الرسائل الإلكترونية الصادرة من مسؤولي الشركة حجة عليها في إثبات ترحيل المبلغ إلى عقد آخر

تتلخص وقائع هذه الدعوى (...) في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتقديم خدمة (تسويق) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ الموافق ٢٨/٠٣/٢٠٢١م (...). ولما كانت المدعية تطلب في دعواها بمبلغ قدره ٢٧٣.٥٥٠ ريال تمثل القيمة المدفوعة للمدعى عليها دون وجود أعمال منفذة مقابلها (...)، ولما كان جواب المدعى عليها قد تمثل في صحة العلاقة التعاقدية ابتداء وصحة استلام المبلغ المذكور من المدعية ولكنها دفعت بأن المبلغ رحل إلى عقد آخر بين المدعى عليها وشركة (...) ، وذلك بتوجيه وموافقة من المدعية.

هل تصلح الرسائل الإلكترونية الصادرة من مسؤولي الشركة المدعية دليلًا على موافقتها على ترحيل المبلغ المدفوع إلى عقد آخر؟

ولما كان دفع المدعى عليها ادعاء يحتاج إلى بينة وقد تمثلت بينته في الإيميلات التي صدرت من المدعى عليها وهي الإيميل الصادر من رئيس الاتصال المؤسسي (...) لشركة (...) بتحويل قيمة المبلغ إلى مشروع يخص محتوى (...)، واعتماده بإيميل منها. والإيميل الذي تم فيه الطلب من ممثلة (...) (...) بصفتها مساعد اداري تجاري بالتعديلات واضافتها للعقد الجديد المتنازل فيه عن المبلغ (...) ولما كانت بينة المدعية موصلة فهي تدل على أن المدعية وافقت على ترحيل المبلغ إلى عقد المدعى عليها مع (...) ، ولما كان المدعي لم يقدم تفسيرا مقبولا لدحض هذه الإيميلات فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاق المدعية لما تطالب به لذلك كله.

حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4530132696 وتاريخ 22/02/1445 هـ في القضية رقم 4470887738 والقاضي برفض هذه الدعوى.

المراسلات الإلكترونية الصادرة من مسؤولي الشخص الاعتباري بصفاتهم الوظيفية حجة عليه في إثبات ما تضمنته من موافقة أو توجيه، ومتى أثبت المدعى عليه بها دفعه ولم يقدم المدعي تفسيرًا مقبولًا يدحضها، رُدّت الدعوى.

البريد الإلكتروني الرسمي للموظفين يُلزم الشركة؛ فالموافقة على ترحيل مبلغ أو التنازل عنه برسالة واحدة قد تُسقط مطالبة كاملة. وعلى الشركات ضبط من يملك صلاحية المراسلة في المسائل المالية.

• نظام الإثبات

• الشركات والمنشآت التجارية
• التقنية والتجارة الإلكترونية