حصر المدعي دعواه في مبلغ المصادقة إقرار لا يُقبل الرجوع عنه: «لا إنكار بعد الإقرار»

طالبت شركة استيراد شركةً تجارية بثمن بضائع، وقضت الدائرة الابتدائية بمبلغ 77,172.50 ريالًا بناءً على الفواتير، ورفضت أتعاب التقاضي لاشتباه المنازعة وعدم إثبات الضرر الفعلي. وكان المدعي قد قرر أثناء نظر الدعوى حصر دعواه فيما تضمنه مبلغ المصادقة.

هل يجوز الحكم بأكثر مما حصر فيه المدعي دعواه بإقراره أمام المحكمة؟

رأت محكمة الاستئناف أن الحكم الابتدائي لم يُبنَ على المصادقة منفردة بل على الفواتير، في حين قرر المدعي حصر دعواه فيما تضمنه مبلغ المصادقة، ومن المتقرر أنه لا إنكار بعد الإقرار، فألغت الحكم وقضت بمبلغ المصادقة وحده. وكانت الدائرة الابتدائية قد رفضت أتعاب التقاضي لأن المنازعة مشتبهة ولم يثبت الضرر الفعلي، ولأن الدائن مطالب باستنفاد الوسائل المشروعة قبل التقاضي.

ألغت محكمة الاستئناف الحكم وألزمت المدعى عليها بدفع 15,834.50 ريالًا وعدم قبول ما عدا ذلك.

إقرار المدعي أمام المحكمة بحصر طلباته يقيد المحكمة ويقيده، ولا يُقضى له بما يجاوزه ولو دلت عليه مستنداته.

كل عبارة يقرّ بها وكيل المدعي في الجلسة تُعد إقرارًا قضائيًا؛ راجع أثر أي «حصر للطلبات» قبل إبدائه.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• الشركات والمنشآت التجارية