في دعوى أو دفع غير مقبول من أساسه."},"practical":{"ar":"إذا تمسك خصمك بتعاقد شفهي، فاحتج بعقوده المكتوبة الأخرى والعرف التجاري لإسقاط الدفع وقطع الطريق على اليمين."},"laws":["evidence","civil-transactions"],"sectors":["contracting","real-estate"]},{"title":{"ar":"عدم قبول طلب مستعجل باستلام موقع المشروع لعدم إثبات الطالب وفاءه بالتزاماته المتقابلة"},"slug":"urgent-site-handover-rejected-reciprocal-obligations","category":"commercial","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4630066094 / استئناف رقم 4630118152","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 22/01/1446هـ، وتاريخ القيد في البوابة 26/01/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد عدم قبول الطلب المستعجل مع حفظ الحق في الدعوى الموضوعية"},"affected":{"ar":"ملاك المشاريع والمقاولون في نزاعات تسليم المواقع والمعدات"},"action":{"ar":"أثبت وفاءك بالتزاماتك قبل طلب أي إجراء وقتي ضد المقاول"}},"facts":{"ar":"طلب المدعي بصفة مستعجلة تمكينه من موقع مشروع محل عقد مبرم مع شركة، بما فيه من منشآت ومنجزات وأعمال منفذة ومعدات موصوفة، مدعيًا إخلالها بتنفيذ العقد، دون أن يقدم ما يثبت وفاءه بالتزاماته."},"issue":{"ar":"هل يجاب الطلب المستعجل في عقد ذي التزامات متبادلة دون إثبات وفاء الطالب بالتزاماته؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن العقد نص على التزامات متبادلة، وأن المدعي لم يقدم ما يثبت وفاءه بالتزاماته ولا ما يؤيد إخلال المدعى عليها، وأن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من ركني الجدية والاستعجال وفق المادة الثالثة والمادة الخامسة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية، ولم يتبين وجود ضرر محدق يتعذر التعويض عنه لاحقًا، وله أن يتقدم بدعوى موضوعية. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"outcome":{"ar":"حُكم بعدم قبول الطلب المستعجل، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"الجدية في الطلب المستعجل تقتضي أن يُظهر ظاهر الأوراق حق الطالب، وفي العقود التبادلية لا يظهر الحق إلا بإثبات الطالب وفاءه بما عليه."},"practical":{"ar":"أرفق بالطلب المستعجل محاضر الإنذار والدفعات المسددة وصور الموقع، وبيّن الضرر الذي لا يُجبر بالتعويض كتلف المعدات أو فوات الموسم.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «القضاء المستعجل: ركنا الجدية والاستعجال»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها."},"laws":["sharia-procedure","commercial-courts"],"sectors":["contracting"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"«على اليد ما أخذت حتى تؤديه»: إقرار المدعى عليه بدخول المال حسابه يُلزمه برده ولو حوّله لغيره"},"slug":"funds-entered-account-must-return-even-if-forwarded","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4430946129 / استئناف رقم 4530148376","year":"1444هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 19/11/1444هـ، وتاريخ القيد في البوابة 26/02/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الإلزام برد 65,300 ريال"},"affected":{"ar":"أصحاب الحسابات الذين يستقبلون أموالًا ويحولونها لأطراف أخرى"},"action":{"ar":"لا تمرّر أموال الغير عبر حسابك؛ فأنت المسؤول أمام صاحبها"}},"facts":{"ar":"حوّل المدعي مبلغ 65,300 ريال إلى حساب المدعى عليه، فأقر المدعى عليه بدخول المال حسابه، ودفع بأنه حوّله إلى حساب ثانٍ ثم إلى حساب ثالث."},"issue":{"ar":"هل تبرأ ذمة من استلم المال في حسابه بتحويله إلى طرف آخر؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أنه لإقرار المدعى عليه بدخول مال المدعي حسابه البنكي، ولقوله صلى الله عليه وسلم «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»، يلزمه رد المبلغ، ولا يمنع ذلك أن يتقدم المدعى عليه ضد من حوّل إليه المبلغ للمطالبة به، لا سيما وأنه يعلم الحساب المحوّل إليه. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"أُلزم المدعى عليه برد 65,300 ريال، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"المستلم الأول للمال مسؤول عن رده لصاحبه، وتحويله إلى غيره لا يبرئ ذمته، وله الرجوع على من حوّل إليه."},"practical":{"ar":"في دعاوى الاحتيال والتحويلات، اختصم صاحب الحساب المستلم مباشرة واطلب إقراره بالاستلام؛ ذلك يكفي للإلزام."},"laws":["evidence","civil-transactions"],"sectors":["individuals"]},{"title":{"ar":"طلب وقف تنفيذ سند لأمر ليس من الطلبات المستعجلة ويُنظر أمام دائرة الموضوع"},"slug":"stay-enforcement-promissory-note-not-urgent-request","category":"enforcement","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4530024195 / استئناف رقم 4530167261","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 08/01/1445هـ، ومطابق لتاريخ القيد في البوابة"},"effect":{"ar":"تأييد رفض طلب وقف التنفيذ مع حفظ حق المدعي أمام دائرة الموضوع"},"affected":{"ar":"المدينون بسندات لأمر محررة ضمن عقود بيع متنازع فيها"},"action":{"ar":"اطلب وقف التنفيذ طلبًا عارضًا في دعوى موضوعية ببطلان العقد أو عدم الاستحقاق"}},"facts":{"ar":"تقدم المدعي أمام دائرة الطلبات والأوامر بطلب مستعجل بوقف تنفيذ سند لأمر صدر بشأنه قرار من محكمة التنفيذ، لحين الفصل في موضوع استحقاق السندات وبطلان عقد البيع، محتجًا بأن الأحكام المستعجلة استقرت على وقف التنفيذ بمجرد القناعة بوجود نزاع أو احتمال عدم الاستحقاق."},"issue":{"ar":"هل يُعد طلب وقف تنفيذ السند لأمر لحين الفصل في الاستحقاق من الطلبات المستعجلة أمام المحكمة التجارية؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن مدى توافر شروط الدعوى المستعجلة يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها وفق المادة (108) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأن الطلب ليس من الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة (36) من النظام بجميع فقراتها. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، مع التنويه بأن ذلك لا يحول دون حق المدعي في التقدم بطلبه إلى دائرة الموضوع."},"outcome":{"ar":"رُفض الطلب، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"طلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الاستحقاق مرتبط بالموضوع، ومحله دائرة الموضوع لا دائرة الطلبات المستعجلة ما لم يندرج في حالات المادة 36."},"practical":{"ar":"لا تهدر الوقت في طلب مستعجل مستقل؛ أقم دعوى عدم الاستحقاق فورًا واطلب فيها وقف التنفيذ.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «القضاء المستعجل: ركنا الجدية والاستعجال»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها."},"laws":["commercial-courts","executive-regulations","enforcement"],"sectors":["individuals"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"الإقرار بأصل الحوالة وصفتها بينة كافية لإلزام الشركة برد مبلغ حازته دون سبب صحيح"},"slug":"admission-of-transfer-obliges-return-without-valid-cause","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالدمام — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4530045535 / استئناف رقم 4530215055","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 21/01/1445هـ، ومطابق لتاريخ القيد في البوابة"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام الشركة برد 1,600,000 ريال وعدم قبول الدعوى ضد مديرها"},"affected":{"ar":"الشركات المستلمة لمبالغ بلا عقد واضح ومديروها"},"action":{"ar":"وجّه الدعوى إلى الجهة التي حازت المال فعلًا لا إلى ممثلها بصفته الشخصية"}},"facts":{"ar":"أقامت شركة استثمار صناعي دعوى على فرد وعلى شركة محدودة لاسترداد مبلغ 1,600,000 ريال حُوّل إلى حساب الشركة، وأقرت المدعى عليها بأصل الحوالة وصفتها، ونازعت في سبب استحقاقها."},"issue":{"ar":"هل يكفي إقرار المستلم بأصل الحوالة وصفتها لإلزامه بالرد إذا لم يثبت سببًا صحيحًا لحيازة المبلغ؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن المدعى عليها الثانية لم تحز المبلغ على وجه صحيح يسوغ إبقاءه تحت يدها، فألزمتها برده، وقضت بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه الأول. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم مقررة أن الإقرار بينة كافية في ثبوت أصل حوالة المبلغ وصفة حوالته، وقد تقرر عدم صحة حوالة المبلغ بتلك الصفة."},"outcome":{"ar":"عدم قبول الدعوى ضد المدعى عليه الأول، وإلزام الشركة برد 1,600,000 ريال، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"من أقر باستلام المال وعجز عن إثبات سبب صحيح لبقائه تحت يده لزمه رده، والإقرار حجة على المقر في أصل الواقعة وصفتها."},"practical":{"ar":"اطلب من الخصم الإقرار بالاستلام أولًا ثم انقل عبء إثبات السبب إليه؛ فهذه أقصر طريق في دعاوى استرداد الحوالات."},"laws":["evidence","civil-transactions","commercial-courts"],"sectors":["industry","companies"]},{"title":{"ar":"تقدير أتعاب المحاماة بـ180 ألف ريال بسبب المماطلة دون مسوغ وفق المادة 164 من اللائحة"},"slug":"attorney-fees-180k-unjustified-delay-art164-regulation","category":"commercial","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4530172437 / استئناف رقم 4530387801","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 05/03/1445هـ، وتاريخ القيد في البوابة 04/03/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الإلزام بـ1,821,920 ريالًا و180,000 ريال أتعاب محاماة و10,925 ريالًا أتعاب خبير"},"affected":{"ar":"المدينون المماطلون في الديون التجارية الثابتة"},"action":{"ar":"أثبت المماطلة بالمطالبات السابقة، واستند إلى المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية"}},"facts":{"ar":"طالب صاحب مؤسسة فردًا بمبلغ 1,821,920 ريالًا، وانتهى الخبير المنتدب إلى ذات مبلغ المطالبة، ورد في تقريره على أوجه اعتراض المدعى عليه، وثبتت مماطلة المدعى عليه في الأداء دون مسوغ شرعي."},"issue":{"ar":"ما أساس تقدير أتعاب المحاماة في الدعاوى التجارية عند ثبوت المماطلة؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن أتعاب التقاضي من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد، ويعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية بناءً على المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقدرتها بـ180,000 ريال. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم استنادًا إلى ما تضمنه تقرير الخبير من رد على اعتراضات المدعى عليه."},"outcome":{"ar":"أُلزم المدعى عليه بدفع 1,821,920 ريالًا و180,000 ريال أتعاب محاماة و10,925 ريالًا أتعاب خبير، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"المماطلة دون مسوغ تجعل أتعاب المحاماة ضررًا واجب الجبر، ويقدرها القاضي وفق معايير المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية."},"practical":{"ar":"اطلب الأتعاب بنسبة تقارب 10% من المطالبة مع إثبات المماطلة، وأضف أتعاب الخبير في الطلبات الختامية.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «المعاينة وإثبات الحالة في نظام الإثبات»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها."},"laws":["commercial-courts","executive-regulations","evidence"],"sectors":["individuals","companies"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"الاستئناس بتقرير الخبير المحاسبي بعد إجابته عن الملاحظات أساس للإلزام بثمانية ملايين"},"slug":"accounting-expert-report-after-objections-basis-for-award","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بمكة المكرمة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4530789890 / استئناف رقم 4630194310","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 11/08/1445هـ، وتاريخ القيد في البوابة 14/08/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الإلزام بـ8,678,679 ريالًا"},"affected":{"ar":"المقاولون وملاك المشاريع في نزاعات المستخلصات الكبيرة"},"action":{"ar":"قدّم ملاحظاتك على تقرير الخبير مكتوبة ومفصلة؛ فإجابة الخبير عنها تحسم الموقف"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة شركةً أخرى بالمتبقي من قيمة أعمال نفذتها، فندبت الدائرة مكتب محاسبين ومراجعين قانونيين خبيرًا، انتهى في تقريره النهائي إلى أن المتبقي للمدعية 8,678,679 ريالًا، وقُدمت على التقرير ملاحظات أجاب عنها الخبير."},"issue":{"ar":"متى تعتمد المحكمة تقرير الخبير أساسًا للحكم؟"},"reasoning":{"ar":"اطلعت الدائرة على رأي الخبير وما تبعه من ملاحظات وإجابة الخبير عنها، فاستأنست برأيه ولم ترَ فيه ما يوجب العدول عنه. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم لأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية."},"outcome":{"ar":"أُلزمت المدعى عليها بدفع 8,678,679 ريالًا، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"تقرير الخبير الذي عُرض على الخصوم وأجاب عن ملاحظاتهم يصلح أساسًا للحكم ما لم يُقدَّم ما يوجب العدول عنه، وتكرار الدفوع ذاتها في الاستئناف لا يغيّر النتيجة."},"practical":{"ar":"إن كان لديك اعتراض جوهري على التقرير فاطلب خبيرًا مرجحًا أو مناقشة الخبير قبل الحكم؛ فالاستئناف لا يعيد ما فات.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «المعاينة وإثبات الحالة في نظام الإثبات»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["contracting","companies"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"عدم قبول المطالبة بالأرباح قبل أوانها ورفض الأتعاب لأن الحق لم يكن ظاهرًا"},"slug":"premature-profit-claim-fees-rejected-right-not-apparent","category":"commercial","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بمكة المكرمة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4531112784 / استئناف رقم 4630194663","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 17/12/1445هـ، وتاريخ القيد في البوابة 18/12/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الإلزام بـ202,650 ريالًا وعدم قبول طلب الأرباح ورفض الأتعاب"},"affected":{"ar":"الشركاء والمستثمرون المطالبون برأس المال والأرباح معًا"},"action":{"ar":"افصل المطالبة برأس المال عن الأرباح، ولا تطالب بالأرباح قبل استحقاقها وتصفيتها"}},"facts":{"ar":"طالب المدعي المدعى عليه بمبلغ مالي وبأرباح ناشئة عن تعامل بينهما، وبأتعاب المحاماة. فصلت الدائرة في المبلغ الأصلي بالأخذ بتقرير الخبير مع اليمين التي بذلها المدعي."},"issue":{"ar":"متى تُقبل المطالبة بالأرباح، ومتى يستحق المدعي أتعاب المحاماة؟"},"reasoning":{"ar":"قضت الدائرة بعدم قبول المطالبة بالأرباح لرفعها قبل أوانها. وقررت أن المتقرر قضاءً تغريم الخصم ما تكبده الطرف الآخر لإثبات حقه، لكن أتعاب المحاماة لا تُستحق إلا إذا كان الحق ثابتًا قبل رفع الدعوى، والحق هنا لم يكن ظاهرًا ولم يقدم الطرفان بينات قاطعة، بل فُصل فيه بتقرير الخبير مع يمين المدعي، فرفضت الأتعاب. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"outcome":{"ar":"أُلزم المدعى عليه بدفع 202,650 ريالًا، وعدم قبول المطالبة بالأرباح، ورفض أتعاب المحاماة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"المطالبة بحق لم يحل أوانه غير مقبولة، والحق الذي لا يثبت إلا بالخبرة واليمين لا يوصف بالظهور الموجب لأتعاب المحاماة."},"practical":{"ar":"احفظ حق المطالبة بالأرباح بدعوى لاحقة بعد استحقاقها، ولا تعوّل على الأتعاب إذا كانت بينتك تحتاج إلى خبرة ويمين."},"laws":["commercial-courts","evidence"],"sectors":["individuals"]},{"title":{"ar":"رفض طلب الحراسة القضائية المستعجل لانتفاء ركني الجدية والاستعجال"},"slug":"judicial-receivership-rejected-no-seriousness-urgency","category":"commercial","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4430729650 / استئناف رقم 4430876067","year":"1444هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 23/08/1444هـ، وتاريخ القيد في البوابة 24/08/1444هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض طلب فرض الحراسة القضائية"},"affected":{"ar":"الشركاء والمساهمون الطالبون للحراسة على الشركات"},"action":{"ar":"أرفق بطلب الحراسة أدلة ظاهرة على الضرر المحدق وتعذر تداركه، لا مجرد الخلاف"}},"facts":{"ar":"تقدم المدعي أمام دائرة الطلبات والأوامر بطلب مستعجل بفرض الحراسة القضائية على شركة محدودة، دون أن يقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يخشى وقوعه أو مبررات كافية لفرض الحراسة."},"issue":{"ar":"ما شروط قبول طلب الحراسة القضائية بوصفه طلبًا مستعجلًا؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن ركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضرر محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قرب وقوعه، وفقًا للمادة الثالثة وما يتعلق بها من مواد لائحية والمادة الخامسة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية، وأن أوراق المدعي لم يظهر منها ما يسند طلبه، ولم يثبت ضررًا يتعذر التعويض عنه لاحقًا، ولم يقدم مبررات كافية لفرض الحراسة. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"رُفض طلب الحراسة القضائية، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"الحراسة القضائية إجراء استثنائي لا يُفرض إلا بتحقق الجدية من ظاهر الأوراق والاستعجال بخطر محدق يتعذر تداركه، وعبء إثباتهما على الطالب."},"practical":{"ar":"ابنِ طلب الحراسة على وقائع محددة: تهريب أصول، امتناع عن تمكين الشريك، قوائم مالية مضللة، مع ما يثبت أن الضرر لا يُجبر بالتعويض لاحقًا.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «القضاء المستعجل: ركنا الجدية والاستعجال»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها."},"laws":["sharia-procedure","commercial-courts"],"sectors":["companies","family-business"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"حصر المدعي دعواه في مبلغ المصادقة إقرار لا يُقبل الرجوع عنه: «لا إنكار بعد الإقرار»"},"slug":"claim-limited-to-confirmation-amount-no-denial-after-admission","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4430504498 / استئناف رقم 4530018377","year":"1444هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 26/06/1444هـ، وتاريخ القيد في البوابة 25/06/1444هـ"},"effect":{"ar":"إلغاء الحكم بـ77,172.50 ريالًا والحكم مجددًا بـ15,834.50 ريالًا"},"affected":{"ar":"شركات الاستيراد والتوزيع المعتمدة على المصادقات والفواتير"},"action":{"ar":"لا تحصر دعواك في مبلغ المصادقة إذا كانت فواتيرك تثبت أكثر منه"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة استيراد شركةً تجارية بثمن بضائع، وقضت الدائرة الابتدائية بمبلغ 77,172.50 ريالًا بناءً على الفواتير، ورفضت أتعاب التقاضي لاشتباه المنازعة وعدم إثبات الضرر الفعلي. وكان المدعي قد قرر أثناء نظر الدعوى حصر دعواه فيما تضمنه مبلغ المصادقة."},"issue":{"ar":"هل يجوز الحكم بأكثر مما حصر فيه المدعي دعواه بإقراره أمام المحكمة؟"},"reasoning":{"ar":"رأت محكمة الاستئناف أن الحكم الابتدائي لم يُبنَ على المصادقة منفردة بل على الفواتير، في حين قرر المدعي حصر دعواه فيما تضمنه مبلغ المصادقة، ومن المتقرر أنه لا إنكار بعد الإقرار، فألغت الحكم وقضت بمبلغ المصادقة وحده. وكانت الدائرة الابتدائية قد رفضت أتعاب التقاضي لأن المنازعة مشتبهة ولم يثبت الضرر الفعلي، ولأن الدائن مطالب باستنفاد الوسائل المشروعة قبل التقاضي."},"outcome":{"ar":"ألغت محكمة الاستئناف الحكم وألزمت المدعى عليها بدفع 15,834.50 ريالًا وعدم قبول ما عدا ذلك."},"principle":{"ar":"إقرار المدعي أمام المحكمة بحصر طلباته يقيد المحكمة ويقيده، ولا يُقضى له بما يجاوزه ولو دلت عليه مستنداته."},"practical":{"ar":"كل عبارة يقرّ بها وكيل المدعي في الجلسة تُعد إقرارًا قضائيًا؛ راجع أثر أي «حصر للطلبات» قبل إبدائه."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["companies"]},{"title":{"ar":"تقدير أتعاب التقاضي بنسبة 10% من المبلغ المحكوم به مع جزء من أتعاب الخبير"},"slug":"litigation-fees-ten-percent-plus-expert-share","category":"commercial","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالرياض — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4530189760 / استئناف رقم 4530419653","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 13/03/1445هـ، وتاريخ القيد في البوابة 12/03/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الإلزام بـ401,674.52 ريالًا و40,000 ريال أتعاب تقاضٍ و5,067.50 ريالًا من أتعاب الخبير"},"affected":{"ar":"شركات المقاولات في نزاعات المستخلصات"},"action":{"ar":"اطلب الأتعاب بنسبة معقولة من المطالبة، فالمحاكم التجارية تستأنس بنسبة 10%"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة مقاولات شركة مقاولات أخرى بمستحقات أعمال، وندبت الدائرة خبيرًا، ثم طلبت المدعية أتعاب التقاضي وأتعاب الخبرة."},"issue":{"ar":"ما معيار تقدير أتعاب التقاضي وتوزيع أتعاب الخبرة عند القبول الجزئي للمطالبة؟"},"reasoning":{"ar":"قدّرت الدائرة أتعاب التقاضي بما نسبته 10% من قيمة المبلغ المحكوم به، وألزمت المدعى عليها بجزء من أتعاب الخبير يقابل ما خسرته من المطالبة. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"أُلزمت المدعى عليها بدفع 401,674.52 ريالًا و40,000 ريال أتعاب تقاضٍ و5,067.50 ريالًا جزءًا من أتعاب الخبير، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"أتعاب التقاضي تُقدّر بنسبة من المحكوم به لا من المطالب به، وأتعاب الخبرة توزع بقدر خسارة كل خصم."},"practical":{"ar":"لا تبالغ في المطالبة الأصلية؛ فالنسبة تُحسب على المحكوم به، والمبالغة تحمّلك جزءًا من أتعاب الخبرة."},"laws":["commercial-courts","evidence"],"sectors":["contracting"]},{"title":{"ar":"تقدير المحكمة أتعاب المحامي عند الاختلاف بقدر الجهد والنفع وفق المادة 26 من نظام المحاماة"},"slug":"court-assesses-lawyer-fees-art26-practice-law","category":"commercial","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالرياض — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4530225921 / استئناف رقم 4530513728","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 11/03/1445هـ، ومطابق لتاريخ القيد في البوابة"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام الموكل بـ110,000 ريال أتعابًا مقدّرة"},"affected":{"ar":"المحامون الذين يترافعون في قضايا لا يشملها عقد الأتعاب صراحة"},"action":{"ar":"حدد في عقد الأتعاب القضايا والأطراف المشمولة، ووثّق كل قضية إضافية باتفاق مستقل"}},"facts":{"ar":"طالب محامٍ موكله بأتعاب عن قضايا ترافع فيها، وتبين أن بعض الأعمال تتعلق بقضية لوالد المدعى عليه فلا يشملها عقد الأتعاب المبرم، ووقع الخلاف في الأتعاب المستحقة."},"issue":{"ar":"كيف تُحدد أتعاب المحامي إذا لم يشملها الاتفاق أو اختلف الطرفان فيه؟"},"reasoning":{"ar":"استندت الدائرة إلى المادة السادسة والعشرين من نظام المحاماة التي تقضي بأن تُحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان مختلفًا فيه أو باطلًا قدّرتها المحكمة التي نظرت القضية بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل، فقدّرتها بـ110,000 ريال. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"أُلزم المدعى عليه بدفع 110,000 ريال، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"غياب الاتفاق على الأتعاب أو الخلاف فيه لا يُسقط حق المحامي، بل ينقل تقديرها إلى المحكمة بمعياري الجهد والنفع."},"practical":{"ar":"في دعوى الأتعاب قدّم ما يثبت الجهد (مذكرات، جلسات) والنفع (ما حُكم به للموكل) لأنهما معيارا التقدير."},"laws":["commercial-courts"],"sectors":["individuals"]},{"title":{"ar":"الخاسر في المطالبة محل الخبرة يتحمل أتعابها كاملة وفق المادة 122 من نظام الإثبات"},"slug":"losing-party-bears-expert-fees-art122","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4530192917 / استئناف رقم 4530416855","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 10/03/1445هـ، وتاريخ القيد في البوابة 09/03/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الإلزام بـ1,899,993.88 ريالًا و102,600.70 ريال أتعاب خبرة ومحاماة"},"affected":{"ar":"أطراف النزاعات المالية التي تُحسم بتقارير الخبرة"},"action":{"ar":"اطلب في المذكرة الختامية تحميل الخصم أتعاب الخبرة صراحة استنادًا إلى المادة 122"}},"facts":{"ar":"أقامت مدعية دعوى مالية ضد مدعى عليها، وندبت الدائرة خبيرًا انتهى في تقريره إلى نتيجة تؤيد مطالبة المدعية، فطلبت الحكم بالمبلغ وبأتعاب الخبرة والمحاماة."},"issue":{"ar":"على من تقع أتعاب الخبرة إذا انتهى تقرير الخبير لمصلحة أحد الطرفين بالكامل؟"},"reasoning":{"ar":"اطمأنت الدائرة إلى النتيجة التي توصل إليها الخبير، واستندت إلى المادة (122) من نظام الإثبات التي تنص على أن يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل خصم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في الموضوع. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"أُلزمت المدعى عليها بدفع 1,899,993.88 ريالًا و102,600.70 ريال مقابل أتعاب الخبرة والمحاماة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"أتعاب الخبرة تتبع نتيجة المطالبة محلها: كاملة على الخاسر كليًا، وموزعة بالنسبة عند الخسارة الجزئية."},"practical":{"ar":"إذا دفعت أمانة الخبرة مقدمًا فاطلب استردادها من الخصم في الحكم ذاته؛ وإلا احتجت إلى دعوى جديدة."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["individuals"]},{"title":{"ar":"مطالبة المدين لطرف ثالث بثمن البضاعة إقرار بشرائها، والسداد الجزئي يؤكد صحة الجدولة"},"slug":"debtor-claim-against-third-party-admits-purchase","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالرياض — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4430640342 / استئناف رقم 4530301049","year":"1444هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 01/08/1444هـ، وتاريخ القيد في البوابة 05/08/1444هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الإلزام بـ2,788,201 ريال"},"affected":{"ar":"وكلاء وموزعو السيارات والمؤسسات المشترية بالجملة"},"action":{"ar":"راجع ملفات قضايا الخصم السابقة؛ ما ادعاه هناك قد يكون إقرارًا يُحتج به عليه هنا"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة سيارات صاحب مؤسسة تجارية بمبلغ 2,788,201 ريال ثمن بضاعة، واستندت إلى جدولة للمديونية سدد المدعى عليه جزءًا منها. دفع المدعى عليه بعدم استلامه البضاعة وأنها استُلمت من طرف ثالث، واستند إلى حكم سابق صدر لمصلحته ضد ذلك الطرف في مطالبته بثمن البضاعة."},"issue":{"ar":"هل يصلح الحكم الذي حصل عليه المدين ضد طرف ثالث بثمن البضاعة دليلًا لنفي التزامه تجاه البائع؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن الجدولة صحيحة ومما يؤكد صحتها قيام المدعى عليه بسداد جزء منها، وأن الحكم الذي استند إليه حجة عليه لا له، لأن مطالبته الطرف الثالث بثمن البضاعة تعني صحة التزامه مع المدعية وإقراره بشرائها بغض النظر عن المستلم وكيفية الاستلام. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"أُلزم المدعى عليه بدفع 2,788,201 ريال، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"الموقف الذي يتخذه الخصم في دعوى أخرى قد يُعد إقرارًا يُحتج به عليه، والسداد الجزئي للجدولة قرينة على صحتها والالتزام بها."},"practical":{"ar":"احذر التناقض بين مواقف موكلك في القضايا المختلفة؛ والخصم سيستعمل صكوكك السابقة دليلًا ضدك."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["car-rental","companies"]},{"title":{"ar":"إلزام شركة الإجارة والتمويل بنقل ملكية السيارات للمستأجر وفق العقد"},"slug":"leasing-company-ordered-transfer-vehicles-per-contract","category":"contracts","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالرياض — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4530856351 / استئناف رقم 4531088780","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 14/09/1445هـ، وتاريخ القيد في البوابة 20/11/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الإلزام بنقل ملكية خمس سيارات وإتمام الإجراءات أمام الجهات المختصة"},"affected":{"ar":"المستأجرون تمويليًا وشركات الإجارة والتمويل"},"action":{"ar":"بعد سداد الأقساط اطلب نقل الملكية كتابة، ثم ادعِ بالتنفيذ العيني إن امتنعت الشركة"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة تجارية شركة إجارة وتمويل بنقل ملكية خمس سيارات إليها وإتمام الإجراءات النظامية بحسب العقد المبرم بينهما، ودفعت المدعى عليها بما يحول في نظرها دون النقل."},"issue":{"ar":"هل تُلزم شركة الإجارة التمويلية بنقل الملكية متى تحققت شروطه التعاقدية؟"},"reasoning":{"ar":"انتهت الدائرة إلى أنه لا يوجد ما يحول دون نقل ملكية السيارات محل النزاع، فألزمت المدعى عليها بالنقل وإتمام الإجراءات بحسب العقد. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه لعدم ظهور ما يحول دون تأييده."},"outcome":{"ar":"أُلزمت شركة الإجارة بنقل ملكية السيارات الخمس للمدعية وإتمام الإجراءات النظامية، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"التزام المؤجر تمويليًا بنقل الملكية عند استيفاء شروط العقد التزام قابل للتنفيذ العيني بحكم قضائي."},"practical":{"ar":"أرفق كشف سداد الأقساط وبند نقل الملكية، وحدد بيانات المركبات (النوع، الموديل، اللوحة) لضمان قابلية الحكم للتنفيذ."},"laws":["civil-transactions","commercial-courts"],"sectors":["car-rental","companies"]},{"title":{"ar":"إلزام البائع بنقل ملكية السيارات وتخفيض أتعاب التقاضي استئنافًا"},"slug":"seller-ordered-transfer-vehicle-ownership-fees-reduced","category":"contracts","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالرياض — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4530862378 / استئناف رقم 4531094206","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 16/09/1445هـ، وتاريخ القيد في البوابة 20/11/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الإلزام بنقل الملكية مع تعديل الصياغة وتخفيض الأتعاب من 10,000 إلى 7,000 ريال"},"affected":{"ar":"شركات تأجير وبيع السيارات ومشتري الأساطيل"},"action":{"ar":"اطلب في دعواك تنفيذ نقل الملكية عينًا مع تحديد بيانات المركبات بدقة"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة شركةً أخرى بإتمام إجراءات نقل ملكية ثلاث سيارات بيعت لها وفق عقد بينهما، وبتعويض عن مصاريف التقاضي. قضت الدائرة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بنقل الملكية وبدفع 10,000 ريال تعويضًا عن مصاريف التقاضي."},"issue":{"ar":"هل يُلزم البائع بتنفيذ نقل الملكية عينًا، وهل تراقب محكمة الاستئناف تقدير أتعاب التقاضي؟"},"reasoning":{"ar":"أيدت محكمة الاستئناف الإلزام بنقل الملكية مع تعديل المنطوق ليكون «حسب العقد المتفق عليه بينهما»، وألغت فقرة التعويض عن مصاريف التقاضي وحكمت مجددًا بسبعة آلاف ريال أتعابًا للتقاضي."},"outcome":{"ar":"أُلزمت المدعى عليها بإتمام إجراءات نقل ملكية السيارات حسب العقد، وبدفع 7,000 ريال أتعاب تقاضٍ."},"principle":{"ar":"التزام البائع بنقل الملكية يُنفذ عينًا وفق العقد، وتقدير أتعاب التقاضي خاضع لرقابة محكمة الاستئناف تعديلًا وتخفيضًا."},"practical":{"ar":"اربط المنطوق المطلوب بالعقد صراحة، واطلب أتعابًا متناسبة لأن الاستئناف قد يخفض المبالغ غير المسببة."},"laws":["civil-transactions","commercial-courts"],"sectors":["car-rental","companies"]},{"title":{"ar":"عدم قبول الاستئناف شكلًا لعدم رفعه من محامٍ في المحاكم التجارية"},"slug":"commercial-appeal-inadmissible-not-filed-by-lawyer","category":"commercial","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4530853972 / استئناف رقم 4531092740","year":"1445هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 29/08/1445هـ، وتاريخ القيد في البوابة 02/09/1445هـ"},"effect":{"ar":"عدم قبول الاعتراض شكلًا وصيرورة الحكم الابتدائي نافذًا"},"affected":{"ar":"الشركات والأفراد الذين يستأنفون بأنفسهم أمام المحاكم التجارية"},"action":{"ar":"لا تقدم الاستئناف التجاري إلا عبر محامٍ مرخص ما لم يكن من الحالات المستثناة"}},"facts":{"ar":"صدر حكم ابتدائي بإلزام شركة تشغيل وصيانة (شخص واحد) بدفع 84,731.92 ريالًا للمدعي مع 5,000 ريال أتعاب محاماة. رفعت الشركة الاستئناف دون أن يقدمه محامٍ."},"issue":{"ar":"ما جزاء رفع الاستئناف أمام المحاكم التجارية من غير محامٍ؟"},"reasoning":{"ar":"استندت الدائرة إلى نص نظام المحاكم التجارية على أن تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب أن ترفع من محامٍ، وإلى المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية التي توجب رفع جميع طلبات الاستئناف من محامٍ إلا ما استُثني، والمادة السادسة والخمسين التي تقضي بعدم قبول أي دعوى أو طلب مرفوع بالمخالفة لذلك، فانتهت إلى عدم قبول الاستئناف. وكانت الدائرة الابتدائية قد قدّرت الأتعاب بمراعاة جسامة الضرر ومقدار المبلغ والمماطلة والعرف ورأي الخبير."},"outcome":{"ar":"حُكم بعدم قبول الاعتراض شكلًا على الحكم الابتدائي."},"principle":{"ar":"تمثيل المحامي في الاستئناف التجاري شرط شكلي لقبوله، ويترتب على تخلفه عدم القبول دون نظر الموضوع."},"practical":{"ar":"هذا الخطأ يُفوت درجة تقاضٍ كاملة ولا يُتدارك بعد فوات المدة؛ تحقق من صفة مقدم الاستئناف قبل الإرسال في ناجز.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «الدفوع الشكلية وترتيب إبدائها»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها."},"laws":["commercial-courts","executive-regulations"],"sectors":["companies"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"حوالات السداد الصادرة من المدين تُسقط دفوعه بإنكار التعامل"},"slug":"debtor-payment-transfers-defeat-denial-of-dealing","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4530327976 / استئناف رقم 4530520941","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 04/04/1445هـ، وتاريخ القيد في البوابة 11/04/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الإلزام بـ440,073 ريالًا و30,000 ريال أتعاب محاماة"},"affected":{"ar":"مزودو الخدمات للشركات والمدن الاقتصادية"},"action":{"ar":"اجمع كل حوالات السداد الجزئي الواردة من العميل؛ فهي إقرار فعلي بالعلاقة والمديونية"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة خدمات مياه شركةً اقتصادية بمبلغ 440,073 ريالًا مقابل خدمات قدمتها لها، وبأتعاب المحاماة، وقدمت مستندات منها حوالات سداد صادرة من المدعى عليها، فيما دفعت المدعى عليها بدفوع تنازع في الاستحقاق."},"issue":{"ar":"ما أثر حوالات السداد الجزئي الصادرة من المدين في ترجيح دعوى الدائن؟"},"reasoning":{"ar":"رأت محكمة الاستئناف أن المستندات المقدمة، ومنها حوالات سداد صادرة من المدعى عليها، تُضعف دفوعها وتُسقطها، فأيدت الحكم محمولًا على أسبابه. وقررت الدائرة الابتدائية أن إلجاء المدعية إلى التقاضي وبذل الوقت والجهد للحصول على حقها من الضرر المنفي شرعًا لقاعدة «لا ضرر ولا ضرار»، لتسبب المدعى عليها في أعباء الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره."},"outcome":{"ar":"أُلزمت المدعى عليها بدفع 440,073 ريالًا و30,000 ريال، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"السداد الجزئي من المدين قرينة قوية على قيام العلاقة وصحة المطالبة، وظهور الحق مع إلجاء الدائن للتقاضي يسوغ الحكم بأتعاب المحاماة."},"practical":{"ar":"اربط كل حوالة بفاتورة محددة في كشف حساب مرتب؛ فهذا يحول السداد الجزئي إلى إقرار بالباقي."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["companies","industry"]},{"title":{"ar":"التبليغ برسالة نصية على الجوال الموثق صحيح وتخلف الخصم بعده نكول"},"slug":"sms-notification-valid-absence-is-refusal-employee-papers","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4530044324 / استئناف رقم 4530229431","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 15/01/1445هـ، وتاريخ القيد في البوابة 25/01/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الإلزام بـ180,208 ريالات و18,000 ريال أتعاب محاماة"},"affected":{"ar":"شركات المقاولات التي تتجاهل التبليغات الإلكترونية"},"action":{"ar":"حدّث أرقام الجوال الموثقة للمنشأة وتابع رسائل ناجز يوميًا"}},"facts":{"ar":"طالب فرد شركة تجارة ومقاولات بمبلغ 180,208 ريالات وأتعاب المحاماة، واستند إلى أوراق صادرة من موظفيها. بُلّغت الشركة برسالة نصية على الجوال الموثق وورد إشعار «تم تبليغه»، ولم يحضر من يمثلها. ثم استأنفت بأن الأوراق صدرت من موظفين متجاوزين."},"issue":{"ar":"هل يُعد التبليغ بالرسالة النصية صحيحًا يترتب عليه أثر التخلف، وهل تُلزم الشركة بأوراق موظفيها؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن المدعى عليها تعد متبلغة بناءً على إشعار الإبلاغ عبر الرسالة النصية على الهاتف المحمول الموثق، فيُعد عدم حضور من يمثلها نكولًا، وقدّرت الأتعاب بـ18,000 ريال لأن المدعى عليها أحوجت المدعي للشكاية. وأضافت محكمة الاستئناف قيام مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، وأن الأوراق الصادرة من موظفي المستأنفة لها حجيتها في التعامل مع الغير، وللمستأنفة الرجوع على موظفيها إذا ثبت التجاوز."},"outcome":{"ar":"أُلزمت الشركة بدفع 180,208 ريالات و18,000 ريال أتعاب محاماة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"التبليغ الإلكتروني على الوسيلة الموثقة تبليغ منتج لآثاره، والتخلف بعده نكول، والمنشأة ملزمة أمام الغير بما يصدر عن موظفيها مع حقها في الرجوع عليهم."},"practical":{"ar":"لا تبنِ استئنافك على تجاوز الموظف؛ هذا شأن داخلي. ابنه على عيب في التبليغ إن وجد، أو على دليل يهدم المستند."},"laws":["evidence","commercial-courts","civil-transactions"],"sectors":["contracting","individuals"]},{"title":{"ar":"الطلب المستعجل يُبحث في شروطه أولًا ويُرفض إذا لم يكن من الحالات المنصوص عليها"},"slug":"urgent-request-conditions-examined-first-art36","category":"commercial","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4530024199 / استئناف رقم 4530167715","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 08/01/1445هـ، ومطابق لتاريخ القيد في البوابة"},"effect":{"ar":"تأييد رفض الطلب المستعجل مع حفظ حق المدعي أمام دائرة الموضوع"},"affected":{"ar":"المشترون الذين حرروا سندات معلقة على تسليم المبيع"},"action":{"ar":"اختر المسار الصحيح: إن لم يكن طلبك من حالات المادة 36 فارفعه أمام دائرة الموضوع مباشرة"}},"facts":{"ar":"تقدم مشترٍ بطلب مستعجل أمام دائرة الطلبات والأوامر يتعلق بسندات حررها للبائع معلقة على استلام المبيع وفق عقد البيع، مدعيًا أن البائع لم يسلم المبيع رغم دفع الدفعة الأولى، وأن حيازته للسندات كانت بوجه الخديعة. اعترض على الرفض بأن الدائرة لم تبحث الضرر وشرطي الجدية والاستعجال."},"issue":{"ar":"هل تبحث دائرة الطلبات المستعجلة موضوع الضرر قبل التحقق من دخول الطلب في الحالات المستعجلة نظامًا؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن مدى توافر شروط الدعوى المستعجلة يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها وفق المادة (108) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تقصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروطه، وأن الطلب ليس من الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة (36) من نظام المحاكم التجارية بجميع فقراتها. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، مع التنويه بأن ذلك لا يمنع المدعي من التقدم بطلبه إلى دائرة الموضوع."},"outcome":{"ar":"رُفض الطلب المستعجل، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم مع حفظ حق المدعي في رفع دعواه موضوعًا."},"principle":{"ar":"اختصاص القضاء المستعجل محصور في الحالات المنصوص عليها، ولا تنتقل المحكمة إلى بحث الضرر والجدية إلا بعد ثبوت دخول الطلب فيها."},"practical":{"ar":"قبل تقديم طلب مستعجل طابقه حرفيًا مع فقرات المادة 36، وإلا فاطلب الحجز التحفظي أو أقم الدعوى الموضوعية مع طلب عارض.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «القضاء المستعجل: ركنا الجدية والاستعجال»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها."},"laws":["commercial-courts","sharia-procedure","executive-regulations"],"sectors":["individuals","companies"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"المخالصة اللاحقة تُقدم على العقد السابق ولا يُسترد رأس المال قبل المحاسبة"},"slug":"later-quittance-prevails-no-capital-recovery-before-accounting","category":"contracts","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4430999489 / استئناف رقم 4530218455","year":"1444هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 30/12/1444هـ، وتاريخ القيد في البوابة 13/03/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض دعوى استرداد رأس المال"},"affected":{"ar":"الشركاء الموقعون على مخالصات تتضمن التزامات مستقبلية"},"action":{"ar":"قبل توقيع المخالصة اكتب شروطها الواقفة صراحة، وإلا عُدّت سارية مطلقة"}},"facts":{"ar":"طالب المدعي باسترداد رأس مال شراكة كان من المقرر تأسيسها بعد مخالصة بين الطرفين، واستند إلى عقد غير ممهور بأي توقيع، وادعى أن المخالصة مشروطة بتأسيس الشركة، وتناقضت أقواله، وكان قد أقام دعوى سابقة بمبلغ أربعة ملايين ومئتي ألف ريال."},"issue":{"ar":"هل يسترد الشريك رأس المال قبل تحديد المسؤول عن عدم تنفيذ التزامات المخالصة؟"},"reasoning":{"ar":"رأت الدائرة أن المدعي ناقض نفسه، وأن العقد المرفق غير موقع، وأن المخالصة لاحقة للعقد (1430هـ مقابل 1428هـ) ولم يطعن المدعي في صدورها منه ولم يدع الإكراه، ولم تشترط تأسيس الشركة فهي سارية. وأضافت محكمة الاستئناف أن طلب استرداد رأس المال قبل بيان المسؤول عن التقاعس غير متوجه، لأن المخالصة رتبت التزامات متقابلة ولا بد من محاسبة الطرفين وتحديد المقصر."},"outcome":{"ar":"رُفضت الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"المخالصة اللاحقة غير المطعون فيها تنسخ ما قبلها، والتناقض في الدعوى يضعفها، ولا يُقضى برد رأس المال قبل المحاسبة وتحديد المخل بالالتزامات المتقابلة."},"practical":{"ar":"اطلب أولًا المحاسبة وتحديد المقصر (وندب خبير محاسبي)، ثم ابنِ عليها طلب الاسترداد، ولا تقدم مستندات غير موقعة."},"laws":["evidence","civil-transactions"],"sectors":["individuals","family-business"]},{"title":{"ar":"لا تثبت الشراكة بشهادة موظفي المدعي ويُرد الادعاء برفض توجيه اليمين"},"slug":"partnership-not-proven-employee-witnesses-oath-refused","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4430574999 / استئناف رقم 4430872283","year":"1444هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 28/07/1444هـ، وتاريخ القيد في البوابة 22/10/1444هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض دعوى إثبات الشراكة"},"affected":{"ar":"الشركاء في مؤسسات فردية دون عقود شراكة مكتوبة"},"action":{"ar":"وثّق أي شراكة كتابةً بتحديد رأس المال والحصص قبل ضخ الأموال"}},"facts":{"ar":"ادعى المدعي شراكته للمدعى عليه في مؤسسة مقاولات، واستند إلى شهادة شهود يعملون في الشركة التي هو شريك فيها. ولما أفهمته الدائرة أن له يمين المدعى عليه على نفي الشراكة رفض توجيهها."},"issue":{"ar":"هل تثبت الشراكة في كيان قائم بمبالغ كبيرة بشهادة تابعين للمدعي ودون عقد مكتوب؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن الشهادة غير موصلة ولا تقوى على إثبات الشراكة، فضلًا عن أنها تجر نفعًا لعمل الشهود في شركة المدعي، وأن العادة جرت بتوثيق عقود الشراكة كتابة لا سيما بالمبالغ الكبيرة، واستندت إلى المادة (97/1) من نظام الإثبات في أن المدعي إذا عجز عن البينة وطلب يمين خصمه حُلّف، ولما رفض المدعي توجيه اليمين رُدت دعواه. وأضافت محكمة الاستئناف أن من لوازم نهوض الشراكة تحديد رأس المال وحصة كل شريك وحضور المالين وقت التعاقد."},"outcome":{"ar":"رُفضت الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"الشهادة التي تجر نفعًا للشاهد ترد، والشراكة لا تثبت دون بيان رأس المال والحصص، ورفض المدعي توجيه اليمين مع عجزه عن البينة يوجب رد دعواه."},"practical":{"ar":"إذا كانت بينتك ضعيفة فلا ترفض اليمين؛ فقد تكون فرصتك الأخيرة، والنكول يمكّنك من اليمين المردودة."},"laws":["evidence","companies"],"sectors":["contracting","individuals"]},{"title":{"ar":"عرض التسوية عبر البريد الإلكتروني قرينة على صحة الدعوى والإقرار بصحته حجة قاطعة"},"slug":"email-settlement-offer-presumption-admission-art17","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4530950304 / استئناف رقم 4531115736","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 12/10/1445هـ، وتاريخ القيد في البوابة 02/08/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الإلزام بـ837,285.25 ريالًا"},"affected":{"ar":"الشركات التي تفاوض على تسوية الديون كتابة"},"action":{"ar":"اكتب عروض التسوية بعبارة «دون إقرار بالمديونية»، واحذر من ذكر المبلغ المستحق صراحة"}},"facts":{"ar":"طالبت منشأة نقل شركةً بمبلغ 837,285.25 ريالًا، واستندت إلى الفواتير وكشف الحساب والمصادقة، وإلى بريد إلكتروني أرسلته المدعى عليها تعرض فيه دفع 25% من «المبلغ المستحق» تسويةً نهائية وكاملة، وأقرت المدعى عليها بصحة البريد."},"issue":{"ar":"هل يصلح عرض التسوية المكتوب دليلًا على أصل المديونية؟"},"reasoning":{"ar":"اعتبرت الدائرة البريد المرسل من المدعى عليها، المتضمن استعدادها لدفع 25% من المبلغ المستحق كتسوية نهائية، قرينةً على صحة الدعوى، ولما أقرت المدعى عليها بصحة البريد طبقت المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات التي تجعل الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"أُلزمت المدعى عليها بدفع 837,285.25 ريالًا، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"المراسلة الإلكترونية التي يصف فيها المدين المبلغ بأنه «مستحق» قرينة على الدين، وإقراره أمام المحكمة بصحتها يجعلها حجة قاطعة عليه."},"practical":{"ar":"للدائن: اطلب من الخصم في الجلسة الإقرار أو الإنكار لصحة البريد؛ فالإقرار يحسم الدعوى. للمدين: لا تقر بصحة مراسلة تتضمن وصفًا للدين ما لم تكن مستعدًا لأثرها."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["companies"]},{"title":{"ar":"أمر الشراء المختوم بختم الشركة يُلزمها ولو صدر من موظف غير مفوض: «التابع تابع»"},"slug":"stamped-purchase-order-binds-company-unauthorized-employee","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4530963950 / استئناف رقم 4531137899","year":"1445هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 20/10/1445هـ، وتاريخ القيد في البوابة 19/10/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الإلزام بـ1,239,782.99 ريالًا"},"affected":{"ar":"الشركات التي تترك أختامها وأوامر الشراء بيد موظفين دون ضبط الصلاحيات"},"action":{"ar":"اضبط مصفوفة الصلاحيات والأختام داخليًا؛ فالمحكمة لا تحمّل الغير خلل التفويض"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة مقاولات شركةً (شخص واحد) بمبلغ 1,239,782.99 ريالًا قيمة أعمال نفذتها بناءً على أمر شراء مذيّل بختم المدعى عليها. دفعت المدعى عليها بأن أمر الشراء صادر من غير ذي صفة، وأنه تصرف فضولي لا يحمل وكالة ولا تفويضًا."},"issue":{"ar":"هل تُسأل الشركة عن أمر شراء مختوم بختمها أصدره تابع لها دون تفويض؟"},"reasoning":{"ar":"اعتدت الدائرة بأمر الشراء لأنه مذيّل بختم المدعى عليها، واستندت إلى القاعدة (28) من المادة (720) من نظام المعاملات المدنية «التابع تابع»، فالمدعى عليها مسؤولة عن أعمال تابعيها، ولا عبرة بدفعها أن الأمر صادر من غير ذي صفة؛ إذ لا علاقة للغير بذلك، ولها حق الرجوع على تابعها متى ثبت ذلك. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"أُلزمت المدعى عليها بدفع 1,239,782.99 ريالًا، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"الورقة المختومة بختم المنشأة حجة عليها في مواجهة الغير حسن النية، وخلل التفويض الداخلي لا يُحتج به على المتعامل، وللمنشأة الرجوع على تابعها."},"practical":{"ar":"للمتعامل: احتفظ بأوامر شراء مختومة. للمنشأة: لا تدفع بانعدام صفة الموظف إلا مع دليل على علم المتعامل بانتفاء التفويض."},"laws":["civil-transactions","evidence"],"sectors":["contracting","companies"]},{"title":{"ar":"استحقاق أتعاب التقاضي عند فسخ العقد واسترداد المقابل ولو رفضتها الدائرة الابتدائية"},"slug":"appeal-awards-litigation-fees-after-rescission","category":"contracts","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4530201002 / استئناف رقم 4530420632","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 29/02/1445هـ، وتاريخ القيد في البوابة 05/03/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الفسخ والإلزام بـ402,500 ريال، وإلغاء رفض الأتعاب والحكم بـ40,000 ريال"},"affected":{"ar":"المستثمرون في المطاعم والمشاريع التشغيلية بعقود شراكة أو امتياز"},"action":{"ar":"استأنف رفض الأتعاب إذا ثبت إخلال الخصم؛ فالاستئناف قد يعدّل التقدير"}},"facts":{"ar":"تعاقدت مستثمرة مع شركة وجبات سريعة (شركة شخص واحد)، ثم طلبت فسخ العقد واسترداد ما دفعته والتعويض وأتعاب المحاماة. قضت الدائرة الابتدائية بالفسخ وإلزام الشركة بإعادة 402,500 ريال، ورفضت التعويض لعدم إثبات أركانه، ورفضت الأتعاب لأن المنازعة حقيقية ولم تظهر مماطلة. اعترض الطرفان."},"issue":{"ar":"متى يُقضى بأتعاب التقاضي للمدعي الذي ثبت حقه في الفسخ والاسترداد؟"},"reasoning":{"ar":"رأت الدائرة الابتدائية أن للتعويض أركانًا ثلاثة هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية ولم يُثبتها وكيل المدعية، وأن الخلاف في تطبيق العقد لا يجعل المخطئ مماطلًا. وقبلت محكمة الاستئناف الاعتراضين شكلًا، وأيدت الفسخ والإلزام، وألغت رفض أتعاب التقاضي وحكمت بها مجددًا."},"outcome":{"ar":"أُيد فسخ العقد المؤرخ 2/7/1443هـ وإلزام الشركة بـ402,500 ريال، وأُلزمت بـ40,000 ريال أتعاب تقاضٍ، وأُيد رفض ما عدا ذلك."},"principle":{"ar":"تقدير أتعاب التقاضي يخضع لرقابة محكمة الاستئناف، وثبوت إخلال المدعى عليه بما أوجب الفسخ والاسترداد يسوّغ الحكم بها."},"practical":{"ar":"اجعل طلب الأتعاب مستقلًا ومسببًا في صحيفة الاستئناف، واربطه بثبوت إخلال الخصم لا بمجرد كسب الدعوى."},"laws":["civil-transactions","commercial-courts"],"sectors":["retail-franchise","individuals"]},{"title":{"ar":"المضارب لا يضمن الأرباح غير المقبوضة ويُحكم بما حُصّل فعلًا من مبالغ العقود"},"slug":"mudarib-not-liable-uncollected-profits","category":"companies","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4430901182 / استئناف رقم 4530293427","year":"1444هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 04/11/1444هـ"},"effect":{"ar":"إلغاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى والحكم مجددًا بـ99,980 ريالًا"},"affected":{"ar":"أطراف المضاربة والشراكات غير الموثقة في العقود والمشاريع"},"action":{"ar":"احصر مطالبتك في المبالغ المحصلة فعلًا، وأجّل التصفية النهائية لما بعد التحصيل"}},"facts":{"ar":"أقام رب المال دعوى على العامل في مضاربة بمطالبته بنصيبه من أرباح عقود، فرفضت الدائرة الابتدائية الدعوى لعدم ثبوت تحقق الأرباح. وأمام محكمة الاستئناف حصر المدعي دعواه في المطالبة بمبالغ العقود المتحصلة فعلًا، وأثار الطرفان مسائل الزكاة وبعض المصاريف."},"issue":{"ar":"هل يضمن المضارب الأرباح المتوقعة، وما الذي يُقضى به لرب المال قبل التصفية النهائية؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن المضارب يضمن رأس المال عند التعدي أو التفريط ولا يضمن الأرباح، وأن الربح لا يسمى متحققًا إلا ما ثبت قبضه بعد سلامة رأس المال، وما عداه أرباح متوقعة الأصل فيها العدم. وألغت محكمة الاستئناف الحكم بعد أن حصر المدعي دعواه في مبالغ العقود المتحصلة، وقررت أن ما أثاره الطرفان بشأن الزكاة والمصاريف لا يمنع الحكم، لأن للطرفين التصفية النهائية بعد استلام المبالغ المتعثرة."},"outcome":{"ar":"ألغت محكمة الاستئناف الحكم وألزمت المدعى عليه بدفع 99,980 ريالًا وعدم قبول ما زاد."},"principle":{"ar":"الربح في المضاربة لا يستحق إلا بالقبض بعد سلامة رأس المال، ويجوز الحكم بالمحصّل فعلًا دون انتظار التصفية النهائية."},"practical":{"ar":"تحرير الطلبات يغيّر النتيجة: المطالبة بأرباح تقديرية تُرد، والمطالبة بمبالغ محصلة مثبتة تُقبل."},"laws":["companies","commercial-courts","evidence"],"sectors":["individuals","family-business"]},{"title":{"ar":"بطلان الشرط الجزائي على التأخر في سداد المبالغ النقدية لأنه ربا"},"slug":"penalty-clause-on-late-payment-void-riba","category":"contracts","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالرياض — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4530140920 / استئناف رقم 4530412435","year":"1445هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 05/03/1445هـ، وتاريخ القيد في البوابة 04/03/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الإلزام بالمستحقات ورفض غرامة التأخير وأتعاب المحاماة"},"affected":{"ar":"المقاولون الذين يضمّنون عقودهم غرامات على تأخر السداد"},"action":{"ar":"استبدل غرامة التأخر في السداد بآليات مشروعة: ضمانات، سندات لأمر، حق إيقاف الأعمال"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة مقاولات عامة شركة مقاولات أخرى بمستحقاتها، وبمبلغ 376,334 ريالًا غرامةً عن تأخر السداد استنادًا إلى المادة السادسة من العقد، وبأتعاب المحاماة."},"issue":{"ar":"هل يصح الشرط الجزائي المقرر على التأخر في سداد الديون النقدية؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن المبلغ المطالب به عن التأخر لا يقابل عملًا، وأن الشرط الجزائي في التأخر في سداد المبالغ النقدية باطل لأنه من الربا، وقد ذهب إلى بطلانه مجمع الفقه الإسلامي الدولي بقراره رقم (109)، فرفضت الطلب. ورفضت أتعاب المحاماة لأن الدعوى محتملة والمرافعة جدية من الطرفين. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"أُلزمت المدعى عليها بدفع 124,682.67 ريالًا ورُفض ما سوى ذلك، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"الشرط الجزائي يصح في الالتزام بعمل، ويبطل إذا رُتّب على مجرد التأخر في الوفاء بدين نقدي لأنه زيادة في الدين مقابل الأجل."},"practical":{"ar":"لا تبنِ مطالبتك على غرامة تأخر السداد؛ اطلب بدلًا منها تعويضًا عن ضرر فعلي مثبت إن وُجد، أو أتعاب محاماة مع إثبات المطل."},"laws":["civil-transactions","commercial-courts"],"sectors":["contracting"]},{"title":{"ar":"الفسخ دون الإخطار التعاقدي المسبق خطأ يوجب التعويض المتفق عليه"},"slug":"termination-without-contractual-notice-liquidated-damages","category":"contracts","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4530949971 / استئناف رقم 4531130722","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 07/10/1445هـ، وتاريخ القيد في البوابة 06/10/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الإلزام بتعويض 60,000 ريال ورفض طلبات الشركة"},"affected":{"ar":"الشركات التي تنهي عقود الخدمات دون اتباع آلية الفسخ المنصوص عليها"},"action":{"ar":"وجّه إخطار الفسخ بالمدة التعاقدية ووثّق الملاحظات قبله لا في خطابه"}},"facts":{"ar":"تعاقدت شركة مع فرد، ونص العقد على وجوب إخطار الطرف الآخر قبل الفسخ بمدة لا تقل عن ستين يومًا. فسخت الشركة العقد بخطاب تضمن ملاحظات على أدائه دون إخطار سابق، فطالب بالتعويض المتفق عليه، وطلبت الشركة إثبات فسخ العقد والتعويض عن الأتعاب. وقد صدر الحكم من الدائرة التجارية في المحكمة العامة بتبوك."},"issue":{"ar":"هل يصح الفسخ الانفرادي دون اتباع الطريق المرسوم في العقد، وما أثر الشرط الجزائي؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن العقد لا يُفسخ إلا بالطريق المرسوم فيه، وأن الملاحظات جاءت في خطاب الفسخ ذاته لا سابقة عليه، فثبت خطأ الشركة، وأن طلبها إثبات الفسخ بعد انحلال العلاقة من قبيل تحصيل الحاصل. وأضافت محكمة الاستئناف المادة الثامنة والسبعين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية التي تجيز للمتعاقدين تحديد مقدار التعويض مقدمًا في العقد أو في اتفاق لاحق."},"outcome":{"ar":"أُلزمت الشركة بدفع 60,000 ريال ورُفضت طلباتها، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"مخالفة إجراءات الفسخ التعاقدية خطأ عقدي، والتعويض الاتفاقي المحدد مقدمًا يُقضى به وفق المادة 178 من نظام المعاملات المدنية."},"practical":{"ar":"قبل إنهاء أي عقد راجع بند الإخطار والمهلة، ووثّق الإخلالات بخطابات مستقلة سابقة، وإلا تحملت الشرط الجزائي."},"laws":["civil-transactions","commercial-courts"],"sectors":["companies","individuals"]},{"title":{"ar":"عدم إنكار المستندات وطلب جدولة الدين يُثبتان المديونية ولو دفع المدين باختلاف الحسابات"},"slug":"undenied-documents-and-rescheduling-request-prove-debt","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4531082647 / استئناف رقم 4630062623","year":"1445هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 25/11/1445هـ، وتاريخ القيد في البوابة 24/11/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الإلزام بـ5,071,174 دولارًا و500,000 ريال أتعاب محاماة"},"affected":{"ar":"الشركات المدينة التي تدفع بخلافات محاسبية عامة"},"action":{"ar":"إن كان لديك خلاف حسابي فقدّم مطابقة مضادة أو اطلب خبيرًا محاسبيًا؛ الدفع المرسل لا يكفي"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة شركةً تجارية بمبلغ 5,071,174 دولارًا أمريكيًا وأتعاب المحاماة، وقدمت مستندات منسوبة إلى المدعى عليها. لم تنكر المدعى عليها صدور المستندات منها، ودفعت بوجود اختلاف في الحسابات دون بينة، وكانت قد طلبت الإمهال وجدولة المبلغ على دفعات شهرية لمدة عام."},"issue":{"ar":"هل يكفي الدفع المرسل باختلاف الحسابات لدفع مستندات لم يُنكرها الخصم؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن عدم إنكار المدعى عليها صدور المستندات المنسوبة إليها يجعلها مطابقة لأصلها وحجة عليها وفق نظام الإثبات، وأن دفعها باختلاف الحسابات بلا بينة لا يُلتفت إليه. وأضافت محكمة الاستئناف أن طلب المدعى عليها الإمهال وجدولة المبلغ ينافي الإنكار ويتضمن الإقرار بالاستحقاق."},"outcome":{"ar":"أُلزمت المدعى عليها بدفع 5,071,174 دولارًا و500,000 ريال أتعاب محاماة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"السكوت عن إنكار الورقة المنسوبة للخصم يُثبت حجيتها، وطلب الجدولة أو الإمهال قرينة قوية على الإقرار بالدين."},"practical":{"ar":"للدائن: وثّق كل طلب إمهال أو جدولة من المدين واعرضه في الدعوى. للمدين: لا تطلب جدولة كتابية إن كنت تنازع في أصل المبلغ."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["companies"]},{"title":{"ar":"رفض أتعاب المحاماة إذا لم يكن الدين ثابتًا مستقرًا تظهر فيه المماطلة"},"slug":"attorney-fees-rejected-debt-not-settled-partnership","category":"commercial","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4430927191 / استئناف رقم 4530113464","year":"1444هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 05/11/1444هـ، وتاريخ القيد في البوابة 17/11/1444هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الإلزام بمليون ريال ورفض طلب أتعاب الترافع"},"affected":{"ar":"الشركاء المتخارجون والدائنون بمبالغ ناشئة عن تسويات شراكة"},"action":{"ar":"لا تتوقع أتعاب محاماة في مطالبة ناشئة عن تصفية أو تسوية متنازع فيها"}},"facts":{"ar":"طالب شريك سابق شريكه بمبلغ مليون ريال ناشئ عن اتفاق بينهما إثر شراكة، أُخذ فيه ضمان من طرف ثالث وحُرر به سند لأمر، كما طالب بأتعاب الترافع."},"issue":{"ar":"هل يستحق الدائن أتعاب الترافع عن مبلغ ناشئ عن شراكة واتفاق تسوية؟"},"reasoning":{"ar":"ألزمت الدائرة المدعى عليه بالمبلغ لأن البراءة من قيمة البيع لا تثبت إلا بنص واضح وصريح باتفاق الطرفين، عملًا بقوله تعالى ﴿أوفوا بالعقود﴾. ورفضت أتعاب الترافع لأن ما في الإنصاف من لزوم ما غرمه الدائن على المماطل محله الدين الثابت المستقر الظاهر فيه المطل، أما المبلغ هنا فناشئ عن شراكة ثم اتفاق أُخذ فيه ضمان وحُرر به سند، فهو مال غير مستقر. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"outcome":{"ar":"أُلزم المدعى عليه بدفع 1,000,000 ريال ورُفض ما عدا ذلك، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"التعويض عن أتعاب التقاضي مشروط بثبوت المطل في دين ثابت مستقر، ولا يُقضى به إذا كان الحق ناشئًا عن علاقة شراكة محل منازعة جدية."},"practical":{"ar":"لإقناع المحكمة بالأتعاب أثبت أن الدين صار مستقرًا (إقرار، سند حالّ) وأن المدين ماطل بعد المطالبة."},"laws":["commercial-courts","civil-transactions"],"sectors":["individuals","family-business"]},{"title":{"ar":"لا مقاصة بدين متنازع فيه أو غير مستحق الأداء"},"slug":"no-set-off-with-disputed-or-not-due-debt-art281","category":"contracts","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4531064817 / استئناف رقم 4630041064","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 18/11/1445هـ، وتاريخ القيد في البوابة 18/01/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الإلزام بـ100,403 ريالات ورفض دفع المقاصة"},"affected":{"ar":"الشركات المدينة التي تدفع بالمقاصة مع مطالبات لم تُحسم"},"action":{"ar":"لا تدفع بالمقاصة إلا بدين ثابت حالّ خالٍ من النزاع؛ وإلا فارفع دعوى مستقلة"}},"facts":{"ar":"طالب فرد شركةً بمبلغ 100,403 ريالات. دفعت الشركة بالمقاصة بين المطالبة ومبالغ تدعي استحقاقها تجاه المدعي."},"issue":{"ar":"متى يجوز للمدين التمسك بالمقاصة في مواجهة دائنه؟"},"reasoning":{"ar":"استندت الدائرة إلى المادة الحادية والثمانين بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية التي تجيز المقاصة بين الدينين ولو اختلف سببهما إذا كان كل منهما نقودًا أو أشياء متماثلة، وخاليًا من النزاع، وصالحًا للمطالبة به قضاءً، وقابلًا للحجز، وانتهت إلى أن ما تذكره المدعى عليها غير مستحق الأداء بعد وليس خاليًا من النزاع، فلم تلتفت لدفوعها. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"outcome":{"ar":"أُلزمت الشركة بدفع 100,403 ريالات، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"المقاصة القانونية لا تقع إلا بين دينين حالّين خاليين من النزاع صالحين للمطالبة قضاءً، فلا يُقبل الدفع بها بدين محل خلاف."},"practical":{"ar":"إن كان لموكلك دين متنازع فيه فقدّم طلبًا عارضًا أو دعوى مستقلة، لأن الدفع بالمقاصة وحده سيُرد."},"laws":["civil-transactions","commercial-courts"],"sectors":["companies","individuals"]},{"title":{"ar":"الفسخ القضائي المطلق في منطوق الحكم يسري من تاريخ النطق به"},"slug":"judicial-rescission-effective-from-pronouncement-interpretation","category":"contracts","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالرياض — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4530065217 / استئناف (طلب تفسير) رقم 4630173356","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"الحكم محل التفسير صادر بتاريخ 26/01/1445هـ وفق منطوق قرار التفسير، وتاريخ القيد في البوابة 24/01/1444هـ"},"effect":{"ar":"قبول طلب التفسير واعتبار الفسخ من تاريخ النطق بالحكم الابتدائي"},"affected":{"ar":"أطراف عقود بيع الحصص والعقود المستمرة المحكوم بفسخها"},"action":{"ar":"إن أردت أثرًا رجعيًا للفسخ فاطلب صراحة تحديد تاريخه في المنطوق"}},"facts":{"ar":"صدر حكم بفسخ عقد بيع حصة في مدارس أهلية وإلزام البائعة بدفع 200,000 ريال، لثبوت وجود رهن على المدارس والتزامات لم تُسوَّ بالمخالفة للعقد، استنادًا إلى أدلة كتابية. ثم تقدمت الشركة المشترية بطلب تفسير المنطوق لتحديد تاريخ سريان الفسخ."},"issue":{"ar":"من أي تاريخ يسري الفسخ القضائي إذا ورد في المنطوق مطلقًا دون تحديد؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن الأصل عند القضاء بالفسخ في عقد بُدئ في تنفيذه أن يكون من تاريخ النطق بالحكم ما لم يُقيد المنطوق بتاريخ معين أو تُشر الأسباب إلى تاريخ تبني عليه الدائرة حكمها، لا سيما أن العبارة «فسخ» لا «انفساخ» أو «بطلان»، وأن فهم المنطوق يكون بالرجوع إلى كامل الحكم وأسبابه؛ ولما وردت العبارة مطلقة حُملت على الأصل."},"outcome":{"ar":"قُبل طلب التفسير واعتُبر الفسخ من تاريخ النطق بالحكم الابتدائي."},"principle":{"ar":"الفسخ القضائي المطلق ينتج أثره من تاريخ النطق بالحكم، والتفرقة بين الفسخ والانفساخ والبطلان حاسمة في تحديد الأثر الزمني."},"practical":{"ar":"في دعاوى فسخ عقود الحصص والعقود المستمرة، حدد في طلباتك تاريخ سريان الفسخ وآثاره المالية، وإلا لجأت إلى طلب تفسير لاحق."},"laws":["sharia-procedure","commercial-courts","evidence"],"sectors":["companies"]},{"title":{"ar":"رسائل واتساب موظف المشتري باستعداده للدفع تثبت الثمن ولا تنقضها شهادة غير موصلة"},"slug":"employee-whatsapp-readiness-to-pay-proves-price","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4531034232 / استئناف رقم 4531192142","year":"1445هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 04/11/1445هـ، وتاريخ القيد في البوابة 06/11/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الإلزام بثمن البضاعة 126,500.50 ريال"},"affected":{"ar":"البائعون بالجملة والمشترون الذين يتواصلون عبر موظفيهم بالواتساب"},"action":{"ar":"احفظ محادثات موظفي العميل التي تقر بالمديونية أو بالاستعداد للدفع"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة استثمار شركةً تجارية بمبلغ 126,500.50 ريال ثمن بضاعة. قدمت المدعية محادثات عبر الواتساب مع موظف المدعى عليها تدل على استعدادها لدفع مبلغ البضاعة، فيما قدمت المدعى عليها شهادة شاهدين بأن البضاعة مختلفة عن بضاعة سبق لهما شراؤها منها."},"issue":{"ar":"هل تصلح محادثات الواتساب مع موظف الخصم دليلًا على المديونية، وما أثر شهادة لا تتصل بمحل النزاع؟"},"reasoning":{"ar":"اعتدت الدائرة بمحادثات الواتساب مع موظف المدعى عليها لدلالتها على الاستعداد لدفع مبلغ البضاعة، فانتهت إلى ثبوته في ذمتها. واطلعت على شهادة الشاهدين مكتوبة فوجدتها «غير موصلة» لأنهما يشهدان على أن سلعة مختلفة عن سلعة سبق لهما شراؤها، وهذا لا أثر له في الدعوى. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"أُلزمت المدعى عليها بدفع 126,500.50 ريال، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"الدليل الرقمي الصادر من تابع الخصم في نطاق عمله ودالًّا على الالتزام يصلح للإثبات، والشهادة لا يُعتد بها إلا إذا انصبت على الواقعة محل النزاع ذاتها."},"practical":{"ar":"اربط المحادثة بصفة الموظف وصلاحيته، وانقض شهادة الخصم بإثبات أنها لا تتعلق بالواقعة المتنازع عليها."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["companies"]},{"title":{"ar":"حق الشريك في الاطلاع على دفاتر الشركة ينتقل للشريك اللاحق ولا يُقيد بشرط"},"slug":"partner-right-to-inspect-records-transfers-to-new-partner","category":"companies","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4630112996 / استئناف رقم 4630277035","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 20/02/1446هـ، وتاريخ القيد في البوابة 03/02/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد تمكين الشريكة من فحص سجلات الشركة لخمس سنوات مالية"},"affected":{"ar":"الشركاء غير المديرين في الشركات ذات المسؤولية المحدودة"},"action":{"ar":"قدّم طلب الاطلاع كتابيًا وانتظر مهلة الخمسة عشر يومًا قبل الدعوى"}},"facts":{"ar":"طلبت شريكة إلزام الشركة بتمكينها من الاطلاع على مستندات أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها للسنوات المالية من 2020م إلى 2024م. دفعت الشركة بأن المدعية انضمت شريكة في وقت لاحق لبعض تلك السنوات."},"issue":{"ar":"هل يمتد حق الاطلاع إلى سنوات سابقة على انضمام الشريك؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن حق الاطلاع وفحص السجلات حق للشريك بنص نظام الشركات دون تقييد أو شروط، ويبطل كل شرط مخالف، وأن انضمام المدعية شريكة نقل إليها جميع الحقوق المقررة للشريك السابق. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم ونبهت إلى خطأ مادي في رقم المادة إذ كُتبت (117/3) وصوابها (171/3) من نظام الشركات."},"outcome":{"ar":"أُلزمت الشركة بتمكين المدعية من الاطلاع على مستنداتها وفحص سجلاتها للسنوات المالية 2020م–2024م، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"حق الشريك في الاطلاع حق نظامي آمر لا يُقيد بشرط، ويشمل السنوات السابقة على انضمامه لانتقال حقوق الحصة إليه."},"practical":{"ar":"استند إلى المادة (171/3) من نظام الشركات، ولا تنقل خطأ رقم المادة كما ورد في الحكم الابتدائي."},"laws":["companies","commercial-courts"],"sectors":["companies","family-business"]},{"title":{"ar":"سداد المقاول التزامات عن شركة شقيقة خارج العقد لا يُخصم من مستحقات المقاولة"},"slug":"payments-for-sister-company-outside-contract-not-offset","category":"commercial","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4530228545 / استئناف رقم 4530495971","year":"1445هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 13/03/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الإلزام بـ257,768,084.83 ريالًا"},"affected":{"ar":"مجموعات الشركات العائلية والمقاولون المرتبطون بها"},"action":{"ar":"افصل حسابات الشركات الشقيقة ووثّق أي مقاصة باتفاق مكتوب"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة مقاولات شركةً أخرى بمبلغ 257,768,084.83 ريالًا متبقي قيمة أعمال مقاولة. دفعت المدعى عليها بأنها سددت عن المدعية مبالغ رواتب وأجور ومستحقات لدى مقاولين آخرين، وعللت ذلك بأن المدعية «شركة شقيقة»."},"issue":{"ar":"هل تُخصم المبالغ المسددة عن الدائن خارج محل العقد من مستحقاته الناشئة عن العقد؟"},"reasoning":{"ar":"قررت محكمة الاستئناف أن قيام المدعى عليها بسداد التزامات عن المدعية خارج محل التعاقد بسبب العلاقة الأسرية بين الشركتين لا يؤثر في صحة المطالبة؛ لأنه لا علاقة له بذات العقد محل الدعوى، فأيدت الحكم محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"أيدت محكمة الاستئناف إلزام المدعى عليها بدفع 257,768,084.83 ريالًا."},"principle":{"ar":"المطالبة الناشئة عن عقد بعينه لا تُسقطها مبالغ دُفعت خارج محله، ومن ادعى المقاصة فعليه إثبات اتفاقها أو ارتباطها بالعقد ذاته أو المطالبة بها بدعوى مستقلة."},"practical":{"ar":"إذا سددت عن غيرك فاطلب ذلك بدعوى متقابلة أو مستقلة مستندة إلى سبب واضح، لا بدفع عام في دعوى المقاولة."},"laws":["commercial-courts","civil-transactions"],"sectors":["contracting","family-business"]},{"title":{"ar":"إلزام الموكل بأتعاب المحاماة المتفق عليها بعد ثبوت الترافع عنه بصك الحكم"},"slug":"client-bound-agreed-attorney-fees-proven-by-judgment","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4531109416 / استئناف رقم 4630032109","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 29/11/1445هـ، وتاريخ القيد في البوابة 28/11/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام الموكل بدفع 120,000 ريال أتعابًا"},"affected":{"ar":"المحامون وموكلوهم"},"action":{"ar":"احفظ عقد الأتعاب وصكوك الأحكام التي ترافعت فيها؛ فهي بينتك الكاملة"}},"facts":{"ar":"طالب محامٍ موكله بأتعاب محاماة متفق عليها قدرها 120,000 ريال، وقدم عقد الأتعاب وصك الحكم في الدعوى التي ترافع فيها وكيلًا عنه. تخلف المدعى عليه ابتدائيًا، ثم طلب في استئنافه إخضاع قيمة العقد لتقدير المحكمة."},"issue":{"ar":"هل تخضع الأتعاب المتفق عليها كتابة لتقدير المحكمة متى ثبت أداء المحامي للعمل؟"},"reasoning":{"ar":"استندت الدائرة إلى المادة الثانية والعشرين من نظام الإثبات في استخلاص صحة البينة عند تخلف الخصم عن الحضور أو الجواب، واطلعت على العقد المتضمن قدر الأتعاب وصك الحكم الذي يثبت حضور المدعي وكيلًا في تلك الدعوى، وقررت أن الأصل عدم السداد، عملًا بقوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾. ولم تجد محكمة الاستئناف في الاعتراض ما يؤثر في الحكم."},"outcome":{"ar":"أُلزم المدعى عليه بدفع 120,000 ريال حالًا، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"عقد الأتعاب المكتوب مع ثبوت أداء العمل بصك الحكم بينة كافية للإلزام، والأصل بقاء الدين حتى يثبت الوفاء."},"practical":{"ar":"للمحامي: أرفق العقد وصك الحكم ووكالة الترافع. للموكل: الطعن بالمبالغة في الأتعاب يحتاج دليلًا على إخلال المحامي، لا مجرد طلب التقدير."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["individuals"]},{"title":{"ar":"أوراق من صنع الخصم وتحويلات لشخص آخر لا تثبت تنفيذ عقد المقاولة"},"slug":"self-made-papers-third-party-transfers-no-proof-performance","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالرياض — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4531074578 / استئناف رقم 4630082310","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 22/11/1445هـ، وتاريخ القيد في البوابة 24/11/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد فسخ العقد وإعادة 91,399 ريالًا و9,139 ريالًا أتعاب تقاضٍ"},"affected":{"ar":"مقاولو الباطن الذين يقبضون دفعات مقدمة ثم يتعثرون في التنفيذ"},"action":{"ar":"وثّق كل إنجاز بمحاضر استلام موقعة من الطرف الآخر"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة مقاولات بفسخ عقد مقاولة من الباطن وإلزام المقاول بإعادة ما استلمه، وبالتعويض وأتعاب المحاماة. قدم المقاول المستأنف أوراقًا أعدها بنفسه دون توقيع بالاستلام، وتحويلات بنكية لا يتبين مقابلها وموجهة إلى شخص آخر."