مصادقة الحساب على مطبوعات المدعى عليها إقرار بصفتها، والدعوى على الشركة تشمل فرعها المتعاقد

طالبت المدعية (شركة مقاولات) بإلزام المدعى عليها (شركة) بدفع ثمن بضاعة موردة (خرسانة وبحص) قدره (424,340) ريالًا، مقدمة اتفاقية توريد ومصادقة حساب عميل مؤرخة 05/11/2022م ورد فيها أن الرصيد «وجد صحيحًا». قضت الدائرة التجارية الثالثة بالمبلغ لنكول المدعى عليها عن الجواب. استأنفت المدعى عليها بأنها لم تُنذر قبل اعتبارها ناكلة وفق المادة (64) من نظام المرافعات الشرعية، وبانتفاء صفتها لأن الاتفاقية والمصادقة باسم شركة أخرى مستقلة الذمة يقع مقرها في مدينة أخرى.

هل يُقبل الدفع بانتفاء الصفة ممن صدرت منه مصادقة الحساب على مطبوعاته؟ وهل تصح الدعوى على الشركة عن تعاقد أبرمه فرعها؟

قررت دائرة الاستئناف أنه «لا ينال من ذلك ما أثاره المستأنف بخصوص عدم صفة موكلته ذلك أنه بالاطلاع على المصادقة فهي على مطبوعات شركة العروي وهذا إقرار منها بالصفة من المدعى عليها عند المصادقة بالإضافة الى أنه لم يدفع بعدم صحة المصادقة او تزويرها»، وأنه «لا يوجد ما يمنع نظاما من إقامة الدعوى ضد الشركة أو أحد فروعها» وفق المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية التي تجيز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاقها «فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع»، وأيدت الحكم «محمولًا على أسبابه بالإضافة لما ذكر من أسباب».

حكمت دائرة الاستئناف «بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4470759040) لعام 1444هــ من الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4430848576) وتاريخ 20 / 10 / 1444هــ» القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية (424340) ريالًا.

مصادقة الحساب الصادرة على مطبوعات المدعى عليها إقرار بالمديونية وبصفتها فيها، ولا يُقبل منها بعد ذلك الدفع بانتفاء الصفة ما لم تطعن في صحة المصادقة أو تدعي تزويرها؛ والشركة تُختصم عن تعاقدات فروعها، ويجوز رفع الدعوى أمام محكمة الفرع المتعاقد (م17/2 من نظام المحاكم التجارية).

على الشركات ذات الكيانات المتعددة ضبط من يصادق على الأرصدة وعلى أي مطبوعات؛ وعلى المورد أن يحصل على المصادقة على مطبوعات الجهة المدينة ذاتها، وأن يختصم الكيان الذي صدرت منه.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية
• نظام المرافعات الشرعية

• المقاولات والتشييد
• الصناعة والتوريد