- الجهة المصدرة
- مجلس الوزراء
- الحالة
- نافذ
- تاريخ الصدور
- نظام يحكم التحكيم التجاري داخل المملكة
- الأثر
- استقلالية أوسع لإرادة الأطراف مع رقابة قضائية محدودة
- الفئات المعنية
- أطراف العقود التي تتضمّن شرط تحكيم
- الإجراء المطلوب
- مراجعة صياغة شرط التحكيم لتفادي البطلان
ملخّص النظام
يحكم اتفاق التحكيم وتشكيل الهيئة وسير الإجراءات وصدور الحكم وتنفيذه أو دعوى بطلانه.
أبرز ما يتضمّنه
- شروط صحّة اتفاق التحكيم واستقلاله عن العقد الأصلي.
- آلية تعيين المحكّمين وردّهم وحالات عزلهم.
- حالات دعوى بطلان حكم التحكيم على سبيل الحصر.
- إجراءات طلب الأمر بتنفيذ حكم المحكّمين.
- دليل الشروح — المادة (11/1) — الدفع بشرط التحكيم | «الدفوع الشكلية وترتيب إبدائها» يرتب الدفوع الشكلية ويبين توقيت إبدائها والدفوع المتعلقة بالنظام العام. تطبيق منشور: «شرط التحكيم في أوامر الشراء يمنع المحكمة من نظر الدعوى متى دفع به قبل أي دفاع» — الحكم رقم (4530200761). الشرح الكامل في قسم المقالات القانونية.
- دليل الشروح — اختيار التحكيم وصياغة شرطه | «متى يُفضَّل التحكيم على التقاضي في العقود؟» يقارن بين التحكيم والتقاضي من حيث النزاع والخبرة والتكلفة وصياغة الشرط. الشرح الكامل في قسم المقالات القانونية.
خدمات مرتبطة
هذه صفحة تعريفية بالنظام ولا تُغني عن الرجوع لنصّه الرسمي المنشور من الجهة المصدِرة، ولا تُعدّ رأيًا قانونيًا في واقعة بعينها.
هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة