إلزام الموكل بأتعاب المحاماة المتفق عليها بعد ثبوت الترافع عنه بصك الحكم

طالب محامٍ موكله بأتعاب محاماة متفق عليها قدرها 120,000 ريال، وقدم عقد الأتعاب وصك الحكم في الدعوى التي ترافع فيها وكيلًا عنه. تخلف المدعى عليه ابتدائيًا، ثم طلب في استئنافه إخضاع قيمة العقد لتقدير المحكمة.

هل تخضع الأتعاب المتفق عليها كتابة لتقدير المحكمة متى ثبت أداء المحامي للعمل؟

استندت الدائرة إلى المادة الثانية والعشرين من نظام الإثبات في استخلاص صحة البينة عند تخلف الخصم عن الحضور أو الجواب، واطلعت على العقد المتضمن قدر الأتعاب وصك الحكم الذي يثبت حضور المدعي وكيلًا في تلك الدعوى، وقررت أن الأصل عدم السداد، عملًا بقوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾. ولم تجد محكمة الاستئناف في الاعتراض ما يؤثر في الحكم.

أُلزم المدعى عليه بدفع 120,000 ريال حالًا، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

عقد الأتعاب المكتوب مع ثبوت أداء العمل بصك الحكم بينة كافية للإلزام، والأصل بقاء الدين حتى يثبت الوفاء.

للمحامي: أرفق العقد وصك الحكم ووكالة الترافع. للموكل: الطعن بالمبالغة في الأتعاب يحتاج دليلًا على إخلال المحامي، لا مجرد طلب التقدير.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• الأفراد ورواد الأعمال