أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن تطوير العمل القضائي يستهدف جودة المخرجات وتحسين الأداء، من خلال وضوح الأدوار والاستفادة من البيانات ومؤشرات الأداء. وأوضح أن قواعد عمل المكاتب الفنية، التي اعتمدها المجلس الأعلى للقضاء، تنظم أعمال التهيئة والمراجعة الفنية وتحدد المسؤوليات في مختلف درجات التقاضي.
وتشمل الأعمال المراجعة الفنية المبكرة للقضايا، وتحويل نتائج المراجعة ومؤشرات الأداء إلى معرفة مؤسسية وبرامج تدريب. وأشار الوزير إلى إمكان الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المعتمدة في دعم أعمال التهيئة والمراجعة الفنية.
نشر الخبر في 18 أكتوبر 2026؛ لم يحدد تاريخًا مستقلًا لاعتماد القواعد أو بدء سريانها.
الصورة: وكالة الأنباء السعودية (واس)، من الصفحة الأصلية للخبر.
قراءة الخبر من المصدر الرسميهذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة