مصادقة الغرفة التجارية على ختم الاتفاقية وتعاضد المستندات يهدمان الإنكار المجرد للتعامل

طالب فرد مالك مؤسسة مقاولات بقيمة توريدات مستندة إلى طلبات شراء وفواتير مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، واتفاقية مصادق على ختمها وتوقيعها من الغرفة التجارية. أنكر المستأنف الدعوى.

هل يكفي إنكار التعامل لإسقاط حجية فواتير مختومة واتفاقية مصادقة؟

عددت الدائرة الابتدائية طلبات الشراء والفواتير «المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها» واستندت إلى المادة (29) من نظام الإثبات. وقررت محكمة الاستئناف أن المستأنف «لم ينكر الختم المذيل عليها كما أن المدعي قد ارفق مصادقة الغرفة التجارية على ختم وتوقيع المستأنفه على الاتفاقية»، وأن «انكار المستأنف للدعوى ينكره واقع الحال من قيام التعامل بين الطرفين... إضافة الى تعاضد المستندات المقدمة».

«حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430678046».

الإنكار العام للدعوى لا يقوى أمام مستندات متعاضدة لم يُنكر ختمها صراحة، خصوصًا إذا صادقت الغرفة التجارية على الختم والتوقيع.

سلسلة «طلب شراء ← فاتورة بنفس الرقم ← ختم استلام» هي البنية التي تُحسم بها دعاوى التوريد. والإنكار الصحيح يكون للختم أو التوقيع بعينه وفق المادة (29)، لا للدعوى جملة. شرح المادة: muathlaw.com/articles/evidence-article-29

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• المقاولات والتشييد