},"issue":{"ar":"هل تصلح الأوراق الصادرة من الخصم نفسه والتحويلات غير المرتبطة بمحل الدعوى لإثبات التنفيذ؟"},"reasoning":{"ar":"أيدت محكمة الاستئناف الحكم لأن ما أرفقه المستأنف إما أوراق من صنعه ليس عليها استلام، وإما لا تثبت علاقتها بمحل الدعوى، فضلًا عن تحويلات لا بيان لمقابلها وهي لشخص آخر. ورفضت الدائرة الابتدائية طلب التعويض لعدم ثبوت ركن الضرر استنادًا إلى المادة (137) من نظام المعاملات المدنية، وقدّرت أتعاب التقاضي باجتهادها بما يتناسب مع الجهد والحق المحكوم به."},"outcome":{"ar":"حُكم بفسخ العقد وإلزام المدعى عليها بدفع 91,399 ريالًا و9,139 ريالًا أتعاب تقاضٍ ورفض ما زاد، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"لا يصنع الخصم دليلًا لنفسه، والتحويل البنكي لا يثبت الوفاء بالتزام بعينه ما لم يتبين مقابله وارتباطه بمحل النزاع، والتعويض لا يُقضى به دون إثبات الضرر."},"practical":{"ar":"اكتب في وصف كل تحويل رقم العقد والمستخلص، وادفع للطرف المتعاقد نفسه لا لغيره، وأثبت الضرر بمستندات مستقلة إذا طلبت التعويض."},"laws":["evidence","civil-transactions"],"sectors":["contracting"]},{"title":{"ar":"مطابقة رصيد بختم مجهول البيانات وأنكره الخصم لا تصلح دليلًا ويُكتفى بيمين المنكر"},"slug":"balance-confirmation-unknown-stamp-denied-oath","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4530596766 / استئناف رقم 4530821347","year":"1445هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 02/07/1445هـ، وتاريخ القيد في البوابة 22/08/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض الدعوى بعد أداء المدعى عليه اليمين أمام محكمة الاستئناف"},"affected":{"ar":"الموردون الذين يعتمدون على مطابقات رصيد غير موثقة"},"action":{"ar":"اشترط في المطابقة توقيع مفوض معروف وختمًا يحمل رقم السجل التجاري"}},"facts":{"ar":"طالبت مؤسسة موردة عميلها بمبلغ 628,518 ريالًا قيمة أخشاب وردتها له، واستندت إلى مطابقة رصيد ممهورة بختم. أنكر المدعى عليه الختم وأفاد بأنه لا يعود إليه، ودفع بسبق نظر الدعوى. وأمام محكمة الاستئناف أدى المدعى عليه اليمين على أن المصادقة لم تصدر منه ولا من أي من موظفيه وأنه ليس في ذمته شيء."},"issue":{"ar":"هل تصلح مطابقة الرصيد دليلًا إذا أنكر الخصم الختم الممهور عليها وكان الختم خاليًا من بياناته الأساسية؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن مطابقة الرصيد لا يُعتمد عليها لأن الختم الممهور عليها لم يتمثل في الأختام المعروفة المشتملة على رقم السجل التجاري وغيره من البيانات الرئيسة، مع إنكار المدعى عليه له، عملًا بحديث «لو يُعطى الناس بدعواهم... ولكن البينة على المدعي». واتخذت محكمة الاستئناف إجراء تحليف المدعى عليه، فلما أدى اليمين أيدت الحكم محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"أيدت محكمة الاستئناف رفض الدعوى بعد أداء المدعى عليه اليمين."},"principle":{"ar":"الورقة المنسوبة إلى الخصم بختم لا يحمل بيانات تعريفه تسقط حجيتها بإنكاره ما لم يُثبت المدعي نسبتها إليه، وتنتهي الخصومة بيمين المنكر."},"practical":{"ar":"عند إنكار الختم اطلب فورًا تحقيق الخطوط والأختام بالمضاهاة قبل أن تنتقل المحكمة إلى اليمين؛ فاليمين تحسم النزاع لصالح المنكر."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["industry","companies"]},{"title":{"ar":"الشيك أداة وفاء لا ضمان ويُلزم الساحب بقيمته ولو ادعى أنه حُرر تأمينًا"},"slug":"cheque-is-payment-instrument-not-guarantee","category":"commercial","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالرياض — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4530747181 / استئناف رقم 4530932749","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 04/08/1445هـ، وتاريخ القيد في البوابة 21/09/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الإلزام بـ271,000 ريال و27,100 ريال أتعاب محاماة"},"affected":{"ar":"الموردون والمشترون الذين يتعاملون بشيكات «ضمان»"},"action":{"ar":"لا تحرر شيكًا ضمانًا؛ استعمل خطاب ضمان أو سندًا لأمر مشروطًا"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة تجارية شركةً أخرى بمبلغ 274,503.13 ريالًا قيمة توريد، واستندت إلى شيكات محررة من المدعى عليها. دفعت المدعى عليها بأن الشيكات حُررت ضمانًا لا وفاءً."},"issue":{"ar":"هل يُقبل دفع الساحب بأن الشيك محرر للضمان لإسقاط التزامه بقيمته؟"},"reasoning":{"ar":"أجابت الدائرة بأن الأصل في الشيكات أنها أداة وفاء لا ضمان، وأن النظام أتاح للأطراف وسائل أخرى للضمان غير الشيك، واستندت إلى المادة الثانية بعد المائة من نظام الأوراق التجارية التي تنص على أن الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وأن كل بيان مخالف يُعد كأن لم يكن، فانتهت إلى إلزام المدعى عليها بالسداد. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"أُلزمت المدعى عليها بدفع 271,000 ريال و27,100 ريال أتعاب محاماة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"الشيك أداة وفاء مستحقة بمجرد الاطلاع، ولا يُقبل دفع الساحب بأنه شيك ضمان ما لم يُثبت ذلك بدليل يهدم ظاهر الورقة."},"practical":{"ar":"للدائن: قدّم الشيك واستند إلى المادة 102. للمدين: إن ادعيت الضمان فقدّم اتفاقًا مكتوبًا يثبته، وإلا سقط دفعك."},"laws":["commercial-courts","evidence"],"sectors":["companies"]},{"title":{"ar":"إلزام المماطل بأتعاب المحاماة إلى جانب مستحقات عقد المقاولة"},"slug":"contracting-dues-plus-attorney-fees-against-delaying-debtor","category":"commercial","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالرياض — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4530782194 / استئناف رقم 4530932628","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 05/08/1445هـ، وتاريخ القيد في البوابة 04/08/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الإلزام بـ527,674.91 ريالًا و50,000 ريال أتعاب محاماة"},"affected":{"ar":"الدائنون في عقود المقاولات والتوريد"},"action":{"ar":"قدّم عقد الأتعاب واطلب التعويض عنها صراحة في صحيفة الدعوى"}},"facts":{"ar":"طالبت شركة مقاولات شركةً أخرى بالمتبقي من مستحقات عقد مقاولة قدره 527,675.22 ريالًا، وبأتعاب المحاماة، وقدمت عقد الأتعاب المبرم مع وكيلها."},"issue":{"ar":"هل يستحق الدائن أتعاب المحاماة إذا أحوجه المدين بمماطلته إلى التقاضي، وكيف تُقدّر؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن المدين القادر على الوفاء إذا مطل حتى أحوج صاحب الحق إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك على المماطل إذا كان على الوجه المعتاد، استنادًا إلى ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وما في كشاف القناع وقاعدة «الضرر يزال»، وأن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير الأتعاب، فقدّرتها بخمسين ألف ريال. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"أُلزمت المدعى عليها بدفع 527,674.91 ريالًا ورُفض ما زاد، و50,000 ريال أتعاب محاماة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"أتعاب المحاماة تعويض عن ضرر المماطلة يُقضى به متى ثبت المطل وقُدّم عقد الأتعاب، ويخضع مقداره لتقدير المحكمة لا لمبلغ العقد."},"practical":{"ar":"اطلب الأتعاب بمبلغ معقول مدعوم بعقد، وأثبت المطل بمطالبات ودية سابقة؛ فالمحكمة تقدّر ولا تلتزم بالرقم المطلوب."},"laws":["commercial-courts","civil-transactions"],"sectors":["contracting","companies"]},{"title":{"ar":"تخلف المدعى عليها عن الحضور يُجيز للمحكمة استخلاص ثبوت الدعوى من المستندات"},"slug":"defendant-absence-court-infers-from-documents-art22","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالرياض — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4530742683 / استئناف رقم 4530932921","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 05/08/1445هـ، وتاريخ القيد في البوابة 22/09/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الإلزام بقيمة أعمال المقاولة 215,184 ريالًا"},"affected":{"ar":"شركات المقاولات المتخلفة عن الحضور أمام الدائرة الابتدائية"},"action":{"ar":"احضر وأجب في الدرجة الأولى؛ الاستئناف لا يُصلح ما فات من دفاع دون عذر"}},"facts":{"ar":"طالب مقاول من الباطن شركة مقاولات بمبلغ 215,184 ريالًا قيمة أعمال نفذها بموجب عقد بينهما. تبلغت المدعى عليها عبر نظام أبشر ولم تحضر ولم تقدم جوابًا، فحُكم عليها، ثم استأنفت دون أن تنكر العقد أو قيمته أو تنفيذ الأعمال، ودون أن تدعي السداد أو تقدم عذرًا عن غيابها."},"issue":{"ar":"ما أثر تخلف المدعى عليه عن الحضور والجواب في تقدير المحكمة للأدلة؟"},"reasoning":{"ar":"استندت الدائرة إلى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية والعشرين من نظام الإثبات اللتين تجيزان للمحكمة أن تستخلص ما تراه من تخلف الخصم عن الحضور أو امتناعه عن الإجابة، وإلى المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية في اعتبار الخصومة حضورية متى تبلغ المدعى عليه لشخصه، وإلى أن الأصل بقاء الدين في الذمة. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم لأن المستأنفة لم تنكر العقد ولا التنفيذ ولم تقدم دليلًا بخلاف الدعوى."},"outcome":{"ar":"أيدت محكمة الاستئناف إلزام المدعى عليها بدفع 215,184 ريالًا."},"principle":{"ar":"التخلف عن الحضور أو الامتناع عن الجواب بغير عذر قرينة تستخلص منها المحكمة ثبوت الدعوى متى عضدتها المستندات، ولا يكفي الاستئناف المجرد لإسقاطها."},"practical":{"ar":"وثّق التبليغ عبر أبشر في ملف الدعوى، واستند صراحة إلى المادة 22 من نظام الإثبات عند غياب الخصم."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["contracting"]},{"title":{"ar":"إبطال سند لأمر بعد عجز حامله عن إثبات القرض ورفضه يمين المدين"},"slug":"promissory-note-annulled-holder-failed-prove-loan","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4430746144 / استئناف رقم 4430981045","year":"1444هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 19/09/1444هـ، وتاريخ القيد في البوابة 18/09/1444هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إبطال السند لأمر ورد طلب إنفاذه"},"affected":{"ar":"حملة السندات لأمر المحررة ضمانًا أو مقابل علاقة غير موثقة"},"action":{"ar":"لا تكتفِ بالسند إذا نازع المدين في سببه؛ جهّز دليل العلاقة الأصلية (تحويل بنكي، عقد، إقرار)"}},"facts":{"ar":"أقام محرر سند لأمر بمبلغ 55,000 ريال دعوى بإثبات صورية السند وعدم استحقاق المستفيد لقيمته. ادعى المستفيد أن السند حُرر مقابل قرض، ولم يقدم بينة على القرض، ورفض طلب يمين المدعي، واكتفى بالاحتجاج بالسند ذاته دليلًا على الدفع."},"issue":{"ar":"هل يكفي السند لأمر وحده لإثبات القرض إذا نازع المحرر في سببه وأثبت قيام الاحتمال في دلالته؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وأن المستفيد لم يقدم بينة على القرض ورفض يمين خصمه، وأن السند الذي تطرق إليه الاحتمال في سببه لا يصلح وحده دليلًا عليه، عملًا بقاعدة «الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال»، فسقط دفع المستفيد. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه لعدم ظهور ما يحول دون تأييده."},"outcome":{"ar":"حُكم بإبطال السند لأمر البالغ 55,000 ريال، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"السند لأمر لا يعصم حامله من إثبات سببه متى ثبتت المنازعة الجدية فيه ضمن علاقة شخصية مباشرة بين المحرر والمستفيد، ورفض اليمين المردودة يُضعف موقف الحامل."},"practical":{"ar":"إذا كنت موكلًا عن محرر سند في علاقة مباشرة، فاطعن في السبب واطلب يمين الحامل؛ وإذا كنت عن الحامل فلا ترفض اليمين ولا تعتمد على السند منفردًا."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["individuals"]},{"title":{"ar":"تحميل أتعاب الخبير بنسبة ما خسره كل خصم في دعوى برمجيات لم تُسلم وفق المواصفات"},"slug":"software-not-to-spec-expert-fees-apportioned","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4530164981 / استئناف رقم 4530360122","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 28/02/1445هـ، وتاريخ القيد في البوابة 01/03/1445هـ"},"effect":{"ar":"تعديل الحكم بإضافة نسبة من أتعاب الخبير على المدعى عليها"},"affected":{"ar":"شركات تطوير البرمجيات وعملاؤها"},"action":{"ar":"اطلب صراحة الحكم بأتعاب الخبير وتوزيعها بنسبة الإنجاز الثابتة بتقرير الخبرة"}},"facts":{"ar":"تعاقد الطرفان على تطوير نظام برمجي، فادعت المدعية أن النظام لم يُسلم وفق المواصفات المتفق عليها. ندبت الدائرة خبيرًا فنيًا قدّر نسبة الإنجاز المطابق بـ80%، وصدر الحكم الابتدائي على هذا الأساس دون معالجة كاملة لأتعاب الخبرة."},"issue":{"ar":"كيف تُوزع أتعاب الخبير إذا ثبت بتقرير الخبرة إخلال جزئي من أحد الطرفين؟"},"reasoning":{"ar":"اعتمدت محكمة الاستئناف تقرير الخبير لسلامة أسبابه وعدم تقديم ما ينقضه، ورأت أن أتعاب الخبرة تتبع نتيجة الدعوى، فتُحمل على كل خصم بقدر ما خسره فيها، استنادًا إلى المادة الثانية والعشرين بعد المائة من نظام الإثبات، فحمّلت المدعى عليها 20% من الأتعاب بما يقابل نسبة القصور الثابتة."},"outcome":{"ar":"عدّلت محكمة الاستئناف الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع 14,173 ريالًا تمثل 20% من أتعاب الخبير، وأيدته فيما عدا ذلك."},"principle":{"ar":"أتعاب الخبرة جزء من مصروفات الدعوى، وتوزع بنسبة ما يخسره كل خصم وفق ما ينتهي إليه تقرير الخبير المعتمد."},"practical":{"ar":"في نزاعات التقنية اطلب ندب خبير مبكرًا، وضمّن طلباتك الختامية توزيع أتعاب الخبرة، لأن إغفالها يُفوت مبلغًا مستحقًا."},"laws":["evidence","sharia-procedure"],"sectors":["tech","companies"]},{"title":{"ar":"الفواتير غير الموقعة والمحادثات الإلكترونية تُثبت العلاقة لا الكمية ولا السعر"},"slug":"unsigned-invoices-whatsapp-prove-relationship-not-quantity","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4430884807 / استئناف رقم 4530028955","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 01/11/1444هـ، وتاريخ القيد في البوابة 09/01/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الحكم بالقدر الثابت بالسندات الموقعة فقط"},"affected":{"ar":"الموردون ومقدمو الخدمات الذين يعتمدون على فواتير صادرة منهم دون توقيع العميل"},"action":{"ar":"احصل على توقيع أو ختم المستلم على كل سند تسليم، ولا تعتمد على الواتساب لإثبات الكميات"}},"facts":{"ar":"طالبت المدعية بمبلغ 72,400 ريال قيمة توريد صهاريج مياه للمدعى عليها، واستندت إلى فواتير صادرة من نظامها غير موقعة من المدعى عليها، وإلى محادثات واتساب، وإلى سندات استلام بلغ عددها 26 سندًا فقط، وإلى إفادة أحد موظفي المدعى عليها."},"issue":{"ar":"ما القيمة الإثباتية للفواتير الصادرة من المورد ذاته والمحادثات الإلكترونية في إثبات كمية التوريد وسعره؟"},"reasoning":{"ar":"انتهت الدائرة إلى أن الفواتير المستخرجة من مطبوعات المدعية دون توقيع المدعى عليها لا تُعد حجة عليها لأن الإنسان لا يصنع دليلًا لنفسه، وأن محادثات الواتساب أثبتت قيام التعامل بين الطرفين دون أن تحدد الكميات أو الأسعار، وأن إفادة الموظف لا ترقى إلى الإقرار الملزم للمنشأة، فاقتصر الثابت على ما تضمنته سندات الاستلام الموقعة."},"outcome":{"ar":"حُكم للمدعية بقيمة ما ثبت بسندات الاستلام الموقعة، ورُدّ ما زاد عليه، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"الدليل الرقمي يُثبت ما يدل عليه مضمونه فحسب؛ فإن دلّ على قيام العلاقة دون مقدار الالتزام لم يُقضَ بغير القدر الثابت بدليل مستقل."},"practical":{"ar":"في دعاوى التوريد اجعل خطة الإثبات قائمة على سندات تسليم موقعة أو كشف حساب معتمد من الخصم، واستعمل الواتساب دليلًا مساندًا لا أصليًا."},"laws":["evidence","civil-transactions"],"sectors":["companies","industry"]},{"title":{"ar":"ثبوت التوقيع على السند لأمر يُلزم المدين بقيمته ولا يُعتد بحكم جزائي نُقض ولم يكتسب القطعية"},"slug":"signed-promissory-note-reversed-criminal-judgment-not-binding","category":"evidence","court":{"ar":"محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة التجارية"},"caseNo":"4530571319 / استئناف رقم 4530820879","year":"1445هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 17/06/1445هـ، وتاريخ القيد في البوابة 22/08/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الإلزام بقيمة السند لأمر"},"affected":{"ar":"الدائنون بسندات لأمر، والمدينون المحتجون بأحكام جزائية غير نهائية"},"action":{"ar":"لا تبنِ دفاعك على حكم جزائي ما لم يكتسب القطعية، ووثّق فقد الختم أو التوقيع فور علمك به"}},"facts":{"ar":"أقام المدعي دعوى بمطالبة المدعى عليه بقيمة سند لأمر قدره 4,480,000 ريال. دفع المدعى عليه بعدم صحة السند واحتج بحكم جزائي صدر لمصلحته، وبأن الختم استُعمل دون علمه، فثبت توقيعه على السند، وتبيّن أن الحكم الجزائي المحتج به نُقض بقرار استئنافي ولم يكتسب القطعية، كما ثبت تراخيه مدة طويلة في استرداد الختم أو الإبلاغ عن فقده."},"issue":{"ar":"هل يُسقط الاحتجاجُ بحكم جزائي غير قطعي وبادعاء إساءة استعمال الختم حجيةَ سند لأمر ثبت توقيع المدين عليه؟"},"reasoning":{"ar":"أسست الدائرة قضاءها على أن التوقيع الثابت على الورقة العادية يجعلها حجة على من وقّعها ما لم يُثبت خلاف ذلك، وأن الحكم الجزائي الذي نُقض استئنافًا لم يعد قائمًا ولا تتعلق به حجية تقيد القاضي المدني، فلا يُلتفت إليه. وأن سكوت المدعى عليه مدة طويلة عن استرداد الختم أو الإبلاغ عنه قرينة تُضعف دعواه بإساءة استعماله، ولا يكفي مجرد الادعاء لإسقاط سند مذيّل بتوقيعه."},"outcome":{"ar":"قضت الدائرة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة السند، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"principle":{"ar":"الحكم الجزائي لا يقيد القاضي المدني إلا إذا كان نهائيًا قائمًا؛ فإذا نُقض سقط الاحتجاج به، وثبوت التوقيع على السند يُلزم الموقّع بقيمته ما لم يُثبت ما يهدم حجيته."},"practical":{"ar":"على الدائن التمسك بثبوت التوقيع وطلب استبعاد أي حكم جزائي غير قطعي، وعلى المدين أن يبادر بالإبلاغ عن فقد الختم وتوثيقه رسميًا، لأن التراخي يُقرأ ضده."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["companies","individuals"]},{"title":{"ar":"عدم إرفاق الإخطار السابق ليس سببًا لعدم قبول الدعوى بعد قيدها وإحالتها"},"slug":"missing-pre-filing-notice-not-ground-for-inadmissibility","category":"commercial","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية الثالثة؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4530513397 / استئناف رقم 4530726942","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم استئنافي بتأييد الإلزام بثمن مواد غذائية موردة (تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق حكم الاستئناف: 22/05/1445هـ)"},"effect":{"ar":"الإخطار بأداء الحق من متطلبات القيد الإداري، فلا يُحكم بعدم القبول لتخلفه بعد إحالة الدعوى"},"affected":{"ar":"الموردون ومحلات المواد الغذائية"},"action":{"ar":"إرفاق ما يثبت الإخطار عند القيد، والدفع بتخلفه أمام إدارة القيد لا أمام الاستئناف"}},"facts":{"ar":"طالبت المدعية (شركة تجارية) المدعى عليها (مؤسسة مواد غذائية) بثمن مواد موردة لم تُسدد، فحكمت الدائرة الابتدائية بإلزامها بمبلغ (201,309.87) ريالات ورفض ما عداه. واعترضت المدعى عليها بعدم إخطارها بأداء الحق قبل رفع الدعوى، وباختلاف الأختام على الفواتير، وبصفة المدعية في التعامل."},"issue":{"ar":"هل يترتب على عدم إخطار المدعى عليه بأداء الحق قبل رفع الدعوى الحكم بعدم قبولها بعد قيدها وإحالتها إلى الدائرة؟"},"reasoning":{"ar":"قررت دائرة الاستئناف أنه «لا ينال من ذلك ما أثاره وكيل المستأنفة بشأن عدم إخطار موكلته بأداء الحق ؛ ذلك أن الإخطار من متطلبات القيد لدى الإدارة المختصة»، وأن المادة (72) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أحالت إلى المادة الحادية والعشرين من النظام، «وبتأمل ما نصت عليه المادة المذكورة يتضح أنها متعلقة بعمل الإدارة المختصة لقيد الدعوى ، ودعوى المستأنف ضده قيدت وأحيلت للدائرة المختصة وتجاوزت مرحلة القيد، ولم ترتب المادة ما يوجب الحكم بعدم قبول الدعوى عند عدم الالتزام بذلك»، وأن الحكم «انتهى إلى النتيجة بعد استبعاد الفواتير التي اختلفت أختامها وحصرت المستأنف ضدها دعواها بالفواتير محل الإقرار من المستأنفة»."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4471066451) لعام 1444هـ من الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4530513397) وتاريخ 22 / 05 / 1445هـ» القاضي بإلزام المدعى عليها بمبلغ (201,309.87) ريالات ورفض ما عدا ذلك."},"principle":{"ar":"الإخطار السابق على رفع الدعوى التجارية إجراء متعلق بقيد الدعوى، فإذا قيدت وأحيلت إلى الدائرة لم يكن تخلفه سببًا لعدم قبولها؛ ويُقضى بما أقر به المدعى عليه بعد استبعاد المحررات المختلف في أختامها."},"practical":{"ar":"دفع عدم الإخطار قليل الجدوى بعد إحالة الدعوى؛ والأجدى للمدعى عليه التركيز على الطعن في المستندات ذاتها."},"laws":["commercial-courts","sharia-procedure"],"sectors":["retail-franchise"]},{"title":{"ar":"ادعاء المصفي الجهل بختم الشركة لا يسقط حجية مصادقة الرصيد بعد مناقشتها"},"slug":"liquidator-claimed-ignorance-of-seal-not-denial","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية الثالثة؛ دائرة الاستئناف الأولى"},"caseNo":"4530670136 / استئناف رقم 4570105124","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم استئنافي بتأييد إلزام شركة تحت التصفية بثمن بضاعة موردة (تاريخ الحكم الابتدائي في بوابة وزارة العدل: 1445-07-10، وفي منطوق حكم الاستئناف: 11/07/1445هـ)"},"effect":{"ar":"القول بأن التوقيع مجهول ليس إنكارًا صريحًا، والسكوت عن الإنكار يجعل المحرر صادرًا ممن نُسب إليه"},"affected":{"ar":"المصفون والشركات تحت التصفية ودائنوها"},"action":{"ar":"على المصفي التحقق من الأختام والسجلات وإبداء موقف صريح في أول جواب"}},"facts":{"ar":"طالب المدعي (مورد) شركة تحت التصفية ببقية ثمن بضاعة قدرها (190,686) ريالًا، مستندًا إلى مصادقة رصيد مؤرخة 10/10/2016م. لم يودع ممثل المدعى عليها مذكرة دفاعه ولم يجب جوابًا موضوعيًا رغم الإفهام، فحكمت الدائرة بنكولها. واستأنف المصفي بأنه يجهل صحة الختم والتوقيع على المصادقة، رغم صدور حكم سابق بإلزام مدير الشركة بتسليمه دفاتر الشركة ووثائقها."},"issue":{"ar":"هل يُعد تمسك المصفي بجهله بالختم والتوقيع إنكارًا يُسقط حجية المحرر العادي؟"},"reasoning":{"ar":"قررت دائرة الاستئناف أن المدة كانت «كافية لتحقق المصفي من صحة الختم والتوقيع»، وأن «ما أثاره بخصوص الجهل بصحة التوقيع والختم على المصادقة غير مقبول لكون المستأنف ناقش في موضوع المحرر وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والفقرة الأولى من المادة التاسعة والثلاثين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات»، وأن الفقرة الثانية من المادة (39) من الأدلة الإجرائية تنص على أنه: «يعد مناقشة لموضوع المحرر أي دفع شكلي أو موضوعي بشأن المحرر»، وأن المادة (38) منها تنص على أنه «يعد المحرر العادي صادرا ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة أو يدع تزويره»."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4570105124) لعام 1445هـ من الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4530670136) وتاريخ 11 / 07 / 1445هـ» القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي «مبلغًا قدره (190686)» ريالًا."},"principle":{"ar":"الإنكار المعتبر للمحرر العادي هو الإنكار الصريح؛ فالقول بجهالة التوقيع، أو إبداء أي دفع شكلي أو موضوعي بشأنه، مناقشة لموضوعه تُسقط حق إنكاره، ويُعد صادرًا ممن نُسب إليه إذا لم يُنكر صراحة أو يُدّع تزويره."},"practical":{"ar":"المصفي يحل محل الشركة في الدفاع؛ فعليه حصر دفاتر الشركة سريعًا وإنكار ما لا يقره صراحة، وإلا قامت حجية المحررات عليه."},"laws":["evidence","companies"],"sectors":["companies","retail-franchise"]},{"title":{"ar":"مصادقة رصيد منكَرة ومراسلات لاحقة تنفي المديونية لا تثبت أجرة النقل"},"slug":"denied-balance-confirmation-later-emails-defeat-freight-claim","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة الثامنة؛ دائرة الاستئناف الثالثة"},"caseNo":"4530294316 / استئناف رقم 4530914121","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم استئنافي بتأييد رفض دعوى أجرة نقل بعد ندب خبير محاسبي (تاريخ الحكم الابتدائي في بوابة وزارة العدل: 1445-04-16، وفي منطوق حكم الاستئناف: 17/04/1445هـ)"},"effect":{"ar":"إنكار نسبة الختم والتوقيع يُلقي على المتمسك بالمحرر عبء إثبات صدوره"},"affected":{"ar":"شركات النقل والتخليص الجمركي"},"action":{"ar":"توثيق تسليم الفواتير للمفوض النظامي والرد كتابة على مطالبات الطرف الآخر"}},"facts":{"ar":"طالبت المدعية (مؤسسة نقليات) المدعى عليها بأجرة نقل قدرها (901,767) ريالًا، مستندة إلى مصادقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم منسوبين لفرع المدعى عليها، وبريد من موظف لديها، وفواتير وبواليص شحن. فأنكرت المدعى عليها المصادقة ونسبة الختم والتوقيع، وأثبتت أن اسم موظفها يخالف اسم الموقع، وقدمت رسائل بريد لاحقة لتاريخ المصادقة تطالب فيها المدعية بمستحقات لها. وفي الاستئناف ندبت الدائرة خبيرًا محاسبيًا."},"issue":{"ar":"هل تثبت المديونية بمصادقة رصيد أنكر الخصم نسبتها إليه، مع وجود مراسلات لاحقة تدل على عكسها؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن «المدعى عليها أنكرت المصادقة وتنكر صحة نسبة الختم والتوقيع لها لم تقدم المدعية بينة على صحة ذلك»، وأن الفواتير «العديد منها لا يظهر فيه اسم المدعى عليها»، واستندت إلى المادة (29/1) من نظام الإثبات، وأضافت أن المدعية لم تنكر رسائل البريد اللاحقة «إذ لو كان للمدعية قِبلَ المدعى عليها مستحقات لطالبت بها في ردها على بريد مطالبة المدعى عليها أو طلبت إجراء مقاصة». وأيدتها دائرة الاستئناف «سيما وقد ندبت دائرة الاستئناف خبيراً محاسبياً وانتهى إلى ذات النتيجة التي انتهت إليها الدائرة الابتدائية»."},"outcome":{"ar":"«حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة الثامنة في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 449025607 بموجب الصك رقم 4530294316 وتاريخ 17 /04 /1445هـ القاضي برفض هذه الدعوى»."},"principle":{"ar":"المحرر العادي المنكَر صراحة لا يُحتج به حتى يثبت المتمسك به صدوره ممن نُسب إليه، وسكوت الدائن عن مطالبة خصمه له دون أن يدعي دينًا مقابلًا قرينة على انتفاء مديونيته."},"practical":{"ar":"المراسلات الجارية حجة متبادلة: من يتلقى مطالبة ولا يرد عليها بمطالبة مقابلة يضعف دعواه اللاحقة."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["companies","industry"]},{"title":{"ar":"من ناقش موضوع المحرر العادي أمام المحكمة لا يُقبل منه إنكاره بعد ذلك"},"slug":"discussing-document-content-bars-later-denial-article-29","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بجدة — الدائرة الثامنة عشرة؛ دائرة الاستئناف الرابعة"},"caseNo":"4530727262 / استئناف رقم 4530916998","year":"1445هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"حكم استئنافي بتأييد الإلزام بمتبقي ثمن بضائع موردة"},"effect":{"ar":"الإنكار الجملي للدعوى مع مناقشة موضوعها يُسقط حق الإنكار اللاحق للمحرر"},"affected":{"ar":"الموردون وملاك المؤسسات الفردية"},"action":{"ar":"الطعن في المحرر صراحة في أول جواب وقبل مناقشة موضوعه"}},"facts":{"ar":"طالبت المدعية (شركة تجارية) المدعى عليه بمتبقي ثمن بضائع قدره (508,036.40) ريال وبتعويض عن أضرار التقاضي، مستندة إلى ورقة مطابقة رصيد مختومة من مؤسسته متضمنة إجمالي قيمة العقد. فنفى المدعى عليه الدعوى جملة وتفصيلًا ووصفها بالكيدية وقرر أنه لم يوقع عقدًا مع المدعية، ثم استأنف بمخالفة الحكم للمواد (29) و(39) و(40) من نظام الإثبات."},"issue":{"ar":"هل يُقبل من الخصم إنكار المحرر العادي المحتج به عليه بعد أن ناقش موضوع الدعوى بالإنكار الجملي؟"},"reasoning":{"ar":"استندت الدائرة الابتدائية إلى الفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات، وإلى الفقرة الثانية منها: «من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق»، وقررت أن «المدعى عليه قد ناقش موضوع الدعوى وذلك بإنكاره الدعوى جملة وتفصيلا؛ مما تعتبره الدائرة مضعفاً لحجية ما دفع به ومسقطاً له ومقوياً لما استندت عليه المدعية». وأيدتها دائرة الاستئناف لأن الحكم «تضمن (...) الرد عليه»."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530727262) وتاريخ 29 / 7 /1445هـ من الدائرة الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بجده في القضية رقم (4570763414)» القاضي بإلزام المدعى عليه بمبلغ (508,036.40) ريال، وبمبلغ (50,000) ريال عن أتعاب المحاماة."},"principle":{"ar":"مناقشة موضوع المحرر العادي أمام المحكمة تُسقط حق إنكاره لاحقًا (المادة 29/2 من نظام الإثبات)، والإنكار الجملي للدعوى لا يُعد إنكارًا صريحًا للختم أو التوقيع."},"practical":{"ar":"على المدعى عليه أن يحدد موقفه من المحرر أولًا: إنكار صريح للختم أو التوقيع، أو طعن بالتزوير، قبل الدخول في موضوع الدعوى."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["retail-franchise","individuals"]},{"title":{"ar":"الأصل في الربح العدم ولا يُحكم بأرباح المضاربة إلا ببينة على تحققها"},"slug":"mudaraba-profit-presumed-absent-without-proof","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية الأولى؛ دائرة الاستئناف الأولى"},"caseNo":"4430748591 / استئناف رقم 4430935768","year":"1444هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم استئنافي بتأييد رفض دعوى المطالبة بأرباح مضاربة (تاريخ الحكم الابتدائي في بوابة وزارة العدل: 1444-11-09، وفي منطوق حكم الاستئناف: 11/09/1444هـ)"},"effect":{"ar":"المطالب بالربح عليه إثبات تحققه، فإن عجز حلف المدعى عليه على نفيه"},"affected":{"ar":"المستثمرون وأرباب المال في المضاربات غير الموثقة"},"action":{"ar":"توثيق مجال المضاربة وتقارير أرباحها الدورية كتابةً"}},"facts":{"ar":"سلّمت المدعية المدعى عليه بتاريخ 07/11/1433هـ مبلغًا قدره (240,617) ريالًا رأس مال للمضاربة دون تحديد مجال معين، وطالبت بأرباح قالت إنها بلغت (900,000) ريال. أقر المدعى عليه بالاستلام، ودفع بأن المبلغ قرض حسن سدّده كاملًا، فأقرت المدعية بالسداد وحصرت دعواها في الأرباح. وفي الاستئناف طلبت المدعية يمين المدعى عليه على نفي تحقق الأرباح، فأداها."},"issue":{"ar":"على من يقع عبء إثبات تحقق الربح في المضاربة، وما أثر يمين المضارب على نفيه؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن الشهادتين المقدمتين خلتا من الربح، «وبما أنّ الأصل في الربح العدم، ولا يحكم به إلا بعد بينة تثبت ظهوره وتحققه، وقد خلت الدّعوى الماثلة من البينة المثبتة للربح المدعى به». وأيدتها دائرة الاستئناف مضيفة «بأن المستأنفة لم تقدم بينة تطمئن إليها الدائرة في ثبوت تحقق الأرباح المدعى بها وأفهمت الدائرة وكيلها بأن لها حق طلب يمين المستأنف ضده على نفي تحقق الأرباح وطلبت يمينه وأدى المستأنف اليمين المطلوبة منه»."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4470584268) لعام 1444هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4430748591) وتاريخ 11 /09 /1444هـ القاضي برفض الدّعوى»."},"principle":{"ar":"الأصل في الربح العدم، فلا يُقضى به إلا ببينة على ظهوره وتحققه، فإن عجز المدعي عنها كان له يمين المدعى عليه على النفي، فإذا حلف رُدت الدعوى."},"practical":{"ar":"على رب المال أن يحتفظ بما يثبت تشغيل المال وأرباحه؛ فإقرار المضارب بالاستلام لا يعني إقراره بالربح.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «ضمان المضارب لرأس المال»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["individuals","family-business"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"تحويلات المدعى عليه وصلة المنشأتين تثبتان التعامل رغم إنكار التعاقد"},"slug":"defendant-transfers-and-linked-entities-prove-dealing","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بجدة — الدائرة الحادية عشرة؛ دائرة الاستئناف الرابعة"},"caseNo":"4530142544 / استئناف رقم 4530360027","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم استئنافي بتأييد الإلزام بمستحقات توريد (تاريخ الحكم الابتدائي في بوابة وزارة العدل: 1445-02-25، وفي منطوق حكم الاستئناف: 20/02/1445هـ)"},"effect":{"ar":"الحوالات الصادرة من المدعى عليه دون بيان موجب آخر لها قرينة على قيام التعامل محل الدعوى"},"affected":{"ar":"المقاولون والموردون والمنشآت المرتبطة بملاك مشتركين"},"action":{"ar":"بيان سبب كل حوالة صراحة، وعدم الخلط بين معاملات المنشآت المرتبطة"}},"facts":{"ar":"طالبت المدعية (مؤسسة تجارية) شركة مقاولات بمستحقات قدرها (55,644.90) ريال. تخلفت المدعى عليها عن الجواب أمام الدائرة الابتدائية، وحلف المدعي اليمين على توريد البضاعة وعدم تسلم كامل ثمنها، فحكمت الدائرة بالإلزام. واستأنفت المدعى عليها بأنه لا تعاقد بين الطرفين، وأن كشف الحساب يخص عميلًا آخر، وأن المنشأة الأخرى المتعامل معها مملوكة لورثة لا شراكة لها فيها."},"issue":{"ar":"هل يكفي إنكار التعاقد ونسبة التعامل إلى منشأة أخرى لرد الدعوى مع ثبوت حوالات صادرة من المدعى عليه وقيام علاقة بين المنشأتين؟"},"reasoning":{"ar":"استندت الدائرة الابتدائية إلى المادتين (53) و(55) من نظام الإثبات، وإلى أن تخلف المدعى عليها عن الجواب «يعد تفريطا من المدعى عليها»، وإلى المادة (93) من نظام الإثبات: «(تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين.)» بعد أن حلف المدعي اليمين. وأيدتها دائرة الاستئناف «تأسيسا على ما اثبته المدعى عليه من وجود حوالات صادرة منه وعدم بيان موجب اخر لهذا التعامل سوا ما يظهر من العقد المقدم في الدعوى اضافة الى وجود علاقة بين المنشأتين التي حصل الاعتراض بشأن صاحبة الصفة منهما في هذا التعامل»."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530142544) وتاريخ: 20/02/1445 من الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (4570128099)» القاضي بإلزام المدعى عليها بمبلغ (55,644.90) ريال، وبمبلغ (5,000) ريال لقاء أتعاب المحاماة."},"principle":{"ar":"الحوالة الصادرة من المدين دون بيان سبب آخر لها قرينة على قيام التعامل المدعى به، وتقوى بقيام علاقة بين المنشأة المدعى عليها والمنشأة التي يحيل إليها التعامل؛ واليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين."},"practical":{"ar":"من يدفع بأن التعامل يخص منشأة أخرى عليه أن يثبت استقلالها وسبب الحوالات التي صدرت منه؛ فالإنكار المجرد لا يقاوم أثر التحويلات."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["contracting","retail-franchise"]},{"title":{"ar":"السكوت في موطن البيان عن مصادقة الرصيد إقرار بصحتها"},"slug":"silence-on-balance-confirmation-deemed-admission","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية الثانية؛ دائرة الاستئناف الأولى"},"caseNo":"4530198168 / استئناف رقم 4530443600","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم استئنافي بتأييد الإلزام بقيمة توريد سيراميك ورخام (تاريخ الحكم الابتدائي في بوابة وزارة العدل: 1445-03-07، وفي منطوق حكم الاستئناف: 06/03/1445هـ)"},"effect":{"ar":"التصفية الاختيارية لا تعلّق المطالبات، ومدة عدم السماع تُحسب من نفاذ نظام المحاكم التجارية"},"affected":{"ar":"الموردون والشركات تحت التصفية الاختيارية"},"action":{"ar":"الاعتراض على المصادقات صراحة أثناء نظر الدعوى"}},"facts":{"ar":"طالب المدعي (صاحب مؤسسة) الشركة المدعى عليها بقيمة توريد سيراميك ورخام قدرها (128,191.48) ريال، وقدم مطابقة رصيد مصادقًا عليها من المدعى عليها ممهورة بختمها وتوقيعها مؤرخة في 10/10/2016م. ودفعت المدعى عليها بسقوط المطالبة لمرور سبع سنوات، وبأنها تحت التصفية، وبتأخر المدعي في المطالبة دون مبرر، دون أن تعترض على المصادقة ذاتها."},"issue":{"ar":"ما أثر عدم الاعتراض على مصادقة الرصيد المقدمة في الدعوى، ومتى تبدأ مدة عدم سماع الدعوى التجارية، وهل تعلّق التصفية الاختيارية المطالبات؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية ثبوت المبلغ بالمصادقة استنادًا إلى المادتين الثانية والخامسة من نظام الإثبات، وأن الدفع بالتقادم «من قبيل الدفع المرسل» لأن نظام المحاكم التجارية نص على سقوط الدعوى بعد خمس سنوات «من سريان النظام والذي جرى العمل به بتاريخ 14/8/1441»، وأن التصفية «اختيارية بناء على اتفاق الأطراف وليست خاضعة لنظام الإفلاس (...) ولا تعلق عنها المطالبات». وأيدتها دائرة الاستئناف لأن «مستند الحكم هو المصادقة والتي لم يعترض عليها المستأنف، ومن المقرر اعتبار السكوت في موطن البيان لغير مانع معتبر اقراراً بصحته»."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4570010550) لعام 1445هـ من الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4530198168) وتاريخ 06/03/1445هـ» القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي «مبلغًا قدره (128.191.48)» ريالًا."},"principle":{"ar":"السكوت عن الاعتراض على المحرر المقدم في الدعوى، في موطن الحاجة إلى البيان ودون مانع معتبر، إقرار بصحته؛ والتصفية الاختيارية لا تمنع مقاضاة الشركة."},"practical":{"ar":"الدفوع العامة كالتقادم والتصفية لا تغني عن الطعن المباشر في الدليل؛ فإن لم يُطعن فيه صراحة عُدّ مسلّمًا به.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «القرائن القضائية في نظام الإثبات»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["contracting","retail-franchise"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"لا يستحق مقاول الباطن كامل قيمة العقد الساري دون تنفيذ ولا تكفي الصور لإثبات التصنيع"},"slug":"subcontractor-full-price-claim-rejected-photos-insufficient","category":"contracts","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية الأولى؛ دائرة الاستئناف الأولى"},"caseNo":"4530438156 / استئناف رقم 4531072406","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم استئنافي بتأييد رفض دعوى قيمة أبواب موردة ومصنعة (تاريخ الحكم الابتدائي في بوابة وزارة العدل: 1445-05-17، وفي منطوق حكم الاستئناف: 19/05/1445هـ)"},"effect":{"ar":"المطالبة بكامل الثمن لا تُقبل والعقد قائم، وطريق المتعاقد هو الإعذار ثم طلب التنفيذ أو الفسخ"},"affected":{"ar":"مقاولو الباطن والمصنعون"},"action":{"ar":"إعذار المتعاقد المخل وتوثيق التصنيع بمحاضر ومواصفات مكتوبة"}},"facts":{"ar":"طالبت المدعية (مقاول باطن) المدعى عليها بقيمة أبواب وردتها قدرها (612,880) ريال، وبقيمة (408) أبواب قالت إنها صنعتها لها قدرها (1,305,600) ريال. وثبت أن الأبواب الموردة تُركت في موقع المشروع مدة طويلة دون تركيب، وأن الأبواب الأخرى لم تُورّد ولم تُركّب وما زالت في حوزة المدعية، ولم تقدم على تصنيعها إلا صورًا. وقررت المدعية أن استكمال الأعمال سيحمّلها أعباء مالية إضافية."},"issue":{"ar":"هل يجوز للمتعاقد المطالبة بكامل قيمة العقد وهو لا يزال ساريًا دون تنفيذ الأعمال؟ وهل تكفي الصور لإثبات تصنيع بضاعة لم تُسلّم؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن المدعية خالفت التزامها بحماية المواد، وأن الصور «بينة غير موصلة، إذ لا يصح لمثل اثبات هذه الأبواب إلا من خلال الوثائق المكتوبة المعتبرة في تحديد المواصفات والمقاييس». وأيدتها دائرة الاستئناف مستندة إلى المادتين (95) و(107) من نظام المعاملات المدنية، وقررت أن «مطالبة المستأنفة بكامل قيمة العقد والحال ما ذكر تكون جديرة بالرفض ، لا سيما وأن العقد المبرم بينهما لم يزل ساريا ولم يثبت فسخه أو انفساخه»، وأنه «ليس للمستأنفة حينئذ إلا إعذار المستأنف ضده وطلب تنفيذ العقد أو فسخه»، وأن أقوالها في الجلسة تؤكد «عدم رغبتها باستكمال التنفيذ المنوط به استحقاقها لما تبقى من قيمة العقد»."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4470408139) لعام 1444هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4530438156) وتاريخ 19 /05 /1445هـ القاضي برفض الدعوى»."},"principle":{"ar":"العقد الساري لا يُستوفى ثمنه كاملًا إلا مقابل تنفيذه، وجزاء إخلال الطرف الآخر الإعذار ثم التنفيذ أو الفسخ مع التعويض؛ والصور المجردة لا تثبت تصنيع بضاعة ذات مواصفات."},"practical":{"ar":"قبل المطالبة القضائية يجب إعذار المتعاقد المخل وتحديد الطلب الصحيح (تنفيذ أو فسخ وتعويض)، وتوثيق التصنيع بمستندات المواصفات وأوامر الإنتاج."},"laws":["civil-transactions","evidence"],"sectors":["contracting","industry"]},{"title":{"ar":"اللجوء إلى القضاء في نزاع ملتبس لا يُعد خطأً موجبًا لأتعاب المحاماة للمدعى عليه"},"slug":"resort-to-court-in-unclear-dispute-no-fees-for-defendant","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة الحادية والعشرون؛ دائرة الاستئناف الثالثة"},"caseNo":"4531060747 / استئناف رقم 4630082120","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم استئنافي بتأييد جزئي وإلغاء الإلزام بأتعاب المحاماة (تاريخ الحكم الابتدائي في بوابة وزارة العدل: 1445-02-27، وفي منطوق حكم الاستئناف: 27/11/1445هـ)"},"effect":{"ar":"الأخذ بتقرير الخبير المسبب مع رفض تعويض المدعى عليه عن أتعاب التقاضي عند التباس النزاع"},"affected":{"ar":"شركات المقاولات ومقاولو الباطن"},"action":{"ar":"تقدير جدوى الدعوى ومخاطر الخبرة قبل رفعها"}},"facts":{"ar":"طالبت المدعية المدعى عليها بمبلغ (1,342,954.09) ريال يمثل تكاليف توريد مواد وإزالة أعمال رفضها الاستشاري واستكمال الأعمال عن طريق الغير وغرامة التأخير. وندبت الدائرة خبيرًا انتهى، بعد تطبيق أحكام الباب العاشر من نظام الإثبات، إلى استحقاق المدعى عليها مبلغ (92,626) ريالًا، فحكمت الدائرة الابتدائية بإلزام المدعية به، وبمبلغ (50,000) ريال أتعاب محاماة للمدعى عليها."},"issue":{"ar":"هل يُعد خسران المدعي دعواه خطأً موجبًا لتعويض المدعى عليه عن أتعاب المحاماة، متى كان النزاع ملتبسًا واستلزم الفصل فيه ندب خبير؟"},"reasoning":{"ar":"أخذت الدائرة الابتدائية بتقرير الخبير «حيث جاء تقرير الخبير مسببا وواضحا فيما توصل إليه من نتيجة، وأجاب عما دفع به وكيل المدعية». وأيدت دائرة الاستئناف الفقرة الأولى، وألغت الثانية «لعدم ثبوت خطأ المدعية فيما يتعلق برفع الدعوى واللجوء إلى القضاء ؛ والنزاع بين الطرفين ملتبس واستلزم ندب خبير والخبير قام بتحميل المدعى عليها جزءا من المسؤولية ومن المبالغ وخصمها من مستحقاتها»، وأضافت أن المدعى عليها لم تقدم عقد محاماة «- مع أن ذلك بمفرده ليس هو وحده مناط الرفض -»."},"outcome":{"ar":"«حكمت دائرة الاستئناف الثالثة بمايلي : تأييد حكم الدائرة الحادية والعشرين في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 4570735818 بموجب الصك رقم 4531060747 وتاريخ 27 /11 /1445 هـ في ( فقرته أولاً (...)) وإلغاء (فقرته ثانياً) والقضاء مجدداً برفض أتعاب المحاماة للمدعى عليها»."},"principle":{"ar":"التعويض عن أتعاب التقاضي يقوم على ثبوت الخطأ في رفع الدعوى أو المماطلة، ولا يتحقق الخطأ بمجرد خسارة الدعوى إذا كان النزاع ملتبسًا وتوزعت المسؤولية بحسب تقرير الخبرة."},"practical":{"ar":"طلب أتعاب المحاماة يحتاج إلى إثبات تعسف الخصم أو مطله وتقديم عقد الأتعاب؛ ولا يُفترض لمجرد صدور الحكم لصالح الطالب."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["contracting"]},{"title":{"ar":"محضر حصر الأعمال المعتمد من الطرفين بيّنة قاطعة على قيمة المنفذ"},"slug":"jointly-signed-work-inventory-conclusive-evidence-of-value","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بأبها — الدائرة الابتدائية؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4630026519 / استئناف رقم 4630239768","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم استئنافي بتأييد إلزام المقاول الرئيس بقيمة أعمال تكييف منفذة (تاريخ الحكم الابتدائي في بوابة وزارة العدل: 1446-02-03، وفي منطوق حكم الاستئناف: 02/02/1446هـ)"},"effect":{"ar":"إنهاء العقد بالإرادة المنفردة لا يُسقط الوفاء بقيمة الأعمال المحصورة"},"affected":{"ar":"مقاولو الباطن في المشاريع الحكومية والخاصة"},"action":{"ar":"تحرير محضر حصر أعمال موقع من ممثلي الطرفين قبل أي إنهاء"}},"facts":{"ar":"تعاقد المدعي (صاحب مؤسسة) مع الشركة المدعى عليها على تنفيذ أعمال تكييف وتهوية لمشروع مبنى حكومي بقيمة (1,379,900) ريال. وقدم العقد المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وورقة حصر للأعمال المنفذة محررة على مطبوعاتها وموقعة من ممثلها وممثل المدعي، قدّرت الأعمال بمبلغ (157,030) ريالًا. ودفعت المدعى عليها بأن المدعي أنهى العقد بإرادته المنفردة."},"issue":{"ar":"ما حجية محضر حصر الأعمال الموقع من الطرفين في إثبات قيمة الأعمال المنفذة عند انتهاء العقد قبل إتمامه؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن المدعى عليها «أقرت (...) بصحة العقد ولم تقدم ما ينال من هذه الورقة»، وأن ما ذكرته من إنهاء المدعي العقد بإرادته المنفردة «لا يسوغ للمدعى عليها عدم الوفاء بالأعمال التي قامت بها المدعية وخصوصا أنه تم حصرها وتقديرها من قبل المدعى عليها». وأيدتها دائرة الاستئناف «إذ أن محضر حصر الأعمال المعتمد من الطرفين يعد بينة قاطعة على مقدار المنفذ وما يقابله من قيمة»، مستندة إلى المادة (78/2) من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة (215) من لائحته التنفيذية."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم رقم (4630026519) وتاريخ 02/02/1446هـ فيما انتهى إليه من إلزام شركة (...) (...) بأن تدفع (...) مبلغاً وقدره (157.030)» ريالًا."},"principle":{"ar":"المحرر الموقع من ممثلي الطرفين بحصر الأعمال وتقدير قيمتها حجة قاطعة عليهما، ولا يُعفى المستفيد من الأعمال من أداء قيمتها بسبب انتهاء العقد قبل إتمامه."},"practical":{"ar":"محضر الحصر الموقع هو أقوى دليل لمقاول الباطن عند التوقف أو الإنهاء؛ فلا يغادر الموقع دون توقيعه من ممثل المقاول الرئيس.\nشرح المادة: muathlaw.com/articles/commercial-courts-article-78"},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["contracting"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"طلب مصادقة الرصيد الصادر من الدائن قرينة عرفية على المديونية المؤيدة بالفواتير"},"slug":"balance-confirmation-request-custom-presumption-of-debt","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة التجارية التاسعة والعشرون؛ دائرة الاستئناف التجارية الثالثة"},"caseNo":"4530649434 / استئناف رقم 4530861110","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم استئنافي بتأييد الإلزام بثمن بضائع لشركة تحت التصفية (تاريخ الحكم الابتدائي في بوابة وزارة العدل: 1445-09-09، وفي منطوق حكم الاستئناف: 02/07/1445هـ)"},"effect":{"ar":"عدم علم إدارة المدين بالفواتير لا ينفي العلاقة ولا آثارها"},"affected":{"ar":"المستوردون والموردون والشركات تحت التصفية"},"action":{"ar":"توثيق تفعيل عقد التسهيلات بفواتير ومصادقات ومراسلات بريدية"}},"facts":{"ar":"طالبت المدعية (شركة تحت التصفية) بثمن بضائع قدره (998,982.30) ريال، وبتعويض عن أضرار التقاضي. ودفعت المدعى عليها بعدم تفعيل عقد التسهيلات، وبعدم علم إدارتها بالفواتير، وبأن المدعية كانت مستوردة منها لا موردة لها. وقدمت المدعية فواتير وورقة مطابقة رصيد ورسائل بريد إلكتروني تطلب فيها المدعى عليها توريد البضائع."},"issue":{"ar":"كيف تُقرأ مصادقة الرصيد الصادرة من أحد الطرفين، وهل يكفي إنكار علم الإدارة بالفواتير لنفي العلاقة؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن المدعية «قد قدمت ما يثبت تفعيله من فواتير وورقة مطابقة رصيد»، وأن «عدم العلم لا يعني نفي العلاقة وانعدام آثارها»، واستندت إلى المادة الخامسة من نظام الإثبات. وأيدتها دائرة الاستئناف لأن «طلب المصادقة صادر من المدعية للمدعى عليها والعرف في هذه الحالة هو أن الأصل في هذه المصادقة أنها لدين للمدعية على المدعى عليها ويشهد لذلك عقد التسهيلات والفواتير وما ذكرته المدعية من ايميلات مع أن المصادقة كافية»، «ولا يوجد ما يمنع أن تكون المدعية موردة ومستوردة خاصة إذا اختلفت المنتجات أو اختلف الوقت»."},"outcome":{"ar":"«حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة التاسعة والعشرين في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 4570547729 بموجب الصك رقم 4530649434 وتاريخ 02 /07 /1445هـ» القاضي بإلزام المدعى عليها بمبلغ (916,991.72) ريالًا، وبمبلغ (86,923.65) ريالًا تعويضًا عن أتعاب التقاضي."},"principle":{"ar":"يُفسَّر طلب مصادقة الرصيد وفق العرف التجاري بأنه إثبات لدين لصالح مُصدِره متى عضدته الفواتير والمراسلات، والإثبات حر في المواد التجارية تقدّر المحكمة حجيته مع التسبيب."},"practical":{"ar":"على المدين الذي يتلقى طلب مصادقة رصيد لا يقره أن يرد عليه كتابة؛ فاعتماده أو السكوت عنه مع وجود فواتير قرينة ضده.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «القرائن القضائية في نظام الإثبات»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["retail-franchise","companies"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"استلام الفواتير والتوقيع عليها دون تحفظ حجة للدائن ويُسقط التمسك بأصل البراءة"},"slug":"invoices-signed-without-reservation-rebut-non-liability-presumption","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة التاسعة والعشرون؛ دائرة الاستئناف الثالثة"},"caseNo":"4530655899 / استئناف رقم 4530837575","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم استئنافي بتأييد الإلزام بأجرة نقل وتعويض عن أتعاب التقاضي (تاريخ الحكم الابتدائي في بوابة وزارة العدل: 1445-08-28، وفي منطوق حكم الاستئناف: 03/07/1445هـ)"},"effect":{"ar":"الفاتورة المستلمة الموقعة دون اعتراض تنقل عبء الإثبات إلى المدين"},"affected":{"ar":"شركات النقل والخدمات اللوجستية"},"action":{"ar":"الاعتراض المكتوب على الفاتورة فور استلامها إن كانت محل منازعة"}},"facts":{"ar":"طالب المدعي (ناقل) الشركة المدعى عليها بأجرة نقل قدرها (162,645) ريال، وبتعويض عن أضرار التقاضي. ودفعت المدعى عليها بأن الأصل براءة ذمتها، وبأن عدم قبولها الفواتير كافٍ في رفضها، وبأن المدعي سكت عن المطالبة حتى عام 2023م، وبصدور فواتير لاحقة سُددت، كما دفعت بالتقادم."},"issue":{"ar":"هل يبقى أصل براءة الذمة قائمًا مع وجود فواتير صادرة ومستلمة وموقعة من المدين دون تحفظ؟ ومتى تبدأ مدة عدم سماع الدعوى؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية حجية الأدلة المقدمة استنادًا إلى المادة الخامسة من نظام الإثبات: «لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك». وأيدتها دائرة الاستئناف مضيفة: «ولا صحة للدفع بالتقادم فالمدة تبدأ من سريان النظام»، وأن «ما يذكره المعترض من صدور فواتير لاحقه وسدادها ؛ لا يعد قرينة معتبرة تنهض لإهدار الفواتير محل الدعوى»، «وليس الأصل البراءة وليس الأصل عدم التنفيذ مع وجود فواتير صادرة ومستلمة من المدعى عليها في حينه ، والتوقيع باستلامها من المدعى عليها آنذاك ودون تحفظ أو اعتراض هو حجة للمدعي»."},"outcome":{"ar":"«حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة التاسعة والعشرين في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 4570336352 بموجب الصك رقم 4530655899 وتاريخ 03 /07 /1445هـ» القاضي بإلزام المدعى عليها بمبلغ (162,278) ريالًا، وبمبلغ (16,227) ريالًا تعويضًا عن أتعاب التقاضي."},"principle":{"ar":"أصل براءة الذمة يزول بالدليل الكتابي؛ والفاتورة المستلمة الموقعة دون تحفظ حجة على المستلم، ولا يهدرها سداد فواتير لاحقة؛ ومدة عدم السماع المستحدثة تبدأ من تاريخ نفاذ النظام."},"practical":{"ar":"على المنشأة التي تنازع في فاتورة أن تعترض عليها كتابة عند الاستلام؛ فالسكوت مع التوقيع يُعد قبولًا يصعب نقضه."},"laws":["evidence","civil-transactions","commercial-courts"],"sectors":["companies","industry"]},{"title":{"ar":"إقرار الشريك كتابةً باستلام مستندات الشراكة يمنع مطالبته بتسليمها مجددًا"},"slug":"partner-written-acknowledgment-of-records-bars-new-claim","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بمكة المكرمة — الدائرة الابتدائية الثالثة؛ دائرة الاستئناف الأولى"},"caseNo":"4530911608 / استئناف رقم 4630189987","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم استئنافي بتأييد رفض دعوى إلزام الشركة بتسليم المستندات المالية لشريك (تاريخ الحكم الابتدائي في بوابة وزارة العدل: 1445-09-11، وفي منطوق حكم الاستئناف: 17/09/1445هـ)"},"effect":{"ar":"المراسلات الموقعة الثابتة النسبة حجة على صاحبها وفق المادة (29) من نظام الإثبات وما بعدها"},"affected":{"ar":"الشركاء في المطاعم والمنشآت التجارية"},"action":{"ar":"عدم التوقيع على إقرار استلام شامل قبل فحص المستندات فعلًا"}},"facts":{"ar":"طالب المدعي (شريك) الشركة المدعى عليها بتسليمه كشوف الحسابات البنكية والعقود والدفاتر والمستندات المالية عن فترة الشراكة. ودفعت المدعى عليها بأنه اطلع عليها عن طريق وكيله، وبأنها أبدت عدم ممانعتها من اطلاعه أصالة فلم يحضر، وبأنه أقر بخطاب مؤرخ في 4/2/2023م باستلام كافة الأوراق الخاصة بالشراكة، وبأن الدائرة سبق أن حكمت له بأرباح ناتجة عن هذه المستندات في الدعوى رقم (4470841923)."},"issue":{"ar":"هل يجوز للشريك المطالبة بتسليم مستندات الشراكة بعد إقراره كتابة باستلامها، وصدور حكم سابق بأرباحه بناء عليها؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن المدعي «قد قام بإرسال خطاب بتاريخ 4/2/2023 يقر فيه المدعي: باستلام كافة الأوراق الخاصة بالشراكة»، وأنها «أعملت بذلك ما تضمنه نظام الإثبات السعودي من حجية المراسلات الموقع عليها والثابت نسبتها لأي طرف من أطراف الدعوى»، وأشارت إلى أن «مما يقوي جانب المدعى عليه:ا ومن صحة دفوعه أن هذه الدائرة قد حكمت بأرباح للمدعي ناتجة عن هذه المستندات في الدعوى السابقة». وأيدتها دائرة الاستئناف «لأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية»."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (4570858073) بموجب الصك رقم (4530911608) وتاريخ 17 /09/ 1445هـ القاضي: (برفض الدعوى في القضية رقم: (4570858073))»."},"principle":{"ar":"الإقرار الكتابي غير القضائي الثابت النسبة حجة على المقر، ويتعزز بقرينة صدور حكم سابق بين الخصوم أنفسهم بُني على المستندات ذاتها."},"practical":{"ar":"قبل توقيع أي خطاب باستلام «كافة» المستندات يجب حصر ما استُلم فعلًا ببيان مفصل، وإلا عُدّ الخطاب إقرارًا مانعًا.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «القرائن القضائية في نظام الإثبات»، مقال «حجية الأمر المقضي والدفع بسبق الفصل»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها."},"laws":["evidence","companies"],"sectors":["companies","retail-franchise"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"مستندات منسوبة إلى موظف لم تثبت تبعيته للشركة لا تصلح دليلًا عليها"},"slug":"documents-from-unauthorised-sales-manager-not-binding-on-company","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية الأولى؛ دائرة الاستئناف الأولى"},"caseNo":"4530965836 / استئناف رقم 4630038323","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم استئنافي بتأييد رفض دعوى رد ثمن حديد لم يُورَّد (تاريخ الحكم الابتدائي في بوابة وزارة العدل: 1445-01-18، وفي منطوق حكم الاستئناف: 16/10/1445هـ)"},"effect":{"ar":"عبء إثبات صدور المحرر المنكَر على من يتمسك به"},"affected":{"ar":"المقاولون وتجار مواد البناء"},"action":{"ar":"التعاقد كتابة مع المفوض النظامي وتوثيق محاضر الاستلام والتسليم"}},"facts":{"ar":"طالبت المدعية برد (2,450,757) ريالًا قالت إنها ثمن حديد سُلّم للمدعى عليها ولم يُورَّد، وبتعويض عن أضرار التقاضي. واستندت إلى خطابات وكشف ومطابقة رصيد قالت إنها مرسلة من مدير مبيعات المدعى عليها عبر رسائل نصية. فأنكرت المدعى عليها التعامل وصدور المستندات، ونفت أي صلة لها بالشخص المذكور."},"issue":{"ar":"على من يقع عبء إثبات صدور المحرر المنكَر، وهل تلزم الشركة مستندات صادرة من شخص لم تثبت تبعيته لها أو تفويضه؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أنه «وقع عبء الإثبات على المدعية بإثبات صدورها من المدعى عليها وفقاً لنص الفقرة(2) من المادة(39) من نظام الاثبات»، وأن المدعية «لم تقدم بينة موصلة لثبوت علاقة المشار إليه سابقاً بالمدعى عليها أو مفوضاً عنها»، وأن «العرف التجاري في مثل عقود التوريد أن تكون هناك محاضر استلام وتسليم وخصوصاً في الكميات الكبيرة»، «والمفرط أولى بالخسارة». وأيدتها دائرة الاستئناف، وأضافت أن الحوالات لشركات أخرى لا تنال من الحكم «ذلك أن للمدعية مطالبة من قامت بالتعامل معهم أو الحوالة لهم في حال ثبوت استحقاقها»."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4570421389) لعام 1445هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4530965836) وتاريخ 16 /10 /1445هـ القاضي برفض هذه الدعوى»."},"principle":{"ar":"إذا أنكر الخصم صدور المحرر منه وقع على المتمسك به عبء إثبات صدوره، ولا تُلزم الشركة بمستندات منسوبة إلى شخص لم يثبت أنه تابع لها أو مفوض عنها."},"practical":{"ar":"في صفقات التوريد الكبيرة: عقد مكتوب مع المفوض بالتوقيع، وتحويل إلى حساب الشركة نفسها، ومحاضر استلام موقعة؛ وما عدا ذلك يُحمَّل المفرِّط تبعته."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["contracting","industry"]},{"title":{"ar":"الادعاء بتزوير الأختام دون تقديم أصولها للمضاهاة لا يُسقط حجية الفواتير"},"slug":"stamp-forgery-claim-without-originals-for-comparison-rejected","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بأبها — الدائرة الأولى؛ دائرة الاستئناف الأولى"},"caseNo":"4531118254 / استئناف رقم 4630431421","year":"1446هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"حكم استئنافي بتأييد الإلزام بثمن أدوية ومستلزمات طبية (تاريخ الحكم الابتدائي في بوابة وزارة العدل: 1445-12-03، وفي منطوق حكم الاستئناف: 28/11/1445هـ)"},"effect":{"ar":"مدعي التزوير الممتنع عن تقديم أصول الأختام للمضاهاة لا يُلتفت إلى ادعائه"},"affected":{"ar":"شركات الأدوية والصيدليات والمنشآت الصحية"},"action":{"ar":"الاحتفاظ بأصول الأختام وسجل التفويض بالتوقيع"}},"facts":{"ar":"طالبت المدعية بثمن أدوية ومستلزمات طبية قدره (119,722) ريال، مستندة إلى مصادقات رصيد وفواتير ضريبية ممهورة بختم صيدلية تابعة للمدعى عليها، وحوالة بنكية جزئية منها بمبلغ (20,000) ريال. فأنكرت المدعى عليها التعامل ثم أقرت به وأنكرت المستندات، ثم ادعت في الاستئناف تزوير الأختام، وأمهلتها الدائرة عدة جلسات لتقديم أصول الأختام للمضاهاة فلم تقدمها، ثم ادعت أنها مسروقة."},"issue":{"ar":"ما أثر امتناع مدعي التزوير عن تقديم أصول الأختام اللازمة للمضاهاة على ادعائه وعلى حجية المحررات؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية ثبوت الحق «لتناقض وكيل المدعى عليها في جوابه فتارة بنكر صحة التعامل مع المدعية وتارة يقر بصحة التعامل وبنكر صحة المستندات»، واستنادًا إلى المادة (29) من نظام الإثبات. وأيدتها دائرة الاستئناف «خاصة وأنه لم يقدم للدائرة أصول الأختام التي يدعي المستأنف أن الأختام المختوم بها على الفواتير مزورة بالرغم أن الدائرة قد أمهلته عدة جلسات لتقديم ذلك»، «ثم ادعى في آخر جلسة بأنها مسروقة»، مستندة إلى المادة (55) من اللائحة التنفيذية لنظام الإثبات."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم رقم (4531118254) وتاريخ 28/11/1445هـ فيما انتهى إليه من إلزام المدعى عليها (...) بأن تدفع للمدعية (...) مبلغاً قدره (119,722)» ريالًا."},"principle":{"ar":"على مدعي التزوير أن يمكّن المحكمة من وسائل التحقيق، فإن امتنع عن تقديم ما يلزم للمضاهاة عُدّ ادعاؤه غير جدي، وبقيت للمحرر حجيته؛ والتناقض في الدفاع قرينة على عدم صحته."},"practical":{"ar":"لا يُبدى الادعاء بالتزوير إلا بعد التحقق من القدرة على تقديم أصول التوقيعات أو الأختام، وإلا ارتد الادعاء على صاحبه."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["healthcare"]},{"title":{"ar":"رفض طلب ندب خبير محاسبي لانعدام المستندات القابلة للمحاسبة"},"slug":"accounting-expert-request-rejected-no-records","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية الأولى؛ دائرة الاستئناف الأولى"},"caseNo":"4530882012 / استئناف رقم 4531126884","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم استئنافي بتأييد رفض دعوى طلب المحاسبة في شراكة (تاريخ الحكم الابتدائي في بوابة وزارة العدل: 1445-09-20، وفي منطوق حكم الاستئناف: 21/09/1445هـ)"},"effect":{"ar":"لا تُجاب الخبرة المحاسبية متى أقر طالبها بعدم وجود مستندات تُبنى عليها"},"affected":{"ar":"الشركاء في المنشآت الصغيرة والتعليمية"},"action":{"ar":"إمساك دفاتر وقوائم مالية منتظمة طوال مدة الشراكة"}},"facts":{"ar":"طلبت المدعية ندب خبرة محاسبية لإجراء المحاسبة في روضة محل شراكة للفترة من 01/11/1436هـ حتى 30/05/1440هـ، وهي الفترة التي ثبتت فيها شراكتها بحكم استئنافي سابق. وأقرت بعدم ملكها مستندات يمكن إجراء المحاسبة عليها، وادعت المدعى عليها عدم وجودها كذلك. وتضمن تقرير الخبير في القضية السابقة انعدام الرقابة الداخلية وعدم وجود قوائم مالية أو سجلات محاسبية."},"issue":{"ar":"هل يلزم القاضي إجابة طلب ندب خبير محاسبي متى انعدمت المستندات التي يمكن إجراء المحاسبة عليها؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أنه «من شرط الحكم أن يكون ممكن النفاذ، وأن يكون للمدعي مصلحة فيها»، و«من شرط المحاسبة توفر مستندات يمكن إجراء المحاسبة عليها، وحيث أقرت المدعية بعدم ملكها مستندات يمكن إجراء المحاسبة عليها (...) ولم تقم المدعية بينة على خلافه»، واستأنست بتقرير الخبير في القضية السابقة وبشهادة شاهدة بأن الأطراف كانوا يتقاسمون المبالغ أولًا بأول، فانتهت إلى «عدم إمكان إجراء المحاسبة». وأيدتها دائرة الاستئناف محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4570641204) لعام 1445هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4530882012) وتاريخ 21 / 09 / 1445هـ القاضي بـرفض الدعوى»."},"principle":{"ar":"الخبرة وسيلة لفحص دليل قائم لا لإنشاء دليل معدوم؛ فإذا ثبت انعدام المستندات المحاسبية امتنع الحكم بالمحاسبة لعدم إمكان نفاذه."},"practical":{"ar":"على الشريك أن يجمع كشوف الحساب البنكي والإيصالات أولًا، وأن يطلب إلزام الخصم بتقديم ما تحت يده، قبل المطالبة بالخبرة."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["family-business","individuals"]},{"title":{"ar":"امتناع الخصم عن تسليم الخبير ما يطلبه يُقوّي النتيجة التي انتهى إليها الخبير"},"slug":"refusal-to-provide-documents-to-expert-article-116","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية الأولى؛ دائرة الاستئناف الأولى"},"caseNo":"4531003472 / استئناف رقم 4531166147","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم استئنافي بتأييد الإلزام بثمن بضائع موردة وفق تقرير الخبير (تاريخ الحكم الابتدائي في بوابة وزارة العدل: 1445-10-25، وفي منطوق حكم الاستئناف: 26/10/1445هـ)"},"effect":{"ar":"المنافسة التجارية ليست مسوغًا للامتناع عن تسليم الخبير المستندات المطلوبة"},"affected":{"ar":"الموردون والموزعون في قطاع التجزئة"},"action":{"ar":"تسليم الخبير المستندات فور طلبها مع طلب حماية سريتها"}},"facts":{"ar":"طالبت المدعية بباقي قيمة بضائع موردة قدره (1,694,950.05) ريال. وندبت الدائرة خبيرًا محاسبيًا، فامتنعت المدعى عليها عن تزويده بكشف المبيعات للفترة محل الفحص بحجة أن المدعية منافسة لها، وطعنت في كشف حساب مختوم بفقدان الختم، وفي فواتير موقعة من سائقين بأنهم غير تابعين لها. وانتهى الخبير إلى استحقاق المدعية (1,670,924.07) ريال."},"issue":{"ar":"ما أثر امتناع الخصم عن تسليم الخبير المستندات المطلوبة في تقدير المحكمة لتقرير الخبرة؟"},"reasoning":{"ar":"اطمأنت الدائرة الابتدائية إلى تقرير الخبير «إذ الخبير أجير مشترك غير متهم في النتيجة التي وصل إليها»، «مع استصحاب القرينة المقدمة من المدعية وهي كشف الحساب الممهور بختم منسوب للمدعى عليها»، وقررت أن ادعاء فقدان الختم «أمر لم تقدم بينة عليه، والأصل مسؤوليتها عن أختامها»، وأن «الواجب عليها تسليم ما يطلبه الخبير فورًا وفق المادة (116/1) من نظام الإثبات»، وأن كون المدعية منافسة «لا يعد مسوغًا نظاميًا»، ووزعت أتعاب الخبرة وفق المادة (122) من نظام الإثبات بنسبة ما حُكم به. وأيدتها دائرة الاستئناف محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4570143800) لعام 1445هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4531003472) وتاريخ 26 / 10 / 1445هـ» القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية «(1,689,377.28) ريال»."},"principle":{"ar":"يلتزم الخصم بتسليم الخبير ما يطلبه فورًا، وامتناعه بلا مسوغ نظامي قرينة لصالح خصمه، ويُسأل التاجر عن المحررات الممهورة بختمه ما لم يثبت فقده."},"practical":{"ar":"الحرص على السرية التجارية يُعالج بطلب ضوابط الاطلاع من الدائرة، لا بالامتناع الذي يرتد على الممتنع."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["retail-franchise","industry"]},{"title":{"ar":"قرابة الشاهد غير المنصوص عليها لا تمنع قبول شهادته على السداد"},"slug":"witness-kinship-outside-article-71-does-not-bar-testimony","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية الثالثة؛ دائرة الاستئناف الأولى"},"caseNo":"4630473659 / استئناف رقم 4630728542","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم استئنافي بتأييد رفض دعوى باقي ثمن مبيع (تاريخ الحكم الابتدائي في بوابة وزارة العدل: 1446-06-04، وفي منطوق حكم الاستئناف: 03/06/1446هـ)"},"effect":{"ar":"موانع الشهادة محصورة في المادة (71/2) من نظام الإثبات، ولا يُقاس عليها كل قرابة"},"affected":{"ar":"البائعون والمشترون والوسطاء العقاريون"},"action":{"ar":"توثيق آلية السداد عبر الوسيط كتابةً"}},"facts":{"ar":"طالبت المدعية بباقي ثمن مبيع قدره (55,000) ريال. ودفعت المدعى عليها بالسداد، وأن المبلغ سُلّم عن طريق مالك مكتب عقاري خُصمت منه متأخرات باتفاق المدعية، واستندت إلى شهادة شاهدين. فطعن وكيل المدعية في الأول بأن له مصلحة وفي الثاني بالقرابة، ثم اعترض في الاستئناف بأن الحكم استند إلى «إقرار كتابي منسوخ بشهادة الشهود دون طلب حضورهم ومناقشتهم»."},"issue":{"ar":"هل تُرد شهادة الشاهد لمجرد قرابة لا تدخل في الموانع المنصوص عليها، أو لمصلحة غير متحققة؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن «هذه الطعون بهذه الشهادات لا مستند له»، «إذا لم يظهر أن شهادة الشاهد الأول وجود تحقق مصلحة متقررة له، إذ جاءت شهادته على ما ظهر أمامه من اتفاق بين الطرفين في آلية سداد مبلغ المبيع»، وأن الفقرة الثانية من المادة (71) من نظام الإثبات حددت من لا تقبل شهادتهم، «مما لا تدخل صفة القرابة المشار إليها في شهادة الشاهد الثاني المنصوص على منع سماعها بسبب القرابة». وأيدتها دائرة الاستئناف لأن الحكم «تناول (...) الرد على أبرز ما أثاره المستأنف في اعتراضه»."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4670202306) لعام 1446هـ من الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4630473659) وتاريخ 03 /06 /1446هـ القاضي برفض هذه الدعوى»."},"principle":{"ar":"موانع قبول الشهادة بسبب القرابة أو المصلحة واردة على سبيل الحصر في المادة (71/2) من نظام الإثبات، ولا تُرد الشهادة بقرابة خارجة عنها ولا بمصلحة غير متحققة."},"practical":{"ar":"الطعن في الشاهد يجب أن يُبنى على مانع منصوص أو مصلحة ثابتة، مع طلب مناقشة الشاهد أمام الدائرة الابتدائية في حينه."},"laws":["evidence"],"sectors":["real-estate","individuals"]},{"title":{"ar":"الشيك أداة وفاء ولا تُوجَّه اليمين إلى الشخص الاعتباري"},"slug":"cheque-presumed-payment-no-oath-against-legal-person","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة التجارية الرابعة والعشرون؛ دائرة الاستئناف التجارية الثالثة"},"caseNo":"4530716735 / استئناف رقم 4530911401","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم استئنافي بتأييد رفض دعوى استرداد شيكات قيل إنها ضمان (تاريخ الحكم الابتدائي في بوابة وزارة العدل: 1445-09-17، وفي منطوق حكم الاستئناف: 29/07/1445هـ)"},"effect":{"ar":"الأصل في الشيك أنه مستحق للمستفيد ما لم يثبت الساحب خلافه"},"affected":{"ar":"المصانع والموردون والموزعون"},"action":{"ar":"توثيق سبب تحرير الشيك في عقد مستقل لا بعبارة على صورته"}},"facts":{"ar":"طالب المدعي باسترداد شيكات قيمتها (600,000) ريال سلّمها للمدعى عليها (مصنع دهانات) في إطار علاقة توريد، مدعيًا أنها ضمان تعامل لا وفاء، ومستندًا إلى عبارة بخط اليد على نسخة الاستلام تعلّق صرفها على موافقته، وإلى إقرار من مدير سابق ببراءة ذمته. ودفعت المدعى عليها بأن المبلغ سداد لمستحقات."},"issue":{"ar":"هل يُقبل ادعاء الساحب أن الشيك سُلّم ضمانًا دون بينة معارضة لأصل كونه أداة وفاء، وهل توجه اليمين إلى الشركة المستفيدة؟"},"reasoning":{"ar":"استندت الدائرة الابتدائية إلى المادتين (97) و(102) من نظام الأوراق التجارية، وإلى المبدأ (103) من المبادئ القضائية: «الأصل أن الشيكات إذا دُفعت لشخص تكون مستحقة له، إلا إذا قيدها بأنها قرض ونحوه»، وقررت أنه «أضحى أصلا مقرراً لا يصح الالتفات عنه الا بمعارض مثله أو أقوى منه»، وأن «اليمين لا توجه للصفة الاعتبارية استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية المادة الرابعة والتسعين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات». وأيدتها دائرة الاستئناف لأن في أسبابها «ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم»."},"outcome":{"ar":"«حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة الرابعة والعشرين في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 4570596317 بموجب الصك رقم 4530716735 وتاريخ 29 /07 /1445هـ القاضي برفض هذه الدعوى»."},"principle":{"ar":"الشيك المسلّم للمستفيد قرينة على استحقاقه له، ولا يُنقض هذا الأصل إلا بدليل معارض مساوٍ أو أقوى، ولا تُوجه اليمين إلى الشخص الاعتباري."},"practical":{"ar":"من يسلّم شيك ضمان عليه أن يوثّق صفته بعقد أو محضر موقّع من المستفيد بصفته النظامية؛ فالعبارة المنفردة والإقرار غير المقترن بصفة الممثل لا تكفي.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «القرائن القضائية في نظام الإثبات»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["industry","retail-franchise"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"الصلح المتضمن التنازل عن الدعوى يمنع إعادة طرحها بالطلب ذاته"},"slug":"settlement-waiver-bars-relitigation-articles-of-association-annulment","category":"companies","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية الأولى؛ دائرة الاستئناف الأولى"},"caseNo":"4530090913 / استئناف رقم 4530349449","year":"1445هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"حكم استئنافي بتأييد رفض دعوى إبطال عقد تأسيس شركة (تاريخ الحكم الابتدائي في بوابة وزارة العدل: 1445-02-11، وفي منطوق حكم الاستئناف: 04/02/1445هـ)"},"effect":{"ar":"إعمال قاعدة الساقط لا يعود على دعوى سبق التنازل عنها صلحًا"},"affected":{"ar":"الشركاء والمديرون في الشركات العائلية"},"action":{"ar":"تحرير بنود الصلح بدقة وتحديد الدعاوى المتنازل عنها"}},"facts":{"ar":"طلب المدعي إبطال عقد تأسيس الشركة المدعى عليها المؤرخ 24/05/1443هـ المتضمن عزله من الإدارة. وتبين أن الطلب ذاته كان محل الدعوى رقم (439482509) التي انتهت بصلح تضمن تنازل المدعي عن الدعاوى المقامة ضد الشركة وآخرين وأنه «لا يحق له المطالبة مره أخرى بما جاء بموضوع الدعاوي». ودفع المدعي في الاستئناف بمخالفة الصلح للنظام العام، وبأن الشركة لم تكن طرفًا فيه، وبعدم التزام الخصوم بمضمونه."},"issue":{"ar":"هل يجوز إعادة طرح طلب سبق التنازل عنه بصلح أُثبت في دعوى سابقة بين الخصوم أنفسهم؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن «محل المطالبة قد نظر في القضية رقم (439482509) والتي انتهت بصلح تضمن صراحة في البند الثاني منه أن بتنازل المدعي عن هذه الدعوى»، وأعملت قاعدة «الساقط لا يعود»، وأن عدم الالتزام بالصلح «-لو صح- ليس مبطلًا للصلح». وأيدتها دائرة الاستئناف لأن «الشركة المستأنف ضدها كانت طرفا في الدعوى» السابقة، و«طلب المدعي في هذه الدعوى هو ذات الطلب في الدعوى المشار إليها»، وأضافت أن قرار تعديل عقد التأسيس «قد تحصن بمضي المدة المشار إليها في المادة (170/2) من نظام الشركات»."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4471124563) لعام 1444هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4530090913) وتاريخ 04/02/1445هـ القاضي برفض الدعوى»."},"principle":{"ar":"الصلح المثبت قضاءً المتضمن التنازل عن طلب معيّن يُسقط الحق في إعادة رفعه متى اتحد الخصوم والمحل، ولا يبطل الصلح بمجرد ادعاء عدم الوفاء بمضمونه."},"practical":{"ar":"قبل توقيع الصلح يجب حصر الدعاوى المتنازل عنها وربط التنازل بتنفيذ الالتزامات المقابلة صراحة، وإلا تعذرت العودة إلى النزاع.