المحكمة العليا لا تعيد نظر الوقائع، وإنما تراقب صحة تطبيق النظام. نبيّن أسباب الاعتراض على أحكام دوائر الاستئناف التجارية كما حددها النظام، وأثر الاعتراض على التنفيذ، وكيف تُصاغ مذكرة اعتراض منتجة.
يخطئ كثير من المعترضين حين يعيدون أمام المحكمة العليا ما قالوه أمام محكمة الاستئناف من مناقشة للوقائع والأدلة. فالاعتراض أمام المحكمة العليا طريق محدد الأسباب، لا يُقبل إلا إذا انصبّ على خطأ في النظام أو الاختصاص أو التكييف أو حجية الأحكام.
الخلاصة النظامية
تنظر الدائرة التجارية في المحكمة العليا الاعتراضات على أحكام دوائر الاستئناف وفق أسباب محددة. ولا يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ الحكم، ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك.
الإطار النظامي
حددت المادة (الثامنة والثمانون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ أسباب الاعتراض أمام المحكمة العليا، وهي:
- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة، أو الخطأ في تطبيقها أو تفسيرها، أو مخالفة مبدأ قضائي صادر عن المحكمة العليا.
- صدور الحكم من محكمة غير مختصة، أو من محكمة لم تُشكّل وفق النظام.
- الخطأ في وصف الواقعة أو تكييفها.
- الفصل في نزاع خلافًا لحكم سابق صدر بين أطراف الدعوى.
وقررت المادة (التاسعة والثمانون) أن الاعتراض أمام المحكمة العليا لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم، مع جواز أن تأمر المحكمة بخلاف ذلك.
أخطاء شائعة في مذكرات الاعتراض
- إعادة سرد الوقائع ومناقشة الأدلة كأن المحكمة العليا درجة تقاضٍ ثالثة.
- الاكتفاء بعبارات عامة مثل «الحكم مخالف للشرع والنظام» دون تحديد النص المخالف ووجه المخالفة.
- إغفال طلب وقف التنفيذ رغم توافر مسوغاته.
الضوابط العملية لصياغة الاعتراض
- ١. حدد السبب النظامي الذي يندرج تحته كل وجه من أوجه الاعتراض.
- ٢. اقتبس من أسباب الحكم الموضع محل النعي، ثم بيّن وجه الخطأ والنص النظامي المخالف.
- ٣. ركّز على التكييف: هل وُصفت العلاقة وصفًا صحيحًا؟ فالخطأ في التكييف سبب مستقل للاعتراض.
- ٤. إذا كان التنفيذ سيُلحق ضررًا يتعذر تداركه، فاطلب وقف التنفيذ مع بيان أسبابه.
توصية ختامية
مذكرة الاعتراض أمام المحكمة العليا عمل فني دقيق يُقاس بانضباط أسبابه لا بطوله. ويسع فريق شركة معاذ للمحاماة دراسة الحكم أو الدعوى وتحديد الطريق النظامي المناسب في مواعيده.
- الــمحامــي ⚖️ مــعاذ عــتين