نظام المعاملات المدنية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ في (721) مادة، ينظم العقود والالتزامات والمسؤولية عن الفعل الضار والتعويض والإثراء بلا سبب والمقاصة. في هذه الصفحة شرح المواد والأحكام القضائية التي طبّقتها المحاكم السعودية.
نظام الإثبات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ ينظم عبء الإثبات والمحررات الرسمية والعادية والدليل الرقمي والإقرار والاستجواب والشهادة والقرائن واليمين والمعاينة والخبرة. في هذه الصفحة شرح المواد والأحكام القضائية التي طبّقتها المحاكم السعودية.
ينظّم علاقة صاحب العمل بالعامل من التعاقد حتى انتهاء الخدمة، بما في ذلك الأجور والإجازات والإنهاء ومكافأة نهاية الخدمة.
يحكم تأسيس الشركات وأشكالها النظامية وإدارتها وحقوق الشركاء والمساهمين وآليات التصفية والاندماج.
يحدّد اختصاص المحاكم التجارية وإجراءات التقاضي أمامها والمواعيد النظامية ووسائل التسوية قبل القيد.
ينظّم تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية، ويحدّد سلطات قاضي التنفيذ والإجراءات المتاحة تجاه المدين الممتنع.
الإطار الإجرائي العام أمام المحاكم: رفع الدعوى، التبليغ، الجلسات، الدفوع، الأحكام وطرق الاعتراض عليها.
ينظّم مراحل الدعوى الجزائية من الاستدلال والتحقيق حتى المحاكمة، وضمانات المتّهم في كل مرحلة.
يحكم اتفاق التحكيم وتشكيل الهيئة وسير الإجراءات وصدور الحكم وتنفيذه أو دعوى بطلانه.
مجموعة الأنظمة واللوائح المنظّمة للملكية العقارية والتسجيل العيني والبيع على الخارطة والوساطة العقارية.
تنظّم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلّف، وإجراءات الاعتراض وحماية الحقوق من التعدّي.
اللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية التي تفصّل أحكام الأنظمة وتحدّد آليات تطبيقها عمليًا.
في دعاوى إخلال المقاول ذات الطابع الفني لا يسوغ رفض الدعوى لعدم كفاية البينة قبل ندب خبير فني يفحص الأعمال والمستندات؛ وتقرير الخبير بعد الرد على ملحوظات الطرفين أساس صالح لتقدير التعويض.
عند فسخ المضاربة يلتزم المضارب المقصّر برد ما ثبت تسلمه من رأس المال، ويثبت التسليم بالحوالات البنكية، وبالمحادثات للمبالغ النقدية؛ وما لم يثبت تسليمه لا يُحكم به إلا بيمين يطلبها المدعي، وأضرار التقاضي لا تُستحق إذا لم يكن الحق واضحًا قبل الدعوى.
العقد الشفهي متى ثبت بإقرار الطرفين لازم، والأصل في الشروط العدم؛ فمن ادعى شرطًا يخوّله الفسخ فعليه إثباته، وإلا فلا أثر لإشعار الفسخ، وتوجه اليمين لأقوى المتداعيين وفق المادة (93) من نظام الإثبات.
اتفاق الصلح الذي يتحمل فيه المضارب رد رأس المال اتفاق لازم لا يُقبل الرجوع عنه؛ وأتعاب المحاماة لا يُحكم بها إلا بثبوت المماطلة أو الإخلال دون عذر مقبول، وحسن نية المدين وإقراره بالحق ينفيان المطل.
أتعاب المحاماة تُستحق على من ألجأ خصمه إلى القضاء بمطله، بالقدر المعتاد الذي تقدره المحكمة بحسب الجهد والحق المحكوم به، ولا تُستحق عن الطلبات التي خسرها طالبها ولا عما زاد على المعتاد.
المحرر الموقع من غير الخصم لا يكون حجة عليه إلا بإثبات نيابة الموقّع أو تفويضه؛ وإقرار الموقّع بالتفويض قاصر عليه، والشهادة غير الموصلة إلى التفويض لا تقوم مقامه.
الختم أو التوقيع على كشف الحساب مع السكوت عن الاعتراض عليه مصادقة على مضمونه وفق العرف التجاري والمادة (29) من نظام الإثبات؛ وادعاء أنه لمجرد الاستلام دفع مرسل ما لم يثبت اعتراض لاحق قبل النزاع.
الطلب المعدَّل الذي يجاوز الدعوى الأصلية ويستند إلى بينة سابقة على رفعها ليس من الطلبات العارضة الجائزة وفق المادة (83) من نظام المرافعات الشرعية؛ وجزاؤه عدم القبول الذي يُبقي حق رفع دعوى مستقلة، لا الرفض الموضوعي الذي يحوز الحجية.
إذا أبلغ الشريك باقي الشركاء عن طريق المدير بالتنازل وشروطه وانقضت مدة الاسترداد دون طلب، جاز له التنازل لغير الشركاء وفق المادة (178) من نظام الشركات؛ ومن ادعى عدم الإبلاغ ولم يُبدِ رغبة في الاسترداد أمام المحكمة فلا أثر لدفعه.
الاستقالة تصرف بالإرادة المنفردة يتحقق أثره بتقديمها وإبلاغ الشركاء، فلا محل لدعوى إثباتها؛ والطلب المنتج هو إلزام الشركاء بتعديل عقد التأسيس والسجل التجاري وفق المادة (8) من نظام الشركات.
حجية المحرر العادي وفق المادة (29) من نظام الإثبات تثبت صدوره ممن وقعه وما تضمنه، ولا تمتد إلى ما لم يتضمنه؛ فإذا علّق العقد الاستحقاق على وثيقة قبول لم يقم كشف السداد الدوري مقامها، ولم يثبت التسليم.
اللجوء إلى القضاء فعل مشروع لا يقوم به ركن الخطأ في المسؤولية التقصيرية بذاته؛ ومناط تضمين أتعاب المحاماة أخص من مجرد رفع الدعوى أو خسارتها: الكيدية، أو إلجاء الخصم إلى القضاء تعنتًا دون شبهة حق.
لمحكمة الاستئناف أن تستدعي الخبير لتدارك القصور في تقريره وفق المادة (120) من نظام الإثبات وتبني عليه قضاءً جديدًا؛ وتقدير أتعاب الخبرة وتوزيعها سلطة للمحكمة وفق المادة (122) من نظام الإثبات، ولا يُحمَّل الخصم كامل النفقات متى نازع بشبهة حق دون قصد التعسف.
توقيع الموظف المختص بالعمل محل التعامل على الفواتير يلزم الشركة المتبوعة في مواجهة المتعامل حسن النية، ولا يُحتج عليه بقصر الاعتماد على إدارة داخلية؛ والتناقض في الدفوع يُسقطها ويقوّي جانب الخصم.
التعويض عن تنفيذ الأعمال على حساب المقاول المتعثر يقتصر على ما تجاوز به صاحب العمل النطاق المالي للعقد؛ فما أنفقه لاستكمال الأعمال داخل قيمة العقد لا يُعد ضررًا، وتكاليف الإشراف لا تُحتسب ما لم يثبت دخولها في نطاق العقد وتكبدها فعلًا.
من يطالب بعائد منشأة مبيعة عن فترة سابقة لتدوين العقد عليه إثبات تسلّمها وإدارتها في تلك الفترة؛ والأصل عدم التسليم، وتحفظ الخبير لنقص المستندات يُرجّح عدم الثبوت، ورفض يمين المنكر يحسم النزاع لصالحه.
الفواتير المختومة من المشتري وفواتير الاستلام والحوالة الصادرة منه بينات متعاضدة على قيام العلاقة مع المورّد لا تنال منها محادثات مرسلة؛ وتعويض أتعاب التقاضي يقوم على ثبوت المماطلة وتقدره المحكمة وفق المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لا وفق قيمة عقد المحاماة.
المحرر العادي المنسوب للخصم حجة عليه ما لم ينكره صراحة وفق المادة (29) من نظام الإثبات، ومن تخلف عن الحضور دون عذر جاز للمحكمة أن تقرر سقوط حقه في الدفع المتصل بالدليل وفق المادة (19) من نظام الإثبات؛ فلا يُستدرك الإنكار في مرحلة الاستئناف.
إدارة الشريك للمنشأة وتعامله باسمها قرينة على أصل الشراكة لا على نسبتها؛ وما زاد على القدر المقر به لا يثبت إلا ببينة موصلة، فإن عُدمت وطُلبت يمين المنكر فأداها، اقتُصر على المقر به.
الكفالة ضم لذمة الكفيل إلى ذمة المدين لا تبرئ المدين، والرجوع على المدين مقدم وفق الفقرة (1) من المادة (591) من نظام المعاملات المدنية؛ فلا يصلح الحكم على الكفيل أو تعهده بالسداد دفعًا لرد دعوى الدائن على المدين الأصلي.
صفة الشركاء في رفع دعوى الشركة استثناء مقيد بالمسار المحدد في الفقرة (2) من المادة (29) من نظام الشركات، ولا يُتوسع فيه.
الفسخ والتعويض يقومان على إخلال ثابت وضرر محقق، ولا يُبنيان على مطالبة لم تتحقق أو مبلغ غير منضبط.
تقدير التعويض عن أضرار التقاضي يخضع لسلطة المحكمة بقدر الضرر الثابت، لا بالمبلغ المطالب به.
المصادقة على كشف الحساب إقرار بالرصيد، والدفوع المتعارضة معه تحتاج إلى دليل يرفعه لا مجرد ادعاء.
ثبوت المخالفة التنظيمية لا يُغني عن إثبات أركان المسؤولية المدنية، ولا سيما الضرر المحقق وعلاقة السببية.
الإقرار بصحة العقد والرضا بالثمن المبني على تثمين متفق عليه يُضعف دعوى الغبن اللاحقة، ولا يكفي لها تعارض تقارير التثمين بعد التعاقد.
لدائرة الاستئناف أن تستكمل نقص الإثبات بإجراء متمم كاليمين، وتؤيد الحكم على أسبابه وعلى هذا الإجراء.
العبرة في نصاب إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي لا بقيمة الدفعة.
رأي الخبير عنصر من عناصر الإثبات تقدّره المحكمة، والعبرة بالتقرير الذي استقرت عليه الخبرة بعد مناقشة الأطراف.
التفريط في الحضور والرد يتحمل المتقاضي أثره، وعذر الخلل التقني لا يكفي ما لم يقترن بمبادرة إجرائية وموقف دفاعي جاد.
على المدعي إثبات تعلق المبلغ المطالب برده بالعقد محل الدعوى، وعند تشابك التعاملات يكون الطريق دعوى محاسبة شاملة.
الفسخ لعدم التنفيذ يستلزم إثبات الإخلال أو استحالة التنفيذ فعلًا، ولا يقوم على مجرد احتمال العجز.
الاستلام النهائي والإفراج عن الضمان قرينة قوية على قبول الأعمال، تُضعف الدفع اللاحق بسوء التنفيذ ما لم يُثبت بدليل معاصر.
الوفاء لا يبرئ الذمة إلا إذا وقع للدائن أو من يمثله وعن الدين ذاته، وعبء إثبات تعلق السداد بالدين على المدين.
الإقرار يُؤخذ بجملته وما اقترن به من وقائع، والمستحق هو صافي المتبقي بعد حسم ما ثبت رده أو بقاؤه لدى المشتري.
اللجوء إلى القضاء استعمال لحق مشروع، ومجرد رفض الدعوى لا يجعلها خطأً موجبًا للتعويض ما لم يثبت التعسف.
المسؤولية عن الضرر تقوم على إثبات علاقة السببية بين فعل المدعى عليه والضرر، فلا يكفي احتمال صدور البضاعة منه.
الركن المعنوي في جرائم التقليد يُستخلص من القرائن التجارية الظاهرة، والتاجر يُفترض فيه العلم بما لا يخفى على مثله.
الدعوى الجزائية تتحدد شخصيًا بمن عيّنتهم لائحة الدعوى العامة، فلا يُدرج غيرهم في المنطوق إدانةً ولا براءة.
