نظمت هيئة التراث بالقصيم ثاني ورش مبادرة تمكين ملاك أصول المواقع التراثية، للتعريف بالدعم الفني والتشريعي والمالي.
الأصول ذات الملكية الخاصة تتجاوز 90% من المباني والمواقع المسجلة في السجل الوطني للتراث العمراني، وفق الإعلان.
تشمل المبادرة الدراسات المعمارية والإنشائية والأدلة والنصوص القانونية وتأهيل المختصين، بالتعاون مع الصندوق الثقافي. تتيح خدمة التراث العمراني تقديم طلبات الدعم إلكترونيًا، ولا يفيد الخبر ضمان قبول كل طلب.
صورة أصلية من وكالة الأنباء السعودية؛ الحقوق محفوظة للوكالة، والاستخدام ضمن تفويض صور المصادر الرسمية، مع حفظ محتواها ونسبها.
قراءة الخبر من المصدر الرسميهذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة