دعوى الشركة على مديرها لا تُقبل إلا وفق المسار المحدد في المادة 29

أقامت الشركة دعوى على مديرها المعيّن بعقد التأسيس بطلب إلزامه بسداد (4,087,179.38) ريال حوّلها من حسابها إلى حسابه الخاص، فقضت الدائرة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لمخالفة رفعها مقتضى المادة (29) من نظام الشركات، لأن قرار الشركاء المؤرخ 27/10/1444هـ المستند إليه لم يصدر من كافة الشركاء. واستأنفت الشركة بصحة صفتها، وبأن المادة تعطي الشريك حق إقامة الدعوى المقررة للشركة بشرط إخطار المدير، وقد تم الإخطار.

هل يجوز رفع دعوى الشركة على المدير بقرار لم يصدر من جميع الشركاء خارج المسار المحدد في المادة (29) من نظام الشركات؟

أيدت دائرة الاستئناف الحكم، وأضافت أن نص الفقرة الثانية من المادة (29) من نظام الشركات، باستقراء المادة كاملة، يبين أن المادة لم تعط الشركاء حق رفع الدعوى عن الشركة إلا في الحالة المنصوص عليها حصرًا في تلك الفقرة، فما رُفع باسم الشركة ولم يسلك ذلك المسار يتعين عدم قبوله، وأن الفقرة الرابعة خاصة بالدعوى الشخصية للشريك.

حكمت الدائرة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في هذه القضية من الدائرة الابتدائية الثالثة بالصك رقم (4530044919) وتاريخ 21/1/1445هـ القاضي بعدم قبول الدعوى.

صفة الشركاء في رفع دعوى الشركة استثناء مقيد بالمسار المحدد في الفقرة (2) من المادة (29) من نظام الشركات، ولا يُتوسع فيه.

فرّق بين دعوى الشركة ودعوى الشريك الشخصية؛ واستوفِ النصاب والإجراءات المقررة قبل رفع دعوى المسؤولية على المدير، وإلا ضاعت سنة من التقاضي في الشكل.

• نظام الشركات
• نظام المحاكم التجارية

• الشركات والمنشآت التجارية
• المنشآت العائلية