رسمية المحضر تتعلق بصدوره وشكله، أما قيمته في إثبات الجريمة فتخضع لتقدير المحكمة وقناعتها.
الإخلال بتسليم الأرباح المتفق عليها مع حبس رأس المال يبرر رده، ويبقى طلب الأرباح لدعوى مستقلة.
المدين المقر بالدين لا يتحلل منه بدعوى إخلال لم يقم عليها دليل.
عند سكوت العقد تبدأ مدة الإيجار من انعقاده، والفواتير الموقعة غير المعترض عليها تثبت الأجرة.
كل عقد يُحاسب عليه مستقلًا، ولا يُخصم من مستحقاته ما سُدد عن عقد آخر.
الشرط العقدي الذي يخوّل الشريك فسخ الشراكة بوفاة شريكه نافذ، وحق الورثة ينتقل إلى تصفية الحصة لا إلى إثبات الشراكة.
القرارات الداخلية للشركاء لا تُفرض بحكم إلزام بالموافقة، والعلاج دعوى التعسف أو أدوات نظام الشركات.
المفاوضات ومذكرات التفاهم لا تنشئ التزامًا بالتنفيذ ما لم تتفق الإرادتان على العناصر الجوهرية.
السكوت المقترن بقرينة كقبض المال المعروض قبولٌ لإيجاب الفسخ، والرسائل الصوتية في واتساب دليل معتبر على الإيجاب.
من أقر بالقبض وادعى سببًا مسقطًا للرد لا تقوم قرائنه عليه لزمه الرد.
آثار العقد لا تتعدى طرفيه؛ ومن دفع لحساب غيره يرجع على من تعاقد معه لا على المستلم.
الحق ينتقل إلى المحال له بصفاته وقيوده، وللمدين التمسك قِبله بدفوعه تجاه المحيل.
دعوى رد رأس مال المضاربة قبل انتهائها أو فسخها سابقة لأوانها.
الوسيط يستحق أجره بانعقاد الصفقة، ولا يُسأل عن فسخها اللاحق ما لم يُشترط خلافه.
الإخلال بالتنفيذ يرتب الفسخ أو التنفيذ لا البطلان، وأسباب البطلان والإبطال محصورة نظامًا.
فض الشراكة بعد مدة قصيرة مع إخلال الشريك بالتزامه الجوهري يوجب إعادة الحال برد رأس المال.
عقد الامتياز على علامة لا يملكها المانح باطل لاختلال المحل، وللمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها.
قابلية المحل للتعيين تكفي لصحة العقد، والعقد الصحيح المنفذ لا يُنقض إلا باتفاق أو نص، والطريق المحاسبة لا الإبطال.
الفسخ جزاء الإخلال الجوهري؛ وإنجاز الغالب يجعل المتبقي قليل الأهمية.
جدولة الدين بعد التسلّم إمضاءٌ للعقد يمنع حبس الثمن، والإخلال المدعى به محله دعوى مستقلة.
الإعذار شرط لقبول طلب الفسخ القضائي في العقود الملزمة للجانبين، وتخلفه يجعل دعوى الفسخ وما يتفرع عنها من طلبات غير مقبولة.
الطلب الموضوعي الذي أغفلته الدائرة الابتدائية لا يُفصل فيه ابتداءً أمام الاستئناف حفظًا لدرجة التقاضي، وسبيله طلب الإكمال أمام الدائرة ذاتها؛ ولدائرة الاستئناف إيضاح المنطوق الملبس دفعًا لإشكالات التنفيذ.
نطاق الدعوى يتحدد بصحيفتها الإلكترونية، والطلب المضاف شفاهة أو بمذكرة أمام الدائرة لا يُقبل ويُوجَّه صاحبه إلى قيده عبر ناجز.
تقرير الخبير دليل تقدّره المحكمة، فتأخذ بما يدخل في حدود المهمة وتلتفت عما جاوزها؛ وأتعاب الخبرة يتحملها من خسر الدعوى.
إنكار المورّد صدور الفاتورة عنه يُسقط حجيتها في يد من قدمها، ومن يدّعي تواطؤ المورّدين مع خصمه يحمل عبء إثباته؛ والتعدي على مال الشركة يجعل أتعاب التقاضي ضررًا مستحق التعويض.
التماس إعادة النظر طريق استثنائي محصور في حالاته، ولا يُستعمل لتدارك تخلف شروط قيد الدعوى ما دام إعادة رفعها جائزًا.
الإنكار المنتج هو الإنكار الصريح للتوقيع أو الختم؛ والاعتراض المجمل على الفواتير الموقعة لا يُسقط حجيتها، ويبقى الدين في الذمة حتى يثبت الوفاء.
التدخل في الدعوى مشروط بمصلحة مستقلة لطالبه، وصفة الشريك وحدها لا تمنحها؛ ومتى اتصل الطلب بعلاقة الشركة ذاتها وأجابت عنه موضوعًا وجب الفصل فيه موضوعًا.
المحرر الرسمي يتقدم المحرر العادي في الاستيثاق، والإقرار التعاقدي بتحمل مخاطر النشاط يحول دون الفسخ لعدم تحقق الأرباح المأمولة.
الامتناع عن الجواب في الدعوى بغير مسوّغ يأخذ حكم التخلف عن الاستجواب وفق الفقرة (3) من المادة (21) من نظام الإثبات؛ وترك حق الاعتراض التعاقدي على الفاتورة يُضعف كل طعن لاحق فيها.
إقرار المدين بتحرير ورقة تجارية قرينة على قبض قيمتها، ومن يدّعي أنها حُررت على وعد لم يُنفذ يتحمل عبء إثبات ذلك.
الدعوى يجب أن تكون محددة المحل والسبب؛ وطلب المحاسبة المجردة لا يُقبل ما لم يُبيَّن المبلغ المطالب به ووجه الطعن في الحسابات.
إقرار الأصيل بتوقيعه يهدم إنكار وكيله ويجعل المحرر حجة عليه بما تضمنه من إبراء؛ ومن باع بالرضا دون تحرٍّ لا يرجع على الوسيط بفرق القيمة.
الختم الصحيح كافٍ في نسبة المحرر إلى صاحبه، فلا يُجدي الطعن في التوقيع وحده؛ والتخلف عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول قرينة تستخلص منها المحكمة ما يكمل دليل الدعوى.
العبرة بآخر اتفاق بين المتعاقدين، والسداد اللاحق للاستلام دون تحفظ قرينة على قبول التنفيذ، والإكراه يحتاج إثباتًا ويزول أثره بالإجازة اللاحقة.
تسجيل المنشأة باسم أحد الشريكين لا ينفي الشراكة متى أقر بها أمام المحكمة، والإقرار القضائي حجة قاطعة عليه.
«الخاسر» في توزيع أتعاب الخبرة يُحدد بنسبة ما خسره كل طرف من المطالبة، لا بمجرد صدور الحكم ضده.
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر لا يقبل رجوعه عنه، وطلب التسوية لا يُلزم الدائن بقبولها ولا يوقف الحكم.
بقاء العين المؤجرة في يد المستأجر مع تجدد أمر الشراء تلقائيًا يُبقي الإجارة قائمة، وتُستحق الأجرة عن كامل مدة الانتفاع ولو جزءًا من شهر.
حق رب المال في المعلومات والحساب التزام نظامي على المضارب، يُقضى به استقلالًا عن المطالبة بالأرباح أو رأس المال.
المحكمة توازن بين القرائن، وطول المدة على الورقة التجارية مع خطاب يؤيد التسوية يرجح على مجرد احتفاظ الدائن بأصلها.
التاجر محمول على العلم بما يوقّع، والغش والتدليس عارض الأصل عدمه، فلا يُقبل منه إلا ببينة قوية.
صاحب المؤسسة مسؤول عن تصرفات مديره المعيّن في الأموال المسلمة للمؤسسة، واليمين تُوجه لأقوى المتداعيين جانبًا وفق المادة (93) من نظام الإثبات.
المراسلات الرقمية دليل يُعتد به متى دلت على الحق ولو ضمنًا، ومن دفع بأنها تخص تعاملًا آخر فعليه إثبات وجوده.
إقرار الشركاء بالتصفية وتوزيع رأس المال حساب ختامي يُنهي المطالبات بينهم، والتردد في التوقيع أمام الدرجة الأولى يمنع الطعن بتزويره في الاستئناف.
التماس إعادة النظر طريق استثنائي محصور في أسبابه، ولا يُقبل لإعادة مناقشة ما سبق عرضه، وللمحكمة توجيه اليمين المتممة من تلقاء نفسها لاستكمال البينة.
الدليلان المتعارضان اللذان يتعذر الجمع بينهما يتساقطان، والمستند اللاحق في التاريخ أولى بالترجيح لأن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
الطلب العارض الذي لم يُقيد عبر ناجز لا يُنظر في ذات الدعوى، ويبقى لصاحبه حق رفعه بدعوى مستقلة.
لا تركة إلا بعد سداد الدين، والوارث لا يُسأل عن دين مورثه إلا في حدود ما آل إليه من التركة؛ والتشكيك في كاتب المحرر لا يُسقط حجية توقيع لم يُنكر.
رجوع الأب في هبته لولده جائز ما لم يتصرف الولد فيها أو تزد زيادة متصلة، والعبرة في الزيادة بالقيمة الاسمية الثابتة في النظام الأساسي لا بتقلبات القيمة السوقية.
الدفع بسبق الفصل يقتضي اتحاد الخصوم والمحل والسبب؛ فإذا اختلف العقد أو الأجرة أو قيمة المطالبة رُد الدفع.
رفع الاستئناف التجاري من محامٍ شرط قبول في غير الحالات المستثناة، وتنفيذ العقد عملًا يغني عن توقيعه.
للمحكمة أن تقضي بصحة الإمضاء والختم متى كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لإقناعها دون حاجة إلى مضاهاة، ويُسقط الدفع الكاذب في واقعة ثانوية الثقة في سائر دفوع صاحبه.
الدفع بإضافة بيانات إلى محرر مختوم دفعٌ يحتاج بينة، وإذا عجز عنها مُقدّمه ورفض اليمين المعروضة عليه قُضي بالبينة القائمة.
لا تُشغل الذمة إلا ببينة موصلة لليقين أو غلبة الظن، وما تفرّع عن الطلب الأصلي يسقط بسقوطه.
المضاهاة الظاهرة بين توقيع منكَر وتوقيع مُقر به قرينة تعتد بها المحكمة، والحوالات السابقة لتاريخ كشف الحساب لا تُخصم مما ثبت فيه.
من مكّن تابعه من التصرف أمام الناس تصرف الوكلاء مع علمه، لا يُقبل منه إنكار وكالته، ويضمن ما ترتب على تسليطه.
الاستئناف يُنظر في حدود خصوم الحكم المستأنف، ورواتب المدير المعيّن بعقد التأسيس مقابل عمل لا تُسترد بدعوى عدم رضا الشركاء.
الأصل أن المضارب أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، ودفعه المال لغيره دون إذن تعدٍّ ينقل يده من الأمانة إلى الضمان.
من يطالب بأجرة عن مدة لم يمارس فيها حقه التعاقدي في السحب، ولم يُصدر الفواتير التي اشترطها العقد، لا تكتمل بينته؛ ورفضه يمين خصمه يُنهي الدعوى برفضها.
مخالفة الخصم للحقيقة في دفوعه قرينة قضائية ضده، تُضم إلى الحوالة البنكية وختم الاستلام وأمر الشراء فتكتمل بها البينة.
الإنكار الصريح للتوقيع والختم ولصفة الموقّع يُسقط حجية المحرر العادي، وينتقل عبء الإثبات إلى المحتج به.
طلب أتعاب المحاماة دون تحديد مبلغها تفويض للمحكمة في تقديرها، فلا يقوم معه دفع القضاء بأكثر من المطلوب.
الإنكار الجزئي للختم يضعف إذا أقر المنكر بالتعامل وبختمه على مستندات أخرى وسبق له السداد بفواتير مماثلة؛ فتجتمع القرائن بينةً كافية.
