الشيك أداة وفاء لا ضمان ويُلزم الساحب بقيمته ولو ادعى أنه حُرر تأمينًا

طالبت شركة تجارية شركةً أخرى بمبلغ 274,503.13 ريالًا قيمة توريد، واستندت إلى شيكات محررة من المدعى عليها. دفعت المدعى عليها بأن الشيكات حُررت ضمانًا لا وفاءً.

هل يُقبل دفع الساحب بأن الشيك محرر للضمان لإسقاط التزامه بقيمته؟

أجابت الدائرة بأن الأصل في الشيكات أنها أداة وفاء لا ضمان، وأن النظام أتاح للأطراف وسائل أخرى للضمان غير الشيك، واستندت إلى المادة الثانية بعد المائة من نظام الأوراق التجارية التي تنص على أن الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وأن كل بيان مخالف يُعد كأن لم يكن، فانتهت إلى إلزام المدعى عليها بالسداد. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.

أُلزمت المدعى عليها بدفع 271,000 ريال و27,100 ريال أتعاب محاماة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

الشيك أداة وفاء مستحقة بمجرد الاطلاع، ولا يُقبل دفع الساحب بأنه شيك ضمان ما لم يُثبت ذلك بدليل يهدم ظاهر الورقة.

للدائن: قدّم الشيك واستند إلى المادة 102. للمدين: إن ادعيت الضمان فقدّم اتفاقًا مكتوبًا يثبته، وإلا سقط دفعك.

• نظام المحاكم التجارية
• نظام الإثبات

• الشركات والمنشآت التجارية