تنص المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية على حق الخصوم ومن يُعد الحكم حجة عليه في التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية في سبع حالات محصورة، منها التزوير وشهادة الزور والورقة القاطعة وغش الخصم. وأثرها العملي أن الالتماس لا يُقبل إلا إذا أُنزل على حالة منها بسبب جديد لاحق للحكم، لا بإعادة مناقشة ما سبق عرضه.
تُعدّ المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ الباب الوحيد لإعادة طرح حكم نهائي على المحكمة التي أصدرته. ولأنها استثناء من قاعدة استقرار الأحكام، فإن المحاكم تقرؤها قراءة حصرية: من لم يُنزل حالته على إحدى فقراتها السبع ردّ التماسه دون نظر في موضوعه.
نص المادة
تنص المادة المائتان من نظام المرافعات الشرعية على أنه:
«١- يحق لأيٍّ من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابياً. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى. ٢- يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.»
المصدر: قاضي برو (عن وزارة العدل)، ونص المادة مطابق في موقع نظام (nezams.com).
شرح المادة
تقوم المادة على ثلاثة عناصر: محل الالتماس، وصاحب الحق فيه، وحالاته.
- المحل: الأحكام النهائية. الالتماس لا يرد على حكم ما زال قابلًا للاستئناف؛ فطريق ذلك الحكم هو الاستئناف لا الالتماس.
- صاحب الحق: الخصوم، ومن يُعد الحكم حجة عليه. الفقرة (2) تمد الحق إلى الغير الذي يتعدى إليه أثر الحكم ولم يُدخل في الدعوى ولم يتدخل فيها، وهي حماية لمن صدر الحكم في غيبته وهو معني به.
- الحالات: سبع على سبيل الحصر. يجمع ثلاثًا منها عيب في الدليل (التزوير، وشهادة الزور، والورقة القاطعة المحجوزة)، ويجمع ثلاثًا عيب في الحكم ذاته (الحكم بما لم يُطلب أو بأكثر منه، وتناقض المنطوق، وصدوره على من لم يُمثَّل تمثيلًا صحيحًا)، وتبقى حالتا الغش والحكم الغيابي.
والقيد الجوهري في حالات الدليل أنها لاحقة للحكم: التزوير ظهر بعد الحكم، والشهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور، والورقة القاطعة تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. فما عُرض على المحكمة أو كان في وسع الخصم تقديمه قبل الحكم لا يصلح سببًا. ويقترن بالمادة ميعاد المادة (201) التي تحدد مدة الالتماس وبداية سريانها بحسب الحالة.
كيف طبّقتها المحاكم
استندت إلى المادة (200) ستة أحكام منشورة في قسم الأحكام بالموقع، كلها من دوائر الاستئناف التجارية:
- التماس إعادة النظر لا يُفتح لتدارك نقص شروط قيد الدعوى — المحكمة التجارية بالرياض، 1445هـ. الالتماس لا يُستعمل بديلًا عن إعادة القيد مستوفيًا الشروط. muathlaw.com/regulations/rulings/reconsideration-petition-not-remedy-for-registration-defects
- عدم قبول الالتماس فيما سبقت مناقشته — المحكمة التجارية بجدة، 1444هـ. إعادة عرض ما نوقش قبل الحكم لا تفتح الالتماس. muathlaw.com/regulations/rulings/reconsideration-petition-rejected-complementary-oath-art52
- المستند غير القاطع الذي فحصه الخبير لا يفتح الالتماس — محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، 1444هـ. الحالة (ب) تشترط ورقة قاطعة جديدة لم يسبق بحثها. muathlaw.com/regulations/rulings/reconsideration-rejected-non-decisive-document-reviewed-by-expert
- مدة الالتماس لغش الخصم تبدأ من ظهور الغش — محكمة الاستئناف بجدة، 1444هـ. والرضا السابق بالدليل المدعى غشه ينفي الادعاء. muathlaw.com/regulations/rulings/reconsideration-fraud-period-starts-on-discovery-art201
- عدم قبول الالتماس لخروجه عن حالات المادة (200) وفوات المدة — المحكمة التجارية بالرياض، 1443هـ. الادعاء المرسل بالتناقض أو الغش دون أمر جديد مؤثر لا يكفي. muathlaw.com/regulations/rulings/reconsideration-petition-inadmissible-outside-article-200-cases-and-deadline
- قبول الالتماس والعدول عن حكم عدم قبول الاستئناف — المحكمة التجارية بالرياض، 1445هـ. قُبل الالتماس شكلًا استنادًا إلى المادتين (200) و(201) ثم أُيد الحكم موضوعًا. muathlaw.com/regulations/rulings/signed-acknowledgment-binding-after-signature-admitted
والقاسم المشترك في الأحكام الخمسة الأولى أن الملتمس أعاد مناقشة ما سبق عرضه، أو ادعى عيبًا دون أن يربطه بحالة محددة. أما الحكم السادس فيبين أن قبول الالتماس شكلًا لا يعني كسب الموضوع؛ فالمحكمة تعيد النظر ثم تقضي بما يثبت لديها.
أخطاء عملية شائعة
- تقديم الالتماس على حكم غير نهائي: المادة صريحة في قصر الالتماس على الأحكام النهائية.
- الاحتجاج بمستند كان متاحًا قبل الحكم: الحالة (ب) تشترط ورقة قاطعة تعذر إبرازها قبل الحكم، لا ورقة أُهمل تقديمها.
- إطلاق وصف الغش أو التزوير دون إثبات: التزوير وشهادة الزور يجب أن يكون قد ظهر أو قُضي به بعد الحكم، والغش يجب أن يكون مؤثرًا في الحكم.
- إعادة كتابة لائحة الاستئناف: الالتماس ليس درجة طعن ثالثة، ومذكرة تناقش الأدلة من جديد تُرد بعدم القبول.
- إغفال الميعاد: مدة الالتماس محددة في المادة (201)، وفواتها يسقط الطلب ولو صحت الحالة.
أسئلة شائعة
- متى يجوز التماس إعادة النظر في حكم نهائي؟ في الحالات السبع المذكورة في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية فقط، كالتزوير الذي ظهر بعد الحكم، أو الورقة القاطعة التي تعذر تقديمها، أو غش الخصم المؤثر في الحكم.
- هل يجوز الالتماس لمن لم يكن طرفًا في الدعوى؟ نعم، إذا كان الحكم حجة عليه ولم يُدخل أو يتدخل في الدعوى، بنص الفقرة (2) من المادة.
- هل يُقبل الالتماس بمستند جديد لم أقدمه أمام المحكمة؟ يُقبل إذا كان قاطعًا في الدعوى وثبت أنه تعذر عليك إبرازه قبل الحكم، أما المستند الذي كان في يدك وأهملت تقديمه فلا يفتح الالتماس.
روابط ذات صلة في الموقع
- صفحة نظام المرافعات الشرعية: muathlaw.com/regulations/laws/sharia-procedure
- التماس إعادة النظر: متى يُفتح باب القضية بعد أن يصبح الحكم نهائيًا؟: muathlaw.com/articles/petition-for-reconsideration
- الحكم الغيابي في نظام المرافعات الشرعية: muathlaw.com/articles/default-judgment-sharia-procedure-law
- الادعاء بالتزوير في نظام الإثبات: muathlaw.com/articles/forgery-claim-saudi-evidence-law
- المادة (78) من نظام المحاكم التجارية: muathlaw.com/articles/commercial-courts-article-78
شركة معاذ للمحاماة والاستشارات القانونية — الاعتراض على الأحكام والتماس إعادة النظر أمام المحاكم التجارية والعامة.
- الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين