تخلّف المدعى عليه عن حضور جلسة أداء اليمين بعد تبلغه نكولٌ يُقضى به عليه

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعيـة (...) بصحيفة دعوى (...) ذكرت فيها إنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عدد من اللحوم نوع (ابقار عجول عجلات)، بثمن إجمالي قدره (١٥٧,٨٩٣) (...) لم تسدد منه شيء (...). وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- فواتير على مطبوعات المدعية بكامل مبلغ المطالبة غير مذيلة بختم أو توقيع من المدعى عليها. ٢- كشف حساب على مطبوعات المدعية بكامل مبلغ المطالبة غير مذيل بختم أو توقيع من المدعى عليها.

ما أثر تخلف المدعى عليه عن الحضور بعد تبلغه بتوجيه اليمين إليه بطلب المدعي العاجز عن البينة؟

وحيث أن ما قدمت وكيلة المدعية من بينات لم يكن كافيا لإثبات دعواها، وحيث عرضت الدائرة على وكيلة المدعية توجيه اليمين للمدعى عليها لنفي دعواها، وبما أنها طلبت يمين المدعى عليها بناءً المادة (97) من نظام الإثبات حيث نصت: (1-إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه.)، وبما أن المدعى عليها تبلغت بموعد القضية، برسالة نصية عبر نظام أبشر ، ثم تخلفت بعد ذلك عن الحضور (...). وحيث وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليها بعد طلب المدعية ذلك على نفي دعواها، ثم تخلفت عن الحضور بعد تبلغها بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منها عن أداء اليمين؛ استناداً على المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات حيث نصت على أن: (2- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً.)، فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها.

حكمت دائرة الاستئناف الثالثة بتأييد حكم الدائرة الدائرة الرابعة والعشرين في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم ٤٥٧٠٩٩٧٦٤٥ بموجب الصك رقم ٤٥٣٠٨٦٦٠٥٣ وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٠هـ القاضي بإلزام المدعى عليها (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) مبلغا وقدره (١٥٧.٨٩٣) مئة وسبعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وتسعون ريال.

إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه وُجّهت إليه (م97/1 من نظام الإثبات)، ومن وُجّهت إليه اليمين فتخلف عن الحضور بغير عذر بعد تبلغه عُدّ ناكلًا (م103/2)، ويُقضى عليه بالنكول؛ فالغياب في هذه المرحلة ليس موقفًا محايدًا بل قرينة قاطعة ضد الغائب.

الفواتير غير الموقعة وحدها لا تكفي، لكنها لا تعني خسارة الدعوى: طلب يمين الخصم يحوّل عبء المواجهة إليه، وتخلفه بعد التبليغ يحسم النزاع لصالحك. وعلى المدين أن يدرك أن تجاهل التبليغ عبر أبشر قد ينتهي بحكم عليه بالنكول. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «الحكم الغيابي في نظام المرافعات الشرعية»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• التجزئة والامتياز التجاري
• الصناعة والتوريد