تكميل الإثبات بيمين المدعي أمام دائرة الاستئناف

طلب المدعي إلزام المدعى عليها بالدفعات الحالة بمبلغ (83,000) ريال، فقضت الدائرة الابتدائية به. واستأنفت المدعى عليها بأن الاتفاقية لا تحمل توقيع موكلها ولم يُصادق عليها إلكترونيًا، وأن مصادقة الغرفة التجارية على ختم المؤسسة لا تتعلق بالطرف الآخر. وأدى المدعي أصالةً اليمين أمام دائرة الاستئناف على أن المبلغ الحال الذي لم تلتزم المدعى عليها بسداده قدره (83,475) ريالًا.

هل لدائرة الاستئناف أن تستكمل الإثبات بتوجيه اليمين بدلًا من نقض الحكم؟

أيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه وعلى الإجراء المتمم الذي اتخذته، والمتمثل في أخذ يمين المدعي أصالة، بعد اطلاعها على الفقرة (3) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية والمادة (215) من لائحته التنفيذية.

حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4530190304 الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 26/2/1445 في القضية رقم 4471232383 فيما قضى به من إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي (83,000) ريال.

لدائرة الاستئناف أن تستكمل نقص الإثبات بإجراء متمم كاليمين، وتؤيد الحكم على أسبابه وعلى هذا الإجراء.

الطعن في توقيع الاتفاقية لا يكفي وحده لنقض الحكم إذا وُجدت قرائن مكملة؛ واستعد لاحتمال توجيه اليمين أمام الاستئناف. شرح المادة: muathlaw.com/articles/commercial-courts-article-78

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• التجزئة والامتياز التجاري
• الأفراد ورواد الأعمال