وافق مجلس الوزراء على نظام المعاملات التجارية، وأوضح وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن النظام يضم 271 مادة ويتكامل مع نظام المعاملات المدنية لتنظيم التعاملات التجارية وحماية حقوق أطرافها.
وينظم النظام صفة الأعمال التجارية والتاجر والمتجر والتزامات التجار والسجلات المحاسبية. كما يجمع أحكام البيع التجاري والبيع بالتوريد والوكالة التجارية والوساطة، ويتناول الأوراق التجارية من كمبيالات وسندات لأمر وشيكات.
وبحسب بيان وزير التجارة، يحل النظام محل النظام التجاري ونظام الأوراق التجارية ونظام الدفاتر التجارية عند بدء العمل به. ويتيح لمن بلغ 15 عامًا ممارسة التجارة بإذن وليه أو وصيه أو المحكمة، وفق الضوابط المقررة.
تاريخ إعلان الموافقة: 27 أكتوبر 2026. يبدأ العمل بالنظام بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية؛ إعلان الموافقة وحده لا يحدد تاريخًا تقويميًا للسريان.
الصورة: وكالة الأنباء السعودية، من صفحة الخبر الأصلية، بإذن إعادة الاستخدام الذي أكدته الشركة.
قراءة الخبر من المصدر الرسمي