الاستئناف يؤيد رفض دعوى رد ثمن فرع لم يثبت شراؤه بأسباب مستقلة مع حفظ حق المدعي في دعوى إلغاء السند

طلب المدعي فسخ اتفاق شراء فرع مؤسسة للتدليس وعدم التنفيذ ورد ما دفعه (115,000) ريال، مستندًا إلى تحويلات وسندات حررها لصالح المدعى عليه. أنكر المدعى عليه، ودفع بأن التحويلات (112,500 ريال) شخصية مستحقة الدفع، وبأن المدعي أقام دعوى عمالية يطالب فيها بأجور عن الفترة نفسها التي يزعم فيها شراء الفرع. أقر المدعي بأن المدعى عليه لم يوقع العقد بعد استلام السندات، وبوجود شركاء آخرين مقيدين في عقد التأسيس. رفضت الدائرة العاشرة الدعوى لعدم انعقاد العقد، فاستأنف المدعي محتجًا بوجود شاهد حضر الاتفاق.

على من يقع عبء إثبات سبب السند والتحويلات؟ وهل لمحكمة الاستئناف تأييد منطوق الحكم بأسباب مغايرة؟ وما أثر رفض الدعوى على حق المدعي في المطالبة بإلغاء السند؟

رأت الدائرة الابتدائية أن المدعي ذكر «أن المدعى عليه لم يوقع العقد بعد استلام السندات والدفعة المقدمة»، وأن «الثابت أن العقد لم ينعقد بين الطرفين ، فإن طلب الفسخ لإعادة المبلغ المسلم لا أساس له». وقررت دائرة الاستئناف أنها «لا تتفق مع ما ورد في أسباب الدائرة الابتدائية؛ وإنما تبني حكمها على أن: المدعي لم يقدم ما يثبت دعواه بأن السند كان مقابل شراء حصة في الشركة»، ونوهت إلى «أن حكمها لا يعني عدم استحقاق المدعي إلغاء السند؛ وإنما له إقامة دعوى مستقلة بالسبب الذي ورد في رد المدعى عليها أو ما يراه المدعي من أسباب».

حكمت دائرة الاستئناف «بتأييد حكم الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4630528964 وتاريخ 28/06/1446 هـ في القضية رقم 4670038310 والقاضي برفض الدعوى».

يقع على المدعي عبء إثبات سبب الدفع الذي يبني عليه دعواه، فإن عجز رُفضت الدعوى ولو اختلفت أسباب الرفض؛ ولمحكمة الاستئناف أن تؤيد المنطوق وتستبدل بأسباب الحكم أسبابًا من عندها. ورفض الدعوى لعدم إثبات سبب معين لا يحوز حجية في طلب مختلف السبب، فيبقى للمدعي رفع دعوى مستقلة بإلغاء السند.

إذا كان الشراء من شركة متعددة الشركاء فليُوقّع العقد من الشركاء أو من له صفة تمثيلها؛ ولا يُكتفى بشاهد حضر الاتفاق في تصرف بهذه القيمة؛ وراجع اتساق دعاواك الأخرى (كالعمالية) مع الوقائع التي تدعيها.

• نظام الإثبات
• نظام المرافعات الشرعية

• التجزئة والامتياز التجاري
• الأفراد ورواد الأعمال