الإقرار بالتعامل وختم فتح الحساب مع السداد السابق بذات الفواتير يرجّح بينة الدائن رغم إنكار ختم الفاتورة

طالبت شركة تسويق عميلًا بقيمة فاتورة. أقر المدعى عليه بالتعامل وبصحة ختمه وتوقيعه على نموذج فتح الحساب، لكنه أنكر الختم والتوقيع على الفاتورة، وذكر أن الختم الذي لديه غير متوفر.

هل يُسقط إنكار ختم الفاتورة المطالبة إذا ثبت التعامل والختم على مستند آخر؟

استندت الدائرة إلى المادة الثالثة من نظام الإثبات «(البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)»، وقررت أن المدعى عليه «أقر بصحة التعامل وأقر بصحة الختم والتواقيع الذي على فتح الحساب، وأنكر الختم والتواقيع التي على الفاتورة»، وأنها «أجرت المعاينة بين ما هو محرر على الفاتورة، وعلى كشف الحساب ولم ترى مخالفة لذلك»، وأن المدعية «قدمت تعاملات سابقة سبق وأن قام المدعى عليه بالسداد وفقاً لفواتير المطالبة»، فقوي جانبها. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.

«حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة (السادسة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (17/07/1444)».

الإنكار الجزئي للختم يضعف إذا أقر المنكر بالتعامل وبختمه على مستندات أخرى وسبق له السداد بفواتير مماثلة؛ فتجتمع القرائن بينةً كافية.

ملف الائتمان الكامل (فتح حساب مختوم + كشف حساب + سدادات سابقة) يحمي الدائن حين يُنكر العميل فاتورة بعينها. وللمدين: الإنكار الانتقائي للأختام دون تفسير مقنع قرينة ضده.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• التجزئة والامتياز التجاري
• الأفراد ورواد الأعمال