تغيير الطلب في الاستئناف من رد رأس المال إلى المحاسبة يُعد تركًا للدعوى

طالب شريك برد رأس ماله في شراكة، رغم الشروع فيها وحيازته بعض أعيانها، فقضت الدائرة الابتدائية بما انتهت إليه في طلب رد رأس المال وأشارت إلى أن له طلب التصفية أو المحاسبة في دعوى مستقلة. وفي الاستئناف ترك المدعي طلب رد رأس المال وطلب المحاسبة.

ما أثر عدول المدعي في الاستئناف عن طلبه الأصلي إلى طلب جديد لم يُنظر ابتدائيًا؟

قررت محكمة الاستئناف أن المدعي طلب رد رأس المال رغم الشروع في الشراكة وحيازته بعض أعيانها، ثم طلب المحاسبة، وأن الدائرة الابتدائية لم تفصل في المحاسبة لأنها ليست محل طلبه، «وحيث ترك المدعي طلبه في الدعوى وهو رد رأس المال إلى طلبه الجديد وهو المحاسبة وإعمالاً لمبدأ التقاضي على درجتين فإن المدعي يكون تاركاً لطلبه في الدعوى».

ألغت محكمة الاستئناف الحكم وحكمت مجددًا بإثبات ترك المدعي للدعوى.

مبدأ التقاضي على درجتين يمنع إبداء طلبات جديدة في الاستئناف، والعدول عن الطلب الأصلي إلى غيره ترك للدعوى.

إن احتجت إلى تعديل طلبك فافعل ذلك ابتدائيًا بطلب عارض وفق المادة (83) من نظام المرافعات الشرعية قبل إقفال باب المرافعة.

• نظام المرافعات الشرعية
• نظام المحاكم التجارية
• نظام الشركات

• الأفراد ورواد الأعمال
• المنشآت العائلية