تعارض الدليلين دون مرجح يُسقطهما معًا، والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته

طالب المدعي بتسليم عين مؤجرة وبضاعة، مستندًا إلى ما يثبت ملكية موكله. نازعه المدعى عليه بانتقال ملكيتها إليه لاحقًا، ودفع بأن العقد منتهٍ بمخالصة وسدادات.

كيف تفصل المحكمة عند تعارض دليلين على الملكية دون مرجح؟

قررت الدائرة أن «ما تقدما به متعارضان، ولم يتقدم أحدهما بدليل إضافي يعضد قوله، واستنادا على ما جاء في المادة (4) من ذات النظام المشار إليه؛ فإن الدائرة لا تأخذ بأي منهما، إذ يتعذر الجمع بين الدليلين المتعارضين»، وأنه «لو صح الترجيح لكان لجهة المدعى عليه؛ لأن الأصل إضافة الفعل الحادث إلى أقرب أوقاته». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، وعدّت ما يتعلق بصاحب العمارة دعوى جديدة.

«حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الحادية عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (29/06/1444) ... القاضي: برفض هذه الدعوى».

الدليلان المتعارضان اللذان يتعذر الجمع بينهما يتساقطان، والمستند اللاحق في التاريخ أولى بالترجيح لأن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.

في نزاعات انتقال الملكية، تاريخ المستند هو كل شيء: المستند الأحدث يرجح. ولا تُدخل في الاستئناف طلبًا جديدًا (كمطالبة طرف ثالث)؛ فهو دعوى مستقلة.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• العقار والتطوير العقاري
• التجزئة والامتياز التجاري