حذف منشأة لم ترد في لائحة الدعوى العامة من منطوق الحكم

طلبت جهة الادعاء معاقبة المدعى عليهم وفق نظام (قانون) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لاستعمال علامة تجارية دون موافقة مالكها، فقضت الدائرة الابتدائية بعدم إدانة شخصين ومؤسسة للوجبات السريعة بالتهمة المنسوبة إليهم، مستندة إلى وجود مسودة تفاهم بين الطرفين. واستأنف المدعي بأن استعمال العلامة يلزم له موافقة صاحبها، ودفع المدعى عليهما بأن المسودة لم تكتمل وأن مالك العلامة هو من ركّب اللوحة، وأن السجل نُقل إلى مالك جديد.

هل يجوز أن يشمل منطوق الحكم الجزائي منشأة لم يرد اسمها في لائحة الدعوى العامة؟

أيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه مع تعديل منطوقه بحذف المؤسسة لكونها لا علاقة لها بالقضية ولم يرد اسمها في لائحة الدعوى العامة، وأشارت إلى أن الدائرة الابتدائية سألت ممثل المدعية عن علاقة المؤسسة بالدعوى فلم يجب.

حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4431058748 الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 23/12/1444 في القضية رقم 4471095859 فيما قضى به مع تعديل منطوقه ليكون: عدم إدانة المتهمين في هذه الدعوى (شخصان طبيعيان) بالتهمة المنسوبة لهم من قبل جهة الادعاء.

الدعوى الجزائية تتحدد شخصيًا بمن عيّنتهم لائحة الدعوى العامة، فلا يُدرج غيرهم في المنطوق إدانةً ولا براءة.

اطلب تصحيح المنطوق متى أُدرجت فيه منشأة أو شخص لم يُوجَّه إليه الاتهام؛ فبقاء الاسم قد يُحتج به لاحقًا في دعاوى التعويض أو السوابق.

• نظام الإجراءات الجزائية
• أنظمة الملكية الفكرية

• التجزئة والامتياز التجاري
• الأفراد ورواد الأعمال