عدم قبول الاستئناف التجاري شكلًا لرفعه من غير محامٍ، وسندات لأمر مختومة تُثبت الأجرة رغم عدم توقيع العقد

طالبت شركة تجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه بالأجرة المتبقية، وقدمت سندات لأمر ممهورة بختمه. دفع المدعى عليه بأن العقد لم يوقّع. صدر الحكم ضده، فاستأنفه دون محامٍ.

هل يُقبل الاستئناف التجاري المرفوع من غير محامٍ؟ وهل يمنع عدم توقيع العقد من الإلزام بالأجرة؟

قررت الدائرة الابتدائية استنادًا إلى المادة (29/1) من نظام الإثبات أن «الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها»، وأنه «لا ينال من ذلك عدم توقيع المدعية للعقد فإن صح فقد تم العمل بموجب العقد بموجب السندات والاستمارات». وقررت محكمة الاستئناف أن الدعوى ليست من المستثنى في الفقرات (2) و(8) و(9) من المادة السادسة عشرة من النظام، وأن المادة (56) من اللائحة التنفيذية تنص على أنه «لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة».

«حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف شكلاً».

رفع الاستئناف التجاري من محامٍ شرط قبول في غير الحالات المستثناة، وتنفيذ العقد عملًا يغني عن توقيعه.

قبل انتهاء مهلة الثلاثين يومًا تأكد أن صحيفة الاستئناف مقيدة باسم محامٍ مرخّص. الخطأ الشكلي هنا لا يُصحح بعد فوات المهلة، ويصبح الحكم الابتدائي نهائيًا.

• نظام المحاكم التجارية
• اللوائح والقرارات التنفيذية
• نظام الإثبات

• العقار والتطوير العقاري
• الأفراد ورواد الأعمال