إقرارات المدعي بتوقيعه عقدًا مع طرف ثالث قرائن تنفي تعامله مع المدعى عليه

أقام المدعي دعوى على المدعى عليه بحقوق ناشئة عن عقد، وأقر بأن شخصًا آخر هو المباشر للتعامل في العقد الأول، وبأنه وقّع مع ذلك الشخص عقدًا ثانيًا بذات تاريخ العقد الأول ومرتبطًا بموضوعه، وقدّم سند قبض موقعًا من الشخص نفسه.

هل تصلح إقرارات المدعي ومستنداته قرائن على أن التعامل الحقيقي كان مع غير المدعى عليه؟

استندت الدائرة إلى قاعدة «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»، ورأت أن إقرار المدعي بأن غير المدعى عليه هو المباشر للتعامل، وتوقيعه العقد الثاني معه بذات التاريخ، وتقديمه سند قبض موقعًا منه، كلها قرائن تقوي جانب المدعى عليه؛ إذ لا يُعقل أن يوقع المدعي عقدًا مرتبطًا بالأول مع طرف لا علاقة له بالتعامل، فثبت أن التعامل الحقيقي كان مع ذلك الطرف. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

رُفضت الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

مستندات المدعي وإقراراته حجة عليه، وتضافر القرائن المستخلصة منها يكفي لنفي صفة المدعى عليه في التعامل.

للمدعى عليه: فتّش في مستندات خصمك عن توقيعات وسندات لأطراف أخرى؛ فهي أقوى دفاع لنفي الصفة.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• الأفراد ورواد الأعمال