الطعن بالتزوير يجب أن يكون جازمًا محددًا؛ والتشكيك في إمكانية التزوير لا يرقى إليه. ومصادقة الغرفة التجارية وسيلة إثبات إضافية لا شرط حجية.
أي ختم عائد للمنشأة على الفاتورة يُعد إقرارًا بها وإجازة لما تجاوز سقف أمر الشراء، ولا يدفعه أنه ليس الختم الرسمي.
الإنكار العام للدعوى لا يقوى أمام مستندات متعاضدة لم يُنكر ختمها صراحة، خصوصًا إذا صادقت الغرفة التجارية على الختم والتوقيع.
ثبوت الحاجة إلى التقاضي لاستيفاء الحق كافٍ لاستحقاق أتعاب التقاضي، ومقدارها تقدّره المحكمة بمعايير المادة (164) لا بقيمة عقد الأتعاب وحده.
مصادقة الرصيد إقرار مكتوب بالمديونية، لا يجوز الرجوع عنه، ولا يُحتسب ضدها من السندات إلا ما ثبت تعلقه بذات التعامل.
عبء إثبات السداد على المدين لأن الأصل عدمه، والتعذر بالعجز إقرار ضمني بالدين يُسقط ما يناقضه من دفوع.
الختم غير المنكَر صراحة على الفاتورة يجعلها حجة على صاحبه، والفاتورة الخالية من توقيع المدين أو ختمه محرر صادر من الدائن لا يحتج به على غيره.
الدفع بالسداد الجزئي يتضمن إقرارًا بأصل المديونية، والسداد لغير الدائن لا يُبرئ إلا ببينة على أنه عن ذات الدين وبرضا الدائن.
الإنكار المعتبر للمحرر هو الإنكار الصريح لما نُسب إلى الخصم، وطلب الجدولة والمهلة إقرار بالدين.
الاستئناف مراجعة لا ابتداء، فلا تُبدى فيه دفوع موضوعية جديدة تفوّت درجة التقاضي، والتناقض في الدفاع قرينة على صحة الدعوى.
المماطلة في دين مُقر به توجب تحميل المماطل أتعاب التقاضي، وتقديرها بمعيار الجهد والنفع لا بمبلغ عقد الأتعاب.
مناقشة المحرر شكلًا أو موضوعًا تُسقط الحق في إنكاره أو الادعاء بتزويره.
تشكيل هيئة التحكيم وفق الاتفاق والنظام شرط لصحة الحكم، وتنحي المحكم يوقف الإجراءات حتى تعيين بديله، والحكم الصادر بخلاف ذلك باطل.
الحق التعاقدي في الحسم لا يغني عن إثبات موجبه، والمقاصة لا تقع إلا بدين ثابت بإقرار أو حكم، والاختصاص المكاني في دعاوى الشركات لمقرها الرئيس.
الضمان معلق بالتعدي، فمن خاصم ظانًا حقه لا يُلزم بغرم خصمه، والحق الذي أُسقط بالمخالصة لا يعود.
الاختصاص النوعي من النظام العام تثيره محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها، والولاية العامة للمحاكم العامة فيما لم يدخل في اختصاص غيرها.
الفرع يتبع الأصل وجودًا وعدمًا، والوقف التعليقي ينتهي بزوال سببه فتفصل المحكمة على ضوء ما انتهت إليه المسألة الأولية.
حق الاطلاع حق آمر للشريك غير المدير لا يُقيد بشرط، ويشمل وثائق الشركة وقوائمها المالية.
الأمر بتنفيذ حكم التحكيم رقابة شكلية محصورة في شروط المادة 55 من نظام التحكيم، وإقامة المحكوم عليه دعوى بطلان دليل على تبلغه بالحكم.
التناقض بين دفع الخصم وما صدر منه من إقرار مكتوب يُسقط الدفع، والحكم السابق لا يُحتج به على غير أطرافه.
المطالبة يجب أن تُحرر بعد احتساب السدادات الثابتة، والرفض بالحالة الراهنة يحفظ للمدعي إعادة الرفع بعد التصحيح.
صحيفة الدعوى تحدد نطاق الخصومة، والتعديل لا يكون إلا بطلب عارض نظامي، وانتفاء الخطأ يسقط التعويض.
تحرير الدعوى شرط لقبولها، ودعوى التعويض المجملة عن طلبات متعددة غير مترابطة لا تُقبل حتى تُحرر أركان كل طلب.
حجية الأحكام السابقة مقصورة على ما فصلت فيه من فترات ومطالبات، والالتماس يصحح حكمًا بُني على خلاف ذلك.
من قبض مالًا ولم يثبت سبب استحقاقه لزمه رده، والنتائج الفنية الثابتة في دعوى سابقة بين الخصوم أنفسهم قرينة معتبرة.
العلاقة العقدية تبدأ بتلاقي الإرادتين فلا يُنسب إليها ما سبقها، والشخص الاعتباري لا توجه إليه اليمين، فيلزم المدعي إثبات دعواه بغيرها.
استحقاق الأتعاب معلق بإثبات أداء العمل المتعاقد عليه، ولا يُستحق مقابل لنتيجة تحققت بجهد غير المدعي.
تفسير العقد مسألة قانونية تختص بها المحكمة، والخبرة تُطلب للمسائل الفنية لا لفهم البنود الواضحة.
لدائرة الاستئناف أن تتخذ إجراء الإثبات بنفسها كتوجيه اليمين، ويمين المنكر تحسم ما عجز المدعي عن إثباته من التزام بالتسليم.
المستخلص النهائي المصادق عليه يحكم الحساب بين الطرفين، وتقدير الأتعاب يراعي ظروف الدعوى وجهد الترافع.
التبليغ الإلكتروني تبليغ صحيح منتج لآثاره، والختم المنسوب للخصم حجة عليه ما لم ينكره إنكارًا صريحًا مبيَّن الوجه.
الإقرار حجة قاطعة على المقر من أي طرف صدر، ويُعمل به في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
إعادة الدعوى المشطوبة إلى السير قرينة على قبول العذر وتُسقط التمسك بأثر الشطب، والخطأ المادي يُصحح بقرار مستقل لا بطعن موضوعي.
تقرير الخبير المنتدب من المحكمة في دعوى سابقة بين الخصوم أنفسهم يصلح دليلًا في الدعوى اللاحقة المتصلة بها لحياده ومناقشته.
التماس إعادة النظر طريق استثنائي مقيد بحالات محصورة، ويشترط فيه دليل قاطع جديد لم يسبق بحثه، ولا يُتخذ وسيلة لإعادة مناقشة ما فُحص.
اليمين في جانب أقوى المتداعيين، فلا يحلف المدعي لنفسه ما لم يتقوَّ جانبه بدليل ناقص، ورفضه يمين خصمه مع عجزه عن البينة يوجب رد دعواه.
القرائن المستخلصة من شكل المحرر وزمنه تصلح لدحض الادعاء بالتزوير، والإنكار الذي لا يُبدى ابتدائيًا يضعف في الاستئناف.
المحرر الصادر على مطبوعات المدين والممهور بختمه حجة عليه كإقرار مكتوب ما لم ينكره صراحة.
العزل القضائي للمدير يستلزم ثبوت أسباب موجبة تتصل بمصلحة الشركة، والتعثر الناشئ عن سبب خارج عن إرادة المدير لا يكفي، وطلب المصروفات تابع لأصل الطلب.
مبدأ التقاضي على درجتين يمنع إبداء طلبات جديدة في الاستئناف، والعدول عن الطلب الأصلي إلى غيره ترك للدعوى.
الدليل الكتابي لا يُنقض بالشهادة، والدعاوى اليسيرة أحكامها نهائية لا تقبل الاستئناف.
الشيك قرينة على قيام سببه، ومن ادعى عدم الاستحقاق فعليه البينة، والخبرة الجنائية في التوقيع والمستندات الضريبية الرسمية قرائن داعمة للأصل.
رقابة القضاء على حكم التحكيم رقابة مشروعية في الحالات المحصورة، لا رقابة موضوع، وتطبيق مخالفة «ما اتفق عليه الطرفان» يكون على اتفاق التحكيم لا على وقائع العقد الأصلي.
تسليم المال للتشغيل بنسبة من الربح مضاربة أو وكالة لا تثبت بها ملكية حصة في المنشأة، والجمع بين طلبات غير مترابطة يوجب عدم قبول ما لا رابط له.
الفسخ بعد تنفيذ جزئي يوجب رد المدفوع بعد خصم قيمة ما نُفذ، والشركة لا تملك المطالبة بحقوق مالكها أو مديرها الشخصية لاستقلال ذمتها.
الطلب المستعجل يسقط بغياب طالبه عن جلسته بعد تبلغه، والاستئناف التجاري لا يُقبل إلا من محامٍ في غير الحالات المستثناة.
التوقيع والختم على المصادقة إقرار بالصفة والمديونية لا يجوز الرجوع عنه، وتخلّف المدعى عليه عن الجواب نكول.
الطلب المستعجل الذي يستلزم الفصل فيه بحث موضوع النزاع لا يُقبل، وجدية الطلب تقتضي دليلًا ظاهرًا على سببه.
المحكمة مقيدة بطلبات الخصوم فلا تقضي بما لم يُطلب، والحق العام المحفوظ بالعفو لا تجوز المعاقبة عليه.
من أزال معالم الواقعة بفعله تحمّل أثر تعذر إثباتها، ويبقى الأصل السلامة لصالح المقاول، ويزول الشرط الجزائي بزوال العقد.
التعويض عن مصاريف التقاضي في الدعاوى التجارية تحكمه المادة 164 من اللائحة التنفيذية، ولا يُرد لمجرد تشعب النزاع، وتوزع أتعاب الخبرة بنسبة الكسب والخسارة.
أتعاب الخبرة على من خسر المطالبة محلها، والشكل في الاستئناف التجاري شرط لنظره.
مطابقة الرصيد الموقعة والمختومة من الطرفين حجة عليهما في مقدار المديونية، ولا يُقبل نقضها إلا بدليل أقوى.
الدليل الرقمي الصادر من الخصم حجة عليه ما لم يقدم مبررًا مقبولًا لنفيه، ويصلح لإثبات الصفة كما يصلح لإثبات الالتزام.
بقاء المبيع تحت يد البائع وانتفاعه به يوجب الفسخ ورد الثمن، وتسقط السندات المحررة ثمنًا له بسقوط سببها.
كسب الدعوى لا يستتبع بذاته الحكم بالأتعاب؛ فمناطها ثبوت المطل في حق ظاهر غير متنازع فيه جديًا.
مسلك المدعي في متابعة حقه قرينة يُعتد بها، وعجزه عن البينة مع أداء المدعى عليه اليمين يحسم النزاع.
ثبوت الحق باليمين المتممة لا يمنع وحده من التعويض عن أتعاب المحاماة، وتُقدّر الأتعاب بأجرة المثل بنسبة معقولة من المحكوم به.
اليمين المتممة توجه لأقوى المتداعيين جانبًا متى قدم دليلًا ناقصًا، وتُكمل بها البينة فيُقضى له.
طلب اليمين الحاسمة تنازل عن البينات ورضا بحسم النزاع بها، فإذا أُديت لم يجز للطالب الرجوع إلى أدلته.
المحادثات الإلكترونية دليل صالح لإثبات دفوع المدعى عليه كما تصلح لإثبات الدعوى، والأصل عدم الشراكة حتى يثبتها المدعي ببينة.
ثبوت الحوالة ينقل عبء إثبات سبب البراءة إلى المستلم، وإقرار الوكيل في حدود وكالته حجة على الموكل.
رد الأجرة واجب متى انتفى مقابلها، والحق الذي يحتاج إلى تقدير قضائي لا تُستحق عنه أتعاب المحاماة، ويبقى للمتضرر طلب التعويض عن الفسخ من المقصر.
المستند المنشئ للالتزام بين الطرفين هو المرجع في تحديد الاستحقاق، ونسبية العقود تمنع الاحتجاج بعقد على غير أطرافه لهم أو عليهم.
