حصرت المادة (198) من نظام الإجراءات الجزائية أسباب الاعتراض بطلب النقض في أربعة، وقصرت المادة (202) نظر المحكمة العليا على الأوراق دون تناول الوقائع. شرح للصفة والمحل والأسباب والميعاد والشكل، وتحليل لقرارات المحكمة العليا التي ردّت طلبات النقض لخلوها من بيان وجه العيب وموضعه وأثره.
يقف كثير من المحكوم عليهم في القضايا الجزائية عند حكم الاستئناف ظانين أن المحكمة العليا درجة ثالثة تعيد وزن الأدلة وسماع الدفوع، فيقدمون مذكرة نقض تكرر لائحة الاستئناف، ثم يفاجؤون بقرار من سطرين: عدم قبول الاعتراض. ومصدر هذه النتيجة نصان متلازمان: المادة (198) من نظام الإجراءات الجزائية التي حصرت أسباب الطعن بالنقض، والمادة (202) من نظام الإجراءات الجزائية التي منعت المحكمة العليا من تناول وقائع القضية.
والنظام صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435هـ. ومحل البحث في هذه المقالة: ما الأسباب التي يجوز بناء طلب النقض الجزائي عليها؟ وكيف تُصاغ حتى تُقبل؟ ولماذا تُرد مذكرات النقض التي تناقش الوقائع؟
أولًا: تحديد المسألة والتكييف النظامي
الاعتراض بطلب النقض طريق طعن غير عادي، لا يُطرح فيه النزاع من جديد، وإنما يُعرض فيه الحكم نفسه على المحكمة العليا لمراقبة سلامة تطبيقه للشرع والنظام. فالمحكمة العليا في هذا المقام محكمة قانون لا محكمة وقائع: لا تسمع شهودًا، ولا تعيد تقدير الأدلة، ولا تستبدل قناعتها بقناعة محكمة الموضوع، بل تنظر في الحكم بما في الملف من أوراق وتقرر هل خالف قاعدة شرعية أو نظامية أو صدر من غير مختص أو أخطأ في التكييف.
ويترتب على هذا التكييف أمر عملي حاسم: مذكرة النقض ليست مذكرة دفاع. فمن يكتبها بمنطق المرافعة الأولى يكتب مذكرة لا تملك المحكمة العليا نظامًا أن تنظر في مضمونها.
ثانيًا: نص المادة محل البحث
«للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي: 1 – مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها. 2 – صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا طبقًا لما نُص عليه نظامًا. 3 – صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة. 4 – الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم.»
المصدر: المادة (198) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435هـ.
ونصت المادة (202) على أنه «مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان (العاشرة) و (الحادية عشرة) من هذا النظام، إذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلًا، فتفصل في موضوع الاعتراض استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق، دون أن تتناول وقائع القضية. فإن لم تقتنع بالأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض أيدت الحكم، وإلا نقضت الحكم كله أو بعضه – بحسب الحال – مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.»
ثالثًا: شروط طلب النقض وأركانه
الشرط الأول: الصفة. حصرت المادة (198) حق الاعتراض في ثلاثة: المحكوم عليه، والمدعي العام، والمدعي بالحق الخاص. فلا يملكه غيرهم ولو تأثر بالحكم، وتتحقق المحكمة العليا من ذلك ابتداءً بنص المادة (201) التي تنظر فيها «الشروط الشكلية في الاعتراض، المتعلقة بالبيانات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (المائتين) من هذا النظام، وما إذا كان صادرًا ممن له حق طلب النقض».
الشرط الثاني: المحل. يرد الطعن على الأحكام والقرارات التي تصدرها محاكم الاستئناف أو تؤيدها؛ فالنقض لا يُوجَّه إلى حكم الدرجة الأولى مباشرة، وإنما إلى حكم الاستئناف الذي أصدره أو أيده.
