دائرة الاستئناف توجه اليمين المتممة بنفسها لإكمال بينة المقاول على مستخلص منكَر التوقيع

تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أعمال مقاولة من الباطن، وطالبت بقيمة المستخلص، فدفعت المدعى عليها بأنه «لا توجد أعمال منفذة من قبل المدعية والمستخلص غير صحيح» وبأن توقيعه غير صحيح، وقدمت المدعية «مقطع صوتي لـ(...) المدير للشركة المدعى عليها» فحكمت الدائرة الابتدائية بالإلزام، واستأنفت المدعى عليها طالبة إحالة الورقة إلى شعبة التزوير.

هل لدائرة الاستئناف أن تكمل البينة الناقصة بتوجيه اليمين المتممة للمدعية في مرحلة الاستئناف؟

أثبتت دائرة الاستئناف في الوقائع: «وحيث رأت الدائرة الحاجة إلى إكمال البينة بيمين المدعية أصالة» فحضرت المدعية وحلفت، ثم قالت في الأسباب: «وحيث رأت الدائرة توجيه اليمين المتممة على المدعية وبما أنها بذلت اليمين وقامت بأدائه وفق ما هو مضبوط بوقائع القضية، واستنادا على الفقرة الأولى من المادة الخامسة بعد المئة من نظام الإثبات فإن الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم». وكانت الدائرة الابتدائية قد عدّت النفي المرسل لاعتماد المستخلص تناقضًا، واستندت إلى المادة (57) من نظام الإثبات في حجية الدليل الرقمي غير الرسمي.

تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 30/3/1445هـ والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات (...) بأن تدفع للمدعية (...) مبلغا قدره (٢٨٧,٥٦٦) (...) ومبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال قيمة أتعاب تقاضي، محمولاً على أسبابه وأسباب الدائرة.

اليمين المتممة إجراء تملكه المحكمة لإكمال الدليل الناقص في الحقوق المالية، ويجوز لدائرة الاستئناف توجيهها عند نظر الاستئناف مرافعة، ويؤديها المدعي أصالة؛ فإن حلف تأيد الحكم له.

الطعن بالتزوير في الاستئناف لا يُغني عن دفاع موضوعي مفصل أمام محكمة الدرجة الأولى؛ والمقاول المستند إلى مستخلص ينبغي أن يعزز توقيع المهندس بما يثبت تبعيته للمقاول الرئيس.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• المقاولات والتشييد