الدفاتر التجارية وكشوف الحساب من أكثر المستندات تقديمًا في نزاعات التوريد والمديونيات. نبيّن حجيتها في نظام الإثبات، وحدود الاحتجاج بها على غير التجار، وكيف تُعزّز بمصادقة الرصيد والمستندات المؤيدة.
يعتمد التاجر في مطالبة عملائه على كشف حساب يستخرجه من نظامه المحاسبي. غير أن هذا الكشف قد لا يكفي وحده إذا أنكره الخصم، ولا سيما إذا لم يكن تاجرًا. فحجية الدفاتر التجارية مقيدة بأحكام نظام الإثبات، وتزداد قوتها بقدر ما يعززها من مستندات.
الخلاصة النظامية
لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، وإن جاز أن تكون البيانات المثبتة فيها أساسًا يعتد به مع أدلة أخرى. والكشف المستخرج من الدفاتر يقوى بمصادقة الخصم على الرصيد أو بالفواتير ومحاضر الاستلام والمراسلات المؤيدة.
الإطار النظامي
- المادة (الحادية والثلاثون) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ: لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك يجوز أن تكون البيانات المثبتة فيها أساسًا يُستكمل بأدلة أخرى وفق ما يقرره النظام.
- المادة (الثانية والثلاثون): لا تكون الدفاتر والأوراق الخاصة، ولو دُوّنت رقميًا، حجة على من صدرت منه إلا في الأحوال التي يحددها النظام.
مصادر ضعف كشف الحساب
- كشف أحادي الجانب لم يوقّع عليه الخصم ولم يصادق عليه.
- فواتير بلا محاضر استلام تثبت التوريد الفعلي.
- أرصدة مرحّلة من فترات سابقة دون مستنداتها.
- قيود تسوية أو خصومات غير موضحة السبب.
الضوابط العملية
- ١. اطلب من عملائك مصادقة دورية مكتوبة على الرصيد، ولو مرة كل ربع سنة.
- ٢. اربط كل فاتورة بمحضر استلام أو إشعار تسليم موقّع.
- ٣. احفظ المراسلات التي يقرّ فيها العميل بالمديونية أو يطلب مهلة للسداد.
- ٤. انتظم في مسك الدفاتر وفق المتطلبات النظامية، فالانتظام قرينة على صحة القيود.
- ٥. عند النزاع، قدّم الكشف مع جدول يربط كل قيد بمستنده.
توصية ختامية
قوة المطالبة المالية تبدأ من انتظام الحساب قبل النزاع. ويسع فريق شركة معاذ للمحاماة مراجعة ملف المديونية وتقدير قوته الإثباتية قبل المطالبة.
- الـمـحامــي ⚖️ معاذ عـتيـن