دعوى بطلان حكم التحكيم لا تتسع لفحص وقائع النزاع وموضوعه، وتأييد الحكم يقترن بالأمر بتنفيذه

صدر حكم تحكيم بإلزام موكل بأن يدفع لمحامٍ 2,920,000 ريال بموجب عقد خدمات قانونية (جعالة) يتضمن شرط تحكيم، فأقام الموكل دعوى بطلان مستندًا إلى مخالفة الشريعة والنظام العام وما اتفق عليه الطرفان، وإلى عدم سماع البينة وعيوب شكلية في الحكم. قضت دائرة الاستئناف سابقًا بالبطلان لمخالفة شرط دفع الأتعاب عند استلام الحكم، فنقضت المحكمة العليا ذلك الحكم لأنه طبّق الفقرة (2) من المادة (50) على وقائع النزاع لا على اتفاق التحكيم، وأعادت القضية.

هل تملك المحكمة في دعوى البطلان فحص وقائع النزاع وتقدير أدلته؟

قررت الدائرة أن الدعوى مقدمة خلال الستين يومًا المقررة في المادة (51) من نظام التحكيم فهي مقبولة شكلًا، وأن ما بُنيت عليه من أسباب «لا تنطبق عليها الأحوال المبينة في المادة (50) من نظام التحكيم، ولا تعدو أن تكون وقائعَ من شأنها إعادة النظر في موضوع النزاع»، وأن الفقرة (4) من المادة (50) تقضي بأن تنظر المحكمة دعوى البطلان «دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع»، وأن المادة (51) توجب الأمر بتنفيذ الحكم عند تأييده.

رُفضت دعوى بطلان حكم التحكيم، وأُيّد الحكم وأُمر بتنفيذه.

رقابة القضاء على حكم التحكيم رقابة مشروعية في الحالات المحصورة، لا رقابة موضوع، وتطبيق مخالفة «ما اتفق عليه الطرفان» يكون على اتفاق التحكيم لا على وقائع العقد الأصلي.

قبل رفع دعوى البطلان صنّف كل سبب على فقرة محددة من المادة 50؛ وما كان نعيًا على تقدير الأدلة فلن يُقبل.

• نظام المحاكم التجارية

• الأفراد ورواد الأعمال