المدير ليس محصنًا بشخصية الشركة. نبيّن أحكام مسؤولية المدير وأعضاء مجلس الإدارة في نظام الشركات، وحالاتها، وبطلان شرط الإعفاء منها، ودعوى المسؤولية التي ترفعها الشركة أو الشريك المتضرر.

يعتقد بعض المديرين أن تصرفاتهم تُنسب إلى الشركة وحدها ما داموا يعملون باسمها. غير أن نظام الشركات قرر مسؤولية المدير عن الضرر الناشئ عن مخالفته النظام أو عقد التأسيس، أو عن خطئه أو إهماله أو تقصيره، وجعل هذه المسؤولية مما لا يجوز الاتفاق على الإعفاء منه.
الخلاصة النظامية
يُسأل المدير وأعضاء مجلس الإدارة بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو الغير عن الضرر الناشئ عن مخالفة النظام أو عقد التأسيس، أو عن الخطأ أو الإهمال أو التقصير. ويقع باطلًا كل شرط يقضي بخلاف ذلك، وللشركة رفع دعوى المسؤولية عليهم.
الإطار النظامي
- المادة (الثامنة والعشرون) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ: يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن التعويض عن الضرر الناشئ عن مخالفة أحكام النظام أو عقد التأسيس أو النظام الأساس، أو عن أخطائهم أو إهمالهم أو تقصيرهم؛ ولا يُسأل المعارض لقرار الأغلبية إذا أثبت اعتراضه صراحة في المحضر، ويُعد كل شرط يقضي بخلاف ذلك كأن لم يكن.
- المادة (التاسعة والعشرون): للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة بسبب مخالفة أحكام النظام أو الأخطاء التي تلحق ضررًا بمجموع الشركاء أو المساهمين.
صور شائعة لقيام المسؤولية
- إبرام تعاملات مع أطراف ذات علاقة بالمدير دون إفصاح أو موافقة.
- التصرف في أصول الشركة خارج حدود الصلاحيات الواردة في عقد التأسيس.
- إهمال تحصيل ديون الشركة حتى تسقط أو يتعذر تحصيلها.
- إخفاء المعلومات المالية عن الشركاء أو الامتناع عن تمكينهم من الاطلاع.
- الاستمرار في النشاط رغم تعثر الشركة دون اتخاذ الإجراءات النظامية.
الضوابط العملية للمدير
- ١. اعمل داخل حدود الصلاحيات المكتوبة في عقد التأسيس وقرارات الشركاء.
- ٢. وثّق القرارات الجوهرية بمحاضر موقّعة، وأثبت اعتراضك صراحة عند مخالفتك قرار الأغلبية.
- ٣. أفصح عن أي مصلحة شخصية في تعاملات الشركة قبل إبرامها.
- ٤. لا تعتمد على شرط إعفاء في عقد الإدارة، فهو باطل نظامًا.
الضوابط العملية للشريك المتضرر
- ١. اجمع المستندات التي تثبت المخالفة أو الخطأ وعلاقته بالضرر.
- ٢. افصل بين ضرر الشركة الذي تُرفع به دعوى الشركة، والضرر الشخصي الذي يخص الشريك.
- ٣. اطلب عند الاقتضاء ندب خبير محاسبي لتحديد أثر التصرفات على أموال الشركة.
توصية ختامية
الإدارة الرشيدة تُثبت بالمحاضر والمستندات، والمساءلة تقوم على الدليل نفسه. ويسع فريق شركة معاذ للمحاماة مراجعة عقد التأسيس ووضع الشركة وتقدير المخاطر قبل أن تتحول إلى نزاع.
- الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين
