المحكمة هي الخبير الأعلى ولا تلزمها المحاضر الرسمية في إثبات الجريمة

أقامت النيابة العامة دعوى عامة بطلب إدانة مؤسسة تجارية ومالكها بحيازة سلع تحمل علامة مقلدة بقصد البيع، ومعاقبتهما وفق المادتين (41) و(42) من نظام (قانون) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون، فرفضت الدائرة الابتدائية الدعوى. واستأنفت النيابة مستندة إلى محضر لجنة دراسة العلامة، وبلاغ المالك، ومحضر الضبط، ومحضر سماع الأقوال، بوصفها محاضر رسمية لها حجية المحررات الرسمية. ودفع المدعى عليه بأسبقية استيراده المنتج قبل تسجيل العلامة باسم المبلّغ.

هل تلتزم المحكمة الجزائية بمضمون المحاضر الرسمية المقدمة من النيابة العامة في إثبات الجريمة؟

قررت دائرة الاستئناف أن الاستئناف لم يخرج عما أُبدي أمام الدائرة الابتدائية، وأيدت الحكم محمولًا على أسبابه، وردّت على النيابة بأن المحكمة هي الخبير الأعلى وصاحبة الولاية في الدعوى برمتها، وأن النيابة خلطت بين سلامة الدليل الرسمي من الناحية الشكلية وحجيته في الدعوى، وأن للمحكمة سلطة تقديرية في مدى اتساق الدليل مع الوقائع المثبتة.

حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4530022202 الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 7/1/1445 في القضية رقم 4471249321 فيما قضى به من رفض الدعوى.

رسمية المحضر تتعلق بصدوره وشكله، أما قيمته في إثبات الجريمة فتخضع لتقدير المحكمة وقناعتها.

على الدفاع في دعاوى التقليد تقديم ما يعارض المحضر موضوعًا، كمستندات الاستيراد وأسبقية الاستعمال؛ وعلى النيابة تعزيز المحاضر بأدلة مستقلة عن رأي اللجنة.

• نظام الإجراءات الجزائية
• أنظمة الملكية الفكرية

• التجزئة والامتياز التجاري
• الصناعة والتوريد