الإقرار بوكالة تشغيل المال ينفي الشراكة، ولا يجمع في صحيفة واحدة بين طلبات لا رابط بينها

أقامت المدعية دعوى بإثبات شراكتها للمدعى عليه في مؤسستين للتقسيط والمقاولات، واستندت إلى ورقة فيها إقراره بأنه ورد إليه 300,000 ريال لتشغيلها في المؤسسة بالأقساط بنسبة 50% من الأرباح، وطلبت في الصحيفة ذاتها إثبات شراكتها في مؤسسة ثالثة لتجارة الجملة والتجزئة.

هل يثبت تسليم المال للتشغيل مقابل نسبة من الربح شراكةً في ملكية المؤسسة؟ وهل يجوز الجمع بين طلبات لا رابط بينها؟

قررت الدائرة الابتدائية أن حقيقة الطلب إثبات ملك في رأس المال، وأن ما أقر به يعود على طلبه بالنقض «فلا يجتمع أن يكون شريكًا مضاربًا ومالكًا لنصف رأس المال»، وأن الطلب الثاني يختلف كليًا عن الأول فلا يُقبل استنادًا إلى المادة (20/3) من نظام المحاكم التجارية «لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها». وأضافت محكمة الاستئناف أن الأصل في الشريك أن يذكر حصته في عقد الشركة، وأن المستأنفة أقرت بوكالته عنها لتشغيل المبلغ.

رُفضت دعوى إثبات الشراكة، ولم يُقبل الطلب الثاني، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

تسليم المال للتشغيل بنسبة من الربح مضاربة أو وكالة لا تثبت بها ملكية حصة في المنشأة، والجمع بين طلبات غير مترابطة يوجب عدم قبول ما لا رابط له.

اطلب ما يطابق تكييف علاقتك: محاسبة ورد رأس المال في المضاربة، لا إثبات ملكية في السجل؛ وافصل كل منشأة بدعوى.

• نظام الشركات
• نظام المحاكم التجارية
• نظام الإثبات

• الأفراد ورواد الأعمال
• المنشآت العائلية