المطالبة بمصروفات التقاضي تستلزم أن يكون الخصم قد أحوج المدعي إلى القضاء، فإذا كان الحق لا يثبت إلا بحكم ولم يُسلك الطريق الاتفاقي أولًا فلا تعويض.
لا يُلزم الشريك إلا بما التزم به في عقد الشراكة، واتفاق التصفية بالتراضي ملزم ما لم تُقدم بينة على خلافه.
المحرر الرسمي الصادر من الجهة المالكة للمشروع حجة قوية في إثبات قيمة الأعمال، ولا يُعارض بمستخلص داخلي مخفّض.
الأجرة مقابل المنفعة، فلا تُستحق دون إثبات التسليم النهائي، ويجوز للمدعى عليه أن يطلب عارضًا رد ما دفعه متى ارتبط بالدعوى الأصلية.
قرارات جمعية الشركاء تتحصن بفوات مدة الطعن ببطلانها، فلا يُقبل الدفع بمخالفتها لعقد التأسيس في دعوى المطالبة بآثارها.
الطعن الجزئي في المحرر يقتصر أثره على ما طُعن فيه، فبقاء الختم سليمًا يكفي لنسبة المحرر إلى صاحبه، وتقرير الخبرة الذي نوقشت ملاحظاته أساس صالح للحكم.
التبليغ الإلكتروني الموثق يُنتج أثر التبليغ الشخصي، وتخلف الخصم بعده يمكّن المحكمة من الحكم بما تطمئن إليه من مستندات المدعي.
طلب إلزام الخصم بتقديم محرر مشروط بإثبات وجوده تحت يده، وسرية الحسابات البنكية لا ترفع إلا بسند يثبت حق الطالب في الاطلاع.
المقر باستلام رأس المال يضمنه ما لم يثبت الخسارة بدفاتر ومستندات نظامية مرتبطة بالعقد زمنًا وموضوعًا.
لزوم العقد لا يُرفع إلا بسبب مثبت من أسباب الفسخ، والنزاع على الأرباح مطالبة مالية مستقلة لا تبرر الفسخ.
من حصل على مال من غيره دون سبب مشروع لزمه رده، ومذكرات الخصم التي تقر بالقبض وتعجز عن تبريره دليل عليه، أما ما لم يحمله العقد للمتعاقد فلا يُسأل عنه.
الاستعجال يُستخلص من مسلك الطالب نفسه؛ فسكوته المديد عن الإخلال قرينة على انتفاء الخطر المحدق.
شرط التحكيم المدرج في أوامر الشراء المقبولة ملزم، والدفع به قبل أي طلب أو دفاع يوجب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى.
مستندات المدعي وإقراراته حجة عليه، وتضافر القرائن المستخلصة منها يكفي لنفي صفة المدعى عليه في التعامل.
ميعاد الالتماس المبني على الغش يبدأ من تاريخ ظهوره للملتمس لا من تاريخ الحكم، والرضا السابق بالدليل المدعى غشه ينفي الادعاء.
حجية الأمر المقضي محصورة فيما فُصل فيه فعلًا، والطلبات الجديدة لا تُقبل في الاستئناف، وتجوز المقاصة بين أتعاب الخبرات المتقابلة.
الدفع المخالف للعرف المستقر وللمسلك الكتابي للخصم نفسه لا يُلتفت إليه، واليمين لا توجه في دعوى أو دفع غير مقبول من أساسه.
الجدية في الطلب المستعجل تقتضي أن يُظهر ظاهر الأوراق حق الطالب، وفي العقود التبادلية لا يظهر الحق إلا بإثبات الطالب وفاءه بما عليه.
المستلم الأول للمال مسؤول عن رده لصاحبه، وتحويله إلى غيره لا يبرئ ذمته، وله الرجوع على من حوّل إليه.
طلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الاستحقاق مرتبط بالموضوع، ومحله دائرة الموضوع لا دائرة الطلبات المستعجلة ما لم يندرج في حالات المادة 36.
من أقر باستلام المال وعجز عن إثبات سبب صحيح لبقائه تحت يده لزمه رده، والإقرار حجة على المقر في أصل الواقعة وصفتها.
المماطلة دون مسوغ تجعل أتعاب المحاماة ضررًا واجب الجبر، ويقدرها القاضي وفق معايير المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.
تقرير الخبير الذي عُرض على الخصوم وأجاب عن ملاحظاتهم يصلح أساسًا للحكم ما لم يُقدَّم ما يوجب العدول عنه، وتكرار الدفوع ذاتها في الاستئناف لا يغيّر النتيجة.
المطالبة بحق لم يحل أوانه غير مقبولة، والحق الذي لا يثبت إلا بالخبرة واليمين لا يوصف بالظهور الموجب لأتعاب المحاماة.
الحراسة القضائية إجراء استثنائي لا يُفرض إلا بتحقق الجدية من ظاهر الأوراق والاستعجال بخطر محدق يتعذر تداركه، وعبء إثباتهما على الطالب.
إقرار المدعي أمام المحكمة بحصر طلباته يقيد المحكمة ويقيده، ولا يُقضى له بما يجاوزه ولو دلت عليه مستنداته.
أتعاب التقاضي تُقدّر بنسبة من المحكوم به لا من المطالب به، وأتعاب الخبرة توزع بقدر خسارة كل خصم.
غياب الاتفاق على الأتعاب أو الخلاف فيه لا يُسقط حق المحامي، بل ينقل تقديرها إلى المحكمة بمعياري الجهد والنفع.
أتعاب الخبرة تتبع نتيجة المطالبة محلها: كاملة على الخاسر كليًا، وموزعة بالنسبة عند الخسارة الجزئية.
الموقف الذي يتخذه الخصم في دعوى أخرى قد يُعد إقرارًا يُحتج به عليه، والسداد الجزئي للجدولة قرينة على صحتها والالتزام بها.
التزام المؤجر تمويليًا بنقل الملكية عند استيفاء شروط العقد التزام قابل للتنفيذ العيني بحكم قضائي.
التزام البائع بنقل الملكية يُنفذ عينًا وفق العقد، وتقدير أتعاب التقاضي خاضع لرقابة محكمة الاستئناف تعديلًا وتخفيضًا.
تمثيل المحامي في الاستئناف التجاري شرط شكلي لقبوله، ويترتب على تخلفه عدم القبول دون نظر الموضوع.
السداد الجزئي من المدين قرينة قوية على قيام العلاقة وصحة المطالبة، وظهور الحق مع إلجاء الدائن للتقاضي يسوغ الحكم بأتعاب المحاماة.
التبليغ الإلكتروني على الوسيلة الموثقة تبليغ منتج لآثاره، والتخلف بعده نكول، والمنشأة ملزمة أمام الغير بما يصدر عن موظفيها مع حقها في الرجوع عليهم.
اختصاص القضاء المستعجل محصور في الحالات المنصوص عليها، ولا تنتقل المحكمة إلى بحث الضرر والجدية إلا بعد ثبوت دخول الطلب فيها.
المخالصة اللاحقة غير المطعون فيها تنسخ ما قبلها، والتناقض في الدعوى يضعفها، ولا يُقضى برد رأس المال قبل المحاسبة وتحديد المخل بالالتزامات المتقابلة.
الشهادة التي تجر نفعًا للشاهد ترد، والشراكة لا تثبت دون بيان رأس المال والحصص، ورفض المدعي توجيه اليمين مع عجزه عن البينة يوجب رد دعواه.
المراسلة الإلكترونية التي يصف فيها المدين المبلغ بأنه «مستحق» قرينة على الدين، وإقراره أمام المحكمة بصحتها يجعلها حجة قاطعة عليه.
الورقة المختومة بختم المنشأة حجة عليها في مواجهة الغير حسن النية، وخلل التفويض الداخلي لا يُحتج به على المتعامل، وللمنشأة الرجوع على تابعها.
تقدير أتعاب التقاضي يخضع لرقابة محكمة الاستئناف، وثبوت إخلال المدعى عليه بما أوجب الفسخ والاسترداد يسوّغ الحكم بها.
الربح في المضاربة لا يستحق إلا بالقبض بعد سلامة رأس المال، ويجوز الحكم بالمحصّل فعلًا دون انتظار التصفية النهائية.
الشرط الجزائي يصح في الالتزام بعمل، ويبطل إذا رُتّب على مجرد التأخر في الوفاء بدين نقدي لأنه زيادة في الدين مقابل الأجل.
مخالفة إجراءات الفسخ التعاقدية خطأ عقدي، والتعويض الاتفاقي المحدد مقدمًا يُقضى به وفق المادة 178 من نظام المعاملات المدنية.
السكوت عن إنكار الورقة المنسوبة للخصم يُثبت حجيتها، وطلب الجدولة أو الإمهال قرينة قوية على الإقرار بالدين.
التعويض عن أتعاب التقاضي مشروط بثبوت المطل في دين ثابت مستقر، ولا يُقضى به إذا كان الحق ناشئًا عن علاقة شراكة محل منازعة جدية.
المقاصة القانونية لا تقع إلا بين دينين حالّين خاليين من النزاع صالحين للمطالبة قضاءً، فلا يُقبل الدفع بها بدين محل خلاف.
الفسخ القضائي المطلق ينتج أثره من تاريخ النطق بالحكم، والتفرقة بين الفسخ والانفساخ والبطلان حاسمة في تحديد الأثر الزمني.
الدليل الرقمي الصادر من تابع الخصم في نطاق عمله ودالًّا على الالتزام يصلح للإثبات، والشهادة لا يُعتد بها إلا إذا انصبت على الواقعة محل النزاع ذاتها.
حق الشريك في الاطلاع حق نظامي آمر لا يُقيد بشرط، ويشمل السنوات السابقة على انضمامه لانتقال حقوق الحصة إليه.
المطالبة الناشئة عن عقد بعينه لا تُسقطها مبالغ دُفعت خارج محله، ومن ادعى المقاصة فعليه إثبات اتفاقها أو ارتباطها بالعقد ذاته أو المطالبة بها بدعوى مستقلة.
عقد الأتعاب المكتوب مع ثبوت أداء العمل بصك الحكم بينة كافية للإلزام، والأصل بقاء الدين حتى يثبت الوفاء.
لا يصنع الخصم دليلًا لنفسه، والتحويل البنكي لا يثبت الوفاء بالتزام بعينه ما لم يتبين مقابله وارتباطه بمحل النزاع، والتعويض لا يُقضى به دون إثبات الضرر.
الورقة المنسوبة إلى الخصم بختم لا يحمل بيانات تعريفه تسقط حجيتها بإنكاره ما لم يُثبت المدعي نسبتها إليه، وتنتهي الخصومة بيمين المنكر.
الشيك أداة وفاء مستحقة بمجرد الاطلاع، ولا يُقبل دفع الساحب بأنه شيك ضمان ما لم يُثبت ذلك بدليل يهدم ظاهر الورقة.
أتعاب المحاماة تعويض عن ضرر المماطلة يُقضى به متى ثبت المطل وقُدّم عقد الأتعاب، ويخضع مقداره لتقدير المحكمة لا لمبلغ العقد.
التخلف عن الحضور أو الامتناع عن الجواب بغير عذر قرينة تستخلص منها المحكمة ثبوت الدعوى متى عضدتها المستندات، ولا يكفي الاستئناف المجرد لإسقاطها.
السند لأمر لا يعصم حامله من إثبات سببه متى ثبتت المنازعة الجدية فيه ضمن علاقة شخصية مباشرة بين المحرر والمستفيد، ورفض اليمين المردودة يُضعف موقف الحامل.
أتعاب الخبرة جزء من مصروفات الدعوى، وتوزع بنسبة ما يخسره كل خصم وفق ما ينتهي إليه تقرير الخبير المعتمد.
الدليل الرقمي يُثبت ما يدل عليه مضمونه فحسب؛ فإن دلّ على قيام العلاقة دون مقدار الالتزام لم يُقضَ بغير القدر الثابت بدليل مستقل.
الحكم الجزائي لا يقيد القاضي المدني إلا إذا كان نهائيًا قائمًا؛ فإذا نُقض سقط الاحتجاج به، وثبوت التوقيع على السند يُلزم الموقّع بقيمته ما لم يُثبت ما يهدم حجيته.
الإخطار السابق على رفع الدعوى التجارية إجراء متعلق بقيد الدعوى، فإذا قيدت وأحيلت إلى الدائرة لم يكن تخلفه سببًا لعدم قبولها؛ ويُقضى بما أقر به المدعى عليه بعد استبعاد المحررات المختلف في أختامها.
الإنكار المعتبر للمحرر العادي هو الإنكار الصريح؛ فالقول بجهالة التوقيع، أو إبداء أي دفع شكلي أو موضوعي بشأنه، مناقشة لموضوعه تُسقط حق إنكاره، ويُعد صادرًا ممن نُسب إليه إذا لم يُنكر صراحة أو يُدّع تزويره.
المحرر العادي المنكَر صراحة لا يُحتج به حتى يثبت المتمسك به صدوره ممن نُسب إليه، وسكوت الدائن عن مطالبة خصمه له دون أن يدعي دينًا مقابلًا قرينة على انتفاء مديونيته.
مناقشة موضوع المحرر العادي أمام المحكمة تُسقط حق إنكاره لاحقًا (المادة 29/2 من نظام الإثبات)، والإنكار الجملي للدعوى لا يُعد إنكارًا صريحًا للختم أو التوقيع.
الأصل في الربح العدم، فلا يُقضى به إلا ببينة على ظهوره وتحققه، فإن عجز المدعي عنها كان له يمين المدعى عليه على النفي، فإذا حلف رُدت الدعوى.
الحوالة الصادرة من المدين دون بيان سبب آخر لها قرينة على قيام التعامل المدعى به، وتقوى بقيام علاقة بين المنشأة المدعى عليها والمنشأة التي يحيل إليها التعامل؛ واليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين.
السكوت عن الاعتراض على المحرر المقدم في الدعوى، في موطن الحاجة إلى البيان ودون مانع معتبر، إقرار بصحته؛ والتصفية الاختيارية لا تمنع مقاضاة الشركة.
العقد الساري لا يُستوفى ثمنه كاملًا إلا مقابل تنفيذه، وجزاء إخلال الطرف الآخر الإعذار ثم التنفيذ أو الفسخ مع التعويض؛ والصور المجردة لا تثبت تصنيع بضاعة ذات مواصفات.
التعويض عن أتعاب التقاضي يقوم على ثبوت الخطأ في رفع الدعوى أو المماطلة، ولا يتحقق الخطأ بمجرد خسارة الدعوى إذا كان النزاع ملتبسًا وتوزعت المسؤولية بحسب تقرير الخبرة.
المحرر الموقع من ممثلي الطرفين بحصر الأعمال وتقدير قيمتها حجة قاطعة عليهما، ولا يُعفى المستفيد من الأعمال من أداء قيمتها بسبب انتهاء العقد قبل إتمامه.
يُفسَّر طلب مصادقة الرصيد وفق العرف التجاري بأنه إثبات لدين لصالح مُصدِره متى عضدته الفواتير والمراسلات، والإثبات حر في المواد التجارية تقدّر المحكمة حجيته مع التسبيب.
أصل براءة الذمة يزول بالدليل الكتابي؛ والفاتورة المستلمة الموقعة دون تحفظ حجة على المستلم، ولا يهدرها سداد فواتير لاحقة؛ ومدة عدم السماع المستحدثة تبدأ من تاريخ نفاذ النظام.
الإقرار الكتابي غير القضائي الثابت النسبة حجة على المقر، ويتعزز بقرينة صدور حكم سابق بين الخصوم أنفسهم بُني على المستندات ذاتها.
إذا أنكر الخصم صدور المحرر منه وقع على المتمسك به عبء إثبات صدوره، ولا تُلزم الشركة بمستندات منسوبة إلى شخص لم يثبت أنه تابع لها أو مفوض عنها.
على مدعي التزوير أن يمكّن المحكمة من وسائل التحقيق، فإن امتنع عن تقديم ما يلزم للمضاهاة عُدّ ادعاؤه غير جدي، وبقيت للمحرر حجيته؛ والتناقض في الدفاع قرينة على عدم صحته.
الخبرة وسيلة لفحص دليل قائم لا لإنشاء دليل معدوم؛ فإذا ثبت انعدام المستندات المحاسبية امتنع الحكم بالمحاسبة لعدم إمكان نفاذه.
يلتزم الخصم بتسليم الخبير ما يطلبه فورًا، وامتناعه بلا مسوغ نظامي قرينة لصالح خصمه، ويُسأل التاجر عن المحررات الممهورة بختمه ما لم يثبت فقده.
موانع قبول الشهادة بسبب القرابة أو المصلحة واردة على سبيل الحصر في المادة (71/2) من نظام الإثبات، ولا تُرد الشهادة بقرابة خارجة عنها ولا بمصلحة غير متحققة.
الشيك المسلّم للمستفيد قرينة على استحقاقه له، ولا يُنقض هذا الأصل إلا بدليل معارض مساوٍ أو أقوى، ولا تُوجه اليمين إلى الشخص الاعتباري.
الصلح المثبت قضاءً المتضمن التنازل عن طلب معيّن يُسقط الحق في إعادة رفعه متى اتحد الخصوم والمحل، ولا يبطل الصلح بمجرد ادعاء عدم الوفاء بمضمونه.
القرينة القوية كالوفاء الجزئي تُرجّح جانب المدعي، فتوجه إليه اليمين المتممة عند نقص دليله في الحقوق المالية؛ والشق من الحكم الذي لم يُعترض عليه يكتسب القطعية بمضي المدة.
الإقرار بصحة المحرر العادي يجعله حجة كاملة على المقر، ولا يُقبل إنكار جزء من مضمونه دون بينة على السداد أو عدم الاستحقاق؛ ويتقيد الحكم بما حصر فيه المدعي طلباته.
صك الحكم الصادر في نزاع سابق مع الغير لا يُغني عن إثبات أركان المسؤولية في العلاقة محل الدعوى، ويتقيد القاضي بسبب الدعوى الذي أقامها المدعي، فلا يقضي بحقوق عقدية لم تُطلب.
اليمين الحاسمة ليست حقًا مطلقًا لطالبها؛ فللمحكمة منع توجيهها إذا قامت في الدعوى أدلة كافية تثبت دفع من طُلبت منه، ولا ربح في مساهمة انفسخت باسترداد رأس المال قبل التشغيل.
شرط اللجوء المسبق إلى المصالحة شرط قبول يُتحقق منه بتقديم الوثيقة، لكن التحقق مناط بالدائرة التي عليها أن تطلب الوثيقة وتطلع عليها قبل الحكم بعدم القبول؛ فإذا ثبت أمام الاستئناف سبق اللجوء إلى المصالحة قبل القيد أُلغي الحكم وأعيدت القضية للفصل في موضوعها (م85/2 من نظام المحاكم التجارية).
التماس إعادة النظر طريق استثنائي محصور في حالات المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية وميعاد المادة (201)؛ فلا يُقبل لمجرد الادعاء بتناقض الحكم أو بالغش دون بيان أمر جديد مؤثر، ولا بحكم في دعوى أخرى لا يغير النتيجة، ولا بعد فوات ثلاثين يومًا من العلم بالسبب.
الحق المعلق على شرط لم يتحقق لا تُسمع المطالبة به قبل تحقق شرطه، ويُحكم فيها بعدم القبول لا بالرفض، فيبقى للمدعي إعادة رفعها بعد تحقق الشرط؛ وبنود العقد يُفسر بعضها ببعض، فالالتزام العام بالمدفوعات يتقيد بالبند الخاص الذي يعلقه على موافقة طرف ثالث.
للمحكمة أن تستخلص من طول سكوت الدائن التاجر عن المطالبة دون مبرر، مع ما جرى به عرف التجار من مراجعة الحسابات دوريًا، قرينةً تُضعف دعواه ولو لم تكتمل مدة عدم السماع؛ فإذا لم تكن لديه بينة قاطعة ورفض يمين المدعى عليه رُدت دعواه. وشطب دعوى سابقة دون متابعتها يؤكد هذه القرينة ولا يدفعها.
المحرر العادي المختوم من المدعى عليه حجة عليه؛ والفاتورة اللاحقة للمراسلات تنسخ ما سبقها من تفاوض، وتضمينها ضريبة القيمة المضافة مع العرف التجاري قرينة على تمام البيع، فلا يُقبل الدفع بالوكالة بالبيع أو التصريف دون بينة.
مصادقة الحساب الصادرة على مطبوعات المدعى عليها إقرار بالمديونية وبصفتها فيها، ولا يُقبل منها بعد ذلك الدفع بانتفاء الصفة ما لم تطعن في صحة المصادقة أو تدعي تزويرها؛ والشركة تُختصم عن تعاقدات فروعها، ويجوز رفع الدعوى أمام محكمة الفرع المتعاقد (م17/2 من نظام المحاكم التجارية).
تحرير الدعوى شرط لقبولها يسبق استجواب المدعى عليه والسير فيها (م66 من نظام المرافعات الشرعية)؛ فالدعوى المالية المجملة التي لا تحدد بنودها ومبالغها وأسباب استحقاقها وما قُبض منها لا تصلح للجواب ولا للإثبات ولا للخبرة، ولمحكمة الاستئناف أن تلغي الحكم الصادر فيها وتقضي بعدم القبول ولو تضمن إقرارًا جزئيًا من المدعى عليه، ويبقى للمدعي إعادة رفعها محررة.
حق التقاضي مكفول (م47 من النظام الأساسي للحكم)، واستعماله استعمالًا مشروعًا لا يرتب مسؤولية (م28 من نظام المعاملات المدنية)؛ فلا يكفي رفض الدعوى السابقة لوصفها بالكيدية، بل يلزم إثبات الخطأ في استعمال الحق كقصد الإضرار أو انعدام السند الظاهر.
للمحكمة أن تستدعي الخبير إلى الجلسة لمناقشته في تقريره وفي ملاحظات الخصوم، فإذا اطمأنت إلى أسبابه أخذت به؛ وتكاليف الخبرة يتحملها من خسر المطالبة محلها، فإذا لم يثبت للمدعي إلا ما كان خصمه مقرًا به قبل الخبرة لم تكن الخبرة لازمة لإثباته فيتحمل كامل كلفتها.
الإقرار القضائي بتنفيذ الأعمال محل الفواتير حجة على المقر، فلا يُقبل منه بعد ذلك الطعن بأن الفواتير مصطنعة دون بينة؛ والفاتورة غير المذيلة باعتماد المدين محرر صادر من الدائن لا يثبت حقه وحده، فيتجزأ الحكم بحسب ما ثبت.
المصلحة شرط لقبول الدعوى، وتتحقق متى قام نزاع جدي على الحق ولو كان النظام يرتب انتقاله بقوة القانون؛ فإنكار الورثة الآخرين أو ادعاؤهم الوقفية ينشئ مصلحة الوارث في استصدار حكم. والحصة لا تتجزأ، فلا يُقضى بكسرها لأحد المشتاعين، ويُعالج وفق أحكام نظام الشركات في الحصة المملوكة لأكثر من شخص.
من أقر بقبض الثمن من شخص لا تبرأ ذمته بتسليم المبيع إلى غيره دون إذنه، وله الرجوع على من تسلّم؛ وسماع الشهود منوط بإذن المحكمة (م72 من نظام الإثبات)، فلها رفض طلب سماع شاهد بعد استيفاء الخصم مدد المرافعة؛ ورفض الخصم طلب يمين خصمه النافية بعد عجزه عن البينة لا يُعدّ خطأً في توجيه اليمين يُعاب به الحكم.
الأصل براءة الذمة، وعلى مدعي التعاقد إثباته؛ والمستندات التي يصدرها المدعي بنفسه (عرض السعر، المستخلص، خطاب الإنجاز، الفاتورة) لا تنشئ دليلًا له، والمراسلات لا تُلزم الشركة ما لم تصدر ممن له صفة في تمثيلها. والحكم بعدم القبول لعيب شكلي كتعدد الطلبات لا يمنع إعادة رفع الدعوى بعد تلافي العيب.
الإقرار بالمبلغ مع التمسك بأجل أو شرط لصرفه دفعٌ يقع عبء إثباته على المقر؛ وشرط ربط صرف المحجوز بالتسليم للمالك لا يجوز أن يمتد إلى أجل غير محدد، فإذا ثبت إنجاز أعمال مقاول الباطن واستلامها دون ملاحظات منذ سنوات ولم يُثبت المقاول الرئيسي بقاء المشروع قيد العمل، استحق المحجوز.
التعويض عن أتعاب التقاضي مناطه المطل؛ ولا يتحقق المطل إلا إذا كان الحق ظاهرًا في ذاته وسببه وأوصافه بحيث لا يكون الامتناع إلا تعنتًا. فإذا احتاج الفصل في الحق إلى خبرة، أو حُكم بأقل من المطلوب أو خُفّض استئنافًا، كان الحق ملتبسًا، وكان دفاع المدين استعمالًا مشروعًا لحقه فلا خطأ يوجب التعويض.
طلب أتعاب التقاضي مرتبط بالدعوى الأصلية فيجوز ضمه إليها؛ ويُحكم به على المحكوم عليه متى ثبت مطله وتطويله الخصومة بلا مسوغ، بالقدر المعتاد الذي تقدره المحكمة بحسب الجهد والحق المحكوم به، لا بالمبلغ المتفق عليه في عقد الأتعاب.
المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه؛ والأصل صحة المستندات وانشغال الذمة بما تثبته، ودفع الاستيفاء حق للمدعى عليه يسقط بتخلفه عن الحضور والجواب رغم تبلغه، فلا تفترضه المحكمة من تلقاء نفسها.
تخلف المدعى عليه لا يعفي المدعي من عبء الإثبات (م2/1 من نظام الإثبات)؛ والمحرر الذي يصنعه الخصم لنفسه لا يكون دليلًا له؛ والختم على فاتورة لا يمتد إلى أصناف لم ترد فيها؛ ولا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية (م94/2 من الأدلة الإجرائية)، فلا تُستكمل البينة الناقصة في مواجهته باليمين.
للمحكمة أن تمهل المدعى عليه المقر بأصل الالتزام لتقديم بينة دفعه، وأن تنذره بأن تخلفه يُستخلص منه الإقرار؛ فإن تخلف عُدّ مسقطًا لدفعه. والاستئناف ينقل الدعوى بحالتها قبل الحكم، فلا يعيب الحكمَ سدادٌ لاحق له، وإنما يُثبت السداد ليُحتسب عند التنفيذ.
تخلف المدعى عليه الثابت تبلغه دون عذر تقبله المحكمة لا يحول دون الفصل في الدعوى متى صلحت للحكم، ويُعد تفريطًا ونكولًا عن الإجابة؛ ومطابقة الرصيد الموقعة والمختومة بختم المنشأة محرر عادي حجة على من صدر منه ما لم ينكره إنكارًا صريحًا (م29/1 من نظام الإثبات)، والدفوع المرسلة بالخصم والمرتجع لا تنال منها دون بينة.
عبء إثبات أركان المسؤولية يقع على المدعي، وانتفاء ركن الخطأ وحده كافٍ لرفض دعوى التعويض ولو ثبت الضرر؛ ومجرد قيام نزاع على نموذج صناعي لم يُحكم فيه بإدانة المدعى عليه لا يُعد خطأً منسوبًا إليه، ولا يغير من ذلك علم المضرور بالنزاع أو جهله به.
تقرير الخبير عنصر إثبات تزنه المحكمة مع سائر الأدلة؛ وللمحكمة أن تعتمد ما انتهى إليه الخبير من حصر تفصيلي مستند إلى المحررات، ولا يلزمها أن تقضي بمبلغ إجمالي ورد في إقرار سابق لم يبين كيفية احتسابه؛ ويتحمل الخصوم تكاليف الخبرة بقدر خسارتهم (م122 من نظام الإثبات).
تتقيد المحكمة بطلبات الخصوم، فإذا قضت بما لم يُطلب منها وجب إلغاء حكمها؛ والشركة النظامية تنعقد بإرادة مؤسسيها المقيدين، فمن يدعي حقًا سابقًا على تأسيسها لا يُقضى له بالدخول فيها إلا بدعوى موجهة إلى جميع الشركاء تحدد عدد الحصص المطلوبة ومحلها، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة دون أن يمنع ذلك من إقامتها مجددًا على الوجه الصحيح.
لمحكمة الاستئناف أن تستكمل ما فات محكمة الدرجة الأولى من تمكين الخصم من مناقشة تقرير الخبير، بعرض اعتراضاته على الخبير وتلقي جوابه، فإذا لم يكشف الجواب عن خطأ مؤثر أُيد الحكم؛ وتُوزّع أتعاب الخبرة بقدر الخسارة (م122 من نظام الإثبات)؛ ولا تعويض عن أتعاب التقاضي ما لم تثبت المماطلة في حق ثابت.
الإقرار الصادر على سبيل التنزل أو الذي يكذبه ظاهر الحال لا يُقبل (م16/2 من نظام الإثبات)؛ والشريك لا يسترد حصته جملة بعد انعقاد الشراكة وبدء العمل بها إلا عبر المحاسبة والتصفية أو التخارج؛ وللمحكمة ألا تقبل الطلب العارض إذا كان يستلزم بحثًا مستقلًا يطيل أمد الخصومة دون أن يتوقف عليه الفصل في الدعوى الأصلية، ويتبع طلب الأتعاب أصله.
دعوى التعويض عن أتعاب التقاضي فرع عن الدعوى الأصلية، فتختص بها الدائرة مصدرة الحكم فيها؛ والتعويض عنها ليس التزامًا أصليًا بل يخضع لسلطة الدائرة التقديرية بمراعاة الجهد والجلسات وقيمة المطالبة (م164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية)؛ ومن لم يستأنف الحكم لا يستفيد من استئناف خصمه لطلب الزيادة.
العقد لا ينعقد بمجرد التفاوض ما لم تتطابق الإرادتان على جميع المسائل الجوهرية، فلا يُحتج بوعد بالشراء لم يكتمل؛ وبانتهاء مدة الإيجار يلتزم المستأجر برد العين. وعرض الصلح جائز في أي مرحلة ولو أمام دائرة الاستئناف، ولها أن تحدد أجلًا أخيرًا لمحاولته ثم تفصل في الدعوى عند تعذره.
إقرار المشتري في العقد باستلام المبيع حجة عليه يثبت القبض الحكمي بالتخلية، فتنتقل إليه تبعة ما يطرأ بعده؛ والحجز القضائي اللاحق في دعوى من الغير انتهت بالرد لا يُعد إخلالًا من البائع يبرر الفسخ. وإذا توقف الفصل في الدعوى على مسألة منظورة أمام محكمة أخرى وجب وقف السير فيها لا الحكم بعدم قبولها (م87 من نظام المرافعات الشرعية).
يقع على المدعي عبء إثبات سبب الدفع الذي يبني عليه دعواه، فإن عجز رُفضت الدعوى ولو اختلفت أسباب الرفض؛ ولمحكمة الاستئناف أن تؤيد المنطوق وتستبدل بأسباب الحكم أسبابًا من عندها. ورفض الدعوى لعدم إثبات سبب معين لا يحوز حجية في طلب مختلف السبب، فيبقى للمدعي رفع دعوى مستقلة بإلغاء السند.
تنتهي صفة الولي في المطالبة ببلوغ القاصر، ولصاحب الحق أن يتدخل في الدعوى طالبًا الحكم لنفسه (م81 من نظام المرافعات الشرعية)، وانعدام الصفة دفع تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها (م76). والحكم بعدم الاختصاص النوعي لا يُعد فصلًا في الموضوع فلا يحوز حجية تمنع نظره أمام المحكمة المحال إليها (م78). وللدليل الرقمي حكم الكتابة في الإثبات (م55 من نظام الإثبات).
على المدعي إثبات ما يدعيه (م2/1 من نظام الإثبات)، ولا يقوم التعويض إلا بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية؛ والبيانات الحسابية التي يعدّها المضرور بنفسه لساعات التوقف لا تكفي لإثبات الضرر، بخلاف الحوالات المالية المقترنة بالعقد فهي محررات تثبت المصروف الفعلي (م29 من نظام الإثبات).
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر في حدود ما أقر به فقط (م17 من نظام الإثبات)، ولا يصلح دليلًا على ما زاد عنه؛ وعند عجز المدعي عن إثبات الباقي يُستكمل الفصل بيمين المدعى عليه، ولمحكمة الاستئناف أن تتخذ هذا الإجراء المتمم بنفسها.
المحرر الصادر من الخصم لنفسه لا يكون حجة له على غيره ما لم يقترن بقبول الطرف الآخر؛ والإقرار بإجمالي التعامل مع العجز عن إثبات السداد يثبت المديونية؛ والوعد الكتابي بترتيب السداد قرينة مؤيدة لها؛ واليمين المتممة لا توجه إلى الشخص الاعتباري.
إقرار المستأجر بصحة العقد مع ثبوت مدة الانتفاع بمحاضر التسليم والفواتير يثبت الأجرة؛ والدفع بحسم مصاريف الصيانة دفعٌ بواقعة يقع عبء إثباتها على من يتمسك به، ولا يكفي فيه القول المجرد بإخلال المؤجر دون بينة موصلة.
الإقرار حجة قاصرة لا يصح إلا ممن يملك التصرف في الحق المقر به؛ فإذا دخلت الشركة التصفية انتقلت سلطة إدارتها وتمثيلها إلى المصفي، فلا يُحتج عليها بإقرار مديرها السابق. وتقرير الخبير عنصر إثبات تملك المحكمة الأخذ به متى اطمأنت إلى سلامة أسبابه ولم يُقدَّم ما يقدح فيه.
محضر الاستلام الموقّع من ممثل صاحب العمل بمطابقة الأعمال حجة عليه تمنع مطالبته اللاحقة بقيمة ما ثبت استلامه سليمًا؛ وأوامر التغيير المتلاحقة الصادرة من صاحب العمل تنفي نسبة التأخير إلى المقاول فتسقط الغرامة؛ والمراسلات الإلكترونية المتضمنة موافقة خطية دليل كتابي معتبر؛ وتُوزّع تكاليف الخبرة بنسبة الخسارة (م122 من نظام الإثبات).
التوقيع أو التبصيم على العقد دليل كتابي على صدور الإرادة يُسقط دعوى الاحتيال المجردة؛ والغبن المجرد لا يُبطل العقد إلا في مال عديم الأهلية وناقصها (م69/2 من نظام المعاملات المدنية)؛ والشريك المؤسس المطلع على حال الشركة يُعد مفرطًا إن تعجل في البيع. والتردد بين سببين متعارضين للدعوى يُضعفها.
نطاق الاستئناف يتحدد بما طُرح أمام محكمة الدرجة الأولى؛ والانتقال من الفسخ (جزاء الإخلال بالتنفيذ) إلى الإبطال (جزاء عيب الإرادة) تغيير في سبب الطلب وموضوعه يجعله طلبًا جديدًا تقضي محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها بعدم قبوله (م82/3 من نظام المحاكم التجارية). والانتفاع بالمبيع مدة طويلة مع العلم بالعيب قرينة على الرضا به.
المخالصة النهائية والمستخلصات المعتمدة من المدين محرر صادر منه يثبت المديونية، والدفع بتعليق الوفاء على شرط خارجي (استلام المالك) لا يُقبل ما لم يثبت بالعقد أو بدليل مكتوب؛ والعبء على من يدعي خلاف الثابت.
الإقرار باستلام المال يثبت أصل الحق، وينتقل عبء الإثبات إلى المقر فيما يدعيه من وجه صرف أو براءة؛ وتعدد الدفوع وتناقضها دون بينة يُسقط قيمتها، ويلزم رد المال متى لم يتحقق السبب الذي سُلِّم من أجله (م146 من نظام المعاملات المدنية). وشطب الدعوى لغياب المدعي لا يمنع إعادة السير فيها والبناء على ما سبق من إجراءات.
دفاتر التجار الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، ولا تسقط حجيتها إلا بإثبات عكس ما ورد فيها (م31/2 من نظام الإثبات)؛ وتغيّر من يمثل الشركة لا يقطع استمرار شخصيتها، ولا يغني المدير الجديد ادعاء الجهل بالتعامل عن تقديم الدليل النافي.
شروط قبول الدعوى من المسائل الأولية التي تبحثها المحكمة من تلقاء نفسها (م76 من نظام المرافعات الشرعية)؛ وطلب الإفراغ يفترض ثبوت ملكية المدعى عليه بصك، فإن لم يصدر الصك كانت الدعوى سابقة لأوانها، ويبقى للمدعي المطالبة بإتمام إجراءات استخراج الصك بدعوى مستقلة.
سكوت الخصم عن المستندات أمام الدرجة الأولى مع تمكينه من الجواب يُثبت حجيتها (م29/1 من نظام الإثبات وم38 من أدلته الإجرائية)، ولا يُجدي إنكارها لأول مرة في الاستئناف؛ ومن حضر وكيله جلسةً حُدّد فيها موعد الجلسة التالية عُدّ متبلغًا بها، ولا يلزم إعادة التبليغ (م57/3 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية).
وقف السير في الدعوى باتفاق الأطراف يُبقي الخصومة قائمة، فلا يُعد تركًا لها؛ ولا تُقبل دعوى جديدة متحدة معها أطرافًا وموضوعًا وسببًا ما دامت لم يُفصل فيها. وحتى في حال الترك فإن الدعوى المجددة تحال إلى الدائرة نفسها (م93/1 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية).
التأخر الطويل في الطعن بتزوير الورقة التجارية والإبلاغ عن فقدها، مع السكوت عن مستحقات الخصم، قرينة قضائية يُستأنس بها في نفي الخطأ والعلاقة السببية؛ والتعويض لا يقوم إلا بأركانه الثلاثة (م120 من نظام المعاملات المدنية)، ولا يُسأل المستفيد عن تزوير لم يثبت أنه ارتكبه.
الاختصاص النوعي من النظام العام تبحثه المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة (م76/1 من نظام المرافعات الشرعية)؛ وعقود الخدمات التسويقية وإدارة المحتوى أعمال مهنية يُتقاضى عنها أجر لا ربح، فلا تختص بها المحاكم التجارية، وينعقد الاختصاص للمحاكم العامة صاحبة الولاية العامة (م31).
إذا تعاقد فرع الشركة الثابت عنوانه بسجل تجاري في محافظة معينة، جاز رفع الدعوى الناشئة عن هذا التعاقد أمام المحكمة التي يقع في نطاقها الفرع، ويُطّرح الدفع بعدم الاختصاص المكاني المؤسس على موقع المقر الرئيسي، لا سيما إذا لم يقدم الدافع ما طُلب منه لإثبات دفعه.
الدفع بعدم الاختصاص المكاني دفع شكلي غير متعلق بالنظام العام، يسقط إذا لم يُبدَ في وقته؛ ومن تخلف عن الجلسة الأولى أمام محكمة الدرجة الأولى سقط حقه في التمسك به، ولا يُقبل منه ابتداءً أمام الاستئناف (م75/6 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية).
ما لا نص فيه في نظام المحاكم التجارية ولائحته يُرجع فيه إلى نظام المرافعات الشرعية ولوائحه (م93 من نظام المحاكم التجارية)، ومنه أحكام تعذر التبليغ (م60/3 من اللائحة) والطلبات المستعجلة (م185/4)؛ ونظر الطلب المستعجل يقتصر على ظاهر الحق وتوافر الخطر دون الخوض في الموضوع.
الدفع بالمقاصة الذي نُظر وفُصل فيه بعد تمكين صاحبه من الإثبات يحوز الحجية، ولا يُعاد طرحه بدعوى مستقلة بالبينات ذاتها؛ والإذن بالدعوى المستقلة المبني على ادعاء بينات جديدة لا يمتد إلى ما سبق تقديمه. وحجية الأحكام من النظام العام تُعمِلها المحكمة من تلقاء نفسها (م76/1 من نظام المرافعات الشرعية).
انعدام الصفة دفعٌ من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة (م76/1 من نظام المرافعات الشرعية)؛ والولي لا يُخاصَم بشخصه عن دين المولّى عليه لاختلاف الذمتين، وإنما يُوجَّه إليه التبليغ ليدافع عن المولّى عليه (م91).
التصرف الذي تزيد قيمته على مائة ألف ريال لا يثبت وجوده ولا انقضاؤه بشهادة الشهود (م66 من نظام الإثبات)، ولا يجوز الإثبات بالشهادة فيما يخالف أو يجاوز دليلًا كتابيًا ولو قلّت القيمة (م67/3)؛ فالجدولة الشفهية لدين مكتوب لا تثبت بالشهود.
الكتابة الصادرة من الخصم التي تجعل وجود التصرف قريب الاحتمال مبدأُ ثبوتٍ بالكتابة (م51/2 من نظام الإثبات)، ويُكمَّل بالبريد الإلكتروني بوصفه دليلًا رقميًا (م54/4) متى قُدّم وفق المادة (60)؛ والإنكار المجرد لا يهدم هذه الأدلة، ولمحكمة الاستئناف أن تتصدى للموضوع بعد الإلغاء.
إذا ثبت التزوير بالتحقيق بالمضاهاة (م44/3 من نظام الإثبات) سقطت حجية المحرر وصار بمنزلة العدم، وعاد المدعي إلى عبء الإثبات بغيره؛ فإن عجز اقتصر الحكم على ما أقر به المدعى عليه.
عبء إثبات التزوير على مدعيه (م39/2 من نظام الإثبات)، والادعاء المرسل الذي لم تُتخذ فيه إجراءات الادعاء بالتزوير لا يهدم حجية المحرر؛ ويُستأنس في ذلك بسبق تعامل الخصم بالختم ذاته دون إنكار في نزاع آخر.
الادعاء بالتزوير إجراء مقيّد بشروط: تحديد كل مواضع التزوير وشواهده وإجراءات التحقيق المطلوبة (م44/1) وتسليم المحرر (م45/1)؛ فإن تخلفت سقط الدفع، ويبقى المحرر المختوم بختم غير منكَر حجة على من نُسب إليه.
سند القبض إقرار من مُصدِره باستلام القيمة، والأصل صحة المحرر وصحة ما دُوّن فيه؛ فمن ادعى صوريته فعليه عبء إثباتها، ودعوى عدم الاستلام تناقض مقتضى السند. والتصرف الذي تزيد قيمته على مائة ألف ريال لا يثبت إلا بالكتابة (م66/1 من نظام الإثبات).
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر ولا يُقبل الرجوع عنه (م17 وم18/1 من نظام الإثبات)؛ والمحرر الذي يصطنعه الخصم على مطبوعاته لا يُعد دليلًا له على خصمه، وإنما يثبت الإخلال بما يصدر في حينه من مراسلات رسمية موجهة إلى الطرف الآخر.
الأمر بالتحقيق في الادعاء بالتزوير مشروط بأن يكون الادعاء منتجًا في النزاع وأن تعجز وقائع الدعوى ومستنداتها عن إقناع المحكمة (م44/2 من نظام الإثبات)؛ ومن أقرّ بأن الختم ختمه ثم نازع في استعماله فدعواه دعوى إساءة استعمال لا تزوير، ويبقى المحرر حجة عليه (م29/1).
العقد يثبت الالتزام لا التنفيذ؛ وعبء إثبات الأعمال المنفذة على المقاول، فإذا عجز عن تعيينها وتقديم ما يحسب كمياتها أمام الخبير المنتدب جاز للمحكمة الأخذ بتقرير الخبير برفض الدعوى (م110 من نظام الإثبات).
اليمين وسيلة إثبات تتبع الطلب الموضوعي المنظور؛ فإذا قُضي بعدم قبول الطلب لم يكن محلٌّ لتوجيه اليمين فيه، ويُبدى طلبها عند نظر الدعوى المستقلة. وإقرار المضارب بالقبض حجة عليه، وما يُدّعى رده يُحسم أولًا من رأس المال.
لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلًا لنفسه؛ فالتقرير الفني الصادر عن المدعي غير المعتمد من خصمه لا يقوم دليلًا على المخالفة متى أنكرها الخصم، ويبقى عبء الإثبات على المدعي (م2 من نظام الإثبات).
المعاينة لإثبات الحالة طلب مستعجل يقتصر النظر فيه -ابتدائيًا واستئنافيًا- على توافر شروط الاستعجال، ولا يُبحث فيه ثبوت الحق الموضوعي ولا الطعن في سلامة استنتاجات الخبير؛ وحجية الحكم فيه لا تمتد إلى أصل النزاع.
اليمين المتممة إجراء تملكه المحكمة لإكمال الدليل الناقص في الحقوق المالية، ويجوز لدائرة الاستئناف توجيهها عند نظر الاستئناف مرافعة، ويؤديها المدعي أصالة؛ فإن حلف تأيد الحكم له.
الدليل الناقص في الحقوق المالية يُكمَّل باليمين المتممة توجهها المحكمة للمدعي (م105 من نظام الإثبات)، ومناط توجيهها قوة جانبه (م93)؛ والإنكار المرسل للمصادقة دون ما ينال من حجيتها لا يمنع ذلك، فإن حلف المدعي حُكم له.
ميعاد الاستئناف ميعاد ناقص يسقط الحق بانقضائه؛ ومهلة الاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص والدعاوى المستعجلة أمام المحاكم التجارية عشرة أيام من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم (م79/2 من نظام المحاكم التجارية)، ويقابلها في نظام المرافعات الشرعية مهلة العشرة أيام للمسائل المستعجلة (م187).
يجوز القضاء على الغائب متى كان للمدعي بينة على دعواه، والحكم الغيابي الصادر على من لم يُعرف له مكان إقامة عام أو مختار يُرفع إلى الاستئناف مباشرة لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به (الفقرة 8 من اللائحة التنفيذية للمادة 57 من نظام المرافعات الشرعية).
ادعاء التزوير يُحقق فيه بالطرق الفنية، فإذا انتهى تقرير فحص الخطوط والتواقيع إلى صحة خط المدعى عليه وتوقيعه ثبتت حجية المحرر وأُلزم بمضمونه.
الصفة شرط لقبول الدعوى تبحثه المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة (م76/1 من نظام المرافعات الشرعية)، وتخلفها يُفضي إلى الحكم بعدم القبول لا بالرفض؛ والفرق جوهري: عدم القبول لا يحسم الموضوع فيبقى للمدعي رفع دعواه على صاحب الصفة.
مصادقة الرصيد إقرار من المُصادق يُثبت المبلغ في ذمته، ولا تُطرح إلا بإثبات السداد أو صدورها بالخطأ؛ والإنكار الذي يُسقط حجية المحرر العادي هو الإنكار الصريح للختم أو التوقيع المفصل (م29/1 من نظام الإثبات)، أما الدفوع العامة على عموم السند فلا أثر لها.
المراسلات الإلكترونية الصادرة من مسؤولي الشخص الاعتباري بصفاتهم الوظيفية حجة عليه في إثبات ما تضمنته من موافقة أو توجيه، ومتى أثبت المدعى عليه بها دفعه ولم يقدم المدعي تفسيرًا مقبولًا يدحضها، رُدّت الدعوى.
إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه وُجّهت إليه (م97/1 من نظام الإثبات)، ومن وُجّهت إليه اليمين فتخلف عن الحضور بغير عذر بعد تبلغه عُدّ ناكلًا (م103/2)، ويُقضى عليه بالنكول؛ فالغياب في هذه المرحلة ليس موقفًا محايدًا بل قرينة قاطعة ضد الغائب.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها (م76/1 من نظام المرافعات الشرعية) لا يُقبل إلا إذا ثبت أن الحكم السابق فصل في المطالبة ذاتها؛ فإذا ظهر من منطوق الأحكام السابقة ومضمونها أنها تتعلق بمعدات أو خدمات أخرى، والتسوية مقيدة بالمبالغ الواردة فيها، رُدّ الدفع دون حاجة إلى ندب خبير.
على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق وللمدعى عليه نفيه (م2/1 من نظام الإثبات)؛ فعقد الشراكة العام في مشاريع المدعى عليها لا يكفي لإثبات الشراكة في مشروع بعينه ما لم يثبت المدعي أن هذا المشروع مملوك للمدعى عليها أو مُدار منها، ولا سيما مع إقراره بأن مشغله كيان آخر.
المحرر العادي حجة على من نُسب إليه ختمه ما لم ينكره صراحة (م29/1 من نظام الإثبات)؛ فإنكار الدعوى إنكارًا مجملًا مع الإقرار بعائدية الختم لا يُسقط حجية مصادقة الرصيد، ويُقضى بمضمونها.
الصفة تُستمد من كون طرفي الدعوى طرفي الالتزام المدعى به، لا من مضمون الدليل المقدم؛ فالدفع بأن المستند المحتج به صادر من كيان آخر دفعٌ في البينة يُفصل فيه موضوعًا، لا دفع بانعدام الصفة. ومدعي التزوير يتحمل عبء إثباته (م39/2 من نظام الإثبات)، فإن عجز بقيت حجية المحرر قائمة.
إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه فحلفها رُدّت الدعوى (م97/1 من نظام الإثبات)، وللمدعي طلب يمين خصمه ما لم يُفصل في الدعوى بحكم نهائي ولو أمام الاستئناف (م97/3)؛ ولدائرة الاستئناف أن تؤيد النتيجة بأسباب مغايرة لأسباب الحكم الابتدائي.
في الدعاوى التجارية اليسيرة لا تُقبل الدفوع والطلبات التي لم تُبدَ قبل انتهاء الجلسة التحضيرية (م245 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية)؛ والمتخلف رغم تبلغه يُعد مسقطًا حقه في الدفاع، ويُستخلص من تخلفه وامتناعه عن الجواب ما تراه المحكمة (م21/2-3 من نظام الإثبات). والصلح اللاحق للحكم يُنفذ خارج الاستئناف ولا يصلح سببًا للاعتراض.
غياب المدعى عليه لا ينقل عبء الإثبات ولا يُغني المدعي عن البينة الموصلة؛ فالعقد يثبت أصل العلاقة لا التنفيذ، والفاتورة الصادرة من المدعي من صنعه فلا تُثبت له حقًا، وتُرد الدعوى ولو نُظرت غيابيًا.
إنكار الختم لا يُسقط حجية المحرر العادي متى قام في الأوراق ما يدحضه؛ فإذا قدم الخصم مستندًا آخر صادرًا من المنكر يحمل الختم ذاته وسكت المنكر عن الرد عليه، ثبتت صحة المحرر المحتج به (م29 من نظام الإثبات)، ويعضد ذلك تناقض المدعي في وقائع دعواه.
الأصل سلامة رأس المال في يد المضارب، والخسارة ادعاء خلاف الأصل يقع عبء إثباته على مدعيها؛ والإقرار الخطي اللاحق بإعادة رأس المال حجة على المقر تُسقط دفعه بالخسارة: فإن كانت سابقة للإقرار كذّبها، وإن كانت لاحقة له فبقاؤه في المضاربة مع المطالبة تفريط موجب للضمان.
للمحكمة ندب خبير متى رأت حاجة النزاع إلى رأي فني (م110/1 من نظام الإثبات)، ولها أن تمضي تقريره وتضفي عليه الاعتبار بعد تأمل ملاحظات الأطراف وإجابة الخبير عنها، لأنها الخبير الأعلى في الدعوى؛ ويتحمل الخاسر أتعاب الخبرة (م122).
المحرر الورقي المختوم بالحبر ثم المرسل بالبريد الإلكتروني يبقى محررًا عاديًا لا توقيعًا إلكترونيًا؛ فإذا طُعن في ختمه وتعذر تقديم أصله للمضاهاة، ولم يكن السجل الإلكتروني قابلًا للاسترجاع على نحو يحقق وصف الدليل الرقمي (م58 من نظام الإثبات)، سقط الاحتجاج به.
متى تعذر على الدائن إثبات صفة المستلم بالكتابة لمانع مادي يتعلق بشخص من الغير، جاز إثبات تلك الصفة بشهادة الشهود (م68 من نظام الإثبات)؛ فإذا ثبتت تبعية المستلم للمدين صارت إيصالات الاستلام الموقعة منه حجة على المتبوع.
يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى المحكوم عليه أو وكيله (م179/1 من نظام المرافعات الشرعية)؛ فلا يُرفع الحكم الغيابي إلى الاستئناف إلا بعد تبليغه وطلب المحكوم عليه الاستئناف في المدة النظامية، أو بعد إثبات تعذر تبليغه فيُرفع للتدقيق (م185/4). ويُستثنى من لا يُعرف له مكان إقامة عام أو مختار فيُرفع حكمه مباشرة دون تبليغ (الفقرة 8 من اللائحة التنفيذية للمادة 57). والإحالة قبل استيفاء ذلك سابقة لأوانها.
الإقرار بصحة التوقيع على المحرر العادي يُبقي قرينة صدوره وحجيته قائمة (م29 من نظام الإثبات)، وادعاء غرض مغاير للتوقيع دون دليل لا يهدمها، والتناقض في الموقف من المحرر يُطرح به الدفع.
المحرر العادي حجة على موقِّعه ما لم يُنكر التوقيع صراحة (م29 من نظام الإثبات)؛ والطعن في المضمون أو الدفع بعدم الاعتماد ليس إنكارًا. ومع قيام مبدأ الثبوت بالكتابة تُقبل الشهادة ولو جاوزت قيمة التصرف مائة ألف ريال (م51 وم68).
حق صاحب العمل في إسناد الإصلاح أو الاستكمال إلى مقاول آخر على نفقة المقاول مشروط بالإعذار والمهلة وثبوت الإسناد وفق المادتين (466/1) و(167) من نظام المعاملات المدنية، وعبء إثبات العيب على مدعيه، والأعمال الإضافية تُستحق متى ثبت الاتفاق عليها.
المقاصة في دين متنازع فيه لا تقع بقوة النظام لتخلف شرط الخلو من النزاع في المادة (281) من نظام المعاملات المدنية، وسبيلها طلب المقاصة القضائية بطلب عارض مقيد وفق المادة (84/أ) من نظام المرافعات الشرعية؛ فإن لم يُقيَّد لم تلتزم المحكمة بالفصل فيه، ولا يُقبل ابتداءً في الاستئناف.
تصويت جمعية المساهمين على قبول الترشح لعضوية مجلس الإدارة إجراء انتخابي لا يُعد بذاته حرمانًا للمساهم من حقوقه الأساسية، وللجمعية العامة غير العادية إصدار قرارات في الأمور الداخلة في اختصاص الجمعية العادية بالشروط والأوضاع ذاتها. ومن قصر طعنه على حق الترشح لا يسوغ له التمسك بأحكام آلية الانتخاب.
الحق الناشئ قبل نفاذ نظام المحاكم التجارية تبدأ مدة عدم سماع الدعوى به (خمس سنوات) من تاريخ نفاذ النظام لا من تاريخ نشوئه. ومناط الاختصاص النوعي في الدعوى المقامة بين تاجرين هو اتصاف الطرفين بوصف التاجر وفق نشاطهما المقيد في السجل التجاري.
التنازل عن المؤسسة الفردية اتفاق بين المتنازل والمتنازل له، لا يُبرئ ذمة المالك السابق في مواجهة الدائن من الديون التي نشأت قبل التنازل، ما لم يُستوفَ ما يشترطه النظام لنفاذ الاتفاق في حق الغير.
لا يثبت الإنهاء بالتراضي إلا بما يدل صراحة على اتفاق الطرفين على إنهاء العقد، ولا يكفي لذلك محضر لا يتضمن هذا الاتفاق، ويُعد استبعاد العامل من التأمينات الاجتماعية قرينة على إنهاء صاحب العمل للعقد.
المخالصة التي يوقعها العامل بعد انتهاء علاقة العمل حجة عليه في الإبراء، ولا يُقبل الدفع بالإكراه ما لم يثبت تهديد بخطر جسيم دون حق، ومن سعى لنقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.
تجديد إقامة العامل من الالتزامات الجوهرية لصاحب العمل، والإخلال به يبيح للعامل ترك العمل مع احتفاظه بحقوقه كاملة وفق المادة (81) من نظام العمل، ويقع على صاحب العمل عبء إثبات ما يدعيه من صرف جزء من المكافأة.
يقع على صاحب العمل عبء إثبات صدور قرار الفصل وفق المادة (80) من نظام العمل وتبليغه للعامل قبل انتهاء العقد، والأصل استمرار العلاقة حتى نهاية مدتها ما لم يثبت خلاف ذلك.
الاتفاق على جدولة المستحقات العمالية بعد انتهاء العلاقة صلح صحيح ملزم، ولا تُعد حاجة العامل إلى المال إكراهًا مُفسدًا للرضا ما لم يثبت تهديد بخطر جسيم دون حق.
موافقة العامل الكتابية على النقل، ولو وردت بصيغة عامة في عقد العمل، تحقق الشرط الذي تتطلبه المادة (58) من نظام العمل، ويجوز لصاحب العمل بموجبها نقل العامل متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.
لا يجوز توقيع أكثر من جزاء تأديبي على المخالفة الواحدة، فإذا جوزي العامل عن مخالفة، لم يجز اتخاذها سببًا لإنهاء عقده، ويُعد الإنهاء المبني عليها إنهاءً لغير سبب مشروع.
النص النظامي الذي يمنح الجهة الإدارية سلطة جوازية في المنح لا يُنشئ للفرد حقًا مكتسبًا يُطالب به قضاءً، وتُعمل الضوابط التي تضعها الجهة المختصة في تحديد الاستحقاق.
يُحسب أجر العامل خلال الإجازة المرضية وفق التدرج النظامي المقرر لها، ولا يجوز للخصم أن يحتج بمراسلات بريده الإلكتروني لنفسه ثم ينكرها حين يحتج بها خصمه.
الحكم النهائي حجة فيما فصل فيه بين الخصوم أنفسهم في الحق ذاته محلًا وسببًا، وتمتد حجيته إلى أسبابه المرتبطة بمنطوقه، وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.
إذا تجدد العقد محدد المدة لعدم الإخطار في الموعد المتفق عليه، ثم أُنهي لغير سبب مشروع، استحق العامل التعويض وفق المادة (77) من نظام العمل على أساس المدة المتبقية، ولا تملك المحكمة تعديل مقداره.
متى نص العقد محدد المدة على تجدده تلقائيًا ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر قبل مهلة معينة، فإن الإخطار بعد فوات المهلة لا يُنهي العقد، ويتجدد العقد لمدة مماثلة، ويُعد إنهاؤه بعد ذلك إنهاءً لغير سبب مشروع.
التقدير المنفرد اللاحق لانتهاء العقد لا يقوم مقام التوثيق المعاصر للواقعة، والشكّ في نسبة الضرر يُفسَّر لمصلحة من يُنكره.
الإنهاء المبكر للعقد محدّد المدّة استثناء، وعبء إثبات مشروعيته وإجراءاته على صاحب العمل، والتوثيق المعاصر شرط عملي لقبول دفعه.
التنفيذ وسيلة لاقتضاء الحقّ من الذمّة المالية أولًا، والإجراءات المقيِّدة تالية لثبوت الامتناع مع القدرة.
المراسلات الرقمية دليل معتبر متى أمكنت نسبتها لصاحبها وعُزّزت بقرينة مستقلّة، والسلوك اللاحق للطرفين قرينة على قيام الاتفاق.
