شيك سابق على تاريخ العقد لا يثبت المطالبة، ولا توجه اليمين النافية للشخص الاعتباري

أقام مكتب مهني دعوى على شركة بمطالبة مالية، واستند إلى شيك مؤرخ 15/9/2022م، بينما أُبرم العقد بين الطرفين في 20/9/2022م.

هل يصلح شيك سابق على تاريخ التعاقد دليلًا على مطالبة ناشئة عن العقد؟ وهل توجه اليمين النافية لشركة؟

قررت الدائرة أن الشيك «تاريخه يسبق تاريخ تعاقد المدعية مع المدعى عليها... وبالتالي لا يتصور أن تكون المدعية هي من سعت في ذلك، لكون بداية العلاقة بين طرفي الدعوى تكون من تاريخ التقاء الإرادتين»، فلم تكن البينة كافية، وأن المدعى عليها شخصية معنوية فلا توجه لها اليمين النافية «استنادا لنص الفقرة (2) من المادة (94) من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.

رُفضت الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

العلاقة العقدية تبدأ بتلاقي الإرادتين فلا يُنسب إليها ما سبقها، والشخص الاعتباري لا توجه إليه اليمين، فيلزم المدعي إثبات دعواه بغيرها.

في الدعاوى على الشركات لا تعوّل على اليمين بديلًا؛ جهّز بينة مكتوبة كاملة، لأن طريق اليمين مغلق.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• الشركات والمنشآت التجارية