- المحكمة
- محكمة الاستئناف بالرياض — الدائرة التجارية
- رقم القضية
- قضية رقم 4571436941 / استئناف رقم 4630241809
- تاريخ الصدور
- تاريخ الحكم الابتدائي 02/02/1446هـ، وتاريخ حكم الاستئناف 22/03/1446هـ
- الأثر
- تأييد الإلزام بـ3,037,561 ريالًا و201,878 ريالًا أتعاب ترافع
- الفئات المعنية
- الشركات الدائنة التي تُماطل في استيفاء حقوقها
- الإجراء المطلوب
- أثبت أن خصمك كان يقر بالمبلغ ويستطيع سداده قبل الدعوى
الوقائع
طالبت شركة شركةً أخرى بمبلغ 3,037,561 ريالًا وبأتعاب المحاماة، وكانت المدعى عليها تقر بالمبلغ ولم تسدده.
المسألة القانونية
كيف تُقدّر أتعاب المحاماة المحكوم بها على المماطل؟
اتجاه المحكمة
قدّرت الدائرة الأتعاب بما «يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكِل» بمبلغ 201,878 ريالًا، واستندت إلى المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لأن المدعى عليها «ماطلت المدعية في سداد حقوقها مما اضـطرها إلى رفع الـدعوى... وكان بإمكانها سـداد المبلغ الـذي تقر به». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
النتيجة
أُلزمت المدعى عليها بدفع 3,037,561 ريالًا و201,878 ريالًا أتعاب ترافع، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
المبدأ القضائي
المماطلة في دين مُقر به توجب تحميل المماطل أتعاب التقاضي، وتقديرها بمعيار الجهد والنفع لا بمبلغ عقد الأتعاب.
الأثر العملي
أرفق بطلب الأتعاب ما يثبت إقرار الخصم السابق بالدين؛ فهو أقوى دليل على المماطلة.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.