بطلان حكم التحكيم الصادر من عضوين بعد تنحي الثالث دون تعيين بديل

صدر حكم تحكيم بالأغلبية يلزم مؤسسة مقاولات بأكثر من 16.7 مليون ريال في نزاع مقاولة من الباطن، وكان أحد أعضاء الهيئة الثلاثة قد تقدم بطلب التنحي قبل جلسة المداولة وإصدار الحكم، فلم تتخذ الهيئة بشأنه أي إجراء، وأصدرت الحكم من عضوين. فأقام المحكوم عليه دعوى بطلان.

هل يصح حكم التحكيم الصادر من عضوين بعد تنحي الثالث دون تعيين بديل؟

قررت الدائرة أن اتفاق التحكيم نص على هيئة من ثلاثة أعضاء، وأن المادة (19) من نظام التحكيم توجب إذا انتهت مهمة المحكم بتنحيه أو غيره «تعيين بديل له طبقًا للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم»، وأن المادة السادسة من اللائحة تقضي بأن «توقف إجراءات التحكيم إلى أن يعين محكم بديل»، وأن الثابت «أن طلب التنحي لم يتخذ بشأنه أي إجراء وصدر حكم الهيئة من عضوين»، فانطبقت الفقرتان (هـ) و(ز) من المادة (50) والفقرة (2) منها، مع مراعاة أن المداولة يشترك فيها جميع القضاة الذين سمعوا الدعوى.

حكمت الدائرة ببطلان حكم هيئة التحكيم الصادر في 07/01/1443هـ.

تشكيل هيئة التحكيم وفق الاتفاق والنظام شرط لصحة الحكم، وتنحي المحكم يوقف الإجراءات حتى تعيين بديله، والحكم الصادر بخلاف ذلك باطل.

لمن صدر ضده حكم تحكيم: افحص محاضر المداولة وتوقيعات المحكمين؛ فعيوب التشكيل من أقوى أسباب البطلان المقبولة.

• نظام المحاكم التجارية

• المقاولات والتشييد