الشرط الثالث: السبب. الأسباب الأربعة في المادة (198) واردة على سبيل الحصر بدلالة عبارة «متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي». وتجمعها فكرة واحدة: عيب في الحكم ذاته، إما في القاعدة المطبقة (مخالفة الشرع أو النظام)، أو في الجهة المصدرة (التشكيل والاختصاص)، أو في إنزال القاعدة على الواقعة (التكييف والوصف). أما الخلاف في ثبوت الواقعة ذاتها فليس سببًا من أسباب النقض.
الشرط الرابع: الميعاد. نصت المادة (199) على أن «مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يومًا. فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هذه المدة، سقط حقه في طلب النقض.» واستثنت أحكام القتل والرجم والقطع والقصاص فأوجبت رفعها إلى المحكمة العليا ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك.
الشرط الخامس: الشكل. أوجبت المادة (200) أن يحصل الاعتراض «بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته» وأن تشتمل على أسماء الخصوم وعناوينهم، و«بيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه».
رابعًا: التطبيق القضائي
نشرت البوابة القانونية لوزارة العدل قرارات للمحكمة العليا في طلبات نقض جزائية تتكرر فيها صيغة واحدة تكشف المعيار الذي تُقاس به المذكرة. ففي طلبات النقض (4512181613) و(4512260393) و(4512270776) المقدمة على حكم محكمة الاستئناف بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري) بالصك رقم (4531081881) وتاريخ 28/11/1445هـ، جاء في الأسباب:
«وبما أن أسباب الاعتراض بطلب النقض يجب اشتمالها على بيان وجه الاعتراض التي تعزوه إلى الحكم وموضعه منه وأثره فيه، دون أن تتناول وقائع القضية، وبما يستبين معه اتصال أسباب الاعتراض بالمحل الذي أسست عليه؛ وفق المادتين (198) و (202) من نظام الإجراءات الجزائية؛ وإذ لم تستوف طلبات النقض ما ذُكر؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبولها.»
وانتهى القرار إلى: «لذا قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراضات.» والصيغة ذاتها وردت في طلب النقض (4512233098) على حكم محكمة الاستئناف بمنطقة حائل رقم (4531141884) وتاريخ 29/11/1445هـ، وفي طلب النقض (4512193765) على حكم محكمة الاستئناف بمحافظة جدة رقم (4531088101) وتاريخ 14/11/1445هـ.
ويُستخلص من هذه القرارات معيار ثلاثي لقبول السبب: أن يُعيَّن العيب المنسوب إلى الحكم، وأن يُحدَّد موضعه من الحكم، وأن يُبيَّن أثره في النتيجة. فالسبب الذي يقول إن الأدلة لا تكفي للإدانة لا يحدد عيبًا قانونيًا، والسبب الذي يعيب الحكم دون أن يدل على الفقرة التي وقع فيها العيب لا يحدد موضعًا، والسبب الذي يثبت خطأً لا يغير النتيجة لا يحقق أثرًا.
خامسًا: الإشكالات العملية
1- مذكرة النقض التي تعيد المرافعة. أكثر المذكرات المردودة تبدأ بسرد الوقائع وتنتهي بطلب البراءة لعدم كفاية الأدلة. وهذا بالضبط ما منعته المادة (202) حين قيدت المحكمة العليا بالفصل «دون أن تتناول وقائع القضية».
2- تحويل الوقائع إلى سبب قانوني. المنفذ المشروع لمناقشة الوقائع هو السبب الرابع: الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها. فإذا ثبتت الواقعة كما أثبتها الحكم، فهل يصح إنزالها تحت الوصف الذي اختاره؟ في قضايا المخدرات مثلًا لا يُجادَل في وزن الكمية المضبوطة، وإنما في صحة استخلاص قصد الترويج من وقائع لا تحمله، فيكون العيب في الوصف لا في الثبوت.
3- مخالفة الشرع أو النظام تحتاج نصًا محددًا. السبب الأول لا يتحقق بعبارة عامة مثل «الحكم مخالف للأنظمة»، بل بتعيين القاعدة المخالفة: نص المادة الذي أُهدر، أو الإجراء الباطل الذي بُني عليه الحكم، وموضع ذلك من أسبابه.
4- الخلط بين عدم القبول الشكلي وعدم القبول لقصور الأسباب. المادة (201) تجعل للمحكمة العليا فحصًا شكليًا للبيانات والصفة. لكن القرارات محل التطبيق انتهت إلى عدم القبول لسبب يتصل بمضمون المذكرة: خلوها من بيان وجه العيب وموضعه وأثره. فاستيفاء البيانات الشكلية لا يحمي المذكرة إذا جاءت أسبابها مرسلة.
5- الميعاد لا يقبل التدارك. الثلاثون يومًا مدة سقوط بنص المادة (199)؛ ومذكرة ممتازة تودع بعد انقضائها لا يُنظر فيها.
خلاصة: القواعد المستخلصة
- النقض الجزائي طريق طعن غير عادي، والمحكمة العليا فيه محكمة قانون تفصل بما في الملف دون تناول وقائع القضية (المادة 202).
- حق الاعتراض محصور في المحكوم عليه والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص، ومحله أحكام محاكم الاستئناف وقراراتها (المادة 198).
- أسباب النقض أربعة على سبيل الحصر: مخالفة الشرع أو النظام، وعيب التشكيل، وعدم الاختصاص، والخطأ في التكييف أو الوصف (المادة 198).
- كل سبب يجب أن يعيّن العيب، ويحدد موضعه من الحكم، ويبين أثره في النتيجة؛ وإلا قُضي بعدم قبول الاعتراض.
- مناقشة كفاية الأدلة ليست سببًا للنقض، والمنفذ المشروع هو نقد التكييف والوصف على فرض ثبوت الواقعة.
- ميعاد الاعتراض ثلاثون يومًا يسقط الحق بفواته، وتُرفع أحكام القتل والرجم والقطع والقصاص وجوبًا (المادة 199).
- المذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف مشتملة على بيانات الحكم وأسباب الاعتراض وطلبات المعترض وتوقيعه (المادة 200).
المراجع
- نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435هـ، المواد (198) إلى (202).
- قرار المحكمة العليا في طلبات النقض (4512181613) و(4512260393) و(4512270776) على حكم محكمة الاستئناف بالرياض رقم (4531081881) وتاريخ 28/11/1445هـ — البوابة القانونية لوزارة العدل.
- قرار المحكمة العليا في طلب النقض (4512233098) على حكم محكمة الاستئناف بمنطقة حائل رقم (4531141884) وتاريخ 29/11/1445هـ.
- قرار المحكمة العليا في طلب النقض (4512193765) على حكم محكمة الاستئناف بمحافظة جدة رقم (4531088101) وتاريخ 14/11/1445هـ.
روابط ذات صلة في الموقع
- صفحة نظام الإجراءات الجزائية: muathlaw.com/regulations/laws/criminal-procedure
- أسباب النقض الجزائي يجب أن تعيّن العيب وموضعه وأثره: muathlaw.com/regulations/rulings/criminal-cassation-grounds-must-specify-error-location-and-effect
- حذف منشأة لم ترد في لائحة الدعوى العامة من منطوق الحكم: muathlaw.com/regulations/rulings/acquittal-entity-not-named-in-indictment-removed-from-judgment
- المحكمة هي الخبير الأعلى ولا تلزمها المحاضر الرسمية: muathlaw.com/regulations/rulings/commercial-court-trademark-prosecution-court-is-supreme-expert
- حدود الدعوى الجزائية بين لائحة الاتهام والوصف: muathlaw.com/articles/criminal-indictment-scope-and-court-requalification
- بطلان التفتيش في نظام الإجراءات الجزائية: muathlaw.com/articles/search-nullity-criminal-procedure
- الاعتراض أمام المحكمة العليا على الأحكام التجارية: muathlaw.com/articles/supreme-court-objection-commercial
شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية — صياغة مذكرات الاستئناف والنقض في القضايا الجزائية وقضايا المخدرات أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا.
- الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين