مصادقة الرصيد إقرار لا يُطرح إلا بإثبات السداد أو الخطأ، والإنكار المعتبر هو الصريح المفصل

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة (...) بلائحة دعوى (...) ذكر فيها تتلخص دعوى موكلتي بمطالبة المدعى عليها بمبلغ وقدرة (356617) ريال (...) تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي في تاريخ 19/11/2017 على ان تقوم موكلتي بتوفير خدمات أعمال التشغيل والصيانة في مصانع ومستودعات ومعارض المدعى عليها (...) بموجب المصادقة على خطاب المصادقة على صحة الرصيد المطبوع على مطبوعات شركة (...) بتاريخ 7/6/2023.

هل يكفي الدفع العام بعدم صحة السند لإسقاط حجية مصادقة رصيد مذيلة بختم المدعى عليها وتوقيع منسوب إليها؟

ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات (...)، وحيث أن المدعى عليها لم تنكر صراحة مطابقة رصيد من جهة الختم الوارد في من الإدارة المالية ولم ينكر علاقة (...) الموقع على السند واكتفى بدفوع عامة على عموم السند ولمست الدائرة منه عدم جدية المدعى عليها في دفوعها حيث اشترطت المادة أن يكون إنكار المستند من جهة الختم والتوقيع أن يكون صريح ويقتضي ذلك تفصيل الجواب عما ورد فيه (...).

حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4630167176 وتاريخ 30/02/1446 هـ في القضية رقم 4571451255 والقاضي بإلزام المدعى عليه:ا/ شركة (...) (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) (...) مبلغ وقدره (356,617) ثلاثمائة وستة وخمسون ألفاً وستمائة وسبعة عشر ريالاً.

مصادقة الرصيد إقرار من المُصادق يُثبت المبلغ في ذمته، ولا تُطرح إلا بإثبات السداد أو صدورها بالخطأ؛ والإنكار الذي يُسقط حجية المحرر العادي هو الإنكار الصريح للختم أو التوقيع المفصل (م29/1 من نظام الإثبات)، أما الدفوع العامة على عموم السند فلا أثر لها.

إذا واجهت مصادقة رصيد فلديك ثلاثة طرق لا رابع لها: إنكار صريح للختم أو التوقيع، أو إثبات السداد، أو إثبات الخطأ من الدفاتر. وكل دفع عام خارج ذلك تعدّه المحكمة عدم جدية.

• نظام الإثبات

• الصناعة والتوريد
• الشركات والمنشآت التجارية