تعديل الطلب إلى مبلغ يجاوز الدعوى الأصلية يُفضي إلى عدم القبول لا الرفض

أقام شريكان في شركة محاصة دعوى لمحاسبة الشريك المدير وإلزامه بمبلغ 1,024,442 ريالًا، تمثل تحويله 881,000 ريال من حساب المكتب إلى حسابه الشخصي، ومشتريات خاصة، وغرامات مخالفات لنظام العمل قدرها 70,000 ريال، وعدم سداد التأمينات الاجتماعية بمبلغ 73,442 ريالًا. ثم عدّلا الطلب إلى إعادة 3,993,205 ريالات استنادًا إلى ملحق تقرير خبير صدر في قضية سابقة بين الطرفين. رفضت الدائرة الابتدائية الدعوى لأن ملحق التقرير تناول جميع المبالغ وبُني عليه حساب الأرباح المحكوم بها في الدعوى السابقة.

ما جزاء تعديل الطلب في أثناء الدعوى إلى مبلغ يجاوز الدعوى الأصلية استنادًا إلى بينة سابقة على رفعها؟

قررت دائرة الاستئناف أن ما استند إليه المدعيان في طلبهما الأخير «مبني على تقرير خبير صدر قبل إقامتهما هذه الدعوى ومع ذلك طالبا بمبلغ أكثر من المبلغ محل الدعوى الأمر الذي يخالف ما نص عليه المدعيان في الدعوى الاصلية»، استنادًا إلى المادة (83) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية (الفقرتان 7 و13)، وأن للمدعيين إقامة دعوى مستقلة.

إلغاء الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى، والحكم بعدم قبول الدعوى.

الطلب المعدَّل الذي يجاوز الدعوى الأصلية ويستند إلى بينة سابقة على رفعها ليس من الطلبات العارضة الجائزة وفق المادة (83) من نظام المرافعات الشرعية؛ وجزاؤه عدم القبول الذي يُبقي حق رفع دعوى مستقلة، لا الرفض الموضوعي الذي يحوز الحجية.

إذا ظهرت بينة بمبلغ أكبر قبل رفع الدعوى فارفع الدعوى به ابتداءً. والحكم بعدم القبول هنا أنقذ المدعيين من حجية حكم الرفض. مقالة ذات صلة: muathlaw.com/articles/incidental-claims-sharia-procedure-law

• نظام المرافعات الشرعية
• نظام الشركات

• الشركات والمنشآت التجارية
• المنشآت العائلية