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «حجية الأمر المقضي والدفع بسبق الفصل»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها."},"laws":["sharia-procedure","companies","evidence"],"sectors":["family-business","companies"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"الوفاء الجزئي قرينة تقوّي جانب المدعي وتوجب له اليمين المتممة"},"slug":"partial-payment-presumption-supplementary-oath-mudaraba-capital","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة العامة بجدة — الدائرة العامة الثالثة والعشرون؛ محكمة الاستئناف بجدة — الدائرة الحقوقية الخامسة"},"caseNo":"4630065692 / استئناف رقم 4630344041","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم استئنافي بتأييد الإلزام برد رأس مال مضاربة (تاريخ الحكم الابتدائي في بوابة وزارة العدل: 1446-01-22، وفي منطوق حكم الاستئناف: 19/01/1446هـ)"},"effect":{"ar":"إكمال الدليل الناقص باليمين المتممة متى قوي جانب المدعي بقرينة الوفاء الجزئي"},"affected":{"ar":"أرباب المال والمضاربون في الاستثمار العقاري"},"action":{"ar":"حفظ إثباتات التحويلات وبيان سببها كتابةً"}},"facts":{"ar":"طالب المدعي برد رأس مال مضاربة قدره (210,000) ريال لانتهاء مدتها، وبتعويض عن أضرار التقاضي قدره (25,000) ريال. ونفت المدعى عليها أصل الحق، ودفعت بأن المبالغ المحوّلة تصفية لحسابات عقارات مستثمرة يتسلم المدعي أجرتها. وقضت الدائرة الابتدائية بثبوت مبلغ (170,000) ريال في ذمة المدعى عليها بعد أن أدى المدعي اليمين المتممة، وصرفت النظر عن طلب التعويض."},"issue":{"ar":"متى يجوز للمحكمة إكمال دليل المدعي الناقص في الحقوق المالية باليمين المتممة، وما أثر الوفاء الجزئي في ذلك؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن المدعى عليها لم تُقم «بينة تثبت ما دفعت به»، وأن «الوفاء للمدعي بجزء من قيمة المطالبة قرينة قوية تصدق الدعوى»، «ولأن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين» وجهت للمدعي اليمين المتممة استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة (105) من نظام الإثبات، وعدّت عدم العمل بالمال من «التعدي والتفريط الموجب للضمان» مستندة إلى المادة (557/3) من نظام المعاملات المدنية. وأيدتها محكمة الاستئناف لأن ما قدمه المستأنف من بينة «فــغير موصل»، وأن عقد الاستثمار نص على أن المستأنف هو المستأجر وله التأجير على الغير، «ولم يكتب في العقد أن ممثل المؤجر (المستأنف ضده) هو من يقوم باستلام الأجرة من المستأجرين»."},"outcome":{"ar":"قضت محكمة الاستئناف: «أولا: قبول طلب الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا ، ثانيا : تأييد الحكم رقم 4630065692 وتاريخ 19 / 01 /1446هـ» فيما قضى به من إلزام المدعى عليها بمبلغ (170,000) ريال، «ثالثا: تعد الفقرة الثانية من الحكم (...) مكتسبة للقطعية بمضي مدة الاعتراض النظامية دون تقديم مذكرة اعتراضية»."},"principle":{"ar":"القرينة القوية كالوفاء الجزئي تُرجّح جانب المدعي، فتوجه إليه اليمين المتممة عند نقص دليله في الحقوق المالية؛ والشق من الحكم الذي لم يُعترض عليه يكتسب القطعية بمضي المدة."},"practical":{"ar":"على من يدفع بأن التحويلات كانت تسوية لعلاقة أخرى أن يقدم ما يثبت ذلك نصًا في العقد أو المراسلات، وإلا عُدّ السداد الجزئي قرينة عليه.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «القرائن القضائية في نظام الإثبات»، مقال «حجية الأمر المقضي والدفع بسبق الفصل»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها."},"laws":["evidence","civil-transactions","sharia-procedure"],"sectors":["real-estate","individuals"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"الاعتداد بمصادقة الرصيد الموقعة وتعديل المبلغ بحصر الدعوى فيها أمام الاستئناف"},"slug":"signed-balance-confirmation-binding-claim-limited-on-appeal","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية الثانية؛ دائرة الاستئناف الأولى"},"caseNo":"4531174827 / استئناف رقم 4630170173","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم استئنافي بتأييد الإلزام مع تعديل المبلغ (تاريخ الحكم الابتدائي في بوابة وزارة العدل: 1445-12-03، وفي منطوق حكم الاستئناف: 25/12/1445هـ)"},"effect":{"ar":"المحرر العادي الموقّع حجة على موقّعه، وإنكار الفواتير يسقط أثرها متى حصر المدعي دعواه في المصادقات"},"affected":{"ar":"الموردون والمنشآت التجارية الصغيرة"},"action":{"ar":"توثيق المديونية بمصادقات رصيد موقعة ومختومة دوريًا"}},"facts":{"ar":"طالبت المدعية (مورّدة مواد غذائية) المدعى عليها بباقي الثمن وقدره (61,865.01) ريال، استنادًا إلى مصادقتي رصيد موقعتين ومختومتين وفواتير لاحقة. وحكمت الدائرة الابتدائية بكامل المبلغ. واعترضت المدعى عليها بعدم الإخطار قبل قيد الدعوى، وبإنكار توقيعها على فواتير قدرها (3,216.76) ريال، مقرةً بمبلغ (56,907.40) ريال. وأمام الاستئناف حصرت المدعية دعواها في المصادقتين ومجموعهما (58,513.25) ريال."},"issue":{"ar":"ما أثر الإنكار الصريح للتوقيع على بعض الفواتير، وحصر المدعي دعواه في مصادقات الرصيد، على مقدار المحكوم به؟"},"reasoning":{"ar":"استندت الدائرة الابتدائية إلى المادة (29) من نظام الإثبات في أن المحرر العادي «يُعد (...) صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم يُنكر صراحة ما هو منسوب إليه»، وأخذت بالمصادقتين والفواتير. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم مع تعديل منطوقه؛ «ولما كانت المدعية قد حصر دعواها في المصادقين دون الفواتير»، «ولما كانت المدعى عليها تقر للمدعية بمبلغ وقدره (56.907.40) وتقر بصحة المصادقتين، وتنكر جزء يسيراً من أحدهما دون تقديم بينة على السداد أو عدم الاستحقاق»."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4571313199) لعام 1445هـ من الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4531174827) وتاريخ 25 / 12 / 1445هـ مع تعديل منطوقه» ليكون بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية «مبلغًا قدره (58.513.25)» ريالًا."},"principle":{"ar":"الإقرار بصحة المحرر العادي يجعله حجة كاملة على المقر، ولا يُقبل إنكار جزء من مضمونه دون بينة على السداد أو عدم الاستحقاق؛ ويتقيد الحكم بما حصر فيه المدعي طلباته."},"practical":{"ar":"مصادقة الرصيد الموقعة والمختومة أقوى من الفواتير المتفرقة؛ وعلى المدين المنكر أن يقدم بينة السداد لا مجرد الإنكار."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["retail-franchise","individuals"]},{"title":{"ar":"الحكم الصادر على المقاول الرئيس لا يكفي وحده دليلًا على ضرر يُرجع به على مقاول الباطن"},"slug":"main-contractor-judgment-not-proof-of-damage-against-subcontractor","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية الأولى؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4630508063 / استئناف رقم 4630896395","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم استئنافي بتأييد رفض دعوى تعويض مقاول رئيس ضد مقاول الباطن (تاريخ الحكم الابتدائي في بوابة وزارة العدل: 1446-06-03، وفي منطوق حكم الاستئناف: 18/06/1446هـ)"},"effect":{"ar":"عدم التسليم بأن صك الحكم الصادر للمالك يثبت بذاته ركن الضرر في علاقة المقاول بمقاول الباطن"},"affected":{"ar":"المقاولون الرئيسيون ومقاولو الباطن"},"action":{"ar":"بناء دعوى الرجوع على الحقوق الناشئة عن عقد الباطن وإثبات الضرر الفعلي"}},"facts":{"ar":"طالبت المدعية (المقاول الرئيس) المدعى عليها (مقاول الباطن) بمبلغ (5,045,510) ريال، يمثل ما حُكم به عليها لمالك المشروع في القضية رقم (4570220705) بالمحكمة التجارية بجدة، بحجة توقف المدعى عليها عن تنفيذ أعمال إنشاء عمارة. وقدمت تقرير الخبير في تلك الدعوى، وقد أثبت أن للمدعى عليها أعمالًا منفذة قيمتها (418,000) ريال، فأقر وكيل المدعية بأنها قامت ببعض الأعمال."},"issue":{"ar":"هل يُعد الحكم الصادر على المقاول الرئيس لمصلحة المالك دليلًا كافيًا بذاته على الضرر الموجب لرجوعه على مقاول الباطن؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن «المدعية لم تقدم ما يثبت استحقاق المطالبة»، وأن الثابت من التقرير والحكم السابق «عدم وجود فرق في مبلغ التعاقد المبرم بين الطرفين في هذه الدعوى وبين العقد المبرم بين مالك المشروع وبين المقاول اللاحق المنفذ على الحساب»، وأن «للمدعى عليها مبلغا مستحقاً عن أعمالها المنفذة قدره 418000ريال بخلاف ما ادعته المدعية ابتداءً». وأيدتها دائرة الاستئناف، مضيفة أن المدعية «أسست دعواها على المطالبة بالتعويض عن مبلغ الحكم الذي صدر في مواجهتها وليس في الحقوق والالتزامات الناتجة عن عقدها مع المستأنف ضدها»، وأن ذلك لا يحول دون مطالبتها بتلك الحقوق «في دعوى مستقلة وفق الإجراءات القضائية المتبعة»."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4670058465) لعام 1446هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4630508063) وتاريخ 18 / 06 / 1446هـ القاضي برفض الدعوى»."},"principle":{"ar":"صك الحكم الصادر في نزاع سابق مع الغير لا يُغني عن إثبات أركان المسؤولية في العلاقة محل الدعوى، ويتقيد القاضي بسبب الدعوى الذي أقامها المدعي، فلا يقضي بحقوق عقدية لم تُطلب."},"practical":{"ar":"على المقاول الرئيس أن يؤسس رجوعه على عقد الباطن ذاته: حجم الأعمال المنفذة، والمبالغ المسلّمة، والفرق الفعلي في التكلفة، لا على مجرد ما حُكم به للمالك.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «حجية الأمر المقضي والدفع بسبق الفصل»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها."},"laws":["evidence","civil-transactions"],"sectors":["contracting"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين الحاسمة متى أثبتت أدلة الخصم دفعه"},"slug":"decisive-oath-refused-where-evidence-proves-defense","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية الأولى؛ دائرة الاستئناف الأولى"},"caseNo":"4530674736 / استئناف رقم 4530935240","year":"1445هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"حكم استئنافي بتأييد رفض دعوى المطالبة بأرباح مساهمة في مشروع (تاريخ الحكم الابتدائي في بوابة وزارة العدل: 1445-09-21، وفي منطوق حكم الاستئناف: 20/07/1445هـ)"},"effect":{"ar":"رفض طلب توجيه اليمين الحاسمة لقيام أدلة كافية على صحة دفع الخصم"},"affected":{"ar":"المساهمون والممولون في مشروعات المقاولات"},"action":{"ar":"عدم التعويل على اليمين الحاسمة بديلًا عن الدليل متى كان ملف الخصم مستندًا إلى محررات رسمية"}},"facts":{"ar":"اتفقت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ 14/6/1435هـ على المساهمة في مشروع إنشاء مدرسة بمبلغ (650,000) ريال، ثم أعادت المدعى عليها رأس المال بشيكين، وطالبت المدعية بأرباح قدرها (264,000) ريال، وادعت أن المدعى عليها استغلت رأس مالها في مشروع آخر. ودفعت المدعى عليها بأن الاتفاق انفسخ باسترداد رأس المال قبل استلام موقع المشروع، وقدمت محضر الاستلام المؤرخ 19/11/1437هـ. وفي الاستئناف طلبت المدعية توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليها على نفي تحقق الأرباح وعدم استغلال رأس المال."},"issue":{"ar":"هل يلزم المحكمة إجابة طلب توجيه اليمين الحاسمة متى كانت الأدلة المقدمة من الخصم الموجهة إليه مثبتة لدفعه؟"},"reasoning":{"ar":"انتهت الدائرة الابتدائية إلى «ثبوت انفساخ العقد باسترداد رأس المال قبل تشغيله»، وقررت أن «الربح إنما هو نتاج التشغيل». وأيدتها دائرة الاستئناف، وردّت طلب اليمين بأن «خطاب استلام موقع المشروع بعد إلغاء المساهمة وإعادة رأس مال المستأنفة إليها وتدوين وكيل المستأنفة ما يفيد استلام أصل الشيك الأول (...) أدلة كافية لثبوت صحة ما دفعت به المستأنف ضدها»، واستندت إلى أن الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والتسعين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات تجيز للمحكمة «أن تمنع توجيه اليمين الحاسمة متى رأت أن الأدلة المقدمة ممن طلبت منه مثبتة لدفعه»، وأضافت أن المستأنفة «تحللت من العقد قبل استلام المشروع»."},"outcome":{"ar":"«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4570506404) لعام 1445هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4530674736) وتاريخ 20 / 07 / 1445هـ القاضي بـرفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب»."},"principle":{"ar":"اليمين الحاسمة ليست حقًا مطلقًا لطالبها؛ فللمحكمة منع توجيهها إذا قامت في الدعوى أدلة كافية تثبت دفع من طُلبت منه، ولا ربح في مساهمة انفسخت باسترداد رأس المال قبل التشغيل."},"practical":{"ar":"على طالب اليمين الحاسمة أن يقدّر قوة أدلة خصمه قبل الاعتماد عليها، وعلى المدعى عليه أن يقدم المحررات الرسمية الدالة على دفعه ليتمسك بمنع توجيه اليمين."},"laws":["evidence","civil-transactions"],"sectors":["contracting","companies"]},{"title":{"ar":"عدم إرفاق وثيقة المصالحة مع الصحيفة لا يوجب عدم القبول: على الدائرة طلبها والتحقق منها"},"slug":"missing-conciliation-document-court-must-request-before-inadmissibility","category":"commercial","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة السابعة والعشرون؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4530212709 / استئناف رقم 4530405439","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4570168641؛ الحكم الابتدائي رقم 4530212709 وتاريخ 11/03/1445هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4530405439 وتاريخ 18/07/1445هـ"},"effect":{"ar":"إلغاء حكم بعدم قبول دعوى مقاولة بمبلغ (138,820) ريالًا، وإعادة القضية للدائرة الابتدائية للفصل في موضوعها"},"affected":{"ar":"المقاولون وكل من يرفع دعوى تجارية يشترط لها اللجوء المسبق إلى المصالحة"},"action":{"ar":"إذا قُضي بعدم القبول لعدم إرفاق وثيقة المصالحة فأرفقها مع لائحة الاستئناف واحتج بالمادة (59/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية"}},"facts":{"ar":"طالب المدعي بإلزام المدعى عليها (مصنع ألمنيوم - شركة شخص واحد) بدفع (138,820) ريالًا متبقي قيمة أعمال مقاولة. قضت الدائرة السابعة والعشرون بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم ما يثبت الإخطار المسبق واللجوء إلى المصالحة وفق المادة (19) من نظام المحاكم التجارية والمادتين (237/أ) و(59) من لائحته التنفيذية. استأنف المدعي بأنه تقدم بطلب مصالحة قبل القيد، وأن مشكلة تقنية حالت دون ظهور المحضر، وأرفق تقرير المصالحة المنتهي بعدم الصلح."},"issue":{"ar":"هل يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم إرفاق وثيقة المصالحة مع صحيفتها دون أن تطلبها المحكمة من المدعي وتتحقق منها؟"},"reasoning":{"ar":"قررت دائرة الاستئناف أن الدعوى «مما يجب اللجوء فيها إلى المصالحة وفقا للمادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية»، وأن المستأنفة «قد تقدمت قبل قيد الدعوى بطلب مصالحة مؤرخ في 23 / 03 / 1443هـ ، وكانت نتيجته عدم الصلح»، وأن المادة (59/1) من اللائحة «لم توجب في مثل هذه الدعاوى إرفاق وثيقة المصالحة مع صحيفة الدعوى ، بل أوجبت التحقق من سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم الوثيقة ، وهذا التحقق بطلب الوثيقة والاطلاع عليها مناط - في الدعوى الماثلة - بالدائرة مصدرة الحكم الابتدائي ، وهو ما لم تجره الدائرة»، فقررت إعادة القضية «استنادًا إلى (85 / 2) من نظام المحاكم التجارية والمادة (224) من لائحته التنفيذية»."},"outcome":{"ar":"حكمت دائرة الاستئناف «بإلغاء حكم الدائرة السابعة والعشرين في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 4570168641بموجب الصك رقم 4530212709 وتاريخ 1445/03/11هـ القاضي بعدم قبول هذه الدعوى، وإعادة القضية إليها للنظر في موضوعها والفصل فيها»."},"principle":{"ar":"شرط اللجوء المسبق إلى المصالحة شرط قبول يُتحقق منه بتقديم الوثيقة، لكن التحقق مناط بالدائرة التي عليها أن تطلب الوثيقة وتطلع عليها قبل الحكم بعدم القبول؛ فإذا ثبت أمام الاستئناف سبق اللجوء إلى المصالحة قبل القيد أُلغي الحكم وأعيدت القضية للفصل في موضوعها (م85/2 من نظام المحاكم التجارية)."},"practical":{"ar":"أرفق وثيقة المصالحة (أو ما يثبت البدء فيها ومضي المدة) وإخطار المدعى عليه قبل خمسة عشر يومًا مع صحيفة الدعوى، واحتفظ بنسخ منها؛ فإن طلبتها الدائرة في الجلسة فقدّمها فورًا، وإن حُكم بعدم القبول فأرفقها بالاستئناف."},"laws":["commercial-courts","executive-regulations","sharia-procedure"],"sectors":["contracting","industry"]},{"title":{"ar":"عدم قبول التماس إعادة النظر لخروجه عن حالات المادة (200) وفوات مدة الثلاثين يومًا"},"slug":"reconsideration-petition-inadmissible-outside-article-200-cases-and-deadline","category":"commercial","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة الخامسة؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"437642974 / استئناف رقم 437125372 / التماس رقم 4430682406","year":"1443هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 439011778 لعام 1443هـ؛ الحكم الابتدائي رقم 437642974 وتاريخ 07/07/1443هـ؛ حكم الاستئناف رقم 437125372 وتاريخ 05/09/1443هـ؛ الحكم في الالتماس رقم 4430682406 وتاريخ 16/03/1445هـ"},"effect":{"ar":"عدم قبول التماس إعادة النظر في حكم نهائي ألزم الملتمس بدفع (480,000) ريال"},"affected":{"ar":"المحكوم عليهم بأحكام نهائية الراغبون في التماس إعادة النظر"},"action":{"ar":"لا يُقبل الالتماس إلا بإحدى حالات المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية وخلال ثلاثين يومًا من العلم بسببه؛ وقدّم استئنافك بواسطة محامٍ حيث يشترط النظام ذلك"}},"facts":{"ar":"ألزمت الدائرة الخامسة المدعى عليه بأن يدفع للمدعي (480,000) ريال ردًا لرأس مال مساهمة في شراء حديد، بعد ثبوت المساهمة بسندي قبض وأداء المدعي اليمين لقوة جانبه، وتأيد الحكم استئنافًا في 05/09/1443هـ. تقدم المحكوم عليه بالتماس مؤرخ 25/06/1444هـ محتجًا بتناقض الحكم، وبحصوله على أوراق قاطعة هي حكم بعدم الاختصاص النوعي صدر في دعوى أخرى، وبوقوع غش من الخصم."},"issue":{"ar":"متى يُقبل التماس إعادة النظر في الحكم النهائي؟ وهل يُعد صدور حكم بعدم الاختصاص في دعوى أخرى ورقة قاطعة تبرر الالتماس؟"},"reasoning":{"ar":"قررت دائرة الاستئناف أن «الأصل في الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية عدم جواز إعادة النظر فيها إلا وفق الحالات والضوابط الواردة في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية»، وأن يكون ذلك «خلال الفترة النظامية المحددة حصرًا في المادة (201) وهي ثلاثون يومًا من تاريخ العلم بهذه المبررات»، وأن الالتماس «لم يشتمل على أمر جديد من شأنه أن يغير النتيجة التي انتهى إليها الحكم محل الالتماس، إذ لم يستند إلى أي من الحالات المنصوص عليها (...) كما أنه لم يأت بمراعاة المدة المنصوص عليها»، وأن الحكم الآخر المحتج به «قد اكتسب النهائية بمضي المدة؛ ذلك أن الاستئناف المقدم عليه (...) انتهت إلى عدم قبوله؛ لعدم استيفاء الاشتراط الشكلي بتقديمة بواسطة محام»."},"outcome":{"ar":"حكمت دائرة الاستئناف «بعدم قبول الالتماس؛ لما هو مبين في الأسباب»."},"principle":{"ar":"التماس إعادة النظر طريق استثنائي محصور في حالات المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية وميعاد المادة (201)؛ فلا يُقبل لمجرد الادعاء بتناقض الحكم أو بالغش دون بيان أمر جديد مؤثر، ولا بحكم في دعوى أخرى لا يغير النتيجة، ولا بعد فوات ثلاثين يومًا من العلم بالسبب."},"practical":{"ar":"قبل تقديم الالتماس حدّد الحالة النظامية بدقة (غش مؤثر، تزوير، ورقة قاطعة حُجزت...) وتاريخ علمك بها، وقدّمه خلال ثلاثين يومًا مرفقًا بالدليل؛ والاعتراض المرسل على حكم نهائي يُرد شكلًا."},"laws":["sharia-procedure","evidence","commercial-courts"],"sectors":["individuals","industry"]},{"title":{"ar":"الدعوى المرفوعة قبل تحقق شرط الاستحقاق التعاقدي غير مقبولة لرفعها قبل أوانها"},"slug":"premature-claim-inadmissible-before-contractual-payment-condition","category":"commercial","court":{"ar":"المحكمة التجارية بجدة — الدائرة السادسة عشرة؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4530236744 / استئناف رقم 4530446018","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4570064603؛ الحكم الابتدائي رقم 4530236744 وتاريخ 19/03/1445هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4530446018 وتاريخ 18/07/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد عدم قبول دعوى مقاول باطن بمطالبة قدرها (2,485,204.80) ريالات لرفعها قبل أوانها"},"affected":{"ar":"مقاولو الباطن في الاتفاقيات الثلاثية للدفع المباشر، والمقاولون الرئيسيون"},"action":{"ar":"اقرأ شرط الدفع في مذكرة التفاهم كاملًا؛ إذا عُلّق السداد على موافقة طرف ثالث فاستوفِ الموافقة قبل رفع الدعوى"}},"facts":{"ar":"طالبت المدعية (مقاول باطن لأعمال شفط أساسات) بإلزام المدعى عليها (المقاول الرئيسي) بسداد (2,485,204.80) ريالات استنادًا إلى مذكرة تفاهم ثلاثية بين الطرفين وشركة ثالثة. دفعت المدعى عليها بانعدام الصفة، وبأن آلية الدفع معلقة على موافقة المقاول (الشركة الثالثة) التي لم ترد منذ توقف المشروع. قضت الدائرة السادسة عشرة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها، فاستأنفت المدعية محتجة بأن الفقرة (3-1) من المذكرة تُلزم المدعى عليها التزامًا مطلقًا بالمدفوعات."},"issue":{"ar":"هل تُسمع دعوى المطالبة بمستحقات علّق العقد سدادها على موافقة طرف ثالث قبل تحقق تلك الموافقة؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن «اتفاقية التفاهم الموقعة بين الطرفين وشركة (...) نصت على أن المدعى عليها تلتزم بالسداد للمدعية بعد اعتماد شركة (...) لأعمال المدعية، وبالتالي فإن المدعية استعجلت في التقدم بهذه الدعوى قبل أوانها»، وأن لها «التقدم بدعواها بعد استيفاء شروط الاستحقاق». وردت دائرة الاستئناف الاحتجاج بالفقرة (3-1) بأنها «مقيد بما نصت عليه الفقرة 4ـــ2 من البند الرابع من مذكرة التفاهم ذاتها، من أن الطرف الأول (المدعى عليها) مسئول ويوافق على دفع المبالغ المستحقة إلى الطرف الثالث (المدعية) فقط بعد موافقة الطرف الثاني»."},"outcome":{"ar":"حكمت دائرة الاستئناف «بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530236744) وتاريخ: 19/03/1445 من الدائرة السادسة عشرة» القاضي «بعدم قبول الدعوى رقم (4570064603) لرفعها قبل آوانها»."},"principle":{"ar":"الحق المعلق على شرط لم يتحقق لا تُسمع المطالبة به قبل تحقق شرطه، ويُحكم فيها بعدم القبول لا بالرفض، فيبقى للمدعي إعادة رفعها بعد تحقق الشرط؛ وبنود العقد يُفسر بعضها ببعض، فالالتزام العام بالمدفوعات يتقيد بالبند الخاص الذي يعلقه على موافقة طرف ثالث."},"practical":{"ar":"عند صياغة اتفاقيات الدفع المباشر لمقاول الباطن اشترط أجلًا لموافقة الطرف الثالث أو اعتبارها حاصلة بمضي المدة؛ وإن توقف المشروع فطالب بالموافقة كتابة قبل التقاضي.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «المصلحة والصفة شرطا قبول الدعوى»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها."},"laws":["sharia-procedure","civil-transactions","commercial-courts"],"sectors":["contracting"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"قِدَم المطالبة والسكوت الطويل قرينة تُضعف جانب المدعي، ورفضه يمين خصمه يُفضي إلى رد الدعوى"},"slug":"long-silence-presumption-weakens-claim-plaintiff-refused-defendant-oath","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة الرابعة والعشرون؛ دائرة الاستئناف الثالثة"},"caseNo":"4430752462 / استئناف رقم 4530387242","year":"1444هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4470791730؛ الحكم الابتدائي رقم 4430752462 وتاريخ 17/09/1444هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4530387242 وتاريخ 18/07/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض مطالبة بـ(121,632.38) ريالًا مستندة إلى كشف حساب يعود إلى عام 2006م"},"affected":{"ar":"شركات التمويل والبيع الآجل التي تتأخر في تحصيل مديونياتها، والتجار المدينون بأرصدة قديمة"},"action":{"ar":"لا تترك المديونيات سنوات دون مطالبة موثقة؛ وإذا شُطبت دعواك فبادر بطلب السير فيها، ولا ترفض يمين خصمك إن عجزت عن البينة"}},"facts":{"ar":"طالبت المدعية (مجموعة استثمارية) بإلزام المدعى عليه (فرد مالك مؤسسة) بدفع (121,632.38) ريالًا وتعويض (18,244) ريالًا، مستندة إلى كشف حساب مؤرخ 21-11-2006م عليه ختم مؤسسته. أجاب المدعى عليه بعدم الاستحقاق وبأن التعامل قديم وأنه أغلق المحل منذ سنوات. وكانت المدعية قد أقامت دعوى بالموضوع ذاته شُطبت قبل ثلاث سنوات. استأنفت المدعية بأن عدم سماع الدعوى منظم نظامًا، وبأن طول المدة يعود إلى كثرة المتعثرين لديها ومتابعتهم وديًا."},"issue":{"ar":"هل يجوز للمحكمة أن تعتد بطول سكوت الدائن عن المطالبة قرينةً تُضعف دعواه؟ وما أثر رفض المدعي يمين المدعى عليه؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن «تاريخ كشف الحساب المرفق من المدعي وكالة بتاريخ 21-11- 2006م كما سبق لها إقامة الدعوى بذات الموضوع وشطبت قبل ثلاث سنوات»، وأن المدعية «لم تقدم ما يبرر سكوتها هذه المدة الطويلة، ولأن قِدم الدعوى مما يضعف جانب المدعية ولا مبرر لسكوتها هذه المدة الطوية إلا الرضا، ولأن عادة التجار والشركات اطردت بمراجعة الحسابات دوريا وتدقيقها»، وأنه «بما أنّ وكيل المدعية رفض يمين المدعى عليه، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الدعوى». وأيدت دائرة الاستئناف الثالثة الحكم «مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثارته المستأنفة»."},"outcome":{"ar":"حكمت دائرة الاستئناف الثالثة «بتأييد حكم الدائرة الرابعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض بالقضية رقم 4470791730 بالصك رقم 4430752462 وتاريخ 17/9/1444هـ القاضي برفض هذه الدعوى»."},"principle":{"ar":"للمحكمة أن تستخلص من طول سكوت الدائن التاجر عن المطالبة دون مبرر، مع ما جرى به عرف التجار من مراجعة الحسابات دوريًا، قرينةً تُضعف دعواه ولو لم تكتمل مدة عدم السماع؛ فإذا لم تكن لديه بينة قاطعة ورفض يمين المدعى عليه رُدت دعواه. وشطب دعوى سابقة دون متابعتها يؤكد هذه القرينة ولا يدفعها."},"practical":{"ar":"وثّق المطالبات الدورية بمراسلات ومصادقات أرصدة سنوية، ولا تترك دعوى مشطوبة دون طلب السير فيها، وإن قصرت بينتك فاطلب يمين خصمك بدل رفضها.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «القرائن القضائية في نظام الإثبات»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها."},"laws":["evidence","commercial-courts","sharia-procedure"],"sectors":["companies","retail-franchise"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"الفاتورة المختومة المتضمنة ضريبة القيمة المضافة تثبت البيع التام وتدفع دعوى البيع على التصريف"},"slug":"stamped-vat-invoice-proves-completed-sale-not-consignment","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة التجارية الثامنة؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4530091096 / استئناف رقم 4530322751","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4470704340؛ الحكم الابتدائي رقم 4530091096 وتاريخ 14/02/1445هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4530322751 (جلسة النطق 02/04/1445هـ وفق نص الحكم)"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام المدعى عليها بدفع (265,236) ريالًا ثمن بضاعة"},"affected":{"ar":"الموردون والتجار المتعاملون بالبيع على التصريف أو بالوكالة بالبيع"},"action":{"ar":"إن كان التعامل وكالة بالبيع أو تصريفًا فوثّقه كتابة؛ فالفاتورة الضريبية المختومة تُحمل على البيع التام"}},"facts":{"ar":"طالب المدعي بإلزام المدعى عليها (شركة شخص واحد) بتسليم ثمن بضاعة قدره (265,236) ريالًا، مقدمًا مطابقة فاتورة مذيلة بختم المدعى عليها. أنكرت المدعى عليها الاستحقاق، ثم دفعت في الاستئناف بأن التكييف الصحيح للعلاقة هو توكيل المدعي لها ببيع البضاعة مقابل ربح محدد لا توريد، مستدلة بمحادثات سابقة."},"issue":{"ar":"هل تثبت الفاتورة المختومة المتضمنة ضريبة القيمة المضافة بيعًا تامًا في مواجهة الدفع بأن العلاقة وكالة بالبيع أو بيع على التصريف؟"},"reasoning":{"ar":"استندت الدائرة الابتدائية إلى المادة الثالثة من نظام الإثبات، وإلى أن المستندات تضمنت «مطابقة فاتورة مذيلة بختم المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين»، وأن «الفاتورة لاحقة لمحادثات(...)التي يستدل بها المدعى عليه»، وأن «العرف على أن فواتير البيع على التصريف لا يصدرها التاجر إلا بعد بيع البضاعة»، وأن «الفاتورة تضمنت ضريبة القيمة المضافة إضافة مما يظهر مع أن البيع بين الطرفين تام». وأيدت دائرة الاستئناف الحكم «محمولا على أسبابه»."},"outcome":{"ar":"حكمت دائرة الاستئناف «بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4530091096 وتاريخ 14/02/1445 هـ في القضية رقم 4470704340» القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعي (265,236) ريالًا."},"principle":{"ar":"المحرر العادي المختوم من المدعى عليه حجة عليه؛ والفاتورة اللاحقة للمراسلات تنسخ ما سبقها من تفاوض، وتضمينها ضريبة القيمة المضافة مع العرف التجاري قرينة على تمام البيع، فلا يُقبل الدفع بالوكالة بالبيع أو التصريف دون بينة."},"practical":{"ar":"عند التعامل بالتصريف اكتب اتفاقًا يحدد ملكية البضاعة ووقت الاستحقاق والمرتجعات، ولا تختم فاتورة بيع ضريبية لبضاعة لم تُبع بعد."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["retail-franchise"]},{"title":{"ar":"مصادقة الحساب على مطبوعات المدعى عليها إقرار بصفتها، والدعوى على الشركة تشمل فرعها المتعاقد"},"slug":"balance-confirmation-on-defendant-letterhead-admits-standing-branch-contract","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية الثالثة؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4430848576 / استئناف رقم 4431063481","year":"1444هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4470759040؛ الحكم الابتدائي رقم 4430848576 وتاريخ 20/10/1444هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4431063481 وتاريخ 20/05/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام شركة بدفع (424,340) ريالًا ثمن خرسانة وبحص موردة"},"affected":{"ar":"موردو مواد البناء، والشركات ذات الفروع والسجلات المتعددة"},"action":{"ar":"لا تدفع بانتفاء الصفة وقد صادقت على الرصيد على مطبوعاتك؛ واطعن في المصادقة صراحة إن كان لديك سبب"}},"facts":{"ar":"طالبت المدعية (شركة مقاولات) بإلزام المدعى عليها (شركة) بدفع ثمن بضاعة موردة (خرسانة وبحص) قدره (424,340) ريالًا، مقدمة اتفاقية توريد ومصادقة حساب عميل مؤرخة 05/11/2022م ورد فيها أن الرصيد «وجد صحيحًا». قضت الدائرة التجارية الثالثة بالمبلغ لنكول المدعى عليها عن الجواب. استأنفت المدعى عليها بأنها لم تُنذر قبل اعتبارها ناكلة وفق المادة (64) من نظام المرافعات الشرعية، وبانتفاء صفتها لأن الاتفاقية والمصادقة باسم شركة أخرى مستقلة الذمة يقع مقرها في مدينة أخرى."},"issue":{"ar":"هل يُقبل الدفع بانتفاء الصفة ممن صدرت منه مصادقة الحساب على مطبوعاته؟ وهل تصح الدعوى على الشركة عن تعاقد أبرمه فرعها؟"},"reasoning":{"ar":"قررت دائرة الاستئناف أنه «لا ينال من ذلك ما أثاره المستأنف بخصوص عدم صفة موكلته ذلك أنه بالاطلاع على المصادقة فهي على مطبوعات شركة العروي وهذا إقرار منها بالصفة من المدعى عليها عند المصادقة بالإضافة الى أنه لم يدفع بعدم صحة المصادقة او تزويرها»، وأنه «لا يوجد ما يمنع نظاما من إقامة الدعوى ضد الشركة أو أحد فروعها» وفق المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية التي تجيز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاقها «فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع»، وأيدت الحكم «محمولًا على أسبابه بالإضافة لما ذكر من أسباب»."},"outcome":{"ar":"حكمت دائرة الاستئناف «بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4470759040) لعام 1444هــ من الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4430848576) وتاريخ 20 / 10 / 1444هــ» القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية (424340) ريالًا."},"principle":{"ar":"مصادقة الحساب الصادرة على مطبوعات المدعى عليها إقرار بالمديونية وبصفتها فيها، ولا يُقبل منها بعد ذلك الدفع بانتفاء الصفة ما لم تطعن في صحة المصادقة أو تدعي تزويرها؛ والشركة تُختصم عن تعاقدات فروعها، ويجوز رفع الدعوى أمام محكمة الفرع المتعاقد (م17/2 من نظام المحاكم التجارية)."},"practical":{"ar":"على الشركات ذات الكيانات المتعددة ضبط من يصادق على الأرصدة وعلى أي مطبوعات؛ وعلى المورد أن يحصل على المصادقة على مطبوعات الجهة المدينة ذاتها، وأن يختصم الكيان الذي صدرت منه."},"laws":["evidence","commercial-courts","sharia-procedure"],"sectors":["contracting","industry"]},{"title":{"ar":"الدعوى المجملة غير المحررة لا تُقبل ولو أقر المدعى عليه بجزء منها: الاستئناف يلغي الحكم الابتدائي"},"slug":"unspecified-claim-inadmissible-appeal-reverses-despite-partial-admission","category":"commercial","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة الحادية عشرة؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4530131358 / استئناف رقم 4530332346","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4570034838؛ الحكم الابتدائي رقم 4530131358 وتاريخ 12/02/1445هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4530332346 وتاريخ 18/07/1445هـ"},"effect":{"ar":"إلغاء حكم بإلزام المدعى عليها بـ(178,000) ريال، والحكم مجددًا بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها"},"affected":{"ar":"شركات السفر والسياحة ومقدمو الخدمات بمطالبات مجمعة، ومحامو المدعين"},"action":{"ar":"حرر الدعوى تفصيلًا: كل بند (تذاكر، فنادق، سيارات...) بمبلغه وسببه وما سُدد منه؛ فالمطالبة الإجمالية قد تُرد بعدم القبول ولو أقر الخصم بجزء منها"}},"facts":{"ar":"طالبت المدعية (شركة سفر وسياحة - شركة شخص واحد) بإلزام المدعى عليها (شركة شخص واحد) بدفع (483,472.16) ريالًا قيمة تذاكر طيران وفنادق واستئجار سيارات وتذاكر حضور مباريات، و(75,000) ريال أتعاب تقاضٍ، مقدمة كشف حساب صادرًا منها وإيصالات وتذاكر. أقر مدير المدعى عليها بمبلغ (178,000) ريال وأنكر الباقي، فقضت الدائرة الحادية عشرة بما أقر به استنادًا إلى المادة (17) من نظام الإثبات ورفضت الزائد والأتعاب. استأنفت المدعية طالبة الحكم بكامل المبلغ وتقدير الأتعاب."},"issue":{"ar":"هل يجوز للمحكمة الفصل في دعوى مالية مجملة لم يحرر المدعي بنودها وأسباب استحقاقها؟ وما أثر ذلك على ما أقر به المدعى عليه؟"},"reasoning":{"ar":"قررت دائرة الاستئناف أن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية «محل نظر؛ إذ المدعي وكالة لم يفصل ولم يوضح دعوى موكلته ولم يبين سبب استحقاق موكلته لقيمة ما ذكره من مبالغ مالية»، وأن عبارته «كانت في ذلك عامة مجملة غير محددة بحيث لا يمكن طلب الجواب عنها من المدعى عليها ولا سماع البينة عليها ولا ندب الخبير فيها»، مستندة إلى المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية: «على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم بصرف النظر عن الدعوى»."},"outcome":{"ar":"حكمت دائرة الاستئناف: «أولًا: إلغاء حكم الدائرة [الحادية عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4530131358) وتاريخ 12/02/1445هـ. ثانيًا: عدم قبول هذه الدعوى وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم»."},"principle":{"ar":"تحرير الدعوى شرط لقبولها يسبق استجواب المدعى عليه والسير فيها (م66 من نظام المرافعات الشرعية)؛ فالدعوى المالية المجملة التي لا تحدد بنودها ومبالغها وأسباب استحقاقها وما قُبض منها لا تصلح للجواب ولا للإثبات ولا للخبرة، ولمحكمة الاستئناف أن تلغي الحكم الصادر فيها وتقضي بعدم القبول ولو تضمن إقرارًا جزئيًا من المدعى عليه، ويبقى للمدعي إعادة رفعها محررة."},"practical":{"ar":"أرفق بصحيفة الدعوى جدولًا تفصيليًا بكل خدمة وتاريخها ومبلغها والمستفيد منها وما سُدد، وطابقه مع الفواتير؛ وإن أقر الخصم بمبلغ فاطلب إثباته في الضبط والحكم به مع تحرير الباقي."},"laws":["sharia-procedure","evidence","commercial-courts"],"sectors":["retail-franchise","companies"]},{"title":{"ar":"خسارة المدعي دعواه لا تجعلها كيدية، ولا تعويض عن أتعاب الدفاع ما لم يثبت خطؤه في استعمال حق التقاضي"},"slug":"losing-prior-suit-not-malicious-no-compensation-without-fault","category":"commercial","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة الخامسة؛ دائرة الاستئناف الثالثة"},"caseNo":"4530958329 / استئناف رقم 4531140839","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4571157389؛ الحكم الابتدائي رقم 4530958329 وتاريخ 12/10/1445هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4531140839 وتاريخ 01/12/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض دعوى تعويض قدره (240,000) ريال عن دعوى سابقة رُدّت"},"affected":{"ar":"الشركات التي تُقام عليها دعاوى ثم تُرد، والمدعون في المنازعات التجارية"},"action":{"ar":"لا تكفي خسارة الخصم لدعواه السابقة لتعويضك؛ أثبت قصد الإضرار أو انعدام أي سند لدعواه"}},"facts":{"ar":"طالبت المدعية (شركة) بإلزام المدعى عليها (شركة) بتعويض قدره (240,000) ريال بنسبة (30%) من قيمة مطالبة سابقة أقامتها المدعى عليها ضدها وحُكم فيها برد طلباتها، وتأيد الحكم استئنافًا. احتجت المدعية بأن الدعوى السابقة كيدية ألجأتها إلى التعاقد مع محامٍ، وبالمادة (120) من نظام المعاملات المدنية. دفعت المدعى عليها بأنها مارست حقها، وبأن الدعوى السابقة تضمنت طلبات حُكم ببعضها."},"issue":{"ar":"هل يُعد رفع دعوى انتهت بالرفض خطأً يوجب تعويض المدعى عليه عن أتعاب دفاعه؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن «مناط استحقاق المدعية للتعويض هو وجوب قيام أركان التعويض وهي (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) طبقاً للمادة 120 من نظام المعاملات المدنية»، وأنه «لم يتحقق لدى الدائرة قيام ركن الخطأ وتسبب المدعى عليها به بالدعوى السابقة لأنها مارست حقاً مشروعاً في المطالبة القضائية طبقاً للمادة 47 من النظام الأساسي للحكم»، وأنها لذلك «لا تتحمل أي أضرار مادية أو أتعاب محاماة وقعت على المدعية في الدعوى السابقة طبقاً للمادة 28 من نظام المعاملات المدنية». وأيدت دائرة الاستئناف الثالثة الحكم."},"outcome":{"ar":"حكمت دائرة الاستئناف الثالثة «بتأييد حكم الدائرة الخامسة في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 4571157389 بموجب الصك رقم 4530958329 وتاريخ 12 /10 /1445هـ القاضي برفض هذه الدعوى»."},"principle":{"ar":"حق التقاضي مكفول (م47 من النظام الأساسي للحكم)، واستعماله استعمالًا مشروعًا لا يرتب مسؤولية (م28 من نظام المعاملات المدنية)؛ فلا يكفي رفض الدعوى السابقة لوصفها بالكيدية، بل يلزم إثبات الخطأ في استعمال الحق كقصد الإضرار أو انعدام السند الظاهر."},"practical":{"ar":"عند الدفاع في دعوى ترى أنها كيدية، اجمع في ملفها ما يدل على علم المدعي بانتفاء حقه (مراسلات، إقرارات سابقة، تكرار الدعاوى) واطلب التعويض بطلب عارض في الدعوى نفسها."},"laws":["civil-transactions","commercial-courts","evidence"],"sectors":["companies"]},{"title":{"ar":"مناقشة الخبير في الجلسة، وتحميل المدعي كامل أتعاب الخبرة إذا لم يثبت له إلا ما أقر به خصمه ابتداءً"},"slug":"expert-examined-at-hearing-plaintiff-bears-full-expert-fees","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة الحادية عشرة؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4531045443 / استئناف رقم 4630010024","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4570820063؛ الحكم الابتدائي رقم 4531045443 وتاريخ 16/11/1445هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630010024 وتاريخ 09/01/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الحكم للمدعية بـ(4,440) ريالًا فقط من أصل مطالبات تجاوزت (220,000) ريال، وتحميلها كامل أتعاب الخبرة"},"affected":{"ar":"مقاولو الأعمال الصغيرة (التسوير وتركيب المكاتب) وأصحاب المشاريع"},"action":{"ar":"لا تبالغ في المطالبة بالتعويض دون مستندات صرف مرتبطة بالمشروع؛ فالخبرة التي لا تثبت إلا المُقرّ به تتحمل أنت كلفتها"}},"facts":{"ar":"طالبت المدعية بإلزام المدعى عليها (شركة) بدفع (25,875) ريالًا متبقي أجرة تسوير سياج حديد، و(5,106) ريالات أجرة تركيب مكاتب، و(190,530.85) ريالًا تعويضًا عن أضرار فسخ العقد. ندبت الدائرة خبيرًا هندسيًا انتهى إلى استحقاقها (4,440) ريالًا فقط مقابل سور شبك حول المكاتب. ولاعتراض وكيل المدعية بأن الخبير لم يجب على ملاحظاته، استدعت الدائرة الخبير إلى جلسة 28/10/1445هـ وناقشته. واستأنفت المدعية بدعوى بطلان التقرير لاستناده إلى مستندات مزورة."},"issue":{"ar":"كيف تُعالج ملاحظات الخصم على تقرير الخبير؟ وعلى من تقع أتعاب الخبرة إذا لم يثبت للمدعي إلا ما أقر به خصمه ابتداءً؟"},"reasoning":{"ar":"أثبتت الدائرة الابتدائية أنه «حضر الخبير الهندسي (...)» و«قامت الدائرة بمناقشة تقريره وملاحظات وكيل المدعية»، ثم قررت أنها «ترى صحة ما خلص له الخبير»، وأن المدعية «فلم يثبت للدائرة صحة دعواها سوى بجزء من مطالبتها قد أقر وكيل المدعى عليها بصحته ابتداء، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزامها بكامل أتعاب الخبرة». وأيدت دائرة الاستئناف الحكم، مقررة أنه «لا ينال من ذلك ما أورده المستأنف وكالة في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم ــ محل الاستئناف ــ وتقرير الخبير الرد عليه برد كافٍ»."},"outcome":{"ar":"حكمت دائرة الاستئناف «بتأييد حكم الدائرة [الحادية عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4531045443) وتاريخ 16 /11 /1445هـ» القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية «(4.440) أربعة آلاف وأربعمائة وأربعون ريالًا، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات»."},"principle":{"ar":"للمحكمة أن تستدعي الخبير إلى الجلسة لمناقشته في تقريره وفي ملاحظات الخصوم، فإذا اطمأنت إلى أسبابه أخذت به؛ وتكاليف الخبرة يتحملها من خسر المطالبة محلها، فإذا لم يثبت للمدعي إلا ما كان خصمه مقرًا به قبل الخبرة لم تكن الخبرة لازمة لإثباته فيتحمل كامل كلفتها."},"practical":{"ar":"إذا كان للخصم إقرار جزئي فاطلب الحكم به فورًا، وقيّد طلب الخبرة بالبنود المتنازع عليها مع مستندات تؤيدها؛ وقدّم ملاحظاتك على التقرير مكتوبة واطلب حضور الخبير لمناقشته."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["contracting"]},{"title":{"ar":"إقرار المدعى عليه بتنفيذ بعض الفواتير يُلزمه بها، والفاتورة غير المعتمدة منه لا تثبت"},"slug":"admitted-executed-invoices-binding-unendorsed-invoice-rejected-customs-clearance","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بجدة — الدائرة السابعة؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4530139536 / استئناف رقم 4530332000","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4471197869؛ الحكم الابتدائي رقم 4530139536 وتاريخ 22/02/1445هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4530332000 وتاريخ 08/04/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام المدعى عليها بدفع (59,968.94) ريالًا من أصل (87,874.21) ريالًا مطالب بها عن خدمات تخليص جمركي"},"affected":{"ar":"شركات النقل والتخليص الجمركي، والمستوردون"},"action":{"ar":"اعتمد فواتيرك من العميل؛ فما أقر بتنفيذه يُحكم لك به، وما لم يعتمده يحتاج إلى بينة مستقلة"}},"facts":{"ar":"طالبت المدعية (شركة نقل بحري - شركة شخص واحد) بإلزام المدعى عليها (مؤسسة تجارية) بدفع (87,874.21) ريالًا قيمة خدمات تخليص جمركي بموجب عشر فواتير. أقرت المدعى عليها في الجلسة بتنفيذ تسع فواتير، ثم دفعت في الاستئناف بأن العلاقة اتفاق شفهي وأن الفواتير «مصطنعة» تضمنت رسومًا سددتها بنفسها للجهات المختصة، وبمخالفة دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي."},"issue":{"ar":"ما أثر الإقرار القضائي بتنفيذ بعض الفواتير؟ وهل تثبت الفاتورة غير المذيلة باعتماد المدين؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن المدعى عليه «اقر بتنفيذ تسعة فواتير وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره»، مستندة إلى المادة الأربعين من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه «يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها»، وأن المدعي «لم يقدم بينة موصلة بالفاتورة رقم ( 10 ) وذلك لكونها غير مذيلة ومعتمدة من المدعى عليها». وانتهت دائرة الاستئناف إلى أن ما أورده المستأنف «لم تجد فيه الدائرة ما يؤثر على الحكم الصادر في القضية، وقد تضمن الحكم الرد عليه»."},"outcome":{"ar":"حكمت دائرة الاستئناف «بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530139536) وتاريخ: 22/02/1445من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (4471197869)» القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي (59968.94) ريالًا."},"principle":{"ar":"الإقرار القضائي بتنفيذ الأعمال محل الفواتير حجة على المقر، فلا يُقبل منه بعد ذلك الطعن بأن الفواتير مصطنعة دون بينة؛ والفاتورة غير المذيلة باعتماد المدين محرر صادر من الدائن لا يثبت حقه وحده، فيتجزأ الحكم بحسب ما ثبت."},"practical":{"ar":"على المخلص الجمركي إرفاق مستندات السداد للجهات الحكومية بكل فاتورة واعتمادها من العميل؛ وعلى العميل أن يحدد في جوابه الأول ما ينازع فيه من بنود، لأن إقراره العام بالتنفيذ يُلزمه."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["retail-franchise","industry"]},{"title":{"ar":"قيام النزاع على استحقاق الوارث يحقق مصلحته في الدعوى بتعديل عقد التأسيس، ولا يُقبل طلب كسر الحصة"},"slug":"heir-interest-in-suit-to-amend-articles-fractional-share-inadmissible","category":"companies","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة الثانية؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4531138406 / استئناف رقم 4630063300","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4570492791؛ الحكم الابتدائي رقم 4531138406 وتاريخ 03/12/1445هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630063300 وتاريخ 25/01/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد تعديل عقد تأسيس شركة بإدخال وارثة شريكةً بأربع حصص، وعدم قبول الطلب في الجزء الكسري"},"affected":{"ar":"ورثة الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات العائلية"},"action":{"ar":"إذا نازع الورثة الآخرون أو ادعوا وقفية الحصص فالطريق دعوى أمام المحكمة التجارية؛ أما الكسور فتُعالج بتعيين ممثل للمالكين المشتاعين"}},"facts":{"ar":"طالبت المدعية بنصيبها من (42) حصة كانت مسجلة باسم مورثتها في شركة ذات مسؤولية محدودة، مستندة إلى تعديل عقد التأسيس الموثق لدى وزارة التجارة وصك حصر الورثة. دفع بعض المدعى عليهم بأن للوارث تعديل عقد التأسيس لدى وزارة التجارة دون حكم استنادًا إلى المادة (212) من نظام الشركات، وكانوا قد ادعوا وقفية الحصص أمام محكمة الأحوال الشخصية وطلبوا وقف الدعوى. قضت الدائرة الثانية بإدخال المدعية بأربع حصص وعدم قبول ما زاد."},"issue":{"ar":"هل للوارث مصلحة في دعوى تعديل عقد التأسيس رغم أيلولة الحصص إليه بقوة النظام؟ وكيف يُعامل الجزء الكسري من الحصة؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن نصيب المدعية «يمثل (10%) مما تركته مورثتها»، أي «(4.2) أربعة حصص وعشرون جزء من مائة جزء من الحصة»، وأن «طلب المدعية في هذا الجزء الكسري غير مقبول، ولها إجراء مقتضى النص حياله» لعدم تجزئة الحصة، وأنه «لا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بتمكن المدعية من التعديل دون قضاء، لأن الظاهر قيام هذه الدعوى إبان نزاع في استحقاق المدعية أظهرته وقائع ادعاء المدعى عليهما الوقفية للحصص»، وأن هذا النزاع «انعكس (...) على دفع المدعى عليها وكالة سلفا بطلب وقف الدعوى؛ وهذا مثبت لأصل المنازعة التي جوزت قيام هذه الدعوى». وأيدت دائرة الاستئناف الحكم استنادًا إلى المادة (78) من نظام المحاكم التجارية."},"outcome":{"ar":"حكمت دائرة الاستئناف «بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4531138406 وتاريخ 03 /12 /1445هـ» القاضي بتعديل عقد التأسيس وإدخال المدعية شريكة مالكة لأربع حصص، و«عدم قبول الدعوى فيما زاد عن ذلك»."},"principle":{"ar":"المصلحة شرط لقبول الدعوى، وتتحقق متى قام نزاع جدي على الحق ولو كان النظام يرتب انتقاله بقوة القانون؛ فإنكار الورثة الآخرين أو ادعاؤهم الوقفية ينشئ مصلحة الوارث في استصدار حكم. والحصة لا تتجزأ، فلا يُقضى بكسرها لأحد المشتاعين، ويُعالج وفق أحكام نظام الشركات في الحصة المملوكة لأكثر من شخص."},"practical":{"ar":"قبل رفع الدعوى جرّب تعديل عقد التأسيس بالتوافق لدى وزارة التجارة؛ فإن نازعك الشركاء أو الورثة فاحفظ ما يثبت النزاع لإثبات المصلحة، واطلب الحصص الصحيحة فقط مع اتفاق على تمثيل الكسور.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «المصلحة والصفة شرطا قبول الدعوى»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.\nشرح المادة: muathlaw.com/articles/commercial-courts-article-78"},"laws":["sharia-procedure","companies","commercial-courts"],"sectors":["family-business","companies"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"الشاهد المتأخر بعد استيفاء مدد المرافعة لا يُسمع إلا بإذن المحكمة، والتسليم لغير من دفع الثمن لا يبرئ الذمة"},"slug":"late-witness-refused-after-pleading-limit-delivery-to-third-party-no-discharge","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة الخامسة؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4430909779 / استئناف رقم 4431077916","year":"1444هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 439165985 لعام 1443هـ؛ الحكم الابتدائي رقم 4430909779 وتاريخ 04/11/1444هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4431077916 وتاريخ 20/05/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام البائعة برد (1,305,631) ريالًا ثمن سيارات لم تُسلَّم للمشتري، و(100,000) ريال أتعاب محاماة"},"affected":{"ar":"تجار السيارات والمعارض، ومن يدفع الثمن من حسابه لصالح غيره"},"action":{"ar":"قدّم شهودك وبيناتك خلال جلسات المرافعة المقررة؛ وسلّم المبيع لمن دفع الثمن أو بإذنه المكتوب"}},"facts":{"ar":"طالب المدعي برد (1,305,631) ريالًا دفعها من حسابه البنكي للمدعى عليها ثمنًا لسيارات لم تُورَّد له، وبتعويض وأتعاب محاماة. صادقت المدعى عليها على استلام المبالغ، ودفعت بأنها تخص شخصًا آخر هو المشتري الحقيقي وأنها سلمته السيارات. عقدت الدائرة عشر جلسات، ورفض وكيل المدعى عليها طلب يمين المدعي النافية، ثم طلب في الجلسة الأخيرة سماع شاهد. استأنفت المدعى عليها محتجة بالخطأ في توجيه اليمين وتكييف الوقائع."},"issue":{"ar":"هل يبرئ ذمةَ البائع تسليمُ المبيع لغير من دفع الثمن؟ وهل يلزم المحكمة سماع شاهد يُطلب بعد استيفاء مدد المرافعة؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية «ثبوت استلام المدعى عليها للمبالغ محل الدعوى»، وأن «دفوع المدعى عليها لا تعد بينة موصلة في نقل الحق من ذمتها إلى ذمة شخص آخر،ولها أن ترجع على المدعو(...)»، وأنها سألت وكيل المدعى عليها «بعد انعدام بيناته الموصلة هل ترغب موكلته في يمين المدعي على نفي دعواه إلا أنه قرر رفض طلب يمين المدعي النافية»، وأن الدائرة «لم تأذن له بتقديم الشاهد وسماع شهادته ؛ لكون قبول سماع الشهادة منوط بإذن المحكمة» استنادًا إلى المادة (72) من نظام الإثبات، ولأن «المدد النظامية في المرافعة قد استوفتها المدعى عليها» وفق المادة (98) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وقدّرت الأتعاب وفق المادة (164) منها. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم استنادًا إلى المادة (78/2) من نظام المحاكم التجارية."},"outcome":{"ar":"حكمت دائرة الاستئناف «بتأييد حكم الدائرة [الخامسة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430909779) وتاريخ 04 /11 /1444هـ» القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي (1.305.631) ريالًا و(100000) ريال «لقاء أتعاب المحاماة»."},"principle":{"ar":"من أقر بقبض الثمن من شخص لا تبرأ ذمته بتسليم المبيع إلى غيره دون إذنه، وله الرجوع على من تسلّم؛ وسماع الشهود منوط بإذن المحكمة (م72 من نظام الإثبات)، فلها رفض طلب سماع شاهد بعد استيفاء الخصم مدد المرافعة؛ ورفض الخصم طلب يمين خصمه النافية بعد عجزه عن البينة لا يُعدّ خطأً في توجيه اليمين يُعاب به الحكم."},"practical":{"ar":"على البائع أن يوثق هوية المشتري ومن يدفع عنه وإذنه بالتسليم لغيره، وعلى الخصم أن يقدم شهوده في أول المرافعة لا في الجلسة الأخيرة.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «الطلبات العارضة في نظام المرافعات الشرعية»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.\nشرح المادة: muathlaw.com/articles/commercial-courts-article-78"},"laws":["evidence","commercial-courts","executive-regulations"],"sectors":["car-rental","retail-franchise","individuals"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"مقاولة الباطن غير المكتوبة لا تثبت بمستندات صادرة من المقاول ومراسلات مع غير المخولين"},"slug":"unwritten-subcontract-unproven-by-self-issued-documents-unauthorized-emails","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة السادسة عشرة؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4630034926 / استئناف رقم 4630279325","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4571245186؛ الحكم الابتدائي رقم 4630034926 وتاريخ 24/01/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630279325 وتاريخ 29/03/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض مطالبة مقاول باطن بمبلغ (254,684) ريالًا وتعويض (30,000) ريال"},"affected":{"ar":"مقاولو الباطن الذين ينفذون أعمالًا دون عقد مكتوب، والشركات الرئيسية في المشاريع"},"action":{"ar":"لا تبدأ التنفيذ دون عقد أو أمر عمل موقّع من مخوّل بالتوقيع عن الشركة؛ فعرض السعر والمستخلص وخطاب الإنجاز الصادرة منك لا تثبت التعاقد"}},"facts":{"ar":"طالبت المدعية (شركة شخص واحد) بإلزام المدعى عليها بدفع (254,684) ريالًا قيمة أعمال مقاولة باطن وتعويض (30,000) ريال، مقدمة عرض سعر ومستخلصًا وخطاب إتمام أعمال وفاتورة صادرة منها، ومحضر دخول عمال، ومراسلات بريدية و«الواتس». وكانت دعوى سابقة بين الطرفين قد انتهت بعدم القبول لتعدد الطلبات. أنكرت المدعى عليها التعاقد، ودفعت بأن المراسلات مع أشخاص غير مخولين بتمثيلها. أفاد ممثل المدعية بأن «غالب المقاولين في الباطن في مثل هذه المشاريع من غير عقود»."},"issue":{"ar":"بمَ يثبت عقد مقاولة الباطن غير المكتوب عند إنكار المقاول الرئيسي؟ وهل يمنع الحكم السابق بعدم القبول لتعدد الطلبات إعادة رفع الدعوى؟"},"reasoning":{"ar":"رأت الدائرة الابتدائية أن الحكم السابق «متعلق بأمر شكلي وقد عالجه المدعي: بتقديمه هذه الدعوى فرأت الدائرة التصدي لموضوع القضية»، وأن المدعى عليها أنكرت التعاقد وأن «جميع المستندات المقدمة من الشركة المدعية صادرة من قبلها كما أن جميع المراسلات البريدية مع أشخاص لا صفة لهم بموكلتنا»، وقررت أنه «نظرا لكون الأصل براءة ذمة الشركة المدعى عليها من أي التزام ولم تقدم الشركة المدعية ما ينقض هذا الأصل من عقد أو غيره لإثبات التعامل»، وأنه «لو افترضنا جدلا وجود عقد بين الطرفين فلم تقدم الشركة المدعية ما يثبت تنفيذ الأعمال مقابل القيمة المطالب بها». وأيدت دائرة الاستئناف الحكم استنادًا إلى المادة (78/2) من نظام المحاكم التجارية والمادة (215/أ) من لائحته التنفيذية."},"outcome":{"ar":"حكمت دائرة الاستئناف «بتأييد حكم الدائرة [السادسة عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4630034926) وتاريخ 24 /1 /1446هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [رفض دعوى الشركة المدعية] محمولًا على أسبابه»."},"principle":{"ar":"الأصل براءة الذمة، وعلى مدعي التعاقد إثباته؛ والمستندات التي يصدرها المدعي بنفسه (عرض السعر، المستخلص، خطاب الإنجاز، الفاتورة) لا تنشئ دليلًا له، والمراسلات لا تُلزم الشركة ما لم تصدر ممن له صفة في تمثيلها. والحكم بعدم القبول لعيب شكلي كتعدد الطلبات لا يمنع إعادة رفع الدعوى بعد تلافي العيب."},"practical":{"ar":"احصل على أمر عمل أو عقد موقّع ممن يملك صلاحية التوقيع وفق السجل التجاري، واطلب اعتماد المستخلصات من المقاول الرئيسي، ووجّه المراسلات إلى البريد الرسمي للشركة لا إلى موظفين بأعيانهم.\nشرح المادة: muathlaw.com/articles/commercial-courts-article-78"},"laws":["evidence","sharia-procedure","commercial-courts"],"sectors":["contracting"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"المبلغ المحجوز ضمانًا يُستحق لمقاول الباطن متى أُنجزت أعماله واستُلمت ولم يثبت المقاول الرئيسي بقاء المشروع قيد التنفيذ"},"slug":"retention-due-to-subcontractor-after-completed-accepted-works","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة الخامسة عشرة؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4531166310 / استئناف رقم 4630124032","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4571343166؛ الحكم الابتدائي رقم 4531166310 وتاريخ 02/01/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630124032 وتاريخ 20/02/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام المقاول الرئيسي بدفع (420,308.12) ريالًا مبلغًا محجوزًا لمقاول الباطن"},"affected":{"ar":"مقاولو الباطن وشركات المقاولات الرئيسية في مشاريع البنية التحتية"},"action":{"ar":"على المقاول الرئيسي الذي يحتج بشرط ربط صرف المحجوز بالتسليم للمالك أن يثبت أن المشروع لم يُسلَّم وأن الأعمال ما زالت قيد التنفيذ"}},"facts":{"ar":"طالبت المدعية (مقاول باطن) بإلزام المدعى عليها (المقاول الرئيسي) بدفع (420,308.12) ريالًا متبقي مستحقاتها عن أعمال بنية تحتية. أقرت المدعى عليها بالمبلغ، ودفعت بأنه «ضمان أعمال» لا يُستحق إلا عند تسليم المشروع تسليمًا ابتدائيًا للجهة المالكة وفقًا للمادة (12) من العقد، وهو ما لم يتم."},"issue":{"ar":"هل يحق للمقاول الرئيسي حجب المبلغ المحجوز ضمانًا بحجة عدم تسليم المشروع للمالك بعد مضي سنوات على إنجاز أعمال مقاول الباطن واستلامها دون ملاحظات؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن «الثابت لدى المحكمة أن المدعية قد استكملت أعمالها واستلمتها المدعى عليها والمتمثلة بأعمال البنية التحتية دون تقديم ملاحظات أو مخالفات من قبلها أو من الجهة مالكة المشروع»، وأن الأعمال «تم الانتهاء منها قبل عدة سنوات»، وأن المدعية «ليست ملتزمة عن أعمال التأخير أو التسليم عن المدعى عليها للجهة مالكة المشروع (...) لأن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت أن المشروع لا يزال قيد العمل أو أن المدعية لم تنفذ كامل أعمالها على الوجه المطلوب»، وأن الحق ثابت «بموجب ما أقرت به المدعى عليها»، مستندة إلى المادتين (16/1) و(17) من نظام الإثبات. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم."},"outcome":{"ar":"حكمت دائرة الاستئناف «بتأييد حكم الدائرة [الخامسة عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4531166310) وتاريخ 02 / 01 /1446 هـ» القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية (420.308.12) ريالًا."},"principle":{"ar":"الإقرار بالمبلغ مع التمسك بأجل أو شرط لصرفه دفعٌ يقع عبء إثباته على المقر؛ وشرط ربط صرف المحجوز بالتسليم للمالك لا يجوز أن يمتد إلى أجل غير محدد، فإذا ثبت إنجاز أعمال مقاول الباطن واستلامها دون ملاحظات منذ سنوات ولم يُثبت المقاول الرئيسي بقاء المشروع قيد العمل، استحق المحجوز."},"practical":{"ar":"على مقاول الباطن حفظ محاضر الاستلام وما يثبت عدم وجود ملاحظات؛ وعلى المقاول الرئيسي أن يقدم مراسلات المالك أو ما يثبت أن التسليم الابتدائي لم يتم لأسباب تتصل بأعمال الباطن إن أراد الاحتفاظ بالمحجوز."},"laws":["evidence","civil-transactions"],"sectors":["contracting"]},{"title":{"ar":"لا تعويض عن أتعاب المحاماة إذا كان الحق ملتبسًا احتاج إلى خبير وخُفّض في الاستئناف"},"slug":"no-lawyer-fees-compensation-where-right-was-disputed-and-reduced","category":"commercial","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالدمام — الدائرة الابتدائية الحادية عشرة؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4531130041 / استئناف رقم 4630051646","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4571325653؛ الحكم الابتدائي رقم 4531130041 وتاريخ 02/12/1445هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630051646 وتاريخ 23/01/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض دعوى تعويض عن أتعاب محاماة قدرها (58,809) ريالات"},"affected":{"ar":"المقاولون والدائنون الذين يرفعون دعاوى لاحقة بأتعاب المحاماة"},"action":{"ar":"لا تعوّل على دعوى أتعاب لاحقة إذا كان أصل الحق قد احتاج إلى خبرة أو خُفّض؛ فالمناط ظهور الحق ومماطلة المدين"}},"facts":{"ar":"طالب المدعي بإلزام المدعى عليها (شركة) بتعويضه (58,809) ريالات عن أتعاب محاماة غرمها في دعوى سابقة رفعها عليها بمستحقات مقاولة انتهت بإلزامها بدفع (392,062) ريالًا. رفضت الدائرة الحادية عشرة الدعوى لأن المدعى عليها «استعملت حقها المشروع» في الدفاع، إذ صدر الحكم السابق بأقل مما طُلب. استأنف المدعي بأن المدعى عليها أنكرت الحق وماطلت فألجأته إلى التقاضي."},"issue":{"ar":"متى يستحق الدائن التعويض عن أتعاب المحاماة التي غرمها في دعوى سابقة؟"},"reasoning":{"ar":"أسست الدائرة الابتدائية حكمها على أن «الأصل أنه يجوز للمدعى عليه المدافعة عن نفسه»، وأن الفصل في النزاع «استدعى النظر القضائي بدليل صدور الحكم بأقل مما طالبت به المدعية بناء على دفاع المدعى عليها؛ ما ينتفي معه وجود ركن الخطأ»، استنادًا إلى المادتين (28) و(29) من نظام المعاملات المدنية. وأضافت دائرة الاستئناف أن استحقاق التعويض عن أتعاب المحاماة «رهين بتحقق مماطلة المدعى عليه له في الوفاء بحقه ابتداء، وتحققُّ ذلك يستلزم كونَ الحق ظاهراً في ذاته وسببه وأوصافه»، وأن حق المستأنف «لم يكن ظاهراً في ذاته وأوصافه بدليل صدور حكم دائرة الاستئناف بتقليل المبلغ المحكوم به»، و«بدليل أن الفصل في القضية تطلب (...) ندب خبير محاسبي؛ ما يتبين به أن الحق محل المطالبة كان ملتبساً»."},"outcome":{"ar":"حكمت دائرة الاستئناف «بتأييد الحكم الصادر في هذه القضية من الدائرة الابتدائية الحادية عشرة برقم (4531130041) وتاريخ 1445/12/2هـ القاضي : برفض الدعوى»."},"principle":{"ar":"التعويض عن أتعاب التقاضي مناطه المطل؛ ولا يتحقق المطل إلا إذا كان الحق ظاهرًا في ذاته وسببه وأوصافه بحيث لا يكون الامتناع إلا تعنتًا. فإذا احتاج الفصل في الحق إلى خبرة، أو حُكم بأقل من المطلوب أو خُفّض استئنافًا، كان الحق ملتبسًا، وكان دفاع المدين استعمالًا مشروعًا لحقه فلا خطأ يوجب التعويض."},"practical":{"ar":"قارن بين هذا الحكم وحكم دائرة الاستئناف بالمدينة المنورة رقم (4630260161) الذي قضى بالأتعاب لثبوت الحق وظهوره: قبل رفع دعوى الأتعاب قيّم مدى وضوح الحق في الدعوى الأصلية، والأولى طلب الأتعاب في الدعوى الأصلية نفسها."},"laws":["civil-transactions","commercial-courts","evidence"],"sectors":["contracting"]},{"title":{"ar":"أتعاب المحاماة يُحكم بها بالقدر المعتاد لا بما اتُّفق عليه مع المحامي، ويجوز ضمها لطلب الأصل"},"slug":"lawyer-fees-awarded-at-customary-rate-joined-with-main-claim","category":"commercial","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة الثالثة؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4630163259 / استئناف رقم 4630435474","year":"1446هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4570441557؛ الحكم الابتدائي رقم 4630163259 وتاريخ 02/03/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630435474 وتاريخ 17/05/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام شركة بدفع (4,675,941.90) ريالًا قيمة أمر شراء، و(233,000) ريال أتعاب تقاضٍ من أصل (400,000) مطالب بها، و(17,250) ريالًا أتعاب خبرة"},"affected":{"ar":"الشركات المتعاقدة بأوامر شراء ومشاريع تقنية، والدائنون الذين يطالبون بأتعاب المحاماة"},"action":{"ar":"اطلب أتعاب المحاماة في صحيفة الدعوى الأصلية، وقدّر أنها ستُحكم بالقدر المعتاد بحسب الجهد والحق المحكوم به"}},"facts":{"ar":"طالبت المدعية (شركة) بإلزام المدعى عليها (شركة) بسداد قيمة أمر شراء قدرها (4,675,941.90) ريالًا عن أعمال مشروع نظام تقني، وبأتعاب محاماة (400,000) ريال. ندبت الدائرة الثالثة خبيرًا محاسبيًا انتهى إلى استحقاق المبلغ شاملًا ضريبة القيمة المضافة. دفعت المدعى عليها بعدم جواز الجمع بين الطلبات، وأجابت المدعية بأن أتعاب المحاماة مرتبطة بالدعوى استنادًا إلى المادة (20/3) من نظام المحاكم التجارية والمادة (164) من لائحته التنفيذية."},"issue":{"ar":"هل يجوز الجمع بين المطالبة بالحق الأصلي وأتعاب المحاماة في صحيفة واحدة؟ وكيف تُقدَّر الأتعاب المحكوم بها؟"},"reasoning":{"ar":"اعتمدت الدائرة الابتدائية تقرير الخبير لأنه «ظهر لها سلامة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره وتوافقه مع الأصول الشرعية والقواعد النظامية»، وقررت في الأتعاب أنه «استقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر»، وأن «المحكوم عليه لا يغّرم إلا بمقدار ما غرمه المدعي متى ما كان على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقـدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي»، وأن تقديره «راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به»، مستندة إلى المادة (26) من نظام المحاماة، فقدّرته بـ(233.000) ريال. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم."},"outcome":{"ar":"حكمت دائرة الاستئناف «بتأييد حكم الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4630163259) وتاريخ 02 /03 /1446هـ» القاضي بإلزام المدعى عليها بدفع (4,675,941.90) ريالًا، و(233,000) ريال «مقابل أتعاب التقاضي»، و(17,250) ريالًا «مقابل أتعاب الخبرة»."},"principle":{"ar":"طلب أتعاب التقاضي مرتبط بالدعوى الأصلية فيجوز ضمه إليها؛ ويُحكم به على المحكوم عليه متى ثبت مطله وتطويله الخصومة بلا مسوغ، بالقدر المعتاد الذي تقدره المحكمة بحسب الجهد والحق المحكوم به، لا بالمبلغ المتفق عليه في عقد الأتعاب."},"practical":{"ar":"قدّم عقد الأتعاب وما يثبت الجهد المبذول، لكن لا تتوقع الحكم بكامل المتفق عليه؛ وعلى المدعى عليه الذي لا يملك دفعًا جديًا أن يتفادى إطالة الخصومة لأنها مناط تحميله الأتعاب."},"laws":["commercial-courts","evidence","executive-regulations"],"sectors":["tech","companies"]},{"title":{"ar":"كروت التشغيل الموقعة من مدير الموقع تثبت أجرة المعدات، والمتخلف عن الجواب يُسقط دفعه بالاستيفاء"},"slug":"site-signed-operation-cards-prove-equipment-rent-absent-defendant","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة العامة بتبوك — الدائرة التجارية الأولى؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4531134076 / استئناف رقم 4630100656","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4571329836؛ الحكم الابتدائي رقم 4531134076 وتاريخ 19/12/1445هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630100656 وتاريخ 08/02/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام شركة بدفع (120,800) ريال أجرة أربع معدات"},"affected":{"ar":"مؤجرو المعدات الثقيلة ومقاولو المشاريع في المناطق"},"action":{"ar":"وثّق تشغيل المعدات بكروت شهرية يوقعها مدير الموقع وفق العقد، فهي البينة الحاسمة للأجرة"}},"facts":{"ar":"طالب المدعي بإلزام المدعى عليها (شركة) بدفع (120,800) ريال أجرة أربع معدات عن الفترة من 17/4/1445هـ إلى 18/7/1445هـ، مقدمًا العقد المحرر على مطبوعات المدعى عليها والمؤرخ 5/8/2023م، وكروت تشغيل شهرية للمعدات الأربع ممهورة بالتوقيع. لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها. وفي الاستئناف دفعت بعدم الاختصاص المكاني لأن مقرها الرياض، وبأن الحكم صدر دون تمكينها من تقديم دفوعها، وبأن احتساب الأجرة يكون بجدول دوام يرفعه مدير المشروع."},"issue":{"ar":"هل تكفي كروت التشغيل الموقعة والعقد لإثبات الأجرة في مواجهة مدعى عليه تخلف عن الجواب؟ وهل للمتخلف أن يتمسك لاحقًا باحتمال الاستيفاء؟"},"reasoning":{"ar":"استندت الدائرة الابتدائية إلى أن المحرر العادي «صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة»، وأن المدعى عليها «لم تنكر مطلقًا نسبة الإمضاء أو الختم المنسوبين إليها، ولم تعترض على أي مستند قُدم في الدعوى»، وأنه «لا ينال من ذلك ما قد يرد على دعوى المدعي من احتمال الاستيفاء ونحوه؛ لأن الأصل صحة المستندات وانشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، و الدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعى عليها وقد أسقطته بتخلف ممثلها عن الحضور وعن تقديم الجواب رغم تبلغها»، عملًا بالفقرتين (1) و(2) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم «محمولًا على أسبابه»."},"outcome":{"ar":"حكمت دائرة الاستئناف «بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4571329836) لعام 1445هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة العامة بتبوك بالصك رقم (4531134076) وتاريخ 19 / 12 / 1445هـ» القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي (120,800) ريال."},"principle":{"ar":"المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه؛ والأصل صحة المستندات وانشغال الذمة بما تثبته، ودفع الاستيفاء حق للمدعى عليه يسقط بتخلفه عن الحضور والجواب رغم تبلغه، فلا تفترضه المحكمة من تلقاء نفسها."},"practical":{"ar":"على المستأجر الذي يتبلغ بدعوى أن يحضر ويقدم دفوعه الشكلية (كالاختصاص المكاني) والموضوعية أمام محكمة الدرجة الأولى؛ وعلى المؤجر الالتزام بآلية إثبات التشغيل المنصوص عليها في العقد."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["contracting"]},{"title":{"ar":"كشف الحساب الصادر من المدعي لا يثبت حقه، ولا توجه اليمين للمدعى عليها ذات الصفة الاعتبارية"},"slug":"self-issued-account-statement-no-proof-oath-not-to-legal-person","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة التجارية الثامنة والعشرون؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4630371240 / استئناف رقم 4630531487","year":"1446هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4670329029؛ الحكم الابتدائي رقم 4630371240 وتاريخ 28/04/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630531487 وتاريخ 16/06/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض مطالبة بثمن توريد قدره (93,435) ريالًا رغم تخلف المدعى عليها عن الحضور"},"affected":{"ar":"الموردون للشركات، وخصوصًا موردي الدواجن والأغذية بالتوريد المتكرر"},"action":{"ar":"احصل على توقيع أو ختم المشتري على سند الاستلام لكل توريد؛ فكشف حسابك وحده لا يثبت حقك، ولا تُستكمل بينتك بيمين ضد شركة"}},"facts":{"ar":"طالبت المدعية (شركة) بإلزام المدعى عليها (شركة) بدفع (93,435) ريالًا قيمة توريد (10,600) صوص بدءًا من 19/6/1445هـ. لم تقدم إلا كشف حساب على مطبوعاتها لا يحمل ختم المدعى عليها ولا توقيعها، وفاتورة مختومة تتعلق بأصناف غير محل الدعوى. تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها. رفضت الدائرة الدعوى، فاستأنفت المدعية محتجة بمصادقة المستأنف ضدها على الفاتورة وبتغيبها عن الجلسات."},"issue":{"ar":"هل يكفي كشف الحساب الصادر من المدعي، مع تخلف المدعى عليه المبلّغ، للحكم بالمطالبة؟ وهل تُستكمل البينة الناقصة بيمين توجه لشركة؟"},"reasoning":{"ar":"استندت الدائرة الابتدائية إلى المادة الثانية من نظام الإثبات: «1-على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه»، وقررت أن المدعية «لم تقدم إلا كشف حساب على مطبوعات موكلتها، ولا يحمل ختم ولا توقيع للمدعى عليها، ولأن هذه الكشف صادر من المدعية فهو من صنعها، ولأن المتقرر أنه لا يَجوز أن يَصطنِع الإنسانُ دليلًا لنفْسه»، وأن «الختم المنسوب للمدعى عليها في هذه الفاتورة جاء على أصناف في غير محل التوريد المتضمن للدعوى»، وأن المدعى عليها «لها صفة اعتبارية ولا يمكن توجيه اليمين لها بناء على نص المادة (94/2) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات»، وأنه لا ينال من ذلك تبلغ المدعى عليها لأن «عدم حضور المدعى عليها، وما تم تقديمه من قبل المدعية غير كافي للحكم بمطالبتها». وأيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"حكمت دائرة الاستئناف «بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4630371240 وتاريخ 28/04/1446 هـ في القضية رقم 4670329029 والقاضي برفض هذه الدعوى»."},"principle":{"ar":"تخلف المدعى عليه لا يعفي المدعي من عبء الإثبات (م2/1 من نظام الإثبات)؛ والمحرر الذي يصنعه الخصم لنفسه لا يكون دليلًا له؛ والختم على فاتورة لا يمتد إلى أصناف لم ترد فيها؛ ولا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية (م94/2 من الأدلة الإجرائية)، فلا تُستكمل البينة الناقصة في مواجهته باليمين."},"practical":{"ar":"اجعل لكل دفعة توريد سند استلام موقعًا ومختومًا من المشتري، واطلب مصادقة رصيد دورية؛ ولا تعوّل على غياب الخصم لكسب الدعوى.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «اليمين المتممة في نظام الإثبات»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["industry","retail-franchise"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"تخلف الكفيل عن الجلسة بعد إنذاره يُستخلص منه الإقرار، والسداد اللاحق للحكم لا يعيبه"},"slug":"guarantor-absence-after-warning-inferred-acknowledgment-later-payment","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة العامة بالرياض — الدائرة السادسة؛ محكمة الاستئناف"},"caseNo":"4630674482 / استئناف رقم 4631047451","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4670436494؛ الحكم الابتدائي رقم 4630674482 وتاريخ 21/07/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4631047451 وتاريخ 28/11/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام كفيل متضامن بـ(4,837,500) ريال مع إثبات ما سدده بعد الحكم الابتدائي"},"affected":{"ar":"الكفلاء المتضامنون لديون الشركات، والدائنون بأحكام تجارية مكتسبة القطعية"},"action":{"ar":"إذا أمهلتك المحكمة لتقديم بينة السداد وأنذرتك بأثر التخلف فاحضر وقدّمها؛ وإلا عُدّ تخلفك إقرارًا بالحق"}},"facts":{"ar":"طالبت المدعية بإلزام المدعى عليه بصفته كفيلًا متضامنًا لشركة بدفع (4,837,500) ريال موضوع حكم صادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم (4430922043) مكتسب القطعية، لامتناع الشركة عن السداد. أقر المدعى عليه بالكفالة واستمهل للنظر في سداد الأصيل، فأمهلته الدائرة وأفهمته أثر التخلف، فلم يحضر الجلسة التالية. واستأنف طالبًا إنقاص المبلغ لسداده جزءًا منه، فأقر الطرفان أمام الاستئناف بأن ما سُدد كان بعد حكم الدرجة الأولى."},"issue":{"ar":"هل يجوز استخلاص الإقرار بالحق من تخلف المدعى عليه عن الحضور بعد إمهاله وإنذاره؟ وهل يؤثر السداد اللاحق للحكم الابتدائي في صحته؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أنها أفهمت المدعى عليه بأنه «في حال تخلفه عن الحضور أو عن إرفاق ما ذكر فستستخلص منه الدائرة الإقرار بالحق ففهم ذلك واستعد به»، وأنه «لم يحضر هذه الجلسة مما تستخلص منه الدائرة إسقاط المدعى عليه لدفعه والإقرار بحق المدعية بكامل المبلغ، وحتى لا يجعل التخلف عن حضور الجلسات القضائية طريقاً لمطل الناس وجحدهم». وقررت محكمة الاستئناف أن «طلب الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف»، وأن «ما ذكره المعترض من سداد تبين أنه بعد حكم الدرجة الأولى وليس قبله مما يعني أن حكم الدرجة الأولى ليس فيه خلل لكي يعدل»، مع مراعاة المادتين (20) و(38) من لائحة طرق الاعتراض على الأحكام."},"outcome":{"ar":"حكمت محكمة الاستئناف بـ«قبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا» و«تأييد الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة العامة بالرياض بالصك رقم 4630674482 وتاريخ 21/07/1446» القاضي بإلزام المدعى عليه بدفع (4.837.500) ريال، «مع إثبات سداد ما ذكر أعلاه من مبلغ المحكومية»."},"principle":{"ar":"للمحكمة أن تمهل المدعى عليه المقر بأصل الالتزام لتقديم بينة دفعه، وأن تنذره بأن تخلفه يُستخلص منه الإقرار؛ فإن تخلف عُدّ مسقطًا لدفعه. والاستئناف ينقل الدعوى بحالتها قبل الحكم، فلا يعيب الحكمَ سدادٌ لاحق له، وإنما يُثبت السداد ليُحتسب عند التنفيذ."},"practical":{"ar":"على الكفيل أن يقدم بينة سداد الأصيل في المهلة المحددة ولا يعوّل على الاستئناف لاستدراك ما فاته؛ وعلى الدائن أن يطلب إثبات ما يُسدد بعد الحكم في المنطوق تفاديًا للنزاع عند التنفيذ."},"laws":["evidence","sharia-procedure"],"sectors":["companies","individuals"]},{"title":{"ar":"تخلف المدعى عليه المبلَّغ عن الجلسة لا يمنع الحكم، ومطابقة الرصيد المختومة حجة عليه"},"slug":"notified-defendant-absence-stamped-balance-confirmation-binding","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة التجارية الثامنة والعشرون؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4630294692 / استئناف رقم 4630455362","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4670331643؛ الحكم الابتدائي رقم 4630294692 وتاريخ 10/04/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630455362 وتاريخ 23/05/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام شركة بدفع (115,380) ريالًا متبقي ثمن ملابس موردة"},"affected":{"ar":"الموردون والتجار الذين يعتمدون مطابقات الرصيد، والشركات التي تتخلف عن الجلسات"},"action":{"ar":"احضر الجلسة الأولى أو قدّم مذكرة دفاع؛ فالعذر غير المقبول لا يعيد الدعوى، والختم على مطابقة الرصيد يلزم المنشأة"}},"facts":{"ar":"طالب المدعي بإلزام المدعى عليها (شركة) بدفع (115,380) ريالًا متبقي قيمة توريد ملابس، وقدم مطابقة رصيد ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، وأفاد بسدادها (15,000) ريال. لم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها، فقررت الدائرة قفل باب المرافعة وحكمت بالمبلغ. استأنفت المدعى عليها بأنها تغيبت عن أول جلسة «لعذر قهري»، وبأن الدائرة اعتمدت على ختم المنشأة دون سند، ودفعت بوجود خصم ومرتجع وسداد."},"issue":{"ar":"هل يُقبل من المدعى عليه المبلّغ الذي تخلف عن الحضور أن يطلب إعادة نظر الدعوى استئنافًا بدعوى العذر؟ وما حجية مطابقة الرصيد المختومة بختمه؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن المدعي قدم «مطابقة الرصيد الممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها مما يعد حجة عليها وبمثابة الإقرار الضمني على صحة ما تدعيه المدعية استناداً لما ورد في المادة (1/29) من نظام الإثبات»، وأنه «من الثابت عدم حضور من ينوب عن المدعى عليها على الرغم من ثبوت تبلغها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة مما يعد تفريطاً منها ونكولاً عن الإجابة»، مستندة إلى المادتين (22/2) و(30) من نظام المحاكم التجارية والمادة (243) من لائحته التنفيذية. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم «محمولا على أسبابه»."},"outcome":{"ar":"حكمت دائرة الاستئناف «بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4630294692 وتاريخ 10/04/1446 هـ في القضية رقم 4670331643» القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعي «مبلغا قدره (115,380) مائة وخمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وثمانون ريال»."},"principle":{"ar":"تخلف المدعى عليه الثابت تبلغه دون عذر تقبله المحكمة لا يحول دون الفصل في الدعوى متى صلحت للحكم، ويُعد تفريطًا ونكولًا عن الإجابة؛ ومطابقة الرصيد الموقعة والمختومة بختم المنشأة محرر عادي حجة على من صدر منه ما لم ينكره إنكارًا صريحًا (م29/1 من نظام الإثبات)، والدفوع المرسلة بالخصم والمرتجع لا تنال منها دون بينة."},"practical":{"ar":"على الشركات مراقبة مواعيد الجلسات عبر منصة ناجز وتوثيق أي عذر قبل الجلسة، وضبط استعمال الختم؛ فمطابقة الرصيد المختومة تكفي وحدها للحكم عند التخلف."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["retail-franchise"]},{"title":{"ar":"دعوى التعويض عن إخفاء نزاع على النموذج الصناعي تُرفض ما لم يثبت المدعي ركن الخطأ"},"slug":"concealed-design-dispute-compensation-fault-unproven","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية الثانية؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4630063491 / استئناف رقم 4630260126","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4571057503؛ الحكم الابتدائي رقم 4630063491 وتاريخ 29/01/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630260126 وتاريخ 07/04/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض دعوى تعويض قدره (100,000) ريال"},"affected":{"ar":"مصانع التعبئة والتغليف، والشركات المتعاقدة على تصنيع منتجات بعلامات أو نماذج الغير"},"action":{"ar":"لا يكفي إثبات الضرر وحده؛ على المدعي إثبات خطأ المدعى عليه بحكم أو دليل، وأن يشترط في العقد إقرار الطرف الآخر بخلو النماذج من النزاعات"}},"facts":{"ar":"طالبت المدعية بإلزام المدعى عليها (شركة شخص واحد لتعبئة المياه) بتعويضها (100,000) ريال، لأنها أخفت عنها وجود منازعات قضائية بينها وبين شركة أخرى بشأن شكل عبوات المياه (النموذج الصناعي)، فأقامت تلك الشركة دعوى على المدعية بوصفها مصنعًا منافسًا وغُرّمت (100,000) ريال. دفعت المدعى عليها بعلم المدعية بالنزاع، وبأنها لم تُدَن قط في مواجهة الشركة الأخرى. رفضت الدائرة التجارية الثانية الدعوى، فاستأنفت المدعية مستندة إلى المادة (120) من نظام المعاملات المدنية."},"issue":{"ar":"هل يُلزم المتعاقد بالتعويض عن ضرر لحق بالمتعاقد الآخر من دعوى الغير إذا لم يثبت خطؤه هو؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن دعوى التعويض «إنما تكون عن ضرر مادي محقق نتيجة خطأ من المدعى عليها»، وأن «المدعي لم يقدم ما يثبت وقوع خطأ صدر عن المدعى عليها». وأضافت دائرة الاستئناف أن «التعويض يقوم على أركان ثلاثة هي: الخطأ، والضرر ، والعلاقة السببية»، وأن المستأنف ضدها «لم يصدر ضدها حكم بالإدانة بخصوص على الاعتداء على النموذج الصناعي ، وبالتالي لم يتحقق ركن الخطأ في هذه الدعوى من جانب المستأنف ضدها سواء علمت المستأنفة بهذا النزاع أو لم تعلم وهذا كافٍ لعدم توفر أركان التعويض»."},"outcome":{"ar":"حكمت دائرة الاستئناف «بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4571057503) لعام 1445هــ من الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4630063491) وتاريخ 29 / 01 / 1446هـ القاضي برفض هذه الدعوى»."},"principle":{"ar":"عبء إثبات أركان المسؤولية يقع على المدعي، وانتفاء ركن الخطأ وحده كافٍ لرفض دعوى التعويض ولو ثبت الضرر؛ ومجرد قيام نزاع على نموذج صناعي لم يُحكم فيه بإدانة المدعى عليه لا يُعد خطأً منسوبًا إليه، ولا يغير من ذلك علم المضرور بالنزاع أو جهله به."},"practical":{"ar":"عند التعاقد على تصنيع منتجات بشكل أو علامة يملكها الطرف الآخر: اطلب ضمانًا صريحًا بعدم التعدي على حقوق الغير وتعهدًا بالتعويض عن أي مطالبة، فهذا الالتزام التعاقدي هو ما يقيم المسؤولية دون حاجة إلى إثبات خطأ تقصيري."},"laws":["evidence","civil-transactions","ip"],"sectors":["industry"]},{"title":{"ar":"اعتماد تقرير الخبير المبني على المستندات التفصيلية رغم احتجاج المقاول بإقرار إجمالي في قضية سابقة"},"slug":"expert-detailed-documents-upheld-over-lump-prior-confession","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة التجارية السادسة والعشرون؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4630239643 / استئناف رقم 4630480576","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4571099555؛ الحكم الابتدائي رقم 4630239643 وتاريخ 07/04/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630480576 وتاريخ 10/06/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام فرع شركة بدفع (642,643.70) ريالًا لمقاول أعمال البلوك واللياسة و(5,934) ريالًا مصاريف خبير، ورفض طلب زيادة (64,290) ريالًا"},"affected":{"ar":"مقاولو الباطن وشركات المقاولات في نزاعات الأعمال الإضافية خارج العقد"},"action":{"ar":"الأعمال الإضافية تُثبت بحصر تفصيلي ومستخلصات معتمدة؛ والإقرار المجمل بصرف مبلغ لأعمال خارج العقد لا يغني عن تفصيل كمياتها"}},"facts":{"ar":"طالب المدعي (مقاول) بإلزام المدعى عليها (فرع شركة محدودة) بدفع (746,842) ريالًا متبقي قيمة أعمال البلوك واللياسة، وقدم جدول الكميات وحصر الأعمال وفواتير وضبوط قضية سابقة. ندبت الدائرة خبيرًا انتهى إلى أن الأعمال الإضافية خارج العقد الثابتة بالمستندات (410,378.29) ريالًا. احتج المدعي بأن المدعى عليها أقرت في قضية سابقة بأن مبلغ (474,669) ريالًا صُرف لأعمال خارج العقد، وبأن الخبير لم يتمكن من دخول مبنيين لإقفال بوابتهما، وطلب في الاستئناف زيادة (64,290) ريالًا. واستأنفت المدعى عليها كذلك."},"issue":{"ar":"هل يُقدَّم الإقرار الإجمالي الصادر في قضية سابقة على تقرير الخبير القائم على الحصر التفصيلي للأعمال الإضافية؟"},"reasoning":{"ar":"أورد الخبير في تقريره النهائي أن «الأمر متروك للدائرة للأخذ بالإقرار من عدمه»، وأن «عمل الخبير ينحصر في الاستناد إلى المستندات الثبوتية والتفصيلية ولا يأخذ بالإجمالي». واستندت الدائرة الابتدائية إلى أن «الأصل في المحررات الصحة استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات»، وأن «تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات» استنادًا إلى المادة (145) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمادة (120) من نظام الإثبات، ووزعت تكاليف الخبرة وفق المادة (122). وأيدت دائرة الاستئناف الحكم لأن في أسبابه «ما يكفي لتأييد هذا الحكم والرد على ما اثير في الاستئنافين المقدمين»."},"outcome":{"ar":"قضت دائرة الاستئناف بـ«تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 1446/4/7هـ» القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي (642,643.70) ريالًا، و(5,934) ريالًا «لقاء مصاريف الخبير»."},"principle":{"ar":"تقرير الخبير عنصر إثبات تزنه المحكمة مع سائر الأدلة؛ وللمحكمة أن تعتمد ما انتهى إليه الخبير من حصر تفصيلي مستند إلى المحررات، ولا يلزمها أن تقضي بمبلغ إجمالي ورد في إقرار سابق لم يبين كيفية احتسابه؛ ويتحمل الخصوم تكاليف الخبرة بقدر خسارتهم (م122 من نظام الإثبات)."},"practical":{"ar":"على المقاول أن يستصدر من صاحب العمل اعتمادًا مفصلًا للأعمال الإضافية (بنود وكميات وأسعار)، وأن يطلب من الدائرة تمكين الخبير من المعاينة إذا حال صاحب العمل دون دخوله، وأن يوثق ذلك في محضر."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["contracting"]},{"title":{"ar":"الحكم بما لم يطلبه الخصوم يوجب الإلغاء، ودعوى الدخول في شركة نظامية توجه لجميع الشركاء"},"slug":"ruling-beyond-request-reversed-company-claim-all-partners","category":"commercial","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة الثانية؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4430976204 / استئناف رقم 4530094884","year":"1444هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 439114703 لعام 1443هـ؛ الحكم الابتدائي رقم 4430976204 وتاريخ 04/12/1444هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4530094884 وتاريخ 16/03/1445هـ"},"effect":{"ar":"إلغاء حكم إثبات شراكة بنسبة (80%) في فرع مؤسسة، والحكم مجددًا بعدم قبول الدعوى"},"affected":{"ar":"الشركاء غير المقيدين في السجل، ومن يدعي حصة في مؤسسة تحولت إلى شركة نظامية"},"action":{"ar":"حدد طلبك بدقة (إثبات حصة في الشركة النظامية لا في المؤسسة السابقة)، وأقم الدعوى على جميع الشركاء مع تحديد عدد الحصص المطلوبة ومحلها"}},"facts":{"ar":"طلب المدعي إثبات شراكته بنسبة (80%) مقابل (20%) للمدعى عليه في شركة تشكّلت على إثر مؤسسة يدعي الشراكة فيها، مستندًا إلى عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، ومحضر اجتماع للإدارة والشركاء، وعقد اتفاق وشراكة موقّع من الطرفين وشاهدين، وبيان دخل. قضت الدائرة الثانية بثبوت شراكته في فرع المؤسسة بالسجل الفرعي «وقتَ العقد المحرّر بينهما في 2003م»، وبعدم قبول إدخال شركاء المدعى عليه. استأنف المدعى عليه، وقدّم المدعي استئنافًا فرعيًا متمسكًا بطلب إثبات شراكته في الشركة ذات السجل."},"issue":{"ar":"هل يجوز للمحكمة أن تقضي بإثبات الشراكة في كيان غير الذي طلبه المدعي؟ وما الشكل الصحيح لدعوى الدخول في شركة نظامية قائمة؟"},"reasoning":{"ar":"قررت دائرة الاستئناف «عدم صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها؛ فالدائرة فصلت في أمر لم يكن محل طلب من المدعي، ويؤكد ذلك ما ورد في استئنافه الفرعي»، وأنه «لأن الأصل انعقاد الشراكة النظامية بإرادة مؤسسيها مبرمي التعاقد، والمدعي يدعي بحق سابق لإنشائها، كما أن طلب الدخول بالشركة النظامية يتخذ شكلاً آخر بتوجيه الدعوى لكامل الشركاء وتحديد الحصة المرادة بعددها وتحديد محلها من حصص الشركاء»، وانتهت استنادًا إلى المادة (78) من نظام المحاكم التجارية إلى الإلغاء وعدم القبول، و«لا يمنع ذلك المدعي من إثبات حقه السابق بمراعاة ما نصت عليه الأنظمة والتعليمات»."},"outcome":{"ar":"حكمت دائرة الاستئناف: «أولاً: قبول الاستئناف شكلاً، وإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4430976204 تاريخ 04 /12 /1444هـ. ثانياً: عدم قبول الدعوى»."},"principle":{"ar":"تتقيد المحكمة بطلبات الخصوم، فإذا قضت بما لم يُطلب منها وجب إلغاء حكمها؛ والشركة النظامية تنعقد بإرادة مؤسسيها المقيدين، فمن يدعي حقًا سابقًا على تأسيسها لا يُقضى له بالدخول فيها إلا بدعوى موجهة إلى جميع الشركاء تحدد عدد الحصص المطلوبة ومحلها، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة دون أن يمنع ذلك من إقامتها مجددًا على الوجه الصحيح."},"practical":{"ar":"عند المطالبة بحصة في شركة: اختصم جميع الشركاء المقيدين، وحدد الحصص عددًا ومحلًا، وافصل بين طلب إثبات شراكة سابقة في مؤسسة فردية وطلب الدخول في الشركة اللاحقة؛ وعند صدور حكم بغير ما طلبت فتمسك بطلبك الأصلي باستئناف فرعي.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «المصلحة والصفة شرطا قبول الدعوى»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.\nشرح المادة: muathlaw.com/articles/commercial-courts-article-78"},"laws":["sharia-procedure","commercial-courts","companies"],"sectors":["companies","family-business"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"رفض مهلة الرد على تقرير الخبير يتداركه الاستئناف بإحالة لائحة الاعتراض إلى الخبير للجواب عنها"},"slug":"expert-report-reply-time-refused-cured-on-appeal","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة الرابعة والعشرون؛ دائرة الاستئناف الثالثة"},"caseNo":"4530839916 / استئناف رقم 4531041487","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4570309015؛ الحكم الابتدائي رقم 4530839916 وتاريخ 02/09/1445هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4531041487 وتاريخ 09/11/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية (230,535.07) ريالًا و(2,817.50) ريالًا بناءً على تقرير الخبير"},"affected":{"ar":"المقاولون وأصحاب المشاريع في نزاعات المقاولات القائمة على تقارير الخبرة"},"action":{"ar":"قدّم ملحوظاتك على تقرير الخبير فور إيداعه، واطلب في الاستئناف إحالتها إلى الخبير؛ فمجرد التمسك بالإخلال بحق الدفاع لا يكفي"}},"facts":{"ar":"طالبت المدعية (شركة تجارية) بإلزام المدعى عليها بتعويض قدره (322,070) ريالًا وشرط جزائي (71,000) ريال و(45,000) ريال أضرار تقاضٍ عن عقد مقاولات. ندبت الدائرة خبيرًا أورد في تقريره النهائي استحقاق المدعي (71000) ريال شرطًا جزائيًا وفق البند (رقم 15)، و(178078.82) ريالًا «دفعات زائدة عن كمية الاعمال المنجزة»، وقررت وكيلة المدعية موافقة موكلتها على ما انتهى إليه التقرير من استحقاقها (230.535.07) ريالًا. في جلسة 18/08/1445هـ طلبت وكيلة المدعى عليها مهلة لأن التقرير صدر قبل الجلسة بيوم، فقررت الدائرة قفل باب المرافعة. احتجت المدعى عليها في الاستئناف بالإخلال بحق الدفاع وبمبدأ المحكمة العليا رقم (431414) وتاريخ 1443/03/05هـ بوجوب مناقشة الدفوع الجوهرية."},"issue":{"ar":"هل يبطل الحكم رفضُ منح الخصم مهلة للرد على تقرير خبير أُودع قبل الجلسة بيوم؟ وكيف يُتدارك ذلك في الاستئناف؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أنها «ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير»، وطبقت المادة (122) من نظام الإثبات فحمّلت الطرفين أتعاب الخبير مناصفة لخسارتهما النسبية، ورفضت أضرار التقاضي لأن التعويض عنها «إنما يكون في الحقوق الثابت والتي ثبت مماطلة أصحابها». وأيدت دائرة الاستئناف الحكم، وأثبتت أن «الدائرة طلبت من الخبير المنتدب الاطلاع على لائحة الاستئناف وإرفاق جوابه عنها، وأجاب عنها وفق جوابه المرسل على إيميل الدائرة»."},"outcome":{"ar":"حكمت دائرة الاستئناف الثالثة «بتأييد حكم الدائرة الرابعة والعشرين في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 4570309015 بموجب الصك رقم 4530839916 وتاريخ 02 /09 /1445هـ» القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية (230.535.07) ريالًا و(2817.50) ريالًا."},"principle":{"ar":"لمحكمة الاستئناف أن تستكمل ما فات محكمة الدرجة الأولى من تمكين الخصم من مناقشة تقرير الخبير، بعرض اعتراضاته على الخبير وتلقي جوابه، فإذا لم يكشف الجواب عن خطأ مؤثر أُيد الحكم؛ وتُوزّع أتعاب الخبرة بقدر الخسارة (م122 من نظام الإثبات)؛ ولا تعويض عن أتعاب التقاضي ما لم تثبت المماطلة في حق ثابت."},"practical":{"ar":"عند إيداع تقرير الخبير قبل الجلسة بوقت قصير قدّم ملحوظات مكتوبة ولو موجزة في الجلسة نفسها، ثم فصّلها في لائحة الاستئناف بنقاط فنية محددة يمكن إحالتها إلى الخبير."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["contracting"]},{"title":{"ar":"لا يُقبل الإقرار الذي يكذبه ظاهر الحال، والطلب العارض المستلزم بحثًا مستقلًا لا يُقبل"},"slug":"confession-belied-by-appearances-counterclaim-separate-inquiry","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة العاشرة؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4530138566 / استئناف رقم 4530388725","year":"1445هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 439536405 لعام 1443هـ؛ الحكم الابتدائي رقم 4530138566 وتاريخ 26/02/1445هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4530388725 وتاريخ 18/07/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض دعوى استرداد (26,762,771) ريالًا دفعت في شراكة، وعدم قبول الطلبات العارضة للمدعى عليه"},"affected":{"ar":"الشركاء في مشاريع غير مسجلة أو مسجلة باسم أحدهم، والمستثمرون في شراكات عقارية وتجارية"},"action":{"ar":"لا يُسترد رأس مال الشراكة جملة قبل المحاسبة والتصفية؛ والطريق دعوى تخارج أو تصفية مستقلة"}},"facts":{"ar":"طالب المدعي بإلزام شريكه برد (26,762,771) ريالًا دفعها رأس مال، و(10%) أتعاب محاماة، محتجًا بعدم إتمام الشراكة وبإقرار صدر من المدعى عليه في دعوى سابقة ينفي فيه الشراكة. وتقدم المدعى عليه بطلبات عارضة بإلزام المدعي بدفع (96,322,224.58) ريالًا تمثل نصيبه فيما دفعه في الشراكة و(10,000,000) ريال أتعاب محاماة. قضت الدائرة العاشرة برفض الدعوى الأصلية وطلب الأتعاب، وبعدم قبول الطلبات الأخرى للمدعى عليه، فاستأنف الطرفان."},"issue":{"ar":"هل يُعتد بإقرار صادر في دعوى سابقة على سبيل التنزل يخالف ظاهر الحال؟ وهل يُسترد رأس مال شراكة بدأ تنفيذها دون محاسبة؟ ومتى يُحكم بعدم قبول الطلب العارض؟"},"reasoning":{"ar":"رأت الدائرة الابتدائية أن ما نُسب إلى المدعى عليه «ليس إقراراً صريحاً وإنما كان على سبيل التنزل»، مستندة إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات: «(لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال)»، وأن ذلك «لا ينفي حق المدعي في طلب التخارج من هذه الشراكة تنظر في دعوى مستقلة»، وقضت بعدم قبول الطلبات العارضة «إذ أن بحث كل هذا يستلزم بحثاً مستقلاً من شأنه تطويل أمد هذه القضية ولا يلزم من الفصل فيها بحث هذه الطلبات»، وأن طلب الأتعاب تابع للطلب الأصلي «إذ أن التابع تابع». وأضافت دائرة الاستئناف أن «طلب الاسترداد دون المحاسبة والتصفية مرفوض؛ لأن عدم بدء الشركة لا يعني نفي وجود خسائر ومصاريف أثناء التأسيس لها»."},"outcome":{"ar":"حكمت دائرة الاستئناف «بقبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4530138566 وتاريخ 26/ 02/ 1445هـ» القاضي برفض دعوى المدعي، ورفض طلب المدعى عليه بأتعاب المحاماة، وعدم قبول طلباته الأخرى."},"principle":{"ar":"الإقرار الصادر على سبيل التنزل أو الذي يكذبه ظاهر الحال لا يُقبل (م16/2 من نظام الإثبات)؛ والشريك لا يسترد حصته جملة بعد انعقاد الشراكة وبدء العمل بها إلا عبر المحاسبة والتصفية أو التخارج؛ وللمحكمة ألا تقبل الطلب العارض إذا كان يستلزم بحثًا مستقلًا يطيل أمد الخصومة دون أن يتوقف عليه الفصل في الدعوى الأصلية، ويتبع طلب الأتعاب أصله."},"practical":{"ar":"لا تبنِ دعواك على عبارة للخصم في مذكرة سابقة قيلت جدلًا؛ وقبل المطالبة برد رأس المال اطلب المحاسبة أو التصفية؛ والطلبات العارضة الكبيرة غير المرتبطة ارتباطًا لازمًا بالدعوى الأصلية تُرفع بدعوى مستقلة.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «الطلبات العارضة في نظام المرافعات الشرعية»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها."},"laws":["evidence","sharia-procedure","companies"],"sectors":["real-estate","companies"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"دعوى أتعاب التقاضي المستقلة تنظرها الدائرة مصدرة الحكم الأصلي، وتقدرها بسلطتها بنسبة من المحكوم به"},"slug":"separate-litigation-fees-suit-same-circuit-percentage-estimate","category":"commercial","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية الثانية؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4630063471 / استئناف رقم 4630260161","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4571278740؛ الحكم الابتدائي رقم 4630063471 وتاريخ 29/01/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630260161 وتاريخ 05/04/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام المدعى عليه بـ(18,080) ريالًا أتعاب تقاضٍ من أصل (51,000) ريال مطالب بها"},"affected":{"ar":"الدائنون الذين يضطرون إلى التقاضي لاستيفاء حقوق ثابتة، والمدينون المماطلون"},"action":{"ar":"قدّم عقد أتعاب المحاماة وإثبات السداد أمام الدائرة الابتدائية؛ وإن لم تستأنف الحكم فلا تطلب زيادة المبلغ في رد الاستئناف"}},"facts":{"ar":"طالب المدعي بإلزام المدعى عليه بتعويض قدره (51,000) ريال عن أتعاب التقاضي في دعوى سابقة نظرتها الدائرة نفسها وصدر فيها حكم لصالحه، وقدم الحكم الابتدائي وحكم عدم قبول الاستئناف وحكم عدم قبول الالتماس. قضت الدائرة التجارية الثانية بـ(18,080) ريالًا. استأنف المدعى عليه، فقدم المدعي أمام الاستئناف حوالات لأول مرة وطلب الحكم بكامل المبلغ، فدفع المستأنف بعدم قبول أدلة لم تُعرض على محكمة الدرجة الأولى وبأن المدعي لم يعترض على الحكم في المدة."},"issue":{"ar":"ما المحكمة المختصة بدعوى أتعاب التقاضي اللاحقة؟ وكيف تُقدَّر؟ وهل يملك المحكوم له الذي لم يستأنف طلب الزيادة أمام دائرة الاستئناف؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن الدعوى «من اختصاص الدائرة مصدرة الحكم في الدعوى الأصلية تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع»، وأن المدعى عليه «تسببت في تحميل المدعي أعباء وأتعاب الترافع في تلك الدعوى رغم ثبوت الحق وظهوره»، واستندت إلى المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وقررت أن «لبادائرة تعتبر هي الخبير الأول في تقدير الأتعاب فإن الدائرة تنتهي إلى تقديرها بنسبة (10%) من قيمة الحكم في الدعوى الأصلية». وأيدت دائرة الاستئناف الحكم «محمولًا على أسبابه»."},"outcome":{"ar":"حكمت دائرة الاستئناف «بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4571278740) لعام 1445هـ من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4630063471) وتاريخ 29 /01 /1446هـ» القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي «مبلغًا وقدره (18.080) ثمانية عشر ألفًا وثمانون ريالًا»."},"principle":{"ar":"دعوى التعويض عن أتعاب التقاضي فرع عن الدعوى الأصلية، فتختص بها الدائرة مصدرة الحكم فيها؛ والتعويض عنها ليس التزامًا أصليًا بل يخضع لسلطة الدائرة التقديرية بمراعاة الجهد والجلسات وقيمة المطالبة (م164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية)؛ ومن لم يستأنف الحكم لا يستفيد من استئناف خصمه لطلب الزيادة."},"practical":{"ar":"الأفضل طلب أتعاب المحاماة ضمن الدعوى الأصلية مع تقديم عقد الأتعاب وإيصالات السداد؛ فإن رُفعت دعوى مستقلة فلتُقدَّم المستندات كاملة أمام الدرجة الأولى، ولا يُعوَّل على تقديمها لأول مرة في الاستئناف."},"laws":["commercial-courts","executive-regulations","sharia-procedure"],"sectors":["individuals","companies"]},{"title":{"ar":"تعثّر الصلح المعروض أمام الاستئناف ومجرد التفاوض على الشراء لا يمنعان الحكم برد السيارات المؤجرة"},"slug":"failed-settlement-mere-negotiation-leased-cars-returned","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بأبها — الدائرة الابتدائية؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4630226470 / استئناف رقم 4630503785","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4571435207؛ الحكم الابتدائي رقم 4630226470 وتاريخ 21/03/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630503785 وتاريخ 08/06/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام المستأجرة بإعادة (16) سيارة مؤجرة بعد انتهاء العقد"},"affected":{"ar":"شركات تأجير السيارات والأساطيل التجارية، والمستأجرون بعقود طويلة الأجل"},"action":{"ar":"الوعد بالشراء الذي لم تتفق عليه الإرادتان لا يُغني عن رد العين؛ وثّق أي اتفاق تملك في ملحق موقّع"}},"facts":{"ar":"أجّرت المدعية (شركة تأجير سيارات) المدعى عليها (18) سيارة لمدة (48) شهرًا بدءًا من 4/5/1440هـ، وانتهى العقد ولم تُعَد (16) سيارة، فطلبت ردها. دفعت المدعى عليها بأن المدعية حصرت دعواها في رد العين، واستأنفت الحكم طالبة الحكم بما هو محل اتفاق الطرفين «أعمالا لنية التعاقد و للوعد بالشراء». عرضت دائرة الاستئناف الصلح على الطرفين، فاستمهلا وتبادلا الفواتير وتقارير الحوادث، ثم تخلف المستأنف ضده عن الجلسة الأخيرة وأفاد وكيل المستأنف بعدم التوصل إلى اتفاق."},"issue":{"ar":"هل يمنع التفاوض على تملك السيارات المؤجرة، أو محاولات الصلح أمام دائرة الاستئناف، الحكمَ برد العين بعد انتهاء مدة الإيجار؟"},"reasoning":{"ar":"أثبتت دائرة الاستئناف أنه «جرى من الدائرة عرض الصلح على الأطراف فأبدى كل طرف منهما استعداده بمحاولة عرض ذلك مع موكله»، ثم أمهلتهم «على ان يكون الموعد الأخير لطلب محاولة الصلح»، ولما أفاد وكيل المستأنف «بعدم وجود أي اتفاق مع الطرف الاخر» رأت «صلاحية القضية للفصل فيها». وقررت أنه «بما ان التفاوض لأجل الشراء لم يتم لاختلاف الطرفين في بعض النقاط وانما كان ذلك مجرد تفاوض فانه لا يثبت»، وأيدت الحكم محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"حكمت دائرة الاستئناف «بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم رقم (4630226470) وتاريخ 21/03/1446هـ» فيما انتهى إليه من إلزام المدعى عليها بأن تعيد إلى المدعية المركبات الست عشرة المبينة في المنطوق."},"principle":{"ar":"العقد لا ينعقد بمجرد التفاوض ما لم تتطابق الإرادتان على جميع المسائل الجوهرية، فلا يُحتج بوعد بالشراء لم يكتمل؛ وبانتهاء مدة الإيجار يلتزم المستأجر برد العين. وعرض الصلح جائز في أي مرحلة ولو أمام دائرة الاستئناف، ولها أن تحدد أجلًا أخيرًا لمحاولته ثم تفصل في الدعوى عند تعذره."},"practical":{"ar":"إذا كان ثمة نية لتملك السيارات بعد انتهاء الإيجار فليُحرَّر ملحق بالثمن وآلية السداد قبل انتهاء المدة؛ وعند عرض الصلح فليُقدَّم مشروع تسوية مكتوب في الأجل المحدد، فالمحكمة لا تؤجل إلى غير غاية."},"laws":["sharia-procedure","civil-transactions","evidence"],"sectors":["car-rental","contracting"]},{"title":{"ar":"إقرار المشتري في العقد بالاستلام يثبت القبض الحكمي ولا يُفسخ البيع بحجز لاحق بأمر قضائي"},"slug":"receipt-clause-constructive-delivery-later-seizure-no-rescission","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالدمام — الدائرة الابتدائية السابعة؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4531105335 / استئناف رقم 4630097873","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 40811398 لعام 1440هـ؛ الحكم الابتدائي رقم 4531105335 وتاريخ 19/12/1445هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630097873 وتاريخ 05/02/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض دعوى فسخ بيع معدات صناعية مستعملة ثمنها (500,000) ريال"},"affected":{"ar":"مشترو المعدات والأصول المستعملة، والمصانع البائعة"},"action":{"ar":"لا تُقر في العقد باستلام فعلي قبل التسلم الحقيقي، واشترط ضمان البائع لخلو المبيع من حقوق الغير"}},"facts":{"ar":"اشترت المدعية من المدعى عليه (مصنع) معدات صناعية مستعملة بثمن (500,000) ريال سددته، ثم أوقفت البضائع والسيارات الناقلة بالجمرك بأمر المحكمة العامة بالخفجي في دعوى رد مسروقات أقامها الغير، فطلبت فسخ العقد. قضت الدائرة الابتدائية أولًا بعدم القبول، فألغت دائرة الاستئناف حكمها لأن المتعين «وقفُ السير في الدعوى إعمالاً للمادة (87) من نظام المرافعات الشرعية» ريثما يُفصل في دعوى الخفجي، فأوقفت الدائرة الدعوى، ثم واصلت نظرها بعد صدور الحكم في تلك الدعوى وردّها، وقضت برفض دعوى الفسخ. احتجت المدعية بأن المبيع بقي محتجزًا قرابة أربع سنوات وتلف."},"issue":{"ar":"هل يُفسخ البيع لاحتجاز المبيع بأمر قضائي بعد إبرام العقد متى أقر المشتري فيه بالاستلام الفعلي؟ ومتى يوقف السير في الدعوى لارتباطها بدعوى أخرى؟"},"reasoning":{"ar":"أسست الدائرة الابتدائية حكمها على أن «العقد المبرم بين الطرفين نص في البند الثاني على أن المدعي مقر باستلام المعدات المبيعة استلاما فعليا»، وأن العقد أبرم في 25 صفر 1440هـ «أي قبل الحجز على المعدات»، وأن «قبض المبيع ... إنما يحصل بالتخلية، والثابت أن المدعي لم يقدم أي بينة تدل على منع المدعى عليه من قبضه»، فخلصت إلى «أن القبض الحكمي قد وقع». وأضافت دائرة الاستئناف «أن المنازعة حول ملكية المبيع وواقعة الحجز حصلت لاحقاً على حصول البيع محل الدعوى وتسليم المبيع وتحقق القبض له، وواقعة الحجز تلك لا يد للمستأنف ضده فيها في ظل رد الدعوى التي تم حجز المبيع في ضمنها»."},"outcome":{"ar":"حكمت دائرة الاستئناف «بتأييد الحكم الصادر في هذه القضية من الدائرة الابتدائية السابعة برقم (4531105335) وتاريخ 1445/12/19هـ القاضي: برفض الدعوى»."},"principle":{"ar":"إقرار المشتري في العقد باستلام المبيع حجة عليه يثبت القبض الحكمي بالتخلية، فتنتقل إليه تبعة ما يطرأ بعده؛ والحجز القضائي اللاحق في دعوى من الغير انتهت بالرد لا يُعد إخلالًا من البائع يبرر الفسخ. وإذا توقف الفصل في الدعوى على مسألة منظورة أمام محكمة أخرى وجب وقف السير فيها لا الحكم بعدم قبولها (م87 من نظام المرافعات الشرعية)."},"practical":{"ar":"عند شراء أصول مستعملة اطلب ما يثبت تملك البائع وخلو المبيع من النزاعات، ولا توقّع على إقرار بالاستلام الفعلي قبل نقل المبيع إلى حيازتك؛ وعند ارتباط دعواك بنزاع منظور أمام محكمة أخرى فاطلب الوقف التعليقي بدل المجازفة بعدم القبول.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «شطب الدعوى لغياب المدعي»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها."},"laws":["evidence","sharia-procedure","civil-transactions"],"sectors":["industry"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"الاستئناف يؤيد رفض دعوى رد ثمن فرع لم يثبت شراؤه بأسباب مستقلة مع حفظ حق المدعي في دعوى إلغاء السند"},"slug":"appeal-own-grounds-unproven-purchase-separate-suit-reserved","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة التجارية العاشرة؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4630528964 / استئناف رقم 4630725067","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4670038310؛ الحكم الابتدائي رقم 4630528964 وتاريخ 28/06/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630725067 وتاريخ 15/08/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض دعوى فسخ ورد (115,000) ريال بأسباب مستقلة، مع التنويه بحق المدعي في دعوى مستقلة"},"affected":{"ar":"مشترو الفروع والمنشآت، ومحررو السندات لأمر مقابل صفقات غير موثقة"},"action":{"ar":"اكتب سبب السند وصفقة الشراء في عقد موقّع من جميع الملاك المقيدين؛ فالتحويلات وحدها لا تثبت سبب الدفع"}},"facts":{"ar":"طلب المدعي فسخ اتفاق شراء فرع مؤسسة للتدليس وعدم التنفيذ ورد ما دفعه (115,000) ريال، مستندًا إلى تحويلات وسندات حررها لصالح المدعى عليه. أنكر المدعى عليه، ودفع بأن التحويلات (112,500 ريال) شخصية مستحقة الدفع، وبأن المدعي أقام دعوى عمالية يطالب فيها بأجور عن الفترة نفسها التي يزعم فيها شراء الفرع. أقر المدعي بأن المدعى عليه لم يوقع العقد بعد استلام السندات، وبوجود شركاء آخرين مقيدين في عقد التأسيس. رفضت الدائرة العاشرة الدعوى لعدم انعقاد العقد، فاستأنف المدعي محتجًا بوجود شاهد حضر الاتفاق."},"issue":{"ar":"على من يقع عبء إثبات سبب السند والتحويلات؟ وهل لمحكمة الاستئناف تأييد منطوق الحكم بأسباب مغايرة؟ وما أثر رفض الدعوى على حق المدعي في المطالبة بإلغاء السند؟"},"reasoning":{"ar":"رأت الدائرة الابتدائية أن المدعي ذكر «أن المدعى عليه لم يوقع العقد بعد استلام السندات والدفعة المقدمة»، وأن «الثابت أن العقد لم ينعقد بين الطرفين ، فإن طلب الفسخ لإعادة المبلغ المسلم لا أساس له». وقررت دائرة الاستئناف أنها «لا تتفق مع ما ورد في أسباب الدائرة الابتدائية؛ وإنما تبني حكمها على أن: المدعي لم يقدم ما يثبت دعواه بأن السند كان مقابل شراء حصة في الشركة»، ونوهت إلى «أن حكمها لا يعني عدم استحقاق المدعي إلغاء السند؛ وإنما له إقامة دعوى مستقلة بالسبب الذي ورد في رد المدعى عليها أو ما يراه المدعي من أسباب»."},"outcome":{"ar":"حكمت دائرة الاستئناف «بتأييد حكم الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4630528964 وتاريخ 28/06/1446 هـ في القضية رقم 4670038310 والقاضي برفض الدعوى»."},"principle":{"ar":"يقع على المدعي عبء إثبات سبب الدفع الذي يبني عليه دعواه، فإن عجز رُفضت الدعوى ولو اختلفت أسباب الرفض؛ ولمحكمة الاستئناف أن تؤيد المنطوق وتستبدل بأسباب الحكم أسبابًا من عندها. ورفض الدعوى لعدم إثبات سبب معين لا يحوز حجية في طلب مختلف السبب، فيبقى للمدعي رفع دعوى مستقلة بإلغاء السند."},"practical":{"ar":"إذا كان الشراء من شركة متعددة الشركاء فليُوقّع العقد من الشركاء أو من له صفة تمثيلها؛ ولا يُكتفى بشاهد حضر الاتفاق في تصرف بهذه القيمة؛ وراجع اتساق دعاواك الأخرى (كالعمالية) مع الوقائع التي تدعيها."},"laws":["evidence","sharia-procedure"],"sectors":["retail-franchise","individuals"]},{"title":{"ar":"تدخل صاحبة الحق بعد بلوغها يصحح الصفة، والحكم بعدم الاختصاص النوعي لا يمنع نظر الموضوع"},"slug":"intervention-after-majority-cures-standing-jurisdiction-ruling-not-res-judicata","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة العامة بجدة — الدائرة السادسة والعشرون؛ محكمة الاستئناف"},"caseNo":"4630545601 / استئناف رقم 4630782778","year":"1446هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4470603754؛ الحكم الابتدائي رقم 4630545601 وتاريخ 29/06/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630782778 وتاريخ 22/08/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام مؤسسة تجارية برد (128,500) ريال، وصرف النظر عن دعوى الأب لعدم الصفة"},"affected":{"ar":"الأولياء الذين يقيمون الدعاوى عن أبنائهم، ومن يتعاملون بالحوالات البنكية دون عقد مكتوب"},"action":{"ar":"إذا بلغ صاحب الحق أثناء نظر الدعوى فليُطلب إدخاله مدعيًا؛ والحوالة البنكية مع ورقة إقرار من المدين تكفي لإثبات الرد"}},"facts":{"ar":"أقام أبٌ دعوى لاسترداد (128,500) ريال حوّلتها ابنته إلى مؤسسة تجارية، بوصفه وليًا عليها لقصرها. أحالت المحكمة التجارية بجدة الدعوى إلى المحكمة العامة لعدم الاختصاص النوعي بالصك رقم (4530533029). وأثناء النظر بلغت الابنة الثامنة عشرة فقُدم طلب إدخالها مدعية عبر نظام تقاضي. أنكر ممثل المؤسسة الشراء، وقدمت المدعية إيصالات الحوالة البنكية وورقة صادرة من المدعى عليها تتضمن إقرارًا بالمبلغ. دفعت المؤسسة في الاستئناف بسبق الفصل، وبأن العلاقة مضاربة لا ضمان فيها على المضارب، وبوجوب المصالحة قبل الدعوى."},"issue":{"ar":"من صاحب الصفة في المطالبة بمال القاصر بعد بلوغه أثناء نظر الدعوى؟ وهل يمنع الحكم بعدم الاختصاص النوعي نظر الموضوع أمام المحكمة المحال إليها؟ وما حجية الدليل الرقمي؟"},"reasoning":{"ar":"استندت الدائرة إلى «ورقة ايصالات الحوالة البنكية، والورقة الصادرة من المدعى عليها المتضمنة إقراراً بمبلغ المطالبة»، وإلى المادة (53) من نظام الإثبات: «يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها»، والمادة (55): «يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام»، والقاعدة الثالثة والثلاثين من المادة (720) من نظام المعاملات المدنية: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه». وقضت في دعوى الأب بأنه «فلا صفة له في إقامة الدعوى» استنادًا إلى المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم «محمولا على أسبابه والتي تضمنت الرد على ما جاء في مذكرة الاعتراض»."},"outcome":{"ar":"حكمت محكمة الاستئناف بـ«قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعًا» و«تأييد الحكم المستأنف رقم (4630545601) وتاريخ (29 / 06 / 1446 هـ) الصادر من الدائرة (السادسة والعشرين) بالمحكمة (العامة) بمحافظة جدة» القاضي بإلزام المدعى عليها بتسليم المدعية مبلغ (128.500) ريال، و«صرف النظر عن دعوى (...) لعدم الصفة»."},"principle":{"ar":"تنتهي صفة الولي في المطالبة ببلوغ القاصر، ولصاحب الحق أن يتدخل في الدعوى طالبًا الحكم لنفسه (م81 من نظام المرافعات الشرعية)، وانعدام الصفة دفع تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها (م76). والحكم بعدم الاختصاص النوعي لا يُعد فصلًا في الموضوع فلا يحوز حجية تمنع نظره أمام المحكمة المحال إليها (م78). وللدليل الرقمي حكم الكتابة في الإثبات (م55 من نظام الإثبات)."},"practical":{"ar":"عند بلوغ القاصر أثناء الخصومة يُطلب إدخاله مدعيًا عبر نظام تقاضي قبل الحكم تفاديًا لرد الدعوى لانعدام الصفة؛ وعلى المؤسسات التي تتلقى حوالات أن توثق سببها بعقد مكتوب، فالحوالة مع إقرار مكتوب كافيان لإلزامها بالرد.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «المصلحة والصفة شرطا قبول الدعوى»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها."},"laws":["sharia-procedure","evidence","civil-transactions"],"sectors":["individuals","retail-franchise"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"بيانات التوقف المعدّة من المدعي لا تثبت ضرر فوات المنفعة، والحوالات مع العقد تثبت ما دُفع فعلًا"},"slug":"self-prepared-downtime-statements-no-proof-of-lost-profit","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة الثامنة؛ دائرة الاستئناف الثالثة"},"caseNo":"4531191572 / استئناف رقم 4630264699","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4571093169؛ الحكم الابتدائي رقم 4531191572 وتاريخ 24/01/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630264699 وتاريخ 06/04/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض التعويض عن فوات المنفعة (237,963 ريالًا مطالبة إجمالية) والحكم بـ(9,400) ريال فقط تعويضًا عن سكن العمالة"},"affected":{"ar":"مشغلو الكسارات والمعدات، ومقاولو الباطن في المشاريع التي يلتزم فيها الطرف الآخر بتوريد الوقود أو السكن"},"action":{"ar":"الضرر يُثبت بمستندات معاصرة محايدة (محاضر توقف موقعة من الطرفين، تقارير فنية)، لا ببيانات يعدّها المضرور لاحقًا"}},"facts":{"ar":"طالب المدعي بتعويض قدره (237,963) ريالًا عن أضرار توقف معداته (شيول، بوكلين، عمالة) بسبب عدم توريد المدعى عليه للديزل في مواعيده، وعن سكن العمالة. دفع المدعى عليه بإخلال المدعي بشروط العقد وكثرة أعطال معداته واستبعاد المقاول الرئيسي لها، وقدم صورًا للموقع ورسائل بريد إلكتروني وخطابات مختومة. قضت الدائرة الثامنة برفض التعويض عن فوات المنفعة وبإلزام المدعى عليه بـ(9,400) ريال عن سكن العمالة، فاستأنف الطرفان، وقدم المدعي بيانًا بمدد التوقف وخطابات مطالبة بتوفير الديزل."},"issue":{"ar":"ما الذي يلزم لإثبات ضرر فوات المنفعة الناشئ عن الإخلال بالتزام التوريد؟ وما حجية الحوالات المالية والعقد في إثبات المصروف الفعلي؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن «قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة الخطأ والضرر والعلاقة السببية»، وأن «وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت الأضرار التي يطالب بالتعويض عنها عن ضرر فوات المنفعة الموصوفة بالدعوى استناداً للفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات»، أما سكن العمالة فثبت «بناء على ما قدمه من أدلة تمثلت في الحوالات المالية والعقد المبرم بين الطرفين» إذ تُعد حجة «استناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات». وأيدت دائرة الاستئناف الحكم «مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنفان»."},"outcome":{"ar":"حكمت دائرة الاستئناف الثالثة «بتأييد حكم الدائرة الثامنة في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 4571093169 بموجب الصك رقم 4531191572 وتاريخ24/01/1446» القاضي برفض التعويض عن فوات المنفعة، وإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي (9,400) ريال تعويضًا عن سكن العمالة."},"principle":{"ar":"على المدعي إثبات ما يدعيه (م2/1 من نظام الإثبات)، ولا يقوم التعويض إلا بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية؛ والبيانات الحسابية التي يعدّها المضرور بنفسه لساعات التوقف لا تكفي لإثبات الضرر، بخلاف الحوالات المالية المقترنة بالعقد فهي محررات تثبت المصروف الفعلي (م29 من نظام الإثبات)."},"practical":{"ar":"عند كل توقف ناتج عن إخلال الطرف الآخر: حرر محضر توقف يوقعه مندوب الطرفين أو الاستشاري، وأرسل إشعارًا فوريًا بالبريد المتفق عليه، واحتفظ بسجلات تشغيل المعدات؛ وقدّم ذلك كله أمام محكمة الدرجة الأولى."},"laws":["evidence","civil-transactions"],"sectors":["contracting","industry"]},{"title":{"ar":"الإقرار القضائي الجزئي يُلزم بما أُقرّ به، ويُستكمل نفي الباقي باليمين أمام دائرة الاستئناف"},"slug":"partial-judicial-confession-binding-negatory-oath-on-appeal-equipment-return","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بجدة — الدائرة السابعة؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4531116066 / استئناف رقم 4630099289","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4571248844؛ الحكم الابتدائي رقم 4531116066 (تاريخه في منطوق حكم الاستئناف 21/11/1445هـ، وفي بوابة الوزارة ومذكرة المستأنف ضده 04/12/1445هـ)؛ حكم الاستئناف رقم 4630099289 وتاريخ 05/02/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام المدعى عليه بتسليم المعدات التي أقر بحيازتها فقط، ورفض ما عداها بعد أدائه اليمين"},"affected":{"ar":"المقاولون ومؤجرو المعدات وأصحاب المشاريع"},"action":{"ar":"وثّق تسليم المعدات بمحاضر استلام مفصلة؛ فالإقرار الجزئي لا يمتد إلى غير ما أُقرّ به"}},"facts":{"ar":"طلبت المدعية (شركة مقاولات - شركة شخص واحد) إلزام المدعى عليه باسترداد معداتها في موقع المشروع. أقر المدعى عليه في جلسة 27/10/1445هـ بحيازته بعض المعدات، فقضت الدائرة السابعة بتسليمها (مكتب متنقل، مولدات، خزانات مياه...) ورفضت ما عداها. استأنفت المدعية محتجة بأن الإقرار «كافي بثبوت الحق كلياً». وأمام دائرة الاستئناف أدى المدعى عليه اليمين بأنه ليس في حوزته من المعدات «سوى ما أقررت به أمام الدائرة الابتدائية»."},"issue":{"ar":"هل يمتد أثر الإقرار القضائي بحيازة بعض المعدات إلى كامل المعدات المدعى بها؟ وكيف يُفصل في الباقي عند قصور بينة المدعي؟"},"reasoning":{"ar":"استندت الدائرة الابتدائية إلى أن المدعى عليه «أقر في ضبط الجلسة المؤرخ في27 / 10 / 1445 هـ، بصحة ما جاء في بعض معدات الدعوى ؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره»، وإلى المادة (17) من نظام الإثبات: «الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه»، وإلى أن «بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به». وأيدت دائرة الاستئناف الحكم «محمولاً على أسبابه وعلى الإجراء المتمم الذي اتخذته هذه الدائرة في أخذ يمين المدعى عليه وفقا لنص المادتين رقم : 93 ورقم : 119 من نظام الإثبات»."},"outcome":{"ar":"حكمت دائرة الاستئناف «بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4531116066 الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 21/11/1445 في القضية رقم 4571248844» فيما قضى به من إلزام المدعى عليه بتسليم المعدات المحددة «ورفض ما عدا ذلك من طلبات»."},"principle":{"ar":"الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر في حدود ما أقر به فقط (م17 من نظام الإثبات)، ولا يصلح دليلًا على ما زاد عنه؛ وعند عجز المدعي عن إثبات الباقي يُستكمل الفصل بيمين المدعى عليه، ولمحكمة الاستئناف أن تتخذ هذا الإجراء المتمم بنفسها."},"practical":{"ar":"قبل إقامة دعوى الاسترداد اجمع محاضر تسليم موقعة أو صورًا مؤرخة للمعدات في الموقع، ولا تعتمد على إقرار جزئي من الخصم لإثبات الكل."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["contracting"]},{"title":{"ar":"إشعار العيب الصادر من المشتري وحده لا يثبت العيب، واليمين المتممة لا توجه للشخص الاعتباري"},"slug":"buyer-unanswered-defect-notice-no-proof-supplementary-oath-not-to-legal-person","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية الثالثة؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4430874915 / استئناف رقم 4431063325","year":"1444هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4470810270؛ الحكم الابتدائي رقم 4430874915 وتاريخ 24/10/1444هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4431063325 وتاريخ 20/05/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام المشترية بدفع ثمن بضاعة قدره (232,031.02) ريالًا"},"affected":{"ar":"الموردون والمصانع ومشترو المواد الخام في التعامل التجاري المستمر"},"action":{"ar":"الاعتراض على عيب المبيع يجب أن يقترن بقبول البائع أو بدليل فني؛ ولا تطلب اليمين المتممة من شركة"}},"facts":{"ar":"طالبت المدعية (مورّدة) بإلزام المدعى عليها بدفع ثمن بضاعة قدره (232,031.02) ريالًا وتعويض (25,000) ريال عن أضرار التقاضي، فقضت الدائرة التجارية الثالثة بالثمن. اعترضت المدعى عليها بأنها أرسلت للمدعية خطابًا بإنهاء التعامل وحسم قيمة المنتج المعيب (البودرة)، وبأن المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية تعتد بالرسائل الإلكترونية تبليغًا، وطلبت توجيه اليمين المتممة للمدعية."},"issue":{"ar":"هل يثبت عيب المبيع بمراسلة صادرة من المشتري لم يرد عليها البائع بالقبول؟ وهل توجه اليمين المتممة إلى شركة؟"},"reasoning":{"ar":"قررت دائرة الاستئناف أنه «لا ينال من ذلك ما أثاره من وجود مراسلات توضح وجود عيب في البودرة ؛ ذلك أن غاية ما فيها إشعار مرسل منها لم يرد بشأنه جواب من المستأنف ضده بالقبول من عدمه»، وأن المستأنفة «أقرت بإجمالي التعامل ولم تبين كم سددت»، وأن تضارب أرقامها «يؤكد على عدم دقة المستأنفة في ضبط الحسابات مما تقوى بها جانب المستأنف ضدها إضافة للمراسلة المتأخرة في عام 2018م التي تضمنت الوعد بترتيب السداد»، وأنه «بشأن اليمين المتممة فإن المستأنف ضدها شركة لها شخصية اعتبارية لا توجه لها اليمين كما نص على ذلك نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وكذلك نظام الإثبات»."},"outcome":{"ar":"حكمت دائرة الاستئناف «بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4470810270) لعام 1444هـ من الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4430874915) وتاريخ 24 / 10 /1444هـ» القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (232,031.02) ريالًا."},"principle":{"ar":"المحرر الصادر من الخصم لنفسه لا يكون حجة له على غيره ما لم يقترن بقبول الطرف الآخر؛ والإقرار بإجمالي التعامل مع العجز عن إثبات السداد يثبت المديونية؛ والوعد الكتابي بترتيب السداد قرينة مؤيدة لها؛ واليمين المتممة لا توجه إلى الشخص الاعتباري."},"practical":{"ar":"على المشتري عند اكتشاف العيب أن يطلب معاينة أو فحصًا فنيًا محايدًا أو يحصل على إقرار البائع بالعيب، وأن يمسك حسابًا منضبطًا بالمسدَّد؛ وتجنب مراسلات الوعد بالسداد إن كان ثمة نزاع على المديونية.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «اليمين المتممة في نظام الإثبات»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["industry","retail-franchise"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"المستأجر الذي يحتج بإنفاقه على الصيانة لا يُحسم له شيء ما لم يُثبت إخلال المؤجر"},"slug":"lessee-maintenance-setoff-rejected-without-proof-of-lessor-breach-car-rental","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة التجارية الرابعة عشرة؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4630188030 / استئناف رقم 4630359577","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4670107608؛ الحكم الابتدائي رقم 4630188030 وتاريخ 02/03/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630359577 وتاريخ 22/04/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام المستأجرة بدفع أجرة متبقية قدرها (333,398.91) ريالًا عن (12) سيارة، ورفض حسم مصاريف الصيانة"},"affected":{"ar":"شركات تأجير السيارات والأساطيل، والشركات المستأجرة لها"},"action":{"ar":"على المستأجر الذي يصلح العين على نفقته أن يوثق مطالبته المسبقة للمؤجر وامتناعه، وإلا لم يُحسم له شيء"}},"facts":{"ar":"أجّرت المدعية (شركة مساهمة مقفلة لحلول النقل) المدعى عليها (شركة شخص واحد لتقنية المعلومات) (12) سيارة بعقد مؤرخ 10/07/2019م، وتأخرت المستأجرة في السداد ولم تسلّم السيارات إلا بموجب حكم قضائي في 15/05/2024م. طالبت المدعية بالأجرة المتبقية (333,398.91) ريالًا عن الفترة من 21/12/2022م حتى 15/05/2024م، مستندة إلى العقد ومحاضر التسليم والفواتير المرسلة إلى البريد الإلكتروني الرسمي للمستأجرة. لم تنازع المستأجرة في صحة التعاقد، وطلبت حسم (233,000) ريال مصاريف صيانة، واحتجت في الاستئناف بوجود شهود على عدم التزام المؤجرة بإصلاح الأعطال."},"issue":{"ar":"هل يُحسم من الأجرة ما يدعي المستأجر إنفاقه على صيانة العين المؤجرة دون بينة على إخلال المؤجر بالتزامه بالإصلاح؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن المدعية قدمت «محاضر تسليم المركبات والعقد المبرم بين الطرفين، والفواتير وصك الحكم برد المركبات، وفق المادة (29) الفقرة (1) من نظام الإثبات»، وأنه «نظراً إلى أن المدعى عليها لم تقدم بينة موصلة على أن المدعية قد تخلفت عن القيام بالتزاماتها التعاقدية» انتهت إلى الإلزام. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم لأن «في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم والرد على ما اثير في الاستئناف المقدم»."},"outcome":{"ar":"قضت دائرة الاستئناف بـ«تاييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 1446/3/2هـ» القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (333.398.91) ريالًا."},"principle":{"ar":"إقرار المستأجر بصحة العقد مع ثبوت مدة الانتفاع بمحاضر التسليم والفواتير يثبت الأجرة؛ والدفع بحسم مصاريف الصيانة دفعٌ بواقعة يقع عبء إثباتها على من يتمسك به، ولا يكفي فيه القول المجرد بإخلال المؤجر دون بينة موصلة."},"practical":{"ar":"على المستأجر عند تعطل العين أن يخطر المؤجر كتابةً ويمنحه مهلة للإصلاح، ويحتفظ بفواتير الصيانة وإثبات امتناع المؤجر، ويطلب سماع شهوده أمام الدائرة الابتدائية؛ وعلى المؤجر إرسال الفواتير الشهرية عبر البريد الرسمي المتفق عليه."},"laws":["evidence","civil-transactions"],"sectors":["car-rental","tech"]},{"title":{"ar":"إقرار مدير الشركة ببراءة ذمة مدينها بعد دخولها التصفية لا يُحتج به عليها"},"slug":"manager-release-acknowledgment-after-liquidation-not-binding-on-company","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة التجارية السابعة عشرة؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4630183101 / استئناف رقم 4630357289","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4571050014؛ الحكم الابتدائي رقم 4630183101 وتاريخ 09/03/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630357289 وتاريخ 25/04/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام المدعى عليه بدفع (590,231) ريالًا ثمن دهانات بناءً على تقرير خبير محاسبي"},"affected":{"ar":"الشركات تحت التصفية ومصفّوها، ومدينو هذه الشركات"},"action":{"ar":"لا تعتمد على إقرار أو مخالصة من مدير شركة دخلت التصفية؛ الصفة في الإقرار والإبراء للمصفي"}},"facts":{"ar":"طالبت المدعية (مصنع دهانات) بإلزام المدعى عليه (صاحب مؤسسة) بدفع ثمن قدره (590,231) ريالًا. ندبت الدائرة خبيرًا محاسبيًا عبر منصة خبرة انتهى إلى استحقاق المبلغ، مع الإشارة إلى ثلاثة شيكات بمبلغ (300,000) ريال لدى المدعية لم يُنفَّذ عليها. استأنف المدعى عليه محتجًا بأن الخبير تجاوز مهمته الفنية، وبإقرار المدير والوكيل السابق للمدعية ببراءة ذمته من أية ديون."},"issue":{"ar":"هل يُعتد بإقرار مدير الشركة ببراءة ذمة مدينها إذا صدر بعد دخول الشركة في التصفية؟ وما حجية تقرير الخبير المحاسبي؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن «تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية»، وأنه «ظهر للدائرة سلامة ما انتهى إليه الخبير في تقريره، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه». وقررت دائرة الاستئناف أنه «بالنسبة لإقرارات مدير المدعية فإنه صادر منه في عام 1445هـ بينما المدعية تحت التصفية من عام 1442 وقد تولي المصفي ادارتها منذ ذلك التاريخ، وبالتالي فليس له حق الإقرار عن الشركة»."},"outcome":{"ar":"حكمت دائرة الاستئناف بتأييد حكم الدائرة التجارية السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض «الصادر برقم 4630183101 وتاريخ 09/03/1446 هـ في القضية رقم 4571050014» القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية «مبلغاً قدره (590,231) خمسمائة وتسعون ألف ومئتان وواحد وثلاثون ريال»."},"principle":{"ar":"الإقرار حجة قاصرة لا يصح إلا ممن يملك التصرف في الحق المقر به؛ فإذا دخلت الشركة التصفية انتقلت سلطة إدارتها وتمثيلها إلى المصفي، فلا يُحتج عليها بإقرار مديرها السابق. وتقرير الخبير عنصر إثبات تملك المحكمة الأخذ به متى اطمأنت إلى سلامة أسبابه ولم يُقدَّم ما يقدح فيه."},"practical":{"ar":"على المدين قبل قبول أي إبراء التحقق من السجل التجاري للدائن وحالته (قائمة أو تحت التصفية) ومن صفة الموقّع؛ والطعن في تقرير الخبير يكون بقادح فني محدد لا بالقول المجمل بتجاوزه مهمته."},"laws":["evidence","companies"],"sectors":["industry","companies"]},{"title":{"ar":"محضر الاستلام الموقّع وأوامر التغيير المتلاحقة تُسقط مطالبة صاحب العمل بغرامة التأخير وقيمة التلفيات"},"slug":"signed-handover-and-successive-change-orders-defeat-delay-penalty-claim","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة التجارية الثانية؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4630236666 / استئناف رقم 4630452843","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4570975986؛ الحكم الابتدائي رقم 4630236666 وتاريخ 06/04/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630452843 وتاريخ 23/05/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام صاحب العمل بمستحقات المقاول، ورفض حسم غرامة التأخير وقيمة الشاشات المكسورة"},"affected":{"ar":"المقاولون وأصحاب المشاريع في عقود التنفيذ والتجهيز"},"action":{"ar":"وثّق الاستلام بمحضر مطابقة موقّع، ووثّق أوامر التغيير وأثرها على المدة؛ فالخبير والمحكمة يعتدّان بهما في رد الغرامات والخصومات"}},"facts":{"ar":"طالبت المدعية (مقاول) بإلزام المدعى عليها (صاحبة العمل) بمبلغ (1,383,893.23) ريالًا قيمة أعمال العقد والأعمال الإضافية، و(224,000) ريال مصاريف تشغيلية، و(300,000) ريال تعويضًا. ندبت الدائرة خبيرًا بالقرار رقم (4560445044). دفعت المدعى عليها بأن المدعية كسرت شاشات استبدلتها بمبلغ (21,591.13) ريالًا، وبأحقيتها في غرامة تأخير بنسبة (10%) قدرها (214,316.38) ريالًا. استأنف الطرفان الحكم."},"issue":{"ar":"هل يحق لصاحب العمل حسم قيمة تلفيات وغرامة تأخير بعد توقيعه محضر استلام بالمطابقة وإصداره أوامر تغيير متلاحقة؟"},"reasoning":{"ar":"اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الذي انتهى إلى أن المدعية قدمت «محضر استلام موقع من قبل مدير المشروع طرف المدعى عليها بتاريخ 20/2/2023م يثبت استلام المدعى عليها لعموم الشاشات بعد إعادة تركيبها بما فيها بديل الشاشتين المكسورة»، وإلى «عدم أحقية المدعى عليها في حسم غرامة تأخير» لأن «تلك التعديلات المتلاحقة من قبل المدعى عليها سبب رئيسي في تأخير إنجاز المشروع». وفي المقابل أثبت الخبير للمدعى عليها (20,000) ريال «لوجود موافقة خطية من قبل المدعية مرسلة من خلال الايميلات المتبادلة». واستندت المحكمة إلى المادة (110/1) من نظام الإثبات، وإلى المادة (122) منه في توزيع تكاليف الخبير «بحسب نسبة خسارتهم للقضيّة». وأيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"حكمت دائرة الاستئناف «بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4630236666 وتاريخ 06/04/1446 هـ في القضية رقم 4570975986» القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تسلّم المدعية «(579,10) خمسمائة وتسعة وسبعون ألفًا وعشرة ريالات»، و(37,938) ريالًا أتعاب محاماة، و(4,536) ريالًا من تكاليف الخبرة، ورفض ما زاد."},"principle":{"ar":"محضر الاستلام الموقّع من ممثل صاحب العمل بمطابقة الأعمال حجة عليه تمنع مطالبته اللاحقة بقيمة ما ثبت استلامه سليمًا؛ وأوامر التغيير المتلاحقة الصادرة من صاحب العمل تنفي نسبة التأخير إلى المقاول فتسقط الغرامة؛ والمراسلات الإلكترونية المتضمنة موافقة خطية دليل كتابي معتبر؛ وتُوزّع تكاليف الخبرة بنسبة الخسارة (م122 من نظام الإثبات)."},"practical":{"ar":"على صاحب العمل أن يدوّن تحفظاته في محضر الاستلام نفسه، وأن يمدّد مدة التنفيذ صراحةً عند كل أمر تغيير إن أراد الاحتفاظ بحقه في الغرامة؛ وعلى المقاول حفظ محاضر الاستلام وأوامر التغيير لتقديمها للخبير."},"laws":["evidence","civil-transactions"],"sectors":["contracting","tech"]},{"title":{"ar":"تبصيم الشريك على عقد التخارج ينقض دعوى الاحتيال ولا يُبطَل العقد لمجرد الغبن"},"slug":"partner-fingerprinted-exit-contract-defeats-fraud-claim-no-annulment-for-lesion","category":"companies","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة السابعة؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4531152994 / استئناف رقم 4630167706","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4571306670؛ الحكم الابتدائي رقم 4531152994 وتاريخ 09/01/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630167706 وتاريخ 02/03/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض دعوى إبطال تخارج شريك من حصصه البالغة (25%)"},"affected":{"ar":"الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ومن يفوّض غيره في استعمال جواله المرتبط بالخدمات الإلكترونية"},"action":{"ar":"لا يكفي الادعاء باستغلال الجوال متى ثبت توقيع العقد أو التبصيم عليه؛ ومن يدّعي الغبن من الشركاء يقع عليه عبء نفي التفريط"}},"facts":{"ar":"طلب المدعي إبطال تخارجه من شركة وتنازله عن حصصه (25%) لصالح المدعى عليه الأول (مدير الشركة) بموجب عقد مؤرخ 22/04/2022م، محتجًا بأنه سلّمه جواله المرتبط بالخدمات الإلكترونية لتسيير أعمال الشركة أثناء سفره فاستعمله في غير ما خُوِّل فيه، وبالغبن في القيمة الفعلية للشركة. رفضت الدائرة السابعة الدعوى، وقبلتها في مواجهة المدعى عليه الأول وحده لكونه المشتري للحصص."},"issue":{"ar":"هل تُسمع دعوى الاحتيال في التخارج مع ثبوت تبصيم الشريك على عقد بيع الحصص؟ وهل يُبطَل عقد التخارج لمجرد الغبن؟"},"reasoning":{"ar":"رأت الدائرة الابتدائية «تردد المدعي في دعواه بين دعوى الغبن في الثمن وقت التخارج» وبين ادعاء الاحتيال باستغلال جواله، وأن «دعوى الاحتيال منتقضة بتبصيم المدعي على العقد المبرم بتاريخ 22/4/2022م»، وأن كون المدعي شريكًا مؤسسًا يجعل «دعوى الجهل بالثمن أو حال المثمن أو قيمته غير وارد»، وأنه حتى مع افتراض الغبن «فإنه لا يخرج عن كونه تفريط من المدعي والمفرط أولى بالضمان»، مستندة إلى الفقرة (2) من المادة (69) من نظام المعاملات المدنية: «ليس للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية». وأيدت دائرة الاستئناف الحكم استنادًا إلى المادة (78) من نظام المحاكم التجارية."},"outcome":{"ar":"حكمت دائرة الاستئناف «بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4531152994 وتاريخ 09 /01 /1446هـ والقاضي بــ (رفض هذه الدعوى)»."},"principle":{"ar":"التوقيع أو التبصيم على العقد دليل كتابي على صدور الإرادة يُسقط دعوى الاحتيال المجردة؛ والغبن المجرد لا يُبطل العقد إلا في مال عديم الأهلية وناقصها (م69/2 من نظام المعاملات المدنية)؛ والشريك المؤسس المطلع على حال الشركة يُعد مفرطًا إن تعجل في البيع. والتردد بين سببين متعارضين للدعوى يُضعفها."},"practical":{"ar":"على الشريك ألا يسلّم وسائل التوثيق الإلكتروني لغيره، وأن يحدد سبب دعواه تحديدًا واحدًا متسقًا (عيب إرادة أو تزوير) ويقدم دليله، وأن يطلب تقييمًا مستقلًا للحصص قبل التخارج.\nشرح المادة: muathlaw.com/articles/commercial-courts-article-78"},"laws":["civil-transactions","companies","evidence"],"sectors":["companies","family-business"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"تحويل طلب الفسخ إلى طلب إبطال أمام الاستئناف طلب جديد غير مقبول"},"slug":"switching-rescission-to-annulment-on-appeal-new-request-inadmissible","category":"commercial","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية الأولى؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4530676891 / استئناف رقم 4531137661","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4570419063؛ الحكم الابتدائي رقم 4530676891 وتاريخ 23/07/1445هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4531137661 وتاريخ 28/12/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض دعوى فسخ بيع محطة ورد الثمن (1,900,000) ريال"},"affected":{"ar":"مشترو المنشآت والمحطات التشغيلية، وأطراف عقود البيع التجاري"},"action":{"ar":"حدّد الطلب الختامي وسببه النظامي أمام محكمة الدرجة الأولى؛ فلا يمكن تدارك تغيير الطلب من الفسخ إلى الإبطال في الاستئناف"}},"facts":{"ar":"طلب المدعي فسخ عقد شراء محطة ورد الثمن البالغ (1,900,000) ريال وأتعاب المحاماة، محتجًا بأن البائع لا يملك أحد أجزاء المبيع (لوحة التحكم). رفضت الدائرة التجارية الأولى الدعوى. وفي الاستئناف دفع المدعي بعدم سريان نظام المعاملات المدنية على الواقعة، ثم استند إلى المادتين (61/2) و(62) منه طالبًا إبطال العقد للتغرير."},"issue":{"ar":"هل يجوز للمستأنف أن يستبدل بطلب الفسخ المقدم ابتداءً طلبَ إبطال العقد أمام محكمة الاستئناف؟ وما أثر الانتفاع بالمبيع مدة طويلة على ادعاء العيب؟"},"reasoning":{"ar":"قررت دائرة الاستئناف أن المدعي «طلب المدعي فسخ العقد ابتداء وفي الاستئناف طلب ابطال العقد وهو طلب جديد ، وذلك غير مقبول أمام محكمة الاستئناف»، مستندة إلى المادة الثانية والثمانين من نظام المحاكم التجارية: «لا تُقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها بعدم قبولـها». ورأت أنه «قد مضى على البيع مدة خمس سنوات ونصف تقريباً»، وأن ذلك «حال ثبوته يعتبر رضاً منه بالعيب». ولاحظت تناقض المستأنف إذ دفع بعدم سريان نظام المعاملات المدنية «ثم ناقض نفسه واستدل بذات النظام»."},"outcome":{"ar":"حكمت دائرة الاستئناف «بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4570419063) لعام 1445هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4530676891) وتاريخ 23 / 07 / 1445هـ القاضي برفض الدعوى»."},"principle":{"ar":"نطاق الاستئناف يتحدد بما طُرح أمام محكمة الدرجة الأولى؛ والانتقال من الفسخ (جزاء الإخلال بالتنفيذ) إلى الإبطال (جزاء عيب الإرادة) تغيير في سبب الطلب وموضوعه يجعله طلبًا جديدًا تقضي محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها بعدم قبوله (م82/3 من نظام المحاكم التجارية). والانتفاع بالمبيع مدة طويلة مع العلم بالعيب قرينة على الرضا به."},"practical":{"ar":"اعرض في صحيفة الدعوى الطلبات الأصلية والاحتياطية معًا (الفسخ واحتياطيًا الإبطال أو التعويض) قبل قفل باب المرافعة، ولا تبنِ اعتراضك على نظام تدفع بعدم سريانه في الموضع ذاته."},"laws":["commercial-courts","civil-transactions","sharia-procedure"],"sectors":["industry","individuals"]},{"title":{"ar":"المخالصة النهائية المعتمدة من المقاول الرئيسي حجة على استحقاق مقاول الباطن"},"slug":"approved-final-clearance-binds-main-contractor-subcontractor-dues","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة التاسعة والعشرون؛ دائرة الاستئناف الثالثة"},"caseNo":"4530194624 / استئناف رقم 4530546997","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4570005141؛ الحكم الابتدائي رقم 4530194624 وتاريخ 17/03/1445هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4530546997 وتاريخ 18/07/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام المقاول الرئيسي بدفع (331,129.05) ريالًا متبقي مستحقات مقاول الباطن"},"affected":{"ar":"شركات المقاولات الرئيسية ومقاولو الباطن"},"action":{"ar":"من يعتمد مخالصة نهائية بمبلغ محدد لا يملك لاحقًا تعليق صرفه على شرط لم يرد فيها إلا ببينة"}},"facts":{"ar":"طالب المدعي (مقاول باطن) بإلزام المدعى عليها (شركة مساهمة مقفلة بصفتها المقاول الرئيسي) بدفع (331,129.05) ريالًا تمثل المتبقي من مستحقاته المثبتة في المخالصة النهائية المعتمدة منها. لم تنكر المدعى عليها الاستحقاق، ودفعت بأن ما عدا المصروف معلق صرفه على استلام المالك للأعمال وتلافي الملاحظات. وفي الاستئناف طلبت إيقاف النفاذ ومخاطبة الأمانة للتحقق من عدم بدء لجنة التسليم الابتدائي."},"issue":{"ar":"هل يجوز للمقاول الرئيسي بعد اعتماده مخالصة نهائية لأعمال مقاول الباطن أن يعلق الوفاء على استلام المالك للمشروع؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن المدعى عليها «لا تنكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة ولكن تدفع بأن المستحق للصرف ما سبق صرفه وأن ما عدا ذلك من مبلغ المطالبة معلق صرفه على استلام المالك للأعمال»، وأن «المخالصة النهائية لأعمال المدعية والمعتمدة في 17/8/2020م من المدعى عليها وما سبقها من مستخلصات، نص فيها على استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ولم يقدم وكيل المدعى عليها ما يؤثر على استحقاق المدعية». وانتهت دائرة الاستئناف إلى أن «في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم»."},"outcome":{"ar":"حكمت دائرة الاستئناف الثالثة «بتأييد حكم الدائرة التاسعة والعشرين في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 4570005141 بموجب الصك رقم 4530194624 وتاريخ 17/03/1445هـ» القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (331,129.05) ريالًا."},"principle":{"ar":"المخالصة النهائية والمستخلصات المعتمدة من المدين محرر صادر منه يثبت المديونية، والدفع بتعليق الوفاء على شرط خارجي (استلام المالك) لا يُقبل ما لم يثبت بالعقد أو بدليل مكتوب؛ والعبء على من يدعي خلاف الثابت."},"practical":{"ar":"على المقاول الرئيسي أن يدوّن في المخالصة النهائية صراحةً أي محتجزات أو شروط صرف مرتبطة بالاستلام من المالك، وإلا عُدّ المبلغ مستحق الأداء؛ وعلى مقاول الباطن الاحتفاظ بالمخالصة المعتمدة بوصفها سند المطالبة."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["contracting"]},{"title":{"ar":"تناقض الدفوع مع الإقرار بالاستلام يوجب رد رأس مال شركة لم تؤسس"},"slug":"contradictory-defences-admitted-receipt-refund-unformed-company-capital","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة السادسة؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4530776115 / استئناف رقم 4531137406","year":"1445هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4570824865؛ الحكم الابتدائي رقم 4530776115 وتاريخ 11/08/1445هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4531137406 وتاريخ 06/12/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام المدعى عليها برد (5,000,000) ريال تسلمتها لتأسيس شركة لم تؤسس"},"affected":{"ar":"الشركاء المؤسسون والمستثمرون الذين يسلمون أموالًا لغرض تأسيس شركة"},"action":{"ar":"من يقر باستلام المال لا يكفيه تعداد أوجه صرف متناقضة؛ عليه أن يقدم البينة على وجه الصرف الذي يدعيه"}},"facts":{"ar":"أقامت المدعية (شركة قابضة) دعواها بطلب إلزام المدعى عليها برد مبلغ (5,000,000) ريال تسلمته لغرض تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة لم تؤسس. أجابت المدعى عليها تارة بأن المبلغ صُرف على دراسة جدوى، وتارة بأنه كان لشراء حصص شركة أخرى. وفي جلسة 25/7/1445هـ لم تحضر المدعية رغم تبلغها فقررت الدائرة شطب الدعوى، ثم نُظرت الدعوى في جلسة 2/8/1445هـ بحضور الطرفين وصدر الحكم بالإلزام، فاستأنفته المدعى عليها محتجة بدراسة الجدوى وبالمادة (159) من نظام المعاملات المدنية والمادة (67) من نظام الشركات."},"issue":{"ar":"هل يكفي المدعى عليه المقر باستلام المال أن يدفع بأوجه صرف متناقضة دون بينة؟ وما أثر عدم تحقق الغرض الذي سُلِّم المال من أجله؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن المدعى عليها «أجابت المدعى عليها تارةً بأن المبلغ تم صرفه على دراسة جدوى وقد استغرقته كاملاً وزيادة، وتارةً أجابت بأن المبلغ كان لشراء حصص شركة أخرى، وكلا الدفعين لم تقدم عليها المدعى عليها بينة، مع إقرار ها باستلام ذلك المبلغ»، وأن بقاء رأس المال بيدها دون تحقق الغرض «هو من قبيل الإثراء بلا سبب»، واستندت إلى المادة (146) من نظام المعاملات المدنية. وردت الدفع بالتقادم بأن «المعتبر فيما يخص القضايا التجارية هو مدة التقادم الواردة في نظام المحاكم التجارية، وهي لم تبدأ بعد». وأيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"حكمت دائرة الاستئناف «بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4530776115 وتاريخ 11 /08 /1445هـ» القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (5,000,000) خمسة ملايين ريال."