عدم اختصاص المحاكم التجارية بشركة العنان بين أفراد غير تجار وانعقاده للمحاكم العامة

أقام فرد دعوى على آخر أمام المحكمة التجارية مطالبًا بمبلغ سلمه للعامل مقابل إصدار تأشيرات في إطار تعامل بينهما، وكان قد أقام دعوى سابقة على العامل ثم تركها فشُطبت، فرفضت الدائرة الابتدائية الدعوى، وكُيّف التعامل في الاستئناف بأنه شركة عنان.

هل تختص المحكمة التجارية بنزاع ناشئ عن شركة عنان بين أفراد غير تجار؟

قررت محكمة الاستئناف أن العلاقة شركة عنان مستندة إلى ما في الإنصاف أنها «أن يشترك اثنان بماليهما... ليعملا فيه ببدنيهما... أو يعمل فيه أحدهما»، وانتهت إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا، وأشارت إلى أن الاختصاص ينعقد للمحاكم العامة طبقًا لعموم المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية.

ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وحكمت بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر الدعوى.

الاختصاص النوعي من النظام العام تثيره محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها، والولاية العامة للمحاكم العامة فيما لم يدخل في اختصاص غيرها.

قبل قيد الدعوى في ناجز حدد صفة الطرفين (تاجر أم لا) وطبيعة العمل (تجاري أصلي أم لا)؛ الخطأ هنا يكلف درجة تقاضٍ كاملة.

• نظام المرافعات الشرعية
• نظام المحاكم التجارية

• الأفراد ورواد الأعمال