إشعار العيب الصادر من المشتري وحده لا يثبت العيب، واليمين المتممة لا توجه للشخص الاعتباري

طالبت المدعية (مورّدة) بإلزام المدعى عليها بدفع ثمن بضاعة قدره (232,031.02) ريالًا وتعويض (25,000) ريال عن أضرار التقاضي، فقضت الدائرة التجارية الثالثة بالثمن. اعترضت المدعى عليها بأنها أرسلت للمدعية خطابًا بإنهاء التعامل وحسم قيمة المنتج المعيب (البودرة)، وبأن المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية تعتد بالرسائل الإلكترونية تبليغًا، وطلبت توجيه اليمين المتممة للمدعية.

هل يثبت عيب المبيع بمراسلة صادرة من المشتري لم يرد عليها البائع بالقبول؟ وهل توجه اليمين المتممة إلى شركة؟

قررت دائرة الاستئناف أنه «لا ينال من ذلك ما أثاره من وجود مراسلات توضح وجود عيب في البودرة ؛ ذلك أن غاية ما فيها إشعار مرسل منها لم يرد بشأنه جواب من المستأنف ضده بالقبول من عدمه»، وأن المستأنفة «أقرت بإجمالي التعامل ولم تبين كم سددت»، وأن تضارب أرقامها «يؤكد على عدم دقة المستأنفة في ضبط الحسابات مما تقوى بها جانب المستأنف ضدها إضافة للمراسلة المتأخرة في عام 2018م التي تضمنت الوعد بترتيب السداد»، وأنه «بشأن اليمين المتممة فإن المستأنف ضدها شركة لها شخصية اعتبارية لا توجه لها اليمين كما نص على ذلك نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وكذلك نظام الإثبات».

حكمت دائرة الاستئناف «بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4470810270) لعام 1444هـ من الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4430874915) وتاريخ 24 / 10 /1444هـ» القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (232,031.02) ريالًا.

المحرر الصادر من الخصم لنفسه لا يكون حجة له على غيره ما لم يقترن بقبول الطرف الآخر؛ والإقرار بإجمالي التعامل مع العجز عن إثبات السداد يثبت المديونية؛ والوعد الكتابي بترتيب السداد قرينة مؤيدة لها؛ واليمين المتممة لا توجه إلى الشخص الاعتباري.

على المشتري عند اكتشاف العيب أن يطلب معاينة أو فحصًا فنيًا محايدًا أو يحصل على إقرار البائع بالعيب، وأن يمسك حسابًا منضبطًا بالمسدَّد؛ وتجنب مراسلات الوعد بالسداد إن كان ثمة نزاع على المديونية. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «اليمين المتممة في نظام الإثبات»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• الصناعة والتوريد
• التجزئة والامتياز التجاري