},"principle":{"ar":"الإقرار باستلام المال يثبت أصل الحق، وينتقل عبء الإثبات إلى المقر فيما يدعيه من وجه صرف أو براءة؛ وتعدد الدفوع وتناقضها دون بينة يُسقط قيمتها، ويلزم رد المال متى لم يتحقق السبب الذي سُلِّم من أجله (م146 من نظام المعاملات المدنية). وشطب الدعوى لغياب المدعي لا يمنع إعادة السير فيها والبناء على ما سبق من إجراءات."},"practical":{"ar":"على من يتسلم أموالًا لغرض محدد أن يوثق أوجه صرفها بمستندات معاصرة، وألا يطرح أمام المحكمة دفوعًا متعارضة؛ وعلى المدعي المشطوبة دعواه المبادرة بطلب السير فيها قبل انقضاء ستين يومًا (م55 من نظام المرافعات الشرعية).\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «شطب الدعوى لغياب المدعي»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها."},"laws":["evidence","civil-transactions","sharia-procedure"],"sectors":["companies","family-business"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"دفاتر التاجر حجة لصاحبها على خصمه التاجر، وتغيّر إدارة الشركة المدينة لا يهدم سندات الاستلام"},"slug":"merchant-books-proof-against-merchant-change-of-management","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بأبها — الدائرة التجارية الثانية؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4430666921 / استئناف رقم 4430982651","year":"1444هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4470041601؛ الحكم الابتدائي رقم 4430666921 وتاريخ 27/08/1444هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4430982651 وتاريخ 13/03/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام المدعى عليها بمبلغ (441,796.60) ريالًا ثمن صوص لاحم"},"affected":{"ar":"مزارع الدواجن والموردون، والشركات التي تتغير إدارتها بوفاة رئيس مجلس الإدارة أو تعيين مدير جديد"},"action":{"ar":"المدير الجديد لا يكفيه القول بعدم العلم؛ عليه أن يقدم ما ينفي صحة سندات الاستلام وكشوف الحساب، وإلا ثبتت حجيتها"}},"facts":{"ar":"أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تورد (...). وطلبت المدعية إلزام المدعى عليها بسداد ثمن الصوص اللاحم الذي باعته عليها وقدره 441796.60 (...). وقرر وكيل المدعى عليها أن مجلس إدارة الشركة خوله بإدارتها وتمثيلها بعد وفاة رئيس مجلس إدارتها السابق، وأجاب بأنه لا يعلم صحة المطالبة لكونه عُين في إدارة الشركة حديثًا، ودفع بانقطاع الخصومة، وبأن كشف الحساب لا يتضمن مصادقة على الرصيد وخلا من الختم."},"issue":{"ar":"هل يكفي تغيّر إدارة الشركة المدينة وجهل مديرها الجديد بالتعامل لدفع سندات استلام موقعة من مديرها السابق وكشف حساب مصادق من محاسبها؟"},"reasoning":{"ar":"قالت المحكمة الابتدائية: \"ولما كان المدعى عليه وكالة قد قرر بـزن مجلس إدارة الشركة المدعى عليها قد خوله بإدارة الشركة وتمثيلها بعد وفاة رئيس مجلس إدارتها السابق - رحمه الله- فإن حضوره عنها يعتبر صحيحاً (...) ولما قدمه المدعي وكالة من بينات تتمثل في سندات استلام البضاعة المدعى بثمنها الموقع عليها من قبل مدير المزرعة في ذلك الوقت (...)، إضافة الى كشف حساب مصادق عليه من قبل محاسب المدعى عليها (...)، ولما عقب به ممثل المدعى عليها من أن كشف الحساب لا توجد به مصادقة على الرصيد بل به عبارة (يتم المراجعة مع الإدارة)، كما انه خلا من ختم المدعى عليه، وان الاستلامات التي على الفواتير لا يوجد عليها توقيع استلام من المدير السابق، إلا أنه لم يقدم من المستندات والبينات ما ينفي صحة أوراق المدعية وقرر عجزه عن ذلك، وبناء على ما نصت عليه المادة 2/31 من نظام الإثبات من أنه: (تكون دفاتر التجار الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها (...))\". وأيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بأبها في الحكم رقم 4430666921 والمؤرخ بتاريخ 27 / 8 / 1444هـ للقضية رقم 4470041601 فيما انتهى إليه الحكم بالزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغا وقدره (441,796.60) أربع مئة وواحد وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريالا سعوديا (...)."},"principle":{"ar":"دفاتر التجار الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، ولا تسقط حجيتها إلا بإثبات عكس ما ورد فيها (م31/2 من نظام الإثبات)؛ وتغيّر من يمثل الشركة لا يقطع استمرار شخصيتها، ولا يغني المدير الجديد ادعاء الجهل بالتعامل عن تقديم الدليل النافي."},"practical":{"ar":"عند تسلّم إدارة شركة بعد وفاة أو تغيير، اطلب فورًا كشوف الموردين ودفاتر الاستلام ونازع تفصيلًا في كل سند بدليل؛ فالجواب بعدم العلم يُعدّ عجزًا عن النفي."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["industry","family-business"]},{"title":{"ar":"المطالبة بإفراغ عقار لم يصدر له صك ملكية دعوى مرفوعة قبل أوانها"},"slug":"claim-to-transfer-title-before-deed-issued-premature","category":"realestate","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة التجارية الثالثة؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4430908946 / استئناف رقم 4530021357","year":"1444هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4470530632؛ الحكم الابتدائي رقم 4430908946 المؤرخ في 12/11/1444هـ (وفي البوابة 11/11/1444هـ)؛ حكم الاستئناف رقم 4530021357 وتاريخ 18/07/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها، مع حفظ حق المدعي في دعوى مستقلة بإلزام المدعى عليه بإتمام إجراءات استخراج الصك"},"affected":{"ar":"أطراف الصلح والبيع على مزارع ومشاريع قائمة على قرارات منح زراعية لم تُستخرج لها صكوك"},"action":{"ar":"قبل المطالبة بالإفراغ تحقق من صدور صك الملكية؛ فإن لم يصدر فالطلب الصحيح إلزام الطرف الآخر بإتمام إجراءات استخراجه"}},"facts":{"ar":"طلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بإفراغ صك المزرعة ومشروع الدواجن لموكله، حيث أتم موكله تنفيذ جميع بنود الصلح المتفق عليه والصادر بإثباته الحكم في القضية رقم 328014565. وخاطبت الدائرة كتابة العدل بالمجمعة بخصوص صدور معاملة تملك القرار الزراعي."},"issue":{"ar":"هل تُقبل دعوى إلزام بإفراغ عقار إذا لم يثبت صدور صك ملكية للمدعى عليه عليه؟"},"reasoning":{"ar":"قالت المحكمة الابتدائية: \"ولما كان القبول من المسائل الأولية التي تأتي سابقة للنظر في موضوع الدعوى، وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة؛ استنادًا لصريح المادة 76 من نظام المرافعات (...) فوردها جواب رئيس كتابة العدل بمحافظة المجمعة المتضمن ما نصه : حيث تم البحث بالنظام الشامل للثروة العقارية برقم القطعة والمخطط حسب القرار الزراعي رقم 8476 وتاريخ 2/2/1419 ولم يتم استخراج صك بموجب هذا القرار الأمر الذي يكون معه طلب وكيل المدعي والحال ما سبق حري بعدم القبول لعدم ثبوت ملكية المدعى عليه للعقار محل الدعوى\". وقالت دائرة الاستئناف: \"وللمدعي بناء على ماسبق إقامة دعوى مستقلة للمطالبة بإلزام المدعى عليه بإتمام إجراءات استخراج صك الملكية للعقار محل الدعوى فيما يدعيه أنه من حقوقه الناشئة عن الصك الصادر بإثبات الصلح بين الطرفين والعبرة بما يتقرر قضاء\"."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4430908946) المؤرخ في 12 /11 /1444 هـ الصادر في القضية رقم (4470530632)، القاضي بـ(عدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل اوانها)."},"principle":{"ar":"شروط قبول الدعوى من المسائل الأولية التي تبحثها المحكمة من تلقاء نفسها (م76 من نظام المرافعات الشرعية)؛ وطلب الإفراغ يفترض ثبوت ملكية المدعى عليه بصك، فإن لم يصدر الصك كانت الدعوى سابقة لأوانها، ويبقى للمدعي المطالبة بإتمام إجراءات استخراج الصك بدعوى مستقلة."},"practical":{"ar":"اطلب في الصحيفة طلبين متدرجين: إلزام المدعى عليه باستخراج الصك، ثم إفراغه بعد صدوره؛ فطلب الإفراغ وحده يسقط شكلًا إذا كان الصك غير موجود."},"laws":["sharia-procedure","real-estate"],"sectors":["real-estate","individuals"]},{"title":{"ar":"إنكار الفواتير لأول مرة في الاستئناف بعد السكوت عنها ابتدائيًا لا يُسقط حجيتها"},"slug":"denial-of-invoices-first-raised-on-appeal-after-silence","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالدمام — الدائرة التجارية العاشرة؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4630086212 / استئناف رقم 4630376142","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4571174159؛ الحكم الابتدائي رقم 4630086212 وتاريخ 05/02/1446هـ (وفي البوابة 16/02/1446هـ)؛ حكم الاستئناف رقم 4630376142 وتاريخ 28/04/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام المدعى عليها بمبلغ (684,070.83) ريالًا أجرة معدات"},"affected":{"ar":"شركات تأجير المعدات الثقيلة والمقاولون المستأجرون"},"action":{"ar":"أبدِ دفاعك على المستندات أمام محكمة الدرجة الأولى؛ فالسكوت حتى صدور الحكم يُثبت حجيتها، والتعلل بالصلح لا يعفي من الجواب"}},"facts":{"ar":"تقدمت المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها إنه بتاريخ 28-03-1444هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعي:ة للمدعى عليها التالي: 1- ماكينة ثني 120/80 بون مغزل لمدة شهر ميلادي وقيمة الأجرة (70,000) سبعون ألفا ريال. 2- رافعة جانبية 60 طن مع مشغل معتمد لمدة شهر ميلادي وقيمة الأجرة (150,000) مائة وخمسون ألفا ريال. بثمن إجمالي قدره (689,071) (...). ودفع وكيل المدعى عليها بوجود بوادر صلح ثم تخلف عن الجلسات التالية، وأنكرت المستأنفة صحة الفواتير في استئنافها وتمسكت بإشكال في تبليغها."},"issue":{"ar":"هل يُقبل إنكار المستندات لأول مرة أمام الاستئناف بعد السكوت عنها أمام الدائرة الابتدائية؟ وما أثر الإشكال في التبليغ إذا ثبت علم الخصم بموعد الجلسة؟"},"reasoning":{"ar":"قالت دائرة الاستئناف: \"ذلك أن الحكم بني على المستندات المقدمة والتي أهمها خطاب جدولة المديونية الصادر من المستأنفة ممهوراً بختمها متضمناً الإقرار صراحة بالمبلغ، والبين من وقائع المرافعة أمام الدائرة الابتدائية أن المستأنفة لم تجب بأي دفع حيال موضوع الدعوى ومستنداتها؛ رغم أن الدائرة أفهمت وكيلها صراحة ـ بعد دفعه بوجود بوادر صلح ـ بأنه في حال لم يتم التوصل لصلح فإن عليه تقديم جوابه على موضوع الدعوى إلا أنه تخلف عن حضور الجلسات التالية ولم يرد أي جواب من المستأنفة؛ الأمر الذي تثبت به حجية مستندات الدعوى طبقاً لنص المادة (1/29) من نظام الإثبات، والمادة (38) من الأدلة الإجرائية له. وإنكارُ المستأنفة صحة الفواتير في استئنافها مسبوق بسكوتها عن ذلك في المرافعة (...) فإن المستأنفة قد تبلغت بموعد الجلسة قبل الأخيرة بموجب حضور وكيلها في الجلسة السابقة لها والتي حدد فيها موعد الجلسة القادمة، ومن ثم فما حصل من إشكال في التبليغ ـ على التسليم به ـ لا يبقى له أي أثر، وذلك فضلا عن عدم وجوب إعادة إجراءات التبليغ؛ طبقاً لنص المادة (3/57) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية\"."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في هذه القضية من الدائرة الابتدائية العاشرة برقم (4630086212) وتاريخ 1446/2/5 هـ القاضي بما نصه: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه:ا شركة (...) (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) (...) مبلغ قدره (684,070.83) ستمائة وأربعة وثمانون ألفا وسبعون ريالا وثلاثة وثمانون هللة."},"principle":{"ar":"سكوت الخصم عن المستندات أمام الدرجة الأولى مع تمكينه من الجواب يُثبت حجيتها (م29/1 من نظام الإثبات وم38 من أدلته الإجرائية)، ولا يُجدي إنكارها لأول مرة في الاستئناف؛ ومن حضر وكيله جلسةً حُدّد فيها موعد الجلسة التالية عُدّ متبلغًا بها، ولا يلزم إعادة التبليغ (م57/3 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية)."},"practical":{"ar":"لا تجعل مفاوضات الصلح سببًا لترك الجواب؛ قدّم مذكرة الدفاع احتياطيًا، واحضر كل جلسة حُدد موعدها بحضور وكيلك، فالاستئناف لا يصلح ما أهملته ابتداءً."},"laws":["evidence","sharia-procedure","commercial-courts"],"sectors":["contracting","industry"]},{"title":{"ar":"وقف السير في الدعوى ليس تركًا للخصومة: لا تُقبل دعوى جديدة بذات الأطراف والموضوع"},"slug":"stay-of-proceedings-not-abandonment-new-suit-inadmissible","category":"commercial","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالدمام — الدائرة التجارية الرابعة؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"القضية 439304620 / استئناف رقم 4430323068","year":"1444هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 439304620؛ الحكم الابتدائي الصادر في 09/03/1444هـ (وفي البوابة 28/04/1444هـ)؛ حكم الاستئناف رقم 4430323068 وتاريخ 18/10/1444هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الحكم بعدم قبول الدعوى لقيام دعوى سابقة بذات الأطراف والموضوع لم يُفصل فيها"},"affected":{"ar":"المدعون الذين أوقفت دعاواهم باتفاق الأطراف ثم تعذر عليهم إعادة فتحها إلكترونيًا"},"action":{"ar":"إذا أُوقفت دعواك باتفاق الطرفين فاطلب السير فيها أمام الدائرة نفسها، وعالج أي خلل تقني مع الوزارة أو المحكمة؛ ولا ترفع دعوى جديدة"}},"facts":{"ar":"أقام المدعي دعواه أمام المحكمة التجارية بالدمام بعد أن أصدرت الدائرة في محكمة الجبيل في دعوى سابقة بين الطرفين قرارًا بوقف السير باتفاق الأطراف، وذكر أنه أقام هذه الدعوى لكونه لم يستطع فتح القضية لدى محكمة الجبيل، وأن محكمة الجبيل جعلت حالتها متروكة، واستند إلى المادة (92/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية."},"issue":{"ar":"هل يُعد قرار وقف السير في الدعوى باتفاق الأطراف تركًا للخصومة يبيح للمدعي تجديد المطالبة بدعوى مستقلة أمام محكمة أخرى؟"},"reasoning":{"ar":"قالت المحكمة الابتدائية: \"والدائرة ترى ان القضية السابقة لم يتم الفصل فيها بحكم نهائي ولا يسوغ ما ذكره المدعي من إقامة دعوى أخرى بذات الأطراف والموضوع والسبب اذ حقيقه ما ذكره المدعي هو خلل تقني يجب عليه مراجعه وزارة العدل او المحكمة مصدرة القرار لا إقامة دعوى جديدة أما استناد المدعي على المادة 92/1 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والتي نصت على:(ترك الخصومة هو تنازل المدعي عن دعواه القائمة امام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به ويجوز له تجديد المطالبة في أي وقت)وكذلك المادة 93/1 من اللائحة والتي نصها:(دون الأخلال بالاختصاص النوعي والمكاني، إذا اقام المدعي دعواه بعد تركها فتحال للدائرة نفسها)، من نظام المرافعات الشرعية هو استندا على نفسه اذ الحقيقه ان قرار محكمة الجبيل هو وقف السير لا ترك الخصومة كما انها لو كانت متروكة فبناء على المادة 93 فتحال القضية للدائرة نفسها\". وقالت دائرة الاستئناف: \"عدم قبول الدعوى في ظل عدم الفصل في موضوع الدعوى المقامة أمام محكمة الجبيل العامة والتي اتحد فيها الأطراف والموضوع بإقرار الطرفين\"."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الابتدائية الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام الصادر في 09/03/1444هـ والقاضي بعدم قبول هذه الدعوى."},"principle":{"ar":"وقف السير في الدعوى باتفاق الأطراف يُبقي الخصومة قائمة، فلا يُعد تركًا لها؛ ولا تُقبل دعوى جديدة متحدة معها أطرافًا وموضوعًا وسببًا ما دامت لم يُفصل فيها. وحتى في حال الترك فإن الدعوى المجددة تحال إلى الدائرة نفسها (م93/1 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية)."},"practical":{"ar":"ميّز بين الوقف والترك والشطب قبل اتخاذ أي إجراء: الوقف يُستأنف بطلب السير، والترك يُجدَّد أمام الدائرة ذاتها. والمحكمة لا تعالج خللًا تقنيًا في ناجز برفع دعوى موازية."},"laws":["sharia-procedure","commercial-courts"],"sectors":["companies"]},{"title":{"ar":"التأخر في الطعن بتزوير الشيك ثلاث سنوات قرينة تُضعف دعوى التعويض عن تنفيذه"},"slug":"delay-in-forgery-challenge-of-cheque-presumption-against-compensation","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة التجارية الثامنة؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4630506704 / استئناف رقم 4630776958","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4670394938؛ الحكم الابتدائي رقم 4630506704 وتاريخ 24/06/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630776958 وتاريخ 29/08/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد رفض دعوى التعويض البالغة (725,815) ريالًا عن تقديم شيك قيل بتزويره للتنفيذ"},"affected":{"ar":"المنشآت المنفَّذ عليها بأوراق تجارية تدّعي تزويرها أو فقدها"},"action":{"ar":"إذا نُفّذ عليك بشيك تدّعي تزويره أو فقده فبادر فورًا بالبلاغ والمنازعة التنفيذية والادعاء بالتزوير؛ فالسكوت سنوات قرينة ضدك"}},"facts":{"ar":"تقدم المدعي وكالة للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى متضمنة: (...) ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (خطاء الشركة المدعى عليها في تقديمها شيك مزور على موكلتي بمبلغ وقدره(52456) بتاريخ 05/08/1442هـ) (...) مما تسبب بـ(تم إغلاق مؤسسة موكلتي منذ إيقاف خدماته بتاريخ 05/08/1442هـ. وحتى تاريخه وترتب على ذلك مطالبة ماليه) (...) ومقدار التعويض المطلوب (725,815.00) (...). ودفعت المدعى عليها بأن بين التنفيذ على المدعية وإقامة المنازعة التنفيذية قرابة الثلاث سنوات، وأن البلاغ بفقدان الشيك أتى بعد ثلاث سنوات من التنفيذ."},"issue":{"ar":"هل تقوم مسؤولية المستفيد عن تقديم شيك للتنفيذ ادّعى الساحب تزويره بعد ثلاث سنوات من التنفيذ، دون إثبات ارتكابه التزوير؟"},"reasoning":{"ar":"قالت المحكمة الابتدائية: \"ولما كان التعويض عن الضرر يرتكز على تحقق ركن الخطأ والضرر والعلاقة السببية، استنادًا للمادة (120) من نظام المعاملات المدنية، وبما أن الثابت وفق الوقائع آنفة الذكر عدم تحقق الخطأ من المدعى عليها، لأنها ليست مرتكبة جريمة التزوير بحسب دعوى المدعية، كما أن الأضرار محل المطالبة غير مرتبطة بالخطأ المدعى به، مما يقتضي عدم تحقق رابطة العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، فضلًا عن قرينة التأخر بالطعن بالتزوير والإبلاغ عن واقعة الفقدان، والسكوت عن المستحقات المالية للمدعى عليها (...)، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت استحقاق المدعية لمطالبتها\". وأيدت دائرة الاستئناف الحكم."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الثامنة] في المحكمة التجارية بالرياض رقم: (4630506704) وتاريخ 24/ 06/ 1446هــ، القاضي بـــ (برفض هذه الدعوى)."},"principle":{"ar":"التأخر الطويل في الطعن بتزوير الورقة التجارية والإبلاغ عن فقدها، مع السكوت عن مستحقات الخصم، قرينة قضائية يُستأنس بها في نفي الخطأ والعلاقة السببية؛ والتعويض لا يقوم إلا بأركانه الثلاثة (م120 من نظام المعاملات المدنية)، ولا يُسأل المستفيد عن تزوير لم يثبت أنه ارتكبه."},"practical":{"ar":"الادعاء بالتزوير يفقد قوته بمرور الوقت. قيّد بلاغ الفقد أو التزوير ونازع في التنفيذ خلال أيام، ثم ابنِ دعوى التعويض على ثبوت التزوير لا على مجرد ادعائه.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «الادعاء بالتزوير في نظام الإثبات»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها."},"laws":["evidence","civil-transactions","commercial-courts"],"sectors":["contracting","retail-franchise"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"عقد الخدمات التسويقية عمل مهني لا تجاري: عدم الاختصاص النوعي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها"},"slug":"marketing-services-contract-not-commercial-subject-matter-jurisdiction","category":"commercial","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة التجارية الثامنة والعشرون؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4430611137 / استئناف رقم 4430753130","year":"1444هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4470544667؛ الحكم الابتدائي رقم 4430611137 وتاريخ 21/07/1444هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4430753130 وتاريخ 19/01/1445هـ"},"effect":{"ar":"إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المدعى عليها بمبلغ (497,512.90) ريالًا، والحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا"},"affected":{"ar":"وكالات التسويق الرقمي وإدارة حسابات التواصل الاجتماعي وعملاؤها من الشركات"},"action":{"ar":"قبل رفع دعوى أتعاب خدمات تسويقية حدّد المحكمة المختصة؛ فالحكم من محكمة غير مختصة نوعيًا يُلغى ولو صدر لمصلحتك"}},"facts":{"ar":"تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: \" تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بالإعلان عن معارض متخصصة في بيع منتجات ورق العنب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمبلغ قدره (708212.90) ريال سدد منه مبلغ (210700) ريال وتبقى بذمة المدعى عليها مبلغ (497512.90) ريال (...)\". وقضت الدائرة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي."},"issue":{"ar":"هل تختص المحكمة التجارية بنظر المطالبة بأجرة خدمات التسويق وإدارة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي؟"},"reasoning":{"ar":"قالت دائرة الاستئناف: \"وبما أن محل التعاقد بين طرفي الدعوى هو من قبيل الأعمال الخدمية وذلك بإعداد الخطط والاستراتيجيات التسويقية وكتابة وتصميم محتوى والتنفيذ والإدارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم إعلانات ترويجية وتسويقية مدفوعة (...) ومثل هذه الأعمال لا تعد من قبيل الأعمال التجارية بل تعد من قبيل الأعمال المهنية؛ إذ ما يتقاضه عاملها تلك الأعمال يعتبر أتعابًا وأجرة ولا يعتبر بحال أرباحًا (...) وكذلك لقرار المحكمة العليا رقم (4220449) وتاريخ 23 /04 / 1442هـ القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية بدعاوى الأعمال الخدمية ومطالباتها (...) ولأن المحاكم العامـة لـهـا عـمـوم الـولايـة الـقـضـائيـة في نظر الدعاوى والقضايـا الـخـارجـة عن اختصاص المحاكم الأخرى وفقًا لما نصت عليه المادة رقم (31) من نظام المرافعات الشرعية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى\"."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلغاء حكم الدائرة [الثامنة والعشرين] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430611137) وتاريخ 21 /07 /1444هـ فيما انتهى إليه من قضاء. ثانيًا: عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه القضية [نوعيًا]، وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم."},"principle":{"ar":"الاختصاص النوعي من النظام العام تبحثه المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة (م76/1 من نظام المرافعات الشرعية)؛ وعقود الخدمات التسويقية وإدارة المحتوى أعمال مهنية يُتقاضى عنها أجر لا ربح، فلا تختص بها المحاكم التجارية، وينعقد الاختصاص للمحاكم العامة صاحبة الولاية العامة (م31)."},"practical":{"ar":"الحكم لصالحك من محكمة غير مختصة مكسب مؤقت؛ خصمك يملك إسقاطه في الاستئناف. كيّف العقد قبل الرفع: الخدمة المهنية تُرفع أمام المحكمة العامة."},"laws":["sharia-procedure","commercial-courts"],"sectors":["tech","retail-franchise"]},{"title":{"ar":"الاختصاص المكاني بمحكمة الفرع المتعاقد: اطّراح دفع الشركة بمقرها الرئيسي"},"slug":"territorial-jurisdiction-branch-that-contracted","category":"commercial","court":{"ar":"المحكمة التجارية بجدة — الدائرة التجارية الثامنة عشرة؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4630223059 / استئناف رقم 4630386573","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4571393380؛ الحكم الابتدائي رقم 4630223059 وتاريخ 20/03/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630386573 وتاريخ 06/05/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام المدعى عليها بمبلغ (465,531.99) ريالًا قيمة توريد رمل أحمر"},"affected":{"ar":"الموردون الذين يتعاقدون مع فروع الشركات في المحافظات، ومصانع الخرسانة والطابوق"},"action":{"ar":"ارفع الدعوى في نطاق الفرع الذي تعاقد معك وأرفق سجله التجاري الفرعي المحدد لعنوانه؛ فذلك يردّ الدفع بالمقر الرئيسي"}},"facts":{"ar":"تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ 1442/02/28هـ الموافق 2020/10/15م اتفق الطرفان على أن يورد المدعي للمدعى عليها رمل أحمر يستخدم في صناعة الخرسانة الجاهزة والطابوق، وفق الكميات المحددة من المدعى عليها (...). ودفعت المدعى عليها بعدم الاختصاص المكاني أمام الدائرة الابتدائية، وجددت الدفع في استئنافها."},"issue":{"ar":"هل ينعقد الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاقها فرع الشركة الذي أبرم العقد، أم يلزم رفع الدعوى أمام محكمة المقر الرئيسي؟"},"reasoning":{"ar":"قالت دائرة الاستئناف: \"ولا ينال من هذه النتيجة ما دفع به من الاختصاص المكاني حيث إنه يلاحظ على هذا الدفع أنه سبق ودفع به أمام الدائرة الابتدائية وأجاب عنه المدعي بمذكرة قال فيها ما نصه : وحيث ان وكيل المدعى عليها لم يقدم المطلوب منه حتى تاريخه وقد تم تقديم الدعوى بمحافظة (...) كون فرع الشركة المدعى عليها والذي تم التعاقد معه بمحافظة (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) والمحدد به العنوان الشركة بمحافظة (...) مما يتعين معه اطراح هذا الدفع\"."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4630223059 الصادر من الدائرة الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 20/03/1446 هـ في القضيةرقم4571393380 فيما قضى به من :بإلزام المدعى عليها/ (...) (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...) (...) مبلغاً قدره (465,531.99) أربعمائة وخمسة وستون ألفًا وخمسمائة وواحد وثلاثون ريال و تسعة وتسعون هلله."},"principle":{"ar":"إذا تعاقد فرع الشركة الثابت عنوانه بسجل تجاري في محافظة معينة، جاز رفع الدعوى الناشئة عن هذا التعاقد أمام المحكمة التي يقع في نطاقها الفرع، ويُطّرح الدفع بعدم الاختصاص المكاني المؤسس على موقع المقر الرئيسي، لا سيما إذا لم يقدم الدافع ما طُلب منه لإثبات دفعه."},"practical":{"ar":"الدفع المكاني يحتاج إلى بينة؛ إن تمسكت به فقدّم العنوان الوطني والسجل الرئيسي وأثبت أن التعاقد لم يتم عن طريق الفرع، وإلا سقط دفعك أمام سجل الفرع."},"laws":["sharia-procedure","commercial-courts"],"sectors":["industry","contracting"]},{"title":{"ar":"سقوط الدفع بعدم الاختصاص المكاني بالتخلف عن الجلسة الأولى"},"slug":"territorial-jurisdiction-defence-lost-by-absence-first-hearing","category":"commercial","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة التجارية الحادية والعشرون؛ دائرة الاستئناف الثالثة"},"caseNo":"4530188996 / استئناف رقم 4530411439","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 439535410؛ الحكم الابتدائي رقم 4530188996 وتاريخ 12/03/1445هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4530411439 وتاريخ 18/07/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام المدعى عليها بمبلغ (1,990,538.92) ريالًا ثمن بيع سيارات و(28,000) ريال أتعاب الخبير"},"affected":{"ar":"الشركات المدعى عليها في مدينة غير مدينة مقرها الرئيسي، ومعارض ووكالات السيارات"},"action":{"ar":"احضر الجلسة الأولى وادفع بعدم الاختصاص المكاني فيها قبل أي طلب أو دفاع؛ فالتخلف عنها يُسقط الدفع ولو كان صحيحًا"}},"facts":{"ar":"تتلخص وقائع هذه الدعوى أنه تقدم المدعي وكالة (...) بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/07/20هـ الموافق 2022/02/21م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه 33 سيارة وتاريخ ابتداء التعامل 1443/07/20هـ الموافق 2022/02/21م بثمن إجمالي قدره (2,469,731) (...). وتمسكت المدعى عليها في استئنافها بعدم اختصاص المحكمة مكانيًا استنادًا إلى أن الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالشركات للمحكمة التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي."},"issue":{"ar":"هل يجوز للمدعى عليه التمسك بعدم الاختصاص المكاني أمام الاستئناف إذا تخلف عن حضور الجلسة الأولى أمام الدائرة الابتدائية؟"},"reasoning":{"ar":"قالت دائرة الاستئناف: \"وتشير الدائرة إلى سقوط حق المستأنفة في التمسك بعدم الاختصاص المكاني لتخلفها عن الحضور في الجلسة الأولى لدى الدائرة الابتدائية، واستناداً على المادة (75/6) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية\"."},"outcome":{"ar":"حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة الحادية والعشرين في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 439535410 بالصك رقم 4530188996وتاريخ 12/ 03 /1445هـ القاضي بما يلي : أولاً : إلزام المدعى عليها شركة (...) (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) (...) مبلغاً قدره (1,990,538.92) (...). ثانياً : إلزام المدعى عليها (...) بأن تدفع للمدعية (...) مبلغاً قدره (28.000) ثمانية وعشرون ألف ريال أتعاب الخبير (...)."},"principle":{"ar":"الدفع بعدم الاختصاص المكاني دفع شكلي غير متعلق بالنظام العام، يسقط إذا لم يُبدَ في وقته؛ ومن تخلف عن الجلسة الأولى أمام محكمة الدرجة الأولى سقط حقه في التمسك به، ولا يُقبل منه ابتداءً أمام الاستئناف (م75/6 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية)."},"practical":{"ar":"الدفع المكاني يُكسب في الدقائق الأولى من القضية أو يضيع. اجعل حضور الجلسة الأولى وإبداء الدفوع الشكلية كتابةً قبل الموضوع قاعدة ثابتة في كل ملف."},"laws":["sharia-procedure","commercial-courts"],"sectors":["companies","retail-franchise"]},{"title":{"ar":"الحجز التحفظي استنادًا إلى حكم بات: إحالة نظام المحاكم التجارية إلى المرافعات الشرعية فيما لا نص فيه"},"slug":"precautionary-attachment-final-judgment-sharia-procedure-referral","category":"enforcement","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالدمام — دائرة الطلبات والأوامر الأولى؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4530388815 / استئناف (القضية) رقم 4570427624","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4570427624؛ الحكم الابتدائي رقم 4530388815 المؤرخ في 17/04/1445هـ (وفي البوابة 16/04/1445هـ)؛ حكم الاستئناف وتاريخ 18/07/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إيقاع الحجز التحفظي على (105,000) دولار أمريكي من مبلغ تنفيذ متحصل قدره (3,937,500) ريال"},"affected":{"ar":"الدائنون بأحكام قضائية باتة ممن يزاحمهم دائنون آخرون على مبالغ متحصلة في التنفيذ"},"action":{"ar":"عند وجود حكم بات لك ومبلغ متحصل لدى محكمة التنفيذ لمصلحة مدينك، اطلب الحجز التحفظي فورًا؛ فالحق ظاهر الوجود والخطر قائم"}},"facts":{"ar":"تقدم المدعي بطلب مستعجل لإيقاع الحجز التحفظي على جزء من مبلغ تنفيذ متحصل في طلب التنفيذ ذو الرقم (401024200320400) المؤرخ في 27-11-1442 هــ المقدم من طالبة التنفيذ أمام دائرة التنفيذ الرابعة بمحكمة التنفيذ بالدمام، استنادًا إلى تحصله على حكم قضائي بات في القضية رقم (42813504)، فقضت دائرة الطلبات والأوامر بإيقاع الحجز، واعترض المدعى عليه، وتعذر تبليغه بالحكم."},"issue":{"ar":"ما القواعد الإجرائية التي تحكم الطلب المستعجل بالحجز التحفظي وتبليغ الحكم الصادر فيه أمام المحاكم التجارية، وما حدود نظر الاستئناف فيه؟"},"reasoning":{"ar":"قالت دائرة الاستئناف: \"والدائرة بتصفحها لأوراق القضية استبان لها تعذر تبليغ المدعى عليه بالحكم الصادر في القضية، الأمر الذي تنطبق عليه أحكام المادة (60/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ذلك أن هذه الواقعة من المسائل التي لم يرد بشأنها نص خاص في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبحسبان المادة (93) من النظام الآنف، فإن هذه الدائرة تطبق أحكام المادة (185/4) من نظام المرافعات الشرعية حيال فصلها لهذه المنازعة (...) المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي فيها بحسبان ما نصت عليه المادة (108) من اللائحة، مما يستلزم عدم الخوض في الموضوع (...) وإنفاذاً لمقتضيات المادة (28) من نظام التنفيذ؛ بأن يتم فرض الحجز التحفظي في حال اقتضاء حق ظاهر الوجود حال الأداء، وبما أن البيّن من الأمر ما تقدم من تحصل المدعي على حكم قضائي بات في القضية رقم (42813504)\"."},"outcome":{"ar":"حكمت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530388815) في هذه القضية من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية في الدمام المؤرخ في 17/04/1445هـ، والقاضي بـ إيقاع الحجز التحفظي على مبلغ قدره (105.000) مئة وخمسة آلاف دولار أمريكي من مبلغ التنفيذ المتحصل وقدره (3.937.500) (...) والخاص بطلب التنفيذ ذو الرقم (401024200320400) المؤرخ في 27-11-1442 هــ (...) أمام دائرة التنفيذ الرابعة بمحكمة التنفيذ بالدمام."},"principle":{"ar":"ما لا نص فيه في نظام المحاكم التجارية ولائحته يُرجع فيه إلى نظام المرافعات الشرعية ولوائحه (م93 من نظام المحاكم التجارية)، ومنه أحكام تعذر التبليغ (م60/3 من اللائحة) والطلبات المستعجلة (م185/4)؛ ونظر الطلب المستعجل يقتصر على ظاهر الحق وتوافر الخطر دون الخوض في الموضوع."},"practical":{"ar":"في الاعتراض على أمر حجز تحفظي لا تُطِل في الموضوع؛ ناقش الجدية والخطر وظاهر الحق فقط، فدائرة الاستئناف لا تتجاوزها."},"laws":["sharia-procedure","enforcement","commercial-courts"],"sectors":["companies"]},{"title":{"ar":"الدفع بالمقاصة المفصول فيه لا يُجدَّد بدعوى مستقلة بالبينات ذاتها ولو أذنت بها دائرة الاستئناف"},"slug":"res-judicata-setoff-defence-same-evidence-new-suit","category":"commercial","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة التجارية الثانية؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4530188411 / استئناف رقم 4530378226","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4470913933؛ الحكم الابتدائي رقم 4530188411 المؤرخ في 05/03/1445هـ (وفي البوابة 04/03/1445هـ)؛ حكم الاستئناف رقم 4530378226 وتاريخ 18/07/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها"},"affected":{"ar":"مقاولو البنية التحتية والكهرباء الذين يدفعون بالمقاصة في دعاوى المستخلصات"},"action":{"ar":"قدّم كل بينات الدفع بالمقاصة في الدعوى الأولى؛ فما فُصل فيه بعد تمكينك من الإثبات لا يُعاد نظره، والإذن بدعوى مستقلة مقصور على البينات الجديدة"}},"facts":{"ar":"لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (215,769) ريال يمثل تكاليف ترحيل كيبل، والذي انتهى الخبير في الدعوى السابقة المنظورة بذات النزاع الى استحقاق موكلته لحسمه في حال أثبتت سدادها له. وتمسكت المدعية بحكم دائرة الاستئناف الأولى القاضي بأن لها إقامة دعوى مستقلة في المطالبة بقيمة العقد، ودفع وكيل المدعى عليه بأن المدعية قدمت ذات العقد وذات الحوالات في الدعوى السابقة."},"issue":{"ar":"هل يجوز تجديد المطالبة بتكلفة سبق الدفع بمقاصتها والفصل فيها بحكم قطعي، استنادًا إلى إفهام دائرة الاستئناف بإقامة دعوى مستقلة؟"},"reasoning":{"ar":"قالت المحكمة الابتدائية: \"وقد ندبت تلك الدائرة خبيرا ونظر في هذا الدفع وطلب أسانيد المدعية عليه، وانتهى إلى أن المدعية لم تقدم بينة عليه، وقد حكمت الدائرة في القضية بعد نظر في ذات الدفع وبيناته وقضت بحكم لم يقص فيه تلك التكلفة لعدم ثبوتها لدى الخبير، وقد أُيّد من دائرة الاستئناف واكتسب القطعية (...) ولا يسوغ لهذه الدائرة إعادة النظر في ذات المسألة لسبق الفصل فيها، ولا ينال من ذلك ما تمسك به وكيل المدعية الشركة من حكم دائرة الاستئناف الأولى القاضي بأن له إقامة دعوى مستقلة في المطالبة بقيمة العقد، إذ أن أساس دائرة الاستئناف في هذا الإفهام ادعاء الشركة في التماسها (الحصول على أوراق جديدة تعذر إبرازها قبل ذاك الحكم)، فقررت دائرة الاستئناف الإفهام بإقامة دعوى مستقلة بناء على ادعاء بينات جديدة، ولا يقبل تفسير ذلك بحقها في إقامة الدعوى حتى مع بينات سبق نظرها والفصل فيها (...) وفضلا عن ذلك فإن حجية الأحكام القضائية تتعلق بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها على أي حال\". وأيدت دائرة الاستئناف الحكم."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4530188411) المؤرخ في 05/03/1445هـ الصادر في القضية رقم (4470913933) القاضي بـ(عدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها)."},"principle":{"ar":"الدفع بالمقاصة الذي نُظر وفُصل فيه بعد تمكين صاحبه من الإثبات يحوز الحجية، ولا يُعاد طرحه بدعوى مستقلة بالبينات ذاتها؛ والإذن بالدعوى المستقلة المبني على ادعاء بينات جديدة لا يمتد إلى ما سبق تقديمه. وحجية الأحكام من النظام العام تُعمِلها المحكمة من تلقاء نفسها (م76/1 من نظام المرافعات الشرعية)."},"practical":{"ar":"قبل رفع دعوى مستقلة بعد التماس أو إفهام من الاستئناف، تحقق أن بيناتك جديدة فعلًا ولم تُعرض في الدعوى الأولى، وإلا انتهت الدعوى بعدم جواز النظر."},"laws":["sharia-procedure","commercial-courts"],"sectors":["contracting"]},{"title":{"ar":"مطالبة الوليّ بدين المولّى عليه مطالبةٌ لغير ذي صفة: عدم قبول الدعوى من تلقاء المحكمة"},"slug":"suing-guardian-for-ward-debt-lack-of-standing","category":"commercial","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة التجارية الخامسة والعشرون؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4530066097 / استئناف رقم 4530408741","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4470716413؛ الحكم الابتدائي رقم 4530066097 وتاريخ 06/02/1445هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4530408741 وتاريخ 18/07/1445هـ"},"effect":{"ar":"إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة"},"affected":{"ar":"الدائنون الذين يطالبون منشآت فردية فقد أصحابها الأهلية، وأولياء فاقدي الأهلية"},"action":{"ar":"وجّه الدعوى إلى المدين نفسه ممثلًا بوليّه، لا إلى الولي بشخصه؛ فالذمتان مختلفتان، والولي يتلقى التبليغ ويدافع عن المولّى عليه فحسب"}},"facts":{"ar":"تقدم وكيل المدعية (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه تأجير رافعة ثقيلة مجنزرة حمولة 280 طن. وتاريخ ابتداء التعامل 26/11/1437هـ الموافق 2016/08/29م بثمن إجمالي قدره (363,925.00) (...) وطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (130,412.00) (...). والعقد مبرم بين المدعية ومؤسسة فردية، ورُفعت الدعوى على وليّ صاحب المؤسسة، وقضت الدائرة الابتدائية برفض الدعوى."},"issue":{"ar":"هل تُقبل دعوى المطالبة بدين ناشئ عن عقد أبرمه المدين قبل فقده الأهلية إذا أُقيمت على وليّه بوصفه مدعى عليه؟"},"reasoning":{"ar":"قالت دائرة الاستئناف: \"فقد استبان للدائرة أن ما ذهبت إليه الدائرة الابتدائية محل نظر؛ ذلك أن الفقرة (1) من المادة (السادسة والسبعين) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها (...) وحيث إن الذمتين مختلفة بين المدين وبين من جرت مخاصمته في هذه الدعوى فإن مطالبة الولي تعد من قبيل مطالبة غير ذي الصفة، وقد نصت المادة (الحادية والتسعين) من نظام المرافعات الشرعية على أن يستأنف السير في الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الأصول إلى من يخلف من قام به سبب الانقطاع.. بالتالي فإن مسؤولية الولي هي تلقي البلاغ والمدافعة عن حقوق المولّى عليه، أما الأمر المقضي به فلا يدخل في ذمته وفقاً لما أسسنا من اختلاف الذمتين (...) أما حال فقد الأهلية فيبقى النص النظامي على عمومه وأن التبليغ يوجه لمن قام به سبب الانقطاع؛ مما تنتهي معه الدائرة لعدم قبول هذه الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة\"."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلغاء حكم الدائرة [الخامسة والعشرين] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4530066097) وتاريخ 6 /2 /1445هـ فيما انتهى إليه من قضاء. ثانيًا: عدم قبول هذه الدعوى؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم."},"principle":{"ar":"انعدام الصفة دفعٌ من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة (م76/1 من نظام المرافعات الشرعية)؛ والولي لا يُخاصَم بشخصه عن دين المولّى عليه لاختلاف الذمتين، وإنما يُوجَّه إليه التبليغ ليدافع عن المولّى عليه (م91)."},"practical":{"ar":"صِغ صحيفة الدعوى هكذا: المدعى عليه (فلان) فاقد الأهلية، يمثله وليّه (فلان) بموجب صك الولاية. أي صياغة تجعل الولي هو المدين تُسقط الدعوى شكلًا ولو كان الحق ثابتًا."},"laws":["sharia-procedure","commercial-courts"],"sectors":["individuals","family-business"]},{"title":{"ar":"لا تُقبل شهادة الشهود لإثبات جدولة شفهية لدين ثابت بالكتابة يجاوز مائة ألف ريال"},"slug":"witnesses-inadmissible-oral-debt-rescheduling-over-100k","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة التجارية الثانية؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"القضية 4470892114 / استئناف رقم 4430931192","year":"1444هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4470892114؛ الحكم الابتدائي المؤرخ في 18/09/1444هـ (وفي البوابة 24/09/1444هـ)؛ حكم الاستئناف رقم 4430931192 وتاريخ 13/03/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام المدعى عليها بمبلغ (4,228,320) ريالًا ثمن توريد مواد إسمنت وحديد"},"affected":{"ar":"موردو مواد البناء والمقاولون الذين يتفقون شفهيًا على جدولة المديونيات"},"action":{"ar":"أي اتفاق على جدولة دين أو تخفيضه أو تأجيله يُكتب ويُوقّع؛ فالشهود لا يُسمعون فيما يخالف الدليل الكتابي أو يجاوز مائة ألف ريال"}},"facts":{"ar":"تقدم وكيل المدعية (...) للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى الكترونية جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ 03/ 05/ 1436هـ الموافق 22/ 02/ 2015م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد اسمنت وحديد)، وتاريخ ابتداء التعامل 03/ 05/ 1436هـ الموافق 22/ 02/ 2015م، بثمن إجمالي قدره (52.305.941.86) (...). وتمسك المستأنف وكالة بأن لديه شهودًا على اتفاق شفهي على جدولة المديونية."},"issue":{"ar":"هل يجوز إثبات اتفاق شفهي على جدولة مديونية ثابتة بالكتابة تزيد قيمتها على مائة ألف ريال بشهادة الشهود؟"},"reasoning":{"ar":"قالت دائرة الاستئناف: \"ولا ينال من ذلك ما ذكره المستأنف وكالة من أن لديه شهود على الاتفاق الشفهي على جدولة المديونية، ذلك أن نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ، نص في المادة (66) على أنه: 1_ يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال وما يعادلها أو كان غير محدد القيمة. 2_ لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.. . كما نصت المادة (67) من النظام ذاته على أنه: لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية: 1_ فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً. 2_ إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة. 3_ فيما خالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي\"."},"outcome":{"ar":"تأييد حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 18 / 9 / 1444هـ والقاضي [بـإلزام المدعى عليها: شركة (...) (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) (...) مبلغًا قدره (4.228.320) أربعة ملايين ومائتان وثمانية وعشرون ألفًا وثلاثمائة وعشرون ريالًا] محمولا على أسبابه وأسباب الدائرة."},"principle":{"ar":"التصرف الذي تزيد قيمته على مائة ألف ريال لا يثبت وجوده ولا انقضاؤه بشهادة الشهود (م66 من نظام الإثبات)، ولا يجوز الإثبات بالشهادة فيما يخالف أو يجاوز دليلًا كتابيًا ولو قلّت القيمة (م67/3)؛ فالجدولة الشفهية لدين مكتوب لا تثبت بالشهود."},"practical":{"ar":"المدين الذي يعوّل على وعد شفهي بالإمهال يخسر الدفع أمام المحكمة. احصل على الجدولة برسالة أو بريد إلكتروني من الدائن على الأقل، فذلك يفتح باب الإثبات الكتابي."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["contracting","industry"]},{"title":{"ar":"مبدأ الثبوت بالكتابة والبريد الإلكتروني: إلغاء رفض الدعوى لعدم كفاية البينة"},"slug":"beginning-of-written-proof-email-reversal-security-services","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالدمام — الدائرة التجارية الحادية عشرة؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4430911121 / استئناف رقم 4530061679","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4470248817؛ الحكم الابتدائي رقم 4430911121 وتاريخ 22/01/1445هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4530061679 وتاريخ 16/03/1445هـ"},"effect":{"ar":"إلغاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى، وإلزام المدعى عليها بمبلغ (102,465) ريالًا"},"affected":{"ar":"شركات الحراسة الأمنية ومقدمو خدمات التشغيل الذين يتعاملون عبر البريد الإلكتروني وممثلي الموقع"},"action":{"ar":"احتفظ بالعقد المختوم والمراسلات الإلكترونية وشهادات الخبرة ومحاضر التسليم؛ فمجموعها مبدأ ثبوت بالكتابة يُكمَّل ويقلب نتيجة الدعوى"}},"facts":{"ar":"تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة (...) بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في توفير حراس أمن للموقع، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (170,100.00) (...). وقضت الدائرة الابتدائية برفض الدعوى لعدم كفاية البينات، ونفت المدعى عليها علاقتها بالموظف الموقِّع على مستندات التعامل."},"issue":{"ar":"هل تكفي كتابة صادرة عن المدعى عليها تجعل التعامل قريب الاحتمال، معززة بمراسلات البريد الإلكتروني، لإثبات المطالبة في مواجهة إنكار مجرد؟"},"reasoning":{"ar":"قالت دائرة الاستئناف: \"وإذ لا نكير من المدعى عليها حول إبرام التعاقد مع المدعي، مما يفصح عن وجود تعامل بين الطرفين وخلطة ترقى إلى فحص المستندات التي أثارها المدعي في ملف القضية، مما تنطوي هذه المسألة تحت مبدأ الثبوت بالكتابة المنصوص عليها في المادة (51/2) من نظام الإثبات (...) فإنه استبان لها من واقع البريد الالكتروني المرتبط بحساب المدعى عليها أن الموظف يعمل لدى المدعى عليها (...) ولم تفصح المدعى عليها بما يناوئ وجاهتها ـ سوى بالإنكار المجرد ـ وغدت بذلك من المحررات التي تكسى بالوجاهة وتسبغ بالحجية بحسبان ما قضته به المادة (29) من نظام الإثبات (...) إذ إن البريد الالكتروني مشمولٌ ضمن الأدلة الالكترونية السالفة بموجب المادة (54/4) من النظام السالف، وإذ أبرز للدائرة وفق متطلبات المادة (60)، الأمر الذي تمضي دائرة الاستئناف في اعتماده\"."},"outcome":{"ar":"حكمت دائرة الاستئناف بالآتي: أولاً/ إلغاء الحكم الصادر في القضية بالصك رقم (4430911121). ثانياً/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي؛ مبلغاً قدره (102,465.00) مائة والفان وأربع مئة وخمسة وستون ريال سعودي."},"principle":{"ar":"الكتابة الصادرة من الخصم التي تجعل وجود التصرف قريب الاحتمال مبدأُ ثبوتٍ بالكتابة (م51/2 من نظام الإثبات)، ويُكمَّل بالبريد الإلكتروني بوصفه دليلًا رقميًا (م54/4) متى قُدّم وفق المادة (60)؛ والإنكار المجرد لا يهدم هذه الأدلة، ولمحكمة الاستئناف أن تتصدى للموضوع بعد الإلغاء."},"practical":{"ar":"إذا رُفضت دعواك ابتدائيًا لنقص البينة فابنِ الاستئناف على تجميع الأدلة الجزئية: عقد مختوم، شهادة خبرة على مطبوعات الخصم، بريد إلكتروني من نطاقه، محضر تسليم موقّع من عامله؛ ثم اطلب إعمال مبدأ الثبوت بالكتابة."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["contracting","companies"]},{"title":{"ar":"ثبوت تزوير الفواتير بالمضاهاة الفنية يُسقط حجيتها ويصيّرها بمنزلة العدم"},"slug":"forgery-proven-by-handwriting-comparison-invoices-void","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بجدة — الدائرة التجارية العاشرة؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4430878180 / استئناف رقم 4530049696","year":"1444هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4470578440؛ الحكم الابتدائي رقم 4430878180 وتاريخ 19/10/1444هـ (وفي البوابة 26/10/1444هـ)؛ حكم الاستئناف رقم 4530049696 وتاريخ 21/01/1445هـ"},"effect":{"ar":"الاقتصار على إلزام المدعى عليها بالمبلغ المقرّ به (37,979.88) ريالًا ورفض ما عدا ذلك"},"affected":{"ar":"مقاولو الباطن والموردون الذين يبنون مطالباتهم على فواتير وكشوف حساب منسوبة لختم المدين"},"action":{"ar":"إذا كانت مطالبتك قائمة على فاتورة مختومة فتحقق من صحة الختم والتوقيع قبل الرفع؛ فثبوت التزوير يهدم الدليل ويقصر الحكم على ما أقر به الخصم"}},"facts":{"ar":"تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناتها أعلاه تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة (...). وقدمت المدعية وكالة في سبيل إثبات دعواها فاتورتين وكشف حساب تنسبها لختم المدعى عليها وتوقيعها، وطعنت المدعى عليها فيها بالتزوير، وأقرت بأن المتبقي في ذمتها مبلغ (37,979.88) ريالًا."},"issue":{"ar":"ما أثر ثبوت تزوير المحررات المقدمة سندًا للدعوى بتقرير المضاهاة الفني؟"},"reasoning":{"ar":"قالت المحكمة الابتدائية: \"وبما أنَّ المدعى عليها قد طعنت بالمحرَّرات المذكورت بالتزوير وطلبت على إثره إجراء المضاهاة لدى الجهة الفنية، وبما ثبت للدائرة -بناء على التقرير الفني من الجهة المختصة- التزوير في المحرَّرات المذكورة، وبما أنَّه والحال هذه فإن الدائرة تسقط حجيَّة المحررات المذكورة وتصيرها بمنزلة العدم، وبما أن المدعية وكالة عجزت عن إحضار مزيد بينة على صحة دعواها غير ما سلف، وبما أنَّ المدعى عليها أقرَّت أمام الدائرة بأن المتبقي في ذمة موكلتها -جراء العقد المذكور- هو مبلغًا قدره (37,979.88 (...)\". وأيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4430878180 الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 19/10/1444 في القضية رقم 4470578440 فيما قضى به (...) بإلزام المدعى عليها (...) بدفع مبلغ وقدره 37,979.88 ريال (...) ورفض ما عدا ذلك من طلبات."},"principle":{"ar":"إذا ثبت التزوير بالتحقيق بالمضاهاة (م44/3 من نظام الإثبات) سقطت حجية المحرر وصار بمنزلة العدم، وعاد المدعي إلى عبء الإثبات بغيره؛ فإن عجز اقتصر الحكم على ما أقر به المدعى عليه."},"practical":{"ar":"المضاهاة الفنية سلاح ذو حدين: إن ثبت التزوير خسر خصمك دليله كله، وإن لم يثبت تعرضت للغرامة (م49/1). اطلبها حين تملك شواهد جدية فقط.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «الادعاء بالتزوير في نظام الإثبات»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["contracting"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"عبء إثبات التزوير على مدعيه، والختم المقرّ به في دعوى سابقة يُضعف الادعاء المرسل"},"slug":"forgery-burden-on-claimant-same-seal-earlier-case","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بجدة — الدائرة التجارية الحادية عشرة؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"القضية 4470894261 / استئناف رقم 4530067569","year":"1444هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4470894261؛ الحكم الابتدائي وتاريخ 04/12/1444هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4530067569 وتاريخ 20/05/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام المدعى عليها بمبلغ (86,886.75) ريالًا قيمة توريد ملابس"},"affected":{"ar":"موردو الملابس وتجار الجملة الذين يعتمدون على مطابقات الرصيد"},"action":{"ar":"مدعي التزوير يحمل عبء إثباته ويلزمه سلوك إجراءاته؛ والقول المرسل لا يهدم محررًا مختومًا"}},"facts":{"ar":"تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه طلبت المدعى عليها قبل تحولها من مؤسسة (...) التجارية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة من المدعية أن تقوم بتوريد الكميات المطلوبة من الملابس إلى مركز (...) التابع للمدعى عليها، وقد لاقى ذلك الإيجاب قبولاً لدى المدعية (...). وقدم ممثل المدعية مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها وكشف حساب مطابق لمبلغ المطالبة، وادعت المدعى عليها تزوير الختم."},"issue":{"ar":"على من يقع عبء إثبات التزوير؟ وهل يكفي الادعاء المرسل لإهدار مطابقة رصيد مختومة؟"},"reasoning":{"ar":"قالت دائرة الاستئناف: \"كما تضيف دائرة الاستئناف إلى أن المادة (39/2) من نظام الإثبات نصت على: على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه ، ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت ذلك أو اتخاذ الإجراءات المتبعة في حالة وقوع حادثة تزوير، بل جاء كلامها مرسلاً لا بينة عليه، إضافة إلى ما بينه وكيل المدعية في وقائع الدعوى من سبق إقامة دعوى ضد المدعى عليها للمطالبة بمستحقات مالية غير هذه الدعوى، وأن موكلته قدمت سنداً لدعواها خطاب مصادقة على رصيد ممهور بنفس ختم المدعى عليها، الذي تدعي تزويره هنا، وأن وكيل المدعى عليها لم يقم بإنكار الختم أو الطعن عليه\"."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الحادية عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (04/12/1444) في القضية رقم (4470894261) القاضي: أولا: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) (...) مبلغا وقدره (86.886/75) (...)."},"principle":{"ar":"عبء إثبات التزوير على مدعيه (م39/2 من نظام الإثبات)، والادعاء المرسل الذي لم تُتخذ فيه إجراءات الادعاء بالتزوير لا يهدم حجية المحرر؛ ويُستأنس في ذلك بسبق تعامل الخصم بالختم ذاته دون إنكار في نزاع آخر."},"practical":{"ar":"قبل الادعاء بتزوير ختمك راجع ملفاتك: إن سبق أن قُدّم الختم نفسه ضدك في نزاع آخر ولم تنكره، فادعاؤك الآن ضعيف ابتداءً. وإن كان الختم قد سُرق فالأولى إثبات البلاغ وتاريخه.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «الادعاء بالتزوير في نظام الإثبات»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["retail-franchise","companies"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"الادعاء بالتزوير دون بيان مواضعه وشواهده وتسليم المحرر يسقط ولا يُلتفت إليه"},"slug":"forgery-claim-without-article-44-45-requirements-dismissed","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالدمام — الدائرة التجارية الثانية عشرة؛ دائرة الاستئناف الأولى"},"caseNo":"القضية 4670639369 / استئناف رقم 4630998659","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4670639369؛ الحكم الابتدائي (التاريخ في البوابة 29/06/1446هـ وفي منطوق الاستئناف 08/07/1446هـ)؛ حكم الاستئناف رقم 4630998659 وتاريخ 18/11/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام المدعى عليها بمبلغ (120,000) ريال ثمن توريد"},"affected":{"ar":"شركات المقاولات والموردون الذين يحصلون على إقرارات بالدين على مطبوعات المدين"},"action":{"ar":"من يدّعي التزوير يلزمه تحديد مواضعه وشواهده وطريق التحقيق وتسليم المحرر؛ فالدفع المرسل يسقط"}},"facts":{"ar":"تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بدعوى ذكر فيها: (اتفقت المدعى عليها مع المدعي على توريد مواد طين إلى شركة (...)للمقاولات العامة بمشروع (...) (...)المتعاقدة مع المدعى عليها وقام المدعي بتنفيذ المطلوب منه بالتوريد حسب ما تم الاتفاق عليه وقد تجمد للمدعي في ذمة الشركة المدعى عليها مبلغ قدره (120,000) مائة وعشرون ألف ريالاً وحررت المدعى عليها للمدعي على أوراقها الرسمية إقراراً بتاريخ 07/01/2024م بالدين موقع ومختوم بخاتم الشركة (...)). وأجملت المدعى عليها وكالة إجابتها في إنكار الدعوى وورقة الإقرار المقدمة."},"issue":{"ar":"هل يُعتدّ بالادعاء بالتزوير إذا لم يستوفِ مدعيه ما أوجبته المادتان (44) و(45) من نظام الإثبات؟"},"reasoning":{"ar":"قالت المحكمة الابتدائية: \"وحيث إن وكيلة المدعى عليها ادعت التزوير ولم تقدم الشروط الوارد بالمواد (44-45) من نظام الإثبات، مما يسقط معه دفعها، وحيث إن وكيل المدعي قدم المحرر وعليه ختم المدعى عليها، وحيث إن وكيلة المدعى عليها لم تنكر صحة الختم الوارد على المحرر ولم تنكر عودته لموكلتها مما تستنتج معه الدائرة صحة الورقة وصحة نسبتها للمدعى عليها\". وأيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه إعمالًا للمادة (76) من نظام المحاكم التجارية."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في 1446/07/08هـ ، والمنتهي إلى إلزام المدعى عليها /شركة(...)للمقاولات العامة (...) أن تدفع للمدعي/ (...) مبلغ قدره (120,000) مائة وعشرون ألف ريال."},"principle":{"ar":"الادعاء بالتزوير إجراء مقيّد بشروط: تحديد كل مواضع التزوير وشواهده وإجراءات التحقيق المطلوبة (م44/1) وتسليم المحرر (م45/1)؛ فإن تخلفت سقط الدفع، ويبقى المحرر المختوم بختم غير منكَر حجة على من نُسب إليه."},"practical":{"ar":"لا تكتب في مذكرتك «المستند مزور» وتسكت. قدّم مذكرة تحدد المواضع والشواهد وتطلب المضاهاة أو سماع الشهود، وسلّم المحرر أو صورته المبلغة إليك، وإلا خسرت الدفع وتعرضت للغرامة.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «الادعاء بالتزوير في نظام الإثبات»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["contracting","industry"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"ادعاء صورية سند القبض مع الإقرار بإصداره: عبء الإثبات على مدعي خلاف الأصل"},"slug":"simulated-receipt-voucher-claim-burden-on-claimant","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالدمام — الدائرة التجارية الثانية عشرة؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"القضية 4570895138 / استئناف رقم 4531186064","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4570895138؛ الحكم الابتدائي وتاريخ 08/11/1445هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4531186064 وتاريخ 28/12/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام المدعى عليها بمبلغ (221,000) ريال قيمة توريد مواد طبية ومبلغ (22,100) ريال"},"affected":{"ar":"موردو المستلزمات الطبية والمنشآت التي تصدر سندات قبض إلكترونية أو مصورة"},"action":{"ar":"لا تُصدر سند قبض قبل تحصيل المبلغ فعلًا؛ فالسند إقرار بالاستلام، ومن يدّعي صوريته يحمل عبء إثباتها"}},"facts":{"ar":"يطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (221.000) مئتان وواحد وعشرون ألف ريال والذي يمثل قيمة توريد مواد طبية. ودفعت المدعى عليها بأن مدة التوريد تبدأ من تاريخ سداد قيمة التعاقد، وقال وكيلها عن سند القبض: (موكلتنا مسحته ضوئيًّا وأرسلته للمدعية، على أن تقوم بتسليم المبلغ نقداً لموكلتنا، وتستلم المُدعية أصل سند القبض، إلا أنها لم تقم بسداد المبلغ، وبالتالي لم تستلم أصل سند القبض)، وزعمت أنها وردت إلى المدعية ما قيمته 305,020 ريال."},"issue":{"ar":"هل يُقبل من مُصدِر سند القبض الدفعُ بصوريته وعدم استلام قيمته بعد إقراره بإصداره؟ وما وسيلة إثبات توريدٍ تزيد قيمته على مائة ألف ريال؟"},"reasoning":{"ar":"قالت المحكمة الابتدائية: \"وادعاء المدعى عليه وكالة صورية المحرر مع الإقراره بصدوره من موكله غير مقبول وغير وجيه ؛ إذ الأصل صحته وصحة ما دوّن فيه وأنه صدر من المدعى عليها؛ وعلى مدعي خلاف الأصل-الصورية- عبء إثباته؛ استناداً إلى المادة الثالثة والخمسين والمادة الخامسة والخمسين من نظام الإثبات (...) ومن جهة أخرى فإن المنظم قد اشترط الإثبات كتابة لكل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال استناداً إلى الفقرة 1 من المادة السادسة والستين من نظام الإثبات\". وقالت دائرة الاستئناف: \"فإن الثابت بإقرار المدعى عليها في لائحة استئنافها أنها أصدرت سند قبض بالمبلغ وأرسلت صورته للمدعية، وإصدار سند قبض باستلام المبلغ يعتبر إقرار من المستأنفة باستلام القيمة، وقد تقرر فقها أن الإقرار حجة على المقر، ودعوى عدم استلام المبلغ تناقض ما يقتضيه سند القبض\"."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام بتاريخ 08/11/1445 في القضية رقم 4570895138 لعام 1445 والقاضي بإلزام المدعى عليها/شركة (...) (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) (...) ما يلي:- أولاً: مبلغا قدره (221.000) مئتان وواحد وعشرون ألف ريال ثانياً: مبلغا قدره (22.100) (...)."},"principle":{"ar":"سند القبض إقرار من مُصدِره باستلام القيمة، والأصل صحة المحرر وصحة ما دُوّن فيه؛ فمن ادعى صوريته فعليه عبء إثباتها، ودعوى عدم الاستلام تناقض مقتضى السند. والتصرف الذي تزيد قيمته على مائة ألف ريال لا يثبت إلا بالكتابة (م66/1 من نظام الإثبات)."},"practical":{"ar":"إرسال صورة سند القبض قبل التحصيل يُنشئ دليلًا ضدك. إن اضطررت، فاكتب على السند صراحة أنه معلّق على التحصيل الفعلي، أو أصدره بعد وصول الحوالة."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["healthcare","retail-franchise"]},{"title":{"ar":"الإقرار بتنفيذ العقد ملزم للمقر، وبيان الشكاوى المعدّ على مطبوعات الخصم لا يثبت الإخلال"},"slug":"admission-of-performance-binding-self-prepared-complaints-no-proof","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بجدة — الدائرة التجارية التاسعة؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4630255761 / استئناف رقم 4630447241","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4670170057؛ الحكم الابتدائي رقم 4630255761 وتاريخ 03/04/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630447241 وتاريخ 23/05/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام المدعى عليها بمبلغ (931,385) ريالًا قيمة تشغيل الحافلات و(70,000) ريال تعويضًا عن مصاريف التقاضي"},"affected":{"ar":"شركات خدمات الحجاج والنقل البري ومقدمو الخدمات التشغيلية بعقود موسمية"},"action":{"ar":"وثّق الإخلال في حينه بمراسلات رسمية موجهة إلى المتعاقد معك؛ فالإقرار بالتنفيذ في الجلسة يُلزمك، والبيان الذي تعدّه بنفسك لا يقوم دليلًا لك"}},"facts":{"ar":"تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1445/11/16هـ الموافق 2024/05/24م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل أشخاص وهي عبارة عن (الحجاج التابعين للشركة المدعى عليها) عن طريق البر ، واستلمت بشكل جزئي(245,640.00) مئتان وخمسة وأربعون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي (...). وأقر ممثل المدعى عليها بالعقد وبأن موكلته استخرجت تصاريح لثلاث وعشرين حافلة من أصل خمس وعشرين، ودفع بإخلال المدعية بتوفير العدد المتفق عليه وبعدم تواجد الحافلات بشكل دائم."},"issue":{"ar":"هل يُثبت بيانُ شكاوى صادر على مطبوعات المدعى عليها نفسها إخلالَ المتعاقد معها، بعد أن أقرّت في الجلسة بتنفيذه التشغيل المتفق عليه؟"},"reasoning":{"ar":"قالت المحكمة الابتدائية: \"وإذ أن ممثل المدعى عليها قد أقر بأن المدعية نفذت المتفق عليه من تشغيل الحافلات المصرحة، وحيث إن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة(17) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة(18) من ذات النظام أنه يلزم المقر بإقراره ولا يقبل الرجوع عنه، وبما أن ممثل المدعى عليها لم يقدم ما يثبت الإخلال المدعى به سوى بيان على مطبوعات المدعى عليها يتضمن شكاوى خاصة ببعض الحجاج على المواصلات المقدمة، والتي لا تثبت الإخلال العقدي مع المدعية، ولما كانت المدعى عليها لم تقدم ما يثبت إخلال المدعية بتشغيل الباصات ونقل الحجاج من مراسلات رسمية تبين فيه إخلال المدعية وتجعلها في موضع التقصير، طيلة فترة التعاقد، مما يدل على أن المدعية قد قامت بالعمل المتفق عليه\". وأيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (التاسعة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (03/04/1446) في القضية رقم (4670170057) القاضي: بإلزام المدعى عليها شركة (...) (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) (...) ما يلي: أولا: مبلغ قدره تسعمائة وواحد وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال (931.385). ثانيا: مبلغ قدره سبعون ألف ريال (70.000)."},"principle":{"ar":"الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر ولا يُقبل الرجوع عنه (م17 وم18/1 من نظام الإثبات)؛ والمحرر الذي يصطنعه الخصم على مطبوعاته لا يُعد دليلًا له على خصمه، وإنما يثبت الإخلال بما يصدر في حينه من مراسلات رسمية موجهة إلى الطرف الآخر."},"practical":{"ar":"لا تُسلّم في الجلسة بواقعة التنفيذ ثم تنازع في جودته بأوراق داخلية. ابنِ ملف الإخلال أثناء العقد: إنذارات ومراسلات مؤرخة مبلغة للمتعاقد، فهي وحدها التي تصمد أمام الإقرار."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["contracting","companies"]},{"title":{"ar":"الادعاء بالتزوير بعد الإقرار بالختم ادعاءٌ غير منتج لا تأمر المحكمة بتحقيقه"},"slug":"forgery-claim-after-seal-admission-not-productive","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بجدة — الدائرة التجارية الثالثة؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4530196403 / استئناف رقم 4530373590","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4471097315؛ الحكم الابتدائي رقم 4530196403 وتاريخ 06/03/1445هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4530373590 وتاريخ 18/07/1445هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام المدعى عليها بمبلغ (153,700.44) ريال وإرجاع (40) حاوية"},"affected":{"ar":"شركات النقل والتأجير والمنشآت متعددة الفروع التي يوقّع موظفوها العقود بأختامها"},"action":{"ar":"لا تُقرّ بنسبة الختم إلى المنشأة ثم تدّعي تزويره؛ فإن كان الختم صحيحًا فالطريق دعوى إساءة الاستعمال ومساءلة التابع، لا الادعاء بالتزوير"}},"facts":{"ar":"تتلخص وقائع هذه الدعوى (...) في تقدم وكيل المدعية بلائحة الدعوى إلى المحكمة التجارية بمجافظة جدة، جاء نصها: إنه بتاريخ 1443/10/24هـ الموافق 2022/05/25م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاويات شحن (...). وحصر وكيل المدعية المطالبة بالعقد رقم: (...) وتاريخ: 3/12/2022، وعدد الحاويات (40)، ومبلغ العقد الإجمالي: (153,700.44) ريال. ودفع وكيل المدعى عليها بأن العقد مذيل بختم منسوب لفرع موكلته وبتوقيع أحد موظفيها وأنه ليس له صلاحية التوقيع على مثل تلك العقود، وأن موكلته تقدمت بدعوى في حق الموظف تتهمه بسرقة ختم فرع الشركة."},"issue":{"ar":"هل يُلزم الادعاء بتزوير عقدٍ المحكمةَ بالأمر بالتحقيق إذا سبق للمدعى عليها الإقرار بأن الختم الوارد عليه ختمها؟"},"reasoning":{"ar":"قالت المحكمة الابتدائية: \"مادام أن العقد قد صدر بختم وتوقيع من المدعى عليها، ولم يُطعن فيه بالتزوير فيبقى حجة كافية موصلة، استناداً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات\". وقالت دائرة الاستئناف: \"إن المدعى عليها سبق وأفادت أمام الدائرة الابتدائية أن الختم الموجود على العقد محل النزاع هو ختمها ولكنه لأحد الفروع (مدينة ينبع) وبالتالي فالادعاء بالتزوير بعد الإقرار السابق من المدعى عليها بأن الختم تابع لها غير صحيح، وغير منتج في النزاع والأصل فيه أنه ادعاء بإساءة استخدامه لا بالتزوير، وقد نصت المادة (44/2) من نظام الإثبات على: إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرَّر أو بتزويره، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه المدعي بالتزوير منتج وجائز؛ أمرت به ، وهو ما لم يتوافر في هذه الحالة، كما أنه مما يؤكد وجود العلاقة التجارية بين الطرفين (...) هو تسليم الحاويات للمدعى عليها ونقلها بشاحناتها وعن طريق سائقيها\"."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثالثة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (06/03/1445) في القضية رقم (4471097315) القاضي: بإلزام المدعى عليها: شركة (...) (...) بأن تدفع للمدعية: فرع شركة (...) (...) مبلغاً وقدره: (153,700.44) ريال سعودي (...) بالإضافة إلى إرجاع الحاويات وعددها (40)."},"principle":{"ar":"الأمر بالتحقيق في الادعاء بالتزوير مشروط بأن يكون الادعاء منتجًا في النزاع وأن تعجز وقائع الدعوى ومستنداتها عن إقناع المحكمة (م44/2 من نظام الإثبات)؛ ومن أقرّ بأن الختم ختمه ثم نازع في استعماله فدعواه دعوى إساءة استعمال لا تزوير، ويبقى المحرر حجة عليه (م29/1)."},"practical":{"ar":"اختر الطريق قبل أول جلسة: إنكار الختم أو الادعاء بتزويره يتعارض مع الإقرار بنسبته إليك. وإذا كان الختم صحيحًا واستُعمل دون إذن فاحتج بانتفاء الصفة أو بمسؤولية التابع، واطلب إثبات ذلك بقرائن التنفيذ الفعلي.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «الادعاء بالتزوير في نظام الإثبات»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["companies","retail-franchise"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"عجز المقاول عن تعيين أعماله على الطبيعة أمام الخبير يُسقط مطالبته رغم وجود العقد"},"slug":"contractor-fails-to-identify-works-before-expert-claim-rejected","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة التجارية السادسة والعشرون؛ دائرة الاستئناف الرابعة"},"caseNo":"4630354964 / استئناف رقم 4630555799","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4571230742؛ الحكم الابتدائي رقم 4630354964 وتاريخ 04/05/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630555799 وتاريخ 24/06/1446هـ"},"effect":{"ar":"رفض مطالبة المقاول بقيمة أعمال بنية تحتية قدرها (682,340) ريالًا"},"affected":{"ar":"مقاولو البنية التحتية وأعمال القطع والتسوية الذين تزول معالم أعمالهم بمرور الوقت"},"action":{"ar":"احتفظ بالميزانية الشبكية والرفوعات المساحية المعتمدة من الاستشاري قبل التنفيذ وبعده، وقدمها للخبير رسميًا عبر منصة خبرة"}},"facts":{"ar":"طالب المدعي بقيمة أعمال مقاولة بنية تحتية، وأنكرت المدعى عليها إنجاز أي أعمال وأنكرت المستندات، فندبت المحكمة خبيرًا هندسيًا شخص إلى الموقع ثلاث مرات، وأثبت أن ممثل المدعي «لم يتمكن (...) من تحديد واثبات أي اعمال علي الطبيعة رغم بقائنا في الموقع لأكثر من ساعتين»، وأن الرفوعات المقدمة «ناقصة وغير دقيقة وغير كافية». ونعى المستأنف بأن الميزانيات الشبكية «تم ارسال(ها) كاملة على الواتس آب للخبير»."},"issue":{"ar":"هل يكفي عقد المقاولة المختوم لإثبات استحقاق المقاول إذا عجز عن تعيين الأعمال المنفذة أمام الخبير المنتدب؟"},"reasoning":{"ar":"قالت الدائرة: «وحيث أن المحكمة لمست الحاجة إلى ندب خبره بحسب ما نصت عليه المادة العاشرة بعد المئة من نظام الإثبات (...) الذي انتهى في تقريره النهائي إلى عدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، وحيث إن المحكمة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها وهي الخبير الأساس في القضية (...) فإن المحكمة ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى امضاء تقريره». وأيدتها دائرة الاستئناف لأن الحكم «تكفل (...) بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه»."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٦٣٠٣٥٤٩٦٤ وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٦ هـ في القضية رقم ٤٥٧١٢٣٠٧٤٢ والقاضي برفض الدعوى."},"principle":{"ar":"العقد يثبت الالتزام لا التنفيذ؛ وعبء إثبات الأعمال المنفذة على المقاول، فإذا عجز عن تعيينها وتقديم ما يحسب كمياتها أمام الخبير المنتدب جاز للمحكمة الأخذ بتقرير الخبير برفض الدعوى (م110 من نظام الإثبات)."},"practical":{"ar":"المستندات التي تُرسل للخبير خارج القنوات الرسمية (كالواتساب) لا يُعتد بها غالبًا في الطعن على تقريره؛ أودعها في منصة خبرة وأثبت ذلك في محضر الجلسة."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["contracting"]},{"title":{"ar":"طلب اليمين في الأرباح يُرجأ إلى دعواها المستقلة متى قُضي فيها بعدم القبول"},"slug":"oath-request-on-profits-deferred-after-inadmissibility","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية الأولى؛ دائرة الاستئناف الأولى"},"caseNo":"4430599878 / استئناف رقم 4430857047","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4470356174؛ الحكم الابتدائي رقم 4430599878 وتاريخ 14/08/1444هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4430857047 وتاريخ 20/05/1445هـ"},"effect":{"ar":"إلزام المضارب برد المتبقي من رأس المال (127,150) ريالًا، وعدم قبول المطالبة بالأرباح"},"affected":{"ar":"المستثمرون في المضاربات غير الموثقة والشركاء الذين يطالبون بالأرباح دون بينة على تحققها"},"action":{"ar":"افصل طلب رأس المال عن طلب الأرباح، وهيئ لطلب الأرباح بينة أو طلب يمين صريحًا أمام محكمة الدرجة الأولى"}},"facts":{"ar":"«اتفق موكلي مع المدعى عليه على المضاربة في حديد التسليح لمدة عام واحد فقط»، وأقر المدعى عليه بالشراكة واستلام رأس المال ودفع بأنه أعاد (140.000) ريال، فأقر وكيل المدعي باستلامها «وأن جزء منه أرباح والباقي من رأس المال». واستأنف المدعي ناعيًا على الحكم «عدم توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه» و«عدم توجيه اليمين المتممة للمدعي بخصوص رأس المال والأرباح»."},"issue":{"ar":"هل يُعاب الحكم بعدم توجيه اليمين الحاسمة أو المتممة في طلب الأرباح إذا انتهت المحكمة إلى عدم قبول هذا الطلب؟"},"reasoning":{"ar":"قالت الدائرة الابتدائية: «ولما كان الإقرار معتبراً شرعاً وهو حجة بذاته على المُقِر» وإن «الأصل سلامة رأس المال حتى تدل البينة على هلاكه أو خسرانه»، وإنه «لا ربح إلا بعد سلامة رأس المال»، فحسمت المسلَّم من رأس المال. وأضافت دائرة الاستئناف: «وتضيف الدائرة بأنه فيما يتعلق بطلب المستأنف اليمين فيما يتعلق بالأرباح فإن الدائرة حكمت بعدم القبول وبالتالي يكون محل طلب اليمين عند نظر دعوى المطالبة بالأرباح»."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4470356174) لعام 1444هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4430599878) وتاريخ 14 / 08 / 1444هـ القاضي بما يلي: أولًا: إلزام (...) بأن يدفع لـ(...) مبلغًا قدره: (127.150) (...) ورفض ما عدا ذلك. ثانيًا: عدم قبول المطالبة بالأرباح."},"principle":{"ar":"اليمين وسيلة إثبات تتبع الطلب الموضوعي المنظور؛ فإذا قُضي بعدم قبول الطلب لم يكن محلٌّ لتوجيه اليمين فيه، ويُبدى طلبها عند نظر الدعوى المستقلة. وإقرار المضارب بالقبض حجة عليه، وما يُدّعى رده يُحسم أولًا من رأس المال."},"practical":{"ar":"لا تطلب اليمين أول مرة في الاستئناف على طلب لم يُقبل؛ وإذا قبضت مبالغ أثناء المضاربة فوثّق صفتها (ربح أو رأس مال) كتابة، وإلا حُسبت من رأس المال."