الدائن الذي يتجاوز الشركة ويطالب الشريك مباشرةً قد يخسر دعواه رغم ثبوت الدين. نشرح قاعدة نظام الشركات في عدم مطالبة الشريك قبل ثبوت الدين في ذمة الشركة، وكيف يُحدَّد الخصم الصحيح بحسب شكل الشركة وصفة الشريك.
من الأخطاء المتكررة في الدعاوى التجارية أن يرفع الدائن دعواه على الشريك أو المالك مباشرةً، ظنًا أن مطالبته أسرع أو أضمن. والنتيجة في كثير من الحالات صدور حكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها، لأن الالتزام قائم في ذمة الشركة لا في ذمة الشريك.
الخلاصة النظامية
الأصل أن الدين التجاري الناشئ عن نشاط الشركة يُطالب به الشخص الاعتباري. ولا تجوز مطالبة الشريك، حيث تجوز مسؤوليته، إلا بعد ثبوت الدين في ذمة الشركة. ويتحدد نطاق مسؤولية الشريك بحسب شكل الشركة: فهو في الشركة ذات المسؤولية المحدودة مقيد بقدر حصته.
الإطار النظامي
- المادة (الثامنة والأربعون) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ: لا تجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله دينًا على الشركة إلا بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها.
- المادة (السادسة والخمسون بعد المائة): الشركة ذات المسؤولية المحدودة وحدها المسؤولة عن ديونها، ولا يُسأل الشريك إلا بقدر حصته في رأس المال.
كيف تحدد الخصم الصحيح؟
- حدّد الطرف المتعاقد معك: هل وقّع العقد باسم الشركة أم باسمه الشخصي؟
- حدّد شكل الشركة من السجل التجاري، لأن مسؤولية الشريك تختلف باختلاف الشكل.
- ابحث عن كفالة شخصية أو سند لأمر موقّع من الشريك بصفته الشخصية؛ فهي أساس مستقل لمطالبته.
- إن كانت المنشأة مؤسسة فردية لا شركة، فالمطالبة تتجه إلى مالكها؛ لأن المؤسسة الفردية لا تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة.
الضوابط العملية للدائن
- ١. ارفع الدعوى على الشركة بوصفها المدين الأصلي، واطلب إلزامها بالدين.
- ٢. إذا كان للشريك التزام شخصي بكفالة أو سند، فأدخله في الدعوى بصفته كفيلًا مع بيان سند التزامه.
- ٣. لا تطالب الشريك بصفته شريكًا قبل ثبوت الدين في ذمة الشركة.
- ٤. عند التعاقد مع شركة ذات مسؤولية محدودة، اطلب ضمانات كافية؛ لأن ضمانك الأصلي هو أموال الشركة.
توصية ختامية
تحديد الخصم الصحيح مسألة شكلية في ظاهرها، لكنها تحدد مصير الدعوى. ويسع فريق شركة معاذ للمحاماة مراجعة عقد التأسيس ووضع الشركة وتقدير المخاطر قبل أن تتحول إلى نزاع.
- الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين