
الأخبار السعودية
التحديثات القانونية والقضائية في المملكة العربية السعودية.


تدشين سبعة مشروعات بطبرجل بأكثر من 23 مليون ريال

منتدى المرأة الاقتصادي ينطلق بالدمام في الرابع من نوفمبر

غرفة جازان تعرض مستجدات اللوائح الفنية والنقل التعليمي
المقالات القانونية
الفيديوهات القانونية

سجن المدين انتهى؟ نظام التنفيذ الجديد | الحلقة 1
من الخميس 29 أكتوبر بدأ العمل بنظام التنفيذ الجديد. هل انتهى سجن المدين فعلاً؟ في هذه الحلقة: التنفيذ صار على الأموال لا على الأشخاص، وأدوات التنفيذ الجبري (حجز الأموال، سجل الائتمان، الحسابات البنكية)، وما يحدث إذا كان المطلوب فعلاً كتسليم شيء أو إخلاء عقار، ولماذا يعاقب النظام المماطلة والتحايل لا العجز، ومن ساعد المدين على التحايل يُعاقب بالمثل.

الفرق بين الأرش وحكومة العدل في الأخطاء الطبية
مصطلحان يتكرّران في تعويضات الأخطاء الطبية، والخلط بينهما يغيّر قيمة المطالبة.

خطوات رفع دعوى عمالية إلكترونيًا
المسار الإلكتروني من التسجيل حتى الجلسة الأولى، والأخطاء التي تؤخّر القيد.
المقالات القانونية

المادة (78) من نظام المحاكم التجارية: الاستئناف دون مرافعة
تنص المادة (78) من نظام المحاكم التجارية على قابلية أحكام الدوائر الابتدائية للاستئناف عدا الدعاوى اليسيرة، وعلى جواز نظر الاستئناف دون مرافعة وتأييد الحكم مع إضافة الأسباب. شرح المادة وتطبيقها في 16 حكمًا من أحكام الاستئناف التجارية، والأخطاء الشائعة في الاستناد إليها.

حدود الدعوى الجزائية بين لائحة الاتهام والوصف
متى تخرج المحكمة الجزائية عن حدود الدعوى؟ تحليل لنصوص المواد 126 و158 و159 و160 من نظام الإجراءات الجزائية، والتفرقة بين تعديل الوصف الجائز للمحكمة وتعديل الاتهام الذي لا يتم إلا بإذن ومهلة دفاع، مع تطبيقات من محاكم الاستئناف التجارية بجدة في حذف منشأة لم ترد في لائحة الدعوى العامة، وتقدير حجية المحاضر الرسمية.

الإكراه المُفسد للرضا في نظام المعاملات المدنية
متى يكون الضغط الواقع على المتعاقد إكراهًا يجيز إبطال العقد، ومتى يبقى حاجة اقتصادية لا أثر لها؟ قراءة في المواد (64) إلى (67) من نظام المعاملات المدنية، وأركان الإكراه وعبء إثباته ومدد سقوط الحق في الإبطال، مع تطبيق قضائي حديث رفض الدفع بالإكراه في جدولة مستحقات عمالية.
الخدمات والقطاعات

التقاضي والمرافعة
تمثيل قانوني كامل أمام المحاكم بجميع درجاتها، من قيد الدعوى حتى صدور الحكم وتنفيذه.

الاستشارات القانونية
رأي قانوني مكتوب أو شفهي يوضّح موقفك النظامي وخياراتك ومخاطر كل خيار، قبل أن تلتزم لا بعده.

صياغة ومراجعة العقود
صياغة عقود تُغلق الثغرات قبل أن تُستغل، ومراجعة العقود المعروضة عليك قبل التوقيع لا بعد النزاع.

التحصيل والتنفيذ
تحويل المستحقّ المتعثّر إلى سند تنفيذي، ثم متابعة إجراءات التنفيذ حتى التحصيل الفعلي.

القضايا العمالية
تمثيل أصحاب العمل والموظفين أمام المحاكم العمالية، مع ضبط العقود والإجراءات قبل أن تتحوّل إلى نزاع.

القضايا التجارية
نزاعات الشركاء والموردين والوكالات والعقود التجارية أمام المحاكم التجارية بمختلف دوائرها.
القطاعات التي نخدمها

الشركات والمنشآت التجارية
حماية قانونية شاملة للمنشأة من التأسيس حتى النزاع، بعقود محكمة وحوكمة واضحة.

المقاولات والتشييد
قطاع كثيف النزاعات لأن أثر أي بند غامض يظهر بعد شهور من التنفيذ لا في يومه.

العقار والتطوير العقاري
صفقات كبيرة القيمة يتحوّل فيها الخطأ التوثيقي البسيط إلى خسارة يصعب تداركها.

تأجير السيارات والنقل
خبرة تراكمية في نزاعات عقود التأجير التجاري وحماية الأصول المؤجَّرة قانونيًا.

الموارد البشرية والتوظيف
إجراء غير موثّق واحد يكفي لقلب نتيجة دعوى عمالية مهما كان الموقف صحيحًا واقعيًا.

التقنية والتجارة الإلكترونية
قطاع تسبق فيه سرعة المنتج سرعة التنظيم، فتتراكم المخاطر بصمت حتى أول شكوى.

الصناعة والتوريد
سلاسل توريد طويلة يكفي انقطاع حلقة فيها لإحداث خسارة تتجاوز قيمة العقد نفسه.

التجزئة والامتياز التجاري
نموذج يقوم كلّه على العلامة والعقد؛ ضعف أيّهما يُسقط التوسّع مهما نجح تشغيليًا.
الأنظمة والأحكام القضائية
نظام التنفيذ
ينظّم تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية، ويحدّد سلطات قاضي التنفيذ والإجراءات المتاحة تجاه المدين الممتنع.
نظام العمل
ينظّم علاقة صاحب العمل بالعامل من التعاقد حتى انتهاء الخدمة، بما في ذلك الأجور والإجازات والإنهاء ومكافأة نهاية الخدمة.
حذف منشأة لم ترد في لائحة الدعوى العامة من منطوق الحكم
الدعوى الجزائية تتحدد شخصيًا بمن عيّنتهم لائحة الدعوى العامة، فلا يُدرج غيرهم في المنطوق إدانةً ولا براءة.
المحكمة هي الخبير الأعلى ولا تلزمها المحاضر الرسمية في إثبات الجريمة
رسمية المحضر تتعلق بصدوره وشكله، أما قيمته في إثبات الجريمة فتخضع لتقدير المحكمة وقناعتها.
تعرف علينا
تقدّم شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية تمثيلًا قانونيًا وحماية استباقية للأفراد والشركات في المملكة العربية السعودية، بتغطية تشمل الاستشارات القانونية والتمثيل القضائي في مختلف التخصصات أمام المحاكم والجهات القضائية بجميع مناطق المملكة.
نؤمن أن الحماية القانونية الحقيقية تبدأ قبل وقوع النزاع لا بعده، عملنا يقوم على منهج واضح: نبدأ من الواقعة، ونفحص الأدلة، ونؤسس الرأي على النص النظامي؛ لنقدم للعميل رؤية قانونية واضحة، وخيارات عملية مبنية على واقع قضيته.
تعرف علينا