مطابقة رصيد بختم مجهول البيانات وأنكره الخصم لا تصلح دليلًا ويُكتفى بيمين المنكر

طالبت مؤسسة موردة عميلها بمبلغ 628,518 ريالًا قيمة أخشاب وردتها له، واستندت إلى مطابقة رصيد ممهورة بختم. أنكر المدعى عليه الختم وأفاد بأنه لا يعود إليه، ودفع بسبق نظر الدعوى. وأمام محكمة الاستئناف أدى المدعى عليه اليمين على أن المصادقة لم تصدر منه ولا من أي من موظفيه وأنه ليس في ذمته شيء.

هل تصلح مطابقة الرصيد دليلًا إذا أنكر الخصم الختم الممهور عليها وكان الختم خاليًا من بياناته الأساسية؟

قررت الدائرة الابتدائية أن مطابقة الرصيد لا يُعتمد عليها لأن الختم الممهور عليها لم يتمثل في الأختام المعروفة المشتملة على رقم السجل التجاري وغيره من البيانات الرئيسة، مع إنكار المدعى عليه له، عملًا بحديث «لو يُعطى الناس بدعواهم... ولكن البينة على المدعي». واتخذت محكمة الاستئناف إجراء تحليف المدعى عليه، فلما أدى اليمين أيدت الحكم محمولًا على أسبابه.

أيدت محكمة الاستئناف رفض الدعوى بعد أداء المدعى عليه اليمين.

الورقة المنسوبة إلى الخصم بختم لا يحمل بيانات تعريفه تسقط حجيتها بإنكاره ما لم يُثبت المدعي نسبتها إليه، وتنتهي الخصومة بيمين المنكر.

عند إنكار الختم اطلب فورًا تحقيق الخطوط والأختام بالمضاهاة قبل أن تنتقل المحكمة إلى اليمين؛ فاليمين تحسم النزاع لصالح المنكر.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• الصناعة والتوريد
• الشركات والمنشآت التجارية