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["family-business","individuals"]},{"title":{"ar":"التقرير الفني الصادر عن المدعي نفسه لا يثبت مخالفة المبيع للمواصفات في مواجهة البائع"},"slug":"self-issued-technical-report-no-proof-against-seller","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة التجارية الثامنة عشرة؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4630428257 / استئناف رقم 4630648931","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4670170237؛ الحكم الابتدائي رقم 4630428257 وتاريخ 02/06/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630648931 وتاريخ 20/07/1446هـ"},"effect":{"ar":"رفض دعوى المشترية برد ثمن معدات صناعية (243,217) ريالًا"},"affected":{"ar":"المصانع والمشترون الذين يطالبون برد الثمن لعيب في المعدات دون عقد مكتوب بالمواصفات"},"action":{"ar":"اطلب خبرة محايدة من المحكمة أو وثّق العيب بمحضر يعتمده البائع، ولا تكتفِ بتقرير تُعده بنفسك"}},"facts":{"ar":"«اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (طباخ حشوات 200كم ستانلس ستيل) عدد (3)» وغيرها، وطالبت المدعية برد الثمن لمخالفة المعدات للمواصفات مستندة إلى حوالات بنكية ومحضر اجتماع وتقرير فني، وأنكر المدعى عليه. وأمام الاستئناف أجاب وكيل المدعية بأنه لا يوجد عقد ولا فواتير «سوى عرض الأسعار والحوالات المبنية عليه»."},"issue":{"ar":"هل يصلح تقرير فني أعدّه المشتري بنفسه دليلًا على مخالفة المبيع للمواصفات المتفق عليها إذا أنكره البائع؟"},"reasoning":{"ar":"قالت الدائرة: «وبما أن المدعية لم تقدم ما يثبت مخالفة المدعى عليها للمواصفات المتفقة عليها سوى التقرير الصادر عن طريقها» ثم أجابت عن التقرير بأنه «إنما صادر عن طريق المدعية، وليس فيه ما يثبت اعتماد المدعى عليها له، لاسيما وأن وكيل المدعى عليها أنكر صحة دعوى المدعية فيما يتعلق بمخالفة موكلته للمواصفات»، وعن الحوالات والمحضر بأنها «ليس فيها ما يثبت خطأ المدعى عليها في تنفيذ الاتفاق»، واعتدّت بثبوت استعمال المدعية للبضاعة وعدم إثبات إعلام البائع بالفسخ خلال مدة التجربة (م310 من نظام المعاملات المدنية)."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4630428257 وتاريخ 02/06/1446 هـ في القضية رقم 4670170237 والقاضي برفض هذه الدعوى."},"principle":{"ar":"لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلًا لنفسه؛ فالتقرير الفني الصادر عن المدعي غير المعتمد من خصمه لا يقوم دليلًا على المخالفة متى أنكرها الخصم، ويبقى عبء الإثبات على المدعي (م2 من نظام الإثبات)."},"practical":{"ar":"البائع المدعى عليه يكفيه الإنكار الصريح لمضمون التقرير الصادر عن خصمه، ويركز على إثبات استعمال المبيع. والمشتري يطلب ندب خبير قبل استعمال المعدات أو يوثق العيب في حضور البائع."},"laws":["evidence","civil-transactions"],"sectors":["industry","retail-franchise"]},{"title":{"ar":"طلب المعاينة لإثبات الحالة يقتصر على شروط الاستعجال ولا يُناقش فيه موضوع تقرير الخبير"},"slug":"urgent-inspection-proof-of-condition-no-merits-review","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالدمام — دائرة الطلبات والأوامر الأولى؛ دائرة الاستئناف الرابعة"},"caseNo":"4630507276 / استئناف رقم 4630551797","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"الحكم الابتدائي رقم 4630507276 وتاريخ 03/06/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630551797 وتاريخ 18/06/1446هـ"},"effect":{"ar":"إثبات حالة عبّارة غارقة وفق تقرير الخبير المنتدب، وتأييده استئنافًا"},"affected":{"ar":"المتعاقدون في أعمال الإنقاذ والمقاولات البحرية والإنشائية الذين يخشون زوال معالم الإخلال"},"action":{"ar":"بادر بطلب المعاينة لإثبات الحالة قبل تغير المعالم، واحتفظ بالنزاع الموضوعي لدعوى مستقلة"}},"facts":{"ar":"تعاقد المدعي مع المدعى عليها «علي قيام المدعى عليها علي انتشال العبارة (...) الغارقة بغطاس (...) ، في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما»، ثم طلب «إثبات حالة العبارة» لعدم قيامها بالأعمال، فندبت الدائرة خبرة هندسية أودعت تقريرها بأن «العبارة لا تزال غارقة في المياه ولم يتم انتشالها»، واعترضت المدعى عليها بأن الخبير لم يخطرها بالمعاينة واستعان بغواص المدعي."},"issue":{"ar":"هل تبحث دائرة الاستئناف في الطلب المستعجل بالمعاينة لإثبات الحالة اعتراضات الخصم على مضمون تقرير الخبير وعلى الإخلال الموضوعي؟"},"reasoning":{"ar":"قالت الدائرة الابتدائية إن الطلب «يندرج ضمن الطلبات المستعجلة التي تختص بها الدائرة، استنادا إلى المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية، ولتحقق حالة الاستعجال (...) ولأنها معرضة للتآكل». وقالت دائرة الاستئناف: «فإن المقرر نظاماً اقتصار نظر دائرة الاستئناف على مدى توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي كما هو منصوص المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما يستلزم عدم الخوض في الموضوع (...) ولاسيما أن هذا الحكم لا ينال من حقوق الطرفين في بحث مطالباتهم موضوعاً لدى الدائرة المختصة»."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر برقم ٤٦٣٠٥٠٧٢٧٦ من دائرة الطلبات والأوامر الأولى الابتدائية بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٠٣/٠٦/١٤٤٦ والمنتهي إلى إثبات حالة العبارة (...) العائمة في (...) حسب التقرير الصادر بتاريخ ٠٣-١٢-٢٠٢٤م من الخبير المنتدب (شركة ......)."},"principle":{"ar":"المعاينة لإثبات الحالة طلب مستعجل يقتصر النظر فيه -ابتدائيًا واستئنافيًا- على توافر شروط الاستعجال، ولا يُبحث فيه ثبوت الحق الموضوعي ولا الطعن في سلامة استنتاجات الخبير؛ وحجية الحكم فيه لا تمتد إلى أصل النزاع."},"practical":{"ar":"للمدعى عليه: الاعتراض على إجراءات الخبير يُبدى في الدعوى الموضوعية لا في استئناف إثبات الحالة؛ ولا تتخلف عن جلسات الطلب المستعجل لأن الغياب يضعف أي دفع لاحق بالإخلال بحق الدفاع."},"laws":["commercial-courts","evidence"],"sectors":["contracting","industry"]},{"title":{"ar":"دائرة الاستئناف توجه اليمين المتممة بنفسها لإكمال بينة المقاول على مستخلص منكَر التوقيع"},"slug":"appellate-court-directs-supplementary-oath-disputed-progress-invoice","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف الأولى"},"caseNo":"القضية 4570160328 / استئناف رقم 4530564462","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4570160328؛ الحكم الابتدائي بتاريخ 30/3/1445هـ (وفق نص حكم الاستئناف، دون رقم)؛ حكم الاستئناف رقم 4530564462"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام المقاول الرئيس بمبلغ (287,566) ريالًا وأتعاب تقاضٍ (15,000) ريال بعد أداء المدعية اليمين المتممة أمام دائرة الاستئناف"},"affected":{"ar":"مقاولو الباطن الذين يستندون إلى مستخلصات معتمدة من مهندسي المقاول الرئيس"},"action":{"ar":"اجمع مع المستخلص كل دليل مكمل (رسائل، مقاطع صوتية) وهيئ الموكل لأداء اليمين أصالة"}},"facts":{"ar":"تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أعمال مقاولة من الباطن، وطالبت بقيمة المستخلص، فدفعت المدعى عليها بأنه «لا توجد أعمال منفذة من قبل المدعية والمستخلص غير صحيح» وبأن توقيعه غير صحيح، وقدمت المدعية «مقطع صوتي لـ(...) المدير للشركة المدعى عليها» فحكمت الدائرة الابتدائية بالإلزام، واستأنفت المدعى عليها طالبة إحالة الورقة إلى شعبة التزوير."},"issue":{"ar":"هل لدائرة الاستئناف أن تكمل البينة الناقصة بتوجيه اليمين المتممة للمدعية في مرحلة الاستئناف؟"},"reasoning":{"ar":"أثبتت دائرة الاستئناف في الوقائع: «وحيث رأت الدائرة الحاجة إلى إكمال البينة بيمين المدعية أصالة» فحضرت المدعية وحلفت، ثم قالت في الأسباب: «وحيث رأت الدائرة توجيه اليمين المتممة على المدعية وبما أنها بذلت اليمين وقامت بأدائه وفق ما هو مضبوط بوقائع القضية، واستنادا على الفقرة الأولى من المادة الخامسة بعد المئة من نظام الإثبات فإن الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم». وكانت الدائرة الابتدائية قد عدّت النفي المرسل لاعتماد المستخلص تناقضًا، واستندت إلى المادة (57) من نظام الإثبات في حجية الدليل الرقمي غير الرسمي."},"outcome":{"ar":"تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 30/3/1445هـ والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات (...) بأن تدفع للمدعية (...) مبلغا قدره (٢٨٧,٥٦٦) (...) ومبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال قيمة أتعاب تقاضي، محمولاً على أسبابه وأسباب الدائرة."},"principle":{"ar":"اليمين المتممة إجراء تملكه المحكمة لإكمال الدليل الناقص في الحقوق المالية، ويجوز لدائرة الاستئناف توجيهها عند نظر الاستئناف مرافعة، ويؤديها المدعي أصالة؛ فإن حلف تأيد الحكم له."},"practical":{"ar":"الطعن بالتزوير في الاستئناف لا يُغني عن دفاع موضوعي مفصل أمام محكمة الدرجة الأولى؛ والمقاول المستند إلى مستخلص ينبغي أن يعزز توقيع المهندس بما يثبت تبعيته للمقاول الرئيس."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["contracting"]},{"title":{"ar":"اليمين المتممة تُكمل مصادقة الرصيد المنكَرة إذا كان جانب المدعي أقوى"},"slug":"supplementary-oath-completes-denied-balance-confirmation","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بأبها — الدائرة التجارية الأولى؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4531155999 / استئناف رقم 4630079854","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4571186770؛ الحكم الابتدائي رقم 4531155999 وتاريخ 18/12/1445هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630079854 وتاريخ 26/01/1446هـ"},"effect":{"ar":"إلزام المدعى عليها بثمن التوريد (1,855,800) ريال وأتعاب محاماة (14,000) ريال"},"affected":{"ar":"موردو مواد البناء والمنشآت المطالِبة بأثمان توريد مستندها مصادقة رصيد ينكرها المدين"},"action":{"ar":"إذا كان الدليل ناقصًا فاستعد لأداء موكلك اليمين المتممة بنفسه وعلى البت، وقدّم ما يقوّي جانبه قبل توجيهها"}},"facts":{"ar":"«اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (إسمنت) عدد (١٠٠٠٠) (إسمنت سائل) (...) بثمن إجمالي قدره (١,٨٥٥,٨٠٠.٠٠) (...) لم يسدد منه شيء»، واستند المدعي إلى مطابقة رصيد، ودفعت المدعى عليها بعدم الاختصاص المكاني وأنكرت صحة المصادقة، فوجهت الدائرة اليمين المتممة للمدعي فأداها."},"issue":{"ar":"هل يجوز للمحكمة أن تكمل دليلًا ناقصًا (مصادقة رصيد أنكرها المدين دون أن ينال من حجيتها) باليمين المتممة توجهها للمدعي من تلقاء نفسها؟"},"reasoning":{"ar":"قالت الدائرة الابتدائية: «وبما أن وكيل المدعى عليها لم يقدم ما ينال من حجية المصادقة ، وبما أن الدائرة قد قررت أخذ يمين المدعي بناء على ما نصت عليه المادة الخامسة بعد المائة من نظام الإثبات (...) فضلاً على أن جانب المدعي أقوى ، ولكون اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين (...) وحيث أدى المدعي اليمين على النحو المشار إليه ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة». ورفضت دفع الاختصاص المكاني لثبوت أن مقر المدعى عليها في دائرة المحكمة إعمالًا للمادة (17) من نظام المحاكم التجارية. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه استنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بأبها في الحكم رقم ٤٥٣١١٥٥٩٩٩ والمؤرخ بتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٥هـ للقضية رقم ٤٥٧١١٨٦٧٧٠ لعام ١٤٤٥هـ فيما انتهى إليه الحكم من أولا : إلزام شركة (...) (...) مبلغاً قدره (١،٨٥٥،٨٠٠) (...) ثانياً : (...) مبلغاً قدره (١٤٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال كأتعاب محاماة."},"principle":{"ar":"الدليل الناقص في الحقوق المالية يُكمَّل باليمين المتممة توجهها المحكمة للمدعي (م105 من نظام الإثبات)، ومناط توجيهها قوة جانبه (م93)؛ والإنكار المرسل للمصادقة دون ما ينال من حجيتها لا يمنع ذلك، فإن حلف المدعي حُكم له."},"practical":{"ar":"للمدين: الإنكار المجرد لا يكفي؛ اطعن في المصادقة طعنًا محددًا أو قدّم دليل السداد قبل أن تتجه المحكمة إلى اليمين المتممة. وللدائن: تأكد من قدرة الموكل على الحلف على البت قبل إقامة الدعوى على دليل ناقص.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «اليمين المتممة في نظام الإثبات»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.\nشرح المادة: muathlaw.com/articles/commercial-courts-article-78"},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["contracting","industry"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"ميعاد استئناف الحكم الصادر في الاختصاص عشرة أيام وفواته يُسقط الحق فيه"},"slug":"appeal-deadline-jurisdiction-judgment-ten-days-lapse","category":"commercial","court":{"ar":"المحكمة التجارية بجدة — الدائرة الخامسة عشرة؛ دائرة الاستئناف الثانية"},"caseNo":"القضية 4470938628 / استئناف رقم 4530044853","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4470938628؛ حكم الاستئناف رقم 4530044853"},"effect":{"ar":"عدم قبول الاستئناف شكلًا لتقديمه بعد الميعاد النظامي"},"affected":{"ar":"الخصوم الذين تصدر ضدهم أحكام بعدم الاختصاص أو في دعاوى مستعجلة"},"action":{"ar":"احتساب مهلة العشرة أيام من تاريخ تسلم نسخة الحكم في أحكام الاختصاص والمستعجلة، لا مهلة الثلاثين يومًا"}},"facts":{"ar":"تتحصل وقائع هذه الدعوى (...) في أنه تقدم وكيلة المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة (...) كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (5,934,275.00) (...). [وحكمت الدائرة:] عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى."},"issue":{"ar":"ما ميعاد استئناف الحكم الصادر بعدم الاختصاص، وما أثر تقديمه بعد فواته؟"},"reasoning":{"ar":"ومن ذلك ميعاد الاستئناف وهو: المدة الزمنية التي يجب رفع الاستئناف خلالها، فهو ميعاد ناقص قرّره المنظِّمُ بين الخصومة الأصلية التي صدر فيها الحكم الابتدائي، وخصومة استئناف هذا الحكم، بحيث إذا انقضت هذه المدة دون استئناف، سقط الحقُّ فيه نظاماً (...)، وحيث نصَّتْ المادة (79 / 2) من نظام المحاكم التجارية على أن: (تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة (عشرة) أيام من التاريخ المحدّد لتسليم صورة نسخة الحكم)، وبما أن الحكم الماثل -محلّ الاستئناف- صادر في الاختصاص، ولما كان المعترض قد استلم نسخة الحكم بتاريخ 12 / 11 / 1444هـ، وقدّم اعتراضه بتاريخ 22/ 12/ 1444هـ (...) ؛ مما يعني تقديمه خارج المدة المقرّرة للاعتراض استئنافاً."},"outcome":{"ar":"حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول الاستئناف المقدم من المدعي؛ لتقديمه بعد الميعاد النظامي."},"principle":{"ar":"ميعاد الاستئناف ميعاد ناقص يسقط الحق بانقضائه؛ ومهلة الاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص والدعاوى المستعجلة أمام المحاكم التجارية عشرة أيام من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم (م79/2 من نظام المحاكم التجارية)، ويقابلها في نظام المرافعات الشرعية مهلة العشرة أيام للمسائل المستعجلة (م187)."},"practical":{"ar":"أحكام عدم الاختصاص تبدو إجرائية بسيطة لكنها تُستأنف في عشرة أيام فقط؛ وفوات المهلة يُلزمك برفع دعوى جديدة أمام الجهة المختصة بكل ما يترتب على ذلك من وقت وتقادم."},"laws":["sharia-procedure","commercial-courts"],"sectors":["family-business","individuals"]},{"title":{"ar":"الحكم الغيابي على من لا يُعرف له مكان إقامة يُرفع إلى الاستئناف مباشرة دون تبليغ"},"slug":"default-judgment-unknown-residence-direct-appellate-review","category":"commercial","court":{"ar":"المحكمة التجارية بمكة المكرمة — الدائرة الثانية؛ دائرة الاستئناف الأولى"},"caseNo":"القضية 4571167020 / استئناف رقم 4630016644","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4571167020؛ الحكم الابتدائي الغيابي بتاريخ 21/11/1445هـ (وفق نص حكم الاستئناف)؛ حكم الاستئناف رقم 4630016644"},"effect":{"ar":"تأييد الحكم الغيابي بإلزام المدعى عليه بمبلغ (180,999) ريالًا ورفض طلب أتعاب المحاماة"},"affected":{"ar":"المقاولون والدائنون الذين يتعذر عليهم معرفة مكان إقامة مدينيهم"},"action":{"ar":"تقديم البينة الكتابية كاملة، لأن الحكم على الغائب لا يصدر إلا ببينة"}},"facts":{"ar":"وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه قد تعذر تبليغه لعدم وجود جوال مسجل في أبشر كما هو مدون في خانة التبليغات، ثم طلبت الدائرة من الحاضر إبلاغ المدعية بتقديم موقع سكن المدعى عليه حتى يتم إبلاغه عن طريق محضري الخصوم (...). ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (۱۸۰,۹۹۹) (...)، يمثل المتبقي من قيمة الأعمال التي نفذتها موكلته لصالح المدعى عليه (...)، وبما أن المدعي وكالة قدم بينة موكلته على المبلغ المدعى به متمثلة في المستخلص الصادر على مطبوعات المدعى عليه."},"issue":{"ar":"هل يلزم تبليغ المحكوم عليه غيابيًا بالحكم قبل رفعه إلى الاستئناف إذا لم يُعرف له مكان إقامة عام أو مختار؟"},"reasoning":{"ar":"ولما تقرر فقهًا من جواز القضاء على الغائب والمستتر إذا كان للمدعي بينة على دعواه (...). [وفي الاستئناف:] واستناداً للمادة (57/ 8) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه: (إذا صدر حكم غيابي على من لم يعرف له مكان إقامة عام أو مختار فيرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف مباشرة لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به)، ولأن دائرة الاستئناف لا ترى في الحكم الابتدائي ما يمنع المصادقة عليه وتأييده."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الابتدائي الغيابي الصادر بتاريخ 21 /11 /1445هـ عن الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (4571167020) القاضي: (أولًا/بإلزام المدعى عليه (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات (...) مبلغًا قدره: (180،999) مائة وثمانون ألفًا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً. ثانيًا/ رفض طلب المدعية أتعاب المحاماة)."},"principle":{"ar":"يجوز القضاء على الغائب متى كان للمدعي بينة على دعواه، والحكم الغيابي الصادر على من لم يُعرف له مكان إقامة عام أو مختار يُرفع إلى الاستئناف مباشرة لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به (الفقرة 8 من اللائحة التنفيذية للمادة 57 من نظام المرافعات الشرعية)."},"practical":{"ar":"تعذر معرفة مكان المدين لا يعطّل الدعوى؛ فالطريق: إثبات التعذر في الضبط، ثم الحكم ببينة كاملة، ثم الرفع المباشر للتدقيق. وأتعاب المحاماة لا يُحكم بها ما لم يثبت أن المدعي غرمها فعلًا.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «الحكم الغيابي في نظام المرافعات الشرعية»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها."},"laws":["sharia-procedure","evidence"],"sectors":["contracting"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"ثبوت صحة توقيع الكفيل بتقرير فحص الخطوط يُسقط ادعاء التزوير ويُلزمه بمبلغ السند"},"slug":"forgery-claim-defeated-handwriting-examination-guarantor-liable","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة الثالثة عشرة؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4470439200 / استئناف رقم 4530247013","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4470439200؛ حكم الاستئناف رقم 4530247013"},"effect":{"ar":"إلزام الكفيل الضامن بمبلغ السند لأمر (5,120,000 ريال)"},"affected":{"ar":"الدائنون بسندات لأمر مكفولة، والكفلاء الذين يدّعون تزوير تواقيعهم"},"action":{"ar":"عدم المجازفة بادعاء التزوير دون أساس فني، لأن ثبوت صحة التوقيع يحسم الدعوى ويُحمّل المدعي بالتزوير تبعاته"}},"facts":{"ar":"إن لي في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (٥،١٢٠،٠٠٠) خمسة ملايين ومائة وعشرون ألفًا ريال سعودي لقاء كفالته لـ(...)، ولم يسدد (...). ولأن المدعية قدَّمت سنداً لدعواها أصل السند محل الدعوى والممهور بتوقيع المدعى عليه باعتباره كفيلاً ضامناً لمحرر السند (...)، ولأن المدعى عليه ادعى التزوير في هذا المحرر وأنكر صحته وصحته التوقيع المنسوب إليه."},"issue":{"ar":"ما أثر انتهاء تقرير فحص الخطوط والتواقيع إلى موافقة خط الكفيل وتوقيعه في السند لخطه وتوقيعه؟"},"reasoning":{"ar":"ولأن الدائرة أجرت ما هو لازم نظاماً للتحقق من صحة الادعاء بالتزوير، واستناداً لما انتهى إليه التقرير الفني لإدارة الفحوص الفنية للتزييف والتزوير/ شعبة فحص الخطوط والتواقيع رقم (...) والمتضمن ثبوت موافقة الخط المحرر بحقل اسم الكفيل الضامن في السند محل الدعوى لخط المدعى عليه وثبوت موافقة التوقيع الممهور بحقل توقيع الكفيل الضامن في السند محل الدعوى لتوقيع المدعى عليه، ولأن كفالة المدعى عليه لمحرر السند (...) كفالة تجارية (...)، مما تنتهي الدائرة معه إلى الحكم على المدعى عليه بكامل مبلغ السند."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٤٣٩٢٠٠) وتاريخ ٠١ /٠٢ /١٤٤٥هـ (...)."},"principle":{"ar":"ادعاء التزوير يُحقق فيه بالطرق الفنية، فإذا انتهى تقرير فحص الخطوط والتواقيع إلى صحة خط المدعى عليه وتوقيعه ثبتت حجية المحرر وأُلزم بمضمونه."},"practical":{"ar":"ادعاء التزوير دون سند فني يُطيل النزاع ثم ينتهي بإلزام كامل؛ والكفيل الذي وقّع سندًا لأمر لا ينجيه الإنكار بل تسوية الدين أو إثبات انقضائه."},"laws":["evidence"],"sectors":["companies","family-business"]},{"title":{"ar":"انعدام الصفة يوجب الحكم بعدم قبول الدعوى لا برفضها"},"slug":"lack-of-standing-inadmissibility-not-dismissal","category":"commercial","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة السادسة عشرة؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4531144397 / استئناف رقم 4571289630","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4571289630؛ الحكم الابتدائي رقم 4531144397 وتاريخ 16/12/1445هـ"},"effect":{"ar":"تعديل منطوق الحكم الابتدائي من رفض الدعوى إلى عدم قبولها لانعدام صفة المدعى عليها"},"affected":{"ar":"المقاولون الذين يقاضون كيانًا غير الكيان المتعاقد معه"},"action":{"ar":"التحقق من الكيان المتعاقد (رقم السجل التجاري في العقد) قبل قيد الدعوى"}},"facts":{"ar":"تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة (...) بصحيفة دعوى (...) ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على يقوم موكله بأعمال مقاولة وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧١٨,٣٢٠) (...)، سُدد منها مبلغ قدره (١٦٥,٠٠٠) (...)، والمتبقي (٥٥٣,٣٢٠) (...). وأجملت المدعى عليها وكالة إجابته في: الدفع بانعدام صفة موكلتها في هذه الدعوى. ولكون التعاقد مع شركة (....) سجل التجاري رقم (...) وليس مع الشركة المدعى عليها."},"issue":{"ar":"ما المنطوق الصحيح عند ثبوت انعدام صفة المدعى عليها: رفض الدعوى أم عدم قبولها؟"},"reasoning":{"ar":"ولأن بحث الصفة في أطراف النزاع سابقٌ بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى، لكونها مسألة أولية يتعيَّن تحققها ابتداء ولو لم يثر ذلك أحد من أطراف النزاع طبقاً للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية (...) ولم يظهر للدائرة أي علاقة بين الشركتين والأصل أن الذمم مستقلة ولم يقدم المدعي بينة لنقض هذا الأصل (...). [وفي الاستئناف:] ولذلــك فإنها تؤيده محمولًا على أسبابه، مع تعديل منطوقه إلى عدم قبول الدعوى استنادًا إلى المادة (٧٦/ ١) من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: ... أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب أخر،...إلخ."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة [السادسة عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٥٣١١٤٤٣٩٧) وتاريخ ١٦/ ١٢/ ١٤٤٥ه، بــعدم قبول هذه الدعوى."},"principle":{"ar":"الصفة شرط لقبول الدعوى تبحثه المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة (م76/1 من نظام المرافعات الشرعية)، وتخلفها يُفضي إلى الحكم بعدم القبول لا بالرفض؛ والفرق جوهري: عدم القبول لا يحسم الموضوع فيبقى للمدعي رفع دعواه على صاحب الصفة."},"practical":{"ar":"الحكم بعدم القبول يُبقي الحق قائمًا لمقاضاة الكيان الصحيح؛ فلا تُعامل حكمًا كهذا كخسارة نهائية، بل صحّح الخصومة وأعد القيد ضد الطرف المتعاقد فعلًا."},"laws":["sharia-procedure"],"sectors":["contracting","companies"]},{"title":{"ar":"مصادقة الرصيد إقرار لا يُطرح إلا بإثبات السداد أو الخطأ، والإنكار المعتبر هو الصريح المفصل"},"slug":"balance-confirmation-acknowledgment-general-denial-insufficient","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة التجارية الثامنة والعشرون؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4630167176 / استئناف رقم 4630329150","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4571451255؛ الحكم الابتدائي رقم 4630167176 وتاريخ 30/02/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630329150"},"effect":{"ar":"إلزام المدعى عليها بمبلغ المصادقة (356,617) ريالًا"},"affected":{"ar":"شركات التشغيل والصيانة والموردون الذين يحصلون على مصادقات أرصدة من عملائهم"},"action":{"ar":"عند الطعن في مصادقة رصيد يجب إنكار الختم أو التوقيع صراحة وبيان أسبابه، أو تقديم ما يثبت السداد أو الخطأ"}},"facts":{"ar":"تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة (...) بلائحة دعوى (...) ذكر فيها تتلخص دعوى موكلتي بمطالبة المدعى عليها بمبلغ وقدرة (356617) ريال (...) تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي في تاريخ 19/11/2017 على ان تقوم موكلتي بتوفير خدمات أعمال التشغيل والصيانة في مصانع ومستودعات ومعارض المدعى عليها (...) بموجب المصادقة على خطاب المصادقة على صحة الرصيد المطبوع على مطبوعات شركة (...) بتاريخ 7/6/2023."},"issue":{"ar":"هل يكفي الدفع العام بعدم صحة السند لإسقاط حجية مصادقة رصيد مذيلة بختم المدعى عليها وتوقيع منسوب إليها؟"},"reasoning":{"ar":"ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات (...)، وحيث أن المدعى عليها لم تنكر صراحة مطابقة رصيد من جهة الختم الوارد في من الإدارة المالية ولم ينكر علاقة (...) الموقع على السند واكتفى بدفوع عامة على عموم السند ولمست الدائرة منه عدم جدية المدعى عليها في دفوعها حيث اشترطت المادة أن يكون إنكار المستند من جهة الختم والتوقيع أن يكون صريح ويقتضي ذلك تفصيل الجواب عما ورد فيه (...)."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4630167176 وتاريخ 30/02/1446 هـ في القضية رقم 4571451255 والقاضي بإلزام المدعى عليه:ا/ شركة (...) (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) (...) مبلغ وقدره (356,617) ثلاثمائة وستة وخمسون ألفاً وستمائة وسبعة عشر ريالاً."},"principle":{"ar":"مصادقة الرصيد إقرار من المُصادق يُثبت المبلغ في ذمته، ولا تُطرح إلا بإثبات السداد أو صدورها بالخطأ؛ والإنكار الذي يُسقط حجية المحرر العادي هو الإنكار الصريح للختم أو التوقيع المفصل (م29/1 من نظام الإثبات)، أما الدفوع العامة على عموم السند فلا أثر لها."},"practical":{"ar":"إذا واجهت مصادقة رصيد فلديك ثلاثة طرق لا رابع لها: إنكار صريح للختم أو التوقيع، أو إثبات السداد، أو إثبات الخطأ من الدفاتر. وكل دفع عام خارج ذلك تعدّه المحكمة عدم جدية."},"laws":["evidence"],"sectors":["industry","companies"]},{"title":{"ar":"الرسائل الإلكترونية الصادرة من مسؤولي الشركة حجة عليها في إثبات ترحيل المبلغ إلى عقد آخر"},"slug":"corporate-emails-binding-evidence-transfer-of-payment","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة السابعة عشرة؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4530132696 / استئناف رقم 4530324107","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4470887738؛ الحكم الابتدائي رقم 4530132696 وتاريخ 22/02/1445هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4530324107"},"effect":{"ar":"رفض دعوى استرداد مبلغ (273,550) ريالًا لثبوت موافقة المدعية على ترحيله إلى عقد آخر"},"affected":{"ar":"الشركات المرتبطة والمجموعات التي تُدار عبر البريد الإلكتروني، ووكالات التسويق والإعلان"},"action":{"ar":"توثيق أي ترحيل أو حوالة للمبالغ بين العقود والكيانات بمستند صريح معتمد، ومراجعة صلاحيات من يراسل باسم الشركة"}},"facts":{"ar":"تتلخص وقائع هذه الدعوى (...) في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتقديم خدمة (تسويق) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ الموافق ٢٨/٠٣/٢٠٢١م (...). ولما كانت المدعية تطلب في دعواها بمبلغ قدره ٢٧٣.٥٥٠ ريال تمثل القيمة المدفوعة للمدعى عليها دون وجود أعمال منفذة مقابلها (...)، ولما كان جواب المدعى عليها قد تمثل في صحة العلاقة التعاقدية ابتداء وصحة استلام المبلغ المذكور من المدعية ولكنها دفعت بأن المبلغ رحل إلى عقد آخر بين المدعى عليها وشركة (...) ، وذلك بتوجيه وموافقة من المدعية."},"issue":{"ar":"هل تصلح الرسائل الإلكترونية الصادرة من مسؤولي الشركة المدعية دليلًا على موافقتها على ترحيل المبلغ المدفوع إلى عقد آخر؟"},"reasoning":{"ar":"ولما كان دفع المدعى عليها ادعاء يحتاج إلى بينة وقد تمثلت بينته في الإيميلات التي صدرت من المدعى عليها وهي الإيميل الصادر من رئيس الاتصال المؤسسي (...) لشركة (...) بتحويل قيمة المبلغ إلى مشروع يخص محتوى (...)، واعتماده بإيميل منها. والإيميل الذي تم فيه الطلب من ممثلة (...) (...) بصفتها مساعد اداري تجاري بالتعديلات واضافتها للعقد الجديد المتنازل فيه عن المبلغ (...) ولما كانت بينة المدعية موصلة فهي تدل على أن المدعية وافقت على ترحيل المبلغ إلى عقد المدعى عليها مع (...) ، ولما كان المدعي لم يقدم تفسيرا مقبولا لدحض هذه الإيميلات فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاق المدعية لما تطالب به لذلك كله."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4530132696 وتاريخ 22/02/1445 هـ في القضية رقم 4470887738 والقاضي برفض هذه الدعوى."},"principle":{"ar":"المراسلات الإلكترونية الصادرة من مسؤولي الشخص الاعتباري بصفاتهم الوظيفية حجة عليه في إثبات ما تضمنته من موافقة أو توجيه، ومتى أثبت المدعى عليه بها دفعه ولم يقدم المدعي تفسيرًا مقبولًا يدحضها، رُدّت الدعوى."},"practical":{"ar":"البريد الإلكتروني الرسمي للموظفين يُلزم الشركة؛ فالموافقة على ترحيل مبلغ أو التنازل عنه برسالة واحدة قد تُسقط مطالبة كاملة. وعلى الشركات ضبط من يملك صلاحية المراسلة في المسائل المالية."},"laws":["evidence"],"sectors":["companies","tech"]},{"title":{"ar":"تخلّف المدعى عليه عن حضور جلسة أداء اليمين بعد تبلغه نكولٌ يُقضى به عليه"},"slug":"absence-from-oath-hearing-deemed-refusal-judgment-for-plaintiff","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة التجارية الرابعة والعشرون؛ دائرة الاستئناف الثالثة"},"caseNo":"4530866053 / استئناف رقم 4531189533","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4570997645؛ الحكم الابتدائي رقم 4530866053 وتاريخ 1445/09/10هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4531189533"},"effect":{"ar":"إلزام المدعى عليها بثمن اللحوم الموردة (157,893 ريالًا) بالنكول"},"affected":{"ar":"الموردون الذين يفتقرون إلى مستندات موقعة من العميل، والمدينون المتخلفون عن الجلسات"},"action":{"ar":"عند ضعف البينة يُطلب توجيه اليمين للخصم، فإن تخلّف بعد تبلغه عُدّ ناكلًا"}},"facts":{"ar":"تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعيـة (...) بصحيفة دعوى (...) ذكرت فيها إنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عدد من اللحوم نوع (ابقار عجول عجلات)، بثمن إجمالي قدره (١٥٧,٨٩٣) (...) لم تسدد منه شيء (...). وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- فواتير على مطبوعات المدعية بكامل مبلغ المطالبة غير مذيلة بختم أو توقيع من المدعى عليها. ٢- كشف حساب على مطبوعات المدعية بكامل مبلغ المطالبة غير مذيل بختم أو توقيع من المدعى عليها."},"issue":{"ar":"ما أثر تخلف المدعى عليه عن الحضور بعد تبلغه بتوجيه اليمين إليه بطلب المدعي العاجز عن البينة؟"},"reasoning":{"ar":"وحيث أن ما قدمت وكيلة المدعية من بينات لم يكن كافيا لإثبات دعواها، وحيث عرضت الدائرة على وكيلة المدعية توجيه اليمين للمدعى عليها لنفي دعواها، وبما أنها طلبت يمين المدعى عليها بناءً المادة (97) من نظام الإثبات حيث نصت: (1-إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه.)، وبما أن المدعى عليها تبلغت بموعد القضية، برسالة نصية عبر نظام أبشر ، ثم تخلفت بعد ذلك عن الحضور (...). وحيث وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليها بعد طلب المدعية ذلك على نفي دعواها، ثم تخلفت عن الحضور بعد تبلغها بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منها عن أداء اليمين؛ استناداً على المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات حيث نصت على أن: (2- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً.)، فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها."},"outcome":{"ar":"حكمت دائرة الاستئناف الثالثة بتأييد حكم الدائرة الدائرة الرابعة والعشرين في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم ٤٥٧٠٩٩٧٦٤٥ بموجب الصك رقم ٤٥٣٠٨٦٦٠٥٣ وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٠هـ القاضي بإلزام المدعى عليها (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) مبلغا وقدره (١٥٧.٨٩٣) مئة وسبعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وتسعون ريال."},"principle":{"ar":"إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه وُجّهت إليه (م97/1 من نظام الإثبات)، ومن وُجّهت إليه اليمين فتخلف عن الحضور بغير عذر بعد تبلغه عُدّ ناكلًا (م103/2)، ويُقضى عليه بالنكول؛ فالغياب في هذه المرحلة ليس موقفًا محايدًا بل قرينة قاطعة ضد الغائب."},"practical":{"ar":"الفواتير غير الموقعة وحدها لا تكفي، لكنها لا تعني خسارة الدعوى: طلب يمين الخصم يحوّل عبء المواجهة إليه، وتخلفه بعد التبليغ يحسم النزاع لصالحك. وعلى المدين أن يدرك أن تجاهل التبليغ عبر أبشر قد ينتهي بحكم عليه بالنكول.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «الحكم الغيابي في نظام المرافعات الشرعية»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["retail-franchise","industry"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"الدفع بسبق الفصل لا يُقبل ما لم يتحد المحل بين الحكم السابق والدعوى الماثلة"},"slug":"res-judicata-defense-rejected-different-subject-matter","category":"commercial","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة السادسة عشرة؛ دائرة الاستئناف الثالثة"},"caseNo":"4531094723 / استئناف رقم 4630218129","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4570781723؛ الحكم الابتدائي رقم 4531094723 وتاريخ 03/12/1445هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630218129"},"effect":{"ar":"رفض الدفع بسبق الفصل وإلزام المستأجرة بأجرة الحفار (63,731 ريالًا)"},"affected":{"ar":"مؤجرو المعدات الثقيلة والمقاولون الذين تتعدد بينهم الدعاوى والتسويات"},"action":{"ar":"تحديد نطاق كل تسوية أو حكم بالمعدات والفواتير والفترات محل المطالبة تحديدًا نافيًا للجهالة"}},"facts":{"ar":"تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية (...) بصحيفة دعوى (...) ذكر فيها: بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٢٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها التالي: ١- ضاغط هواء (كمبريسور) لمدة (٩) تسعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. ٢- حفار هيدروليك لمدة (٢) شهرين ميلاديين وقيمة الأجرة (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال (...). وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى فقد أجاب المدعى عليه وكالة بسبق الفصل في هذه الدعوى وقدم لإثبات صك المحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢ /٤ /١٤٤٢هـ وصك المحكمة العامة بالخبر (...)."},"issue":{"ar":"متى يُقبل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وهل يلزم ندب خبير للتحقق من شمول الأحكام السابقة لمحل المطالبة؟"},"reasoning":{"ar":"وبعد اطلاع الدائرة على الحكمين المقدمين من المدعى عليه وكالة تبين للدائرة أن كلا الحكمين لا يدلان على سداد الشركة المدعى عليها قيمة المطالبة محل الدعوى لكون حكم المحكمة التجارية بالدمام متعلق بالرافعات الثقيلة كما دون في مضمونه و مما يثبت ذلك اتفاقية التسوية المقدمة من المدعى عليها والمطالبة محل الدعوى مقابل (حفار هدروليك) و أما حكم المحكمة العامة متعلق بخدمة (اختبارات التعرف الإيجابي على المواد) (...). [وفي الاستئناف:] واتفاقية التسوية التي أوردها المدعى عليه وكالة مقيدة بأنها تتعلق بالمبالغ الواردة ضمن تلك الاتفاقية ، ولا حاجة لما طلبه المستأنف وكالة من ندب خبير لبيان ما إذا كان الحكمان السابقان تضمنا محل المطالبة في الدعوى الماثلة ؛ وهذا له دلالته في تأكيد عدم صحة الدفع بسابقة الفصل ، كما لا صحة للدفع بطول المدة فالقضية مقامة في حدود المدد النظامية ."},"outcome":{"ar":"حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة السادسة عشرة في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم ٤٥٧٠٧٨١٧٢٣ بموجب الصك رقم ٤٥٣١٠٩٤٧٢٣ وتاريخ ٠٣ /١٢ /١٤٤٥هـ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) (...) بدفع مبلغ قدره (٦٣٧٣١) ثلاثة وستون ألف وسبعمائة و واحد وثلاثون ريالا للمدعية شركة (...)."},"principle":{"ar":"الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها (م76/1 من نظام المرافعات الشرعية) لا يُقبل إلا إذا ثبت أن الحكم السابق فصل في المطالبة ذاتها؛ فإذا ظهر من منطوق الأحكام السابقة ومضمونها أنها تتعلق بمعدات أو خدمات أخرى، والتسوية مقيدة بالمبالغ الواردة فيها، رُدّ الدفع دون حاجة إلى ندب خبير."},"practical":{"ar":"صياغة التسويات بعبارات عامة لا تحمي المدين؛ فالتسوية تُفسَّر في حدود ما ورد فيها. ومن أراد الإبراء الشامل فليصرح بأنه مخالصة نهائية عن جميع التعاملات حتى تاريخها.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «حجية الأمر المقضي والدفع بسبق الفصل»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها."},"laws":["sharia-procedure","evidence"],"sectors":["contracting"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"على المدعي إثبات علاقة المدعى عليها بالمحطة محل دعوى الشراكة"},"slug":"partnership-claim-burden-prove-defendant-operates-station","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة العاشرة؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4630141897 / استئناف رقم 4630335842","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4571192675؛ الحكم الابتدائي رقم 4630141897 وتاريخ 30/02/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630335842"},"effect":{"ar":"تأييد رفض دعوى إثبات الشراكة بنسبة (25%) في محطة وقود"},"affected":{"ar":"الشركاء بالعمل والإدارة في مشاريع تشغيلية متعددة الكيانات"},"action":{"ar":"تحديد الكيان المشغّل لكل مشروع في عقد الشراكة نفسه وإرفاق ما يثبت ارتباطه بالطرف المتعاقد"}},"facts":{"ar":"تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية بصحيفة دعوى (...) ذكرت فيها أنه بتاريخ 25 /10 /2022م تم توقيع عقد شراكة بين طرفي الدعوى مفاده أن تمنح المدعى عليها للمدعية نسبة شراكة ما يعادل (25%) من تاريخ 16 /05 /2022م في كل مشاريع شركة محطات الوقود التابعة وفروعها والتابعة للمدعى عليها حيث أن الطرف الملتزم بالعمل هي المدعية (...). وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بـما يلي: إثبات شراكة المدعية مع المدعى عليها بنسبة (25%) في محطة(...) (...)، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في عدم وجود علاقة لموكلته بالمحطة محل النزاع (...) وأن المستأجر شركة (...) للوقود بدلالة عقد الإيجار."},"issue":{"ar":"على من يقع عبء إثبات أن المحطة محل النزاع تدخل في مشاريع المدعى عليها المشمولة بعقد الشراكة؟"},"reasoning":{"ar":"وبما أن المدعية وكالة تقر أن المشغل للمحطة شركة (...) بالإضافة إلى المدعى عليها، وحيث جاء في المادة الثانية في فقرتها الأولى من نظام الإثبات بأن على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق وللمدعى عليه نفيه، وحيث أنكرت المدعى عليها استئجارها وتشغيلها لمحطة (...) وشراكتها فيها، وبما أن المدعية لم تقدم البينة على إدارة وتشغيل المدعى عليها للمحطة أو شراكتها فيها، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4630141897 وتاريخ 30 /02 /1446هـ والقاضي بــ (رفض الدعوى)."},"principle":{"ar":"على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق وللمدعى عليه نفيه (م2/1 من نظام الإثبات)؛ فعقد الشراكة العام في مشاريع المدعى عليها لا يكفي لإثبات الشراكة في مشروع بعينه ما لم يثبت المدعي أن هذا المشروع مملوك للمدعى عليها أو مُدار منها، ولا سيما مع إقراره بأن مشغله كيان آخر."},"practical":{"ar":"عقود الشراكة «في جميع المشاريع» تفشل عند التطبيق إذا تعددت الكيانات المشغلة؛ فالصياغة الصحيحة تُسمّي المشاريع والكيانات المالكة لها، وتُلزم الشريك المموّل بإدخال أي كيان مشغّل طرفًا في العقد."},"laws":["evidence","companies"],"sectors":["companies","family-business"]},{"title":{"ar":"الإقرار بالختم مع إنكار الدعوى لا ينال من حجية مصادقة الرصيد"},"slug":"admitted-stamp-on-balance-confirmation-binding-despite-denial","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية في مدينة بريدة — الدائرة الثانية؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4630091286 / استئناف رقم 4630335379","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4571271278؛ الحكم الابتدائي رقم 4630091286 وتاريخ 30/02/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630335379"},"effect":{"ar":"إلزام المدعى عليه بباقي ثمن البضائع الغذائية (65,847.14 ريالًا)"},"affected":{"ar":"تجار الجملة والموزعون، والمنشآت التي تختم كشوف الحساب دون مراجعتها"},"action":{"ar":"مراجعة كشف الحساب قبل ختمه بعبارة «الرصيد مطابق»، لأن الختم المقرّ به يُلزم صاحبه"}},"facts":{"ar":"تتلخص وقائع هذه الدعوى (...) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه: (...) تضمنت: أنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (بضائع منتجات غذائية) (...) بثمن إجمالي قدره (٩٥,٩٥٢.٠٢) (...) سدد منه (٦٥,٨٤٧.١٤) (...). فبما أن المدعية قد استندت في سبيل إثبات استحقاقها لمبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها إلى: مصادقة المدعى عليه: بالختم العائد إلى مؤسسته على صحة المديونية المترتبة في ذمته لصالح المدعية بمبلغ يزيد على مبلغ المطالبة وفقاً للوارد بكشف الحساب المؤرخ في ٣١ / ١٠ / ٢٠١٧م."},"issue":{"ar":"هل يُعتد بإنكار المدعى عليه للدعوى مع إقراره بأن الختم المذيل به كشف الحساب تحت عبارة «الرصيد مطابق» عائد إلى مؤسسته؟"},"reasoning":{"ar":"وبما أن المدعى عليه: ينكر صحة هذه الدعوى إلا أنه يقر بصحة الختم العائد إلى مؤسسته والمختوم به كشف الحساب المشار إليه آنفاً تحت عبارة الرصيد مطابق كما أنه لم ينكر تعامله مع المدعية. وبما أن الأصل في المصادقة المقدمة من المدعية والمذيلة بختم المدعى عليه: كبينةٍ لدعواها أنه صادرةٌ ممن نسبت إليه ما لم ينكر صراحةً ما هو منسوب إليه فيها طبقاً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) بتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه (...)؛ وبالتالي فلا أثر لإنكار المدعى عليه: للدعوى مع إقراره بعائدية الختم إليه."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الثانية] بالمحكمة التجارية في مدينة بريدة رقم: (٤٦٣٠٠٩١٢٨٦) وتاريخ ٣٠ /٠٢ /١٤٤٦هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [إلزام المدعى عليه: ــ (...) ــ بأن يدفع للمدعية ــ شركة (...) ــ مبلغًا قدره (٦٥,٨٤٧,١٤) خمسة وستون ألفًا وثمانمائة وسبعة وأربعون ريالًا وأربع عشرة هللة] محمولًا على أسبابه."},"principle":{"ar":"المحرر العادي حجة على من نُسب إليه ختمه ما لم ينكره صراحة (م29/1 من نظام الإثبات)؛ فإنكار الدعوى إنكارًا مجملًا مع الإقرار بعائدية الختم لا يُسقط حجية مصادقة الرصيد، ويُقضى بمضمونها."},"practical":{"ar":"الإنكار المجمل لا يحمي من مستند مختوم بختمك؛ فإما إنكار صريح للختم بأسبابه، وإما إثبات السداد أو الخطأ في المصادقة. وأي موظف يملك الختم يملك عمليًا إلزام المنشأة."},"laws":["evidence"],"sectors":["retail-franchise","individuals"]},{"title":{"ar":"الدفع بأن مطابقة الرصيد صادرة من جهة أخرى دفعٌ في البينة لا في الصفة، وعبء إثبات التزوير على مدعيه"},"slug":"balance-confirmation-objection-is-evidence-not-standing-forgery-burden","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة التجارية السابعة والعشرون؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4430676026 / استئناف رقم 4430958800","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4470494625؛ الحكم الابتدائي رقم 4430676026 وتاريخ 28/8/1444هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4430958800"},"effect":{"ar":"إلغاء حكم عدم القبول لانعدام الصفة، والحكم في الموضوع بإلزام المدعى عليها بمبلغ (250,000) ريال"},"affected":{"ar":"الموردون الذين يحتجون بمطابقات أرصدة، والمدينون الذين يتمسكون باختلاف الكيان القانوني"},"action":{"ar":"التحقق من مطابقة اسم الكيان القانوني في المطابقات والفواتير لاسم المدين في السجل التجاري"}},"facts":{"ar":"تتلخص في أن المدعي وكالة (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها أن موكلته قد باعت على المدعى عليها مواد بلاستيكية بثمن وقدره (250.000) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب (...). وبما أن المدعية تخاصم المدعى عليها وقد أرفق وكيلها في صحيفة الدعوى ما يثبت التعامل مع المدعى عليها وهي مطابقة الرصيد وقد دفعت المدعى عليها بعدم التعامل مع المدعية وما جاء في مطابقة الرصيد إنما صدر من شركة (...) وليس من المؤسسة المدعى عليها (...) وعليه فإن الدائرة تحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة."},"issue":{"ar":"هل يُعدّ الدفع بأن مطابقة الرصيد صادرة من كيان آخر دفعًا بانعدام الصفة يُقضى معه بعدم القبول، أم دفعًا يتعلق بالبينة يُفصل فيه موضوعًا؟ وعلى من يقع عبء إثبات التزوير؟"},"reasoning":{"ar":"ذلك أن ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن مطابقة الرصيد موجهة لشركة (...) وليس لمؤسسة (...) دفع يتعلق ببينة الدعوى وليس بصفة المدعى عليها، بمعنى أنه ما دام المدعي وجه دعواه تجاه المدعى عليها في عقد فإن على الدائرة في محكمة أول درجة أولاً -في سبيل التحقق من الصفة- أن تتحقق من أن طرفي الدعوى هما طرفا الالتزام ثم تطلب البينة (...) وحيث سألت الدائرة وكيل المدعى عليها (المستأنف ضدها) عن المصادقة، هل يدعي التزوير؟ فأجاب بقوله: نعم، وأنه ليس لديه بينة على التزوير، وبناء على الفقرة (2) من المادة (التاسعة والثلاثين) من نظام الإثبات التي قررت أن عبء الإثبات على مدعي التزوير (...) لأنه من المتقرر قضاء أن التوقيعات تعبر عن إرادة أصحــابها ما لم يثبت خلاف لك، وهو ما جرى عليه العرف التجاري."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلغاء حكم الدائرة [السابعة والعشرين] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430676026) وتاريخ 28 /8 /1444هـ. ثانيًا: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري (...) بأن تدفع لــ: شركة (...) سجل تجاري (...) مبلغًا وقدره (250000) مائتان وخمسون ألف ريال؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم."},"principle":{"ar":"الصفة تُستمد من كون طرفي الدعوى طرفي الالتزام المدعى به، لا من مضمون الدليل المقدم؛ فالدفع بأن المستند المحتج به صادر من كيان آخر دفعٌ في البينة يُفصل فيه موضوعًا، لا دفع بانعدام الصفة. ومدعي التزوير يتحمل عبء إثباته (م39/2 من نظام الإثبات)، فإن عجز بقيت حجية المحرر قائمة."},"practical":{"ar":"الخلط بين دفوع الصفة ودفوع الإثبات يُفضي إلى أحكام عدم قبول تُلغى في الاستئناف ويُفصل بعدها في الموضوع مباشرة. وادعاء التزوير بلا بينة لا يُجدي، بل يرسخ حجية المستند المطعون فيه."},"laws":["evidence","sharia-procedure"],"sectors":["industry","retail-franchise"]},{"title":{"ar":"عجز المدعي عن البينة وحلف المدعى عليه اليمين الموجهة إليه يوجبان رد الدعوى"},"slug":"plaintiff-fails-proof-defendant-takes-oath-claim-dismissed","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة التجارية الحادية عشرة؛ دائرة الاستئناف"},"caseNo":"4430664002 / استئناف رقم 4430979749","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 439561525؛ الحكم الابتدائي رقم 4430664002 وتاريخ 16/08/1444هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4430979749"},"effect":{"ar":"تأييد رفض دعوى المقاول بباقي قيمة الأعمال (350,000 ريال) لأسباب دائرة الاستئناف"},"affected":{"ar":"المقاولون الذين يتعاملون مع موقعين لا تثبت تبعيتهم لصاحب العمل"},"action":{"ar":"التثبت من صفة من يوقّع المستندات نيابة عن العميل وتوثيق تفويضه كتابةً"}},"facts":{"ar":"تتحصل وقائع هذه الدعوى (...) بتقدم وكيل المدعية (...) بهذه الدعوى (...). ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلها إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، تمثل المتبقي من قيمة تركيب الأعمال الكهربائية والميكانيكية مع توريد وتركيب أعمال الحريق لعدد ثلاث عمائر سكنية لصالح المدعى عليه، ولم يقم بسداد المتبقي من قيمتها، وحيث أنكر المدعى عليه التعاقد مع المدعي، ودفع بعدد الدفوع (...). وقد رأت الدائرة تعضيد مستندات المدعي (...) باليمين المتممة على صحة الدعوى، وقد عرضت الدائرة اليمين على وكيلة المدعية فأجابت بأن موكلها يرفض أداءها (...) مما تعده الدائرة ناكلاً عن أدائها وتنتهي إلى رفض الدعوى."},"issue":{"ar":"ما أثر عجز المدعي عن إثبات تبعية الموقّع على المستندات للمدعى عليها، وطلبه يمين خصمه فحلفها؟"},"reasoning":{"ar":"فإنه قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها فقط في الحكم برفض الدعوى لكن وفق أسباب هذه الدائرة وهي: بما أن المدعية لم تقدم في دعواها البينة الموصلة لصحتها، وبما أن دائرة الاستئناف ورغبة منها باستجلاء الحقائق وإبراء الذمم قد فتحت المرافعة في القضية وطلبت من المدعية ما يثبت أن المدعو/ (...) -الذي وقع على المستندات محل الدعوى - تابع للمؤسسة المدعى عليها لكنها عجزت عن تقديم ما يثبت ذلك؛ وبما أن المدعية طلبت يمين المدعى عليها وفقًا لما ذكر؛ وبما أن المدعى عليها قد حلفت اليمين المطلوبة (...) واستنادا للمادة (٩٧) من نظام الإثبات الفقرة (١) التي نصت على: إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حلف،..... والفقرة (٣) التي نصت على: للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يفصل في الدعوى بحكم نهائي."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الحادية عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٤٣٠٦٦٤٠٠٢) وتاريخ ١٦ /٠٨ /١٤٤٤هـ فيما انتهى إليه من قضاء بـ: [رفض الدعوى] وذلك لما هو مبين في أسباب هذه الدائرة."},"principle":{"ar":"إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه فحلفها رُدّت الدعوى (م97/1 من نظام الإثبات)، وللمدعي طلب يمين خصمه ما لم يُفصل في الدعوى بحكم نهائي ولو أمام الاستئناف (م97/3)؛ ولدائرة الاستئناف أن تؤيد النتيجة بأسباب مغايرة لأسباب الحكم الابتدائي."},"practical":{"ar":"طلب يمين الخصم ورقة أخيرة لا تُلعب إلا بعد استنفاد البينات؛ لأن حلفها يُنهي النزاع موضوعًا. والأجدى للمقاول إثبات صفة الموقّع على المحاضر والمستخلصات قبل التنفيذ لا بعد النزاع."},"laws":["evidence"],"sectors":["contracting","real-estate"]},{"title":{"ar":"الدعاوى اليسيرة: الدفوع التي لم تُبدَ قبل انتهاء الجلسة التحضيرية لا تُقبل في الاستئناف"},"slug":"small-claims-defenses-barred-after-preparatory-hearing","category":"commercial","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالدمام — الدائرة الرابعة؛ دائرة الاستئناف الثانية"},"caseNo":"4630299212 / استئناف رقم 4630549325","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4670279809؛ الحكم الابتدائي رقم 4630299212 وتاريخ 1446/4/7هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630549325"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام المدعى عليها بباقي الثمن (685,836 ريالًا) وأتعاب المحاماة، وعدم الالتفات إلى دفوعها المبداة أول مرة في الاستئناف"},"affected":{"ar":"المدعى عليهم في الدعاوى التجارية اليسيرة، والمنشآت التي تتخلف عن الجلسات رغم تبلغها"},"action":{"ar":"حضور الجلسة التحضيرية وإبداء جميع الدفوع والطلبات فيها، وعدم الادخار للاستئناف"}},"facts":{"ar":"تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى (...) ذكر فيها الآتي: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (جهاز مع الوائح) عدد (٤) (...) بثمن إجمالي قدره (٧٥٨,٩٨٨.٠٠) (...) سدد منه (٧٣,١٥٢.٠٠) (...)، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع (...). فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبة موكلته أمر الشراء واتفاقية جدولة السداد والممهور بختم منسوب للمدعى عليها (...)، ولأن المدعى عليه لم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه وأسقط حقه في الدفاع."},"issue":{"ar":"هل تُقبل في الاستئناف دفوع المدعى عليه في دعوى يسيرة إذا تخلف عن الحضور أمام الدرجة الأولى رغم تبليغه ولم يُبدها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية؟"},"reasoning":{"ar":"ذلك أن الدعوى الماثلة من الدعاوى اليسيرة التي يمتنع قبول أي دفوع وطلبات فيها لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية؛ طبقاً لنص المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وقد تخلفت المستأنفة ـ رغم تبليغها ـ عن الحضور أمام الدائرة الابتدائية وتقديم دفوعها الواردة في استئنافها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لتأييد الحكم، ولا ينال من ذلك اتفاقية التسوية المشار إليها فيما تقدم وما طلبه الطرفان بشأنها؛ ذلك أن للطرفين إنفاذ ما اتفقا عليه من صلح والتمسك به خارج سياق نظر الاستئناف، دون أن يكون ذلك محلاً أو سبباً للاعتراض به على الحكم."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في هذه القضية من الدائرة الابتدائية الرابعة برقم (٤٦٣٠٢٩٩٢١٢) وتاريخ ١٤٤٦/٤/٧هـ القاضي بما نصه: \" حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والتسويق مساهمة مقفلة (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره (٦٨٥,٨٣٦) ست مئة وخمسة وثمانون ألفًا وثمان مئة وستة وثلاثون ريال وثانيا: مبلغا قدره (٣٤٢٥٠) أربعة وثلاثون ألفا ومئتان وخمسون ريالا عن أتعاب المحاماة، لما هو مبين في الأسباب\"."},"principle":{"ar":"في الدعاوى التجارية اليسيرة لا تُقبل الدفوع والطلبات التي لم تُبدَ قبل انتهاء الجلسة التحضيرية (م245 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية)؛ والمتخلف رغم تبلغه يُعد مسقطًا حقه في الدفاع، ويُستخلص من تخلفه وامتناعه عن الجواب ما تراه المحكمة (م21/2-3 من نظام الإثبات). والصلح اللاحق للحكم يُنفذ خارج الاستئناف ولا يصلح سببًا للاعتراض."},"practical":{"ar":"في الدعاوى اليسيرة تُحسم القضية فعليًا في الجلسة التحضيرية؛ ومن يتخلف عنها يخسر دفوعه نهائيًا ولا يُسعفه الاستئناف. وإن أبرم الطرفان تسوية بعد الحكم فطريقها التنفيذ الرضائي أو المحاسبة عند التنفيذ، لا لائحة الاستئناف."},"laws":["commercial-courts","evidence"],"sectors":["industry","companies"]},{"title":{"ar":"الحكم غيابيًا لا يُعفي المدعي من البينة: العقد والفاتورة الصادرة منه لا تثبتان التنفيذ"},"slug":"default-proceedings-no-relief-from-burden-contract-own-invoice","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة التجارية العاشرة؛ دائرة الاستئناف الثامنة"},"caseNo":"4630162472 / استئناف رقم 4630432366","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4571371261؛ الحكم الابتدائي رقم 4630162472 وتاريخ 08/03/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630432366"},"effect":{"ar":"رفض دعوى المطالبة بقيمة خدمات قدرها (1,861,752.06) ريالًا رغم السير فيها غيابيًا"},"affected":{"ar":"مزودو الخدمات (الاتصالات والخدمات الرقمية) الذين يطالبون عملاءهم بفواتير صادرة من أنظمتهم"},"action":{"ar":"الحصول على اعتماد العميل للفواتير أو مطابقات رصيد دورية أو سجلات تشغيل تثبت تقديم الخدمة"}},"facts":{"ar":"تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة بصحيفة دعوى (...) ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٩/١٠هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خدمات رسائل نصية، بثمن إجمالي قدره (١,٨٦١,٧٥٢.٠٦) (...) لم يسدد منه شيء (...). وحيث أن المحكمة قررت السير في الدعوى غيابيا لتعذر تبليغ المدعى عليها."},"issue":{"ar":"هل يكفي العقد السابق على التعامل والفاتورة الصادرة من المدعية لإثبات استحقاقها، ولو نُظرت الدعوى غيابيًا في حق المدعى عليها؟"},"reasoning":{"ar":"وعن موضوع الدعوى وحيث أن المحكمة قررت السير في الدعوى غيابيا لتعذر تبليغ المدعى عليها، وحيث تبين للمحكمة أن المدعية لم تقدم البينة التي تثبت تنفيذها للأعمال المطالب بقيمتها؛ إذ أن العقد سابق للتعامل بين الطرفين ، ولا يدل على تنفيذ المدعية للخدمات المطالب بها، كما أن الفاتورة صادرة منها ، وعليه لا تثبت تنفيذ الأعمال من قبلها ، مما ترى معه المحكمة ، خلو الدعوى من البينة الموصلة والمثبتة لاستحقاق المدعية لما تدعيه."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [العاشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٦٣٠١٦٢٤٧٢) وتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٦هـ، القاضي بـــ (برفض الدعوى رقم (٤٥٧١٣٧١٢٦١))."},"principle":{"ar":"غياب المدعى عليه لا ينقل عبء الإثبات ولا يُغني المدعي عن البينة الموصلة؛ فالعقد يثبت أصل العلاقة لا التنفيذ، والفاتورة الصادرة من المدعي من صنعه فلا تُثبت له حقًا، وتُرد الدعوى ولو نُظرت غيابيًا."},"practical":{"ar":"لا تعوّل على غياب خصمك؛ فالحكم الغيابي يصدر على البينة لا على الغياب. ومن يقدم خدمة مستمرة عليه أن يبني ملف إثباته أثناء التعامل: اعتمادات، مطابقات، سجلات تشغيل.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «الحكم الغيابي في نظام المرافعات الشرعية»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها."},"laws":["evidence","sharia-procedure"],"sectors":["tech","companies"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"مضاهاة الختم المنكَر بختم مقرّ به على مستند آخر تُثبت صحة خطاب الإبراء"},"slug":"denied-stamp-matched-admitted-stamp-release-letter-valid","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة الحادية عشرة؛ دائرة الاستئناف الرابعة"},"caseNo":"4630569771 / استئناف رقم 4630774797","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4670299405؛ الحكم الابتدائي رقم 4630569771 وتاريخ 04/07/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630774797"},"effect":{"ar":"رفض دعوى المؤجر بباقي الأجرة لثبوت خطاب إبراء الذمة الصادر منه"},"affected":{"ar":"مؤجرو المعدات والآليات والمستأجرون منهم، وكل من يحتج عليه بمستند يحمل ختمه"},"action":{"ar":"عدم الاكتفاء بإنكار الختم مجردًا، والرد على كل مستند مقابل يحمل الختم ذاته، وضبط عهدة الأختام داخل المنشأة"}},"facts":{"ar":"ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٩٨٥.٨٢٨.٣٢) (...) تمثل المتبقي من قيمة إيجار المعدات والكسارات محل الدعوى (...)، وحيث أقر وكيل المدعى عليه بصحة التعامل ودفع حيال مبلغ المطالبة بعدد من الدفوع، كما قدم مستنداً تمثل في خطاب صادر من المدعية مؤرخ في ٢٠ / ٠٥ / ٢٠٢٠م باستلام جميع الآليات وإبراء ذمة المدعى عليه ممهور بختم منسوب لها وتوقيع منسوب لمديرها ، وقد أنكر وكيل المدعية هذا المستند وقدم عليه عدداً من الدفوع ، كما أنكر الختم الوارد في أسفل المستند."},"issue":{"ar":"هل يُسقط إنكار المدعية لختمها على خطاب الإبراء حجيته إذا قدم خصمها مستندًا آخر صادرًا منها يحمل الختم ذاته ولم ترد عليه؟"},"reasoning":{"ar":"وقد قدم وكيل المدعى عليه مستنداً صادراً من المدعية ممهوراً بنفس الختم الوارد في خطاب إبراء ذمة موكله من التزاماته في العقد محل الدعوى الذي أنكر وكيل المدعية أن الختم يعود لموكلته، ولم يقدم وكيل المدعية أي رد على هذا الخطاب الذي يحمل نفس الختم الوارد في خطاب الإبراء، مما يثبت معه للدائرة صحة خطاب الإبراء الصادر من المدعية استناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات، وهو ما تنتهي معه إلى رفض دعوى المدعية، عضد ذلك تناقض وكيل المدعية في دعواه حيث ذكر في صحيفة الدعوى بأن تاريخ تسليم المعدات للمدعى عليه كان في ١٦ / ١٠ / ٢٠١٩م ثم رجع وذكر في مذكرة تحرير الدعوى بأنه كان في ١٥ / ١٠ / ٢٠١٩م (...)."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الحادية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٦٣٠٥٦٩٧٧١ وتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٦ هـ في القضية رقم ٤٦٧٠٢٩٩٤٠٥ والقاضي برفض الدعوى."},"principle":{"ar":"إنكار الختم لا يُسقط حجية المحرر العادي متى قام في الأوراق ما يدحضه؛ فإذا قدم الخصم مستندًا آخر صادرًا من المنكر يحمل الختم ذاته وسكت المنكر عن الرد عليه، ثبتت صحة المحرر المحتج به (م29 من نظام الإثبات)، ويعضد ذلك تناقض المدعي في وقائع دعواه."},"practical":{"ar":"إنكار الختم سلاح ذو حدين: يسهل نقضه بمستند واحد آخر يحمل الختم نفسه. والتناقض في التواريخ والمبالغ بين صحيفة الدعوى ومذكرة التحرير والجلسات يُضعف الدعوى ويُستعمل قرينةً ضدها؛ فتحرير الوقائع بدقة قبل القيد واجب لا ترف."},"laws":["evidence"],"sectors":["companies","industry"]},{"title":{"ar":"الإقرار الخطي بإعادة رأس المال يُكذّب دفع المضارب بالخسارة"},"slug":"written-undertaking-return-capital-defeats-loss-defense","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة التجارية الثانية؛ حكم الاستئناف رقم 4630333848"},"caseNo":"4630168960 / استئناف رقم 4630333848","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4670172678؛ الحكم الابتدائي رقم 4630168960 وتاريخ 02/03/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630333848"},"effect":{"ar":"إلزام المضارب برد رأس المال كاملًا (1,500,000 ريال) وطرح دفعه بالخسارة"},"affected":{"ar":"أرباب المال في المضاربات والشراكات غير الموثقة، والمضاربون الذين يوقّعون تعهدات بالسداد"},"action":{"ar":"توثيق كل تعهد بإعادة رأس المال كتابةً، والاحتفاظ بإثبات التحويل البنكي المقابل"}},"facts":{"ar":"تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه (...) ذكر فيها أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة (...) وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي: بالعمل وأن يدفع مبلغاً قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال، على أن يقوم المدعى عليه: بالعمل (...) ونصيب المدعي: من الربح بنسبة (١٠%)، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٦/٠٩هـ (...) إلا أن المدعى عليه: لم يعمل وتعطل مبلغ المدعي لأكثر من ٤ سنوات ونصف. عليه طالب بإلزام المدعى عليه: برد قيمة رأس المال (...). وأجمل المدعى عليه: جوابه بأنه خسر كافة رأس مال المدعي: نظراً لظروف كورونا (...)."},"issue":{"ar":"هل يُقبل دفع المضارب بخسارة رأس المال بعد صدور إقرارات خطية منه بإعادته؟"},"reasoning":{"ar":"وبما أنه قد ثبت للمحكمة أنّ المدعي: قد سلّم المدعى عليه: المبلغ المدعى به؛ وذلك بموجب حوالتين ماليتين (...)، وما لحقهن بعد عامين من إقرارات خطية من المدعى عليه: بإعادة المبلغ، وهي تؤكد أصل سلامة رأس المال، إذ أن التعهد بإعادة رأس المال إقرار باستحقاق المدعي: على المدعى عليه:، وهو بذلك يُبعد دفع المدعى عليه: بالخسارة عن القبول، ووجه ذلك: أن الخسارة المزعومة إما أن تكون قبل توقيع الإقرار فيكون الإقرار مكذِّبا لها، أو أن تكون حصلت بعد الإقرار فيكون استمرار المدعى عليه: في المضاربة مع مطالبة المدعي: لرأس المال وتعهده بإعادته تفريط موجب للضمان (...) لأن الخسارة ادعاء يخالف أصل سلامة رأس المال، ولم يقم المدعى عليه: بتقديم البينة على ذلك."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4630168960 وتاريخ 02 /03 /1446هـ والقاضي بــ ( إلزام المدعى عليه:/(...) (...)، بأن يدفع للمدعي/(...) (...)، مبلغاً قدره (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف ريال )."},"principle":{"ar":"الأصل سلامة رأس المال في يد المضارب، والخسارة ادعاء خلاف الأصل يقع عبء إثباته على مدعيها؛ والإقرار الخطي اللاحق بإعادة رأس المال حجة على المقر تُسقط دفعه بالخسارة: فإن كانت سابقة للإقرار كذّبها، وإن كانت لاحقة له فبقاؤه في المضاربة مع المطالبة تفريط موجب للضمان."},"practical":{"ar":"تعهد المضارب الكتابي بالسداد أقوى ما يملكه رب المال؛ وفي المقابل فإن المضارب الذي يوقّع تعهدًا بالإعادة يفقد عمليًا حقه في التمسك بالخسارة السابقة على التعهد، فلا يوقّعه إلا بعد تسوية حساب المضاربة."},"laws":["evidence","civil-transactions"],"sectors":["individuals","family-business"]},{"title":{"ar":"سلطة المحكمة في الأخذ بتقرير الخبير المنتدب وتحميل الخاسر أتعاب الخبرة"},"slug":"court-adopts-expert-report-expert-fees-on-losing-party","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة الرابعة عشرة؛ دائرة الاستئناف الثالثة"},"caseNo":"4630302874 / استئناف رقم 4630509530","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4571479869؛ الحكم الابتدائي رقم 4630302874 وتاريخ 07/04/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630509530"},"effect":{"ar":"إلزام المقاول الرئيس بقيمة المستخلص الختامي والمبالغ المخصومة بناءً على تقرير الخبير الهندسي، وتحميله أتعاب الخبرة"},"affected":{"ar":"مقاولو الباطن والمقاولون الرئيسيون في النزاعات على المستخلصات والخصومات والشرط الجزائي"},"action":{"ar":"تقديم ملاحظات فنية مفصلة ومسندة على التقرير المبدئي للخبير في المهلة المحددة، لأن المحكمة تمضي التقرير متى لم يُنقض بدليل"}},"facts":{"ar":"تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه (...) تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ ٢٧\\٠٣\\٢٠١٩م بموجب عقد مقاولة من الباطن تقوم بموجبه المدعية بتوريد وتنفيذ أعمال الكهرباء في مشروع (...) وإجمالي قيمة التعاقد هو مبلغ مقداره (١١,٢٠١,٧٠٠) (...). لم تقم المدعى عليها بسداد المبالغ المالية السابقة للمستخلص الختامي كما لم تقم بسداد المستخلص الختامي (...) وكانت المدعية قد احتفظت بحقها في إقامة دعوى مستقلة بقيمة المستخلص الختامي."},"issue":{"ar":"ما حدود سلطة المحكمة في الأخذ بتقرير الخبير المنتدب، ومن يتحمل أتعاب الخبرة عند انتهاء الدعوى؟"},"reasoning":{"ar":"وبعد دراسة المحكمة لأوراق القضية ومستنداتها رأت حاجة القضية لندب خبير هندسي استناداً للفقرة (١) من المادة (١١٠) من نظام الإثبات وذلك: لدراسة التعامل بين الطرفين وبيان مدى التزام المدعية بالعقد محل الدعوى واستحقاق المدعى عليها للشرط الجزائي (...) ولأن المحكمة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها وهي الخبير الأساس في القضية وبعد تأمل ما قدمه وتأمل ملاحظات الأطراف، ولأن الخبير أجير مشترك انتدبته المحكمة وطرف محايد في النزاع، فقد أخذت المحكمة برأي الخبير وتمضي على تقريره وتضفي عليه الاعتبار (...). أما ما يتعلق بأتعاب الخبرة واستناداً للمادة (١٢٢) من نظام الإثبات، وحيث تبين أن المدعى عليها هو الطرف الخاسر في هذه القضية فإن المحكمة تمضي في إلزامها بدفع أتع(...)"},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الرابعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٦٣٠٣٠٢٨٧٤) وتاريخ ٠٧ /٠٤ /١٤٤٦هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: إلزام المدعى عليها (...) بأن تدفع للمدعية (...) ما يلي: ١. مبلغاً قدره (٢٤٨,٧٦٩) (...) مقابل المبلغ المقرر في المستخلص، ٢. مبلغاً قدره (٤٨٠,١٩٧) (...) مقابل الأعمال الثابتة بالمستخلص، ٣. أضرار تقاضي بقيمة (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال، ٤. مبلغاً قدره (١٠,٧٥٢.٥٠) (...) مقابل أتعاب الخبير، محمولا على أسبابه."},"principle":{"ar":"للمحكمة ندب خبير متى رأت حاجة النزاع إلى رأي فني (م110/1 من نظام الإثبات)، ولها أن تمضي تقريره وتضفي عليه الاعتبار بعد تأمل ملاحظات الأطراف وإجابة الخبير عنها، لأنها الخبير الأعلى في الدعوى؛ ويتحمل الخاسر أتعاب الخبرة (م122)."},"practical":{"ar":"معركة الخبرة تُحسم في مرحلة الملاحظات على التقرير المبدئي؛ فالاعتراض المجمل على التقرير بعد إمضائه لا يُنتج أمام الاستئناف. والطرف الذي يرجّح خسارته يتحمل أتعاب الخبير أيضًا، وهو عنصر يُحسب في تقدير جدوى المضي في الدعوى."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["contracting"]},{"title":{"ar":"صورة المحرر المرسلة بالبريد الإلكتروني لا تقوم مقام الأصل عند الطعن في الختم إذا تعذر استرجاع السجل"},"slug":"emailed-copy-document-forgery-challenge-no-original","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة الخامسة؛ دائرة الاستئناف الثالثة"},"caseNo":"4630232963 / استئناف رقم 4630509480","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4571442209؛ الحكم الابتدائي رقم 4630232963 وتاريخ 02/04/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630509480"},"effect":{"ar":"رفض الدعوى لعجز المدعية عن تقديم أصل المحرر المطعون في ختمه وعن استرجاع الرسالة الإلكترونية"},"affected":{"ar":"المنشآت التي تتعاقد بأوامر شراء ممسوحة ضوئيًا ومرسلة بالبريد الإلكتروني"},"action":{"ar":"حفظ أصول أوامر الشراء الورقية، والإبقاء على الرسائل الإلكترونية وبياناتها الوصفية قابلة للاسترجاع"}},"facts":{"ar":"تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة (...) بلائحة دعوى (...) ذكرت فيها أنه (...) تم التواصل من مدير المدعى عليها مع مدير العمليات البحرية الخاص بالشركة المدعية (...) وطلب منه استئجار قارب لاستخدامه لنقل الأفراد والموظفين من الشاطئ الى الجزيرة والعكس (...) اصدرت المدعي عليها امر شراء (...) لاستئجار القارب (...) لمدة (٣) أشهر (...). وطعن المدعى عليه بتزوير ختم موكلته عليها وانها لا توافق عليها ولم تصدر منها و أن الختم عليها مزور ومنسوخ من أمر الشراء آخر إلى جدول السداد وطلبت الدائرة من المدعية تسليم امر الشراء إلى أمانة السر للمضاهات إلا أن المدعية وكالة اقرت بعدم وجود هذه الأصول في حيازة موكلتها وان التعامل تم عبر الإيميل."},"issue":{"ar":"هل تُعامل صورة أمر الشراء المختوم ورقيًا والمرسلة بالبريد الإلكتروني معاملة السجل الإلكتروني الموقع إلكترونيًا، وما أثر تعذر تقديم الأصل للمضاهاة مع الطعن في الختم؟"},"reasoning":{"ar":"ولأن استندا المدعية على هذه المادة غير صحيح والتوقيع على المحرر ليس توقيع الكترونيا بل هو ختم بالحبر على مستند ورقي على محرر عادي مرسل عبر وسيلة الكترونية وهي الإيميل ترى الدائرة أن هذا التوصيف لحالة المستند (...) وحكمه حكم المحرر العادي ولا يأخذ احكام التوقيعات الالكترونية بأي حال (...) وعلى فرض اعتباره دليل رقمي فنظام الإثبات نص على شروط في الدليل الرقمي وفق المادة ٥٨ من نظام الاثبات منها ( يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.) وهذا ما لا يتوفر في مستند المدعية لأنها بنفسها قررت عدم قدرة موكلتها على استعادة المعلومات عبر الإيميل (...) ولأن ما ذكره المدعي مدير الشركة يجعل المدعية قد بنت دعواها على مستند تم الطعن به من المدعى عليها ولا يمكن معرفة صحة ذلك إلا بعد إجراء مضاهاة للتوقيع بناء على اصل المستند (...)."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٦٣٠٢٣٢٩٦٣) وتاريخ ٠٢ /٠٤ /١٤٤٦هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: رفض الدعوى، محمولا على أسبابه."},"principle":{"ar":"المحرر الورقي المختوم بالحبر ثم المرسل بالبريد الإلكتروني يبقى محررًا عاديًا لا توقيعًا إلكترونيًا؛ فإذا طُعن في ختمه وتعذر تقديم أصله للمضاهاة، ولم يكن السجل الإلكتروني قابلًا للاسترجاع على نحو يحقق وصف الدليل الرقمي (م58 من نظام الإثبات)، سقط الاحتجاج به."},"practical":{"ar":"إرسال صورة ممسوحة لا يغني عن حفظ الأصل؛ والاحتجاج بالبريد الإلكتروني يقتضي أن تبقى الرسالة قابلة للاسترجاع من الخادم أو الحساب مع بياناتها. وحذف الرسائل أو فقد الأصل يُفقد الدائن أقوى أدلته عند أول طعن بالتزوير."},"laws":["evidence"],"sectors":["companies","tech"]},{"title":{"ar":"إيصالات الاستلام الموقعة من تابع المدين حجة عليه متى ثبتت تبعيته ولو بشهادة الشهود"},"slug":"delivery-receipts-signed-by-employee-proof-witness-testimony","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة الثامنة؛ دائرة الاستئناف الرابعة"},"caseNo":"4630515537 / استئناف رقم 4630775724","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4571221110؛ الحكم الابتدائي رقم 4630515537 وتاريخ 06/07/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630775724"},"effect":{"ar":"ثبوت حجية محررات استلام التوريدات وإلزام المدعى عليها بباقي الثمن"},"affected":{"ar":"الموردون والمقاولون الذين يسلّمون البضائع في المواقع لموظفي العميل، والشركات المشترية"},"action":{"ar":"تحديد المفوضين بالاستلام كتابةً في العقد أو أمر الشراء، والاحتفاظ بإيصالات الاستلام وأسماء المستلمين"}},"facts":{"ar":"تتحصل وقائع هذه القضية (...) بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى متضمنة الآتي:\" اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (تربة زراعية) (...) بثمن إجمالي قدره (115,792.50) (...) سدد منه (80,000.00) (...)، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع (...). وبما أن المدعية تستند في إثبات دعواها على محرر الفاتورة (...) وبرفقها عدد 74 محرر إيصال استلام مواد (...) متضمنة اسم السائق وتوقيع المستلم (...)، وبما أن وكيل المدعى عليها أنكر صحة المحررات المقدمة (...) ودفع بأن المذكور ليس تابعًا لموكلته."},"issue":{"ar":"هل تُعدّ إيصالات استلام البضاعة الموقعة من حارس الموقع حجة على الشركة المدعى عليها مع إنكارها تبعيته لها، وهل يجوز إثبات صفة المستلم بشهادة الشهود؟"},"reasoning":{"ar":"وبما أن الواقعة محل الإثبات في تقرير صلاحية الموظف المذكور مما يتعذر إثباته من المدعية بالكتابة لأن ذلك يعد مانعًا ماديًا مرتبطًا بشخص ثالث لا علاقة له بالعقد محل النزاع عليه واستنادًا للمادة الثامنة والستين من نظام الإثبات قبلت الدائرة سماع شهادة الشاهد المذكور، فحضر الشاهد (...) وشهد بأن الحارس المدعو (...) تابع للمدعى عليها وأنه المسؤول المباشر عن استلام التوريدات (...)، وبما أن المتقرر مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه استنادًا للمادة التاسعة والعشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت صحة وحجية محررات استلام التوريدات وصحة ما تضمنته الفاتورتين المقدمتين (...)."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4630515537 وتاريخ 06/07/1446 هـ في القضية رقم 4571221110 والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة (...) أن تدفع للمدعي (...) مبلغًا قدره (115,787.5) مائة وخمسة عشر ألفًا وسبع مئة واثنان وتسعون ريال و خمسة هللات."},"principle":{"ar":"متى تعذر على الدائن إثبات صفة المستلم بالكتابة لمانع مادي يتعلق بشخص من الغير، جاز إثبات تلك الصفة بشهادة الشهود (م68 من نظام الإثبات)؛ فإذا ثبتت تبعية المستلم للمدين صارت إيصالات الاستلام الموقعة منه حجة على المتبوع."},"practical":{"ar":"إنكار صفة المستلم دفعٌ شائع لإسقاط إيصالات التسليم؛ ويواجهه الدائن بإثبات التبعية بشاهد من داخل منشأة المدين، كما يحسمه مسبقًا بتسمية المفوضين بالاستلام في العقد أو أمر الشراء."},"laws":["evidence","civil-transactions"],"sectors":["contracting","retail-franchise"]},{"title":{"ar":"الحكم الغيابي لا يُرفع إلى الاستئناف قبل تبليغ المحكوم عليه أو إثبات تعذر تبليغه"},"slug":"default-judgment-premature-referral-without-notification","category":"commercial","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة السابعة عشرة؛ دائرة الاستئناف الثامنة"},"caseNo":"4530121236 / استئناف رقم 4530439377","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4471097651؛ الحكم الابتدائي رقم 4530121236 وتاريخ 22/2/1445هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4530439377"},"effect":{"ar":"عدم قبول إحالة الحكم الغيابي إلى الاستئناف لرفعه قبل أوانه"},"affected":{"ar":"المدعون في الدعاوى التي يُحكم فيها غيابيًا على أحد المدعى عليهم، ودوائر الدرجة الأولى عند إحالة الأحكام للتدقيق"},"action":{"ar":"متابعة تبليغ المحكوم عليه غيابيًا بالحكم، أو إثبات تعذر تبليغه في ملف القضية، قبل رفعه إلى الاستئناف"}},"facts":{"ar":"تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى (...) ذكر فيها : إنه بتاريخ ١٤٣٧/١١/١٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليهم (توريد وتسليم أحجار ملونة مختلطة بصالة رقم ٥ بمطار الملك خالد بالرياض) (...) بثمن إجمالي قدره (٩٢١,٢٥٠.٠٠) (...) سدد منه (٥٣٥,٨٤٥.٠٠) (...). وأجمل وكيل المدعى عليها (...) إجابته بالإنكار بالعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعية، اما المدعى عليها فرع شركة (...) فقد تعذر تبليغها عن طريق أبشر ، لذا فإن الحكم الوارد أدناه غيابي في حقها واجب التدقيق من الاستئناف (...). وحكمت الدائرة حضوريا في حق المدعى عليها الأولى (...) وغيابيا في حق المدعى عليها الثانية (...) بأن يدفعا متضامنين للمدعية (...) مبلغا قدره 385.405 ريال."},"issue":{"ar":"هل يجوز رفع الحكم الغيابي إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه دون أن يُرفق به ما يدل على تبليغ المحكوم عليه أو تعذر تبليغه؟"},"reasoning":{"ar":"وبما أن الحكم ــ محل التدقيق ـــ حكم غيابي؛ ولم يشفع معه ما يدل على تبليغ المحكوم عليه أو تعذر تبليغه بذلك؛ وبما أن من شروط رفع الحكم الغيابي إلى دوائر الاستئناف تبليغ المحكوم عليه بالحكم وطلبه الاستئناف خلال المدة النظامية وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (179) من نظام المرافعات الشرعية أو إثبات تعذر تبليغه به وفقًا لما نصت عليه الفقرة (4) من المادة (185) من نظام المرافعات الشرعية ما لم يكن داخلًا في مشمول الفقرة (8) من اللائحة التنفيذية للمادة (57) من نظام المرافعات الشرعية؛ وبما أن هذا الحكم ليس داخلًا في مشمول الفقرة ـــ المشار إليها ـــ فبالتالي يكون قد رفع قبل أوانه؛ إذ أوانه يكون بعد استيفاء شرطه النظامي."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بعدم قبول إحالة هذا الحكم الصادر من الدائرة [السابعة عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4530121236) وتاريخ 22/ 2 /1445هـ؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم."},"principle":{"ar":"يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى المحكوم عليه أو وكيله (م179/1 من نظام المرافعات الشرعية)؛ فلا يُرفع الحكم الغيابي إلى الاستئناف إلا بعد تبليغه وطلب المحكوم عليه الاستئناف في المدة النظامية، أو بعد إثبات تعذر تبليغه فيُرفع للتدقيق (م185/4). ويُستثنى من لا يُعرف له مكان إقامة عام أو مختار فيُرفع حكمه مباشرة دون تبليغ (الفقرة 8 من اللائحة التنفيذية للمادة 57). والإحالة قبل استيفاء ذلك سابقة لأوانها."},"practical":{"ar":"صدور الحكم الغيابي لا يعني انتقاله تلقائيًا إلى الاستئناف ولا اكتسابه القطعية؛ فعلى المحكوم له متابعة تبليغ المحكوم عليه بالحكم ذاته، وطلب إثبات إفادة التعذر في الضبط إن تعذر التبليغ، تفاديًا لإعادة الملف من الاستئناف وتأخر التنفيذ.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «الحكم الغيابي في نظام المرافعات الشرعية»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها."},"laws":["sharia-procedure","commercial-courts"],"sectors":["contracting","companies"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"الإقرار الكتابي الموقَّع حجة على موقِّعه ولا يُقبل التنصل منه بعد الإقرار بالتوقيع"},"slug":"signed-acknowledgment-binding-after-signature-admitted","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة الخامسة؛ دائرة الاستئناف التجارية التاسعة"},"caseNo":"4430144886 / استئناف رقم 4530294888","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"القضية رقم 4470105688؛ الحكم الابتدائي رقم 4430144886؛ حكم الاستئناف (في الالتماس) رقم 4530294888"},"effect":{"ar":"قبول الالتماس وتأييد الإلزام بمبلغ (560,000) ريال"},"affected":{"ar":"الشركاء في الشراكات غير الموثقة ومن يوقِّع إقرارات مالية لأغراض أخرى"},"action":{"ar":"لا توقِّع إقرارًا بمبلغ لغرض غير السداد؛ فالتوقيع يُلزمك بمضمونه"}},"facts":{"ar":"أقام المدعي دعوى ضد شريكه في نشاط بيع السيارات بطلب رد المتبقي من رأس المال وقدره (200,000) ريال مع الأرباح وقدرها (360,000) ريال، مستندًا إلى إقرار صادر عن المدعى عليه يتضمن رأس المال والأرباح، وتخلَّف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه. فقضت الدائرة الابتدائية بالإلزام. ثم صدر حكم دائرة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف لتقديمه من غير محام، وبعد نقض المحكمة العليا لحكم عدم الاختصاص بنظر الالتماس نظرت دائرة الاستئناف الالتماس، وفيه أقر المدعى عليه أصالة بأن \"توقيعي عليه صحيح ولكن سبب توقيعي على هذا المستند هو لغرض الزكاة وحسبة تقريبيه بناء على طلب المدعي\"."},"issue":{"ar":"هل يُقبل من الموقِّع على إقرار مالي التنصل منه بادعاء غرض مغاير بعد إقراره بصحة التوقيع؟"},"reasoning":{"ar":"استندت الدائرة الابتدائية إلى المادة الحادية والخمسين من نظام الإثبات، وإلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين ونصها \"يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ...\"، وعدَّت تخلف المدعى عليه رغم علمه \"نكولا عن الجواب\". وقبلت دائرة الاستئناف الالتماس شكلًا استنادًا إلى المادتين (200) و(201) من نظام المرافعات الشرعية، وقررت في الموضوع أن دفوعه \"دفوع مرسلة لاتسنتد إلى دليل، بل أن المدعى عليه أقر أمام هذه الدائرة بأن التوقيع الممهور على خطاب الإقرار هو توقيعه\"، وأنه \"تناقض في إجابته أمام القضاء فيما يتعلق بهذا الإقرار\"، وأنه \"من المتقرر أن من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه\"."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة: \"أولاً: قبول الالتماس المقدم من المدعى عليه. ثانياً: عدول الدائرة عن حكمها المؤرخ في ٠٢ /٠٦ / ١٤٤٤هـ القاضي بـ(عدم قبول طلب الاستئناف). ثالثاً: تأييد حكم الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٤٤٣٠١٤٤٨٨٦) المؤرخ في ٢٨/٠٣/١٤٤٤هـ الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠١٠٥٦٨٨) القاضي بـ(إلزام (...) ... أن يسلم لـ (...) ... مبلغا قدره (٥٦٠.٠٠٠) خمسمائة وستون ألف ريال)\"."},"principle":{"ar":"الإقرار بصحة التوقيع على المحرر العادي يُبقي قرينة صدوره وحجيته قائمة (م29 من نظام الإثبات)، وادعاء غرض مغاير للتوقيع دون دليل لا يهدمها، والتناقض في الموقف من المحرر يُطرح به الدفع."},"practical":{"ar":"الإقرارات المالية بين الشركاء تُعامل معاملة الدليل الكتابي الملزم؛ وعلى المدعى عليه أن يحدد موقفه من التوقيع في أول جواب، لأن التنقل بين الإنكار والإقرار يُسقط دفوعه.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «نصاب الإثبات بشهادة الشهود»، مقال «حجية المحرر العادي وإنكار التوقيع»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها."},"laws":["evidence","sharia-procedure","commercial-courts"],"sectors":["individuals","family-business"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"عدم إنكار التوقيع صراحةً يُثبت حجية الفواتير، وتُقبل الشهادة فوق النصاب مع مبدأ الثبوت بالكتابة"},"slug":"unrebutted-invoice-signature-witness-above-threshold","category":"evidence","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة الثانية؛ دائرة الاستئناف الثالثة"},"caseNo":"4630286393 / استئناف رقم 4630532379","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"الحكم الابتدائي رقم 4630286393 وتاريخ 7/4/1446هـ في القضية رقم 4670239648 لعام 1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630532379 وتاريخ 19/6/1446هـ"},"effect":{"ar":"تأييد إلزام المدعى عليها بسداد (1,015,310.60) ريالات"},"affected":{"ar":"مورِّدو العمالة والمقاولون من الباطن والدائنون بفواتير موقَّعة"},"action":{"ar":"احسم موقفك من التوقيع في أول مذكرة: الإنكار الصريح أو التسليم"}},"facts":{"ar":"تقدَّم المدعي (مالك مؤسسة مقاولات) بدعوى ضد شركة تجارية ذكر فيها أنه بتاريخ 01/09/2021م تعاقدت المدعى عليها معه بعقد في مجال المقاولات يلتزم بموجبه بتوفير العمالة التي تطلبها بالأسعار المتفق عليها في الملحق، وأنه وفَّر العمالة المطلوبة وترتب له مبلغ (1,015,310.60) ريالات بموجب فواتير، ولم تسدده المدعى عليها. فأقرت المدعى عليها بالعقد، ودفعت بأن العقد اشترط في بنده الثاني أن يكون التزويد بالعمالة بناء على طلب خطي، وأن الدفع يكون بمستخلصات شهرية تُعتمد من مدير مشاريعها ولم يحدث ذلك، وأن ثلاثًا من الفواتير لتوفير مواد خارج نطاق العقد، وأن بقية الفواتير غير معتمدة، ودفعت بعدم الاختصاص النوعي. وقدَّم المدعي شهادة من أقرت المدعى عليها بأنه مدير المشروع، فدفعت بوجود دعاوى بينها وبينه."},"issue":{"ar":"هل تثبت حجية الفواتير الموقعة إذا لم يُنكر التوقيع صراحة؟ وهل تُقبل الشهادة في مبلغ يجاوز مائة ألف ريال؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن بيِّنة المدعية \"تتمثل في الفواتير المذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها ولم تنكره المدعى عليها -صراحة-\"، وأن دفوعها في مذكرتيها \"كل ذلك خاو عن الطعن في التوقيع\"، وأن \"وجود النزاعات المدنية لا يقدح في الشهادة، لاسيما وقد بُنيت على عقد ثابت بالكتابة ومحررات لم تُنكر المصادقة المذيلة بها\". وردت دفع الاستقلال بأن الفواتير \"إما أن تكون محكومة بمضمونه وداخلة فيه أو أنها إضافات ألحقت به وتدور وجودا وعدما معه\"، ودفع الاختصاص بأن \"هذه الدعوى مقامة ضد تاجر ولأعمال تجارية (أعمال مقاولة)\"، ودفع النصاب بأنه \"لا ينال من ذلك كون شهادة مدير المشروع كانت في مبالغ أزيد من مائة ألف ريال وأن نظام الإثبات منع من قبولها، وذلك لأن هذه الدعوى مبنية على مبدأ الثبوت بالكتابة والتي تقبل معه الشهادة في أي مبلغ كان\". وفي الاستئناف قررت الدائرة أن \"في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم\"."},"outcome":{"ar":"حكمت المحكمة: \"بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة ... بأن تدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (١,٠١٥,٣١٠.٦٠) مليون وخمسة عشر ألفًا وثلاث مئة وعشرة ريال سعودي و ستون هللة\". وحكمت دائرة الاستئناف الثالثة: \"بتأييد حكم الدائرة (الثانية) بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٦٣٠٢٨٦٣٩٣) وتاريخ ٠٧ /٠٤ /١٤٤٦هـ ... محمولًا على أسبابه\"."},"principle":{"ar":"المحرر العادي حجة على موقِّعه ما لم يُنكر التوقيع صراحة (م29 من نظام الإثبات)؛ والطعن في المضمون أو الدفع بعدم الاعتماد ليس إنكارًا. ومع قيام مبدأ الثبوت بالكتابة تُقبل الشهادة ولو جاوزت قيمة التصرف مائة ألف ريال (م51 وم68)."},"practical":{"ar":"للمدين: الدفوع الموضوعية لا تُغني عن إنكار صريح للتوقيع إن كان له وجه، ومناقشة الموضوع تُسقط الحق في الإنكار لاحقًا. للدائن: الفواتير الموقعة المرتبطة بعقد مكتوب تكفي بذاتها، وتُعزَّز بشهادة من يعترف الخصم بصفته في المشروع.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «نصاب الإثبات بشهادة الشهود»، مقال «حجية المحرر العادي وإنكار التوقيع»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["contracting","companies"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"لا خصم لتكلفة إصلاح عيوب المقاولة دون إعذار وإسناد للغير وفق المادة 466"},"slug":"contractor-defects-burden-article-466","category":"commercial","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض (الدائرة الرابعة) – دائرة الاستئناف الرابعة"},"caseNo":"4630101760 / استئناف 4630278302","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4630101760) وتاريخ 07/02/1446هـ في القضية رقم (4571451246) لعام 1446هـ، أيّدته دائرة الاستئناف الرابعة بالحكم رقم (4630278302) الصادر في جلسة 28/03/1446هـ."},"effect":{"ar":"الأصل سلامة الأعمال المنفذة من العيوب وعلى من يدعيها إثباتها، ولا يستفيد صاحب العمل من حكم المادة (466) من نظام المعاملات المدنية ما لم يثبت إعذار المقاول وإسناد الأعمال إلى مقاول آخر، ويستحق المقاول قيمة أوامر التغيير الثابتة بالبريد الإلكتروني، وتنفي الأعمال الإضافية اللاحقة لموعد التسليم وسداد جل القيمة الدفع بالتأخير."},"affected":{"ar":"المقاولون وأصحاب الأعمال في عقود المقاولة والتوريد والتشطيب، والمطورون العقاريون."},"action":{"ar":"على صاحب العمل توثيق العيوب فنيًا أثناء التنفيذ، وإعذار المقاول بمهلة محددة، وإثبات إسناد التصحيح لمقاول آخر وتكلفته؛ وعلى المقاول حفظ أوامر التغيير والمراسلات الإلكترونية وإثبات تاريخها."}},"facts":{"ar":"أقامت شركة دعوى أمام المحكمة التجارية بالرياض بطلب إلزام المدعى عليها بسداد (1,865,095.21) ريالًا باقي قيمة أعمال مقاولة تصنيع لتنفيذ خدمات الديكور الداخلي والخارجي لمشروع لمدة (30) يومًا ابتداءً من 23/02/1444هـ، بلغت قيمة الأعمال المنفذة فيها (7,384,795.21) ريالًا سُدد منها (5,174,700) ريال. ودفعت المدعى عليها بأن قيمة التعاقد (6,899,999.99) ريالًا، وأن المدعية تأخرت وتركت موقع المشروع لمدة تجاوزت شهرين ونصف الشهر، وأن الأعمال معيبة، وأنها أعذرتها ببريد إلكتروني في 17/11/2022م ثم استكملت الأعمال وأصلحت العيوب بتكلفة (700,000) ريال، مستندة إلى المادتين (465) و(466/1) من نظام المعاملات المدنية، وطلبت رد الدعوى وإلزام المدعية بمبلغ (345,000) ريال مقابل خيمة، و(690,000) ريال غرامة تأخير، و(700,000) ريال مقابل الاستكمال والإصلاح. وأفادت المدعية بأن المدعى عليها ذكرت ببريد إلكتروني أنها ستدفع قيمة أوامر التغيير بعد الانتهاء من العمل كاملًا."},"issue":{"ar":"هل يحق لصاحب العمل خصم تكلفة إصلاح العيوب واستكمال الأعمال وغرامة التأخير من مستحقات المقاول دون إثبات العيب وإسناد الأعمال لمقاول آخر؟ وهل تُستحق قيمة الأعمال الإضافية الثابتة بالبريد الإلكتروني؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن البريد الإلكتروني المؤرخ في 4/11/2022م تضمن عبارة: «يرجى إرسال أمر التغيير الخاص بكم مع المبلغ المخفض لعمل (...) حتى نتمكن من سدادها»، وأن «الثابت حينئذ وجود اتفاق على أمر التغيير». وفي العيوب قررت أن «الأصل المقرر سلامة الأعمال من العيوب وعلى من يدعيها تقديم البينة عليها»، وأن الأعمال منتهية فلا يمكن ندب خبير، وأوردت نص المادة (466/1) ثم قالت: «وهذا لم يحصل كما أن المدعى عليه لم تقدم ما يثبت أنها أسندت الأعمال لمقاول آخر»، وأنه لا يمكن توجيه اليمين الحاسمة للمدعية لكونها شخصية اعتبارية استنادًا إلى المادة (2/94) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. وفي التأخير قررت أن وجود أعمال إضافية مؤرخة في 31/10/2022م بعد التاريخ المزمع لانتهاء الأعمال ينفي التأخير، وأوردت نص المادة (465)، «علاوة على أن سداد جل قيمة الأعمال ينفي وجود تأخير من المدعية». وقررت دائرة الاستئناف أنه «لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه»."},"outcome":{"ar":"حكمت دائرة الاستئناف بتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم (4630101760) وتاريخ 07/02/1446هـ في القضية رقم (4571451246) والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخيم (شركة شخص واحد) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للصناعة مبلغًا قدره (1,865,095.21) مليون وثمانمائة وخمسة وستون ألفًا وخمسة وتسعون ريالًا وواحد وعشرون هللة."},"principle":{"ar":"حق صاحب العمل في إسناد الإصلاح أو الاستكمال إلى مقاول آخر على نفقة المقاول مشروط بالإعذار والمهلة وثبوت الإسناد وفق المادتين (466/1) و(167) من نظام المعاملات المدنية، وعبء إثبات العيب على مدعيه، والأعمال الإضافية تُستحق متى ثبت الاتفاق عليها."},"practical":{"ar":"الدفع بالعيوب بعد انتهاء الأعمال دون تقارير فنية معاصرة يتعذر معه ندب الخبرة كما قررت الدائرة. وإصدار أوامر تغيير بعد موعد التسليم وسداد جل القيمة عدّتهما الدائرة نافيين للتأخير. ولا تُوجَّه اليمين الحاسمة إلى الشخص الاعتباري وفق المادة (2/94) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات كما ورد في الحكم.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «إخلال المقاول في عقد المقاولة»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها."},"laws":["civil-transactions","commercial-courts","evidence"],"sectors":["contracting","real-estate"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"الدفع بالمقاصة دون طلب عارض مقيد لا يلزم المحكمة بالفصل فيه"},"slug":"set-off-defense-requires-formal-counterclaim","category":"commercial","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالدمام (الدائرة الرابعة) – دائرة الاستئناف الثانية بالمنطقة الشرقية"},"caseNo":"4630118262 / استئناف 4630351832","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام رقم (4630118262) وتاريخ 12/02/1446هـ في القضية رقم (4571306484) لعام 1445هـ، أيّدته دائرة الاستئناف الثانية بالحكم رقم (4630351832) الصادر في جلسة 18/04/1446هـ."},"effect":{"ar":"الدفع بوجود مستحقات للمدعى عليه في ذمة المدعي وطلب المقاصة، دون تقديم طلب عارض بذلك بصفة رسمية عبر النظام، لا يُقبل، ولا يُنظر لأول مرة في مرحلة الاستئناف لما فيه من تفويت درجة من درجات التقاضي، ويبقى الحق محفوظًا بدعوى مستقلة."},"affected":{"ar":"المدعى عليهم في دعاوى المطالبات المالية التجارية ممن لهم ديون مقابلة على المدعي، ووكلاؤهم."},"action":{"ar":"تقديم طلب المقاصة القضائية طلبًا عارضًا مقيدًا عبر ناجز قبل إقفال باب المرافعة وفق المادتين (82) و(84/أ) من نظام المرافعات الشرعية، وعدم الاكتفاء بإيراده في مذكرة جوابية أو جلسة، والحذر من الإقرار بالمطالبة الأصلية قبل قيد الطلب العارض."}},"facts":{"ar":"أقامت شركة دعوى أمام المحكمة التجارية بالدمام طالبت فيها بإلزام شركة مقاولات بسداد مبلغ (89,700) ريال أجرة آلة قطع الأنابيب البارد مقاس 72 بوصة أجّرتها لها بموجب اتفاق في 28/09/1444هـ لمدة أربعة عشر يومًا من 01/04/2023م إلى 13/04/2023م، وقدمت فاتورة موقعة ومختومة من المدعى عليها وأمر شراء صادرًا منها. وأجابت المدعى عليها بمذكرة ذكرت فيها أنها تطالب المدعية بمبلغ (285,849.90) ريالًا عن أعمال قامت بها لم تُسدد للفترة من 2015م إلى 2023م، وأرفقت الكشف والفواتير، فأفادت المدعية بعدم صحة تلك المستندات. وفي جلسة 09/02/1446هـ سُئل وكيل المدعى عليها: هل موكلتك تقر بمبلغ المطالبة وتدفع بوجود مبالغ في ذمة المدعية؟ فقال: «نعم وتطلب المقاصة». فحكمت الدائرة الابتدائية بالإلزام، فاستأنفت المدعى عليها ناعيةً على الحكم إغفال دفعها بطلب المقاصة القضائية استنادًا إلى الفقرتين (أ) و(ج) من المادة (84) والمادة (85) من نظام المرافعات الشرعية، وطلبت إجراء المقاصة بحيث يكون لها على المدعية مبلغ (196,149) ريالًا."},"issue":{"ar":"هل يلزم المحكمة الفصل في دفع المدعى عليه بوجود دين مقابل في ذمة المدعي وطلبه المقاصة، إذا لم يُقدَّم ذلك طلبًا عارضًا عبر النظام؟ وهل يُقبل نظره لأول مرة في الاستئناف؟"},"reasoning":{"ar":"أسست الدائرة الابتدائية حكمها على أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة المطالبة، «ولأن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره»، استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة (14) والمادتين (17) و(29) من نظام الإثبات. وقررت دائرة الاستئناف أن «المستأنفة ولئن دفعت بوجود مستحقات لها في ذمة المستأنف ضدها فإنها لم تقدم طلباً عارضاً بذلك بصفة رسمية عبر النظام وهو ما يوجب عدم قبول طلبها ذلك لمخالفته مقتضى تعميم فضيلة وكيل الوزارة للشؤون القضائية المعمم بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢هـ المتضمن عدم قبول إضافة أي طلب من خلال الدائرة القضائية وأن يوجه المستفيد بتقديمها عبر بوابة (ناجز)»، وأن «نظر طلب المستأنفة في مرحلة الاستئناف والحال كذلك سيؤدي لزوماً إلى تفويت درجة من درجات التقاضي فيما يخصه»، مع «تأكيدها على أحقية المستأنفة بالمطالبة بما يخص مستحقاتها في دعوى مستقلة»، واستندت إلى المادة (3/78) من نظام المحاكم التجارية والمادة (أ/215) من لائحته التنفيذية."},"outcome":{"ar":"حكمت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية الرابعة برقم (4630118262) وتاريخ 12/2/1446هـ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة مبلغًا قدره (89,700) تسعة وثمانون ألفًا وسبعمئة ريال."},"principle":{"ar":"المقاصة في دين متنازع فيه لا تقع بقوة النظام لتخلف شرط الخلو من النزاع في المادة (281) من نظام المعاملات المدنية، وسبيلها طلب المقاصة القضائية بطلب عارض مقيد وفق المادة (84/أ) من نظام المرافعات الشرعية؛ فإن لم يُقيَّد لم تلتزم المحكمة بالفصل فيه، ولا يُقبل ابتداءً في الاستئناف."},"practical":{"ar":"الدفع الشفهي أو المكتوب بالمقاصة لا يكفي؛ يجب قيد الطلب العارض في ناجز قبل قفل باب المرافعة. والإقرار بالدين الأصلي مع الاكتفاء بالدفع بالمقاصة ينتهي بالحكم بما أُقر به، مع بقاء الحق المقابل لدعوى مستقلة بتكاليفها ومدتها.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «الطلبات العارضة في نظام المرافعات الشرعية»، مقال «المقاصة في نظام المعاملات المدنية»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.\nشرح المادة: muathlaw.com/articles/commercial-courts-article-78"},"laws":["civil-transactions","sharia-procedure","commercial-courts","evidence"],"sectors":["contracting","companies"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"التصويت على قبول الترشح لمجلس الإدارة في الجمعية غير العادية لا يُعد حرمانًا للمساهم من حقه"},"slug":"board-nomination-vote-extraordinary-assembly-not-deprivation","category":"companies","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض (الدائرة الخامسة) – دائرة الاستئناف التاسعة"},"caseNo":"4630460124 / استئناف 4630755579","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4630460124) وتاريخ 09/06/1446هـ في القضية رقم (4670467568) لعام 1446هـ، أيّدته دائرة الاستئناف التاسعة بالحكم رقم (4630755579) وتاريخ 20/08/1446هـ."},"effect":{"ar":"عرض قبول ترشح مساهم لعضوية مجلس الإدارة على تصويت الجمعية العامة غير العادية لا يُعد في ذاته حرمانًا من حق أساسي محظور بالمادة (85) من نظام الشركات، ولا تُقبل في الاستئناف الطلبات الجديدة غير المرفوعة أمام الدائرة الابتدائية."},"affected":{"ar":"المساهمون في شركات المساهمة غير المدرجة، ومجالس الإدارات، ومن يعتزم الطعن في قرارات جمعيات المساهمين."},"action":{"ar":"تحديد الحق محل الطعن بدقة (الترشح أو الانتخاب)، وتأسيس دعوى البطلان على نص صريح في النظام أو نظام الشركة الأساس، وإبداء جميع أسباب البطلان أمام الدائرة الابتدائية."}},"facts":{"ar":"أقام المدعي، بصفته مساهمًا في شركة مساهمة غير مدرجة في السوق المالية، دعواه على الشركة طالبًا إثبات بطلان قرار الشركاء الصادر في 1446/03/30هـ من الجمعية العامة غير العادية المتضمن استبعاد مرشحَين من الترشح لعضوية مجلس الإدارة، لمخالفته المادة (85) من نظام الشركات التي تمنع الجمعية غير العادية من حرمان المساهم من حقوقه الأساسية. وقدّم محضر اجتماع الجمعية العامة وسجل المساهمين. ودفعت الشركة بأن للجمعية العامة غير العادية أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة أصلًا في اختصاص الجمعية العامة العادية، وأن المدعي طلب ترشيح اسمه فعُرض على الجمعية فصوّتت على عدم الموافقة بنسبة تجاوزت (98%)، وأنه لا يوجد ممتنعون عن التصويت. وردّ المدعي بأن التصويت انصبّ على «قبول الترشح» لا على العضوية، وأن الواجب عرض اسمه مع باقي المرشحين ليختار المساهمون من شاؤوا."},"issue":{"ar":"هل يُعد تصويت الجمعية العامة غير العادية على قبول ترشح مساهم لعضوية مجلس الإدارة حرمانًا له من حق أساسي يوجب إبطال القرار؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة الابتدائية أن «قرار الجمعية العامة غير العادية والذي يطلب المدعي إبطاله صدر صحيحاً، وبشكل نظامي وبناءً على تصويت المساهمين، ووفقاً للمواد المنظمة في نظام الشركات ولنظام الشركة الأساس، ويمثل رغبة المساهمين»، وأنها «لاترى الدائرة في ذلك سلباً لحق المدعي في الترشح بل هو تصويت للترشح وفق النظام، وإن تم في الجمعية غير العادية فهو موافق لصحيح النظام». وفي الاستئناف استندت الدائرة إلى المادة (82) من نظام المحاكم التجارية في أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها بالنسبة إلى ما رفع عنه فقط ولا تقبل فيه الطلبات الجديدة، وأجابت عن تمسك المستأنف بوجوب التصويت التراكمي وفق المادة (14/1) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات بأن «المستأنف المدعي يقرر في أكثر من موضع بأن القرار محل الدعوى متعلق بحق الترشح وأن حق الترشح يختلف عن حق الانتخاب ... فكيف يطالب ويتمسك بتطبيق مادة متعلقة بحق الانتخاب على القرار محل الدعوى»."},"outcome":{"ar":"الحكم الابتدائي: «فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة : برفض هذه الدعوى». حكم الاستئناف: «حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 4630460124 المؤرخ في 09/06/1446هـ الصادر في القضية رقم 4670467568، القاضي بـ: (رفض الدعوى)، لما هو مبين في الأسباب»."},"principle":{"ar":"تصويت جمعية المساهمين على قبول الترشح لعضوية مجلس الإدارة إجراء انتخابي لا يُعد بذاته حرمانًا للمساهم من حقوقه الأساسية، وللجمعية العامة غير العادية إصدار قرارات في الأمور الداخلة في اختصاص الجمعية العادية بالشروط والأوضاع ذاتها. ومن قصر طعنه على حق الترشح لا يسوغ له التمسك بأحكام آلية الانتخاب."},"practical":{"ar":"على المساهم الطاعن أن يحدد الحق المدعى المساس به تحديدًا متسقًا من أول الدعوى؛ فالخلط بين حق الترشح وحق الانتخاب أضعف دعوى المدعي في الاستئناف. وأي سبب بطلان (كمخالفة أسلوب التصويت) يجب أن يُبدى أمام الدائرة الابتدائية لأن الاستئناف لا يقبل طلبات جديدة. ويُراعى عند الطعن ببطلان قرارات جمعيات المساهمين شرط الاعتراض أو الغياب بعذر ومدة التسعين يومًا المقررة في المادة (99) من نظام الشركات.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «حق المساهم في الترشح لمجلس الإدارة»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها."},"laws":["companies","commercial-courts","executive-regulations"],"sectors":["companies","family-business"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"سريان مدة عدم سماع الدعوى التجارية على الحقوق السابقة لنفاذ النظام"},"slug":"commercial-five-year-bar-runs-from-law-effective-date","category":"commercial","court":{"ar":"المحكمة التجارية بالرياض (الدائرة السابعة عشرة) – دائرة الاستئناف الثامنة"},"caseNo":"4531157761 / استئناف 4630162877","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4531157761) وتاريخ 03/01/1446هـ في القضية رقم (4571114624) لعام 1445هـ، أيّدته دائرة الاستئناف الثامنة بالحكم رقم (4630162877)."},"effect":{"ar":"الحق الناشئ قبل نفاذ نظام المحاكم التجارية لا تُحتسب مدة عدم سماع الدعوى فيه من تاريخ نشوئه، بل من تاريخ نفاذ النظام؛ والمنازعة بين تاجرين من اختصاص المحكمة التجارية ولو نازع المدعى عليه في الوصف التجاري للعقد."},"affected":{"ar":"الشركات والمؤسسات الدائنة بحقوق تجارية قديمة، وشركات المقاولات والمكاتب الهندسية، والمدعى عليهم المتمسكون بالدفع بعدم السماع."},"action":{"ar":"حصر الحقوق التجارية الناشئة قبل نفاذ النظام، وحساب المدة النظامية من تاريخ نفاذه، والمبادرة بالمطالبة القضائية قبل انقضائها."}},"facts":{"ar":"أقامت المدعية (شركة ذات مسؤولية محدودة) دعواها على المدعى عليها (شركة مقاولات)، وذكرت أن الطرفين اتفقا بتاريخ 14/08/2016م على أن تقوم المدعى عليها بإنشاء عدد (10) صيدليات وإعداد الرسوم الهندسية والمعمارية ودراسة جدوى للمشروع، وأن المدعية سلّمتها المبلغ المتفق عليه في البند الخامس من العقد وقدره (1,000,000) مليون ريال بحوالة بنكية بالتاريخ ذاته، على أن تلتزم المدعى عليها بإعادته في حال عدم تقديم دراسة الجدوى والرسوم الهندسية والمعمارية في الموعد المحدد أو عدم الاتفاق على إتمام المشروع. وأعادت المدعى عليها جزءًا من المبلغ قدره (600,000) ريال، وامتنعت عن إعادة المتبقي، فحصرت المدعية طلبها في إلزامها بردّ مبلغ (397,500) ريال. ودفعت المدعى عليها شكلًا بعدم جواز سماع الدعوى استنادًا إلى المادة (24) من نظام المحاكم التجارية لمضي أكثر من خمس سنوات على توقيع الاتفاقية، وبعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية لأن العقد عقد خدمات هندسية ودراسة جدوى لا يُعد عملًا تجاريًا؛ ودفعت موضوعًا بأن المدعية هي التي تراجعت عن إكمال المشروع وأنها أنفقت على المشروع ما يضاهي المبلغ المطالب به."},"issue":{"ar":"هل تُحتسب مدة عدم سماع الدعوى المنصوص عليها في المادة (24) من نظام المحاكم التجارية من تاريخ نشوء الحق ولو نشأ قبل نفاذ النظام؟ وهل يتوقف الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية في الدعوى بين تاجرين على كون العقد تجاريًا؟"},"reasoning":{"ar":"أسست الدائرة قضاءها في الموضوع على أن العقد نصّ في بنده الخامس على استحقاق المدعية استعادة كامل المبلغ المدفوع عند عدم تقديم الدراسة في موعدها أو عند الاتفاق على عدم إتمام المشروع، وأن الطرفين قررا عدم إتمامه، وأن المدعى عليها «لم تقدم بينة موصلة على النفقات التي أنفقتها في المشروع تعادل مبلغ المطالبة». وردّت الدفع بعدم السماع بقولها: «فإن اللائحة التنفيذية لهذه المادة نصت على أن سريان المدة من تاريخ نفاذ النظام، وبالتالي لم تنته المدة المنصوص عليها بدء من تاريخ نفاذ النظام الذي نفذ في 25/10/1441هـ». وردّت الدفع بعدم الاختصاص بأنه «وإن كان العقد غير تجاري فإن طرفي التعاقد تاجرين بالنظر إلى نشاطهما المدون في سجلهما ومناط الاختصاص والحال ما ذكر هو في اتصاف الطرفين بوصف التاجر لا بالعقد كونه تجاري من عدم ذلك، وفق الفقرة الاولى من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية». وفي الاستئناف تمسكت المستأنفة بعدم الاختصاص النوعي، فانتهت دائرة الاستئناف إلى «صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة مصدرة الحكم الابتدائي» وأيّدته محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"الحكم الابتدائي: «فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثانياً: إلزام شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (397,500) ثلاث مئة وسبعة وتسعون ألفًا وخمس مئة ريال لـ/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)». حكم الاستئناف: «حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة [السابعة عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4531157761) وتاريخ 03/01/1446ه» القاضي بفسخ العقد وإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المذكور."},"principle":{"ar":"الحق الناشئ قبل نفاذ نظام المحاكم التجارية تبدأ مدة عدم سماع الدعوى به (خمس سنوات) من تاريخ نفاذ النظام لا من تاريخ نشوئه. ومناط الاختصاص النوعي في الدعوى المقامة بين تاجرين هو اتصاف الطرفين بوصف التاجر وفق نشاطهما المقيد في السجل التجاري."},"practical":{"ar":"لا يكفي المدعى عليه في الحقوق القديمة أن يحتسب المدة من تاريخ توقيع العقد؛ فالحق الناشئ قبل 25/10/1441هـ تُحسب مدته من تاريخ النفاذ. وعلى الدائن الذي نشأ حقه قبل النفاذ أن يقيم دعواه قبل اكتمال خمس سنوات من ذلك التاريخ. والدفع بعدم الاختصاص لكون العقد خدميًا لا ينتج متى كان الطرفان تاجرين بحسب نشاطهما في السجل التجاري. ومن ادّعى إنفاق مبالغ على المشروع لإسقاط واجب الرد فعليه تقديم بينة موصلة على تلك النفقات.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «عدم سماع الدعوى التجارية بمضي خمس سنوات»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها."},"laws":["commercial-courts","executive-regulations","civil-transactions"],"sectors":["contracting","healthcare","companies"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"التنازل عن المؤسسة الفردية لا يُسقط دَين المورّد الناشئ قبل التنازل"},"slug":"sole-establishment-transfer-prior-debt-transferor-liable","category":"commercial","court":{"ar":"المحكمة التجارية بجدة"},"caseNo":"4531019357","year":"1445هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم ابتدائي من المحكمة التجارية بجدة بتاريخ 6/11/1445هـ بإلزام مالك مؤسسة فردية سابق بسداد رصيد توريد نشأ قبل التنازل عن المؤسسة."},"effect":{"ar":"بيع المؤسسة «بما لها وما عليها» لا يحتج به على الدائن ما لم تُستوفَ الشروط النظامية لنفاذ الاتفاق في حقه."},"affected":{"ar":"ملاك المؤسسات الفردية المتنازلون والمتنازل لهم، والموردون والدائنون التجاريون."},"action":{"ar":"حصر الديون قبل التنازل، وإخطار الدائنين، والحصول على موافقتهم الكتابية على أي ترتيب بشأن تحمل الديون."}},"facts":{"ar":"تعاقدت المدعية (شركة) مع مؤسسة المدعى عليه على بيع وتوريد مواد غذائية بالآجل بتاريخ 12/5/2019م، وبقي في ذمة المؤسسة مبلغ (16,597) ريالًا بموجب كشف حساب صادق عليه المدعى عليه بتاريخ 1/7/2019م. دفع وكيل المدعى عليه بعدم صفة موكله لأنه باع المؤسسة على طرف آخر بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأن الملزم بالسداد هو المتنازل له. وردت المدعية بأن المبلغ استحق قبل التنازل الذي تم بتاريخ 25/9/2022م، وأن المؤسسة ليس لها ذمة مستقلة عن صاحبها، وأن عقد التنازل حصر المطالبات التي قبل المتنازل له تحملها وليس منها هذه المطالبة. وبسؤال وكيل المدعى عليه عما إذا كان موكله أخطر المدعية بالتنازل بخطاب مسجل أو نشره في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، أفاد بأن ذلك لم يتم."},"issue":{"ar":"هل يحتج مالك المؤسسة الفردية في مواجهة الدائن بأنه باع المؤسسة بما لها وما عليها، فيُسأل المتنازل له وحده عن دين نشأ قبل التنازل؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة اختصاص المحكمة التجارية بالدعوى استنادًا إلى الفقرة (1) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية. وفي الموضوع عدّت مطابقة الرصيد المختومة بختم مؤسسة المدعى عليه حجة عليه وفق المادة (29) من نظام الإثبات، ولم ينكر المدعى عليه الاستحقاق. ورفضت الدائرة الدفع ببيع المؤسسة بما لها وما عليها؛ لعدم التزام المدعى عليه بالشروط الواردة في المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 12/8/1420هـ، التي تقضي بأن يبقى السلف مسؤولًا بالتضامن مع الخلف، وألا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قُيّد في السجل التجاري وأُخطر به الغير بخطاب مسجل ونُشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا."},"outcome":{"ar":"حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغًا وقدره (16,597) ستة عشر ألفًا وخمسمائة وسبعة وتسعون ريالًا."},"principle":{"ar":"التنازل عن المؤسسة الفردية اتفاق بين المتنازل والمتنازل له، لا يُبرئ ذمة المالك السابق في مواجهة الدائن من الديون التي نشأت قبل التنازل، ما لم يُستوفَ ما يشترطه النظام لنفاذ الاتفاق في حق الغير."},"practical":{"ar":"صدر الحكم في ظل نظام الأسماء التجارية السابق. وقد شدّد النظام الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 19/3/1446هـ هذا الحكم؛ إذ تنص مادته الحادية عشرة على بقاء السلف والخلف مسؤولين بالتضامن أمام الدائنين، وعدم سريان أي اتفاق على خلاف ذلك في حقهم إلا بعد موافقتهم. فمن يتنازل عن مؤسسته دون تسوية ديونها أو الحصول على موافقة دائنيها يبقى مسؤولًا عنها.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «انتقال الالتزامات المالية عند نقل ملكية المنشأة»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها."},"laws":["commercial-courts","evidence","civil-transactions"],"sectors":["retail-franchise","individuals","family-business"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"ادعاء إنهاء العقد بالتراضي: محضر توقيع الحضور لا يثبت الاتفاق على الإنهاء"},"slug":"mutual-termination-claim-attendance-minutes","category":"labor","court":{"ar":"المحكمة العمالية بالدمام — أيدتها محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية"},"caseNo":"4530729927 / استئناف 4530888249","year":"1445هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"تحديد ما يثبت إنهاء العقد بالتراضي، وأثر الاستبعاد من التأمينات الاجتماعية"},"effect":{"ar":"إثبات الإنهاء من صاحب العمل لسبب غير مشروع، والحكم للورثة بالتعويض والمستحقات"},"affected":{"ar":"ورثة العاملين المتوفين، وأصحاب العمل الذين يدفعون بالإنهاء الرضائي"},"action":{"ar":"توثيق اتفاق الإنهاء بالتراضي بمحرر صريح، وعدم الاعتماد على محاضر عامة"}},"facts":{"ar":"أقام ورثة عاملة دعوى بطلب أجورها المتأخرة وأجر إجازاتها ومكافأة نهاية خدمتها، وإثبات أن إنهاء عقدها كان لسبب غير مشروع والتعويض عنه، بعد أن استبعدتها المنشأة من التأمينات الاجتماعية. وتدخلت ولية قاصر من الورثة في الدعوى. ودفعت المنشأة بأن الإنهاء تم بالتراضي، وقدمت محضرًا موقعًا من العاملة، فتمسك الورثة بأن التوقيع كان لإثبات الحضور فقط. (المصدر: بوابة الأحكام القضائية بوزارة العدل)."},"issue":{"ar":"هل يكفي محضر موقّع من العامل لإثبات إنهاء العقد بالتراضي؟ وما أثر استبعاد العامل من التأمينات الاجتماعية قبل انتهاء المدة المتفق عليها في المحضر؟"},"reasoning":{"ar":"قبلت الدائرة تدخل ولية القاصر استنادًا إلى المادة (81) من نظام المرافعات الشرعية. وقضت بالمستحقات المقر بها وفق المادتين (17) و(18) من نظام الإثبات والمادتين (84) و(111) من نظام العمل. وفي سبب الإنهاء، اطّلعت على المحضر وانتهت إلى أنه غير كافٍ للدلالة على إرادة الإنهاء بالتراضي، بل تضمن استمرار التعاقد حتى نهاية العام أو انتهاء العقود، وهو ما لم يتحقق عند الاستبعاد من التأمينات؛ فيكون الإنهاء من المنشأة لسبب غير مشروع. وقررت أن العقد لا يجوز إنهاؤه بالإرادة المنفردة، وأن نظام العمل ذو طبيعة آمرة حمائية، ثم قدّرت التعويض وفق المادة (77) بعد تحديد نوع العقد. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"outcome":{"ar":"إثبات إنهاء العقد من المنشأة لسبب غير مشروع، وإلزامها بالأجر (2,864) ريالًا، وأجر الإجازة (2,773) ريالًا، ومكافأة نهاية الخدمة (4,026) ريالًا، وتعويض (6,400) ريال، توزع على الورثة بحسب أنصبتهم؛ وتأييد الحكم استئنافًا."},"principle":{"ar":"لا يثبت الإنهاء بالتراضي إلا بما يدل صراحة على اتفاق الطرفين على إنهاء العقد، ولا يكفي لذلك محضر لا يتضمن هذا الاتفاق، ويُعد استبعاد العامل من التأمينات الاجتماعية قرينة على إنهاء صاحب العمل للعقد."},"practical":{"ar":"الإنهاء بالتراضي من أكثر الدفوع التي يلجأ إليها أصحاب العمل لتفادي التعويض، وهذا الحكم يضع معيارًا صارمًا لقبوله: محرر صريح يعبّر عن إرادة الطرفين في إنهاء العقد، لا محضر اجتماع أو توقيع حضور. كما يؤكد أن حقوق العامل العمالية تنتقل إلى ورثته، وأن لهم المطالبة بها وبالتعويض عن الإنهاء غير المشروع. والاستبعاد من التأمينات الاجتماعية قرينة عملية يعتمد عليها القضاء في تحديد تاريخ الإنهاء وجهته."},"laws":["labor","evidence","sharia-procedure"],"sectors":["hr","healthcare"]},{"title":{"ar":"المخالصة النهائية بعد انتهاء العلاقة العمالية حجة على العامل: والدفع بالإكراه يحتاج إلى دليل ثابت"},"slug":"final-release-duress-not-proven","category":"labor","court":{"ar":"المحكمة العمالية بالدمام — أيدتها محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية"},"caseNo":"4630783708 / استئناف 4630916924","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تقدير حجية المخالصة الموقعة من العامل بعد انتهاء علاقة العمل"},"effect":{"ar":"رد دعوى العامل بالتعويض عن المدة المتبقية لثبوت الإبراء"},"affected":{"ar":"العاملون في المناصب المهنية العليا، وأصحاب العمل عند تسوية نهاية الخدمة"},"action":{"ar":"تحرير المخالصة بعد انتهاء العلاقة وبصيغة شاملة، وعدم توقيعها إلا بعد التحقق من الحقوق"}},"facts":{"ar":"طالب العامل بتعويض قدره (639,200) ريال عن إنهاء عقده محدد المدة قبل انقضائه بأكثر من سنة. دفعت المنشأة بأن العامل وقّع مخالصة تسلم بموجبها جزءًا من المبلغ المتفق عليه، وأبدت استعدادها لتسليم الباقي. وتمسك العامل ببطلان توقيعه على المخالصة لصدوره تحت الإكراه وفق نظام المعاملات المدنية. (المصدر: بوابة الأحكام القضائية بوزارة العدل)."},"issue":{"ar":"هل تُسقط المخالصة الموقعة بعد انتهاء العلاقة العمالية حق العامل في المطالبة بالتعويض؟ وما الذي يلزم لإثبات الإكراه المبطل لها؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن الإكراه وفق المادتين (64) و(65) من نظام المعاملات المدنية هو تهديد شخص دون حق بوسيلة مادية أو معنوية تخيفه فتحمله على التصرف، ويتحقق إذا كان التهديد بخطر جسيم محدق بنفسه أو عرضه أو ماله. ولم يُثبت العامل توافر هذه الحال بدليل ثابت موصل، فلم تُسلب حرية اختياره، لا سيما أنه على درجة مهنية عالية وكان له التمسك بحقه في التقاضي فور انتهاء العلاقة. واستندت إلى القاعدة الكلية الأربعين في نظام المعاملات المدنية: «من سعى لنقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه»، فيكون الإقرار الذي وقعه حجة عليه ومنتجًا في إثبات الإبراء. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، ملاحظةً أن المخالصة مؤرخة بعد انتهاء العلاقة العمالية."},"outcome":{"ar":"رد الدعوى، وتأييد الحكم استئنافًا."},"principle":{"ar":"المخالصة التي يوقعها العامل بعد انتهاء علاقة العمل حجة عليه في الإبراء، ولا يُقبل الدفع بالإكراه ما لم يثبت تهديد بخطر جسيم دون حق، ومن سعى لنقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه."},"practical":{"ar":"الحكم يقرر قيمة توقيت المخالصة: توقيعها بعد انتهاء العلاقة العمالية يرفع عنها شبهة الضغط الناشئ عن التبعية، ويجعل الطعن فيها بالإكراه صعب الإثبات. ولذلك فإن على العامل ألا يوقع مخالصة شاملة قبل أن يتحقق من استيفاء جميع حقوقه، وفي مقدمتها التعويض عن المدة المتبقية في العقود محددة المدة. ولصاحب العمل: المخالصة المحررة بعد انتهاء العلاقة وبصيغة صريحة أقوى أداة لإغلاق باب النزاع."},"laws":["labor","civil-transactions"],"sectors":["hr","companies"]},{"title":{"ar":"عدم تجديد صاحب العمل إقامة العامل إخلال جوهري يبيح ترك العمل مع الاحتفاظ بالحقوق كاملة"},"slug":"iqama-non-renewal-worker-leaves-article-81","category":"labor","court":{"ar":"المحكمة العمالية ببريدة — أيدتها محكمة الاستئناف"},"caseNo":"4630595026 / استئناف 4630742301","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تطبيق المادة (81) من نظام العمل على إخلال صاحب العمل بتجديد الإقامة"},"effect":{"ar":"استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة والأجور المتأخرة"},"affected":{"ar":"العمالة الوافدة وأصحاب العمل المسؤولون عن تجديد الإقامات"},"action":{"ar":"تجديد الإقامات في مواعيدها، وتوثيق أي مستحقات تُصرف أثناء الخدمة"}},"facts":{"ar":"عمل المدعي لدى المدعى عليه سنوات، ثم انتقلت خدماته إلى صاحب عمل آخر بعد انتهاء إقامته دون أن يجددها صاحب العمل. طالب بمكافأة نهاية الخدمة والأجور المتأخرة وأجر الإجازات، فدفع صاحب العمل بأن العامل أنهى العلاقة لسبب غير مشروع، وبأنه سلّمه جزءًا من المكافأة أثناء الخدمة. (المصدر: بوابة الأحكام القضائية بوزارة العدل)."},"issue":{"ar":"هل يُعد عدم تجديد صاحب العمل إقامة العامل إخلالًا يبيح للعامل ترك العمل مع احتفاظه بحقوقه؟ وعلى من يقع عبء إثبات صرف جزء من المكافأة؟"},"reasoning":{"ar":"قبلت الدائرة الدعوى شكلًا لتقديمها في المدة المحددة في المادة (234) من نظام العمل بعد عرضها على مكتب العمل. وفي الموضوع، قررت أن انتقال خدمات العامل تم بشكل نظامي بسبب انتهاء الإقامة دون تجديدها من صاحب العمل، وأن ذلك تفريط منه يندرج تحت الفقرة الأولى من المادة (81) من نظام العمل التي تجيز للعامل ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه إذا لم يفِ صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية. وفي دفع صرف جزء من المكافأة، قررت أن البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل وفق المادتين (2) و(3) من نظام الإثبات، وأن ما قدمه صاحب العمل يتعلق بمصروفات سكن ونقل وسلف لا بالمكافأة، ولم يرغب في يمين خصمه. وقضت بالأجور المتأخرة لإقرار صاحب العمل بها وفق المادة (90) من نظام العمل."},"outcome":{"ar":"إلزام صاحب العمل بمكافأة نهاية الخدمة (55,246.58) ريالًا، والأجور المتأخرة (4,500) ريال، وأجر الإجازات؛ وتأييد الحكم استئنافًا."},"principle":{"ar":"تجديد إقامة العامل من الالتزامات الجوهرية لصاحب العمل، والإخلال به يبيح للعامل ترك العمل مع احتفاظه بحقوقه كاملة وفق المادة (81) من نظام العمل، ويقع على صاحب العمل عبء إثبات ما يدعيه من صرف جزء من المكافأة."},"practical":{"ar":"يكشف الحكم أن الإخلال الإداري قد يتحول إلى التزام مالي كبير: عدم تجديد الإقامة يجعل خروج العامل مشروعًا ويُكسبه المكافأة كاملة. ولصاحب العمل درس ثانٍ: ما يُصرف للعامل من سلف أو بدلات لا يُعد سدادًا للمكافأة ما لم يُوثَّق صراحةً بأنه كذلك. والعامل الذي ينكر الاستلام يكفيه الإنكار، ويبقى عبء الإثبات على صاحب العمل."},"laws":["labor","evidence"],"sectors":["hr","contracting"]},{"title":{"ar":"الفصل وفق المادة (80): على صاحب العمل إثبات صدور قرار الفصل وتبليغه قبل انتهاء العقد"},"slug":"article-80-dismissal-proof-burden","category":"labor","court":{"ar":"المحكمة العمالية بالدمام — أيدتها محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية"},"caseNo":"4630591610 / استئناف 4630748623","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تحديد عبء إثبات الفصل دون مكافأة وفق المادة (80) من نظام العمل"},"effect":{"ar":"عدّ العقد منتهيًا بانتهاء مدته واستحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة"},"affected":{"ar":"أصحاب العمل الذين يدفعون بحرمان العامل من المكافأة، والعاملون المحقق معهم"},"action":{"ar":"إصدار قرار الفصل كتابةً وتبليغه للعامل وحفظ ما يثبت التبليغ"}},"facts":{"ar":"انتهى عقد العامل محدد المدة بانقضاء مدته، فطالب بمكافأة نهاية الخدمة وأجر رصيد الإجازات. دفعت المنشأة بأنها فصلته استنادًا إلى المادة (80) من نظام العمل بعد التحقيق معه، لكنها عجزت عن تقديم قرار الفصل، وقرر ممثلها أنه لا يعلم إن كان القرار قد بُلّغ للعامل، وأنكر العامل علمه به. (المصدر: بوابة الأحكام القضائية بوزارة العدل)."},"issue":{"ar":"هل يكفي ادعاء صاحب العمل الفصل وفق المادة (80) لحرمان العامل من المكافأة دون تقديم قرار الفصل وإثبات تبليغه؟"},"reasoning":{"ar":"قضت الدائرة بانتهاء العقد انتهاءً سليمًا بانقضاء مدته، وباستحقاق المكافأة وفق المادة (84) من نظام العمل، وبأجر رصيد الإجازة المتبقي، ورفضت طلب أجر إجازة العيد لإقرار العامل باستلام أجره كاملًا استنادًا إلى المادة (السابعة عشرة) من نظام الإثبات. وفي الاستئناف، قررت الدائرة أن الأصل استمرار العلاقة العمالية حتى نهاية العقد ما لم يثبت خلافه بدليل، وأن المنشأة لم تثبت صدور قرار الفصل قبل انتهاء العقد ولا تبليغه، مع أن التحقيق جرى قبل نهاية العقد بفترة وجيزة، مما يغلب معه الظن بعدم صدوره."},"outcome":{"ar":"إلزام المنشأة بمكافأة نهاية الخدمة (139,644.41) ريالًا، وأجر رصيد الإجازات (20,252.85) ريالًا، ورد طلب أجر إجازة العيد؛ وتأييد الحكم استئنافًا."},"principle":{"ar":"يقع على صاحب العمل عبء إثبات صدور قرار الفصل وفق المادة (80) من نظام العمل وتبليغه للعامل قبل انتهاء العقد، والأصل استمرار العلاقة حتى نهاية مدتها ما لم يثبت خلاف ذلك."},"practical":{"ar":"الحكم رسالة مباشرة لإدارات الموارد البشرية: التحقيق وحده لا يُنتج أثر الفصل، والمادة (80) لا تُطبق بالقول. يجب أن يصدر قرار مكتوب ومسبب، ويُبلّغ للعامل بوسيلة يثبت بها التبليغ، وقبل انتهاء العقد. وغياب القرار يعني دفع المكافأة كاملة. وللعامل: إنكار العلم بقرار الفصل دفع منتج متى عجز صاحب العمل عن إثبات التبليغ."},"laws":["labor","evidence"],"sectors":["hr","industry"]},{"title":{"ar":"تسوية المستحقات العمالية بالتقسيط صلح صحيح: ودفع العامل بالإكراه لا يُقبل دون تهديد جسيم"},"slug":"settlement-installments-duress-rejected","category":"labor","court":{"ar":"المحكمة العمالية بالرياض — أيدتها الدائرة العمالية الأولى بمحكمة الاستئناف بالرياض"},"caseNo":"4630475516 / استئناف 4630607783","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تكييف اتفاق جدولة المستحقات بعد انتهاء العلاقة بأنه صلح، وضابط الإكراه المعيب للرضا"},"effect":{"ar":"عدم قبول مطالبة العامل بالمستحقات المجدولة ما دام الصلح قائمًا"},"affected":{"ar":"العاملون الذين يوقعون اتفاقيات تسوية عند انتهاء الخدمة، وأصحاب العمل"},"action":{"ar":"توثيق التسويات كتابةً، وعدم الدفع بالإكراه إلا بقيام تهديد جسيم ثابت"}},"facts":{"ar":"انتهى عقد العامل بالتراضي، واتفق الطرفان على تسوية جميع مستحقاته بمبلغ إجمالي، ثم وقّع العامل جدولة لسداد المتبقي على أقساط شهرية. أقام العامل دعوى يطالب بالتعويض والأجور ومكافأة نهاية الخدمة وغيرها، ودفع بأنه وقّع الجدولة مكرهًا لحاجته إلى المال ولرفض المنشأة صرف أي مبلغ دون توقيعها. (المصدر: بوابة الأحكام القضائية بوزارة العدل)."},"issue":{"ar":"هل يُعد اتفاق جدولة المستحقات صلحًا ملزمًا؟ وهل حاجة العامل إلى المال تُعد إكراهًا يُبطل رضاه؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن ما جرى بين الطرفين صلح على تأجيل سداد الدين إلى آجال محددة، وهو صحيح نظامًا وفق الفقرة الثانية من المادة (397) من نظام المعاملات المدنية التي تجيز الصلح على تأجيل الدين دون زيادة. وفي الدفع بالإكراه، استندت إلى المادتين (64) و(65) من نظام المعاملات المدنية في تعريف الإكراه بأنه تهديد شخص دون حق بوسيلة مادية أو معنوية تخيفه فتحمله على التصرف، وأنه يتحقق بالتهديد بخطر جسيم محدق. وانتهت إلى انتفاء الإكراه لانعدام الخوف والتهديد بخطر جسيم، ولانتهاء علاقة التبعية وقت التوقيع، ولوجود مستند تسوية يقر بالمبلغ كان بوسع العامل التقدم به للقضاء. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"outcome":{"ar":"عدم قبول الطلبات المالية المشمولة بالصلح، وإلزام المنشأة بتسليم شهادة الخدمة، ورفض ما عدا ذلك؛ وتأييد الحكم استئنافًا."},"principle":{"ar":"الاتفاق على جدولة المستحقات العمالية بعد انتهاء العلاقة صلح صحيح ملزم، ولا تُعد حاجة العامل إلى المال إكراهًا مُفسدًا للرضا ما لم يثبت تهديد بخطر جسيم دون حق."},"practical":{"ar":"هذا الحكم مهم للطرفين عند إنهاء العلاقة: فالتسوية المكتوبة تُغلق باب المطالبة القضائية بما شملته، ولا يكفي لنقضها لاحقًا القول بالحاجة أو الضغط التفاوضي. وللعامل قبل التوقيع أن يتأكد من أن المبلغ يشمل كل حقوقه، وأن جدولة السداد مقرونة بضمانات كافية كسند لأمر يتيح التنفيذ عند التعثر. ولصاحب العمل أن يحرر التسوية بصيغة صريحة تحدد المستحقات المشمولة، ثم يلتزم بالأقساط؛ لأن الإخلال بها يعيد للعامل حق المطالبة.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «الإكراه المُفسد للرضا في نظام المعاملات المدنية»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها."},"laws":["labor","civil-transactions"],"sectors":["hr","companies"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"نقل العامل من مكان عمله: موافقته المسبقة في العقد تكفي لصحة النقل"},"slug":"workplace-transfer-contract-consent","category":"labor","court":{"ar":"المحكمة العمالية بالدمام — أيدتها محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية"},"caseNo":"4630228183 / استئناف 4630371391","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تفسير المادة (58) من نظام العمل بشأن نقل العامل"},"effect":{"ar":"رفض طلب العاملة إلغاء قرار نقلها المكاني"},"affected":{"ar":"العاملون في المنشآت متعددة الفروع، وأصحاب العمل"},"action":{"ar":"النص صراحة في العقد على قبول النقل، وتسبيب قرارات النقل بمصلحة العمل"}},"facts":{"ar":"طالبت العاملة بإلغاء قرار نقلها إلى مكان عمل آخر، وتمسكت المنشأة بأن عقد العمل الموقّع يتضمن موافقة العاملة على نقل مكان عملها. (المصدر: بوابة الأحكام القضائية بوزارة العدل)."},"issue":{"ar":"هل يجوز لصاحب العمل نقل العامل إلى مكان عمل آخر استنادًا إلى موافقة عامة مسبقة واردة في عقد العمل؟"},"reasoning":{"ar":"استهلت الدائرة بأن نظام المعاملات المدنية يسري على الوقائع السابقة لنفاذه وفق ما قرره مرسوم صدوره، وأن العقد يجب تنفيذه طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النية. ثم قررت أن الفقرة الأولى من المادة (الثامنة والخمسين) من نظام العمل لا تجيز لصاحب العمل نقل العامل بغير موافقته كتابةً إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، فيكون مكان العمل ما اتفق عليه الطرفان. ولما تضمن العقد موافقة العاملة على نقل مكان عملها، فإن الموافقة الكتابية متحققة، ولا يرد على ذلك أن الشرط جاء عامًا، لأن لجهة العمل تعيين مكان العمل متى اقتضت مصلحة العمل ذلك وفق ما اتفق عليه. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم."},"outcome":{"ar":"رد الدعوى، وتأييد الحكم استئنافًا."},"principle":{"ar":"موافقة العامل الكتابية على النقل، ولو وردت بصيغة عامة في عقد العمل، تحقق الشرط الذي تتطلبه المادة (58) من نظام العمل، ويجوز لصاحب العمل بموجبها نقل العامل متى اقتضت مصلحة العمل ذلك."},"practical":{"ar":"الحكم يُبرز قيمة صياغة عقد العمل: شرط واحد عن قابلية النقل حسم النزاع لصالح صاحب العمل. وينبغي للعامل قبل توقيع العقد أن يقرأ بند مكان العمل، فقبوله النقل مسبقًا يُفقده حق الاعتراض لاحقًا. ولصاحب العمل أن يدرج هذا الشرط بوضوح، مع الحرص على أن يكون النقل لمصلحة العمل لا وسيلة ضغط، حتى لا يُحمل على التعسف."},"laws":["labor","civil-transactions"],"sectors":["hr","companies"]},{"title":{"ar":"لا يجوز معاقبة العامل مرتين على المخالفة ذاتها: الفصل بسبب مخالفات سبقت مجازاته عنها فصل غير مشروع"},"slug":"double-disciplinary-penalty-unlawful-dismissal","category":"labor","court":{"ar":"المحكمة العمالية بمكة المكرمة — أيدتها الدائرة العمالية الأولى بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة"},"caseNo":"4630201654 / استئناف 4630363186","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تطبيق قاعدة عدم ازدواج الجزاء التأديبي على قرار إنهاء العقد"},"effect":{"ar":"عدم مشروعية الإنهاء واستحقاق التعويض عن المدة المتبقية من العقد محدد المدة"},"affected":{"ar":"أصحاب العمل الذين يطبقون لائحة الجزاءات، والعاملون المفصولون لأسباب تأديبية"},"action":{"ar":"عدم الاستناد في الفصل إلى مخالفة سبقت مجازاة العامل عنها، وتوثيق المخالفات اللاحقة"}},"facts":{"ar":"أنهت المنشأة عقد العامل محدد المدة قبل انتهائه بنحو ثلاثة عشر شهرًا، مستندة إلى مخالفات نسبتها إليه. وأقرت المنشأة أثناء نظر الدعوى بأنها سبق أن جازت العامل عن تلك المخالفات بحسم أجر يوم أو يومين عن كل منها. (المصدر: بوابة الأحكام القضائية بوزارة العدل)."},"issue":{"ar":"هل يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد استنادًا إلى مخالفات سبق أن وقّع على العامل جزاءً تأديبيًا عنها؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة ثبوت العلاقة العمالية ومدتها وأجرها بمصادقة الطرفين. وفي سبب الإنهاء، استندت إلى المادة (السبعين) من نظام العمل التي تمنع توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة؛ ولما أقرت المنشأة بأنها جازت العامل عن المخالفات ذاتها بالحسم من أجره، فإن الاستناد إليها مجددًا لإنهاء العقد يُعد جزاءً ثانيًا ممنوعًا، فيكون الإنهاء غير مشروع. ولما كان العقد محدد المدة بإقرار الطرفين، قضت بالتعويض عن المدة المتبقية وفق المادة (السابعة والسبعين) من نظام العمل، وبأجر الإجازات وفق المادة (الحادية عشرة بعد المائة)، وبشهادة الخبرة لإقرار المنشأة بها. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"إلزام المنشأة بالتعويض عن المدة المتبقية من العقد، وأجر الإجازات، وتسليم شهادة الخبرة؛ وتأييد الحكم استئنافًا."},"principle":{"ar":"لا يجوز توقيع أكثر من جزاء تأديبي على المخالفة الواحدة، فإذا جوزي العامل عن مخالفة، لم يجز اتخاذها سببًا لإنهاء عقده، ويُعد الإنهاء المبني عليها إنهاءً لغير سبب مشروع."},"practical":{"ar":"كثير من المنشآت تجمع مخالفات العامل السابقة لتبرير قرار الفصل، دون أن تنتبه إلى أنها استنفدت سلطتها التأديبية بشأنها حين جازته عنها. والحكم واضح: المخالفة التي عوقب عليها العامل لا تصلح سببًا للفصل. وعلى صاحب العمل أن يحدد مسبقًا في لائحة تنظيم العمل المخالفات التي تبلغ عقوبتها الفصل، وأن يتخذ قراره في المخالفة الجسيمة ذاتها لا بتجميع مخالفات سبق الجزاء عنها. وعلى العامل أن يحتفظ بما يثبت الجزاءات السابقة وتواريخها."},"laws":["labor"],"sectors":["hr","retail-franchise"]},{"title":{"ar":"مكافأة الإبلاغ عن مخالفات نظام العمل: صلاحية جوازية للوزير لا حق ثابت للموظف"},"slug":"inspection-reward-discretionary","category":"labor","court":{"ar":"المحكمة العمالية بجدة — أيدتها محكمة الاستئناف"},"caseNo":"4630921133 / استئناف 4631066400","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تكييف المكافأة المقررة في المادة (233) من نظام العمل"},"effect":{"ar":"رفض دعوى المطالبة بالمكافأة لعدم الاستحقاق"},"affected":{"ar":"موظفو التفتيش ومن يساعدون في كشف مخالفات نظام العمل"},"action":{"ar":"التحقق من الضوابط المعتمدة لاستحقاق المكافأة قبل المطالبة بها قضاءً"}},"facts":{"ar":"طالبت المدعية بمكافأة مقدارها (150,000) ريال عن مساعدتها في أعمال تفتيش ميداني كشفت مخالفات لنظام العمل، استنادًا إلى المادة (233) من النظام. ومرت الدعوى بتنازع في الاختصاص انتهى بقرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص، ودفعت الجهة المدعى عليها بعدم الاستحقاق. (المصدر: بوابة الأحكام القضائية بوزارة العدل)."},"issue":{"ar":"هل تُنشئ المادة (233) من نظام العمل حقًا ثابتًا في المكافأة يمكن المطالبة به قضاءً؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن المادة (233) من نظام العمل عبّرت بلفظ «للوزير منح» مكافأة لا تزيد على نسبة من الغرامة المحصلة، وهي لفظة جوازية لا تُنشئ حقًا أصيلًا ثابتًا، فللوزير المختص سلطة منح المكافأة أو رفضها ووضع ضوابط استحقاقها. ولما كانت الضوابط المعتمدة تشترط أن يكون طالب المكافأة على رأس العمل عند صدور القرار، وثبت أن المدعية تركت العمل قبل ذلك، فإنها لا تستحق المكافأة."},"outcome":{"ar":"رفض الدعوى لعدم الاستحقاق، وتأييد الحكم استئنافًا."},"principle":{"ar":"النص النظامي الذي يمنح الجهة الإدارية سلطة جوازية في المنح لا يُنشئ للفرد حقًا مكتسبًا يُطالب به قضاءً، وتُعمل الضوابط التي تضعها الجهة المختصة في تحديد الاستحقاق."},"practical":{"ar":"يبيّن الحكم أهمية قراءة صياغة النص قبل بناء الدعوى عليه: الفرق بين «يستحق» و«للوزير منح» هو الفرق بين حق يُقضى به وصلاحية تقديرية لا يُلزم بها القضاء. ويُفيد أيضًا في مسألة التقادم؛ إذ قبلت الدائرة النظر في الدعوى بعد ثبوت عذر المدعية بتنقلها بين جهات قضائية بسبب تنازع الاختصاص."},"laws":["labor"],"sectors":["hr","individuals"]},{"title":{"ar":"أجر الإجازة المرضية وحجية البريد الإلكتروني: تناقض العامل في الاحتجاج بمراسلاته غير مقبول"},"slug":"sick-leave-pay-and-email-evidence","category":"labor","court":{"ar":"المحكمة العمالية بجدة — أيدتها محكمة الاستئناف"},"caseNo":"4630907828 / استئناف 4631060730","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تحديد أجر العامل خلال الإجازات المرضية المتتابعة، وتقدير حجية المراسلات الإلكترونية"},"effect":{"ar":"استحقاق جزء من الأجر فقط وفق تدرج الإجازة المرضية، ورد ما زاد"},"affected":{"ar":"العاملون الذين يتمتعون بإجازات مرضية طويلة، وإدارات الموارد البشرية"},"action":{"ar":"حفظ التقارير الطبية والمراسلات، وحساب أجر الإجازة المرضية وفق التدرج النظامي"}},"facts":{"ar":"طالب العامل بأجر شهر كامل (65,823 ريالًا)، مدعيًا أنه عمل خلاله، وقدّم رسائل بريد إلكتروني لإثبات ذلك. أقرت المنشأة باستحقاقه جزءًا من الأجر فقط (20,475 ريالًا) على أساس أنه كان في إجازات مرضية متتابعة طوال الفترة، وقدمت ما يثبتها، ومنها مراسلات من البريد الإلكتروني ذاته. (المصدر: بوابة الأحكام القضائية بوزارة العدل)."},"issue":{"ar":"هل يستحق العامل أجره كاملًا عن فترة ثبت أنه كان فيها في إجازة مرضية؟ وما أثر إنكاره مراسلات صادرة من بريده الذي احتج به؟"},"reasoning":{"ar":"ثبت للدائرة تمتع العامل بإجازات مرضية متتابعة تشمل الشهر المطالب به، فيُحسب أجره وفق الأحكام النظامية للإجازة المرضية لا وفق الأجر الكامل. وطرحت الدائرة إنكار العامل للمراسلات التي احتجت بها المنشأة، لأنها صادرة من البريد الإلكتروني ذاته الذي احتج به لإثبات عمله، فتناقضه غير مقبول فقهًا وقضاءً. كما قررت أن الشهادة لا تُقبل فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي، وأن العامل لم يقدّم بينة موصلة على عمله المتصل خلال الفترة."},"outcome":{"ar":"إلزام المنشأة بمبلغ (20,475) ريالًا عن أجر الشهر المطالب به، ورد ما زاد؛ وتأييد الحكم استئنافًا."},"principle":{"ar":"يُحسب أجر العامل خلال الإجازة المرضية وفق التدرج النظامي المقرر لها، ولا يجوز للخصم أن يحتج بمراسلات بريده الإلكتروني لنفسه ثم ينكرها حين يحتج بها خصمه."},"practical":{"ar":"الحكم يجمع درسين: الأول في احتساب الأجر خلال الإجازة المرضية؛ إذ لا يستحق العامل الأجر الكامل طوال المرض، بل وفق التدرج الذي حدده نظام العمل. والثاني في الإثبات الرقمي؛ فالبريد الإلكتروني الذي تحتج به يصبح حجة عليك أيضًا، ولا يمكن انتقاء الرسائل النافعة وإنكار الضارة. وعلى المحامي قبل تقديم المراسلات أن يراجع كامل محتوى الحساب لتقدير ما قد يحتج به الخصم.\n\nقراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «استجواب الخصوم في نظام الإثبات»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها."},"laws":["labor","evidence"],"sectors":["hr","companies"],"attachments":[]},{"title":{"ar":"حجية الأمر المقضي في الدعاوى العمالية: لا يجوز إعادة المطالبة بما فُصل فيه"},"slug":"res-judicata-labor-claims","category":"labor","court":{"ar":"المحكمة العمالية بالدمام — أيدتها محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية"},"caseNo":"4630775946 / استئناف 4630924013","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"إعمال حجية الأمر المقضي على أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه"},"effect":{"ar":"رد الدعوى الجديدة لسبق الفصل في أساسها بحكم استئنافي"},"affected":{"ar":"العاملون بأنظمة العمل المناوب وأصحاب العمل في القطاعات الصناعية والنفطية"},"action":{"ar":"حصر الطلبات في الدعوى الأولى، وعدم تجزئة المطالبات على دعاوى متعددة"}},"facts":{"ar":"عمل المدعي وفق جدول عمل مناوب (28 يومًا عمل يقابلها 28 يومًا راحة مدفوعة)، ونص عقده على أن أيام الراحة تشمل الإجازات وعطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية. أقام دعوى يطالب بفروقات العمل الإضافي وأجر الإجازات والتعويض، وكان قد صدر بين الطرفين حكم استئنافي سابق انتهى إلى أن ما يتمتع به من راحة شامل لإجازاته وأيام راحته. (المصدر: بوابة الأحكام القضائية بوزارة العدل)."},"issue":{"ar":"هل يجوز للعامل إعادة المطالبة بحقوق سبق الفصل في أساسها بحكم نهائي بين الطرفين أنفسهم؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن المادة (السادسة والثمانين) من نظام الإثبات تجعل الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه، ولا يجوز قبول دليل ينقضها، متى قام النزاع بين الخصوم أنفسهم وتعلق بالحق ذاته محلًا وسببًا، وأن المحكمة تقضي بها من تلقاء نفسها، وأن الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات تمد هذه الحجية إلى أسباب الحكم المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمنطوقه. ولما كان الحكم الاستئنافي السابق قد بنى قضاءه على أن جدول الراحة شامل للإجازات وأيام الراحة الأسبوعية، فإن له حجيته على الدعوى الجديدة. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"رد الدعوى، وتأييد الحكم استئنافًا."},"principle":{"ar":"الحكم النهائي حجة فيما فصل فيه بين الخصوم أنفسهم في الحق ذاته محلًا وسببًا، وتمتد حجيته إلى أسبابه المرتبطة بمنطوقه، وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها."},"practical":{"ar":"الدرس الأهم للعامل ومحاميه: اجمع طلباتك كلها في الدعوى الأولى، وابنها على أساس متماسك؛ فخسارة المسألة الأساسية في دعوى سابقة تغلق الباب أمام كل مطالبة لاحقة تقوم عليها. ولصاحب العمل: الدفع بحجية الأمر المقضي دفع حاسم ينبغي التمسك به مع تقديم صورة الحكم السابق، وإن كانت المحكمة تقضي به من تلقاء نفسها. كما يبيّن الحكم أن أنظمة العمل المناوب المتفق عليها كتابةً قد تُعد شاملة للإجازات متى نص العقد على ذلك صراحة."},"laws":["labor","evidence"],"sectors":["industry","hr"]},{"title":{"ar":"الإخطار المتأخر بعدم التجديد وتقدير التعويض بالمدة المتبقية: لا سلطة تقديرية للمحكمة"},"slug":"late-non-renewal-notice-fixed-compensation","category":"labor","court":{"ar":"المحكمة العمالية بالدمام — أيدتها محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية"},"caseNo":"4630728197 / استئناف 4630871312","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تأكيد تجدد العقد عند فوات مهلة الإخطار، وتقييد تقدير التعويض بنص المادة (77)"},"effect":{"ar":"استحقاق العامل تعويضًا يعادل أجر المدة المتبقية من العقد المتجدد"},"affected":{"ar":"العاملون وأصحاب العمل في العقود محددة المدة المتجددة تلقائيًا"},"action":{"ar":"مراجعة شروط التجديد في العقود القائمة وجدولة مواعيد الإخطار"}},"facts":{"ar":"تعاقد المدعي بعقد محدد المدة يتجدد تلقائيًا ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في إنهائه قبل ثلاثين يومًا من انتهائه. تمسكت المنشأة بانتهاء العقد بانقضاء مدته، وتمسك العامل بتجدده لعدم إخطاره في الموعد المتفق عليه، وطالب بالتعويض ومكافأة نهاية الخدمة وأجر الإجازة. (المصدر: بوابة الأحكام القضائية بوزارة العدل)."},"issue":{"ar":"هل يتجدد العقد محدد المدة إذا لم يقع الإخطار بعدم التجديد في موعده؟ وهل للمحكمة سلطة في تقدير التعويض عن الإنهاء غير المشروع؟"},"reasoning":{"ar":"قررت الدائرة أن انتهاء العقد محدد المدة بانقضاء مدته وفق المادة (74) من نظام العمل قاعدة لا تتعلق بالنظام العام، فيجوز الاتفاق على اشتراط الإخطار قبل مدة معينة، وهو اتفاق ملزم يتوافق مع الفقرة الثانية من المادة (55) من النظام. ولما ثبت أن المنشأة لم تُخطر العامل في الموعد المحدد، فقد تجدد العقد تلقائيًا. وفي تقدير التعويض، قررت الدائرة أن المادة (77) من نظام العمل حددت التعويض على أساس المدة المتبقية من العقد، فلا تدخل للقضاء في تقديره، مستندة إلى ما قررته المحكمة العليا من أن المادة حددت كيفية التعويض عن الفصل التعسفي في جميع أحواله فلا يسع المحكمة إلا التقيد بها."},"outcome":{"ar":"إلزام المنشأة بمكافأة نهاية الخدمة (4,000) ريال، وتعويض قدره (96,000) ريال، وأجر الإجازة (1,066) ريالًا؛ وتأييد الحكم استئنافًا."},"principle":{"ar":"إذا تجدد العقد محدد المدة لعدم الإخطار في الموعد المتفق عليه، ثم أُنهي لغير سبب مشروع، استحق العامل التعويض وفق المادة (77) من نظام العمل على أساس المدة المتبقية، ولا تملك المحكمة تعديل مقداره."},"practical":{"ar":"يتكامل هذا الحكم مع سابقه في رسم قاعدة مستقرة: مهلة الإخطار التعاقدية مهلة جوهرية. وأهميته العملية أنه يحسم الجدل حول مقدار التعويض؛ فلا مجال للتفاوض أمام المحكمة على تخفيضه متى ثبت عدم المشروعية، لأن المادة (77) حددت معياره. وعلى صاحب العمل الذي يرغب في عدم التجديد أن يتصرف مبكرًا، وعلى العامل أن يحتسب التعويض المستحق وفق المدة المتبقية من العقد المتجدد لا وفق مدة العقد الأصلي."},"laws":["labor"],"sectors":["hr","companies"]},{"title":{"ar":"شرط الإخطار بعدم التجديد في العقد محدد المدة: الإخطار المتأخر يجدد العقد ويوجب التعويض"},"slug":"renewal-notice-clause-fixed-term","category":"labor","court":{"ar":"المحكمة العمالية بالرياض — أيدته الدائرة العمالية الخامسة بمحكمة الاستئناف بالرياض"},"caseNo":"4630366954 / استئناف 4630619894","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"تحديد أثر الإخطار بعدم التجديد إذا وقع بعد المهلة المتفق عليها في العقد"},"effect":{"ar":"بقاء العقد قائمًا وتجدده لمدة مماثلة، واستحقاق العامل التعويض عن المدة المتبقية"},"affected":{"ar":"أصحاب العمل والعاملون بعقود محددة المدة تتضمن شرط تجديد تلقائي"},"action":{"ar":"احتساب مهلة الإخطار التعاقدية بدقة وتوجيه الإخطار كتابةً قبل انقضائها"}},"facts":{"ar":"عمل المدعي مديرًا للموارد البشرية بعقد محدد المدة لسنة واحدة، تضمّن أنه يتجدد لمدة مماثلة ما لم يُشعر أحد الطرفين الآخر خطيًا بعدم رغبته في التجديد قبل ستين يومًا من انتهائه. أخطرته المنشأة بعدم التجديد قبل نحو شهر من نهاية العقد، فطالب بالأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وأجر الإجازة وشهادة الخدمة والتعويض عن المدة المتبقية. (المصدر: بوابة الأحكام القضائية بوزارة العدل)."},"issue":{"ar":"هل ينتهي العقد محدد المدة بانقضاء مدته إذا وقع الإخطار بعدم التجديد بعد المهلة المتفق عليها في العقد؟"},"reasoning":{"ar":"قضت الدائرة في الطلبات المقر بها استنادًا إلى أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وفق المادة (السابعة عشرة) من نظام الإثبات، وإلى المواد (64) و(84) و(111) من نظام العمل. وفي طلب التعويض، دفعت المنشأة بمشروعية الإنهاء لانتهاء المدة استنادًا إلى المادة (74) من نظام العمل، غير أن الدائرة اطّلعت على العقد فوجدته يشترط الإخطار قبل ستين يومًا، ولم يقع الإخطار في هذا الأجل؛ فانتهت إلى أن العقد تجدد لمدة مماثلة بموجب الشرط، وأن إنهاءه بعد ذلك إنهاء لغير سبب مشروع يوجب التعويض عن المدة المتبقية. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه."},"outcome":{"ar":"إلزام المنشأة بالأجور المتأخرة، ومكافأة نهاية الخدمة، وأجر الإجازات، وتعويض عن المدة المتبقية قدره (150,000) ريال، وتسليم شهادة خدمة؛ وتأييد الحكم استئنافًا."},"principle":{"ar":"متى نص العقد محدد المدة على تجدده تلقائيًا ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر قبل مهلة معينة، فإن الإخطار بعد فوات المهلة لا يُنهي العقد، ويتجدد العقد لمدة مماثلة، ويُعد إنهاؤه بعد ذلك إنهاءً لغير سبب مشروع."},"practical":{"ar":"هذا الحكم يكشف خطأً شائعًا لدى إدارات الموارد البشرية: الاعتقاد أن العقد محدد المدة ينتهي بانتهاء مدته في كل الأحوال. فإذا تضمن العقد شرط تجديد مقرونًا بمهلة إخطار، صار احترام المهلة شرطًا لإنهائه، وتأخير الإخطار يومًا واحدًا قد يكلّف المنشأة أجر مدة عقد كاملة. وعلى صاحب العمل أن يضبط مواعيد الإخطار في سجل آلي، وأن يوجّه الإخطار كتابةً بما يثبت تاريخ تسلمه. وفي المقابل، فإن العامل الذي يتلقى إخطارًا متأخرًا عليه أن يحتفظ بالعقد وبما يثبت تاريخ الإخطار، فهما عماد مطالبته."