طلبات المدعى عليه المقابلة تُرفع بدعوى مستقلة عبر ناجز، ولا تُضاف من خلال الدائرة

طالب شريك متنازل عن حصته الشريك الآخر بمبلغ ثابت بإقرار موقّع من الطرفين. دفع المدعى عليه بأن المدعي حوّل قبل التنازل 700,000 ريال من حساب الشركة إلى حسابه الخاص دون سبب مشروع.

هل يُنظر طلب المدعى عليه المقابل إذا لم يُقيد عبر بوابة ناجز؟ وهل يُنهي الإقرار الشامل المطالبات السابقة؟

أشارت الدائرة الابتدائية إلى تعميم الوزارة المبني على نظام التكاليف القضائية ولائحته، المنتهي إلى «عدم القبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية، وأن يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابة ناجز، حيث أن أنظمة الوزارة التقنية تقوم بحساب التكاليف القضائية بناءً على الطلبات المقدمة في البوابة». وأيدت محكمة الاستئناف الحكم «مع تحفظ الدائرة على ماورد في أسباب الحكم الابتدائي» من أن الإقرار الموقع «ينهي جميع التعاملات السابقة والحاضرة»، و«ذلك أن للمدعى عليه إقامة دعوى مستقلة بطلباته».

«حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في 1444/06/09هـ والمنتهي إلى إلزام المدعى عليه ... مبلغًا قدره (293.369)».

الطلب العارض الذي لم يُقيد عبر ناجز لا يُنظر في ذات الدعوى، ويبقى لصاحبه حق رفعه بدعوى مستقلة.

الدفع بأن الخصم سحب أموالًا من الشركة ليس دفاعًا بل طلب مقابل؛ قيّده إلكترونيًا في ناجز. وتحفظ محكمة الاستئناف يعني أن عبارة «ينهي جميع التعاملات» لم تُسقط حقك في المطالبة المستقلة.

• نظام المرافعات الشرعية
• نظام المحاكم التجارية
• نظام الشركات

• الشركات والمنشآت التجارية
• المنشآت العائلية