عجز المقاول عن تعيين أعماله على الطبيعة أمام الخبير يُسقط مطالبته رغم وجود العقد

طالب المدعي بقيمة أعمال مقاولة بنية تحتية، وأنكرت المدعى عليها إنجاز أي أعمال وأنكرت المستندات، فندبت المحكمة خبيرًا هندسيًا شخص إلى الموقع ثلاث مرات، وأثبت أن ممثل المدعي «لم يتمكن (...) من تحديد واثبات أي اعمال علي الطبيعة رغم بقائنا في الموقع لأكثر من ساعتين»، وأن الرفوعات المقدمة «ناقصة وغير دقيقة وغير كافية». ونعى المستأنف بأن الميزانيات الشبكية «تم ارسال(ها) كاملة على الواتس آب للخبير».

هل يكفي عقد المقاولة المختوم لإثبات استحقاق المقاول إذا عجز عن تعيين الأعمال المنفذة أمام الخبير المنتدب؟

قالت الدائرة: «وحيث أن المحكمة لمست الحاجة إلى ندب خبره بحسب ما نصت عليه المادة العاشرة بعد المئة من نظام الإثبات (...) الذي انتهى في تقريره النهائي إلى عدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، وحيث إن المحكمة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها وهي الخبير الأساس في القضية (...) فإن المحكمة ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى امضاء تقريره». وأيدتها دائرة الاستئناف لأن الحكم «تكفل (...) بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه».

حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٦٣٠٣٥٤٩٦٤ وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٦ هـ في القضية رقم ٤٥٧١٢٣٠٧٤٢ والقاضي برفض الدعوى.

العقد يثبت الالتزام لا التنفيذ؛ وعبء إثبات الأعمال المنفذة على المقاول، فإذا عجز عن تعيينها وتقديم ما يحسب كمياتها أمام الخبير المنتدب جاز للمحكمة الأخذ بتقرير الخبير برفض الدعوى (م110 من نظام الإثبات).

المستندات التي تُرسل للخبير خارج القنوات الرسمية (كالواتساب) لا يُعتد بها غالبًا في الطعن على تقريره؛ أودعها في منصة خبرة وأثبت ذلك في محضر الجلسة.

• نظام الإثبات
• نظام المحاكم التجارية

• المقاولات والتشييد