},"laws":["labor","evidence"],"sectors":["hr","companies"]},{"title":{"ar":"عبء الإثبات في نزاع عقد تأجير تجاري","en":"Burden of proof in a commercial lease dispute"},"slug":"commercial-lease-evidence-burden","category":"commercial","court":{"ar":"الدائرة التجارية","en":"Commercial circuit"},"caseNo":"—","year":"1447هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"حكم بردّ الدعوى لعدم كفاية الدليل","en":"Claim dismissed for insufficient evidence"},"effect":{"ar":"تأكيد أن عبء الإثبات على المدّعي لا على المنكِر","en":"Confirms the burden lies on the claimant, not the denier"},"affected":{"ar":"أطراف عقود التأجير التجاري","en":"Parties to commercial lease contracts"},"action":{"ar":"توثيق التسليم والاستلام كتابيًا وقت حدوثه","en":"Document handover and return in writing at the time"}},"facts":{"ar":"أقامت شركة مؤجّرة دعوى تطالب فيها بتعويض عن أضرار لحقت بأصول مؤجَّرة، استنادًا إلى تقدير أُعدّ بعد انتهاء مدّة العقد. أنكر المستأجر نسبة الأضرار إليه، مستندًا إلى غياب أي محضر تسليم أو استلام موقّع من الطرفين."},"issue":{"ar":"هل يكفي تقدير أحادي الجانب لإثبات الضرر ونسبته إلى المستأجر في غياب توثيق تعاقدي لحالة الأصل عند التسليم والاستلام؟"},"reasoning":{"ar":"انتهت الدائرة إلى أن المدّعي هو المكلّف بإثبات دعواه، وأن التقدير المنفرد الذي يُعدّ بعد انتهاء العلاقة التعاقدية ودون حضور الطرف الآخر لا يرقى وحده إلى دليل كافٍ. كما أن غياب محضر التسليم يجعل تحديد الحالة السابقة للأصل متعذّرًا، فيبقى الشكّ لمصلحة المنكِر."},"outcome":{"ar":"ردّ الدعوى لعدم كفاية الدليل، مع بقاء الحقّ في إعادة رفعها عند توفّر دليل معتبر."},"principle":{"ar":"التقدير المنفرد اللاحق لانتهاء العقد لا يقوم مقام التوثيق المعاصر للواقعة، والشكّ في نسبة الضرر يُفسَّر لمصلحة من يُنكره."},"practical":{"ar":"أي منشأة تُسلّم أصولًا للغير — مركبات، معدّات، عقارات مفروشة — تحتاج محضر تسليم واستلام موقّعًا ومصحوبًا بتوثيق مصوّر بتاريخ ثابت. هذه الورقة وحدها تحسم أغلب هذا النوع من النزاعات قبل بلوغه المحكمة."},"laws":["evidence","civil-transactions"],"sectors":["car-rental","companies"]},{"title":{"ar":"معيار إثبات الفصل التعسّفي في العقود محدّدة المدّة","en":"Proving unfair dismissal in fixed-term contracts"},"slug":"unfair-dismissal-fixed-term","category":"labor","court":{"ar":"محكمة عمالية — دائرة استئناف","en":"Labour court — appellate circuit"},"caseNo":"—","year":"1447هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"مبدأ في تحديد عبء إثبات مشروعية الإنهاء","en":"A principle on who must prove lawful termination"},"effect":{"ar":"تحميل صاحب العمل إثبات السبب المشروع للإنهاء","en":"Places the burden of proving lawful cause on the employer"},"affected":{"ar":"أصحاب العمل والعاملون بعقود محدّدة المدّة","en":"Employers and fixed-term employees"},"action":{"ar":"توثيق سبب الإنهاء وإجراءاته قبل اتّخاذ القرار","en":"Document the ground and process before deciding"}},"facts":{"ar":"أُنهيت خدمة عامل قبل انتهاء مدّة عقده محدّد المدّة. استند صاحب العمل إلى ضعف الأداء، بينما تمسّك العامل بأن الإنهاء وقع دون إنذار مسبق ودون توثيق أي ملاحظة أداء في ملفّه."},"issue":{"ar":"على من يقع عبء إثبات مشروعية إنهاء العقد محدّد المدّة قبل انقضاء مدّته؟"},"reasoning":{"ar":"رأت الدائرة أن الأصل في العقد محدّد المدّة هو استمراره حتى نهاية مدّته، وأن الخروج على هذا الأصل استثناء يقع عبء إثباته على من يدّعيه. ولمّا كان صاحب العمل هو من أنهى العقد، فعليه إثبات السبب المشروع وإثبات أنه اتّبع الإجراءات المقرّرة قبل الإنهاء. وخلوّ الملف من أي توثيق للملاحظات أو الإنذارات أضعف موقفه بصرف النظر عن صحّة ادّعائه واقعًا."},"outcome":{"ar":"تأييد استحقاق العامل للتعويض المقرّر نظامًا عن المدّة المتبقّية."},"principle":{"ar":"الإنهاء المبكر للعقد محدّد المدّة استثناء، وعبء إثبات مشروعيته وإجراءاته على صاحب العمل، والتوثيق المعاصر شرط عملي لقبول دفعه."},"practical":{"ar":"الأداء الضعيف سبب مقبول من حيث المبدأ، لكنه لا يُغني عن التوثيق. سجّل الملاحظات كتابيًا، وأنذر قبل الإنهاء، واحتفظ بما يثبت تسلّم العامل للإنذار — وإلا فالنتيجة أمام المحكمة واحدة سواء كان السبب حقيقيًا أم لا."},"laws":["labor","evidence"],"sectors":["hr","companies"]},{"title":{"ar":"تتبّع أصول المدين قبل الإجراءات المقيِّدة","en":"Asset tracing before restrictive measures"},"slug":"asset-tracing-before-travel-ban","category":"enforcement","court":{"ar":"محكمة تنفيذ","en":"Enforcement court"},"caseNo":"—","year":"1447هـ","featured":true,"fields":{"issued":{"ar":"قرار بترتيب أولوية إجراءات التنفيذ","en":"A decision ordering the sequence of enforcement measures"},"effect":{"ar":"تقديم تتبّع الأصول على الإجراءات المقيِّدة للمدين","en":"Prioritises asset tracing over measures restricting the debtor"},"affected":{"ar":"الدائنون والمدينون في ملفّات التنفيذ","en":"Creditors and debtors in enforcement files"},"action":{"ar":"تقديم طلب الكشف عن الأصول مبكرًا في الملفّ","en":"File the asset-disclosure request early"}},"facts":{"ar":"طلب دائن اتّخاذ إجراء مقيِّد ضدّ مدين فور فتح ملف التنفيذ، قبل استكمال إجراءات الكشف عن أصوله والتحقّق من قدرته على السداد."},"issue":{"ar":"هل تُتّخذ الإجراءات المقيِّدة للمدين ابتداءً، أم تُسبَق بالكشف عن الأصول واستنفاد وسائل التحصيل منها؟"},"reasoning":{"ar":"انتهت المحكمة إلى أن الغاية من التنفيذ هي اقتضاء الحقّ لا مجرّد الضغط على المدين، وأن الأصل البدء بالكشف عن الأصول والحجز عليها متى وُجدت. أما الإجراءات المقيِّدة فمحلّها حين يثبت الامتناع رغم القدرة، لا حين يتعذّر مجرّد التواصل."},"outcome":{"ar":"إلزام باستكمال إجراءات الكشف عن الأصول قبل النظر في الطلب المقيِّد."},"principle":{"ar":"التنفيذ وسيلة لاقتضاء الحقّ من الذمّة المالية أولًا، والإجراءات المقيِّدة تالية لثبوت الامتناع مع القدرة."},"practical":{"ar":"الدائن الذي يبدأ ملفّه بطلب الكشف عن الأصول يصل إلى التحصيل أسرع من الذي يبدأ بالضغط. رتّب طلباتك بحسب ما يقرّبك من المال لا بحسب ما يزعج المدين."},"laws":["enforcement"],"sectors":["companies","car-rental"]},{"title":{"ar":"الاعتداد بالمراسلات الرقمية في إثبات الاتفاق","en":"Digital correspondence as proof of agreement"},"slug":"digital-messages-commercial-claim","category":"commercial","court":{"ar":"الدائرة التجارية","en":"Commercial circuit"},"caseNo":"—","year":"1446هـ","featured":false,"fields":{"issued":{"ar":"حكم يعتدّ بالمراسلات الرقمية كقرينة مؤيَّدة","en":"Judgment recognising digital correspondence as supporting evidence"},"effect":{"ar":"قبول الدليل الرقمي متى دُعّم بقرينة مستقلّة","en":"Digital evidence accepted where supported independently"},"affected":{"ar":"أطراف التعاملات التجارية غير الموثّقة بعقد","en":"Parties dealing without a formal contract"},"action":{"ar":"حفظ المراسلات كاملة ودعمها بمستند مالي","en":"Keep full correspondence and support it with a financial record"}},"facts":{"ar":"استندت شركة في مطالبتها إلى سلسلة مراسلات رقمية تُظهر اتفاقًا على توريد بمواصفات وسعر محدّدين، دون وجود عقد موقّع بين الطرفين. أنكر الطرف الآخر الاتفاق وطعن في المراسلات."},"issue":{"ar":"هل تصلح المراسلات الرقمية وحدها لإثبات اتفاق تجاري في غياب عقد مكتوب؟"},"reasoning":{"ar":"أخذت الدائرة بالمراسلات بعد أن تحقّقت من اتّصالها بالطرف المنكِر واتّساقها مع تحويل مالي جزئي صدر منه فعلًا. ولاحظت أن السلوك اللاحق للطرفين — التنفيذ الجزئي — يعزّز قيام الاتفاق، وأن المراسلات قُدّمت كاملة لا مجتزأة."},"outcome":{"ar":"ثبوت قيام الاتفاق والحكم بمقتضاه في حدود ما ثبت من المراسلات."},"principle":{"ar":"المراسلات الرقمية دليل معتبر متى أمكنت نسبتها لصاحبها وعُزّزت بقرينة مستقلّة، والسلوك اللاحق للطرفين قرينة على قيام الاتفاق."},"practical":{"ar":"إن لم يتيسّر عقد موقّع، فاحرص على أن تتضمّن المراسلات: تحديد المحلّ، والسعر، والمدّة، وأن يعقبها إجراء مالي مطابق. هذه التركيبة أقوى بكثير من مراسلة مجرّدة."},"laws":["evidence","commercial-courts"],"sectors":["companies","tech","industry"]}],"faq":[{"q":{"ar":"هل تقدّمون استشارات عن بُعد؟","en":"Do you offer remote consultations?"},"a":{"ar":"نعم، عبر الهاتف والواتساب لكل مناطق المملكة، مع إمكانية إصدار رأي قانوني مكتوب عند الحاجة.","en":"Yes — by phone and WhatsApp across the Kingdom, with a written opinion available on request."}},{"q":{"ar":"هل يشمل التمثيل جميع مناطق المملكة؟","en":"Do you represent clients across the Kingdom?"},"a":{"ar":"نعم، مقرنا الرئيسي في جدة ونقدّم الاستشارات القانونية والتمثيل القضائي في جميع مناطق المملكة، ويُحدَّد نطاق العمل قبل قبول التوكيل.","en":"Yes. Our head office is in Jeddah, and we offer legal advice and judicial representation across the Kingdom. The scope is agreed before accepting the engagement."}},{"q":{"ar":"كيف تبدأ إجراءات التمثيل؟","en":"How does representation begin?"},"a":{"ar":"عبر تعبئة نموذج طلب الاستشارة أو التواصل المباشر، ثم جلسة تقييم للملف، وبعدها يُتّخذ قرار قبول التوكيل وتُوقَّع الاتفاقية.","en":"Through the consultation form or direct contact, followed by an assessment session, after which the engagement is accepted and the agreement signed."}},{"q":{"ar":"ما الذي أحتاج إحضاره في أول لقاء؟","en":"What should I bring to the first meeting?"},"a":{"ar":"كل ما يوثّق الواقعة: العقود، المراسلات، الفواتير، الأحكام السابقة إن وُجدت. كلما اكتملت الصورة مبكرًا، كان التقييم أدقّ.","en":"Everything documenting the matter: contracts, correspondence, invoices and any prior judgments. The fuller the picture, the more accurate the assessment."}},{"q":{"ar":"هل تُحفظ سرّية ما أشاركه معكم؟","en":"Is what I share kept confidential?"},"a":{"ar":"نعم، سرّية معلومات العميل التزام مهني. مع ذلك يُفضَّل عدم إرسال المستندات الحسّاسة عبر القنوات العامة قبل قبول التمثيل رسميًا.","en":"Yes — client confidentiality is a professional duty. Even so, avoid sending sensitive documents through public channels before representation is formally accepted."}},{"q":{"ar":"كيف تُحتسب الأتعاب؟","en":"How are fees calculated?"},"a":{"ar":"تختلف باختلاف نوع الخدمة وحجم الملف ومدّته المتوقّعة. تُحدَّد الأتعاب كتابيًا في اتفاقية التمثيل قبل بدء أي إجراء.","en":"Fees vary with the service, file size and expected duration. They are set out in writing in the engagement agreement before any step is taken."}}]},"site":{"name":{"ar":"شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية","en":"Muath Law Firm and Legal Consultancy"},"shortName":{"ar":"معاذ للمحاماة","en":"Muath Law"},"description":{"ar":"شركة قانونية سعودية مرخّصة تقدّم خدمات المحاماة والتحكيم والتوثيق بمهنية عالية وجودة موثوقة، وتضم نخبة من المحامين والمستشارين ذوي الخبرة في تمثيل العملاء أمام المحاكم والجهات القضائية وشبه القضائية، وتقديم الحلول القانونية المتكاملة للأفراد والشركات.","en":"A licensed Saudi legal firm providing litigation, arbitration and notarisation services through a team of experienced lawyers and consultants, representing clients before courts and quasi-judicial bodies and delivering integrated legal solutions for individuals and companies."},"phone":"+966 12 511 8667","phoneIntl":"+966125118667","whatsapp":"966125118667","email":"muath@muathlaw.com","hours":{"ar":"الأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً","en":"Sun – Thu, 9:00 – 17:00"},"office":{"address":{"ar":"جدة – حي الخالدية، شارع الأمير سعود الفيصل","en":"Prince Saud Al Faisal Street, Al Khalidiyah, Jeddah"},"street":{"ar":"شارع الأمير سعود الفيصل، حي الخالدية","en":"Prince Saud Al Faisal Street, Al Khalidiyah"},"mapsUrl":"https://maps.app.goo.gl/sXcCYpUDqYQYHy2y8","mapEmbedUrl":"https://maps.google.com/maps?cid=2863546085617177598&hl=ar&z=16&output=embed"},"branches":[{"id":"jeddah","city":{"ar":"جدة","en":"Jeddah"},"role":{"ar":"المقر الرئيسي","en":"Head office"},"primary":true}],"socials":[{"id":"linkedin","label":"LinkedIn","url":"https://www.linkedin.com/in/muath-otayn-709455108"},{"id":"x","label":"X","url":"https://x.com/muath_lawyer"},{"id":"instagram","label":"Instagram","url":"https://www.instagram.com/muath.law"},{"id":"tiktok","label":"TikTok","url":"https://www.tiktok.com/@moath.law"},{"id":"snapchat","label":"Snapchat","url":"https://snapchat.com/t/tvDdBamj"}],"trust":[{"title":{"ar":"شركة مرخّصة نظاميًا","en":"Licensed firm"},"text":{"ar":"مزاولة نظامية للمحاماة والتحكيم والتوثيق في المملكة.","en":"Licensed to practise law, arbitration and notarisation in the Kingdom."},"icon":"document-check"},{"title":{"ar":"تمثيل قضائي","en":"Judicial representation"},"text":{"ar":"ندافع عن حقوق عملائنا ونمثلهم في مختلف القضايا والتخصصات أمام المحاكم والجهات القضائية في جميع مناطق المملكة.","en":"We defend our clients’ rights and represent them across practice areas before courts and judicial bodies throughout the Kingdom."},"icon":"gavel"},{"title":{"ar":"جميع مناطق المملكة","en":"Across the Kingdom"},"text":{"ar":"مقرنا الرئيسي في جدة، ونقدّم خدماتنا القانونية في جميع مناطق المملكة.","en":"Our head office is in Jeddah, with legal services across the Kingdom."},"icon":"location"},{"title":{"ar":"خبرات قانونية متخصصة","en":"Specialist legal expertise"},"text":{"ar":"نضع كل قضية بين يدي محامي متخصص في مجالها؛ لضمان معالجة قانونية دقيقة وتمثيل قضائي أكثر كفاءة.","en":"Each case is entrusted to a lawyer specialised in its field, ensuring precise legal handling and more effective judicial representation."},"icon":"users"}],"founderQuote":{"text":{"ar":"نؤمن أن الحماية القانونية الحقيقية تبدأ قبل وقوع النزاع لا بعده، عملنا يقوم على منهج واضح: نبدأ من الواقعة، ونفحص الأدلة، ونؤسس الرأي على النص النظامي؛ لنقدم للعميل رؤية قانونية واضحة، وخيارات عملية مبنية على واقع قضيته.","en":"We believe real legal protection begins before a dispute arises. Our approach is clear: we start with the facts, examine the evidence and ground our opinion in the law, giving each client a clear legal perspective and practical options based on the circumstances of their case."},"by":{"ar":"معاذ علي عتين","en":"Muath Ali Atin"},"role":{"ar":"المؤسس - محامي مرخّص","en":"Founder — Licensed Attorney"},"photo":"/images/founder-muath.jpg"},"about":{"intro":{"ar":"تقدّم شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية تمثيلًا قانونيًا وحماية استباقية للأفراد والشركات في المملكة العربية السعودية، بتغطية تشمل الاستشارات القانونية والتمثيل القضائي في مختلف التخصصات أمام المحاكم والجهات القضائية بجميع مناطق المملكة.","en":"Muath Law Firm provides legal representation and proactive protection for individuals and companies in Saudi Arabia, covering legal advice and representation across practice areas before courts and judicial bodies throughout the Kingdom."},"vision":{"ar":"أن نكون المرجع القانوني الأول للأفراد وأصحاب الأعمال في المملكة، برسالة تقوم على تبسيط القانون وجعله أداة حماية استباقية لا وسيلة نزاع فقط.","en":"To be the first legal reference for individuals and business owners in the Kingdom, with a mission built on making the law legible and turning it into a tool of protection rather than only a means of dispute."},"partnerships":{"ar":"عضوية الهيئة السعودية للمحامين، وشراكات مهنية مع مكاتب محاسبية واستشارية لخدمة ملفات الشركات المعقّدة.","en":"Membership of the Saudi Bar Association, with professional partnerships alongside accounting and advisory firms to serve complex corporate files."}},"method":[{"title":{"ar":"الواقعة أولًا","en":"Facts first"},"text":{"ar":"نبدأ بفهم كامل الصورة كما حدثت فعلًا، لا كما يُراد لها أن تبدو — لأن كل خطوة بعدها تُبنى على دقّة هذه الخطوة.","en":"We begin with the full picture as it actually happened — every later step depends on the precision of this one."},"n":"١"},{"title":{"ar":"الدليل ثانيًا","en":"Evidence second"},"text":{"ar":"نفرز ما يمكن إثباته فعلًا أمام القضاء عمّا يبقى مجرّد ادّعاء، ونحدّد الثغرات قبل أن يحدّدها الخصم.","en":"We separate what can actually be proven in court from what remains assertion, and find the gaps before the opposing side does."},"n":"٢"},{"title":{"ar":"النص النظامي ثالثًا","en":"The statute third"},"text":{"ar":"نؤسّس الموقف القانوني على النصوص والمبادئ القضائية المستقرّة، لا على العموميات ولا على السوابق غير المنطبقة.","en":"We ground the legal position in statutory text and settled judicial principles, not in generalities or inapplicable precedent."},"n":"٣"},{"title":{"ar":"النتيجة المطلوبة","en":"The required outcome"},"text":{"ar":"نحدّد الهدف العملي بوضوح منذ البداية — تحصيل، فسخ، تعويض، أو حماية — ونقيس كل إجراء بمدى قربه منه.","en":"We define the practical objective from the outset and measure every step by how far it moves us toward it."},"n":"٤"}],"caseTypes":[{"id":"commercial","label":{"ar":"تجاري","en":"Commercial"}},{"id":"labor","label":{"ar":"عمالي","en":"Labour"}},{"id":"criminal","label":{"ar":"جنائي","en":"Criminal"}},{"id":"realestate","label":{"ar":"عقاري","en":"Real estate"}},{"id":"enforcement","label":{"ar":"تنفيذ وتحصيل","en":"Enforcement"}},{"id":"family","label":{"ar":"تركات وأحوال شخصية","en":"Inheritance & family"}},{"id":"contracts","label":{"ar":"عقود","en":"Contracts"}},{"id":"other","label":{"ar":"أخرى","en":"Other"}}]},"home":{"newsMode":"latest","newsAutoPlay":true,"newsInterval":5,"newsTicker":true,"newsFeatured":"saudi-news-2026-11-03-cabinet-decisions","newsSlides":["saudi-news-2026-11-03-cabinet-decisions","saudi-news-2026-11-03-real-estate-registration","saudi-news-2026-11-03-industrial-compliance-visits","saudi-news-2026-11-03-pif-sace-credit"],"newsFeaturedTag":"آخر الأخبار","newsSecondary":["saudi-news-2026-11-03-real-estate-registration","saudi-news-2026-11-03-industrial-compliance-visits"],"newsMore":"saudi-news-2026-11-03-pif-sace-credit","homeNewsPicks":["saudi-news-2026-11-03-cabinet-decisions","saudi-news-2026-11-03-real-estate-registration","saudi-news-2026-11-03-industrial-compliance-visits","saudi-news-2026-11-03-pif-sace-credit"],"newsPicks":["saudi-news-2026-11-03-cabinet-decisions","saudi-news-2026-11-03-real-estate-registration","saudi-news-2026-11-03-industrial-compliance-visits","saudi-news-2026-11-03-pif-sace-credit"],"readingSlugs":[],"homeServicesMode":"auto","servicesCount":6,"homeServices":[],"homeSectorsMode":"auto","sectorsCount":8,"homeSectors":[],"laws":["enforcement","labor"],"articlesCount":3,"videosCount":3},"copy":{"news":{"illustration":"راجع متن الخبر لمعرفة مصدر الصورة أو طبيعتها."}},"media":{"u-20261009-666425cc77cd":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261009-666425cc77cd"},"u-20261009-b7cb371aab4a":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261009-b7cb371aab4a"},"u-20261009-a007bb94c810":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261009-a007bb94c810"},"u-20261009-56930a6d2d30":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261009-56930a6d2d30"},"u-20261009-fad53c9af22d":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261009-fad53c9af22d"},"u-20261009-0d5614804df0":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261009-0d5614804df0"},"u-20261009-a31d97e153ae":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261009-a31d97e153ae"},"u-20261009-66e3716737e7":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261009-66e3716737e7"},"u-20261009-f59dc0dc7920":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261009-f59dc0dc7920"},"u-20261009-0ab4323a16be":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261009-0ab4323a16be"},"u-20261010-f14c30cf8a56":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.5038000000000000255795384873636066913604736328125,"base":"uploads/media/20261010-f14c30cf8a56"},"u-20261010-02cfd0d7cc2d":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.49809999999999998721023075631819665431976318359375,"base":"uploads/media/20261010-02cfd0d7cc2d"},"u-20261010-59a02111e7ff":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.4995000000000000550670620214077644050121307373046875,"base":"uploads/media/20261010-59a02111e7ff"},"u-20261010-23cf2f7d0a24":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.4995000000000000550670620214077644050121307373046875,"base":"uploads/media/20261010-23cf2f7d0a24"},"u-20261010-514f4f663a80":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.4995000000000000550670620214077644050121307373046875,"base":"uploads/media/20261010-514f4f663a80"},"u-20261010-3b2c8455febd":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.4995000000000000550670620214077644050121307373046875,"base":"uploads/media/20261010-3b2c8455febd"},"u-20261010-5ab9e9b625c0":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.4995000000000000550670620214077644050121307373046875,"base":"uploads/media/20261010-5ab9e9b625c0"},"u-20261010-daaa8cced547":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.49809999999999998721023075631819665431976318359375,"base":"uploads/media/20261010-daaa8cced547"},"u-20261010-21c7aa0a4096":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.5022999999999999687361196265555918216705322265625,"base":"uploads/media/20261010-21c7aa0a4096"},"u-20261010-30201c6609b7":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.4995000000000000550670620214077644050121307373046875,"base":"uploads/media/20261010-30201c6609b7"},"u-20261010-736ef6d57c2b":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.4995000000000000550670620214077644050121307373046875,"base":"uploads/media/20261010-736ef6d57c2b"},"u-20261010-2d8cd896a025":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.4995000000000000550670620214077644050121307373046875,"base":"uploads/media/20261010-2d8cd896a025"},"u-20261010-bf6429f1ea88":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.77780000000000004689582056016661226749420166015625,"base":"uploads/media/20261010-bf6429f1ea88"},"u-20261010-90d31fec1464":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.4995000000000000550670620214077644050121307373046875,"base":"uploads/media/20261010-90d31fec1464"},"u-20261010-bb3dba5b9000":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.49809999999999998721023075631819665431976318359375,"base":"uploads/media/20261010-bb3dba5b9000"},"u-20261010-79713d576d3b":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.25,"base":"uploads/media/20261010-79713d576d3b"},"u-20261010-540a0c65be20":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.474699999999999899813474257825873792171478271484375,"base":"uploads/media/20261010-540a0c65be20"},"u-20261010-72dcfae265a1":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.77780000000000004689582056016661226749420166015625,"base":"uploads/media/20261010-72dcfae265a1"},"u-20261010-8025d62575ac":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.2678000000000000380140363631653599441051483154296875,"base":"uploads/media/20261010-8025d62575ac"},"u-20261010-d3cc20798647":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.3322000000000000508038056068471632897853851318359375,"base":"uploads/media/20261010-d3cc20798647"},"u-20261010-c73ea1e214a0":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.4995000000000000550670620214077644050121307373046875,"base":"uploads/media/20261010-c73ea1e214a0"},"u-20261010-33355f465e0a":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.5180000000000000159872115546022541821002960205078125,"base":"uploads/media/20261010-33355f465e0a"},"u-20261010-ff7548feae59":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.4995000000000000550670620214077644050121307373046875,"base":"uploads/media/20261010-ff7548feae59"},"u-20261010-dcd6d4a7c63d":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.4995000000000000550670620214077644050121307373046875,"base":"uploads/media/20261010-dcd6d4a7c63d"},"u-20261010-e1adb9c239f4":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.4995000000000000550670620214077644050121307373046875,"base":"uploads/media/20261010-e1adb9c239f4"},"u-20261010-8a6336fb0f5b":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.5180000000000000159872115546022541821002960205078125,"base":"uploads/media/20261010-8a6336fb0f5b"},"u-20261010-a3fa814858b1":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.4995000000000000550670620214077644050121307373046875,"base":"uploads/media/20261010-a3fa814858b1"},"u-20261010-0143ba4af3e2":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.5052000000000000934363697524531744420528411865234375,"base":"uploads/media/20261010-0143ba4af3e2"},"u-20261010-48bede2c07b0":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.5052000000000000934363697524531744420528411865234375,"base":"uploads/media/20261010-48bede2c07b0"},"u-20261010-3dbf23de1163":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.49809999999999998721023075631819665431976318359375,"base":"uploads/media/20261010-3dbf23de1163"},"u-20261010-ca48a6796a49":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.333299999999999929656269159750081598758697509765625,"base":"uploads/media/20261010-ca48a6796a49"},"u-20261010-8666d8ebf475":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.77780000000000004689582056016661226749420166015625,"base":"uploads/media/20261010-8666d8ebf475"},"u-20261010-a827a41a1df5":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.5008999999999999008792883614660240709781646728515625,"base":"uploads/media/20261010-a827a41a1df5"},"u-20261010-92d38e937ddc":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.4995000000000000550670620214077644050121307373046875,"base":"uploads/media/20261010-92d38e937ddc"},"u-20261010-ff7978031a27":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.4995000000000000550670620214077644050121307373046875,"base":"uploads/media/20261010-ff7978031a27"},"u-20261010-7ee983007b40":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.4995000000000000550670620214077644050121307373046875,"base":"uploads/media/20261010-7ee983007b40"},"u-20261010-379642fe88aa":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.4995000000000000550670620214077644050121307373046875,"base":"uploads/media/20261010-379642fe88aa"},"u-20261010-ddddbc735131":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.49809999999999998721023075631819665431976318359375,"base":"uploads/media/20261010-ddddbc735131"},"u-20261010-b5773724c7fe":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.4995000000000000550670620214077644050121307373046875,"base":"uploads/media/20261010-b5773724c7fe"},"u-20261010-e3090fa947cf":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.49809999999999998721023075631819665431976318359375,"base":"uploads/media/20261010-e3090fa947cf"},"u-20261010-051e74dd5f52":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.4995000000000000550670620214077644050121307373046875,"base":"uploads/media/20261010-051e74dd5f52"},"u-20261010-31ad1c8a2377":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.4221999999999999086952584548271261155605316162109375,"base":"uploads/media/20261010-31ad1c8a2377"},"u-20261010-33c17c3ac3e8":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.4995000000000000550670620214077644050121307373046875,"base":"uploads/media/20261010-33c17c3ac3e8"},"u-20261010-4ac24e3ef068":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.4995000000000000550670620214077644050121307373046875,"base":"uploads/media/20261010-4ac24e3ef068"},"u-20261010-bb98728dfe1e":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.4995000000000000550670620214077644050121307373046875,"base":"uploads/media/20261010-bb98728dfe1e"},"u-20261010-362b10bddc3d":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.4995000000000000550670620214077644050121307373046875,"base":"uploads/media/20261010-362b10bddc3d"},"u-20261010-b759e75aa81f":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.4995000000000000550670620214077644050121307373046875,"base":"uploads/media/20261010-b759e75aa81f"},"u-20261010-d3ce396b1509":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.4995000000000000550670620214077644050121307373046875,"base":"uploads/media/20261010-d3ce396b1509"},"u-20261010-b3b3e92ec786":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.2251000000000000778044295657309703528881072998046875,"base":"uploads/media/20261010-b3b3e92ec786"},"u-20261010-8ee06c33e8d6":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.333299999999999929656269159750081598758697509765625,"base":"uploads/media/20261010-8ee06c33e8d6"},"u-20261010-7e257c360b34":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.4995000000000000550670620214077644050121307373046875,"base":"uploads/media/20261010-7e257c360b34"},"u-20261010-ca30486754d4":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.333299999999999929656269159750081598758697509765625,"base":"uploads/media/20261010-ca30486754d4"},"u-20261010-cb80d1c1a3f9":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.4995000000000000550670620214077644050121307373046875,"base":"uploads/media/20261010-cb80d1c1a3f9"},"u-20261010-0b64dde13857":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.77780000000000004689582056016661226749420166015625,"base":"uploads/media/20261010-0b64dde13857"},"u-20261010-9d5d76fdb824":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.4995000000000000550670620214077644050121307373046875,"base":"uploads/media/20261010-9d5d76fdb824"},"u-20261010-eb53e39b9e60":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.49809999999999998721023075631819665431976318359375,"base":"uploads/media/20261010-eb53e39b9e60"},"u-20261010-7d112eac02fa":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.4995000000000000550670620214077644050121307373046875,"base":"uploads/media/20261010-7d112eac02fa"},"u-20261010-22061da75833":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.4995000000000000550670620214077644050121307373046875,"base":"uploads/media/20261010-22061da75833"},"u-20261010-fd9c939153aa":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.4995000000000000550670620214077644050121307373046875,"base":"uploads/media/20261010-fd9c939153aa"},"u-20261010-a72bfa2cfabd":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.49809999999999998721023075631819665431976318359375,"base":"uploads/media/20261010-a72bfa2cfabd"},"u-20261010-de84dfbb8fa2":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.247100000000000097344354799133725464344024658203125,"base":"uploads/media/20261010-de84dfbb8fa2"},"u-20261010-4e3a8cfb8034":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.4995000000000000550670620214077644050121307373046875,"base":"uploads/media/20261010-4e3a8cfb8034"},"u-20261010-ff59994cb102":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.4995000000000000550670620214077644050121307373046875,"base":"uploads/media/20261010-ff59994cb102"},"u-20261010-d53e520a587a":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.4995000000000000550670620214077644050121307373046875,"base":"uploads/media/20261010-d53e520a587a"},"u-20261010-c7da96cff6eb":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.4995000000000000550670620214077644050121307373046875,"base":"uploads/media/20261010-c7da96cff6eb"},"u-20261010-bb534932dc39":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.4995000000000000550670620214077644050121307373046875,"base":"uploads/media/20261010-bb534932dc39"},"u-20261010-6546da841011":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.4995000000000000550670620214077644050121307373046875,"base":"uploads/media/20261010-6546da841011"},"u-20261010-073c9b67061c":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.4966999999999999193533994912286289036273956298828125,"base":"uploads/media/20261010-073c9b67061c"},"u-20261010-75d5f1ae29ca":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.4995000000000000550670620214077644050121307373046875,"base":"uploads/media/20261010-75d5f1ae29ca"},"u-20261010-ea848feae06f":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.3733999999999999541699935434735380113124847412109375,"base":"uploads/media/20261010-ea848feae06f"},"u-20261010-f07f0c59395d":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.49809999999999998721023075631819665431976318359375,"base":"uploads/media/20261010-f07f0c59395d"},"u-20261010-5fb8d9958b1f":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.4995000000000000550670620214077644050121307373046875,"base":"uploads/media/20261010-5fb8d9958b1f"},"u-20261010-c5b48fc7b30d":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.4995000000000000550670620214077644050121307373046875,"base":"uploads/media/20261010-c5b48fc7b30d"},"u-20261010-60efe76462e8":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.333299999999999929656269159750081598758697509765625,"base":"uploads/media/20261010-60efe76462e8"},"u-20261010-06e044b73896":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.3322000000000000508038056068471632897853851318359375,"base":"uploads/media/20261010-06e044b73896"},"u-20261010-1ff16feeb61b":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.3322000000000000508038056068471632897853851318359375,"base":"uploads/media/20261010-1ff16feeb61b"},"u-20261010-9eebb78bdd6b":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.4995000000000000550670620214077644050121307373046875,"base":"uploads/media/20261010-9eebb78bdd6b"},"u-20261010-14cc2d54ee73":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.2678000000000000380140363631653599441051483154296875,"base":"uploads/media/20261010-14cc2d54ee73"},"u-20261012-6ab2fdd5d730":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261012-6ab2fdd5d730"},"u-20261012-783c0a8dca46":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261012-783c0a8dca46"},"u-20261012-32d4bd3fb19f":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261012-32d4bd3fb19f"},"u-20261012-19c4fb368c76":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261012-19c4fb368c76"},"u-20261012-3068e83f3431":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261012-3068e83f3431"},"u-20261012-b579b9c7545d":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261012-b579b9c7545d"},"u-20261012-131a0ed83a74":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261012-131a0ed83a74"},"u-20261012-224876ddf3f4":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261012-224876ddf3f4"},"u-20261013-a55ad828c87c":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261013-a55ad828c87c"},"u-20261013-f15333003d42":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261013-f15333003d42"},"u-20261013-2bafda93d2ae":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261013-2bafda93d2ae"},"u-20261013-1a45b02c5ff5":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261013-1a45b02c5ff5"},"u-20261013-dc6ca1d8a478":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261013-dc6ca1d8a478"},"u-20261013-217de2958328":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261013-217de2958328"},"u-20261013-47f21ed07591":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261013-47f21ed07591"},"u-20261013-d1e670095940":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261013-d1e670095940"},"u-20261013-56531e78ddd7":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261013-56531e78ddd7"},"u-20261013-9e74826be438":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261013-9e74826be438"},"u-20261013-1efca444aef8":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261013-1efca444aef8"},"u-20261013-d45a6316d529":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261013-d45a6316d529"},"u-20261013-6156e8e57ef1":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261013-6156e8e57ef1"},"u-20261013-202a337cd806":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261013-202a337cd806"},"u-20261013-25b050f5e7e8":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261013-25b050f5e7e8"},"u-20261013-1ea0c92981aa":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261013-1ea0c92981aa"},"u-20261013-339efe2d4252":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261013-339efe2d4252"},"u-20261015-7914ebb8754b":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261015-7914ebb8754b"},"u-20261015-aefcd9cab2d7":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261015-aefcd9cab2d7"},"u-20261015-4a50f763b0dc":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261015-4a50f763b0dc"},"u-20261015-d90e4d66038c":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261015-d90e4d66038c"},"u-20261015-a84204acd3c1":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261015-a84204acd3c1"},"u-20261015-6104a549ba6d":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261015-6104a549ba6d"},"u-20261015-6a3a6d1acb6b":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261015-6a3a6d1acb6b"},"u-20261015-13a89070011e":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261015-13a89070011e"},"u-20261016-3d3da41a4e4a":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261016-3d3da41a4e4a"},"u-20261016-ee58bf19f66b":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261016-ee58bf19f66b"},"u-20261018-9b0cd4797708":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261018-9b0cd4797708"},"u-20261018-088dedd3e329":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261018-088dedd3e329"},"u-20261018-8f575e908c58":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261018-8f575e908c58"},"u-20261019-24443e2bacaa":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261019-24443e2bacaa"},"u-20261020-f4d364076927":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261020-f4d364076927"},"u-20261020-e2ae14879a6e":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261020-e2ae14879a6e"},"u-20261020-88522e4735af":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261020-88522e4735af"},"u-20261020-68783c5cbc4b":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261020-68783c5cbc4b"},"u-20261020-df40de8e9648":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261020-df40de8e9648"},"u-20261020-be18fcdf37b7":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261020-be18fcdf37b7"},"u-20261020-760608a9b038":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261020-760608a9b038"},"u-20261020-aff5bc69b9b9":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261020-aff5bc69b9b9"},"u-20261020-5f081cd24a23":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261020-5f081cd24a23"},"u-20261020-83f4bc75b9a7":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261020-83f4bc75b9a7"},"u-20261020-6e439a015265":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261020-6e439a015265"},"u-20261023-2a0a1a777a23":{"w":[642,400],"ar":1.337499999999999911182158029987476766109466552734375,"base":"uploads/media/20261023-2a0a1a777a23"},"u-20261023-338eafdb84dc":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.7817000000000000614619466432486660778522491455078125,"base":"uploads/media/20261023-338eafdb84dc"},"u-20261023-af0c282e3bbe":{"w":[1536,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261023-af0c282e3bbe"},"u-20261023-e07500e67443":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.7798000000000000486721773995668627321720123291015625,"base":"uploads/media/20261023-e07500e67443"},"u-20261023-3ede741b9925":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.9583999999999999186428567554685287177562713623046875,"base":"uploads/media/20261023-3ede741b9925"},"u-20261023-c4a92c541eb9":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.77780000000000004689582056016661226749420166015625,"base":"uploads/media/20261023-c4a92c541eb9"},"u-20261023-8eed81ad5d17":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.77780000000000004689582056016661226749420166015625,"base":"uploads/media/20261023-8eed81ad5d17"},"u-20261023-e5976b1b5641":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.5008999999999999008792883614660240709781646728515625,"base":"uploads/media/20261023-e5976b1b5641"},"u-20261023-b18a37f5730b":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.5008999999999999008792883614660240709781646728515625,"base":"uploads/media/20261023-b18a37f5730b"},"u-20261023-cfff0acd0475":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.5008999999999999008792883614660240709781646728515625,"base":"uploads/media/20261023-cfff0acd0475"},"u-20261023-507c9b4dc56a":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.5008999999999999008792883614660240709781646728515625,"base":"uploads/media/20261023-507c9b4dc56a"},"u-20261023-ccdf5527776a":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.5008999999999999008792883614660240709781646728515625,"base":"uploads/media/20261023-ccdf5527776a"},"u-20261023-f2f419ef0b1f":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.5008999999999999008792883614660240709781646728515625,"base":"uploads/media/20261023-f2f419ef0b1f"},"u-20261023-1098d1c5d569":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.5008999999999999008792883614660240709781646728515625,"base":"uploads/media/20261023-1098d1c5d569"},"u-20261023-e926ec2fa0e1":{"w":[1536,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261023-e926ec2fa0e1"},"u-20261023-ef743a88b4bb":{"w":[1536,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261023-ef743a88b4bb"},"u-20261023-5f8f589277df":{"w":[1536,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261023-5f8f589277df"},"u-20261027-c572b890ffa2":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":0.65359999999999995878852132591418921947479248046875,"base":"uploads/media/20261027-c572b890ffa2"},"u-20261027-525721e73358":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.5038000000000000255795384873636066913604736328125,"base":"uploads/media/20261027-525721e73358"},"u-20261027-c051a4361bd5":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.77780000000000004689582056016661226749420166015625,"base":"uploads/media/20261027-c051a4361bd5"},"u-20261027-b9210f571b82":{"w":[1280,1200,700,400],"ar":1.6623000000000001108446667785756289958953857421875,"base":"uploads/media/20261027-b9210f571b82"},"u-20261027-bc5349ef5e89":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.77780000000000004689582056016661226749420166015625,"base":"uploads/media/20261027-bc5349ef5e89"},"u-20261027-d26e0add9cb8":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.390099999999999891286961428704671561717987060546875,"base":"uploads/media/20261027-d26e0add9cb8"},"u-20261027-3cd04c2a0062":{"w":[911,700,400],"ar":0.56940000000000001723066134218242950737476348876953125,"base":"uploads/media/20261027-3cd04c2a0062"},"u-20261027-da5eaac78dcd":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1,"base":"uploads/media/20261027-da5eaac78dcd"},"u-20261027-c74f434b0c35":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":0.61350000000000004529709940470638684928417205810546875,"base":"uploads/media/20261027-c74f434b0c35"},"u-20261027-797feed90de5":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1,"base":"uploads/media/20261027-797feed90de5"},"u-20261027-2d1780e2980d":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.77780000000000004689582056016661226749420166015625,"base":"uploads/media/20261027-2d1780e2980d"},"u-20261027-8945d0b96ce9":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.77780000000000004689582056016661226749420166015625,"base":"uploads/media/20261027-8945d0b96ce9"},"u-20261027-c3abb8a5b65b":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.7937000000000000721200876796501688659191131591796875,"base":"uploads/media/20261027-c3abb8a5b65b"},"u-20261027-9d852d56f33a":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":0.5625999999999999889865875957184471189975738525390625,"base":"uploads/media/20261027-9d852d56f33a"},"u-20261027-ba1b5f42886d":{"w":[720,700,400],"ar":0.5625,"base":"uploads/media/20261027-ba1b5f42886d"},"u-20261027-f6438ae0796a":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.77780000000000004689582056016661226749420166015625,"base":"uploads/media/20261027-f6438ae0796a"},"u-20261027-6df3269a21ee":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.77780000000000004689582056016661226749420166015625,"base":"uploads/media/20261027-6df3269a21ee"},"u-20261027-a9bcdf4be13d":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.5008999999999999008792883614660240709781646728515625,"base":"uploads/media/20261027-a9bcdf4be13d"},"u-20261027-655c454d18f3":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.5008999999999999008792883614660240709781646728515625,"base":"uploads/media/20261027-655c454d18f3"},"u-20261027-4cc71543a70f":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.2903000000000000024868995751603506505489349365234375,"base":"uploads/media/20261027-4cc71543a70f"},"u-20261027-4679ab6ca460":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":2.017700000000000049027448767446912825107574462890625,"base":"uploads/media/20261027-4679ab6ca460"},"u-20261027-5899091b2cda":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.5008999999999999008792883614660240709781646728515625,"base":"uploads/media/20261027-5899091b2cda"},"u-20261027-e7b2bab5db9d":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.77780000000000004689582056016661226749420166015625,"base":"uploads/media/20261027-e7b2bab5db9d"},"u-20261027-b96378acecb5":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.5008999999999999008792883614660240709781646728515625,"base":"uploads/media/20261027-b96378acecb5"},"u-20261027-927b367e72ba":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.5008999999999999008792883614660240709781646728515625,"base":"uploads/media/20261027-927b367e72ba"},"u-20261027-e876e29cf5ed":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.3962000000000001076472244676551781594753265380859375,"base":"uploads/media/20261027-e876e29cf5ed"},"u-20261027-92e0049ffd7a":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.5008999999999999008792883614660240709781646728515625,"base":"uploads/media/20261027-92e0049ffd7a"},"u-20261027-642c5c4edfe7":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.5008999999999999008792883614660240709781646728515625,"base":"uploads/media/20261027-642c5c4edfe7"},"u-20261027-79117b545132":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.4995000000000000550670620214077644050121307373046875,"base":"uploads/media/20261027-79117b545132"},"u-20261027-a4063e0f705c":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.5008999999999999008792883614660240709781646728515625,"base":"uploads/media/20261027-a4063e0f705c"},"u-20261027-b21bbe49d733":{"w":[1280,1200,700,400],"ar":2.580600000000000004973799150320701301097869873046875,"base":"uploads/media/20261027-b21bbe49d733"},"u-20261027-4fa4d2c17c51":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.7798000000000000486721773995668627321720123291015625,"base":"uploads/media/20261027-4fa4d2c17c51"},"u-20261027-2ba85c5a65fe":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.4995000000000000550670620214077644050121307373046875,"base":"uploads/media/20261027-2ba85c5a65fe"},"u-20261027-6fd08ee13ae7":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.88680000000000003268496584496460855007171630859375,"base":"uploads/media/20261027-6fd08ee13ae7"},"u-20261027-69784ec9ee88":{"w":[1581,1200,700,400],"ar":1.5888999999999999790389892950770445168018341064453125,"base":"uploads/media/20261027-69784ec9ee88"},"u-20261027-f3bafe5076b0":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":2.295599999999999862865251998300664126873016357421875,"base":"uploads/media/20261027-f3bafe5076b0"},"u-20261027-640d45fa552a":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.5008999999999999008792883614660240709781646728515625,"base":"uploads/media/20261027-640d45fa552a"},"u-20261027-6f74cc5762a9":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.5008999999999999008792883614660240709781646728515625,"base":"uploads/media/20261027-6f74cc5762a9"},"u-20261027-8c7cbf44785f":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":0.58740000000000003321787289678468368947505950927734375,"base":"uploads/media/20261027-8c7cbf44785f"},"u-20261027-4bce8bb04dab":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":0.5625999999999999889865875957184471189975738525390625,"base":"uploads/media/20261027-4bce8bb04dab"},"u-20261027-d1d6ac32aa7b":{"w":[1000,700,400],"ar":1.5038000000000000255795384873636066913604736328125,"base":"uploads/media/20261027-d1d6ac32aa7b"},"u-20261027-6240d50a182a":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.5008999999999999008792883614660240709781646728515625,"base":"uploads/media/20261027-6240d50a182a"},"u-20261027-82267f317153":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":0.83379999999999998561150960085797123610973358154296875,"base":"uploads/media/20261027-82267f317153"},"u-20261027-15639fbca461":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.77780000000000004689582056016661226749420166015625,"base":"uploads/media/20261027-15639fbca461"},"u-20261027-a119ef777eec":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.5008999999999999008792883614660240709781646728515625,"base":"uploads/media/20261027-a119ef777eec"},"u-20261027-8061767a9905":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.77780000000000004689582056016661226749420166015625,"base":"uploads/media/20261027-8061767a9905"},"u-20261027-543973cc0c57":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.054899999999999948840923025272786617279052734375,"base":"uploads/media/20261027-543973cc0c57"},"u-20261027-119b0cd66742":{"w":[1280,1200,700,400],"ar":2.63370000000000015205614545266143977642059326171875,"base":"uploads/media/20261027-119b0cd66742"},"u-20261027-266c15df0c5a":{"w":[1200,700,400],"ar":2.105300000000000171240799318184144794940948486328125,"base":"uploads/media/20261027-266c15df0c5a"},"u-20261027-b906a552b442":{"w":[1200,700,400],"ar":2.105300000000000171240799318184144794940948486328125,"base":"uploads/media/20261027-b906a552b442"},"u-20261027-4c71e28c6184":{"w":[1536,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261027-4c71e28c6184"},"u-20261028-751047ce1b9f":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.77780000000000004689582056016661226749420166015625,"base":"uploads/media/20261028-751047ce1b9f"},"u-20261028-c797922733d8":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.77780000000000004689582056016661226749420166015625,"base":"uploads/media/20261028-c797922733d8"},"u-20261028-2348da4f4f8b":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.5008999999999999008792883614660240709781646728515625,"base":"uploads/media/20261028-2348da4f4f8b"},"u-20261028-d41f91ae37de":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.7798000000000000486721773995668627321720123291015625,"base":"uploads/media/20261028-d41f91ae37de"},"u-20261028-80a168ec3a47":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.77780000000000004689582056016661226749420166015625,"base":"uploads/media/20261028-80a168ec3a47"},"u-20261028-b6bc3c75c98b":{"w":[1420,1200,700,400],"ar":1.28160000000000007247535904753021895885467529296875,"base":"uploads/media/20261028-b6bc3c75c98b"},"u-20261028-b74716ad239c":{"w":[1536,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261028-b74716ad239c"},"u-20261028-fa47ffa8c3f9":{"w":[1536,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261028-fa47ffa8c3f9"},"u-20261028-88549e971791":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.5008999999999999008792883614660240709781646728515625,"base":"uploads/media/20261028-88549e971791"},"u-20261028-e326edbe32b3":{"w":[1600,1200,700,400],"ar":1.5266999999999999459987520822323858737945556640625,"base":"uploads/media/20261028-e326edbe32b3"},"u-20261028-2dfa4b8ee133":{"w":[1536,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261028-2dfa4b8ee133"},"u-20261028-1f15ac3c6c70":{"w":[1536,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261028-1f15ac3c6c70"},"u-20261028-93451a4274fa":{"w":[1536,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261028-93451a4274fa"},"u-20261028-44b107e6a424":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261028-44b107e6a424"},"u-20261028-a11abb61786f":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261028-a11abb61786f"},"u-20261028-6fb254d627ff":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261028-6fb254d627ff"},"u-20261028-6438f14deee5":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261028-6438f14deee5"},"u-20261028-1aa2ab8f519a":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261028-1aa2ab8f519a"},"u-20261028-19115884b09a":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261028-19115884b09a"},"u-20261028-4fbbc3f36c4f":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261028-4fbbc3f36c4f"},"u-20261028-4fb3c3ad394b":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261028-4fb3c3ad394b"},"u-20261028-4d0e69719c28":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261028-4d0e69719c28"},"u-20261028-0ce235de60a3":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261028-0ce235de60a3"},"u-20261028-865c93d59539":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261028-865c93d59539"},"u-20261028-4d623111271d":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261028-4d623111271d"},"u-20261028-52cad87ea07d":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261028-52cad87ea07d"},"u-20261028-e88158ab7f87":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261028-e88158ab7f87"},"u-20261028-101d519688a9":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261028-101d519688a9"},"u-20261028-14d36ed7347a":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261028-14d36ed7347a"},"u-20261028-ee1aa8faa8b0":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261028-ee1aa8faa8b0"},"u-20261028-9163e6429f94":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261028-9163e6429f94"},"u-20261028-54d2d2190a56":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261028-54d2d2190a56"},"u-20261028-b44dcd7cefad":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261028-b44dcd7cefad"},"u-20261028-5f07d1957c00":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261028-5f07d1957c00"},"u-20261028-4450093a5717":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261028-4450093a5717"},"u-20261028-f25ab1b20289":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261028-f25ab1b20289"},"u-20261028-f961731473c3":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261028-f961731473c3"},"u-20261028-94a8f9458a4a":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261028-94a8f9458a4a"},"u-20261028-b6135812dd52":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261028-b6135812dd52"},"u-20261028-83894be625e1":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261028-83894be625e1"},"u-20261028-eaa4183cac1e":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261028-eaa4183cac1e"},"u-20261028-5b1d306987bc":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261028-5b1d306987bc"},"u-20261028-89cb559e9f9e":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261028-89cb559e9f9e"},"u-20261028-9e6ebc799a7e":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261028-9e6ebc799a7e"},"u-20261028-682a9c630788":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261028-682a9c630788"},"u-20261028-b1405b1e377e":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261028-b1405b1e377e"},"u-20261028-9e20e540db59":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261028-9e20e540db59"},"u-20261028-0a45bb289795":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261028-0a45bb289795"},"u-20261029-8320de7cfbd5":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261029-8320de7cfbd5"},"u-20261029-712eadf8087d":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261029-712eadf8087d"},"u-20261029-6924aad972c5":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261029-6924aad972c5"},"u-20261029-539fdb4dadd4":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261029-539fdb4dadd4"},"u-20261029-6c76bdeeb3de":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261029-6c76bdeeb3de"},"u-20261029-48e56a802335":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261029-48e56a802335"},"u-20261029-fef064ec418f":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261029-fef064ec418f"},"u-20261029-f13579eae6ae":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261029-f13579eae6ae"},"u-20261029-6fba9c93f7eb":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261029-6fba9c93f7eb"},"u-20261029-a7f5d17785f1":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261029-a7f5d17785f1"},"u-20261029-ba534ac89491":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261029-ba534ac89491"},"u-20261029-1f5cd8bdd6fe":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261029-1f5cd8bdd6fe"},"u-20261029-3dd9f36efd73":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261029-3dd9f36efd73"},"u-20261029-a81542fb78b3":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261029-a81542fb78b3"},"u-20261029-3204255b4767":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261029-3204255b4767"},"u-20261029-7f0d1f78cf10":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261029-7f0d1f78cf10"},"u-20261029-bfa6db12ca38":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261029-bfa6db12ca38"},"u-20261029-0e57b3cc50d0":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261029-0e57b3cc50d0"},"u-20261029-04c66f24350c":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261029-04c66f24350c"},"u-20261029-277820e64834":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261029-277820e64834"},"u-20261029-21f6b8ef1a9f":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261029-21f6b8ef1a9f"},"u-20261030-b573f6e7a45e":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261030-b573f6e7a45e"},"u-20261030-00a3fdad52d9":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261030-00a3fdad52d9"},"u-20261030-1fe56a5c27b5":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261030-1fe56a5c27b5"},"u-20261030-0ac1a3253e15":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261030-0ac1a3253e15"},"u-20261030-34b6716495f2":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261030-34b6716495f2"},"u-20261030-09f3279935d7":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261030-09f3279935d7"},"u-20261030-8b1d7d91f222":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261030-8b1d7d91f222"},"u-20261030-9115bccad5b7":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261030-9115bccad5b7"},"u-20261030-80c7e849d49b":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261030-80c7e849d49b"},"u-20261030-58a88fe53c9e":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261030-58a88fe53c9e"},"u-20261030-80966440d079":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261030-80966440d079"},"u-20261030-f39290ee9f39":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261030-f39290ee9f39"},"u-20261030-cf2ff082e128":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261030-cf2ff082e128"},"u-20261030-7aaa212a7841":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261030-7aaa212a7841"},"u-20261030-e3a420d847e6":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261030-e3a420d847e6"},"u-20261030-4e5818dd55eb":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261030-4e5818dd55eb"},"u-20261030-a2655aa4fe96":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261030-a2655aa4fe96"},"u-20261030-b11c6ae1fc23":{"w":[1080,700,400],"ar":0.5625,"base":"uploads/media/20261030-b11c6ae1fc23"},"u-20261030-d9e5a0c5e0eb":{"w":[1200,700,400],"ar":2.20990000000000019753088054130785167217254638671875,"base":"uploads/media/20261030-d9e5a0c5e0eb"},"u-20261030-c69a1e5299a2":{"w":[374],"ar":1.1197999999999999065636302475468255579471588134765625,"base":"uploads/media/20261030-c69a1e5299a2"},"u-20261030-be9b05cd260f":{"w":[1200,700,400],"ar":2.20990000000000019753088054130785167217254638671875,"base":"uploads/media/20261030-be9b05cd260f"},"u-20261030-770854a4a5f0":{"w":[374],"ar":1.1197999999999999065636302475468255579471588134765625,"base":"uploads/media/20261030-770854a4a5f0"},"u-20261030-50c6b867c8d2":{"w":[1200,700,400],"ar":5.82519999999999971151964928139932453632354736328125,"base":"uploads/media/20261030-50c6b867c8d2"},"u-20261030-c8e8985aa2dc":{"w":[1200,700,400],"ar":3.260899999999999909761072558467276394367218017578125,"base":"uploads/media/20261030-c8e8985aa2dc"},"u-20261030-5723bca68f1c":{"w":[1200,700,400],"ar":2.8102999999999997982058630441315472126007080078125,"base":"uploads/media/20261030-5723bca68f1c"},"u-20261030-8b10891d4b02":{"w":[1200,700,400],"ar":1.0435000000000000941469124882132746279239654541015625,"base":"uploads/media/20261030-8b10891d4b02"},"u-20261030-15f9cc9e6323":{"w":[680,400],"ar":3.035699999999999842970055397017858922481536865234375,"base":"uploads/media/20261030-15f9cc9e6323"},"u-20261030-00d6fd773f06":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261030-00d6fd773f06"},"u-20261030-f0d104e4dea0":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261030-f0d104e4dea0"},"u-20261030-c3fe356a615f":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261030-c3fe356a615f"},"u-20261030-01cb0d46dad3":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261030-01cb0d46dad3"},"u-20261030-9ec69a093a30":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261030-9ec69a093a30"},"u-20261030-7ee57ed0bab7":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261030-7ee57ed0bab7"},"u-20261030-e14a444e13b4":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261030-e14a444e13b4"},"u-20261030-e763de90b694":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261030-e763de90b694"},"u-20261030-340a8e0605df":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261030-340a8e0605df"},"u-20261031-949656b395e3":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261031-949656b395e3"},"u-20261031-e09168ddf296":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261031-e09168ddf296"},"u-20261031-40ae5d41e1df":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261031-40ae5d41e1df"},"u-20261031-fb7514505589":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261031-fb7514505589"},"u-20261031-7fcf89587970":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261031-7fcf89587970"},"u-20261031-04567a8113ca":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261031-04567a8113ca"},"u-20261031-788e80b9ceb3":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261031-788e80b9ceb3"},"u-20261031-2c361f1172bf":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261031-2c361f1172bf"},"u-20261031-b55484631fa5":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261031-b55484631fa5"},"u-20261031-3effc4482100":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261031-3effc4482100"},"u-20261031-652d3c975baa":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261031-652d3c975baa"},"u-20261031-0e6944f62d0b":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261031-0e6944f62d0b"},"u-20261031-282dd1007783":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261031-282dd1007783"},"u-20261031-752f2fb734f2":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261031-752f2fb734f2"},"u-20261101-02b340dbfb53":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261101-02b340dbfb53"},"u-20261101-fee8eb1cea06":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261101-fee8eb1cea06"},"u-20261101-37ede4369486":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261101-37ede4369486"},"u-20261101-af5447a8783d":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261101-af5447a8783d"},"u-20261101-b7a480f50029":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261101-b7a480f50029"},"u-20261101-fae7fe7e48e7":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261101-fae7fe7e48e7"},"u-20261101-8e9bf8283cfe":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261101-8e9bf8283cfe"},"u-20261101-c3c12db50ff2":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261101-c3c12db50ff2"},"u-20261101-2ed41b930eda":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261101-2ed41b930eda"},"u-20261101-89af6df7ac97":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261101-89af6df7ac97"},"u-20261101-a8ef2e4579a0":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261101-a8ef2e4579a0"},"u-20261101-dbd1f68f3b51":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261101-dbd1f68f3b51"},"u-20261101-a0446ea50c74":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261101-a0446ea50c74"},"u-20261101-bdfe4353ea3c":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261101-bdfe4353ea3c"},"u-20261103-cf87a8d75db2":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261103-cf87a8d75db2"},"u-20261103-cd4b75853aa8":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261103-cd4b75853aa8"},"u-20261103-101e4860ff5c":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261103-101e4860ff5c"},"u-20261103-45e0f077fb86":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261103-45e0f077fb86"},"u-20261103-aa32e23f45ca":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261103-aa32e23f45ca"},"u-20261103-56ff0914afd5":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261103-56ff0914afd5"},"u-20261103-d1d9e8201a0d":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261103-d1d9e8201a0d"},"u-20261103-54f6f85d44e6":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261103-54f6f85d44e6"},"u-20261103-1b9f0859c1f5":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261103-1b9f0859c1f5"},"u-20261103-b736af4943cc":{"w":[1800,1200,700,400],"ar":1.5,"base":"uploads/media/20261103-b736af4943cc"}}}