الشيك أداة وفاء ولا تُوجَّه اليمين إلى الشخص الاعتباري

طالب المدعي باسترداد شيكات قيمتها (600,000) ريال سلّمها للمدعى عليها (مصنع دهانات) في إطار علاقة توريد، مدعيًا أنها ضمان تعامل لا وفاء، ومستندًا إلى عبارة بخط اليد على نسخة الاستلام تعلّق صرفها على موافقته، وإلى إقرار من مدير سابق ببراءة ذمته. ودفعت المدعى عليها بأن المبلغ سداد لمستحقات.

هل يُقبل ادعاء الساحب أن الشيك سُلّم ضمانًا دون بينة معارضة لأصل كونه أداة وفاء، وهل توجه اليمين إلى الشركة المستفيدة؟

استندت الدائرة الابتدائية إلى المادتين (97) و(102) من نظام الأوراق التجارية، وإلى المبدأ (103) من المبادئ القضائية: «الأصل أن الشيكات إذا دُفعت لشخص تكون مستحقة له، إلا إذا قيدها بأنها قرض ونحوه»، وقررت أنه «أضحى أصلا مقرراً لا يصح الالتفات عنه الا بمعارض مثله أو أقوى منه»، وأن «اليمين لا توجه للصفة الاعتبارية استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية المادة الرابعة والتسعين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات». وأيدتها دائرة الاستئناف لأن في أسبابها «ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم».

«حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة الرابعة والعشرين في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 4570596317 بموجب الصك رقم 4530716735 وتاريخ 29 /07 /1445هـ القاضي برفض هذه الدعوى».

الشيك المسلّم للمستفيد قرينة على استحقاقه له، ولا يُنقض هذا الأصل إلا بدليل معارض مساوٍ أو أقوى، ولا تُوجه اليمين إلى الشخص الاعتباري.

من يسلّم شيك ضمان عليه أن يوثّق صفته بعقد أو محضر موقّع من المستفيد بصفته النظامية؛ فالعبارة المنفردة والإقرار غير المقترن بصفة الممثل لا تكفي. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «القرائن القضائية في نظام الإثبات»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• الصناعة والتوريد
• التجزئة والامتياز التجاري