شرط التحكيم في أوامر الشراء يمنع المحكمة من نظر الدعوى متى دفع به قبل أي دفاع

أقامت شركة صناعية دعوى على شركة أخرى بمطالبة ناشئة عن أوامر شراء، وتضمنت أوامر الشراء المرفقة بندًا (20-1) باللجوء إلى التحكيم، فتمسك وكيل المدعى عليها بشرط التحكيم.

هل يمنع بند التحكيم الوارد في أوامر الشراء المحكمة من نظر النزاع؟

قررت الدائرة أن الطرفين اتفقا على التحكيم بموجب البند 20-1 من أوامر الشراء، وأن شرط التحكيم رضائي لا ينعقد ولا ينفسخ إلا برضا الطرفين، واستندت إلى المادة (11/1) من نظام التحكيم التي توجب على المحكمة أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.

حُكم بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

شرط التحكيم المدرج في أوامر الشراء المقبولة ملزم، والدفع به قبل أي طلب أو دفاع يوجب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى.

للمدعى عليه: ادفع بالتحكيم في أول مذكرة قبل أي دفاع موضوعي وإلا سقط الدفع. للمدعي: تحقق من وجود البند قبل رفع الدعوى لتوفير الوقت. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «الدفوع الشكلية وترتيب إبدائها»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.

• نظام المحاكم التجارية
• نظام المرافعات الشرعية

• الصناعة والتوريد
• الشركات والمنشآت التجارية