- المحكمة
- المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة التاسعة والعشرون؛ دائرة الاستئناف الثالثة
- رقم القضية
- 4530194624 / استئناف رقم 4530546997
- تاريخ الصدور
- القضية رقم 4570005141؛ الحكم الابتدائي رقم 4530194624 وتاريخ 17/03/1445هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4530546997 وتاريخ 18/07/1445هـ
- الأثر
- تأييد إلزام المقاول الرئيسي بدفع (331,129.05) ريالًا متبقي مستحقات مقاول الباطن
- الفئات المعنية
- شركات المقاولات الرئيسية ومقاولو الباطن
- الإجراء المطلوب
- من يعتمد مخالصة نهائية بمبلغ محدد لا يملك لاحقًا تعليق صرفه على شرط لم يرد فيها إلا ببينة
الوقائع
طالب المدعي (مقاول باطن) بإلزام المدعى عليها (شركة مساهمة مقفلة بصفتها المقاول الرئيسي) بدفع (331,129.05) ريالًا تمثل المتبقي من مستحقاته المثبتة في المخالصة النهائية المعتمدة منها. لم تنكر المدعى عليها الاستحقاق، ودفعت بأن ما عدا المصروف معلق صرفه على استلام المالك للأعمال وتلافي الملاحظات. وفي الاستئناف طلبت إيقاف النفاذ ومخاطبة الأمانة للتحقق من عدم بدء لجنة التسليم الابتدائي.
المسألة القانونية
هل يجوز للمقاول الرئيسي بعد اعتماده مخالصة نهائية لأعمال مقاول الباطن أن يعلق الوفاء على استلام المالك للمشروع؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة الابتدائية أن المدعى عليها «لا تنكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة ولكن تدفع بأن المستحق للصرف ما سبق صرفه وأن ما عدا ذلك من مبلغ المطالبة معلق صرفه على استلام المالك للأعمال»، وأن «المخالصة النهائية لأعمال المدعية والمعتمدة في 17/8/2020م من المدعى عليها وما سبقها من مستخلصات، نص فيها على استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ولم يقدم وكيل المدعى عليها ما يؤثر على استحقاق المدعية». وانتهت دائرة الاستئناف إلى أن «في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم».
النتيجة
حكمت دائرة الاستئناف الثالثة «بتأييد حكم الدائرة التاسعة والعشرين في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 4570005141 بموجب الصك رقم 4530194624 وتاريخ 17/03/1445هـ» القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (331,129.05) ريالًا.
المبدأ القضائي
المخالصة النهائية والمستخلصات المعتمدة من المدين محرر صادر منه يثبت المديونية، والدفع بتعليق الوفاء على شرط خارجي (استلام المالك) لا يُقبل ما لم يثبت بالعقد أو بدليل مكتوب؛ والعبء على من يدعي خلاف الثابت.
الأثر العملي
على المقاول الرئيسي أن يدوّن في المخالصة النهائية صراحةً أي محتجزات أو شروط صرف مرتبطة بالاستلام من المالك، وإلا عُدّ المبلغ مستحق الأداء؛ وعلى مقاول الباطن الاحتفاظ بالمخالصة المعتمدة بوصفها سند المطالبة.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
