نشرت أم القرى المرسوم الملكي م/111 بتاريخ 24 ربيع الآخر 1448هـ، المتضمن تعديلات تتعلق باستمرار بعض رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات المحددة بعد انتهاء العضوية إلى حين تعيين الخلف.
المعلومة المثبتة: شملت التعديلات مواد في أنظمة القضاء وديوان المظالم والنيابة العامة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
يتعلق التعديل بالمادة الخامسة من نظام القضاء، والرابعة من نظام ديوان المظالم، والرابعة من نظام النيابة العامة، والرابعة عشرة من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ضمن الفئات المحددة في النص. يستند المرسوم إلى قرار مجلس الوزراء 343 بتاريخ 18 ربيع الآخر 1448هـ. تاريخ النشر 23 أكتوبر 2026، وتُدرج المادة استكمالًا بهذا التاريخ دون وصفها بقرار صادر اليوم.
الصورة الأصلية من جريدة أم القرى، ضمن إذن استخدام صور المصادر الرسمية.
قراءة الخبر من المصدر الرسميهذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة