دعوى الخلل التقني لا تُسقط أثر التخلف عن الجلسة

طالب المدعي بإلزام شركة لتأجير المعدات الثقيلة بدفع (100,085) ريالًا قيمة تأجير معدة، فقضت الدائرة الابتدائية به بعد تغيب المدعى عليها، وعدّت ذلك تفريطًا. واستأنفت المدعى عليها بأن غيابها سببه خلل تقني، وأن وكيلها قيّد شكوى للدعم الفني في 25/11/1445هـ، ونازعت في الاستناد إلى نكولها عن الجواب. ثم لم تقدم المستأنفة ردها على مذكرة المستأنف ضده رغم مضي شهر.

هل يُعدّ ادعاء الخلل التقني عذرًا يبطل الحكم الصادر بعد التخلف عن الجلسة؟

قررت دائرة الاستئناف صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية، وأن أسبابها كافية لتأييد الحكم، وأن المستأنف ضدها أجابت عن لائحة الاستئناف، بينما تخلفت المستأنفة عن الرد خلال مدة كافية، فأيدت الحكم محمولًا على أسبابه وما أضيف من أسباب.

حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة الرابعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4531122609) وتاريخ 28/11/1445هـ فيما انتهى إليه من إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي (100,085) ريالًا، محمولًا على أسبابه وما أضيف من أسباب.

التفريط في الحضور والرد يتحمل المتقاضي أثره، وعذر الخلل التقني لا يكفي ما لم يقترن بمبادرة إجرائية وموقف دفاعي جاد.

إذا تعذر دخول الجلسة الإلكترونية فقدّم طلبًا فوريًا في القضية ذاتها مع لقطة الشاشة ورقم البلاغ، ثم قدّم دفاعك الموضوعي كاملًا أمام الاستئناف.

• نظام المرافعات الشرعية
• نظام المحاكم التجارية

• المقاولات والتشييد
• الصناعة والتوريد