أقر نظام المعاملات المدنية قاعدة عامة للتعويض عن الفعل الضار، وأدخل الضرر المعنوي صراحةً في نطاقه. نبيّن أركان المسؤولية، وعناصر التعويض، وضوابط تقدير الضرر المعنوي، وما يلزم لإثباته.
شكّل نظام المعاملات المدنية نقلة في قواعد التعويض، إذ قنّن المسؤولية عن الفعل الضار، ونص صراحة على التعويض عن الضرر المعنوي. وأصبح بإمكان المتضرر أن يبني دعواه على نصوص محددة بدل الاعتماد على الاجتهاد وحده.
الخلاصة النظامية
كل خطأ سبّب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، ويشمل التعويض الضرر المعنوي الذي يلحق الشخص الطبيعي من أذى حسي أو نفسي نتيجة المساس بجسمه أو حريته أو عرضه أو سمعته أو مركزه الاجتماعي، وتقدّره المحكمة بحسب نوعه وطبيعته وشخص المتضرر.
الإطار النظامي
- المادة (العشرون بعد المائة) من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ: كل خطأ سبّب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
- المادة (السادسة والثلاثون بعد المائة): يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملًا وفق ما يقرره النظام.
- المادة (الثامنة والثلاثون بعد المائة): يشمل التعويض عن الفعل الضار الضرر المعنوي، وهو ما يلحق الشخص الطبيعي من أذى حسي أو نفسي نتيجة المساس بجسمه أو حريته أو عرضه أو سمعته أو مركزه الاجتماعي؛ وتقدّر المحكمة الضرر مراعيةً نوعه وطبيعته وشخص المتضرر، ولا ينتقل الحق في التعويض عنه إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بنص نظامي أو اتفاق أو حكم قضائي.
أركان دعوى التعويض
- الخطأ: فعل أو امتناع مخالف لواجب قانوني أو تعاقدي.
- الضرر: مادي يتمثل في خسارة لحقت أو كسب فات، أو معنوي يمس الجسد أو الحرية أو العرض أو السمعة أو المركز الاجتماعي.
- علاقة السببية: أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ.
الضوابط العملية لإثبات الضرر
- ١. وثّق الضرر المادي بالمستندات: الفواتير، والتقارير الفنية، والقوائم المالية.
- ٢. قدّم ما يثبت الضرر المعنوي ووقائعه: التقارير الطبية، أو ما نُشر من إساءة، أو أثر الواقعة على المركز المهني.
- ٣. حدد في لائحة الدعوى كل عنصر من عناصر الضرر ومقداره المطالب به وسنده.
- ٤. اربط كل عنصر من الضرر بالفعل الخاطئ ربطًا مباشرًا.
توصية ختامية
التعويض حق يُستوفى بقدر ما يُثبت، وحسن إعداد عناصر الضرر يحدد مقدار المحكوم به. ويسع فريق شركة معاذ للمحاماة تقدير دعوى التعويض وإعداد عناصرها وأدلتها.
- الـمـحامــي ⚖️ معاذ عـتيـن