نشرت جريدة أم القرى في 1 مايو 2026 نص نظام التنفيذ الجديد، الذي صدر بالموافقة عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/237) بتاريخ 3 ذي القعدة 1447هـ، بعد قرار مجلس الوزراء رقم (746) بتاريخ 26 شوال 1447هـ. ويحدد النظام اختصاص محاكم التنفيذ، والسندات التنفيذية، وإجراءات التنفيذ على الأموال والتنفيذ المباشر.
ومن الأحكام الواردة فيه إلزام الجهات المختصة بالاستجابة لأوامر وقرارات محكمة التنفيذ خلال ثلاثة أيام عمل، ما لم يوجد نص خاص. كما ينظم تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في المنصات الإلكترونية الوطنية، وترخيص مقدمي خدمات التنفيذ والإشراف عليهم، وإجراء أعمال التنفيذ بالوسائل الإلكترونية المعتمدة.
وتنص المادة الخامسة والستون على أن النظام يحل محل نظام التنفيذ السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53)، ويعمل به بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. لذلك يميَّز بين تاريخ نشر النظام وتاريخ بدء العمل به. ويمكن الاطلاع على النص الرسمي الكامل عبر رابط أم القرى المرفق. الصورة المرافقة دلالية.
قراءة الخبر من المصدر الرسمي